Wednesday, February 2, 2011
عکس/ درگیری اراذل و اوباش سازمان یافته مبارک با مردم، چهارشنبه 13 بهمن
پارلمان مصر به حالت تعلیق درآمد
پارلمان مصر به حالت تعلیق درآمد
بی بی سی : طبق گزارش خبرگزاری رسمی مصر ، پارلمان این کشور تا زمانی که نتایج انتخابات سال گذشته مورد بازبینی مجدد قرار نگیرد، به حال تعلیق در خواهد آمد.
بعضی از معترضین که علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در هفته گذشته تظاهرات کردند خواهان انحلال پارلمان هستند زیرا از نظر آنها از مشروعیت لازم برخوردار نیست.
همچنین طبق گزارش تلویزیون رسمی این کشور سخنگوی پارلمان درخواست کرده است که وعده های آقای مبارک در زمینه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی ظرف دو ماه آینده عملی شود.
پیشتر ارتش مصر از مردم درخواست کرد به خانه هایشان برگردند و زندگی عادی خود را از سر گیرند.
بیانیه ارتش مصر که از طریق تلویزیون دولتی پخش شد، پس از آن صادر شد که درگیری های شدیدی بین مخالفان و هواداران حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در اسکندریه رخ داد.
روز سه شنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا گفت که روند انتقال قدرت در مصر باید از همین حالا و همراه با نظم و آرامش صورت گیرد.
اما آقای اوباما خواهان استعفای فوری حسنی مبارک نشد، امری که خواسته اصلی صدها هزار معترض در مصر است که در طول هفته گذشته در سراسر این کشور دست به تظاهرات زده اند.
آقای اوباما چند ساعت پس از آن بیانیه خود را صادر کرد که آقای مبارک در یک سخنرانی تلویزیونی وعده داد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نکند. این انتخابات قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.
آقای مبارک همچنین گفته بود که وظیفه خود می داند که روند انتقال قدرت، به صورت مسالمت آمیز انجام شود.
محمد البرادعی، یکی از مخالفان اصلی رئیس جمهوری مصر روز سه شنبه بار دیگر از حسنی مبارک خواست که حداکثر تا روز جمعه از قدرت کناره گیری کند.
او گفته است تا زمانی که آقای مبارک از قدرت کناره نگیرد با دولت مذاکره نخواهد کرد.
بی بی سی : طبق گزارش خبرگزاری رسمی مصر ، پارلمان این کشور تا زمانی که نتایج انتخابات سال گذشته مورد بازبینی مجدد قرار نگیرد، به حال تعلیق در خواهد آمد.
بعضی از معترضین که علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در هفته گذشته تظاهرات کردند خواهان انحلال پارلمان هستند زیرا از نظر آنها از مشروعیت لازم برخوردار نیست.
همچنین طبق گزارش تلویزیون رسمی این کشور سخنگوی پارلمان درخواست کرده است که وعده های آقای مبارک در زمینه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی ظرف دو ماه آینده عملی شود.
پیشتر ارتش مصر از مردم درخواست کرد به خانه هایشان برگردند و زندگی عادی خود را از سر گیرند.
بیانیه ارتش مصر که از طریق تلویزیون دولتی پخش شد، پس از آن صادر شد که درگیری های شدیدی بین مخالفان و هواداران حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در اسکندریه رخ داد.
روز سه شنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا گفت که روند انتقال قدرت در مصر باید از همین حالا و همراه با نظم و آرامش صورت گیرد.
اما آقای اوباما خواهان استعفای فوری حسنی مبارک نشد، امری که خواسته اصلی صدها هزار معترض در مصر است که در طول هفته گذشته در سراسر این کشور دست به تظاهرات زده اند.
آقای اوباما چند ساعت پس از آن بیانیه خود را صادر کرد که آقای مبارک در یک سخنرانی تلویزیونی وعده داد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نکند. این انتخابات قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.
آقای مبارک همچنین گفته بود که وظیفه خود می داند که روند انتقال قدرت، به صورت مسالمت آمیز انجام شود.
محمد البرادعی، یکی از مخالفان اصلی رئیس جمهوری مصر روز سه شنبه بار دیگر از حسنی مبارک خواست که حداکثر تا روز جمعه از قدرت کناره گیری کند.
او گفته است تا زمانی که آقای مبارک از قدرت کناره نگیرد با دولت مذاکره نخواهد کرد.
واکنش‌ها به درگیری‌های خونین در میدان تحریر قاهره
واکنش‌ها به درگیری‌های خونین در میدان تحریر قاهره
البرادعی: این عملی است جنایتکارانه
دویچه وله: ساعاتی پس از درگیری‌های خشونت آمیز میان هواداران و مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره، ارتش سرانجام با شلیک هوایی وارد صحنه شد. پیش از آن گروهی از هواداران مبارک سوار بر اسب و شتر به تجمع مخالفان حمله کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سایر موافقان دولت نیز به سلاح سرد و چماق مجهز بودند. گفته می‌شود که بسیاری از این چماقداران مزدور بوده‌اند. در مورد برخی که به دست مخالفان افتاده بودند، کارت شناسایی پلیس همراه آنها بوده است.
میدان تحریر و خیابان‌های اطراف ساعت‌ها به صحنه‌ی نبرد و سنگ‌پرانی خونین میان هواداران و مخالفان حسنی مبارک بدل شده بود. فرستنده‌ی تلویزیونی الجزیره شمار مجروحان در این نبرد را ۵۰۰ نفر اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی مصر، از ۳۵۰ مجروح و کشته شدن یک سرباز ارتش خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود ۴۰۰۰ نفر از هواداران حسنی مبارک از حزب دمکراتیک ملی، در بعدازظهر چهارشنبه میدان تحریر، میدان مرکزی قاهر ریختند و با تظاهرکنندگان مخالف دولت درگیر شدند. ارتش مصر پیش از آن از مردم خواسته بود به تظاهرات خاتمه دهند.
البرادعی: این عملی است جنایتکارانه
محمد البرادعی، حمله به مخالفان را محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وی نوشت: «رفتار هواداران مبارک نشان میدهد که رژیم تبهکار از روش‌های تبهکارانه استفاده می‌کند.»
گروهی از مخالفان مبارک، سوار بر تانک‌ها شدند و در کنار سربازان قرار گرفتند. آنها شعار می‌دادند:«ارتش و مردم، دست در دست هم». به گزارش خبرگزاری فرانسه، تا قبل از دخالت ارتش، ده‌ها نفر در درگیری‌های میان موافقان و مخالفان دولت مجروح شدند.
بان کی مون: به روند دمکراسی در مصر کمک می‌کنیم
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی آماده است برای یک گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی به مصر کمک کند. وی روز چهارشنبه در لندن در پی ملاقات با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفت: «ما نباید خطر بی‌ثبات در منطقه را دستکم بگیریم.»
دبیرکل سازمان ملل افزود که این کمک‌فقط برای مصر نیست. تمام کشورهای عربی که برای گذار به یک نظام دمکراتیک می‌کنند، می‌توانند روی کمک سازمان ملل حساب کنند.
بان کی مون نسبت به روند ناآرامی‌ها و گسترش خشونت در مصر ابراز نگرانی کرد. وی از طرفین خواست به خشونت خاتمه داده و به گفت‌و‌گوی مسالمت‌آمیز بازگردند.
مخالفت با انتقال قدرت فوری
دولت مصر پیشنهادهای آمریکا و اتحادیه اروپا را برای انتقال فوری قدرت به یک دولت موقت رد کرد. وزیر خارجه مصر امروز در قاهره گفت:«پیشنهادهای مربوط به انتقال فوری قدرت باید رد می‌شد. این کار بحران داخلی مصر را تشدید خواهد کرد.»
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، دیروز از حسنی مبارک خواسته بودند که بدون اتلاف وقت با تشکیل دولت موقت برای گذار به دموکراسی مواقت کند.
تماس وزیرخارجه آلمان با البرادعی
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بعد از ظهر امروز گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان در یک تماس تلفنی با محمد‌البرادعی، با وی درباره خشونت‌های امروز گفت‌وگو کرد. البرادعی، نگرانی شدید خود را نسبت به درگیری میان مخالفان و موافقان حکومت مصر ابراز داشت.
وزیر خارجه آلمان، به دنبال این تماس از مسئولان امنیتی مصر خواست که در برابر تظاهرکنندگان متوسل به خشونت نشوند. وی گفت:«باید بدون قید و شرط مانع انفجار وضعیت شد.» وستروله افزود:« سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات برای آلمان و جامعه‌بین‌المللی قابل پذیرش نیست.»
وستروله ضمن انتقاد شدید از رهبری مصر افزود:«صحنه‌های خشونت‌بار خیابان‌های قاهره، این پرسش را پیش می‌آورند که آیا اصولا رهبری سیاسی مصر ضرورت تغییر دموکراتیک را درک کرده است؟»
تماس دولت آلمان با اخوان‌المسلمین
در رابطه با گسترش ناآرامی‌ها در مصر، دولت آلمان با جناحی از اخوان‌المسلمین وارد گفت‌وگو شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از محافل دولتی، روز چهارشنبه گفت‌وگوهایی با یک جناح میانه‌روی اخوان‌المسلین در جریان بوده است.
آندره‌آس پشکه، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این رابطه افزود که دولت آلمان می‌کوشد مسئولان مصر را برای اجرای تحولات دمکراتیک در کشور ترغیب کند.
البرادعی: این عملی است جنایتکارانه
دویچه وله: ساعاتی پس از درگیری‌های خشونت آمیز میان هواداران و مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره، ارتش سرانجام با شلیک هوایی وارد صحنه شد. پیش از آن گروهی از هواداران مبارک سوار بر اسب و شتر به تجمع مخالفان حمله کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سایر موافقان دولت نیز به سلاح سرد و چماق مجهز بودند. گفته می‌شود که بسیاری از این چماقداران مزدور بوده‌اند. در مورد برخی که به دست مخالفان افتاده بودند، کارت شناسایی پلیس همراه آنها بوده است.
میدان تحریر و خیابان‌های اطراف ساعت‌ها به صحنه‌ی نبرد و سنگ‌پرانی خونین میان هواداران و مخالفان حسنی مبارک بدل شده بود. فرستنده‌ی تلویزیونی الجزیره شمار مجروحان در این نبرد را ۵۰۰ نفر اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی مصر، از ۳۵۰ مجروح و کشته شدن یک سرباز ارتش خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود ۴۰۰۰ نفر از هواداران حسنی مبارک از حزب دمکراتیک ملی، در بعدازظهر چهارشنبه میدان تحریر، میدان مرکزی قاهر ریختند و با تظاهرکنندگان مخالف دولت درگیر شدند. ارتش مصر پیش از آن از مردم خواسته بود به تظاهرات خاتمه دهند.
البرادعی: این عملی است جنایتکارانه
محمد البرادعی، حمله به مخالفان را محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وی نوشت: «رفتار هواداران مبارک نشان میدهد که رژیم تبهکار از روش‌های تبهکارانه استفاده می‌کند.»
گروهی از مخالفان مبارک، سوار بر تانک‌ها شدند و در کنار سربازان قرار گرفتند. آنها شعار می‌دادند:«ارتش و مردم، دست در دست هم». به گزارش خبرگزاری فرانسه، تا قبل از دخالت ارتش، ده‌ها نفر در درگیری‌های میان موافقان و مخالفان دولت مجروح شدند.
بان کی مون: به روند دمکراسی در مصر کمک می‌کنیم
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی آماده است برای یک گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی به مصر کمک کند. وی روز چهارشنبه در لندن در پی ملاقات با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفت: «ما نباید خطر بی‌ثبات در منطقه را دستکم بگیریم.»
دبیرکل سازمان ملل افزود که این کمک‌فقط برای مصر نیست. تمام کشورهای عربی که برای گذار به یک نظام دمکراتیک می‌کنند، می‌توانند روی کمک سازمان ملل حساب کنند.
بان کی مون نسبت به روند ناآرامی‌ها و گسترش خشونت در مصر ابراز نگرانی کرد. وی از طرفین خواست به خشونت خاتمه داده و به گفت‌و‌گوی مسالمت‌آمیز بازگردند.
مخالفت با انتقال قدرت فوری
دولت مصر پیشنهادهای آمریکا و اتحادیه اروپا را برای انتقال فوری قدرت به یک دولت موقت رد کرد. وزیر خارجه مصر امروز در قاهره گفت:«پیشنهادهای مربوط به انتقال فوری قدرت باید رد می‌شد. این کار بحران داخلی مصر را تشدید خواهد کرد.»
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، دیروز از حسنی مبارک خواسته بودند که بدون اتلاف وقت با تشکیل دولت موقت برای گذار به دموکراسی مواقت کند.
تماس وزیرخارجه آلمان با البرادعی
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بعد از ظهر امروز گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان در یک تماس تلفنی با محمد‌البرادعی، با وی درباره خشونت‌های امروز گفت‌وگو کرد. البرادعی، نگرانی شدید خود را نسبت به درگیری میان مخالفان و موافقان حکومت مصر ابراز داشت.
وزیر خارجه آلمان، به دنبال این تماس از مسئولان امنیتی مصر خواست که در برابر تظاهرکنندگان متوسل به خشونت نشوند. وی گفت:«باید بدون قید و شرط مانع انفجار وضعیت شد.» وستروله افزود:« سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات برای آلمان و جامعه‌بین‌المللی قابل پذیرش نیست.»
وستروله ضمن انتقاد شدید از رهبری مصر افزود:«صحنه‌های خشونت‌بار خیابان‌های قاهره، این پرسش را پیش می‌آورند که آیا اصولا رهبری سیاسی مصر ضرورت تغییر دموکراتیک را درک کرده است؟»
تماس دولت آلمان با اخوان‌المسلمین
در رابطه با گسترش ناآرامی‌ها در مصر، دولت آلمان با جناحی از اخوان‌المسلمین وارد گفت‌وگو شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از محافل دولتی، روز چهارشنبه گفت‌وگوهایی با یک جناح میانه‌روی اخوان‌المسلین در جریان بوده است.
