یك هفته پس از وقوع جنایتی بی سابقه در یكی از باغات خمینی شهر اصفهان و بدنبال دستگیری چند تن از متهمان پرونده ، دكتر غلامرضا انصاری رئیس كل دادگستری استان اصفهان گفت:سكوت دستگاه قضایی نه به دلیل پنهان كردن واقعه ، بلكه صرفا به منظور استفاده از راه كارهای قضایی و ایجاد فرصت برای دستگاه انتظامی جهت شناسایی و كشف محل اختفاء و دستگیری متهمانی بوده كه هویتشان در اختیار ما بوده است و شخصا دنبال كار خواهم بود
به گزارش 3 نسل به نقل از عبرت نیوز در پی اقدام جنایتكارانه تعدادی از اراذل و اوباش سابقه دار و شناخته شده در یكی از باغات اطراف اصفهان دستگاه قضایی و پلیس بلادرنگ و باسرعت اقدامات ضروری را برای برخورد با جانیان انجام داده و سه نفر از آنها بازداشت شدند .
ماجرا از آنجا شروع شد كه هفته گذشته افراد سابقه دار و شرور از فرصت بوجود آمده توسط چند خانواده بهره جسته و با ورود به ملك خصو.صی و باغی در حاشیه شهرستان خمینی شهر اقدام به حبس افراد مذكر حاضر در باغ و همسران چند زن كرده و سپس آنها را مورد تعرض و آزار قرار دادند.
این حادثه كه در ساعات شب بوقوع پیوست در حالی رخ داد كه چند خانواده با اطمینان از امنیت موجود در باغی بیتوته كرده و با رقص و پایكوبی موجب شدند تا توجه چند تن از اراذل و اوباش در منطقه جلب شده و در پی آن نفرات نخست با جمع آوری تنی چند از افراد سابقه دار و شررو نقشه ای شوم را طراحی و با استفاده از فرصت بوجود آمده به باغ وارد شده و با تهدید آقایان حاضر ودرحالی كه خانمها نیز از وضعیت مناسب پوششی برخوردار نبودند ، افراد مذكر و همسران را به داخل اتاقی برده و حبس می كنند و بدنبال این اقدام ، دختران و خانمهای حاضر را به قسمت در مجاورت باغ منتقل و به آنها تعرض می نمایند.
خوشبختانه یكی از خانمهای اسیر شده با دسترسی به تلفن همراه خود در فرصتی كوتاه موفق به اطلاع رسانی به پلیس شده و بلادرنگ ماموران انتظامی و نیروهای ویژه خود را به سمت محل گسیل و موفق می شوند افراد مذكر را آزاد و همزمان با شناسایی مكان مجاور سایر افراد مونث را نیز از دست رابیندگان رهایی بخشند .
بدنبال رخداد مذكور روز گذشته و پس از گذشت زمانی نسبتا طولانی عده ای كثیری از مردم طی تجمعی در مقابل دادگستری این شهرستان تقاضای توضیح كرده و خواستار محاكمه فوری و سریع متهمان شدند .
گفتنی است همزمان با این واقعه تلخ و تكان دهنده ؛ اقدامات سریع قضایی صورت پذیرفته اما به دلایلی كه ناشی از سكوت مورد نیاز برای دستیگری متهمان بوده در این مورد اطلاع رسانی صورت نپذیرفت.
صبح امروز چهارشنبه گفت:
به مردم عزیز اطمینان می دهم كه سكوت و عدم اطلاع رسانی در خصوص متهمان صرفا به منظور رعایت اصول قضایی برای دستگیری متهمان بوده است و ضروری بود تا بدون هرگونه جار و جنجال ، پلیس بتواند محلهای تردد و اختفاء این جنایتكاران را شناسایی و آنها را دستگیر كند .
دكتر غلامرضا انصاری گفت: 12 متهم حاضر در این واقعه كاملا برای ما شناخته شده اند و از این تعداد 4 تن در اختیار دستگاه قضایی هستند وبا قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند و از دادستان و مسئولان امنیتی و انتظامی استان خواسته م كه با فوریت سایر افراد را دستگیر و تحویل دهند .
دكتر انصاری خاطرنشان كرد به محض تكمیل پرونده كه با فوریت صورت می پذیرد ، دادگاه كیفری استان كه صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارد خارج از نوبت به جنایت رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد كرد و هماهنگی لازم صورت پذیرفته با با پیك مخصوص و در شعبه ای ویژه ، حكم صادره در دیوان عای كشور نیز بافوریت مورد رسیدگی قرار گیرد و به امید خدا اینبار اطمینان می دهم كه تلاش كنیم " مجازات جنیاتكاران با فاصله ای اندك از وقوع جرم " انجام پذیرد.
دكتر انصاری از مردم درخواست كرد تا صبر و حوصله همیشگی را در دستور كار قرار داده و در انتظار اخبار دستگیری سایر متهمان و مجازات قاطع همه افراد باشند و اینجانب قول می دهم كه شخصا این مسئله را پیگیری و نتیجه را به اطلاع مردم برسانم.
گفته شده در جریان این رخداد تلخ و ناراحت كننده ، خانمی باردار نیز مورد آزار و اذیت جنایتكارن قرار گرفته است.
Thursday, June 9, 2011
پس از تجاوز به یک دختر دانشجو
پس از تجاوز به یک دختر دانشجو
خشم و نفرت در دانشگاه فردوسی مشهد
تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به نا امنی در این دانشگاه و تجاوز به یک دانشجوی دختر این دانشگاه روز گذشته نیز ادامه یافت.
پیکر برهنه و تجاوز شده این دختر که در خوابگاه دانشگاه مشهد زندگی میکرده در محوطه دانشگاه پیدا شده است. شواهد نشان میدهد که وی مسیر خوابگاه و دانشگاه مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفته است. پیکر وی ساعت 12 ظهر در حوالی دانشکده علوم پیدا شد و در حال اغماء به بیمارستان منتقل شد.
یکی از مسئولان این دانشگاه با حضور در جمع دانشجویان گفت: «مشکلی پیش نیامده و دانشجوی مضروب تنها زمین خورده و صدمه دیده است. البته یک دختر باید حجابش را رعایت کند تا در امنیت به سر برد و چنین مشکلاتی رخ ندهد.»
خشم و نفرت در دانشگاه فردوسی مشهد
تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به نا امنی در این دانشگاه و تجاوز به یک دانشجوی دختر این دانشگاه روز گذشته نیز ادامه یافت.
پیکر برهنه و تجاوز شده این دختر که در خوابگاه دانشگاه مشهد زندگی میکرده در محوطه دانشگاه پیدا شده است. شواهد نشان میدهد که وی مسیر خوابگاه و دانشگاه مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفته است. پیکر وی ساعت 12 ظهر در حوالی دانشکده علوم پیدا شد و در حال اغماء به بیمارستان منتقل شد.
یکی از مسئولان این دانشگاه با حضور در جمع دانشجویان گفت: «مشکلی پیش نیامده و دانشجوی مضروب تنها زمین خورده و صدمه دیده است. البته یک دختر باید حجابش را رعایت کند تا در امنیت به سر برد و چنین مشکلاتی رخ ندهد.»
برای رسیدن به کاخ ریاست جمهوری
برای رسیدن به کاخ ریاست جمهوری
چه کسانی قلاب گرفتند
تا احمدی نژاد از دیوار برود بالا؟
نایب رئیس شورای شهر تهران با روزنامه همشهری مصاحبه کرده و او نیز پرده دری پیرامون بخشی از سوابق خدمتی احمدی نژاد و برکشیده شدنش برای رسیدن به ریاست جمهوری را شرح داده است. افشاگری ها که از مجلس و سخنرانی برخی نظامی ها و روحانیون وابسته به نظامی ها به شورای شهر رسیده، نشان از رسیدن آفتاب احمدی نژاد به لب بام دارد و باد بوی کباب را از بیت رهبری آورده است!
نایب رئیس شورای شهر تهران که "حسن بیادی" نام دارد ماجرای پشت پرده شهردار شدن احمدی نژاد را فاش ساخته و گفته است که سردار سرتیپ احمدی مقدم فرمانده کنونی نیروی انتظامی که در آن سالهای جانشین فرمانده بسیج بوده به شورای شهر می گوید احمدی نژاد را شهردار کنید!
بیانی به همشهری گفته است:
آقای احمدی نژاد آخرین گزینه بود. هیچ کس(در شورای شهر تهران) راضی به انتخاب او نبود. به دلیل اینکه آقای احمدی نژاد در وزارت کشور و وزارت اطلاعات پرونده داشت. ما بعنوان بسیجی جلسه ای گذاشتیم با جانشین بسیج که در آن زمان سردار احمدی مقدم بود. ایشان هم آقای احمدی نژاد را پیشنهاد داد.
چه کسانی قلاب گرفتند
تا احمدی نژاد از دیوار برود بالا؟
نایب رئیس شورای شهر تهران با روزنامه همشهری مصاحبه کرده و او نیز پرده دری پیرامون بخشی از سوابق خدمتی احمدی نژاد و برکشیده شدنش برای رسیدن به ریاست جمهوری را شرح داده است. افشاگری ها که از مجلس و سخنرانی برخی نظامی ها و روحانیون وابسته به نظامی ها به شورای شهر رسیده، نشان از رسیدن آفتاب احمدی نژاد به لب بام دارد و باد بوی کباب را از بیت رهبری آورده است!
نایب رئیس شورای شهر تهران که "حسن بیادی" نام دارد ماجرای پشت پرده شهردار شدن احمدی نژاد را فاش ساخته و گفته است که سردار سرتیپ احمدی مقدم فرمانده کنونی نیروی انتظامی که در آن سالهای جانشین فرمانده بسیج بوده به شورای شهر می گوید احمدی نژاد را شهردار کنید!
بیانی به همشهری گفته است:
آقای احمدی نژاد آخرین گزینه بود. هیچ کس(در شورای شهر تهران) راضی به انتخاب او نبود. به دلیل اینکه آقای احمدی نژاد در وزارت کشور و وزارت اطلاعات پرونده داشت. ما بعنوان بسیجی جلسه ای گذاشتیم با جانشین بسیج که در آن زمان سردار احمدی مقدم بود. ایشان هم آقای احمدی نژاد را پیشنهاد داد.
وادار نمودن زندانيان به تماشای صحنه اعدام ساير همبندانشان در زندان قزلحصار
وادار نمودن زندانيان به تماشای صحنه اعدام ساير همبندانشان در زندان قزلحصار
كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي ها :بنا به گزارش هاي رسيده از زندان قزلحصار تهران كه زندانيان عادي با جرايم مختلف درآن نگهداري مي شوند، هنگام اعدام زندانيان، ساير زندانيان را براي نگاه كردن به نحوه اعدام زنداني محكوم به اعدام ,براي تماشاي اعدام به محوطه زندان مي آورند. درهنگام اعدام نيروهاي حكومتي با انواع توهين ها زندانيان را وادار به نگاه كردن مي كنند بطوريكه اكثر زندانيان نسبت به اين كار ابراز انزجار ميكنند ونميخواهند شاهد اعدام يك انسان با شيوه ضد انساني باشند. بنا بر اين خبر اگر زندانيان صحنه اعدام را نگاه نكنند, زندانبانان با توهين وگرفتن باتون زيرچانه، زندانيان را وادار به نگاه كردن مي كنند.
بقرار اطلاع زنداني محكوم به اعدام را به شيوه غيرانساني و با تحقير و توهين طناب به گردن وي مياندازند و آنرا در همان صحنه روي زمين ميكشند و سپس از روي زمين وي را به بالاي دار ميكشند! تا زنداني با زجربيشتري كشته شود. اين اعمال غيرانساني باعث خشم وانزجارساير همبندان آنها است و همگي اين عمل حكومت را محكوم ميكنند. ازطرف ديگر بعدازاعدام نيز زنداني اعدام شده ازتوهين وانواع كارهاي رذيلانه درامان نيست و با تحقير وبي احترامي با جسد زنداني برخورد ميكنند.
زندان قزلحصار يكي اززندانهاي عادي ايران مي باشد كه زندانيان با انواع جرائم عادي نگه داري ميشوند وتقريبا هرروزدراين زندان چندين نفر را اعدام ميكنند.
كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي ها :بنا به گزارش هاي رسيده از زندان قزلحصار تهران كه زندانيان عادي با جرايم مختلف درآن نگهداري مي شوند، هنگام اعدام زندانيان، ساير زندانيان را براي نگاه كردن به نحوه اعدام زنداني محكوم به اعدام ,براي تماشاي اعدام به محوطه زندان مي آورند. درهنگام اعدام نيروهاي حكومتي با انواع توهين ها زندانيان را وادار به نگاه كردن مي كنند بطوريكه اكثر زندانيان نسبت به اين كار ابراز انزجار ميكنند ونميخواهند شاهد اعدام يك انسان با شيوه ضد انساني باشند. بنا بر اين خبر اگر زندانيان صحنه اعدام را نگاه نكنند, زندانبانان با توهين وگرفتن باتون زيرچانه، زندانيان را وادار به نگاه كردن مي كنند.
بقرار اطلاع زنداني محكوم به اعدام را به شيوه غيرانساني و با تحقير و توهين طناب به گردن وي مياندازند و آنرا در همان صحنه روي زمين ميكشند و سپس از روي زمين وي را به بالاي دار ميكشند! تا زنداني با زجربيشتري كشته شود. اين اعمال غيرانساني باعث خشم وانزجارساير همبندان آنها است و همگي اين عمل حكومت را محكوم ميكنند. ازطرف ديگر بعدازاعدام نيز زنداني اعدام شده ازتوهين وانواع كارهاي رذيلانه درامان نيست و با تحقير وبي احترامي با جسد زنداني برخورد ميكنند.
زندان قزلحصار يكي اززندانهاي عادي ايران مي باشد كه زندانيان با انواع جرائم عادي نگه داري ميشوند وتقريبا هرروزدراين زندان چندين نفر را اعدام ميكنند.
ممانعت از ورود اللهکرم و رامین به دانشگاه امام صادق + عکس
ممانعت از ورود اللهکرم و رامین به دانشگاه امام صادق + عکس
دیگربان : مسئولان دانشگاه امام صادق با ممانعت از ورود حسین اللهکرم٬ محمدعلی رامین٬ نادر طالبزاده و رضا گلپور به محوطه این دانشگاه٬ مانع برگزاری مراسمی از سوی این دسته از محافظهکاران در داخل این دانشگاه شدند.
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق قرار بود روز سهشنبه (۱۷ خرداد) در مراسمی از کتاب جدید رضا گلپور با نام «کابوس در بیداری» رونمایی کند که این مراسم پشت درب این دانشگاه برگزار شد.
آنطور که سایت «جهاننیوز» گزارش کرده٬ مسئولان دانشگاه امام صادق با اعلام اینکه «سخنرانان و برنامه» مورد تائید آنها نیست٬ مانع از ورود مهمانان دعوت شده به محوطه این دانشگاه شدند.
بسیج دانشجویی نیز به نشانه اعتراض به این اقدام٬ مراسم رونمایی از این کتاب را مقابل درب اصلی این دانشگاه برگزار کرد.
در این مراسم طالبزاده٬ اللهکرم و رامین برای شرکتکنندگان سخنرانی کردند.
سایت «عماریون» نیز این اقدام مسئولان دانشگاه امام صادق را «زشت و دور از ادب و انتظار» دانسته است.
ریاست دانشگاه امام صادق بر عهده آیتالله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان است.
رضا گلپور از جمله فعالان محافظهکاری است که در ماههای اخیر حملات تندی متوجه تیم احمدینژاد کرده و به ادعای خود اسناد زیادی علیه گروهی از محافظهکاران در اختیار دارد.
گلپور سالها پیش کتابی با عنوان «شنود اشباح» علیه اصلاحطلبان منتشر کرد که این کتاب با واکنشهای زیادی همراه شد.
دیگربان : مسئولان دانشگاه امام صادق با ممانعت از ورود حسین اللهکرم٬ محمدعلی رامین٬ نادر طالبزاده و رضا گلپور به محوطه این دانشگاه٬ مانع برگزاری مراسمی از سوی این دسته از محافظهکاران در داخل این دانشگاه شدند.
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق قرار بود روز سهشنبه (۱۷ خرداد) در مراسمی از کتاب جدید رضا گلپور با نام «کابوس در بیداری» رونمایی کند که این مراسم پشت درب این دانشگاه برگزار شد.
آنطور که سایت «جهاننیوز» گزارش کرده٬ مسئولان دانشگاه امام صادق با اعلام اینکه «سخنرانان و برنامه» مورد تائید آنها نیست٬ مانع از ورود مهمانان دعوت شده به محوطه این دانشگاه شدند.
بسیج دانشجویی نیز به نشانه اعتراض به این اقدام٬ مراسم رونمایی از این کتاب را مقابل درب اصلی این دانشگاه برگزار کرد.
در این مراسم طالبزاده٬ اللهکرم و رامین برای شرکتکنندگان سخنرانی کردند.
سایت «عماریون» نیز این اقدام مسئولان دانشگاه امام صادق را «زشت و دور از ادب و انتظار» دانسته است.
ریاست دانشگاه امام صادق بر عهده آیتالله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان است.
رضا گلپور از جمله فعالان محافظهکاری است که در ماههای اخیر حملات تندی متوجه تیم احمدینژاد کرده و به ادعای خود اسناد زیادی علیه گروهی از محافظهکاران در اختیار دارد.
گلپور سالها پیش کتابی با عنوان «شنود اشباح» علیه اصلاحطلبان منتشر کرد که این کتاب با واکنشهای زیادی همراه شد.
جرج کلونی ولایت، الماس فریب و گوآدالوپ ۲
رادیو فردا، مجید محمدی (جامعهشناس): رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ یکی از آشفتهترین و ازهم گسیختهترین رمانهای تصویری خود در سه دههٔ گذشته را به نمایش گذاشت که بازیگر نقش اول آن یک اطلاعاتی به نام ادعایی محمدرضا مدحی است و داستاننویسان آن وزارت اطلاعات.
این فتورمان که صدها هزار دلار هزینه بر روی دست سربازان گمنام امام زمان گذاشته و حدود یک سال وقت آنها را گرفته با چهار هدف زیر به رشتهٔ تحریر درآمده است:
۱- نمایش سلطهٔ اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر مخالفان و نفوذ به عمق جبههٔ آنها و اعلام این که «بیخودی توطئه نکنید. ما از کارهای شما خبر داریم»؛
۲- تکرار همهٔ مدعیات علی خامنهای مبنی بر مدیریت جنبش سبز از سوی دستگاههای اطلاعاتی غربی و اسرائیلی که باید در آستانهٔ دو سالگی جنبش از رسانههای دولتی پخش میشد؛
۳- به نمایش درآوردن ادعای حکومت مبنی بر وجود سناریوی دولت در تبعید و موفقیت جمهوری اسلامی در به دست گرفتن این جریان و سپس تخریب آن؛
و ۴- اثبات تلاش دول غربی برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی و عدم موفقیت آنها.
نکتهٔ بسیار جالب در این رمان آن است که فردی که محمدرضا مدحی معرفی میشود در نقش جرج کلونی ولایت یکنفره سر همهٔ این توطئهها را زیر آب میکند و همهٔ مخالفان و دستگاههای اطلاعاتی و مقامات سیاسی غربی را سر کار میگذارد و پس از اتمام کار، نیروهای خودی او را از مهلکه (معلوم نیست کجا و چگونه) رها میکنند.
حتی نه برای پایگاههای بسیج
این داستان جاسوسی ظاهرا برای اعضای بسیج تهیه شده است، اما بسیجیها نیز فیلمها و سریالهای آمریکایی را ترجیح میدهند و ذائقهٔ آنها بسیار فراتر از تولیدات بیکیفیت تلویزیون جمهوری اسلامی و استودیوی دستگاه اطلاعاتی در ساختمان سازمان صدا و سیماست.
در این رمان تصویری، علاوه بر صدای جانخراش راوی دروغگو که گویندهٔ برنامههای سیاسی تلویزیون دولتی است (و همین به تنهایی بیننده را منزجر میکند) تصاویر نامربوطی نیز از فیلمهای سینمایی (نمایش چند اتومبیل از بالا در شهری که روایتگر میگوید واشینگتن دی سی است)، گرافیک مربوط به صدا (که بیننده باید از آنها به فعالیت جاسوسی قهرمانان فیلم پی ببرد)، شبکههای خبری فارسیزبان خارج کشور و یوتیوب بدون هیچ منطق روایی بر روی سناریوی نوشته شده براساس خطوط اصلی داده شده از بیت رهبری گذاشته شده است.
تهیهکننده و تدوینگر این فیلم همانند بسیاری از سریالهای سیاسی تلویزیون جمهوری اسلامی یکی از معدود اعضای فعلی بسیج یا هیئتهای محلی است که حتی چند فیلم پلیسی آمریکایی در عمرش ندیده است.
بازیگر نقش اول
محمدرضا مدحی بازیگری است که در اولین حضور تلویزیونی نقش اول را به او دادهاند، بازیگر بسیار بیتجربه و ناپختهای که پیش از این داستان هیچ کس حتی نام وی را نشنیده است. او در جمعی از ایرانیان مخالف که هر یک جداگانه «خود»های بسیار فربهی دارند خود را به عنوان رئیس جنبشی که تا ۱۸ خرداد حتی کسی نام آن را نشنیده بوده (جنبش جمع یاران) معرفی میکند. جالبتر آن که این بازیگر دست چندم در فیلم خود را الماسی معرفی میکند که در نهایت از دست اپوزیسیون ربوده میشود (الماس فریب).
قرار است مهمترین سکانسهای این رمان تصویری ملاقات بازیگر نقش اول با سفرا و مقامات بلندپایهٔ آمریکایی باشد که کارگردان و فیلمنامهنویس تصادفا فراموش کردهاند تصاویری از آن را در فیلم بگنجانند.
غیر از ملاقات ادعایی مدحی با چند تن از مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی که همیشه برای کسب اطلاعات از افراد آمادگی خود را اعلام کردهاند، حتی یک عکس برای اثبات ادعاهای محمدرضا مدحی در ملاقات با سفرا یا مقامات امنیتی عربی، غربی و اسرائیلی عرضه نمیشود.
عناصر داستان
بنا به سفارش ولی فقیه باید چند مولفهٔ مشخص در این داستان مطرح میشد: اختصاص میلیاردها دلار برای براندازی جمهوری اسلامی از سوی مقامات امریکایی (۷ میلیارد)، حضور همهٔ کشورهای غربی و اسرائیل در این طرح (۱۱ کشور)، یک گردهمایی که سران اپوزیسیون در گوآدالوپ ۲ تشکیل دهند (که لابد باید خامنهای را سرنگون کند، مثل گوآدالوپ ۱ که بنا به نظریهٔ توطئه - البته نامطلوب جمهوری اسلامی- شاه را کنار گذارد و خمینی را آورد) و همکاری برخی دول عربی با اسرائیل و دول غربی برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
اما پرسش اینجاست که چرا جمهوری اسلامی با کشورهایی که برای براندازی آن فعالانه اقدام میکنند قطع رابطهٔ سیاسی نمیکند. چرا وزیر خارجهٔ دولت جمهوری اسلامی بر سفر به عربستان که برای براندازی جمهوری اسلامی توطئه میکند اصرار میورزد؟
نکتهٔ دیگری که فیلمنامهنویسان فراموش کردهاند (لابد برای این که داستان هیچ ربطی با افراد و هویتهای واقعی نداشته باشد و حقوق افراد واقعی حفظ شود) آن است که عنوانی برای جمع برانداز خلق کردهاند - جنبش جمع یاران - که فعالان جنبش برای اولین بار است در عالم رسانهها به آن برمیخورند.
