ابولفضل قدیانی دربخشی از لایحه دفاعیه خود خطاب به رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب (مقیسه) تاکید کرده است: "بنده مدعی‌ام نیروهای امنیتی و نظامی که علیه کسانی مثل من کیفرخواست صادر میکنند، خود کسانی هستند که وضعیت ایران را به این حال و روز اسفناک کشانده‌اند. حال اینان برای اینکه این سیاه‌کاری در پس پرده، نهان بماند خدوم‌ترین خادمان این مرز و بوم را به به کنج زندان‌ها فرستاده‌اند و یا اینکه در سخت‌ترین فشارهای ممکن قرار داده‌اند، تا دیگر کسی دم برنیاورد."
این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، نزدیک به 5 سال زندانی بوده، همچنین اضافه کرده: "جمهوری اسلامی آن نظامی است که بنده و همفکران و همراهانم، در راه به ثمر رسیدن آن سالها مبارزه کرده‌ایم و یک لحظه از حمایت آن هم دست بر نداشته‌ایم. اتهام تبلیغ علیه «جمهوری اسلامی» وصله‌ی ناچسب و بهتان آشکاری است. من امروز از سوی کسانی متهم می‌شوم که بسیاری از آنها نه تنها نقشی در تأسیس و استحکام این نظام نداشتند، بلکه با قرائت معوج و ناراست خود از رکن دوم نظام، یعنی «اسلامیت» خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، تیشه به ریشه‌ی کلیت نظام زده‌اند و آن را با خطر اضمحلال مواجه کرده‌اند."
ابوالفضل قدیانی در ادامه با طرح این پرسش که "براستی نام آن نظامی که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، چه بود؟ آیا چیزی غیر از جمهوری اسلامی بود؟" به حاکمیت فعلی کشور و رسانه های وابسته به آن که در صدد تبلیغ واژگانی نظیر نظام ولایی، حکومت اسلامی و حکومت مهدوی هستند با یادآوری رفراندوم سال 58 و رای مردم به جمهوری اسلامی نوشته:" من از ایشان می‌پرسم که چرا این تغییر نام را علنی نمیکنند و یک بار دیگر به همه‌پرسی نمی‌گذارند، هرچند آنان علی‌الاصول رأی مردم را تزیینی می‌دانند."
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به اصرار جناح حاکم بر ترویج و ترجیح "نظام ولایت فقیه" بر "جمهوری اسلامی" همچنین تصریح کرده: "تاریخ گواه است که آنچه به مردم عرضه شد و مردم نیز به آن رأی دادند نظام جمهوری اسلامی بود، نه نظام ولایت فقیه. بنابر این مطابق موازین حقوق اساسی، حتی اگر برای گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، مبنایی قانونی قائل باشیم و التزام بدان را شرط قانونمداری بیانگاریم، نباید آن را شامل بر نظام بدانیم و سایر اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه را با آن تفسیر کنیم."
وی در این بخش از لایحه دفاعیه خود همچنین تاکید کرده: "بنده همینجا به صراحت اعلام میکنم که در عین التزام به قانون اساسی، اساساً به نظریه‌ی ولایت فقیه معتقد نیستم. البته سابقه‌ی بنده نشان میدهد که سالها مدافع نظریه ولایت فقیه بوده‌ام. دلیل این دفاع نیز جز این نبوده است که به جد گمان می‌کردم پیاده شدن این نظریه در جامعه آرمان‌های آزادی، عدالت، جمهوریت و اسلامیت را در سرزمین ما تحکیم میکند. اما تجربه ثابت کرد که این نظریه مستعد استبداد است و باعث هدم آن آرمان‌هاست."
نحوه بازداشت و جرایم
ابولفضل قدیانی اما در بخش دیگری از لایحه دفاعیه خود، علت، نحوه و مراحل بازداشت و دادگاه خود را غیر قانونی خوانده و خطاب به رییس دادگاه درباره اتهام تبلیغ علیه نظام نوشته: "با توجه به اینکه مستند اتهام تبلیغ علیه نظام، بیاینه‌های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بوده است، و کاملاً واضح است که این بیانیه‌ها بیانیه‌های سیاسی اند، بنابر این از نظر حقوقی شکی در این نمی‌ماند که محاکمه بنده در بهترین حالت، محاکمه به اتهام جرمی سیاسی است. اما عجبا که بر خلاف نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی نه هیأت منصفه‌ای تشکیل می‌شود و نه حتی دادگاه علنی برگزار می‌شود."
