Monday, March 14, 2011
برپایی نشست جانبی حقوق بشر در ایران در مقر اروپایی سازمان ملل
برپایی نشست جانبی حقوق بشر در ایران در مقر اروپایی سازمان ملل
ایجاد تنش و ترک مراسم توسط هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی
جرس: همزمان با شانزدهمین اجلاس جهانی حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل، نشستی از سوی انجمن "سودویند" در زمینه حقوق بشر در ایران در ساختمان اصلی سازمان ملل در ژنو برگزار شد که هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حضور یافتند.
به گزارش خبرنگار جرس، هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی در پایان مراسم، با ایجاد تنش و عنوان اتهاماتی چون "دروغ‌گویی" به سخنرانان، محل جلسه را ترک کردند که این کار با اعتراض شدید تمامی حاضران ایرانی و اروپایی حاضر در نشست همراه شد.
در این روز که ارائه گزارش از موارد نقض حقوق‌بشر ایران در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته بود، سهراب مختاری، بهداد بردبار و بهنام دارایی‌زاده در زمینه حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند.
بهداد بردبار، اولین سخنران این مراسم با اشاره به روند کنونی اعدام‌های پی‌درپی در ایران گفت: در چند سال اخیر آمار اعدام‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است و تنها سال‌های دهه ۶۰ را می‌توان از نظر میزان آمار با روزهای کنونی مقایسه کرد.
این عضو کمپین بین‌المللی لغو مجازات مرگ در ایران، با درخواست مجدد از سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن نماینده ویژه برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اظهار کرد: اعدام زندانیان سیاسی، اعدام اطفال زیر ۱۸ سال و اعدام‌های دسته‌جمعی در استان خراسان موارد بسیار نگران کننده است.
وی از زندانیان محکوم به اعدام در استان کردستان نام برد و با تاکید بر این که قطعی شدن این احکام امکان کار حقوقی را از وکلای این زندانیان سلب کرده است، گفت: ما خواستار حمایت جامعه جهانی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران هستیم.
بهنام دارایی‌زاده وکیل حقوق بشری در ادامه به کاستی‌ها و نواقص موجود در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که رژیم مبارزه با شکنجه ایران به مانند سایر مولفه‌های ساختار حقوقی قضایی جمهوری اسلامی، ناکارآمد، ناقص و فاقد استانداردهای جهانی است.
وی افزود: در سراسر نظام حقوقی ایران هیچ ماده یا قانونی را نمی‌توان معرفی کرد که شکنجه سفید و یا شکنجه روانی را ممنوع اعلام و جرم تلقی کرده باشد.
این روزنامه‌نگار یکی دیگر از کاستی‌های جدی در نظام حقوقی ایران، قربانیان شکنجه تنها حق مطالبه دیه شرعی یا قصاص خود را دارند. با این که در نظر گرفتن دیه به عنوان سقف جبران ضرر و زیان وارده خود ضعف‌های اساسی دارد. برای مثال روشن نیست که وقتی شخصی تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار می‌گیرد اما آسیب جسمی شدیدی ندیده است، ایرادات و خسارات چگونه جبران خواهد شد.
دارایی‌زاده به ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: این قانون به مانند مجموعه قوانین پیش از انقلاب تنها از شکنجه بدنی نام برده و اشاره‌ای به شکنجه‌های روحی یا شکنجه‌ی سفید نمی‌کند. از سوی دیگر ما در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی مشخصا برخی از مجازات‌های بدنی را داریم که در ماهیت و محتوا شکنجه است ولی فرم و صورت قانونی دارد؛ مانند شلاق، قطع عضو و سنگسار.
سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری نیز از "نقض سیستماتیک حقوق بشر" در ایران سخن گفت و با اشاره به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰ اظهار داشت: براین اساس پرونده‌ی در ایران در رابطه با این قتل‌ها تشکیل شد و مدارک و اسنادی که به دست آمد، نشان می‌داد که این قتل‌ها به طور سیستماتیک توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شد.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پی شکایت خانواده‌های قربانیان قتل‌ها، در گزارش خود اعلام کرد که "در بررسی پرونده‌ی این قتل‌ها به نام اشخاصی رسیده‌اند که از اعلام هویت آنها ناتوان هستند، به دلیل این که با افشای هویت آنان منافع نظام به خطر می‌افتد."
