خودکفا شدن برای مسئولین جمهوری اسلامی موضوع جالبی برای سخنرانی ست؛ حالا اگر این در مورد بنزین باشدچه بهتر. دولت احمدی نژاداز ابتدای روی کار آمدن دغدغه خودکفا شدن در تولید بنزین را داشت؛موضوعی که پس از تحریم فروش بنزین به ایران رنگ جدی تری به خودگرفت ومسئولین نفتی جمهوری اسلامی با اجرایی کردن طرحی غریب از مجتمع های پتروشیمی دست به تولید بنزینی زدند که به گفته نمایندگان مجلس، موجب الودگی شدید هوای تهران وشهرهای دیگر شده است. این تولید در هر حال به گفته نفتی ها خودکفایی بنزین بود، ولی باز و در شکلی متفاوت سخن از خودکفایی بنزین است، اما با افزایش ظرفیت پالایشگاههای قدیمی. خبر خوشی که این بار ایت الله خامنه ای آن را داد.
آیت الله خامنه ای این هفته در خطبه های نماز جمعه ضمن تحلیل مسایل مصر، به موضوع بنزین هم اشاره کرد.
وی با اشاره به تحریم فروش بنزین به ایران این حرکت را تلاش دشمنان دانست وبیان داشت: "در همین زمینه تحلیلگران آنها پیشبینی کردند که با این تحریمها، در ایران آشوب خواهد شد، اما با این وجود در حال حاضر بر اساس گزارشاتی که بنده دارم، تا 22 بهمن کشور در تولید بنزین به طور کامل خودکفا خواهد شد. وبر اساس گزارشهای موجود جمهوری اسلامی ایران بعد از این مرحله نیز میتواند بنزین خود را صادر کند."
پیش از این اما وزیر نفت، از فردای روزی که در مجتمع های پتروشیمی تغییر کاربری داده شد، اعلام کرد ایران در تولید بنزین خودکفا شده است ودیگر نیازی به واردات ندارد. حتی در ابان ماه باحضور رییس دولت از مسئولین دخیل در این موضوع تقدیر به عمل آمد واسم جشن را هم گذاشتند "جشن خودکفایی بنزین".
ولی ظاهرا این خودکفایی وافی به مقصود نبود که شکل دیگری از خودکفایی در بنزین در راه است. چرا که به گفته وزیر بنزین دیگر در مجتمع های پتروشیمی تولید نمیشود. در واقع خودکفایی نوع اول فعلادربایگانی وخودکفایی از نوع دوم در دستور کارست.
بر اساس گزارش های سایت وابسته به دولت: "قرار است تا 22 بهمن امسال دو طرح بنزین سازی ایران به بهره برداری برسد. ازاین رو دیروز فاز اول طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند با افزایش تولید 2 میلیون لیتری بنزین در هر روز به بهره برداری رسید. در عین حال قرار است طرح بنزین سازی قدیمی ترین پالایشگاه نفتی ایران(آبادان) نیز در روزهای آتی به تولید برسد. که بر این اساس با بهره برداری از طرح بنزین سازی پالایشگاه آبادان 5/4 میلیون لیتر به تولید بنزین ایران افزوده می شود".
وزیر نفت در این خصوص گفته است: "با افتتاح مرحله نخست طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه امام خمینی شازند، ظرفیت تولید این پالایشگاه 2 میلیون لیتر در روز افزایش یافت و تا پایان تیر ماه این میزان به روزانه 12 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. همچنین بنزین تولیدی این پالایشگاه بر اساس استاندارد یورو 5 و گازوئیل آن بر اساس استاندارد یورو 4 تولید خواهد شد."
تولید بنزین بر اساس استاندارهای اروپایی در حالی است که تولید خودرو در ایران طبق استاندارهای قدیمی تر است و اصولا یکی از دلایل مسئولین شرکت پالایش وپخش فراوردهای نفتی برای تولید بنزین با اکتان پایین درایران این بود که صنعت خودروی ایران نمی تواند استانداردهای اروپایی را رعایت کند و موتور ماشینهای تولیدی توان تطبیق با بنزین اکتان بالا را ندارند، حال بااین گفته های وزیرنفت مشخص نیست چه تغییری در خودرو سازی کشور پدید آمده است که پالایشگاه ها ی ایران رو به تولید بنزین بااستانداردهای بالا آورده اند.
خودکفایی نوع دوم دو سویه دارد؛از سویی برخی پالایشگاه های تولید بنزین مثل شازند اراک چندین سال است در پی افزایش ظرفیت تولید هستند واین موضوع در بهمن امسال باید روی دهد، از سویی قرارست در بهمن ماه امسال مصرف بنزین هم کاهش چشم گیری داشته باشد وبدین شکل نیز خودکفایی حاصل است.
بر اساس گزارش شانا: "در شرایطی که در حال حاضر مصرف روزانه بنزین ایران به 51 میلیون لیتر کاهش یافته است با افزایش 6/6 میلیون لیتری بنزین تا 22 بهمن ایران به خودکفایی در تولید بنزین خواهد رسید."
اماتحلیل سایت خبر آن لاین روایت دیگری از این موضوع دارد. در این گزارش میخوانیم: "به رغم آنکه کاهش مصرف اتفاق افتاده در سال 89 رقمی بی سابقه است ولی در عمل این دوره زمانی طی سه سال گذشته مقطع زمانی بوده است که در ان شاهد کاهش مصرف بنزین در کشور بوده ایم. به طوریکه امارهای منتشر شده از میزان مصرف روزانه بنزین در کشور نشان می دهد در مقطع زمانی مورد بررسی یعنی 11 روز ابتدایی بهمن ماه سال 86 میزان مصرف بنزین در کشور حدود 59 میلیون لیتر بوده است در حالی که متوسط مصرف روزانه بنزین در این سال معادل 64 میلیون لیتر بوده است و این در سالهای 87 و 88 نیز اتفاق افتاده است."
ودرادامه:"یعنی در حالی که متوسط مصرف روزانه این فرآورده نفتی در سال 87 معادل نزدیک به 67 میلیون لیتر بوده است در دوره مورد اشاره 11 روز نخستین بهمن ماه مصرف در کشور به سطح 62 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است و در سال 88 نیز با توجه به انکه میزان مصرف متوسط سال معادل نزدیک به 65 میلیون لیتر است میزان مصرف دوره مورد بررسی به 63 میلیون لیتر رسیده است. یا به عبارتی ساده تر حدود 3 تا 5 میلیون لیتر کاهش مصرف رخ داده در متوسط مصرف سال جاری بر اساس کاهش فصلی مصرف قابل تعریف بوده است و نمی توان انرا ناشی از کاهش قاچاق سوخت دانست".
کاهش مصرف بهمن ماه که ملاک خودکفایی نوع دوم برای نفتی ها شده است در حالی رقم میخوردکه سالانه یک میلیون خودرو به ناوگان کشور افزوده میشود.از سوی دیگر دولت در تقویت حمل ونقل عمومی به عنوان جایگزین اتوموبیل شخصی کاری نکرده ومترو واتوبوس شهری را توسعه نداده است. با این وضعیت استفاده از اتوموبیل شخصی حتی با بنزین 700 تومانی هنوز به صرفه است وکاهش مصرف بنزین یک امرموقتی.
تولید بنزین از مجتمع های پتروشیمی که تعطیل شد وافزایش ظرفیت پالایشگاه شازند اراک تنها طرح های حکومت نیست. نهضت پالایشگاه سازی در دولت اول احمدی نژاد به شدت دنبال میشد ونماد آن هم پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که قرار بود روزانه 300هزار بشکه، یعنی دوبرابر شازند اراک بنزین تولید کند و وعده بهره برداری آن در اخرین مورد در سال 90 داده شد اما......
به گزارش اویل نیوز و بر اساس اظهارات مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران "عمليات اجرايي پالايشگاه ستاره خليج فارس که با ظرفيت پالايش روزانه 360 هزار(35میلیون تن) بشکه نفت از سال 1385 آغاز شده، و پس از گذشت چهار سال باید به بهره برداری میرسید وباید طی سال جاری شاهد بهره برداری مهم ترین پالایشگاه کشور برای تولید بنزین با کیفیت استاندارد جهانی می بودیم متوقف شده است".
به گزارش شانا در خرداد ماه علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش در باره پالایشگاه در حال ساخت ستاره خلیج فارس گفته بود: "این پالایشگاه که با هدف تصفیه روزانه 360 هزار بشکه میعانات گازی و جلوگیری از واردات بنزین و دیگر فرآورده های نفتی هم اکنون در دست ساخت است تا کنون 11/35 درصد پیشرفت داشته است."
Sunday, February 6, 2011
خودکفا شدن برای مسئولین جمهوری اسلامی موضوع جالبی برای سخنرانی ست؛ حالا اگر این در مورد بنزین باشدچه بهتر. دولت احمدی نژاداز ابتدای روی کار آمدن دغدغه خودکفا شدن در تولید بنزین را داشت؛موضوعی که پس از تحریم فروش بنزین به ایران رنگ جدی تری به خودگرفت ومسئولین نفتی جمهوری اسلامی با اجرایی کردن طرحی غریب از مجتمع های پتروشیمی دست به تولید بنزینی زدند که به گفته نمایندگان مجلس، موجب الودگی شدید هوای تهران وشهرهای دیگر شده است. این تولید در هر حال به گفته نفتی ها خودکفایی بنزین بود، ولی باز و در شکلی متفاوت سخن از خودکفایی بنزین است، اما با افزایش ظرفیت پالایشگاههای قدیمی. خبر خوشی که این بار ایت الله خامنه ای آن را داد.
با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت فعالان فرهنگی و مدنی در سنندج، چند تن از آنها با سپردن و ثیقه های سنگین آزاد شده اند و بقیه همچنان در زندان مرکزی و بازداشت گاه اداره اطلاعات این شهر به سر می برند.
با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت فعالان فرهنگی و مدنی در سنندج، چند تن از آنها با سپردن و ثیقه های سنگین آزاد شده اند و بقیه همچنان در زندان مرکزی و بازداشت گاه اداره اطلاعات این شهر به سر می برند.
بازداشت فعالان مدنی سنندج به دنبال اعتراضات مردمی به احتمال اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی و در منزل پدر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام صورت گرفت. مختار زارعی، فعال مدنی ساکن سنندج و سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مصاحبه با روز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان از سرنوشت نا مشخص حبیب الله لطیفی سخن گفته است.
قاضی در مسافرت است
شامگاه یک شنبه، 5 دیماه، ماموران نهادهای امنیتی با حمله به منزل پدری حبیب الله لطیفی، هشت تن از اعضای این خانواده و 12 فعال مدنی و فرهنگی سنندج را بازداشت کردند. با گذشت یک هفته تعدادی از بازداشت شدگان از جمله خانواده لطیفی آزاد شدند. در روزهای بعد نیز برخی از بازداشت شدگان با سپردن وثیقه های سنگین آزاد شدند. اینک اما با با گذشت چهل روز، هنوز تعدادی از آنها در زندان و بازداشت گاه اداره اطلاعات به سر می برند.
یحیی قوامی، عضو جمعیت کردستان سبز و سعید ساعدی، نویسنده و فعال مدنی از جمله افرادی هستند که هنوز در زندان به سر می برند.
