حضور خنده دار رهبران
نا امنی اجتماعی در مجلس
خنده دار ترین و درعین حال مضحک ترین جلسه مجلس هشتم، دیروز با حضور دو وزیر نظامی، یک وزیر غیر نظامی اما زندانبان قدیمی و همچنین دادستان کل کشور که از متهمین مهم فتوای قتل های زنجیره ای در کشور است، برای بررسی ناامنی اجتماعی تشکیل شد.
1- سرتیپ پاسدار "نجار" که در کابینه اول احمدی نژاد وزیر دفاع بود و در کابینه دوم وزیر کشور شد و گرداننده و هدایت کننده اوباشی بود که سال گذشته در مراسم سالگرد در گذشت آیت الله خمینی مانع سخنرانی حسن خمینی شد.
2- سرتیپ پاسدار احمدی مقدم که از دوران شهرداری احمدی نژاد، زیر بغل او را گرفته و با هم جلو آمده اند و فرمانده نیروی انتظامی است و از متهمین درجه اول جنایات ناشی از سرکوب مردم معترض به کودتای 22 خرداد.
3- بختیاری رئیس سابق زندان ها که حالا وزیر دادگستری است.
4- محسنی اژه ای نماینده دادستان انقلاب در وزارت اطلاعات و دادستان دادگاه روحانیت که هنوز جای دندان هایش روی بازوی عیسی سحر خیز باید باقی باشد و متهم به صدور چند فتوای قتل زنجیره ایست.
این ترکیب، که خود هرکدام کانون نا امنی اند، دیروز در مجلس حاضر شد تا گزارشی از دلائل نا امنی اجتماعی بدهد. هر چهار تن، که ظاهرا پیش از حضور در مجلس با هم همآهنگ شده بودند، یک صدا، رسانه ها( بخوانید مطبوعات، زیرا صدا و سیما که دست سردار دیگری از سپاه بنام ضرغامی است) را مقصر نا امنی معرفی کردند. به این دلیل ساده که اخبار جنایات را منتشر می کنند!
مثلا اگر چند نفر با چاقو یک غول بیابانی بنام "داداشی" را لت و پار کرده اند نباید خبرش منتشر شود. اگر برادران اوباش و بسیجی در خمینی شهر آن فاجعه تجاوز جمعی را مرتکب شده اند، نباید خبرش منتشر شود. اگر در کاشمر همین حادثه تکرار شد، نباید خبرش منتشر می شد. اگر قتل های زنجیره ای و باصطلاح ناموسی زنان در کرمان صورت گرفت نباید خبرش منتشر شود. اگر استاد اتمی را مقابل خانه اش برادران موتور سوار ترور می کنند نباید خبرش منتشر شود. اگر پزشکی قانونی آمار رسمی چاقوکشی را منتشر می کند که سال گذشته 631 هزار چاقوکشی ثبت شده، نباید خبرش منتشر شود. وقتی ماشین پلیس از روی مردم معترض به کوتای انتخاباتی می گذرد نباید خبرش منتشر شود. درباره مقام و موقعیت دانشمندان اتمی ترور شده هم که نباید خبری منتشر شود، مگر همان دروغ و دغلی که حکومت اعلام می کند، اخبار اتمی هم که مرز قرمز است. انتشار خبر دیدارهای رفسنجانی و خاتمی هم که ممنوع است. تصویرشان هم به همچنین. درباره جنبش سبز و رهبران آن، یعنی موسوی و کروبی نباید خبری منتشر شود. در باره سرکوب و تجاوز به بازداشتی های معترض به کودتای 22 خرداد هم نباید خبری منتشر شود و کروبی نباید دهان می گشود، درباره حمله اوباش تحت حمایت نیروی انتظامی به خانه کروبی هم به همچنین. درباره جنگ جاری در کردستان و حکومت نظامی در بلوچستان هم نباید خبری منتشر شود. درباره آمار طلاق هم صلاح نیست خبر منتشر شود چون زن و شوهرها تشویق می شوند ازهم جدا شوند. درباره شمار معتادان کشور هم نه خودشان آمار رسمی می دهند و نه صلاح است خبری منتشر شود. انتقاد از برنامه های دولت هم که صلاح نیست، فتیله باصطلاح جریان انحرافی را هم خودشان کشیدند پائین تا مطبوعات سوژه نداشته باشند. به این ترتیب و بزودی، یگانه خبر و گزارش غیر ممنوع رسانه ها، می شود سخنان فصل الخطاب آقا در دیدارهای فرمایشی و همچنین خطبه های چند امام جمعه تهران و مشهد و بعضی وقت ها قم!
آن هرمی که دیروز بعنوان راه حل برقراری امنیت اجتماعی در مجلس به نمایش در آمد را باید برعکس کرده و روی پایش قرار داد تا امنیت برقرار شود. یعنی ابتدا فضای سرکوب سیاسی خاتمه یابد، جنایت حکومتی در زندان و خیابان و یورش به خانه های مردم خاتمه یابد، احزاب به صحنه باز گردند و مطبوعات آزاد شوند تا واقعیات را بنویسند. در اینصورت است که هم مردم خود مبتکر امنیت اجتماعی و امنیت خویش می شوند و هم حکومت در چارچوب خواست مردم و قانون مجری برقراری امنیت می شود. حکومتی که خود مجسمه ناامنی سیاسی و اجتماعی است و در نظامی که رانت و رشوه و غارت ثروت ملی و گسترده ترین فقر ملی حاکم است، چگونه می تواند حافظ امنیت ملی شود
نا امنی اجتماعی در مجلس
خنده دار ترین و درعین حال مضحک ترین جلسه مجلس هشتم، دیروز با حضور دو وزیر نظامی، یک وزیر غیر نظامی اما زندانبان قدیمی و همچنین دادستان کل کشور که از متهمین مهم فتوای قتل های زنجیره ای در کشور است، برای بررسی ناامنی اجتماعی تشکیل شد.
