حکم وزارت دادگستری کانادا به نفع جمهوری اسلامی در خصوص ضبط اموال دیپلماتیک به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند. روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است. این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است». این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند. در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد». نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند. مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند. مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند. این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند. نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.

حکم وزارت دادگستری کانادا به نفع جمهوری اسلامی در خصوص ضبط اموال دیپلماتیک

به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند.
روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است.
این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است».
این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند.
در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد».
نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند.
مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند.
مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند.
این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند.
نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.

حکم وزارت دادگستری کانادا به نفع جمهوری اسلامی در خصوص ضبط اموال دیپلماتیک به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند. روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است. این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است». این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند. در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد». نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند. مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند. مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند. این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند. نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.

حکم وزارت دادگستری کانادا به نفع جمهوری اسلامی در خصوص ضبط اموال دیپلماتیک

به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند.
روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است.
این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است».
این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند.
در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد».
نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند.
مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند.
مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند.
این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند.
نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.

احمدی نژاد : مدارکی د دارم که طراحی فشارها بر دولت از داخل و خارج با هم هماهنگ شده بود/ به تو چه بیسواد سد کجا ساخته شود/ حوزه هسته ای صاحب زیاد دارد و این مشکل ایجاد میکند به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت معدن و تجارت با تشریح مسائل مهمی که کشور هم اکنون با آن روبروست گفت: مسئله اول پیشرفت کشور است، کشور باید پیشرفت کند و به نظرم نکته‌ای که همگی بر آن متفق‌القول هستند این است که کشور باید به جلو حرکت کند، این مأموریت ما است و ما باید ایران را به