عصرایران - سرانجام نمایندگان مجلس در راستای کاهش بار مالی از دوش مردم(!) ، آنها را موظف کردند از این به بعد برای هر معامله خودرو که انجام می دهند ، دوبار پول بدهند :یک بار به پلیس و یک بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی!
البته پیش از این نیز عملا چنین رویه ای وجود داشت که چون قانونی نبود و صرفا بر مبنای یک بخشنامه انجام می گرفت ، پلیس راهنمایی و رانندگی در تلاش بود وضعیت را به حالت قانونی بازگرداند بدین صورت که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، همچنان اختیاری باشد.
با این حال ، تلاش های مشترک برخی نمایندگان مجلس و سردفتران ، منجر به این شد که مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو ، از حالت اختیاری خارج و به یک اجبار قانونی تبدیل شود!
با این مصوبه ، وکلای مردم ، موکلان خود را مجبور کرده اند در هر نقل و انتقال خودرو ، ابتدا به پلیس مراجعه کرده و 30 هزار تومان به مراکز راهور بپردازند و سپس به دفاتر اسناد رسمی رفته و نزدیک به یک درصد از قیمت خودروی خود را به دفاتر بپردازند(8 دهم درصد) !
با این مصوبه ، سالانه حدود 200 الی 400 میلیارد تومان در دفاتر اسناد رسمی از جیب مردم خارج می شود.
این در حالی است که همزمان با بررسی این طرح ، نمایندگان مدعی مردمداری ، بر کاهش هزینه های غیرضروری در راستای طرح هدفمندی یارانه ها تاکید می کردند و داد سخن سر می دادند!
معلوم نیست اجباری کردن طرح الزام ملت به دادن نزدیک به یک درصد از بهای خودروهایشان به دفاتر اسناد رسمی ، چه ضرورتی داشته است و آیا نمی شد با همان سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی و با همان 30 هزار تومان نقل و انتقال خودرو را انجام داد؟
از همان اولین روزی که در این مملکت قانون ثبت تصویب شد تا به امروز ، ثبت اموال ، صرفا راجع به اموال غیرمنقول(زمین، خانه، باغ، مغازه) بوده است و هیچ گاه ثبت اموال منقول مانند خودرو ، قانوناً اجباری نبود (هر چند که عملا قانون نادیده گرفته شده بود!). حتی زمان شاه نیز برخی دفاتر اسناد رسمی لابی هایی را با نمایندگان مجلس شورای ملی انجام دادند تا ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی اجباری شود و از این رهگذر ، درآمدهای آنان چند برابر شود.
با این حال هیچ کدام از مجالس قبل و بعد از انقلاب زیر بار چنین طرحی نرفتند و مردم را مجبور به پرداخت پول اضافی ننمودند تا این که به مبارکی و فرخندگی ، مجلس هشتم ، از خجالت مردم درآمد و آنها را موظف کرد که علاوه بر 30 هزار تومان راهور ، مبالغ بیشتری را به دفاتر اسناد رسمی بپردازند!
احتمالاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اوضاع معیشتی مردم را به حدی ایده آل دیده اند که تشخیص داده اند در این دور و زمانه ، مردم می توانند برای یک معامله ، چندین بار پول بدهند.
نکته تاسف بار این که اين مصوبه مجلس با 142 راي موافق، 68 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر تصويب شد.
طبق اين مصوبه دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
مجلس همچنين مصوب كرد كه نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
بر اساس این مصوبه ، دفاتر اسناد رسمی از این پس به صورت دوره‌اي در مراكز تعويض پلاك حاضر خواهند شد تا مردم در دادن پول به آنها معطل نشوند!
بعد از تحریر: از نکات جالب توجه این که مصوبه مذکور ، بدون آن که ناطقان قابل توجهی در مجلس از آن دفاع کنند ، با این رای بالا تصویب شد!
از این رو ، بد نیست آقایان و خانم های نماینده که مخفیانه به این طرح رای داده اند ، آنقدر جرأت داشته باشند که به موکلان خود اعلام کنند که جزو موافقان این طرح بوده اند ؛ کار بدی که نکرده اند ، اسم شان را به مردم بگویند!