مختاری همچنین به سخنان عبدالله نوری، وزیر وقت آن دوران اشاره کرد و گفت: نوری در مراسم استیضاح خود در مجلس، مستقیما از دری نجف‌آبادی به عنوان یکی از عاملان قتل‌ها نام برد. در دوره ریاست آبادی دری‌نجف‌آبادی، که در زمان ریاست محمدخاتمی مجبور به استعفا شده بود، به مقام دادستانی کل کشور ارتقا یافت.
فرزند یکی از کشته‌شدگان پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به"چشم‌اندازهای عدالت انتقالی و آشتی" اشاره کرد و گفت: آماده شدن بستر اجتماعی برای آشتی و همزیستی مسالمت‌آمیز در یک آینده دموکراتیک اهمیت بسیاری دارد. برای مثال جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت، با محور قرار دادن قانون گرایی و حقوق‌بشر، در جهت برساختن پیش‌زمینه‌های این همزیستی مسالمت‌آمیز حرکت می‌کند.
در پایان این مراسم و بخش پرسش و پاسخ، یکی از اعضای هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی نکات مطرح شده از سوی سهراب مختاری را "دروغ" و "موجب خنده" دانست و او را به "قصه‌گویی" متهم کرد.
وی و همراهان‌ش پس از ایراد سخنان خود حاضر نشدند به صحبت مخالفان گوش کنند و محل جلسه را ترک کردند که این کار موجب تعجب ازسوی مسئولان اتریشی این نشست شد.
فاطمه شجاعی
ایجاد تنش و ترک مراسم توسط هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی
جرس: همزمان با شانزدهمین اجلاس جهانی حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل، نشستی از سوی انجمن "سودویند" در زمینه حقوق بشر در ایران در ساختمان اصلی سازمان ملل در ژنو برگزار شد که هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی نیز در این مراسم حضور یافتند.
به گزارش خبرنگار جرس، هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی در پایان مراسم، با ایجاد تنش و عنوان اتهاماتی چون "دروغ‌گویی" به سخنرانان، محل جلسه را ترک کردند که این کار با اعتراض شدید تمامی حاضران ایرانی و اروپایی حاضر در نشست همراه شد.
در این روز که ارائه گزارش از موارد نقض حقوق‌بشر ایران در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته بود، سهراب مختاری، بهداد بردبار و بهنام دارایی‌زاده در زمینه حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند.
بهداد بردبار، اولین سخنران این مراسم با اشاره به روند کنونی اعدام‌های پی‌درپی در ایران گفت: در چند سال اخیر آمار اعدام‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است و تنها سال‌های دهه ۶۰ را می‌توان از نظر میزان آمار با روزهای کنونی مقایسه کرد.
این عضو کمپین بین‌المللی لغو مجازات مرگ در ایران، با درخواست مجدد از سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن نماینده ویژه برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اظهار کرد: اعدام زندانیان سیاسی، اعدام اطفال زیر ۱۸ سال و اعدام‌های دسته‌جمعی در استان خراسان موارد بسیار نگران کننده است.
وی از زندانیان محکوم به اعدام در استان کردستان نام برد و با تاکید بر این که قطعی شدن این احکام امکان کار حقوقی را از وکلای این زندانیان سلب کرده است، گفت: ما خواستار حمایت جامعه جهانی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران هستیم.
بهنام دارایی‌زاده وکیل حقوق بشری در ادامه به کاستی‌ها و نواقص موجود در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که رژیم مبارزه با شکنجه ایران به مانند سایر مولفه‌های ساختار حقوقی قضایی جمهوری اسلامی، ناکارآمد، ناقص و فاقد استانداردهای جهانی است.
وی افزود: در سراسر نظام حقوقی ایران هیچ ماده یا قانونی را نمی‌توان معرفی کرد که شکنجه سفید و یا شکنجه روانی را ممنوع اعلام و جرم تلقی کرده باشد.
