یک روز پس از تهدید تلویحی سپاه از سوی احمدینژاد؛
نگرانی روزنامه کیهان از ادامه افشاگریها
دیگربان : روزنامه کیهان با انتقاد از افشاگریهای حامیان خامنهای و احمدینژاد علیه یکدیگر٬ اعلام کرد «دشمن»، این افشاگریها، انرژیها و نیروهای «بیهدف» را به خدمت گرفته است.
این روزنامه در شماره روز یکشنبه (۱۲ تیر) خود نوشته است: «استراتژیستهای جنگ نرم و کودتای مخملی گفتهاند که باید از شیوه رزمی جوجیتسو بهره برد و از نیروی حریف علیه خود او استفاده کرد.»
کیهان در ادامه نوشته که «هر دولتمرد و نماینده مجلس یا هر گوینده و نویسندهای که اسباب غبار آلودگی فضا، مشتبه شدن باطل به عنوان حق برای مردم و دراز شدن زبان معاندان علیه جبهه حق را فراهم میکند، قطعهای از قطعات جورچین (پازل) دشمن را سرجای خود میچیند.»
این روزنامه در ادامه آورده است: «شبکه رسانهای و تحلیلی وابسته به ناتوی فرهنگی، زرادخانه شلیک خود را اغلب از میان رفتارها و گفتارها و نوشتارهای فاقد مسئولیتشناسی و دوراندیشی و موقعیتشناسی تأمین میکند.»
به نوشته کیهان «برخی رفتارها در حوزه دولت و مجلس و نیز در حوزه نقد و رسانه و تریبون، دلالت بر این معنا میکند که فاعل فعل یا گوینده سخن اصلاً به اثری که فعل یا قول و مصاحبه او در عرصه عمومی و رسانهای برمیانگیزد و تحلیلی که بر آن بار میشود، توجهی ندارد یا اساساً در این باغ نیست که چه نتیجه و تحلیلی از کرده یا گفته او به افکار عمومی پمپاژ میشود.»
یادداشت این روزنامه یک روز پس از آنکه محمود احمدینژاد در یک سخنرانی به طور تلویحی فرماندهان سپاه را «برادران قاچاقچی» نامید٬ منتشر میشود.
در دو ماه گذشته و پس از علنی شدن تنشها میان خامنهای و احمدینژاد٬ هواداران دو طرف افشاگریهای قابل توجهی علیه یکدیگر داشتهاند.
هرچند علی خامنهای در فروردین ماه امسال از مسئولان خواسته بود اختلافات خود را علنی نکنند٬ اما این توصیه مانع از آن نشد که افشاگریهای سیاسی٬ اقتصادی و اجتماعی در چند ماه گذشته متوقف شود.
[تاريخ مطلب: دوازدهم تير ۱۳۹۰ برابر با سوم ژوئيه ۲۰۱۱]
Sunday, July 3, 2011
فرمانده کل سپاه : این ارگان اسکلههایی نظامی در اختیار دارد(!) اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمیدهد
فرمانده کل سپاه : این ارگان اسکلههایی نظامی در اختیار دارد(!) اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمیدهد
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکلههایی نظامی در اختیار دارد اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمیدهد.(دلیل اش هم آن است که او چنین ادعا میکند!)
سردار سرلشگر پاسدار محمدعلی جعفری امروز یکشنبه در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که برخیها میگویند سپاه دارای اسکلههایی است که فعالیت تجاری انجام میدهد، گفت: این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذینفع هستند، مطرح میشود.
وی افزود: این افراد با مطرح کردن چنین بحثهایی، قصد دارند توجه دولت و دستگاههای دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق میافتد، منحرف کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عین حال تصریح کرد: نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی که دارند، اسکلههایی نظامی در اختیارشان است که در آنها هیچوقت بحث تبادل کالا صورت نمیگیرد و این مسایل صحبتهای انحرافی است که مطرح میکنند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکلههایی نظامی در اختیار دارد اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمیدهد.(دلیل اش هم آن است که او چنین ادعا میکند!)
سردار سرلشگر پاسدار محمدعلی جعفری امروز یکشنبه در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که برخیها میگویند سپاه دارای اسکلههایی است که فعالیت تجاری انجام میدهد، گفت: این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذینفع هستند، مطرح میشود.
وی افزود: این افراد با مطرح کردن چنین بحثهایی، قصد دارند توجه دولت و دستگاههای دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق میافتد، منحرف کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عین حال تصریح کرد: نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی که دارند، اسکلههایی نظامی در اختیارشان است که در آنها هیچوقت بحث تبادل کالا صورت نمیگیرد و این مسایل صحبتهای انحرافی است که مطرح میکنند
حکم محمد علی دادخواه: ده سال زندان و محرومیت از تدریس
حکم محمد علی دادخواه: ده سال زندان و محرومیت از تدریس
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بنابر حکم دادگاه اولیه به ده سال زندان، ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و همچنین شلاق و جزای نقدی محکوم شد.
آقای دادخواه ضمن تایید این خبر در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت: "بر اساس این حکم من به ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان به علت براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر ، یک سال زندان به علت تبلیغ علیه نظام و جمهوری اسلامی و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده ام."
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بنابر حکم دادگاه اولیه به ده سال زندان، ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و همچنین شلاق و جزای نقدی محکوم شد.
آقای دادخواه ضمن تایید این خبر در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت: "بر اساس این حکم من به ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان به علت براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر ، یک سال زندان به علت تبلیغ علیه نظام و جمهوری اسلامی و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده ام."
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: اینترنت چمدانی آمریکا سایبر تروریسم است/ ما آمادگی کامل برای مقابله با این موضوع را داریم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: اینترنت چمدانی آمریکا سایبر تروریسم است/ ما آمادگی کامل برای مقابله با این موضوع را داریم
براساس اخبار منتشر شده دولت اوباما برای مبارزه با سانسور و برای ایجاد آزادی بیان برای مردم در نظردارد با بکارگیری فناوریهای جدید اینترنتی دست به فعالیعت هایی بزند.
خبرگزاری مهر مینویسد : دولت آمریکا مدعی شده در حال راه اندازی پروژه ای تحت عناوینی چون "اینترنت چمدانی" ، "اینترنت غیرقابل کشف " ، "اینترنت سایه " و "اینترنت نامرئی" است تا با برپایی شبکههای مستقل اینترنتی و تلفن همراه در داخل کشورهای دیگر که به صورت پنهان از مرزهای کشورها عبور داده می شود با دفترعملیاتی واقع در واشنگتن ارتباط ایجاد کرده و دست به یکسری عملیات روانی در راستای براندازی حکومتهای کشورهای مخالف خود بزند.
رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به طرح "اینترنت چمدانی" دولت آمریکا از توانایی فنی ایران برای مقابله با این پدیده خبر داد و تاکید کرد: برخی از اقداماتی که توسط دولت آمریکا و کشورهای همپیمان آن صورت می گیرد به واقع مصادیق بارز سایبر تروریسم است چرا که این کشورها اظهار می کنند این اقدامات برای ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و دامن زدن به مفاسد اخلاقی و مسائلی از این دست در دیگر کشورها مخالف صورت می گیرد.
وی با اظهار تاسف از اقدام آمریکا برای دامن زدن به این تهاجمات فرهنگی تصریح کرد: اینکه در دنیای متمدن و پیشرفته امروز کشوری که خود ادعای پیشرفت هم دارد برای تشدید تهاجم فرهنگی دست به اینگونه اقدامات بزند بسیار جای تاسف دارد.
تقی پور از برنامه های گسترده ایران برای تولید محتوا در بخش ارتباطات به عنوان یکی از راههای مقابله با تهاجم سایبری آمریکا خبر داد و به مهر گفت: برنامه های گسترده ای در کشور برای تولید محتوا وجود دارد که یکی این از برنامه های اصلی در حوزه زیرساخت های ارتباطی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.
وی افزود: خوشبختانه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای اجرایی در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات، برنامه های وسیعی را برای تولید محتوای دیجیتال در کشور پیش بینی کرده ایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه از نظر فنی مقابله با پدیده ای که تحت عنوان "اینترنت چمدانی" اعلام شده امکانپذیر است خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم که با محتواهای مثبت و سازنده ای که در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و روز به روز نیز در حال توسعه است قطعا شهروندان ما نیازی به استفاده از این شبکه ها در آینده نخواهند داشت.
براساس اخبار منتشر شده دولت اوباما برای مبارزه با سانسور و برای ایجاد آزادی بیان برای مردم در نظردارد با بکارگیری فناوریهای جدید اینترنتی دست به فعالیعت هایی بزند.
خبرگزاری مهر مینویسد : دولت آمریکا مدعی شده در حال راه اندازی پروژه ای تحت عناوینی چون "اینترنت چمدانی" ، "اینترنت غیرقابل کشف " ، "اینترنت سایه " و "اینترنت نامرئی" است تا با برپایی شبکههای مستقل اینترنتی و تلفن همراه در داخل کشورهای دیگر که به صورت پنهان از مرزهای کشورها عبور داده می شود با دفترعملیاتی واقع در واشنگتن ارتباط ایجاد کرده و دست به یکسری عملیات روانی در راستای براندازی حکومتهای کشورهای مخالف خود بزند.
رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به طرح "اینترنت چمدانی" دولت آمریکا از توانایی فنی ایران برای مقابله با این پدیده خبر داد و تاکید کرد: برخی از اقداماتی که توسط دولت آمریکا و کشورهای همپیمان آن صورت می گیرد به واقع مصادیق بارز سایبر تروریسم است چرا که این کشورها اظهار می کنند این اقدامات برای ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و دامن زدن به مفاسد اخلاقی و مسائلی از این دست در دیگر کشورها مخالف صورت می گیرد.
