دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه‌ای از تخلفات گسترده در ردیف‌های بودجه در زمان احمدی‌نژاد خبر داد. فیاض شجاعي جزئيات ٥ پرونده از ٧ پرونده احمدي‌نژاد را كه درباره تخلفات نفتي است، با رسانه‌ها در میان گذاشت و از تخلفات هفت‌هزار ميلياردی و چهارهزار ميلياردي در دولت احمدی‌نژاد سخن گفت و اينكه كل اموال احمدی‌نژاد به ۲ ميليارد تومان هم نمي‌رسد و به همين دليل اگرچه احكام جبراني درباره او در حال اجراست، اما چندان اميدي به بازگشت اين ارقام به خزانه نيست.
بعد از اعلام این خبر و علنی شدن تخلفات در دولت سابق، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه به دلیل برخی شائبه‌های رسانه‌ای، گزارش دیوان محاسبات درمورد تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد را عینا بازنشر کرده، از بررسی این تخلفات در سال‌های گذشته و ارائه گزارش نهایی به رئیس مجلس در همان زمان خبر داد.
با بررسی اخبار مختلف در مورد تخلف اداری و جرم بودن افعال خلاف قانون احمدی‌نژاد این سوال به وجود آمد که اگر احمدی‌نژاد متخلف شناخته شده، چگونه با او برخورد خواهد شد و مرجع رسیدگی به پرونده او کدام نهاد است و با توجه به‌اینکه عملا اختلاسی صورت نگرفته مجازات تخلفت ۷هزار میلیاردی احمدی‌نژاد چه خواهد بود. از این رو «آرمان» از یک حقوقدان در مورد تفاوت تخلف و اختلاس و مجازات این دو پرسش‌هایی را مطرح کرد. حسین احمدی‌نیاز در پاسخ گفت: اختلاس دارای تعریف در قانون مجازات اسلامی است که براساس آن واجد وصف کیفری مجرمانه است و مجرم به حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. در اختلاس کارمند دولت مبالغی را از بیت‌المال در قالب غیرحق دریافت می‌کند، اما تخلف تنها نقض مقررات قانونی است و برای نمونه فرد متخلف مبالغ ردیف‌های بودجه را جابه‌جا می‌کند. بنابراین تخلف متفاوت از اختلاس است. فرد متخلف به مجازات اداری محکوم می‌شود که واجد رسیدگی خاص است. البته برخی تخلفات را هم می‌توان در شرایطی واجد رسیدگی قضائی دانست. این وکیل دادگستری در مورد اینکه آیا فرد متخلف ممکن است با مجازات سنگین روبه‌رو شود، گفت: در تخلف دیوان محاسبات کشور و هیات رسیدگی به تخلفات اداری وارد رسیدگی می‌شوند، اما در اختلاس مراجع قضائی به موضوع رسیدگی می‌کنند. در نتیجه مجازات متفاوتی دارند. او افزود: احمدی‌نژاد متخلف است و جابه‌جایی ردیف بودجه را در کارنامه خود داشته، اما باید دید در این تخلف شاید وصف کیفری هم باشد که در این صورت سازمان بازرسی کل کشور باید به پرونده احمدی‌نژاد وارد شود. در این صورت اگر جرم و بزه‌ای اتفاق افتاده باشد، می‌تواند مورد تعقیب قضائی صورت بگیرد. اما آمر و مامور در چنین پرونده‌هایی دارای مسئولیت هستند و از بعد جبران خسارت نیز چنین مواردی قابلیت بررسی دارد.
محمود احمدی‌نژاد چه متخلف باشد و چه مختلس، افکار عمومی ایران خواستار بررسی پرونده او هستند. در صورت پیگیری این پرونده، حتی اگر رئیس‌جمهور سابق، تنها متخلف شناخته شود و به جبران هم محکوم نشود، سرآغاز خوبی بر پایان بی‌قانونی مدیران اجرایی خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند پایانی بر ده‌ها پرونده اقتصادی در کشورمان باشد.
منبع: آرمان
