متن دفاعیات طبرزدی در دادگاه : در دوران بازجویی زیر فشار و شکنجه قرار گرفتم/ این محکمه فرمایشی و در جهت اراده ی دستگاه امنیتی و در خدمت حکومت است

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مهندس حشمت اله طبرزدی دبیر جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، روز ۱۶ شهریور در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ حاضر شد و در آخرین جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی به عنوان چهار اتهام اصلی مهندس طبرزدی در دادگاه مطرح شد و محمد علی دادخواه، گیتی پورفاضل و جهانگیر محمودی، سه وکیل مدافع او به دفاع برخواستند.




به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، قرار بود خانم نسرین ستوده به عنوان یکی از وکلای مدافع آقای طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما دستگیر شد. مهندس طبرزدی در جلسه دادگاه به بازداشت نسرین ستوده اعتراض کرد و همچنین روند ناعادلانه دادرسی و نیز شکنجه های خود در دوران بازداشت را مورد انتقاد قرار داد.



حشمت اله طبرزدی پس از جلسه دادگاه متن دفاعیات خود را در اختیار کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی قرار داده است. او ابتدا مقدمه ای بر این دفاعیات نوشته است.



به نام خداوند جان و خرد



از تاریخ 7/10/88 تا کنون حدود هشت ماه و نیم است که در بازداشت غیر قانونی به سر می برم. بنا به گفته ی وکلای مدافع محترم، معلوم نیست چه کسی دستور بازداشت من را صادر کرده است.



در دوران بازجویی زیر فشار و شکنجه قرار گرفتم و تفهیم اتهام نیز به صورت غیر قانونی انجام گرفت که در متن - پیوست -لایحه ی دفاعیه، به آن اشاره کرده ام. نحوه ی بازداشتم و نیز مکان نگه داری غیر قانونی است. برای این که به مدت 40 روز در سلول انفرادی در بند 240 زندان اوین و حدود 2 ماه در بازداشتگاه 209، 24 روز در زندان کچویی و اینک بیش از 3 ماه است که در زندان رجایی شهر تبعیدی هستم.



از دیگر سو در همین دوران، دو وکیل مدافعم، خانم نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد بازداشت و هنوز زندانی هستند، آقای محمودی دیگر وکیل مدافعم برای مدت 20 روز بازداشت شد و خانم گیتی پورفاضل احضار و زیر فشار قرار گرفت. دستگاه امنیتی-قضایی به صورت فله ای، واهی و غیر مستدل، اتهامات گوناگونی را متوجه من کرده اند و دستگاه امنیتی، از قاضی خواستار اشد مجازات و تبعید برای من شده است. دادگاه مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار نمی شود.



بنابراین من نمی توانم چنین محکمه ای را منصفانه و عادلانه بدانم. این محکمه فرمایشی و در جهت اراده ی دستگاه امنیتی و در خدمت حکومت است.من البته حق خود می دانم از طریق محاکم بین المللی و بی طرف، در مقابل حکم دادگاه و رفتار دستگاه امنیتی- قضایی، حق خواهی و علیه آمرین وعاملین اصلی سلب حقوق و مظالم وارده، اعلام جرم و تقاضای جبران ضرر و زیان مادی و معنوی کنم.



دفاعیه 89



دفاعیه ام را در دو بخش به شرح زیر تقدیم می کنم.



بخش اول؛عدم رعایت آیین دادرسی.



آنچه برای من اهمیت دارد این است که قانون و آیین دادرسی رعایت شود. با رعایت قانون، حتی اگر به خواست نماینده ی وزارت اطلاعات که خواهان اشد مجازات، تبعید و محرومیت اجتماعی دائم العمر برای من شده است، نیز عمل گردد، برایم اهمیتی نخواهد داشت.به همین دلیل با وجدانی آسوده و از روی میل و رغبت و بلکه شوق به حق آزادی، این دفاعیات رو ارائه می دهم و داوری بی طرفانه از سوی هرکس و به ویژه افکار عمومی برایم کافی است.



لازم است گزارشی هرچند کوتاه اما واقع بینانه و تا اندازه ی ممکن بی طرفانه از نحوه ی بازداشت، نحوه ی نگهداری و نحوه ی بازجویی و تشکیل دادگاه ارایه دهم تا معلوم شود آیین دادرسی تا چه اندازه رعایت گردیده است؟!



نحوه ی بازداشت من این گونه بود که صبح روز هفتم دی ماه هزار و سیصدو هشتاد و هشت خورشیدی، چهار نفر که مدعی بودند از طرف دادستانی هستند و بدون این که حکم جلب من را ارایه دهند و با داشتن یک حکم کلی، وارد منزل شده و پس از بازرسی، دوعدد کیس کامپیوتر، همراه چیزهای دیگر و مرا نیز با خود بردند. از آنجا که اقدام آن ها را قانونی نمی دانستم، صورت اموال را امضا نکردم و فقط به این دلیل با آن ها رفتم که نگران برخورد آن ها با اعضای خانواده ام بودم. در واقع، اگر امکان مقاومت در مقابل این اقدام غیر قانونی و زورمآبانه ی آن ها را داشتم، حتما اجازه نمی دادم خانه ام را بازرسی کرده، به حوزه ی خصوصی زندگی ام وارد شده و من را با خود ببرند. شایان ذکر است، حکم کلی آن ها، امضای دادستان را در زیر خود داشت.



من را به 209 برده، لباسهایم را عوض کرده چشم بند زده و از آن جا به انفرادی های 240 انتقال دادند. در بدو ورود و ابتدای بند، یک نفر نامم را پرسید. گفتم طبرزدی هستم. سوالی پرسید پاسخ او را دادم. پس از چند سوال و جواب، من را تهدید کرد و گفت؛ چوب در فلانت می کنیم. مثل یک توده ای کمونیست، محاکمه ات می کنیم و در حالی که چشم هایم بسته بود و در دستانم حوله و مسواک و عینک بود، فقط به این دلیل که به او پاسخ دادم؛«هرکاری دوست دارید انجام بدهید» با مشت بر گردن من زده، من را هل داد و با ضرب و شتم فرد دیگری که از پیش در آنجا آماده بود، من را به درون سلول انداختند. من تا 40 روز در این سلول بودم و پس از ان، به مدت 61 روزدیگر در سلولی در زندان 209 محبوس بودم، در آن 40 روز اول، بازجویی های مکرر همراه با تهدید، توهین و تخریب شخصیت صورت گرفت که من در دوران بازداشت و بازجویی، 16-15 سال گذشته هیچ گاه به این اندازه زیر فشار نبوده و توهین نشنیده بودم.همین مساله موجب شد تا بازجویی از مسیر قانونی و عادی خارج شده من را در موضع لجبازی-و نه ترس-بیندازند و به همین دلیل، بازجویی ها را یه هیچ وجه قانونی نمی دانم. ضمن این که به هیچ وجه در مورد مستند بودن مطالبی که مدعی بودند از کامپیوتر من به دست آورده، یا در وبلاگ من بوده یا به قلم من نوشته شده، اطمینان نداشته و ندارم. زیرا، هیچ امکانی برای تطبیق ادعاها و متن نوشته ها ی خود نداشتم. وعلاوه بر این، بازجویی ها را به مطالبی می کشاندند که هیچ ارتباطی با اتهامات به اصطلاح تفهیم شده نداشت. تلاش آن ها این بود که با زور، تهدید، تخریب و توهین های مکرر، من را وادار کنند تا به خواسته های غیر قانونی و کذب آن ها تن بدهم. مثلا بپذیرم که در ازای مصاحبه ها و فعالیت های قانونی ام از بیگانه پول دریافت کرده ام؟!



