در حالی که گفتوگوها و جنجالها پیرامون روابط دولت و مجلس همچنان ادامه دارد، بعضی اخبار حاکی از آن است که حدود 40 تن از نمایندگان مجلس طرح سئوال از محمود احمدینژاد را امضا کردهاند و در پی آن هستند تا وی را به مجلس بکشانند. "اظهارات احمدینژاد در خصوص جایگاه مجلس و اینکه مجلس در راس امور نیست"، "عدم توجه به مسایل فرهنگی جامعه"، "اظهارات اسفندیار رحیم مشایی در خصوص مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی" و "سیاست های لیبرال فرهنگی" محورسئوال نمایندگان است. برخی رسانههای اصولگرای منتقد دولت اعلام کردهاند که این طرح تاکنون توسط 40 نفر امضا شده اما رسانههای حامی دولت این مساله را تکذیب کردهاند.
گفته میشود در طرح سئوال از احمدینژاد برخی نمایندگان اصولگرای منتقد همچون علی مطهری، علیرضا زاکانی، احمد توکلی و الیاس نادران نقش اصلی را دارند.
خبر طرح سئوال از احمدینژاد در حالی مطرح شده که موسیالرضا ثروتی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه، چنین اظهارنظر کرده است: "طرح سئوال از رئیس جمهور در خصوص بحث اجرای قوانین مصوب مجلس است كه از سوی دولت اجرایی نمی شود چرا كه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و براساس قانون اساسی همه مصوبات مجلس برای دولت لازم الاجرا است. بحث بودجه متروی تهران، تسهیل ازدواج جوانان و همچنین تذكرات هیات تطبیق به 16 مصوبه مغایر دولت با مصوبات مجلس و بی توجهی دولت به اصلاح آن مصوبات از جمله زمینه های طرح سوال مجلس از رئیس جمهور می باشد."
وی تایید کرده که چنین نامهای را امضا کرده است.
در عین حال حسن غفوریفرد، که گفته میشد نامش در میان امضاکنندگان این طرح است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: "طرح سئوال از رئیس جمهور و امضای آن از سوی نمایندگان صحت ندارد و تاكنون هیچ بحثی در این خصوص مطرح نشده است. خبرهای درج شده در برخی خبرگزاریها مبنی بر طرح سئوال مجلس از رئیس جمهور صحت ندارد و كذب محض می باشد."
سخنان غفوریفرد در حالی بیان شده که حمیدرضا فولادگر، در این باره گفته است: "این مطلب را نه تائید می كنم و نه تكذیب چرا كه هنوز روند قانونی طرح سئوال از رئیس جمهور طی نشده است. زمزمه های طرح سئوال مجلس از رئیس جمهور، طی دو سال گذشته مطرح بوده و مسئله جدیدی نیست و هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده است."
اما روزنامه "جامجم" سخنان دیگری از فولادگر را منتشر کرده است: "اصلا طرح سئوال از رئيس جمهور تهيه نشده تا چه برسد كه 40 نماينده بخواهند آن را امضا كنند. برخي دوست دارند به شايعات دامن بزنند و هر از گاهي موضوعاتي را در رسانه ها مطرح ميكنند و اسم برخي از نمايندگان را همراه آن منتشر ميكنند تا شايد به اهداف خود برسند.من تعجب ميكنم كه نام من به عنوان يكي از امضا كنندگان اين طرح ذكر شده در حالي كه من اصلا طرح سئوال از رئيس جمهور را نديدم."
از دیگر سو داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس در این زمینه گفت: "اوضاع و شرایطی که در کشور وجود دارد و بیتوجهی به جایگاه و شان قوه مقننه از سوی رئیسجمهور ایجاب میکند که رئیسجمهور با حضور در صحن مجلس در این زمینه توضیح دهد. البته فراکسیون اقلیت مجلس هنوز در خصوص این مسأله تصمیمی نگرفته، اما قطعا زمینه برای امضای این طرح از سوی اعضای فراکسیون وجود دارد و ما این طرح را امضا خواهیم کرد."
بر طبق آییننامه داخلی مجلس، این سئوال برای طرح در صحن علنی مجلس، نیاز به امضای حداقل 74 نماینده دارد. مطابق ماده 196 آئین نامه داخلی مجلس و براساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که یک چهارم کل نمایندگان مجلس، چنین سئوالی را طرح کنند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده دولت و نماینده منتخب سئوال کنندگان تشکیل جلسه دهد و در این جلسه نماینده دولت پاسخ را ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سئوال کننده گزارش شود. پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس که سئوال را امضا کرده اند، از سئوال منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سئوال آنان را قرائت و فورا برای دولت ارسال کند و این سئوال ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می گیرد.
سابقه طرح سئوال در مجلس هشتم
طرح سئوال از رئیس جمهور در 30 سال نظام جمهوری اسلامی، یعنی در هشت دوره مجلس سابقه نداشته است و روسای جمهور هیچ گاه مورد سئوال نمایندگان مجلس واقع نشدند. تنها در دوره زمام داری محمود احمدی نژاد، و در مجالس هفتم و هشتم بوده که چندین بار زمزمههای طرح سئوال از احمدینژاد در راهروهای مجلس پیچیده و بسیار زود هم رو به خاموشی رفته است.
اکنون و با احتساب خبر اخیر درباره طرح سئوال، این چهارمین باری است که گفته می شود مجلس هشتم تلاش دارد احمدینژاد را به مجلس بکشاند. نکته جالب توجه آنکه در این قضایا، همواره اسفندیار رحیممشایی از موارد مهم سئوال نمایندگان بوده است.
نخستین باری که عزم برخی نمایندگان برای احضار احمدینژاد به مجلس جزم شده بود، زمانی بود که احمدینژاد اعلام کرد مخالف برخوردهای خشونتآمیز با بدحجابان است و حتی در این زمینه به نیرویانتظامی تذکر داده است. این مساله باعث شد که علی مطهری، پیشگام امضا برای طرح سئوال از وی در مجلس شود. وی آنزمان اعلام کرده بود که: "ممكن است نمایندگان مردم در مجلس در خصوص موضع رئیس جمهور در مورد طرح عفاف و حجاب از وی سؤالی را مطرح كنند چرا كه رئیسجمهور برای چندمین بار برخی مسائل را مطرح كرده است."
این طرح مطهری، هرگز به نتیجه نرسید.
دومین تلاش علی مطهری برای طرح سئوال از احمدینژاد، به زمانی بر می گردد که اسفندیار رحیممشایی، در همایش ایرانیان مقیم خارج، سخن از "مکتب ایران" در اسلام گفت و تلقی خود از "اسلام ایرانی" را مطرح کرد. گرچه در آن زمان بسیاری از نمایندگان به سخنان مشایی اعتراض کردند و حتی 16 تن از نمایندگان روحانی مجلس، در اقدامی کم سابقه، نامه ای خطاب به احمدینژاد امضا کردند، اما این طرح هم در نهایت به نتیجه نرسید.
سومین کوشش مجلس برای طرح سئوال، بر میگشت به عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت. مصوباتی که احمدینژاد اعلام کرده بود آنها را به عنوان قانون قبول ندارد و به همین دلیل نیز اجرا نمیکند. نمایندگان بر روی عدم اجرای مصوبه هایی چون تامین بودجه مترو تهران از طریق ذخیره ارزی کشور، حساسیت نشان دادند، اما باز هم احمدینژاد حاضر به اجرای آن ها نشد. این اظهارات که مستقیما مجلس را زیر سئوال میبرد، در کنار سخنان قدیمی رحیممشایی موضوع دیگری برای طرح سئوال بود. گرچه آن زمان سیداحمدرضا دستغیب اعلام کرده بود "در صورت عدم تمكین دولت به قانون، قطعا طرح سئوال از رئیسجمهور در مجلس ارائه میشود" اما این بار هم برگه طرح سئوال تنها موفق به ثبت هشت امضادر پای خود شد.
گرچه باید منتظر ماند و دید که این بار طرح سئوال از احمدینژاد به نتیجه خواهد رسید یا نه، اما شاید سایت اصولگرای جهان، به خوبی شرایط مجلس را در این زمینه به تصویر کشیده، آنجا که گفته است: "بعید است که طرح سئوال از رئیس جمهور که به نظر می رسد با اهداف سیاسی نیز در دستور کار قرار گرفته است در مجلس به نتیجه برسد چرا که نه تنها مجلس هیچگاه تصمیم نداشته و ندارد که خود را در مقابل دولت قرار دهد، برای استیضاح یک وزیر که به امضای 10 نماینده نیاز است، تا کنون طرح استیضاح حداقل هشت وزیر مطرح و بیش از حد نصاب امضا داشت اما یا این طرحها اعلام وصول نشده، همچون طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و یا بهبهانی وزیر راه و ترابری، و یا بعد از اعلام وصول از دستور کار مجلس خارج شده است؛ همچون استیضاح حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که در ششم مهر ماه در مجلس اعلام وصول اما یک هفته بعد با پس گرفتن امضاها از سوی نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد."
Monday, November 22, 2010
درآمد 60 هزار میلیاردی دولت از اجرا نکردن هدفمند سازی
با وجود آنکه بر اساس مصوبه مجلس و نیز سخنان وزرای کابینه و محمود احمدی نژاد، نیمه دوم مهرماه موعد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه بود، روز گذشته و با اعلام تغییر قیمت گاز از اسفندماه و نیز عدم تغییر قیمت و سهمیه بندی بنزین آذر ماه، پیش بینی صاحبنظران اقتصادی محقق شد و هدفمندسازی یارانه ها بار دیگر به تعویق افتاد.این در حالیست که از یک سو رئیس دولت تاکید کرده بودتا نیمه دوم مهر ماه این طرح را که به "جراحی پر درد اقتصاد ایران" مشهور شده، اجرا خواهد کرد واز طرف دیگر شوک تورمی ناشی از آزادسازی قیمت ها، هم به رکود در بازار ها دامن زده و هم موجب افزایش 30 درصدی کالاهای مصرفی شده است.
بر پایه گزارش خبرگزاری های دولتی، محمد رضا رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روز گذشته و پس از نشست کابینه درباره تعیین قیمت بنزین در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین در آذر ماه نیز تفاوتی نخواهد کرد.
به نوشته ایلنا، رویانیان گفته است: "سهميه بنزين براي آذرماه در حد همان 60 ليتر باقي ميماند و با اين حساب شهروندان در آذرماه هم ميتوانند مثل آبان ماه مشتري بنزين باشند".
ایلنا، خبرگزاری مستقل کارگری در پایان گزارش خود از نشست کابینه درباره سوخت نوشته است: "به نظر ميرسد هنوز دولتيها راهكاري براي برون رفت از كلاف بنزين پيدا نكردهاند. درواقع به رغم آن كه بارها مسئولين اقتصادي از آزاد سازي بنزين سخن گفتهاند اما هنوز در نهمين ماه از سال بنزين سهميهاي با نرخ 100 تومان در كارتها شارژ ميشود".
روز گذشته همچنین علاوه بر تثبیت دوباره نرخ بنزین، وزیر نیرونیز از تغییر تعرفه گاز در اسفندماه خبر داد و به این ترتیب عملا از عدم اجرای هدفمندسازی یارانه ها تا پایان سال خبر داد.
مجيد نامجو، به خبرگزاری فارس گفته است: "سناريوهاي برق بسته شده است اما اينكه چه زماني سناريوي برق، گاز و حاملهاي انرژي با هم اعلام شود اين را هيچ كس نميداند".
به نوشته فارس، وزير نيرو در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشد قيمت جديد برق از آذرماه اعمال ميشود گفته است: "ما هم فكر ميكرديم كه در آذرماه اين اتفاق رخ دهد اما در حال حاضر خبري از اين كه اين اتفاق در چه ماهي رقم خواهد خورد نداريم و هنوز هم كه آذرماه تمام نشده است".
وي افزود: "مردم اثر هدفمندي يارانهها را در قبضهاي برق از نيمه اسفندماه خواهند ديد. چون ما قبوض برق را دو ماهه صادر ميكنيم و در برنامه داريم كه يك ماهه قبوض را صادر كنيم".
تصمیم جدید دولت در آزادسازی قیمت روز گذشته در حالی علنی شد که طی روزهای گذشته زمزمه های مبنی تعویق مجدد طرح هدفمندسازی شنیده می شد.
طی روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس، از جمله کاظم دلخوش و عبدالرضا ترابی که هر دو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هستند، از به تعویق افتادن غیر رسمی هدفمندسازی یارانه ها سخن گفته بودند.
بنا به نوشته سایت خانه ملت، عبدالرضا ترابی گفته است: "هدفمندی یارانهها عملاً آغاز نشده است، و پیشبینی می شود که اجرایی شدن قانون مذکور و آزادسازی قیمتها، به اواخر آذرماه ـ یعنی یک ماه دیگر ـ موکول شود".
علاوه بر وی، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان خبر از تعویق اجرای این طرح داده است.
او گفته است: "زمان اجرای طرح هدفمندی یارانهها حداقل یک ماه دیگر و شروع فصل زمستان خواهد بود".
روز گذشته همچنین، جمشید انصاری یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با سایت آفتاب خبر داد که پول واریز شده به حساب خانوار ها نیز پس از تغییر و آزادسازی قیمت ها قابل برداشت نخواهد بود.به این ترتیب و با اعلام حفظ یارانه های سوخت، مبلغ واریز شده نیز دستکم تا دی ماه قابل برداشت نیست.
به نوشته سایت آفتاب، این نماینده مجلس گفته است: "از آنجا که برنامهریزیهای دولت برای اجرای این قانون مغایر با واقعیتهایی است که باید پیش از این درک میشد دولت هم اکنون عملا در اجرا مشکل پیدا کرده است. دولت با توقعی که برای مردم در میزان پرداخت یارانهها ایجاد کرده است اگر بخواهدآن مبلغ را تامین کند باید اجرای قانون را با شیب تند درنظر بگیرد تا آن مبالغ تامین شود حال دولت درعمل متوجه شده است که نمیتواند چنین کند و درواقع از نظر اجرایی کار سخت شده است".
این عضو کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی افزوده است: "هم اکنون هم دولت برای آذرماه سهمیه بنزین در نظر گرفته است هرچند که درنظر گرفتن سهمیه یا عدم آن دلیل اجرا یا عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیست زیرا ما در قانون ممنوعیت برای درنظر گرفتن سهمیه نداشتیم اما تاکید بر این بود که قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد. علت اینکه سهمیه بنزین برای آذرماه اعلام شد این بود که دولت هنوز قیمت حاملهای انرژی را افزایش نداده است بنابراین نمیتوانست مردم را بلاتکلیف قرار دهد و ناچار به اعلام سهمیه شد. با این روندی که دولت در پیش گرفته نباید اجازه برداشت از یارانههای واریزی به حساب مردم داده شود زیرا دولت تا زمانی که افزایش قیمت درحاملهای انرژی نداشته منبعی برای پرداخت یارانه ندارد".
همچنین بنا به نوشته سایت کلمه، مجلس نیز جلسهای غیرعلنی داشته که جزئیات آن به رسانهها درز کرده و مشخص شده که در جلسه مذکور، مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، به دیدار خود و چند عضو دیگر این کمیسیون با وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی احمدی نژاد و رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی اشاره و تصریح کرده است که: "دولت در قبال سئوالات نمایندگان سکوت کرده و در پی اجرای مرحله به مرحله و اطلاع رسانی قطره چکانی است تا به قول خودش مانع از برخی سوء استفاده ها شود".
کلمه می افزاید که مصباحی مقدم در این جلسه از کسب درآمد غیرقانونی از سوی دولت به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانهها پرده برداشته و به نمایندگان گزارش داده شده است: "ارائه یارانه ۸۱هزار تومانی به هر خانوار برای دوماه، گویای کسب درآمد ۸۰ هزارمیلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید در سال اول حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. از این رو کسب درآمد بیشتر بر خلاف قانون مصوب مجلس به شمار میرود".
وی همچنین گفته است: "کسب چنین درآمدی در ازای افزایش قیمت حاملهای انرژی است. این در حالی است که دولت تا کنون، نرخ حاملهای انرژی پس از اجرای این قانون را اعلام نکرده است و این دومین تخلف دولت است".
سایت کلمه، سایت نزدیک به میر حسین موسوی درباره افشای تخلفات دولت و تعویق مجدد طرح هدفمندسازی یارانه ها نوشته است: "بدین ترتیب حتی اگر طرح هدفمند شدن یارانهها در ابتدای فصل زمستان هم اجرا شود، معنایی جز این ندارد که دولت بودجه یک ساله این طرح را برای سه ماه خرج خواهد کرد و با افزایش چهار برابری منابع و نیز کسب درآمدهای غیرقانونی، آنطور که در گزارش به مجلس اشاره شده، سعی میکند ناکارآمدیها و مشکلات طرح را بپوشاند.اما واضح است همه این زمان خریدن ها و تعویقها و تاخیرها برای امسال و این چند ماه ممکن است، و از این رو این سؤال مطرح میشود که آیا دولت، فارغ از رویه کلی و سابقهدار نزدیکبینی و برنامهریزیهای بدون آیندهنگری خود، در زمینه طرح هدفمندی و پرداخت یارانههای نقدی و مهار قیمتها و دیگر ابعاد این طرح تکاندهنده اقتصادی، برای سال بعد و سالهای بعد هم فکری کرده است؟"
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی بار دیگر به تعویق افتاد که تهدید های امنیتی درباره اعتراضات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت ها همچنان از سوی نهادهای نظامی و انتظامی شنیده می شود.
