کوچک زاده حرف های احمدی نژاد را تکرار کرد تشبیه رفتار مجلسیان به شاهان قاجار شیرین کریمی سه روز پس از آنکه احمدی نژاد در کنفرانسی خبری با انتقاد از نمایندگان مجلس آن ها را به رجل عصر قاجار تشبیه کرد، یک نماینده مجلس نیز انتقاد مشابهی از هیات رئیسه و رئیس مجلس به عمل آورد. این در حالی است که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی علنی شدن اختلافات از سوی مقامات سیاسی تا روز انتخابات را خیانت دانسته بود. مهدی کوچک زاده دیروز در صحن علنی مجلس، علی لاریجانی و اعضای هیات رئیسه پارلمان را به حکمرانان یکی از سلسله های پادشاهی ایران از نگاه تاریخ نگاران تشبیه کرد: "قاجاری ها" این نماینده تهران روز چهارشنبه در تذکری خطاب به محمدرضا باهنر گفت: "تحمل بیان تذکر را داشته باشید تا متهم به رفتار قجری با مجلس نشوید." باهنر دیگر نماینده تهران و نائب رئیس مجلس نهم که دیروز ساعاتی ریاست جلسه را بر عهده داشت در واکنش به این اظهارات کوچک زاده گفت: "مقصود شما توهین که نیست؟" پاسخ کوچک زاده صریح بود: "ویژگی پادشاهان قاجار این بود که در دهان مجلس را ببندند. اگر کسی سعی کند در مجلس در دهان نمایندگان را ببندد، خدای نکرده با پادشاهان قاجار قیاس می شود". کوچک زاده که در سه مجلس اخیر جزو نمایندگان اصولگرا بوده است، از نخستین سال های نمایندگی در مجلس هفتم که مصادف با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 بود به طرفدار سرسخت وی بدل شد. وی در تمام این 7 سال ذره ای از مواضع خود در دفاع از احمدی نژاد عقب ننشسته و بسیار به او وفادار است تا آنجا که منتقدان احمدی نژاد در جناح راست وی را "وکیل الدوله" می خوانند. "وکیل الدوله" در ادبیات جناح راست حاکمیت، اصطلاحی است که مخالفان اصولگرای دولت به کنایه برای توصیف حامیان محمود احمدی نژاد در پارلمان جمهوری اسلامی به کار می برند. علی مطهری تابستان سال 90 از افزایش قابل توجه "وکیل الدوله ها" در مجلس کنونی خبر داده بود. این دومین بار در یک هفته اخیر است که احمدی نژاد و یارانش در نزاع خود با مخالفان دولت در مجلس پای عصر قجر را به میان می کشند. نخستین بار روز یکشنبه محمود احمدی نژاد با متهم کردن نمایندگان مجلس به تلاش برای محدود کردن رئیس جمهور، خاطرنشان کرده بود که "خیال می‌کنند زمان قاجار است و استبداد حاکم است". اعتراض وی به تصویب کلیات طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط نمایندگان مجلس در صبح روز یکشنبه بود. بر اساس قانون جدید یک "هیات اجرایی مرکزی انتخابات" متشکل از ۱۱ نفر هدایت مسائل اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده خواهند داشت. طرح جدید، همچنین احراز شرط "رجل مذهبی بودن" کاندیداهای ریاست جمهوری را مستلزم تایید ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و حصول شرط رجل سیاسی بودن را مستلزم تایید ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته است. این مصوبه یک روز پس از آن تصویب شد که احمدی نژاد، دست راست خود را از نهاد ریاست جمهوری مرخص کرد و در وصف