آندره‌آس پشکه، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این رابطه افزود که دولت آلمان می‌کوشد مسئولان مصر را برای اجرای تحولات دمکراتیک در کشور ترغیب کند.
واکنش جامعه جهانی به اعدام های بی سابقه در ایران
صدای آمریکا: پس از آن که کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد نسبت به اعدام ها در ایران هشدار داد. دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر نیز با صدور بیانیه ای مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا اجرای احکام اعدام را به حال تعلیق درآورد.
گزارشگران سازمان ملل متحد افزایش بی سابقه اعدام ها در روزهای اخیر و در پی آن نقض مستمر قوانین در برگزاری دادگاههای عادلانه و نقض حقوق متهمین توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی را نشانه سیاست رعب و وحشت در کشور دانسته اند.
کریستف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه و فراقانونی به همراه گبریلا کنل، گزارشگرویژه استقلال قضات و وکلای مدافع در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که هرچه سریع تر و در راستای رعایت موازین حقوقی شناخته شده در جهان و احقاق حقوق متهمان، اجرای احکام اعدام به حالت تعلیق درآورند.
دراین بیانیه آمده است تک تک موارد اعدام های اخیر در ایران بدون رعایت موازین شناخته شده که جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنهاست ،انجام گرفته است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به رقم ۶۶ اعدام گفته اند بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده اند دستکم ۸۳ تن در ایران در هفته های گذشته به اتهام محاربه به دار آویخته شده اند.
خانم کنل، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلای مدافع ضمن ابراز انزجار از موج بی سابقه اعدام های اخیر در ایران گفته است: «اکثر افرادی که اعدام شده اند به وکیل مدافع دسترسی نداشته و حتی اجرای حکم اعدام به خانواده های این افراد و وکلای مدافع شان اطلاع داده نشده است.»
این دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی خواسته اند که به آنان اجازه داده شود که برای بررسی ابعاد وضعیت نقض حقوق بشر به ایران سفر کنند. درهمین روز، اعضای پارلمان اروپا نیز با صدور قطعنامه ای با اعتراض به اعدام زهرا بهرامی، خواستار وضع تحریم های جدید علیه دولت جمهوری اسلامی بدلبل نقض حقوق بشر در این کشور شده اند.
زهرابهرامی که تابعیت دولت هلند را داشت، در ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ در تهران بازداشت و زندانی شده بود، هفته گذشته به دار آویخته شد. اعضای پارلمان اروپا در قطعنمامه محکومیت دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که خانم بهرامی به وکیل مدافع دسترسی نداشته، وهمچنین از محاکمه در یک دادگاه علنی و عادلانه برخوردارنبوده است. تحلیلگران مسایل ایران متعقدند در حالی که جامعه جهانی دست به گریبان تحولات مصر و تونس است مقام های جمهوری اسلامی از وحشت آن که مردم ایران برای احقاق حقوق خود نظیر دو سال پیش دوباره به خیابان ها نیایند با توسل به اعدام بی سابقه زندانیان فضای وحشت ایجاد می کنند تا مردم را به سکوت وادار سازند.
گزارشگران سازمان ملل متحد افزایش بی سابقه اعدام ها در روزهای اخیر و در پی آن نقض مستمر قوانین در برگزاری دادگاههای عادلانه و نقض حقوق متهمین توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی را نشانه سیاست رعب و وحشت در کشور دانسته اند.
کریستف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه و فراقانونی به همراه گبریلا کنل، گزارشگرویژه استقلال قضات و وکلای مدافع در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که هرچه سریع تر و در راستای رعایت موازین حقوقی شناخته شده در جهان و احقاق حقوق متهمان، اجرای احکام اعدام به حالت تعلیق درآورند.
دراین بیانیه آمده است تک تک موارد اعدام های اخیر در ایران بدون رعایت موازین شناخته شده که جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنهاست ،انجام گرفته است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به رقم ۶۶ اعدام گفته اند بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده اند دستکم ۸۳ تن در ایران در هفته های گذشته به اتهام محاربه به دار آویخته شده اند.
خانم کنل، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلای مدافع ضمن ابراز انزجار از موج بی سابقه اعدام های اخیر در ایران گفته است: «اکثر افرادی که اعدام شده اند به وکیل مدافع دسترسی نداشته و حتی اجرای حکم اعدام به خانواده های این افراد و وکلای مدافع شان اطلاع داده نشده است.»
این دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی خواسته اند که به آنان اجازه داده شود که برای بررسی ابعاد وضعیت نقض حقوق بشر به ایران سفر کنند. درهمین روز، اعضای پارلمان اروپا نیز با صدور قطعنامه ای با اعتراض به اعدام زهرا بهرامی، خواستار وضع تحریم های جدید علیه دولت جمهوری اسلامی بدلبل نقض حقوق بشر در این کشور شده اند.
زهرابهرامی که تابعیت دولت هلند را داشت، در ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ در تهران بازداشت و زندانی شده بود، هفته گذشته به دار آویخته شد. اعضای پارلمان اروپا در قطعنمامه محکومیت دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که خانم بهرامی به وکیل مدافع دسترسی نداشته، وهمچنین از محاکمه در یک دادگاه علنی و عادلانه برخوردارنبوده است. تحلیلگران مسایل ایران متعقدند در حالی که جامعه جهانی دست به گریبان تحولات مصر و تونس است مقام های جمهوری اسلامی از وحشت آن که مردم ایران برای احقاق حقوق خود نظیر دو سال پیش دوباره به خیابان ها نیایند با توسل به اعدام بی سابقه زندانیان فضای وحشت ایجاد می کنند تا مردم را به سکوت وادار سازند.
دیدار موسوی و کروبی با حضور آیت الله بیات
دیدار موسوی و کروبی با حضور آیت الله بیات
هدف از 300 اعدام طی یکسال، ایجاد رعب و وحشت است
گوش شنوای ارتش مصر
گوش ناشنوای فرماندهان سپاه
امیدواریم صدای انقلاب آزادیخواهانه مردم مصر و تونس و یمن به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان. امروز در مصر با وجود تنش ها و درگیری ها اجازه راهپیمایی به معترضین داده می شود تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامین جریان سنگین تر است. لذا ما معتقدیم اگر در ایران نیز به معترضین پس از انتخابات اجازه راهپیمایی داده شود مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است. اقدام ارتش مصر در اعلام بی طرفی و مشروع دانستن خواسته های مردمی جای بسی تشکر و قدردانی دارد و گویی ارتش به درستی صدای انقلاب مردم را برخلاف حاکمیت مستبد و دیکتاتور مصر، شنیده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در آستانه دهه فجر با یکدیگر دیدار کردند و در یک جلسه مشاوره که آیت الله بیات زنجانی نیز در آن حضور داشت، علاوه بر بحران حاکم بر کشور، اوضاع منطقه و بویژه مصر را بررسی کردند. در پایان این دیدار، نکات زیر بعنوان بخشی از گفتگو و مذاکرات این دیدار انتشار یافت:
اعدام قریب به ۳۰۰ تن طی یکسال گذشته، آیا جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد و نتیجه ای جز انزوای بیشتر ایران در مجامع بین المللی را بهمراه نخواهد داشت؟ آیا اعدام بدون طی مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است؟ خودداری از تحویل جسد به خانواده و بستگان دیگر چه صیغه ای است که به تازگی آنرا باب کرده اند! لذا ما به عنوان شهروندان این کشور و عضوی از اعضای ملت آزاده ایران، خواستار توقف این شیوه هستیم و امیدواریم دستگاه قضایی کشور بتواند بطور مستقل و با رعایت حفظ اصل بی طرفی و برخوردار کردن متهمین از حقوق قانونی و شرعی خود و با عنایت به رافت و رحمت اسلامی تدبیری اتخاذ کند تا دیگر شاهد چنین روند ناصوابی در کشور نباشیم.
امروز حتی در کشورهای عربی هم شاهد بالندگی سیاسی و رشد مردم سالاری هستیم. هیچ قدرتی نمی تواند بر خواست و اراده مردم مسلط شود. دیر یا زود قدرت های دیکتاتوری و مستبد محکوم به فنا هستند. امروز دیگر ملت ها آگاه شده اند و یکی پس از دیگری بر سرنوشت خویش مسلط می گردند و این اراده ملت هاست که لرزه را به تن مستبدین انداخته است. هر چند در مصر شاهدیم حسنی مبارک به جای تمکین بر خواست و اراده ملت خود سالهاست تلاش می کند تا با برگزاری انتخابات مهندسی شده و تشکیل مجالس فرمایشی و استفاده از نیروهای اراذل و اوباش مردم را سرکوب کند، اما ره به جایی نخواهد برد. چنانچه امروز نیز نتوانسته است با سرکوب و ارعاب بر اوضاع مسلط گردد. البته اقدام ارتش مصر در اعلام بی طرفی و مشروع دانستن خواسته های مردمی جای بسی تشکر و قدردانی دارد و گویی ارتش به درستی صدای انقلاب مردم را برخلاف حاکمیت مستبد و دیکتاتور مصر، شنیده است.
امیدواریم صدای انقلاب آزادیخواهانه مردم مصر و تونس و یمن به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان.امروز در مصر با وجود تنش ها و درگیری ها اجازه راهپیمایی به معترضین داده می شود تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامین جریان سنگین تر است. لذا ما معتقدیم اگر در ایران نیز به معترضین پس از انتخابات اجازه راهپیمایی داده شود مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است .
این روزها ساده ترین فعالیت های اقتصادی مانند نقل وانتقال پول برای فعالین اقتصادی همچون کابوس درآمده است. اکثر بانکهای جهانی برای فعالیت های تجاری در ایران ارزشی قائل نیستند و دولت به جای تصحیح امور، به فرافکنی و سانسور و مماشات روی آورده است. طبق گزارش منابع معتبر خبری هم اکنون تا سقف ۴۰ درصد هزینه های تولید به دلیل تحریم های بین المللی افزایش پیدا کرده و تبعات مختلف ناشی از آنها نیز باعث به تعطیلی کشیده شدن بسیاری از کارخانه های کوچک و متوسط در کشور شده است. آنچنانکه طبق گفته دبیر خانه کارگر بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده و باعث اخراج و بی کار شدن هزاران نیروی انسانی شده است. ما دلیل تحمیل چنین شرایطی بر مردم و کشور را تنها در بی کفایتی دولتمردان و اتخاذ سیاست ماجراجویی و جنجال آفرینی در عرصه بین المللی توسط آنان می دانیم. این درحالی است که همصدا با فعالین اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی جهانی نیز اقتصاد ایران را در شرایطی بسیار ضعیف و در آستانه هشدار ارزیابی می کنند.
ما یقین داریم که ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران،از بحران کنونی نیز با سرافرازی و پیروزی عبور خواهد کرد.
هدف از 300 اعدام طی یکسال، ایجاد رعب و وحشت است
گوش شنوای ارتش مصر
گوش ناشنوای فرماندهان سپاه
امیدواریم صدای انقلاب آزادیخواهانه مردم مصر و تونس و یمن به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان. امروز در مصر با وجود تنش ها و درگیری ها اجازه راهپیمایی به معترضین داده می شود تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامین جریان سنگین تر است. لذا ما معتقدیم اگر در ایران نیز به معترضین پس از انتخابات اجازه راهپیمایی داده شود مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است. اقدام ارتش مصر در اعلام بی طرفی و مشروع دانستن خواسته های مردمی جای بسی تشکر و قدردانی دارد و گویی ارتش به درستی صدای انقلاب مردم را برخلاف حاکمیت مستبد و دیکتاتور مصر، شنیده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در آستانه دهه فجر با یکدیگر دیدار کردند و در یک جلسه مشاوره که آیت الله بیات زنجانی نیز در آن حضور داشت، علاوه بر بحران حاکم بر کشور، اوضاع منطقه و بویژه مصر را بررسی کردند. در پایان این دیدار، نکات زیر بعنوان بخشی از گفتگو و مذاکرات این دیدار انتشار یافت:
اعدام قریب به ۳۰۰ تن طی یکسال گذشته، آیا جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد و نتیجه ای جز انزوای بیشتر ایران در مجامع بین المللی را بهمراه نخواهد داشت؟ آیا اعدام بدون طی مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است؟ خودداری از تحویل جسد به خانواده و بستگان دیگر چه صیغه ای است که به تازگی آنرا باب کرده اند! لذا ما به عنوان شهروندان این کشور و عضوی از اعضای ملت آزاده ایران، خواستار توقف این شیوه هستیم و امیدواریم دستگاه قضایی کشور بتواند بطور مستقل و با رعایت حفظ اصل بی طرفی و برخوردار کردن متهمین از حقوق قانونی و شرعی خود و با عنایت به رافت و رحمت اسلامی تدبیری اتخاذ کند تا دیگر شاهد چنین روند ناصوابی در کشور نباشیم.
امروز حتی در کشورهای عربی هم شاهد بالندگی سیاسی و رشد مردم سالاری هستیم. هیچ قدرتی نمی تواند بر خواست و اراده مردم مسلط شود. دیر یا زود قدرت های دیکتاتوری و مستبد محکوم به فنا هستند. امروز دیگر ملت ها آگاه شده اند و یکی پس از دیگری بر سرنوشت خویش مسلط می گردند و این اراده ملت هاست که لرزه را به تن مستبدین انداخته است. هر چند در مصر شاهدیم حسنی مبارک به جای تمکین بر خواست و اراده ملت خود سالهاست تلاش می کند تا با برگزاری انتخابات مهندسی شده و تشکیل مجالس فرمایشی و استفاده از نیروهای اراذل و اوباش مردم را سرکوب کند، اما ره به جایی نخواهد برد. چنانچه امروز نیز نتوانسته است با سرکوب و ارعاب بر اوضاع مسلط گردد. البته اقدام ارتش مصر در اعلام بی طرفی و مشروع دانستن خواسته های مردمی جای بسی تشکر و قدردانی دارد و گویی ارتش به درستی صدای انقلاب مردم را برخلاف حاکمیت مستبد و دیکتاتور مصر، شنیده است.