این روزنامه‌نگار یکی دیگر از کاستی‌های جدی در نظام حقوقی ایران، قربانیان شکنجه تنها حق مطالبه دیه شرعی یا قصاص خود را دارند. با این که در نظر گرفتن دیه به عنوان سقف جبران ضرر و زیان وارده خود ضعف‌های اساسی دارد. برای مثال روشن نیست که وقتی شخصی تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار می‌گیرد اما آسیب جسمی شدیدی ندیده است، ایرادات و خسارات چگونه جبران خواهد شد.
دارایی‌زاده به ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: این قانون به مانند مجموعه قوانین پیش از انقلاب تنها از شکنجه بدنی نام برده و اشاره‌ای به شکنجه‌های روحی یا شکنجه‌ی سفید نمی‌کند. از سوی دیگر ما در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی مشخصا برخی از مجازات‌های بدنی را داریم که در ماهیت و محتوا شکنجه است ولی فرم و صورت قانونی دارد؛ مانند شلاق، قطع عضو و سنگسار.
سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری نیز از "نقض سیستماتیک حقوق بشر" در ایران سخن گفت و با اشاره به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰ اظهار داشت: براین اساس پرونده‌ی در ایران در رابطه با این قتل‌ها تشکیل شد و مدارک و اسنادی که به دست آمد، نشان می‌داد که این قتل‌ها به طور سیستماتیک توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شد.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پی شکایت خانواده‌های قربانیان قتل‌ها، در گزارش خود اعلام کرد که "در بررسی پرونده‌ی این قتل‌ها به نام اشخاصی رسیده‌اند که از اعلام هویت آنها ناتوان هستند، به دلیل این که با افشای هویت آنان منافع نظام به خطر می‌افتد."
مختاری همچنین به سخنان عبدالله نوری، وزیر وقت آن دوران اشاره کرد و گفت: نوری در مراسم استیضاح خود در مجلس، مستقیما از دری نجف‌آبادی به عنوان یکی از عاملان قتل‌ها نام برد. در دوره ریاست آبادی دری‌نجف‌آبادی، که در زمان ریاست محمدخاتمی مجبور به استعفا شده بود، به مقام دادستانی کل کشور ارتقا یافت.
فرزند یکی از کشته‌شدگان پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به"چشم‌اندازهای عدالت انتقالی و آشتی" اشاره کرد و گفت: آماده شدن بستر اجتماعی برای آشتی و همزیستی مسالمت‌آمیز در یک آینده دموکراتیک اهمیت بسیاری دارد. برای مثال جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت، با محور قرار دادن قانون گرایی و حقوق‌بشر، در جهت برساختن پیش‌زمینه‌های این همزیستی مسالمت‌آمیز حرکت می‌کند.
در پایان این مراسم و بخش پرسش و پاسخ، یکی از اعضای هیات فرستاده شده از سوی جمهوری اسلامی نکات مطرح شده از سوی سهراب مختاری را "دروغ" و "موجب خنده" دانست و او را به "قصه‌گویی" متهم کرد.
وی و همراهان‌ش پس از ایراد سخنان خود حاضر نشدند به صحبت مخالفان گوش کنند و محل جلسه را ترک کردند که این کار موجب تعجب ازسوی مسئولان اتریشی این نشست شد.
فاطمه شجاعی
نگرانی دولت ایران از وقایع احتمالی مراسم چهارشنبه سوری
نگرانی دولت ایران از وقایع احتمالی مراسم چهارشنبه سوری
بی بی سی : در حالی که مخالفان دولت ایران از آمادگی برای شرکت در مراسم شب چهارشنبه سوری سخن می گویند، نهادهای مختلف دولتی در این کشور از اقدامات گسترده برای کنترل این مراسم خبر داده و مدارس پایتخت هم به همین منظور فردا زودتر تعطیل می شوند.
علی اکبر حامدی، قائم مقام سازمان آموزش و پرورش ایران، امروز (دوشنبه ۲۳ اسفند - ۱۴ مارس) گفت: "برای کاهش آسیب‌ها و خطرات احتمالی در روز چهارشنبه آخر سال، فردا نوبت بعداز ظهر شهر تهران دو ساعت زودتر تعطیل می شوند."