1- سرتیپ پاسدار "نجار" که در کابینه اول احمدی نژاد وزیر دفاع بود و در کابینه دوم وزیر کشور شد و گرداننده و هدایت کننده اوباشی بود که سال گذشته در مراسم سالگرد در گذشت آیت الله خمینی مانع سخنرانی حسن خمینی شد.
2- سرتیپ پاسدار احمدی مقدم که از دوران شهرداری احمدی نژاد، زیر بغل او را گرفته و با هم جلو آمده اند و فرمانده نیروی انتظامی است و از متهمین درجه اول جنایات ناشی از سرکوب مردم معترض به کودتای 22 خرداد.
3- بختیاری رئیس سابق زندان ها که حالا وزیر دادگستری است.
4- محسنی اژه ای نماینده دادستان انقلاب در وزارت اطلاعات و دادستان دادگاه روحانیت که هنوز جای دندان هایش روی بازوی عیسی سحر خیز باید باقی باشد و متهم به صدور چند فتوای قتل زنجیره ایست.
این ترکیب، که خود هرکدام کانون نا امنی اند، دیروز در مجلس حاضر شد تا گزارشی از دلائل نا امنی اجتماعی بدهد. هر چهار تن، که ظاهرا پیش از حضور در مجلس با هم همآهنگ شده بودند، یک صدا، رسانه ها( بخوانید مطبوعات، زیرا صدا و سیما که دست سردار دیگری از سپاه بنام ضرغامی است) را مقصر نا امنی معرفی کردند. به این دلیل ساده که اخبار جنایات را منتشر می کنند!
مثلا اگر چند نفر با چاقو یک غول بیابانی بنام "داداشی" را لت و پار کرده اند نباید خبرش منتشر شود. اگر برادران اوباش و بسیجی در خمینی شهر آن فاجعه تجاوز جمعی را مرتکب شده اند، نباید خبرش منتشر شود. اگر در کاشمر همین حادثه تکرار شد، نباید خبرش منتشر می شد. اگر قتل های زنجیره ای و باصطلاح ناموسی زنان در کرمان صورت گرفت نباید خبرش منتشر شود. اگر استاد اتمی را مقابل خانه اش برادران موتور سوار ترور می کنند نباید خبرش منتشر شود. اگر پزشکی قانونی آمار رسمی چاقوکشی را منتشر می کند که سال گذشته 631 هزار چاقوکشی ثبت شده، نباید خبرش منتشر شود. وقتی ماشین پلیس از روی مردم معترض به کوتای انتخاباتی می گذرد نباید خبرش منتشر شود. درباره مقام و موقعیت دانشمندان اتمی ترور شده هم که نباید خبری منتشر شود، مگر همان دروغ و دغلی که حکومت اعلام می کند، اخبار اتمی هم که مرز قرمز است. انتشار خبر دیدارهای رفسنجانی و خاتمی هم که ممنوع است. تصویرشان هم به همچنین. درباره جنبش سبز و رهبران آن، یعنی موسوی و کروبی نباید خبری منتشر شود. در باره سرکوب و تجاوز به بازداشتی های معترض به کودتای 22 خرداد هم نباید خبری منتشر شود و کروبی نباید دهان می گشود، درباره حمله اوباش تحت حمایت نیروی انتظامی به خانه کروبی هم به همچنین. درباره جنگ جاری در کردستان و حکومت نظامی در بلوچستان هم نباید خبری منتشر شود. درباره آمار طلاق هم صلاح نیست خبر منتشر شود چون زن و شوهرها تشویق می شوند ازهم جدا شوند. درباره شمار معتادان کشور هم نه خودشان آمار رسمی می دهند و نه صلاح است خبری منتشر شود. انتقاد از برنامه های دولت هم که صلاح نیست، فتیله باصطلاح جریان انحرافی را هم خودشان کشیدند پائین تا مطبوعات سوژه نداشته باشند. به این ترتیب و بزودی، یگانه خبر و گزارش غیر ممنوع رسانه ها، می شود سخنان فصل الخطاب آقا در دیدارهای فرمایشی و همچنین خطبه های چند امام جمعه تهران و مشهد و بعضی وقت ها قم!
آن هرمی که دیروز بعنوان راه حل برقراری امنیت اجتماعی در مجلس به نمایش در آمد را باید برعکس کرده و روی پایش قرار داد تا امنیت برقرار شود. یعنی ابتدا فضای سرکوب سیاسی خاتمه یابد، جنایت حکومتی در زندان و خیابان و یورش به خانه های مردم خاتمه یابد، احزاب به صحنه باز گردند و مطبوعات آزاد شوند تا واقعیات را بنویسند. در اینصورت است که هم مردم خود مبتکر امنیت اجتماعی و امنیت خویش می شوند و هم حکومت در چارچوب خواست مردم و قانون مجری برقراری امنیت می شود. حکومتی که خود مجسمه ناامنی سیاسی و اجتماعی است و در نظامی که رانت و رشوه و غارت ثروت ملی و گسترده ترین فقر ملی حاکم است، چگونه می تواند حافظ امنیت ملی شود