وی نامه ای مملو از صفات تحسین آمیز نوشت؛ امری که جناح راست را نگران کرده است، آن ها تصور می کنند این موضوع به معنای آماده شدن اسفندیار رحیم مشایی برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری است. حالا آن ها در قانون جدید دو برگ برنده دارند، نخست مهندسی نتایج انتخابات را تا حدود زیادی از دست احمدی نژاد خارج و دوم نقش پارلمان اصولگرایان و مجلس خبرگان را در تایید کاندیداها پر رنگ می کنند. این دو نهاد هر دو از مخالفان سر سخت مشایی هستند. آن ها وی را "لیدر جریان انحرافی" می خوانند. گفتنی است کلیات این قانون باید در شورای نگهبان نیز تصویب شود. اعتراض دیروز کوچک زاده هم معطوف به رویکرد هیات رئیسه در روز رای گیری برای تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود. وی خطاب به باهنر گفت: "در زمانیکه تبصره دوم ماده 4 طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری در حال بررسی بود اخطار قانون اساسی داشتند وقت این اخطار گذشت و تبدیل به یک تذکر مستند به چهار ماده آئین نامه شد." این نماینده حامی احمدی نژاد به نائب رئیس پارلمان گفته است: "کسی که حرفش مربوط به دستور است، دهانش را می بندید، این کار پادشاهان قجر و خلاف سوگند شما است." درگیری میان تیم احمدی نژاد و تیم علی لاریجانی بر سر قوانین مربوط به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری در حالی بالا گرفته است که رهبر جمهوری اسلامی پس از نامه نگاری های تند میان سران قوا در ماه گذشته به شدت از این کار انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای در اظهاراتی بی سابقه گفته بود: "از امروز تا روز انتخابات هرکس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف بکار گیرد قطعا به کشور خیانت کرده است." هشداری که افاقه نکرد، دو روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای امضای طرح سئوال از احمدی نژاد در صحن علنی مجلس به حد نصاب رسید. تا اینکه دو هفته پیش آیت الله خامنه ای بار دیگر وارد میدان شد و گفت سئوال نمایندگان از احمدی نژاد "چیزی است که دشمن می خواهد." با این حال ظاهرا دعوا هنوز به پایان نرسیده است و به نظر می رسد تا رسیدن به روز انتخابات، جناح های حاکمیت برای فرستادن کاندیدای خود به پاستور راهی جز رویارویی بیشتر نخواهند داشت. احمدی نژاد در کنفرانس اخیر خود با انتقاد از اینکه "کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تاییدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر" تصریح کرده است: "چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سئوال برود؟" او برای نشان دادن عمق دشمنی خود با پارلمان، اعضای آن را "نماینده اقلیت مردم" توصیف کرده و گفته است: "اینکه با قوانین عادی، نماینده مجلس را به نماینده اقلیت مردم تبدیل کرده و سپس با نماینده اقلیت بخواهیم نماینده اکثریت مردم را کنترل کنیم، این شدنی نیست. نباید احراز صلاحیت و شرایط ریاست جمهوری را در دست عده ای قرار داد که مردم و قانون اساسی چنین اختیاری به آنها نداده اند."