روز گذشته، علاوه بر اینکه اعلام شد سپاه قرار است در هفته بسیج "مانور هوایی" در تهران برپا کند، محمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و یکی از متهمان جنایت کهریزک نیز به تهدید مردم پرداخت و به نوشته رجا نیوز گفت: "پيشبينيهاي لازم براي طرح هدفمند كردن يارانهها انجام شده و بعيد است مشكلي در اين زمينه بوجود بيايد.پليس جوانب اين طرح را سنجيده و آمادگي كامل را براي اجراي اين طرح دارد. احساس ميكنيم براي اجراي اين طرح اتفاق امنيتي و انتظامي روي ندهد".
بر پایه گزارش خبرگزاری های دولتی، محمد رضا رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روز گذشته و پس از نشست کابینه درباره تعیین قیمت بنزین در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین در آذر ماه نیز تفاوتی نخواهد کرد.
به نوشته ایلنا، رویانیان گفته است: "سهميه بنزين براي آذرماه در حد همان 60 ليتر باقي ميماند و با اين حساب شهروندان در آذرماه هم ميتوانند مثل آبان ماه مشتري بنزين باشند".
ایلنا، خبرگزاری مستقل کارگری در پایان گزارش خود از نشست کابینه درباره سوخت نوشته است: "به نظر ميرسد هنوز دولتيها راهكاري براي برون رفت از كلاف بنزين پيدا نكردهاند. درواقع به رغم آن كه بارها مسئولين اقتصادي از آزاد سازي بنزين سخن گفتهاند اما هنوز در نهمين ماه از سال بنزين سهميهاي با نرخ 100 تومان در كارتها شارژ ميشود".
روز گذشته همچنین علاوه بر تثبیت دوباره نرخ بنزین، وزیر نیرونیز از تغییر تعرفه گاز در اسفندماه خبر داد و به این ترتیب عملا از عدم اجرای هدفمندسازی یارانه ها تا پایان سال خبر داد.
مجيد نامجو، به خبرگزاری فارس گفته است: "سناريوهاي برق بسته شده است اما اينكه چه زماني سناريوي برق، گاز و حاملهاي انرژي با هم اعلام شود اين را هيچ كس نميداند".
به نوشته فارس، وزير نيرو در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشد قيمت جديد برق از آذرماه اعمال ميشود گفته است: "ما هم فكر ميكرديم كه در آذرماه اين اتفاق رخ دهد اما در حال حاضر خبري از اين كه اين اتفاق در چه ماهي رقم خواهد خورد نداريم و هنوز هم كه آذرماه تمام نشده است".
وي افزود: "مردم اثر هدفمندي يارانهها را در قبضهاي برق از نيمه اسفندماه خواهند ديد. چون ما قبوض برق را دو ماهه صادر ميكنيم و در برنامه داريم كه يك ماهه قبوض را صادر كنيم".
تصمیم جدید دولت در آزادسازی قیمت روز گذشته در حالی علنی شد که طی روزهای گذشته زمزمه های مبنی تعویق مجدد طرح هدفمندسازی شنیده می شد.
طی روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس، از جمله کاظم دلخوش و عبدالرضا ترابی که هر دو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هستند، از به تعویق افتادن غیر رسمی هدفمندسازی یارانه ها سخن گفته بودند.
بنا به نوشته سایت خانه ملت، عبدالرضا ترابی گفته است: "هدفمندی یارانهها عملاً آغاز نشده است، و پیشبینی می شود که اجرایی شدن قانون مذکور و آزادسازی قیمتها، به اواخر آذرماه ـ یعنی یک ماه دیگر ـ موکول شود".
علاوه بر وی، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان خبر از تعویق اجرای این طرح داده است.
او گفته است: "زمان اجرای طرح هدفمندی یارانهها حداقل یک ماه دیگر و شروع فصل زمستان خواهد بود".
روز گذشته همچنین، جمشید انصاری یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با سایت آفتاب خبر داد که پول واریز شده به حساب خانوار ها نیز پس از تغییر و آزادسازی قیمت ها قابل برداشت نخواهد بود.به این ترتیب و با اعلام حفظ یارانه های سوخت، مبلغ واریز شده نیز دستکم تا دی ماه قابل برداشت نیست.
به نوشته سایت آفتاب، این نماینده مجلس گفته است: "از آنجا که برنامهریزیهای دولت برای اجرای این قانون مغایر با واقعیتهایی است که باید پیش از این درک میشد دولت هم اکنون عملا در اجرا مشکل پیدا کرده است. دولت با توقعی که برای مردم در میزان پرداخت یارانهها ایجاد کرده است اگر بخواهدآن مبلغ را تامین کند باید اجرای قانون را با شیب تند درنظر بگیرد تا آن مبالغ تامین شود حال دولت درعمل متوجه شده است که نمیتواند چنین کند و درواقع از نظر اجرایی کار سخت شده است".
این عضو کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی افزوده است: "هم اکنون هم دولت برای آذرماه سهمیه بنزین در نظر گرفته است هرچند که درنظر گرفتن سهمیه یا عدم آن دلیل اجرا یا عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیست زیرا ما در قانون ممنوعیت برای درنظر گرفتن سهمیه نداشتیم اما تاکید بر این بود که قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد. علت اینکه سهمیه بنزین برای آذرماه اعلام شد این بود که دولت هنوز قیمت حاملهای انرژی را افزایش نداده است بنابراین نمیتوانست مردم را بلاتکلیف قرار دهد و ناچار به اعلام سهمیه شد. با این روندی که دولت در پیش گرفته نباید اجازه برداشت از یارانههای واریزی به حساب مردم داده شود زیرا دولت تا زمانی که افزایش قیمت درحاملهای انرژی نداشته منبعی برای پرداخت یارانه ندارد".
همچنین بنا به نوشته سایت کلمه، مجلس نیز جلسهای غیرعلنی داشته که جزئیات آن به رسانهها درز کرده و مشخص شده که در جلسه مذکور، مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، به دیدار خود و چند عضو دیگر این کمیسیون با وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی احمدی نژاد و رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی اشاره و تصریح کرده است که: "دولت در قبال سئوالات نمایندگان سکوت کرده و در پی اجرای مرحله به مرحله و اطلاع رسانی قطره چکانی است تا به قول خودش مانع از برخی سوء استفاده ها شود".
کلمه می افزاید که مصباحی مقدم در این جلسه از کسب درآمد غیرقانونی از سوی دولت به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانهها پرده برداشته و به نمایندگان گزارش داده شده است: "ارائه یارانه ۸۱هزار تومانی به هر خانوار برای دوماه، گویای کسب درآمد ۸۰ هزارمیلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید در سال اول حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. از این رو کسب درآمد بیشتر بر خلاف قانون مصوب مجلس به شمار میرود".
وی همچنین گفته است: "کسب چنین درآمدی در ازای افزایش قیمت حاملهای انرژی است. این در حالی است که دولت تا کنون، نرخ حاملهای انرژی پس از اجرای این قانون را اعلام نکرده است و این دومین تخلف دولت است".
سایت کلمه، سایت نزدیک به میر حسین موسوی درباره افشای تخلفات دولت و تعویق مجدد طرح هدفمندسازی یارانه ها نوشته است: "بدین ترتیب حتی اگر طرح هدفمند شدن یارانهها در ابتدای فصل زمستان هم اجرا شود، معنایی جز این ندارد که دولت بودجه یک ساله این طرح را برای سه ماه خرج خواهد کرد و با افزایش چهار برابری منابع و نیز کسب درآمدهای غیرقانونی، آنطور که در گزارش به مجلس اشاره شده، سعی میکند ناکارآمدیها و مشکلات طرح را بپوشاند.اما واضح است همه این زمان خریدن ها و تعویقها و تاخیرها برای امسال و این چند ماه ممکن است، و از این رو این سؤال مطرح میشود که آیا دولت، فارغ از رویه کلی و سابقهدار نزدیکبینی و برنامهریزیهای بدون آیندهنگری خود، در زمینه طرح هدفمندی و پرداخت یارانههای نقدی و مهار قیمتها و دیگر ابعاد این طرح تکاندهنده اقتصادی، برای سال بعد و سالهای بعد هم فکری کرده است؟"
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی بار دیگر به تعویق افتاد که تهدید های امنیتی درباره اعتراضات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت ها همچنان از سوی نهادهای نظامی و انتظامی شنیده می شود.
روز گذشته، علاوه بر اینکه اعلام شد سپاه قرار است در هفته بسیج "مانور هوایی" در تهران برپا کند، محمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و یکی از متهمان جنایت کهریزک نیز به تهدید مردم پرداخت و به نوشته رجا نیوز گفت: "پيشبينيهاي لازم براي طرح هدفمند كردن يارانهها انجام شده و بعيد است مشكلي در اين زمينه بوجود بيايد.پليس جوانب اين طرح را سنجيده و آمادگي كامل را براي اجراي اين طرح دارد. احساس ميكنيم براي اجراي اين طرح اتفاق امنيتي و انتظامي روي ندهد".
ادعای پدر قاضی کهریزک
خبرگزاری فارس، دیروز خبر از "ربوده شدن" پدر یکی از "مقامات قضایی مرتبط با پرونده كهریزك" داد. قاضی نامبرده حیدری فر است که نامش در کنار سعید مرتضوی وحسن حداد، در فهرست مقامات قضایی تعلیق شده آورده شد.به نوشته این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی نظامی، این آدم ربایی در شیراز رخ داده وافراد ناشناس مسلح پس از ربودن این فرد در شیراز و انتقال وی به تهران، پیكر نیمه جان او را مقابل خانه فرزندش رها كرده اند.
به گزارش فارس "11 صبح روز گذشته 29 آبان 1389 سه فرد مسلح پس از مراقبتهای قبلی از منزل پدر یكی از مقامات قضایی مرتبط با موضوع كهریزك، هنگامی كه وی قصد خروج از منزل خود را داشت، او را با تهدید و ارعاب سوار خودروی جی ال ایكس بژ رنگ كرده و از محل متواری شدند."
در این گزارش همچنین آمده "آدم ربایان، پدر این مقام قضایی را كه فردی 57 ساله است و محمدعلی نام دارد در كف قسمت عقب اتومبیل خوابانده و پیكر نیمه جان او را در ساعت 1:30 بامداد در مقابل منزل فرزندش رها كردند."
بلافاصله پس از این حادثه پلیس 110 در محل حضور یافت و با تشكیل پرونده، اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای شناسائی عاملان این حادثه در تهران و شیراز آغاز شد.
براساس این گزارش محمدعلی حیدریفرد(پدر) در بازجوییهای پلیس مدعی شده است: "آدم ربایان(در شیراز) از من میخواستند كه منزل پسرم در تهران را به آنها نشان بدهم و در سؤالات خود قصد تخلیه اطلاعاتی درباره پروندههایی كه فرزندم مسئول رسیدگی به آن بوده را داشته و تلاش میكردند محلهای رفت و آمد و فعالیت فرزندم را به انها معرفی كنم و هنگامی كه بر اثر شكنجه فراوان آنان را به منزل پسرم در تهران راهنمایی كردم از آنجا كه میگفتند او مسلح است (حیدری فر از شهریور ماه تعلیق شده است) پس از مطمئن شدن از صحت نشانی مرا رها كرده و گریختند."
علی اكبر حیدریفرد(پسر) دادیار سابق ویژه امنیت دادسرای تهران هم در پاسخ به خبرنگار فارس این خبر را تایید كرده و گفته است: "هم اكنون مقامات انتظامی و قضایی در حال بررسی و تعقیب موضوع هستند."
در این گزارش البته هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که ربایندگان مشخصا در مورد چه پرونده هایی سئوال کرده اند.
ابتدا از کاراداری شروع شد
حیدری فر در آغاز، چند سالی به عنوان کادر اداری در دفتر حسن حداد در شعبه 26دادگاه انقلاب سابق مشغول بود.وی در عین حال در بسیاری از پرونده های دانشجویی درکنار بازجویان وزارت اطلاعات به بازجویی دانشجویان می پرداخت. نمونه گزارش شده حضور وی به برخوردهای سال 86 با دانشجویان امیر کبیر بر می گردد؛پرونده ای که براساس جعل نشریات دانشجویی تشکیل شد و به دستگیری سه دانشحو انجامید.
او بار نخست به عنوان یک مقام قضایی در پرونده بمب گذاری شیراز دردادگاه انقلاب در نقش نماینده دادستان ومدعی العموم ظاهر گشت.این موضوع به سال87 برمی گردد؛ بنا بر گزارش هرانا وی "در همان سال تحت نظر قاضی حسن حداد (معاون امنیت وقت دادستانی تهران) به عنوان قاضی شعبه ١ دادیاری داداگاه انقلاب مشغول به کار شد. وی که حدود ٣٥ سال سن دارد با هماهنگی کامل قاضی حداد و برای پیش بردن پرونده های مدنظر حداد مشغول به فعالیت شد."
همچنین: "حیدری فر یکی از افرادی بود که در مرحله اول پرونده مرتبط با آرش رحمانی نقش داشت. آرش رحمانی جوان ۲۰ ساله ای بود که اعدام شد. آرش رحمانی گویا مجبور به اعترافاتی دروغین بر علیه خود شده بود. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی به بخشی از این فشارهای غیرانسانی اشاره کرده و گفته بود: خواهر باردار آرش را بازداشت می كنند و در حضور خواهرش او را بازجويی می كردند تا او را وادار كنند اعترافاتی كه بازجوها می خواهند را به زبان بياورد."
حیدری فر، در کنار حداد ومرتضوی مثلث برخورد با فعالین سیاسی وحقوق بشر، زنان وروزنامه نگاران را در سالهای اخیر، بخصوص جریانات پس از انتخابات رقم زدند. ماجرای اعتراف گیری از فعالین سیاسی وروزنامه نگار وبرخورد با معترضین در 18 تیر ماه 88 وانتقال بازداشتی ها به بازداشتگاه کهریزک اوج وفرود این همکاری سه نفره بود.عبدالله مومنی در شکایت نامه ای که چندی پیش به داستان تهران تحویل داد از این سه نفر به علت ضرب و شتم شدید در زندان شکایت کرد.
من نبودم من نبودم
سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيهای که به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد کهريزک در ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرد، در تلاش برای تبرئه از اين اتهام به علی لاریجانی نوشت: "قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهريزک، اينجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩ تیر ٨٨ کميته سياسی و امنيتی شورایعالی امنيت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور، با معاونت امنيت دادسرای تهران(حسن حداد) و قاضی رسيدگی کننده (حیدری فر)تماس گرفته و تأکيد نمودم تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند را تا زمان تدارک جا در اوين، به صورت موقت به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تأکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند..."
اما این فرار از مسئولیت مرتضوی از حوادث رخ داده در کهریزک مانع از آن نشد که تعلیق قضایی او ودو همکار دیگرش در شهریور 89 رقم نخورد. خبرگزاری ها در اول شهریور ازقول دادستان کل جمهوری اسلامی، محسنی اژه ای خبر دادند که "سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح تعلیق شدهاند."
با آنکه اژه ای اسمی از معلقین نیاورد اما گزارش های غیر رسمی که تکذیب هم نشد نام این سه تن مرتضوی، حدادوحیدری فر را روایت کرد.روزنامه جمهوری اسلامی هم البته در این میان به درج این نام ها مبادرت کرد. فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره به رادیوفردا گفت: "من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنهای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمیتوانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی میکردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند."
پس از این تعلیق، این بار حیدری فربود که پا پیش گذاشت. وی در توضیحاتی که برای روزنامه جمهوری اسلامی فرستاد با تاكيد بر "قانوني" بودن بازجويي اوليه متهمان توسط قضات امنيت و اشاره به حكم دادسراي كاركنان دولت مبني بر تبرئه او و دو قاضي ديگر حاضر در پرونده متهمان كهريزك، اقدام سازمان قضايي نيروهاي مسلح را "غيرعادلانه و غيرمعمول" خواند. داديار سابق دادسراي ويژه امنيت همچنین با اشاره به ماجراي 18 تير88 كه آن را "براساس فراخوان رسانههاي ضدانقلاب و گروههاي معاند خارجي و داخلي متعاقب فتنههاي بعد از انتخابات" خوانده بود، ادعا کرد كه براثر اين حادثه، تعدادي از پرسنل پليس امنيت تهران در اثر "اصابت چاقو و قمه مضروب و عدهاي از آنها در حالت كما و بيهوشي" در بيمارستان بستري شدند.
