Thursday, December 17, 2009
بیانیه تحلیلی مجمع روحانیون مبارز، بمناسبت آغاز محرم
بیانیه تحلیلی مجمع روحانیون مبارز، بمناسبت آغاز محرم
ماه پیروزی خون بر شمشیر
و راستی بر دروغگوئی فرا رسید
مجمع روحانیون مبارز بمناسبت فرارسیدن ماه محرم بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:
بار دیگر ماه محرم و عاشورای حسینی با همه پیام های جانسوز و نیز شورانگیزش فرارسیده است. پیام ضرورت دریدن پرده نفاق سلاطین زر و زور و تزویر در قامت اسلام پناهان دروغزن و ریاکار. پیام به غربت رفتن اسلام ناب محمدی پس از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام و در زمانی که هنوز نسل اول عترت آن بزرگوار در قید حیاتند. پیام خطر میدانداری متحجران مقدس نما که دین خود را برای دنیای دیگران به حراج می گذارند. پیام خطر به صحنه آمدن قداره بندانی که از اسلام تنها شمشمیر و سرنیزه می فهمند آن هم برای ریختن خون فرزندان پیامبر، آن هم به اتهام خارج شدن از دین جدشان و خروج علیه حاکم مستبدی همچون یزید!
محرم و عاشورا با این پیام آمده است که اگر شمشیر را با شمشمیر نتوانستید بشکنید شمشیر به دستان ستمگر را با شمشیرشان در خون خودتان غرق و نابود کنید و این یعنی عصر پیروزی خون بر شمشمیر.
در این روزها احساسات پاک مردم در سراسر کشور به خاطر اهانتی که به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شده و تصویری از آن در تلویزیون به نمایش درآمده، جریحه دار گردیده است و علاقمندان آن عزیز گرامی در برابر این اهانت، احساسات پاک خود را ابراز نموده و می نمایند. امام خمینی در نظر مردم ایران نه تنها یک مرجع دینی که نماد عزت خواهی و کرامت جویی یک ملت بزرگ است. امام خمینی و نام او رمز بیداری و قیام ملتی است در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی. امام خمینی احیاگر دین و ارزش های الهی در دنیای معاصر به ویژه در جهان اسلام شناخته می شود. امام خمینی پیشوایی است که با پشتیبانی ملت ایران توانست شجره خبیثه سلطنت استبدادی را که قرن های طولانی در این سرزمین ریشه دوانیده بود از بیخ و بن برکند تا مردم حاکم بر سرنوشت خویش گردند و از بند بردگی و بندگی قدرت مطلقه سلاطین آزاد شوند و به جای اطاعت بی چون و چرا در برابر این قدرت های ضد آزادی و آزادگی، همه از عالی ترین مقام تا فرودست ترین شهروندان در برابر قانون مساوی باشند و مردم بتوانند بدون ترس در برابر صاحبان قدرت بایستند و سخن خویش را بگویند و نیز به ما آموخت که چگونه دست رد به سینه سلطه طلبان جهانی که به چپاول سرمایه ها و حمایت مستبدان در سرکوب جامعه می پرداختند بزنیم و استقلال طلبی را در کنار آزادیخواهی شعار ما قرار داد.
اهانت به آن مقتدا و پیشوا از ناحیه هرکس و با هر انگیزه و به هر صورت که رخ داده باشد از نظر ملت ایران به شدت محکوم است و ما از احساسات پاک مردم ایران در واکنش به اهانت به آن حضرت متواضعانه سپاسگزاری می کنیم و البته در این ارتباط از ذکر یک نکته ناگزیریم و آن اینکه در این روزها بعضی از مدعیان پیشتازی در حمایت از امام خمینی (س) بر بسیاری از شخصیت های روحانی و سیاسی و نیز بر بیت حضرت امام و به ویژه نوه گرامی آن حضرت، جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی تاختند و چنان هتاکی و بی حرمتی روا داشتند که گویا این شخصیت ها یا نسبت به اهانت به حضرت امام بی تفاوتند و یا خود به وجودآورندگان این صحنه آزاردهنده هستند و این تریبون داران و حامیانشان چنان رفتار کرده و می کنند که گویا مسأله اصلی آنان تسویه حساب های سیاسی با رقیبان سیاسی است و مسأله حمایت از حضرت امام برای آنان بهانه ای بیش نیست. رفتار مشکوک این افراد ذهن بسیاری از آگاهان را نسبت به اصل حادثه اهانت به حضرت امام دچار تردید می کند .