درباره ی تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت، داستان غم انگیزتری اتفاق افتاده است. آن ها سه روز پس از بازداشت و بازجویی و در روز دهم دی ماه، من را همراه با چند تن دیگر از بازداشتی ها را با چشم بند و با شیوه ای کاملا تحقیر آمیز از 240 به طبقه ی همکف 209 منتقل کرده و رو به دیوار، بر روی زمین نشانده و بدون این که اجازه بدهند چشم بندهای خود را برداریم، یک برگ را به دستم دادند که برایم قرار بازداشت صادر شده بود و برگه ی دیگری که مثلا تفهیم اتهام بود که 4 اتهام کلی را به صورت کپی آورده و به دست بازداشتی های روز عاشورا می دادند. این شیوه ی تفهیم اتهام، من را به یاد دادگاه های صحرایی که در برخی فیلم ها دیده بودم انداخت! پس از آن نیز قرارم تمدید نگردید. من اینک بیش از 6 ماه است که در بازداشت به سر میبرم و تنها، همان روز قرار بازداشت به آن شکل که ذکر گردید به من ابلاغ شد و پس از آن، هیچ قراری ابلاغ نگردیده و اگاه نیستم که قرارم چیست. جالب این است که در این مدت، 5 بار جابه جا شده ام. 40 روز انفرادی در زندان 240، حدود دو ماه در 209، یک ماه 350 25 روز زندان کچویی و اینک بیش از یک ماه است که در زندان رجایی شهر به سر می برم. خود درباره ی این نحوه ی بازداشت داوری کنید!



اما نکته ی بعدی درباره ی دادگاه است. مطابق اصل 168 قانون اساسی، می بایست جرایم سیاسی در دادگاه علنی با حضور وکیل و هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد. هیئت منصفه از نمایندگان مورد اعتماد اصناف و نخبگان مورد اعتماد اجتماع تشکیل می شود تا داوری منصفانه ی خود درباره ی اتهامات وارده را بیان کنند. در ضمن دادگاه به این دلیل می بایست علنی باشد تا رسانه های ازاد بتوانند به انتشار مطالب مطروحه در دادگاه بپردازند و افکار عمومی را در جریان قرار بدهند. در این شرایط است که رای دادگاه و دفاعیات متهم، معنا پیدا می کند. ولی دادگاه فعلی، بر پایه ی کیفر خواست تنظیمی از سوی نماینده ی دادستان و رای قاضی که از سوی حکومت نصب شده استوار گردیده است. هر اندازه قاضی بخواهد مستقل باشد، قادرنخواد بود از چارچوب مصالح و منافع و سیاست های امنیتی حکومت پا فرا بگذارد و در غیاب نمایندگان افکار عمومی و هیئت منصفه، جلسه ای برگزار شده و حکمی صادر می گردد که پیشاپیش، غیر قانمونی بودنش آشکار است. زیرا این دادگاه صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اتهامات وارده را ندارد.



من افکار عمومی و نظرگاه انسان های نخبه و بی طرف را فرا می خوانم تا نحوه ی اجرای قانون و آیین دادرسی درباره ی جنبه های صوری بازدااشت، نگهداری، بازجویی و تشکیل دادگاه تا صدور حکم را مورد داوری قرار بدهند و این داوری را در برگی از تاریخ این دوران جا دهند تا معلوم شود که چگونه مظلومانه می بایست وضعیت موجود را تحمل کرده و بهترین سرمایه، یعنی عمر خود را صاحب و اختیار دار نباشیم. اگر به این نکته نیک بیندیشیم که گرانمایه ترین سرمایه ی هر انسانی، عمر او است، درباره ی صدور احکام زندان یا بازداشت های غیر قانونی، تا این اندازه با دست و دلبازی عمل نخواهیم کرد.من، نه مال کسی را خورده ام، نه به کسی ظلم کرده، نه به کشور، ملت و منافع و امنیت آنها خیانت ورزیده ام. به راستی چرا باید در بازداشت غیر قانونی باشم و قانون درباره ام اجرا نشود؟ به راستی هرگاه در ایران هیچ فرد و دستگاهی پاسخگو نباشد، جز پیگیری تظلم خواهی ام از طریق سازمان های بین المللی راهی در پیش رویم باز گذاشته اند؟



بخش دوم؛ درباره ی اتهامات وارده:



در این پرونده، 5-4 اتهام را متوجه ی من دانسته اند. یکی از این اتهامات، توهین به رهبری است. در پرونده ی پیشین که در سال 1380 برایم تشکیل دادند و در سال1383 منجر به حکم از طریق شعبه 26 یعنی همین شعبه و توسط قاضی حداد - در غیاب من- گردید، در حکم اولیه به 14 سال حبس در زندان برازجان محکوم شدم که 2 سال آن به اتهام توهین به رهبر بود و به صورت کامل، این 2 سال را تحمل کردم. در شگفتم که این رهبر در چه جایگاهی است و چه مناسباتی برقرار کرده است که هر اعتراض یا انتقاد به عملکرد او، می بایست مصداق توهین تلقی شود! من از قاضی پیشین یا قاضی فعلی شعبه ی 26 و نیز بازجوها، مکرر خواسته ام که فقط یک مورد را نشان بدهند که به رهبر آن ها یا هر فرد دیگر توهین کرده باشم. دریغ از یک مور مستند و قانونی!