بازیگران نقش منفی
غیر از جرج کلونی اسلامی- مدحی اطلاعاتی یا دیگر سربازان گمنامی که مدحی فریبخورده را نجات میدهند- بقیهٔ بازیگران فیلم نقشی منفی دارند. این بازیگران همه سادهلوح و گولخورده و بیاطلاع معرفی میشوند، به این دلیل ساده که با قهرمان قلابی و بلامنازع فیلم ملاقات داشتهاند.
این بخش از فیلم با سادهلوح نشان دادن مخالفان و مقامات غربی نه تنها سربازان گمنام را ارتقا نمیدهد، بلکه آنها را برخلاف آن چه ادعا میشود افرادی عادی و شاید پایینتر از سطح آدمیان معمولی تصویر میکند.
حتی اگر دیپلماتهای عربی و غربی در سطوح پایین با مدحی ملاقات کرده باشند (که هیچ شاهدی برای آن در فتورمان عرضه شده در تلویزیون دولتی عرضه نشده) این هم از وظایف مقرر آنهاست که از افراد- حتی مظنون به اطلاعاتی بودن- اطلاعات جمع کنند.
اما دیدار سردار اطلاعاتی که نامش را تا سال ۱۳۸۹ یک نفر از مخالفان نشنیده بوده با هیلاری کلینتون و جوزف بایدن از آن دروغهای بزرگ گوبلزی است که تنها در مطبوعات زرد که تاکنون دهها بار آنجلینا جولی و بِرَد پیت را از هم جدا کرده و به هم رساندهاند قابل انتشار و بزرگنمایی است.
افت کیفیت
در دورهٔ رفسنجانی و خاتمی ساختن رمانهای تصویری مربوط به وزارت اطلاعات را به کارگردانانی مثل ابراهیم حاتمیکیا (به رنگ ارغوان) یا بهروز افخمی (روز شیطان) واگذار میکردند که اگرچه تهیهکنندهٔ پشت پردهٔ آنها وزارت اطلاعات بود، اما فیلمسازان پیش از این با فیلمی پرفروش (مثل آژانس شیشهای یا عروس) نشان داده بودند که الفبای داستاننویسی و فیلمسازی را میدانند.
«الماس فریب» یکی از نقاط حضیض در فیلمنامهنویسیهای سفارشی توسط دستگاه اطلاعاتی کشور است که فیلمنامه و ساخت داستان آن به بازجوها و نیروهای عملیاتی سپرده شده است. نمایش چند نوع جواهر در آغاز فیلم نه تنها هیچ کمکی به داستان نمیکند، بلکه به دلیل بیربطی با بقیهٔ داستان به عاملی برای خندهٔ تماشاگر در پایان فیلم تبدیل میشود.
رپرتاژ - آگهیهای فیلم
قبل از نمایش فتورمان وزارت اطلاعات همهٔ رسانههای دولتی و شبهدولتی گزارشهایی را از این شاهکار ادبی و تلویزیونی ماندگار به خوانندگان خود عرضه کردند تا آنها را به دیدن آن تشویق کنند. این گزارشها نیز مثل اصل فیلم در آشپزخانهٔ دستگاههای اطلاعاتی تهیه شده بود و تنها تغییراتی جزئی در متون داده شده بود تا خوانندهٔ حرفهایتر متوجه ارسال همه از یک دفتر نشود.
نمایش فتورمان «سقوط دولت خیالی در تبعید» و گزارشهای رسانهای از آن تلاش هماهنگ شدهای توسط دستگاههایی است که تازه دارند تلاش میکنند هماهنگی را وانمود کنند.
این فتورمان که صدها هزار دلار هزینه بر روی دست سربازان گمنام امام زمان گذاشته و حدود یک سال وقت آنها را گرفته با چهار هدف زیر به رشتهٔ تحریر درآمده است:
۱- نمایش سلطهٔ اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر مخالفان و نفوذ به عمق جبههٔ آنها و اعلام این که «بیخودی توطئه نکنید. ما از کارهای شما خبر داریم»؛
۲- تکرار همهٔ مدعیات علی خامنهای مبنی بر مدیریت جنبش سبز از سوی دستگاههای اطلاعاتی غربی و اسرائیلی که باید در آستانهٔ دو سالگی جنبش از رسانههای دولتی پخش میشد؛
۳- به نمایش درآوردن ادعای حکومت مبنی بر وجود سناریوی دولت در تبعید و موفقیت جمهوری اسلامی در به دست گرفتن این جریان و سپس تخریب آن؛
و ۴- اثبات تلاش دول غربی برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی و عدم موفقیت آنها.
نکتهٔ بسیار جالب در این رمان آن است که فردی که محمدرضا مدحی معرفی میشود در نقش جرج کلونی ولایت یکنفره سر همهٔ این توطئهها را زیر آب میکند و همهٔ مخالفان و دستگاههای اطلاعاتی و مقامات سیاسی غربی را سر کار میگذارد و پس از اتمام کار، نیروهای خودی او را از مهلکه (معلوم نیست کجا و چگونه) رها میکنند.
حتی نه برای پایگاههای بسیج
این داستان جاسوسی ظاهرا برای اعضای بسیج تهیه شده است، اما بسیجیها نیز فیلمها و سریالهای آمریکایی را ترجیح میدهند و ذائقهٔ آنها بسیار فراتر از تولیدات بیکیفیت تلویزیون جمهوری اسلامی و استودیوی دستگاه اطلاعاتی در ساختمان سازمان صدا و سیماست.
در این رمان تصویری، علاوه بر صدای جانخراش راوی دروغگو که گویندهٔ برنامههای سیاسی تلویزیون دولتی است (و همین به تنهایی بیننده را منزجر میکند) تصاویر نامربوطی نیز از فیلمهای سینمایی (نمایش چند اتومبیل از بالا در شهری که روایتگر میگوید واشینگتن دی سی است)، گرافیک مربوط به صدا (که بیننده باید از آنها به فعالیت جاسوسی قهرمانان فیلم پی ببرد)، شبکههای خبری فارسیزبان خارج کشور و یوتیوب بدون هیچ منطق روایی بر روی سناریوی نوشته شده براساس خطوط اصلی داده شده از بیت رهبری گذاشته شده است.
تهیهکننده و تدوینگر این فیلم همانند بسیاری از سریالهای سیاسی تلویزیون جمهوری اسلامی یکی از معدود اعضای فعلی بسیج یا هیئتهای محلی است که حتی چند فیلم پلیسی آمریکایی در عمرش ندیده است.
بازیگر نقش اول
محمدرضا مدحی بازیگری است که در اولین حضور تلویزیونی نقش اول را به او دادهاند، بازیگر بسیار بیتجربه و ناپختهای که پیش از این داستان هیچ کس حتی نام وی را نشنیده است. او در جمعی از ایرانیان مخالف که هر یک جداگانه «خود»های بسیار فربهی دارند خود را به عنوان رئیس جنبشی که تا ۱۸ خرداد حتی کسی نام آن را نشنیده بوده (جنبش جمع یاران) معرفی میکند. جالبتر آن که این بازیگر دست چندم در فیلم خود را الماسی معرفی میکند که در نهایت از دست اپوزیسیون ربوده میشود (الماس فریب).
قرار است مهمترین سکانسهای این رمان تصویری ملاقات بازیگر نقش اول با سفرا و مقامات بلندپایهٔ آمریکایی باشد که کارگردان و فیلمنامهنویس تصادفا فراموش کردهاند تصاویری از آن را در فیلم بگنجانند.
غیر از ملاقات ادعایی مدحی با چند تن از مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی که همیشه برای کسب اطلاعات از افراد آمادگی خود را اعلام کردهاند، حتی یک عکس برای اثبات ادعاهای محمدرضا مدحی در ملاقات با سفرا یا مقامات امنیتی عربی، غربی و اسرائیلی عرضه نمیشود.
عناصر داستان
بنا به سفارش ولی فقیه باید چند مولفهٔ مشخص در این داستان مطرح میشد: اختصاص میلیاردها دلار برای براندازی جمهوری اسلامی از سوی مقامات امریکایی (۷ میلیارد)، حضور همهٔ کشورهای غربی و اسرائیل در این طرح (۱۱ کشور)، یک گردهمایی که سران اپوزیسیون در گوآدالوپ ۲ تشکیل دهند (که لابد باید خامنهای را سرنگون کند، مثل گوآدالوپ ۱ که بنا به نظریهٔ توطئه - البته نامطلوب جمهوری اسلامی- شاه را کنار گذارد و خمینی را آورد) و همکاری برخی دول عربی با اسرائیل و دول غربی برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
اما پرسش اینجاست که چرا جمهوری اسلامی با کشورهایی که برای براندازی آن فعالانه اقدام میکنند قطع رابطهٔ سیاسی نمیکند. چرا وزیر خارجهٔ دولت جمهوری اسلامی بر سفر به عربستان که برای براندازی جمهوری اسلامی توطئه میکند اصرار میورزد؟
نکتهٔ دیگری که فیلمنامهنویسان فراموش کردهاند (لابد برای این که داستان هیچ ربطی با افراد و هویتهای واقعی نداشته باشد و حقوق افراد واقعی حفظ شود) آن است که عنوانی برای جمع برانداز خلق کردهاند - جنبش جمع یاران - که فعالان جنبش برای اولین بار است در عالم رسانهها به آن برمیخورند.
بازیگران نقش منفی
غیر از جرج کلونی اسلامی- مدحی اطلاعاتی یا دیگر سربازان گمنامی که مدحی فریبخورده را نجات میدهند- بقیهٔ بازیگران فیلم نقشی منفی دارند. این بازیگران همه سادهلوح و گولخورده و بیاطلاع معرفی میشوند، به این دلیل ساده که با قهرمان قلابی و بلامنازع فیلم ملاقات داشتهاند.
این بخش از فیلم با سادهلوح نشان دادن مخالفان و مقامات غربی نه تنها سربازان گمنام را ارتقا نمیدهد، بلکه آنها را برخلاف آن چه ادعا میشود افرادی عادی و شاید پایینتر از سطح آدمیان معمولی تصویر میکند.
حتی اگر دیپلماتهای عربی و غربی در سطوح پایین با مدحی ملاقات کرده باشند (که هیچ شاهدی برای آن در فتورمان عرضه شده در تلویزیون دولتی عرضه نشده) این هم از وظایف مقرر آنهاست که از افراد- حتی مظنون به اطلاعاتی بودن- اطلاعات جمع کنند.
اما دیدار سردار اطلاعاتی که نامش را تا سال ۱۳۸۹ یک نفر از مخالفان نشنیده بوده با هیلاری کلینتون و جوزف بایدن از آن دروغهای بزرگ گوبلزی است که تنها در مطبوعات زرد که تاکنون دهها بار آنجلینا جولی و بِرَد پیت را از هم جدا کرده و به هم رساندهاند قابل انتشار و بزرگنمایی است.
افت کیفیت
در دورهٔ رفسنجانی و خاتمی ساختن رمانهای تصویری مربوط به وزارت اطلاعات را به کارگردانانی مثل ابراهیم حاتمیکیا (به رنگ ارغوان) یا بهروز افخمی (روز شیطان) واگذار میکردند که اگرچه تهیهکنندهٔ پشت پردهٔ آنها وزارت اطلاعات بود، اما فیلمسازان پیش از این با فیلمی پرفروش (مثل آژانس شیشهای یا عروس) نشان داده بودند که الفبای داستاننویسی و فیلمسازی را میدانند.
«الماس فریب» یکی از نقاط حضیض در فیلمنامهنویسیهای سفارشی توسط دستگاه اطلاعاتی کشور است که فیلمنامه و ساخت داستان آن به بازجوها و نیروهای عملیاتی سپرده شده است. نمایش چند نوع جواهر در آغاز فیلم نه تنها هیچ کمکی به داستان نمیکند، بلکه به دلیل بیربطی با بقیهٔ داستان به عاملی برای خندهٔ تماشاگر در پایان فیلم تبدیل میشود.
رپرتاژ - آگهیهای فیلم
قبل از نمایش فتورمان وزارت اطلاعات همهٔ رسانههای دولتی و شبهدولتی گزارشهایی را از این شاهکار ادبی و تلویزیونی ماندگار به خوانندگان خود عرضه کردند تا آنها را به دیدن آن تشویق کنند. این گزارشها نیز مثل اصل فیلم در آشپزخانهٔ دستگاههای اطلاعاتی تهیه شده بود و تنها تغییراتی جزئی در متون داده شده بود تا خوانندهٔ حرفهایتر متوجه ارسال همه از یک دفتر نشود.
نمایش فتورمان «سقوط دولت خیالی در تبعید» و گزارشهای رسانهای از آن تلاش هماهنگ شدهای توسط دستگاههایی است که تازه دارند تلاش میکنند هماهنگی را وانمود کنند.
ماجراي خريد هواپيمای 45 ميلياردی برای احمدی نژاد با بودجه ی "حوادث غيرمترقبه"!
انتخاب : در حالی که دولت نهم و دهم همواره بر ساده زیستی مدیران تاکید کرده ، یک نماینده مجلس از "ماجراي خريد هواپيما براي رئيس جمهور " پرده برداشت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب" محمدرضا خباز با اشاره به بودجه ی 13 هزار و 500 ميليارد تومانی که مصوب شد دولت آن را در راه حوادث غيرمترقبه مانند سيل، سرمازدگي، خشکسالي و... هزينه کند، گفت: اگر من بگويم دولت از مجموع مصوبات خود تنها بخشي را به اين مسأله اختصاص داد و بقيه پول قرار بود در جاهاي ديگر هزينه شود، تعجب خواهيد کرد.
وی افزود: پس از مدتی شنیدیم در مصوبه آبانماه هيأت وزيران، اين پول قرار شده در راههاي ديگري هزينه شود که ما دي ماه متوجه اين مصوبات شديم.
خباز گفت: مثلاً قرار شده بود از پول حوادث غيرمترقبه 10 ميليارد تومان به يکي از پروژه هاي عمراني تهران پرداخت شود، يا اينکه قرار بود بيش از 45 ميليارد آن براي خريد هواپيماي رياست محترم جمهوري هزينه شود.
وی با اشاره به اینکه خرید این هواپیما ارتباطی با ماجرای خرید در دولت اصلاحات ندارد، افزود: دولت در آبمانماه 1389 مصوب کرده بودند که يک هواپيماي جديد ايرباس 330 براي رياست جمهوري خريداري شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: مصوبه هيأت وزيران ديماه سال 89 به دست ما رسيد و ما در هيأت تطبيق با آن مخالفت کرده و به دولت بازگردانديم.
خباز در پایان می گوید: نمي دانم آن هواپیما، سرانجام خريداري شد يا نه.
به گزارش خبرنگار سیاسی "انتخاب"؛ این خبر مهم، در حالی شنیده می شود که دولت نهم و دهم همواره بر ساده زیستی مدیران تاکید کرده و حتی بارها خرید هواپیما توسط دولت اصلاحات را به نقد و چالش جدی کشیده است.
خباز در ادامه با اشاره به اقدامات غیرقانونی دولت می گوید: اگر مجلس پدر با صلابتي بود، فرزندش نمي توانست از قوانين تخلف کند.
وی گفت: آقايان که رجايي را الگو قرار مي دهند، بايد به اين جملات رجايي هم دقت کنند که مجلس را پدر دولت مي خواند.
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب"؛ خباز که این سخنان را طی گفت و گویی مشروح با "قدس" بیان داشته، می افزاید: يک پدر دلسوز، تمام مساعي خود را براي رشد و بالندگي فرزندش به کار مي برد، اما اگر قرار باشد با وجود اينها باز هم فرزند به حرف پدر و قوانين توجه نکند، بايد يک پدر با صلابت، گوش فرزندش را بگيرد؛ اما آيا ما اين کار را کرديم؟
این نماینده مجلس در پایان می گوید: متأسفانه، مجلس تا به حال که چنين تواني از خود نشان نداده است و دولت هر کاري مي خواهد انجام مي دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب" محمدرضا خباز با اشاره به بودجه ی 13 هزار و 500 ميليارد تومانی که مصوب شد دولت آن را در راه حوادث غيرمترقبه مانند سيل، سرمازدگي، خشکسالي و... هزينه کند، گفت: اگر من بگويم دولت از مجموع مصوبات خود تنها بخشي را به اين مسأله اختصاص داد و بقيه پول قرار بود در جاهاي ديگر هزينه شود، تعجب خواهيد کرد.
وی افزود: پس از مدتی شنیدیم در مصوبه آبانماه هيأت وزيران، اين پول قرار شده در راههاي ديگري هزينه شود که ما دي ماه متوجه اين مصوبات شديم.
خباز گفت: مثلاً قرار شده بود از پول حوادث غيرمترقبه 10 ميليارد تومان به يکي از پروژه هاي عمراني تهران پرداخت شود، يا اينکه قرار بود بيش از 45 ميليارد آن براي خريد هواپيماي رياست محترم جمهوري هزينه شود.
وی با اشاره به اینکه خرید این هواپیما ارتباطی با ماجرای خرید در دولت اصلاحات ندارد، افزود: دولت در آبمانماه 1389 مصوب کرده بودند که يک هواپيماي جديد ايرباس 330 براي رياست جمهوري خريداري شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: مصوبه هيأت وزيران ديماه سال 89 به دست ما رسيد و ما در هيأت تطبيق با آن مخالفت کرده و به دولت بازگردانديم.
خباز در پایان می گوید: نمي دانم آن هواپیما، سرانجام خريداري شد يا نه.
به گزارش خبرنگار سیاسی "انتخاب"؛ این خبر مهم، در حالی شنیده می شود که دولت نهم و دهم همواره بر ساده زیستی مدیران تاکید کرده و حتی بارها خرید هواپیما توسط دولت اصلاحات را به نقد و چالش جدی کشیده است.
خباز در ادامه با اشاره به اقدامات غیرقانونی دولت می گوید: اگر مجلس پدر با صلابتي بود، فرزندش نمي توانست از قوانين تخلف کند.
وی گفت: آقايان که رجايي را الگو قرار مي دهند، بايد به اين جملات رجايي هم دقت کنند که مجلس را پدر دولت مي خواند.
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب"؛ خباز که این سخنان را طی گفت و گویی مشروح با "قدس" بیان داشته، می افزاید: يک پدر دلسوز، تمام مساعي خود را براي رشد و بالندگي فرزندش به کار مي برد، اما اگر قرار باشد با وجود اينها باز هم فرزند به حرف پدر و قوانين توجه نکند، بايد يک پدر با صلابت، گوش فرزندش را بگيرد؛ اما آيا ما اين کار را کرديم؟
این نماینده مجلس در پایان می گوید: متأسفانه، مجلس تا به حال که چنين تواني از خود نشان نداده است و دولت هر کاري مي خواهد انجام مي دهد.
شورای نگهبان ادغام سه وزارتخانه را مغایر قانون اساسی دانست
شورای نگهبان ادغام سه وزارتخانه را مغایر قانون اساسی دانست
واحد مرکزی خبر: سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی ( شامل وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ) را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
عباسعلی کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی و نهایتا تشکیل یک وزارتخانه گفت: اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است.
وی با بیان اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است افزود: سعی خواهیم کرد اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.
واحد مرکزی خبر: سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی ( شامل وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ) را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
عباسعلی کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی و نهایتا تشکیل یک وزارتخانه گفت: اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است.
وی با بیان اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است افزود: سعی خواهیم کرد اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.
آمریکا نیروی انتظامی، سپاه و بسیج را برای سرکوبهای پس از انتخابات تحریم کرد
رادیو فردا : ایالات متحده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرمانده آن اسماعیل احمدیمقدم، سپاه پاسداران و سازمان بسیج را به دلیل «سرکوب» شهروندان ایرانی در رویدادهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ روز پنجشنبه تحریم کرد.
به موجب این تحریم هر گونه دارایی افراد و نهادهای تحریم شده در حوزه قضایی آمریکا توقیف میشود و شهروندان و سازمانهای آمریکایی نیز از هرگونه داد و ستد با آنها منع میشوند.
همزمان با اعلام این تحریمها، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با صدور بیانیهای گفت: «در ماه ژوییه ۲۰۰۹ (خردادماه سال ۱۳۸۸) جهان شاهد بود که چگونه نیروهای امنیتی ایران با خشونت هزاران ایرانی را که خواستار شفافیت و پاسخگویی حکومتشان بودند، سرکوب کردند.»
وزیر خارجه ایالات متحده میافزاید: «نزدیک به دو سال از آن هنگام که شهروندان دلیر ایران به خیابانها ریختند میگذرد، (اما) مبارزه برای آزادیهای مدنی و حقوق بنیادین همچنان ادامه دارد.»
هیلاری کلینتون تاکید میکند: «امروز ایالات متحده سه نهاد حکومتی ایران، سپاه پاسداران، سازمان مقاومت بسیج و نیروی انتظامی و فرمانده آن اسماعیل احمدیمقدم را که همچنان در این سرکوب بیرحمانه مشارکت دارند، مورد تحریم قرار داده است.»
هیلاری کلینتون بار دیگر مواضع مسئولان ایرانی را در مورد رویدادهای جهان عرب «مزورانه» خواند و گفت: «در حالی که رهبران ایران، مزورانه معترضان در خارج را برای تعیین سرنوشت خود میستایند، بسیاری از شهروندان ایرانی، و از جمله بنیانگذاران انقلاب، به مانند زندانیان سیاسی محبوسند، آنهم به خاطر آنکه نظراتشان مخالف رهبران ایران است.»
وزیر خارجه آمریکا میافزاید: «ایرانیها برای جرایمی که بر اتهامات مبهم استوار شده، و بدون روند دادرسیای که در قانون اساسی ایران تضمین شده، اعدام میشوند. اقلیتهای دینی و قومی تهدید و زندانی میشوند و این در حالی است که فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر، روحانیون، و رهبران کارگری برای اینکه به دنبال حقوق انسانی خود و دیگر شهروندان ایرانی هستند، مجازات میشوند.»
هیلاری کلینتون تصریح میکند: «حکومت ایران با منع بسیاری از زبدهترین هنرمندان، روزنامهنگاران و دانشگاهیان از کار، و وادار کردن بسیاری به فرار از کشورشان، فضایی را که در آن اندیشه و بیانِ آزاد، میتواند شکوفا شود، محدود کرده است.»
هیلاری کلینتون در پایان تاکید میکند: «ایالات متحده در کنار ایرانیانی است که حکومتی میخواهند که حقوق انسانی، شرافت و آزادیشان را محترم بشمارد و ما از حکومت ایران میخواهیم به نقض سیستماتیک حقوق بشر و تزویر و دورویی سیاسی پایان بخشد. تحریمهای امروز بازتاب پایبندی ما به پاسخگویی آن حکومتها و مقامهایی است که حقوق بشر را نقض میکنند و شهروندان خود را از فرصتها و آیندهای که سزاوارند، محروم میسازند.»
به موجب این تحریم هر گونه دارایی افراد و نهادهای تحریم شده در حوزه قضایی آمریکا توقیف میشود و شهروندان و سازمانهای آمریکایی نیز از هرگونه داد و ستد با آنها منع میشوند.
همزمان با اعلام این تحریمها، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با صدور بیانیهای گفت: «در ماه ژوییه ۲۰۰۹ (خردادماه سال ۱۳۸۸) جهان شاهد بود که چگونه نیروهای امنیتی ایران با خشونت هزاران ایرانی را که خواستار شفافیت و پاسخگویی حکومتشان بودند، سرکوب کردند.»
