Thursday, April 1, 2010

کازیکاتور / سیزده بدر




















نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ دوازدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با يکم آوريل ۲۰۱۰ ، 05:47:21 توسط رسول
بسیار عالی و گویا و شاد و بهاری. دست مریزاد

نوشته شده در تاريخ يازدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با سی و يکم مارس ۲۰۱۰ ، 18:17:02 توسط صومعه سرایی
آفرین و دست مریزاد به هنرمند گرامی و ارزنده آقای توفیق

عبدالکریم لاهیجی: ۱۲ فروردین نه رفراندوم که بیعت با جمهوری اسلامی بود


فروردین ۱۳۵۸ طی یک همه‌پرسی، نظام حکومتی ایران مورد پرسش همگانی قرار گرفت. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، معتقد است آن همه‌پرسی هیچ مطابقتی با معیارهای حقوقی یک رفراندوم نداشت.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، یکی از تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی، می‌گوید که طرح سوال «جمهوری اسلامی، آری یا نه» در حقیقت رفراندوم نبود، بلکه گرفتن ’’بیعت‘‘ از مردم برای حکومتی بود که نوع آن از پیش تعیین شده بود.

به عقیده‌ی وی، حاکمان آن زمان برای کسب اعتبار داخلی و بین‌المللی خود نیاز به ’’تاییدیه‘‘ مردم داشتند و از این رو آن همه‌پرسی را برگزار کردند.

این حقوقدان با اشاره به طرح مجدد رفراندوم برای تغییر قانون اساسی از سوی برخی تحلیلگران می‌گوید، مطابق قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، تمام تصمیم‌گیری‌ها بر عهده شخص ولی فقیه است. به اعتقاد وی، در شرایط کنونی هیچ احتمالی برای موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با انجام رفراندوم وجود ندارد.

دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی، تعریف حقوقی رفراندوم یا همه‏پرسی چیست؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی: تعریفی که ژان ژاک روسو از دموکراسی مستقیم کرده بود، یعنی این که مردم خودشان هر نوع قانونی که می‏خواهند به صورت مستقیم برای خودشان به تصویب برسانند، در کشورها و اجتماعات بزرگ امروزی امکان‏پذیر نیست.
الان دمکراسی از طریق نظام نمایندگی برقرار می‏شود. به این ترتیب که مردم عده‏ای را به عنوان نماینده‏ی خودشان، چه برای حکومت بر خودشان و چه برای وضع قانون، تعیین می‏کنند. حال چه این قانون، قانون اساسی باشد و چه قانون عادی.
رفراندوم شیوه‏ای است میان این دو طریق مستقیم و غیرمستقیم دمکراسی؛ یعنی این که قانونی را که در بیشتر مواقع هم منظور قانون اساسی است، مردم از طریق رأی مستقیم انتخاب می‏کنند. به این شکل که دولت و نظام حکومتی، آن قانون را به مردم پیشنهاد می‏دهد و مردم هستند که نظر خود را اعلام می‏کنند.
این یعنی شیوه‏ای نیمه‏مستقیم که مردم بتوانند نظر خود را به طور مستقیم به آگاهی حکومت برسانند و در غالب مواقع یا در ارتباط با قانون اساسی آن کشور است که نوع نظام را تعیین می‏کند یا در ارتباط با قانونی است که به سرنوشت کشور ارتباط دارد.
مثلا در اکثر کشورهای عضو اتحادیه‏ی ‏اروپا برای پیوستن به اتحادیه‏ی اروپا یا برای تصویب قانون اساسی اتحادیه‏ی اروپا، چون تاثیر تعیین‌کننده‏ای در سرنوشت کشور داشت، مردم از طریق رفراندوم نظر خودشان را اعلام کردند.


با توجه به تعریفی که شما ارائه دادید، آیا رفراندومی که ۳۱ سال پیش در ایران برگزار شد و در آن با سؤال «جمهوری اسلامی آری یا خیر» نوع حکومت تعیین شد، از نظر حقوقی با معیارهای جهانی مطابقت داشت؟

هرگز! آن‏چه در ایران انجام شد را نمی‏توان رفراندوم نامید. آن چیزی است که در اصطلاح غربی به آن "plebiscite" می‏گویند. یعنی حکومتی که بر مردم کشور مستولی است، رأی مثبت مردم را بخواهد. یعنی به اصطلاح گذشته مردم با او ’’بیعت‘‘ کنند.
حاکمان ایران آن زمان که در پی یک انقلاب به حکومت رسیدند و خود را وارث نظام سلطنت مشروطه می‏دانستند، هرگز از مردم نپرسیدند که شما می‏خواهید چه نظامی جانشین آن نظام باشد، بلکه نظام را تعیین کردند و بعد از مردم پرسیدند که آیا شما این نظام را می‏خواهید یا نظام گذشته را؟
البته مجبور هم نبودند این کار را بکنند. به خاطر این که این نوع نظرخواهی حالت اختیاری دارد. آن‏چه مهم است این است که مردم، نوع نظام و نوع قانون اساسی را انتخاب کنند. گروهی که قدرت را در دست گرفته بودند، چه از نظر ثبات داخلی، چه از نظر بین‏المللی می‏خواستند مردم آن‏ها را تایید کنند. در حقیقت تاییدیه و همان‏طور که گفتم، بیعتی بود که از مردم می‏خواستند.
بنابراین کسانی که نه جمهوری اسلامی و نه نظام گذشته را می‏خواستند، هرگز نتوانستند نظر خود را اعلام کنند. به اعتقاد من، تعداد آن‏ها هم کم نبود. یعنی اگر به شعارهای قبل از انقلاب توجه کنیم، فکر می‏کنم بیشتر مردم در پی استقرار جمهوری اسلامی نبودند، تازه بعداً مساله‏ی استقرار ولایت فقیه هم به آن اضافه شد. اما چون مردم را در انتخاب بین حکومت گذشته که مسلم بود مردم آن را نمی‏خواستند و جمهوری اسلامی محدود کرده بودند، این بود که مخالفان رژیم گذشته همه ناگزیر شدند به جمهوری اسلامی رأی بدهند.
ولی از نظر حقوقی و سیاسی، به این برنامه و این شیوه‏ی نظرخواهی رفراندوم نمی‏گویند.

بعد از گذشت ۳۱ سال و بعد از وقایعی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد، خیلی‏ها دوباره بحث رفراندوم را مطرح کردند. برخی خواهان آن شدند که نتایج انتخابات به رفراندوم گذاشته شود و برخی نیز پا را فراتر گذاشته‏ و معتقدند که اصلا باید قانون اساسی دوباره به رفراندوم گذاشته شود. آیا چنین امکانی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد یا خیر؟

تظاهراتی که پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران برپا شد، نشان داد که اکثریت بزرگی از مردم ایران مشروعیتی برای حکومت کنونی قائل نیستند.
آن‏ها در ابتدا با شعار «رأی من کو؟» رأی خود را می‏خواستند و می‏دانستند که تبلور آن رأی، انتخاب احمدی‏نژاد نیست. بعد هم که پاسخ آن‏ها را با ده‏ها کشته و صدها زندانی دادند، مشروعیت حکومت را به چالش کشیدند.
بنابراین هر حکومتی برای این که چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‏المللی بگوید که من پایگاه مشروع مردمی دارم، می‏تواند این رفراندوم را انجام بدهد. البته اگر واقعا برای خودش، این مشروعیت را قائل است و اگر مشروعیت خود را فقط بر روی فشار و اختناق و استبداد مستقر نمی‏داند.
در نتیجه از نظر عقلانی، موقع آن است که مسئولین جمهوری اسلامی مردم را در برابر چنین انتخابی بگذارند و به چالشی که بیش از ۱۰ ماه است بین حکومت و مردم به وجود آمده، به گونه‏ای پاسخ بدهند.