بار دیگر اعلام می کنم که برای این اتهام، مدرک یا دلیل مستند ارایه دهید و تعریف خود از توهین را بیان کنید، تا اگر نوشته یا گفته ی من مصداق توهین به ایشان یا هر فرد دیگر باشد، با شجاعت پوزش خواهی کنم و اگر چنین نباشد - مطمئن هستم که نیست- چنانچه به دلایل واهی محکوم شوم، از حق قانونی خود در مجامع جهانی دفاع کرده و شکایتنامه ی رسمی ام علیه فردی که بی جهت به نام توهین به او، چندسال از عمرم را در شکنجه گاه ها و زندان ها سپری کرده ام، را تنظیم نمایم. بارها و بارها گفته و نوشته ام که نه عقده ای هستم و نه جاهل که با توهین به دیگران، خود را ارضا نمایم. در عین حال حق نقد و اعتراض علیه هر فرد و دستگاهی را برای خود قایل بوده و زندان و شکنجه، در اراده ی من برای اعاده و استفاده از این حق مسلم، نتیجه ی عکس خواهد داشت. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، این حق را برای آحاد بشر یا شهروندان کشور، به رسمیت می شناسد. در عین حال هر فرد مسئول از رهبر تا کارمند رسمی دولت، به تناسب قدرت و مسئولیت می بایست آمادگی نقد و اعتراض و متقابلا پاسخگویی را داشته باشند. قدرت غیر مسئول و غیر پاسخگو به فرهمندی، تقدس گرایی و دیکتاتوری منجر می شود. اگر ملت ایران در بهمن 57 و در انقلاب خود به پیروزی رسید، برای این بود که قدرت فرا قانونفرهمند، مقدس و غیر پاسخگو وجود نداشته باشد. نه این که شاه را سرنگون کنیم و نام و عنوان دیگر، همان جایگاه را باز تولید نموده و به شهروند اجازه ی نقد و اعتراض علیه به اصطلاح شخص اول مملکت، داده نشود. قرن 21، قرن پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تقدس زدایی از افراد و مسئولین دولتی و حکومتی است.در جامعه ی مدنی و قانونگرا، قدرت، یک امر عرفی و غیر مقدس است. بنابراین، حق نقد و اعتراض، یک حق قانونی است. نمی بایست به شیوه ی جامعه های غیر متمدن و بدوی، افراد یا دستگاه ها را تقدیس کرد و هر نقد و اعتراض و مخالفت با آنان را توهین قلمداد کرد. از چنین رویه ای به شدت متاسفم. برای خودم و برای مردمم و برای حکومتی که نقد و اعتراض را با اتهام توهین، سرکوب می کند!



تبلیغ علیه نظام، عنوان اتهامی دیگر علیه من است



این عنوان نیز بسیار تکراری و ملال آور است. هرگاه برای من در دادگاه انقلاب پرونده ای تشکیل شده است، حتما این عنوان اتهامی ذکر گردیده است. گویا نظام یک دستگاه حقوقی واحد یا فرد حقیقی است و من نیز به تبلیغ علیه آن پرداخته م(!؟) اگر قرار است قاضی یا هر فرد دیگر بخواهد درباره ی این اتهام داوری کند، خوب است به این دیدگاه یا نظرگاه صریح و شفاف من که نه از روی ترس از محکومیت، که بنا به حق قانونی و باور قلبی و برداشت از حق و قانون بیان می شود دقت نماید.



اول این که نظام، یک فرد یا دستگاه یا عملکرد بخشی از حاکمیت نیست. اگر قرار است نظام مورد استفاده قرار بگیرد، می بایست به تعریف حقوقی از نظام یا ساختار اشاره شود. نظام حکومتی فعلی که به «نظام جمهوری اسلامی» شناخته می شود، مجموعه ی قانون اساسی و دستگاه های موسس بر آن اعم از حکومتی و غیر حکومتی را شامل می شود. اولین اشتباه اتهام زنندگان این است که گمان کرده اند، نظام به افراد یا دستگاه های خاص حکومتی یا عملکرد سیاست های آن ها محدود و محصور می شود. در صورتی که قانون اساسی هرکشور، قرارداد معتبر بین آحاد شهروندان است که حکومت و مسئولین، فقط بخشی از سامان و سازوکار این قانون به حساب می آیند. برای مثال، فصل هفدهم قانون اساسی موجود، به فصل حقوق اساسی ملت معروف است. هرکس این فصل و اصول مربوطه را زیر پا بگذارد، عملاحق آزادی، حق انتخاب و حق مشارکت آزاد و سایر حقوق را سلب کرده و زمینه ی عملی تبلیغ علیه نظام را فراهم آورده است. اگر کسی از حاکمان یا کل حاکمیت، قانون اساسی را عملا نقص و نقض نماید، نظام را تضعیف کرده است، چه کسی است که نظام را در چهره ی حاکمیت یا بخشی از ان خلاصه کرده و سهم ملت یا جایگاه ملت را «از» و «در» نظام نادیده می انگارد؟ نظام بدون حضور ملت و بدون جمهور مردم فاقد مفهوم حقوقی است، حاکمیت ملی یعنی نقش ملت و دولت در کنار هم و این نقش است که ان چنان که در قانون اساسی نیز ذکر شده، به وجود آورنده ی ساخت حکومتی و نظام سیاسی است. آیا هیچ انسان آزادی خواه و عاقلی، علیه چنین نظامی تبلیغ می کند؟ نظام بدون حضور قانون مند مردم از طریق نهادهای مدنی و غیرو فاقد مفهوم است من همواره علیه کژی ها، انحراف ها، مظالم و مفاسدی که به نظام یا حکومت صورت پذیرفته است، دست به افشاگری زده و حقایق را بیان کرده ام. در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست؟ چرا باید برداشت از نظام را به عملکرد حاکمیت محدود دانست یا عملکرد آن ها را مساوی با نظام تلقی کرد؟ اگر برداشت از نظام، عملکرد آن بخش از حاکمیت یا حتی کلیت آن باشد که حقوق اساسی مردم را سلب کرده، آزدی ها را محدود و دستور سرکوب و تفتیش عقاید می دهد و در کهریزک یا در خیابان های تهران و یا هرجای دیگر دست به خیانت می زند، باشد حتما علیه دست به افشاگری خواهم زد، اگر برداشت از نظام از عملکرد یا حتی ساخت قدرت و حکومتی منجر شود که، زمینه ی فساد مالی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و اقتصادی در سطح کلان را بوجود آورده محدود شود، من 16 سال است که از طریق قلم و بیان علیه آن به مبارزه برخواسته ام اما اگر برداشت از نظام به حقوق اساسی ملت آنگونه که در قانون ذکر شده و حقوق متقابل ملت-دولت و ساختار حقوقی مربوطه و ساخت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و حکومتی موسس بر ان ارجاع شود، هیچ دلیل عقلانی برای تبلیغ علیه ان وجود نداشته و البته نقد آن از حقوق اساسی هر شهروند است.