تربیون های رسمی و رادیو و تلویزیون تلاش می کنند به مردم بگویند و آنان را قانع کنند که اوضاع کشور خوب و مطلوب است، اقتصاد کشور در بهترین شرایط است. تولید در حال افزایش و بسیار بهتر از همه سال های پس از پیروزی انقلاب است. تجارت داخلی به تبع وضع مطلوب تولید روزافزون صنایع بزرگ و کوچک و سنتی و مدرن نیز بسیار رضایت بخش است و بازرگانان و تجار و کسبه همه و همه روزگار خوبی را در کسب و کار سپری می کنند! قیمت ها به ویژه کالاهای مورد نیاز قشرهای کم درآمد جامعه ثابت است و افزایش قیمت وجود ندارد. قیمت خدمات دولتی و انحصاری نه تنها افزایش ندارد بلکه کاهش نیز یافته است. در تجارت خارجی دولت برای رفاه و آسایش مردم واردات را هر روز بیش از گذشته افزایش می دهد هرچند که عده ای کشاورز و صاحبان صنایع تولیدات داخلی ناگزیر می شوند تولید خود را به حداقل یا به صفر برسانند چون با حجم واردات برایشان مقرون به سود و صرفه نیست!
آیا مردم این تبلیغات را باور می کنند؟! و آیا به راستی وضع اقتصاد کشور مطلوب است؟! و آیا مردم باور می کنند همه نابسامانی های اقتصادی و معیشتی، تولیدی و خدماتی و ... همه از آثار توطئه دشمنان است؟ چگونه مردم این سخن را باور کنند در حالی که مسؤولین اداره کشور مدعی هستند اقدامات دشمنان از تحریم ها گرفته تا بی اعتمادی به اوضاع ناآرام داخلی هیچ تأثیری در اوضاع کشور ما ندارد. پس اگر تصمیمات دشمنان تأثیری در اوضاع اقتصادی ما ندارد مردم این نابسامانی ها را جز به ناتوانی و ندانم کاری مدیران کشور به چه چیز دیگری تفسیر و تحلیل کنند؟
اگر مردم سؤال می کنند که نزدیک به چهارصد میلیارد دلار درآمد کشور در پنج سال گذشته چگونه هزینه شده است که شاخص های کمّی رشد در زمینه های مختلف نشانی از هزینه شدن چند صد میلیارد دلار ندارد، آیا این سؤال اصلاح طلبانه دلیل بر اقدام براندازانه است؟! اگر مردم سؤال می کنند که سخت تر شدن روابط ایران با همسایگان و با کشورهای توسعه یافته دنیا و تیرگی روزافزون این روابط دلیل بر ناتوانی مسؤولان کشور در تنظیم صحیح روابط خارجی در جهت حفظ منافع جمهوری اسلامی است آیا این یک خواست اصلاح طلبانه است یا اقدامی براندازانه؟ اگر تیره شدن روابط ایران با کشورهای مختلف دنیا زیانی برای منافع ایران ندارد پس این هزینه های عجیب وزارت امور خارجه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف و این سفرهای خارجی برای چیست؟ اگر وظیفه این دستگاه عریض و طویل برای آسان سازی روابط سیاسی و تجاری ایران با کشورهای خارجی است پس چرا هر روز ایران بیش از گذشته از طرف بانک های خارجی و از طرف شرکت های بزرگ خارجی و از طرف دولت های بزرگ بایکوت می شود و تحت فشار قرار می گیرد؟ آیا این سؤال اصلاح طلبانه است یا اقدامی براندازانه؟ اگر دولت های پیش از این پنج سال توانستند پایگاه اقتصادی عظیم عسلویه را ایجاد و راه اندازی کنند تا ایران بزرگ حداقل به اندازه قطر که در حد کوچک ترین استان ایران است از گاز و ذخایر زیردریایی خلیج فارس بهره برداری کند، امروز وضع این پایگاه عظیم اقتصادی به جایی رسیده که آگاهان درون حاکمیت از آن به یک فاجعه ملی یاد می کنند و مردم این فاجعه غم انگیز را به حساب ناتوانی و ندانم کاری مسؤولان می گذارند که نتوانستند از این ثروت ملی هرچه بهتر و بیشتر بهره برداری کنند. آیا این این یک خواست اصلاح طلبانه است یا اقدامی براندازانه و خارج شدن از خط امام و خروج بر حاکمیت کشور؟! اگر مسؤولان با بازداشت و حبس و ... عده ای از نخبگان سیاسی بتوانند آنان را خاموش کنند که نخواهند توانست، مردم را چگونه قانع و راضی می کنند؟