وی همچنین افزود: "اينجانب به عنوان يكي از قضات ويژه امنيت تهران، پروندههاي مربوطه را با نظارت معاون امنيت دادستان تهران رسيدگي و قرار تامين قانوني با لحاظ محتويات پرونده، گزارش پليس امنيت و اظهارات متهمين وفق مقررات صادر نمودم."
وی همچنین در بخش ديگري از نامه با تاكيد بر قانوني بودن اقدامات صورت گرفته، زندان كهريزك را "زنداني رسمي و قانوني" توصيف کرد.
به گزارش فارس "11 صبح روز گذشته 29 آبان 1389 سه فرد مسلح پس از مراقبتهای قبلی از منزل پدر یكی از مقامات قضایی مرتبط با موضوع كهریزك، هنگامی كه وی قصد خروج از منزل خود را داشت، او را با تهدید و ارعاب سوار خودروی جی ال ایكس بژ رنگ كرده و از محل متواری شدند."
در این گزارش همچنین آمده "آدم ربایان، پدر این مقام قضایی را كه فردی 57 ساله است و محمدعلی نام دارد در كف قسمت عقب اتومبیل خوابانده و پیكر نیمه جان او را در ساعت 1:30 بامداد در مقابل منزل فرزندش رها كردند."
بلافاصله پس از این حادثه پلیس 110 در محل حضور یافت و با تشكیل پرونده، اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای شناسائی عاملان این حادثه در تهران و شیراز آغاز شد.
براساس این گزارش محمدعلی حیدریفرد(پدر) در بازجوییهای پلیس مدعی شده است: "آدم ربایان(در شیراز) از من میخواستند كه منزل پسرم در تهران را به آنها نشان بدهم و در سؤالات خود قصد تخلیه اطلاعاتی درباره پروندههایی كه فرزندم مسئول رسیدگی به آن بوده را داشته و تلاش میكردند محلهای رفت و آمد و فعالیت فرزندم را به انها معرفی كنم و هنگامی كه بر اثر شكنجه فراوان آنان را به منزل پسرم در تهران راهنمایی كردم از آنجا كه میگفتند او مسلح است (حیدری فر از شهریور ماه تعلیق شده است) پس از مطمئن شدن از صحت نشانی مرا رها كرده و گریختند."
علی اكبر حیدریفرد(پسر) دادیار سابق ویژه امنیت دادسرای تهران هم در پاسخ به خبرنگار فارس این خبر را تایید كرده و گفته است: "هم اكنون مقامات انتظامی و قضایی در حال بررسی و تعقیب موضوع هستند."
در این گزارش البته هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که ربایندگان مشخصا در مورد چه پرونده هایی سئوال کرده اند.
ابتدا از کاراداری شروع شد
حیدری فر در آغاز، چند سالی به عنوان کادر اداری در دفتر حسن حداد در شعبه 26دادگاه انقلاب سابق مشغول بود.وی در عین حال در بسیاری از پرونده های دانشجویی درکنار بازجویان وزارت اطلاعات به بازجویی دانشجویان می پرداخت. نمونه گزارش شده حضور وی به برخوردهای سال 86 با دانشجویان امیر کبیر بر می گردد؛پرونده ای که براساس جعل نشریات دانشجویی تشکیل شد و به دستگیری سه دانشحو انجامید.
او بار نخست به عنوان یک مقام قضایی در پرونده بمب گذاری شیراز دردادگاه انقلاب در نقش نماینده دادستان ومدعی العموم ظاهر گشت.این موضوع به سال87 برمی گردد؛ بنا بر گزارش هرانا وی "در همان سال تحت نظر قاضی حسن حداد (معاون امنیت وقت دادستانی تهران) به عنوان قاضی شعبه ١ دادیاری داداگاه انقلاب مشغول به کار شد. وی که حدود ٣٥ سال سن دارد با هماهنگی کامل قاضی حداد و برای پیش بردن پرونده های مدنظر حداد مشغول به فعالیت شد."
همچنین: "حیدری فر یکی از افرادی بود که در مرحله اول پرونده مرتبط با آرش رحمانی نقش داشت. آرش رحمانی جوان ۲۰ ساله ای بود که اعدام شد. آرش رحمانی گویا مجبور به اعترافاتی دروغین بر علیه خود شده بود. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی به بخشی از این فشارهای غیرانسانی اشاره کرده و گفته بود: خواهر باردار آرش را بازداشت می كنند و در حضور خواهرش او را بازجويی می كردند تا او را وادار كنند اعترافاتی كه بازجوها می خواهند را به زبان بياورد."
حیدری فر، در کنار حداد ومرتضوی مثلث برخورد با فعالین سیاسی وحقوق بشر، زنان وروزنامه نگاران را در سالهای اخیر، بخصوص جریانات پس از انتخابات رقم زدند. ماجرای اعتراف گیری از فعالین سیاسی وروزنامه نگار وبرخورد با معترضین در 18 تیر ماه 88 وانتقال بازداشتی ها به بازداشتگاه کهریزک اوج وفرود این همکاری سه نفره بود.عبدالله مومنی در شکایت نامه ای که چندی پیش به داستان تهران تحویل داد از این سه نفر به علت ضرب و شتم شدید در زندان شکایت کرد.
من نبودم من نبودم
سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيهای که به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد کهريزک در ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرد، در تلاش برای تبرئه از اين اتهام به علی لاریجانی نوشت: "قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهريزک، اينجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩ تیر ٨٨ کميته سياسی و امنيتی شورایعالی امنيت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور، با معاونت امنيت دادسرای تهران(حسن حداد) و قاضی رسيدگی کننده (حیدری فر)تماس گرفته و تأکيد نمودم تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند را تا زمان تدارک جا در اوين، به صورت موقت به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تأکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند..."
اما این فرار از مسئولیت مرتضوی از حوادث رخ داده در کهریزک مانع از آن نشد که تعلیق قضایی او ودو همکار دیگرش در شهریور 89 رقم نخورد. خبرگزاری ها در اول شهریور ازقول دادستان کل جمهوری اسلامی، محسنی اژه ای خبر دادند که "سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح تعلیق شدهاند."
با آنکه اژه ای اسمی از معلقین نیاورد اما گزارش های غیر رسمی که تکذیب هم نشد نام این سه تن مرتضوی، حدادوحیدری فر را روایت کرد.روزنامه جمهوری اسلامی هم البته در این میان به درج این نام ها مبادرت کرد. فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره به رادیوفردا گفت: "من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنهای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمیتوانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی میکردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند."
پس از این تعلیق، این بار حیدری فربود که پا پیش گذاشت. وی در توضیحاتی که برای روزنامه جمهوری اسلامی فرستاد با تاكيد بر "قانوني" بودن بازجويي اوليه متهمان توسط قضات امنيت و اشاره به حكم دادسراي كاركنان دولت مبني بر تبرئه او و دو قاضي ديگر حاضر در پرونده متهمان كهريزك، اقدام سازمان قضايي نيروهاي مسلح را "غيرعادلانه و غيرمعمول" خواند. داديار سابق دادسراي ويژه امنيت همچنین با اشاره به ماجراي 18 تير88 كه آن را "براساس فراخوان رسانههاي ضدانقلاب و گروههاي معاند خارجي و داخلي متعاقب فتنههاي بعد از انتخابات" خوانده بود، ادعا کرد كه براثر اين حادثه، تعدادي از پرسنل پليس امنيت تهران در اثر "اصابت چاقو و قمه مضروب و عدهاي از آنها در حالت كما و بيهوشي" در بيمارستان بستري شدند.
وی همچنین افزود: "اينجانب به عنوان يكي از قضات ويژه امنيت تهران، پروندههاي مربوطه را با نظارت معاون امنيت دادستان تهران رسيدگي و قرار تامين قانوني با لحاظ محتويات پرونده، گزارش پليس امنيت و اظهارات متهمين وفق مقررات صادر نمودم."
وی همچنین در بخش ديگري از نامه با تاكيد بر قانوني بودن اقدامات صورت گرفته، زندان كهريزك را "زنداني رسمي و قانوني" توصيف کرد.
یاد پدر و مادرم را زنده نگه می داریم
دوازدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر امروز در حالی سپری خواهد شد که پرستو فروهر به "روز" می گوید نیروهای امنیتی و انتظامی به او گفته اند از برگزاری هرگونه مراسمی جلوگیری خواهند کرد و روزنامه ها نیز از درج آگهی تسلیت منع شده اند.
به گفته پرستو فروهر ماموران امنیتی در تماس با فعالان سیاسی، آنها را نیز از حضور در هرگونه مراسم بزرگداشتی برای داریوش و پروانه فروهر منع کرده و گفته اند مسئولیت پیامد عدم توجهشان به تذکر دستگاه امنیتی با خود آنها خواهد بود.
در آذر ماه سال 77 داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، در منزل مسکونی شان با ضربات چاقو به قتل رسیدند؛ پس از آن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ازاعضای کانون نویسندگان ایران ناپدید شدند و سپس پیکر بی جان آنها پیدا شد.
قتل روشنفکران و دگر اندیشان در پاییز 77 به قتل های زنجیره ای معروف شد و وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای
«وقوع قتلهای نفرتانگیز اخیر در تهران»را «نشان از فتنهای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی»دانست.در این بیانیه«معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجاندیش و خودسر این وزارت که بیشک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدهاند»از جمله عاملان آن جنایت معرفی شدند.در این بیانیه همچنین آمده بود:"این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب میشود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آوردهاست." اکنون 12 سال بعد از این قتل ها، تجلیل از قربانیان آنها در منازل شخصی شان نیز ممنوع شده است.
دوازده سال ممانعت
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که ساکن آلمان است هرسال در سالگرد قتل والدین اش به ایران سفر میکند تا مراسم بزرگداشت آنها را برگزار کند. گذرنامه او امسالهم هنگام ورود به ایران و در فرودگاه توقیف شده و به او گفته اند حق برگزاری هیچ گونه مراسمی را ندارد.
خانم فروهر به "روز" می گوید: نیروهای امنیتی و انتظامی مرا احضار و به من ابلاغ کرده اند که از برگزاری مراسم جلوگیری خواهند کرد. روزنامه ها هم از درج هرگونه آگهی تسلیت و بردن نام پدر و مادرم، حتی به شکل آگهی که با گرفتن پول انجام می شود، منع شده اند.
فرزند داریوش و پروانه فروهر با اشاره به اینکه "امسال ممنوعیت ها بسیار گسترده تر شده" می گوید: حتی با فعالان سیاسی و مطبوعاتی تماس هایی گرفته و آنها را از برگزاری هرگونه مراسمی یا حضور در مراسم بزرگداشت منع کرده و گفته اند که پیامدهای سنگینی برایشان خواهد داشت؛ همه اینها نشانگر فشار برای عدم برگزاری مراسم امسال است.
وی می افزاید: امروز اول آذر و دوازدهیمن سالگرد قتل پدر و مادرم را در حالی سپری میکنیم که من همراه با چند نفر انگشت شمار از اقوام نزدیک، یعنی خاله ها و دایی ام که از شب گذشته اینجا آمده اند در تنهایی یاد پدر و مادرم را گرامی خواهیم داشت؛چون از قبل گفته بودند که خیابان های اطراف را نرده کشی خواهند کرد تا کسی نتواند بیاید، لذا این چند نفر اقوام نزدیک از شب گذشته آمدند.
خانم فروهر سپس اشاره میکند که سالهای گذشته نیز وضع بدین منوال بوده و او و اقوام نزدیکش در تنهایی، یاد رهبران حزب ملت ایران را زنده نگهداشته اند : این روند منع برگزاری مراسم چند سال پیاپی است که وجود دارد و غیر از سال اول، سالهای بعد همواره با مشکلاتی روبرو بودیم؛ به طور مثال سالی که در خانقاه مراسم را برگزار کردیم گروههای فشار به مردم حمله کردند و نیروهای انتظامی هم هیچ کمکی به مردم نکردند. در اصل مواقعی هم که می توانستیم مراسم را برگزار کنیم با مشکلات و فشارها و دشواری و حمله های گروههای فشار همراه بوده، منتهی از سال پیش این روند را در پیش گرفتند که کلا مراسم را ممنوع کنند و حتی در منزل شخصی پدر و مادرم نیز اجازه برگزاری مراسم را ندهند.
فرزند داریوش و پروانه فروهر سپس با اشاره به فزونی فشارها از سوی نهاد امنیتی می افزاید: امسال این فشارهای بیش از حد، مسلما مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی حال حاضر مربوط است که جلو هرگونه تجمع هرچند کوچک گرفته می شود تا مبادا حرف هایی که مردم به صورت معمول در جامعه می زنند در جمع مطرح شود و نیروهایی کنار هم قرار بگیرند.
او هر سال علیرغم تمام محدودیت ها و ممنوعیت برگزاری مراسم، همزمان با سالروز قتل پدر و مادرش به ایران سفر میکند: این حق من است و بر این حق پافشاری میکنم. وظیفه من است در قبال پدر و مادرم که این روز را برای آنها و با آنها بگذرانم هرچند در تنهایی و خلوتی بسیار کوچک.
پرستو فروهر اما امیدوار است: امید می بندم به آینده ای نه چندان دور و روزی که مراسمی در خور پدر و مادرم در ایران برگزار کنم. تا آن روز پرونده پدر و مادرم بازست چون دادخواهی نشده است.تنها حق و وظیفه ای که بر عهده من و همه ما باقی می ماند این است که اعتراض کنیم به حق کشی ها و به روندی که از همان اول انجام جنایت و پس از ان، عدم پی گیری پرونده انجام شده تا بدان جا که حتی امکان برگزاری مراسم هم نمی دهند.
فرزند داریوش و پروانه فروهر می افزاید: پرونده پدر و مادر من مانند بسیاری از پرونده های جنایت های سیاسی، پرونده بازی است و وظیفه هر یک از ما ایرانیان این است که با یادآوری و فراموش نکردن آنچه که اتفاق افتاده بر باز بودن پرونده تاکید کنیم و خواستار دادرسی و دادخواهی شویم.
از پرستو فروهر درباره توقیف گذرنامه اش می پرسم؛ می گوید: در فرودگاه از من گرفتند.چند باری هم که مرا به نهادهای امنیتی و انتظامی احضارکردند درباره گذرنامه ام حرفی نزدندتنها گفتند که بعد از سالگرد با شما تماس گرفته خواهد شد. بلیط برگشت من هم روز شنبه آینده است اما برای بازگشت نیاز به گذرنامه دارم.نمیدانم تا آن موقع پس خواهند داد یا نه.
خانم فروهر سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی ممنوع الخروج شده بود و مدتی طول کشید تا بتواند از ایران خارج شود.
جمهوری اسلامی و قتل دگر اندیشان
حذف فیزیکی روشنفکران و دگر اندیشان توسط امنیتی ها و افراد دارای مصونیت در جمهوری اسلامی از سالها قبل از سال 77 آغاز شده بود، اما حکومت در نهایت مسئولیت قتل 4 نفر را بر عهده گرفت و پرونده قتل های زنجیره ای در قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، خلاصه شد؛ هرچند این قتل ها هم به "عوامل خودسر در وزارت اطلاعات" نسبت داده شد. قتل محمد شریف، نويسنده ومترجم و از اعضاي دفتر تدوين مجموعه آثار دكتر شريعتي که 9 آذر 77 ناپدید و جسد او در 16 آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد، همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شده و جسد اوهم پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد. هر چند که رسانه ها و افکار عمومی ایران از شریف و دوانی به همراه، احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زالزاده، ناشر؛ احمد تفضلی، منوچهر صانعی، حمید حاجیزاده و پسر ده ساله اش "کارون"، کاظم سامی، هایک هوسپیان مهر، فریدون فرخزاد و معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق و دهها روشنفکر و منتقد سیاسی دیگر به عنوان قربانیان قتل های زنجیره ای یاد می کنند.
رسیدگی به قتل پروانه و داریوش فروهر، مختاری و پوینده نیز در عمل به جایی نرسید؛ چرا که هرگز آمران این قتل ها به دادگاه احضار نشدند و عاملان قتل ها نیز به جز سعید امامی که براساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در 31 خرداد 78 در زندان خودکشی کرد، براساس برخی گزارش ها اکنون آزاد هستند.
حامیان قتل های زنجیره ای به مسند های حکومتی رسیدند و افشاگران این قتل ها تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گفته پرستو فروهر ماموران امنیتی در تماس با فعالان سیاسی، آنها را نیز از حضور در هرگونه مراسم بزرگداشتی برای داریوش و پروانه فروهر منع کرده و گفته اند مسئولیت پیامد عدم توجهشان به تذکر دستگاه امنیتی با خود آنها خواهد بود.
در آذر ماه سال 77 داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، در منزل مسکونی شان با ضربات چاقو به قتل رسیدند؛ پس از آن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ازاعضای کانون نویسندگان ایران ناپدید شدند و سپس پیکر بی جان آنها پیدا شد.
قتل روشنفکران و دگر اندیشان در پاییز 77 به قتل های زنجیره ای معروف شد و وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای
«وقوع قتلهای نفرتانگیز اخیر در تهران»را «نشان از فتنهای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی»دانست.در این بیانیه«معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجاندیش و خودسر این وزارت که بیشک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدهاند»از جمله عاملان آن جنایت معرفی شدند.در این بیانیه همچنین آمده بود:"این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب میشود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آوردهاست." اکنون 12 سال بعد از این قتل ها، تجلیل از قربانیان آنها در منازل شخصی شان نیز ممنوع شده است.