ممکن است سیستم امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه های موازی یا دادستانی و دادگاه های انقلاب، نظام را به حاکمیت موجو د یا حاکمین و یا بخشی از حاکمیت محدود کرده و نقش ملت یا جایگاه اصلی شهروندان در قانون اساسی که از آن به «نظام» تعبیر می کنیم را نادیده بگیرند و از«نظام جمهوری اسلامی» حکومت مطلقه ی فردی یا حکومت بخشی از نظامیان و امنیتی ها را در نظر داشته باشند. در آن صورت من مسئول برداشت خطای آن ها و عملکرد نا صواب و غیر قانونی شان نخواهم بود. من این را می دانم که هیچگاه علیه آن نظامی که بر پایه ی آرمان های انقلاب و قانونی اساسی شکل گرفت و قرار بود؛ آزادی، عدالت، حقوق اساسی ملت و رفاه و امنیت آحاد شهروندان را تضمین نماید، تبلیغ نکردم. برای این که خود در 12 فروردین 1358 به چنین نظامی رای مثبت دادم. کسانی که علیه نظام تبلیغ کرده و آن را بی اعتبار نموده اند که بر اریکه ی قدرت بوده و با سوء استفاده از ابزار قدرت، نظام را از مسیر اصلی منحرف نموده و حقوق اساسی ملت را زیر پا گذاشتند. من امروز به جرم نا کرده محکوم می شوم، اما این حق را بر خود محفوظ می دارم تا در فرصت مناسب علیه همه ی ان کسانی که با زیر پا گذاشتن اصول قانونی اساسی، مربوط به حقوق اساسی ملت، نظام را بی محتوا و بی اعتبار ساخته و آرمان های یک ملت و هزاران جانباز و شهید خیانت نمایند، اعلام جرم کنم. بنابراین، اگر قانون اساسی، حقوق شهروندی و ساز و کار نهادهای مردمی که از طریق آن ها اراده ی ملی محقق می شود را پایه ی نظام آورده و نظام را در یک فرد یا گروه و جناح و بلکه حاکمیت، محدود و محصور نسازید، من هیچ گاه علیه چنین نظامی تبلیغ نکردم و ملاک داوری، می بایست همین دیدگاه من باشد و آن چه که امنیتی ها برداشت کرده و می کنند هیچ ایراد حقوقی و عقلانی نمی بینم که با یک روش منطقی و ساز و کار مسالمت آمیز، مثل رفراندوم عمومی، اصولی از قانونه اساسی، رفتار حاکمیت و حتی کلیت نظام به رای عمومی گذاشته شود. زیرا هیچ نظام سیاسی حق مطلق یا امری قدسی نیست.حتی شخص آیت اله خمینی که در موضع رهبری انقلاب قرار داشت و پایه گذار نظام بوده است، بر این حق اذعان و بلکه پافشاری داشت.



پس نقد عقلانی نظام، پیش نیاز برای رفراندوم و اعتراض مسالمت آمیز علیه حاکمیت و د فاع قانونی از حقوق اساسی ملت، بلکه یک حق است و مصداق تبلیغ علایه نظان، به مثابه ی یک جرم به حساب نمی آید. به شرط این که سیستم امنیتی از جله دادگاه انقلاب نخواهد از راه زور و زندان، برداشت انحرافی و غیر قانونی و نا صحیح خود انظام یا فعالیت های قانونی من را به کرس بنشاند؛ که حتی اگر بخواهد چنین کند که تا کنون کرده است، من از نظر خود بر نخواهم گشت اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی؛عنوان اتهام دیگر، علیه من است.به راستی اتهام «تبانی» به قصد اقدام علیه امنیت ملی یک توهین آشکار است یا تهمت نا روا علیه من یا هر فعال سیاسی یا مخالف و منتقد است.مفهوم دیگر تبانی، زد و بند یا توطئه یا مفاهیمی در همین ردیف است. اتهام زننده یا دادستان مدعی است که من در یک رفتار پنهانی، با سایر شهروندان تماس حاصل کرده و با یکدیگر به دسیسه چینی علیه امنیت ملی، همراه و متشکل شویم؟! یک روزنامه نگار یا مخالف منتقد سیاسی، به داخل«تبانی» علیه امنییت ملی متهم می شود! انگار من یک انسان روانی یا بد طینت و یا توطئه گر هستم که از راه زدو بند یا تبانی بخواهم امنیت مملکت یا مردمم را برهم بزنم. کدام دستگاه امنیتی یا قضایی حاضر است علیه شهروندان خود چنین اتهامات ظالمانه نا عادلانه و غیر واقعی و مسخره ای را وارد سازد؟ چه عاملی موجب می شود تا یک حکومت، علیه شهروندان خود دست به چنین دسیسه هایی بزند؟ این اتهام ذیل ماده ی 610 قانون مجازات، ذکر گردیده است اقداماتی مشمول چنین ماده ای است که از طریق دسیسه و توطئه وبا جمع آوری یا به قصد جمع اوری سلاح یا به نیت خرابکارانه و ضد ملی، انجام بگیرد.یا حتی نیت چنین کارهایی وجود داشته باشد. این امر چه ارتباطی با مبارزات و مخالفت های شعاف، صریح و قانونی دارد؟من شهروندی آزاد هستم که از طریق قلم، بیان یا حضور در تشکل و تجمع مسالمت آمیز، اعتراضات خود را بیان می کنم.آیا قانون اساسی موجود، تظاهرات بدون حمل سلاح را حق شهروندی نمی داند؟ آیا تشکیل حزب و سازمان را حق قانونی شهروند نمی داند؟آیا آزادی قلم و بیان را حق شهروند آزاد نمی داند؟ آیا فقط کسانی حق چنین فعالیت هایی را دارند که طرفدار دولت و حکومت هستند؟ پس حق منتقد و مخالف چه می شود؟ پس تکلیف فصل 17 قانون اساسی و حقوق اساسی ملت چه می شود؟به راستی چه کسی مسئول عدم اجرایی اصول مربوطه و سلب حقوق اساسی شهروندان به بهانه های به ظاهر قانونی اما واهی است؟من باید بتوانم از حقوق اساسی ام بهره مند شوم.هرگاه حکومت به بهانه های واهی از شرکت شهروندان در تظاهرات مسالمت آمیز جلوگیری کند یا به احزاب غیر دولتی و غیر حکومتی اجازه ی فعالیت نداده و آن ها را سرکوب کند، مجوزی برای دستگاه قضایی و امنیتی نخواهد بود که شهروند را به تبانی و دسیسه و توطئه علیه امنیت محکوم یا متهم کند.این یک ظلم آکار و مضاعف است.