او در ادامه، اتهام دادگاه انقلاب به خود درباره "توهین به رییس جمهور" را از اساس رد کرده و نوشته: "بنده با قاطعیت اعلام میکنم که آقای احمدی‌نژاد مصداق این روند نیست. من ایشان را رئیس‌جمهور ایران نمی‌دانم و همینجا با صراحت می‌گویم که ایشان با تقلب آشکار در انتخابات و به دنبال آن کودتای انتخاباتی و سرکوب شدید معترضان بدست حزب پادگانی و نظامیان، پست ریاست جمهوری را غصب کرده است."
وی همچنین اظهارات یکی از فرماندهان سپاه پاسداران موسوم به سردار مشفق را اعتراف صریح به کودتای انتخاباتی دانسته و افزوده: "پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعتراضات گسترده‌ی مردمی به نتایج انتخابات صورت گرفت که میلیون‌ها ایرانی به شکل مدنی و به صورت کاملاً مسالمت‌آمیز در در آن شرکت کردند. این اعتراضات آنچنان متمدنانه و عاری از خشونت بود که چشم جهانیان را به خود خیره کرد و موجبات ارتقاء حیثیت ملی را نزد جهانیان فراهم آورد. اما متأسفانه نه تنها هیچ مرجعی به این اعتراضات رسیدگی قانونی نکرد، بلکه پاسخ آن با گلوله و ضرب و شتم، دستگیری‌های گسترده و زندان‌هایی نظیر کهریزک داده شد."
ابولفضل قدیانی در ادامه تاکید کرده: "آنچه بازپرس پرونده به عنوان مصداق اهانت به رییس‌جمهور به من تفهیم اتهام کرده این است که گفته‌ام ایشان قانون شکن و مستبد است. بنده مدعی هستم که این سخن کاملاً بر سبیل صواب است و در مورد شخص آقای احمدی‌نژاد مصداق تام دارد. البته تحذیری نیز بوده است که ایشان از این شیوه دست بکشند."
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به بخشی از اظهارات توهین آمیز محمود احمدی نژاد در طول یک سال و نیم گذشته، از رییس دادگاه پرسیده: "بنده کسی را به نقد کشیده‌ام که قانون‌گریزی و قانون ستیزی به رویه‌ی همیشگی او بدل شده است و در برابر دیدگان متحیر ناظران، حتی با قوه‌ی مقننه‌ای نیز که با کمک نظارت ناصواب استصوابی به دست هم‌جناحی‌های ایشان افتاده، سر ستیز دارد. ایشان علناً مجلس را تهدید میکند که اگر فلان قانون را تصویب کنید، اجرا نمی‌کنیم و گاه از ابلاغ قوانین مصوب مجلس خودداری میکند. من از شما می‌پرسم که آیا این مصداق بارز قانون شکنی و استبداد نیست؟"
او همچنین با اشاره به تخلفات مکرر قانونی محمود احمدی نژاد در پنج سال اخیر خاطر نشان کرده که: "آیا انتقاد از کسی که کشور را به لبه‌ی پرتگاه سقوط کشانده است و جمهوری اسلامی را دچار چنان بحران عظیمی در تمامی ابعاد و جوانب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کرده است که تا کنون سابقه نداشته است، باید اهانت تلقی شود؟ رکود اقتصادی و در عین حال افزایش تورم و بیکاری، سقوط اخلاقی، بیشتر شدن فاصله‌ی مردم از نظام و اتحاد و یکپارچگی بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی، ماحصل تلاش شبانه‌روزی ایشان است."
دلیل حمایت رهبر از احمدی نژاد چیست؟
عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری اما در بخش انتهایی لایحه دفاعیه خود، از آیت الله خامنه ای هم به دلیل حمایت های فراوان از محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده است.
آقای قدیانی تاکید کرده: "کیست که نداند از نظر قائلان به نظریه‌ی حکومت ولایی شخص رهبری و نظام از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و گاه در ادبیات سیاسی آنان هر کدام از واژه‌های « رهبری» و «نظام» استعاره از دیگری است. حتی اتهام توهین به رئیس جمهور نیز ارتباط وثیقی با اتهام «نقد دستگاه منتسب به رهبری» دارد چرا که وی رئیس‌جمهور مورد حمایت ایشان است و به تعبیری از ارکان دستگاه منتسب به رهبری."
وی همچنین افزوده: "بر فعالین سیاسی و اکنون دیگر بر عموم آحاد مردم پوشیده نیست که اساساً جناب احمدی‌نژاد به خودی خودقدرتی ندارد و اقدامات نسنجیده، خلاف قانون، عرف و اخلاق او به پشتگرمی کانون قدرت است.سؤال این است که آیا ایشان میتوانند بدون حمایت مقام رهبری و البته دستگاههای منتسب به ایشان و به تبع آنها حزب پادگانی دست به چنین اعمالی بزنند؟ به قول شاعر این همه آوازها از شه بُوَد/گرچه از حلقوم عبدالله بُوَد."