وی با اظهار تاسف از اقدام آمریکا برای دامن زدن به این تهاجمات فرهنگی تصریح کرد: اینکه در دنیای متمدن و پیشرفته امروز کشوری که خود ادعای پیشرفت هم دارد برای تشدید تهاجم فرهنگی دست به اینگونه اقدامات بزند بسیار جای تاسف دارد.
تقی پور از برنامه های گسترده ایران برای تولید محتوا در بخش ارتباطات به عنوان یکی از راههای مقابله با تهاجم سایبری آمریکا خبر داد و به مهر گفت: برنامه های گسترده ای در کشور برای تولید محتوا وجود دارد که یکی این از برنامه های اصلی در حوزه زیرساخت های ارتباطی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.
وی افزود: خوشبختانه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای اجرایی در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات، برنامه های وسیعی را برای تولید محتوای دیجیتال در کشور پیش بینی کرده ایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه از نظر فنی مقابله با پدیده ای که تحت عنوان "اینترنت چمدانی" اعلام شده امکانپذیر است خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم که با محتواهای مثبت و سازنده ای که در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و روز به روز نیز در حال توسعه است قطعا شهروندان ما نیازی به استفاده از این شبکه ها در آینده نخواهند داشت.
اختلاف احمدینژاد و سپاه بر سر قاچاق کالا
اختلاف احمدینژاد و سپاه بر سر قاچاق کالا
دویچه وله : محمود احمدینژاد روز شنبه (۲ ژوئیه/۱۱ تیر) در همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، جابهجایی غیرقانونی کالا در ایران را بسیار گسترده خواند و علت آن را ارتباط قاچاقچیان با «صاحبان قدرت و نفوذ» اعلام کرد.
فرماند سپاه پاسداران یک روز بعد از اظهارات احمدینژاد ورود کالای قاچاق از اسکلههای نظامی را تکذیب کرد و آن را یک بحث انحرافی خواند.
ورود غیرقانونی «کالاهای امنیتی و دفاعی»
ورود کالای قاچاق از اسکلهها و گذرگاههای مرزی که سپاه پاسداران آن را کنترل میکند بحث تازهای نیست و اواخر دههی هفتاد در مجلس هم مطرح شده است. ظاهرا دستکم ۶۰ اسکله و گذرگاه مرزی وجود دارد که توسط نظامیان کنترل میشود و گمرک و دیگر نهادها هیچ نظارتی بر آن ندارند.
احمدینژاد میگوید «باید همه مرزهای غیرقانونی برای هر سازمان، نهادی و دستگاهی که باشد، بسته شود». او بدون نام بردن از نهاد و تشکیلات خاصی بر نکاتی تاکید کرده که منظورش را آشکارتر میکند.
رئیس دولت دهم گفت «اگر کالایی امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی است آنها هم میتوانند از مرز قانونی وارد شوند». او همچنین خاطر نشان کرد «هیچ وزارتخانهای حق ندارد اسکله یا مرزی خارج از کنترل گمرک داشته باشد».
تکذیب و اتهام متقابل فرمانده سپاه
فرمانده کل سپاه محمدعلی جعفری یک روز پس از انتشار متن سخنان احمدینژاد بدون نام بردن از او به این اتهامها پاسخ داد. جعفری اعتراف میکند که نظامیان اسکلههایی در اختیار دارند اما مدعی است «در آنها هیچوقت بحث تبادل کالا صورت نمیگیرد و این مسایل صحبتهای انحرافی است که مطرح میکنند».
خبرگزاری مهر روز یکشنبه (۱۲ تیر) از قول فرمانده سپاه نوشت، افرادی که این بحثها را مطرح میکنند "ذینفع" هستند و «با مطرح کردن چنین بحثهایی، قصد دارند توجه دولت و دستگاههای دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق میافتد، منحرف کنند». برخی از تحلیلگران معتقدند اشارهی جعفری به بازداشت دو نفر از نزدیکان احمدینژاد است که ریاست دو منطقه آزاد تجاری را بر عهده دارند.
سالی ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق
بحث ورود بدون کنترل کالا از مرزهای رسمی از حدود یک سال پیش توسط کمیسیون ویژهای در مجلس در دست رسیدگی است. مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید «بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای که از مرزهای کشور، اسکلهها و مبادی غیر قانونی وارد کشور میشوند ارزشی معادل ۲۰ میلیارد دلار دارند».
عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با سایت خبری فرارو تاکید میکند «ورود این حجم کالا از طریق مرزها و اسکلههای غیرقانونی بیتردید نیازمند یک پشتیبانی قدرتمند، لجستیک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل و نقل و توزیع کالا است».
مطورزاده متهم کردن مرزنشینان به دست داشتن در قاچاق کالا را نادرست میداند و میگوید «عدهای به دنبال ارایه آدرس غلط برای گمراه کردن اذهان عمومی از واقعیتهای موجود در مبادی ورودی و اسکلههای غیرقانونی هستند».
چهار برابر شدن واردات طی یکسال
وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی که روز یکشنبه (۱۲ تیر) در همایش یادشده سخنرانی داشت گفته است «حجم تجارت خارجی کشور در واردات کالا از ١۶ میلیارد دلار در سال ٨٨ به ۶۵ میلیارد دلار در سال ٨٩ رسیده و این وضع در حالی است که ابزار و امکانات نظارتی متناسب با این رشد چهار برابری نبوده است». مطابق برخی از گزارشهایی که در مجلس نیز مطرح شده حدود یک سوم از این کالاها از راه قاچاق وارد کشور میشوند.
ناظران اظهارات احمدینژاد در مورد ورود غیرقانونی «کالاهای امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی» را بیارتباط با اختلافهای اخیر او با وزیر اطلاعات مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای نمیدانند. سپاه در این ماجرا جانب خامنهای را گرفته است.
برخلاف سخنان احمدینژاد وزیر اطلاعات معتقد است، ورود برخی از کالاها از مسیر غیرقانونی «از مصادیق براندازی اقتصادی در کشور قلمداد میشوند».
سایت خبری «هفت صبح» که به حامیان احمدینژاد منسوب است، در واکنش به اظهارات فرماندهی سپاه از او خواسته است درباره «نقل و انتقال کالاهای خاص در بنادر جنوب و بنادر خاکی شرق با آدرسهای مشخص که در ماههای اخیر شدت یافته» توضیحاتی ارائه کند.» برخی از ناظران معتقدند، به این ترتیب به نظر میرسد بحث قاچاق کالا بهانهی جدیدی برای ادامهی جنگ قدرت شده باشد.
دویچه وله : محمود احمدینژاد روز شنبه (۲ ژوئیه/۱۱ تیر) در همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، جابهجایی غیرقانونی کالا در ایران را بسیار گسترده خواند و علت آن را ارتباط قاچاقچیان با «صاحبان قدرت و نفوذ» اعلام کرد.
فرماند سپاه پاسداران یک روز بعد از اظهارات احمدینژاد ورود کالای قاچاق از اسکلههای نظامی را تکذیب کرد و آن را یک بحث انحرافی خواند.
ورود غیرقانونی «کالاهای امنیتی و دفاعی»
ورود کالای قاچاق از اسکلهها و گذرگاههای مرزی که سپاه پاسداران آن را کنترل میکند بحث تازهای نیست و اواخر دههی هفتاد در مجلس هم مطرح شده است. ظاهرا دستکم ۶۰ اسکله و گذرگاه مرزی وجود دارد که توسط نظامیان کنترل میشود و گمرک و دیگر نهادها هیچ نظارتی بر آن ندارند.
احمدینژاد میگوید «باید همه مرزهای غیرقانونی برای هر سازمان، نهادی و دستگاهی که باشد، بسته شود». او بدون نام بردن از نهاد و تشکیلات خاصی بر نکاتی تاکید کرده که منظورش را آشکارتر میکند.
رئیس دولت دهم گفت «اگر کالایی امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی است آنها هم میتوانند از مرز قانونی وارد شوند». او همچنین خاطر نشان کرد «هیچ وزارتخانهای حق ندارد اسکله یا مرزی خارج از کنترل گمرک داشته باشد».
تکذیب و اتهام متقابل فرمانده سپاه
فرمانده کل سپاه محمدعلی جعفری یک روز پس از انتشار متن سخنان احمدینژاد بدون نام بردن از او به این اتهامها پاسخ داد. جعفری اعتراف میکند که نظامیان اسکلههایی در اختیار دارند اما مدعی است «در آنها هیچوقت بحث تبادل کالا صورت نمیگیرد و این مسایل صحبتهای انحرافی است که مطرح میکنند».
خبرگزاری مهر روز یکشنبه (۱۲ تیر) از قول فرمانده سپاه نوشت، افرادی که این بحثها را مطرح میکنند "ذینفع" هستند و «با مطرح کردن چنین بحثهایی، قصد دارند توجه دولت و دستگاههای دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق میافتد، منحرف کنند». برخی از تحلیلگران معتقدند اشارهی جعفری به بازداشت دو نفر از نزدیکان احمدینژاد است که ریاست دو منطقه آزاد تجاری را بر عهده دارند.
سالی ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق
بحث ورود بدون کنترل کالا از مرزهای رسمی از حدود یک سال پیش توسط کمیسیون ویژهای در مجلس در دست رسیدگی است. مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید «بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای که از مرزهای کشور، اسکلهها و مبادی غیر قانونی وارد کشور میشوند ارزشی معادل ۲۰ میلیارد دلار دارند».
عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با سایت خبری فرارو تاکید میکند «ورود این حجم کالا از طریق مرزها و اسکلههای غیرقانونی بیتردید نیازمند یک پشتیبانی قدرتمند، لجستیک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل و نقل و توزیع کالا است».
مطورزاده متهم کردن مرزنشینان به دست داشتن در قاچاق کالا را نادرست میداند و میگوید «عدهای به دنبال ارایه آدرس غلط برای گمراه کردن اذهان عمومی از واقعیتهای موجود در مبادی ورودی و اسکلههای غیرقانونی هستند».