وزیر خارجه ایالات متحده میافزاید: «نزدیک به دو سال از آن هنگام که شهروندان دلیر ایران به خیابانها ریختند میگذرد، (اما) مبارزه برای آزادیهای مدنی و حقوق بنیادین همچنان ادامه دارد.»
هیلاری کلینتون تاکید میکند: «امروز ایالات متحده سه نهاد حکومتی ایران، سپاه پاسداران، سازمان مقاومت بسیج و نیروی انتظامی و فرمانده آن اسماعیل احمدیمقدم را که همچنان در این سرکوب بیرحمانه مشارکت دارند، مورد تحریم قرار داده است.»
هیلاری کلینتون بار دیگر مواضع مسئولان ایرانی را در مورد رویدادهای جهان عرب «مزورانه» خواند و گفت: «در حالی که رهبران ایران، مزورانه معترضان در خارج را برای تعیین سرنوشت خود میستایند، بسیاری از شهروندان ایرانی، و از جمله بنیانگذاران انقلاب، به مانند زندانیان سیاسی محبوسند، آنهم به خاطر آنکه نظراتشان مخالف رهبران ایران است.»
وزیر خارجه آمریکا میافزاید: «ایرانیها برای جرایمی که بر اتهامات مبهم استوار شده، و بدون روند دادرسیای که در قانون اساسی ایران تضمین شده، اعدام میشوند. اقلیتهای دینی و قومی تهدید و زندانی میشوند و این در حالی است که فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر، روحانیون، و رهبران کارگری برای اینکه به دنبال حقوق انسانی خود و دیگر شهروندان ایرانی هستند، مجازات میشوند.»
هیلاری کلینتون تصریح میکند: «حکومت ایران با منع بسیاری از زبدهترین هنرمندان، روزنامهنگاران و دانشگاهیان از کار، و وادار کردن بسیاری به فرار از کشورشان، فضایی را که در آن اندیشه و بیانِ آزاد، میتواند شکوفا شود، محدود کرده است.»
هیلاری کلینتون در پایان تاکید میکند: «ایالات متحده در کنار ایرانیانی است که حکومتی میخواهند که حقوق انسانی، شرافت و آزادیشان را محترم بشمارد و ما از حکومت ایران میخواهیم به نقض سیستماتیک حقوق بشر و تزویر و دورویی سیاسی پایان بخشد. تحریمهای امروز بازتاب پایبندی ما به پاسخگویی آن حکومتها و مقامهایی است که حقوق بشر را نقض میکنند و شهروندان خود را از فرصتها و آیندهای که سزاوارند، محروم میسازند.»
اختلاف میان کیهان و وزارت اطلاعات/ وزارت اطلاعات : مدحی نفوذی ما در خارج بود
اختلاف میان کیهان و وزارت اطلاعات/ وزارت اطلاعات : مدحی نفوذی ما در خارج بود
کیهان: مدحی ضد انقلاب بود و دستگیر شده است
دیگربان : روزنامه کیهان ساعاتی پس از ادعاها مبنی بر نفوذ وزارت اطلاعات در اپوزیسیون از طریق محمدرضا مدحی٬ وی را «یک عضو دستگیر شده ضد انقلاب» معرفی کرد و گفتههایش در مستند «الماسی برای فریب» را «اعتراف» خواند.
شامگاه چهارشنبه (۱۸ خرداد) از شبکه یک سیما مستندی پخش شد که به ادعای سازندگان آن٬ روایتی از روند «نفوذ محمدرضا مدحی از نیروهای مرتبط با دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون» بود.
پیش از پخش این مستند بسیاری از رسانههای محافظهکار ادعا کرده بودند این «مستند٬ نمایشی از اقتدار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و به سخره گرفتن دستگاههای امنیتی غرب است.»
در این مستند که از سوی سایت «بولتننیوز» با عنوان «مستند امنیتی» نامیده شده٬ مدحی از روند ارتباط با برخی مخالفان جمهوری اسلامی و هدف از فعالیتهای خود در خارج از کشور توضیحاتی ارائه میکند.
یک ساعت پس از پخش این مستند٬ روزنامه کیهان در سایت اینترنتی خود از محمدرضا مدحی نه تنها با عنوان مامور مامور وزارت اطلاعات یاد نکرد٬ بلکه وی را «ضد انقلابی دستگیر شده» خواند.
کیهان در گزارش خود از تمام گفتههای مدحی در این مستند با عنوان «اعتراف» یاد کرده است.
خبرگزاری ایرنا نیز از محمدرضا مدحی با عنوان «عنصر فریب خورده سیا» یاد کرده و گفتههای وی در این مستند را «اعتراف» خوانده است.
کیهان: مدحی ضد انقلاب بود و دستگیر شده است
دیگربان : روزنامه کیهان ساعاتی پس از ادعاها مبنی بر نفوذ وزارت اطلاعات در اپوزیسیون از طریق محمدرضا مدحی٬ وی را «یک عضو دستگیر شده ضد انقلاب» معرفی کرد و گفتههایش در مستند «الماسی برای فریب» را «اعتراف» خواند.
شامگاه چهارشنبه (۱۸ خرداد) از شبکه یک سیما مستندی پخش شد که به ادعای سازندگان آن٬ روایتی از روند «نفوذ محمدرضا مدحی از نیروهای مرتبط با دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون» بود.
پیش از پخش این مستند بسیاری از رسانههای محافظهکار ادعا کرده بودند این «مستند٬ نمایشی از اقتدار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و به سخره گرفتن دستگاههای امنیتی غرب است.»
در این مستند که از سوی سایت «بولتننیوز» با عنوان «مستند امنیتی» نامیده شده٬ مدحی از روند ارتباط با برخی مخالفان جمهوری اسلامی و هدف از فعالیتهای خود در خارج از کشور توضیحاتی ارائه میکند.
یک ساعت پس از پخش این مستند٬ روزنامه کیهان در سایت اینترنتی خود از محمدرضا مدحی نه تنها با عنوان مامور مامور وزارت اطلاعات یاد نکرد٬ بلکه وی را «ضد انقلابی دستگیر شده» خواند.
کیهان در گزارش خود از تمام گفتههای مدحی در این مستند با عنوان «اعتراف» یاد کرده است.
خبرگزاری ایرنا نیز از محمدرضا مدحی با عنوان «عنصر فریب خورده سیا» یاد کرده و گفتههای وی در این مستند را «اعتراف» خوانده است.
فیلم / تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به هتک حرمت یک دانشجوی دختر، 17 خرداد 90
فیلم / تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به هتک حرمت یک دانشجوی دختر، 17 خرداد 90
احمدي نژاد به اختلاف با سران اعتراف کرد
محمود احمدي نژاد اعلام کرد از سوي کساني که او را جزو جریان انحرافی مي دانند، به پیوستن به جناح مخالف متهم شده است.
محمد احمدي نژاد براي اولین بار تایید کرده که دعوا بین او و برخي از مقامات ارشد حکومت جمهوري اسلامي بالا گرفته است.
وي در کنفرانسی مطبوعاتي که روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و اولین کنفرانس مطبوعاتي بعد از تنش بین او و آیت الله خامنه اي، رهبر جمهوری اسلامی، بود گفت: "این کاملا واضح است که ما 180 درجه با آنان تفاوت داریم ما در حال حاضر در طرف مخالفان قرار گرفته ایم."
او انگشت نشانه اش را به سمت محافظه کاراني گرفت که در راس حکومت هستند و دولت را متهم کرده اند که "انقلاب رااز مسیر خود منحرف کرده" و این درحالي است که اختلاف او با علي خامنه اي بیشتر شده است.
در ماه هاي اخیر، محافظه کاران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده اي علیه رئیس جمهور و متحدانش به راه انداختند زیرا به زعم آنها وي عظمت رهبر را زیر سئوال برده است.
چهره هاي سرشناس در راس سپاه پر قدرت و برخي از روحانیون صاحب نام کشور که در گذشته از احمدي نژآد طرفداري مي کردند، حالا خود را کنار کشیده اند.کساني که در اطراف او باقي مانده اند، متهم به "رمالي"، انحراف" و حتي جاسوسي شده و برخي از مشاوران رئیس جمهور هم دستگیر شده اند.
احمدي نژاد گفت: "این افراد را دستگیر کردند.خوشا به حالشان. حالا باید بگذارند که ما به کارمان برسیم. دولت به غیر از خدمت کردن به مردم و براورده کردن آرمان هاي انقلاب به هیچ چیز دیگري نمي اندیشد."
او به سئوالات بیشتر در مورد جنگ قدرت پاسخي نداد و گفت: "موضعگیري ما در حال حاضر این است که سکوت کنیم. یک جور سکوت الهام بخش."
حامیان علي خامنه اي معتقدند احمدي نژاد بعد از درگیري بر سر کابینه در ماه آوریل، در میان جمع حمایت کامل خود را از رهبري نشان نداده است.
از احمدي نژاد در مورد برنامه هاي اتمي هم سئوال شد اما وي نسبت به ادعاهاي اخیر یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین المللي انرژي هسته اي که گفته بود ممکن است ایران در حال ساخت سلاح اتمي باشد، بي اعتنا ماند.
احمدي نژاد به خبرنگاران گفت: "به دستور آمریکا، آژانس بین المللي انرژي اتمي در گزارش اش چیزهایي نوشته است که برخلاف قانون و ضوابط آژانس است. این ادعا ها ارزش ندارد و بغیر از بي آبرو کردن آژانس تاثیر دیگري نخواهد داشت."
وي همچنین گفت که هیچ پیشنهادي از سوي رهبران جهان نمي تواند برنامه غني سازي اورانیوم ایران را متوقف کند و آمریکا و متحدانش را متهم به دخالت در امور سوریه و بحرین کرد.
گاردین، 7 ژوئن
محمد احمدي نژاد براي اولین بار تایید کرده که دعوا بین او و برخي از مقامات ارشد حکومت جمهوري اسلامي بالا گرفته است.
وي در کنفرانسی مطبوعاتي که روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و اولین کنفرانس مطبوعاتي بعد از تنش بین او و آیت الله خامنه اي، رهبر جمهوری اسلامی، بود گفت: "این کاملا واضح است که ما 180 درجه با آنان تفاوت داریم ما در حال حاضر در طرف مخالفان قرار گرفته ایم."
او انگشت نشانه اش را به سمت محافظه کاراني گرفت که در راس حکومت هستند و دولت را متهم کرده اند که "انقلاب رااز مسیر خود منحرف کرده" و این درحالي است که اختلاف او با علي خامنه اي بیشتر شده است.
در ماه هاي اخیر، محافظه کاران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده اي علیه رئیس جمهور و متحدانش به راه انداختند زیرا به زعم آنها وي عظمت رهبر را زیر سئوال برده است.
چهره هاي سرشناس در راس سپاه پر قدرت و برخي از روحانیون صاحب نام کشور که در گذشته از احمدي نژآد طرفداري مي کردند، حالا خود را کنار کشیده اند.کساني که در اطراف او باقي مانده اند، متهم به "رمالي"، انحراف" و حتي جاسوسي شده و برخي از مشاوران رئیس جمهور هم دستگیر شده اند.
احمدي نژاد گفت: "این افراد را دستگیر کردند.خوشا به حالشان. حالا باید بگذارند که ما به کارمان برسیم. دولت به غیر از خدمت کردن به مردم و براورده کردن آرمان هاي انقلاب به هیچ چیز دیگري نمي اندیشد."
او به سئوالات بیشتر در مورد جنگ قدرت پاسخي نداد و گفت: "موضعگیري ما در حال حاضر این است که سکوت کنیم. یک جور سکوت الهام بخش."
حامیان علي خامنه اي معتقدند احمدي نژاد بعد از درگیري بر سر کابینه در ماه آوریل، در میان جمع حمایت کامل خود را از رهبري نشان نداده است.
از احمدي نژاد در مورد برنامه هاي اتمي هم سئوال شد اما وي نسبت به ادعاهاي اخیر یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین المللي انرژي هسته اي که گفته بود ممکن است ایران در حال ساخت سلاح اتمي باشد، بي اعتنا ماند.
احمدي نژاد به خبرنگاران گفت: "به دستور آمریکا، آژانس بین المللي انرژي اتمي در گزارش اش چیزهایي نوشته است که برخلاف قانون و ضوابط آژانس است. این ادعا ها ارزش ندارد و بغیر از بي آبرو کردن آژانس تاثیر دیگري نخواهد داشت."
وي همچنین گفت که هیچ پیشنهادي از سوي رهبران جهان نمي تواند برنامه غني سازي اورانیوم ایران را متوقف کند و آمریکا و متحدانش را متهم به دخالت در امور سوریه و بحرین کرد.
گاردین، 7 ژوئن
روزنامه وابسته به سپاه : جریان انحرافی میخواهد واحد پول کشور را تغییر دهد
روزنامه وابسته به سپاه : جریان انحرافی میخواهد واحد پول کشور را تغییر دهد
* علی اکبر صالحی: غنی سازی بیش از ۲۰ درصد واقعیت ندارد
روزنامه جوان وابسته به سپاه : جریان انحرافی میخواهد واحد پول کشور را تغییر دهد
رسانه های جریان انحرافی برای زمینه سازی جهت تغییر نام واحد پولی کشور در راستای گسترش افکار مکتب ایرانی دست بکار شدند. در این رابطه یکی از سایت های جریان انحرافی در مطلبی نوشت:
واحد پول ملی یادآور عظمت و اقتدار ایران بوده و تحقق چشم انداز را تسهیل می کند. بعد از بحث های همه جانبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی، همه اعضا بر تغییر نام ریال به توافق رسیدند اما اینکه چه نامی انتخاب شود در حال بحث است. با وجود اینکه هنوز نام انتخابی قطعی نشده اما اکثر اعضای شورا بر یک نام متفق القولند: «ایرانی».
این سایت همچنین نوشت: شورای فرهنگ عمومی مخالف درهم و دینار است چون مردم آن ها را نخواهند پذیرفت. ریال هم واژه اسپانیایی است که از این بابت تفاوتی با درهم و دینار ندارد. نامی که مدنظر شورای فرهنگ عمومی بود نامی بود که مربوط به دوران هخامنشیان بود، چون هدف از این تغییر نام نشان دادن قدرت ایران بود.
علی اکبر صالحی: غنی سازی بیش از ۲۰ درصد واقعیت ندارد
به گزارش واحد مرکزی خبر ، علی اکبر صالحی در حاشیه چهارمین اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای عضو اکو در پاسخ به خبرنگاری که پرسید فرانسه اعلام کرده در ایران غنی سازی بیش از20 درصد صورت گرفته است افزود: جمهوری اسلامی ایران هر میزان غنی سازی داشته باشد آن را اعلام می کند.
وی با بیان اینکه ما هر فعالیت صلح آمیز هسته ای داشته باشیم قطعاً اعلام خواهیم کرد افزود: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آژانس عمل می کند و اگر حرف و حدیثی غیر از این باشد کذب است.
وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: انتقال غنی سازی20 درصد نطنز به فردو نیز به اطلاع آژانس رسیده و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را اعلام کرده بود.
روز چهارشنبه، ۱۸ خرداد (۸ ژوئن)، فریدون عباسی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود که غنی سازی اورانیوم با خلوص ۲۰ درصد از سایت نطنز به سایت فردو منتقل می شود و قرار است میزان آن به سه برابر سطح کنونی افزایش یابد.
* علی اکبر صالحی: غنی سازی بیش از ۲۰ درصد واقعیت ندارد
روزنامه جوان وابسته به سپاه : جریان انحرافی میخواهد واحد پول کشور را تغییر دهد
رسانه های جریان انحرافی برای زمینه سازی جهت تغییر نام واحد پولی کشور در راستای گسترش افکار مکتب ایرانی دست بکار شدند. در این رابطه یکی از سایت های جریان انحرافی در مطلبی نوشت:
واحد پول ملی یادآور عظمت و اقتدار ایران بوده و تحقق چشم انداز را تسهیل می کند. بعد از بحث های همه جانبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی، همه اعضا بر تغییر نام ریال به توافق رسیدند اما اینکه چه نامی انتخاب شود در حال بحث است. با وجود اینکه هنوز نام انتخابی قطعی نشده اما اکثر اعضای شورا بر یک نام متفق القولند: «ایرانی».
این سایت همچنین نوشت: شورای فرهنگ عمومی مخالف درهم و دینار است چون مردم آن ها را نخواهند پذیرفت. ریال هم واژه اسپانیایی است که از این بابت تفاوتی با درهم و دینار ندارد. نامی که مدنظر شورای فرهنگ عمومی بود نامی بود که مربوط به دوران هخامنشیان بود، چون هدف از این تغییر نام نشان دادن قدرت ایران بود.
علی اکبر صالحی: غنی سازی بیش از ۲۰ درصد واقعیت ندارد
به گزارش واحد مرکزی خبر ، علی اکبر صالحی در حاشیه چهارمین اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای عضو اکو در پاسخ به خبرنگاری که پرسید فرانسه اعلام کرده در ایران غنی سازی بیش از20 درصد صورت گرفته است افزود: جمهوری اسلامی ایران هر میزان غنی سازی داشته باشد آن را اعلام می کند.
وی با بیان اینکه ما هر فعالیت صلح آمیز هسته ای داشته باشیم قطعاً اعلام خواهیم کرد افزود: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آژانس عمل می کند و اگر حرف و حدیثی غیر از این باشد کذب است.
وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: انتقال غنی سازی20 درصد نطنز به فردو نیز به اطلاع آژانس رسیده و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را اعلام کرده بود.
روز چهارشنبه، ۱۸ خرداد (۸ ژوئن)، فریدون عباسی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود که غنی سازی اورانیوم با خلوص ۲۰ درصد از سایت نطنز به سایت فردو منتقل می شود و قرار است میزان آن به سه برابر سطح کنونی افزایش یابد.
پاسخ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس به سخنان اخمدی نژاد :
پاسخ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس به سخنان اخمدی نژاد :
اسناد جریان انحرافی روی میز کمیسیون اصل ۹۰ است
"حسین اسلامی" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت ، درباره اظهاراتی مبنی بر نبود اسناد درباره جریان انحرافی در کشور، گفت: بازرترین سند تایید وجود چنین جریانی در کشور، دستگیری افرادی است که از سوی وزارت اطلاعات انجام شده و چنانچه مقام معظم رهبری صلاح بدانند به اطلاع مردم رسانده خواهد شد تا همه در جریان وجود چنین اسنادی قرار بگیرند.(احمدی نژاد در مصاحبه روز سه شنبه گفت " آنها سندی بر علیه نزدیکان وی ( "جریان انحرافی") ندارند".
نماینده ساوه با بیان این که فساد به معنای رانت و امتیاز دهی بی حد و حصر و خارج از قوانین و مقررات است افزود: اگرچه موضوع فساد با جریان انحرافی دو مقوله متفاوت از هم هستند، اما تنها یک جستجوی کوتاه درباره بانک گردشگری و دنبال کردن این که متولیان این بانک چه کسانی بوده و وجوه اداره شده دولت در این بانک چه کار میکند همه چیز را روشن خواهد کرد.
اسلامی درباره علل انکار وجود جریان انحرافی در کشور در حالی که مقامات ارشد کشور بر آن اذعان دارند گفت: انکار حداقل منطق دروغ گو است.
اسلامی یکی از نمونههای بازر وجود جریان انحرافی را سی دی ظهور دانست و افزود: توزیع گسترده این سی دی که ترویج کننده فرقه بابیت و ادامه القای شبهه در مورد اعتقادات مردم است مدرکی واضح و مبرهن است که نمونه آن هم در کمیسیون وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین افزود: یکسری اسناد و مدارک در زمینه امتیاز دهیها و رانتهای غیرقانونی در کمیسیون اصل نود وجود دارد که چنانچه انکار وجود جریان انحرافی ادامه داشته باشد در اختیار مطبوعات قرار خواهیم داد و در این صورت این افراد که ادعای قدیس بودن داشته و دیگران را تکذیب می کنند باید در مقابل این اسناد پاسخگو باشند.
سخنگوی اصل ۹۰ تاکید کرد: در جلسه هفته آینده آخرین وضعیت اسناد بررسی و اظهار نظر خواهد شد.
اسناد جریان انحرافی روی میز کمیسیون اصل ۹۰ است
"حسین اسلامی" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت ، درباره اظهاراتی مبنی بر نبود اسناد درباره جریان انحرافی در کشور، گفت: بازرترین سند تایید وجود چنین جریانی در کشور، دستگیری افرادی است که از سوی وزارت اطلاعات انجام شده و چنانچه مقام معظم رهبری صلاح بدانند به اطلاع مردم رسانده خواهد شد تا همه در جریان وجود چنین اسنادی قرار بگیرند.(احمدی نژاد در مصاحبه روز سه شنبه گفت " آنها سندی بر علیه نزدیکان وی ( "جریان انحرافی") ندارند".
نماینده ساوه با بیان این که فساد به معنای رانت و امتیاز دهی بی حد و حصر و خارج از قوانین و مقررات است افزود: اگرچه موضوع فساد با جریان انحرافی دو مقوله متفاوت از هم هستند، اما تنها یک جستجوی کوتاه درباره بانک گردشگری و دنبال کردن این که متولیان این بانک چه کسانی بوده و وجوه اداره شده دولت در این بانک چه کار میکند همه چیز را روشن خواهد کرد.
اسلامی درباره علل انکار وجود جریان انحرافی در کشور در حالی که مقامات ارشد کشور بر آن اذعان دارند گفت: انکار حداقل منطق دروغ گو است.
اسلامی یکی از نمونههای بازر وجود جریان انحرافی را سی دی ظهور دانست و افزود: توزیع گسترده این سی دی که ترویج کننده فرقه بابیت و ادامه القای شبهه در مورد اعتقادات مردم است مدرکی واضح و مبرهن است که نمونه آن هم در کمیسیون وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین افزود: یکسری اسناد و مدارک در زمینه امتیاز دهیها و رانتهای غیرقانونی در کمیسیون اصل نود وجود دارد که چنانچه انکار وجود جریان انحرافی ادامه داشته باشد در اختیار مطبوعات قرار خواهیم داد و در این صورت این افراد که ادعای قدیس بودن داشته و دیگران را تکذیب می کنند باید در مقابل این اسناد پاسخگو باشند.
سخنگوی اصل ۹۰ تاکید کرد: در جلسه هفته آینده آخرین وضعیت اسناد بررسی و اظهار نظر خواهد شد.
سطحی، تکراری، سفارشی
تنها یک روز پس از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی احمدینژاد، موج جدیدی از حملات اصولگرایان علیه وی آغاز شده است. آنان از سکوت رئیس دولت درباره آنچه که "جریان انحرافی" میخوانند انتقاد کرده و خواستار موضعگیری شفاف او در این زمینه شدهاند.
این انتقادها در حالی صورت میگیرد که افشاگری اصولگرایان منتقد احمدینژاد و حامیان رحیممشایی علیه یکدیگر ادامه دارد.
برگزاری گفتوگوی مطبوعاتی محمود احمدینژاد پس از آنکه یک بار لغو شد بار دیگر به موضوع مورد مناقشه رسانههای اصولگرا تبدیل شده است.
احمدینژاد در این کنفرانس مطبوعاتی در برابر چند سئوال که پیرامون "جریان انحرافی" از وی پرسیده شد، اعلام کرد پاسخ وی تنها "سکوت الهامبخش وحدت" است. وی همچنین در پاسخ به سئوالی پیرامون "پرونده جریان انحرافی" نیز گفت: "اگر پروندهای وجود داشت اینقدر سر و صدا نمیکردند".