قانون اساسی چطور؟ آیا قانون اساسی این امکان را فراهم کرده است؟

در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، متاسفانه همه‏ی مظاهر یک نظام دمکراتیک و از جمله رفراندوم، زیر سلطه‏ی یک شخص به نام ولی فقیه قرار گرفته است. یعنی اگر هم پیشنهاد رفراندوم به رهبر ارائه شود و رهبر موافقت نکند، متاسفانه راه به جایی نخواهد برد.
بنابراین خیلی طبیعی است که مردم چنین درخواستی را بکنند، چنان‏که طی ماه‏های گذشته بارها و بارها درخواست کرده‏اند. ولی متاسفانه ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه‏ای است که رهبر باید موافقت خود را با برگزاری رفراندوم اعلام کند.
در شرایط و اوضاع و احوال کنونی، با توجه به آخرین نطق آقای خامنه‏ای، خیلی بعید می‏دانم که او به این درخواست پاسخ بدهد. مگر این که تناسب قوا و موازنه‏ی قدرت، طی ماه‏های آینده او را ناگزیر کند.
هم‏چنان که سیل خروشان مردم، هر نظام قدرت‏مدار و هر دیکتاتوری را ناگزیر از پذیرش بسیاری از مسائلی که در ابتدا مورد قبول او نبوده، کرده است. البته در بسیاری از مواقع، آن‏چنان که نمونه‏های تاریخی‏اش را دیده‏ایم، دیکتاتورها وقتی به نظر مردم تمکین می‏کنند که دیگر خیلی دیر شده باشد.

اگر بر فرض چنین تقاضایی پذیرفته شود، به نظر شما، آیا الان باید قانون اساسی مجدداً به رفراندوم گذاشته شود؟ یعنی قانون اساسی دیگری توسط حقوق‏دانان نوشته شود و آن قانون باردیگر به همه‏پرسی گذاشته شود یا این که فکر می‏کنید این امکان وجود دارد که کل نظام جمهوری اسلامی به رفراندوم گذاشته شود؟ یعنی در اصل٬ همه‏پرسی‏ای که در ۱۲ فروردین سال ۵۸ انجام شد، دوباره تکرار شود؟

ما اصلا نمی‏توانیم قانون اساسی را از نظام جدا کنیم، برای این که قانون اساسی یعنی اساسی که یک نظام را پایه‏گذاری می‏کند. برای همین هم رفراندوم معمولا یعنی قانون اساسی جدید یا یک قانون اساسی اصلاح‏شده.
بنابراین هر تغییری که بخواهد در نظام جمهوری اسلامی به‏وجود بیاید، باید از مجرای قانون اساسی گذر کند. اگر بخواهند ولایت فقیه را حذف کنند هم به همین صورت است. اگر بخواهند حتی عنوان جمهوری اسلامی را تبدیل کنند، کافی است بنویسند «جمهوری ایران».
بنابراین بسته به آن است که چه تغییراتی بخواهند به‏وجود بیاورند. حتی اگر بخواهند نظام را عوض کنند و به نظام غیرجمهوری تبدیل کنند، کافی است نمایندگان مردم، قانون اساسی جدیدی به مردم پیشنهاد کنند.
در نتیجه، تغییر ساختاری هر نوع نظامی متوقف بر قانون اساسی‏ای است که به مردم ارائه می‏شود و مردم می‏توانند نظر خود را به طور صریح، مستقیم و به شیوه‏ی دمکراتیک به حاکمان اعلام کنند.

نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ دوازدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با يکم آوريل ۲۰۱۰ ، 11:54:01 توسط نداي آزادي
تولد اين بچه حرام زاده را به عموم مردم ايران تسليت مي گوئيم واميدوارئيم ما مردم ايران از اين اشتباه خود درس عبرت گرفته باشيم روز جمهوري اسلامي بر تمام اوباشان و ارازلان خميني دجال ننگ باد

نوشته شده در تاريخ دوازدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با يکم آوريل ۲۰۱۰ ، 06:27:36 توسط رزمجو از طايفه ( محترم ) كفار
با تائيد كامل بر اظهارات جناب دكتر لاهيجي, فرارسيدن ١٢ فروردين اين مصيبت جانگذار را از طرف اعضاي ( محترم ) قبيله خود و شخصا به تمام ازاديخواهان جهان مخصوصا به هموطنان عزيز و بخصوص كليه كساني كه مثل ما مجبور به ادامه زندگي درد اور در وطن گرفتارمان ميباشند, تسليت گفته و اميدوارم هرچه زودتر بهمت مردم, رفع بلا شده و ديگر شاهد همچو غم هايي نشويم.

نوشته شده در تاريخ دوازدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با يکم آوريل ۲۰۱۰ ، 05:01:55 توسط mammali
۱۲ فروردین را یوم النکبت ایرانی باید نام گذاری کرد. روزی که بنیان ویرانی، خشونت و در یک کلام فاجعه ملی شکل گرفت و هنوز افرادی ماننده لاهیجی و موسوی دم از جمهوری اسلامی میزنند.

مقابله با جنگ نرم؛ حیف و میل بودجه ۵ تریلیون ریالی

جرس، نیلوفر زارع : تغییر صفحه نمایش فیلتر سایت های اینترنتی یکی از ده ها اقدامی است که دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با آن چه جنگ نرم خوانده می شود در نظر گرفته است.در صفحه نمایش جدید فیلتر سایت ها،لیستی از سایت های حامی حکومت برای استفاده کاربران معرفی شده و از آنها به عنوان سایت های مفید نام برده شده است.در این صفحه آمده است که "نرم‌افزار جدید فیلترینگ در راستای جنگ نرم و مقابله با توطئه‌های دشمنان کشور به خصوص در حوزه سایبر طراحی شده و در نرم‌افزار جدید که بسیار هوشمند است تمام ترفندهای مختلف سایت‌های ضد انقلاب و ضد اخلاقی در نظر گرفته شده است." مسوولین مخابرات که متولی فیلتر سایت های اینترنتی در ایران هستند هنوز صحبتی درباره هزینه راه اندازی تجهیزات جدید فیلترینگ نکرده اند اما به نظر می آید که بودجه صرف شده برای این اقدام بخشی از 5 تریلیون ریال بودجه مصوب برای مقابله با جنگ نرم در بودجه سال 89 است.

دشمنان جامعه باز

تغییر صفحه فیلترینگ سایت ها در مقایسه با بودجه نجومی در نظر گرفته شده برای جنگ نرم اقدامی کوچک تلقی می شود.این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد و مشخص است که میلیونها کاربر اینترنت در ایران به مانند گذشته با نرم افزارهای کم حجم و کارآمد فیلتر شکن راه خود را برای دسترسی به سایتهای مورد نظرشان پیدا خواهند کرد.هم اکنون نیز علی رغم ادعایی که شرکت مخابرات درباره راه اندازی تجهیزات هوشمند فیلترینگ کرده است به سادگی می توان با نرم افزارهای فیلتر شکن سانسورهای اینترنتی دولت جمهوری اسلامی را بی اثر کرد.

بنابر برخی گزارشها در حال حاضر بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی در ایران فیلتر شده است و بدون استفاده از نرم افزارها و سایتهای فیلترشکن عملا امکان استفاده از اینترنت برای کاربران وجود ندارد.این در حالی است که روز به روز بر تعداد کاربران اینترنت در ایران اضافه می شود و بر مبنای یکی از آخرین گزارشها ایران با داشتن حدود 32 میلیون نفر کاربر در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه اول تعداد کاربران اینترنتی قرار گرفته است.