امیدواریم صدای انقلاب آزادیخواهانه مردم مصر و تونس و یمن به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان.امروز در مصر با وجود تنش ها و درگیری ها اجازه راهپیمایی به معترضین داده می شود تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامین جریان سنگین تر است. لذا ما معتقدیم اگر در ایران نیز به معترضین پس از انتخابات اجازه راهپیمایی داده شود مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است .
این روزها ساده ترین فعالیت های اقتصادی مانند نقل وانتقال پول برای فعالین اقتصادی همچون کابوس درآمده است. اکثر بانکهای جهانی برای فعالیت های تجاری در ایران ارزشی قائل نیستند و دولت به جای تصحیح امور، به فرافکنی و سانسور و مماشات روی آورده است. طبق گزارش منابع معتبر خبری هم اکنون تا سقف ۴۰ درصد هزینه های تولید به دلیل تحریم های بین المللی افزایش پیدا کرده و تبعات مختلف ناشی از آنها نیز باعث به تعطیلی کشیده شدن بسیاری از کارخانه های کوچک و متوسط در کشور شده است. آنچنانکه طبق گفته دبیر خانه کارگر بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده و باعث اخراج و بی کار شدن هزاران نیروی انسانی شده است. ما دلیل تحمیل چنین شرایطی بر مردم و کشور را تنها در بی کفایتی دولتمردان و اتخاذ سیاست ماجراجویی و جنجال آفرینی در عرصه بین المللی توسط آنان می دانیم. این درحالی است که همصدا با فعالین اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی جهانی نیز اقتصاد ایران را در شرایطی بسیار ضعیف و در آستانه هشدار ارزیابی می کنند.
ما یقین داریم که ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران،از بحران کنونی نیز با سرافرازی و پیروزی عبور خواهد کرد.
دومین نفوذ به "موساد" در یک ماه
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی برای دومین بار در یک ماه اخیر مدعی شد که پرسنل این وزارتخانه توانسته اند به درون سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) نفوذ کنند.
حیدر مصلحی با اعلام این خبر در روز گذشته گفت که: توانسته ایم به پایگاه اینترنتی جذب جاسوس موساد نفوذ و افراد فریب خورده آن را شناسایی کنیم.
آنگونه که وزیر اطلاعات توضیح داده، این پایگاه اینترنتی در واقع وبسایت متعلق به بنیاد موسوم به "برای آزادی به دنیا آمده" یا Born to Freedom است که البته مصلحی آن را بنیاد "رون آراد" معرفی کرده است.
به گفته مصلحی، وزارت اطلاعات از "برخی از این افراد فریب خورده" برای نفوذ در پایگاه های جاسوسی اسرائیل" استفاده کرده است.
وزیر اطلاعات اگرچه مدعی شده که این وزارتخانه توانسته "تقریبا همه افراد فریب خورده و اغفال شده از سوی این سایت" را شناسایی کند اما با وجود این در پایان سخنانش وعده داده : "افراد مرتبط با این پایگاه اینترنتی که تاپیش از 22 بهمن خود را معرفی و با وزارت اطلاعات همراهی کنند، به طور قطع مشمول تخفیفات دستگاه قضایی خواهند شد."
او هشدار داده: "در غیر این صورت این افراد مشمول مجازات هایی خواهند شد که برای جاسوسان وجود دارد."
کمک خلبان 10 میلیون دلاری
بنیاد برای آزادی به دنیا آمده وظیفه خود را کمک به خانواده شهروندان، سربازان و نیروهای امنیتی اسرائیلی که ناپدید شده اند و پیدا کردن مفقودینی اعلام کرده که در عملیات ها یا ماموریت های داخلی یا برون مرزی دولت این کشور ناپدید می شوند یا توسط نیروهای کشورهای دیگر به اسارت در می آیند.
این بنیاد در وبسایت خود به طور رسمی اعلام کرده که تحت "حمایت مالی و لجستیکی رهبران، سازمان های عمومی و دولت اسرائیل" قرار دارد.
با وجود اینکه وظیفه این بنیاد آنگونه که توسط مسئولانش اعلام شده، کمک به خانواده ها و یافتن تمام مفقودان اسرائیلی است اما عمده فعالیت این بنیاد در چند سال گذشته معطوف به کسب اطلاعاتی از رون آراد، کمک خلبان نیروی هوایی اسرائیل است که از تاریخ 16 اکتبر 1986 تاکنون ناپدید شده است.
این بنیاد اعلام کرده در ازای دریافت اطلاعاتی که منجر به آزادی رون آراد شود، 10 میلیون دلار پاداش اعطا خواهد کرد. مبلغی که نشاندهنده ارزش فوق العاده این کمک خلبان اسرائیلی برای دولت این کشور است.
تبلیغات و آگهی های مرتبط با این مسئله در برخی نشریات، وبسایت ها و تلویزیون های ماهواره ای پخش شده است.
رون آراد هنگام ناپدید شدن، سوار بر یک فروند جت جنگنده F-16 متعلق به نیروی هوایی اسرائیل و مشغول بمباران مواضع سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) در جنوب لبنان در جریان جنگ های داخلی لبنان بود.
در این عملیات هوایی، به دلیل انهدام زودهنگام یکی از موشک‌ها، جنگنده در هوا منهدم شد، اما او و خلبان هواپیما توانستند به وسیله چتر نجات، جان سالم بدر ببرند.
به دنبال این حادثه، رون آراد توسط چریک های عضو جنبش امل (دیگر گروه سیاسی ـ– نظامی شیعه لبنان) دستگیر شد.
نبیه بری، رئیس کنونی پارلمان لبنان و رهبر سازمان امل که هم پیمان اصلی حزب الله در این کشور به شمار می آید، یک سال پس از سقوط جنگنده حامل رون آراد، با پخش سه نامه با دست‌خط او که خطاب به خانواده‌اش نوشته شده بود و دو تصویر از این کمک خلبان اسرائیلی در حال اسارت، نشان داد که آراد زنده است و در اختیار این گروه قرار دارد.
با وجود این آخرین گزارش ها از رون آراد به سال 1989 باز می گردد. منابع امنیتی اسرائیلی معتقدند که آراد در این سال توسط فردی به نام مصطفی دیرانی که در آن هنگام مسئول امنیتی سازمان امل بود به حزب الله لبنان فروخته شده است و از آن زمان تاکنون خبری از او در دست نیست.
این مسئله باعث شد که کماندوهای یگان ویژه "سایرت متکل" که زیرنظر ستاد کل نیروهای مسلح این کشور قرار دارد، در سال 1994 مصطفی دیرانی را به تلافی دستگیری رون آراد، در داخل خاک لبنان بربایند.
روزنامه تایمز چاپ لندن پیش از این گزارش داده که دزدیدن علیرضا عسگری، معاون سابق وزارت دفاع ایران در هفت فوریه 2007 در خاک ترکیه، عملیات دیگری از جانب اسرائیل برای تلافی ربایش رون آراد بوده است.
کدام نفوذ؟
اعلام خبر شناسایی مرتبطان با بنیاد برای آزادی به دنیا آمده توسط وزیر اطلاعات در حالی است که وبسایت این بنیاد، به طور مکرر عنوان کرده "امنیت و حفاظت" مرتبطان با آن "تضمین" شده است.
حیدر مصلحی در سخنان دیروزش که توسط پایگاه خبری دولت منتشر شد، همچنین افزوده که این سایت "بعد از آنکه از افراد مختلف اطلاعات دریافت کرده، درخواست پول آنها را به تمسخر گرفته است."
وزارت اطلاعات روز 20 دی ماه گذشته هم با صدور اطلاعیه ای، از "كسب اطلاعات بسيار مهم و حساس از تيم‌هاي جاسوسي و عملياتي موساد" و دستگیری عوامل ترور مسعود علی محمدی، از محققان مرتبط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی خبر داده بود.
بیانیه این وزارتخانه با اشاره به "نفوذ به عمق اطلاعاتي رژيم صهيونيستي" توسط پرسنل وزارت اطلاعات، افزوده بود که به دنبال این مسئله "ضربات سهمگيني به ساختارهاي اطلاعاتي و امنيتي موساد" وارد شده است.
وزیر اطلاعات یک روز بعد، با ترتیب دادن یک نشست خبری گفت که این وزارتخانه توانسته "با افراد و عوامل خود" تا داخل تشکیلات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نفوذ کند.
او افزود: "ما در اقدام اخیر خود توانستیم شبکه‌ای که کار ترور شهید علی‌محمدی را دنبال کرده بود به همراه دیگر شبکه‌های اطلاعاتی موساد مورد هجمه قرار داده و شناسایی کنیم."
سخنان مکرر مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی درباره نفوذ به عمق سرویس های جاسوسی خارجی مانند موساد در شرایطی عنوان می شود که عملکرد این وزارتخانه همواره با انتقادات گسترده نیروهای سیاسی مخالف دولت و فعالان حقوق بشر رو به رو بوده است.
مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که پس از انتخابات جنجالی گذشته ریاست جمهوری دستگیر و به زندان محکوم شده است، پیش از این گفته بود: "دستگاه های امنیتی و قوه قضائیه ایران که ادعای نفوذ به CIA و موساد را دارند چگونه نمی توانند حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و قاتلان دانشجویان در تهران را شناسایی و دستگیر کنند؟"
حیدر مصلحی با اعلام این خبر در روز گذشته گفت که: توانسته ایم به پایگاه اینترنتی جذب جاسوس موساد نفوذ و افراد فریب خورده آن را شناسایی کنیم.
آنگونه که وزیر اطلاعات توضیح داده، این پایگاه اینترنتی در واقع وبسایت متعلق به بنیاد موسوم به "برای آزادی به دنیا آمده" یا Born to Freedom است که البته مصلحی آن را بنیاد "رون آراد" معرفی کرده است.
به گفته مصلحی، وزارت اطلاعات از "برخی از این افراد فریب خورده" برای نفوذ در پایگاه های جاسوسی اسرائیل" استفاده کرده است.
وزیر اطلاعات اگرچه مدعی شده که این وزارتخانه توانسته "تقریبا همه افراد فریب خورده و اغفال شده از سوی این سایت" را شناسایی کند اما با وجود این در پایان سخنانش وعده داده : "افراد مرتبط با این پایگاه اینترنتی که تاپیش از 22 بهمن خود را معرفی و با وزارت اطلاعات همراهی کنند، به طور قطع مشمول تخفیفات دستگاه قضایی خواهند شد."
او هشدار داده: "در غیر این صورت این افراد مشمول مجازات هایی خواهند شد که برای جاسوسان وجود دارد."
کمک خلبان 10 میلیون دلاری
بنیاد برای آزادی به دنیا آمده وظیفه خود را کمک به خانواده شهروندان، سربازان و نیروهای امنیتی اسرائیلی که ناپدید شده اند و پیدا کردن مفقودینی اعلام کرده که در عملیات ها یا ماموریت های داخلی یا برون مرزی دولت این کشور ناپدید می شوند یا توسط نیروهای کشورهای دیگر به اسارت در می آیند.
این بنیاد در وبسایت خود به طور رسمی اعلام کرده که تحت "حمایت مالی و لجستیکی رهبران، سازمان های عمومی و دولت اسرائیل" قرار دارد.
با وجود اینکه وظیفه این بنیاد آنگونه که توسط مسئولانش اعلام شده، کمک به خانواده ها و یافتن تمام مفقودان اسرائیلی است اما عمده فعالیت این بنیاد در چند سال گذشته معطوف به کسب اطلاعاتی از رون آراد، کمک خلبان نیروی هوایی اسرائیل است که از تاریخ 16 اکتبر 1986 تاکنون ناپدید شده است.
این بنیاد اعلام کرده در ازای دریافت اطلاعاتی که منجر به آزادی رون آراد شود، 10 میلیون دلار پاداش اعطا خواهد کرد. مبلغی که نشاندهنده ارزش فوق العاده این کمک خلبان اسرائیلی برای دولت این کشور است.
تبلیغات و آگهی های مرتبط با این مسئله در برخی نشریات، وبسایت ها و تلویزیون های ماهواره ای پخش شده است.
رون آراد هنگام ناپدید شدن، سوار بر یک فروند جت جنگنده F-16 متعلق به نیروی هوایی اسرائیل و مشغول بمباران مواضع سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) در جنوب لبنان در جریان جنگ های داخلی لبنان بود.
در این عملیات هوایی، به دلیل انهدام زودهنگام یکی از موشک‌ها، جنگنده در هوا منهدم شد، اما او و خلبان هواپیما توانستند به وسیله چتر نجات، جان سالم بدر ببرند.
به دنبال این حادثه، رون آراد توسط چریک های عضو جنبش امل (دیگر گروه سیاسی ـ– نظامی شیعه لبنان) دستگیر شد.
نبیه بری، رئیس کنونی پارلمان لبنان و رهبر سازمان امل که هم پیمان اصلی حزب الله در این کشور به شمار می آید، یک سال پس از سقوط جنگنده حامل رون آراد، با پخش سه نامه با دست‌خط او که خطاب به خانواده‌اش نوشته شده بود و دو تصویر از این کمک خلبان اسرائیلی در حال اسارت، نشان داد که آراد زنده است و در اختیار این گروه قرار دارد.
با وجود این آخرین گزارش ها از رون آراد به سال 1989 باز می گردد. منابع امنیتی اسرائیلی معتقدند که آراد در این سال توسط فردی به نام مصطفی دیرانی که در آن هنگام مسئول امنیتی سازمان امل بود به حزب الله لبنان فروخته شده است و از آن زمان تاکنون خبری از او در دست نیست.
این مسئله باعث شد که کماندوهای یگان ویژه "سایرت متکل" که زیرنظر ستاد کل نیروهای مسلح این کشور قرار دارد، در سال 1994 مصطفی دیرانی را به تلافی دستگیری رون آراد، در داخل خاک لبنان بربایند.
روزنامه تایمز چاپ لندن پیش از این گزارش داده که دزدیدن علیرضا عسگری، معاون سابق وزارت دفاع ایران در هفت فوریه 2007 در خاک ترکیه، عملیات دیگری از جانب اسرائیل برای تلافی ربایش رون آراد بوده است.