دانشگاه ها و دانشجویان و اساتید آنان همیشه کانون پرخروشی است که هم از محیط علم و دانش بهره مند می شوند و هم از شور و نشاط جوانی سرشارند و هم تحول خواه و اصلاح طلبند و چون این جوانان، فرزندان مردم ایران اسلامی و هواخواهان تشیع علوی و سربازان عاشورای حسینی اند طبیعی است اکثریت آنان با همین ارزش ها پرورش یافته اند.
در ماه محرم و صفر بویژه در ایام عاشورای حسینی مردم در سراسر کشور با اخلاص و ایمانی عمیق به عزاداری می پردازند و در مجامع و مجالس عزاداری شرکت می کنند و امواج خروشان انسانی در خیابان ها و محله ها به حرکت درمی آیند تا وفاداری و ارادت خود را به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ابراز کنند. در این اجتماعات هستند افرادی که در کسوت گویندگان مذهبی و یا بعضی از مداحان چه بسا بخواهند و یا از آنان خواسته شده باشد که از این اجتماعات پاک مذهبی سوء استفاده کنند و این تریبون ها را به محلی برای اهانت و هتاکی به شخصیت های دینی و سیاسی تبدیل کنند و با ارائه تفسیری انحرافی از عاشورای حسینی علاقمندان و یاران مخلص و صدیق اباعبدالله الحسین علیه السلام را به عنوان کسانی معرفی کنند که از راه و رسم اسلام و امام خارج شده اند. عزاداران حسینی در سراسر کشور هوشیار باشند و اطراف چنین افرادی را خالی کنند و به این شیوه از هرگونه اختلاف و تفرقه در صفوف مردم عزادار جلوگیری کنند.
مراجع بزرگ تقلید و اساتید حوزه های علمیه به رسم و رویه معمول، هنگام تعطیلی دروس حوزه ها به مناسبت ایام عاشورا توصیه های لازم را به طلاب عزیز فرموده اند .
مبادا که در خرافه زدایی و مبارزه با تحجر، غفلتی ولو اندک رخ دهد.
شش ماه است که عده ای از شخصیت های خدوم جمهوری اسلامی در بازداشت به سر می برند. خواسته های آنان همان خواسته های اصلاح طلبانه مردم ایران است. آنان در طول چندین ماه با تلاش های خالصانه خود کوشیدند تا انتخاباتی پرشور و با شرکت حداکثری مردم شکل بگیرد با این امید که آرای مردم تعیین کننده سرنوشت آنان باشد ولی نتیجه آن انتخابات این است که اکنون شش ماه را در زندان می گذرانند که چرا به نتایج به دست آمده معترضند؟ آیا اعتراض به نتایج اعلام شده و درخواست رسیدگی قانونی و بی طرفانه به آن نتایج یک خواست اصلاح طلبانه است یا اقدامی براندازانه؟! آیا بازداشت جمع کثیری از مردم و شخصیت ها از زن و مرد بدون رعایت قوانین صریحی که از حقوق شهروندان و حتی متهمان و مجرمان دفاع می کند نقض صریح قوانین کشور نیست؟ و آیا درخواست رعایت قوانین جاری کشور در دستگیری ها و بازداشت ها و رفتار در داخل بازداشتگاه ها و مراحل بازجویی و در زمان بازداشت و در انجام مکالمات و دیگر مراحل یک خواست اصلاح طلبانه است یا اقدامی براندازانه؟!