شبکه های اجتماعی متهمان ردیف اول

نگرانی حکومت از تاثیر اینترنت بر روند تحولات سیاسی اجتماعی در ایران پدیده ای است که با گسترش کمی و کیفی این تکنولوژی طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است.با این حال استفاده خیره کننده کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی قدرتمندی مانند فیس بوک ، توییتر و یویتوب در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن، مقام های جمهوری اسلامی را نسبت به تشکل یابی مجازی شهروندان بیش از هر زمان دیگری نگران کرده است.آنها شاهد بوده اند که بسیاری از تجمع های پس از انتخابات صرفا با ابزار اینترنت سازمان دهی شد و شهروندان هوادار جنبش سبز با پیروی از اصل "هر شهروند- یک رسانه" توانستند قدرت سازمان دهی خود را به نمایش بگذارند.عصبانیت و نارضایتی مقام های امنیتی جمهوری اسلامی از شبکه های مجازی به حدی بود که در کیفر خواست تهیه شده برای دادگاه متهمان به انقلاب مخملی از این شبکه ها به عنوان ابزارهای براندازی جنگ نرم نام برده شد و کاربران آنها به قرار گرفتن در صف دشمن متهم شدند.مقام های حکومتی با استناد به بودجه های سالیانه دولت آمریکا برای مبارزه با سانسور اینترنتی در ایران مدعی هستند که کاربران شبکه های اجتماعی مجازی عملا در خدمت منافع ایالات متحده درآمده اند.آنها آشکارا تدابیر دولت آمریکا برای مبارزه با سانسور اینترنت را به بهانه ای برای سرکوب آزادی شهروندان تبدیل کرده و دامنه سانسور را روز به روز افزایش می دهند.با این حال ترفندهای حکومت برای بازداشتن کاربران اینترنت در استفاده از شبکه های اجتماعی تاکنون موفقیتی به همراه نداشته و سیل عکس ها،فیلم ها و نوشته هایی منتشر شده از سوی هواداران جنبش سبز در ماه های پس از انتخابات نشانه ای روشن از شکست پروژه سانسور اینترنت است.برای نمونه کاربران ایرانی در استفاده از شبکه اجتماعی توییتر تا جایی پیش رفتند که بسیاری از تحلیل گران حرکت های اعتراضی جنبش سبز را به انقلاب توییتری تعبیر کردند.تحلیل گران همچنین جنبش سبز را نخستین جنبش مدنی معاصری دانستند که به مدد ابزار اینترنت به سازماندهی و تشکل یابی می پردازد و مروجان و مبلغانش افرادی کاملا آشنا با دنیای جدید هستند.

استراتژی کسب درآمد

مقام های جمهوری اسلامی اگر تردیدی در توان شهروندان معترض برای استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی داشتند با تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری کاملا آگاه شده اند که این ابزارها نقش بی بدیلی را در نمایش اعتراض به حکومت ایفا می کنند.تصویب بودجه هنگفت پنج تریلیون ریالی برای مقابله با جنگ نرم نیز ناشی از همین آگاهی دلهره آور حکومت است.مجموعه ای از سمینارها،همایش هاو سخنرانی هایی که پس از انتخابات با موضوع جنگ نرم برگزار شده است به خوبی روشن می کند که حکومت خود را نیازمند یافتن راه چاره ای در مواجهه با ابزارهای نوین مخالفانش می بیند.با این حال نگاهی به محتوای برنامه های برگزار شده توسط حکومت برای مقابله با جنگ نرم نشان می دهد که تداوم سیاست سرکوب رسانه ای و خفقان خبری در صدر این برنامه ها قرار دارد.در بیانیه پایانی یکی از این همایش ها که دوازدهم اسفند ماه گذشته با عنوان "هشت ماه نبرد سایبری" برگزار شد اوج نارضایتی هواداران دو آتشه حکومت نسبت به ناکامی دستگاه های امنیتی در کنترل فضای سایبری علنی شده است.تدوین کنندگان این بیانیه با ادعای شباهت هشت سال جنگ تحمیلی با هشت ماه جنگ سایبری آورده بودند:همان گونه كه نهادهاي رسمي و تشكيلات دفاعي كشور در آغاز راه جمهوري اسلامي ايران براي دفاع در برابر تهاجم دنياي سلطه در جنگ تحميلي تنوانستند به عمليات‌هاي چشم‌گير و اقدامات سريع مثمرتر دست بزنند، اين زمان نيز دستگاه‌هاي تبليغاتي و توجيهي جمهوري اسلامي ابتدا در درك آن چه رخ داده است ناتوان بودند و سپس در فهم شيوه‌ها و روش‌هاي مبارزاتي بسيار دير به صحنه آمدند.

امضا کنندگان این بیانیه پس از طرح ادعاهای فراوان دیگری مبنی بر منتسب کردن معترضان پس از انتخابات به کشورهای غربی و بنگاه های اطلاعاتی و رسانه ای بیگانه در پیامی به آقای خامنه ای گفته بودند : به نمايندگي از خيل مشتاقان و گوش به فرمان شما اعلام مي‌داريم، نه نتها آناني را كه علم مخالفت را برمي‌دارند دشمن و خصم هستيم، هر كسي كه بخواهد راهي جز راه و مسير منظور شما در پيش گيرد را از صف و چارچوب اسلام الهي و انقلابي خارج كرده و اخراج شده محسوب مي‌داريم."

لحن عصبی و احساسی بیانیه هشت ماه جنگ سایبری مشتی نمونه خروار است و شیوه و راهبرد شعاری استراتژیست های جمهوری اسلامی در مقابله با جنگ نرم را به نمایش می گذارد.هواداران حکومت با تصور این که در فضای مجازی نیز می توان از طریق تهدید و ارعاب،مخالفان را به سکوت وادار کرد بر غلظت ادبیات خشونت آمیز خود افزوده و کاربران هوادار جنبش سبز را به مجازات تهدید می کنند.با این حال به نظر می رسد که در پس این شعارهای به ظاهر ایدئولوژیک هواداران حکومت برای مقابله با جنگ نرم انگیزه های اقتصادی قدرتمندی نیز پنهان است.جدال بر سر کسب بخش بیشتری از بودجه در نظر گرفته شده برای مقابله با جنگ نرم مهم ترین انگیزه در این مسیر به شمار می رود.وقتی تدوین کنندگان بیانیه هشت ماه جنگ سایبری موضوع ناتوانی دستگاه های رسمی امنیتی در مواجهه با ابزارهای نوین ارتباطی را پیش می کشند منظور نهایی شان این است که باید بودجه مقابله با جنگ نرم به جای استفاده در این نهادها به نهادهایی مانند بسیج مستضعفان و گروه های ذینفع رسانه ای طرفدار حکومت تعلق گیرد. انتقادهای شدید حسن روزی طلب سردبیر روزنامه ایران از سخنان "پیام فضلی نژاد" نویسنده روزنامه کیهان در همایش هشت ماه جنگ نرم را نیز می توان در این راستا ارزیابی کرد..روزی طلب با زیر سوال بردن ادعاهای فضلی نژاد درباره فراماسون خواندن "محمد خاتمی" و " میرحسین موسوی" گفته بود که این گونه تحلیل ها بصیرت زدا هستند تا بصیرت زا.او همچنین با متهم کردن روزنامه کیهان به دادن آدرس غلط گفته بود:" تنها خاصیت این تحلیلها بردن بچه های حزب اللهی به یک فضای فانتزی و غیرواقعی است که توانایی بحث و فعالیت سیاسی واقعی را از آنان می گیرد."

با توجه به این که روزی طلب خود در مقام سردبیری ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران اجازه نشر ادعاها و اتهام های عجیب و غریب علیه سران جنبش اصلاح طلبی را داده بود می توان در ورای جنگ لفظی او با نویسنده روزنامه کیهان رگه های آشکار رقابت برای کسب بخش بیشتری از بودجه وسوسه انگیز مقابله با جنگ نرم را دید.بر مبنای این داده ها می توان دریافت که پروژه مقابله با جنگ نرم به جنگ درونی میان نیروهای حامی حکومت انجامیده و در حالی که هزاران هوادار جنبش سبز همچنان به لطف فیلترشکن های کارآمدخود فضای مجازی را در تسخیر دارند حامیان حکومت در سودای کسب درآمد از طریق بودجه جنگ نرم در راهبردهای شعاری خود متوقف مانده اند.

نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ دوازدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با يکم آوريل ۲۰۱۰ ، 13:09:25 توسط شهیدان شهر
به این میماند که آدم میرود در بقالی به بقال میگویی سلام میگوید سلام میگویی تخم مرغ میخوام برنج وقند میگوید همه را داریم بفرما اما با تعجب میبینی به جای تخم مرغ تخم کبوتر به جای برنج گندم به جای قند چغندر قند را جلویت میگذارد راه دیگری نداری چون همین یک بقال بیشتر وجود ندارد شهر هم حکومت نظامی است چه مزه ای دارد چغندر را تکه تکه کنی وتوی چای بزنی وبه یاد مکارم شیرازی یا محمود احمدی نزاد بخوری اینهم راه جدیدی برای بیرون بردن تروتها ریختن به جیب وابسته های حکومت که نهایتا سر از کشوری در میاورند

دیکتاتوری در ایران






















3 دهه پس از رفراندوم تغییر نظام سلطنتی به نظام جمهوری درایران
گفتگوی مجله چشم انداز با عبدالله شهبازی
دیکتاتوری در ایران
از شکل گیری تا سقوط



رضاخان میرپنج گام به گام تبدیل شد به "رضاشاه" و خوفناک ترین حکومت نظامی را در ایران برپا کرد. استقرار حکومتی که در دانش سیاسی به «دولت سربازخانه‌ای» یا «دولت پادگانی» Barrack State معروف است، یعنی تبدیل ایران به یک سربازخانه بزرگ. کشتار و زندانی کردن و حذف بزرگان سنتی و سلب مالکیت از توده کثیری از مردم، محصول این دیکتاتوری بود. همین سیاست را محمدرضا شاه در دهه چهل به اشکال دیگر و با تدوین قوانین جدید ادامه داد، که پیامدهای بزرگی داشت.

«دیکتاتوری مصلح» اینگونه برقرار شد و جان مردم را به لبشان رساند. نظامیان، به رهبری رضا خان سردار سپه، به اقتدار عجیبی رسیده بودند. انتخابات را به نمایش صوری بدل کرده بودند. همه نمایندگان مجلس را، به جز چند نفری در تهران، نظامیان، به فرماندهی رضا خان تعیین می کردند و انتخابات فقط یک ظاهرسازی بود.

حکومت مطلقه فردی طبعاً در اوضاع بحرانی برکناری حاکم مطلقه را الزامی می‌کند. این سرنوشت محتوم رضا شاه و پسرش بود. به علت جنگ جهانی، ورود قشون‌های متفقین به ایران، برای پشتیبانی از جبهه شوروی علیه آلمان، اجتناب‌ناپذیر بود و متفقین به این نتیجه رسیدند که در صورت ورود به ایران، که حکومت مرکزی را تضعیف می‌کرد، با انقلاب و شورش خونین علیه حکومت پهلوی مواجه خواهند شد که به سود آن‌ها نبود. برای مقابله با این بحران، دولت بریتانیا به کمک رضا شاه آمد و شوروی‌ها و آمریکایی‌ها را قانع کرد و رضا شاه را محترمانه خلع و به تبعید فرستاد و در واقع او را نجات داد و تداوم سلطنت پهلوی را از طریق محمدرضا شاه تأمین نمود. یعنی، در شهریور 1320 انگلیسی‌ها به رضا شاه و حکومت پهلوی کمک کردند. این اشتباه بزرگی است که تصور می‌کنند انگلیسی‌ها رضا شاه را برکنار کردند چون با او مخالف بودند. اگر رضا شاه به دست مردم می‌افتاد به شکل مهیبی به قتل می‌رسید.

محمدرضا شاه در سودای قدرت مطلقه برای خود و کانونی که در پیرامونش بود قانون اساسی مشروطه را به شیر بی یال و دم و اشکم بدل کرد. زمانی که با اوج‌گیری انقلاب محمدرضا شاه اعلام کرد که شاه طبق قانون اساسی مبرا از مسئولیت است مردم نپذیرفتند زیرا بعینه دیده بودند که امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر در اوج ثروت و قدرت شاه، مطیع اوامر شاه بود نه نخست‌وزیر مشروطه. بنابراین، اگر حکومت پهلوی به قانون اساسی مشروطه وفادار و مقید مانده بود، نهاد سلطنت در ایران می‌توانست دوام آورد. بمناسبت 28 مرداد یا 4 آبان اصناف و کسبه را به چراغانی مجبور می‌ساختند. آن وقت شاه خیال می‌کرد مردم از روی طوع و رغبت چنین می‌کنند غافل از این‌که همین اقدامات موجبات نارضایی مردم را فراهم می‌ساخت. علی دشتی درباره این‌گونه نخبگان سیاسی و نقش آن‌ها در ایجاد دیکتاتوری می‌نویسد:

«بعضی از افراد جنساً ارباب‌تراش و بت‌درست‌کن هستند وگرنه معنی دارد که هر مهمانخانه‌ای را بخواهند افتتاح کنند باید حتماً به نام نامی اعلیحضرت همایونی باشد؟!»











دو هفته نامه "چشم انداز ایران" در شماره 60 (اسفند 1388- فروردین 1389) با عبدالله شهبازی مورخ و محقق تاریخ سیاسی ایران مصاحبه ای خواندنی کرده است. بازانتشار خلاصه ای از اساسی ترین نکات مطرح شده دراین مصاحبه، در آستانه سالگرد رفراندوم جمهوری اسلامی که مردم در آن به "جمهوری" و نه "حکومت استبدادی" رای دادند مناسبت بجائی است.



درابتدای این مصاحبه، شهبازی درباره 15 خرداد سال 1342 می گوید:

با مراجعه به متون و اسناد تاریخی، از جمله خاطرات تعدادی از رجال دوران پهلوی، امکان پیروزی نهضت 15 خرداد 1342 را می‌توان جدی گرفت. در آن زمان حکومت پهلوی در اوج ضعف بود و اگر قیام خودجوش مردم تهران سازمان‌یافته بود می‌توانست خروج شاه از ایران و در نتیجه سقوط او را سبب شود. ارتشبد فردوست، رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاه، می‌نویسد که در 15 خرداد مردم در گروه‌های 500 الی هزار نفره تظاهرات می‌کردند و اویسی به تعبیر فردوست «بی‌سواد»، فرماندار نظامی تهران، برخلاف توصیه‌های آئین‌نامه‌های ضد شورش، نظامیان را برای مقابله با مردم به دسته‌های کوچک مرکب از ده نفر سرباز و یک گروهبان تقسیم کرده بود. بنابراین، امکان خلع‌سلاح این دسته‌های نظامی به سهولت وجود داشت. فردوست می‌افزاید:

«تظاهرات 15 خرداد 42 کاملاً سازمان نیافته و از پیش تدارک نشده بود... اگر تظاهرات قبلاً تدارک می‌شد و دو موضوع در آن رعایت می‌گردید بدون هیچ تردید به سقوط محمدرضا می‌انجامید: اگر تظاهرکنندگان در حد یک گردان موتوریزه مسلح بودند و یا اگر یک گردان موتوریزه از ارتش به آن‌ها می‌پیوست و با حدود 5000 نفر جمعیت به سمت سعدآباد حرکت می‌کردند، بدون تردید زمانی‌که این جمعیت به حوالی قلهک می‌رسید، محمدرضا با هلیکوپتر به فرودگاه می‌رفت. با رفتن او گارد در مقابل مردم تسلیم می‌شد و با این اطلاع محمدرضا با هواپیما ایران را ترک می‌کرد. هم حوادث 25 مرداد 32 و هم حوادث سال 1357 نشان داد که پا به فرار محمدرضا بسیار خوب بود.»