کدام نفوذ؟
اعلام خبر شناسایی مرتبطان با بنیاد برای آزادی به دنیا آمده توسط وزیر اطلاعات در حالی است که وبسایت این بنیاد، به طور مکرر عنوان کرده "امنیت و حفاظت" مرتبطان با آن "تضمین" شده است.
حیدر مصلحی در سخنان دیروزش که توسط پایگاه خبری دولت منتشر شد، همچنین افزوده که این سایت "بعد از آنکه از افراد مختلف اطلاعات دریافت کرده، درخواست پول آنها را به تمسخر گرفته است."
وزارت اطلاعات روز 20 دی ماه گذشته هم با صدور اطلاعیه ای، از "كسب اطلاعات بسيار مهم و حساس از تيم‌هاي جاسوسي و عملياتي موساد" و دستگیری عوامل ترور مسعود علی محمدی، از محققان مرتبط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی خبر داده بود.
بیانیه این وزارتخانه با اشاره به "نفوذ به عمق اطلاعاتي رژيم صهيونيستي" توسط پرسنل وزارت اطلاعات، افزوده بود که به دنبال این مسئله "ضربات سهمگيني به ساختارهاي اطلاعاتي و امنيتي موساد" وارد شده است.
وزیر اطلاعات یک روز بعد، با ترتیب دادن یک نشست خبری گفت که این وزارتخانه توانسته "با افراد و عوامل خود" تا داخل تشکیلات اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نفوذ کند.
او افزود: "ما در اقدام اخیر خود توانستیم شبکه‌ای که کار ترور شهید علی‌محمدی را دنبال کرده بود به همراه دیگر شبکه‌های اطلاعاتی موساد مورد هجمه قرار داده و شناسایی کنیم."
سخنان مکرر مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی درباره نفوذ به عمق سرویس های جاسوسی خارجی مانند موساد در شرایطی عنوان می شود که عملکرد این وزارتخانه همواره با انتقادات گسترده نیروهای سیاسی مخالف دولت و فعالان حقوق بشر رو به رو بوده است.
مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که پس از انتخابات جنجالی گذشته ریاست جمهوری دستگیر و به زندان محکوم شده است، پیش از این گفته بود: "دستگاه های امنیتی و قوه قضائیه ایران که ادعای نفوذ به CIA و موساد را دارند چگونه نمی توانند حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران و قاتلان دانشجویان در تهران را شناسایی و دستگیر کنند؟"
نگذارید فرزندانمان را یکی یکی اعدام کنند
لقمان و زانیار مرادی دو زندانی سیاسی کرد که به اتهام "محاربه" و "مفسد فی الارض" به اعدام در ملاءعام محکوم شده اند، از محل نگهداری خود به سایر بندهای زندان رجایی شهر و مکان نامعلومی منتقل شده اند. خانواده این دو زندانی محکوم به اعدام، با تائید این خبر در مصاحبه با روز نسبت به اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان ابراز نگرانی کرده اند.
این خانواده ها در حالی به سخن گفتن در باره وضعیت فرزندشان لب گشوده اند که موج جدید اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائی روزانه آمارهایی تازه ای در این زمینه منتشر می کند. بیشتر این اعدامهاو آن طور که مسئولان می گویند در ارتباط با اتهاماتی نظیر "حمل"، "نگهداری" و "خرید و فروش" مواد مخدر صورت گرفته است.
ملاقات ممنوع، وکیل پاسخ نمی دهد
لقمان مرادی، 25 ساله، همراه دو جوان دیگر به نامهای هادی و عبدالله متهم به دست داشتن در ترور سعدی، پسر امام جمعه‌ی شهر مریوان در تیرماه سال ۱۳۸۸ و همچنین "جاسوسی برای دولت انگلستان" است.
این زندانی سیاسی به همراه زنیار مرادی، دیگر زندانی محکوم به اعدام کرد اخیرا با انتشار نامهای خطاب به مردم اعلام کرده بودند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده و از سوی بازجویان در زندان تهدید به تجاوز جنسی شده اند.
پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 13 آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت چهار تروريست مرتبط با دولت بريتانيا در شهر مريوان خبر دادند. براساس گزارش اين رسانه ها دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج ترور شده بودند. آنها همچنین خبر داده بودند که از مجيد بختياری، هژير ابراهيمی، لقمان مرادی و زنيار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.
اینک پس از گذشت چهار ماه از اخذ اعترافات و انتقال آنها از زندان مریوان به زندان رجایی شهر به خانواده هایشان خبر رسیده که فرزندان در بند آنها از محل نگهداری خود به مکانی نا معلوم منتقل شده اند.
آمنه مرادی، مادر زانیار، با تائید این خبر به روز می گوید: "روز یکشنبه یکی از هم بندی های پسرم از طریق تماس با بستگان ما در داخل ایران گفته است که زانیار به همراه 60 زندانی دیگر از بند عمومی زندانی رجایی شهر کرج به یکی دیگر از بندهای این زندان منتقل شده است. زانیار به هم بندی اش گفته علاوه بر خبر انتقال، این موضوع هم به خانواده اطلاع داده شود که تا مدتی امکان تماس تلفنی برایش مقدور نخواهد بود."
از اقبال مرادی، پدر زانیار که ساکن کردستان عراق است می پرسیم که نظرش در مورد انتقال فرزندش چیست؟ می گوید: "تا جایی که ما اطلاع داریم زانیار به بند اطفال که یکی از بدترین بندهای زندان رجایی شهر به لحاظ امکانات رفاهی است منتقل شده. تصور می کنم این اقدام در واکنش به نامه هایی باشد که زانیار و هم پرونده ای اش چندی پیش درخصوص وضعیتشان از زندان منتشر کردند. از طرفی این نگرانی نیز و جود دارد که انتقال آنها به نوعی جهت اجرای حکم صورت گرفه باشد. این گمانه با توجه به اجرای مخفیانه و بدون اطلاع قبلی شماری از زندانیان محکوم شده به اعدام در ماه گذشته شدت می گیرد."
حسین خضری، فرهاد تارم دو زندانی سیاسی کرد و زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی از جمله افرادی هستند که طی ماه گذشته مخفیانه و بدون اطلاع وکلا و خانواده به دار آویخته شدند.
سراغ عثمان مرادی، پدر لقمان دیگر هم پرونده ای زانیار می رویم و از وی در مورد اخبار برخی از سایت های خبری در خصوص انتقال فرزندش به مکان نا معلومی می پرسیم. او با تائید این خبر می گوید: "ما از طریق تماس کوتاه تلفنی یکی از هم بندهای لقمان متوجه شدیم که چند روز پیش او را از زندان رجایی شهر به مکان نامشخصی منتقل کرده اند."
به گفته آقای مرادی، لقمان از هشت روز پیش هیچ گونه تماسی با خانواده نداشته است. او می گوید: "در آخرین تماس لقمان در مورد احتمال اجرای حکم ابراز نگرانی نکرده بود. اما تا نتیجه قطعی دادرسی مشخص نشود ما همچنان نگران اجرای حکم فرزندمان هستیم. به ویژه که این روزها اغلب پرونده های مربوط به اعدام بدون اطلاع قبلی و به صورت غیر منتظره به اجرا در می آید."
او در مورد تلاش های وکیل می گوید: "وکیل به حکم دادگاه اعتراض کرده است، اما آنطور که می گوید مقامات قضایی تاکنون در خصوص پذیرفتن یا عدم پذیرفتن این حکم جوابی به او نداده اند.
حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی هنوز موفق به ملاقات موکلانش نشده است. عثمان مرادی می گوید: "در حالی که ملاقات حق طبیعی و قانونی هر وکیلی محسوب می شود، اما این امکان را تا این لحظه از وکیل پسرم سلب کرده اند. به همین خاطر ما در نظر داریم روز پنج شنبه که روز ملاقات هست جهت پیگیری وضعیت فرزندمان به تهران برویم."
جهت ارائه توضیحات بیشتر با آقای حسن پایدار، وکیل دادگستری تماس گرفتیم، او اما بحث در این مورد را به فرصت مناسبتری موکول و از هر گونه توضیحی در خصوص پرونده موکلانش خودداری کرد.
خانم آمنه مرادی، مادر زانیار، اتهامات مطرح شده برای فرزندش را بی اساس عنوان می کند. او می گوید: "این اتهامات تحت هیچ شرایطی به زانیار نمی چسپد. پسر من سر به زیر و آرام بود. او به علت خروج من و پدرش ناچار به ترک تحصیل شد و در تمام این مدت سرش به کار و کاسبی گرم بود. کاری به حواشی زندگی اجتماعی وسیاسی مردم نداشت. اتهامات مطرح شده و صدور حکم برای ما واقعا شوک آور و دور از انتظار بود. از آن روز هم تنها کانال ارتباطی ما خانواده همسرم در داخل ایران بوده، و نمی دانیم چه چیزی در حال وقوع است. گاهی حتی اخبار مربوط به زانیار را از طریق رسانه ها می شنویم."
مادراین زندانی کرد، از رسانه ها و فعالان حقوق بشر می خواهد از اقدامات برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حمایت کنند: "صحبت تنها بر سر فرزند من نیست. در کردستان بیش از 16 زندانی دیگر به اعدام محکوم شده اند. بیشتر محکوم شدگان از خانواده های آسیب دیده و قشرهای پایین اجتماعی هستند و به آن صورت به امکانات ارتباطی دسترسی ندارند. از همه شما می خواهم که نگذارید پسر بی گناه من و دیگر مادران اعدام شوند."
پدر لقمان مرادی هم گوید: "ما چاره ای جز اطلاع رسانی نداریم. اینک نیز از انتقال پسرمان و عدم اجازه ملاقات خانواده و وکیل با وی به شدت نگران هستیم. با این روندی که مقامات قضایی در خصوص اجرای احکام اعدام پیش گرفته اند، هیچ گونه تضمینی وجود ندارد. از افکار عمومی داخلی و خارجی می خواهیم نسبت به اعدام ها سکوت نکنند. از هر طریق ممکن به خانواده ها کمک کنند. این بچه ها هیچ گناهی ندارند. گناه آنها تنها فقر و محرومیت اجتماعی است. لقمان فرزند من قربانی نابرابری های اجتماعی و برنامه ریزی های مقامات قضایی در کردستان است. او بی گناه است و تحت هیچ شرایطی نباید پای چوبه دار برود. نگذاریم فرزندان مملکتمان را یکی پس از دیگری اعدام کنند."
قربانی نابرابری ها
نگرانی این خانواده ها از اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان در شرایطی صورت می گیرد که در حال حاضر دست کم 16 زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده، زانیار مرادی، لقمان مرادی و حبیب الله لطیفی در خطر اعدام قرار دارند.
موج جدید اعدام ها و به ویژه اعدام فعالان سیاسی کرد که از ابتدای سال جدید میلادی شدت گرفته واکنش بسیاری از نهادهای بین المللی را به دنبال داشته است.
سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها در ایران تاکید کرده اند: "تعداد اعدامها در ايران به مرز هشدار رسيده است."
این خانواده ها در حالی به سخن گفتن در باره وضعیت فرزندشان لب گشوده اند که موج جدید اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائی روزانه آمارهایی تازه ای در این زمینه منتشر می کند. بیشتر این اعدامهاو آن طور که مسئولان می گویند در ارتباط با اتهاماتی نظیر "حمل"، "نگهداری" و "خرید و فروش" مواد مخدر صورت گرفته است.
ملاقات ممنوع، وکیل پاسخ نمی دهد
لقمان مرادی، 25 ساله، همراه دو جوان دیگر به نامهای هادی و عبدالله متهم به دست داشتن در ترور سعدی، پسر امام جمعه‌ی شهر مریوان در تیرماه سال ۱۳۸۸ و همچنین "جاسوسی برای دولت انگلستان" است.
این زندانی سیاسی به همراه زنیار مرادی، دیگر زندانی محکوم به اعدام کرد اخیرا با انتشار نامهای خطاب به مردم اعلام کرده بودند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده و از سوی بازجویان در زندان تهدید به تجاوز جنسی شده اند.
پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 13 آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت چهار تروريست مرتبط با دولت بريتانيا در شهر مريوان خبر دادند. براساس گزارش اين رسانه ها دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج ترور شده بودند. آنها همچنین خبر داده بودند که از مجيد بختياری، هژير ابراهيمی، لقمان مرادی و زنيار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.
اینک پس از گذشت چهار ماه از اخذ اعترافات و انتقال آنها از زندان مریوان به زندان رجایی شهر به خانواده هایشان خبر رسیده که فرزندان در بند آنها از محل نگهداری خود به مکانی نا معلوم منتقل شده اند.
آمنه مرادی، مادر زانیار، با تائید این خبر به روز می گوید: "روز یکشنبه یکی از هم بندی های پسرم از طریق تماس با بستگان ما در داخل ایران گفته است که زانیار به همراه 60 زندانی دیگر از بند عمومی زندانی رجایی شهر کرج به یکی دیگر از بندهای این زندان منتقل شده است. زانیار به هم بندی اش گفته علاوه بر خبر انتقال، این موضوع هم به خانواده اطلاع داده شود که تا مدتی امکان تماس تلفنی برایش مقدور نخواهد بود."
از اقبال مرادی، پدر زانیار که ساکن کردستان عراق است می پرسیم که نظرش در مورد انتقال فرزندش چیست؟ می گوید: "تا جایی که ما اطلاع داریم زانیار به بند اطفال که یکی از بدترین بندهای زندان رجایی شهر به لحاظ امکانات رفاهی است منتقل شده. تصور می کنم این اقدام در واکنش به نامه هایی باشد که زانیار و هم پرونده ای اش چندی پیش درخصوص وضعیتشان از زندان منتشر کردند. از طرفی این نگرانی نیز و جود دارد که انتقال آنها به نوعی جهت اجرای حکم صورت گرفه باشد. این گمانه با توجه به اجرای مخفیانه و بدون اطلاع قبلی شماری از زندانیان محکوم شده به اعدام در ماه گذشته شدت می گیرد."