چهار برابر شدن واردات طی یکسال
وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی که روز یکشنبه (۱۲ تیر) در همایش یادشده سخنرانی داشت گفته است «حجم تجارت خارجی کشور در واردات کالا از ١۶ میلیارد دلار در سال ٨٨ به ۶۵ میلیارد دلار در سال ٨٩ رسیده و این وضع در حالی است که ابزار و امکانات نظارتی متناسب با این رشد چهار برابری نبوده است». مطابق برخی از گزارشهایی که در مجلس نیز مطرح شده حدود یک سوم از این کالاها از راه قاچاق وارد کشور میشوند.
ناظران اظهارات احمدینژاد در مورد ورود غیرقانونی «کالاهای امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی» را بیارتباط با اختلافهای اخیر او با وزیر اطلاعات مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای نمیدانند. سپاه در این ماجرا جانب خامنهای را گرفته است.
برخلاف سخنان احمدینژاد وزیر اطلاعات معتقد است، ورود برخی از کالاها از مسیر غیرقانونی «از مصادیق براندازی اقتصادی در کشور قلمداد میشوند».
سایت خبری «هفت صبح» که به حامیان احمدینژاد منسوب است، در واکنش به اظهارات فرماندهی سپاه از او خواسته است درباره «نقل و انتقال کالاهای خاص در بنادر جنوب و بنادر خاکی شرق با آدرسهای مشخص که در ماههای اخیر شدت یافته» توضیحاتی ارائه کند.» برخی از ناظران معتقدند، به این ترتیب به نظر میرسد بحث قاچاق کالا بهانهی جدیدی برای ادامهی جنگ قدرت شده باشد.
گفتند آزادی ها محدود به چارچوب ولایت مطلقه فقیه
ماموران دادستانی با حکم جلب به دفتر صدیقه وسمقی رفتند و این فعال اصلاح طلب به "روز" گفت که وکیلش برای پی گیری موضوع به دادستانی مراجعه خواهد کرد.
دفتر خانم وسمقی پیش از این محل کمیته پی گیری جانباختگان و بازداشت شدگان بود. کمیته ای که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده بود اما با برخوردهای امنیتی و قضایی از ادامه کار بازماند؛ مسولان این کمیته یعنی دکترعلیرضا بهشتی و مرتضی الویری بازداشت شدند و مدارک و اسناد آن توسط ماموران امنیتی ضبط شد.
خانم وسمقی می گوید که دفترش از آن تاریخ فعالیتی نداشته و در ماههای اخیر یک انجمن خیریه که به کودکان بی سرپرست و بیمار خدمات ارائه میدهد در این دفتر مستقر و مشغول به کار بودند.
از مریم مجد، عکاس خبری نیز هیچ خبری نیست و همزمان محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی در مصاحبه با "روز" از نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد.
طی روزهای گذشته برخی وب سایت ها نوشته بودند که حکم اعدام این کشیش از سوی دیوان عالی کشور تایید شده اما آقای دادخواه به "روز" می گوید: دیوان عالی کشور حکم را تایید نکرده بلکه نقض کرده و منتهی گفته که باید آقای ندرخانی توبه کند.
وکیل یوسف ندرخانی می افزاید: اکنون پرونده منوط به توبه آقای ندرخانی است. اگر او توبه نکند پرونده اش مجددا به دادگاه اولیه در رشت فرتساده می شود تا از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.
یوسف ندرخانی، کشیش 32 ساله ای است که از دین اسلام به دین مسیحیت گرویده. او به جرم ارتداد محکوم به اعدام شده؛ جرمی که در قوانین جزایی ایران وجود ندارد و از این جهت آقای دادخواه می گوید: ارتداد در قوانین وجود ندارد و لذا نمی توان به این جرم موکلم را محکوم کرد مگر اینکه بگویند ازاساعه ادب به پیامبر توبه کند که در این جهت نیز باید بگویم موکل من اساعه ادبی به پیامبر نکرده است.
روز گذشته برخی گزارش ها از صدور حکم دادگاه آقای دادخواه نیز خبر میدادند؛ یکسال حبس تعزیری و محرومیت مادام العمر از حرفه وکالت. از این وکیل دادگستری در همین زمینه می پرسم و می گوید: هنوز به من هیج حکمی ابلاغ نشده و صبح به دادگاه خواهم رفت تا پی گیری کنم.
محمد علی دادخواه، از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و مدنی است که تیر ماه 88 بازداشت و با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود.
10 روز بی خبری از مریم مجد
از مریم مجد، عکاس خبرنگاری که قبل از سفر به آلمان برای عکاسی از مسابقات جام جهانی فوتبال زنان بازداشت شده، هیچ خبری در دست نیست.
آخرین تماس این عکاس خبری مربوط به ده روز پیش بوده و یک یاز نزدیکانش به "روز" می گوید: گفته بودند که امکان ملاقات با خانواده را فراهم خواهند کرد اما متاسفانه از ده روز پیش مریم تماس تلفنی هم نداشته و همین مساله به شدت خانواده و نزدیکان او را نگران کرده است.
او می افزاید: مریم فعلا وکیلی در این مرحله ندارد چون می گویند که در مرحله تحقیقات و بازجوییف وکیل نمی تواند در پرونده ورود کند از طرفی هنوز دقیقا نمیدانیم مریم کجا نگهداری می شود. پرونده او در شعبه 14 دادگاه انقلاب است و تنها به صورت کلی شنیده ایم که بازداشت شدگان این شعبه در 209 اوین هستند اما بیش از این چیزی نمیدانیم.
او با تاکید بر اینکه مریم یک عکاس خبری هست که همیشه فعالیت هایش شفاف و روشن بوده می گوید: مریم اصلا آدمی سیاسی نبود و هیچ وقت هم کاری به سیاست نداشت او به کار حرفه ای خودش مشغول بود و خود بازپرس پرونده اش هم می گوید که مساله خاصی نیست و به زودی آزاد می شود و...
او میگوید: دفعه آخری که مریم زنگ زده خیلی به هم ریخته بود گریه میکرد و از خانواده اش میخواسته که پی گیری کنند. خیلی خسته و دلتنگ بوده و امیدواریم هر چه سریع تر آزادش کنند.
هجوم به دفتر صدیقه وسمقی
روز دوشنبه دفتر صدیقه وسمقی در تهران از سوی ماموران دادستانی مورد تفتیش قرار گرفت و آنها وسایل شخصی خانم وسمقی را با خود بردند.
صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده و فعال اصلاح طلب است که اکنون به عنوان استاد مهمان در یکی از دانشگاههای آلمان مشغول به تدریس است.
از او درباره علت تفتیش دفتر کارش می پرسم و همچنین حکم جلبی که ماموران برای جلب او در دست داشته اند. خانم وسمقی می گوید: کاش جواب سوالات شما پیش من بود اما متاسفانه این سوالات را باید از کسانی بپرسید که این کارها را می کنند که این هم شدنی نیست. این نتیجه وجود یک حاکمیت و یک حکومت غیر پاسخگو است.
این فعال اصلاح طلب می افزاید: خود من در بازجویی هایی که از من می شد مدام از آقایان می پرسیدم که دلیل این همه رفتار غیرقانونی شما چیست؟ چرا در زندان ها شکنجه میکند چرا سر زندانیان را در کاسه توالت می کنید؟ چرا با زنان رفتار زشتی میکنید و زنان ومردان را وادار میکنید علیه خود اعتراف کنند؟ چرا این همه انسان را در خیابان ها کشتید و..... در پاسخ فقط به من می گفتند که همه اینها دروغ و نسبت هایی است که معاندین و دشمنان به نظام نسبت میدهند. البته هم آنها خوب می دانستند و هم من که این پاسخ شان کاملا نادرست و غیر واقعی است.
به خانم وسمقی می گویم شما در آلمان مشغول به تدریس هستید و چرا یکباره به دفترتان رفته و قصد بازداشت شما را داشته اند؟ می گوید: هیچ خبر تازه ای ندارم حکم جلب را برده بودند و من از وکیلم خواسته ام به دادستانی اوین مراجعه کند و موضوع را پی گیری کند. حداقل بدانیم مساله چیست.
دفتر خانم وسمقی پیش تر، محل کمیته پی گیری امور آسیب دیدگان و بازداشت شدگان بعد از انتخابات بود که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده بود. اسناد و مدارک این کمیته بعد از حمله ماموران امنیتی توقیف شد و مسولین آن به زندان رفتند. خانم وسمقی در این زمینه می گوید: دفتر مرا پلمپ نکردند اما دیگر آن کمیته نتوانست به فعالیت های انسانی خود ادامه دهد. بعد از آن جریان دیگر دفتر من هم هیچ فعالیتی نداشت تا این اواخر که یک موسسه خیریه در قسمتی از دفتر من مشغول فعالیت هستند و برای حمایت از کودکان بی سرپرست و بیمار فعالیت میکنند اما نمیدانم در این شرایط چرا به دفتر هجوم برده اند و با کسانی که هیچ ربطی به فعالیت های ما داشته اند برخورد کرده اند. من نبودم و نمیدانم آیا بازپرس با این ماموران بوده یا نه و چه نوع برخوردی کرده اند و اصلا حق ورود به دفتر شخصی مرا چون من حضور نداشتم نداشتند مگر در موردی بسیار خاص. به هر حال وکیل موضوع را پی گیری میکند.