دوازده سال ممانعت
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که ساکن آلمان است هرسال در سالگرد قتل والدین اش به ایران سفر میکند تا مراسم بزرگداشت آنها را برگزار کند. گذرنامه او امسالهم هنگام ورود به ایران و در فرودگاه توقیف شده و به او گفته اند حق برگزاری هیچ گونه مراسمی را ندارد.
خانم فروهر به "روز" می گوید: نیروهای امنیتی و انتظامی مرا احضار و به من ابلاغ کرده اند که از برگزاری مراسم جلوگیری خواهند کرد. روزنامه ها هم از درج هرگونه آگهی تسلیت و بردن نام پدر و مادرم، حتی به شکل آگهی که با گرفتن پول انجام می شود، منع شده اند.
فرزند داریوش و پروانه فروهر با اشاره به اینکه "امسال ممنوعیت ها بسیار گسترده تر شده" می گوید: حتی با فعالان سیاسی و مطبوعاتی تماس هایی گرفته و آنها را از برگزاری هرگونه مراسمی یا حضور در مراسم بزرگداشت منع کرده و گفته اند که پیامدهای سنگینی برایشان خواهد داشت؛ همه اینها نشانگر فشار برای عدم برگزاری مراسم امسال است.
وی می افزاید: امروز اول آذر و دوازدهیمن سالگرد قتل پدر و مادرم را در حالی سپری میکنیم که من همراه با چند نفر انگشت شمار از اقوام نزدیک، یعنی خاله ها و دایی ام که از شب گذشته اینجا آمده اند در تنهایی یاد پدر و مادرم را گرامی خواهیم داشت؛چون از قبل گفته بودند که خیابان های اطراف را نرده کشی خواهند کرد تا کسی نتواند بیاید، لذا این چند نفر اقوام نزدیک از شب گذشته آمدند.
خانم فروهر سپس اشاره میکند که سالهای گذشته نیز وضع بدین منوال بوده و او و اقوام نزدیکش در تنهایی، یاد رهبران حزب ملت ایران را زنده نگهداشته اند : این روند منع برگزاری مراسم چند سال پیاپی است که وجود دارد و غیر از سال اول، سالهای بعد همواره با مشکلاتی روبرو بودیم؛ به طور مثال سالی که در خانقاه مراسم را برگزار کردیم گروههای فشار به مردم حمله کردند و نیروهای انتظامی هم هیچ کمکی به مردم نکردند. در اصل مواقعی هم که می توانستیم مراسم را برگزار کنیم با مشکلات و فشارها و دشواری و حمله های گروههای فشار همراه بوده، منتهی از سال پیش این روند را در پیش گرفتند که کلا مراسم را ممنوع کنند و حتی در منزل شخصی پدر و مادرم نیز اجازه برگزاری مراسم را ندهند.
فرزند داریوش و پروانه فروهر سپس با اشاره به فزونی فشارها از سوی نهاد امنیتی می افزاید: امسال این فشارهای بیش از حد، مسلما مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی حال حاضر مربوط است که جلو هرگونه تجمع هرچند کوچک گرفته می شود تا مبادا حرف هایی که مردم به صورت معمول در جامعه می زنند در جمع مطرح شود و نیروهایی کنار هم قرار بگیرند.
او هر سال علیرغم تمام محدودیت ها و ممنوعیت برگزاری مراسم، همزمان با سالروز قتل پدر و مادرش به ایران سفر میکند: این حق من است و بر این حق پافشاری میکنم. وظیفه من است در قبال پدر و مادرم که این روز را برای آنها و با آنها بگذرانم هرچند در تنهایی و خلوتی بسیار کوچک.
پرستو فروهر اما امیدوار است: امید می بندم به آینده ای نه چندان دور و روزی که مراسمی در خور پدر و مادرم در ایران برگزار کنم. تا آن روز پرونده پدر و مادرم بازست چون دادخواهی نشده است.تنها حق و وظیفه ای که بر عهده من و همه ما باقی می ماند این است که اعتراض کنیم به حق کشی ها و به روندی که از همان اول انجام جنایت و پس از ان، عدم پی گیری پرونده انجام شده تا بدان جا که حتی امکان برگزاری مراسم هم نمی دهند.
فرزند داریوش و پروانه فروهر می افزاید: پرونده پدر و مادر من مانند بسیاری از پرونده های جنایت های سیاسی، پرونده بازی است و وظیفه هر یک از ما ایرانیان این است که با یادآوری و فراموش نکردن آنچه که اتفاق افتاده بر باز بودن پرونده تاکید کنیم و خواستار دادرسی و دادخواهی شویم.
از پرستو فروهر درباره توقیف گذرنامه اش می پرسم؛ می گوید: در فرودگاه از من گرفتند.چند باری هم که مرا به نهادهای امنیتی و انتظامی احضارکردند درباره گذرنامه ام حرفی نزدندتنها گفتند که بعد از سالگرد با شما تماس گرفته خواهد شد. بلیط برگشت من هم روز شنبه آینده است اما برای بازگشت نیاز به گذرنامه دارم.نمیدانم تا آن موقع پس خواهند داد یا نه.
خانم فروهر سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی ممنوع الخروج شده بود و مدتی طول کشید تا بتواند از ایران خارج شود.
جمهوری اسلامی و قتل دگر اندیشان
حذف فیزیکی روشنفکران و دگر اندیشان توسط امنیتی ها و افراد دارای مصونیت در جمهوری اسلامی از سالها قبل از سال 77 آغاز شده بود، اما حکومت در نهایت مسئولیت قتل 4 نفر را بر عهده گرفت و پرونده قتل های زنجیره ای در قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، خلاصه شد؛ هرچند این قتل ها هم به "عوامل خودسر در وزارت اطلاعات" نسبت داده شد. قتل محمد شریف، نويسنده ومترجم و از اعضاي دفتر تدوين مجموعه آثار دكتر شريعتي که 9 آذر 77 ناپدید و جسد او در 16 آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد، همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شده و جسد اوهم پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد. هر چند که رسانه ها و افکار عمومی ایران از شریف و دوانی به همراه، احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زالزاده، ناشر؛ احمد تفضلی، منوچهر صانعی، حمید حاجیزاده و پسر ده ساله اش "کارون"، کاظم سامی، هایک هوسپیان مهر، فریدون فرخزاد و معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق و دهها روشنفکر و منتقد سیاسی دیگر به عنوان قربانیان قتل های زنجیره ای یاد می کنند.
رسیدگی به قتل پروانه و داریوش فروهر، مختاری و پوینده نیز در عمل به جایی نرسید؛ چرا که هرگز آمران این قتل ها به دادگاه احضار نشدند و عاملان قتل ها نیز به جز سعید امامی که براساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در 31 خرداد 78 در زندان خودکشی کرد، براساس برخی گزارش ها اکنون آزاد هستند.
حامیان قتل های زنجیره ای به مسند های حکومتی رسیدند و افشاگران این قتل ها تحت تعقیب قرار گرفتند.
علی لاریجانی: مجلس نظر اعلام شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان را قبول ندارد
علی لاریجانی: مجلس نظر اعلام شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان را قبول ندارد
خبرآنلاين : رئیس مجلس با تقدیر از نمایندگانی که در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس حضور داشتند اعلام کرد مجلس نظر اعلام شده از سوی سخنگویشورای نگهبان را قبول ندارد.
به گزارش خبرآنلاین علی لاریجانی صبح امروز در صحن علنی مجلس با بیان اینکه نظر کدخدایی نظر جمع بندی شده از سوی کارگروه نبوده است اعلام کرد نمایندگانی که در این جلسه حضور داشتند به نمایندگی از مجلس از جایگاه تقنین آن دفاع کرده و همچنان هم نسبت به عدم اجرای قانون مصوب مجلس از سوی دولت اعتراض دارند.
وی با بیان اینکه دغدغه های ما در این باره مرتفع نشده است گفت: نظر اعلام شده از سوی شورای نگهبان نظر مجلس نیست.
اظهارات لاریجانی در ادامه تذکر محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس مطرح شد که گفت طی 2 روز گذشته نمایندگان به دلیل نظر اعلام شده مورد هجمه سئوالات زیادی بوده اند از این رو لازم است تا علاوه بر انتشار نامه مجلس به شورای نگهبان نظرات مجلس در صحن علنی نیز مطرح شود.
خبرآنلاين : رئیس مجلس با تقدیر از نمایندگانی که در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس حضور داشتند اعلام کرد مجلس نظر اعلام شده از سوی سخنگویشورای نگهبان را قبول ندارد.
به گزارش خبرآنلاین علی لاریجانی صبح امروز در صحن علنی مجلس با بیان اینکه نظر کدخدایی نظر جمع بندی شده از سوی کارگروه نبوده است اعلام کرد نمایندگانی که در این جلسه حضور داشتند به نمایندگی از مجلس از جایگاه تقنین آن دفاع کرده و همچنان هم نسبت به عدم اجرای قانون مصوب مجلس از سوی دولت اعتراض دارند.
وی با بیان اینکه دغدغه های ما در این باره مرتفع نشده است گفت: نظر اعلام شده از سوی شورای نگهبان نظر مجلس نیست.
اظهارات لاریجانی در ادامه تذکر محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس مطرح شد که گفت طی 2 روز گذشته نمایندگان به دلیل نظر اعلام شده مورد هجمه سئوالات زیادی بوده اند از این رو لازم است تا علاوه بر انتشار نامه مجلس به شورای نگهبان نظرات مجلس در صحن علنی نیز مطرح شود.
نمایندگان مجلس در گروه حل اختلاف: بدلیل اوامر رهبری از استیضاح احمدینژاد صرفنظر شد
رادیو فردا : چهار نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در شورای حل اختلاف دولت و مجلس حضور دارند، در نامهای سرگشاده، به دبیر شورای نگهبان اعلام کردند که اظهارات عباسعلی کدخدایی، نظر این کارگروه نیست.
در این نامه ۲۰ صفحهای که محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار عضو شورای حل اختلاف به امضا رساندهاند، به اختلافات دولت و مجلس به تشریح پرداخته شده است.
روز شنبه، عباسعلی کدخدایی، به نام سخنگوی این کارگروه، پیشنهادهایی را به عنوان توافقهای این کارگروه مطرح کرد که نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت است.
در این نامه، منتخبان علی لاریجانی در هیات حل اختلاف، نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار داده و دولت را متهم کردهاند که دراین سالها از «مفاد قانونی تخلف» کرده و در مواردی «از انجام وظایف» خود نیز «امتناع» ورزیده است.
این نمایندگان تصریح کردهاند که با توجه به «اوامر» رهبر در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی، تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کردهاند.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه پیشنهادهایی را به عنوان توافقهای کارگروه حل اختلاف مطرح کرده بود که از جمله نحوه نظارت مجلس بر دولت، نحوه دخالت مجلس در مصوبات دولت و نیز نحوه ارجاع اختلافات به مجمع تشخیص را به نفع دولت هدف قرار میدهد؛ در پیشنهادهای عباسعلی کدخدایی همچنین دست محمود احمدینژاد برای تصویب آییننامهها و مقررات مربوط به وزارتخانهها بازتر شده است.
اکنون این چهار نماینده مجلس، در نامه خود به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با بر شمردن صلاحیتهای قانونگذاری و نظارتی مجلس که در قانون اساسی ذکر شده است، به موارد اختلاف دولت و مجلس پرداختهاند.
این نمایندگان در نامه خود تصریح کردهاند که دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس میفرستد تغییری داده نشود.
محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی همچنین به موردی اشاره کردهاند که عباسعلی کدخدایی از توافق کارگروه درباره آن خبر داده بود، که با تکذیب این چهار نماینده مواجه شده است.
عباسعلی کدخدایی پیش از این با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی گفته بود مجلس نمیتواند دولت را ملزم به اجرای مصوبهای کند که منبع مالی آن مشخص نباشد.
به گفته کدخدایی براساس «پیشنهاد» کارگروه حل اختلاف، اگر شورای نگهبان تشخیص بدهد که منبع مالی مصوبهای مشخص نیست، دیگر مجلس نمیتواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد.
در نامه این چهار نماینده در پاسخ به این اظهارات کدخدایی آمده است مجلس «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخيص مصالح کشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد و دليلی بر تقييد اطلاق اصل۱۱۲در اين خصوص وجود ندارد؛ خصوصاً که ايرادات شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ عموماً به اين دليل است که محلی را که مجلس شورای اسلامی برای تامين بار مالی مشخص کرده است، نمیپذيرد ويا آن را کافی نمیداند.»
این نمایندگان همچنین تذکر دادهاند که رئیس جمهور نمیتواند در مورد برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.
منتخبان علی لاریجانی در کارگروه حل اختلاف، تاکید کردهاند در مواردی که برای تسریع کار، دولت در حوزههایی مقررات وضع میکند به این معنا نیست که مجلس در مورد آنها حق ورود ندارد.
در ادامه این نامه تصریح شده است که دولت تفاسیر «گشادهدستانهای» از قانون اساسی دارد به نحوی که «میکوشد صلاحيت عام مجلس شورای اسلامی در تقنين را محدود کند و به صوابديد خويش بر جای قوه مقننه نيز تکيه زند.»
موارد «تخلفات» دولت محمود احمدینژاد
محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی، سپس به صورت تفصیلی به «تخلفات» محمود احمدینژاد و هیات وزیران پرداخته و مینویسند: «مجلس شورای اسلامی در سالهای اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسمهای نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است.»
این نمایندگان تصریح کردهاند که از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۹ بهوسيله رئيس مجلس به محمود احمدینژاد ارسال شده، هشت مورد تا پايان تيرماه سال جاری از سوی رئيسجمهوری به دستگاههای مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نيز ابلاغ در خارج از مهلت پنجروزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است.
اعضای کارگروه حل اختلاف میافزایند که هيات وزيران از ماه اسفند ماه سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه امسال از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس خودداری کرد.
در ادامه این نامه آمده است، «دولت با تغيير نام مصوبات خود به تصميمات و الفاظی از اين قبيل برخی ديگر از مصوبات خود را نيز برای رئيس مجلس» ارسال نمیکند.
به نوشته این چهار نماینده، برای نخستین بار ضوابط اجرایی بودجه در سال ۱۳۸۹ از سوی رئیس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است و نه در «قالب تصویبنامه هیات وزیران».
این نمایندگان چهارمین «تخلف» دولت محمود احمدینژاد را «از بین بردن زمینه بررسی دقیق بودجه» نام بردهاند که به گفته آنها دولت آنقدر دیر لوایح بودجه را به مجلس میدهد که دیگر فرصتی برای بررسی کافی آن وجود ندارد.
منتخبان رئیس مجلس در شورای حل اختلاف میافزایند دولت از سال ۱۳۸۷، نحوه تخصیص بودجه کشور به دستگاههای مختلف را در ابهام فرو برده و برا ی نمونه در سال ۸۷ بودجه کشور را تنها در ۳۹ ردیف کلی خلاصه کرده بود.
«واردات غیرقانونی بنزین و نفتگاز» ششمین ایراد این نمایندگان به دولت محمود احمدینژاد است.
به گفته این نمایندگان از سال ۱۳۸۶ دولت اقدام به واردات «غیرقانونی» بنزین و گازوییل کرده است و تا پایان سال ۴ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار واردات در این زمینه خواهد داشت.
محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی تصریح کردهاند که دولت در طول سه سال گذشته ۹ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار سوخت وارد کرده است که بدون اجازه مجلس بوده است.
هفتمین اختلاف ذکر شده در این نامه مصوبات سفرهای استانی محمود احمدینژاد است.
به نوشته این نمایندگان، حدود ۸۴ درصد مصوبات استانی دولت، بار مالی دارد که «میزان بار مالی حدود ۵۳ درصد از اين تصميمها و محل تامين بار مالی حدود ۴۰ درصد ازآنها نامعلوم است.»
این نامه میافزاید از خرداد سال ۸۷ تا آخر دی سال ۸۸ دولت در ۲۶ مورد «برای وضع آييننامههای اجرايی يا تصويبنامههای مورد نياز قوانين اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ۱۰ مورد به تکليف خود در اينباره عمل کرده است.»
«تخلف» در مورد تعیین تعطیلات رسمی و ساعت کار در ماه رمضان از دیگر مواردی است که این نمایندگان بدان اشاره کردهاند.
این نمایندگان همچنین خطاب به احمد جنتی یادآور شدهاند که دولت هنوز مصوبههای سال ۸۵ و سال ۸۶ برای اختصاص «يک ميليارد دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راهآهن شهری تهران و حومه»، «۷۰۰ ميليون دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راهآهن شهری ساير کلانشهرها» و « ۳۰۰ ميليون دلار برای اجرايیکردن طرحهای جامع حملونقل و ترافيک ساير شهرها» را اجرا نکرده است.