حسین خضری، فرهاد تارم دو زندانی سیاسی کرد و زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی از جمله افرادی هستند که طی ماه گذشته مخفیانه و بدون اطلاع وکلا و خانواده به دار آویخته شدند.
سراغ عثمان مرادی، پدر لقمان دیگر هم پرونده ای زانیار می رویم و از وی در مورد اخبار برخی از سایت های خبری در خصوص انتقال فرزندش به مکان نا معلومی می پرسیم. او با تائید این خبر می گوید: "ما از طریق تماس کوتاه تلفنی یکی از هم بندهای لقمان متوجه شدیم که چند روز پیش او را از زندان رجایی شهر به مکان نامشخصی منتقل کرده اند."
به گفته آقای مرادی، لقمان از هشت روز پیش هیچ گونه تماسی با خانواده نداشته است. او می گوید: "در آخرین تماس لقمان در مورد احتمال اجرای حکم ابراز نگرانی نکرده بود. اما تا نتیجه قطعی دادرسی مشخص نشود ما همچنان نگران اجرای حکم فرزندمان هستیم. به ویژه که این روزها اغلب پرونده های مربوط به اعدام بدون اطلاع قبلی و به صورت غیر منتظره به اجرا در می آید."
او در مورد تلاش های وکیل می گوید: "وکیل به حکم دادگاه اعتراض کرده است، اما آنطور که می گوید مقامات قضایی تاکنون در خصوص پذیرفتن یا عدم پذیرفتن این حکم جوابی به او نداده اند.
حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی هنوز موفق به ملاقات موکلانش نشده است. عثمان مرادی می گوید: "در حالی که ملاقات حق طبیعی و قانونی هر وکیلی محسوب می شود، اما این امکان را تا این لحظه از وکیل پسرم سلب کرده اند. به همین خاطر ما در نظر داریم روز پنج شنبه که روز ملاقات هست جهت پیگیری وضعیت فرزندمان به تهران برویم."
جهت ارائه توضیحات بیشتر با آقای حسن پایدار، وکیل دادگستری تماس گرفتیم، او اما بحث در این مورد را به فرصت مناسبتری موکول و از هر گونه توضیحی در خصوص پرونده موکلانش خودداری کرد.
خانم آمنه مرادی، مادر زانیار، اتهامات مطرح شده برای فرزندش را بی اساس عنوان می کند. او می گوید: "این اتهامات تحت هیچ شرایطی به زانیار نمی چسپد. پسر من سر به زیر و آرام بود. او به علت خروج من و پدرش ناچار به ترک تحصیل شد و در تمام این مدت سرش به کار و کاسبی گرم بود. کاری به حواشی زندگی اجتماعی وسیاسی مردم نداشت. اتهامات مطرح شده و صدور حکم برای ما واقعا شوک آور و دور از انتظار بود. از آن روز هم تنها کانال ارتباطی ما خانواده همسرم در داخل ایران بوده، و نمی دانیم چه چیزی در حال وقوع است. گاهی حتی اخبار مربوط به زانیار را از طریق رسانه ها می شنویم."
مادراین زندانی کرد، از رسانه ها و فعالان حقوق بشر می خواهد از اقدامات برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حمایت کنند: "صحبت تنها بر سر فرزند من نیست. در کردستان بیش از 16 زندانی دیگر به اعدام محکوم شده اند. بیشتر محکوم شدگان از خانواده های آسیب دیده و قشرهای پایین اجتماعی هستند و به آن صورت به امکانات ارتباطی دسترسی ندارند. از همه شما می خواهم که نگذارید پسر بی گناه من و دیگر مادران اعدام شوند."
پدر لقمان مرادی هم گوید: "ما چاره ای جز اطلاع رسانی نداریم. اینک نیز از انتقال پسرمان و عدم اجازه ملاقات خانواده و وکیل با وی به شدت نگران هستیم. با این روندی که مقامات قضایی در خصوص اجرای احکام اعدام پیش گرفته اند، هیچ گونه تضمینی وجود ندارد. از افکار عمومی داخلی و خارجی می خواهیم نسبت به اعدام ها سکوت نکنند. از هر طریق ممکن به خانواده ها کمک کنند. این بچه ها هیچ گناهی ندارند. گناه آنها تنها فقر و محرومیت اجتماعی است. لقمان فرزند من قربانی نابرابری های اجتماعی و برنامه ریزی های مقامات قضایی در کردستان است. او بی گناه است و تحت هیچ شرایطی نباید پای چوبه دار برود. نگذاریم فرزندان مملکتمان را یکی پس از دیگری اعدام کنند."
قربانی نابرابری ها
نگرانی این خانواده ها از اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان در شرایطی صورت می گیرد که در حال حاضر دست کم 16 زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده، زانیار مرادی، لقمان مرادی و حبیب الله لطیفی در خطر اعدام قرار دارند.
موج جدید اعدام ها و به ویژه اعدام فعالان سیاسی کرد که از ابتدای سال جدید میلادی شدت گرفته واکنش بسیاری از نهادهای بین المللی را به دنبال داشته است.
سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها در ایران تاکید کرده اند: "تعداد اعدامها در ايران به مرز هشدار رسيده است."
روزنامه آلمانی "دی ولت" : آیا ناآرامی‌های مصر به نفع ایران است؟
روزنامه آلمانی "دی ولت" : آیا ناآرامی‌های مصر به نفع ایران است؟
دویچه وله: اگرچه نآرامی‌های مصر و سقوط احتمالی حکومت حسنی مبارک می‌تواند با ایجاد بی‌ثباتی در منطقه همراه باشد، اما به نظر مفسر روزنامه آلمانی "دی‌ولت" در درازمدت باعث نوزائی در این کشور می‌شود. آیا این دگرگونی به نفع ایران است؟
روزنامه آلمانی "دی ولت" در شماره روز یکشنبه (۳۰ ژانویه/ ۱۰ بهمن) در تحلیلی به قلم کلمنس ورگین، ناآرامی‌های مصر و تاثیر آن بر ایران را بررسی کرده است.
تحلیلگر "دی ولت" می‌نویسد:« خشم در خیابان‌های کشورهای عربی این‌بار متوجه متهمان همیشگی نیست و پرچم‌های اسرائیل و آمریکا نیستند که به آتش کشیده می‌شوند. هدف اعتراضات این‌بار متوجه حکومت‌گران خود است.»
وی می‌افزاید: «با این حال نگا‌ه‌ها بسوی رودخانه نیل با تردید همراه است. غرب هنوز هم انقلاب ایران را فراموش نکرده است. در آن زمان افکار عمومی در کشورهای اروپائی از سقوط شاه استقبال کردند، اما در نهایت ایرانی‌ها نه تنها به دمکراسی دست نیافتند، بلکه یک دیکتاتوری تئوکرات قدرت را بدست گرفت و ایران تبدیل به کشور صادر کننده بی‌ثباتی در منطقه شد. امروز ایرانی‌ها هنوز هم آزاد نیستند. رژیم ایران مهمترین تامین کننده مالی گروه‌های تروریستی است و هدف آن تبدیل شدن به قدرت اتمی و منطقه‌ای است».
غرب و تجربه ایران و الجزایر
ورگین با اشاره به خطاهای آمریکا در گذشته می‌نویسد: « بخصوص آمریکا در شرایط دشواری قرار دارد. جیمی‌کارتر باید در آن زمان نهایتا جوابگوی این اتهامات می‌بود که چرا در پایان دهه هفتاد شاه را رها کرد و دست روحانیون را بازگذاشت. در دهه نود نیز با مشخص شدن پیروزی انتخاباتی اسلامگرایان در الجزایر، آمریکا طرف دیگر را گرفت که نتیجه آن جنگ داخلی با ۱۰۰ هزار کشته بود. نه ایران و نه الجزایر تجربه خوبی برای موضع‌گیری امروز غرب در قبال رویدادهای مصر نیستند».
مفسر "دی ولت" در ادامه می‌افزاید: «درحالی که اروپا سکوت کرده، آمریکا سیاست میانی را در پیش گرفته است. از یک سو آمریکا نمی‌خواهد به‌عنوان کشوری مطرح شود که مهمترین شریکش را در دوران توفانی تنها می‌گذارد. کسی نمی داند، شاید رژیم مصر سقوط نکند و آمریکا مجبور شود با فرعون قاهره به کارش ادامه دهد. از سوی دیگر آمریکائی‌ها نمی خواهند بر سر راه حرکت‌های دمکراسی‌خواهانه قرار گیرند. علاوه بر این این کشور نمی خواهد خشم مردم را در صورت سقوط رژیم متوجه خود کند».
نگاه اسرائیل به رویدادهای مصر
مفسر "دی ولت" با اشار به رابطه اسرائیل و مصر می‌نویسد: «نگاه اسرائیل به رویدادهای مصر از دیگر کشورها منفی‌تر است. برای اسرائیلی‌ها حضور حماس و حزب‌الله در مرزهایشان کافی است. دورنمای اینکه در مصر هم جنبش ضد اسرائیلی و ضد یهودی اخوان المسلمین قدرت را بدست‌گیرد، در اورشلیم زنگ خطر را به صدا درآورده است.»
در ادامه این تفسیر آمده است: «تاکنون همکاری‌های امنیتی مبارک و اسرائیل خوب بوده است، اما اگر قدرتمندان جدید نتوانند همچون مبارک مرز نوار غزه را کنترل کنند، ایران که اکنون نیز در ابعاد وسیع سلاح به غزه قاچاق می‌کند، از چنین شانسی به ساده‌گی نخواهد گذشت. با امکان افزایش تهدید، اسرائیل مجبور به تصرف نوار غزه خواهد شد».
تعادل استراتژیک در منطقه
روزنامه "دی ولت" سپس با پرداختن به اهمیت سقوط رژیم مبارک در برهم خوردن تعادل در منطقه می‌نویسد: «این ترس وجود دارد که یک مصر ضعیف نتواند در مقابل قدرت‌طلبی ملاهای تهران مقاومت کند. اما ارتش مصر در هر یک از دوره‌های گذار در این کشور، نقش مهمی را به‌عنوان عامل قدرت و تامین‌کننده ثبات ایفا کرده است و این‌بار نیز تلاش خواهد کرد از تضعیف مصر جلوگیری کند.»
به نظر مفسر روزنامه "دی ولت"، «در درازمدت دمکراسی برای مصر منفعت بیشتری دارد. تنها با انجام رفرم‌های سیاسی و اقتصادی می‌توان موانع رشد را از سر راه برداشت و ظرفیت‌های نوآوری در کشور را شکوفا ساخت.»
وی ادامه میدهد: «در حال حاضر دولت ایران پیروزمندانه حوادث مصر را "جنبش اسلامی علیه دولت‌سکولار و طرفدار غرب" می‌داند. اما هراس اصلی ایران از دمکراتیزه شدن کشورهای عربی است. زیرا آنگاه باید دولت ایران به شهروندان خود، که بصورت سنتی عقیده دارند دارای برتری فرهنگی نسبت به اعراب هستند، توضیح دهد که چرا عرب‌ها از حقوق دمکراتیک بیشتری برخوردار هستند.»
دویچه وله: اگرچه نآرامی‌های مصر و سقوط احتمالی حکومت حسنی مبارک می‌تواند با ایجاد بی‌ثباتی در منطقه همراه باشد، اما به نظر مفسر روزنامه آلمانی "دی‌ولت" در درازمدت باعث نوزائی در این کشور می‌شود. آیا این دگرگونی به نفع ایران است؟
روزنامه آلمانی "دی ولت" در شماره روز یکشنبه (۳۰ ژانویه/ ۱۰ بهمن) در تحلیلی به قلم کلمنس ورگین، ناآرامی‌های مصر و تاثیر آن بر ایران را بررسی کرده است.
تحلیلگر "دی ولت" می‌نویسد:« خشم در خیابان‌های کشورهای عربی این‌بار متوجه متهمان همیشگی نیست و پرچم‌های اسرائیل و آمریکا نیستند که به آتش کشیده می‌شوند. هدف اعتراضات این‌بار متوجه حکومت‌گران خود است.»
وی می‌افزاید: «با این حال نگا‌ه‌ها بسوی رودخانه نیل با تردید همراه است. غرب هنوز هم انقلاب ایران را فراموش نکرده است. در آن زمان افکار عمومی در کشورهای اروپائی از سقوط شاه استقبال کردند، اما در نهایت ایرانی‌ها نه تنها به دمکراسی دست نیافتند، بلکه یک دیکتاتوری تئوکرات قدرت را بدست گرفت و ایران تبدیل به کشور صادر کننده بی‌ثباتی در منطقه شد. امروز ایرانی‌ها هنوز هم آزاد نیستند. رژیم ایران مهمترین تامین کننده مالی گروه‌های تروریستی است و هدف آن تبدیل شدن به قدرت اتمی و منطقه‌ای است».
غرب و تجربه ایران و الجزایر
ورگین با اشاره به خطاهای آمریکا در گذشته می‌نویسد: « بخصوص آمریکا در شرایط دشواری قرار دارد. جیمی‌کارتر باید در آن زمان نهایتا جوابگوی این اتهامات می‌بود که چرا در پایان دهه هفتاد شاه را رها کرد و دست روحانیون را بازگذاشت. در دهه نود نیز با مشخص شدن پیروزی انتخاباتی اسلامگرایان در الجزایر، آمریکا طرف دیگر را گرفت که نتیجه آن جنگ داخلی با ۱۰۰ هزار کشته بود. نه ایران و نه الجزایر تجربه خوبی برای موضع‌گیری امروز غرب در قبال رویدادهای مصر نیستند».
مفسر "دی ولت" در ادامه می‌افزاید: «درحالی که اروپا سکوت کرده، آمریکا سیاست میانی را در پیش گرفته است. از یک سو آمریکا نمی‌خواهد به‌عنوان کشوری مطرح شود که مهمترین شریکش را در دوران توفانی تنها می‌گذارد. کسی نمی داند، شاید رژیم مصر سقوط نکند و آمریکا مجبور شود با فرعون قاهره به کارش ادامه دهد. از سوی دیگر آمریکائی‌ها نمی خواهند بر سر راه حرکت‌های دمکراسی‌خواهانه قرار گیرند. علاوه بر این این کشور نمی خواهد خشم مردم را در صورت سقوط رژیم متوجه خود کند».