از این شاعر و نویسنده درباره بازجویی هایی که داشته می پرسم و می گوید: درباره مواضع اعتراضی من به نتیجه انتخابات و اشعار من بود. اعتراض میکردند که چرا دفترت را در اختیار عوامل فتنه قرار دادی. منظورشان هم کمیته پی گیری آسیب دیدگان و بازداشت شدگان بود. من هم گفتم که این فتنه چیزی است که شما ساختید. اعتراض قانونی و مسالمت آمیز مردم به نتیجه انتخابات اسمش فتنه نیست. کسانی فتنه را به وجود آوردند که در انتخابات تقلب کردند و به اعتراض مسالمت آمیز مردم با خشونت جواب دادند. بعد هم تاکید داشتم که من یک شاعر و نویسنده هستم که هر وقت در کشورم اتفاقی می افتد که ببینم خلاف منطق و خلاف قانون و مخالف آزادی های مشروع ما است با قلم ام به این رفتارهای ناهنجار اعتراض میکنم و این حق من است و این آزادی باید وجو داشته باشد اما به من گفتند که آزادی های شما محدود به چارچوب ولایت مطلقه فقیه است. من هم گفتم که من معنای این جور آزادی را نمی فهمم و چنین تعریفی را قبول ندارم و ولایت مطلقه نمی تواند آزادی های انسانی و مشروع ما را محدود کند.
دفتر خانم وسمقی پیش از این محل کمیته پی گیری جانباختگان و بازداشت شدگان بود. کمیته ای که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده بود اما با برخوردهای امنیتی و قضایی از ادامه کار بازماند؛ مسولان این کمیته یعنی دکترعلیرضا بهشتی و مرتضی الویری بازداشت شدند و مدارک و اسناد آن توسط ماموران امنیتی ضبط شد.
خانم وسمقی می گوید که دفترش از آن تاریخ فعالیتی نداشته و در ماههای اخیر یک انجمن خیریه که به کودکان بی سرپرست و بیمار خدمات ارائه میدهد در این دفتر مستقر و مشغول به کار بودند.
از مریم مجد، عکاس خبری نیز هیچ خبری نیست و همزمان محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی در مصاحبه با "روز" از نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد.
طی روزهای گذشته برخی وب سایت ها نوشته بودند که حکم اعدام این کشیش از سوی دیوان عالی کشور تایید شده اما آقای دادخواه به "روز" می گوید: دیوان عالی کشور حکم را تایید نکرده بلکه نقض کرده و منتهی گفته که باید آقای ندرخانی توبه کند.
وکیل یوسف ندرخانی می افزاید: اکنون پرونده منوط به توبه آقای ندرخانی است. اگر او توبه نکند پرونده اش مجددا به دادگاه اولیه در رشت فرتساده می شود تا از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.
یوسف ندرخانی، کشیش 32 ساله ای است که از دین اسلام به دین مسیحیت گرویده. او به جرم ارتداد محکوم به اعدام شده؛ جرمی که در قوانین جزایی ایران وجود ندارد و از این جهت آقای دادخواه می گوید: ارتداد در قوانین وجود ندارد و لذا نمی توان به این جرم موکلم را محکوم کرد مگر اینکه بگویند ازاساعه ادب به پیامبر توبه کند که در این جهت نیز باید بگویم موکل من اساعه ادبی به پیامبر نکرده است.
روز گذشته برخی گزارش ها از صدور حکم دادگاه آقای دادخواه نیز خبر میدادند؛ یکسال حبس تعزیری و محرومیت مادام العمر از حرفه وکالت. از این وکیل دادگستری در همین زمینه می پرسم و می گوید: هنوز به من هیج حکمی ابلاغ نشده و صبح به دادگاه خواهم رفت تا پی گیری کنم.
محمد علی دادخواه، از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و مدنی است که تیر ماه 88 بازداشت و با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود.
10 روز بی خبری از مریم مجد
از مریم مجد، عکاس خبرنگاری که قبل از سفر به آلمان برای عکاسی از مسابقات جام جهانی فوتبال زنان بازداشت شده، هیچ خبری در دست نیست.
آخرین تماس این عکاس خبری مربوط به ده روز پیش بوده و یک یاز نزدیکانش به "روز" می گوید: گفته بودند که امکان ملاقات با خانواده را فراهم خواهند کرد اما متاسفانه از ده روز پیش مریم تماس تلفنی هم نداشته و همین مساله به شدت خانواده و نزدیکان او را نگران کرده است.
او می افزاید: مریم فعلا وکیلی در این مرحله ندارد چون می گویند که در مرحله تحقیقات و بازجوییف وکیل نمی تواند در پرونده ورود کند از طرفی هنوز دقیقا نمیدانیم مریم کجا نگهداری می شود. پرونده او در شعبه 14 دادگاه انقلاب است و تنها به صورت کلی شنیده ایم که بازداشت شدگان این شعبه در 209 اوین هستند اما بیش از این چیزی نمیدانیم.
او با تاکید بر اینکه مریم یک عکاس خبری هست که همیشه فعالیت هایش شفاف و روشن بوده می گوید: مریم اصلا آدمی سیاسی نبود و هیچ وقت هم کاری به سیاست نداشت او به کار حرفه ای خودش مشغول بود و خود بازپرس پرونده اش هم می گوید که مساله خاصی نیست و به زودی آزاد می شود و...
او میگوید: دفعه آخری که مریم زنگ زده خیلی به هم ریخته بود گریه میکرد و از خانواده اش میخواسته که پی گیری کنند. خیلی خسته و دلتنگ بوده و امیدواریم هر چه سریع تر آزادش کنند.
هجوم به دفتر صدیقه وسمقی
روز دوشنبه دفتر صدیقه وسمقی در تهران از سوی ماموران دادستانی مورد تفتیش قرار گرفت و آنها وسایل شخصی خانم وسمقی را با خود بردند.
صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده و فعال اصلاح طلب است که اکنون به عنوان استاد مهمان در یکی از دانشگاههای آلمان مشغول به تدریس است.
از او درباره علت تفتیش دفتر کارش می پرسم و همچنین حکم جلبی که ماموران برای جلب او در دست داشته اند. خانم وسمقی می گوید: کاش جواب سوالات شما پیش من بود اما متاسفانه این سوالات را باید از کسانی بپرسید که این کارها را می کنند که این هم شدنی نیست. این نتیجه وجود یک حاکمیت و یک حکومت غیر پاسخگو است.
این فعال اصلاح طلب می افزاید: خود من در بازجویی هایی که از من می شد مدام از آقایان می پرسیدم که دلیل این همه رفتار غیرقانونی شما چیست؟ چرا در زندان ها شکنجه میکند چرا سر زندانیان را در کاسه توالت می کنید؟ چرا با زنان رفتار زشتی میکنید و زنان ومردان را وادار میکنید علیه خود اعتراف کنند؟ چرا این همه انسان را در خیابان ها کشتید و..... در پاسخ فقط به من می گفتند که همه اینها دروغ و نسبت هایی است که معاندین و دشمنان به نظام نسبت میدهند. البته هم آنها خوب می دانستند و هم من که این پاسخ شان کاملا نادرست و غیر واقعی است.
به خانم وسمقی می گویم شما در آلمان مشغول به تدریس هستید و چرا یکباره به دفترتان رفته و قصد بازداشت شما را داشته اند؟ می گوید: هیچ خبر تازه ای ندارم حکم جلب را برده بودند و من از وکیلم خواسته ام به دادستانی اوین مراجعه کند و موضوع را پی گیری کند. حداقل بدانیم مساله چیست.
دفتر خانم وسمقی پیش تر، محل کمیته پی گیری امور آسیب دیدگان و بازداشت شدگان بعد از انتخابات بود که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده بود. اسناد و مدارک این کمیته بعد از حمله ماموران امنیتی توقیف شد و مسولین آن به زندان رفتند. خانم وسمقی در این زمینه می گوید: دفتر مرا پلمپ نکردند اما دیگر آن کمیته نتوانست به فعالیت های انسانی خود ادامه دهد. بعد از آن جریان دیگر دفتر من هم هیچ فعالیتی نداشت تا این اواخر که یک موسسه خیریه در قسمتی از دفتر من مشغول فعالیت هستند و برای حمایت از کودکان بی سرپرست و بیمار فعالیت میکنند اما نمیدانم در این شرایط چرا به دفتر هجوم برده اند و با کسانی که هیچ ربطی به فعالیت های ما داشته اند برخورد کرده اند. من نبودم و نمیدانم آیا بازپرس با این ماموران بوده یا نه و چه نوع برخوردی کرده اند و اصلا حق ورود به دفتر شخصی مرا چون من حضور نداشتم نداشتند مگر در موردی بسیار خاص. به هر حال وکیل موضوع را پی گیری میکند.
از این شاعر و نویسنده درباره بازجویی هایی که داشته می پرسم و می گوید: درباره مواضع اعتراضی من به نتیجه انتخابات و اشعار من بود. اعتراض میکردند که چرا دفترت را در اختیار عوامل فتنه قرار دادی. منظورشان هم کمیته پی گیری آسیب دیدگان و بازداشت شدگان بود. من هم گفتم که این فتنه چیزی است که شما ساختید. اعتراض قانونی و مسالمت آمیز مردم به نتیجه انتخابات اسمش فتنه نیست. کسانی فتنه را به وجود آوردند که در انتخابات تقلب کردند و به اعتراض مسالمت آمیز مردم با خشونت جواب دادند. بعد هم تاکید داشتم که من یک شاعر و نویسنده هستم که هر وقت در کشورم اتفاقی می افتد که ببینم خلاف منطق و خلاف قانون و مخالف آزادی های مشروع ما است با قلم ام به این رفتارهای ناهنجار اعتراض میکنم و این حق من است و این آزادی باید وجو داشته باشد اما به من گفتند که آزادی های شما محدود به چارچوب ولایت مطلقه فقیه است. من هم گفتم که من معنای این جور آزادی را نمی فهمم و چنین تعریفی را قبول ندارم و ولایت مطلقه نمی تواند آزادی های انسانی و مشروع ما را محدود کند.
