عبدالکریم لاهیجی: ۱۲ فروردین نه رفراندوم که بیعت با جمهوری اسلامی بود

فروردین ۱۳۵۸ طی یک همه‌پرسی، نظام حکومتی ایران مورد پرسش همگانی قرار گرفت. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، معتقد است آن همه‌پرسی هیچ مطابقتی با معیارهای حقوقی یک رفراندوم نداشت.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، یکی از تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی، می‌گوید که طرح سوال «جمهوری اسلامی، آری یا نه» در حقیقت رفراندوم نبود، بلکه گرفتن ’’بیعت‘‘ از مردم برای حکومتی بود که نوع آن از پیش تعیین شده بود.

به عقیده‌ی وی، حاکمان آن زمان برای کسب اعتبار داخلی و بین‌المللی خود نیاز به ’’تاییدیه‘‘ مردم داشتند و از این رو آن همه‌پرسی را برگزار کردند.

این حقوقدان با اشاره به طرح مجدد رفراندوم برای تغییر قانون اساسی از سوی برخی تحلیلگران می‌گوید، مطابق قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، تمام تصمیم‌گیری‌ها بر عهده شخص ولی فقیه است. به اعتقاد وی، در شرایط کنونی هیچ احتمالی برای موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با انجام رفراندوم وجود ندارد.

دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی، تعریف حقوقی رفراندوم یا همه‏پرسی چیست؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی: تعریفی که ژان ژاک روسو از دموکراسی مستقیم کرده بود، یعنی این که مردم خودشان هر نوع قانونی که می‏خواهند به صورت مستقیم برای خودشان به تصویب برسانند، در کشورها و اجتماعات بزرگ امروزی امکان‏پذیر نیست.
الان دمکراسی از طریق نظام نمایندگی برقرار می‏شود. به این ترتیب که مردم عده‏ای را به عنوان نماینده‏ی خودشان، چه برای حکومت بر خودشان و چه برای وضع قانون، تعیین می‏کنند. حال چه این قانون، قانون اساسی باشد و چه قانون عادی.
رفراندوم شیوه‏ای است میان این دو طریق مستقیم و غیرمستقیم دمکراسی؛ یعنی این که قانونی را که در بیشتر مواقع هم منظور قانون اساسی است، مردم از طریق رأی مستقیم انتخاب می‏کنند. به این شکل که دولت و نظام حکومتی، آن قانون را به مردم پیشنهاد می‏دهد و مردم هستند که نظر خود را اعلام می‏کنند.
این یعنی شیوه‏ای نیمه‏مستقیم که مردم بتوانند نظر خود را به طور مستقیم به آگاهی حکومت برسانند و در غالب مواقع یا در ارتباط با قانون اساسی آن کشور است که نوع نظام را تعیین می‏کند یا در ارتباط با قانونی است که به سرنوشت کشور ارتباط دارد.
مثلا در اکثر کشورهای عضو اتحادیه‏ی ‏اروپا برای پیوستن به اتحادیه‏ی اروپا یا برای تصویب قانون اساسی اتحادیه‏ی اروپا، چون تاثیر تعیین‌کننده‏ای در سرنوشت کشور داشت، مردم از طریق رفراندوم نظر خودشان را اعلام کردند.


با توجه به تعریفی که شما ارائه دادید، آیا رفراندومی که ۳۱ سال پیش در ایران برگزار شد و در آن با سؤال «جمهوری اسلامی آری یا خیر» نوع حکومت تعیین شد، از نظر حقوقی با معیارهای جهانی مطابقت داشت؟