از بابت چنین اتهاماتی که علیه فرهیختگان و دلسوزان و آزادیخواهان وارد می شود، در فرصت مناسب اعاده ی حیثیت خواهد شد.من در هر تظاهراتی شرکت کرده باشم یا در هر حزب و تشکلی عضویت داشته ام، آن را به صورت شفاف بیان کرده و اهداف و خواسته هایم را نیز بیان کرده ام. پس اتهام «تبانی» به قصد بر هم زدن امنیت کشور با کدام مستند وارد ست؟ چه دستگاهی و با استفاده از کدام سیستم«نیت خوانی»، قصد من را دریافته اند؟ کدام عمل من مصداق تبانی علیه امنیت کشور است؟ این «تبانی» در کجا و چگونه صورت گرفته و چه کسی آن را کشف کرده است؟ این فقط من نیستم که این گونه، ظالمانه و غیرقانونی و بدون هیچ مدرک عقلانی و قانونی، به «تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت کشور»متهم می شوم. بخش بزرگی از شهروندان ناراضی یا مخالف، با چنین اتهامی رو به رو شده یا به 5 سال حبس محکوم گردیده تا عمر خود را در پشت دیوار های زندان، سپری نمایند. به راستی در شگفت هستم که چگونه فردی در مسند قضاوت قرار گرفته و چنین اتهامی علیه شهروندان بی گناه را روا می دارد؟



من به هیچ جه نگران این نیستم که به جرم ناکرده چند سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.تنها تاسف و نارضایتی شدید من از بابت نوع اتهام است.دستگاه قضایی-امنیتی، از مخالفت و اعتراض مسالمت آمیز شهروندانی چون من، در وحشت است.من نیز به آن ها حق می دهم که اجازه ندهند، این مخالفت ها علنی شود.برای این که امنیت اقلیت حاکم به شدت بر هم خواهد خورد.اما اخلاق یا وجدان یا هرچیز دیگر که جنبه ای از انسانیت در آن نهفته است، حکم می کند که چنین اتهاماتی ر شهروندان بی گناه وارد نشود.کسانی به «تبانی» متهم می شووند که در تمامی عمر خود، از چنین خل و خو های غیر عقلانی، غیر انسانی و اهریمنی بر حذر بوده اند. متاسفم که از سوی حکومتی به چنین نیت یا اقدام اهریمنی، متهم شده ام که روزی ادعای اخلاق و اسلامیت داشته؟! سقوط اخلاقی این دستگاه تا این اندازه، قابل تصور نبود. ایراد چنین اتهامی، من را دقیقا به یاد اخلاق ماکیاولی می اندازد. حکومت می خواهد مخالف را سرکوب کند؛ به همین دلیل از هر وسیله ای استفاده می کند.یا هر وسیله ای را مباح می داند تا به این هدف خود نایل آید. این البته یک سنت شناخته شده است.تردید ندارم که تاریخ درباره ی این سنت غیر اخلاقی، بی رحمانه داوری خواهد کرد.



در شگفتم که به لحاظ اخلاقی چرا باید دستگاه قضایی-امنیتی تا این اندازه سقوط کند که نقد و اعتراض به عملکرد سران حکومت را به توهین علیه آن ها تغییر نماید!آیا جز این است که از قانون به عنوان ابزار برای سرکوب مخالفین سوئ استفاده می شود/برای این که جلوی نقد و اعتراض قانونی گرفته شود، به آن عنوان توهین به رهبر یا رییس جمهوری یا امام، داده می شود تا یک عنوان قانونی و اتهامی را برایش بتراشند و ان را یک اقدام محرمانه معرفی کند.



هرگاه علیه دستگاهی با کلیت حاکمیت، اعتراض قانونی و مسالمت آمیز صورت بگیرد یا گفته شود که به نظام فعلی از سیر نظام اولیه که در 12 فروردین 1358 تاسیس شد، منحرف گردیده و این حق شهروندان است که از طریق قانونی و در یک رفراندوم آزاد، نظر خود درباره ی آن یا نظام آینده را بیان نمایند، گفته می شود که علیه نظام تبلیغ می شود!در صورتی که پایه ی نظام، می بایست مردمی باشد که فصل17 قانون اساسی، حقوق اساسی آن ها را به رسمیت شناخته که اگر این حق اعمال می شد، هیچ اعتراضی علیه نظام یا دستگاه خاصی یا سیاست عملکرد معینی صورت نمی پذیرفت.نظام واقعی آن گاه نظام جمهوری و مردمی است کهپایه ای ترین اصل، یعنی دموکراتیک بوده و مردمی بودن و قانونگرا بودن آن، مورد توبه قرار بگیرد.نه این که یک جناح یا باند خاص، با سوء استفاده از قدرت، اصول قانون اساسی را زیر پا بگذارد، همه ی رقبا و مخالفین را منکوب نماید و خودش را نظام بخواند و به رفتار ضدد مردمی، ضد حقوق بشری و ضد ملی اش، مشروعیت قانونی بدهد.آن روز که علیه حکومت شاه دست به اعتراض و انقلاب زدیم، برای تثبیت جمهوری اسلامی تلاش کردیم و در راه انقلاب و کشور، شهید و جانباز تقدیم نمودیم، باور نداشتیم که جناحی، همه ی قدرت را به انحصار خود در آورد و اعتراضات قانونی ما را با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر، سرکوب نماید.ای کاش این اتهامات در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه ایراد می شد تا از خود دفاع می کردیم و داوری را به افکار عموم می سپردیم.نه این که چند ماه در سلول انفرادی و بازداشتگاه امنیتی، زیر شدیدترین شکنجه های روحی قرار بگیریم تا به جرم ناکرده اعتراف نماییم و پس از چندین ماه بازداشت غیر قانونی، در دادگاه امنیتی و بدون حضور هیئت منصفه و رسانه های ملی و بین المللی، محاکمه و محکوم شویم.آیا این ظلم مضاعف نیست؟



چرا زمانی که دست به انقلاب و اعتراض علیه رژیم شاه زدیم، چرا زمانی که جوانی خود را در پای تثبیت جمهوری اسلامی هدر دادیم، چرا زمانی که در جبهه های جنگ علیه دشمن خارجی و تا مرز شهادت جنگیدیم و دوستان و برادران خود را از دست دادیم به «تبانی»به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم نشدیم؟ آن هایی که امروز در مسند قدرت امنیتی، قضایی و سیاسی نشسته اند، آن دوره کجا بودند؟آیا از یک عنصر انقلابی، فرهنگیروزنامه نگار و عضوی از اعضای هزاران خانواده ی شهید و ایثارگر، بر می آید که اهل تبانی و دسیسه چینی، علیه امنیت ملی باشد که شما، من و هزاران فرد مثل من را به« تبانی» متهم کرده اید؟آیا هیچ فرد یا گروهی در این دستگاه حضور ندارد تا از شما بخواهد، جوانان و نخبگان دانشجو، روزنامه نگار، دانشگاهی، کارگر، معلم، سیاسی و فعال حقوق بشری را به «تبانی و تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی» متهم نکنید؟



ایراد چنین اتهامات را صرفا و صرفا ناشی از سقوط اخلاقی دستگاه امنیتی-قضایی یا نظام حاکم می دانم.این نظام که نام آن«جمهوری اسلامی»است را نظامی نمی دانم که در 12 فروردین 1358 به آن رای آری دادم.من و هزاران و بلکه میلیونها مثل من که آن روز به «جمهوری اسلامی»رای آری دادیم، که کثیری از آن ها برای دفاع از انقلاب، کشور و نظام و در جبهه ی نبرد به شهادت رسیدند، از این سقوط اخلاقی و انحراف سیاسی حکومت متاسف و منزجر بوده و هستیم.اما عاملین اصلی انحراف نظام از اصول قانون اساسی و اهداف انقلاب را به توطئه و تبانی متهم نمی کنیم.این انحراف را ناشی از جهل، قدرت طلبی، انحصار و مآلااستبداد، دیکتاتوری و فساد و تباهی می دانیم.