نظر خامنه ای درباره سوال از احمدی نژاد چیست؟
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روایت های متفاوتی را از نظر آیت الله خامنه ای درباره طرح سوال از محمود احمدی نژاد بیان می کنند.
در حالی که علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای تهران می گوید که رهبر جمهوری اسلامی سوال از احمدی نژاد و حتی استیضاح او را "حق" مجلس می داند، سید محمدجواد ابطحی، دیگر نماینده اصولگرا می گوید که آیت الله خامنه ای با این مسئله مخالف است.
مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در این زمینه به "روز" می گوید: "رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او مرکز ثقل قدرت در ساخت سیاسی کنونی ایران است و طرح سوال 100 نماینده مجلس از رئیس جمهور به طور طبیعی نمی تواند بدون در نظر گرفتن یا اطلاع از نظر ضمنی این مجموعه صورت گرفته باشد."
به گفته کاظمیان، آیت الله خامنه ای تلاش می کند تا با استفاده همزمان از "دو اهرم تشویق و تهدید" بتواند باند فکری – سیاسی احمدی نژاد و مشایی را مهار کرده و اقتدار و مرکزیت خود را به عنوان قدرتمندترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی حفظ کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی، دلیل تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای "مهار" جریان حاکم بر دولت را در این می داند که به گفته او "آقای خامنه ای، برکناری رئیس دولت را با توجه به حمایت بی سابقه اش از احمدی نژاد چه در دور اول و چه پس از انتخابات رسوای سال 88، نوعی آبروریزی برای خود می داند."
کاظمیان اضافه می کند که ارائه طرح سوال یکصد نماینده از احمدی نژاد به هیئت رئیسه مجلس، استفاده ساخت قدرت در ایران از اهرم "تهدید" علیه رئیس دولت و جریان حامی او بوده اما سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در انتقاد از رفتار نمایندگان در قبال احمدی نژاد در جلسه رای اعتماد به وزیر ورزش، وجهه "تشویقی" این مکانیسم بوده است.
او می گوید تا زمانی که این مکانیسم در مهار "باند امنیتی – رانتی احمدی نژاد و مشایی" مثمر ثمر باشد، ادامه خواهد یافت اما در عین حال اضافه می کند که نفس به جریان افتادن طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس به معنای این است که رئیس دولت به "خط قرمز قدرت" در جمهوری اسلامی نزدیک شده و در صورت ادامه روند گذشته، باید منتظر برخوردهای جدی تر مانند برخوردهای قضایی یا برخورد قانونی مجلس با او بود.
همه کارت زردهای احمدی نژاد
طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی، پیش از ظهر روز یکشنبه پنجم تیرماه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.
علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران که در سال های گذشته اصلی ترین پیگیر این طرح در مجلس بوده، همان روز در گفت و گو با سایت "خبرآنلاین" گفت که سؤال از احمدی نژاد با "صد امضاء" به محمدرضا باهنر رئیس وقت جلسه علنی مجلس تحویل داده شد.
به گفته مطهری، باهنر این طرح را "تایید وصول" کرد و "در واقع سؤال از رئیس جمهور به جریان افتاد."
او افزود: "در این نامه یازده سؤال مطرح شده، سه سؤال اقتصادی، سه سؤال درباره اجرای قانون، سه سؤال سیاسی و دو سؤال فرهنگی."
خبرگزاری مهر نیز در گزارش مشابهی، مهمترین محورهای این طرح سؤال را "تخلفات قانونی دولت ازجمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور" اعلام کرد.
آنگونه که نمایندگان مجلس اصولگرا می گویند، محمود احمدینژاد پیش از این به خاطر عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت، یک "کارت زرد" از مجلس گرفته بود. او همچنین به علت تخصیص بودجه به یارانه صنعت در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از محل غیرقانونی فروش فولاد هرمزگان، "دو اخطاره" شده است.
اما در عین حال، به گزارش خبرآنلاین، با وجود قرائت دو گزارش کمیسیون اصل نود از تخلفات احمدی نژاد در صحن علنی مجلس، تنها گزارش مربوط به یارانه صنعت با رأی نمایندگان مصوب شد و به قوه قضائیه رفت، اما نمایندگان از انجام رأیگیری برای گزارش دوم که محمود احمدینژاد را "سه اخطاره" میکرد و او را رسماً در معرض سؤال قرار میداد، چشمپوشی کردند.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه هفته گذشته در این ارتباط گفت که "هر گزارش این کمیسیون که آراء اکثریت نمایندگان را کسب کند، به منزله یک کارت زرد به رئیس جمهور محسوب میشود و اگر تعداد کارت زردها به سه عدد برسد به طور خودکار استیضاح وی در دستور کار مجلس قرار میگیرد."
او همچنین خبر داد که این کمیسیون چهار گزارش درباره شکایت از محمود احمدینژاد تهیه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی در اختیار هیئت رییسه مجلس قرار داده است.
مصلحت
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظرف یک ماه در مجلس حضور یابد و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد.
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران مانند مرتضی کاظمیان معتقد هستند که به جریان انداختن طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس بدون اخذ موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی یا دفتر او امکان پذیر نیست.
این گمانه زنی به خصوص آنگاه تقویت شد که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گزارش داد که اکثریت هیئت رئیسه سوال از رئیس جمهور در مجلس را به "مصلحت" نمیدانند.
محمد ابراهیم نکونام گفت که بعید میداند این طرح در مجلس عملی شود.
او در توضیح این مسئله افزود: "برخی از دوستان (نمایندگان مجلس) طرح سوال از رئیس جمهوری را تهیه کردهاند، اما به سرانجام نرسیده است و بعید میدانم که این طرح در مجلس عملی شود."
به گزارش ایرنا، نکونام همچنین با اشاره به تحریمها و به گفته او "تلاشهای استکبار جهانی" برای "بایکوت کردن" جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که در این شرایط، کشور "گنجایش طرح چنین سوالاتی را ندارد."
روز گذشته نیز روح الله حسینیان نماینده اصولگرای تهران و رئیس فراكسیون انقلاب اسلامی (حامیان احمدی نژاد) در گفتوگو با فارس، با اشاره به طرح سؤال از رئیس جمهور كه به امضای یكصد نماینده مجلس رسیده است گفت كه بعید میداند این طرح در صحن علنی مطرح شود.
او همچنین با بیان اینكه مصلحت نیست طرح سؤال از رئیس جمهور بنا به شرایط منطقه و شرایط داخلی مطرح شود، افزود: "اكنون جهان اسلام در حال بیداری است و چشم همه دنیا به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك الگوی رفتاری و موفق از یك نظام اسلامی است؛ بنابراین با توجه به این شرایط مصلحت نیست طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مطرح شود. "
حسینیان در عین حال به طور ضمنی مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این طرح را نیز مورد اشاره قرار داد: "متأسفانه كسانی كه طرح سؤال از رئیس جمهور را پیگیری میكنند بیشتر بر مبنای رفتار شخصی خودشان این كار را كردهاند و با توجه به ملاقات اخیر نمایندگان با رهبر معظم انقلاب، قطعا طرح سؤال از رئیس جمهور مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست."
روایت های متفاوت از نظر رهبر
این در حالی است که علی مطهری معتقد است نمی توان هیچ ارتباطی بین جلسه اخیر نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه ای با منتفی شدن سوال از احمدی نژاد برقرار کرد.
او در واکنش به اظهارات حسینیان به سایت تابناک گفت: "ظاهرا آقای حسینیان تصورشان از سئوال از رئیسجمهور چیزی شبیه كودتاست و شاید ایشان سئوال را با استیضاح اشتباه گرفتهاند."
مطهری افزود: "در آن ملاقات رهبر انقلاب فرمودند "زمانی كه شخصی و از جمله رئیسجمهور در حال سخن گفتن است اگر مخالف سخن او هستید با گفتن "دو دو" حرف او را قطع نكنید". قبلا هم این توصیه را درباره نمایندگان نسبت به یكدیگر فرموده بودند. این چه ربطی به سئوال از رئیسجمهور دارد؟ به علاوه در آن جلسه رهبر انقلاب بر حق نمایندگان در سئوال و استیضاح تاكید كردند."
مسئله ای که در یادداشت علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای تهران هم مورد اشاره قرار گرفته است، در یادداشتی که آن را در سایت خبری جهان نیوز منتشر کرده، نوشته است که آیت الله خامنه ای، سوال یا حتی استیضاح را "حق محفوظ" نمایندگان می داند.
با این حال به نوشته زاکانی، رهبر جمهوری اسلامی "اهانت و بیاحترامی" به رئیس دولت را امری "ناپسند و مذموم" می داند.
این در حالی است که سید محمدجواد ابطحی، نماینده عضو فراکسیون حامیان دولت (انقلاب اسلامی) روز گذشته از مخالفت آیت الله خامنه ای با طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس خبر داد.
او به خبرگزاری فارس گفت: "اگر مطهری به این اعتقاد برسد كه مقام معظم رهبری نیز در شرایط فعلی به طرح سوال از رئیسجمهور رضایت ندارند و آن را لازم نمیدانند، ابراز علاقه كرده كه طرح خود را پس بگیرد."
عضو اصولگرای مجلس همچنین مدعی بازپس گیری امضای 20 نماینده از پای طرح سوال شد و افزود: "بنابراین مطرح شدن طرح سوال از رئیسجمهور در صحن علنی فعلا منتفی است."
در حالی که علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای تهران می گوید که رهبر جمهوری اسلامی سوال از احمدی نژاد و حتی استیضاح او را "حق" مجلس می داند، سید محمدجواد ابطحی، دیگر نماینده اصولگرا می گوید که آیت الله خامنه ای با این مسئله مخالف است.
مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در این زمینه به "روز" می گوید: "رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او مرکز ثقل قدرت در ساخت سیاسی کنونی ایران است و طرح سوال 100 نماینده مجلس از رئیس جمهور به طور طبیعی نمی تواند بدون در نظر گرفتن یا اطلاع از نظر ضمنی این مجموعه صورت گرفته باشد."
به گفته کاظمیان، آیت الله خامنه ای تلاش می کند تا با استفاده همزمان از "دو اهرم تشویق و تهدید" بتواند باند فکری – سیاسی احمدی نژاد و مشایی را مهار کرده و اقتدار و مرکزیت خود را به عنوان قدرتمندترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی حفظ کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی، دلیل تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای "مهار" جریان حاکم بر دولت را در این می داند که به گفته او "آقای خامنه ای، برکناری رئیس دولت را با توجه به حمایت بی سابقه اش از احمدی نژاد چه در دور اول و چه پس از انتخابات رسوای سال 88، نوعی آبروریزی برای خود می داند."
کاظمیان اضافه می کند که ارائه طرح سوال یکصد نماینده از احمدی نژاد به هیئت رئیسه مجلس، استفاده ساخت قدرت در ایران از اهرم "تهدید" علیه رئیس دولت و جریان حامی او بوده اما سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در انتقاد از رفتار نمایندگان در قبال احمدی نژاد در جلسه رای اعتماد به وزیر ورزش، وجهه "تشویقی" این مکانیسم بوده است.
او می گوید تا زمانی که این مکانیسم در مهار "باند امنیتی – رانتی احمدی نژاد و مشایی" مثمر ثمر باشد، ادامه خواهد یافت اما در عین حال اضافه می کند که نفس به جریان افتادن طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس به معنای این است که رئیس دولت به "خط قرمز قدرت" در جمهوری اسلامی نزدیک شده و در صورت ادامه روند گذشته، باید منتظر برخوردهای جدی تر مانند برخوردهای قضایی یا برخورد قانونی مجلس با او بود.
همه کارت زردهای احمدی نژاد
طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی، پیش از ظهر روز یکشنبه پنجم تیرماه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.
علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران که در سال های گذشته اصلی ترین پیگیر این طرح در مجلس بوده، همان روز در گفت و گو با سایت "خبرآنلاین" گفت که سؤال از احمدی نژاد با "صد امضاء" به محمدرضا باهنر رئیس وقت جلسه علنی مجلس تحویل داده شد.
به گفته مطهری، باهنر این طرح را "تایید وصول" کرد و "در واقع سؤال از رئیس جمهور به جریان افتاد."
او افزود: "در این نامه یازده سؤال مطرح شده، سه سؤال اقتصادی، سه سؤال درباره اجرای قانون، سه سؤال سیاسی و دو سؤال فرهنگی."
خبرگزاری مهر نیز در گزارش مشابهی، مهمترین محورهای این طرح سؤال را "تخلفات قانونی دولت ازجمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور" اعلام کرد.
آنگونه که نمایندگان مجلس اصولگرا می گویند، محمود احمدینژاد پیش از این به خاطر عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت، یک "کارت زرد" از مجلس گرفته بود. او همچنین به علت تخصیص بودجه به یارانه صنعت در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از محل غیرقانونی فروش فولاد هرمزگان، "دو اخطاره" شده است.
اما در عین حال، به گزارش خبرآنلاین، با وجود قرائت دو گزارش کمیسیون اصل نود از تخلفات احمدی نژاد در صحن علنی مجلس، تنها گزارش مربوط به یارانه صنعت با رأی نمایندگان مصوب شد و به قوه قضائیه رفت، اما نمایندگان از انجام رأیگیری برای گزارش دوم که محمود احمدینژاد را "سه اخطاره" میکرد و او را رسماً در معرض سؤال قرار میداد، چشمپوشی کردند.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه هفته گذشته در این ارتباط گفت که "هر گزارش این کمیسیون که آراء اکثریت نمایندگان را کسب کند، به منزله یک کارت زرد به رئیس جمهور محسوب میشود و اگر تعداد کارت زردها به سه عدد برسد به طور خودکار استیضاح وی در دستور کار مجلس قرار میگیرد."
او همچنین خبر داد که این کمیسیون چهار گزارش درباره شکایت از محمود احمدینژاد تهیه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی در اختیار هیئت رییسه مجلس قرار داده است.
مصلحت
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظرف یک ماه در مجلس حضور یابد و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد.
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران مانند مرتضی کاظمیان معتقد هستند که به جریان انداختن طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس بدون اخذ موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی یا دفتر او امکان پذیر نیست.
این گمانه زنی به خصوص آنگاه تقویت شد که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گزارش داد که اکثریت هیئت رئیسه سوال از رئیس جمهور در مجلس را به "مصلحت" نمیدانند.
محمد ابراهیم نکونام گفت که بعید میداند این طرح در مجلس عملی شود.
او در توضیح این مسئله افزود: "برخی از دوستان (نمایندگان مجلس) طرح سوال از رئیس جمهوری را تهیه کردهاند، اما به سرانجام نرسیده است و بعید میدانم که این طرح در مجلس عملی شود."
به گزارش ایرنا، نکونام همچنین با اشاره به تحریمها و به گفته او "تلاشهای استکبار جهانی" برای "بایکوت کردن" جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که در این شرایط، کشور "گنجایش طرح چنین سوالاتی را ندارد."
روز گذشته نیز روح الله حسینیان نماینده اصولگرای تهران و رئیس فراكسیون انقلاب اسلامی (حامیان احمدی نژاد) در گفتوگو با فارس، با اشاره به طرح سؤال از رئیس جمهور كه به امضای یكصد نماینده مجلس رسیده است گفت كه بعید میداند این طرح در صحن علنی مطرح شود.
او همچنین با بیان اینكه مصلحت نیست طرح سؤال از رئیس جمهور بنا به شرایط منطقه و شرایط داخلی مطرح شود، افزود: "اكنون جهان اسلام در حال بیداری است و چشم همه دنیا به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك الگوی رفتاری و موفق از یك نظام اسلامی است؛ بنابراین با توجه به این شرایط مصلحت نیست طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مطرح شود. "
حسینیان در عین حال به طور ضمنی مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این طرح را نیز مورد اشاره قرار داد: "متأسفانه كسانی كه طرح سؤال از رئیس جمهور را پیگیری میكنند بیشتر بر مبنای رفتار شخصی خودشان این كار را كردهاند و با توجه به ملاقات اخیر نمایندگان با رهبر معظم انقلاب، قطعا طرح سؤال از رئیس جمهور مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست."
روایت های متفاوت از نظر رهبر
این در حالی است که علی مطهری معتقد است نمی توان هیچ ارتباطی بین جلسه اخیر نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه ای با منتفی شدن سوال از احمدی نژاد برقرار کرد.
او در واکنش به اظهارات حسینیان به سایت تابناک گفت: "ظاهرا آقای حسینیان تصورشان از سئوال از رئیسجمهور چیزی شبیه كودتاست و شاید ایشان سئوال را با استیضاح اشتباه گرفتهاند."
مطهری افزود: "در آن ملاقات رهبر انقلاب فرمودند "زمانی كه شخصی و از جمله رئیسجمهور در حال سخن گفتن است اگر مخالف سخن او هستید با گفتن "دو دو" حرف او را قطع نكنید". قبلا هم این توصیه را درباره نمایندگان نسبت به یكدیگر فرموده بودند. این چه ربطی به سئوال از رئیسجمهور دارد؟ به علاوه در آن جلسه رهبر انقلاب بر حق نمایندگان در سئوال و استیضاح تاكید كردند."
مسئله ای که در یادداشت علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای تهران هم مورد اشاره قرار گرفته است، در یادداشتی که آن را در سایت خبری جهان نیوز منتشر کرده، نوشته است که آیت الله خامنه ای، سوال یا حتی استیضاح را "حق محفوظ" نمایندگان می داند.
با این حال به نوشته زاکانی، رهبر جمهوری اسلامی "اهانت و بیاحترامی" به رئیس دولت را امری "ناپسند و مذموم" می داند.
این در حالی است که سید محمدجواد ابطحی، نماینده عضو فراکسیون حامیان دولت (انقلاب اسلامی) روز گذشته از مخالفت آیت الله خامنه ای با طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس خبر داد.
او به خبرگزاری فارس گفت: "اگر مطهری به این اعتقاد برسد كه مقام معظم رهبری نیز در شرایط فعلی به طرح سوال از رئیسجمهور رضایت ندارند و آن را لازم نمیدانند، ابراز علاقه كرده كه طرح خود را پس بگیرد."
عضو اصولگرای مجلس همچنین مدعی بازپس گیری امضای 20 نماینده از پای طرح سوال شد و افزود: "بنابراین مطرح شدن طرح سوال از رئیسجمهور در صحن علنی فعلا منتفی است."
فرار شش زندانی در دستگرد اصفهان با حفر ۳۲ متر تونل
فرار شش زندانی در دستگرد اصفهان با حفر ۳۲ متر تونل
شش زنداني صبح روز جمعه در نتيجه حفر تونل از زندان دستگرد در استان اصفهان گريختند.
رييس كل دادگستري استان اصفهان با تاييد اين خبر به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: شش زنداني صبح روز جمعه 10 تير 1390 با حفر تونل از زندان دستگرد در استان اصفهان فرار کردهاند.
غلامرضا انصاري اظهارکرد: اتهام يکي از اين شش زنداني قتل و پنج نفر ديگر سرقت مسلحانه بوده است.
وي اظهار کرد: اين زندانيان با حفر 32 متر کانال به محوطهي باز راه پيدا کرده و با تهديد يک سرباز در آن محوطه از زندان گريختهاند.
رييس كل دادگستري استان اصفهان تصريح کرد: يکي از متهمان درهنگام فرار در تونل گير کرده بود كه ماموران آتش نشاني موفق شدند او را که دچار خفگي شديد شده بود بيرون کشيده و از مرگ حتمي نجات دهند.