هرگز! آن‏چه در ایران انجام شد را نمی‏توان رفراندوم نامید. آن چیزی است که در اصطلاح غربی به آن "plebiscite" می‏گویند. یعنی حکومتی که بر مردم کشور مستولی است، رأی مثبت مردم را بخواهد. یعنی به اصطلاح گذشته مردم با او ’’بیعت‘‘ کنند.
حاکمان ایران آن زمان که در پی یک انقلاب به حکومت رسیدند و خود را وارث نظام سلطنت مشروطه می‏دانستند، هرگز از مردم نپرسیدند که شما می‏خواهید چه نظامی جانشین آن نظام باشد، بلکه نظام را تعیین کردند و بعد از مردم پرسیدند که آیا شما این نظام را می‏خواهید یا نظام گذشته را؟
البته مجبور هم نبودند این کار را بکنند. به خاطر این که این نوع نظرخواهی حالت اختیاری دارد. آن‏چه مهم است این است که مردم، نوع نظام و نوع قانون اساسی را انتخاب کنند. گروهی که قدرت را در دست گرفته بودند، چه از نظر ثبات داخلی، چه از نظر بین‏المللی می‏خواستند مردم آن‏ها را تایید کنند. در حقیقت تاییدیه و همان‏طور که گفتم، بیعتی بود که از مردم می‏خواستند.
بنابراین کسانی که نه جمهوری اسلامی و نه نظام گذشته را می‏خواستند، هرگز نتوانستند نظر خود را اعلام کنند. به اعتقاد من، تعداد آن‏ها هم کم نبود. یعنی اگر به شعارهای قبل از انقلاب توجه کنیم، فکر می‏کنم بیشتر مردم در پی استقرار جمهوری اسلامی نبودند، تازه بعداً مساله‏ی استقرار ولایت فقیه هم به آن اضافه شد. اما چون مردم را در انتخاب بین حکومت گذشته که مسلم بود مردم آن را نمی‏خواستند و جمهوری اسلامی محدود کرده بودند، این بود که مخالفان رژیم گذشته همه ناگزیر شدند به جمهوری اسلامی رأی بدهند.
ولی از نظر حقوقی و سیاسی، به این برنامه و این شیوه‏ی نظرخواهی رفراندوم نمی‏گویند.

بعد از گذشت ۳۱ سال و بعد از وقایعی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد، خیلی‏ها دوباره بحث رفراندوم را مطرح کردند. برخی خواهان آن شدند که نتایج انتخابات به رفراندوم گذاشته شود و برخی نیز پا را فراتر گذاشته‏ و معتقدند که اصلا باید قانون اساسی دوباره به رفراندوم گذاشته شود. آیا چنین امکانی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد یا خیر؟

تظاهراتی که پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران برپا شد، نشان داد که اکثریت بزرگی از مردم ایران مشروعیتی برای حکومت کنونی قائل نیستند.
آن‏ها در ابتدا با شعار «رأی من کو؟» رأی خود را می‏خواستند و می‏دانستند که تبلور آن رأی، انتخاب احمدی‏نژاد نیست. بعد هم که پاسخ آن‏ها را با ده‏ها کشته و صدها زندانی دادند، مشروعیت حکومت را به چالش کشیدند.
بنابراین هر حکومتی برای این که چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‏المللی بگوید که من پایگاه مشروع مردمی دارم، می‏تواند این رفراندوم را انجام بدهد. البته اگر واقعا برای خودش، این مشروعیت را قائل است و اگر مشروعیت خود را فقط بر روی فشار و اختناق و استبداد مستقر نمی‏داند.
در نتیجه از نظر عقلانی، موقع آن است که مسئولین جمهوری اسلامی مردم را در برابر چنین انتخابی بگذارند و به چالشی که بیش از ۱۰ ماه است بین حکومت و مردم به وجود آمده، به گونه‏ای پاسخ بدهند.

قانون اساسی چطور؟ آیا قانون اساسی این امکان را فراهم کرده است؟

در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، متاسفانه همه‏ی مظاهر یک نظام دمکراتیک و از جمله رفراندوم، زیر سلطه‏ی یک شخص به نام ولی فقیه قرار گرفته است. یعنی اگر هم پیشنهاد رفراندوم به رهبر ارائه شود و رهبر موافقت نکند، متاسفانه راه به جایی نخواهد برد.
بنابراین خیلی طبیعی است که مردم چنین درخواستی را بکنند، چنان‏که طی ماه‏های گذشته بارها و بارها درخواست کرده‏اند. ولی متاسفانه ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه‏ای است که رهبر باید موافقت خود را با برگزاری رفراندوم اعلام کند.
در شرایط و اوضاع و احوال کنونی، با توجه به آخرین نطق آقای خامنه‏ای، خیلی بعید می‏دانم که او به این درخواست پاسخ بدهد. مگر این که تناسب قوا و موازنه‏ی قدرت، طی ماه‏های آینده او را ناگزیر کند.
هم‏چنان که سیل خروشان مردم، هر نظام قدرت‏مدار و هر دیکتاتوری را ناگزیر از پذیرش بسیاری از مسائلی که در ابتدا مورد قبول او نبوده، کرده است. البته در بسیاری از مواقع، آن‏چنان که نمونه‏های تاریخی‏اش را دیده‏ایم، دیکتاتورها وقتی به نظر مردم تمکین می‏کنند که دیگر خیلی دیر شده باشد.