مختار زارعی، فعال حقوق بشر ساکن سنندج در مورد آخرین وضعیت سعید ساعدی می گوید: "آنطور که خانواده ساعدی می گویند فرزند آنها اینک با قرار بازداشت موقت در بازداشت گاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری می شود. بر اساس گفته های خانواده آقای قوامی نیز، قاضی مربوطه مدتی پیش از بستگان خواسته سندی را جهت سپردن وثیقه حاضر کنند. این سند هم در روزهای پس از درخواست مقامات قضایی به دادگاه تقدیم شده، اما تا این لحظه قاضی هنوز حکم آزادی وی را صادر نکرده است."
در همین ارتباط، اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم با ابراز نگرانی از بلاتکلیفی بازداشت شدگان به روز می گوید: "امروز یکشنبه در حالی وارد چهلمین روز بازداشت این دو فعال مدنی می شویم که طبق پیگیری های خانواده های آنها، با توجه به گفته قاضی مبنی بر اینکه تمدید قرار بازداشت آنها از تاریخ 16 دی ماه بوده است می بایست این دو فعال مدنی امروز به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف می شدند. اما با مراجعه خانواده های ساعدی و قوامی به شعبه چهارم دادیاری مجتمع قضایی سنندج، مقامات قضایی عنوان کرده اند با توجه به اینکه قاضی مربوطه در مسافرت به سر می برد ادامه پیگیری و تعیین تکلیف پرونده این دوفعال مدنی دربند به روز سه شنبه این هفته موکول شده است."
این در حالیست که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر شکنجه یکی از این دو فعال مدنی هم در بازداشت گاه اداره اطلاعات سنندج منتشر شده بود؛خبری که سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، آن را تکذیب می کند.
او می گوید: "اینجانب به عنوان کسی که تجربه زندان نیز دارم و با توجه به اظهارات آزاد شدگان بازداشت های اخیر سنندج لازم می بینم نکاتی را یادآور شوم. اول اینکه انتشار هر گونه خبری از درون بازدشتگاه امنیتی که زیر نظر وزارت اطلاعات باشد به طور کلی کاری غیر ممکن است. مگر اینکه طرف مورد نظر پس از آزادی و یا اینکه از این محل (بازداشت گاه اطلاعات) به مکان عمومی نظیر زندان انتقال یابد و بتواند از طریق ملاقات ها این مسائل را برای خانواده و یا دوستان باز گو نماید. دوم اینکه بر اساس صبحت های برخی از دوستان که آزاد شده اند هیچ گونه اظهار نظری مبنی بر اینکه فرد یاد شده تحت شکنجه قرار گرفته باشد بیان نشده است."
اجلال قوامی سپس در موضع سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می افزاید: "صحت و درستی و موضع گیری خود را در این رابطه منوط به اظهار نظر شفاف و صریح فرد یاد شده می نماییم."
حبیب الله لطیفی؛ دو ماه ملاقات ممنوع
از آقای زارعی در خصوص سرنوشت دیگر بازداشت شدگان سنندج می پرسیم، می گوید: "تا جایی که مربوط به افراد و فعالان شناخته شده استان می شود، از میان آنها تنها آقایان ساعدی و قوامی هستند که هنوز در بازداشت به سر می برند، و بقیه با تبدیل قرار آزاد شده اند. البته به دلیل خودداری مقامات اداره اطلاعات کردستان از اعلام رسمی اسامی بازداشت شدگان، ما با قطعیت نمی توانیم بگوییم که آیا افراد دیگری نیز در آن روزها بازداشت شده اند یا خیر. متاسفانه این مساله، یعنی خودداری نهاد های امنیتی از اعلام اسامی هویت بازداشت شدگان همواره ابهامات و نگرانی هایی را برای خانواده ها و فعالان به وجود آورده است. در طول این سالها بسیاری از خانواده ها به علت این ابهامات روزها و ماه های زیادی را در نگرانی شدید به سر برده اند."
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از اول آبان سال ۸۶ در زندان سنندج به سر میبرد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شده است.
قرار بود حکم وی بامداد روز یکشنبه 5 دیماه اجرا شود، اما آنطور که وکلای وی گفته اند این حکم به دنبال درخواست عفو خانواده به صورت موقت متوقف شده است.
به گزارش روز، خانواده لطیفی از آخرین ملاقاتی که با وی در روز پس از توقف حکم در زندان مرکزی سنندج داشته اند تا این لحظه نتوانسته اند با فرزندشان ملاقات کنند. او اینک در بند عمومی زندان سنندج به سرمی برد.
نظر مختار زارعی را که یکی از فعالان پیگیر این پرونده بوده است در مورد آخرین وضیعت حبیب الله لطیفی می پرسیم، او می گوید: "صدور حکم اعدام برای آقای لطیفی و تائید آن در دادگاه تجدید نظر استان در آنزمان یک روال حقوقی محسوب می شد. اما در فاصله صدور این حکم تا زمان اعلام شده برای اجرای آن(5 دی ماه) تغییراتی در رویه قانونی احکام اعدام ایجاد شد که بر مبنی آنها تمامی احکام اعدام بایستی برای صدور نهایی و قطعی شدن به دیوان عالی کشور ارسال شوند؛ موضوعی که در خصوص پرونده آقای لطیفی اعمال نشد. آنطور که خانواده آقای لطیفی به نقل از وکیل اعلام کرده اند، از سوی آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای پرونده، درخواست ارسال این پرونده به دیوان عالی کشور برای دادرسی مجدد ارائه شده است، اما مقامات استان تا این لحظه رای صادره در دادگاه تجدید نظر را قانونی و لازم الاجرا می پندارند."
بازداشت فعالان مدنی سنندج به دنبال اعتراضات مردمی به احتمال اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی و در منزل پدر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام صورت گرفت. مختار زارعی، فعال مدنی ساکن سنندج و سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مصاحبه با روز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان از سرنوشت نا مشخص حبیب الله لطیفی سخن گفته است.
قاضی در مسافرت است
شامگاه یک شنبه، 5 دیماه، ماموران نهادهای امنیتی با حمله به منزل پدری حبیب الله لطیفی، هشت تن از اعضای این خانواده و 12 فعال مدنی و فرهنگی سنندج را بازداشت کردند. با گذشت یک هفته تعدادی از بازداشت شدگان از جمله خانواده لطیفی آزاد شدند. در روزهای بعد نیز برخی از بازداشت شدگان با سپردن وثیقه های سنگین آزاد شدند. اینک اما با با گذشت چهل روز، هنوز تعدادی از آنها در زندان و بازداشت گاه اداره اطلاعات به سر می برند.
یحیی قوامی، عضو جمعیت کردستان سبز و سعید ساعدی، نویسنده و فعال مدنی از جمله افرادی هستند که هنوز در زندان به سر می برند.
مختار زارعی، فعال حقوق بشر ساکن سنندج در مورد آخرین وضعیت سعید ساعدی می گوید: "آنطور که خانواده ساعدی می گویند فرزند آنها اینک با قرار بازداشت موقت در بازداشت گاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری می شود. بر اساس گفته های خانواده آقای قوامی نیز، قاضی مربوطه مدتی پیش از بستگان خواسته سندی را جهت سپردن وثیقه حاضر کنند. این سند هم در روزهای پس از درخواست مقامات قضایی به دادگاه تقدیم شده، اما تا این لحظه قاضی هنوز حکم آزادی وی را صادر نکرده است."
در همین ارتباط، اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم با ابراز نگرانی از بلاتکلیفی بازداشت شدگان به روز می گوید: "امروز یکشنبه در حالی وارد چهلمین روز بازداشت این دو فعال مدنی می شویم که طبق پیگیری های خانواده های آنها، با توجه به گفته قاضی مبنی بر اینکه تمدید قرار بازداشت آنها از تاریخ 16 دی ماه بوده است می بایست این دو فعال مدنی امروز به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف می شدند. اما با مراجعه خانواده های ساعدی و قوامی به شعبه چهارم دادیاری مجتمع قضایی سنندج، مقامات قضایی عنوان کرده اند با توجه به اینکه قاضی مربوطه در مسافرت به سر می برد ادامه پیگیری و تعیین تکلیف پرونده این دوفعال مدنی دربند به روز سه شنبه این هفته موکول شده است."
این در حالیست که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر شکنجه یکی از این دو فعال مدنی هم در بازداشت گاه اداره اطلاعات سنندج منتشر شده بود؛خبری که سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، آن را تکذیب می کند.
او می گوید: "اینجانب به عنوان کسی که تجربه زندان نیز دارم و با توجه به اظهارات آزاد شدگان بازداشت های اخیر سنندج لازم می بینم نکاتی را یادآور شوم. اول اینکه انتشار هر گونه خبری از درون بازدشتگاه امنیتی که زیر نظر وزارت اطلاعات باشد به طور کلی کاری غیر ممکن است. مگر اینکه طرف مورد نظر پس از آزادی و یا اینکه از این محل (بازداشت گاه اطلاعات) به مکان عمومی نظیر زندان انتقال یابد و بتواند از طریق ملاقات ها این مسائل را برای خانواده و یا دوستان باز گو نماید. دوم اینکه بر اساس صبحت های برخی از دوستان که آزاد شده اند هیچ گونه اظهار نظری مبنی بر اینکه فرد یاد شده تحت شکنجه قرار گرفته باشد بیان نشده است."
اجلال قوامی سپس در موضع سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می افزاید: "صحت و درستی و موضع گیری خود را در این رابطه منوط به اظهار نظر شفاف و صریح فرد یاد شده می نماییم."
حبیب الله لطیفی؛ دو ماه ملاقات ممنوع
از آقای زارعی در خصوص سرنوشت دیگر بازداشت شدگان سنندج می پرسیم، می گوید: "تا جایی که مربوط به افراد و فعالان شناخته شده استان می شود، از میان آنها تنها آقایان ساعدی و قوامی هستند که هنوز در بازداشت به سر می برند، و بقیه با تبدیل قرار آزاد شده اند. البته به دلیل خودداری مقامات اداره اطلاعات کردستان از اعلام رسمی اسامی بازداشت شدگان، ما با قطعیت نمی توانیم بگوییم که آیا افراد دیگری نیز در آن روزها بازداشت شده اند یا خیر. متاسفانه این مساله، یعنی خودداری نهاد های امنیتی از اعلام اسامی هویت بازداشت شدگان همواره ابهامات و نگرانی هایی را برای خانواده ها و فعالان به وجود آورده است. در طول این سالها بسیاری از خانواده ها به علت این ابهامات روزها و ماه های زیادی را در نگرانی شدید به سر برده اند."
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از اول آبان سال ۸۶ در زندان سنندج به سر میبرد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شده است.
قرار بود حکم وی بامداد روز یکشنبه 5 دیماه اجرا شود، اما آنطور که وکلای وی گفته اند این حکم به دنبال درخواست عفو خانواده به صورت موقت متوقف شده است.
به گزارش روز، خانواده لطیفی از آخرین ملاقاتی که با وی در روز پس از توقف حکم در زندان مرکزی سنندج داشته اند تا این لحظه نتوانسته اند با فرزندشان ملاقات کنند. او اینک در بند عمومی زندان سنندج به سرمی برد.
نظر مختار زارعی را که یکی از فعالان پیگیر این پرونده بوده است در مورد آخرین وضیعت حبیب الله لطیفی می پرسیم، او می گوید: "صدور حکم اعدام برای آقای لطیفی و تائید آن در دادگاه تجدید نظر استان در آنزمان یک روال حقوقی محسوب می شد. اما در فاصله صدور این حکم تا زمان اعلام شده برای اجرای آن(5 دی ماه) تغییراتی در رویه قانونی احکام اعدام ایجاد شد که بر مبنی آنها تمامی احکام اعدام بایستی برای صدور نهایی و قطعی شدن به دیوان عالی کشور ارسال شوند؛ موضوعی که در خصوص پرونده آقای لطیفی اعمال نشد. آنطور که خانواده آقای لطیفی به نقل از وکیل اعلام کرده اند، از سوی آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای پرونده، درخواست ارسال این پرونده به دیوان عالی کشور برای دادرسی مجدد ارائه شده است، اما مقامات استان تا این لحظه رای صادره در دادگاه تجدید نظر را قانونی و لازم الاجرا می پندارند."