وي افزود: مقامهاي مسؤول استان اصفهان پيگير فرار اين شش زنداني هستند و اقدامات لازم در اين زمينه انجام خواهد شد.
شش زنداني صبح روز جمعه در نتيجه حفر تونل از زندان دستگرد در استان اصفهان گريختند.
رييس كل دادگستري استان اصفهان با تاييد اين خبر به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: شش زنداني صبح روز جمعه 10 تير 1390 با حفر تونل از زندان دستگرد در استان اصفهان فرار کردهاند.
غلامرضا انصاري اظهارکرد: اتهام يکي از اين شش زنداني قتل و پنج نفر ديگر سرقت مسلحانه بوده است.
وي اظهار کرد: اين زندانيان با حفر 32 متر کانال به محوطهي باز راه پيدا کرده و با تهديد يک سرباز در آن محوطه از زندان گريختهاند.
رييس كل دادگستري استان اصفهان تصريح کرد: يکي از متهمان درهنگام فرار در تونل گير کرده بود كه ماموران آتش نشاني موفق شدند او را که دچار خفگي شديد شده بود بيرون کشيده و از مرگ حتمي نجات دهند.
وي افزود: مقامهاي مسؤول استان اصفهان پيگير فرار اين شش زنداني هستند و اقدامات لازم در اين زمينه انجام خواهد شد.
ارزش ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا از بنادر غیر قانونی
ارزش ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا از بنادر غیر قانونی
فرارو- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود اسکلهها نامرئی و غیر قانونی در کشور گفت: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای که از مرزهای کشور، اسکلهها و مبادی غیر قانونی وارد کشور میشوند ارزشی معادل ۲۰ میلیارد دلار دارد که این حجم و ارزش معادل یک سوم تجارت رسمی کشور است.
مصطفی مطورزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فرارو با تاکید بر وجود بنادر غیر قانونی در کشور و با اشاره به تشکیل هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس گفت: مراحل این تحقیق و تفحص به پایان رسیده است و گزارش آن در حال تدوین نهایی است و به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.
نماینده خرمشهر افزود: اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسیهای دقیقتر و ارائه گزارش بهتر، بازدیدهای میدانی را به ویژه از بنادر، اسکلهها و مبادی ورودی کالا در دستور کار خود قرار دادند و در طول مدت حدود یک سال، این تحقیق و تفحص را نهایی و برای ارائه به مجلس آماده کردند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه هرگاه نام قاچاق به زبان میآید همه نگاهها و توجهها به مرزنشیان شریف کشور جلب میشود گفت: بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط این هیات تحقیق و تفحص برخلاف اطلاع رسانیهای که تاکنون صورت گرفته است، قاچاق کالا با حجم و ارزش بالایی که وارد کشور میشود از طریق مرزنشینان غیور و مظلوم و شجاعی که در طول تاریخ پاسدار حریم تمامیت ارزی کشور بودهاند انجام نمیشود.
مطورزاده تاکید کرد: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای که از مرزهای کشور، اسکلهها و مبادی غیر قانونی وارد کشور میشوند ارزشی معادل ۲۰ میلیارد دلار دارد که این حجم و ارزش معادل یک سوم تجارت رسمی کشور است که باید گفت قطعا چنین حجمی نمیتواند از طریق مرزنشینان کشور انجام گیرد.
فرارو- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود اسکلهها نامرئی و غیر قانونی در کشور گفت: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای که از مرزهای کشور، اسکلهها و مبادی غیر قانونی وارد کشور میشوند ارزشی معادل ۲۰ میلیارد دلار دارد که این حجم و ارزش معادل یک سوم تجارت رسمی کشور است.
مصطفی مطورزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فرارو با تاکید بر وجود بنادر غیر قانونی در کشور و با اشاره به تشکیل هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس گفت: مراحل این تحقیق و تفحص به پایان رسیده است و گزارش آن در حال تدوین نهایی است و به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.
نماینده خرمشهر افزود: اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسیهای دقیقتر و ارائه گزارش بهتر، بازدیدهای میدانی را به ویژه از بنادر، اسکلهها و مبادی ورودی کالا در دستور کار خود قرار دادند و در طول مدت حدود یک سال، این تحقیق و تفحص را نهایی و برای ارائه به مجلس آماده کردند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه هرگاه نام قاچاق به زبان میآید همه نگاهها و توجهها به مرزنشیان شریف کشور جلب میشود گفت: بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط این هیات تحقیق و تفحص برخلاف اطلاع رسانیهای که تاکنون صورت گرفته است، قاچاق کالا با حجم و ارزش بالایی که وارد کشور میشود از طریق مرزنشینان غیور و مظلوم و شجاعی که در طول تاریخ پاسدار حریم تمامیت ارزی کشور بودهاند انجام نمیشود.
مطورزاده تاکید کرد: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای که از مرزهای کشور، اسکلهها و مبادی غیر قانونی وارد کشور میشوند ارزشی معادل ۲۰ میلیارد دلار دارد که این حجم و ارزش معادل یک سوم تجارت رسمی کشور است که باید گفت قطعا چنین حجمی نمیتواند از طریق مرزنشینان کشور انجام گیرد.
جزئیات فرار محكومان اصفهانی از زندان: یکی از زندانیان بدلیل چاقی در تونل گیر می کند و شروع به داد و فریاد می کند
جزئیات فرار محكومان اصفهانی از زندان: یکی از زندانیان بدلیل چاقی در تونل گیر می کند و شروع به داد و فریاد می کند
سایت عبرت : ماجرای زندان و زندانی جنبه های عجیب دیگری نیز پیدا کرده و در میان مجموعه رخدادهای این محیط سرد گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که انسان را به فکر فرو می برد و اینبار پس از سالها ، زندان اصفهان که یکی از اقامتگاههای کاملا حفاظت شده است شاهد ماجرای فرار 6 زندانی بوده که موفق شدند با رعایت تمام اصول حفاظتی و طی مدتی ،تونلی به طول 32 متر حفر کرده و خود را به فضای باز زندان برسانند و البته این نقشه بخوبی هم پیش نرفته است.
به گزارش اختصاصی عبرت نیوز صبح روز جمعه 10 تیر ماه و با اخطار یکی از محافظان محیط باز زندان اصفهان ، مسئولان و مدیران متوجه فرار 6 متهم میشوند و بلافاصله اقدامات امنیتی و حفاظتی تشدید می گردد.
بر اساس شنیده های عبرت ،ظاهرا این مردان فراری از مدتها پیش طرح گریختن خود را پی ریزی کرده و موفق شده بودند با الگو گرفتن از داستانهای فرار از زندان در فیلمهای مشهوری مانند فرار بزرگ ، تونلی به طول 32 متر را کنده و سپس خود را به فضای باز زندان برسانند .
گفته شده که به هنگام ورود این مجرمان به این محیط ، تنها سرباز نگهبان حاضر به موقع آنها را مشاهده می کند ،اما مجرمان فراری با تهدید وی خود را از مهلکه نجات داده و سر انجام فرار را بر قرار ترجیح می دهند .
جالب آنکه یکی از زندانیان در هنگام عبور و بدلیل اضافه وزن وچاقی در تونل گیر می کند و شروع به داد و فریاد می کند که با تلاش ماموران آتش نشانی زندان که در محل حضور داشتند وی از مرگ حتمی نجات پیدا می کند .
گویا این فرد که تنها متهم بجا مانده در این فرار بوده است ،اطلاعات خوبی در اختیار مسئولان قرار داده و مشخص کرده که چه افرادی در این گریز نافرجام برای او نقش داشته اند .
به گزارش اختصاصی عبرت نیوز ،در عین حال شنیده شده است که متهمان از سمت منتهی به کوچه پشت زندان اصفهان خارج می گردند و از پیش نیز خودروهای مورد نظرکه ظاهرا دو خودرو بوده برای فرارآنها مهیا شده بوده واین در حالیست که این فضا بصورت شبانه روزی توسط سیستم های مدار بسته کنترل می گردد.
متهمان پس از آنکه موفق به رسیدن به دو ماشین پارک شده در حاشیه زندان می شوند و قبل از هوشیاری کامل مسئولان و نگهبانان از زندان دور شده و گویا در نقطه ای بعلت نداشتن مسیری مشخص با همدیگر برخورد پیدا کرده و ناچار به توقف می شوند وپس از تماس مردم ، ماموران یکی از واحدهای پلیس نیز برای بررسی علت برخورد آنها در محل تصادف حاضر می شوند.
به گزارش عبرت نیوز ،جالب آنکه مجرمان فراری پس از این واقعه با پوشیدن لباسهای جدید ، خود را مسافر معرفی و موفق می شوند از صحنه بگریزند اما خودروهای خود را در محل بجا می گذارند .
گرچه ناگفته های زیادی در این خصوص وجود دارد اما عبرت نیوز به جهت رعایت بسیاری نکات از تشریح جزییات بیشتر خودداری خواهد کرد و امدوار است که دستگاههای امنیت و انتظامی بار دیگر با وجود رد پاهای فراوان و با درایت و کوشش همیشگی این مجرمان را به زندان بازگرداند و جامعه را از لوث آنان پاک کنند.
گفتنی است دکتر غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تایید این خبر گفته که شش زندانی صبح روز جمعه 10 تیر 1390 با حفر تونل از زندان مشهور به دستگرد در استان اصفهان گریخته اند.
انصاری افزوده: اتهام یکی از این شش زندانی قتل و پنج نفر دیگر سرقت مسلحانه بوده است.
وی اظهار کرد: این زندانیان با حفر 32 متر کانال به محوطهی باز راه پیدا کرده و با تهدید یک سرباز در آن محوطه از زندان گریختهاند.