حکومت از قدرت زندان و اسلحه و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، سوء استفاده کرده و شهروند مظلوم اما معترض و به پا خاسته را به اتهام توهین به رهبر، امام و رییس جمهوری، تبلیغ علیه نظام، «تبانی و تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی»و اخلال در نظم، زندانی و محکوم می کنداما شهروند بی پناه، از هیچ قدرتی جز، گفتن، نوشتن، اعتراض مسالمت آمیز و مقاومت، برخوردار نیست تا از حق قانونی خود در مقابل زور حاکم، دفاع نماید.اما این سنت تاریخ است که مظلوم را بر ظالم حکم کند و کاخ ظلم را به دلیل رفتار ظالمانه و نارضایتی عمومی، در هم فرو بریزد.ما به این سنت باور داریم و اراده ی حق را برترین اراده می دانیم.



بار اولی نیست که دفاعیه می نویسم و از ظلم و ظالم سخن به میان می آورم.16-15 سال است که به نوشتن چنین دفاعیه ها و تظلم خواهی ها عادت کرده ام.اما بیش از هر زمان به پیروزی حق باور دارم.بیش از هر زمان از آرامش درون برخوردارم.با وجود این که در زندان هستم.اما بیش از هرزمان، در مورد حکم زندان و محکومیت، بی تفاوت و بلکه مفتخرم.مفتخرم که از راه اخلاق، منطق و قانون منحرف نشدم.16 سال است که گرفتار دادگاه، بازجویی، بازداشت و زندان هستم.اما در هیچ شرایطی از جاده ی منطق، قانون، اخلاق و مسالمت جویی خارج نگردیده ام.



در لیست اتهامات وارده، علاوه بر توهین به آقای احمدی نژاد، من را به اخلال در نظم عمومی نیز متهم کرده اند.هر چه با خود اندیشیدم، به یاد نیاودم که به احمدی نژاد توهین کرده باشم.همچنینهیچگاه پلیس متعرض من نگردیده است، ولی عوامل اطلاعات با حکم کلی دادستان، من را از درون خانه جلب و به زندان انداختند، برایم چنین اتهامی را نیز ردیف کرده اند.درهر حال، اتهام فله ای، چنین نتایجی را نیز با خود خواهد داشت.گویا هر کس در تظاهرات روز قدس یا 13 آبان شرکت کرده باشد، حتما می بایست به اخلال در نظم و توهین به احمدی نژاد و رهبر و...نیز تبلیغ نظام و«تبانی و تجمع علیه امنیت ملی»نیز متهم گردد.



نکته ی اصلی این است که بین ما به عنوان شهروندان آزاد که هرگونه نقد، اعتراض و عضویت در تشکل های غیر حکومتی و تظاهرات مسالمت آمیز را حق اساسی خود می دانیم با دستگاه امنیتی-قضایی حکومتی که استفاده از این حقوق را به توهین، تبانی، دسیسه چینی و اقدام علیه امنیت ملی، تعبیر کرده و محکوممان می نماید، هیچ گفتمان مشترک و تفاهم آمیزی نمی بینم. تنها چاره این است که در مقابل اقدامات حکومت علیه شهروند، اعم از بازداشت غیر قانونی، یورش به حریم خصوصی، شکنجه در زندان، احکام سنگین اعم از محرومیت اجتماعی، تبعید و زندان، ضمن در پیش گیری سیاست شکیبایی و مقاومت، در جهت روشنگری و افشای مظالم وارده کوشا باشیم.





به امید روزی که دادگاه صالحه، به ریاست قاضی بی طرف، با حضور هیئت منصفه ی برگزیده از سوی نهاد های مدنی و غیر حکومتی، نمایندگان رسانه های مستقل تشکیل شود و متهم بتواند با خیالی آسوده به دفاع از خود بپدازد.تا آن زمان، راه طولانی نمانده است.





زندانی حشمت اله طبرزدی



کرج/گوهر دشت/زندان رجایی شهر



شهریورماه1389 خورشیدی

ندایی دیگر؛ قربانی رسانه های جهانی و سازمان اطلاعات ایران

رادیو فردا : عکس ندا سلطانی در ۲۰ ژوئن سال گذشته اشتباها به جای ندا آقا سلطان که در يک تظاهرات آرام اعتراضی به نتايج انتخابات رياست جمهوری دوره دهم کشته شد، در رسانه های جهان منتشرشد. ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی می خواستند به زور از ندا سلطانی اعتراف گرفته و وی را وادار کنند در مقابل دوربین بگوید که «کشته شدن ندا دروغ بوده و توطئه سفير يونان در تهران بوده است.»




به نوشته لوموند، ندا سلطانی مقاومت کرد، تهديد شد و از ايران گريخت و به آلمان پناهنده شد. وی اخیرا داستان خود را با این روزنامه در ميان گذاشته است.



ندا سلطانی، ۳۲ ساله، که پيش از آنکه به اشتباه عکسش در جهان منتشر شود، در دانشگاه آزاد زبان انگلیسی تدريس می کرد، می گويد از زندگيش در ايران راضی بوده و در غرب معمولا نمی توانند درک کنند که می شود در ايران زندگی دوست داشتنی ساده ای داشت.



به نوشته لوموند، ندا که از دنيای سياست دور بوده و در تظاهرات اعتراضی عليه نتايج انتخابات شرکت نکرده، فردای کشته شدن ندا آقا سلطان به روی فيس بوکش تعداد زيادی پيام از گوشه و کنار جهان می بيند.



خانم سلطانی به لوموند می گويد«در ابتدا کلی خنديدم ولی عصر وقتی عکسم را به روی تلويزون ديدم، خنده ام بند آمد.»



وی می گويد که عکسش از روی فيس بوکش برداشته شده و توسط صدای آمريکا مورد استفاده قرار گرفته بود. وی می افزايد به این شبکه خبری ای ميل فرستاده ولی جوابی نگرفته است. دو روز بعد بی بی سی، سی ان ان، فاکس نيوز، رويترز و دیگر شبکه های خبری، اين عکس را منتشر کردند.»



۲۴ ژوئن ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، خانم سلطانی را احضار می کنند. وی می گويد:« ۲۵ ژوئن با مادرم به سازمان اطلاعات رفتيم، انگار داشتم به سوی مرگ می رفتم.»



وی می گويد: «در اتاق دو بازجو با يک دوربین ويدئویی در انتظارم بودند. آنها از من خواستند رو به دوربين بگويم که سفير يونان در تهران عکس ويزای مرا پخش کرده تا مرا به عنوان قربانی جا بزند.»