خانواده های سه زندانی سیاسی در مصاحبه با روز در مورد وضعیت سلامت این زندانیان ابراز نگرانی کردند و خواهان رعایت حقوق قانونی آنها شدند.
خانواده های سه زندانی سیاسی در مصاحبه با روز در مورد وضعیت سلامت این زندانیان ابراز نگرانی کردند و خواهان رعایت حقوق قانونی آنها شدند.
خانواده حکیمه شکری، از حامیان مادران عزادار که همچنان در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد، به روز گفتند در بی خبری به سر می برند و خانواده و وکیل حسین رونقی ملکی نیز به روزخبر دادند که این زندانی سیاسی باید تحت جراحی قرار گیرد اما تاکنون مسولان با مرخصی او حتی برای درمان نیز مخالفت کرده اند.
خانواده محمد نوری زاد نیز به روز گفتند این نویسنده علیرغم اینکه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است اما در بند 2 الف سپاه و در انفرادی به سر می برد.
همزمان سایت کلمه از مخالفت وزارت اطلاعات با آزادی نازنین خسروانی خبر داد. براساس این گزارش "قرار بود نازنین خسروانی که از حدود ۱۰۰ روز پیش در بازداشت به سر می برد با وثیقه 300 میلیونی از زندان آزاد شود اما وزارت اطلاعات با آزادی وی مخالفت و آن را به بعد از برگزاری دادگاه این روزنامه نگار موکول کرد.11 بهمن قرار بود دادگاه خانم خسروانی برگزار شود که به دلیل حضور نیافتن نماینده دادستانی این دادگاه به تعویق افتاد اما قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب مقرر کرد این روزنامه نگار با وثیقه 300 میلیونی آزاد شود که این وثیقه بعد از مدتی به 600 میلیون تومان افزایش یافت اما با وجود تامین وثیقه توسط خانواده این روزنامه نگار در نهایت وی آزاد نشد.در پیگیری های صورت گرفته توسط وکیل نازنین خسروانی تاریخ جدید دادگاه وی 19 بهمن ماه تعیین شده است."
وضعیت وخیم حسین رونقی ملکی
خانواده و وکیل حسین رونقی ملکی در مصاحبه با روز از وضعیت وخیم جسمی این زندانی سیاسی خبر دادند.
زلیخا موسوی، مادر آقای رونقی ملکی می گوید: دوشنبه هفته گذشته با حسین ملاقات کردیم وضع روحی اش خوب بود اما مریض است و کلیه اش به شدت مشکل دارد. خودش می گفت او را برای عکس و آزمایش برده اند و دکتر گفته باید کلیه اش را جراحی کند.
خانم موسوی می افزاید: متاسفانه دیگر از آن روز خبری از حسین ندارم چون در بند 350 تلفن ها قطع است. من باز امروز راهی تهران می شوم که روز دوشنبه تهران باشم و بتوانم او را ملاقات کنم.
حسین رونقی ملکی معروف به بابک خرمدین، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر از 22 آذر سال گذشته در شهرستان ملکان بازداشت شد. او به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
خانواده آقای رونقی ملکی، ساکن شهرستان ملکان هستند و برای ملاقات با حسین باید از ملکان به تهران بیایند.
مادرش می گوید: بچه ام است؛ پاره تنم است چه بکنم؟ مدام می روم و می آیم پی گیری هم میکنیم جواب خاصی نمی دهند. خیلی از زندانیان به مرخصی آمده اند اما ما هر چه درخواست می دهیم قبول نمی کنند. حسین تا کنون یک روز هم به مرخصی نیامده؛ حتی برای درمان هم مرخصی نمی دهند با این حال باز برای دادستان نامه نوشته و درخواست کرده ایم برای درمان کلیه اش مرخصی بدهند.
خانم موسوی سپس با اشاره به قطع تلفن های بند 350 می گوید: تلفن نیست و تنها خبری که می توانیم از حسین بگیریم ملاقات های کابینی است. من کیلومترها و ساعت ها در ماشین طی می کنم تا برسم و خبری از پسرم بگیرم. الان هم واقعا نگران وضعیت او هستم؛ باید جراحی شود اما از دوشنبه تا الان هیچ خبری ندارم که چه شده. دقیقا مثل شما هستم که بی خبرید و.....
محمد دادخواه، وکیل حسین رونقی ملکی نیز به روز می گوید: ما وضعیت آقای رونقی را به دادستان تهران منتقل کرده ایم و با توجه به اینکه حفظ جان زندانی و سلامتی او و حفظ موقعیت های متعارف طبیعی یک زندانی، بر اساس قانون خود ما و همچنین از منظر حقوق بشر برعهده مسولان قضائی است انتظار ما این است که با مرخصی موکلم موافقت کنند.
وی با اشاره به اینکه موکلش از سرمایه های ایران و انسانی متبحر و کارامد است می افزاید: خانواده آقای ملکی اعلام کرده اند که حاضر هستند تمام هزینه های جراحی و بیمارستان و.... را بدهند و باید آقای رونقی ملکی را به بیمارستانی مجهز منتقل کنند.
آقای دادخواه می افزاید: همه زندانیان از منظر قانون حقوق یکسانی دارند و باید حقوق آنها محترم شمرده شود. مرخصی نیز از حقوق مسلم یک زندانی است بخصوص با توجه به وضعیت سلامتی آقای رونقی، باید با مرخصی او حداقل برای درمان موافقت کنند.
آقای دادخواه که دو هفته پیش تلفنی با موکلش صحبت کرده، می گوید: متاسفانه بند 350 تلفن هایش قطع است اما دو هفته پیش به او اجازه داده بودند خیلی کوتاه با من تماس بگیرد، او از این وضعیت کلیه اش به شدت رنج می برد و واقعا امیدوارم مسئولان کمی توجه کنند.
نگرانی ها نسبت به وضعیت حکیمه شکری
حکیمه شکری همچنان در سلول انفرادی و در بند 209 زندان اوین است. برادر خانم شکری به روز می گوید: از زمان بازداشت حکیمه تاکنون تنها یکبار توانستیم با او ملاقات کنیم که کابینی بود. بعد از ان فقط یکبار با ما تماس گرفت و دیگر هیچ خبری از حکیمه نداریم و به شدت نگران هستیم بخصوص اینکه در ملاقاتی که داشتیم متوجه شدیم حالش اصلا خوب نیست.
آقای شکری پیش تر و پس از ملاقات با خواهرش به روز گفته بود: وضعیت عمومی حکیمه از نظر ما اصلا خوب نبود هرچند که خودش می گفت حالش خوب است و جای نگرانی نیست اما مشخص بود که چندان حال مساعدی ندارد و متوجه شدیم که مقداری لرز دارد. خودش هم می گفت که شب قبل در جریان بازجویی حالش به هم خورده و او را به بیمارستان برده اند. این در حالی است که حکیمه پیش از بازداشت جز حساسیت چشمی، هیچ گونه ناراحتی و سابقه بیماری نداشت.
و اکنون او و خانواده اش بیشتر نگران اند: یکبار بعد از آن ملاقات حکیمه زنگ ز؛د حدودا روز پنجاه و چهارم بازداشت اش بود زنگ زد و یک دقیقه فقط حرف زد و قطع شد. فقط گفت حالم خوب است. هر سئوالی هم پرسیدم گفت به من گفته اند فقط زنگ بزنم و بگویم حالم خوب است. پرسیدم اگر حالت خوب است چرا روز ملاقات آنطور می لرزیدی و... گفت این چیزها طبیعی است و اینجا امکانات است و دیشب هم موقع بازجویی مرا به بیمارستان بردند. متوجه شدم که هنوز بازجویی هایش ادامه دارد و باز وسط بازجویی حالش بد شده و....
پیش از این گزارشها از احتمال آزادی خانم شکری با قرار وثیقه حکایت داشت. برادرش می گوید: گفته بودند وثیقه 400 میلیون تومانی صادر شده رفتیم اما آقای حسینی، قاضی پرونده با عصبانیت گفت که 400 میلیون چیست؟ چه کسی گفته؟ وثیقه 600 میلیون تومان است. با این حال رسما هیچ چیزی نگفته اند و در اصل نمیدانیم اصلا برای خواهرم قرار وثیقه صادر شده یا نه.
برادر خانم شکری می افزاید:در این مدت بارها تقاضای ملاقات کردیم ندادند؛ همچنان می گویند حکیمه ممنوع الملاقات است. در خواست کردیم حداقل بگذارید به ما تلفن بزند بتوانیم با او صحبت کنیم وعده دادند و فعلا منتظریم.
آقای شکری سپس می گوید از مصاحبه های او در خصوص وضعیت خواهرش عصبانی هستند: "عصبانی هستند که چرا صحبت میکنیم. گفتیم چه کنیم؟ چاره ای جز اطلاع رسانی نداریم اما گفتند که این مساله پرونده حکیمه را سنگین تر میکند. من هم گفتم اگر مصاحبه جرم است جرم را من مرتکب می شوم نه حکیمه، چرا پرونده او سنگین تر شود. بالاخره آدم ها می پرسند و ما هم باید جواب بدهیم که پی گیری کردیم چه شد و حکیمه در چه وضعی است.
خانم شکری روز 14 آذر در جریان مراسم تولد امیرارشد تاجمیر در بهشت زهرا به اتفاق مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی و همچنین ندا مستقیمی بازداشت شد. مهدی رمضانی و ندا مستقیمی با قرار وثیقه آزاد شده اند اما خانم شکری همچنان در بند امنیتی زندان اوین است.
برادرش به روز می گوید: دیروز قاضی پرونده می گفت اینها مگر خودشان کار و زندگی ندارند؟ چرا می روند دنبال این مادران و دلداری می دهند و... گفتم هم کار دارند هم زندگی اما خب انسانند دلشان می سوزد می روند و ابراز همدردی میکنند؛ اینکه گناه نیست.
پیش از این هم آقای شکری به روز گفته بود: "آقای حسینی، بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری به ما گفت که اتهامات حکیمه جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی است. اما حکیمه هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته و زیر بار اعتراف دروغ نرفته و این باعث دلگرمی ما است. واقعیت هم این است که خواهر من هیچ کاری نکرده و هیچ گناهی ندارد. او تنها به مزار شهدا و به دیدن مادران عزادار و خانواده هایی که بچه هایشان را از دست داده اند رفته و هم خودش و هم ما این را به صراحت می گوییم. تنها گناه حکیمه دلجویی و همدردی از خانواده های شهدا است؛ گویی مملکت ما به سمتی رفته که باورهای سنتی ما یعنی دلجویی از خانواده ها و داغدیدگان جرم است".
محمد نوری زاد همچنان در بند 2 الف و انفرادی
محمد نوری زاد، نویسنده و مستند ساز همچنان در بند 2 الف سپاه و در انفرادی به سر می برد؛ این در حالیست که او در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.
فاطمه ملکی، همسر آقای نوری زاد به روز می گوید: ما هم دقیقا نمیدانیم چرا همچنان در بند 2 الف سپاه است و چرا تنها است. 20 روز پیش ایشان را دیدیم؛ وضعیت روحی و عمومی شان خوب و در انتظار درمان لثه و دندان هایش بود.