«عدم ارائه اساسنامه شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشيمی»، «تشکيل سازمان ملی مهارت»، «عدم واريز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵میلیون دلار»، «معاوضه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ... بهمنظور واردات بنزين و گازوييل در سال ۱۳۸۸»، « عدم پرداخت مبلغ ۵۰ ميليون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی» و برداشت ۵۹۰ میلیون دلاری بانک مرکزی از حساب تمرکز ذخیره ارزی از موارد دیگر است که به عنوان «تخلف» دوات محمود احمدینژاد به آن اشاره رفته است.
این نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که محدود کردن اختیارات نظارتی و قانونگذاری مجلس به منزله «هدم جمهوريت نظام و اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومی است.»
باهنر، توکلی، ابوترابی و دهقانی در پایان تصریح کردهاند: «مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرايط خاص سياسی و با نصبالعينقراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقيب ضمانت اجراءهای سنگينی چون سؤال و استيضاح رئيس جمهوری صرف نظر کرده و کوشيده است گرهی را که با دست گشوده میشود با دندان نگشايد.»
در این نامه ۲۰ صفحهای که محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار عضو شورای حل اختلاف به امضا رساندهاند، به اختلافات دولت و مجلس به تشریح پرداخته شده است.
روز شنبه، عباسعلی کدخدایی، به نام سخنگوی این کارگروه، پیشنهادهایی را به عنوان توافقهای این کارگروه مطرح کرد که نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت است.
در این نامه، منتخبان علی لاریجانی در هیات حل اختلاف، نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار داده و دولت را متهم کردهاند که دراین سالها از «مفاد قانونی تخلف» کرده و در مواردی «از انجام وظایف» خود نیز «امتناع» ورزیده است.
این نمایندگان تصریح کردهاند که با توجه به «اوامر» رهبر در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی، تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کردهاند.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه پیشنهادهایی را به عنوان توافقهای کارگروه حل اختلاف مطرح کرده بود که از جمله نحوه نظارت مجلس بر دولت، نحوه دخالت مجلس در مصوبات دولت و نیز نحوه ارجاع اختلافات به مجمع تشخیص را به نفع دولت هدف قرار میدهد؛ در پیشنهادهای عباسعلی کدخدایی همچنین دست محمود احمدینژاد برای تصویب آییننامهها و مقررات مربوط به وزارتخانهها بازتر شده است.
اکنون این چهار نماینده مجلس، در نامه خود به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با بر شمردن صلاحیتهای قانونگذاری و نظارتی مجلس که در قانون اساسی ذکر شده است، به موارد اختلاف دولت و مجلس پرداختهاند.
این نمایندگان در نامه خود تصریح کردهاند که دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس میفرستد تغییری داده نشود.
محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی همچنین به موردی اشاره کردهاند که عباسعلی کدخدایی از توافق کارگروه درباره آن خبر داده بود، که با تکذیب این چهار نماینده مواجه شده است.
عباسعلی کدخدایی پیش از این با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی گفته بود مجلس نمیتواند دولت را ملزم به اجرای مصوبهای کند که منبع مالی آن مشخص نباشد.
به گفته کدخدایی براساس «پیشنهاد» کارگروه حل اختلاف، اگر شورای نگهبان تشخیص بدهد که منبع مالی مصوبهای مشخص نیست، دیگر مجلس نمیتواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد.
در نامه این چهار نماینده در پاسخ به این اظهارات کدخدایی آمده است مجلس «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخيص مصالح کشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد و دليلی بر تقييد اطلاق اصل۱۱۲در اين خصوص وجود ندارد؛ خصوصاً که ايرادات شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ عموماً به اين دليل است که محلی را که مجلس شورای اسلامی برای تامين بار مالی مشخص کرده است، نمیپذيرد ويا آن را کافی نمیداند.»
این نمایندگان همچنین تذکر دادهاند که رئیس جمهور نمیتواند در مورد برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.
منتخبان علی لاریجانی در کارگروه حل اختلاف، تاکید کردهاند در مواردی که برای تسریع کار، دولت در حوزههایی مقررات وضع میکند به این معنا نیست که مجلس در مورد آنها حق ورود ندارد.
در ادامه این نامه تصریح شده است که دولت تفاسیر «گشادهدستانهای» از قانون اساسی دارد به نحوی که «میکوشد صلاحيت عام مجلس شورای اسلامی در تقنين را محدود کند و به صوابديد خويش بر جای قوه مقننه نيز تکيه زند.»
موارد «تخلفات» دولت محمود احمدینژاد
محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی، سپس به صورت تفصیلی به «تخلفات» محمود احمدینژاد و هیات وزیران پرداخته و مینویسند: «مجلس شورای اسلامی در سالهای اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسمهای نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است.»
این نمایندگان تصریح کردهاند که از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۹ بهوسيله رئيس مجلس به محمود احمدینژاد ارسال شده، هشت مورد تا پايان تيرماه سال جاری از سوی رئيسجمهوری به دستگاههای مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نيز ابلاغ در خارج از مهلت پنجروزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است.
اعضای کارگروه حل اختلاف میافزایند که هيات وزيران از ماه اسفند ماه سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه امسال از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس خودداری کرد.
در ادامه این نامه آمده است، «دولت با تغيير نام مصوبات خود به تصميمات و الفاظی از اين قبيل برخی ديگر از مصوبات خود را نيز برای رئيس مجلس» ارسال نمیکند.
به نوشته این چهار نماینده، برای نخستین بار ضوابط اجرایی بودجه در سال ۱۳۸۹ از سوی رئیس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است و نه در «قالب تصویبنامه هیات وزیران».
این نمایندگان چهارمین «تخلف» دولت محمود احمدینژاد را «از بین بردن زمینه بررسی دقیق بودجه» نام بردهاند که به گفته آنها دولت آنقدر دیر لوایح بودجه را به مجلس میدهد که دیگر فرصتی برای بررسی کافی آن وجود ندارد.
منتخبان رئیس مجلس در شورای حل اختلاف میافزایند دولت از سال ۱۳۸۷، نحوه تخصیص بودجه کشور به دستگاههای مختلف را در ابهام فرو برده و برا ی نمونه در سال ۸۷ بودجه کشور را تنها در ۳۹ ردیف کلی خلاصه کرده بود.
«واردات غیرقانونی بنزین و نفتگاز» ششمین ایراد این نمایندگان به دولت محمود احمدینژاد است.
به گفته این نمایندگان از سال ۱۳۸۶ دولت اقدام به واردات «غیرقانونی» بنزین و گازوییل کرده است و تا پایان سال ۴ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار واردات در این زمینه خواهد داشت.
محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر ، احمد توکلی و محمد دهقانی تصریح کردهاند که دولت در طول سه سال گذشته ۹ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار سوخت وارد کرده است که بدون اجازه مجلس بوده است.
هفتمین اختلاف ذکر شده در این نامه مصوبات سفرهای استانی محمود احمدینژاد است.
به نوشته این نمایندگان، حدود ۸۴ درصد مصوبات استانی دولت، بار مالی دارد که «میزان بار مالی حدود ۵۳ درصد از اين تصميمها و محل تامين بار مالی حدود ۴۰ درصد ازآنها نامعلوم است.»
این نامه میافزاید از خرداد سال ۸۷ تا آخر دی سال ۸۸ دولت در ۲۶ مورد «برای وضع آييننامههای اجرايی يا تصويبنامههای مورد نياز قوانين اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در ۱۰ مورد به تکليف خود در اينباره عمل کرده است.»
«تخلف» در مورد تعیین تعطیلات رسمی و ساعت کار در ماه رمضان از دیگر مواردی است که این نمایندگان بدان اشاره کردهاند.
این نمایندگان همچنین خطاب به احمد جنتی یادآور شدهاند که دولت هنوز مصوبههای سال ۸۵ و سال ۸۶ برای اختصاص «يک ميليارد دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راهآهن شهری تهران و حومه»، «۷۰۰ ميليون دلار برای تامين تجهيزات و احداث خطوط راهآهن شهری ساير کلانشهرها» و « ۳۰۰ ميليون دلار برای اجرايیکردن طرحهای جامع حملونقل و ترافيک ساير شهرها» را اجرا نکرده است.
«عدم ارائه اساسنامه شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشيمی»، «تشکيل سازمان ملی مهارت»، «عدم واريز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵میلیون دلار»، «معاوضه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ... بهمنظور واردات بنزين و گازوييل در سال ۱۳۸۸»، « عدم پرداخت مبلغ ۵۰ ميليون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی» و برداشت ۵۹۰ میلیون دلاری بانک مرکزی از حساب تمرکز ذخیره ارزی از موارد دیگر است که به عنوان «تخلف» دوات محمود احمدینژاد به آن اشاره رفته است.
این نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که محدود کردن اختیارات نظارتی و قانونگذاری مجلس به منزله «هدم جمهوريت نظام و اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومی است.»
باهنر، توکلی، ابوترابی و دهقانی در پایان تصریح کردهاند: «مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرايط خاص سياسی و با نصبالعينقراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقيب ضمانت اجراءهای سنگينی چون سؤال و استيضاح رئيس جمهوری صرف نظر کرده و کوشيده است گرهی را که با دست گشوده میشود با دندان نگشايد.»
آگاهی خامنه ای از شکنندگی اوضاع
آگاهی خامنه ای از شکنندگی اوضاع
جرس، نیلوفر زارع : قدم های پرشتابی که رهبر جمهوری اسلامی در مسیر مطلق گرایی سیاسی بر می دارد هر روز بیش از گذشته عوارض خود را بر بدنه نظام ایران آشکار می کند. منطق مطلق انگارانه حاکم بر گفتار آقای خامنه ای علاوه بر سلب مشروعیت رهبری وی در میان بسیاری از شهروندان ناراضی، منجر به رنجش بخش قابل توجهی از حامیان حکومت نیز شده است. او با سخن گفتن از موضع "دانای کل" همه کسانی که متفاوت از وی فکر می کنند را به بی بصیرتی، دشمنی با نظام، وابستگی به بیگانگان و خیانت متهم کرده و با برابر انگاری خود با نظام سیاسی، انواع بحران ها را بر حکومت تحمیل کرده است. وی در تازه ترین موضع گیری خود به حدی در این منطق مطلق گرایانه پیش رفته که انتقاد از نظام را مساوی خیانت قرار داده است. اظهاراتی از این دست در سخنرانی های اخیر وی نیز کمابیش به چشم می خورد اما به نظر می آید که گذشت زمان او را به طور روزافزونی در دام مطلق گرایی محصور کرده است.
فرمانده یک نبرد توهمی
در گفتار رهبر جمهوری اسلامی کلیدواژه های رایجی وجود دارد که می توان بر مبنای آن منطق سخنان وی را تحلیل کرد. محور اصلی منطق او مبتنی بر جنگ نیکی و پلیدی است. او خود را نماینده راستین جبهه حق معرفی می کند و هر کس را که کوچکترین انتقادی به وی یا نظام سیاسی تحت زعامتش داشته باشد در جبهه دشمن می بیند. از نگاه ناظران چنین منطقی به دلیل فاصله معنا دار از واقعیت در غالب اوقات ناگزیر از پناه بردن به توهمات است. برخی فرازها از سخنرانی های اخیر وی می تواند شاهدی بر این مدعا باشد. برای نمونه آقای خامنه ای در آخرین سخنرانی عمومی خود با انتقاد از کسانی که به زعم وی با "منفی بافی و ایجاد بدبینی و یأس و تفرقه"، حکومت را به "مسائل دلخواه بیگانگان" متهم می کنند خائن به کشور دانسته است. از آنجا که در حال حاضر امکان ابراز نظر آزادانه از منتقدان اصلاح طلب سلب شده،اشاره رهبر جمهوری اسلامی در این سخنان بیشتر به سمت محافظه کارانی است که از نحوه اداره کشور ناراضی هستند. این سخنان نشان می دهد که علی رغم تعلق خاطر و وفاداری محافظه کاران به ساخت کنونی نظام جمهوری اسلامی هرگونه انتفاد آنان نیز برچسب " بدبینی و یاس و تفرقه " می خورد و در نهایت هم تعبیر به خیانت می شود.
آقای خامنه ای مدتی پیش نیز در جریان سفر به شهر قم با حمله به رهبران جنبش و نام بردن از آنان به عنوان افراد بی بصیرت مدعی شد که این افراد در خدمت منافع دشمن در آمده اند. او سکوت برخی از چهره های نزدیک به حکومت در جریان تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را ناشی از " عافیت طلبی، منافع شخصی، لجاجت و شهوات" آنان دانست و به این ترتیب عمق خشم و عصبانیت خود از این چهره ها را به نمایش گذاشت. به کار بردن تعابیری به این حد ناشایست درباره برخی از چهره های نزدیک به حاکمیت که احتمالا مصادیق آن افرادی مانند "حجه السلام ناطق نوری" و "آیت الله هاشمی رفسنجانی" بوده اند نشان از عدم بردباری رهبر ایران در قبال هر گونه نگاه ملامت آمیز دارد. این سخنان همچنین نشان می دهد که رهبر ایران نه تنها نسبت به انتقادهای علنی از وضع اداره کشور به شدت حساس است بلکه از سکوت اعتراضی برخی افراد نزدیک به حکومت نیز به شدت برآشفته می شود.آقای خامنه ای بر اساس همین منطق در یک سخنرانی دیگر که چهارم آبان ماه گذشته ابراز شد با قرار دادن خود در جایگاه حق مطلق به طور تلویحی مخالفان وضع موجود را منحرف خواند و مدعی شد که " باید با بصیرت، حق و باطل را تشخیص داد و نه با چهرهها و اشخاص."
انتقاد همان دشمنی است!
حساسیت رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتقاد از شیوه اداره کشور تنها منحصر به انتقادهای سیاسی نیست. او در موضع حق پنداری، حتی انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت را نیز مساوی دشمنی با کلیت نظام قرار داده و منتقدان را به چوب بی بصیرتی و عدم درک شرایط رانده است. برای نمونه وی در یکی از سخنرانی های اخیر خود با ادعای این که دشمنان درصدد «مأیوس کننده و رو به بنبست جلوه دادن» وضعیت اقتصادى کشور هستند شخصیت های اصلاح طلب را در رده این دشمنان قرار داده و گفته:" : «برخى افراد ....قبل از برگزارى انتخابات، سخن از سالى سخت و تاریک از نظر اقتصادى براى مردم سر مىدادند، در حالى که همه دیدند، سال ۸۸ چنین سالى نبود." این ادعا در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از چهره های نزدیک به حکومت نیز نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی هشدار داده و به آن اذعان کرده اند. علاوه بر این، شاخص رشد اقتصادی نیز بنابرآمارهای جهانی در سال 88 چیزی در حدود نیم درصد برآورد شده و همین امر از بی بنیان بودن ادعای رهبر ایران حکایت دارد. تحلیل گران در بیان دلایل سقوط اقتصادی ایران نقش تحریم های بین المللی را نیز بسیار موثر ارزیابی می کنند و این در حالی است که رهبر ایران بدون هیچ شاخصی در سخنرانی های اخیر خود مدعی بی تاثیر بودن تحریم ها بر معیشت مردم شده است. او در آخرین سخنرانی خود با تاکید دوباره بر بی تاثیر بودن تحریم ها مدعی شده که " دشمنان جمهوری اسلامی با جنگ و تهدید نظامی به نتیجه نرسیده اند و اکنون هم نمی توانند با تحریم، ایران را به زانو دربیاورند." تحلیل گران می گویند که رهبر ایران با این سخنان در واقع دست دولت را برای ماجراجویی های بیشتر در عرصه بین المللی باز می گذارد و منتقدان سیاست خارجی را در تنگنای بیشتری برای ابراز نظر قرار می دهد. آقای خامنه ای در همین راستا با امداد رسانی به دولت، هشدارها درباره وخامت اوضاع اقتصادی را با لفظ شایعه سازی و نادیده گرفتن زحمات دولتمردان تعبیر کرده و گفته است که "این گونه اقدامات به هيچ وجه به صلاح كار و آينده كشور نيست." او همچنین با دخالت مستقیم در دعوای دولت و مجلس عملا مجلس را ناگزیر به سکوت کرده است. وی گرچه برای اظهارنظر در این باره سعی کرده به سخنان خود شالوده ای کدخدامنشانه بدهد اما برای ناظران مستقل آشکار است که او در این اختلاف جانب دولت را گرفته است. آقای خامنه ای در یکی از سخنرانی های اخیر خود اظهار داشته " اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف فاجعه نیست، بلکه تبدیل این اختلاف سلایق به شکاف های غیرقابل اصلاح و زخم های غیرقابل علاج، خطایی بزرگ است." از دید ناظران این سخنان به معنای آن است که نمایندگان مجلس اگر انتقادی هم به دولت دارند نباید به مسایل حیاتی وارد شوند و اختلافشان باید در حد اختلاف سلیقه باشد. محرز است که کشیدن خط قرمز هایی به این پررنگی برای نمایندگان عمدتا محتاط مجلس اسباب بی عملی بیش از پیش آنان خواهد بود و تلاش های حداقلی برای نظارت بر قوه مجریه را خنثی می کند
وضعیت شکننده
حق پنداری رهبر جمهوری اسلامی تاثیر بی واسطه ای بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران داشته است. تحلیل گران می گویند که او با کردار و گفتار خویش حکمرانی مستبدانه را در کامل ترین شکل خود بازتولید کرده است. او گرچه به عنوان یک رهبر دینی- سیاسی از الگوهای مذهبی برای پیشبرد اهداف سیاسی اش استفاده می کند و از همین رو شمایل یک دیکتاتور سنتی را دارد اما در عین حال با بهره گیری مداوم از تجهیزات مدرن در سرکوب مخالفان، به سیستم تحت کنترل خود حالتی دوگانه بخشیده است. رسانه های تحت کنترل، انتخابات مهندسی شده و قوه قهریه گوش به فرمان بخشی از توانمندی های مدرنی هستند که در خدمت رهبری ایران برای اعمال دیکتاتوری مذهبی و سیاسی قرار دارند. با این حال وضعیت کنونی به دلیل ایجاد شکاف های عمیق اجتماعی بسیار شکننده به نظر می رسد. رهبر ایران علی رغم تلاش بی وقفه برای ایجاد اتحاد در بدنه حکومت با ریزش های مداوم میان نیروهای حامی مواجه است و این در حالی است که جبهه مخالفان به شکل فزاینده ای قدرت می گیرد.