ندا سلطانی می افزاید: «سه بار فيلم گرفتند ولی هر سه بار من حقيقت را گفتم. پس از چهار ساعت مرا آزاد کردند. دو روز بعد ساعت هفت بهداز ظهر دوباره مرا احضار کردند. مرا متهم کردند که نمی خواهم همکاری کنم، مرا تهديد کردند که به تدريس در دانشگاه نمی توانم ادامه دهم. حتی برادرم را تهديد کردند.»



حدود نيمه شب بازجويی تمام شد. مادرم منتظرم بود. نگهبان به وی گفته بود بی خود منتظر نباش. وقتی اين ساعت کسی را می برند، معمولا بيرون نمی آید.



به نوشته لوموند، ندا سلطانی بليط استانبول می خرد و ۱۱ هزار يورو به يک مامور فرودگاه باج می دهد تا بتواند از کشور خارج شود.



ندا سلطانی از آلمان تقاضای پناهندگی می کند و زبان آلمانی ياد می گيرد. ندا سلطانی می گوید «هيچکدام از خبرگزاری هايی که عکسش را پخش و منتشر کردند، از وی حتی معذرت خواهی نکردند.»

ادامه محاصره منزل مهدی کروبی

جرس: منزل مهدی کروبی از روز گذشته تاکنون مجددا مورد محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته است.




یک شاهد عینی به جرس خبر داد که تردد در منطقه محل سکونت کروبی به شدت کنترل می‌شود و اجازه ورود و حتی زدن در به کسانی که قصد مراجعه به منزل کروبی را دارند، داده نمی‌شود.



آنان با بیان این جمله که "هیچ کس نیست" اجازه ورود به هیچ کس نمی‌دهند و این رفتار را با چندین مراجع انجام داده‌اند.



گفتنی است هفته گذشته، به مدت پنج روز گروهی از بسیجیان و لباس شخصی‌ها منزل کروبی را محاصره کردند و در روز قدس با شلیک گلوله و شکاندن در و پنجره‌ها قصد ورود به منزل وی را داشتند. این رفتارها که با بی‌تفاوتی و عدم برخورد قانونی نیروهای انتظامی همراه بود، زخمی شدن یکی از محافظان کروبی را در پی داشت.



گرچه روز بعد از این حوادث سپاه محمد رسول‌الله طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این اعمال از نیروهای "خودسر" و "بی‌تدبیر" صورت گرفته است، اما کروبی در بیانه خود در واکنش به این گفته اظهار شگفتی کرده بود: "عده‌ای خودسر که نیروی عظیم اطلاعاتی، امنیتی و قضائی و نظامی که مدعی کنترل جهان است از شناسائی و تنبیه آنها عاجز می ماند."

کلمه: می گوید زندان، خانه دوم من است و آقایان فکر می کنند من از زندان رفتن هراسی دارم مگر تا به حال بارها نرفته ام. احمد قابل در شهرکو چک فریمان است و به دادگاه این شهر احضار شده تا دوباره اتهامی به او تفهیم شود. سال گذشته قابل در میانه راه نیشابور به قم از سوی ماموران اطلاعات بازداشت شد و نتوانست در مراسم تشییع استادش آیت الله منتظری شرکت کند. قابل را از همان جا به زندان وکیل آباد مشهد بردند، جایی که بیشتر زندانیانش مجرمین قاچاق مواد مخدر هستند، ۱۷۰ روز زندان بر احمد قابل گذشت و این روحانی را با پابند به دادگاه بردند و این کار آنقدر شور و تلخ بود که قاضی از بازجویان خواست تا دیگر قابل را با پابند به دادگاه نیاورند. قابل که در سالهای گذشته از منتقدین وضع موجود بوده است و نامه هایی از باب امر به معروف به رهبری نوشته است، در زندان وکیل آباد مشهد با وجه دیگری از فاجعه اجتماعی ایران از نزدیک آشنا شد.




خودش به خبرنگار کلمه می گوید: آقایانی که تا به حال به زندان نرفته اند، نمی دانند درد زندانی چیست و زندان چه محیط فاسدی است که حکومت خود با دست خود، انسانها را به آنجا می فرستد. اما رفتن قابل به زندان وکیل آباد مشهد پرده از راز اعدامهای پر شماری برداشت که مدتها بود پنهان می شد و خبرش به بیرون درز نمی کرد. قابل بازگویی این اعدامهای گسترده زندانیان را صرفا به دلیل ملاحظات اخلاقی و انسانیت می داند و وظیفه خود می داند تا آنچه در زندان وکیل آباد دیده است را بازگو کند. اما در زندان وکیل آباد چه گذشته است؟



زندانی که برنامه هفتگی اعدام دارد



در زندان وکیل آباد مشهد چه می گذرد؟ زندان بزرگی که دوازده هزار زندانی دارد و شنیده شده است که دو هزار محکوم به مرگ در صف اعدام قرار دارند. زندان وکیل آباد با این حال تنها گنجایش چهار هزار زندانی را دارد. مسوولان قضایی مشهد دست به خلوت کردن این زندان بزرگ زدند و بنا بر شنیده ها هر هفته ۶۰ تا ۷۰ حکم اعدام را در وکیل آباد اجرا کردند. اعدامی ها را در گروههای هفتاد نفره به سالن ملاقات شرعی زندان وکیل آباد می آورند و ساعتی به غروب مانده به طور دسته جمعی و با طنابهای دار به دار می آویختند. اعدامی ها تا چند لحظه مانده به موعد اعدام نمی دانند که برای چه به دفتر زندان احضار شده اند و تنها وقتی تلفن های زندان در یک ساعت به غروب مانده به کلی قطع می شود، دیگر زندانیان خبر دار می شوند که ساعت اعدام فرارسیده است. این وضعیت وحشتناک زندان وکیل آباد مشهد در چند ماه اخیر است. یک فعال حقوق بشر در مشهد با وصف آنچه از سربازان زندان شنیده است، می گوید در هفته های اخیر هر هفته لااقل ۶۰ تا ۷۰ نفر بی اینکه خود و خانواده ها یشان بدانند به پای چوبه دار رفته اند. زندانیانی که نه وکیلی داشته اند و نه دادگاه عادلانه ای برای آنها برگزار شده است.