جایگاه شایسته خود برسانیم. وی افزود: خوشبختانه کشور ما در ریل خوبی حرکت می‌کند و در سالهای اخیر رشد علمی، فرهنگی و اقتصادی ما در زمینه‌های گوناگون به سرعت خود را نشان داده است. احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه مسئله دوم ما خنثی کردن طراحی‌های دشمان برای جلوگیری از پیشرفت کشور و پیشرفت ملت‌ است، گفت: آنها به دنبال جلوگیری از پیشرفت ما هستند و برای این کار نیز بهانه‌های مختلفی می‌آورند، البته این مسئله‌ای است که باید بالاخره حل شود و فقط نیز با گفت‌وگو حل خواهد شد، من معتقد به گفت‌وگو در شرایط مختلف هستم اما این گفت‌وگو باید در شرایط مناسب خود باشد. احمدی‌نژاد گفت: اصل مسئله به هیچ عنوان قابل حل نیست چرا که عده‌ای پیشرفت ایران را نقطه مقابل پیشرفت خود می‌دانند و تلاش می‌کنند تا جلوی آن را بگیرند و این مسئله ارتباطی به موضوع هسته‌ای ندارد. وی ادامه داد: تمام توان نظام سرمایه‌داری، برای ایجاد محدودیت علیه ملت ما بسیج شده بود، البته به نظر می‌رسد و من نیز مدارکی در این خصوص دارم که این مسئله از داخل و خارج با هم هماهنگ شده بود. احمدی‌نژاد با اشاره به گوشه ای از این هماهنگی ها اظهار داشت:شما مصاحبه‌های یک سال و نیم گذشته را ببینید که چگونه علیه دولت و فضای اقتصادی منتشر می‌شد، فشارهای داخلی و خارجی برای برهم ریختن بازار به صورت همزمان وارد می شد. ما در بحث ارز مشکلی نداشتیم، عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل بود اما یک نفر سخنرانی می‌کند و قیمت ارز را 500تومان بالا می‌برد. وی با بیان اینکه عده‌ای از این نابسامانی ها خوشحال بودند گفت: همان افرادی که با حرف‌های خود سبب بالا رفتن قیمت ارز می‌شدند علیه دولت دراین باره صحبت می‌کردند شخصی می‌‌آمد و از اصلی‌ترین رسانه کشور سخنانی را مطرح می‌کرد و فحش‌هایی را می‌داد و این حرف‌ها از صدها تریبون پخش می‌شد. احمدی‌نژاد گفت: آدم زمانیکه از شش طرف می‌خورد کار سخت می‌شود، فشاری که از داخل علیه بانک مرکزی وارد می‌شد کمتر از فشار خارجی نبود،‌بانک مرکزی تخلفی نکرده بود و همان قوانینی را که خودشان تدوین کرده بودند ،اجرا می‌کرد اما مرتب فشار وارد می‌کردند. این معاون احضار می‌شد و بعد جواب دادن دوباره معاون دیگر بانک مرکزی از سوی نهاد دیگری احضار می‌شد. بانک مرکزی تحت شدیدترین فشارها بود و به بهانه‌های مختلف بسیاری از فعالان اقتصادی در سال گذشته تحت فشار قرار دادند. وی در ادامه با اشاره به برخی از فشارهای وارد شده به دولت افزود: یک آدم بیسوادی وارد کارهای تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی زده می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد ؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟‌ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟ من که خودم مهندس عمران هستم در این باره اظهار نظر نمی‌کنم چرا که احداث یک سد مطالعات زمین‌شناسی و هیدرولوژیکی فراوانی را می طلبد، در انتهای نامه هم تهدید می‌کنند که اگر این کار را انجام ندهید با شما برخورد می‌کنیم. وی افزود: انشالله این فشارها همیشگی نخواهد بود و امسال اتفاق بزرگی خواهد افتاد یک انتخابات بی‌نظیر و با شکوه که همه چیز را به نفع ملت ایران عوض می‌کند. وی با اشاره به این نکته که رئیس‌جمهور بر طبق قانون اساسی مسئولیت اصلی قوه مجریه را به جز مواردی که در حوزه تصمیم‌گیری رهبری است بر عهده دارد تصریح کرد: در حوزه‌ هسته‌ای هر کجا که کار دست دولت بود موفق بود، البته این موفقیت‌ها با حمایت رهبری حاصل شد. اما زمانی که کار 4تا صاحب پیدا کرد مشکل ایجاد شد. اصلاً خود خداوند می‌گوید که اگر در زمین و آسمان یک خدای دیگر وجود داشت فساد ایجاد می‌شد.

