حکم معاون اول احمدی‌نژاد: ۱۵ سال حبس و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی
یک ماه پس از صدور حکم محمدرضا رحیمی و در حالی که دستگاه قضایی و شبکه رسانه ای و محافل امنیتی اقتدارگرایان به شکلی عجیب و سازمان یافته برای پنهان کردن محتوای این حکم تلاش می کنند، بررسی های خبرنگاران کلمه نشان می دهد که معاون اول احمدی نژاد در دادگاه بدوی به پانزده سال حبس تعزیری و حدود چهل میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
به گزارش کلمه، محکومیت رحیمی به ۱۵ سال حبس و ۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حالی به مرحله تجدیدنظر رسیده که مسئولان قوه قضاییه به شکلی باورنکردنی با متهم اصلی این پرونده برای پنهان کردن محتوای حکم همکاری می کنند و پیگیری های مکرر رسانه ها در هفته های گذشته برای کسب اطلاع در این باره نیز با گارد بسته دستگاه قضایی رو به رو شده است؛ شاید به این خاطر که می خواهند راهی برای “حل مشکل” و خلاص کردن رحیمی از زندان بیابند، تا از تهدیدهای او برای افشاگری متقابل نیز خلاص شوند.
مسئولان قضایی در حالی ادعای رعایت قانون برای عدم انتشار احکام غیرقطعی را مطرح می کنند که در برخوردی کاملا متفاوت، اعترافات متهمان در دادگاه های پس از اعتراضات سال ۸۸ به شکلی گسترده از صداوسیما پخش می شد و در آن زمان دستگاه قضایی هیچ تکلیفی برای پنهان نگه داشتن هویت متهمان و اتهامات آنها بر دوشش احساس نمی کرد.
حکم رحیمی در حالی صادر شده که با وجود گذشت دو سال از افشای رشوه گیری کامران دانشجو، متهم اصلی تقلب انتخاباتی ۸۸ و نیز تقلب در کنکور ۹۱، در همان پرونده هنوز به اتهام وی رسیدگی نشده است.
یک ماه پس از صدور حکم محمدرضا رحیمی و در حالی که دستگاه قضایی و شبکه رسانه ای و محافل امنیتی اقتدارگرایان به شکلی عجیب و سازمان یافته برای پنهان کردن محتوای این حکم تلاش می کنند، بررسی های خبرنگاران کلمه نشان می دهد که معاون اول احمدی نژاد در دادگاه بدوی به پانزده سال حبس تعزیری و حدود چهل میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
به گزارش کلمه، محکومیت رحیمی به ۱۵ سال حبس و ۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حالی به مرحله تجدیدنظر رسیده که مسئولان قوه قضاییه به شکلی باورنکردنی با متهم اصلی این پرونده برای پنهان کردن محتوای حکم همکاری می کنند و پیگیری های مکرر رسانه ها در هفته های گذشته برای کسب اطلاع در این باره نیز با گارد بسته دستگاه قضایی رو به رو شده است؛ شاید به این خاطر که می خواهند راهی برای “حل مشکل” و خلاص کردن رحیمی از زندان بیابند، تا از تهدیدهای او برای افشاگری متقابل نیز خلاص شوند.
مسئولان قضایی در حالی ادعای رعایت قانون برای عدم انتشار احکام غیرقطعی را مطرح می کنند که در برخوردی کاملا متفاوت، اعترافات متهمان در دادگاه های پس از اعتراضات سال ۸۸ به شکلی گسترده از صداوسیما پخش می شد و در آن زمان دستگاه قضایی هیچ تکلیفی برای پنهان نگه داشتن هویت متهمان و اتهامات آنها بر دوشش احساس نمی کرد.
حکم رحیمی در حالی صادر شده که با وجود گذشت دو سال از افشای رشوه گیری کامران دانشجو، متهم اصلی تقلب انتخاباتی ۸۸ و نیز تقلب در کنکور ۹۱، در همان پرونده هنوز به اتهام وی رسیدگی نشده است.