این سخنان احمدینژاد اما، اکنون به سوژه ای برای حمله به وی تبدیل شده است. رجانیوز، که پیش از این از حامیان تندروی احمدینژاد بود، در مطلبی با اشاره به سئوالات مطرح شده در کنفرانس نوشته است: " پرسشهای مطرح شده از سوی خبرنگاران در این نشست خبری، بیشتر تکراری، غیرچالشی و سفارشی بود. همانطور که انتظار میرفت تعداد زیادی از سؤالها به جریان انحرافی و حاشیههای آن٬ با پاسخهای سطحی احمدینژاد روبرو شد".
رجانیوز در عین حال سخنان احمدینژاد در این کنفرانس مطبوعاتی را نشانهای از "چراغ سبز برخورد با جريان انحرافي" ارزیابی کرده، هر چند نوشته است: "اظهارنظر خواسته يا ناخواسته اما صريح رئيسجمهور در اين زمينه آنهم بهطور علني فضايي ايجاد كرده است كه در صورت وجود مستندات قوي و با توجه به اينكه رئيس قوه قضائيه اعلام كرده است كه اين جريان، مفاسد متعددي دارد و بهويژه در فساد اقتصادي غوطهور است، توجيهي براي برخورد نكردن وجود ندارد و در صورت ادامه رويه فعلي يعني افشاگريها در مورد انحرافهاي جريان نفوذي و برخورد جدي نكردن با سران جريان انحرافي، شائبهاي كه احمدينژاد نيز آن را مطرح كرد، مبني بر نبود اسناد متقن و اتهامزني عليه دولت با انگيزههاي سياسي و به نيت زمين زدن آن تقويت ميشود".
از سوی دیگر جهاننیوز، نزدیک به علیرضا زاکانی در همین زمینه چنین نوشت: "رئیس جمهور محترم از سکوتی می گوید که اتفاقا باید گفت نه الهام بخش وحدت که مخرب نیز هست. آیا نه این است که سکوتی که منجر به کناره گیری دوستان خوب روزهای اول رئیس جمهور از ایشان می شود به نفع ایشان نیست... واضح است که سکوت نقل شده در بیان رئیس جمهور حتما در موقعیت فعلی به نفع شخص ایران و مصلحت کشور نیست".
این سایت افزود: "گرچه رئیس جمهور اینگونه نشان داد که حاضر به انتقاد از جریان انحرافی یا حمایت علنی از آن نیست، اما از توضیحات او در این باره چنین بر آمد که وی در پوشش "سکوت" حمایت ویژه ای از جریان مذکور کرده است".
جهان در مطلبی دیگر، با اشاره به تحریف سخنان رهبر جمهوریاسلامی از سوی احمدینژاد نوشته است: "مشخص نیست که رئیس جمهور نقل قول مذکور را بر چه اساسی بیان کرده است و آیا هزینه کردن از رهبر معظم انقلاب آن هم در رد انتقاد از دولت و جریان انحرافی اقدامی نسنجیده نیست؟"
از سوی دیگر وب سایت الف، متعلق به احمد توکلی نیز درباره بخش دیگری از سخنان احمدینژاد آورده است: "اگر رئیس جمهور محترم خود را مرجع قضاوت نمی دانند پس چطور بیشتر اتهاماتی را در رسانه ملی علیه برخی مسئولین ارشد نظام و خانواده ایشان وارد کردند. اتهاماتی که تا کنون در دادگاهی اثبات نشده بود! چرا این جمله"ما مرجع قضاوت نیستیم" که حرف درستی هم هست؛ این روزها مطرح می شود که اغلب نفرات اصلی رئیس جمهور متهم به فساد هستند؟"
تریبون مستضعفین نیز در یادداشتی نوشت: "احمدینژاد باید بداند که هیچگاه اینگونه پاسخها برای افکار عمومی اقناع کننده نخواهد بود".
در واکنشی دیگر بولتننیوز با ارائه گزارشی از این کنفرانس مطبوعاتی، نوشته است: "در کمال تعجب٬ احمدینژاد به جای شفاف سازی واقعی باز هم به کمترین جوابها بسنده کرده و در حقیقت از جوابی صریح و بی پرده طفره رفت. پاسخهای احمدینژاد به پرسشها درباره جریان انحرافی منفعلانه بود. کاش رئیس دولت دهم در این نشست خبری ارتباط خود با جنگیران و رمالان را رد میکرد.ای کاش احمدینژاد سکوت مرگبار خود را صادقانه بشکند".
انتقادها درباره سخنان احمدینژاد در حالی ادامه دارد که انتشار بخش دیگری از سخنان حسن بیادی در گفتوگو با همشهری ماه، در فضای مجازی درگیریهای جدیدی ایجاد کرده است. بیادی در این گفتوگو درباره احمدینژاد تصریح کرده است که: "به دلیل اینكه آقای احمدی نژاد در وزارت كشور و وزارت اطلاعات پرونده داشت، خیلی ها به دنبال این بودند (برای شهرداری تهران) كه ایشان تایید نشود. البته ناگفته نماند كه آقای یونسی و موسوی لاری در این زمینه به رغم میل باطنی، از خودگذشتگی نشان دادند و واقعاً در آن موقعیت حساس، احترام خاصی به نظرات اعضای شورای شهر قائل شدند".
به نظر میرسد منظور بیادی از پرونده سوآپ نفت اردبیل باشد که توسط صادق محصولی اجرا میشد و در آن احمدینژاد و محصولی به سواستفاده مالی متهم شده بودند.
بیادی پیش از این نیز درباره چگونگی انتخاب احمدی نژاد گفته بود: "احمدینژاد رابط برخی طیفهای حاضر در ائتلاف آبادگران بود... آقای احمدینژاد آخرین گزینه بود. هیچکس راضی به انتخاب او نبود. ما دوستانه به عنوان بسیجی جلسهای داشتیم با جانشین بسیج که در آن زمان سردار احمدیمقدم بودند. ایشان دوستانه آقای احمدینژاد را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد بر روی نظر ما اثرگذار بود".
ادامه افشاگریهای اقتصادی
در جبهه مقابل اما سایتهای نزدیک به مشایی از سواستفاده نزدیکان علی لاریجانی و مصطفی پورمحمدی در شرکت سایپا خبر دادهاند.
سایت هفت صبح در مطلبی در این زمینه نوشت: "رسانه های ضددولت در روزهای اخیر کوشیده اند که این تخلفات را به ارتباط با اصولگرایان پیشرو و مهندس مشایی نسبت دهند اما پیگیری های خبرنگار نشان می دهد که خود مخالفان قسم خورده دولت مقصر شماره یک این تخلفات هستند. علی کوهکن، پسر محسن کوهکن، دست راست علی لاریجانی و اعضای هیات رییسه مجلس با فشار و ارتباط خود را به عنوان یکی از مسئولان سایپا تحمیل کرده است. از طرف دیگر، محمد شاهرخی پسر علی شاهرخی، رییس کمیسیون قضایی مجلس و از دوستان دیگر لاریجانی نیز خود را به عنوان مدیر ارتباطات سایپا تحمیل کرده است. این انتصابات با چراغ سبز عبدالکریم پورکیان، دوست و رفیق صمیمی مصطفی پورمحمدی که مدیر بازرسی سایپا است انجام شده است".
این در حالی است که پیش از این سایت الف با انتشار مطلبی با اشاره به مدیریت برادرزاده مشایی در سایپا، اعلام کرده بود که در این شرکت "خودخریدی" انجام شده است. جهاننیوز هم نوشته بود: "حمایت آزاردهنده دکتر احمدی نژاد از معاون اول، رئیس دفتر و معاون اجرایی رئیس جمهور… افرادی که نزدیکترین شخصیت ها به او محسوب می شوند و متهم به فساد اقتصادی و سیاسی هستند. به اعتقاد منتقدان فساد اقتصادی نزدیکان رئیس جمهور بیشتر از هزار میلیارد تومان و قطعی است".
از سوی دیگر، این دو جریان، بر سر ارائه آمارها از سوی بانک مرکزی نیز با یکدیگر درگیر شدهاند. حامیان مشایی در این باره نوشتهاند: "مرکز آمار به ریاست یکی از مهره های محسن رضایی[عادل آذر]، در اقدامی تعجب آور، آمارهای رسمی بانک مرکزی را به چالش کشید".
در همین حال وب سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی با اشاره به "نفوذ جریان انحرافی در بانک مرکزی" خبر داد: "یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی که اصولا فردی سیاسی بوده، توانسته است با توسل به حربه ها و ارتباطات سیاسی به این سمت در بانک مرکزی، مورد اعتماد گروه انحرافی قرار گرفته و با کمک آنها سعی در گسترش نفوذ و تسلط این گروه انحرافی بر مهمترین نهاد اقتصادی کشور دارد... ناتوانی در مدیریت بازار ارز کشور و ایجاد نابسامانی در آن تنها یکی از ضعف های این بخش از بانک مرکزی بوده و بررسی عملکرد فردی و جایگاهی بخش های تحت مدیریت این فرد، مشخص می کند که اشکالات متعدد دیگری در نحوه عملکرد وی هست که از جمله آن می توان به برخوردهای ضعیف و منفعلانه با برخی تخلفات در بانک های خصوصی کشور، مخفی نگه داشتن برخی اشکالات مهم به ویژه مسائل مالی مهره های گروه انحرافی و... اشاره کرد".
این انتقادها در حالی صورت میگیرد که افشاگری اصولگرایان منتقد احمدینژاد و حامیان رحیممشایی علیه یکدیگر ادامه دارد.
برگزاری گفتوگوی مطبوعاتی محمود احمدینژاد پس از آنکه یک بار لغو شد بار دیگر به موضوع مورد مناقشه رسانههای اصولگرا تبدیل شده است.
احمدینژاد در این کنفرانس مطبوعاتی در برابر چند سئوال که پیرامون "جریان انحرافی" از وی پرسیده شد، اعلام کرد پاسخ وی تنها "سکوت الهامبخش وحدت" است. وی همچنین در پاسخ به سئوالی پیرامون "پرونده جریان انحرافی" نیز گفت: "اگر پروندهای وجود داشت اینقدر سر و صدا نمیکردند".
این سخنان احمدینژاد اما، اکنون به سوژه ای برای حمله به وی تبدیل شده است. رجانیوز، که پیش از این از حامیان تندروی احمدینژاد بود، در مطلبی با اشاره به سئوالات مطرح شده در کنفرانس نوشته است: " پرسشهای مطرح شده از سوی خبرنگاران در این نشست خبری، بیشتر تکراری، غیرچالشی و سفارشی بود. همانطور که انتظار میرفت تعداد زیادی از سؤالها به جریان انحرافی و حاشیههای آن٬ با پاسخهای سطحی احمدینژاد روبرو شد".
رجانیوز در عین حال سخنان احمدینژاد در این کنفرانس مطبوعاتی را نشانهای از "چراغ سبز برخورد با جريان انحرافي" ارزیابی کرده، هر چند نوشته است: "اظهارنظر خواسته يا ناخواسته اما صريح رئيسجمهور در اين زمينه آنهم بهطور علني فضايي ايجاد كرده است كه در صورت وجود مستندات قوي و با توجه به اينكه رئيس قوه قضائيه اعلام كرده است كه اين جريان، مفاسد متعددي دارد و بهويژه در فساد اقتصادي غوطهور است، توجيهي براي برخورد نكردن وجود ندارد و در صورت ادامه رويه فعلي يعني افشاگريها در مورد انحرافهاي جريان نفوذي و برخورد جدي نكردن با سران جريان انحرافي، شائبهاي كه احمدينژاد نيز آن را مطرح كرد، مبني بر نبود اسناد متقن و اتهامزني عليه دولت با انگيزههاي سياسي و به نيت زمين زدن آن تقويت ميشود".
از سوی دیگر جهاننیوز، نزدیک به علیرضا زاکانی در همین زمینه چنین نوشت: "رئیس جمهور محترم از سکوتی می گوید که اتفاقا باید گفت نه الهام بخش وحدت که مخرب نیز هست. آیا نه این است که سکوتی که منجر به کناره گیری دوستان خوب روزهای اول رئیس جمهور از ایشان می شود به نفع ایشان نیست... واضح است که سکوت نقل شده در بیان رئیس جمهور حتما در موقعیت فعلی به نفع شخص ایران و مصلحت کشور نیست".
این سایت افزود: "گرچه رئیس جمهور اینگونه نشان داد که حاضر به انتقاد از جریان انحرافی یا حمایت علنی از آن نیست، اما از توضیحات او در این باره چنین بر آمد که وی در پوشش "سکوت" حمایت ویژه ای از جریان مذکور کرده است".
جهان در مطلبی دیگر، با اشاره به تحریف سخنان رهبر جمهوریاسلامی از سوی احمدینژاد نوشته است: "مشخص نیست که رئیس جمهور نقل قول مذکور را بر چه اساسی بیان کرده است و آیا هزینه کردن از رهبر معظم انقلاب آن هم در رد انتقاد از دولت و جریان انحرافی اقدامی نسنجیده نیست؟"
از سوی دیگر وب سایت الف، متعلق به احمد توکلی نیز درباره بخش دیگری از سخنان احمدینژاد آورده است: "اگر رئیس جمهور محترم خود را مرجع قضاوت نمی دانند پس چطور بیشتر اتهاماتی را در رسانه ملی علیه برخی مسئولین ارشد نظام و خانواده ایشان وارد کردند. اتهاماتی که تا کنون در دادگاهی اثبات نشده بود! چرا این جمله"ما مرجع قضاوت نیستیم" که حرف درستی هم هست؛ این روزها مطرح می شود که اغلب نفرات اصلی رئیس جمهور متهم به فساد هستند؟"
تریبون مستضعفین نیز در یادداشتی نوشت: "احمدینژاد باید بداند که هیچگاه اینگونه پاسخها برای افکار عمومی اقناع کننده نخواهد بود".
در واکنشی دیگر بولتننیوز با ارائه گزارشی از این کنفرانس مطبوعاتی، نوشته است: "در کمال تعجب٬ احمدینژاد به جای شفاف سازی واقعی باز هم به کمترین جوابها بسنده کرده و در حقیقت از جوابی صریح و بی پرده طفره رفت. پاسخهای احمدینژاد به پرسشها درباره جریان انحرافی منفعلانه بود. کاش رئیس دولت دهم در این نشست خبری ارتباط خود با جنگیران و رمالان را رد میکرد.ای کاش احمدینژاد سکوت مرگبار خود را صادقانه بشکند".
انتقادها درباره سخنان احمدینژاد در حالی ادامه دارد که انتشار بخش دیگری از سخنان حسن بیادی در گفتوگو با همشهری ماه، در فضای مجازی درگیریهای جدیدی ایجاد کرده است. بیادی در این گفتوگو درباره احمدینژاد تصریح کرده است که: "به دلیل اینكه آقای احمدی نژاد در وزارت كشور و وزارت اطلاعات پرونده داشت، خیلی ها به دنبال این بودند (برای شهرداری تهران) كه ایشان تایید نشود. البته ناگفته نماند كه آقای یونسی و موسوی لاری در این زمینه به رغم میل باطنی، از خودگذشتگی نشان دادند و واقعاً در آن موقعیت حساس، احترام خاصی به نظرات اعضای شورای شهر قائل شدند".
به نظر میرسد منظور بیادی از پرونده سوآپ نفت اردبیل باشد که توسط صادق محصولی اجرا میشد و در آن احمدینژاد و محصولی به سواستفاده مالی متهم شده بودند.
بیادی پیش از این نیز درباره چگونگی انتخاب احمدی نژاد گفته بود: "احمدینژاد رابط برخی طیفهای حاضر در ائتلاف آبادگران بود... آقای احمدینژاد آخرین گزینه بود. هیچکس راضی به انتخاب او نبود. ما دوستانه به عنوان بسیجی جلسهای داشتیم با جانشین بسیج که در آن زمان سردار احمدیمقدم بودند. ایشان دوستانه آقای احمدینژاد را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد بر روی نظر ما اثرگذار بود".
ادامه افشاگریهای اقتصادی
در جبهه مقابل اما سایتهای نزدیک به مشایی از سواستفاده نزدیکان علی لاریجانی و مصطفی پورمحمدی در شرکت سایپا خبر دادهاند.
سایت هفت صبح در مطلبی در این زمینه نوشت: "رسانه های ضددولت در روزهای اخیر کوشیده اند که این تخلفات را به ارتباط با اصولگرایان پیشرو و مهندس مشایی نسبت دهند اما پیگیری های خبرنگار نشان می دهد که خود مخالفان قسم خورده دولت مقصر شماره یک این تخلفات هستند. علی کوهکن، پسر محسن کوهکن، دست راست علی لاریجانی و اعضای هیات رییسه مجلس با فشار و ارتباط خود را به عنوان یکی از مسئولان سایپا تحمیل کرده است. از طرف دیگر، محمد شاهرخی پسر علی شاهرخی، رییس کمیسیون قضایی مجلس و از دوستان دیگر لاریجانی نیز خود را به عنوان مدیر ارتباطات سایپا تحمیل کرده است. این انتصابات با چراغ سبز عبدالکریم پورکیان، دوست و رفیق صمیمی مصطفی پورمحمدی که مدیر بازرسی سایپا است انجام شده است".
این در حالی است که پیش از این سایت الف با انتشار مطلبی با اشاره به مدیریت برادرزاده مشایی در سایپا، اعلام کرده بود که در این شرکت "خودخریدی" انجام شده است. جهاننیوز هم نوشته بود: "حمایت آزاردهنده دکتر احمدی نژاد از معاون اول، رئیس دفتر و معاون اجرایی رئیس جمهور… افرادی که نزدیکترین شخصیت ها به او محسوب می شوند و متهم به فساد اقتصادی و سیاسی هستند. به اعتقاد منتقدان فساد اقتصادی نزدیکان رئیس جمهور بیشتر از هزار میلیارد تومان و قطعی است".
از سوی دیگر، این دو جریان، بر سر ارائه آمارها از سوی بانک مرکزی نیز با یکدیگر درگیر شدهاند. حامیان مشایی در این باره نوشتهاند: "مرکز آمار به ریاست یکی از مهره های محسن رضایی[عادل آذر]، در اقدامی تعجب آور، آمارهای رسمی بانک مرکزی را به چالش کشید".
در همین حال وب سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی با اشاره به "نفوذ جریان انحرافی در بانک مرکزی" خبر داد: "یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی که اصولا فردی سیاسی بوده، توانسته است با توسل به حربه ها و ارتباطات سیاسی به این سمت در بانک مرکزی، مورد اعتماد گروه انحرافی قرار گرفته و با کمک آنها سعی در گسترش نفوذ و تسلط این گروه انحرافی بر مهمترین نهاد اقتصادی کشور دارد... ناتوانی در مدیریت بازار ارز کشور و ایجاد نابسامانی در آن تنها یکی از ضعف های این بخش از بانک مرکزی بوده و بررسی عملکرد فردی و جایگاهی بخش های تحت مدیریت این فرد، مشخص می کند که اشکالات متعدد دیگری در نحوه عملکرد وی هست که از جمله آن می توان به برخوردهای ضعیف و منفعلانه با برخی تخلفات در بانک های خصوصی کشور، مخفی نگه داشتن برخی اشکالات مهم به ویژه مسائل مالی مهره های گروه انحرافی و... اشاره کرد".
دستگیرشان کردند؛ دیگر بگذارید کار کنیم
سکوت محمود احمدینژاد درمصاحبه مطبوعاتی اش، که پیش از این به دلایل نامعلوم لغو شده بود، درباره رهبر جمهوریاسلامی و سخنانش پیرامون "جریان انحرافی" دور دیگری از مناقشات میان اصولگرایان و دولت را کلید زد. وی در واکنش به پرسشهای مختلف خبرنگاران درباره آنچه که "جریان انحرافی" خوانده میشود گفت: آن افرادی که گفتند را دستگیر کردند، دیگر بگذارید ما کار کنیم".
سکوت الهامبخش
محمود احمدینژاد در گفتوگوی مطبوعاتی عصر سهشنبه، در برابر چند سئوال که پیرامون "جریان انحرافی" از وی پرسیده شد گفت که پاسخ وی تنها "سکوت الهامبخش وحدت" است. وی به سئوالی درباره انتقادات روحانیان هم چنین پاسخ داد: "من فكر ميكنم كه اگر نوع نگاهمان به صحنه ايران عوض كنيم برداشتمان هم عوض ميشود".
رییس دولت درباره دستگیری برخی از اطرافیان مشایی و افرادی که از آنها با عنوان جنگیر یاد میشود نیز گفت: "آن افرادی که گفتند را دستگیر کردند، دیگر بگذارید ما کار کنیم".
احمدینژاد همچنین در پاسخ به سئوالی، به طور غیرمستقیم درباره سخنان صفارهرندی که گفته بود "پرونده جریان انحرافی به احمدینژاد ارائه شده است" وجود چنین پروندهای را انکار کرد و افزود: "اگر پروندهای وجود داشت اینقدر سر و صدا نمیکردند".
از نکات جالب توجه کنفرانس خبری احمدینژاد آن بود که وی بدون اشاره به رهبر جمهوریاسلامی، اعلام کرد که سخنان وی، همان حرفهایی است که در گفتوگوی خبری در صدا و سیما زده است؛ گفتوگویی که با انتقادات زیادی از سوی اصولگرایان مواجه شده بود. برداشت آنها از سخنان احمدینژاد در تلویزیون این بود که وی در حال عبور از ولایت مطلقه فقیه است.
اما در حالی که احمدینژاد در این نشست خبری تأکید کرد که در برابر وقایع اخیر سکوت میکند، خبرنامه دانشجویان ایران اقدام به انتشار برخی سخنان احمدینژاد در جمع استانداران کشور کرده است. احمدینژاد در بخشی از آن سخنان گفته است: "اگر اینها یک برگ تخلف از آقای مشایی داشتند در بوق و کرنا می کردند. مطالب اخیر هم که منتشر شده سند سازی است... با اطمینان می گویم که آقای رحیمی یک ریال هم سواستفاده نکرده است".
وی در بخشی از این سخنان آورده است که "برخی میگویند که من را طلسم کردهاند. خب بیایید طلسم من را بشکنید تا همه راحت شوند". سخنان احمدینژاد، واکنشی بود به صحبتهای چندی پیش محمدتقی مصباح یزدی که گفته بود احمدینژاد از سوی اسفندیار رحیممشایی طلسم شده است.
محمدتقی مصباحیزدی ـ که پیش از این از حامیان پروپاقرص احمدینژاد بود ـ در سخنانی در شهر در قم، گفته است: "بنده قبلا از بعضی اشخاص که شما خوب می شناسید به دلیل جلوگیری از ضرر به نظام بسیار دفاع می کردم که البته همان زمان در بین موجودین بهترین بودند و بعدها همان اشخاص از ریزش های انقلاب شدند".
مصباح یزدی همچنین با اشاره به رحیممشایی گفته است: "در پاسخ به کسانی که می گویند این آدم قد و قواره اش اینقدر نیست که انحرافی عمیق را سازماندهی کند باید گفت که مدرس اصلی این جریان انحرافی ابلیس است که با تمام توان و تجربه اش به یاری ایشان آمده است".
در تحولی دیگر،هنگامی که احمدینژآد اعلام کرده به زودی پاسخ مجلس را خواهد داد، علی لاریجانی، رییس مجلس، با انتشار نامهای، 14 مصوبه دیگر هیات وزیران را مغایر با قانون اعلام کرده؛ این چهارمین نامه لاریجانی در دو روز گذشته است.