- خوب، اگر نهضت پانزده خرداد در سال 1342 پیروز می‌شد، حکومت جدید با حکومتی که با قیام 22 بهمن 1357 به قدرت رسید چه تفاوتی می‌کرد؟

شهبازی: تفاوت را باید در تفاوت میان وضع اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در سال‌های 1342 و 1357 یافت. در دهه چهل شمسی اقدامات موسوم به "انقلاب سفید" رخ داد که بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران تأثیر فراوان گذارد. این تحولات، که با فشار دولت جان کندی و سپس لیندون جانسون و بر اساس نظرات مشاور آنان، والت ویتمن روستو، در ایران اجرا شد، جامعه ایران را هم از نظر ترکیب جمعیتی و هم از نظر فرهنگی به شدت دگرگون کرد. با اقداماتی مانند سیاست "تقسیم اراضی" و دولتی کردن مراتع، اقتصاد کشاورزی و عشایری ورشکست شد و در مقابل شاخه‌های جدیدی از اقتصاد، مانند بورس‌بازی زمین شهری، شکوفا گردید. این تحول بزرگ هم‌زمان شد با تحولات فکری که در نسل جوان در دهه 1960 در سراسر جهان رخ داد یعنی پیدایش یک موج انقلابی‌گری موسوم به جنبش "چپ نو" که به پیدایش گروه‌های چریکی در آمریکای لاتین و حتی در آلمان و ایتالیا و ترکیه انجامید و در ایران نیز به پیدایش دو گروه سرشناس چریک‌های فدائی خلق (با ایدئولوژی مارکسیستی) و مجاهدین خلق (با تأویل خاصی از اسلام به عنوان ایدئولوژی انقلابی) منجر شد.

مجموعه این عوامل سبب شد که انقلاب اسلامی در سال 1357 هم از منظر ترکیب و نحوه حضور «مدرن» مردم در آن، که در راهپیمایی‌های بزرگ خیابانی بازتاب یافت، و هم از نظر نخبگان سیاسی جوان، که هدایت انقلاب را به دست گرفتند و بعداً به مدیران حکومت جدید بدل شدند، با نهضت پانزده خرداد به‌کلی متفاوت شود. به یقین اگر انقلاب در سال 1342 پیروز شده بود رویکرد آن به بسیاری مسائل اقتصادی و سیاسی مانند انقلاب 1357 رادیکال نبود و نخبگانی که به قدرت می‌رسیدند نیز بکلی متفاوت بودند.

انگاره‌هایی که در اواخر دهه چهل و اوائل دهه پنجاه شمسی در اندیشه سیاسی انقلابیون مسلمان تکوین یافت و پس از انقلاب در بنیاد مدیریت و طراحی آنان قرار گرفت، محصول فضا و زمان خود بود. این انگاره‌ها در دهه 1330 و اوائل دهه 1340 وجود نداشت. برای مثال، در اوائل دهه چهل در متون فقهی مالکیت خصوصی کاملاً محترم شمرده می‌شد. ولی در زمان انقلاب اسلامی تلقی بکلی دگرگون شده بود. در این زمان انگاره‌های سوسیالیستی تأثیرات عمیقی بر انقلابیون مسلمان بر جا نهاده بود.

این روزها شاهدیم که اصل 44 را به عنوان مبنای «خصوصی‌سازی» مطرح می‌کنند. این اقدامی عجیب است در حالی‌که اصل چهل و چهار صراحت کامل دارد و تأویل‌ناپذیر است. اگر قرار است اقتصاد جمهوری اسلامی بر مبنای گشاده دستی بخش خصوصی تعریف مجدد شود، باید این اصل از اساس تغییر کند. اگر انقلاب اسلامی در سال 1342 پیروز شده بود، قطعاً ما در اصل 44 شاهد فرادستی دولت نبودیم و به‌عکس بخش خصوصی از اعتبار و منزلت بالایی برخوردار می‌شد.»



درباره سقوط قاجاریه شهبازی می گوید:



خلع محمدعلی شاه را دو عامل رقم زد. اوّل، اقدامات گروه‌هایی توطئه‌گر و ماجراجو که قطعاً در پیوند با سیاست‌های کانون‌های معینی در امپراتوری استعماری بریتانیا، بدنبال بهم‌ریزی ساختار سیاسی و ایجاد هرج‌و‌مرج در ایران بودند. این کانون‌ها، که در محافل ماسونی موسوم به لژ بیداری ایران سازمان‌یافته بودند و انجمن‌های مخفی را هدایت می‌کردند، می‌خواستند محمدعلی شاه را علیه مشروطه و مجلس نوپا به عناد بکشانند. محمدعلی شاه در ابتدا مخالف مجلس نبود و در اخذ فرمان مشروطه از پدرش، مظفرالدین شاه، همراهی فراوان کرد. ولی زمانی که به سلطنت رسید، افراطیون کار را به جایی کشانیدند که در نهایت به لجاج افتاد و بزرگ‌ترین اشتباه خود را مرتکب شد و به انحلال مجلس دست زد. این سرآغاز فرایندی است که به جنگ داخلی و سقوط او انجامید. به عبارت دیگر، اگر محمدعلی شاه در مقابل حرکت‌های کانون‌های مشکوک و افراطی درایت نشان می‌داد قطعاً کار به جنگ داخلی و فتح تهران نمی‌کشید. این نظر بنده با نظر مرحوم فریدون آدمیت تا حدودی، نه کامل، نزدیک است.

جنگ داخلی، که با انحلال مجلس و دوره معروف به «استبداد صغیر» آغاز شد، و هرج‌ومرجی که بعداً با سقوط محمدعلی شاه پدید آمد، برای ایران بسیار گران تمام شد و در نهایت فضایی ایجاد کرد که دیکتاتوری مانند رضا خان میرپنج بتواند، البته و قطعاً با حمایت کانون‌های استعماری، خود را بر جامعه ایران تحمیل کند.

حکومت رضا شاه یک حکومت استبدادی معمولی نبود. ابعاد و ژرفای دیکتاتوری رضا شاهی هنوز در تاریخ ایران شناخته نشده. این دیکتاتوری از نظر خشونت و انقطاع ساختارهای جامعه ایران قابل مقایسه با هیچ یک از دیکتاتوری‌های جهان در دوران معاصر نیست.

دیکتاتوری رضا شاهی، و حکومتی که او مستقر کرد و تا انقلاب سال 1357 تداوم یافت، مسئول تمام عوارض منفی است که بر جامعه ایران تحمیل شد؛ از فقر فرهنگی تا حذف ساختارها و نهادهای مدنی که در جامعه ایران دوران قاجاریه، یعنی تا اوائل قرن بیستم میلادی، نقش مهمی در سامان دهی و تمشیت امور جامعه داشتند. استقرار حکومتی که در دانش سیاسی به «دولت سربازخانه‌ای» یا «دولت پادگانی» Barrack State معروف است، یعنی تبدیل ایران به یک سربازخانه بزرگ و کشتار و زندانی کردن و حذف بزرگان سنتی و سلب مالکیت از توده کثیری از مردم، که این سیاست را محمدرضا شاه در دهه چهل به اشکال دیگر و با تدوین قوانین جدید ادامه داد، پیامدهای بزرگی داشت. رضا شاه بنیانگذار دیوان‌سالاری امروزی ایران است یعنی همان هیولای مفلوج و ناکارآمدی که به‌نام دستگاه دولتی ایجاد شد پس از انقلاب نیز دوام آورد و متورم‌تر شد. با استقرار حکومت پهلوی قانون اساسی مشروطه در ظاهر تداوم یافت. این قانون اساسی برای نهاد سلطنت نقش نمادین رهبری کننده قائل بود. درست است که پادشاه کاملاً تشریفاتی نبود ولی مسئولیت امور اجرایی کشور به عهده نخست‌وزیر یعنی رئیس دولت بود و شاه مبرا از مسئولیت در این زمینه. احمد شاه این اصل را کاملاً رعایت کرد ولی از سوی تجددخواهان افراطی به «بی‌عرضگی» متهم و در نهایت خلع شد. تجددخواهان افراطی در دوران احمد شاه به دنبال «پنجه آهنین» بودند، این تعبیر را سید حسن تقی‌زاده به کار برد، و تز «دیکتاتوری مصلح» در آن زمان در میان آن‌ها هوادار فراوان یافته بود. یعنی، دیکتاتوری مثل پطر کبیر روسیه ظهور کند و ایران را نجات دهد و به سوی تجدد بکشاند. این انگاره مُلهم از نظریات افرادی مانند جان استوارت میل بود که برای کشورهایی مانند ایران «استبداد خیرخواهانه» را توصیه می‌کردند.