همسر آقای نوری زاد می افزاید: واقعا باید مسولان پاسخ دهند که چرا آقای نوری زاد در حالیکه محکومیت خود را سپری میکند به جای بند عمومی در بند 2 الف سپاه و تنها است.البته فکر نمیکنم به ما هم پاسخی دهند و صریح بگویند که چرا چنین برخوردهایی میکنند. ما هم واگذار کردیم به خودشان ببینیم تا کجا می توانند پیش بروند و تا کجا پیش می روند. اما امیدوارم این شرایط رو به بهبود برود و هم آقای نوری زادو هم سایر زندانیان سیاسی حداقل حقوقشان رعایت شود.
وی سپس با اشاره به عفونت دندان ها و لثه آقای نوری زاد می گوید: عکس و آزمایش و... انجام شده و گویا وقت معالجه داده اند. آقای نوری زاد هم منتظر است اما متاسفانه این روند خیلی به کندی پیش می رود. خود من هم که حالم خوب نبود تازه کمی بهتر شده ام و متاسفانه نتوانستم پی گیری کنم. خود آقای نوری زاد پی گیری کرده و به دادستان نامه داده و قول مساعد داده اند که شرایط مطلوب تری را فراهم کنند. واقعا نمیدانم چه پیش خواهد آمد.
خانواده حکیمه شکری، از حامیان مادران عزادار که همچنان در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد، به روز گفتند در بی خبری به سر می برند و خانواده و وکیل حسین رونقی ملکی نیز به روزخبر دادند که این زندانی سیاسی باید تحت جراحی قرار گیرد اما تاکنون مسولان با مرخصی او حتی برای درمان نیز مخالفت کرده اند.
خانواده محمد نوری زاد نیز به روز گفتند این نویسنده علیرغم اینکه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است اما در بند 2 الف سپاه و در انفرادی به سر می برد.
همزمان سایت کلمه از مخالفت وزارت اطلاعات با آزادی نازنین خسروانی خبر داد. براساس این گزارش "قرار بود نازنین خسروانی که از حدود ۱۰۰ روز پیش در بازداشت به سر می برد با وثیقه 300 میلیونی از زندان آزاد شود اما وزارت اطلاعات با آزادی وی مخالفت و آن را به بعد از برگزاری دادگاه این روزنامه نگار موکول کرد.11 بهمن قرار بود دادگاه خانم خسروانی برگزار شود که به دلیل حضور نیافتن نماینده دادستانی این دادگاه به تعویق افتاد اما قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب مقرر کرد این روزنامه نگار با وثیقه 300 میلیونی آزاد شود که این وثیقه بعد از مدتی به 600 میلیون تومان افزایش یافت اما با وجود تامین وثیقه توسط خانواده این روزنامه نگار در نهایت وی آزاد نشد.در پیگیری های صورت گرفته توسط وکیل نازنین خسروانی تاریخ جدید دادگاه وی 19 بهمن ماه تعیین شده است."
وضعیت وخیم حسین رونقی ملکی
خانواده و وکیل حسین رونقی ملکی در مصاحبه با روز از وضعیت وخیم جسمی این زندانی سیاسی خبر دادند.
زلیخا موسوی، مادر آقای رونقی ملکی می گوید: دوشنبه هفته گذشته با حسین ملاقات کردیم وضع روحی اش خوب بود اما مریض است و کلیه اش به شدت مشکل دارد. خودش می گفت او را برای عکس و آزمایش برده اند و دکتر گفته باید کلیه اش را جراحی کند.
خانم موسوی می افزاید: متاسفانه دیگر از آن روز خبری از حسین ندارم چون در بند 350 تلفن ها قطع است. من باز امروز راهی تهران می شوم که روز دوشنبه تهران باشم و بتوانم او را ملاقات کنم.
حسین رونقی ملکی معروف به بابک خرمدین، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر از 22 آذر سال گذشته در شهرستان ملکان بازداشت شد. او به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
خانواده آقای رونقی ملکی، ساکن شهرستان ملکان هستند و برای ملاقات با حسین باید از ملکان به تهران بیایند.
مادرش می گوید: بچه ام است؛ پاره تنم است چه بکنم؟ مدام می روم و می آیم پی گیری هم میکنیم جواب خاصی نمی دهند. خیلی از زندانیان به مرخصی آمده اند اما ما هر چه درخواست می دهیم قبول نمی کنند. حسین تا کنون یک روز هم به مرخصی نیامده؛ حتی برای درمان هم مرخصی نمی دهند با این حال باز برای دادستان نامه نوشته و درخواست کرده ایم برای درمان کلیه اش مرخصی بدهند.
خانم موسوی سپس با اشاره به قطع تلفن های بند 350 می گوید: تلفن نیست و تنها خبری که می توانیم از حسین بگیریم ملاقات های کابینی است. من کیلومترها و ساعت ها در ماشین طی می کنم تا برسم و خبری از پسرم بگیرم. الان هم واقعا نگران وضعیت او هستم؛ باید جراحی شود اما از دوشنبه تا الان هیچ خبری ندارم که چه شده. دقیقا مثل شما هستم که بی خبرید و.....
محمد دادخواه، وکیل حسین رونقی ملکی نیز به روز می گوید: ما وضعیت آقای رونقی را به دادستان تهران منتقل کرده ایم و با توجه به اینکه حفظ جان زندانی و سلامتی او و حفظ موقعیت های متعارف طبیعی یک زندانی، بر اساس قانون خود ما و همچنین از منظر حقوق بشر برعهده مسولان قضائی است انتظار ما این است که با مرخصی موکلم موافقت کنند.
وی با اشاره به اینکه موکلش از سرمایه های ایران و انسانی متبحر و کارامد است می افزاید: خانواده آقای ملکی اعلام کرده اند که حاضر هستند تمام هزینه های جراحی و بیمارستان و.... را بدهند و باید آقای رونقی ملکی را به بیمارستانی مجهز منتقل کنند.
آقای دادخواه می افزاید: همه زندانیان از منظر قانون حقوق یکسانی دارند و باید حقوق آنها محترم شمرده شود. مرخصی نیز از حقوق مسلم یک زندانی است بخصوص با توجه به وضعیت سلامتی آقای رونقی، باید با مرخصی او حداقل برای درمان موافقت کنند.
آقای دادخواه که دو هفته پیش تلفنی با موکلش صحبت کرده، می گوید: متاسفانه بند 350 تلفن هایش قطع است اما دو هفته پیش به او اجازه داده بودند خیلی کوتاه با من تماس بگیرد، او از این وضعیت کلیه اش به شدت رنج می برد و واقعا امیدوارم مسئولان کمی توجه کنند.
نگرانی ها نسبت به وضعیت حکیمه شکری
حکیمه شکری همچنان در سلول انفرادی و در بند 209 زندان اوین است. برادر خانم شکری به روز می گوید: از زمان بازداشت حکیمه تاکنون تنها یکبار توانستیم با او ملاقات کنیم که کابینی بود. بعد از ان فقط یکبار با ما تماس گرفت و دیگر هیچ خبری از حکیمه نداریم و به شدت نگران هستیم بخصوص اینکه در ملاقاتی که داشتیم متوجه شدیم حالش اصلا خوب نیست.
آقای شکری پیش تر و پس از ملاقات با خواهرش به روز گفته بود: وضعیت عمومی حکیمه از نظر ما اصلا خوب نبود هرچند که خودش می گفت حالش خوب است و جای نگرانی نیست اما مشخص بود که چندان حال مساعدی ندارد و متوجه شدیم که مقداری لرز دارد. خودش هم می گفت که شب قبل در جریان بازجویی حالش به هم خورده و او را به بیمارستان برده اند. این در حالی است که حکیمه پیش از بازداشت جز حساسیت چشمی، هیچ گونه ناراحتی و سابقه بیماری نداشت.
و اکنون او و خانواده اش بیشتر نگران اند: یکبار بعد از آن ملاقات حکیمه زنگ ز؛د حدودا روز پنجاه و چهارم بازداشت اش بود زنگ زد و یک دقیقه فقط حرف زد و قطع شد. فقط گفت حالم خوب است. هر سئوالی هم پرسیدم گفت به من گفته اند فقط زنگ بزنم و بگویم حالم خوب است. پرسیدم اگر حالت خوب است چرا روز ملاقات آنطور می لرزیدی و... گفت این چیزها طبیعی است و اینجا امکانات است و دیشب هم موقع بازجویی مرا به بیمارستان بردند. متوجه شدم که هنوز بازجویی هایش ادامه دارد و باز وسط بازجویی حالش بد شده و....
پیش از این گزارشها از احتمال آزادی خانم شکری با قرار وثیقه حکایت داشت. برادرش می گوید: گفته بودند وثیقه 400 میلیون تومانی صادر شده رفتیم اما آقای حسینی، قاضی پرونده با عصبانیت گفت که 400 میلیون چیست؟ چه کسی گفته؟ وثیقه 600 میلیون تومان است. با این حال رسما هیچ چیزی نگفته اند و در اصل نمیدانیم اصلا برای خواهرم قرار وثیقه صادر شده یا نه.
برادر خانم شکری می افزاید:در این مدت بارها تقاضای ملاقات کردیم ندادند؛ همچنان می گویند حکیمه ممنوع الملاقات است. در خواست کردیم حداقل بگذارید به ما تلفن بزند بتوانیم با او صحبت کنیم وعده دادند و فعلا منتظریم.
آقای شکری سپس می گوید از مصاحبه های او در خصوص وضعیت خواهرش عصبانی هستند: "عصبانی هستند که چرا صحبت میکنیم. گفتیم چه کنیم؟ چاره ای جز اطلاع رسانی نداریم اما گفتند که این مساله پرونده حکیمه را سنگین تر میکند. من هم گفتم اگر مصاحبه جرم است جرم را من مرتکب می شوم نه حکیمه، چرا پرونده او سنگین تر شود. بالاخره آدم ها می پرسند و ما هم باید جواب بدهیم که پی گیری کردیم چه شد و حکیمه در چه وضعی است.
خانم شکری روز 14 آذر در جریان مراسم تولد امیرارشد تاجمیر در بهشت زهرا به اتفاق مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی و همچنین ندا مستقیمی بازداشت شد. مهدی رمضانی و ندا مستقیمی با قرار وثیقه آزاد شده اند اما خانم شکری همچنان در بند امنیتی زندان اوین است.
برادرش به روز می گوید: دیروز قاضی پرونده می گفت اینها مگر خودشان کار و زندگی ندارند؟ چرا می روند دنبال این مادران و دلداری می دهند و... گفتم هم کار دارند هم زندگی اما خب انسانند دلشان می سوزد می روند و ابراز همدردی میکنند؛ اینکه گناه نیست.
پیش از این هم آقای شکری به روز گفته بود: "آقای حسینی، بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری به ما گفت که اتهامات حکیمه جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی است. اما حکیمه هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته و زیر بار اعتراف دروغ نرفته و این باعث دلگرمی ما است. واقعیت هم این است که خواهر من هیچ کاری نکرده و هیچ گناهی ندارد. او تنها به مزار شهدا و به دیدن مادران عزادار و خانواده هایی که بچه هایشان را از دست داده اند رفته و هم خودش و هم ما این را به صراحت می گوییم. تنها گناه حکیمه دلجویی و همدردی از خانواده های شهدا است؛ گویی مملکت ما به سمتی رفته که باورهای سنتی ما یعنی دلجویی از خانواده ها و داغدیدگان جرم است".