احمدینژاد از کجا آمد؟
برخی رسانهها در روزهای گذشته به بررسی عملکرد احمدینژاد در دوران ریاست وی بر شهرداری تهران و همچنین نحوه رسیدن وی به این مقام پرداختهاند؛ حسن بیادی از نزدیکان احمدینژاد در سالهای گذشته در گفتوگویی توضیح داده است: "احمدینژاد رابط برخی طیفهای حاضر در ائتلاف آبادگران بود... آقای احمدینژاد آخرین گزینه بود. هیچکس راضی به انتخاب او نبود. ما دوستانه به عنوان بسیجی جلسهای داشتیم با جانشین بسیج که در آن زمان سردار احمدیمقدم بودند. ایشان دوستانه آقای احمدینژاد را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد بر روی نظر ما اثرگذار بود".
در همین حال سایت فردا نیز در مطلبی کوتاه نوشته است که "اخبار و اطلاعاتی منتشر می شود که حکایت از دخالت افرادی از نزدیکان رئیس جمهور در روند انتخابات دارد. این افراد آنقدر به رئیس جمهور نزدیک هستند که ادعای بی خبری احمدی نژاد از تحرکات آنها قابل فهم و پذیرش نیست".
سایت فردا به بازنشر نامه احمدینژاد خطاب به ناطقنوری در سال 83 پرداخته و پرسیده است: "احمدینژاد شهردار، سیاسیتر بود یا احمدینژاد رییسجمهور؟"
مطلب فردا درباره دخالت احمدینژاد و اطرافیانش در انتخابات در حالی است که وبسایت رجانیوز، در خبری درباره مدیران برخی وزارتخانهها آورده است: "جريان نفوذي در دولت از شرايط پيش آمده براي وزارتخانههاي در آستانه ادغام سوء استفاده كرده و ميكوشد مديران شركتهاي زير مجموعه برخي از اين وزارتخانهها را تهديد كند كه در صورت همراهي نكردن با اين جريان بهويژه در انتخابات آينده مجلس، بركنار خواهند شد".
نکته جالب توجه در خبر رجانیوز، آن است که این سایت برخلاف همیشه، از حامیان مشایی با نام "جریان نفوذی" نام برده و نه "جریان انحرافی".
برخی وبسایتها خبر داده اند که "پس از آشکار شدن نفوذ جریان انحرافی در بخشهایی از دولت و برکناری مصلحی و اتفاقات پس از آن، نمایندهای از سوی احمدی نژاد نتوانست در این شورا حضور پیدا کند". به نوشته این رسانهها ترکیب شورای سیاستگذاری اصولگرایان برای انتخابات مجلس 7 نفره و شامل ولایتی، حداد عادل، عسگر اولادی، دو نماینده از جامعه مدرسین (جمشیدی و احتمالا سید احمد خاتمی) و دو نماینده از جامعه روحانیت مبارز تهران (تقوی و ابوترابی) است.
از سوی دیگر غلامحسین الهام مشاور حقوقی احمدینژاد نیز گفته است: "اگر رهبری در این قضایا [عزل وزیر اطلاعات و معاون اولی رحیممشایی] حکم حکومتی صادر نمیکردند نظرشان محقق نمیشد و معضل و مشکلات همچنان باقی میماند".
ناظران سیاسی این فرض را مطرح کرده اند که افزایش فشارها بر احمدینژاد و یارانش برای آن است که اصولگرایان قصد دارند در آینده مجلسی تشکیل دهند که کمترین میزان از حامیان احمدینژاد در آن حضور داشته باشند.
سکوت الهامبخش
محمود احمدینژاد در گفتوگوی مطبوعاتی عصر سهشنبه، در برابر چند سئوال که پیرامون "جریان انحرافی" از وی پرسیده شد گفت که پاسخ وی تنها "سکوت الهامبخش وحدت" است. وی به سئوالی درباره انتقادات روحانیان هم چنین پاسخ داد: "من فكر ميكنم كه اگر نوع نگاهمان به صحنه ايران عوض كنيم برداشتمان هم عوض ميشود".
رییس دولت درباره دستگیری برخی از اطرافیان مشایی و افرادی که از آنها با عنوان جنگیر یاد میشود نیز گفت: "آن افرادی که گفتند را دستگیر کردند، دیگر بگذارید ما کار کنیم".
احمدینژاد همچنین در پاسخ به سئوالی، به طور غیرمستقیم درباره سخنان صفارهرندی که گفته بود "پرونده جریان انحرافی به احمدینژاد ارائه شده است" وجود چنین پروندهای را انکار کرد و افزود: "اگر پروندهای وجود داشت اینقدر سر و صدا نمیکردند".
از نکات جالب توجه کنفرانس خبری احمدینژاد آن بود که وی بدون اشاره به رهبر جمهوریاسلامی، اعلام کرد که سخنان وی، همان حرفهایی است که در گفتوگوی خبری در صدا و سیما زده است؛ گفتوگویی که با انتقادات زیادی از سوی اصولگرایان مواجه شده بود. برداشت آنها از سخنان احمدینژاد در تلویزیون این بود که وی در حال عبور از ولایت مطلقه فقیه است.
اما در حالی که احمدینژاد در این نشست خبری تأکید کرد که در برابر وقایع اخیر سکوت میکند، خبرنامه دانشجویان ایران اقدام به انتشار برخی سخنان احمدینژاد در جمع استانداران کشور کرده است. احمدینژاد در بخشی از آن سخنان گفته است: "اگر اینها یک برگ تخلف از آقای مشایی داشتند در بوق و کرنا می کردند. مطالب اخیر هم که منتشر شده سند سازی است... با اطمینان می گویم که آقای رحیمی یک ریال هم سواستفاده نکرده است".
وی در بخشی از این سخنان آورده است که "برخی میگویند که من را طلسم کردهاند. خب بیایید طلسم من را بشکنید تا همه راحت شوند". سخنان احمدینژاد، واکنشی بود به صحبتهای چندی پیش محمدتقی مصباح یزدی که گفته بود احمدینژاد از سوی اسفندیار رحیممشایی طلسم شده است.
محمدتقی مصباحیزدی ـ که پیش از این از حامیان پروپاقرص احمدینژاد بود ـ در سخنانی در شهر در قم، گفته است: "بنده قبلا از بعضی اشخاص که شما خوب می شناسید به دلیل جلوگیری از ضرر به نظام بسیار دفاع می کردم که البته همان زمان در بین موجودین بهترین بودند و بعدها همان اشخاص از ریزش های انقلاب شدند".
مصباح یزدی همچنین با اشاره به رحیممشایی گفته است: "در پاسخ به کسانی که می گویند این آدم قد و قواره اش اینقدر نیست که انحرافی عمیق را سازماندهی کند باید گفت که مدرس اصلی این جریان انحرافی ابلیس است که با تمام توان و تجربه اش به یاری ایشان آمده است".
در تحولی دیگر،هنگامی که احمدینژآد اعلام کرده به زودی پاسخ مجلس را خواهد داد، علی لاریجانی، رییس مجلس، با انتشار نامهای، 14 مصوبه دیگر هیات وزیران را مغایر با قانون اعلام کرده؛ این چهارمین نامه لاریجانی در دو روز گذشته است.
احمدینژاد از کجا آمد؟
برخی رسانهها در روزهای گذشته به بررسی عملکرد احمدینژاد در دوران ریاست وی بر شهرداری تهران و همچنین نحوه رسیدن وی به این مقام پرداختهاند؛ حسن بیادی از نزدیکان احمدینژاد در سالهای گذشته در گفتوگویی توضیح داده است: "احمدینژاد رابط برخی طیفهای حاضر در ائتلاف آبادگران بود... آقای احمدینژاد آخرین گزینه بود. هیچکس راضی به انتخاب او نبود. ما دوستانه به عنوان بسیجی جلسهای داشتیم با جانشین بسیج که در آن زمان سردار احمدیمقدم بودند. ایشان دوستانه آقای احمدینژاد را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد بر روی نظر ما اثرگذار بود".
در همین حال سایت فردا نیز در مطلبی کوتاه نوشته است که "اخبار و اطلاعاتی منتشر می شود که حکایت از دخالت افرادی از نزدیکان رئیس جمهور در روند انتخابات دارد. این افراد آنقدر به رئیس جمهور نزدیک هستند که ادعای بی خبری احمدی نژاد از تحرکات آنها قابل فهم و پذیرش نیست".
سایت فردا به بازنشر نامه احمدینژاد خطاب به ناطقنوری در سال 83 پرداخته و پرسیده است: "احمدینژاد شهردار، سیاسیتر بود یا احمدینژاد رییسجمهور؟"
مطلب فردا درباره دخالت احمدینژاد و اطرافیانش در انتخابات در حالی است که وبسایت رجانیوز، در خبری درباره مدیران برخی وزارتخانهها آورده است: "جريان نفوذي در دولت از شرايط پيش آمده براي وزارتخانههاي در آستانه ادغام سوء استفاده كرده و ميكوشد مديران شركتهاي زير مجموعه برخي از اين وزارتخانهها را تهديد كند كه در صورت همراهي نكردن با اين جريان بهويژه در انتخابات آينده مجلس، بركنار خواهند شد".
نکته جالب توجه در خبر رجانیوز، آن است که این سایت برخلاف همیشه، از حامیان مشایی با نام "جریان نفوذی" نام برده و نه "جریان انحرافی".
برخی وبسایتها خبر داده اند که "پس از آشکار شدن نفوذ جریان انحرافی در بخشهایی از دولت و برکناری مصلحی و اتفاقات پس از آن، نمایندهای از سوی احمدی نژاد نتوانست در این شورا حضور پیدا کند". به نوشته این رسانهها ترکیب شورای سیاستگذاری اصولگرایان برای انتخابات مجلس 7 نفره و شامل ولایتی، حداد عادل، عسگر اولادی، دو نماینده از جامعه مدرسین (جمشیدی و احتمالا سید احمد خاتمی) و دو نماینده از جامعه روحانیت مبارز تهران (تقوی و ابوترابی) است.
از سوی دیگر غلامحسین الهام مشاور حقوقی احمدینژاد نیز گفته است: "اگر رهبری در این قضایا [عزل وزیر اطلاعات و معاون اولی رحیممشایی] حکم حکومتی صادر نمیکردند نظرشان محقق نمیشد و معضل و مشکلات همچنان باقی میماند".
ناظران سیاسی این فرض را مطرح کرده اند که افزایش فشارها بر احمدینژاد و یارانش برای آن است که اصولگرایان قصد دارند در آینده مجلسی تشکیل دهند که کمترین میزان از حامیان احمدینژاد در آن حضور داشته باشند.
وزیر اطلاعات تنها وزیر انتصابی رهبری نیست / سرپرست وزارت راه و ترابری: من قانونی ترین وزیر هستم چون با حکم حکومتی رهبری بر سر کار آمده ام
وزیر اطلاعات تنها وزیر انتصابی رهبری نیست / سرپرست وزارت راه و ترابری: من قانونی ترین وزیر هستم چون با حکم حکومتی رهبری بر سر کار آمده ام
سرپرست وزارت راه و ترابری گفت: در حال حاضر قانونی ترین وزیر در جمهوری اسلامی ایران من هستم.
سرپرست وزارت راه که مدتی قبل ، حکم سه ماهه سرپرستی اش بر وزارت راه پایان یافته است، از اجرای حکم حکومتی در باره خود خبر داد.
علی نیکزاد در حاشیه بازدید از پروژه مسکن مهر در ارومیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت وی بدلیل اتمام حکم سرپرستی وی در وزارت راه و ترابری، افزود: حکم سرپرستی وزارت راه و ترابری بنده به اذن مقام معظم رهبری صادر شده و تا پایان خردادماه سالجاری وجهه قانونی دارد.
وی بیان داشت: بنده افتخار می کنم که تنها وزیری هستم که حکم فعالیت خود را توسط مقام معظم رهبری دریافت کرده ام که این امر نشان دهنده اعتماد مقام رهبری به من است.
وی با بیان اینکه من فعالیت خود را به اذن رهبری در وزارت راه و ترابری آغاز کرده ام، اظهار داشت: سایر وزرا باید بعد از معرفی ازسوی دولت به مجلس حکم تائید صلاحیت خود را جهت رهبری وزارتخانه ها از نمایندگان دریافت کنند و این در حالی است که حکم سرپرستی وزارت راه من به صورت مستقیم از سوی رهبری صادر شده است.
به گفته نیکزاد هیچکس تا پایان اتمام مدت حکم سرپرستی وی در وزارت راه و ترابری حق اعتراض ندارد زیرا حکم وی از سوی مقام رهبری به وی تفویض شده است.
سرپرست وزارت راه و ترابری گفت: در حال حاضر قانونی ترین وزیر در جمهوری اسلامی ایران من هستم.
سرپرست وزارت راه که مدتی قبل ، حکم سه ماهه سرپرستی اش بر وزارت راه پایان یافته است، از اجرای حکم حکومتی در باره خود خبر داد.
علی نیکزاد در حاشیه بازدید از پروژه مسکن مهر در ارومیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت وی بدلیل اتمام حکم سرپرستی وی در وزارت راه و ترابری، افزود: حکم سرپرستی وزارت راه و ترابری بنده به اذن مقام معظم رهبری صادر شده و تا پایان خردادماه سالجاری وجهه قانونی دارد.
وی بیان داشت: بنده افتخار می کنم که تنها وزیری هستم که حکم فعالیت خود را توسط مقام معظم رهبری دریافت کرده ام که این امر نشان دهنده اعتماد مقام رهبری به من است.
وی با بیان اینکه من فعالیت خود را به اذن رهبری در وزارت راه و ترابری آغاز کرده ام، اظهار داشت: سایر وزرا باید بعد از معرفی ازسوی دولت به مجلس حکم تائید صلاحیت خود را جهت رهبری وزارتخانه ها از نمایندگان دریافت کنند و این در حالی است که حکم سرپرستی وزارت راه من به صورت مستقیم از سوی رهبری صادر شده است.
به گفته نیکزاد هیچکس تا پایان اتمام مدت حکم سرپرستی وی در وزارت راه و ترابری حق اعتراض ندارد زیرا حکم وی از سوی مقام رهبری به وی تفویض شده است.
همزمان با تحریف نرخ افزایش تورم در اردیبهشت ماه سالجاری از سوی بانک مرکزی و تغییر نظام تعیین نرخ تورم از "ماهانه" به "نقطه ای و دوماهانه"، دو تصمیم تازه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی بازار ارز و خودرو را برای چندمین بار ملتهب کرد.
همزمان با تحریف نرخ افزایش تورم در اردیبهشت ماه سالجاری از سوی بانک مرکزی و تغییر نظام تعیین نرخ تورم از "ماهانه" به "نقطه ای و دوماهانه"، دو تصمیم تازه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی بازار ارز و خودرو را برای چندمین بار ملتهب کرد.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی و با توجیه تلاش برای تک نرخی کردن نرخ ارز، این بانک ارز دولتی را 10 درصد گران کرد تا به این ترتیب دارندگان کنونی ارز که تا روز قبل هر دلار امریکا را با بهای نزدیک به 1000 تومان خریداری کرده بودند، امروز آنرا به بهای 1200 تومان به فروش برسانند.
به موازات این اقدام، وزارت بازرگانی نیز در شرایطی که وزارت صنایع به دلیل قرارگرفتن در لیست ادغام ها، نظارتی بر ضوابط واردات ندارد، از صدور مجوز "برای آن دسته وارد کنندگانی که ثبت نام کرده بودند" خبر داد.
گران کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، آنچنان موجب لرزه در بازارهای داخلی شد که تمامی رسانه های داخلی اخبار مربوط به این تصمیم را در صدر صفحات خود قرار دادند؛تصمیمی که به نوشته سایت آینده، منجر به ایجاد رانت های میلیاردی در یک شب شده است.
این سایت در گزارشی با عنوان "رانت ده ها میلیارد تومانی دیشب به جیب چه كسانی رفت؟" می نویسد: "با گذشت تنها دو هفته از اظهارات دكتر احمدی نژاد در گفتگوی ویژه تلویزیونی 26 اردیبهشت ماه مبنی بر اینكه: «قیمت ارز در همین حدودی كه در قانون پیشبینی شده، همین حدود سال 1389، نیم یا یك درصد بالا و پایین كه اصلاً عددی نیست. این نوسانات بازار است و من مطمئنم بانك مركزی انشاءالله اینها را مدیریت خواهد كرد»، بانك مركزی قیمت دلار را با افزایش 120 تومانی به 1170 تومان رساند. به این ترتیب در پی این اقدام دولت، قیمت فروش هر دلار آزاد هم اكنون توسط صرافی ها و دلالان میدان فردوسی به مرز 1215 تومان رسیده، این در حالی است كه اكثر صرافی ها قیمتی برای نرخ دلار و یورو بر روی تابلوهای خود درج نكرده اند. با این افزایش قیمت، عملا بخش عمده كالاهای مصرفی كه به نوعی با قیمت دلار در ارتباطند، افزایش قیمت یافته و این احتمال وجود دارد كه تورم رسمی از 14 درصد فعلی دو برابر شود. این تصمیم عجیب كه به ایجاد التهاب در بازار موج گرانی و هجوم مردم برای خرید ارز منجر می شود، از یك سو به التهاب ظاهر شدن نتایج طرح هدفمندی یارانهها در قیمت كالاها خواهد افزود و از سوی دیگر به اعتماد مردم به اظهارات رسمی مسئولان كشور نیز آسیب جدی خواهد زد، چرا كه این گونه اظهارات در برابر مردم این شائبه را ایجاد خواهد كرد كه مسئولان كشور به افكار عمومی نشانی غلط می دهند".
آینده در ادامه گزارش خود می نویسد: "كسانی كه از این تصمیم ناگهانی دولت باخبر بوده اند و صوری بودن اظهارات رییس جمهور و رییس بانك مركزی در باره تثبیت قیمت رسمی دلار را از طریق غیبی مطلع شده بودند، یك شبه صاحب ثروت بادآورده ای شده اند و رانت بزرگی ناشی از این تصمیم به حساب آنها واریز شده است. البته قطعاً می توان حدس زد که چه اشخاصی در هفته های اخیر حضور فوق العاده فعالی در سطح بازار ارز و طلا داشته اند و بخصوص با توجه به تحولات ارزش كه سود سرشار سریعی را نصیب دارندگان رقم های كلان ارز كرده، چه چهره ای متمولی آهسته و پیوسته میلیون ها دلار ارز را خریداری و دپو كرده اند."
اعتراض و تعجب فعالان بازار از تصمیم بانک مرکزی در حالی است که روز گذشته "یک مقام مسئول" در بانک مرکزی، هر گونه تبانی دولت با رانت خواران را تکذیب کرده و به خبرگزاری فارس گفته است: "دو نرخي بودن ارز در بازار موجب ايجاد رانت شده بود به نحوي كه دلالان براي هر دلار 150 تومان سود ميكردند. سياست افزايش نرخ ارز بازار رسمي دقيقاً مطابق با نظريه تعادل بازار بوده است. بانك مركزي نميتوانست به جنگ بازار برود به همين دليل با اجراي اين سياست به ماجراي دلار دو نرخي در بازار پايان داد".
این "مقام مسئول" تصمیم بانک مرکزی را به نفع صادرکنندگان دانسته و با ذکر مثال از بازار خودرو مدعی شده است: "اگر امروز خودرويي با قيمت 18 هزار دلار وارد شود اگر دلار 1000 تومان باشد اين خودرو ميشود 18 ميليون تومان ولي اگر دلار 1100 تومان باشد اين خودرو 19 ميليون و 800 هزار تومان خواهد شد".
این مقام مسئول به این ترتیب به ماجرای واردات خودرو نیز که همزمان با افزایش قیمت ارز به رانت خواری منجر شده اشاره کرده است.وزارت بازرگانی دیروز از آن دسته واردکنندگانی که ثبت سفارش کرده اند خواست به واردات خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.
دعوتی که هم اکنون و بنا به اعتراف "مقام مسئول بانک مرکزی" دستکم با 10 درصد سود بادآورده ناشی از افزایش قیمت ارز دولتی همراه است چرا که وارد کنندگان خودرو پیش از اعلام آزادسازی قیمت ارز، سفارش خود را با نرخ قبلی انجام داده و خرید خود را کرده اند.
افزایش قیمت ارز و متعاقب آن افزایش قیمت خودروهای از پیش خریداری شده در حالیست که مجلس در ماه گذشته به درخواست تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون دولت برای کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به 70 درصد رای منفی داده بود؛ ناکامی ای که دیروز با افزایش نرخ ارز جبران شد.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی و با توجیه تلاش برای تک نرخی کردن نرخ ارز، این بانک ارز دولتی را 10 درصد گران کرد تا به این ترتیب دارندگان کنونی ارز که تا روز قبل هر دلار امریکا را با بهای نزدیک به 1000 تومان خریداری کرده بودند، امروز آنرا به بهای 1200 تومان به فروش برسانند.
به موازات این اقدام، وزارت بازرگانی نیز در شرایطی که وزارت صنایع به دلیل قرارگرفتن در لیست ادغام ها، نظارتی بر ضوابط واردات ندارد، از صدور مجوز "برای آن دسته وارد کنندگانی که ثبت نام کرده بودند" خبر داد.
گران کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، آنچنان موجب لرزه در بازارهای داخلی شد که تمامی رسانه های داخلی اخبار مربوط به این تصمیم را در صدر صفحات خود قرار دادند؛تصمیمی که به نوشته سایت آینده، منجر به ایجاد رانت های میلیاردی در یک شب شده است.
این سایت در گزارشی با عنوان "رانت ده ها میلیارد تومانی دیشب به جیب چه كسانی رفت؟" می نویسد: "با گذشت تنها دو هفته از اظهارات دكتر احمدی نژاد در گفتگوی ویژه تلویزیونی 26 اردیبهشت ماه مبنی بر اینكه: «قیمت ارز در همین حدودی كه در قانون پیشبینی شده، همین حدود سال 1389، نیم یا یك درصد بالا و پایین كه اصلاً عددی نیست. این نوسانات بازار است و من مطمئنم بانك مركزی انشاءالله اینها را مدیریت خواهد كرد»، بانك مركزی قیمت دلار را با افزایش 120 تومانی به 1170 تومان رساند. به این ترتیب در پی این اقدام دولت، قیمت فروش هر دلار آزاد هم اكنون توسط صرافی ها و دلالان میدان فردوسی به مرز 1215 تومان رسیده، این در حالی است كه اكثر صرافی ها قیمتی برای نرخ دلار و یورو بر روی تابلوهای خود درج نكرده اند. با این افزایش قیمت، عملا بخش عمده كالاهای مصرفی كه به نوعی با قیمت دلار در ارتباطند، افزایش قیمت یافته و این احتمال وجود دارد كه تورم رسمی از 14 درصد فعلی دو برابر شود. این تصمیم عجیب كه به ایجاد التهاب در بازار موج گرانی و هجوم مردم برای خرید ارز منجر می شود، از یك سو به التهاب ظاهر شدن نتایج طرح هدفمندی یارانهها در قیمت كالاها خواهد افزود و از سوی دیگر به اعتماد مردم به اظهارات رسمی مسئولان كشور نیز آسیب جدی خواهد زد، چرا كه این گونه اظهارات در برابر مردم این شائبه را ایجاد خواهد كرد كه مسئولان كشور به افكار عمومی نشانی غلط می دهند".