ما اکنون در پی باز کردن مجدد دمل چرکین بازداشتگاه کهریزک و دیگر حوادث دردناک این چندماهه نیستیم و تنها از خداوند که ملجأ بی پناهان است آزادی سرافرازانه این عزیزان را خواستاریم.
سلام بر همه شهیدان راه حق و عدل و آزادی و بر سرور و سالار آنان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران و اصحاب آن حضرت و بر خاندان و عترت رسول گرامی
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم
مجمع روحانیون مبارز
حسینی ترین عاشورا
حسینی ترین عاشورا
از فردا آغاز می شود
دهه اول محرم، ظاهرا با خطبه های علی خامنه ای در نماز جمعه تهران شروع می شود. خطبه های رهبر را، پیشاپیش در روزهای اخیر دو لاریجانی از بلندگوی دو قوه – یعنی قوه قضائیه و قوه مقننه- زمزمه کرده اند. علی لاریجانی بر ضرورت پرهیز از سیاسی کردن ده روزی که به عاشورا ختم می شود تاکید کرده است. یعنی غیر سیاسی شدن این ده روز و بویژه تاسوعا و عاشورا. این درحالی است که انقلاب 57 با راهپیمائی مردم در همین دو روز به پیروزی رسید. سقوط پادگان ها و ارتش شاه مستقیما متاثر از همین دو راهپیمائی بود. سقوط رژیم شاه نیز قبل از اینکه براثر قیام مسلحانه باشد، مستقیما متاثر از فروپاشی ارتش و سقوط پادگان های ارتش از درون بود. در برابر این واقعیت حاکمیت کنونی سکوت می کند و عاشورائی غیر سیاسی را طلب می کند و در میان جوانان نیز هستند افراد به خشم آمده ای که آن سالها را ندیده و امروز تصور می کنند شاه با قیام مسلحانه و پرتاب چند کوکتل مولوتف دست ساز و سه راهی سقوط کرد! درحالیکه شاه با فروپاشی پادگان های ارتش از درون سقوط کرد.
سخنان صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز همان هدف نهفته در سخنرانی علی لاریجانی را دنبال می کرد. یعنی محرم و بویژه عاشورائی غیر سیاسی. تفاوت سخنرانی صادق لاریجانی که خود تا پیش از این مقام عضو شورای نگهبان بوده و از جمله متهمین تقلب شورای نگهبان در انتخابات است با سخنرانی علی لاریجانی در آنست که علی لاریجانی دعوت به مصالحه کرد و صادق لاریجانی تهدید برای قبول مصالحه. از بدعت های حیرت آور آن بود که رئیس قوه قضائیه درسخنرانی آستانه ماه محرم خود گفت که از سران مخالف نتیجه اعلام شده انتخابات پرونده هائی هست که تا حالا پیگیری نشده است. این ادعا، که بوی تهدید از آن می آمد، یک رسوائی قضائی بود. یعنی دستگاه قضائی و رئیس آن پرونده ها را برای باج گیری در کشوی میز خود نگهداشته است!