در همین ارتباط، احمد حاجی زاده، معاون استاندار قم، دیروز (یکشنبه) پیشنهاد کرده بود که با نگه داشتن دانش آموزان در کلاس درس اجازه حضور در خیابان ها در شب چهارشنبه سوری به آنها داده نشود.
همزمان سرهنگ محسن خانلرچی، رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر در ارتباط با توزیع مواد محترقه خبر داده است.
آقای خانلرچی، همچنین هشدار داده است که پلیس با افرادی که به هشدارهای نیروهای انتظامی توجه نکنند "برخورد" خواهد کرد.
فرمانده پلیس پیشگیری تهران از مردم خواسته است که مراسم چهارشنبه سوری را در محله ها و کوچه ها برگزار کنند و "وارد معابر اصلی نشوند، ترافیک ایجاد نکنند و آسیبی به مردم و بیت المال نرسانند."
اگرچه هشدارهای پلیس در ارتباط با مراسم چهارشنبه سوری، هر سال و در روزهای آخر اسفندماه شدت می گیرد، اما به نظر می رسد سخنان مقام های ایرانی طی چند روز گذشته، در کنار اقدامات هر ساله، واکنشی بوده است به درخواست رهبران معترضان که خواستار ادامه اعتراض به بازداشت رهبران معترضان در چند سه شنبه آخر سال و از جمله شب چهارشنبه سوری شده بودند.
در روزهای گذشته مخالفان دولت ایران با انتشار ویدیوهایی در فیس بوک و شبکه های اجتماعی، خواهان ادامه اعتراض به ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شب چهارشنبه سوری شده اند.
دیروز (یکشنبه) هم علیرضا آوایی رییس کل دادگستری تهران خبرنگاران گفته بود که قضات برای برخورد با کسانی که "متخلفان" چهارشنبه سوری نامیده، دارای اختیارات ویژه هستند.
رئیس کل دادگستری تهران به معترضان به دولت ایران هشدار داده است که در شب چهارشنبه سوری با آن ها " برخورد " خواهد شد.
آقای آوایی دیروز به خبرنگاران گفته بود: "دشمنان قصد دارند تا از احساسات جوانانی که اصلا انگیزه ضد انقلابی ندارند سوء استفاده کند و از بین آنها وارد شود."
سال گذشته نیز، سه شنبه آخر سال در تهران با حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگیری ۵۰ نفر به اتهام "ایجاد مزاحمت برای مردم" همراه بود.
بی بی سی : در حالی که مخالفان دولت ایران از آمادگی برای شرکت در مراسم شب چهارشنبه سوری سخن می گویند، نهادهای مختلف دولتی در این کشور از اقدامات گسترده برای کنترل این مراسم خبر داده و مدارس پایتخت هم به همین منظور فردا زودتر تعطیل می شوند.
علی اکبر حامدی، قائم مقام سازمان آموزش و پرورش ایران، امروز (دوشنبه ۲۳ اسفند - ۱۴ مارس) گفت: "برای کاهش آسیب‌ها و خطرات احتمالی در روز چهارشنبه آخر سال، فردا نوبت بعداز ظهر شهر تهران دو ساعت زودتر تعطیل می شوند."
در همین ارتباط، احمد حاجی زاده، معاون استاندار قم، دیروز (یکشنبه) پیشنهاد کرده بود که با نگه داشتن دانش آموزان در کلاس درس اجازه حضور در خیابان ها در شب چهارشنبه سوری به آنها داده نشود.
همزمان سرهنگ محسن خانلرچی، رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر در ارتباط با توزیع مواد محترقه خبر داده است.
آقای خانلرچی، همچنین هشدار داده است که پلیس با افرادی که به هشدارهای نیروهای انتظامی توجه نکنند "برخورد" خواهد کرد.
فرمانده پلیس پیشگیری تهران از مردم خواسته است که مراسم چهارشنبه سوری را در محله ها و کوچه ها برگزار کنند و "وارد معابر اصلی نشوند، ترافیک ایجاد نکنند و آسیبی به مردم و بیت المال نرسانند."