آینده در ادامه گزارش خود می نویسد: "كسانی كه از این تصمیم ناگهانی دولت باخبر بوده اند و صوری بودن اظهارات رییس جمهور و رییس بانك مركزی در باره تثبیت قیمت رسمی دلار را از طریق غیبی مطلع شده بودند، یك شبه صاحب ثروت بادآورده ای شده اند و رانت بزرگی ناشی از این تصمیم به حساب آنها واریز شده است. البته قطعاً می توان حدس زد که چه اشخاصی در هفته های اخیر حضور فوق العاده فعالی در سطح بازار ارز و طلا داشته اند و بخصوص با توجه به تحولات ارزش كه سود سرشار سریعی را نصیب دارندگان رقم های كلان ارز كرده، چه چهره ای متمولی آهسته و پیوسته میلیون ها دلار ارز را خریداری و دپو كرده اند."
اعتراض و تعجب فعالان بازار از تصمیم بانک مرکزی در حالی است که روز گذشته "یک مقام مسئول" در بانک مرکزی، هر گونه تبانی دولت با رانت خواران را تکذیب کرده و به خبرگزاری فارس گفته است: "دو نرخي بودن ارز در بازار موجب ايجاد رانت شده بود به نحوي كه دلالان براي هر دلار 150 تومان سود ميكردند. سياست افزايش نرخ ارز بازار رسمي دقيقاً مطابق با نظريه تعادل بازار بوده است. بانك مركزي نميتوانست به جنگ بازار برود به همين دليل با اجراي اين سياست به ماجراي دلار دو نرخي در بازار پايان داد".
این "مقام مسئول" تصمیم بانک مرکزی را به نفع صادرکنندگان دانسته و با ذکر مثال از بازار خودرو مدعی شده است: "اگر امروز خودرويي با قيمت 18 هزار دلار وارد شود اگر دلار 1000 تومان باشد اين خودرو ميشود 18 ميليون تومان ولي اگر دلار 1100 تومان باشد اين خودرو 19 ميليون و 800 هزار تومان خواهد شد".
این مقام مسئول به این ترتیب به ماجرای واردات خودرو نیز که همزمان با افزایش قیمت ارز به رانت خواری منجر شده اشاره کرده است.وزارت بازرگانی دیروز از آن دسته واردکنندگانی که ثبت سفارش کرده اند خواست به واردات خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.
دعوتی که هم اکنون و بنا به اعتراف "مقام مسئول بانک مرکزی" دستکم با 10 درصد سود بادآورده ناشی از افزایش قیمت ارز دولتی همراه است چرا که وارد کنندگان خودرو پیش از اعلام آزادسازی قیمت ارز، سفارش خود را با نرخ قبلی انجام داده و خرید خود را کرده اند.
افزایش قیمت ارز و متعاقب آن افزایش قیمت خودروهای از پیش خریداری شده در حالیست که مجلس در ماه گذشته به درخواست تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون دولت برای کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به 70 درصد رای منفی داده بود؛ ناکامی ای که دیروز با افزایش نرخ ارز جبران شد.
نفوذی در اپوزیسیون یا زندانی در تهران؟
شبکه اول تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی چهارشنبه شب، برنامه ای تحت عنوان " الماسی برای فریب" پخش کرد که خبرگزاری دولتی ایرنا و روزنامه کیهان از آن به عنوان "اعترافات یک عنصر دستگیر شده ضد انقلاب" یاد کردند، اما خبرگزاری فارس وصدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را "مستندی از نفوذ دستگاه امنیتی ایران در اپوزیسیون خارج از کشور" خواندند.
محمدرضا مدحی که سال 87 با عنوان تاجر الماس از ایران خارج و در رسانه ها به عنوان یکی از فرماندهان عالیرتبه سابق سپاه پاسداران معرفی شد، در برنامه ای نیم ساعته در تلویزیون جمهوری اسلامی، در تهران نشست و از دولت در تبعید و فریب اپوزیسیون و... سخن گفت.سخنانی که بخشی از حاکمیت به عنوان اعتراف از آن یاد میکند و بخشی دیگر به عنوان مستندی درباره نفوذ در اپوزیسیون.
روزنامه کیهان که مدیرمسئولش نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، بامداد ۵ شنبه این برنامه را به عنوان اعترافات یک عضو دستگیر شده ضد انقلاب" تحت پوشش قرار داد.
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از محمدرضا مدحی به عنوان عنصر فریب خورده سازمان جاسوسی امریکا یاد کرد که توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی هدایت و نجات یافته. این خبرگزاری نیز اظهارات آقای مدحی را "اعترافات" او خواند.
اما خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی، محمدرضا مدحی را مامور امنیتی برای نفوذ در اپوزیسیون خارج از کشور خوانده و نوشته است که "الماسی برای فریب" روايتي كوتاه از پروژه نفوذ و اشراف دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي در كانون اپوزيسيون خارج نشين و نمايشي از اقتدار دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي ايران و به سخره گرفتن دستگاههاي امنيتي غرب است.
مستند مذکور هم هرچند از ابتدا همین عنوانی را مطرح کرده که در خبرگزاری فارس آمده اما انتهای آن داستان دیگری را روایت می کند: "حرکت دولت در تبعید توسط مدحی کلید خورده اما دستگاه امنیتی تلاش کرد آن را به نفع خود به کار گیرد و...".
هنوز مشخص نیست محمدرضا مدحی از ابتدا به عنوان عامل نفوذی وارد اپوزیسیون خارج از کشور شده و آنچه او در این برنامه گفته روایتی از نفوذ است یا اعترافاتی در بازداشت؛همان طور که معلوم نیست او چگونه سر از تهران در آورده است.
ادعاهای مدحی در تهران
در این فیلم نیم ساعته محمدرضا مدحی مدعی شده با سفرای امریکا در تایلند و عربستان، وزیر خارجه امریکا، وزیر خارجه عربستان، سفیر انگلیس و معاون سفیر فرانسه در عربستان دیدار داشته و توسط آنها به امریکا رفته است.
مدحی گفته است که در تایلند گروهی به نام جنبش جمع یاران را تشکیل داده که براساس ادعای او هزاران نفر از نیروهای امنیتی و نظامی داخل کشور عضو آن بوده اند. او از بانکوک به عربستان سفر کرده و پس از دیدار با مقامات آمریکایی با هواپیمای اختصاصی به امریکا سفر کرده.
او مدعی است که با مقامات امریکایی به توافق رسیده که "جمع یاران" در جهت ادامه جریان فتنه همکاری و کمک کند.
او همچنین مدعی است که با جو بایدن، معاون ریاست جمهوری امریکا، دنیس راس و دیگر مقام های امریکایی دیدار داشته و سپس در جلسه ای در پاریس به عنوان نماینده تام الاختیار امریکا شرکت کرده؛ جلسه ای که برخی چهره های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند.
اوسپس به جلسه ای با عنوان گوادالوپ 2 اشاره میکند که طی ان دولت در تبعید را تشکیل داده، و هدف این دولت براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده اما هنگامی که او و دیگر همکارانش قصد رفتن به پادگانی در اسرائیل را داشته اند توسط دستگاه امنیتی ایران نجات یافته و به تهران منتقل شده است.
تلویزیون جمهوری اسلامی در انتهای این برنامه مدعی شده که آقای مدحی تنها شرکت کننده کنفرانس گوادالوپ نبوده که اطلاعاتی را در تهران بازگو کرده. این برنامه وعده داده که به زودی اسناد دیگری بازگو خواهد شد.
محمدرضا مدحی کیست؟
محمدرضا مدحی که سال 87 از ایران خارج شد و با عنوان تاجر الماس به بانکوک تایلند رفت، در خارج تحت عنوان یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و سردار مدحی معرفی شد. او سپس در مصاحبه با رسانه ها خود را یک امنیتی کهنه کارمعرفی کرد و مدعی شد که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک است.
او سال 88 و پس از حضور در اروپا و امریکا مصاحبه های متعددی با رسانه هایی از جمله گاردین، نیویورک تایمز، زمانه، روزانلاین، خودنویس، صدای امریکا و دیگر رسانه ها داشت.
محمدرضا مدحی در مصاحبه ای که با روزانلاین انجام داده گفته بود که در ایران به نام سیدرضاحسینی شناخته می شود، تا سال 1386 مسئول کمیته تقویت و جلوگیری از تضعیف نظام مجلس خبرگان رهبری بوده، ، پیش از قبول مسئولیت در مجلس خبرگان در حفاظت اطلاعات سپاه فعالیت می کرده است.
او که در زمان انجام این مصاحبه در بانکوک بود درخصوص کمیته ای که وی مسئول ان بوده گفته : "اصل ۱۱۱ قانون اساسی کمیسیونی دارد به عنوان کمیسیون اصل ۱۱۱ درخبرگان رهبری. این کمیسیون معروف است به هیات تحقیق یا کمیسیون تحقیق و کارش نظارت بر عملکرد، زیر مجموعه ها، و عزل ونصب های رهبری است. این کمیسیون دو کمیته دارد که یکی کمیته هفت نفره است که سیاست های کلان نظام را تدوین می کند. کمیته دیگری دارد به نام "کمیته تقویت و جلوگیری از تضعیف نظام" که بازوی اجرایی کمیسیون است. در این کمیسیون ۱۵روحانی هستند مانند آقای فلاحیان و اقای آیت اللهی و من ۱۲ سال رییس آن کمیته بودم."
مدحی خود را از افراد مورد اعتماد رهبری معرفی کرده و گفته بود که بررسی قتل های زنجیره ای و تخلفات قوه قضاییه از جمله پرونده هایی است که وی طی سالهای گذشته در مجلس خبرگان به آنها رسیدگی کرده، و پیش از این هم درحفاظت اطلاعات سپاه نیز کارکرده است.
او اکنون در تهران است و این سئوال در افکار عمومی ایجاد می شود که هدف از پخش این فیلم در سالگرد انتخابات مخدوش 22 خرداد 88 چیست؟ آیا او براساس ادعای برخی رسانه های حکومتی بازداشت شده و آنچه در برنامه مذکور گفته اعترافات اوست یا اینکه او و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، اپوزیسیون خارج از کشور را فریب داده اند؟
شهرام امیری و علیرضا عسگری دیگر کسانی هستند که طی این سالها از درون حاکمیت به خارج از کشور آمدند؛ سرنوشت امیری مبهم و همچون مدحی اکنون در تهران است.
علیرضا عسگری، معاون سابق وزارت دفاع ایران، در سال 2007 میلادی در ترکیه ناپدید شد و جمهوری اسلامی مدعی است او ربوده شده است و از سازمان های بین المللی برای نجات او کمک خواسته اند.
اما شهرام امیری به عنوان دانشمند هسته ای ایران معرفی شده بود. شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا به نقل از منابع اطلاعاتی ایالات متحده، که از آنها نامی برده نشده بود، خبر داده بود که وی به آمریکا پناهنده شده و اطلاعات ارزشمند خود از برنامه های اتمی ایران را در اختیار آمریکایی ها و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده و افشای برنامه ساخت یک مرکز جدید غنی سازی اورانیوم در نزدیکی قم یکی از دستاوردهای همکاری اطلاعاتی شهرام امیری با سازمان های اطلاعاتی غرب بوده است.
او تیر ماه 88 به ایران بازگشت و در بدو ورود به کشور اعلام کرد که دانشمند هسته ای نیست و آمریکا برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در یک جنگ روانی او را به برنامه اتمی ایران مرتبط کرده بود.
محمدرضا مدحی که سال 87 با عنوان تاجر الماس از ایران خارج و در رسانه ها به عنوان یکی از فرماندهان عالیرتبه سابق سپاه پاسداران معرفی شد، در برنامه ای نیم ساعته در تلویزیون جمهوری اسلامی، در تهران نشست و از دولت در تبعید و فریب اپوزیسیون و... سخن گفت.سخنانی که بخشی از حاکمیت به عنوان اعتراف از آن یاد میکند و بخشی دیگر به عنوان مستندی درباره نفوذ در اپوزیسیون.
روزنامه کیهان که مدیرمسئولش نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، بامداد ۵ شنبه این برنامه را به عنوان اعترافات یک عضو دستگیر شده ضد انقلاب" تحت پوشش قرار داد.
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از محمدرضا مدحی به عنوان عنصر فریب خورده سازمان جاسوسی امریکا یاد کرد که توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی هدایت و نجات یافته. این خبرگزاری نیز اظهارات آقای مدحی را "اعترافات" او خواند.
اما خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی، محمدرضا مدحی را مامور امنیتی برای نفوذ در اپوزیسیون خارج از کشور خوانده و نوشته است که "الماسی برای فریب" روايتي كوتاه از پروژه نفوذ و اشراف دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي در كانون اپوزيسيون خارج نشين و نمايشي از اقتدار دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي ايران و به سخره گرفتن دستگاههاي امنيتي غرب است.
مستند مذکور هم هرچند از ابتدا همین عنوانی را مطرح کرده که در خبرگزاری فارس آمده اما انتهای آن داستان دیگری را روایت می کند: "حرکت دولت در تبعید توسط مدحی کلید خورده اما دستگاه امنیتی تلاش کرد آن را به نفع خود به کار گیرد و...".
هنوز مشخص نیست محمدرضا مدحی از ابتدا به عنوان عامل نفوذی وارد اپوزیسیون خارج از کشور شده و آنچه او در این برنامه گفته روایتی از نفوذ است یا اعترافاتی در بازداشت؛همان طور که معلوم نیست او چگونه سر از تهران در آورده است.
ادعاهای مدحی در تهران
در این فیلم نیم ساعته محمدرضا مدحی مدعی شده با سفرای امریکا در تایلند و عربستان، وزیر خارجه امریکا، وزیر خارجه عربستان، سفیر انگلیس و معاون سفیر فرانسه در عربستان دیدار داشته و توسط آنها به امریکا رفته است.
مدحی گفته است که در تایلند گروهی به نام جنبش جمع یاران را تشکیل داده که براساس ادعای او هزاران نفر از نیروهای امنیتی و نظامی داخل کشور عضو آن بوده اند. او از بانکوک به عربستان سفر کرده و پس از دیدار با مقامات آمریکایی با هواپیمای اختصاصی به امریکا سفر کرده.
او مدعی است که با مقامات امریکایی به توافق رسیده که "جمع یاران" در جهت ادامه جریان فتنه همکاری و کمک کند.
او همچنین مدعی است که با جو بایدن، معاون ریاست جمهوری امریکا، دنیس راس و دیگر مقام های امریکایی دیدار داشته و سپس در جلسه ای در پاریس به عنوان نماینده تام الاختیار امریکا شرکت کرده؛ جلسه ای که برخی چهره های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند.
اوسپس به جلسه ای با عنوان گوادالوپ 2 اشاره میکند که طی ان دولت در تبعید را تشکیل داده، و هدف این دولت براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده اما هنگامی که او و دیگر همکارانش قصد رفتن به پادگانی در اسرائیل را داشته اند توسط دستگاه امنیتی ایران نجات یافته و به تهران منتقل شده است.
تلویزیون جمهوری اسلامی در انتهای این برنامه مدعی شده که آقای مدحی تنها شرکت کننده کنفرانس گوادالوپ نبوده که اطلاعاتی را در تهران بازگو کرده. این برنامه وعده داده که به زودی اسناد دیگری بازگو خواهد شد.
محمدرضا مدحی کیست؟
محمدرضا مدحی که سال 87 از ایران خارج شد و با عنوان تاجر الماس به بانکوک تایلند رفت، در خارج تحت عنوان یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و سردار مدحی معرفی شد. او سپس در مصاحبه با رسانه ها خود را یک امنیتی کهنه کارمعرفی کرد و مدعی شد که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک است.
او سال 88 و پس از حضور در اروپا و امریکا مصاحبه های متعددی با رسانه هایی از جمله گاردین، نیویورک تایمز، زمانه، روزانلاین، خودنویس، صدای امریکا و دیگر رسانه ها داشت.
محمدرضا مدحی در مصاحبه ای که با روزانلاین انجام داده گفته بود که در ایران به نام سیدرضاحسینی شناخته می شود، تا سال 1386 مسئول کمیته تقویت و جلوگیری از تضعیف نظام مجلس خبرگان رهبری بوده، ، پیش از قبول مسئولیت در مجلس خبرگان در حفاظت اطلاعات سپاه فعالیت می کرده است.
او که در زمان انجام این مصاحبه در بانکوک بود درخصوص کمیته ای که وی مسئول ان بوده گفته : "اصل ۱۱۱ قانون اساسی کمیسیونی دارد به عنوان کمیسیون اصل ۱۱۱ درخبرگان رهبری. این کمیسیون معروف است به هیات تحقیق یا کمیسیون تحقیق و کارش نظارت بر عملکرد، زیر مجموعه ها، و عزل ونصب های رهبری است. این کمیسیون دو کمیته دارد که یکی کمیته هفت نفره است که سیاست های کلان نظام را تدوین می کند. کمیته دیگری دارد به نام "کمیته تقویت و جلوگیری از تضعیف نظام" که بازوی اجرایی کمیسیون است. در این کمیسیون ۱۵روحانی هستند مانند آقای فلاحیان و اقای آیت اللهی و من ۱۲ سال رییس آن کمیته بودم."
مدحی خود را از افراد مورد اعتماد رهبری معرفی کرده و گفته بود که بررسی قتل های زنجیره ای و تخلفات قوه قضاییه از جمله پرونده هایی است که وی طی سالهای گذشته در مجلس خبرگان به آنها رسیدگی کرده، و پیش از این هم درحفاظت اطلاعات سپاه نیز کارکرده است.
او اکنون در تهران است و این سئوال در افکار عمومی ایجاد می شود که هدف از پخش این فیلم در سالگرد انتخابات مخدوش 22 خرداد 88 چیست؟ آیا او براساس ادعای برخی رسانه های حکومتی بازداشت شده و آنچه در برنامه مذکور گفته اعترافات اوست یا اینکه او و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، اپوزیسیون خارج از کشور را فریب داده اند؟
شهرام امیری و علیرضا عسگری دیگر کسانی هستند که طی این سالها از درون حاکمیت به خارج از کشور آمدند؛ سرنوشت امیری مبهم و همچون مدحی اکنون در تهران است.
علیرضا عسگری، معاون سابق وزارت دفاع ایران، در سال 2007 میلادی در ترکیه ناپدید شد و جمهوری اسلامی مدعی است او ربوده شده است و از سازمان های بین المللی برای نجات او کمک خواسته اند.
اما شهرام امیری به عنوان دانشمند هسته ای ایران معرفی شده بود. شبکه تلویزیونی ای بی سی آمریکا به نقل از منابع اطلاعاتی ایالات متحده، که از آنها نامی برده نشده بود، خبر داده بود که وی به آمریکا پناهنده شده و اطلاعات ارزشمند خود از برنامه های اتمی ایران را در اختیار آمریکایی ها و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده و افشای برنامه ساخت یک مرکز جدید غنی سازی اورانیوم در نزدیکی قم یکی از دستاوردهای همکاری اطلاعاتی شهرام امیری با سازمان های اطلاعاتی غرب بوده است.
او تیر ماه 88 به ایران بازگشت و در بدو ورود به کشور اعلام کرد که دانشمند هسته ای نیست و آمریکا برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در یک جنگ روانی او را به برنامه اتمی ایران مرتبط کرده بود.
تنها یک کارت زرد تا استیضاح احمدی نژاد
علی مطهری، عضو فراکسیون اصولگرایان برای چندمین بار وعده داد که طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس را اجرایی خواهد کرد. مطهری که مدت هاست طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در مجلس را پیگیری می کند، روز گذشته گفت که این طرح "90 امضا" دارد. در همین حال دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس نیز گفته احمدی نژاد تنها "یک کارت زرد" تا استیضاح فاصله دارد.
او گفت که سؤال از رئیس جمهور را تاکنون به "ملاحظات گوناگون" مسکوت گذاشته بود اما این بار "به فضل الهی" این سئوال را به جریان خواهد انداخت.
عضو فراکسیون اصولگرایان که برادر همسر علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز هست، این سخنان را در گفت و گو با خبر آنلاین، سایتی که به نزدیکان لاریجانی منصوب است، عنوان کرد.
علی لاریجانی، به عنوان بلندپایه ترین عضو مجلس و رئیس قوه مقننه یکی از مخالفان عملکرد رئیس دولت در نظام سیاسی ایران است. او بارها دولت احمدی نژاد و شخص رئیس جمهور را به قانون شکنی و تخطی از قوانین مصوب مجلس و اجرایی نکردن آنها متهم کرده و هشدار داده که در صورت ادامه این روند، مجلس با دولت "برخورد قانونی" خواهد کرد.
در آخرین نمونه از اختلافات میان دولت و مجلس، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می کند، 26 مصوبه هیات دولت را "مغایر قوانین" کشور دانست و لاریجانی در نامه ای به احمدی نژاد نوشت که مصوبه هیات وزیران در "اعطای حق تصمیم گیری در امور نفتی به نمایندگان ویژه رئیس جمهوری" هم با قانون مغایرت دارد. این نامه علاوه بر سایت رسمی مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های رسمی در بخش های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز قرائت شد.
اتمام حجت خامنه ای
لاریجانی در جلسه علنی روز سه شنبه 10 خرداد ماه مجلس نیز گفته بود که "تخطی دولت از قانون قابل اغماض نیست."
او همچنین از "اتمام حجت" رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص خبر داده بود.
آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در روز هشتم خرداد، اگرچه از آنها خواست "به گرایش ها و روش های دولت توجه و به گونه ای قانونگذاری کنند که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود" اما در عین حال تصریح کرد: "هنگامی که قانون به تصویب رسید، دولت هم باید با همه توان و بدون بهانه گیری، براساس آن عمل کند."
هشدار لاریجانی در جلسه علنی 10 خرداد مجلس در شرایطی مطرح شد که در پی تصمیم ماه گذشته دولت در ادغام تعدادی از وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید، مجلس این اقدام را خلاف قانون دانسته و خواستار تفسیر شورای نگهبان در این زمینه شده بود.
در واکنش به درخواست مجلس، شورای نگهبان در تفسیری بر لزوم تصویب ادغام وزارتخانه ها توسط مجلس تاکید کرده و آیت الله خامنه ای نیز این تفسیر را لازم الاجرا دانسته بود.
یک روز پس از هشدار لاریجانی، نمایندگان مجلس هم در جلسه علنی چهارشنبه 11 خرداد، تخلف محمود احمدی نژاد در وزارت نفت را به قوه قضائیه ارجاع کردند.
این گزارش توسط کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده بود؛ طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که نمایندگان در مورد رئیس جمهوری و یا هریک از وزیران در سه نوبت به وارد بودن گزارش رای دهد، طرح استیضاح رئیس دولت می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.
پاسخ احمدی نژاد: انتصاب جرم به دولت جرم است
علی مطهری در ادامه مصاحبه خود با خبرآنلاین گفته است که احمدی نژاد با "پافشاری بر برداشت خود از قانون در واقع بر ادامه قانون گریزی تأکید کرد."
واکنش او به سخنان دو روز پیش رئیس دولت در کنفرانس خبری با نمایندگان رسانه های گروهی در تهران بود. احمدی نژاد در آن جلسه در پاسخ به پرسش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره اتهام قانون گریزی نمایندگان مجلس به دولت گفته بود: "ما معتقدیم که این دولت قانونمندترین دولت پس از انقلاب است.قانون برای رفاه وسعادت ملت است و مجری برداشت خودش از قانون را اجرا میکند نه برداشت دیگران را."