بخشی از خطبه های اول محرم نیز توسط خود علی خامنه ای در آخرین سخنرانی اش زمزمه شد. این که انتخابات تمام شده و این دفتر بسته شده است و باید کنار بکشند!(اشاره به موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی و بقیه زیر مجموعه های آنها)
او درحالی دفتر انتخابات را بسته شده اعلام کرد که در همان روز و روز بعد از آن، دادگاه های کودتای انتخاباتی همچنان احکام زندان برای بازداشت شدگان انتخاباتی صادر می کند. بنابر همین احکام و ادامه دادگاه ها، انتخابات ادامه دارد. همچنان که انتخابات در دانشگاه ها ادامه دارد و مردم منتظر فرصت اند تا در خیابان ها نیز نشان بدهند که انتخابات ادامه دارد. اگر ادامه نداشت، حداقل هزار نفر از مردم شهرهای تبریز و مشهد و اصفهان، بدون بخشنامه های دولتی در ادارات، تعطیل مدارس، تهدید کسبه، دستور نظامی به بسیج و دهها برنامه سراسری و محلی صدا و سیما می رفتند به استقبال رئیس دولت کودتا – احمدی نژاد- و پای سخنرانی های اتمی اش می نشستند. همان صدها هزار نفری که در مشهد و تبریز و اصفهان سفر احمدی نژاد را تحریم کردند، اگر فرصت پیدا کنند می آینده به خیابان ها تا ادامه انتخابات را اعلام کنند!
از ترس دهه اول محرم و عاشورای حسینی، معرکه پاره شدن عکس امام را در یک سناریوی از پیش تنظیم شده به میدان آوردند. مردم را که جرات نکردند به خیابان ها فرا بخوانند، بنابراین در فیضیه و آرامگاه آیت الله خمینی طلبه های حقوق بگیر و همان بسیجی های موتور سوار و چماق بدست را جمع کردند تا برای امام سینه به تنور بچسبانند.
این سناریو، خودکشی از ترس مرگ بود. زیرا حالا تبدیل شده به خطر به خیابان آمدن مردم با عکس امام، اما با شعارهای سبز علیه کودتا و دیکتاتوری رهبر! و تازه فشار از جانب رهبران جنبش سبز آغاز شده که هرچه زودتر عاملین پاره کردن عکس امام را نشان بدهید. سر نخ می رسد به محفل های امنیتی و به ستاد کودتا. از بیم بالا گرفتن همین فشار، بار دیگر دست به دامن مجاهدین خلق شدند که اطلاعیه ای بدهد و پاره کردن عکس را به عهده بگیرد تا به چند هدف زده باشند:
- این که در میان جنبش سبز مجاهدین خلق و یا بقول خودشان منافقین نفوذ دارند و جنبش سبز ادامه همان سناریوی بنی صدر- رجوی است.
- عاملین پاره کردن عکس را پاس بدهند به خارج از کشور که دسترسی به پیگیری پرونده نباشد.
از شب گذشته قبول مسئولیت پاره کردن عکس آقای خمینی توسط مجاهدین خلق توسط آنها در بوق شده است. بالاخره خواهر زن حسین شریعتمداری که گفته میشود در کادر رهبری مجاهدین خلق است و آیت الله احمد جنتی که گفته میشود عروس او هم در همان جمع است، نباید یک خدمت بموقعی بکنند؟
تا امروز، رهبران و تبلیغاتچی های کودتا و مخالفان باصطلاح سیاسی شدن محرم، جلوتر از رهبران جنبش سبز وارد صحرای کربلا شده و صف آرائی نظامی کرده اند. لشکر پیاده و بی سلاح مردم با پرچم های سبز، در سکوت به این میدان نزدیک می شود. مداحان کودتا آماده رجزخوانی شده اند، اما مخاطبی ندارند. لشکر پیاده مردم نیز با سردار و بی سردار، با جلودار و بی جلو دار شعارش معلوم است. از فردای کودتای 22 خرداد تاکنون معلوم بوده است. پنج انگشتی که بالای سرش می گیرد، سلاحش است. مثل پنجه برنجی ابوالفضل العباس که بالای بیرق های عاشوراست. پیام رسانش اینترنت و بام خانه ها و آوازش "الله اکبر" است. مثل کبوتران یاکریم که 1400 سال است پیام مظلومین صحرای کربلا را با گفتن "یاکریم" تکرار می کنند.