انصاری افزود: مقامهای مسؤول استان اصفهان پیگیر فرار این شش زندانی هستند و اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
به گزارش عبرت نیوز در پی این ماجرا و بلافاصله طرح مهار توسط پلیس اجرا و با کنترل مبادی ورود و خروج در منطقه تعقیب متهمان آغاز گردیده است اما تا این لحظه خبری از دستگیری اعلام نشده است.
بر اساس شنیده های خبرنگارحقوقی عبرت یکی از متهمان از زندان گریخته ، جوان قاتلی است که گویا در باند جنایتکار " کاظم شفیعی " حضور داشته و اخیرا نیز محاکمه وی در شعیه 17 کیفری استان اصفهان کلید خورده بوده است.
سایت عبرت : ماجرای زندان و زندانی جنبه های عجیب دیگری نیز پیدا کرده و در میان مجموعه رخدادهای این محیط سرد گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که انسان را به فکر فرو می برد و اینبار پس از سالها ، زندان اصفهان که یکی از اقامتگاههای کاملا حفاظت شده است شاهد ماجرای فرار 6 زندانی بوده که موفق شدند با رعایت تمام اصول حفاظتی و طی مدتی ،تونلی به طول 32 متر حفر کرده و خود را به فضای باز زندان برسانند و البته این نقشه بخوبی هم پیش نرفته است.
به گزارش اختصاصی عبرت نیوز صبح روز جمعه 10 تیر ماه و با اخطار یکی از محافظان محیط باز زندان اصفهان ، مسئولان و مدیران متوجه فرار 6 متهم میشوند و بلافاصله اقدامات امنیتی و حفاظتی تشدید می گردد.
بر اساس شنیده های عبرت ،ظاهرا این مردان فراری از مدتها پیش طرح گریختن خود را پی ریزی کرده و موفق شده بودند با الگو گرفتن از داستانهای فرار از زندان در فیلمهای مشهوری مانند فرار بزرگ ، تونلی به طول 32 متر را کنده و سپس خود را به فضای باز زندان برسانند .
گفته شده که به هنگام ورود این مجرمان به این محیط ، تنها سرباز نگهبان حاضر به موقع آنها را مشاهده می کند ،اما مجرمان فراری با تهدید وی خود را از مهلکه نجات داده و سر انجام فرار را بر قرار ترجیح می دهند .
جالب آنکه یکی از زندانیان در هنگام عبور و بدلیل اضافه وزن وچاقی در تونل گیر می کند و شروع به داد و فریاد می کند که با تلاش ماموران آتش نشانی زندان که در محل حضور داشتند وی از مرگ حتمی نجات پیدا می کند .
گویا این فرد که تنها متهم بجا مانده در این فرار بوده است ،اطلاعات خوبی در اختیار مسئولان قرار داده و مشخص کرده که چه افرادی در این گریز نافرجام برای او نقش داشته اند .
به گزارش اختصاصی عبرت نیوز ،در عین حال شنیده شده است که متهمان از سمت منتهی به کوچه پشت زندان اصفهان خارج می گردند و از پیش نیز خودروهای مورد نظرکه ظاهرا دو خودرو بوده برای فرارآنها مهیا شده بوده واین در حالیست که این فضا بصورت شبانه روزی توسط سیستم های مدار بسته کنترل می گردد.
متهمان پس از آنکه موفق به رسیدن به دو ماشین پارک شده در حاشیه زندان می شوند و قبل از هوشیاری کامل مسئولان و نگهبانان از زندان دور شده و گویا در نقطه ای بعلت نداشتن مسیری مشخص با همدیگر برخورد پیدا کرده و ناچار به توقف می شوند وپس از تماس مردم ، ماموران یکی از واحدهای پلیس نیز برای بررسی علت برخورد آنها در محل تصادف حاضر می شوند.
به گزارش عبرت نیوز ،جالب آنکه مجرمان فراری پس از این واقعه با پوشیدن لباسهای جدید ، خود را مسافر معرفی و موفق می شوند از صحنه بگریزند اما خودروهای خود را در محل بجا می گذارند .
گرچه ناگفته های زیادی در این خصوص وجود دارد اما عبرت نیوز به جهت رعایت بسیاری نکات از تشریح جزییات بیشتر خودداری خواهد کرد و امدوار است که دستگاههای امنیت و انتظامی بار دیگر با وجود رد پاهای فراوان و با درایت و کوشش همیشگی این مجرمان را به زندان بازگرداند و جامعه را از لوث آنان پاک کنند.
گفتنی است دکتر غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تایید این خبر گفته که شش زندانی صبح روز جمعه 10 تیر 1390 با حفر تونل از زندان مشهور به دستگرد در استان اصفهان گریخته اند.
انصاری افزوده: اتهام یکی از این شش زندانی قتل و پنج نفر دیگر سرقت مسلحانه بوده است.
وی اظهار کرد: این زندانیان با حفر 32 متر کانال به محوطهی باز راه پیدا کرده و با تهدید یک سرباز در آن محوطه از زندان گریختهاند.
انصاری افزود: مقامهای مسؤول استان اصفهان پیگیر فرار این شش زندانی هستند و اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
به گزارش عبرت نیوز در پی این ماجرا و بلافاصله طرح مهار توسط پلیس اجرا و با کنترل مبادی ورود و خروج در منطقه تعقیب متهمان آغاز گردیده است اما تا این لحظه خبری از دستگیری اعلام نشده است.
بر اساس شنیده های خبرنگارحقوقی عبرت یکی از متهمان از زندان گریخته ، جوان قاتلی است که گویا در باند جنایتکار " کاظم شفیعی " حضور داشته و اخیرا نیز محاکمه وی در شعیه 17 کیفری استان اصفهان کلید خورده بوده است.
پس از تهدید «برادران قاچاقچی» (سپاه) از سوی احمدینژاد
پس از تهدید «برادران قاچاقچی» (سپاه) از سوی احمدینژاد
دامنه افشاگریها به حوزه نظامی کشیده شد
دیگربان : کنایههای معنادار محمود احمدینژاد درباره «برادران قاچاقچی» با واکنش محافظهکاران حامی علی خامنهای و نزدیک به سپاه پاسداران مواجه شد.
احمدینژاد روز گذشته (شنبه ۱۱ تیر) در سخنانی کنایهآمیز و غیرمستقیم گفت که سپاه و برخی دیگر از نهادها و سازمانهای نظامی در قاچاق کالا به خصوص سیگار دست دارند.
وی افزوده که «تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش میبرد، میآورد.»
این اظهارات احمدینژاد در واقع واکنشی به گزارشهای چند هفته اخیر حامیان خامنهای مبنی بر دست داشتن رحیممشایی و بقایی در قاچاق سیگار مالبرو است.
احمدینژاد در شرایطی این اظهارات را بیان کرده که سعید مرتضوی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال گذشته گفته بود «هيچگونه اسکله غيرمجاز وجود ندارد.»
این سخنان رئیس دولت دهم با واکنش سایت «جهاننیوز» مواجه شده به طوری که این سایت روز یکشنبه (۱۲ تیر) اعلام کرده که تیم احمدینژاد قصد خرید چهار فروند هلیکوپتر از روسیه دارد.
این سایت نوشته که تیم احمدینژاد قصد دارد از این هلیکوپترها در تبلیغات آتی مجلس و ریاست جمهوری استفاده کند.
«جهاننیوز» هشدار داده که «تجهیز هلیکوپترها در خارج از کشور اقدامی خطرناک و مخالف استانداردهای امنیتی است.»(!)
از سپاه پاسداران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان اسکلههای غیرمجاز در ایران یاد میشود.
احمدینژاد که چند روز پیش گفته بود در برابر دستاندازی به کابینهاش خواهد ایستاد٬ در سخنان روز گذشته خود پیام غیر مستقیمی به فرمانده سپاه مبنی عواقب ادامه دستگیری نزدیکانش فرستاد.
دامنه افشاگریها به حوزه نظامی کشیده شد
دیگربان : کنایههای معنادار محمود احمدینژاد درباره «برادران قاچاقچی» با واکنش محافظهکاران حامی علی خامنهای و نزدیک به سپاه پاسداران مواجه شد.
احمدینژاد روز گذشته (شنبه ۱۱ تیر) در سخنانی کنایهآمیز و غیرمستقیم گفت که سپاه و برخی دیگر از نهادها و سازمانهای نظامی در قاچاق کالا به خصوص سیگار دست دارند.
وی افزوده که «تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش میبرد، میآورد.»
این اظهارات احمدینژاد در واقع واکنشی به گزارشهای چند هفته اخیر حامیان خامنهای مبنی بر دست داشتن رحیممشایی و بقایی در قاچاق سیگار مالبرو است.
احمدینژاد در شرایطی این اظهارات را بیان کرده که سعید مرتضوی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال گذشته گفته بود «هيچگونه اسکله غيرمجاز وجود ندارد.»
این سخنان رئیس دولت دهم با واکنش سایت «جهاننیوز» مواجه شده به طوری که این سایت روز یکشنبه (۱۲ تیر) اعلام کرده که تیم احمدینژاد قصد خرید چهار فروند هلیکوپتر از روسیه دارد.
این سایت نوشته که تیم احمدینژاد قصد دارد از این هلیکوپترها در تبلیغات آتی مجلس و ریاست جمهوری استفاده کند.
«جهاننیوز» هشدار داده که «تجهیز هلیکوپترها در خارج از کشور اقدامی خطرناک و مخالف استانداردهای امنیتی است.»(!)
از سپاه پاسداران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان اسکلههای غیرمجاز در ایران یاد میشود.
احمدینژاد که چند روز پیش گفته بود در برابر دستاندازی به کابینهاش خواهد ایستاد٬ در سخنان روز گذشته خود پیام غیر مستقیمی به فرمانده سپاه مبنی عواقب ادامه دستگیری نزدیکانش فرستاد.
Subscribe to:
Posts (Atom)