به این ترتیب، رضا شاه به قدرت رسید که به‌کلی به قانون اساسی مشروطه و نهادهای منبعث از آن بی‌اعتنا بود. مجلس و مطبوعات، که دو رکن اصلی نظام مشروطه به شمار می‌رفتند، در دوران دیکتاتوری رضا شاه عملاً به ارگان‌های نمایشی و صوری بدل شدند. اخیراً مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وزارت اطلاعات دو جلد قطور اسناد انتخابات مجلس پنجم در سال 1302 ش. را منتشر کرده است. این اسناد مربوط به اندکی قبل از انحلال رسمی سلطنت قاجاریه است. اسناد بسیار مهمی است که نشان می‌دهد نظامیان، به رهبری رضا خان سردار سپه، به چه اقتدار عجیبی رسیده بودند و تا چه میزان باورنکردنی انتخابات را به نمایش صوری بدل کرده بودند. همه نمایندگان مجلس را، به جز چند نفری در تهران، نظامیان، به فرماندهی رضا خان، تعیین کردند و انتخابات فقط یک ظاهرسازی بود.

حکومت مطلقه فردی طبعاً در اوضاع بحرانی برکناری حاکم مطلقه را الزامی می‌کند. این سرنوشت محتوم رضا شاه بود.

در شهریور 1320 دیکتاتوری رضا شاه به فرجامی رسیده بود که قطعاً، کمی دیرتر، سقوط می‌کرد حتی اگر متفقین وارد ایران نمی‌شدند. این را اسناد جدید ثابت می‌کند. همان‌طور که عرض کردم، این فرجام محتوم حکومت مطلقه فردی است. یعنی زمانی که دیکتاتور مسئولیت تمامی تحولات جامعه را متوجه شخص خود می‌کند، با وقوع بحران و حاد شدن آن لاجرم مسئولیت نیز متوجه اوست. اوست که آماج خشم عمومی قرار می‌گیرد. یا محترمانه معزول می‌شود یا مانند محمدرضا شاه از کشور خارج می‌شود و یا مانند هیتلر و موسولینی یا در دوران اخیر چائوشسکو در رومانی سرنوشتی شوم‌تر پیدا می‌کند.

تحقیقات و اسناد جدید، که به خصوص در کتاب‌های دکتر محمدقلی مجد، مورخ ایرانی مقیم واشنگتن، بازتاب یافته، به روشنی نشان می‌دهد که در شهریور 1320 متفقین چاره‌ای جز برکنار کردن رضا شاه نداشتند. می‌دانیم که رضا شاه در دوران دیکتاتوری و سلطنتش از مالکین قدیمی و قانونی خلع‌ید کرد و بخش مهمی از مرغوب‌ترین املاک ایران را به تملک خود و حلقه کوچک نظامیان پیرامونش، مثل احمد آقاخان امیراحمدی که اولین سپهبد ایران شد، درآورد. دفترچه صورت املاک رضا شاه هم‌اکنون در مرکز اسناد بنیاد مستضعفان و جانبازان (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران) موجود است و می‌توان دید. املاک رضا شاه در اواخر سلطنتش قریب به هفت هزار قریه ششدانگ بود. یعنی او به بزرگ‌ترین مالک اراضی کشاورزی در جهان بدل شده بود. رضا شاه در سال‌های جنگ جهانی دوم از کمبود مواد غذایی در جهان سوءاستفاده کرد و بخش عمده محصولات کشاورزی ایران را، اعم از غلات و گوشت، به روسیه و آلمان صادر کرد و پول آن را به حساب‌های شخصی خود در لندن، سویس، نیویورک و حتی تورنتو واریز نمود. این وضع به قحطی وحشتناکی در ایران منجر شد. قحطی فوق به‌اضافه پیشینه کشتارهای رضا شاه و ستم کم‌نظیری که در دوران دیکتاتوری او بر مردم رفته بود، ایران را در آستانه انفجار قرار داده بود. به علت جنگ جهانی، ورود قشون‌های متفقین به ایران، برای پشتیبانی از جبهه شوروی علیه آلمان، اجتناب‌ناپذیر بود و متفقین به این نتیجه رسیدند که در صورت ورود به ایران، که حکومت مرکزی را تضعیف می‌کرد، با انقلاب و شورش خونین علیه حکومت پهلوی مواجه خواهند شد که به سود آن‌ها نبود. برای مقابله با این بحران، دولت بریتانیا به کمک رضا شاه آمد و شوروی‌ها و آمریکایی‌ها را قانع کرد و رضا شاه را محترمانه خلع و به تبعید فرستاد و در واقع او را نجات داد و تداوم سلطنت پهلوی را از طریق محمدرضا شاه تأمین نمود.

یعنی، در شهریور 1320 انگلیسی‌ها به رضا شاه و حکومت پهلوی کمک کردند. این اشتباه بزرگی است که تصور می‌کنند انگلیسی‌ها رضا شاه را برکنار کردند چون با او مخالف بودند. اگر رضا شاه به دست مردم می‌افتاد به شکل مهیبی به قتل می‌رسید و اگر به دست ارتش سرخ شوروی می‌افتاد به سیبری تبعید می‌شد زیرا استالین و حکومت وقت شوروی به شدت از رضا شاه ناراضی بود. بنابراین، در شهریور 1320 انگلیسی‌ها نه فقط ناجی شخص رضا شاه شدند بلکه تداوم سلطنت پهلوی را از طریق پسر رضا شاه نیز تأمین کردند.

­- چرا محمدرضا شاه از سرنوشت پدر عبرت نگرفت؟

شهبازی: با خروج رضا شاه از ایران در شهریور 1320 محمدرضا شاه جوان به قدرت رسید. آن چیزی که ما به عنوان دیکتاتوری محمدرضا شاه می‌شناسیم به‌طور کامل در دهه 1340 و با دولت سیزده ساله امیرعباس هویدا تحقق یافت. البته این بدان معنا نیست که محمدرضا شاه قبل از آن خلق‌وخوی دیکتاتوری نداشت. او از همان اوائل سلطنت، به تأثیر از نوستالژی پدر و تأثیر اطرافیانش، خلق‌وخوی دیکتاتوری داشت ولی زمانه تا مدت‌ها به او اجازه تحقق این دیکتاتوری را نمی‌داد.

محمدرضا شاه برخی مشکلات جدی شخصیتی داشت. در تاریخنگاری بررسی روان‌شناسی فردی شخصیت‌های مؤثر در تاریخ اهمیت فراوان دارد. یعنی همان‌طور که باید به عوامل گوناگون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیره توجه کرد، به تأثیر روان‌شناسی فردی شخصیت‌های مؤثر نیز به عنوان یک عامل مهم توجه نمود. محمدرضا شاه دو عقده بزرگ روانی داشت. یکی، در مقابل پدر نوعی احساس همسان پنداری و حتی رقابت و حسادت شخصیتی داشت. یعنی از ابتدا آرزوی قلبی‌اش این بود که «چکمه رضا شاه» را بپوشد. و دیگر این‌که «عقده ناپلئونی» داشت. اگر در فیلم‌های آن زمان توجه کرده باشید گاهی با ایستادن روی انگشتان پا خود را بلندتر از آن‌چه بود جلوه می‌داد. به این می‌گویند «عقده ناپلئونی» چون عادت ناپلئون بود به علت کوتاهی قدش.