احمدی نژاد : مدارکی د دارم که طراحی فشارها بر دولت از داخل و خارج با هم هماهنگ شده بود/ به تو چه بیسواد سد کجا ساخته شود/ حوزه هسته ای صاحب زیاد دارد و این مشکل ایجاد میکند


به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت معدن و تجارت با تشریح مسائل مهمی که کشور هم اکنون با آن روبروست گفت: مسئله اول پیشرفت کشور است، کشور باید پیشرفت کند و به نظرم نکته‌ای که همگی بر آن متفق‌القول هستند این است که کشور باید به جلو حرکت کند، این مأموریت ما است و ما باید ایران را به جایگاه شایسته خود برسانیم.
وی افزود: خوشبختانه کشور ما در ریل خوبی حرکت می‌کند و در سالهای اخیر رشد علمی، فرهنگی و اقتصادی ما در زمینه‌های گوناگون به سرعت خود را نشان داده است.
احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه مسئله دوم ما خنثی کردن طراحی‌های دشمان برای جلوگیری از پیشرفت کشور و پیشرفت ملت‌ است، گفت: آنها به دنبال جلوگیری از پیشرفت ما هستند و برای این کار نیز بهانه‌های مختلفی می‌آورند، البته این مسئله‌ای است که باید بالاخره حل شود و فقط نیز با گفت‌وگو حل خواهد شد، من معتقد به گفت‌وگو در شرایط مختلف هستم اما این گفت‌وگو باید در شرایط مناسب خود باشد.
احمدی‌نژاد گفت:  اصل مسئله به هیچ عنوان قابل حل نیست چرا که عده‌ای پیشرفت ایران را نقطه مقابل پیشرفت خود می‌دانند و تلاش می‌کنند تا جلوی آن را بگیرند و این مسئله ارتباطی به موضوع هسته‌ای ندارد.
وی ادامه داد: تمام توان نظام سرمایه‌داری، برای ایجاد محدودیت علیه ملت ما بسیج شده بود، البته به نظر می‌رسد و من نیز مدارکی در این خصوص دارم که این مسئله از داخل و خارج با هم هماهنگ شده بود.
احمدی‌نژاد با اشاره به گوشه ای از این هماهنگی ها اظهار داشت:شما مصاحبه‌های یک سال و نیم گذشته را ببینید که چگونه علیه دولت و فضای اقتصادی منتشر می‌شد، فشارهای داخلی و خارجی برای برهم ریختن بازار به صورت همزمان وارد می شد. ما در بحث ارز مشکلی نداشتیم، عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل بود اما یک نفر سخنرانی می‌کند و قیمت ارز را 500تومان بالا می‌برد.
وی با بیان اینکه عده‌ای از این نابسامانی ها خوشحال بودند گفت: همان افرادی که با حرف‌های خود سبب بالا رفتن قیمت ارز می‌شدند علیه دولت دراین باره صحبت می‌کردند شخصی می‌‌آمد و از اصلی‌ترین رسانه کشور سخنانی را مطرح می‌کرد و فحش‌هایی را می‌داد و این حرف‌ها از صدها تریبون پخش می‌شد.
احمدی‌نژاد گفت: آدم زمانیکه از شش طرف می‌خورد کار سخت می‌شود، فشاری که از داخل علیه بانک مرکزی وارد می‌شد کمتر از فشار خارجی نبود،‌بانک مرکزی تخلفی نکرده بود و همان قوانینی را که خودشان تدوین کرده بودند ،اجرا می‌کرد اما مرتب فشار وارد می‌کردند. این معاون احضار می‌شد و بعد جواب دادن دوباره معاون دیگر بانک مرکزی از سوی نهاد دیگری احضار می‌شد. بانک مرکزی تحت شدیدترین فشارها بود و به بهانه‌های مختلف بسیاری از فعالان اقتصادی در سال گذشته تحت فشار قرار دادند.
وی در ادامه با اشاره به برخی از فشارهای وارد شده به دولت افزود: یک آدم بیسوادی وارد کارهای تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی زده می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد ؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟‌ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟ من که خودم مهندس عمران هستم در این باره اظهار نظر نمی‌کنم چرا که احداث یک سد مطالعات زمین‌شناسی و هیدرولوژیکی فراوانی را می طلبد، در انتهای نامه هم تهدید می‌کنند که اگر این کار را انجام ندهید با شما برخورد می‌کنیم.
وی افزود: انشالله این فشارها همیشگی نخواهد بود و امسال اتفاق بزرگی خواهد افتاد یک انتخابات بی‌نظیر و با شکوه که همه چیز را به نفع ملت ایران عوض می‌کند.
وی با اشاره به این نکته که رئیس‌جمهور بر طبق قانون اساسی مسئولیت اصلی قوه مجریه را به جز مواردی که در حوزه تصمیم‌گیری رهبری است بر عهده دارد تصریح کرد:  در حوزه‌ هسته‌ای هر کجا که کار دست دولت بود موفق بود، البته این موفقیت‌ها با حمایت رهبری حاصل شد. اما زمانی که کار 4تا صاحب پیدا کرد مشکل ایجاد شد. اصلاً خود خداوند می‌گوید که اگر در زمین و آسمان یک خدای دیگر وجود داشت فساد ایجاد می‌شد.

نیک آهنگ کوثر ۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نیک آهنگ کوثر
۲۳ فروردین ۱۳۹۲