اگرچه هشدارهای پلیس در ارتباط با مراسم چهارشنبه سوری، هر سال و در روزهای آخر اسفندماه شدت می گیرد، اما به نظر می رسد سخنان مقام های ایرانی طی چند روز گذشته، در کنار اقدامات هر ساله، واکنشی بوده است به درخواست رهبران معترضان که خواستار ادامه اعتراض به بازداشت رهبران معترضان در چند سه شنبه آخر سال و از جمله شب چهارشنبه سوری شده بودند.
در روزهای گذشته مخالفان دولت ایران با انتشار ویدیوهایی در فیس بوک و شبکه های اجتماعی، خواهان ادامه اعتراض به ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شب چهارشنبه سوری شده اند.
دیروز (یکشنبه) هم علیرضا آوایی رییس کل دادگستری تهران خبرنگاران گفته بود که قضات برای برخورد با کسانی که "متخلفان" چهارشنبه سوری نامیده، دارای اختیارات ویژه هستند.
رئیس کل دادگستری تهران به معترضان به دولت ایران هشدار داده است که در شب چهارشنبه سوری با آن ها " برخورد " خواهد شد.
آقای آوایی دیروز به خبرنگاران گفته بود: "دشمنان قصد دارند تا از احساسات جوانانی که اصلا انگیزه ضد انقلابی ندارند سوء استفاده کند و از بین آنها وارد شود."
سال گذشته نیز، سه شنبه آخر سال در تهران با حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگیری ۵۰ نفر به اتهام "ایجاد مزاحمت برای مردم" همراه بود.
کشاکش میان مجلس و دولت
کشاکش میان مجلس و دولت
سال 1390 با بودجه
سال 1389 آغاز می شود!
برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، تصویب بودجه سال آینده، به بعد از آغاز سال موکول می شود. در اینصورت بودجه تقسیم به دوازده شده و از این دوازده قسمت، ده قسمت آن تصویب خواهد شد زیرا دو ماه اول سال90 مطابق بودجه سال 89 تحت عنوان بودجه موقت به اجرا گذاشته می شود.
حساب سازی ها، جا زدن شرکت های سپاه در بودجه سال آینده بعنوان شرکت های هم خصوصی و هم دولتی و ریختن پول نفت به حساب این شرکت ها و همچنین ارائه دیرهنگام بودجه از طرف دولت به مجلس با هدف بهره گیری از وقت تنگ مجلس و گرفتن تائید شتابزده آن؛ از جمله دلائل تصویب نشدن بودجه تا پیش از پایان سال است. درعین حال که بحران اقتصادی پیش روی ایران نیز خود دلیل دیگر تصویب نشدن بودجه است. دلیلی که در شماره روز شنبه پیک نت، تحت عنوان "سونامی اقتصادی به طرف ایران درحرکت است" نیز به آن اشاره شد.
سال 1390 با بودجه
سال 1389 آغاز می شود!
برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، تصویب بودجه سال آینده، به بعد از آغاز سال موکول می شود. در اینصورت بودجه تقسیم به دوازده شده و از این دوازده قسمت، ده قسمت آن تصویب خواهد شد زیرا دو ماه اول سال90 مطابق بودجه سال 89 تحت عنوان بودجه موقت به اجرا گذاشته می شود.
حساب سازی ها، جا زدن شرکت های سپاه در بودجه سال آینده بعنوان شرکت های هم خصوصی و هم دولتی و ریختن پول نفت به حساب این شرکت ها و همچنین ارائه دیرهنگام بودجه از طرف دولت به مجلس با هدف بهره گیری از وقت تنگ مجلس و گرفتن تائید شتابزده آن؛ از جمله دلائل تصویب نشدن بودجه تا پیش از پایان سال است. درعین حال که بحران اقتصادی پیش روی ایران نیز خود دلیل دیگر تصویب نشدن بودجه است. دلیلی که در شماره روز شنبه پیک نت، تحت عنوان "سونامی اقتصادی به طرف ایران درحرکت است" نیز به آن اشاره شد.
Subscribe to:
Posts (Atom)