محمدرضا شاه در دهه 1320 منفور نبود. منفور شدن شاه در میان اکثریت مردم ایران یک فرایند طولانی بود که به خصوص با کودتای 28 مرداد 1332 آغاز شد و در دهه 1340 به اوج خود رسید. در دهه 1320 هنوز بسیاری از مردم به محمدرضا شاه جوان به عنوان پادشاهی مشروطه و برکنار از مسئولیت نگاه می‌کردند. معهذا، از همین دوران، دربار به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توطئه‌گر در ساختار سیاسی ایران تبدیل شد و این کانون در کار رجال سیاسی و دولت‌هایی که مطلوبش نبود، مانند دولت‌های احمد قوام (قوام‌السلطنه) و سپهبد حاجعلی رزم‌آرا و دکتر محمد مصدق و دکتر علی امینی، کارشکنی می‌کرد و یا می‌کوشید افراد مطیع شاه را به قدرت برساند. این امر مدیریت سیاسی را در ایران بسیار دشوار کرده بود. در همان سال‌های 1320 خانم لمبتون، که در سفارت بریتانیا در تهران کار می‌کرد و بعدها ایران‌شناس نامداری شد و اخیراً فوت کرد، در گزارشی به لندن نوشت: «شاه موجود مهملی است که نه خود می‌تواند حکومت کند و نه می‌گذارد دیگران حکومت کنند.»

به همین دلیل، دو بار آمریکایی‌ها به این طرح نزدیک شدند که با حذف شاه در ایران حکومت جمهوری برقرار کنند شبیه به حکومت‌های جمهوری دست‌نشانده آمریکا در آمریکای لاتین یا آسیای جنوب شرقی. یک بار در زمان دولت رزم‌آرا و یک بار در زمان دولت علی امینی. در این زمینه اقداماتی نیز شد ولی به دلیل حمایت کانون‌های معینی از محمدرضا شاه، که در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اقتدار داشتند، سلطنت محمدرضا شاه ادامه یافت. محمدرضا شاه حتی دولت کودتا، یعنی دولت سپهبد فضل‌الله زاهدی را نیز نتوانست تحمل کند و با کارشکنی‌های دربار سرانجام زاهدی برکنار شد.

این تلاش برای استقرار حکومت مطلقه فردی در دهه 1340 و با دولت امیر اسدالله علم، که نقش محلل را ایفا کرد، و سپس دولت‌های حسنعلی منصور، که به دلیل ترور منصور عمری کوتاه داشت، و سرانجام دولت طولانی امیرعباس هویدا به‌طور کامل و نهایی تحقق یافت. در این دوران اقتدار مطلقه محمدرضا شاه در اواخر سال 1351 و اوائل 1352 تحولی بزرگ در بازار نفت رخ داد و قیمت نفت 7 برابر شد. یعنی درآمد نفتی ایران از حدود سالیانه یکی دو میلیارد دلار ناگهان به 14 میلیارد دلار و بیش‌تر رسید. این امر شاه را به اوج جنون و سوداهای ناشی از قدرت مطلقه فردی رسانید. در حدی که حکومت‌های غربی را به تقلید از مدل حکومت‌گری خود فرامی‌خواند. این روحیه را ویلیام شوکراس در کتاب خواندنی «آخرین سفر شاه» به خوبی ترسیم کرده است. مثلاً، شاه در فروردین 1353 اعلام کرد که دویست میلیون دلار به بانک جهانی وام داده است و کمی بعد گفت که ایران تا ده سال دیگر قدرت نظامی همطراز با بریتانیا خواهد شد.

در همه جوامع برای تدوین قانون اساسی می‌کوشند تمامی خوبی‌ها را یک‌جا جمع کنند و چشم‌اندازهای یک جامعه آرمانی را در منشوری به‌نام قانون اساسی بگنجانند. مسئله اصلی، که می‌تواند مانع یا سبب سقوط یک حکومت شود، میزان پایبندی به این میثاق است.

امروزه می‌بینیم که حکومت پادشاهی در برخی کشورهای اروپایی، مثل بریتانیا و بلژیک و هلند و سوئد و غیره، پابرجاست و حتی به عنوان یک نهاد دمکراتیک و نماد ملی شناخته می‌شود. به درستی یا نادرستی این باور کاری ندارم. می‌خواهم عرض کنم که اگر رضا شاه یا محمدرضا شاه به قانون اساسی مشروطه پایبند می‌ماندند و در چارچوب همان وظایفی که قانون اساسی برای پادشاه تعیین کرده مقید می‌بودند سقوط‌شان ناگزیر نبود. نه رضا شاه به آن درجه از منفوریت می‌رسید نه محمدرضا شاه. امام خمینی در سال‌های اولیه شروع نهضت در سخنان خود مکرر شاه را نصیحت می‌کردند و حتی خود را خیرخواه او می‌خواندند. در آن زمان سخنی از ساقط کردن محمدرضا شاه یا حذف نهاد سلطنت نبود.

در انگلستان کسی ملکه الیزابت را به خاطر فساد دولت تونی بلر شماتت نمی‌کند. سازوکار قدرت سیاسی به گونه‌ای است که کسی نمی‌تواند دروغ‌گویی دولت بلر را در ادعای وجود تسلیحات امحاء جمعی در عراق، که به اشغال این کشور انجامید، به نهاد سلطنت بچسباند. ولی در ایران این اصل رعایت نشد و محمدرضا شاه در سودای قدرت مطلقه برای خود و کانونی که در پیرامونش بود قانون اساسی مشروطه را به شیر بی یال و دم و اشکم بدل کرد. زمانی که با اوج‌گیری انقلاب محمدرضا شاه اعلام کرد که شاه طبق قانون اساسی مبرا از مسئولیت است مردم نپذیرفتند زیرا بعینه دیده بودند که امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر در اوج ثروت و قدرت شاه، مطیع اوامر شاه بود نه نخست‌وزیر مشروطه. بنابراین، اگر حکومت پهلوی به قانون اساسی مشروطه وفادار و مقید مانده بود، نهاد سلطنت در ایران می‌توانست دوام آورد.

بعد از ماجرای آذربایجان و غائله فرقه دمکرات و سپس ماجرای جنبش ملی شدن صنعت نفت، که محمدرضا شاه را در مواجهه با دو دولتمرد استخوان‌دار سیاسی یعنی احمد قوام و محمد مصدق قرار داد، در او عقده جدیدی نیز پیدا شد و آن عقده «قوام- مصدق شدن» بود. یعنی، محمدرضا شاه مایل بود مانند قوام‌السلطنه مجرب و خردمند جلوه کند، و به این دلیل مورد تجلیل واقع شود، و مانند مصدق وجیه‌المله و محبوب مردم باشد.

«شاه از هنگام سقوط دکتر مصدق این فکر را در ذهن می‌پروراند که از حیث جلب افکار عمومی و وجهه ملی جای دکتر مصدق را بگیرد تا مردم وی را چون او بستایند. در این باب شاه تشنه بود و عطش او را مأمورین انتظامی می‌خواستند به‌ نحوی فرونشانند. از اینرو به مناسبت 28 مرداد یا 4 آبان اصناف و کسبه را به چراغانی مجبور می‌ساختند. آن وقت شاه خیال می‌کرد مردم از روی طوع و رغبت چنین می‌کنند غافل از این‌که همین اقدامات مأموران انتظامی موجبات نارضایی مردم را فراهم می‌ساخت. چیزی حقیرتر و زشت‌تر از این نیست که شخص نخواهد در پوست خود جای گیرد و سعی کند کسی دیگر باشد؛ و به عقیده من نوعی تاریکی رأی و عقده‌های گوناگون است که شخص را عاقبت به چنین مصیبتی می کشاند.»