بدین ترتیب است که حسینی ترین عاشورا، از فردا در ایران آغاز می شود!
برای خنثی سازی تظاهرات کودتاچی ها
برای خنثی سازی تظاهرات کودتاچی ها
جمعه درخیابان انقلاب سبز نمی شویم!
اطلاعیه هائی با مضمون شرکت در تظاهرات سبز، در روز جمعه، در مقابل دانشگاه تهران روی شبکه فیس بوک منتشر شده است. از آنجا که شایع است از جانب کودتاچی ها برای راه اندازی یک تظاهرات کودتائی در روز جمعه و در پایان نماز برنامه ای در نظر گرفته شده، در تهران اعلام شد جنبش سبز برای روز جمعه تظاهراتی را پیش بینی نکرده و نباید با حضور در برابر دانشگاه و یا خیابان انقلاب این فرصت را برای کودتاچی ها فراهم کرد که با نمایش سیمائی جمعیت، آنرا به سود تظاهرات کودتائی مصادره کنند. مجمع روحانیون و همچنین آقایان کروبی و موسوی جداگانه تقاضای مجوز راهپیمائی برای محکوم کردن پاره شدن عکس آیت الله خمینی کرده اند که هنوز پاسخ رسمی به آن داده نشده است. تظاهرات کودتائی پایان نماز جمعه تهران خود می تواند راهگشای صدور مجوز برای راهپیمائی تقاضا شده از طرف آقایان موسوی و کروبی و مجمع روحانیون باشد. به همین دلیل موج سبز باید منتظر آن مجوز و اعلام زمان و برپائی تظاهرات سبز باقی بماند. در صورت عدم صدور مجوز نیز بار دیگر توطئه آمیز بودن ماجرای پاره شدن عکس آیت الله خمینی و نمایش تظاهرات آشکار خواهد شد زیرا اگر مسئله بر سر محکومیت این ماجراست، طبیعی است که به میلیون ها مردم تهران و یا دیگر شهرها نیز اجازه داده شود تا نه به بهانه و تحت پوشش نماز جمعه، بلکه بطور مشخص در محکومیت این واقعه و بصورت هدایت شده توسط رهبران سبز به خیابان بیآیند. موردی که در 30 سال گذشته دهها بار و به مناسبت های مختلف رایج بوده است.
جمعه درخیابان انقلاب سبز نمی شویم!
اطلاعیه هائی با مضمون شرکت در تظاهرات سبز، در روز جمعه، در مقابل دانشگاه تهران روی شبکه فیس بوک منتشر شده است. از آنجا که شایع است از جانب کودتاچی ها برای راه اندازی یک تظاهرات کودتائی در روز جمعه و در پایان نماز برنامه ای در نظر گرفته شده، در تهران اعلام شد جنبش سبز برای روز جمعه تظاهراتی را پیش بینی نکرده و نباید با حضور در برابر دانشگاه و یا خیابان انقلاب این فرصت را برای کودتاچی ها فراهم کرد که با نمایش سیمائی جمعیت، آنرا به سود تظاهرات کودتائی مصادره کنند. مجمع روحانیون و همچنین آقایان کروبی و موسوی جداگانه تقاضای مجوز راهپیمائی برای محکوم کردن پاره شدن عکس آیت الله خمینی کرده اند که هنوز پاسخ رسمی به آن داده نشده است. تظاهرات کودتائی پایان نماز جمعه تهران خود می تواند راهگشای صدور مجوز برای راهپیمائی تقاضا شده از طرف آقایان موسوی و کروبی و مجمع روحانیون باشد. به همین دلیل موج سبز باید منتظر آن مجوز و اعلام زمان و برپائی تظاهرات سبز باقی بماند. در صورت عدم صدور مجوز نیز بار دیگر توطئه آمیز بودن ماجرای پاره شدن عکس آیت الله خمینی و نمایش تظاهرات آشکار خواهد شد زیرا اگر مسئله بر سر محکومیت این ماجراست، طبیعی است که به میلیون ها مردم تهران و یا دیگر شهرها نیز اجازه داده شود تا نه به بهانه و تحت پوشش نماز جمعه، بلکه بطور مشخص در محکومیت این واقعه و بصورت هدایت شده توسط رهبران سبز به خیابان بیآیند. موردی که در 30 سال گذشته دهها بار و به مناسبت های مختلف رایج بوده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با برکناری و یا فوت رهبر
این شورا رهبری را بدست می گیرد:
رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان
فصل هفتم
شوراها
اصل ۱۰۰
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
اصل ۱۰۱
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
اصل ۱۰۲
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
اصل ۱۰۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سرهالشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل سابق: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
اصل ۱۰۸
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل سابق: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر
1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
*اصل سابق:
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
1ـ صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر
1ـ تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3ـ فرمان همهپرسی.