نگاه اسرائیل به رویدادهای مصر
مفسر "دی ولت" با اشار به رابطه اسرائیل و مصر می‌نویسد: «نگاه اسرائیل به رویدادهای مصر از دیگر کشورها منفی‌تر است. برای اسرائیلی‌ها حضور حماس و حزب‌الله در مرزهایشان کافی است. دورنمای اینکه در مصر هم جنبش ضد اسرائیلی و ضد یهودی اخوان المسلمین قدرت را بدست‌گیرد، در اورشلیم زنگ خطر را به صدا درآورده است.»
در ادامه این تفسیر آمده است: «تاکنون همکاری‌های امنیتی مبارک و اسرائیل خوب بوده است، اما اگر قدرتمندان جدید نتوانند همچون مبارک مرز نوار غزه را کنترل کنند، ایران که اکنون نیز در ابعاد وسیع سلاح به غزه قاچاق می‌کند، از چنین شانسی به ساده‌گی نخواهد گذشت. با امکان افزایش تهدید، اسرائیل مجبور به تصرف نوار غزه خواهد شد».
تعادل استراتژیک در منطقه
روزنامه "دی ولت" سپس با پرداختن به اهمیت سقوط رژیم مبارک در برهم خوردن تعادل در منطقه می‌نویسد: «این ترس وجود دارد که یک مصر ضعیف نتواند در مقابل قدرت‌طلبی ملاهای تهران مقاومت کند. اما ارتش مصر در هر یک از دوره‌های گذار در این کشور، نقش مهمی را به‌عنوان عامل قدرت و تامین‌کننده ثبات ایفا کرده است و این‌بار نیز تلاش خواهد کرد از تضعیف مصر جلوگیری کند.»
به نظر مفسر روزنامه "دی ولت"، «در درازمدت دمکراسی برای مصر منفعت بیشتری دارد. تنها با انجام رفرم‌های سیاسی و اقتصادی می‌توان موانع رشد را از سر راه برداشت و ظرفیت‌های نوآوری در کشور را شکوفا ساخت.»
وی ادامه میدهد: «در حال حاضر دولت ایران پیروزمندانه حوادث مصر را "جنبش اسلامی علیه دولت‌سکولار و طرفدار غرب" می‌داند. اما هراس اصلی ایران از دمکراتیزه شدن کشورهای عربی است. زیرا آنگاه باید دولت ایران به شهروندان خود، که بصورت سنتی عقیده دارند دارای برتری فرهنگی نسبت به اعراب هستند، توضیح دهد که چرا عرب‌ها از حقوق دمکراتیک بیشتری برخوردار هستند.»
پارلمان اروپا: نقض‌کنندگان حقوق بشر در ایران را تحریم کنید
پارلمان اروپا: نقض‌کنندگان حقوق بشر در ایران را تحریم کنید
رادیو فردا: به دنبال به راه افتادن موج تازه اعدامها در ایران، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا خواستار تحریم آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی شده است، که در نقض حقوق بشر در این کشور دست دارند.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر شده است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان اروپا از شورای وزیران اتحادیه اروپا خواسته است، گزینه اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه آن دسته از افراد و مقام‌های دولت جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند، مورد بررسی قرار دهد.
این درخواست پس از آن مطرح شده است که در روزهای گذشته، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی را با اتهام‌های گوناگون اعدام کرده‌اند که بر اساس اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر شمار زندانیان اعدام شده در ایران در ۲۴ روز از ماه ژانویه به دست کم ۷۳ نفر رسیده است.
در این میان میشائیل گاهلر، مخبر فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا در باره درخواست پارلمان اروپا برای تحریم نقض‌کنندگان حقوق بشر در ایران گفته است: «اتحادیه اروپا باید تحریم‌های هدفمند را علیه اعضای دولت آقای احمدی‌نژاد گسترش دهد. اعضای کلیدی حکومت ایران و نیز مقام‌های رسمی این کشور باید با محدودیت‌هایی در صدور روادید و نیز توقیف اموال روبرو شوند.»
درخواست پارلمان اروپا برای تحریم نقض کنندگان حقوق بشر درایران تنها چند روز پس از آن مطرح شده است که ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته بود، با گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های مسئول در این کشور را که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، آماج تحریم‌های خود قرار دهد.
فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، با بیان این که واشنگتن برای نشان دادن اثرات تحریم‌ها علیه ایران تلاش می‌کند، در این باره اظهار داشته بود: «ما به اروپایی‌ها پیشنهاد داده‌ایم، چیزی شبیه به آنچه ما در مورد حقوق بشر انجام داده‌ایم را مورد توجه قرار دهند.»
در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی ایالات متحده آمریکا اموال و دارایی‌های هشت تن از مقام‌های ایرانی و از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشته‌اند، توقیف کرده بود.
در همین حال در ادامه انتقادها از به راه افتادن موج تازه اعدام زندانیان در ایران، روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای دولت ایران را به خاطر اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی - ایرانی به شدت مورد انتقاد قرار داده و از جمهوری اسلامی خواسته است، تا اعدامها را متوقف کرده و حقوق شهروندان ایرانی را در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود مراعات کند.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه اظهار داشته است، ایالات متحده نسبت به ادامه نقض حقوق شهروندان ایران توسط دولت این کشور، چگونگی دادرسی پرونده‌ها و برگزاری دادگاه‌ها، انجام محاکمه‌های غیرشفاف و نادیده گرفتن مراحل حقوقی که در قانون اساسی ایران هم برآنها تاکید شده، عمیقا نگران است.
رادیو فردا: به دنبال به راه افتادن موج تازه اعدامها در ایران، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا خواستار تحریم آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی شده است، که در نقض حقوق بشر در این کشور دست دارند.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر شده است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان اروپا از شورای وزیران اتحادیه اروپا خواسته است، گزینه اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه آن دسته از افراد و مقام‌های دولت جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند، مورد بررسی قرار دهد.
این درخواست پس از آن مطرح شده است که در روزهای گذشته، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی را با اتهام‌های گوناگون اعدام کرده‌اند که بر اساس اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر شمار زندانیان اعدام شده در ایران در ۲۴ روز از ماه ژانویه به دست کم ۷۳ نفر رسیده است.
در این میان میشائیل گاهلر، مخبر فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا در باره درخواست پارلمان اروپا برای تحریم نقض‌کنندگان حقوق بشر در ایران گفته است: «اتحادیه اروپا باید تحریم‌های هدفمند را علیه اعضای دولت آقای احمدی‌نژاد گسترش دهد. اعضای کلیدی حکومت ایران و نیز مقام‌های رسمی این کشور باید با محدودیت‌هایی در صدور روادید و نیز توقیف اموال روبرو شوند.»
درخواست پارلمان اروپا برای تحریم نقض کنندگان حقوق بشر درایران تنها چند روز پس از آن مطرح شده است که ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته بود، با گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های مسئول در این کشور را که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، آماج تحریم‌های خود قرار دهد.
فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، با بیان این که واشنگتن برای نشان دادن اثرات تحریم‌ها علیه ایران تلاش می‌کند، در این باره اظهار داشته بود: «ما به اروپایی‌ها پیشنهاد داده‌ایم، چیزی شبیه به آنچه ما در مورد حقوق بشر انجام داده‌ایم را مورد توجه قرار دهند.»
در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی ایالات متحده آمریکا اموال و دارایی‌های هشت تن از مقام‌های ایرانی و از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشته‌اند، توقیف کرده بود.
در همین حال در ادامه انتقادها از به راه افتادن موج تازه اعدام زندانیان در ایران، روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای دولت ایران را به خاطر اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی - ایرانی به شدت مورد انتقاد قرار داده و از جمهوری اسلامی خواسته است، تا اعدامها را متوقف کرده و حقوق شهروندان ایرانی را در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود مراعات کند.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه اظهار داشته است، ایالات متحده نسبت به ادامه نقض حقوق شهروندان ایران توسط دولت این کشور، چگونگی دادرسی پرونده‌ها و برگزاری دادگاه‌ها، انجام محاکمه‌های غیرشفاف و نادیده گرفتن مراحل حقوقی که در قانون اساسی ایران هم برآنها تاکید شده، عمیقا نگران است.
بی‌خبری از ابراهیم اسکافی
بی‌خبری از ابراهیم اسکافی
آفتاب : از ابراهیم اسکافی دانشجوی سابق دانشگاه علم و صنعت و فارغ‌‌التحصیل دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، رشته زبان و ادبیات انگلیسی که از روز 4 بهمن برای ارائه پاره‌ای توضیحات به اداره اطلاعات زاهدان فراخوانده شد، هیچ خبری در دست نیست، و اقوام و آشنایانش از محل نگهداری و حال او بی‌خبرند.
به گزارش آفتاب، ابراهیم اسکافی برای تمامی دوستان، همکلاسی‌ها و معاشرینش به‌عنوان فردی آرام، منطقی و علاقمند به علم و دانش شناخته می‌شود. او پس از فارغ‌التحصیلی از یک سال پیش در تهران ساکن و به فعالیت ترجمه مشغول شد. در همین مدت وی دو کتاب را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است.
ابراهیم اسکافی علاوه بر تشویق همه دوستان و نزدیکانش به فراگیری علم و دانش به عنوان فردی که در حوزه‌های اجتماعی دیگران را به حفظ آرامش ترغیب می‌کرد معروف است.
وی در مدت تحصیل در زاهدان و پس از آن همواره در تقبیح برافروختن آتش اختلافات قومی و عقیدتی اصرار می‌ورزید و آخرین نوشته او نیز که پیش از بازداشتش منتشر شد از همین دغدغه حکایت می‌کند
آفتاب : از ابراهیم اسکافی دانشجوی سابق دانشگاه علم و صنعت و فارغ‌‌التحصیل دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، رشته زبان و ادبیات انگلیسی که از روز 4 بهمن برای ارائه پاره‌ای توضیحات به اداره اطلاعات زاهدان فراخوانده شد، هیچ خبری در دست نیست، و اقوام و آشنایانش از محل نگهداری و حال او بی‌خبرند.
به گزارش آفتاب، ابراهیم اسکافی برای تمامی دوستان، همکلاسی‌ها و معاشرینش به‌عنوان فردی آرام، منطقی و علاقمند به علم و دانش شناخته می‌شود. او پس از فارغ‌التحصیلی از یک سال پیش در تهران ساکن و به فعالیت ترجمه مشغول شد. در همین مدت وی دو کتاب را به فارسی ترجمه و منتشر کرده است.
ابراهیم اسکافی علاوه بر تشویق همه دوستان و نزدیکانش به فراگیری علم و دانش به عنوان فردی که در حوزه‌های اجتماعی دیگران را به حفظ آرامش ترغیب می‌کرد معروف است.
وی در مدت تحصیل در زاهدان و پس از آن همواره در تقبیح برافروختن آتش اختلافات قومی و عقیدتی اصرار می‌ورزید و آخرین نوشته او نیز که پیش از بازداشتش منتشر شد از همین دغدغه حکایت می‌کند
کانادا بار دیگر صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور را محکوم کرد
کانادا بار دیگر صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور را محکوم کرد
*به وخامت گراییدن وضعیت جسمی بازاری زندانی و انتقال او به نقطۀ نامعلومی
کانادا بار دیگر صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور را محکوم کرد
یه گزارش رادیو فردا، کانادا برای چندمین بار صدور حکم اعدام برای یک شهروند این کشور در ایران را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملیسا لنتسمن سخنگوی وزارت خارجه کانادا روز سه شنبه از صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور شهروند ایرانی – کانادایی، به اتهام راه اندازی وب سایت پورنوگرافی انتقاد کرد. خانم لنتسمن گفت که این حکم نمونه دیگری از صدور احکام مرگ در یک روند سوال برانگیز در ایران است.
به وخامت گراییدن وضعیت جسمی بازاری زندانی و انتقال او به نقطۀ نامعلومی
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز گذشته وضعیت جسمی بازاری زندانی محسن دکمه چی به وخامت گرایید که با اعتراض همبندیانش از سالن 12 بند 4 خارج و به نقطۀ نامعلومی برده شد.
روز دوشنبه 11 بهمن ماه بازاری زندانی محسن دکمه چی که از سرطان پیشرفته لوز المعده رنج می برد و در شرایط بسیار وخیم جسمی در بند رها شده است و بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی می شدند. صبح روز گذشته وضعیت جسمی اش بشدت به وخامت گرایید اما پاسداربندها از انتقال او به بهداری زندان خوداری می کردند که با اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی سالن 12 بند 4 مواجه شدند و پس از چند ساعت تاخیر حوالی ساعت 14:00 او را به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.
بازاری زندانی محسن دکمه چی از 5 ماه پیش از دردهای شدید در دستگاه گورشی خود رنج می برد اما بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی مانع درمان وی می شدند. تا اینکه چند هفته پیش وضعیت جسمی او به حدی به وخامت گرایید که در آستانۀ مرگ قرار گرفت و ناچار به انتقال او به بیمارستان شدند.آقای دکمه چی تحت عمل جراحی قرار گرفت ولی بدلیل عدم انتقال به موقع و مبتلا شدن به سرطان لوزالمعده پیشرفته عمل جراحی ناموفق بود . پزشکان تصمیم به شیمی درمانی وی گرفتند که ناگهان معالجات وی به دستور بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی متوقف و او را به زندان اوین بازگرداندند و سپس از آنجا به بند کاملا ایزولۀ زندانیان سیاسی بند 4 منتقل کردند. از زمان انتقال به زندان گوهردشت کرج وضعیت جسمی اش شدیدا به وخامت گرایید و او در آستانۀ مرگ قرار گرفت.