محمد نوری زاد همچنان در بند 2 الف و انفرادی
محمد نوری زاد، نویسنده و مستند ساز همچنان در بند 2 الف سپاه و در انفرادی به سر می برد؛ این در حالیست که او در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.
فاطمه ملکی، همسر آقای نوری زاد به روز می گوید: ما هم دقیقا نمیدانیم چرا همچنان در بند 2 الف سپاه است و چرا تنها است. 20 روز پیش ایشان را دیدیم؛ وضعیت روحی و عمومی شان خوب و در انتظار درمان لثه و دندان هایش بود.
همسر آقای نوری زاد می افزاید: واقعا باید مسولان پاسخ دهند که چرا آقای نوری زاد در حالیکه محکومیت خود را سپری میکند به جای بند عمومی در بند 2 الف سپاه و تنها است.البته فکر نمیکنم به ما هم پاسخی دهند و صریح بگویند که چرا چنین برخوردهایی میکنند. ما هم واگذار کردیم به خودشان ببینیم تا کجا می توانند پیش بروند و تا کجا پیش می روند. اما امیدوارم این شرایط رو به بهبود برود و هم آقای نوری زادو هم سایر زندانیان سیاسی حداقل حقوقشان رعایت شود.
وی سپس با اشاره به عفونت دندان ها و لثه آقای نوری زاد می گوید: عکس و آزمایش و... انجام شده و گویا وقت معالجه داده اند. آقای نوری زاد هم منتظر است اما متاسفانه این روند خیلی به کندی پیش می رود. خود من هم که حالم خوب نبود تازه کمی بهتر شده ام و متاسفانه نتوانستم پی گیری کنم. خود آقای نوری زاد پی گیری کرده و به دادستان نامه داده و قول مساعد داده اند که شرایط مطلوب تری را فراهم کنند. واقعا نمیدانم چه پیش خواهد آمد.
حیات ما به اعدام بستگی دارد
رئیس دیوان عالی کشور گفته است: "حیات، آسایش و آرامش زندگی ما به اعدام و قصاص بستگی دارد."
خبرگزاری مهر که این سخنان آیت الله محسنی گرکانی را گزارش کرده، نوشته که او این اظهارات را در جلسه "درس اخلاق" خود عنوان نموده اما اشاره ای به محل سخنرانی نداشته است.
رئیس دیوان عالی کشور پس از بیان آیه ای از قرآن درباره مسئله اعدام و قصاص افزوده: "مسئله اعدام ها و قصاص هایی که قرآن می فرماید، حیات، آسایش و آرامش زندگی ما به آن بستگی دارد."
افزایش روند اعدام زندانیان با جرایم مختلف در ماه های گذشته با واکنش اعتراضی بسیاری از دولت ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است.
مقامات دولت جمهوری اسلامی می گویند که اکثر اعدام شدگان اخیر از مجرمان مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل و جنایت بوده اند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفته 80 درصد افرادی که در ماه های گذشته در کشور به دار آویخته شده اند، مجرمان پرونده های مربوط به مواد مخدر بوده اند.
اینک رئیس دیوان عالی کشور با تایید این اظهارات، گفته است: "مساله قاچاق مواد مخدر بلایی است که استعمار در جامعه رواج داده و قتل آرام جوانان ما را رقم میزند."
او از اینکه "قضات دیوان عالی کشور به این پروندههای مهم با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی و در صورتی که محاکم رأی صحیحی صادر کرده باشند آن را ابرام میکنند" ابراز خوشحالی کرده است.
محسنی گرکانی با تقدیر از "زحمات" قضات و پرسنل قوه قضائیه، از اینکه "بعضی ها قدر دستگاه قضایی را نمی دانند" انتقاد کرد و گفت: "[آنها] نمی فهمند که امنیت حاکم در کشور به دست قضات خدوم دستگاه قضایی است."
او همچنین گفت: "قضات و کارکنان دستگاه قضایی تمامی توان خود را صرف احقاق حق و نهادینه کردن امنیت در جامعه میکنند."
دیوان عالی کشور عالی ترین نهاد قضایی جمهوری اسلامی است که مصوبات هیات عمومی آن که از بلندپایه ترین قضات کشور تشکیل می شود، از ارزشی به اندازه قوانین موجود برخوردار است. این دیوان حتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونیش را نیز دارد.
"این دیگر چه صیغهای است"
سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه "حیات ما به اعدام بستگی دارد" در حالی عنوان شده که در روزهای گذشته بر میزان اعتراضات داخلی و بین المللی به روند رو به رشد مجازات اعدام در ایران افزوده شده است.
بر پایه گزارش های رسمی تنها در ماه ژانویه دست کم 66 نفر در ایران اعدام شده اند اما برخی از فعالان حقوق بشر می گویند رقم واقعی اعدام ها بسیار بیش از این مقدار است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران معترضان به دولت ایران (موسوم به جنبش سبز) چند روز پیش در یک دیدار مشترک، نسبت به "تعداد زیاد اعدام ها و تعجیل در اجرای احکام اعدام بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی" در کشور اعتراض کردند و آنرا ناشی از "بی تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه" دانستند.
این دو "طی کامل مراحل دادرسی و قانونی" برای بهره مند شدن تمام افراد از حقوق خود را فارغ از چند و چون اتهامات افراد و درستی یا نادرستی این اتهامات، حق قانونی و شرعی آنها دانستند.
به گفته کروبی و موسوی "اعدام قریب به ۳۰۰ تن طی یک سال گذشته، آیا جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد و نتیجه ای جز انزوای بیشتر ایران در مجامع بین المللی را به همراه نخواهد داشت؟"
رهبران معترضان ایران با طرح این پرسش که آیا اعدام بدون طی شدن مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است؟ خواستار توقف این شیوه شدند.
این دو همچنین خودداری از تحویل اجساد اعدام شدگان به خانواده و بستگان آنها را "صیغه ای" دانستند که "به تازگی آنرا باب کرده اند."
جمهوری اسلامی در کمتر از 40 روزی که از آغاز سال جدید میلادی می گذرد، رکورد بیشترین اعدام ها در جهان را از آن خود کرده است. این میزان به حدی بود که در ماه ژانویه 2011 در ایران به طور متوسط هر 8 ساعت، یک اعدام در ایران صورت گرفت.
اعدام؛ به راحتی
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز یکشنبه نسبت به افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد و تخمین زد که در سال ۲۰۱۱، تعداد افراد اعدام شده میتواند به "بیش از هزار تن" برسد. این یعنی ایران رتبه اول اعدام در تمام جهان را به خود اختصاص می دهد و در این زمینه حتی از چین هم پیشی می گیرد.
در سالهای گذشته چین و پس از آن عربستان و ایران به ترتیب اولین، دومین و سومین کشورهای اجرا کننده حکم اعدام در جهان بودند؛ این در حالی است که جمعیت چین بیش از 20 برابر ایران است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفته اگر اعدامها در ایران با سرعت کنونی پیش برود، تا پیش از به پایان رسیدن سال ۲۰۱۱، بیش از هزار نفر در ایران "به راحتی" اعدام شده اند.
این سازمان در گزارش سال ۲۰۱۱ خود که در روزهای اولیه بهمنماه منتشر شد، اعلام کرد نقض حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی، با افزایش اعدام، شکنجه و ارعاب، بحرانیتر از گذشته شده است.
پیش از این ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در موضعگیریهای جداگانه ای با ابراز نگرانی از وضعیت اعدام ها در ایران، خواستار توقف این روند شده بودند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه 13 بهمن از افزایش شمار اعدام ها در هفته های اخیر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد.
در بیانیه ای که ناوی پیلاوی در این خصوص منتشر کرد، آمده است: "ما بارها و بارها از ایران خواسته ایم تا اعدام ها را متوقف کند و من از اینکه ظاهرا مقامات ایرانی، به جای توجه به این درخواست، به کاربرد بیشتر مجازات اعدام روی آورده اند عمیقا متاثرم."
او همچنین گفته است که از تعداد زیاد افرادی که در جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم به سر می برند، از جمله زندانیان سیاسی، محکومان پرونده های قاچاق مواد مخدر و مجرمان نوجوان "بیمناک" است.
این مقام سازمان ملل افزوده است که کشورهای مختلف جهان عموما به سوی لغو مجازات اعدام از طریق تغییر قوانین کیفری و یا رویه های قضایی حرکت می کند و از جمهوری اسلامی خواسته است تا اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق در آورد و به اقدامات لازم برای لغو این مجازات دست بزند.
مخالفان دولت و فعالان حقوق بشر، جمهوری اسلامی را متهم می کنند که تحت پوشش اعدام گسترده مجرمان جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و قتل، به قتل عام زندانیان سیاسی می پردازد و از این منظر وضعیت اعدام ها در ایران را با دهه 1360 مقایسه می کنند که در آن هزاران نفر از اعضا و هواداران گروه های مخالف جمهوری اسلامی در زندان های کشور شکنجه و اعدام شدند.
خبرگزاری مهر که این سخنان آیت الله محسنی گرکانی را گزارش کرده، نوشته که او این اظهارات را در جلسه "درس اخلاق" خود عنوان نموده اما اشاره ای به محل سخنرانی نداشته است.
رئیس دیوان عالی کشور پس از بیان آیه ای از قرآن درباره مسئله اعدام و قصاص افزوده: "مسئله اعدام ها و قصاص هایی که قرآن می فرماید، حیات، آسایش و آرامش زندگی ما به آن بستگی دارد."
افزایش روند اعدام زندانیان با جرایم مختلف در ماه های گذشته با واکنش اعتراضی بسیاری از دولت ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است.
مقامات دولت جمهوری اسلامی می گویند که اکثر اعدام شدگان اخیر از مجرمان مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل و جنایت بوده اند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفته 80 درصد افرادی که در ماه های گذشته در کشور به دار آویخته شده اند، مجرمان پرونده های مربوط به مواد مخدر بوده اند.
اینک رئیس دیوان عالی کشور با تایید این اظهارات، گفته است: "مساله قاچاق مواد مخدر بلایی است که استعمار در جامعه رواج داده و قتل آرام جوانان ما را رقم میزند."
او از اینکه "قضات دیوان عالی کشور به این پروندههای مهم با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی و در صورتی که محاکم رأی صحیحی صادر کرده باشند آن را ابرام میکنند" ابراز خوشحالی کرده است.
محسنی گرکانی با تقدیر از "زحمات" قضات و پرسنل قوه قضائیه، از اینکه "بعضی ها قدر دستگاه قضایی را نمی دانند" انتقاد کرد و گفت: "[آنها] نمی فهمند که امنیت حاکم در کشور به دست قضات خدوم دستگاه قضایی است."
او همچنین گفت: "قضات و کارکنان دستگاه قضایی تمامی توان خود را صرف احقاق حق و نهادینه کردن امنیت در جامعه میکنند."
دیوان عالی کشور عالی ترین نهاد قضایی جمهوری اسلامی است که مصوبات هیات عمومی آن که از بلندپایه ترین قضات کشور تشکیل می شود، از ارزشی به اندازه قوانین موجود برخوردار است. این دیوان حتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونیش را نیز دارد.
"این دیگر چه صیغهای است"
سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه "حیات ما به اعدام بستگی دارد" در حالی عنوان شده که در روزهای گذشته بر میزان اعتراضات داخلی و بین المللی به روند رو به رشد مجازات اعدام در ایران افزوده شده است.