اگر بر فرض چنین تقاضایی پذیرفته شود، به نظر شما، آیا الان باید قانون اساسی مجدداً به رفراندوم گذاشته شود؟ یعنی قانون اساسی دیگری توسط حقوق‏دانان نوشته شود و آن قانون باردیگر به همه‏پرسی گذاشته شود یا این که فکر می‏کنید این امکان وجود دارد که کل نظام جمهوری اسلامی به رفراندوم گذاشته شود؟ یعنی در اصل٬ همه‏پرسی‏ای که در ۱۲ فروردین سال ۵۸ انجام شد، دوباره تکرار شود؟

ما اصلا نمی‏توانیم قانون اساسی را از نظام جدا کنیم، برای این که قانون اساسی یعنی اساسی که یک نظام را پایه‏گذاری می‏کند. برای همین هم رفراندوم معمولا یعنی قانون اساسی جدید یا یک قانون اساسی اصلاح‏شده.
بنابراین هر تغییری که بخواهد در نظام جمهوری اسلامی به‏وجود بیاید، باید از مجرای قانون اساسی گذر کند. اگر بخواهند ولایت فقیه را حذف کنند هم به همین صورت است. اگر بخواهند حتی عنوان جمهوری اسلامی را تبدیل کنند، کافی است بنویسند «جمهوری ایران».
بنابراین بسته به آن است که چه تغییراتی بخواهند به‏وجود بیاورند. حتی اگر بخواهند نظام را عوض کنند و به نظام غیرجمهوری تبدیل کنند، کافی است نمایندگان مردم، قانون اساسی جدیدی به مردم پیشنهاد کنند.
در نتیجه، تغییر ساختاری هر نوع نظامی متوقف بر قانون اساسی‏ای است که به مردم ارائه می‏شود و مردم می‏توانند نظر خود را به طور صریح، مستقیم و به شیوه‏ی دمکراتیک به حاکمان اعلام کنند.

نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ دوازدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با يکم آوريل ۲۰۱۰ ، 11:54:01 توسط نداي آزادي
تولد اين بچه حرام زاده را به عموم مردم ايران تسليت مي گوئيم واميدوارئيم ما مردم ايران از اين اشتباه خود درس عبرت گرفته باشيم روز جمهوري اسلامي بر تمام اوباشان و ارازلان خميني دجال ننگ باد

نوشته شده در تاريخ دوازدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با يکم آوريل ۲۰۱۰ ، 06:27:36 توسط رزمجو از طايفه ( محترم ) كفار
با تائيد كامل بر اظهارات جناب دكتر لاهيجي, فرارسيدن ١٢ فروردين اين مصيبت جانگذار را از طرف اعضاي ( محترم ) قبيله خود و شخصا به تمام ازاديخواهان جهان مخصوصا به هموطنان عزيز و بخصوص كليه كساني كه مثل ما مجبور به ادامه زندگي درد اور در وطن گرفتارمان ميباشند, تسليت گفته و اميدوارم هرچه زودتر بهمت مردم, رفع بلا شده و ديگر شاهد همچو غم هايي نشويم.

نوشته شده در تاريخ دوازدهم فروردين ۱۳۸۹ برابر با يکم آوريل ۲۰۱۰ ، 05:01:55 توسط mammali
۱۲ فروردین را یوم النکبت ایرانی باید نام گذاری کرد. روزی که بنیان ویرانی، خشونت و در یک کلام فاجعه ملی شکل گرفت و هنوز افرادی ماننده لاهیجی و موسوی دم از جمهوری اسلامی میزنند.