بازاری زندان بدلیل کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرف دستگیر و به 10 سال زندان و تبعید به زندان قرون وسطایی گوهردشت کرج محکوم شده است.
*به وخامت گراییدن وضعیت جسمی بازاری زندانی و انتقال او به نقطۀ نامعلومی
کانادا بار دیگر صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور را محکوم کرد
یه گزارش رادیو فردا، کانادا برای چندمین بار صدور حکم اعدام برای یک شهروند این کشور در ایران را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملیسا لنتسمن سخنگوی وزارت خارجه کانادا روز سه شنبه از صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور شهروند ایرانی – کانادایی، به اتهام راه اندازی وب سایت پورنوگرافی انتقاد کرد. خانم لنتسمن گفت که این حکم نمونه دیگری از صدور احکام مرگ در یک روند سوال برانگیز در ایران است.
به وخامت گراییدن وضعیت جسمی بازاری زندانی و انتقال او به نقطۀ نامعلومی
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز گذشته وضعیت جسمی بازاری زندانی محسن دکمه چی به وخامت گرایید که با اعتراض همبندیانش از سالن 12 بند 4 خارج و به نقطۀ نامعلومی برده شد.
روز دوشنبه 11 بهمن ماه بازاری زندانی محسن دکمه چی که از سرطان پیشرفته لوز المعده رنج می برد و در شرایط بسیار وخیم جسمی در بند رها شده است و بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی می شدند. صبح روز گذشته وضعیت جسمی اش بشدت به وخامت گرایید اما پاسداربندها از انتقال او به بهداری زندان خوداری می کردند که با اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی سالن 12 بند 4 مواجه شدند و پس از چند ساعت تاخیر حوالی ساعت 14:00 او را به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.
بازاری زندانی محسن دکمه چی از 5 ماه پیش از دردهای شدید در دستگاه گورشی خود رنج می برد اما بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی مانع درمان وی می شدند. تا اینکه چند هفته پیش وضعیت جسمی او به حدی به وخامت گرایید که در آستانۀ مرگ قرار گرفت و ناچار به انتقال او به بیمارستان شدند.آقای دکمه چی تحت عمل جراحی قرار گرفت ولی بدلیل عدم انتقال به موقع و مبتلا شدن به سرطان لوزالمعده پیشرفته عمل جراحی ناموفق بود . پزشکان تصمیم به شیمی درمانی وی گرفتند که ناگهان معالجات وی به دستور بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی متوقف و او را به زندان اوین بازگرداندند و سپس از آنجا به بند کاملا ایزولۀ زندانیان سیاسی بند 4 منتقل کردند. از زمان انتقال به زندان گوهردشت کرج وضعیت جسمی اش شدیدا به وخامت گرایید و او در آستانۀ مرگ قرار گرفت.
بازاری زندان بدلیل کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرف دستگیر و به 10 سال زندان و تبعید به زندان قرون وسطایی گوهردشت کرج محکوم شده است.
اوباما در واکنش به سخنان مبارک: انتقال قدرت در مصر باید همین حالا شروع شود
اوباما در واکنش به سخنان مبارک: انتقال قدرت در مصر باید همین حالا شروع شود
بی بی سی : باراک اوباما می گوید انتقال قدرت در مصر باید همراه با نظم و همین حالا شروع شود.
آقای اوباما که پس از گفت و گوی تلفنی با حسنی مبارک صحبت می کرد، گفت: آقای مبارک متوجه است که وضع کنونی پایدار نیست و تغییر اجتناب ناپذیر است.
آقای اوباما گفت گذار در مصر باید همراه با نظم، معنی دار و صلح آمیز باشد.
آقای مبارک چند ساعت قبل در یک سخنرانی تلویزیونی وعده دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نکند.
او در این حال گفت وظیفه خود را تسهیل انتقال آرام قدرت می داند.
آقای اوباما خطاب به جوانان معترض مصری گفت: "ما صدای شما را می شنویم."
او در این حال تاکید کرد که انتخاب حکومت آینده مصر با خود مردم این کشور است و سایر کشورها نباید در این امر دخالت کنند.
باراک اوباما ضمن تاکید بر حقوق اساسی مردم مصر، از ارتش این کشور به خاطر برخورد مسالمت جویانه با معترضان تقدیر کرد.
''در این خاک می میرم''
حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر روز سه شنبه برای بار دوم پس از آغاز اعتراض های گسترده مردمی در تلویزیون این کشور حاضر شد و گفت وظیفه کنونی او تسهیل انتقال آرام قدرت است.
او گفت پیش از این نیز قصد شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری را نداشته است.
سخنرانی ضبط شده آقای مبارک در حالی ازتلویزیون دولتی مصر پخش شد که صدها هزار نفر از شهروندان این کشور روز سه شنبه در هشتمین روز از اعتراض های گسترده ضدحکومتی در قاهره، اسکندریه و شهرهای دیگر در یک تظاهرات آرام شرکت کردند.
انتخابات ریاست جمهوری مصر، در ماه سپتامبر، هشت ماه دیگر برگزار می شود.
آنها شعار دادند "برو، برو" و با به دست گرفتن کفش های خود و تکان دادن آن در هوا، به حسنی مبارک توهین کردند.
تجمع کنندگان همچنین از راهپیمایی به سوی کاخ ریاست جمهوری در روز جمعه خبر دادند.
حسنی مبارک در سخنرانی خود از اعتراض های گسترده مردم انتقاد کرد و گفت پدیده ای که به عنوان یک حرکت صلح آمیز شروع شده بود، با هدایت عده ای "بزدل سیاسی" به یک رخداد خشونت آمیز تبدیل شد.
او گفت برای گفت و گو با احزاب سیاسی اعلام آمادگی کرده است ولی قدرت های سیاسی وجود دارند که این پیشنهاد را رد کرده اند.
آقای مبارک همچنین تاکید کرد مصر را ترک نخواهد کرد.
پیش از سخنرانی آقای مبارک ، مقام های آمریکایی خبر دیدار فرانک ویزنر، نماینده اعزامی باراک اوباما به مصر با او را تایید کردند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، آقای ویزنز در این دیدار که دوشنبه انجام شد به نقل از باراک اوباما تاکید کرده است که آقای مبارک و فرزندش، جمال مبارک، نباید در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر شرکت کند.
اما آقای ویزنر خواهان کناره گیری فوری آقای مبارک از قدرت نشده است.
بی بی سی : باراک اوباما می گوید انتقال قدرت در مصر باید همراه با نظم و همین حالا شروع شود.
آقای اوباما که پس از گفت و گوی تلفنی با حسنی مبارک صحبت می کرد، گفت: آقای مبارک متوجه است که وضع کنونی پایدار نیست و تغییر اجتناب ناپذیر است.
آقای اوباما گفت گذار در مصر باید همراه با نظم، معنی دار و صلح آمیز باشد.
آقای مبارک چند ساعت قبل در یک سخنرانی تلویزیونی وعده دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نکند.
او در این حال گفت وظیفه خود را تسهیل انتقال آرام قدرت می داند.
آقای اوباما خطاب به جوانان معترض مصری گفت: "ما صدای شما را می شنویم."
او در این حال تاکید کرد که انتخاب حکومت آینده مصر با خود مردم این کشور است و سایر کشورها نباید در این امر دخالت کنند.
باراک اوباما ضمن تاکید بر حقوق اساسی مردم مصر، از ارتش این کشور به خاطر برخورد مسالمت جویانه با معترضان تقدیر کرد.
''در این خاک می میرم''
حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر روز سه شنبه برای بار دوم پس از آغاز اعتراض های گسترده مردمی در تلویزیون این کشور حاضر شد و گفت وظیفه کنونی او تسهیل انتقال آرام قدرت است.
او گفت پیش از این نیز قصد شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری را نداشته است.
سخنرانی ضبط شده آقای مبارک در حالی ازتلویزیون دولتی مصر پخش شد که صدها هزار نفر از شهروندان این کشور روز سه شنبه در هشتمین روز از اعتراض های گسترده ضدحکومتی در قاهره، اسکندریه و شهرهای دیگر در یک تظاهرات آرام شرکت کردند.
انتخابات ریاست جمهوری مصر، در ماه سپتامبر، هشت ماه دیگر برگزار می شود.
آنها شعار دادند "برو، برو" و با به دست گرفتن کفش های خود و تکان دادن آن در هوا، به حسنی مبارک توهین کردند.
تجمع کنندگان همچنین از راهپیمایی به سوی کاخ ریاست جمهوری در روز جمعه خبر دادند.
حسنی مبارک در سخنرانی خود از اعتراض های گسترده مردم انتقاد کرد و گفت پدیده ای که به عنوان یک حرکت صلح آمیز شروع شده بود، با هدایت عده ای "بزدل سیاسی" به یک رخداد خشونت آمیز تبدیل شد.
او گفت برای گفت و گو با احزاب سیاسی اعلام آمادگی کرده است ولی قدرت های سیاسی وجود دارند که این پیشنهاد را رد کرده اند.
آقای مبارک همچنین تاکید کرد مصر را ترک نخواهد کرد.
پیش از سخنرانی آقای مبارک ، مقام های آمریکایی خبر دیدار فرانک ویزنر، نماینده اعزامی باراک اوباما به مصر با او را تایید کردند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، آقای ویزنز در این دیدار که دوشنبه انجام شد به نقل از باراک اوباما تاکید کرده است که آقای مبارک و فرزندش، جمال مبارک، نباید در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر شرکت کند.
اما آقای ویزنر خواهان کناره گیری فوری آقای مبارک از قدرت نشده است.
حسنی مبارک، 84 ساله که 30 سال است رئیس جمهور میباشد: در دور بعدی انتخابات شرکت نمی کنم!
حسنی مبارک، 84 ساله که 30 سال است رئیس جمهور میباشد: در دور بعدی انتخابات شرکت نمی کنم!
صدای آمریکا: در شامگاه سه شنبه دقایقی پس از ساعت ۱۱ شب به وقت محلی قاهر، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در بیانیه ای سراسری به مردم مصر پیام داد.
حسنی مبارک در این سخنان اعلام کرد از پیشتر تصمیم گرفته بود که در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر شرکت نکند، هرچند در قدرت باقی خواهد ماند تا به وظیفه خود در انتقال آرام قدرت به حاکمیت بعدی، طی چند ماه باقی مانده از دوران ریاست جمهوری اش، عمل کند.
تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری مصر در سپتامبر ۲۰۱۱ حدود هشت ماه دیگر باقی مانده است.
این دومین پیام تلویزیونی حسنی مبارک خطاب به مردم خشمگین مصر، از زمان آغاز اعتراض های گسترده مردمی در مصر است. حسنی مبارک که در یک هفته گذشته تظاهرات اعتراضی علیه او دو دولتش، تحولات این کشور را به مهمترین خبر رسانه های جهان تبدیل کرد، با تاکید بر این که «با غرور و شرافت» در خاک مصر خواهد مرد گفت وقایع اخیر راهی را در مقابل حاکمیت و مردم قرار می دهد که برای رسیدگی به مشکلات باید از میان هرج و مرج و راه قانونی و همکاری، یکی را انتخاب کرد.
تحلیلگران می گویند این نشان میدهد که آقای مبارک صراحتا می گوید مانند زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سرنگون شده تونس که کمی پیشتر، با بالاگرفتن اعتراض های مردمی از تونس گریخت، قصد ترک مصر را ندارد.
همزمان با پخش سخنرانی حسنی مبارک از تلویزیون، مردم معترض مصر که بیش از یک هفته است خیابان های قاهره و دیگر شهرها را به صحنه اعتراض خود به دولت بدل کرده اند، همچنان در میدان تحریر قاهره فریاد «ارحل، ارحل» به معنای «برو، برو» سر داده و همچنان بر خواسته خود مبنی بر کناره گیری مبارک از قدرت تأکید دارند.تظاهرات گسترده در شهرهای دیگر مصر از جمله اسکندریه و سوئز نیز در جریان است.
گزارش ها حاکی است که اعلام قصد مبارک برای شرکت نکردن در انتخابات بعدی مورد قبول معترضان تظاهرکننده قرار نخواهد کرفت چرا که آنان خواستار کناره گیری فوری حسنی مبارک و حزب او هستند.
حسنی مبارک در پیام تلویزیونی خود خطاب به مردم مصر، بر یکپارچگی مردم مصر اعم از مسلمان و مسیحی، پیرو جوان، زن و مرد تأکید کرد و گفت هرگز به دنبال کسب قدرت برای دلایل شخصی نیست بلکه هدفش حفاظت از کشور است و به پارلمان دستور خواهد داد که به دنبال اصلاحات و ترمیم مشکلات کشور باشند. او گفت وظیفه اصلی اش برقراری ثبات و حفاظت از کشور و مردم است.
حسنی مبارک گفت تظاهرات اخیر در شهرهای مختلف مصر توسط نیروهای سیاسی خاصی هدایت و سازماندهی می شود.
آقای مبارک، رئیس جمهوری ۸۲ ساله مصر که حدود سی سال است رئیس جمهور مصر است، وعده داد جلوی هرج و مرج و غارتگری در مصر را بگیرد و گفت مصر با اقتدار و هماهنگی از وضعیت دشوار فعلی عبور خواهد کرد.
پیشتر ارتش مصر در روز دو شنبه با صدور بیانیه ای گفته بود در مقابل مردم به زود متوسل نخواهد شد و حق برگزاری تظاهرات آرام مردمی را به رسمیت می شناسد.
در ناآرامی های بیش از یک هفته گذشته در اعتراض به دولت و رئیس جمهوری مصر، بیش از صد نفر کشته شده اند.
صدای آمریکا: در شامگاه سه شنبه دقایقی پس از ساعت ۱۱ شب به وقت محلی قاهر، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در بیانیه ای سراسری به مردم مصر پیام داد.
حسنی مبارک در این سخنان اعلام کرد از پیشتر تصمیم گرفته بود که در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر شرکت نکند، هرچند در قدرت باقی خواهد ماند تا به وظیفه خود در انتقال آرام قدرت به حاکمیت بعدی، طی چند ماه باقی مانده از دوران ریاست جمهوری اش، عمل کند.
تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری مصر در سپتامبر ۲۰۱۱ حدود هشت ماه دیگر باقی مانده است.
این دومین پیام تلویزیونی حسنی مبارک خطاب به مردم خشمگین مصر، از زمان آغاز اعتراض های گسترده مردمی در مصر است. حسنی مبارک که در یک هفته گذشته تظاهرات اعتراضی علیه او دو دولتش، تحولات این کشور را به مهمترین خبر رسانه های جهان تبدیل کرد، با تاکید بر این که «با غرور و شرافت» در خاک مصر خواهد مرد گفت وقایع اخیر راهی را در مقابل حاکمیت و مردم قرار می دهد که برای رسیدگی به مشکلات باید از میان هرج و مرج و راه قانونی و همکاری، یکی را انتخاب کرد.
تحلیلگران می گویند این نشان میدهد که آقای مبارک صراحتا می گوید مانند زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سرنگون شده تونس که کمی پیشتر، با بالاگرفتن اعتراض های مردمی از تونس گریخت، قصد ترک مصر را ندارد.
همزمان با پخش سخنرانی حسنی مبارک از تلویزیون، مردم معترض مصر که بیش از یک هفته است خیابان های قاهره و دیگر شهرها را به صحنه اعتراض خود به دولت بدل کرده اند، همچنان در میدان تحریر قاهره فریاد «ارحل، ارحل» به معنای «برو، برو» سر داده و همچنان بر خواسته خود مبنی بر کناره گیری مبارک از قدرت تأکید دارند.تظاهرات گسترده در شهرهای دیگر مصر از جمله اسکندریه و سوئز نیز در جریان است.
گزارش ها حاکی است که اعلام قصد مبارک برای شرکت نکردن در انتخابات بعدی مورد قبول معترضان تظاهرکننده قرار نخواهد کرفت چرا که آنان خواستار کناره گیری فوری حسنی مبارک و حزب او هستند.
حسنی مبارک در پیام تلویزیونی خود خطاب به مردم مصر، بر یکپارچگی مردم مصر اعم از مسلمان و مسیحی، پیرو جوان، زن و مرد تأکید کرد و گفت هرگز به دنبال کسب قدرت برای دلایل شخصی نیست بلکه هدفش حفاظت از کشور است و به پارلمان دستور خواهد داد که به دنبال اصلاحات و ترمیم مشکلات کشور باشند. او گفت وظیفه اصلی اش برقراری ثبات و حفاظت از کشور و مردم است.
حسنی مبارک گفت تظاهرات اخیر در شهرهای مختلف مصر توسط نیروهای سیاسی خاصی هدایت و سازماندهی می شود.
آقای مبارک، رئیس جمهوری ۸۲ ساله مصر که حدود سی سال است رئیس جمهور مصر است، وعده داد جلوی هرج و مرج و غارتگری در مصر را بگیرد و گفت مصر با اقتدار و هماهنگی از وضعیت دشوار فعلی عبور خواهد کرد.
پیشتر ارتش مصر در روز دو شنبه با صدور بیانیه ای گفته بود در مقابل مردم به زود متوسل نخواهد شد و حق برگزاری تظاهرات آرام مردمی را به رسمیت می شناسد.
در ناآرامی های بیش از یک هفته گذشته در اعتراض به دولت و رئیس جمهوری مصر، بیش از صد نفر کشته شده اند.
جنجال گم شدن یک میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار رسید
جنجال گم شدن یک میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار رسید
جهان : ديوان محاسبات كشور در گزارشي به كميسيون برنامه و بودجه مجلس از واريز نشدن 11 ميليارد و700 میلیون دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه و محقق نشدن درآمدهاي حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و دارايي‌هاي دولت گزارش داده است.
به گزارش جهان اين موضوع را جعفر قادري، نماينده اصولگراي مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان كرده و گفته :موضوع گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۷ كه با نقايص و اشكالاتي روبروست از سوي كميته ويژه كميسيون برنامه و بودجه بررسي و گزارش آن به اطلاع اعضا رسيده است.
جعفر قادري، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد كه ديوان محاسبات مدعي است11 ميليارد و 700میلیون دلار از درآمدهاي نفتي سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قيمت ۶۵ دلاري هر بشكه نفت در سال ۱۳۸۹ كه بايد به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد، واريز نشده است.
به گفته قادري، نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و وزارت اقتصاد نيز درباره اين ابهام ديوان محاسبات هيچ توضيحي نداده‌اند و نماينده بانك مركزي نيز براي بيان توضيحات در جلسه حضور نداشته است.
اين نماينده‌مجلس خواستار پاسخگويي دولتمردان درباره واريز نشدن 11/7 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي شده است.
نماینده مردم قم نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و گفت: دلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.
علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم برای اینکار این است که باید این مبالغ را آخر سال تصفیه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.
نماینده مردم قم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه واریز نشدن این مبالغ به حساب ذخیره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب می شود، گفت: دولت و دیوان محاسبات در خصوص ضرورت واریز این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر دارند و مجلس نیز در این زمینه با دیوان محاسبات هم عقیده است؛ چراکه طبق برنامه چهارم دولت باید مابه التفاوت قیمت نفت را هر ماه به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
برداشت از حسابی که برای دولت نیست
در رابطه با این موضوع احمدی نژاد نظر دیگری دارد؛ ایشان در روزهای گذشته گفته بودند که ۲۰ درصد از در آمد دولت در صندوق توسعه ملی بلوکه شده و دولت حق برداشت از آن را ندارد.
این اتفاق درحالی رخ می هد که طبق گزارش دیوان محاسبات این مبلغ اصلا به این صندوق واریز نشده و در صورت واریز این مبلغ هم دولت حق برداشت از آن را ندارد.
صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی است با این تفاوت که در درجه اول در مورد حساب ذخیره ارزی، دولت اجازه داشت در صورت مواجهه با کسری بودجه از این صندوق برداشت کند.
بدین معنا که اگر درآمد نفتی به هر دلیلی از جمله کاهش قیمت نفت یا رکود در فروش آن کاهش می یافت، امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط دولت وجود داشت.
اما در مورد صندوق توسعه ملی که ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به آن واریز می شود، دولت به هیچ وجه اجازه برداشت ندارد و با جداسازي تدريجي اين درآمدها از بودجه‌هاي سنواتي، زمينه سرمايه‌گذاري پايدار براي نسل‌هاي بعد را فراهم سازد.
تفاوت دیگر این است که ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی می توانست به سرمایه گذاری شرکت های دولتی اختصاص یابد اما صندوق توسعه ملی فقط و فقط به سرمایه گذاری های غیر دولتی اختصاص دارد.
احمدی نژاد دلیل بلوکه شدن این پول در این صندوق و عدم توانایی دولت در برداشت از این صندوق را تاخیر در تصویب اساسنامه آن عنوان کرده ولی در این زمینه باید گفت وزارت اقتصاد مسئول تهیه اساسنامه بوده و قرار بوده است که با بودجه سال گذشته و با ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس، اساسنامه این صندوق را نیز به مجلس ارائه کند. با این همه دلیل اینکه گفته می شود ۲۰ درصد از سهم فروش نفت وارد این صندوق و بلوکه شده همین موضوع است.
از سوي ديگر، مجلس از دولت خواسته است اساسنامه صندوق توسعه ملي را در قالب يكي از اسناد الحاقي لايحه برنامه پنجم و تا پايان فروردين و قبل از آغاز بررسي اين لايحه به مجلس ارسال كند تا بررسي آن هم عرض لايحه صورت گيرد.
تكرار تاريخ؟
دو سال پيش هم ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۵ به موضوعي مشابه اين مورد اشاره كرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش ديوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخيره ارزي واريز كند.
قيمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشكه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قيمت بالاتري از اين رقم بفروشد، آن را به حساب ذخيره ارزي واريز كند اما گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌داد كه درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار بوده است اما يك ميليارد آن به حساب واريز نشده است.
بلافاصله دولت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت كه «كار غيرقانوني نكرده و اين بخش از درآمد به جاي واريز به خزانه، مستقيما به شركت‌هاي زيرمجموعه به عنوان كارمزد، حق الزحمه و بهره كار به وزارت نفت داده شده است». بعد از واكنش تند مقامات دولتي، ديوان محاسبات از دولت خواست كه در مورد اين يك ميليارد دلار سند ارايه كنند.
البته اين جنجال يك ميليارد دلاري هرگز به سرانجامي نرسيد و مشخص نشد كه آيا بالاخره اين عدم تطبيق سند‌ها با پرداخت‌ها برطرف شد يا خير؟ اما آنچنان که از سخنان رييس ديوان محاسبات بر مي‌آيد بايد منتظر يك مسئله جديد بر سر واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي بود.
جهان : ديوان محاسبات كشور در گزارشي به كميسيون برنامه و بودجه مجلس از واريز نشدن 11 ميليارد و700 میلیون دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه و محقق نشدن درآمدهاي حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و دارايي‌هاي دولت گزارش داده است.
به گزارش جهان اين موضوع را جعفر قادري، نماينده اصولگراي مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان كرده و گفته :موضوع گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۷ كه با نقايص و اشكالاتي روبروست از سوي كميته ويژه كميسيون برنامه و بودجه بررسي و گزارش آن به اطلاع اعضا رسيده است.
جعفر قادري، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد كه ديوان محاسبات مدعي است11 ميليارد و 700میلیون دلار از درآمدهاي نفتي سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قيمت ۶۵ دلاري هر بشكه نفت در سال ۱۳۸۹ كه بايد به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد، واريز نشده است.
به گفته قادري، نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و وزارت اقتصاد نيز درباره اين ابهام ديوان محاسبات هيچ توضيحي نداده‌اند و نماينده بانك مركزي نيز براي بيان توضيحات در جلسه حضور نداشته است.
اين نماينده‌مجلس خواستار پاسخگويي دولتمردان درباره واريز نشدن 11/7 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي شده است.
نماینده مردم قم نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و گفت: دلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.
علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم برای اینکار این است که باید این مبالغ را آخر سال تصفیه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.
نماینده مردم قم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه واریز نشدن این مبالغ به حساب ذخیره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب می شود، گفت: دولت و دیوان محاسبات در خصوص ضرورت واریز این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر دارند و مجلس نیز در این زمینه با دیوان محاسبات هم عقیده است؛ چراکه طبق برنامه چهارم دولت باید مابه التفاوت قیمت نفت را هر ماه به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
برداشت از حسابی که برای دولت نیست
در رابطه با این موضوع احمدی نژاد نظر دیگری دارد؛ ایشان در روزهای گذشته گفته بودند که ۲۰ درصد از در آمد دولت در صندوق توسعه ملی بلوکه شده و دولت حق برداشت از آن را ندارد.
این اتفاق درحالی رخ می هد که طبق گزارش دیوان محاسبات این مبلغ اصلا به این صندوق واریز نشده و در صورت واریز این مبلغ هم دولت حق برداشت از آن را ندارد.
صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی است با این تفاوت که در درجه اول در مورد حساب ذخیره ارزی، دولت اجازه داشت در صورت مواجهه با کسری بودجه از این صندوق برداشت کند.
بدین معنا که اگر درآمد نفتی به هر دلیلی از جمله کاهش قیمت نفت یا رکود در فروش آن کاهش می یافت، امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط دولت وجود داشت.
اما در مورد صندوق توسعه ملی که ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به آن واریز می شود، دولت به هیچ وجه اجازه برداشت ندارد و با جداسازي تدريجي اين درآمدها از بودجه‌هاي سنواتي، زمينه سرمايه‌گذاري پايدار براي نسل‌هاي بعد را فراهم سازد.
تفاوت دیگر این است که ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی می توانست به سرمایه گذاری شرکت های دولتی اختصاص یابد اما صندوق توسعه ملی فقط و فقط به سرمایه گذاری های غیر دولتی اختصاص دارد.
احمدی نژاد دلیل بلوکه شدن این پول در این صندوق و عدم توانایی دولت در برداشت از این صندوق را تاخیر در تصویب اساسنامه آن عنوان کرده ولی در این زمینه باید گفت وزارت اقتصاد مسئول تهیه اساسنامه بوده و قرار بوده است که با بودجه سال گذشته و با ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس، اساسنامه این صندوق را نیز به مجلس ارائه کند. با این همه دلیل اینکه گفته می شود ۲۰ درصد از سهم فروش نفت وارد این صندوق و بلوکه شده همین موضوع است.
از سوي ديگر، مجلس از دولت خواسته است اساسنامه صندوق توسعه ملي را در قالب يكي از اسناد الحاقي لايحه برنامه پنجم و تا پايان فروردين و قبل از آغاز بررسي اين لايحه به مجلس ارسال كند تا بررسي آن هم عرض لايحه صورت گيرد.
تكرار تاريخ؟
دو سال پيش هم ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۵ به موضوعي مشابه اين مورد اشاره كرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش ديوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخيره ارزي واريز كند.
قيمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشكه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قيمت بالاتري از اين رقم بفروشد، آن را به حساب ذخيره ارزي واريز كند اما گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌داد كه درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار بوده است اما يك ميليارد آن به حساب واريز نشده است.
بلافاصله دولت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت كه «كار غيرقانوني نكرده و اين بخش از درآمد به جاي واريز به خزانه، مستقيما به شركت‌هاي زيرمجموعه به عنوان كارمزد، حق الزحمه و بهره كار به وزارت نفت داده شده است». بعد از واكنش تند مقامات دولتي، ديوان محاسبات از دولت خواست كه در مورد اين يك ميليارد دلار سند ارايه كنند.
البته اين جنجال يك ميليارد دلاري هرگز به سرانجامي نرسيد و مشخص نشد كه آيا بالاخره اين عدم تطبيق سند‌ها با پرداخت‌ها برطرف شد يا خير؟ اما آنچنان که از سخنان رييس ديوان محاسبات بر مي‌آيد بايد منتظر يك مسئله جديد بر سر واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي بود.
Subscribe to:
Posts (Atom)