- نقش خواص و دولتمردان در ایجاد این روحیات در شاه تا چه حد بود؟

شهبازی: بسیار زیاد. به خصوص امیر اسدالله علم (نخست‌وزیر و وزیر دربار و دوست شخصی شاه) و امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر سیزده ساله شاه در اوج قدرت و ثروت حکومت پهلوی) در تقویت این روحیات در محمدرضا شاه بسیار مؤثر بودند. من نقش این دو نفر را بسیار مؤثر می‌دانم در سوق دادن محمدرضا شاه به اوج جنون قدرت مطلقه فردی‌اش. علی دشتی درباره این‌گونه نخبگان سیاسی و نقش آن‌ها در ایجاد دیکتاتوری می‌نویسد:

«بعضی از افراد جنساً ارباب‌تراش و بت‌درست‌کن هستند وگرنه معنی دارد که هر مهمانخانه‌ای را بخواهند افتتاح کنند باید حتماً به نام نامی اعلیحضرت همایونی باشد؟!»

یا می‌نویسد:

«رجال ما بیش‌تر نوکرند تا صاحب رأِی و نظر؛ به جای این‌که مصالح و موازین مروت و انصاف را در نظر بگیرند، اغراض، مطامع و خواسته‌های صاحبان قدرت را می‌نگرند.»

علی دشتی سقوط شاه را بسیار زیبا توصیف کرده:

«سقوط! کلمه‌ای متناسب‌تر و درست‌تر از این نمی‌توان برای حوادث اخیر ایران و فرار شاه پیدا کرد. شاهی با داشتن بیش از 400 هزار سپاه و بیش از 50 هزار ژاندارم و پلیس و با داشتن دستگاهی مخوف چون ساواک مانند بادی... رفت. در دوره زندگانی مختصر خود سقوط‌های گوناگون دیده‌ام. سقوط امپراتوری تزارها، سقوط امپراتوری عثمانی، سقوط امپراتوری اتریش و آلمان، سقوط هیتلر با تشکیلات دهشتناک حزب نازی و گشتاپو، سقوط موسولینی با آن همه پرمدعایی و با تشکیلات منظم فاشیست، ولی هیچ یک به‌مثابه سقوط مضحک و حیرت‌انگیز محمدرضا شاه نامترقب و حتی می‌توان گفت نامعقول و ناموجه نبود. یک روحانی با دست خالی او را از تاج ‌و تخت سرنگون ساخت.»

و این «سقوط» را ناشی از «غرور» محمدرضا شاه می‌داند:

«غرور فوق‌العاده محمدرضا شاه در سنوات آخر سلطنت، وی را از هر گونه روشن‌بینی و تشخیص واقعیات سیاسی و اجتماعی برکنار ساخته بود... به همین دلیل اطراف شاه از مردمان فهیم و دوراندیش خالی شده بود.»

البته، بسیاری از دولتمردان پهلوی، از ارتشبد حسین فردوست تا امیر اسدالله علم و دیگران و دیگران، درباره خصوصیات اخلاقی و علل سقوط سلطنت پهلوی سخنان جالبی گفته‌‌اند. ولی من در این گفتگو فقط به علی دشتی استناد می‌کنم زیرا او را در میان دولتمردان پهلوی فاضل‌ترین و باتجربه‌ترین و رک‌گوترین می‌دانم که به دلیل همین صراحت و زبان تندش به مقامات عالی، مانند وزارت و صدارت، نرسید.

به دلیل ساختار دیکتاتوری، برکشیدن و چرخش نخبگان در ایران به تابعی از اراده فردی شاه بدل شد و شاه نیز کسانی را برمی‌کشید که بیش‌تر خوشایندش بودند. دولتمردی «خوشایند» شاه بود که «نوکر» او باشد. شاه از نخست‌وزیرانی چون احمد قوام و رزم‌آرا و مصدق و علی امینی و حتی فضل‌الله زاهدی، یعنی کسی که با کودتای 28 مرداد تاج‌وتخت او را اعاده کرد، متنفر بود زیرا «آدم» یا به تعبیر بهتر «غلام» او نبودند. از افرادی چون اسدالله علم یا هویدا خوشش می‌آمد زیرا به این نوکری تظاهر می‌کردند. باز استناد می‌کنم به علی دشتی، که واپسین کتاب او، که با نام «عوامل سقوط» منتشر شده، بسیار پندآموز است و از نظر سبک و محتوا بی‌شباهت به «سیاست‌نامه‌ها»، یعنی متون کلاسیک کهن فارسی و عربی در زمینه سیاست، نیست. دشتی می‌نویسد:

«شاه می‌پنداشت هر که مطیع‌تر باشد خلوص ‌نیتش نیز بیش‌تر و عقیده‌اش به شخص وی زیادتر است. از اینرو، پس از زاهدی آزمایش‌های خود را روی افراد آغاز کرد: علاء را روی کار آورد، بعد اقبال، به دنبال او مهندس جعفر شریف‌امامی، بعد دکتر علی امینی، سپس امیر اسدالله علم؛ و شاهکار آن وقتی بروز کرد که حسنعلی منصور را به نخست‌وزیری برگزید.»

یا می‌نویسد:

«شاه پروفسوری را می‌پسندید که مقام استادی... را رها کند.. چون سگ قلاده به گردن اندازد و در ایوان کاخ نیاوران دست و پا زند تا وی از راه رحم و شفقت مقام سناتوری انتصابی را به او ارزانی دارد.»

یا می‌نویسد:

«شاه از هر کسی که شبهه استقلال رأی و فکر در او می‌رفت، بدش می‌آمد. او تیپ جمشید اعلم و شجاع‌الدین شفا را می‌پسندید... چنین درباری با این رجال چگونه می‌تواند تمدن بزرگ بیافریند و وارث بالاستحقاق کورش و داریوش باشد؟... در نظر او [محمدرضا شاه] علوّ طبع و عزت نفس، آزادگی و وارستگی و استقلال فکر در رجال کشور به‌منزله تهدیدی علیه مقام شامخ سلطنت است و اگر این مزایا جای خود را به ذلت و ادبار و فرومایگی بدهد، مقام پادشاهی از خطر سقوط در امان می‌ماند.»

به این دلیل دولت هویدا سیزده سال دوام آورد زیرا هیچ یک از رجال پهلوی مانند هویدا زمینه را برای ارضاء عقده‌های روانی محمدرضا شاه فراهم نیاوردند و خود را رئیس دولت بی‌خاصیت و مطیع رهنمودهای «نبوغ آمیز» شاه وانمود نکردند. باز به علی دشتی استناد می‌کنم. دشتی می‌نویسد:

«اطاعت مطلق و بی چون و چرای هویدا چنان اعتماد شاه را جلب کرد که قریب سیزده سال او را در این مقام نگاه داشت... حکومت هویدا سیزده سال دوام کرد. تمام هوش و استعداد او در این به کار می‌رفت که مبادا خدشه‌ای به ساحت قدس شاه و دستورالعمل‌ها و اوامر او وارد آید.»

مایلم این گفتگو را با توصیفی به پایان برم که علی دشتی از رویکرد به‌کلی متعارض مردم به محمدرضا شاه در اواسط و در اواخر سلطنت او بیان کرده است. دشتی می‌نویسد:

«شما شاهی را که هنگام تولد ولیعهد مردم اتومبیلش را روی دست بلند می‌کنند و هنگام مراجعت از سفر او را در آغوش می‌گیرند مقایسه کنید با شاهی که هنگام ترک وطن مردم دسته دسته به خیابان‌ها بریزند و فریاد "شاه رفت، شاه رفت" سر دهند. و برای این‌که چنان محبوبیت و مقبولیتی بدین درجه از نفرت و بیزاری مبدل شود هنر و نبوغ فوق‌العاده لازم است.»

محمدرضا شاه در این زمینه، یعنی تبدیل علاقه یا بی‌تفاوتی مردم به نفرت عمومی، واقعاً «نابغه» بود.