جديدترين آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي پس از در نظر گرفتن تعهدات در پايان دي‌ماه سال گذشته به طور قابل توجي منفي شده است.
بر اساس اين گزارش، در ده ماهه 1387 معادل 38.2 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد و معادل 34.6 ميليارد دلار از اين حساب برداشت شد. در پايان اين دوره معادل دلاري موجودي نقدي اين حساب بدون در نظر گرفتن مانده اعتبارات اسنادي پرداخت نشده حدود 4/2 درصد نسبت به پايان سال 1386 کاهش يافت و به 22.6 ميليارد دلار رسيد.
رشد شديد برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي موجب شد تا مانده نقدي تعهدي اين حساب به طور بي‌سابقه‌اي منفي شود.
اين در حالي است كه دولت نهم حساب ذخيره ارزي را با 12 ميليارد دلار موجودي نقدي از دولت اصلاحات تحويل گرفته است اما به نظر مي‌رسد حساب ذخيره را با تعهدات زياد و بدون مانده نقدي تحويل دولت دهم خواهد داد.
كسري شديد حساب ذخيره ارزي در شرايطي كه بحران اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران تأثيرگذاشته است و فشارهاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران همچنان ادامه دارد، مي‌تواند آثار زيان‌باري براي اقتصاد ايران به همراه داشته و ريسك تأثيرات تحركات اقتصاد سياسي در عرصه بين‌الملل بر اقتصاد كشورمان را به شدت افزايش دهد.
برداشت 34.6 ميلياردي در 10 ماه
عملكرد حساب ذخيره ارزي در 10 ماهه سال 87 نشان مي‌دهد در اين مدت دولت (بدون احتساب برداشت جهت تسهيلات) 31.2 ميليارد دلار از حساب ذخيره برداشت كرده است كه در تاريخ تشكيل اين حساب بي‌سابقه است. رشد برداشت دولت از حساب ذخيره در 10 ماهه سال 87 در مقايسه با 12 ماهه سال 86 رشد (رشدي معادل 8.3 ميليارد دلار) به ميزان 36.3 درصد بوده است.
در همين حال برداشت دولت نهم (بدون احتساب برداشت جهت تسهيلات) در 10 ماهه نخست سال 87 در مقايسه با برداشت دولت هشتم در آخرين سال فعاليت خود (سال 83) نشان مي‌دهد كه ميزان برداشت 316 درصد افزايش يافته است كه قطعاً با احتساب 2 ماهه پاياني سال 87، اين رشد به 350 درصد يا چهار و نيم برابر بالغ خواهد شد.
اعطاي ناچيز تسهيلات
در همين حال عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي‌دهد دولت در 10 ماهه نخست سال گذشته تنها 3.3 ميليارد دلار جهت اعطاي تسهبلات از اين حساب برداشت كرده است كه معادل 9 درصد كل برداشت‌ها از حساب است.