کوچک زاده حرف های احمدی نژاد را تکرار کرد

تشبیه رفتار مجلسیان به شاهان قاجار

شیرین کریمی

سه روز پس از آنکه احمدی نژاد در کنفرانسی خبری با انتقاد از نمایندگان مجلس آن ها را به رجل عصر قاجار تشبیه کرد، یک نماینده مجلس نیز انتقاد مشابهی از هیات رئیسه و رئیس مجلس به عمل آورد. این در حالی است که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی علنی شدن اختلافات از سوی مقامات سیاسی تا روز انتخابات را خیانت دانسته بود.

مهدی کوچک زاده دیروز در صحن علنی مجلس، علی لاریجانی و اعضای هیات رئیسه پارلمان را به حکمرانان یکی از سلسله های پادشاهی ایران از نگاه تاریخ نگاران تشبیه کرد: "قاجاری ها"

این نماینده تهران روز چهارشنبه در تذکری خطاب به محمدرضا باهنر گفت: "تحمل بیان تذکر را داشته باشید تا متهم به رفتار قجری با مجلس نشوید."

باهنر دیگر نماینده تهران و نائب رئیس مجلس نهم که دیروز ساعاتی ریاست جلسه را بر عهده داشت در واکنش به این اظهارات کوچک زاده گفت: "مقصود شما توهین که نیست؟"

پاسخ کوچک زاده صریح بود: "ویژگی پادشاهان قاجار این بود که در دهان مجلس را ببندند. اگر کسی سعی کند در مجلس در دهان نمایندگان را ببندد، خدای نکرده با پادشاهان قاجار قیاس می شود".

کوچک زاده که در سه مجلس اخیر جزو نمایندگان اصولگرا بوده است، از نخستین سال های نمایندگی در مجلس هفتم که مصادف با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 بود به طرفدار سرسخت وی بدل شد. وی در تمام این 7 سال ذره ای از مواضع خود در دفاع از احمدی نژاد عقب ننشسته و بسیار به او وفادار است تا آنجا که منتقدان احمدی نژاد در جناح راست وی را "وکیل الدوله" می خوانند. "وکیل الدوله" در ادبیات جناح راست حاکمیت، اصطلاحی است که مخالفان اصولگرای دولت به کنایه برای توصیف حامیان محمود احمدی نژاد در پارلمان جمهوری اسلامی به کار می برند. علی مطهری تابستان سال 90 از افزایش قابل توجه "وکیل الدوله ها" در مجلس کنونیخبر داده بود.

این دومین بار در یک هفته اخیر است که احمدی نژاد و یارانش در نزاع خود با مخالفان دولت در مجلس پای عصر قجر را به میان می کشند. نخستین بار روز یکشنبه محمود احمدی نژاد با متهم کردن نمایندگان مجلس به تلاش برای محدود کردن رئیس جمهور، خاطرنشان کرده بود که "خیال می‌کنند زمان قاجار است و استبداد حاکم است".

اعتراض وی به تصویب کلیات طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط نمایندگان مجلس در صبح روز یکشنبه بود. بر اساس قانون جدید یک "هیات اجرایی مرکزی انتخابات" متشکل از ۱۱ نفر هدایت مسائل اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده خواهند داشت.

طرح جدید، همچنین احراز شرط "رجل مذهبی بودن" کاندیداهای ریاست جمهوری را مستلزم تایید ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و حصول شرط رجل سیاسی بودن را مستلزم تایید ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته است.

این مصوبه یک روز پس از آن تصویب شد که احمدی نژاد، دست راست خود را از نهاد ریاست جمهوری مرخص کرد و در وصف وی نامه ای مملو از صفات تحسین آمیز نوشت؛ امری که جناح راست را نگران کرده است، آن ها تصور می کنند این موضوع به معنای آماده شدن اسفندیار رحیم مشایی برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری است.

حالا آن ها در قانون جدید دو برگ برنده دارند، نخست مهندسی نتایج انتخابات را تا حدود زیادی از دست احمدی نژاد خارج و دوم نقش پارلمان اصولگرایان و مجلس خبرگان را در تایید کاندیداها پر رنگ می کنند. این دو نهاد هر دو از مخالفان سر سخت مشایی هستند. آن ها وی را "لیدر جریان انحرافی" می خوانند. گفتنی است کلیات این قانون باید در شورای نگهبان نیز تصویب شود.

اعتراض دیروز کوچک زاده هم معطوف به رویکرد هیات رئیسه در روز رای گیری برای تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود. وی خطاب به باهنر گفت: "در زمانیکه تبصره دوم ماده 4 طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری در حال بررسی بود اخطار قانون اساسی داشتند وقت این اخطار گذشت و تبدیل به یک تذکر مستند به چهار ماده آئین نامه شد."

این نماینده حامی احمدی نژاد به نائب رئیس پارلمان گفته است: "کسی که حرفش مربوط به دستور است، دهانش را می بندید، این کار پادشاهان قجر و خلاف سوگند شما است."

درگیری میان تیم احمدی نژاد و تیم علی لاریجانی بر سر قوانین مربوط به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری در حالی بالا گرفته است که رهبر جمهوری اسلامی پس از نامه نگاری های تند میان سران قوا در ماه گذشته به شدت از این کار انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای در اظهاراتی بی سابقه گفته بود: "از امروز تا روز انتخابات هرکس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف بکار گیرد قطعا به کشور خیانت کرده است."