او انتصاب جرم به دولت را یک "خلاف و جرم" خوانده و افزوده بود: "انشالله پاسخ مجلس را به زودی میدهیم."
در همین حال معاون حقوقی دولت نیز تأخیر 1520 روزه در ابلاغ مصوبات قانونی را رد کرده و معاون پارلمانی هم از ارائه پاسخ به نامههای رئیس مجلس خبر داده است.
فاطمه بداغی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت تأخیر 1520 روزه دولت در ابلاغ مصوبات قانونی را تکذیب کرد و همچنین در خصوص معرفی وزیر ورزش و جوانان و دیگر وزرای وزارتخانههای ادغام شده، گفت که باید تا یکشنبه هفته آینده صبر کرد.
محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور هم در واکنش به نامههای اخیر رییس مجلس به رییسجمهور درباره تخلفات دولت، گفت: "ارسال چنین نامههایی یک مساله عادی است و همیشه چنین مباحثی بین مجلس و دولت پیش میآید و گاهی مواردی جزئی در نامهها مورد اشاره قرار میگیرد، اما انتشار چنین نامههایی روال نبوده است."
به گفته او دفتر حقوقی ریاست جمهوری درحال تنظیم پاسخ این نامههاست.
تنها یک کارت زرد
این سخنان در حالی بیان می شود که علی مطهری و نمایندگان مجلس تاکید دارند مفسر قانون اساسی و قوانین عادی طبق همین قوانین به ترتیب شورای نگهبان و مجلس هستند و این نهادها هم نظر رسمی خود درباره قانون گریزی دولت را اعلام کرده اند.
مطهری افزوده: "آقای رئیس جمهور گفتند دولت موظف است برداشت خود از قانون را اجرا کند نه برداشت دیگران را در حالی که در موارد اختلافی، دولت موظف است تفسیر مرجع قانونی از قانون را اجرا کند."
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته: "لازم است که مجلس ایشان را به حرکت در مسیر درست چه از نظر اجرای قانون و چه در حوزه فرهنگ وادار کند" و اضافه کرده: "به همین جهت سؤال از رئیس جمهور را که تاکنون به ملاحظات گوناگون از جمله امید به بازگشت رئیس جمهور به مسیر درست مسکوت گذاشته بودیم و نزدیک به 90 امضا دارد به فضل خدا به جریان خواهیم انداخت."
او تاکید کرده که طرح سئوال از رئیس دولت در مجلس "به صلاح کشور است و موجب تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع بسیاری از سوء تفاهمات خواهد شد."
علاوه بر تهدیدهای مطهری به نظر می آید، جو عمومی مجلس نیز آماده طرح سئوال و حتی استیضاح محمود احمدی نژاد است.
پیش از این فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود به خبر آنلاین گفته بود: "رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است، اگر نمایندگان رای مثبت به گزارش کمیسیون اصل نود بدهند یک کارت زرد دیگر هم می گیرد و تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد."
محمدرضا باهنر، نایب رئیس و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس که هر دو آنها از نمایندگان بانفوذ اصولگرا هستند نیز در هفته های گذشته چندین بار به شدت از قانون شکنی های مکرر دولت احمدی نژاد و فساد مالی نزدیکان رئیس دولت انتقاد کرده و از برخورد قانونی مجلس با این مسائل خبر داده بودند.
اختلافات میان دولت و مجلس جمهوری اسلامی به دنبال بروز تنش میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در ماجرای عزل و ابقای وزیر اطلاعات به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی حق طرح سئوال، استیضاح و برکناری رئیس جمهور و هیات وزیران را دارد.
او گفت که سؤال از رئیس جمهور را تاکنون به "ملاحظات گوناگون" مسکوت گذاشته بود اما این بار "به فضل الهی" این سئوال را به جریان خواهد انداخت.
عضو فراکسیون اصولگرایان که برادر همسر علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز هست، این سخنان را در گفت و گو با خبر آنلاین، سایتی که به نزدیکان لاریجانی منصوب است، عنوان کرد.
علی لاریجانی، به عنوان بلندپایه ترین عضو مجلس و رئیس قوه مقننه یکی از مخالفان عملکرد رئیس دولت در نظام سیاسی ایران است. او بارها دولت احمدی نژاد و شخص رئیس جمهور را به قانون شکنی و تخطی از قوانین مصوب مجلس و اجرایی نکردن آنها متهم کرده و هشدار داده که در صورت ادامه این روند، مجلس با دولت "برخورد قانونی" خواهد کرد.
در آخرین نمونه از اختلافات میان دولت و مجلس، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می کند، 26 مصوبه هیات دولت را "مغایر قوانین" کشور دانست و لاریجانی در نامه ای به احمدی نژاد نوشت که مصوبه هیات وزیران در "اعطای حق تصمیم گیری در امور نفتی به نمایندگان ویژه رئیس جمهوری" هم با قانون مغایرت دارد. این نامه علاوه بر سایت رسمی مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های رسمی در بخش های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز قرائت شد.
اتمام حجت خامنه ای
لاریجانی در جلسه علنی روز سه شنبه 10 خرداد ماه مجلس نیز گفته بود که "تخطی دولت از قانون قابل اغماض نیست."
او همچنین از "اتمام حجت" رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص خبر داده بود.
آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در روز هشتم خرداد، اگرچه از آنها خواست "به گرایش ها و روش های دولت توجه و به گونه ای قانونگذاری کنند که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود" اما در عین حال تصریح کرد: "هنگامی که قانون به تصویب رسید، دولت هم باید با همه توان و بدون بهانه گیری، براساس آن عمل کند."
هشدار لاریجانی در جلسه علنی 10 خرداد مجلس در شرایطی مطرح شد که در پی تصمیم ماه گذشته دولت در ادغام تعدادی از وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید، مجلس این اقدام را خلاف قانون دانسته و خواستار تفسیر شورای نگهبان در این زمینه شده بود.
در واکنش به درخواست مجلس، شورای نگهبان در تفسیری بر لزوم تصویب ادغام وزارتخانه ها توسط مجلس تاکید کرده و آیت الله خامنه ای نیز این تفسیر را لازم الاجرا دانسته بود.
یک روز پس از هشدار لاریجانی، نمایندگان مجلس هم در جلسه علنی چهارشنبه 11 خرداد، تخلف محمود احمدی نژاد در وزارت نفت را به قوه قضائیه ارجاع کردند.
این گزارش توسط کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده بود؛ طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که نمایندگان در مورد رئیس جمهوری و یا هریک از وزیران در سه نوبت به وارد بودن گزارش رای دهد، طرح استیضاح رئیس دولت می تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.
پاسخ احمدی نژاد: انتصاب جرم به دولت جرم است
علی مطهری در ادامه مصاحبه خود با خبرآنلاین گفته است که احمدی نژاد با "پافشاری بر برداشت خود از قانون در واقع بر ادامه قانون گریزی تأکید کرد."
واکنش او به سخنان دو روز پیش رئیس دولت در کنفرانس خبری با نمایندگان رسانه های گروهی در تهران بود. احمدی نژاد در آن جلسه در پاسخ به پرسش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره اتهام قانون گریزی نمایندگان مجلس به دولت گفته بود: "ما معتقدیم که این دولت قانونمندترین دولت پس از انقلاب است.قانون برای رفاه وسعادت ملت است و مجری برداشت خودش از قانون را اجرا میکند نه برداشت دیگران را."
او انتصاب جرم به دولت را یک "خلاف و جرم" خوانده و افزوده بود: "انشالله پاسخ مجلس را به زودی میدهیم."
در همین حال معاون حقوقی دولت نیز تأخیر 1520 روزه در ابلاغ مصوبات قانونی را رد کرده و معاون پارلمانی هم از ارائه پاسخ به نامههای رئیس مجلس خبر داده است.
فاطمه بداغی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت تأخیر 1520 روزه دولت در ابلاغ مصوبات قانونی را تکذیب کرد و همچنین در خصوص معرفی وزیر ورزش و جوانان و دیگر وزرای وزارتخانههای ادغام شده، گفت که باید تا یکشنبه هفته آینده صبر کرد.
محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور هم در واکنش به نامههای اخیر رییس مجلس به رییسجمهور درباره تخلفات دولت، گفت: "ارسال چنین نامههایی یک مساله عادی است و همیشه چنین مباحثی بین مجلس و دولت پیش میآید و گاهی مواردی جزئی در نامهها مورد اشاره قرار میگیرد، اما انتشار چنین نامههایی روال نبوده است."
به گفته او دفتر حقوقی ریاست جمهوری درحال تنظیم پاسخ این نامههاست.
تنها یک کارت زرد
این سخنان در حالی بیان می شود که علی مطهری و نمایندگان مجلس تاکید دارند مفسر قانون اساسی و قوانین عادی طبق همین قوانین به ترتیب شورای نگهبان و مجلس هستند و این نهادها هم نظر رسمی خود درباره قانون گریزی دولت را اعلام کرده اند.
مطهری افزوده: "آقای رئیس جمهور گفتند دولت موظف است برداشت خود از قانون را اجرا کند نه برداشت دیگران را در حالی که در موارد اختلافی، دولت موظف است تفسیر مرجع قانونی از قانون را اجرا کند."
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته: "لازم است که مجلس ایشان را به حرکت در مسیر درست چه از نظر اجرای قانون و چه در حوزه فرهنگ وادار کند" و اضافه کرده: "به همین جهت سؤال از رئیس جمهور را که تاکنون به ملاحظات گوناگون از جمله امید به بازگشت رئیس جمهور به مسیر درست مسکوت گذاشته بودیم و نزدیک به 90 امضا دارد به فضل خدا به جریان خواهیم انداخت."
او تاکید کرده که طرح سئوال از رئیس دولت در مجلس "به صلاح کشور است و موجب تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع بسیاری از سوء تفاهمات خواهد شد."
علاوه بر تهدیدهای مطهری به نظر می آید، جو عمومی مجلس نیز آماده طرح سئوال و حتی استیضاح محمود احمدی نژاد است.
پیش از این فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود به خبر آنلاین گفته بود: "رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است، اگر نمایندگان رای مثبت به گزارش کمیسیون اصل نود بدهند یک کارت زرد دیگر هم می گیرد و تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد."
محمدرضا باهنر، نایب رئیس و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس که هر دو آنها از نمایندگان بانفوذ اصولگرا هستند نیز در هفته های گذشته چندین بار به شدت از قانون شکنی های مکرر دولت احمدی نژاد و فساد مالی نزدیکان رئیس دولت انتقاد کرده و از برخورد قانونی مجلس با این مسائل خبر داده بودند.
اختلافات میان دولت و مجلس جمهوری اسلامی به دنبال بروز تنش میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در ماجرای عزل و ابقای وزیر اطلاعات به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی حق طرح سئوال، استیضاح و برکناری رئیس جمهور و هیات وزیران را دارد.
احتمال فرار یک میلیون سوری به ترکیه
احتمال فرار یک میلیون سوری به ترکیه
دویچه وله : سخنگوی کمیسریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیمروز پنجشنبه (۹ ژوئن / ۱۹ خرداد) خبر داد که تنها ظرف ۲۴ ساعت گذشته بیش از هزار سوری به ترکیه گریختهاند. به این ترتیب، تعداد فراریانی که در اردوگاه "یایلاداغی" ترکیه مستقر شدهاند به ۱۶۰۰ نفر رسیده است.
ترکیه و ایجاد راه فرار برای شهروندان سوری
برپایه گزارش رسانههای ترکیه، آنکارا پیشبینی میکند که تا یک میلیون نفر از سوریه به این کشور پناهنده شوند. دیروز رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه، اعلام کرد که کشورش مرز خود را به روی فراریان سوری نخواهد بست.
روزنامه "صباح" نوشت که آنکارا معادل ۱۳ میلیون یورو (حدود ۲۸ میلیون لیر ترک) برای نگهداری فراریان سوری آماده کرده است. این روزنامه همچنین نوشت که دولت مشغول مذاکره در این زمینه است که یک مسیر عبور تحت حفاظت سربازان ترک برای فراریان سوریه تعیین کند. خبرگزاری آنادولو نیز گزارش داد که از سوی حلال احمر ترکیه یک اردوگاه چادری دیگر برای فراریان سوری ایجاد خواهد شد.
در حالی که بسیاری از خبرگزاریهای غربی و عربی، جمهوری اسلامی ایران را به شرکت در سرکوب مردم سوریه متهم کردهاند، دولت ترکیه میکوشد با حمایت از مخالفان و فراریان، نفوذ خود را در آینده سوریه تضمین کند. نخستین همایش ۳ روزه مخالفان تبعیدی بشار اسد ۳۱ مه (۱۰ خرداد) در ترکیه تشکیل شد. دیروز نخستوزیر ترکیه از رهبری سوریه خواست که در ایجاد تغییرات سیاسیای که تامینکننده خواست مردم است شتاب بورزد.
آمادگی ارتش برای حمله به شمال
دلیل فرار ساکنان مناطق شمالی سوریه به ترکیه، ترس آنها از احتمال سرکوبهای شدیدتر است. به گزارش خبرگزاری آلمان، رهبری سوریه خود را برای یک حمله نظامی همهجانبه به مخالفان خود در استان "ادلب" آماده میکند. تارنمای "دمس پست" که به دولت سوریه نزدیک است، نوشته که تعداد بیشماری از ساکنان این استان شهرها و روستاهای خود را ترک کردهاند تا ارتش بتواند "باندهای مسلح" را تحت تعقیب قرار دهد.
"دمس پست" با تکرار ادعاهای دولت نوشت: «۸۰۰ تا ۲ هزار زن و مرد مسلح بنیادگرا، خودشان را برای جنگ آماده میکردند که مردم از سربازان خواستند بدون ترحم به مقابله با آنها بپردازند.» دولت گروههای مسلح را متهم میکند که در روز دوشنبه این هفته ۱۲۰ مامور امنیتی و پلیس را کشتهاند. در حالی که مخالفان میگویند این ۱۲۰ نفر چون حاضر نشدند به روی هممیهنان خود آتش بگشایند، به وسیله نظامیان وفادار به بشار اسد تیرباران شدهاند.
۱۱۰۰ کشته، ۱۰ هزار زندانی
بامداد پنجشنبه (۹ ژوئن / ۱۹ خرداد) ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ژنو اعلام کرد که از آغاز ناآرامیهای سوریه تاکنون ۱۱۰۰ نفر کشته و ۱۰ هزار نفر بازداشت شدهاند. برپایه این گزارش تنها روز جمعه گذشته در شهر حما ۵۰ نفر به قتل رسیدهاند.
خانم ناوی پیلای خواستار آن شد که یک گروه تخصصی سازمان ملل برای تحقیق درباره قتل ۱۲۰ مامور امنیتی به سوریه اعزام شود. تنها این گروه است که میتواند درستی یا نادرستی ادعای دولت را در این مورد کشف کند که آنها چگونه به قتل رسیدهاند. به دلیل عدم حضور ناظران و خبرنگاران مستقل، تحقیق درباره اوضاع ترکیه غیرممکن شده است.
محکومیت دمشق در شورای امنیت
وقایع خونین جسرالشغور و بیم قتلعام در شمال سوریه، دولتهای غربی را بیش از گذشته نسبت به اوضاع سوریه حساس کرده است. دیروز (چهارشنبه ۸ ژوئن / ۱۸ خرداد) دولتهای آلمان، فرانسه، بریتانیا و پرتغال پیشنویس قطعنامهای را تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کردند که به موجب آن باید سرکوبهای سوریه محکوم شود.
این قطعنامه قرار است همین هفته در نشست شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد، اما سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که تصویب چنین قطعنامهای نه تنها راه گفتوگو با سوریه را باز نمیکند، بلکه نتیجه معکوس خواهد داد. آلکساندر لوکاشویچ خواستار آن شد که شورای امنیت برای اجرای رفرمهای وعده داده شده به رژیم سوریه وقت بدهد.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، امروِز در برلین به خبرنگاران گفت: «ما به اتفاق دوستان اروپائی خود برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت فشار خواهیم آورد. ما همچنین به سیاست تحریم سوریه و رژیم اسد ادامه میدهیم.»
جواد طالعی
دویچه وله : سخنگوی کمیسریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیمروز پنجشنبه (۹ ژوئن / ۱۹ خرداد) خبر داد که تنها ظرف ۲۴ ساعت گذشته بیش از هزار سوری به ترکیه گریختهاند. به این ترتیب، تعداد فراریانی که در اردوگاه "یایلاداغی" ترکیه مستقر شدهاند به ۱۶۰۰ نفر رسیده است.
ترکیه و ایجاد راه فرار برای شهروندان سوری
برپایه گزارش رسانههای ترکیه، آنکارا پیشبینی میکند که تا یک میلیون نفر از سوریه به این کشور پناهنده شوند. دیروز رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه، اعلام کرد که کشورش مرز خود را به روی فراریان سوری نخواهد بست.
روزنامه "صباح" نوشت که آنکارا معادل ۱۳ میلیون یورو (حدود ۲۸ میلیون لیر ترک) برای نگهداری فراریان سوری آماده کرده است. این روزنامه همچنین نوشت که دولت مشغول مذاکره در این زمینه است که یک مسیر عبور تحت حفاظت سربازان ترک برای فراریان سوریه تعیین کند. خبرگزاری آنادولو نیز گزارش داد که از سوی حلال احمر ترکیه یک اردوگاه چادری دیگر برای فراریان سوری ایجاد خواهد شد.
در حالی که بسیاری از خبرگزاریهای غربی و عربی، جمهوری اسلامی ایران را به شرکت در سرکوب مردم سوریه متهم کردهاند، دولت ترکیه میکوشد با حمایت از مخالفان و فراریان، نفوذ خود را در آینده سوریه تضمین کند. نخستین همایش ۳ روزه مخالفان تبعیدی بشار اسد ۳۱ مه (۱۰ خرداد) در ترکیه تشکیل شد. دیروز نخستوزیر ترکیه از رهبری سوریه خواست که در ایجاد تغییرات سیاسیای که تامینکننده خواست مردم است شتاب بورزد.
آمادگی ارتش برای حمله به شمال
دلیل فرار ساکنان مناطق شمالی سوریه به ترکیه، ترس آنها از احتمال سرکوبهای شدیدتر است. به گزارش خبرگزاری آلمان، رهبری سوریه خود را برای یک حمله نظامی همهجانبه به مخالفان خود در استان "ادلب" آماده میکند. تارنمای "دمس پست" که به دولت سوریه نزدیک است، نوشته که تعداد بیشماری از ساکنان این استان شهرها و روستاهای خود را ترک کردهاند تا ارتش بتواند "باندهای مسلح" را تحت تعقیب قرار دهد.
"دمس پست" با تکرار ادعاهای دولت نوشت: «۸۰۰ تا ۲ هزار زن و مرد مسلح بنیادگرا، خودشان را برای جنگ آماده میکردند که مردم از سربازان خواستند بدون ترحم به مقابله با آنها بپردازند.» دولت گروههای مسلح را متهم میکند که در روز دوشنبه این هفته ۱۲۰ مامور امنیتی و پلیس را کشتهاند. در حالی که مخالفان میگویند این ۱۲۰ نفر چون حاضر نشدند به روی هممیهنان خود آتش بگشایند، به وسیله نظامیان وفادار به بشار اسد تیرباران شدهاند.
۱۱۰۰ کشته، ۱۰ هزار زندانی
بامداد پنجشنبه (۹ ژوئن / ۱۹ خرداد) ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ژنو اعلام کرد که از آغاز ناآرامیهای سوریه تاکنون ۱۱۰۰ نفر کشته و ۱۰ هزار نفر بازداشت شدهاند. برپایه این گزارش تنها روز جمعه گذشته در شهر حما ۵۰ نفر به قتل رسیدهاند.
خانم ناوی پیلای خواستار آن شد که یک گروه تخصصی سازمان ملل برای تحقیق درباره قتل ۱۲۰ مامور امنیتی به سوریه اعزام شود. تنها این گروه است که میتواند درستی یا نادرستی ادعای دولت را در این مورد کشف کند که آنها چگونه به قتل رسیدهاند. به دلیل عدم حضور ناظران و خبرنگاران مستقل، تحقیق درباره اوضاع ترکیه غیرممکن شده است.
محکومیت دمشق در شورای امنیت
وقایع خونین جسرالشغور و بیم قتلعام در شمال سوریه، دولتهای غربی را بیش از گذشته نسبت به اوضاع سوریه حساس کرده است. دیروز (چهارشنبه ۸ ژوئن / ۱۸ خرداد) دولتهای آلمان، فرانسه، بریتانیا و پرتغال پیشنویس قطعنامهای را تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کردند که به موجب آن باید سرکوبهای سوریه محکوم شود.
این قطعنامه قرار است همین هفته در نشست شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد، اما سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که تصویب چنین قطعنامهای نه تنها راه گفتوگو با سوریه را باز نمیکند، بلکه نتیجه معکوس خواهد داد. آلکساندر لوکاشویچ خواستار آن شد که شورای امنیت برای اجرای رفرمهای وعده داده شده به رژیم سوریه وقت بدهد.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، امروِز در برلین به خبرنگاران گفت: «ما به اتفاق دوستان اروپائی خود برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت فشار خواهیم آورد. ما همچنین به سیاست تحریم سوریه و رژیم اسد ادامه میدهیم.»
جواد طالعی
زخمیان سوری از شرکت بسیجی ها در سرکوب مردم سوریه می گویند
زخمیان سوری از شرکت بسیجی ها در سرکوب مردم سوریه می گویند
رادیو فرانسه : شماری از زخمی شدگان سرکوب های خونین سوریه که به ترکیه پناهنده شده اند گفته اند که نظامیان جمهوری اسلامی ایران در سرکوب آنان و مردم معترض سوریه شرکت می کنند.
مصطفی یک جوان بیست و سه سالۀ ساکن شهر ادلب گفته است که به چشم خود نظامیان ایرانی را دیده که عربی صحبت نمی کردند و به درخواست معترضان نیز مبنی بر عدم شرکت در سرکوب ناراضیان توجه ای نداشتند. مصطفی تصریح کرده است که نظامیان ایرانی ریش داشتند، در حالی که داشتن ریش در ارتش سوریه ممنوع است.
یک جوان هفده سال سوری نیز گفته است که نظامیان ایرانی سیاه پوش بودند و عربی صحبت نمی کردند و تفنگ های آنان از انواعی نبود که در ارتش سوریه مورد استفاده قرار می گیرند. او همچنین گفته است که این نظامیان غیرعرب زبان سیاه پوش بعضاً به عنوان تک تیرانداز به روی تظاهرکنندگان شلیک می کردند. او از نظامیان ایرانی با عنوان بسیجی یاد کرده است.
یک جوان دیگر سوری گفته است که او نمی تواند با اطمینان کامل بگوید که کسانی که در سرکوب مردم سوریه شرکت می کنند نظامیان ایرانی هستند، اما، او اطمینان دارد که آنان سربازان سوری نبوده اند.
او گفته است که این سربازان ریش های بلند و سرهای تراشیده داشتند و لباس هایشان یکدست سیاه و پوتین هایش سفید بود و در کنار لباس شخصی ها به روی مردم تیراندازی می کردند، در حالی که سربازان سوری از شرکت در تیراندازی به روی مردم خودداری می کردند.
روزنامۀ آمریکایی واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی در ماه مه گذشته نوشت که واحدهای قدس سپاه پاسداران نقش کلیدی در سرکوب مخالفان و معترضان در سوریه در ماه مه داشته اند.