بر پایه گزارش های رسمی تنها در ماه ژانویه دست کم 66 نفر در ایران اعدام شده اند اما برخی از فعالان حقوق بشر می گویند رقم واقعی اعدام ها بسیار بیش از این مقدار است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران معترضان به دولت ایران (موسوم به جنبش سبز) چند روز پیش در یک دیدار مشترک، نسبت به "تعداد زیاد اعدام ها و تعجیل در اجرای احکام اعدام بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی" در کشور اعتراض کردند و آنرا ناشی از "بی تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه" دانستند.
این دو "طی کامل مراحل دادرسی و قانونی" برای بهره مند شدن تمام افراد از حقوق خود را فارغ از چند و چون اتهامات افراد و درستی یا نادرستی این اتهامات، حق قانونی و شرعی آنها دانستند.
به گفته کروبی و موسوی "اعدام قریب به ۳۰۰ تن طی یک سال گذشته، آیا جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد و نتیجه ای جز انزوای بیشتر ایران در مجامع بین المللی را به همراه نخواهد داشت؟"
رهبران معترضان ایران با طرح این پرسش که آیا اعدام بدون طی شدن مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است؟ خواستار توقف این شیوه شدند.
این دو همچنین خودداری از تحویل اجساد اعدام شدگان به خانواده و بستگان آنها را "صیغه ای" دانستند که "به تازگی آنرا باب کرده اند."
جمهوری اسلامی در کمتر از 40 روزی که از آغاز سال جدید میلادی می گذرد، رکورد بیشترین اعدام ها در جهان را از آن خود کرده است. این میزان به حدی بود که در ماه ژانویه 2011 در ایران به طور متوسط هر 8 ساعت، یک اعدام در ایران صورت گرفت.
اعدام؛ به راحتی
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز یکشنبه نسبت به افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد و تخمین زد که در سال ۲۰۱۱، تعداد افراد اعدام شده میتواند به "بیش از هزار تن" برسد. این یعنی ایران رتبه اول اعدام در تمام جهان را به خود اختصاص می دهد و در این زمینه حتی از چین هم پیشی می گیرد.
در سالهای گذشته چین و پس از آن عربستان و ایران به ترتیب اولین، دومین و سومین کشورهای اجرا کننده حکم اعدام در جهان بودند؛ این در حالی است که جمعیت چین بیش از 20 برابر ایران است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفته اگر اعدامها در ایران با سرعت کنونی پیش برود، تا پیش از به پایان رسیدن سال ۲۰۱۱، بیش از هزار نفر در ایران "به راحتی" اعدام شده اند.
این سازمان در گزارش سال ۲۰۱۱ خود که در روزهای اولیه بهمنماه منتشر شد، اعلام کرد نقض حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی، با افزایش اعدام، شکنجه و ارعاب، بحرانیتر از گذشته شده است.
پیش از این ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در موضعگیریهای جداگانه ای با ابراز نگرانی از وضعیت اعدام ها در ایران، خواستار توقف این روند شده بودند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه 13 بهمن از افزایش شمار اعدام ها در هفته های اخیر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد.
در بیانیه ای که ناوی پیلاوی در این خصوص منتشر کرد، آمده است: "ما بارها و بارها از ایران خواسته ایم تا اعدام ها را متوقف کند و من از اینکه ظاهرا مقامات ایرانی، به جای توجه به این درخواست، به کاربرد بیشتر مجازات اعدام روی آورده اند عمیقا متاثرم."
او همچنین گفته است که از تعداد زیاد افرادی که در جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم به سر می برند، از جمله زندانیان سیاسی، محکومان پرونده های قاچاق مواد مخدر و مجرمان نوجوان "بیمناک" است.
این مقام سازمان ملل افزوده است که کشورهای مختلف جهان عموما به سوی لغو مجازات اعدام از طریق تغییر قوانین کیفری و یا رویه های قضایی حرکت می کند و از جمهوری اسلامی خواسته است تا اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق در آورد و به اقدامات لازم برای لغو این مجازات دست بزند.
مخالفان دولت و فعالان حقوق بشر، جمهوری اسلامی را متهم می کنند که تحت پوشش اعدام گسترده مجرمان جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و قتل، به قتل عام زندانیان سیاسی می پردازد و از این منظر وضعیت اعدام ها در ایران را با دهه 1360 مقایسه می کنند که در آن هزاران نفر از اعضا و هواداران گروه های مخالف جمهوری اسلامی در زندان های کشور شکنجه و اعدام شدند.
انقلاب جوانان مصر
انقلاب جوانان مصر
تازه آغاز شده است!
این گفتگو با “ممدوح حبشی”، عضو هیئت مدیره مرکز پژوهش های عربی ـ آفریقائی در قاهره در روزنامه آلمانی “یونگه ولت” منتشر شده که آن را ترجمه و البته خلاصه کرده ام. بهرحال شاید روشنائی باشد به روی برخی تاریکی ها در صحنه پر گرد و خاک مصر.
پرسش: نزدیک به دوهفته است که تظاهرات مصر را تکان داده، بسیاری سخن از بحران می گویند.
پاسخ: من اصلا آن را بحران نمی نامم. این یک انقلاب است. ممکن است از لحاظ رژیم بحران باشد. برای ما انقلاب است. تمام شرایط یک انقلاب را ما در این قیام می بینیم. این آغاز یک عصر نو است. از 25 ژانویه مصر در جمع کشورهای آزاد جهان درآمده است. ویژگی آن در این است که مردم از مبارک می خواهند برود. کار او به آخر رسیده. او نمی تواند تصمیم به استعفا بگیرد و مردم هم تصمیم گرفته اند که او برود.
پرسش: ولی تظاهر کنندگان به ” نظام مبارک ” اعتراض دارند.
پاسخ : بله، کناره گیری مبارک به معنی پایان یافتن رژیم او نیست، ولی گامی مهم در آن جهت است. از این رو من سخن از یک دست آورد انقلابی می گویم.
پرسش: پس از کنار رفتن مبارک چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مردم به خانه هایشان باز می گردند؟
پاسخ: پس از کنار رفتن او دوران درازمدت گذار، برای تحقق واقعی خواست های انقلاب آغاز می گردد. انقلاب واقعی آن خواهد بود. تظاهر کنندگان در باره بسیاری از خواست ها با هم به توافق رسیده اند: منحل کردن حزب دموکرات ملی، منحل کردن سازمانهای امنیتی، منحل کردن دو مجلسی که ما آنها را “مجلس های تقلبی” نام نهاده ایم. صرفنظر از اختلافات عقیدتی، گروه ها، در این موارد که گفتم، با هم اتفاق نظر دارند. برای کسب قدرت، ما باید با رژیم مبارزه کنیم. سلاح ما در این نبرد، مردم هستند، فشار خیابان است، وحدت ماست. رژیم همه چیز دارد، جز مشروعیت.
پرسش: بنا بر این مبارزه واقعی تازه بعد از رفتن مبارک آغاز می شود؟
پاسخ: به هر حال این دوران گذار احتمالا یک یا دو سال بطول خواهد انجامید. ما باید در مورد انتخابات آزاد با هم به توافق برسیم. ما برای نفس کشیدن، برای بحث سیاسی، برای سازماندهی و تدارک انتخابات، به وقت نیاز داریم .
پرسش: ولی بنظر می رسد که بسیاری از تظاهر کنندگان خواهان تغییرات فوری اند.
پاسخ: البته، دموکراسی فقط انتخابات آزاد نیست. دموکراسی یعنی تغییرات ریشه ای و عدالت اجتماعی. ما به تجدید تقسیم ثروت در جامعه نیاز داریم، بالائی ها باید از آنچه دارند سهمی به پائینی ها بدهند، نه اینکه چیزی هم از این ها بگیرند. دستمزد ها باید بیشتر بشوند، در آمد مردم تهی دست باید بیشتر بشود. این کار ها باید در دوران گذار انجام شود. مردم نمی توانند برای دست یافتن به نیاز های اجتماعی خود، برای رسیدن به حق خود، در انتظار انتخابات و تشکیل دولت جدید بمانند.
پرسش: اولین خواست های مردم در 25 ژانویه عبارت بودند از کار، دستمزد عادلانه و حقوق اجتماعی.
پاسخ: دقیقا. به همین دلیل این تغییرات اولویت دارند. مبارزه با رشوه خواری و پارتی بازی در دستگاه قدرت هم از زمره این خواست ها هستند. ولی ما باید به فراتر از این هم فکر کنیم. به این دلیل در حال تهیه طرحی برای ایجاد کمیسیونی با شرکت، احتمالا پنجاه نفر، برای تدارک یک قانون اساسی جدید هستیم. این طرح باید مورد بحث وسیع و دراز مدت جامعه قرار گیرد. تمام گروه ها با تصورات متفاوت عقیدتی خود باید در این مباحثات شرکت کنند تا در نهایت بتوانیم به تقسیم متعادل قدرت دست یابیم.
پرسش: در این دوران با اهمیت گذار چه کسی می تواند رهبری سیاسی را در دست داشته باشد؟
پاسخ: این مسئله مهمی است. پس از تسلط 40 ساله دیکتاتوری بر مصر، چشم انداز سیاسی، در این کشور آسیب دیده است. ما احزاب واقعی نداریم، احزابی که ما داریم، دست نشانده رژیم هستند. ولی در عوض سازمانهای غیر قانونی فراوان داریم، مانند اخوان المسلمین، که غرب برای تخریب چهره آن تلاش می کند. روشن است که آنها هیولا نیستند، آنها بخشی از این جامعه هستند. ما گروههای مدنی فراوانی داریم که اهمیت دارند، چون فعالان سیاسی آنها می توانند در اینجا خود را سازمان دهند. ما اتحادیه های مستقل داریم، اتحادیه ها صنفی داریم، سازمانهای غیر دولتی داریم و غیره غیره فراوانند. گروه های فراوان جوانانی که از طریق اینترنت همدیگر را یافته اند. مثلا گروه “ما همه خالد سعید هستیم”. خالد سعید مرد جوانی بود که در اسکندریه به دست پلیس بقتل رسید. قبل از انقلاب 450 هزار نفر در این صفحه با هم ارتباط بر قرار کردند و این فقط یک نمونه است. این گروه ها از یک اصل جدید پیروی می کنند که عبارتست از سازماندهی پراکنده و با حداقل تفاهم، این مدل موفق بوده است.
پرسش : مناسبات این گروه های جدید با احزاب سازمان یافته سنتی چگونه است؟ چگونه باید از این میان مجامع پراکنده یک رهبری سیاسی بیرون آید؟
پاسخ: جوانان اکثر این احزاب را مطلقا قبول ندارند. ولی ما برای ایجاد رهبری طرحی در دست داریم. یک مجمع ملی باید یک کمیته ملی انتخاب کند که رهبری را به دست گیرد. البته این کار در یک جلسه درست نمی شود، ما باید با هم به توافق برسیم. تمام دسته های سیاسی باید با حقوق برابر حضور داشته باشند. چهار گروه سیاسی هست که عبارتند از ناسیونالیست ها، لیبرال ها، اسلامگرایان و چپ ها. شخصیت های منفرد هم هستند، گروه های اجتماعی، سازمانهای غیر دولتی، اصناف که همه آنها باید در دوران گذار حضور داشته باشند. آنچه اهمیت زیاد دارد این است که دست کم یک سوم از آنها باید نمایندگان جوانان باشند.
پرسش: صحبت از این هم هست که کمسیونی مرکب از 14 نفر باید هدایت سیاسی دوران گذار را در دست داشته باشند، حتی از آنها نام هم برده می شود.