انزوای فزاینده
گسترش شبکه های اجتماعی مخالفان حکومت و تاکید آنها بر روش های مسالمت آمیز و کم هزینه جهت تغییر وضع موجود یکی از نشانه های شکنندگی اوضاع کنونی است.ناظران با استناد به همین عوامل معتقدند که ادامه وضع کنونی حلقه را بر آقای خامنه ای و حامیان وی تنگ تر خواهد کرد. این دیدگاهی است که "میرحسین موسوی" رهبر ارشد جنبش سبز نیز در بیانیه تازه خود بر آن انگشت گذاشته و بدون اشاره به نام آقای خامنه ای از رو به زوال بودن رویه حکمرانی وی سخن گفته است. در بیانیه او با اشاره ضدیت حکومت با نقد آمده است " مستبدان در دایره تنگی که برای خود فراهم کرده اند، آنقدر گرد خویش می چرخند که از شنیدن همهمه سقوط کاخ خودکامگی و خودرایی باز می مانند و زمانی بیدار می شوند که بسیار دیر است برای بازگشت به آغوش مردم." او همچنین با پیش بینی ریزش های روز افزون در بدنه حکومت گفته است " مستبدان، روز به روز تنهاتر می شوند و به همه چیز و همه کس گمان بد می برند، دوستان دیروزشان را از خود می رانند، و هر انتقاد و نصیحتی را توطئه ای برای نابودی خویش می پندارند. و بدتر آنکه منافع خودشان را مساوی با منافع ملی می گیرند و در چنین وضعی ناچار به سلاح داران تکیه می کنند، و به دنبال کسانی می گردند که چشم و گوش بسته از آنها فرمان برند و سایه شک و تردید نسبت به افکار و اعمال آنها را حتی برای لحظه ای از دل نگذرانند." از دید ناظران مصداق این سخنان هشدار آمیز میرحسین موسوی کسی جز رهبر جمهوری اسلامی نیست با این حال در اثر گذاری این هشدارها بر وی تردید فراوان وجود دارد به گونه ای که موسوی خود نیز تصریح کرده "نشانی از بصیرت برای بازگشت ( مستبدین) به سوی مردم دیده نمی شود." ناظران در تایید همین تحلیل می گویند که حق پنداری آقای خامنه ای که با تصور یک جایگاه قدسی توام شده تمام خصائص یک رهبر خودکامه را در او نهادینه کرده و شواهد همه حاکی از آن است که وی روز به روز در حلقه تنگ خودکامگی محصورتر می شود.
جرس، نیلوفر زارع : قدم های پرشتابی که رهبر جمهوری اسلامی در مسیر مطلق گرایی سیاسی بر می دارد هر روز بیش از گذشته عوارض خود را بر بدنه نظام ایران آشکار می کند. منطق مطلق انگارانه حاکم بر گفتار آقای خامنه ای علاوه بر سلب مشروعیت رهبری وی در میان بسیاری از شهروندان ناراضی، منجر به رنجش بخش قابل توجهی از حامیان حکومت نیز شده است. او با سخن گفتن از موضع "دانای کل" همه کسانی که متفاوت از وی فکر می کنند را به بی بصیرتی، دشمنی با نظام، وابستگی به بیگانگان و خیانت متهم کرده و با برابر انگاری خود با نظام سیاسی، انواع بحران ها را بر حکومت تحمیل کرده است. وی در تازه ترین موضع گیری خود به حدی در این منطق مطلق گرایانه پیش رفته که انتقاد از نظام را مساوی خیانت قرار داده است. اظهاراتی از این دست در سخنرانی های اخیر وی نیز کمابیش به چشم می خورد اما به نظر می آید که گذشت زمان او را به طور روزافزونی در دام مطلق گرایی محصور کرده است.
فرمانده یک نبرد توهمی
در گفتار رهبر جمهوری اسلامی کلیدواژه های رایجی وجود دارد که می توان بر مبنای آن منطق سخنان وی را تحلیل کرد. محور اصلی منطق او مبتنی بر جنگ نیکی و پلیدی است. او خود را نماینده راستین جبهه حق معرفی می کند و هر کس را که کوچکترین انتقادی به وی یا نظام سیاسی تحت زعامتش داشته باشد در جبهه دشمن می بیند. از نگاه ناظران چنین منطقی به دلیل فاصله معنا دار از واقعیت در غالب اوقات ناگزیر از پناه بردن به توهمات است. برخی فرازها از سخنرانی های اخیر وی می تواند شاهدی بر این مدعا باشد. برای نمونه آقای خامنه ای در آخرین سخنرانی عمومی خود با انتقاد از کسانی که به زعم وی با "منفی بافی و ایجاد بدبینی و یأس و تفرقه"، حکومت را به "مسائل دلخواه بیگانگان" متهم می کنند خائن به کشور دانسته است. از آنجا که در حال حاضر امکان ابراز نظر آزادانه از منتقدان اصلاح طلب سلب شده،اشاره رهبر جمهوری اسلامی در این سخنان بیشتر به سمت محافظه کارانی است که از نحوه اداره کشور ناراضی هستند. این سخنان نشان می دهد که علی رغم تعلق خاطر و وفاداری محافظه کاران به ساخت کنونی نظام جمهوری اسلامی هرگونه انتفاد آنان نیز برچسب " بدبینی و یاس و تفرقه " می خورد و در نهایت هم تعبیر به خیانت می شود.
آقای خامنه ای مدتی پیش نیز در جریان سفر به شهر قم با حمله به رهبران جنبش و نام بردن از آنان به عنوان افراد بی بصیرت مدعی شد که این افراد در خدمت منافع دشمن در آمده اند. او سکوت برخی از چهره های نزدیک به حکومت در جریان تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را ناشی از " عافیت طلبی، منافع شخصی، لجاجت و شهوات" آنان دانست و به این ترتیب عمق خشم و عصبانیت خود از این چهره ها را به نمایش گذاشت. به کار بردن تعابیری به این حد ناشایست درباره برخی از چهره های نزدیک به حاکمیت که احتمالا مصادیق آن افرادی مانند "حجه السلام ناطق نوری" و "آیت الله هاشمی رفسنجانی" بوده اند نشان از عدم بردباری رهبر ایران در قبال هر گونه نگاه ملامت آمیز دارد. این سخنان همچنین نشان می دهد که رهبر ایران نه تنها نسبت به انتقادهای علنی از وضع اداره کشور به شدت حساس است بلکه از سکوت اعتراضی برخی افراد نزدیک به حکومت نیز به شدت برآشفته می شود.آقای خامنه ای بر اساس همین منطق در یک سخنرانی دیگر که چهارم آبان ماه گذشته ابراز شد با قرار دادن خود در جایگاه حق مطلق به طور تلویحی مخالفان وضع موجود را منحرف خواند و مدعی شد که " باید با بصیرت، حق و باطل را تشخیص داد و نه با چهرهها و اشخاص."
انتقاد همان دشمنی است!
حساسیت رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتقاد از شیوه اداره کشور تنها منحصر به انتقادهای سیاسی نیست. او در موضع حق پنداری، حتی انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت را نیز مساوی دشمنی با کلیت نظام قرار داده و منتقدان را به چوب بی بصیرتی و عدم درک شرایط رانده است. برای نمونه وی در یکی از سخنرانی های اخیر خود با ادعای این که دشمنان درصدد «مأیوس کننده و رو به بنبست جلوه دادن» وضعیت اقتصادى کشور هستند شخصیت های اصلاح طلب را در رده این دشمنان قرار داده و گفته:" : «برخى افراد ....قبل از برگزارى انتخابات، سخن از سالى سخت و تاریک از نظر اقتصادى براى مردم سر مىدادند، در حالى که همه دیدند، سال ۸۸ چنین سالى نبود." این ادعا در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از چهره های نزدیک به حکومت نیز نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی هشدار داده و به آن اذعان کرده اند. علاوه بر این، شاخص رشد اقتصادی نیز بنابرآمارهای جهانی در سال 88 چیزی در حدود نیم درصد برآورد شده و همین امر از بی بنیان بودن ادعای رهبر ایران حکایت دارد. تحلیل گران در بیان دلایل سقوط اقتصادی ایران نقش تحریم های بین المللی را نیز بسیار موثر ارزیابی می کنند و این در حالی است که رهبر ایران بدون هیچ شاخصی در سخنرانی های اخیر خود مدعی بی تاثیر بودن تحریم ها بر معیشت مردم شده است. او در آخرین سخنرانی خود با تاکید دوباره بر بی تاثیر بودن تحریم ها مدعی شده که " دشمنان جمهوری اسلامی با جنگ و تهدید نظامی به نتیجه نرسیده اند و اکنون هم نمی توانند با تحریم، ایران را به زانو دربیاورند." تحلیل گران می گویند که رهبر ایران با این سخنان در واقع دست دولت را برای ماجراجویی های بیشتر در عرصه بین المللی باز می گذارد و منتقدان سیاست خارجی را در تنگنای بیشتری برای ابراز نظر قرار می دهد. آقای خامنه ای در همین راستا با امداد رسانی به دولت، هشدارها درباره وخامت اوضاع اقتصادی را با لفظ شایعه سازی و نادیده گرفتن زحمات دولتمردان تعبیر کرده و گفته است که "این گونه اقدامات به هيچ وجه به صلاح كار و آينده كشور نيست." او همچنین با دخالت مستقیم در دعوای دولت و مجلس عملا مجلس را ناگزیر به سکوت کرده است. وی گرچه برای اظهارنظر در این باره سعی کرده به سخنان خود شالوده ای کدخدامنشانه بدهد اما برای ناظران مستقل آشکار است که او در این اختلاف جانب دولت را گرفته است. آقای خامنه ای در یکی از سخنرانی های اخیر خود اظهار داشته " اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف فاجعه نیست، بلکه تبدیل این اختلاف سلایق به شکاف های غیرقابل اصلاح و زخم های غیرقابل علاج، خطایی بزرگ است." از دید ناظران این سخنان به معنای آن است که نمایندگان مجلس اگر انتقادی هم به دولت دارند نباید به مسایل حیاتی وارد شوند و اختلافشان باید در حد اختلاف سلیقه باشد. محرز است که کشیدن خط قرمز هایی به این پررنگی برای نمایندگان عمدتا محتاط مجلس اسباب بی عملی بیش از پیش آنان خواهد بود و تلاش های حداقلی برای نظارت بر قوه مجریه را خنثی می کند
وضعیت شکننده
حق پنداری رهبر جمهوری اسلامی تاثیر بی واسطه ای بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران داشته است. تحلیل گران می گویند که او با کردار و گفتار خویش حکمرانی مستبدانه را در کامل ترین شکل خود بازتولید کرده است. او گرچه به عنوان یک رهبر دینی- سیاسی از الگوهای مذهبی برای پیشبرد اهداف سیاسی اش استفاده می کند و از همین رو شمایل یک دیکتاتور سنتی را دارد اما در عین حال با بهره گیری مداوم از تجهیزات مدرن در سرکوب مخالفان، به سیستم تحت کنترل خود حالتی دوگانه بخشیده است. رسانه های تحت کنترل، انتخابات مهندسی شده و قوه قهریه گوش به فرمان بخشی از توانمندی های مدرنی هستند که در خدمت رهبری ایران برای اعمال دیکتاتوری مذهبی و سیاسی قرار دارند. با این حال وضعیت کنونی به دلیل ایجاد شکاف های عمیق اجتماعی بسیار شکننده به نظر می رسد. رهبر ایران علی رغم تلاش بی وقفه برای ایجاد اتحاد در بدنه حکومت با ریزش های مداوم میان نیروهای حامی مواجه است و این در حالی است که جبهه مخالفان به شکل فزاینده ای قدرت می گیرد.
انزوای فزاینده
گسترش شبکه های اجتماعی مخالفان حکومت و تاکید آنها بر روش های مسالمت آمیز و کم هزینه جهت تغییر وضع موجود یکی از نشانه های شکنندگی اوضاع کنونی است.ناظران با استناد به همین عوامل معتقدند که ادامه وضع کنونی حلقه را بر آقای خامنه ای و حامیان وی تنگ تر خواهد کرد. این دیدگاهی است که "میرحسین موسوی" رهبر ارشد جنبش سبز نیز در بیانیه تازه خود بر آن انگشت گذاشته و بدون اشاره به نام آقای خامنه ای از رو به زوال بودن رویه حکمرانی وی سخن گفته است. در بیانیه او با اشاره ضدیت حکومت با نقد آمده است " مستبدان در دایره تنگی که برای خود فراهم کرده اند، آنقدر گرد خویش می چرخند که از شنیدن همهمه سقوط کاخ خودکامگی و خودرایی باز می مانند و زمانی بیدار می شوند که بسیار دیر است برای بازگشت به آغوش مردم." او همچنین با پیش بینی ریزش های روز افزون در بدنه حکومت گفته است " مستبدان، روز به روز تنهاتر می شوند و به همه چیز و همه کس گمان بد می برند، دوستان دیروزشان را از خود می رانند، و هر انتقاد و نصیحتی را توطئه ای برای نابودی خویش می پندارند. و بدتر آنکه منافع خودشان را مساوی با منافع ملی می گیرند و در چنین وضعی ناچار به سلاح داران تکیه می کنند، و به دنبال کسانی می گردند که چشم و گوش بسته از آنها فرمان برند و سایه شک و تردید نسبت به افکار و اعمال آنها را حتی برای لحظه ای از دل نگذرانند." از دید ناظران مصداق این سخنان هشدار آمیز میرحسین موسوی کسی جز رهبر جمهوری اسلامی نیست با این حال در اثر گذاری این هشدارها بر وی تردید فراوان وجود دارد به گونه ای که موسوی خود نیز تصریح کرده "نشانی از بصیرت برای بازگشت ( مستبدین) به سوی مردم دیده نمی شود." ناظران در تایید همین تحلیل می گویند که حق پنداری آقای خامنه ای که با تصور یک جایگاه قدسی توام شده تمام خصائص یک رهبر خودکامه را در او نهادینه کرده و شواهد همه حاکی از آن است که وی روز به روز در حلقه تنگ خودکامگی محصورتر می شود.
جلسه مشترک وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر
جلسه مشترک وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر
در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، و با هدف افزایش تدابیر امنیتی برای مقابله با اعتراات احتمالی دانشجویان در این روز، جلسه مشترکی بین وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این جلسه در روز شنبه ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه با حضور برخی از مقامات سازمان اطلاعات تهران و رییس حراست دانشگاه تهران برگزار شده است.
این گزارش حاکی است در این جلسه که به صورت مشترک برگزار شده، بر تشدید تدابیر امنیتی از سوی حراست دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر ماه تاکید شده است.
بر اساس این گزارش، حضور گشتهای دو نفره لباس شخصی در محوطه دانشگاه تهران و حضور پررنگتر ماموران حراست در کوی دانشگاه از نتایج این جلسه است.
دانشگاه تهران پیش از این هم با استقرار گیت کنترل در محل درهای ورودی دانشگاه، اعلام خروج دانشجویان کارشناسی از خوابگاه کوی دانشگاه و نیز احضار فعالان دانشجویی به کمیته انضباطی و صدور حکم برای دهها دانشجوی منتقد، گامهایی را در جهت حاکم کردن بیشتر فضای امنیتی بر محیط دانشگاه برداشته بود.
در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، و با هدف افزایش تدابیر امنیتی برای مقابله با اعتراات احتمالی دانشجویان در این روز، جلسه مشترکی بین وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این جلسه در روز شنبه ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه با حضور برخی از مقامات سازمان اطلاعات تهران و رییس حراست دانشگاه تهران برگزار شده است.
این گزارش حاکی است در این جلسه که به صورت مشترک برگزار شده، بر تشدید تدابیر امنیتی از سوی حراست دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر ماه تاکید شده است.