4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفای:
1ـ فقههای شورای نگهبان.
2ـ عالیترین مقام قوه قضاییه.
3ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
4ـ ریییس ستاد مشترک.
5ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9ـ امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10ـ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
*اصل سابق:
وظایف و اختیارات رهبری:
1ـ تعیین فقهای شورای نگهبان.
2ـ نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3ـ فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
1ـ نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
2ـ نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
4ـ تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
1ـ رییس جمهور.
2ـ نخستوزیر.
3ـ وزیر دفاع.
4ـ رییس ستاد مشترک.
5ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6ـ دو مشاور به تعیین رهبر.
5ـ تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
6ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
7ـ امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
8ـ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
9ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
*اصل سابق: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.
اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
*اصل سابق: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با برکناری و یا فوت رهبر
این شورا رهبری را بدست می گیرد:
رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان
فصل هفتم
شوراها
اصل ۱۰۰
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
اصل ۱۰۱
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
اصل ۱۰۲
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
اصل ۱۰۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سرهالشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل سابق: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
اصل ۱۰۸
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل سابق: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر
1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
*اصل سابق:
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
1ـ صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر
1ـ تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3ـ فرمان همهپرسی.
4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفای:
1ـ فقههای شورای نگهبان.
2ـ عالیترین مقام قوه قضاییه.
3ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
4ـ ریییس ستاد مشترک.
5ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9ـ امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10ـ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
*اصل سابق:
وظایف و اختیارات رهبری:
1ـ تعیین فقهای شورای نگهبان.
2ـ نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3ـ فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
1ـ نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
2ـ نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
4ـ تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
1ـ رییس جمهور.
2ـ نخستوزیر.
3ـ وزیر دفاع.
4ـ رییس ستاد مشترک.
5ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6ـ دو مشاور به تعیین رهبر.
5ـ تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
6ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
7ـ امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
8ـ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
9ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
*اصل سابق: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.
اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
*اصل سابق: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
با برکناری و یا فوت رهبر
این شورا رهبری را بدست می گیرد:
رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان
فصل هفتم
شوراها
اصل ۱۰۰
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
اصل ۱۰۱
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
اصل ۱۰۲
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
اصل ۱۰۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سرهالشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل سابق: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
اصل ۱۰۸
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل سابق: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر
1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
*اصل سابق:
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
1ـ صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر
1ـ تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3ـ فرمان همهپرسی.
4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفای:
1ـ فقههای شورای نگهبان.
2ـ عالیترین مقام قوه قضاییه.
3ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
4ـ ریییس ستاد مشترک.
5ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9ـ امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10ـ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
*اصل سابق:
وظایف و اختیارات رهبری:
1ـ تعیین فقهای شورای نگهبان.
2ـ نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3ـ فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
1ـ نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
2ـ نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
4ـ تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
1ـ رییس جمهور.
2ـ نخستوزیر.