پاسخ: بله، پیشنهاد های زیادی هست که من نمی دانم کدام یک از آنها پذیرفته خواهد شد. پرسشی که هست اینست که این افراد نماینده چه جریانی هستند و مشروعیت خود را از کجا کسب کرده اند؟ مهمترین نکته اینست که این افراد باید در یک روند دموکراتیک از سوی یک کمیته ای انتخاب شوند که خود در یک روند دموکراتیک بوجود آمده و مورد قبول است. با این چشم انداز سیاسی که ما داریم ، کار ساده ای نیست.
پرسش: بنظر می رسد که غرب محمد البرادعی یا عمر موسی، دبیرکل اتحادیه عرب را می پسندد، نظر شما چیست؟
پاسخ: البرادعی یا عمر موسی یا هرکس دیگری. از اعضای رژیم مبارک هم نام برده می شود ولی این آن تغییری نیست که مردم خواهان آن هستند. رژیم کسانی را می خواهد که غرب آنها را قبول داشته باشد، این با اسرائیل ارتباط پیدا می کند ـ و این برای ما ساده نیست. البرادعی می تواند شانس این را داشته باشد، مشروط بر این که با مردم همراه باشد و مردم به او مشروعیت بدهند. این امر، هم در مورد او صادق است و هم در مورد هر کس دیگر. این مردم هستند که باید نمایندگی بدهند و نه رژیم. ولی جامعه باصطلاح بین المللی که در حقیقت عبارتست از آمریکا و اروپا، تحت تاثیر علائق اسرائیل هستند. ببینید دستگاه دولتی آمریکا بعد از 25 ژانویه چه کرده است. دلیل رفتار آمریکا اهمیت ژئوپولیتیک سرزمین من است. مصر یکی از ستون های اصلی استراتژی نظامی آمریکاست که طبق آن جهان باید تحت کنترل آمریکا باشد. ولی مصر می تواند در جهتی دیگر هم حرکت کند همانطور که اشناتون نشان داد و جمال عبد الناصر نشان داد. به این دلیل است که امروز آنها می لرزند. آنها تلاش می کنند، وضعیت فعلی را، نا آنجائی که ممکن است، حفظ کنند.
http://www.jungewelt.de/2011/02-05/061.php
تازه آغاز شده است!
این گفتگو با “ممدوح حبشی”، عضو هیئت مدیره مرکز پژوهش های عربی ـ آفریقائی در قاهره در روزنامه آلمانی “یونگه ولت” منتشر شده که آن را ترجمه و البته خلاصه کرده ام. بهرحال شاید روشنائی باشد به روی برخی تاریکی ها در صحنه پر گرد و خاک مصر.
پرسش: نزدیک به دوهفته است که تظاهرات مصر را تکان داده، بسیاری سخن از بحران می گویند.
پاسخ: من اصلا آن را بحران نمی نامم. این یک انقلاب است. ممکن است از لحاظ رژیم بحران باشد. برای ما انقلاب است. تمام شرایط یک انقلاب را ما در این قیام می بینیم. این آغاز یک عصر نو است. از 25 ژانویه مصر در جمع کشورهای آزاد جهان درآمده است. ویژگی آن در این است که مردم از مبارک می خواهند برود. کار او به آخر رسیده. او نمی تواند تصمیم به استعفا بگیرد و مردم هم تصمیم گرفته اند که او برود.
پرسش: ولی تظاهر کنندگان به ” نظام مبارک ” اعتراض دارند.
پاسخ : بله، کناره گیری مبارک به معنی پایان یافتن رژیم او نیست، ولی گامی مهم در آن جهت است. از این رو من سخن از یک دست آورد انقلابی می گویم.
پرسش: پس از کنار رفتن مبارک چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مردم به خانه هایشان باز می گردند؟
پاسخ: پس از کنار رفتن او دوران درازمدت گذار، برای تحقق واقعی خواست های انقلاب آغاز می گردد. انقلاب واقعی آن خواهد بود. تظاهر کنندگان در باره بسیاری از خواست ها با هم به توافق رسیده اند: منحل کردن حزب دموکرات ملی، منحل کردن سازمانهای امنیتی، منحل کردن دو مجلسی که ما آنها را “مجلس های تقلبی” نام نهاده ایم. صرفنظر از اختلافات عقیدتی، گروه ها، در این موارد که گفتم، با هم اتفاق نظر دارند. برای کسب قدرت، ما باید با رژیم مبارزه کنیم. سلاح ما در این نبرد، مردم هستند، فشار خیابان است، وحدت ماست. رژیم همه چیز دارد، جز مشروعیت.
پرسش: بنا بر این مبارزه واقعی تازه بعد از رفتن مبارک آغاز می شود؟
پاسخ: به هر حال این دوران گذار احتمالا یک یا دو سال بطول خواهد انجامید. ما باید در مورد انتخابات آزاد با هم به توافق برسیم. ما برای نفس کشیدن، برای بحث سیاسی، برای سازماندهی و تدارک انتخابات، به وقت نیاز داریم .
پرسش: ولی بنظر می رسد که بسیاری از تظاهر کنندگان خواهان تغییرات فوری اند.
پاسخ: البته، دموکراسی فقط انتخابات آزاد نیست. دموکراسی یعنی تغییرات ریشه ای و عدالت اجتماعی. ما به تجدید تقسیم ثروت در جامعه نیاز داریم، بالائی ها باید از آنچه دارند سهمی به پائینی ها بدهند، نه اینکه چیزی هم از این ها بگیرند. دستمزد ها باید بیشتر بشوند، در آمد مردم تهی دست باید بیشتر بشود. این کار ها باید در دوران گذار انجام شود. مردم نمی توانند برای دست یافتن به نیاز های اجتماعی خود، برای رسیدن به حق خود، در انتظار انتخابات و تشکیل دولت جدید بمانند.
پرسش: اولین خواست های مردم در 25 ژانویه عبارت بودند از کار، دستمزد عادلانه و حقوق اجتماعی.
پاسخ: دقیقا. به همین دلیل این تغییرات اولویت دارند. مبارزه با رشوه خواری و پارتی بازی در دستگاه قدرت هم از زمره این خواست ها هستند. ولی ما باید به فراتر از این هم فکر کنیم. به این دلیل در حال تهیه طرحی برای ایجاد کمیسیونی با شرکت، احتمالا پنجاه نفر، برای تدارک یک قانون اساسی جدید هستیم. این طرح باید مورد بحث وسیع و دراز مدت جامعه قرار گیرد. تمام گروه ها با تصورات متفاوت عقیدتی خود باید در این مباحثات شرکت کنند تا در نهایت بتوانیم به تقسیم متعادل قدرت دست یابیم.
پرسش: در این دوران با اهمیت گذار چه کسی می تواند رهبری سیاسی را در دست داشته باشد؟
پاسخ: این مسئله مهمی است. پس از تسلط 40 ساله دیکتاتوری بر مصر، چشم انداز سیاسی، در این کشور آسیب دیده است. ما احزاب واقعی نداریم، احزابی که ما داریم، دست نشانده رژیم هستند. ولی در عوض سازمانهای غیر قانونی فراوان داریم، مانند اخوان المسلمین، که غرب برای تخریب چهره آن تلاش می کند. روشن است که آنها هیولا نیستند، آنها بخشی از این جامعه هستند. ما گروههای مدنی فراوانی داریم که اهمیت دارند، چون فعالان سیاسی آنها می توانند در اینجا خود را سازمان دهند. ما اتحادیه های مستقل داریم، اتحادیه ها صنفی داریم، سازمانهای غیر دولتی داریم و غیره غیره فراوانند. گروه های فراوان جوانانی که از طریق اینترنت همدیگر را یافته اند. مثلا گروه “ما همه خالد سعید هستیم”. خالد سعید مرد جوانی بود که در اسکندریه به دست پلیس بقتل رسید. قبل از انقلاب 450 هزار نفر در این صفحه با هم ارتباط بر قرار کردند و این فقط یک نمونه است. این گروه ها از یک اصل جدید پیروی می کنند که عبارتست از سازماندهی پراکنده و با حداقل تفاهم، این مدل موفق بوده است.
پرسش : مناسبات این گروه های جدید با احزاب سازمان یافته سنتی چگونه است؟ چگونه باید از این میان مجامع پراکنده یک رهبری سیاسی بیرون آید؟
پاسخ: جوانان اکثر این احزاب را مطلقا قبول ندارند. ولی ما برای ایجاد رهبری طرحی در دست داریم. یک مجمع ملی باید یک کمیته ملی انتخاب کند که رهبری را به دست گیرد. البته این کار در یک جلسه درست نمی شود، ما باید با هم به توافق برسیم. تمام دسته های سیاسی باید با حقوق برابر حضور داشته باشند. چهار گروه سیاسی هست که عبارتند از ناسیونالیست ها، لیبرال ها، اسلامگرایان و چپ ها. شخصیت های منفرد هم هستند، گروه های اجتماعی، سازمانهای غیر دولتی، اصناف که همه آنها باید در دوران گذار حضور داشته باشند. آنچه اهمیت زیاد دارد این است که دست کم یک سوم از آنها باید نمایندگان جوانان باشند.
پرسش: صحبت از این هم هست که کمسیونی مرکب از 14 نفر باید هدایت سیاسی دوران گذار را در دست داشته باشند، حتی از آنها نام هم برده می شود.
پاسخ: بله، پیشنهاد های زیادی هست که من نمی دانم کدام یک از آنها پذیرفته خواهد شد. پرسشی که هست اینست که این افراد نماینده چه جریانی هستند و مشروعیت خود را از کجا کسب کرده اند؟ مهمترین نکته اینست که این افراد باید در یک روند دموکراتیک از سوی یک کمیته ای انتخاب شوند که خود در یک روند دموکراتیک بوجود آمده و مورد قبول است. با این چشم انداز سیاسی که ما داریم ، کار ساده ای نیست.
پرسش: بنظر می رسد که غرب محمد البرادعی یا عمر موسی، دبیرکل اتحادیه عرب را می پسندد، نظر شما چیست؟
پاسخ: البرادعی یا عمر موسی یا هرکس دیگری. از اعضای رژیم مبارک هم نام برده می شود ولی این آن تغییری نیست که مردم خواهان آن هستند. رژیم کسانی را می خواهد که غرب آنها را قبول داشته باشد، این با اسرائیل ارتباط پیدا می کند ـ و این برای ما ساده نیست. البرادعی می تواند شانس این را داشته باشد، مشروط بر این که با مردم همراه باشد و مردم به او مشروعیت بدهند. این امر، هم در مورد او صادق است و هم در مورد هر کس دیگر. این مردم هستند که باید نمایندگی بدهند و نه رژیم. ولی جامعه باصطلاح بین المللی که در حقیقت عبارتست از آمریکا و اروپا، تحت تاثیر علائق اسرائیل هستند. ببینید دستگاه دولتی آمریکا بعد از 25 ژانویه چه کرده است. دلیل رفتار آمریکا اهمیت ژئوپولیتیک سرزمین من است. مصر یکی از ستون های اصلی استراتژی نظامی آمریکاست که طبق آن جهان باید تحت کنترل آمریکا باشد. ولی مصر می تواند در جهتی دیگر هم حرکت کند همانطور که اشناتون نشان داد و جمال عبد الناصر نشان داد. به این دلیل است که امروز آنها می لرزند. آنها تلاش می کنند، وضعیت فعلی را، نا آنجائی که ممکن است، حفظ کنند.
http://www.jungewelt.de/2011/02-05/061.php
اهمیت حاشیه ای در حد متن، در نماز جمعه خامنه ای
اهمیت حاشیه ای در حد متن، در نماز جمعه خامنه ای
فرماندهان سپاه پشت آقا نبودند
اما، پشت او را خالی نکرده اند!