بر اساس این گزارش، حضور گشتهای دو نفره لباس شخصی در محوطه دانشگاه تهران و حضور پررنگتر ماموران حراست در کوی دانشگاه از نتایج این جلسه است.
دانشگاه تهران پیش از این هم با استقرار گیت کنترل در محل درهای ورودی دانشگاه، اعلام خروج دانشجویان کارشناسی از خوابگاه کوی دانشگاه و نیز احضار فعالان دانشجویی به کمیته انضباطی و صدور حکم برای دهها دانشجوی منتقد، گامهایی را در جهت حاکم کردن بیشتر فضای امنیتی بر محیط دانشگاه برداشته بود.
نگرانی های امنیتی حکومت در آستانه روز دانشجو و عاشورا: نصب دوربین های جدید و پیشرفته
نگرانی های امنیتی حکومت در آستانه روز دانشجو و عاشورا: نصب دوربین های جدید و پیشرفته
جرس: در راستای افزایش تدابیر امنیتی به مناسبت ۱۶ آذر (روز دانشجو) و همچنین روز عاشورا ، دوربین های جدیدی درمقابل درب دانشگاه تهران نصب شده است که بنا به گزارش منابع خبری، قادرند تصویر چهره افراد را از فاصله ۵۰۰ متری ، بزرگ نمایی كنند.
به گزارش جرس، براساس دستورات مقامات امنیتی كلیه دوربینهای مسیر و مقابل دانشگاه تهران تعویض شده و دوربینهای كوچكتر و بسیار قویتری نصب گردیده است .
براساس این گزارش، گفته می شود دوربینهای جدید قادرند تصویر چهره را از فاصله ۵۰۰ متری ، بزرگ نمایی كنند.
پیش از این به دستور مقامات امنیتی از میدان فردوسی تا میدان انقلاب تردد عابران پیاده از پیاده رو به سمت خیابان با حفاظ های میله ای مسدود شده بود.
خاطر نشان می شود اقداماتی نظیر قطع ارتباط پیاده رو و خیابان به منظور جلوگیری از گسترش و سرایت اعتراضات احتمالی به خیابان، مسبوق به سابقه بوده و در جریان اعتراضات سال گذشته نیز مشاهده شده است.
همچنین طی چند سال گذشته به دستور حراست دانشگاه تهران، در اکثر روزهایی که مراسم و اعتراضاتی دانشجویی در دانشگاه یا مقابل درب دانشگاه قرار بود برگزار شود، تعداد زیادی اتوبوس پارک کرده و مانع تجمع، تردد، و ارتباط داخل و بیرون دانشگاه می شدند یا با آرایش نظامی و امنیتی، مانع هرگونه نزدیکی مردم و پیوستن آنها به دانشجویان می گردیدند.
جرس: در راستای افزایش تدابیر امنیتی به مناسبت ۱۶ آذر (روز دانشجو) و همچنین روز عاشورا ، دوربین های جدیدی درمقابل درب دانشگاه تهران نصب شده است که بنا به گزارش منابع خبری، قادرند تصویر چهره افراد را از فاصله ۵۰۰ متری ، بزرگ نمایی كنند.
به گزارش جرس، براساس دستورات مقامات امنیتی كلیه دوربینهای مسیر و مقابل دانشگاه تهران تعویض شده و دوربینهای كوچكتر و بسیار قویتری نصب گردیده است .
براساس این گزارش، گفته می شود دوربینهای جدید قادرند تصویر چهره را از فاصله ۵۰۰ متری ، بزرگ نمایی كنند.
پیش از این به دستور مقامات امنیتی از میدان فردوسی تا میدان انقلاب تردد عابران پیاده از پیاده رو به سمت خیابان با حفاظ های میله ای مسدود شده بود.
خاطر نشان می شود اقداماتی نظیر قطع ارتباط پیاده رو و خیابان به منظور جلوگیری از گسترش و سرایت اعتراضات احتمالی به خیابان، مسبوق به سابقه بوده و در جریان اعتراضات سال گذشته نیز مشاهده شده است.
همچنین طی چند سال گذشته به دستور حراست دانشگاه تهران، در اکثر روزهایی که مراسم و اعتراضاتی دانشجویی در دانشگاه یا مقابل درب دانشگاه قرار بود برگزار شود، تعداد زیادی اتوبوس پارک کرده و مانع تجمع، تردد، و ارتباط داخل و بیرون دانشگاه می شدند یا با آرایش نظامی و امنیتی، مانع هرگونه نزدیکی مردم و پیوستن آنها به دانشجویان می گردیدند.
رئيس قوه قضائيه: اختلاس عظيمي در بيمه ايران روي داده
رئيس قوه قضائيه: اختلاس عظيمي در بيمه ايران روي داده
*خروج 2 دانشگاه از تهران متنفی شد
رئيس قوه قضائيه: اختلاس عظيمي در بيمه ايران روي داده
رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: در بحث پرونده بيمه ايران افراد مهمي پشت اين پرونده حضور دارند.
به گزارش فارس، صادق آملي لاريجاني امروز در همايش پيام ماندگار بسيج دانشجويي از پيگيري پرونده بيمه ايران خبر داد و افزود: اختلاس عظيمي در بيمه ايران روي داده و در اين ارتباط پروندهاي در دستگاه قضايي در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: 50 نفر را در اين ارتباط به ميز محاكمه كشاندهايم و عنقريب دادگاهشان تشكيل ميشود.
لاريجاني افزود: پشت اين پرونده افراد مهمي حضور دارند.
خروج 2 دانشگاه از تهران متنفی شد
مهر : پایگاه اطلاع رسانی دولت در اصلاحیه ای اعلام کرد: در خبری که پیش از این منتشر شده بود به اشتباه کاهش 40 درصدی در مقطع کارشناسی دانشگاههای تهران و انتقال دانشگاههای خواجه نصیر طوسی و علامه طباطبایی به خارج از تهران جزء مصوبات کارگروه انتقال کارکنان دولت اعلام شده بود که بدینوسیله اصلاح می شود.
خبر قبلی :
خواجه نصیر" و "علامه طباطبایی" از تهران می روند
*خروج 2 دانشگاه از تهران متنفی شد
رئيس قوه قضائيه: اختلاس عظيمي در بيمه ايران روي داده
رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: در بحث پرونده بيمه ايران افراد مهمي پشت اين پرونده حضور دارند.
به گزارش فارس، صادق آملي لاريجاني امروز در همايش پيام ماندگار بسيج دانشجويي از پيگيري پرونده بيمه ايران خبر داد و افزود: اختلاس عظيمي در بيمه ايران روي داده و در اين ارتباط پروندهاي در دستگاه قضايي در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: 50 نفر را در اين ارتباط به ميز محاكمه كشاندهايم و عنقريب دادگاهشان تشكيل ميشود.
لاريجاني افزود: پشت اين پرونده افراد مهمي حضور دارند.
خروج 2 دانشگاه از تهران متنفی شد
مهر : پایگاه اطلاع رسانی دولت در اصلاحیه ای اعلام کرد: در خبری که پیش از این منتشر شده بود به اشتباه کاهش 40 درصدی در مقطع کارشناسی دانشگاههای تهران و انتقال دانشگاههای خواجه نصیر طوسی و علامه طباطبایی به خارج از تهران جزء مصوبات کارگروه انتقال کارکنان دولت اعلام شده بود که بدینوسیله اصلاح می شود.
خبر قبلی :
خواجه نصیر" و "علامه طباطبایی" از تهران می روند
اژه ای : 60 نفر از گردانندگان سايتهاي فارسيزبان شناسايي و دستگير شدند/ بيانيه اخير ميرحسين موسوي تنها برگي بر اوراق پرونده او اضافه ميكنند و حتما با اين فرد و امثال آنها برخورد خواهد شد
اژه ای : 60 نفر از گردانندگان سايتهاي فارسيزبان شناسايي و دستگير شدند/ بيانيه اخير ميرحسين موسوي تنها برگي بر اوراق پرونده او اضافه ميكنند و حتما با اين فرد و امثال آنها برخورد خواهد شد
سخنگوي قوهقضاييه در نشست خبري خود درباره ارسال احضاريه به مهدي هاشمي گفت: اين احضاريه در سربرگ مخصوص قوه قضائيه و بهطور رسمي به آدرس وي ابلاغ شده و در آنجا هم احضاريه را تحويل گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين محسني اژهاي بعد ازامروز در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به نامه اخير مهدي هاشمي خطاب به دادستان كل كشور اشاره داشت، گفت: اينكه نامبرده نامهاي براي من فرستاده است در واقع نامهاي بدون امضا بوده كه در زير آن نوشته شده مهدي هاشمي ولي فاقد امضا است. اين نامه تايپي بوده نه دست نويس و البته بخشهايي از آن با آنچه كه در سايتها و رسانهها منتشر شده تفاوت دارد،اما هيچكدام از آنها امضا ندارد.
وي با اشاره به برخي از ادعاهاي مهدي هاشمي در اين نامه مبني بر اينكه احضاريه وي ابلاغ نشده و يا اينكه فاقد سربرگ بوده و در نوشتن اسامي داخل احضاريه نيز اشتباه شده است، افزود: هيچكدام از اين موارد صحت ندارد از آنجا كه حدس ميزدم اين موضوع مورد سوال خبرنگاران قرار گيرد، كپي برگه احضاريه را براي ارائه به شما آوردهام.
سخنگوي قوه قضائيه با ارائه كپي برگه احضاريه و رسيد آن، گفت: احضاريه در سربرگ مخصوص قوه قضائيه و به طور رسمي به آدرس وي ابلاغ شده و در آنجا هم احضاريه را تحويل گرفتهاند و نام وي و نام پدرش نيز در نامه صحيح ذكر شده است.
وي ادامه داد: تاريخ احضاريه مربوط به 12/12/88 بوده و در تاريخ 15/12/88 ابلاغ و به وكيل وي اطلاع داده شده است و در تاريخ 18/12/88 نيز طباطبائي وكيل نامبرده در اين خصوص مراجعه كرده است.
محسني اژهاي ادامه داد: پرونده مهدي هاشمي نيز از آنجا كه داراي اتهامات مالي، امنيتي و غيره است مثل هر فرد ديگري رسيدگي ميشود و همانگونه كه احضاريه براي او فرستاده شده، از متن احضاريه نيز مطلع شده است و در ذيل احضاريه نيز قيد شده كه در صورت عدم حضور جلب خواهد شد، اما چنانچه حاضر شود همانند ديگر متهمين به اتهام او رسيدگي خواهد شد.
وي با بيان اينكه نامهنگاري در اين موارد امري طبيعي است و شايد بنده طي روز به طور ميانگين 20 مورد نامه با درخواستهاي متفاوت از سوي مردم دريافت ميكنم، گفت: همه دادگاههاي ما مستقل هستند نه اينكه شعبه خاصي ذكر شود.
محسني اژهاي تاكيد كرد: نميدانم نامه از طرف مهدي هاشمي است يا خير، زيرا امضا ندارد و تايپي است اما از طريق يكي از منصوبين وي به دست من رسيده است و از طريق پست نرسيده است.
سخنگوي قوهقضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر برخورد با گردانندگان سايتهاي فارسيزبان گفت: مواردي به صورت فردي پيگيري و تعقيب شده و متهمان محكوم شدهاند. اما در يك مورد كه به صورت شبكهاي كار ميكردند و در چند استان فعال بودهاند در اقدامي ضربتي از سوي دستگاههاي اطلاعاتي از جمله واحد اطلاعات سپاه، 60 نفر شناسايي و دستگير شدند.
در ادامه خبرنگاري با اشاره به پرونده فردي به نام محمدي كه به بهانه مرخصي از زندان گريخته و هم اكنون در آمريكا به سرميبرد و عليه روزنامه كيهان شكايت طرح كرده پرسيد كه آيا شكايت وي وجهه قانوني دارد يا خير،كه محسني اژهاي پاسخ داد: طرح شكايت مانعي ندارد، اما بايد ديد چه موضوعاتي در شكايت مطرح ميشود و مرجع رسيدگي كجاست.
سخنگوي قوهقضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر برخورد با گردانندگان سايتهاي فارسي زبان گفت: مواردي به صورت فردي پيگيري و تعقيب شده و متهمان محكوم شدهاند . اما در يك مورد كه به صورت شبكهاي كار ميكردند و در چند استان فعال بودهاند در اقدامي ضربتي از سوي دستگاههاي اطلاعاتي از جمله واحد اطلاعات سپاه، 60 نفر شناسايي و دستگير شدند، موضوع به دادستان كل انعكاس يافت كه رسيدگي به پرونده اين افراد با توجه به اينكه در استانهاي مختلفي از جمله مشهد، فارس و تبريز فعال بودهاند احاله شده تا به صورت يكجا رسيدگي شود كه در نهايت پروندههاي مربوط به اين شبكه در تهران تجميع يافت.
محسني اژهاي گفت: رسيدگي به اين پرونده هنوز ادامه دارد برخي از متهمان در زندان و برخي با قيد وثيقه آزاد شدهاند، هنوز دادگاه اين شبكه برگزار نشده اما طي روزهاي آينده برگزار خواهد شد.
وي درخصوص آخرين وضعيت پرونده 2 تبعه آلماني كه به اتهام جاسوسي دستگير شدهاند، گفت: 2 تبعه همچنان در بازداشت موقت به سر ميبرند و هنوز قرار بازداشت آنها تبديل نشده است.
سخنگوي قوهقضاييه با بيان اينكه پس از اتمام تحقيقات مقدماتي اگر قاضي تشخيص دهد آزادي متهمان بلامانع است با صدور قرار مناسب متهمان آزاد خواهند شد، گفت: هنوز احساس ميشود كه اين 2 متهم بايد در قرار بازداشت موقت بمانند.
وي درخصوص آخرين وضعيت پرونده سكينه آشتياني گفت: اين پرونده در همان مرحله قبلي است و بايد قصاص ايشان به نتيجه قطعي برسد كه هنوز نرسيده است.
وي ادامه داد: بخشي از اين پرونده مربوط به قصاص بوده كه حقالناس است و اولياي دم هستند كه ميتوانند درخواست اجراي حكم، رضايت يا دريافت ديه كنند.
خبرنگاري با بيان اينكه برخي آراي مرتبط با نشريات كه در محاكم قضايي صادر ميشود، هيات نظارت بر مطبوعات از اجراي آنها امتناع ميكند،از سخنگوي قوهقضاييه پرسيد كه چه ضمانت اجرايي براي اجراي اين احكام وجود دارد،كه وي اظهار داشت: صدور آرا در رابطه با نشريات و اجرايي كردن آن اصلاً ربطي به هيات نظارت بر مطبوعات ندارد.
به گزارش ايلنا، حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي در ادامه نشست خبري بعدازظهر خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني براينكه با توجه به بيانيه اخير ميرحسين موسوي در آستانه روز دانشجو و مطرح شدن مجدد اتهامات واهي عليه نظام مطرح كرده است، وضعيت سران فتنه به كجا رسيده و آيا اين اصرار بر ادعاهاي خود، استمرار برجرم نيست، گفت: اين افراد برگي بر اوراق پرونده خود اضافه ميكنند و حتما با اين فرد و امثال آنها برخورد خواهد شد.
خبرنگار ديگري از جلسه اخير پاليزدار با عدهاي از مردم و بيان مطالبي در اين جلسه خبرداد و با طرح اين پرسش كه با توجه به اينكه اين فرد خارج از چارچوب قانون افشاگري كرده، چرا اين فرد در حال حاضر آزاد بوده و اصرار بربيگناهي خود دارد، گفت: هر روز افراد متعددي به دفتر بنده مراجعه كرده و ميگويند كه بيگناه هستند و اينكه محكومي بگويد بيگناه هستم امري متداول است.
داستان كل كشور افزود: اين فرد محكوم شده و در دادسرا قرار مجرميت صادر و پرونده وي با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال شده و در دادگاه بدوي و تجديدنظر نيز محكوم شده است
خبرنگاري در مورد زمان دادگاه 3 تبعه آمريكايي از سخنگوي قوهقضاييه سوال پرسيد كه وي پاسخ داد: جلسه رسيدگي به متهمان اين پرونده در بهمن ماه تعيين وقت شده و از سوي دادگاه نيز به وزارت خارجه اعلام شده تا به مراجع زيربط اعلام كند.
محسني اژهاي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا، مبني براينكه ساعتي پيش وكيل اين 3 تبعه آمريكايي طي مصاحبهاي اعلام كرده در احضاريه ابلاغ شده به وي هيچ تصريحي برحضور سارا شورد نشده است، گفت: خير ابلاغيهاي به وزارت خارجه ارائه شده تا از اين طريق براي حضور اين متهم در كشور اقدام شود.
خبرنگاري از موضع قوهقضاييه در رابطه با ماهواره سوال كرد كه وي در پاسخ گفت: موضع دستگاه قضايي موضع قانون بوده و موضع قانون نيز مشخص است. خواسته ما از نيروي انتظامي نيز در اين رابطه، اجراي قانون است.