هشداری که افاقه نکرد، دو روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای امضای طرح سئوال از احمدی نژاد در صحن علنی مجلس به حد نصاب رسید. تا اینکه دو هفته پیش آیت الله خامنه ای بار دیگر وارد میدان شد و گفت سئوال نمایندگان از احمدی نژاد "چیزی است که دشمن می خواهد."

با این حال ظاهرا دعوا هنوز به پایان نرسیده است و به نظر می رسد تا رسیدن به روز انتخابات، جناح های حاکمیت برای فرستادن کاندیدای خود به پاستور راهی جز رویارویی بیشتر نخواهند داشت.

احمدی نژاد در کنفرانس اخیر خود با انتقاد از اینکه "کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تاییدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر" تصریح کرده است: "چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سئوال برود؟"

او برای نشان دادن عمق دشمنی خود با پارلمان، اعضای آن را "نماینده اقلیت مردم" توصیف کرده و گفته است: "اینکه با قوانین عادی، نماینده مجلس را به نماینده اقلیت مردم تبدیل کرده و سپس با نماینده اقلیت بخواهیم نماینده اکثریت مردم را کنترل کنیم، این شدنی نیست. نباید احراز صلاحیت و شرایط ریاست جمهوری را در دست عده ای قرار داد که مردم و قانون اساسی چنین اختیاری به آنها نداده اند."

سخنرانی احمدی نژاد در همایش قوه مجریه یکباره اسم رئیس جمهوری بعدی را اعلام کنید و سفره را جمع کنید! خلاصه مهم ترین نکات سخنرانی احمدی نژاد در همایش قوه مجریه درتهران: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.. در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است. حق تعیین سرنوشت بر اساس آزادی در اختیار ملت است. در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه معین شود و یا برعکس. مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند. ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد. یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود. نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. (احمدی نژاد در اینجا نمی گوید که تغییر اصل 44 قانون اساسی که به فرمان رهبر در متن قانون اساسی دگرگون شد و ایشان اجرای آن را با خصوصی کردن های لجام گسیخته برعهده گرفت، مگر به رفراندم گذاشته شد؟ و چرا ایشان با آن مخالفت نکرد؟ و دیدیم که در مناظره های تلویزیونی انتخابات 88 میرحسین موسوی روی همین نکته انگشت گذاشت و بیان شد از جانب محسن رضائی که درمجمع مصلحت نظام نیز وی با این تغییر بدون مراجعه به آراء عمومی مخالفت کرده است.) مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند. نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟ جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است. طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است. بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی است. صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود. این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید. نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند. برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟ مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟ برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردن

سخنرانی احمدی نژاد در همایش قوه مجریهیکباره اسم رئیس جمهوری بعدی را اعلام کنید و سفره را جمع کنید!
خلاصه مهم ترین نکات سخنرانی احمدی نژاد در همایش قوه مجریه درتهران: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.. در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است. حق تعیین سرنوشت بر اساس آزادی در اختیار ملت است. در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه معین شود و یا برعکس. مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند. ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد. یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود. نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. (احمدی نژاد در اینجا نمی گوید که تغییر اصل 44 قانون اساسی که به فرمان رهبر در متن قانون اساسی دگرگون شد و ایشان اجرای آن را با خصوصی کردن های لجام گسیخته برعهده گرفت، مگر به رفراندم گذاشته شد؟ و چرا ایشان با آن مخالفت نکرد؟ و دیدیم که در مناظره های تلویزیونی انتخابات 88 میرحسین موسوی روی همین نکته انگشت گذاشت و بیان شد از جانب محسن رضائی که درمجمع مصلحت نظام نیز وی با این تغییر بدون مراجعه به آراء عمومی مخالفت کرده است.) مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند. نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟ جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است. طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است. بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی است. صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود. این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید. نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخیمی‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند. برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد.  آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟ مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟ برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردن

مرسی خواهان گفت‌و‌گو با مخالفان شد محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، خواهان برگزاری دیداری با مخالفان در روز شنبه ۸ دسامبر شد تا از تشدید بحران سیاسی جلوگیری شود. به گزارش بی بی سی، درگیری ها بین مخالفان و هواداران آقای مرسی در شب و روز گذشته به مرگ ۵ نفر و زخمی شدن ۶۴۴ نفر منجر شد. محمد مرسی، در یک سخنرانی تلویزیونی از کشته شدن این پنج نفر ابراز تاسف کرد. او افزود که حق اعتراض مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد ولی گفت که برخی پول گرفته اند تا کاری کنند که اعتراض ها به خشونت کشیده شود. آقای مرسی گفت که ۸۰ نفر از کسانی که متهم به اقدام به رفتارهای خشونت آمیز هستند، بازداشت شده اند. محمد مرسی گفت که بخش های بحث برانگیز فرمان اخیرش را که در آن اختیارات زیادی برای خود قائل شده، می توان بعد از گفت و گو با مخالفان تعدیل کرد. به گفته او، پیش نویس قانون اساسی در روز ۱۵ دسامبر به همه پرسی گذاشته می شود، و نتیجه هر چه باشد، اختیاراتی که برای خود قائل شده، لغو خواهد شد. چند روز پیش، پس از آنکه آقای مرسی اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی تدوین شده توسط مجلس را در روز ١٥ دسامبر به همه پرسی می گذارد، حرکت اعتراضی علیه فرمان او شدت گرفت و علاوه بر تجمع در میدان تحریر قاهره، در برابر کاخ ریاست جمهوری نیز تظاهراتی برگزار شد که روز و شب چهارشنبه به درگیری منجر شد.

مرسی خواهان گفت‌و‌گو با مخالفان شد


محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، خواهان برگزاری دیداری با مخالفان در روز شنبه ۸ دسامبر شد تا از تشدید بحران سیاسی جلوگیری شود.
به گزارش بی بی سی، درگیری ها بین مخالفان و هواداران آقای مرسی در شب و روز گذشته به مرگ ۵ نفر و زخمی شدن ۶۴۴ نفر منجر شد.
محمد مرسی، در یک سخنرانی تلویزیونی از کشته شدن این پنج نفر ابراز تاسف کرد.
او افزود که حق اعتراض مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد ولی گفت که برخی پول گرفته اند تا کاری کنند که اعتراض ها به خشونت کشیده شود.
آقای مرسی گفت که ۸۰ نفر از کسانی که متهم به اقدام به رفتارهای خشونت آمیز هستند، بازداشت شده اند.
محمد مرسی گفت که بخش های بحث برانگیز فرمان اخیرش را که در آن اختیارات زیادی برای خود قائل شده، می توان بعد از گفت و گو با مخالفان تعدیل کرد.
به گفته او، پیش نویس قانون اساسی در روز ۱۵ دسامبر به همه پرسی گذاشته می شود، و نتیجه هر چه باشد، اختیاراتی که برای خود قائل شده، لغو خواهد شد.
چند روز پیش، پس از آنکه آقای مرسی اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی تدوین شده توسط مجلس را در روز ١٥ دسامبر به همه پرسی می گذارد، حرکت اعتراضی علیه فرمان او شدت گرفت و علاوه بر تجمع در میدان تحریر قاهره، در برابر کاخ ریاست جمهوری نیز تظاهراتی برگزار شد که روز و شب چهارشنبه به درگیری منجر شد.

فیلم / حمله به دفاتر اخوان المسلمین در مصر شب (گذشته، چهارشنبه) [تاريخ مطلب: شانزدهم آذر ۱۳۹۱ برابر با ششم دسامبر ۲۰۱۲]

فیلم / حمله به دفاتر اخوان المسلمین در مصر شب (گذشته، چهارشنبه)

[تاريخ مطلب: شانزدهم آذر ۱۳۹۱ برابر با ششم دسامبر ۲۰۱۲]