یک زندانی سیاسی راز زندان وکیل آباد را افشا می کند



احمد قابل بیشتر از سه ماه در زندان وکیل آباد مشهد زندانی می شود ، آن هم در بند ششم زندان که به قول او آخر خط بوده است و زندانیانی که یک قدم تا اعدامشان مانده بود را به این بند منتقل می کردند، قابل می گوید نمی خواهد مبالغه ای کند و برای همین می گوید آنچه خود او شاهد و ناظرش بوده و از رفت و آمده هایی که بدون پرده پوشی انجام می شده، ۵۰ نفر را حتم دارد که در همین مدت و تنها از همین بند اعدام کرده اند. قابل می گوید که خودکارش را برای نوشتن وصیت نامه گرفته اند و این زندانی سیاسی از دیگر هم بندان شنیده است که این اعدامها وضع معمول و برنامه هر هفته و هر ماه زندان بوده است. ازمیان صد ها تن اعدامی که گزارش سربسته آن به بیرون زندان رسیده است ، تنها اعدام پنج نفر از سوی دادستانی مشهد اعلام شده است. این مخفی کاری به زعم قابل نشانه این است که یک جای کار می لنگد و احکام اعدام دارای اشکال صوری و ماهوی است . قابل می گوید اگر این احکام اشکالی نداشت باید علنا اعلام می شد و این دست و دلبازی در کشتن انسانها نمی تواند به عدالت نزدیک باشد.



اعدام اعتیاد را کم نکرده است



احمد قابل می گوید در دادگاه اعلام کرده است که اعدامهای وسیع زندان وکیل آباد ناعادلانه است و شاید برای همین افشاگریها ست که دوباره احضار شده است. این روحانی منتقد تصریح می کند که اعتراض او به اعدامها موافقتش با جرم نیست . قابل می گوید نمی تواند بپذیرد که عده ای به خود حق بدهند تا با قاچاق مواد مخدر جوانان را آلوده کنند اما این همه سال اعدام، مشکل مواد مخدر را حل نکرده است گو اینکه چنین اعدامهای وسیعی ممکن است بی گناهان را هم به پای چوبه دار ببرد . قابل معتقد است برای مبارزه با بلای اعتیاد باید کار زیر سا ختی انجام بگیرد و سیاستهای گذشته نشان داده است که با اعدام قاچاقچیان و معتادان، اعتیاد کم نشده و شیوع بیشتری هم پیدا کرده است. او معتقد است که درد در جای دیگری است، وقتی جامعه نیازهای اولیه جوانان را و افراد خودش را تامین نمی کند، آنها این ریسک مرگ را می پذیرند تا با قاچاق مواد مخدر به زندگی خود سرو سامانی بدهند. این روحانی بر اساس آموزه های فقهی می گوید در مواردی که ارتکاب سرقت و یا زنا برای به دست آوردن ما یحتاج زندگی باشد، دیگر حد شرعی نمی تواند اجرا شود.



قابل گزارش روزنامه خراسان را مثال می زند که در جریان قتل های عنکبوتی و قتل زنان خیابانی به انگیزه های شرعی ، مصا حبه ای با خانواده یکی از زنان مقتول صورت گرفته بود و معلوم شده بود که این زن از فرط تنگدستی خود فروشی می کرده است و چنان درگیر فقر بوده اند که برادر کوچکش پلاستیک می خورده است. قابل می گوید کدام فقیهی جرئت می کند که در چنین مواردی حکم شرعی بدهد. قابل می گوید آقایان از وظیفه اصلی حکومت که ایجاد رفاه و امنیت است شانه خالی می کنند و می گویند که آمده اند تا اسلام را پیاده کنند و کاری به وضع اقتصادی مردم ندارند، در حالی که پیامبر اسلام می گفت مردم را به فقر نکشانید تا به کفر مبتلا نشوند.

قرارگاه خاتم الانبيا یا مافیای اقتصادی کودتاگران؟

خبرنگاران سبز/ آرمان ایرانی: فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء در گفت‌وگوی می‌گوید: قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء حامی پيمانکاران بوده و هرگز خود را رقيب شرکت‌های داخلی نمی‌داند.




سردار قاسمی حاصل کار اين قرارگاه را اشتغال‌زايی، کارآفرينی، توسعه و عمران کشور عنوان کرد و افزود: قرارگاه خاتم حاصل تجربياتی است که در دوران دفاع مقدس به دست آورديم و ما با توجه به شاخص‌های مهمی که در سازندگی کشور مورد نياز است، آماده‌ايم با هر جايی که کمک برای آبادانی و عمران کشور نياز داشته باشد به ميدان بياييم.



وی همچنين مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه‌های سازندگی را خواستار و يادآور شد: قرارگاه خاتم با امضای اين تفاهم‌نامه و تشکيل کارگروه های ويژه آماده برقراری ارتباط، مساعدت و هرگونه همکاری با شرکت‌ها و پيمانکاران داخلی است و تنها راه جلوگيری از رقابت‌های ناسالم را همکاری و هم‌افزايی برای افزايش توان سازندگی کشور با کمک بخش خصوصی می‌داند.



اين صحبت ها در حالی گفته می‌شود که کشور در رکود کسب و کار و اشتغال‌زايی قرار دارد و طبق اعلان رسمی ميزان بيکاری ۵ ميليون نفر است و هر روزه شرکت‌های خصوصی بيشتری به خاطر انحصار طلبی سپاه پاسداران به ورطه نابودی کشيده می‌شوند. جالب آنکه سرداران سپاه پس از ورشکسته شدن شرکت‌ها اقدام به خريداری آنها با قيمتی بسيار پايين می‌کنند چيزی که يادآور خيزش صهيونيست‌ها برای تصرف فلسطين است.



قرارگاه خاتم الانبيا به تازگی قرارداد توسعه چند فاز از پارس جنوبی را با بودجه گزاف از دولت برآمده از کودتا دريافت کرده بود که نتوانست هيچ کدام را به اتمام برساند و آن‌ها را به پيمانکاران ديگر واگذار کرد تا فقط سود دلالی اين قرارداد عظيم را نصيب خود کند.



با توجه به سابقه قرارگاه خاتم ‌االانبیا دیگر شکی باقی نمانده که این قرارگاه نه برای خاتم الانبیاء، نه برای جبهه و جنگ، نه برای آبادانی میهن و نه برای منافع ملی دغدغه‌ای دارد. این قرارگاه نظامی با چنگ اندازی مسلحانه بر تمام ثروت‌های ملی تبدیل شده است به مافیای اقتصادی کودتاگران و فقط برای دست‌یازی به درآمد‌های سرشار نامشروع به قیمت ورشکسته کردن شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی که از رانت‌های کودتایی و اسلحه بی‌بهره‌اند تلاش می‌کند.







[تاريخ مطلب: نوزدهم شهريور ۱۳۸۹ برابر با دهم سپتامبر ۲۰۱۰]

امضاي طومار در حاشيه نماز عيد فطر براي برخورد با موسوي، كروبي و ...

ایرنا : جمعي از نمازگزاران در حاشيه نماز عيد سعيد فطر با تهيه طوماري و نصب آن در تقاطع خيابان طالقاني و وصال خواستار برخورد با سران فتنه شدند.






به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اين طومار خطاب به كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي، فرهنگي و اصل 90مجلس شوراي اسلامي است كه امضا كنندگان در آن خواستار برخورد قانوني با سران فتنه (موسوي، كروبي و ...) و اصحاب فتنه (مهدي هاشمي، بهزاد نبوي، تاج زاده) شده اند.