خبرنگاري به نامه عبدالله مومني به مقام معظم رهبري و ادعاهايي چون شكنجه فيزيكي، فروبردن سر در فاضلاب، دادن فحشهاي ركيك و اينكه بازجويان وي اعلام كردهاند قاضي و دادگاه هيچ نقشي ندارد و يا قاضي صلواتي گفته بايد بازجويان از دست تو راضي باشند اشاره كرد و از اژهاي صحت آن را جويا شد كه وي گفت: هيچكدام از اين مسائل صحيح نيست و برخي از اين حرفها بطلانشان با خودشان است. اينكه گفته شود قاضي صلواتي به اين متهم گفته كه بايد بازجوها از تو راضي باشند، درست نيست. اگر گفته شود فردي مرتكب جرمي شده و بعد از دستگيري در جهت معرفي ساير متهمان و روشن شدن سايرزواياي پرونده همكاري كند حتماً در حكم وي تاثير دارد،درست بوده و حتي در قانون نيز آمده است.
محسني اژهاي درخصوص ادعاي شكنجه فيزيكي گفت: در درگيريهاي خياباني كه سال گذشته بسيار شاهد آن بوديم، ممكن است از زماني كه افراد دستگير ميشوند حرفهاي تندي به آنها زده شود و من نيز منكر اين مساله نيستم. اما زماني كه در زندان مستقر ميشوند ديگر نيازي به اين فشارها نيست چرا كه دوربينهايي از سوي شهرداري در خيابانها نصب است و اقدامات اينگونه افراد ضبط ميشود و زماني كه به خود فرد نشان داده ميشود كه در حال پرتاب سنگ يا چوب به دست است،ديگر نميتواند منكر آن شود.
اژهاي درباره بازداشت برخي وكلا نيز گفت: هركس كه مرتكب جرمي شده و در مظان اتهام قرار گرفت بايد به اتهامات وي رسيدگي كرد و فرقي ميان فرد عادي، وكيل و يا حقوقدان وجود ندارد.
وي ادامه داد: طبيعي است زماني كه وكيلي مرتكب جرمي ميشود به اتهامات آن رسيدگي شود. و اين رسيدگيها نه از بابت وكالت بلكه بهخاطر در مظان اتهام قرار گرفتن آنها است.
سخنگوي قوهقضاييه در مورد خواسته اولياء دم حادثه سعادتآباد مبني بر اجراي حكم قاتل درمحل جنايت گفت: سياست قوهقضاييه اين است پروندههايي كه از لحاظ افكار عمومي مهم است در آنها تسريع شود تا خاطره تلخ ديگري رخ ندهد.
وي با بيان اينكه اجراي حكم در محل وقوع جرم بستگي به نظر قاضي دارد گفت: ممكن است براي اينكه اينگونه جرائم بازدارندگي بيشتري داشته باشد، حكم در همان محل اجرا شود. در قضيه سعادتآباد نيز اگر اين حكم به سرعت قطعيت يافته و اولياء دم تقاضاي قصاص كنند ممكن است در همان محل وقوع جرم اجرا شود.
خبرنگاري به بخشنامه آيتالله شاهرودي مبني بر ممنوعيت اجراي حكم اعدام در ملا عام اشاره كرد و از دادستان كل كشور پرسيد كه آيا بخشنامه رئيس قوهقضاييه تنها براي دورههاي خاصي مورد استفاده قرار ميگيرد يا دائمي است گفت: در مواردي كه ممكن است موجب احساسات مردم و سوءاستفاده دشمن شود سعي شده كه حتي الامكان درملاءعام برگزار نشود و اينگونه بخشنامهها بستگي به زمان دارد. به طور مثال اگر پرونده كاج همين الان آماده شود به دليل ايجاد بازدارندگي احتمال اجراي آن در محل وجود دارد.
محسني اژهاي درخصوص زمان اجراي حكم شهلا جاهد اظهارداشت: اين پرونده درحال حاضر در مرحله اخذ رضايت است و همه مراحل آن از جمله استيذان انجام شده است و اگر اولياءدم تقاضاي قصاص كنند، حكم بهزودي اجرا خواهد شد.
سخنگوي قوهقضاييه در نشست خبري خود درباره ارسال احضاريه به مهدي هاشمي گفت: اين احضاريه در سربرگ مخصوص قوه قضائيه و بهطور رسمي به آدرس وي ابلاغ شده و در آنجا هم احضاريه را تحويل گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين محسني اژهاي بعد ازامروز در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به نامه اخير مهدي هاشمي خطاب به دادستان كل كشور اشاره داشت، گفت: اينكه نامبرده نامهاي براي من فرستاده است در واقع نامهاي بدون امضا بوده كه در زير آن نوشته شده مهدي هاشمي ولي فاقد امضا است. اين نامه تايپي بوده نه دست نويس و البته بخشهايي از آن با آنچه كه در سايتها و رسانهها منتشر شده تفاوت دارد،اما هيچكدام از آنها امضا ندارد.
وي با اشاره به برخي از ادعاهاي مهدي هاشمي در اين نامه مبني بر اينكه احضاريه وي ابلاغ نشده و يا اينكه فاقد سربرگ بوده و در نوشتن اسامي داخل احضاريه نيز اشتباه شده است، افزود: هيچكدام از اين موارد صحت ندارد از آنجا كه حدس ميزدم اين موضوع مورد سوال خبرنگاران قرار گيرد، كپي برگه احضاريه را براي ارائه به شما آوردهام.
سخنگوي قوه قضائيه با ارائه كپي برگه احضاريه و رسيد آن، گفت: احضاريه در سربرگ مخصوص قوه قضائيه و به طور رسمي به آدرس وي ابلاغ شده و در آنجا هم احضاريه را تحويل گرفتهاند و نام وي و نام پدرش نيز در نامه صحيح ذكر شده است.
وي ادامه داد: تاريخ احضاريه مربوط به 12/12/88 بوده و در تاريخ 15/12/88 ابلاغ و به وكيل وي اطلاع داده شده است و در تاريخ 18/12/88 نيز طباطبائي وكيل نامبرده در اين خصوص مراجعه كرده است.
محسني اژهاي ادامه داد: پرونده مهدي هاشمي نيز از آنجا كه داراي اتهامات مالي، امنيتي و غيره است مثل هر فرد ديگري رسيدگي ميشود و همانگونه كه احضاريه براي او فرستاده شده، از متن احضاريه نيز مطلع شده است و در ذيل احضاريه نيز قيد شده كه در صورت عدم حضور جلب خواهد شد، اما چنانچه حاضر شود همانند ديگر متهمين به اتهام او رسيدگي خواهد شد.
وي با بيان اينكه نامهنگاري در اين موارد امري طبيعي است و شايد بنده طي روز به طور ميانگين 20 مورد نامه با درخواستهاي متفاوت از سوي مردم دريافت ميكنم، گفت: همه دادگاههاي ما مستقل هستند نه اينكه شعبه خاصي ذكر شود.
محسني اژهاي تاكيد كرد: نميدانم نامه از طرف مهدي هاشمي است يا خير، زيرا امضا ندارد و تايپي است اما از طريق يكي از منصوبين وي به دست من رسيده است و از طريق پست نرسيده است.
سخنگوي قوهقضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر برخورد با گردانندگان سايتهاي فارسيزبان گفت: مواردي به صورت فردي پيگيري و تعقيب شده و متهمان محكوم شدهاند. اما در يك مورد كه به صورت شبكهاي كار ميكردند و در چند استان فعال بودهاند در اقدامي ضربتي از سوي دستگاههاي اطلاعاتي از جمله واحد اطلاعات سپاه، 60 نفر شناسايي و دستگير شدند.
در ادامه خبرنگاري با اشاره به پرونده فردي به نام محمدي كه به بهانه مرخصي از زندان گريخته و هم اكنون در آمريكا به سرميبرد و عليه روزنامه كيهان شكايت طرح كرده پرسيد كه آيا شكايت وي وجهه قانوني دارد يا خير،كه محسني اژهاي پاسخ داد: طرح شكايت مانعي ندارد، اما بايد ديد چه موضوعاتي در شكايت مطرح ميشود و مرجع رسيدگي كجاست.
سخنگوي قوهقضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر برخورد با گردانندگان سايتهاي فارسي زبان گفت: مواردي به صورت فردي پيگيري و تعقيب شده و متهمان محكوم شدهاند . اما در يك مورد كه به صورت شبكهاي كار ميكردند و در چند استان فعال بودهاند در اقدامي ضربتي از سوي دستگاههاي اطلاعاتي از جمله واحد اطلاعات سپاه، 60 نفر شناسايي و دستگير شدند، موضوع به دادستان كل انعكاس يافت كه رسيدگي به پرونده اين افراد با توجه به اينكه در استانهاي مختلفي از جمله مشهد، فارس و تبريز فعال بودهاند احاله شده تا به صورت يكجا رسيدگي شود كه در نهايت پروندههاي مربوط به اين شبكه در تهران تجميع يافت.
محسني اژهاي گفت: رسيدگي به اين پرونده هنوز ادامه دارد برخي از متهمان در زندان و برخي با قيد وثيقه آزاد شدهاند، هنوز دادگاه اين شبكه برگزار نشده اما طي روزهاي آينده برگزار خواهد شد.
وي درخصوص آخرين وضعيت پرونده 2 تبعه آلماني كه به اتهام جاسوسي دستگير شدهاند، گفت: 2 تبعه همچنان در بازداشت موقت به سر ميبرند و هنوز قرار بازداشت آنها تبديل نشده است.
سخنگوي قوهقضاييه با بيان اينكه پس از اتمام تحقيقات مقدماتي اگر قاضي تشخيص دهد آزادي متهمان بلامانع است با صدور قرار مناسب متهمان آزاد خواهند شد، گفت: هنوز احساس ميشود كه اين 2 متهم بايد در قرار بازداشت موقت بمانند.
وي درخصوص آخرين وضعيت پرونده سكينه آشتياني گفت: اين پرونده در همان مرحله قبلي است و بايد قصاص ايشان به نتيجه قطعي برسد كه هنوز نرسيده است.
وي ادامه داد: بخشي از اين پرونده مربوط به قصاص بوده كه حقالناس است و اولياي دم هستند كه ميتوانند درخواست اجراي حكم، رضايت يا دريافت ديه كنند.
خبرنگاري با بيان اينكه برخي آراي مرتبط با نشريات كه در محاكم قضايي صادر ميشود، هيات نظارت بر مطبوعات از اجراي آنها امتناع ميكند،از سخنگوي قوهقضاييه پرسيد كه چه ضمانت اجرايي براي اجراي اين احكام وجود دارد،كه وي اظهار داشت: صدور آرا در رابطه با نشريات و اجرايي كردن آن اصلاً ربطي به هيات نظارت بر مطبوعات ندارد.
به گزارش ايلنا، حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي در ادامه نشست خبري بعدازظهر خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني براينكه با توجه به بيانيه اخير ميرحسين موسوي در آستانه روز دانشجو و مطرح شدن مجدد اتهامات واهي عليه نظام مطرح كرده است، وضعيت سران فتنه به كجا رسيده و آيا اين اصرار بر ادعاهاي خود، استمرار برجرم نيست، گفت: اين افراد برگي بر اوراق پرونده خود اضافه ميكنند و حتما با اين فرد و امثال آنها برخورد خواهد شد.
خبرنگار ديگري از جلسه اخير پاليزدار با عدهاي از مردم و بيان مطالبي در اين جلسه خبرداد و با طرح اين پرسش كه با توجه به اينكه اين فرد خارج از چارچوب قانون افشاگري كرده، چرا اين فرد در حال حاضر آزاد بوده و اصرار بربيگناهي خود دارد، گفت: هر روز افراد متعددي به دفتر بنده مراجعه كرده و ميگويند كه بيگناه هستند و اينكه محكومي بگويد بيگناه هستم امري متداول است.
داستان كل كشور افزود: اين فرد محكوم شده و در دادسرا قرار مجرميت صادر و پرونده وي با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال شده و در دادگاه بدوي و تجديدنظر نيز محكوم شده است
خبرنگاري در مورد زمان دادگاه 3 تبعه آمريكايي از سخنگوي قوهقضاييه سوال پرسيد كه وي پاسخ داد: جلسه رسيدگي به متهمان اين پرونده در بهمن ماه تعيين وقت شده و از سوي دادگاه نيز به وزارت خارجه اعلام شده تا به مراجع زيربط اعلام كند.
محسني اژهاي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا، مبني براينكه ساعتي پيش وكيل اين 3 تبعه آمريكايي طي مصاحبهاي اعلام كرده در احضاريه ابلاغ شده به وي هيچ تصريحي برحضور سارا شورد نشده است، گفت: خير ابلاغيهاي به وزارت خارجه ارائه شده تا از اين طريق براي حضور اين متهم در كشور اقدام شود.
خبرنگاري از موضع قوهقضاييه در رابطه با ماهواره سوال كرد كه وي در پاسخ گفت: موضع دستگاه قضايي موضع قانون بوده و موضع قانون نيز مشخص است. خواسته ما از نيروي انتظامي نيز در اين رابطه، اجراي قانون است.
خبرنگاري به نامه عبدالله مومني به مقام معظم رهبري و ادعاهايي چون شكنجه فيزيكي، فروبردن سر در فاضلاب، دادن فحشهاي ركيك و اينكه بازجويان وي اعلام كردهاند قاضي و دادگاه هيچ نقشي ندارد و يا قاضي صلواتي گفته بايد بازجويان از دست تو راضي باشند اشاره كرد و از اژهاي صحت آن را جويا شد كه وي گفت: هيچكدام از اين مسائل صحيح نيست و برخي از اين حرفها بطلانشان با خودشان است. اينكه گفته شود قاضي صلواتي به اين متهم گفته كه بايد بازجوها از تو راضي باشند، درست نيست. اگر گفته شود فردي مرتكب جرمي شده و بعد از دستگيري در جهت معرفي ساير متهمان و روشن شدن سايرزواياي پرونده همكاري كند حتماً در حكم وي تاثير دارد،درست بوده و حتي در قانون نيز آمده است.
محسني اژهاي درخصوص ادعاي شكنجه فيزيكي گفت: در درگيريهاي خياباني كه سال گذشته بسيار شاهد آن بوديم، ممكن است از زماني كه افراد دستگير ميشوند حرفهاي تندي به آنها زده شود و من نيز منكر اين مساله نيستم. اما زماني كه در زندان مستقر ميشوند ديگر نيازي به اين فشارها نيست چرا كه دوربينهايي از سوي شهرداري در خيابانها نصب است و اقدامات اينگونه افراد ضبط ميشود و زماني كه به خود فرد نشان داده ميشود كه در حال پرتاب سنگ يا چوب به دست است،ديگر نميتواند منكر آن شود.
اژهاي درباره بازداشت برخي وكلا نيز گفت: هركس كه مرتكب جرمي شده و در مظان اتهام قرار گرفت بايد به اتهامات وي رسيدگي كرد و فرقي ميان فرد عادي، وكيل و يا حقوقدان وجود ندارد.
وي ادامه داد: طبيعي است زماني كه وكيلي مرتكب جرمي ميشود به اتهامات آن رسيدگي شود. و اين رسيدگيها نه از بابت وكالت بلكه بهخاطر در مظان اتهام قرار گرفتن آنها است.
سخنگوي قوهقضاييه در مورد خواسته اولياء دم حادثه سعادتآباد مبني بر اجراي حكم قاتل درمحل جنايت گفت: سياست قوهقضاييه اين است پروندههايي كه از لحاظ افكار عمومي مهم است در آنها تسريع شود تا خاطره تلخ ديگري رخ ندهد.
وي با بيان اينكه اجراي حكم در محل وقوع جرم بستگي به نظر قاضي دارد گفت: ممكن است براي اينكه اينگونه جرائم بازدارندگي بيشتري داشته باشد، حكم در همان محل اجرا شود. در قضيه سعادتآباد نيز اگر اين حكم به سرعت قطعيت يافته و اولياء دم تقاضاي قصاص كنند ممكن است در همان محل وقوع جرم اجرا شود.
خبرنگاري به بخشنامه آيتالله شاهرودي مبني بر ممنوعيت اجراي حكم اعدام در ملا عام اشاره كرد و از دادستان كل كشور پرسيد كه آيا بخشنامه رئيس قوهقضاييه تنها براي دورههاي خاصي مورد استفاده قرار ميگيرد يا دائمي است گفت: در مواردي كه ممكن است موجب احساسات مردم و سوءاستفاده دشمن شود سعي شده كه حتي الامكان درملاءعام برگزار نشود و اينگونه بخشنامهها بستگي به زمان دارد. به طور مثال اگر پرونده كاج همين الان آماده شود به دليل ايجاد بازدارندگي احتمال اجراي آن در محل وجود دارد.
محسني اژهاي درخصوص زمان اجراي حكم شهلا جاهد اظهارداشت: اين پرونده درحال حاضر در مرحله اخذ رضايت است و همه مراحل آن از جمله استيذان انجام شده است و اگر اولياءدم تقاضاي قصاص كنند، حكم بهزودي اجرا خواهد شد.
Subscribe to:
Posts (Atom)