3ـ وزیر دفاع.
4ـ رییس ستاد مشترک.
5ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6ـ دو مشاور به تعیین رهبر.
5ـ تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
6ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
7ـ امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
8ـ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
9ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
*اصل سابق: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.
اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
*اصل سابق: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
رفسنجانی:
رفسنجانی:
با ارعاب و فضاسازی
بحران کشور حل نخواهد شد
آرزوی شفای محمد یزدی و هدایت امثال روح الله حسینیان را دارم
هاشمی رفسنجانی در آستانه ماه محرم با جمعی از روحانیون و وعاظ دیدار کرده و طی سخنانی با اشاره به اوضاع کنونی کشور، خطاب به آنان گفت :
انقلاب اسلامی با اتكا به نیروی مردم و حمایت آنها از رهبری امام، روحانیت و كمك نیروهای دانشگاهی و بازاریان توانست به پیروزی برسد و تداوم آن در گرو حمایت مردم و حفظ رابطه مناسب آنها با حكومت اسلامی است.
وضعیت امروز دنیا با گذشته تفاوت كرده است؛ نسل امروز با اتكا به از بین رفتن انحصارهای رسانهای آگاه و مطلع است و در آینده نیز مطلعتر خواهد بود و ما نیز باید تلاش كنیم متناسب با زمان مسائل را برای آنها تبیین كنیم.
باید به گونهای با مردم رفتار شود تا آنها احساس كنند نظام به دنبال احقاق حق آنها و حفظ كرامتشان است.
قانون اساسی در فصول مربوط به تبیین حقوق مردم بسیار خوب تدوین شده است و مسئولان باید تلاش كنند تا با اجرای كامل آن؛ اعتماد جامعه را تقویت نمایند.
منافقین از ابتدای انقلاب تلاش میكردند هر شخصیت روحانی كه در انحرافات عقیدتی آنها، همراهیشان نمیكنند را حذف فیزیكی و شخصیتی نمایند و امروز نیز در پوششهای دیگر در حال فعالیت هستند.
حفظ اصل ولایت فقیه و جایگاه رهبری از ضروریات است و همگان باید در این مسیر حركت كنند و با شناختی كه از رهبری دارم با تدبیر ایشان به شرط همكاری دیگران مشكلات سیاسی و اقتصادی قابل حل است و باید فعالان عرصه سیاسی كشور به دور از هرگونه تندروی، ایشان را در این مسیر یاری دهند.
اگر برخی فكر كنند با ارعاب و فضاسازی میتوانند مسائل را حل نمایند در اشتباهند و اگر هم به صورت ظاهری آن را حل كنند پس از گذشت زمان كوتاهی آن موضوع وسیعتر از گذشته مطرح خواهد شد.
مردم را زیر پرچم اسلام، متحد نگه داریم و نگذاریم اهداف اصلی انقلاب اسلامی در پس منازعات سیاسی گم شود.
براساس آموزههای امام(ره)، حركت در كنار مردم مهمترین عامل پایداری نظام است و همگان باید قدر انقلاب اسلامی را بدانند و با تنگنظری و كوتهبینی این فرصت عظیم و تاریخی را زایل نكنند.
امروز پس از گذشت 1400 سال عمق و اهمیت عاشورا برای همگان روشن شده است. »
هاشمی رفسنجانی در جواب جمعی از حضار كه اجازه جواب به اظهارات اهانت آمیز آقایان یزدی و حسینیان و زیارتی (حمید روحانی) را خواستند، گفت: سالها است كه جواب من به آقای یزدی درخواست شفا برای ایشان است و ارسال سلام. متاسفانه ایشان براثر مشكلات جسمی گاهی دچار عصبانیت میشود و عجولانه اعلام نظر میكند.
افرادی هم هستند كه شهرت خویش را از راه اهانت به دیگران میخواهند كه جواب اینگونه افراد هم سكوت است و دعا برای هدایتشان.
Subscribe to:
Posts (Atom)