همین منبع از حضور شبه نظامیان حزب الله لبنان در کنار پاسداران ایران در سرکوب مخالفان سوری خبر داده است.
ویلیام هگ وزیر امور خارجۀ انگلستان سه شنبه گذشته در مقابل نمایندگان پارلمان از نقش جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان در سوریه سخن گفت و افزود : جمهوری اسلامی ایران سرکوب رهبران مخالفان در ایران و کمک به رژیم بشار اسد در سرکوب مردم سوریه را درهم آمیخته است. در اعتراض به این سخنان وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران سفیر انگلستان در تهران را احضار کرد و مراتب ناخرسندی خود را از سخنان ویلیام هگ به اطلاع وی رساند.
رادیو فرانسه : شماری از زخمی شدگان سرکوب های خونین سوریه که به ترکیه پناهنده شده اند گفته اند که نظامیان جمهوری اسلامی ایران در سرکوب آنان و مردم معترض سوریه شرکت می کنند.
مصطفی یک جوان بیست و سه سالۀ ساکن شهر ادلب گفته است که به چشم خود نظامیان ایرانی را دیده که عربی صحبت نمی کردند و به درخواست معترضان نیز مبنی بر عدم شرکت در سرکوب ناراضیان توجه ای نداشتند. مصطفی تصریح کرده است که نظامیان ایرانی ریش داشتند، در حالی که داشتن ریش در ارتش سوریه ممنوع است.
یک جوان هفده سال سوری نیز گفته است که نظامیان ایرانی سیاه پوش بودند و عربی صحبت نمی کردند و تفنگ های آنان از انواعی نبود که در ارتش سوریه مورد استفاده قرار می گیرند. او همچنین گفته است که این نظامیان غیرعرب زبان سیاه پوش بعضاً به عنوان تک تیرانداز به روی تظاهرکنندگان شلیک می کردند. او از نظامیان ایرانی با عنوان بسیجی یاد کرده است.
یک جوان دیگر سوری گفته است که او نمی تواند با اطمینان کامل بگوید که کسانی که در سرکوب مردم سوریه شرکت می کنند نظامیان ایرانی هستند، اما، او اطمینان دارد که آنان سربازان سوری نبوده اند.
او گفته است که این سربازان ریش های بلند و سرهای تراشیده داشتند و لباس هایشان یکدست سیاه و پوتین هایش سفید بود و در کنار لباس شخصی ها به روی مردم تیراندازی می کردند، در حالی که سربازان سوری از شرکت در تیراندازی به روی مردم خودداری می کردند.
روزنامۀ آمریکایی واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی در ماه مه گذشته نوشت که واحدهای قدس سپاه پاسداران نقش کلیدی در سرکوب مخالفان و معترضان در سوریه در ماه مه داشته اند.
همین منبع از حضور شبه نظامیان حزب الله لبنان در کنار پاسداران ایران در سرکوب مخالفان سوری خبر داده است.
ویلیام هگ وزیر امور خارجۀ انگلستان سه شنبه گذشته در مقابل نمایندگان پارلمان از نقش جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان در سوریه سخن گفت و افزود : جمهوری اسلامی ایران سرکوب رهبران مخالفان در ایران و کمک به رژیم بشار اسد در سرکوب مردم سوریه را درهم آمیخته است. در اعتراض به این سخنان وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران سفیر انگلستان در تهران را احضار کرد و مراتب ناخرسندی خود را از سخنان ویلیام هگ به اطلاع وی رساند.
احضار و بازجویی ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای کشف چگونگی تهیه ی شکایت و انتشار آن
احضار و بازجویی ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای کشف چگونگی تهیه ی شکایت و انتشار آن
تحول سبز: همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. معاونت دادسرا از زندانیان خواسته است که این بیانیه را تکذیب کنند و گرنه به احکام زندان شان افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، هدف از این احضار و بازپرسی، نه پیگیری شکایت شاکیان، بلکه کشف چگونگی تهیه ی متن شکایت و انتشار آن و در صورت امکان منصرف کردن شاکیان از شکایت بوده است.
در این بازپرسی ها، تمامی شکایت کنندگان ضمن تاکید بر شکایت خود در مورد نقض قانون یاد شده تاکید کردند که اگر روال رسمی تری برای شکایت لازم است آماده اند که متن مورد نظر را تنظیم و امضا نمایند.
برخی درخواست کردند که متن به عنوان شکایت آنان به جریان بیفتد و برخی تاکید نمودند که در گذشته شکایت های دیگری نیز در این مورد به قوه ی قضاییه ارائه کرده اند که مورد رسیدگی واقع نشده و خواهان رسیدگی به آن شکایات نیز شدند.
زندانیان تاسف خود را نسبت به بی توجهی قوه قضاییه نسبت به محتوای شکایت ابراز نموده و تصریح کردند که متن شکایت منتشر شده کاملا روشن، واضح، مستدل و مستند به بند بند قانون حقوق شهروندی است.
بر اساس این گزارش چند تن از شاکیان ابراز داشته اند: چرا قوه ی قضاییه به جای توجه به محتوای شکایت و رسیدگی به آن در پی برخورد با شکایت کنندگان است. پاسخ مقام قضایی حکایت از آن داشت که متاسفانه دادستانی به هیچ وجه نگران وقوع جرایم و در پی رسیدگی به شکایات نبوده بلکه تنها نگران انتشار متن بوده است.
اکنون همه این زندانیان به دادسرای اوین منتقل شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند. آنها از سوی این مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.
این بیانیه با امضای ۲۶ زندانی سیاسی هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی، در سایت های خبری منتشر شد، این زندانیان متفق القول در این نامه از مسوولان خواستند به شکایت شان رسیدگی شود.
بر اساس اخبار و گزارش ها، هر بار زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستند نامه ای را خطاب به مقامات قضایی منتشر می کنند و از شرح مصائبی که بر آنها رفته سخن می گویند، به جای برخورد با آمران تخلفات، با شاکیان برخورد می شود. این موضوع حتی درباره نامه های تک نفره و تکان دهنده تعدادی از زندانیان که تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودند نیز مصداق دارد و هر بار شاکی به جای مجرم مجازات و تنبیه شده است.
زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می پرسند دیگر نمی دانیم باید شکایت مان را به کجا ببریم؟
زندانیان سیاسی در نامه معروف به ۲۶ نفر بار دیگر با شرح شکنجه هایی که بر آنها رفته نوشته بودند، بازداشت هایشان با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
این زندانیان همچنین نوشته بودند: ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارش های جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.
این زندانیان یاد آور شده بودند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دادرسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته بودند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه محسن امین زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زید آبادی هستند.
تحول سبز: همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. معاونت دادسرا از زندانیان خواسته است که این بیانیه را تکذیب کنند و گرنه به احکام زندان شان افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، هدف از این احضار و بازپرسی، نه پیگیری شکایت شاکیان، بلکه کشف چگونگی تهیه ی متن شکایت و انتشار آن و در صورت امکان منصرف کردن شاکیان از شکایت بوده است.
در این بازپرسی ها، تمامی شکایت کنندگان ضمن تاکید بر شکایت خود در مورد نقض قانون یاد شده تاکید کردند که اگر روال رسمی تری برای شکایت لازم است آماده اند که متن مورد نظر را تنظیم و امضا نمایند.
برخی درخواست کردند که متن به عنوان شکایت آنان به جریان بیفتد و برخی تاکید نمودند که در گذشته شکایت های دیگری نیز در این مورد به قوه ی قضاییه ارائه کرده اند که مورد رسیدگی واقع نشده و خواهان رسیدگی به آن شکایات نیز شدند.
زندانیان تاسف خود را نسبت به بی توجهی قوه قضاییه نسبت به محتوای شکایت ابراز نموده و تصریح کردند که متن شکایت منتشر شده کاملا روشن، واضح، مستدل و مستند به بند بند قانون حقوق شهروندی است.
بر اساس این گزارش چند تن از شاکیان ابراز داشته اند: چرا قوه ی قضاییه به جای توجه به محتوای شکایت و رسیدگی به آن در پی برخورد با شکایت کنندگان است. پاسخ مقام قضایی حکایت از آن داشت که متاسفانه دادستانی به هیچ وجه نگران وقوع جرایم و در پی رسیدگی به شکایات نبوده بلکه تنها نگران انتشار متن بوده است.
اکنون همه این زندانیان به دادسرای اوین منتقل شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند. آنها از سوی این مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.
این بیانیه با امضای ۲۶ زندانی سیاسی هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی، در سایت های خبری منتشر شد، این زندانیان متفق القول در این نامه از مسوولان خواستند به شکایت شان رسیدگی شود.
بر اساس اخبار و گزارش ها، هر بار زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستند نامه ای را خطاب به مقامات قضایی منتشر می کنند و از شرح مصائبی که بر آنها رفته سخن می گویند، به جای برخورد با آمران تخلفات، با شاکیان برخورد می شود. این موضوع حتی درباره نامه های تک نفره و تکان دهنده تعدادی از زندانیان که تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودند نیز مصداق دارد و هر بار شاکی به جای مجرم مجازات و تنبیه شده است.
زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می پرسند دیگر نمی دانیم باید شکایت مان را به کجا ببریم؟
زندانیان سیاسی در نامه معروف به ۲۶ نفر بار دیگر با شرح شکنجه هایی که بر آنها رفته نوشته بودند، بازداشت هایشان با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
این زندانیان همچنین نوشته بودند: ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارش های جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.
این زندانیان یاد آور شده بودند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دادرسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته بودند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه محسن امین زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زید آبادی هستند.
احضار و بازجویی ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای کشف چگونگی تهیه ی شکایت و انتشار آن
احضار و بازجویی ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای کشف چگونگی تهیه ی شکایت و انتشار آن
تحول سبز: همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. معاونت دادسرا از زندانیان خواسته است که این بیانیه را تکذیب کنند و گرنه به احکام زندان شان افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، هدف از این احضار و بازپرسی، نه پیگیری شکایت شاکیان، بلکه کشف چگونگی تهیه ی متن شکایت و انتشار آن و در صورت امکان منصرف کردن شاکیان از شکایت بوده است.
در این بازپرسی ها، تمامی شکایت کنندگان ضمن تاکید بر شکایت خود در مورد نقض قانون یاد شده تاکید کردند که اگر روال رسمی تری برای شکایت لازم است آماده اند که متن مورد نظر را تنظیم و امضا نمایند.
برخی درخواست کردند که متن به عنوان شکایت آنان به جریان بیفتد و برخی تاکید نمودند که در گذشته شکایت های دیگری نیز در این مورد به قوه ی قضاییه ارائه کرده اند که مورد رسیدگی واقع نشده و خواهان رسیدگی به آن شکایات نیز شدند.
زندانیان تاسف خود را نسبت به بی توجهی قوه قضاییه نسبت به محتوای شکایت ابراز نموده و تصریح کردند که متن شکایت منتشر شده کاملا روشن، واضح، مستدل و مستند به بند بند قانون حقوق شهروندی است.
بر اساس این گزارش چند تن از شاکیان ابراز داشته اند: چرا قوه ی قضاییه به جای توجه به محتوای شکایت و رسیدگی به آن در پی برخورد با شکایت کنندگان است. پاسخ مقام قضایی حکایت از آن داشت که متاسفانه دادستانی به هیچ وجه نگران وقوع جرایم و در پی رسیدگی به شکایات نبوده بلکه تنها نگران انتشار متن بوده است.
اکنون همه این زندانیان به دادسرای اوین منتقل شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند. آنها از سوی این مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.
این بیانیه با امضای ۲۶ زندانی سیاسی هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی، در سایت های خبری منتشر شد، این زندانیان متفق القول در این نامه از مسوولان خواستند به شکایت شان رسیدگی شود.
بر اساس اخبار و گزارش ها، هر بار زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستند نامه ای را خطاب به مقامات قضایی منتشر می کنند و از شرح مصائبی که بر آنها رفته سخن می گویند، به جای برخورد با آمران تخلفات، با شاکیان برخورد می شود. این موضوع حتی درباره نامه های تک نفره و تکان دهنده تعدادی از زندانیان که تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودند نیز مصداق دارد و هر بار شاکی به جای مجرم مجازات و تنبیه شده است.
زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می پرسند دیگر نمی دانیم باید شکایت مان را به کجا ببریم؟
زندانیان سیاسی در نامه معروف به ۲۶ نفر بار دیگر با شرح شکنجه هایی که بر آنها رفته نوشته بودند، بازداشت هایشان با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
این زندانیان همچنین نوشته بودند: ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارش های جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.
این زندانیان یاد آور شده بودند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دادرسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته بودند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه محسن امین زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زید آبادی هستند.
تحول سبز: همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. معاونت دادسرا از زندانیان خواسته است که این بیانیه را تکذیب کنند و گرنه به احکام زندان شان افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، هدف از این احضار و بازپرسی، نه پیگیری شکایت شاکیان، بلکه کشف چگونگی تهیه ی متن شکایت و انتشار آن و در صورت امکان منصرف کردن شاکیان از شکایت بوده است.
در این بازپرسی ها، تمامی شکایت کنندگان ضمن تاکید بر شکایت خود در مورد نقض قانون یاد شده تاکید کردند که اگر روال رسمی تری برای شکایت لازم است آماده اند که متن مورد نظر را تنظیم و امضا نمایند.
برخی درخواست کردند که متن به عنوان شکایت آنان به جریان بیفتد و برخی تاکید نمودند که در گذشته شکایت های دیگری نیز در این مورد به قوه ی قضاییه ارائه کرده اند که مورد رسیدگی واقع نشده و خواهان رسیدگی به آن شکایات نیز شدند.
زندانیان تاسف خود را نسبت به بی توجهی قوه قضاییه نسبت به محتوای شکایت ابراز نموده و تصریح کردند که متن شکایت منتشر شده کاملا روشن، واضح، مستدل و مستند به بند بند قانون حقوق شهروندی است.
بر اساس این گزارش چند تن از شاکیان ابراز داشته اند: چرا قوه ی قضاییه به جای توجه به محتوای شکایت و رسیدگی به آن در پی برخورد با شکایت کنندگان است. پاسخ مقام قضایی حکایت از آن داشت که متاسفانه دادستانی به هیچ وجه نگران وقوع جرایم و در پی رسیدگی به شکایات نبوده بلکه تنها نگران انتشار متن بوده است.
اکنون همه این زندانیان به دادسرای اوین منتقل شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند. آنها از سوی این مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.
این بیانیه با امضای ۲۶ زندانی سیاسی هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی، در سایت های خبری منتشر شد، این زندانیان متفق القول در این نامه از مسوولان خواستند به شکایت شان رسیدگی شود.
بر اساس اخبار و گزارش ها، هر بار زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستند نامه ای را خطاب به مقامات قضایی منتشر می کنند و از شرح مصائبی که بر آنها رفته سخن می گویند، به جای برخورد با آمران تخلفات، با شاکیان برخورد می شود. این موضوع حتی درباره نامه های تک نفره و تکان دهنده تعدادی از زندانیان که تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودند نیز مصداق دارد و هر بار شاکی به جای مجرم مجازات و تنبیه شده است.
زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می پرسند دیگر نمی دانیم باید شکایت مان را به کجا ببریم؟
زندانیان سیاسی در نامه معروف به ۲۶ نفر بار دیگر با شرح شکنجه هایی که بر آنها رفته نوشته بودند، بازداشت هایشان با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
این زندانیان همچنین نوشته بودند: ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارش های جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.
این زندانیان یاد آور شده بودند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دادرسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته بودند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه محسن امین زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زید آبادی هستند.
پيش بينی آزمايش بمب اتمی ايران در وب سايت پاسداران
پيش بينی آزمايش بمب اتمی ايران در وب سايت پاسداران
صدای آمریگا : فيلادلفيا اينکواير زير عنوان "تهديد آزمايش اتمی ايران" می نويسد مقاله يک وب سايت پاسداران انقلاب در تجليل از ايده آزمايش يک بمب اتمی زنگ های خطر را در تشکيلات اطلاعاتی غرب به صدا درآورده است و به نشانه مدرک حمايتی قاطع در جمهوری اسلامی از چنين اقدامی تعبير شده است.
انتشاراين مقاله با تيتر "فردای نخستين آزمايش هسته ای ايران - يک روز معمولی" مصادف با فعاليت های علنی و مشکوکی است که آمريکا و متحدانش آن ها را نشانه هائی از خواست تهران برای دسترسی به تسليحات اتمی می بينند.
مقاله که در سايت "گرداب" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چاپ شده است می گويد "روز پس از نخستين آزمايش هسته ای جمهوری اسلامی ايران برای ما ايرانی ها روزی معمولی خواهد بود اما در چشم های بسياری از ما، برقی جديد در خود خواهد داشت. برقی که از غرور و قدرت ملی ناشی می شود".
ايران منکر داشتن نيت و قصد دسترسی به تسليحات اتمی است، اما مدام در جهات نزديک تر شدن به چنين هدفی پيش می رود.
در يک گزارش ماه گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی از "راه اندازی برق فشار قوی و بکار گيری ابزار آزمايش های انفجاری در مسافت های راه دور، و احتمالا زيرزمينی" به عنوان يکی از هفت زمينه نگرانی هائی ياد شده است که ايران ممکن است مخفيانه در کار توليد تسليحات اتمی باشد. روز چهارشنبه به اين نگرانی ها مورد ديگری نيز افزوده شد و آن اينکه بگفته مسئول امور اتمی ايران ، آن کشور به زودی تجهيزات بيشتر و پيشرفته تری را در يک جايگاه زير زمينی نصب خواهد کرد که غنی سازی سريع تر و خالص تر اورانيوم را ممکن می سازد.
گاردين با سوتيتر " تابو شکنی درمقاله ای عجيب و غريب در يک وب سايت پاسداران انقلاب با پيش بينی نتيجه آزمايش يک بمب اتمی ايران" می نويسد هرگونه اشاره ای به يک بمب اتمی ايران در جمهوری اسلامی، که تاکيد می کند برنامه اتمی اش صرفا برای مقاصد صلح آميز و غير نظامی است، حرام و يک تابو محسوب می شود. بهمين جهت چاپ مقاله ای حاوی پيش بينی در مورد فردای پس از آزمايش نخستين کلاهک اتمی ايران در وب سايت گرداب، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دست کم، اقدامی بسيار قابل توجه محسوب می شود.
اين نظيرفرستادن بادبادک به آسمان به قصد قصد جلب توجه است. اما برای کی؟ می تواند هدف اين باشد که مردم ايران يک آزمايش اتمی را موضوعی عادی تلقی کنند، و کمتر نگران واکنش های بين المللی باشند، ضمن آنکه می تواند به عنوان ژستی حاکی از بی اعتنائی عوامل تندرو به جهان نيز تلقی شود.
صدای آمریگا : فيلادلفيا اينکواير زير عنوان "تهديد آزمايش اتمی ايران" می نويسد مقاله يک وب سايت پاسداران انقلاب در تجليل از ايده آزمايش يک بمب اتمی زنگ های خطر را در تشکيلات اطلاعاتی غرب به صدا درآورده است و به نشانه مدرک حمايتی قاطع در جمهوری اسلامی از چنين اقدامی تعبير شده است.
انتشاراين مقاله با تيتر "فردای نخستين آزمايش هسته ای ايران - يک روز معمولی" مصادف با فعاليت های علنی و مشکوکی است که آمريکا و متحدانش آن ها را نشانه هائی از خواست تهران برای دسترسی به تسليحات اتمی می بينند.
مقاله که در سايت "گرداب" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چاپ شده است می گويد "روز پس از نخستين آزمايش هسته ای جمهوری اسلامی ايران برای ما ايرانی ها روزی معمولی خواهد بود اما در چشم های بسياری از ما، برقی جديد در خود خواهد داشت. برقی که از غرور و قدرت ملی ناشی می شود".
ايران منکر داشتن نيت و قصد دسترسی به تسليحات اتمی است، اما مدام در جهات نزديک تر شدن به چنين هدفی پيش می رود.
در يک گزارش ماه گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی از "راه اندازی برق فشار قوی و بکار گيری ابزار آزمايش های انفجاری در مسافت های راه دور، و احتمالا زيرزمينی" به عنوان يکی از هفت زمينه نگرانی هائی ياد شده است که ايران ممکن است مخفيانه در کار توليد تسليحات اتمی باشد. روز چهارشنبه به اين نگرانی ها مورد ديگری نيز افزوده شد و آن اينکه بگفته مسئول امور اتمی ايران ، آن کشور به زودی تجهيزات بيشتر و پيشرفته تری را در يک جايگاه زير زمينی نصب خواهد کرد که غنی سازی سريع تر و خالص تر اورانيوم را ممکن می سازد.
گاردين با سوتيتر " تابو شکنی درمقاله ای عجيب و غريب در يک وب سايت پاسداران انقلاب با پيش بينی نتيجه آزمايش يک بمب اتمی ايران" می نويسد هرگونه اشاره ای به يک بمب اتمی ايران در جمهوری اسلامی، که تاکيد می کند برنامه اتمی اش صرفا برای مقاصد صلح آميز و غير نظامی است، حرام و يک تابو محسوب می شود. بهمين جهت چاپ مقاله ای حاوی پيش بينی در مورد فردای پس از آزمايش نخستين کلاهک اتمی ايران در وب سايت گرداب، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دست کم، اقدامی بسيار قابل توجه محسوب می شود.
اين نظيرفرستادن بادبادک به آسمان به قصد قصد جلب توجه است. اما برای کی؟ می تواند هدف اين باشد که مردم ايران يک آزمايش اتمی را موضوعی عادی تلقی کنند، و کمتر نگران واکنش های بين المللی باشند، ضمن آنکه می تواند به عنوان ژستی حاکی از بی اعتنائی عوامل تندرو به جهان نيز تلقی شود.
معاون احمدی نژاد : نمی دانم لاریجانی چرا این نامه را منتشر کرده است
معاون احمدی نژاد : نمی دانم لاریجانی چرا این نامه را منتشر کرده است
خبرگزاری پانا : معاون امور مجلس رئیس جمهور از علت انتشار نامه لاریجانی به احمدی نژاد ابراز بی اطلاعی کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا ، سید محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: پس از معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس ، رایزنی هایی با نمایندگان مجلس خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه انگیزه مجلس از انتشار نامه تخلفات دولت از قانون چه بوده است؟ گفت: معمولاً میان مجلس و دولت چنین نامه هایی رد و بدل می شود و گاهی اوقات مجلس درباره نحوه اجرای قانون نیز به دولت ایراد می گیرد که دولت نیز ایرادات مجلس را رفع می کند.
میرتاج الدینی گفت: نمی دانم نامه اخیر را چرا منتشر کرده اند.
خبرگزاری پانا : معاون امور مجلس رئیس جمهور از علت انتشار نامه لاریجانی به احمدی نژاد ابراز بی اطلاعی کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا ، سید محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: پس از معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس ، رایزنی هایی با نمایندگان مجلس خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه انگیزه مجلس از انتشار نامه تخلفات دولت از قانون چه بوده است؟ گفت: معمولاً میان مجلس و دولت چنین نامه هایی رد و بدل می شود و گاهی اوقات مجلس درباره نحوه اجرای قانون نیز به دولت ایراد می گیرد که دولت نیز ایرادات مجلس را رفع می کند.
میرتاج الدینی گفت: نمی دانم نامه اخیر را چرا منتشر کرده اند.
Subscribe to:
Posts (Atom)