بابک زنجانی : از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا (بخاطر تجارت با ایران) اوضاع تجاری ما بسیار بهتر از قبل شده رادیو فردا : بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، که ایالات متحده و اتحادیه اروپا او را به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم کرده‌اند، روز جمعه، ۲۳ فروردین، اظهار داشت که قرار گرفتن نامش در فهرست سیاه تبلیغات خوبی برایش خواهد بود. در مصاحبه‌ای با خبرنگار رویترز، آقای زنجانی که در دوبی به‌ سر می‌برد، گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات خود علیه او ندارند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج‌شنبه، ۲۲ فروردین، بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال میلیاردها دلار از طرف حکومت ایران و نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی تهران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این بازرگان ایرانی همچنین از دسامبر سال گذشته میلادی هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود و اتحادیه اروپا از او به عنوان چهره‌ای «کلیدی» در معاملات نفتی ایران نام می‌برد. با این حال بابک زنجانی انجام هر گونه خطایی را در رابطه با تحریم‌های بین‌المللی رد می‌کند. او به خبرنگار رویترز گفت: «من ایرانی هستم و از این رو به‌ شکلی اجتناب‌ناپذیر با شرکت‌های ایرانی کار می‌کنم. با وجود این من هیچ کمکی به حکومت ایران نمی‌کنم.» بابک زنجانی پیش از این نیز در گفت‌وگویی با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در رابطه با اتهام دخالت داشتن در معاملات نفتی حکومت ایران گفته بود که وی هیچ‌ گاه نفت ایران را نفروخته و تنها درصدد فروش سوخت به کشورهای مجاز بوده است. آقای زنجانی با این حال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خود را امری مثبت می‌شمارد و از تاثیرات خوبی که بر کسب و کارش گذاشته است، سخن می‌گوید. او اظهار داشت: «از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا ما به هیچ مشکلی در کارمان برنخورده‌ایم. در حقیقت، حتی اوضاع تجاری ما بسیار بهتر از قبل و ماه دسامبر است.» این بازرگان همچنین تحریم‌های ایالات متحده علیه خود را «رونوشتی» از تحریم‌های اتحادیه اروپا دانست و افزود: «تحریم‌ها تبلیغات خوبی برای ما بوده است.» بابک زنجانی مالک شرکت‌های متعددی در ایران و کشورهای دیگری نظیر امارات متحده عربی و ترکیه است. نام او در ماه‌های اخیر به‌واسطه ارتباط با سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی، که از چهره‌های جنجالی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود، در عموم مطرح شده است. در همین رابطه : فیلم / بابک زنجانی چگونه میلیاردر شد؟

بابک زنجانی : از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا (بخاطر تجارت با ایران) اوضاع تجاری ما بسیار بهتر از قبل شده

رادیو فردا  : بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، که ایالات متحده و اتحادیه اروپا او را به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم کرده‌اند، روز جمعه، ۲۳ فروردین، اظهار داشت که قرار گرفتن نامش در فهرست سیاه تبلیغات خوبی برایش خواهد بود.
در مصاحبه‌ای با خبرنگار رویترز، آقای زنجانی که در دوبی به‌ سر می‌برد، گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات خود علیه او ندارند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج‌شنبه، ۲۲ فروردین، بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال میلیاردها دلار از طرف حکومت ایران و نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی تهران در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
این بازرگان ایرانی همچنین از دسامبر سال گذشته میلادی هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود و اتحادیه اروپا از او به عنوان چهره‌ای «کلیدی» در معاملات نفتی ایران نام می‌برد.
با این حال بابک زنجانی انجام هر گونه خطایی را در رابطه با تحریم‌های بین‌المللی رد می‌کند.
او به خبرنگار رویترز گفت: «من ایرانی هستم و از این رو به‌ شکلی اجتناب‌ناپذیر با شرکت‌های ایرانی کار می‌کنم. با وجود این من هیچ کمکی به حکومت ایران نمی‌کنم.»
بابک زنجانی پیش از این نیز در گفت‌وگویی با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در رابطه با اتهام دخالت داشتن در معاملات نفتی حکومت ایران گفته بود که وی هیچ‌ گاه نفت ایران را نفروخته و تنها درصدد فروش سوخت به کشورهای مجاز بوده است.
آقای زنجانی با این حال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خود را امری مثبت می‌شمارد و از تاثیرات خوبی که بر کسب و کارش گذاشته است، سخن می‌گوید.
او اظهار داشت: «از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا ما به هیچ مشکلی در کارمان برنخورده‌ایم. در حقیقت، حتی اوضاع تجاری ما بسیار بهتر از قبل و ماه دسامبر است.»
این بازرگان همچنین تحریم‌های ایالات متحده علیه خود را «رونوشتی» از تحریم‌های اتحادیه اروپا دانست و افزود: «تحریم‌ها تبلیغات خوبی برای ما بوده است.»
بابک زنجانی مالک شرکت‌های متعددی در ایران و کشورهای دیگری نظیر امارات متحده عربی و ترکیه است.
نام او در ماه‌های اخیر به‌واسطه ارتباط با سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی، که از چهره‌های جنجالی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود، در عموم مطرح شده است.

در همین رابطه : 
فیلم / بابک زنجانی چگونه میلیاردر شد؟