او با اشاره به "حمایت های آشکار و پنهان رهبری از احمدی نژاد" از پیش از انتخابات و ترجیح او درمیان سایر گزینه های اصولگرایان نوشته:" گاهی با خودم می‌اندیشم که انگار جناب آقای خامنه‌ای برای بسط ید خود در تمامی امور حاضر به پرداخت چنین هزینه‌ای شده‌اند. این هزینه، هدر رفتن منافع ملی، نادیده گرفتن مصالح عمومی، ریخته شدن خون ده‌ها معترض بیگناه، سرخوردگی مردمی و فرار نخبگان و … بوده است. هزینه‌ای که اگر قابل جبران باشد سالهای سال به طول خواهد کشید."
ابولفضل قدیانی در این بخش یادآور شده: "البته به گمان من مشکل اصلی ما ساختار استبدادی است، هرچند هر کسی نسبت به مسئولیت و جایگاهی که دارد باید پاسخگو باشد. تاریخ بشر نشان داده است که اگر پای قدرت را با زنجیر نظارت نهادهای مستقل از او مهار نکنند، او میل بی‌پایانی به مطلق شدن دارد و این اشتهای سیری‌ناپذیر است که فساد می‌پراکند. هیچ تفاوتی هم نمی‌کند که این قدرت، مبنای دینی داشته باشد یا مبنای ایدئولوژی‌های زمینی."
شخص رهبری مسئول است
ابولفضل قدیانی که پیش از این اعلام کرده بود تا فراهم نشدن شرایط دادگاه علنی در جلسه محاکمه و دادگاهی خود حاضر نخواهد شد همچنین در بخش انتهایی لایحه دفاعیه خود شخص آیت الله خامنه ای را مسئول اتفاقات روی داده در یک سال گذشته معرفی کرده است.
او در این باره خطاب به رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب نوشته: "متأسفانه در شرایط فعلی کشور با سستی زنجیرهای نظارتی، شاهدفروپاشی واپسین نهادهای مدنی و مردمی محصول انقلاب بزرگ اسلامی هستیم. گویی وابستگان به کانون قدرت مصمم‌اند که حاصل ده‌ها سال مبارزه‌ی مردم این سرزمین را از بیخ و بن بکنند و با یکسره کردن کار این نهادها، در بی‌نظارتی محض، دیگر هرچه خواستند بکنند. به نظر میرسد جناب احمدی‌نژاد مجری اصلی این برنامه است و گویی سِرّ حمایت‌های بی‌دریغ از او نیز همین است."
آقای قدیانی سپس تاکید کرده: "از نظر اینجانب، بر اساس تصریح قانون اساسی، رهبری نسبت به وضعیت کشور مسئول است. چرا که طبق قانون اساسی، بیشترین اختیارات و قدرت از آن ایشان است و بدیهی است که هرکسی به اندازه‌ی اختیاراتی که دارد مسئول است. ایشان باید به ملت ایران درباره‌ی وضعیت کنونی ایران پاسخگو باشند، هرچند همانگونه که گفتم متأسفانه مکانیزمی وجود ندارد که از ایشان طلب توضیح کند. اگر چنین مکانیزمی وجود داشت اساساً کار به اینجا نمی‌کشید."
وی با ابراز تاسف از بازگشت "استبداد سابق به کشور" تصریح کرده: "باید اذعان کرد که انقلاب به یکی از مهمترین اهدافش که همانا ریشه‌کنی استبداد بود دست نیافته است. یکی از مهمترین اهداف انقلاب این بود که دیگر کسی به صورت دائم و مادام‌العمر بر سریر قدرت تکیه نزند و مردم این توانایی را داشته باشند که او را از آن مقام، به طرق مسالمت‌آمیز و قانونی برکنار کنند."
او خاطر نشان کرده : "شاهی که لااقل در حرف مشروط به قانون بود، جای خود را به کسی داده است که نه تنها فراتر از قانون می‌نشیند بلکه از نظر قائلان به این تفکر، به تأییدات غیبی هم مستظهر است و مخالفت با خطاهای فاحش او علاوه بر زجر زندان و عدم امنیت در این دنیا، عِقاب اخروی هم در پی دارد! عجب اینکه ایشان خودشان هم بر طبل چنین اختیاراتی برای خود می‌کوبند و خود را «ولی امر مسلمین» خطاب میکنند و اطاعت از خود را واجب می‌شمرند."