حاشیه های نماز جمعه گذشته آقای خامنه ای کم اهمیت تر از متن نبود. از جمله غایب بودن چهره های شاخص جمهوری اسلامی در صف اول، از جمله هاشمی رفسنجانی. کنار هم چیدن دو لاریجانی و یک احمدی نژاد، که میوه پیوندی آنها، چشم و ابرو به هم نشان دادن دو لاریجانی و احمدی نژاد به یکدیگر بود. بویژه، هرگاه احمدی نژاد سعی می کرد نیم وجب جلوتر از دو لاریجانی رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه بایستد و با اخم دو لاریجانی عقب می نشست. البته همراه با تیک های پیاپی عصبی. تیک های عصبی او در نماز جمعه خامنه ای بیش از هر زمان دیگری بود. حتی شانه هایش وقتی جلو و بالا می پرید، از زیر کت خاکستری رنگ و خوش دوختی که یک شماره هم برای تنش بزرگتر گرفته بودند به چشم می خورد. احتمالا این کت را برای پنهان کردن تیک های عصبی او برایش گشاد گرفته بودند.
از بس، چهره کم آورده بودند، برای محمدی ریشهری تولیت شاه عبدالعظیم و امیرالحجاج بیت رهبری هم جا باز شده بود. چهره ای که بدلیل نفرتی که در حوزه های مذهبی نسبت به او وجود دارد، اغلب پشت صحنه نگه داشته می شد. سیلی او به صورت آیت الله شریعتمداری و نقش او در توطئه برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی آیت الله خمینی، اعدام حجت الاسلام سید مهدی هاشمی، نقش آفرینی در قتل عام سیاسی سال 1367 و صدور احکام اعدام برای شماری از افسران ارتش که به جرم وابستگی به حزب توده تیرباران شدند. او با این کارنامه، اغلب دو تا سه ردیف عقب تر از صف اول نماز جمعه های مقام معظم می ایستاد. مانند علی فلاحیان و یا علی رازینی رئیس دادگاه روحانیت و یا حجت الاسلام رئیسی یکی از سه عامل اجرای قتل عام سیاسی سال 67. روز جمعه آنقدر چهره و سران نظام کم آورده بودند که محسنی اژه ای هم در صف اول برای خود جا پیدا کرده بود!
اما از نکات دیدنی و درعین حال خبری دیگر، غیب شدن فرماندهان سپاه از صف نمازگزاران بود. جز فرمانده کل سپاه "جعفری" و فرمانده بد نام و بد چهره بسیج "نقدی" معروف به سردار شکنجه، و وزیر دفاع در صف اول از فرمانده دیگری خبری نبود. حتی نجار وزیر کشور و احمدی فرمانده نیروی انتظامی هم لباس شخصی پوشیده بودند. و لابد بقیه فرماندهان هم با لباس غیر نظامی در صف های دوم و سوم به نماز ایستاده بودند. مانند سرلشگر فیروز آبادی رئیس ستاد نیروهای نظامی که با کلاه سیاه و شال گردن مشکی در صف سوم پنهان شده بود. از فرماندهان ارتش هم خبری نبود! حتی نمایندگان فرمانده کل قوا در نیروهای مسلح نیز در صف اول نماز نبودند.
این درحالی است که در نماز های جمعه پس از کودتای 22 خرداد خامنه ای، صف اول و دوم را فرماندهان سپاه و ارتش اشغال می کردند.
این حاشیه، خبر از این متن می دهد که فرمانده کل قوا، برای پنهان کردن چهره نظامی و امنیتی حکومت، دستور داده این روزها و هفته ها فرماندهان سپاه زیاد آفتابی نشوند، تا داغ مردم تازه نشده و خشم آنها برانگیخته نشود!
این دستور احتمالی را خبری تائید و کامل می کند که بموجب آن، به فرماندهان سپاه دستور داده شده کمتر رسانه ای شوند و اظهار نظر سیاسی کنند!
فرماندهان سپاه پشت آقا نبودند
اما، پشت او را خالی نکرده اند!
حاشیه های نماز جمعه گذشته آقای خامنه ای کم اهمیت تر از متن نبود. از جمله غایب بودن چهره های شاخص جمهوری اسلامی در صف اول، از جمله هاشمی رفسنجانی. کنار هم چیدن دو لاریجانی و یک احمدی نژاد، که میوه پیوندی آنها، چشم و ابرو به هم نشان دادن دو لاریجانی و احمدی نژاد به یکدیگر بود. بویژه، هرگاه احمدی نژاد سعی می کرد نیم وجب جلوتر از دو لاریجانی رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه بایستد و با اخم دو لاریجانی عقب می نشست. البته همراه با تیک های پیاپی عصبی. تیک های عصبی او در نماز جمعه خامنه ای بیش از هر زمان دیگری بود. حتی شانه هایش وقتی جلو و بالا می پرید، از زیر کت خاکستری رنگ و خوش دوختی که یک شماره هم برای تنش بزرگتر گرفته بودند به چشم می خورد. احتمالا این کت را برای پنهان کردن تیک های عصبی او برایش گشاد گرفته بودند.
از بس، چهره کم آورده بودند، برای محمدی ریشهری تولیت شاه عبدالعظیم و امیرالحجاج بیت رهبری هم جا باز شده بود. چهره ای که بدلیل نفرتی که در حوزه های مذهبی نسبت به او وجود دارد، اغلب پشت صحنه نگه داشته می شد. سیلی او به صورت آیت الله شریعتمداری و نقش او در توطئه برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی آیت الله خمینی، اعدام حجت الاسلام سید مهدی هاشمی، نقش آفرینی در قتل عام سیاسی سال 1367 و صدور احکام اعدام برای شماری از افسران ارتش که به جرم وابستگی به حزب توده تیرباران شدند. او با این کارنامه، اغلب دو تا سه ردیف عقب تر از صف اول نماز جمعه های مقام معظم می ایستاد. مانند علی فلاحیان و یا علی رازینی رئیس دادگاه روحانیت و یا حجت الاسلام رئیسی یکی از سه عامل اجرای قتل عام سیاسی سال 67. روز جمعه آنقدر چهره و سران نظام کم آورده بودند که محسنی اژه ای هم در صف اول برای خود جا پیدا کرده بود!
اما از نکات دیدنی و درعین حال خبری دیگر، غیب شدن فرماندهان سپاه از صف نمازگزاران بود. جز فرمانده کل سپاه "جعفری" و فرمانده بد نام و بد چهره بسیج "نقدی" معروف به سردار شکنجه، و وزیر دفاع در صف اول از فرمانده دیگری خبری نبود. حتی نجار وزیر کشور و احمدی فرمانده نیروی انتظامی هم لباس شخصی پوشیده بودند. و لابد بقیه فرماندهان هم با لباس غیر نظامی در صف های دوم و سوم به نماز ایستاده بودند. مانند سرلشگر فیروز آبادی رئیس ستاد نیروهای نظامی که با کلاه سیاه و شال گردن مشکی در صف سوم پنهان شده بود. از فرماندهان ارتش هم خبری نبود! حتی نمایندگان فرمانده کل قوا در نیروهای مسلح نیز در صف اول نماز نبودند.
این درحالی است که در نماز های جمعه پس از کودتای 22 خرداد خامنه ای، صف اول و دوم را فرماندهان سپاه و ارتش اشغال می کردند.
این حاشیه، خبر از این متن می دهد که فرمانده کل قوا، برای پنهان کردن چهره نظامی و امنیتی حکومت، دستور داده این روزها و هفته ها فرماندهان سپاه زیاد آفتابی نشوند، تا داغ مردم تازه نشده و خشم آنها برانگیخته نشود!
این دستور احتمالی را خبری تائید و کامل می کند که بموجب آن، به فرماندهان سپاه دستور داده شده کمتر رسانه ای شوند و اظهار نظر سیاسی کنند!
دیدار نخست وزیر اسرائیل با تونی بلر
دیدار نخست وزیر اسرائیل با تونی بلر
آغاز عقب نشینی اسرائیل
با وحشت سرایت قیام به این کشور
خبرگزاری اسوشیتدپرس، بعد از ظهر دیروز از اسرائیل گزارش داد که دولت این کشور در ادامه جلسات بی وقفه روزهای اخیر خود به ریاست "نتانیاهو" نخست وزیر این کشور برای دنبال کردن رویدادهای مصر، یک سلسله تصمیمات تازه در باره فلسطین گرفته که در دیدار نخست وزیر اسرائیل با نخست وزیر اسبق انگلستان "تونی بلر" اعلام شد. بموجب این تصمیمات، دولت اسرائیل بار دیگر آمادگی خود را برای گفتکو بر سر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی اعلام می کند. دولت اسرائیل، همچنین تصمیم دارد امکانات اقتصادی در اختیار فعالان اقتصادی در فلسطین قرار بدهد تا به رشد اقتصادی در این مناطق کمک شود.
آنچه که خبرگزاری ها از اسرائیل مخابره کرده اند، بی شک تمام تصمیمات و تدابیری نیست که در جلسات کابینه نتانیاهو اتخاذ شده و یا در مذاکرات با تونی بلر عنوان شده است. تردید نیست که اسرائیل زیر فشار جنبش اعراب منطقه و بویژه مصر قرار گرفته و به همین دلیل تصمیم به برخی عقب نشینی ها و مانورهای سیاسی گرفته است. عمق قیام و تحولات منطقه چنان است که این مانورها و سیاست بازی ها پاسخگوی آن نیست و با آغاز اولین فشارهای سیاسی در داخل خود اسرائیل، دولت این کشور سقوط خواهد کرد و دولت بعدی گام هائی که باید به عقب بردارد، بسیار فراتر از مانورهائی است که نتانیاهو و تونی بلر بر سر آن با هم گفتگو کرده اند و یا درجلسه کابینه اسرائیل برای آن تصمیم گرفته شده است.
این همان مانورهای ناشیانه ایست که روز گذشته در تهران نیز مقام معظم فرزانه در نماز جمعه دست به آن زد و قیام انقلابی مردم مصر را قیام برای اسلام و نه قیام علیه استبداد و گرانی و بیکاری و فساد دستگاه دولتی معرفی کرد.
آغاز عقب نشینی اسرائیل
با وحشت سرایت قیام به این کشور
خبرگزاری اسوشیتدپرس، بعد از ظهر دیروز از اسرائیل گزارش داد که دولت این کشور در ادامه جلسات بی وقفه روزهای اخیر خود به ریاست "نتانیاهو" نخست وزیر این کشور برای دنبال کردن رویدادهای مصر، یک سلسله تصمیمات تازه در باره فلسطین گرفته که در دیدار نخست وزیر اسرائیل با نخست وزیر اسبق انگلستان "تونی بلر" اعلام شد. بموجب این تصمیمات، دولت اسرائیل بار دیگر آمادگی خود را برای گفتکو بر سر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی اعلام می کند. دولت اسرائیل، همچنین تصمیم دارد امکانات اقتصادی در اختیار فعالان اقتصادی در فلسطین قرار بدهد تا به رشد اقتصادی در این مناطق کمک شود.
آنچه که خبرگزاری ها از اسرائیل مخابره کرده اند، بی شک تمام تصمیمات و تدابیری نیست که در جلسات کابینه نتانیاهو اتخاذ شده و یا در مذاکرات با تونی بلر عنوان شده است. تردید نیست که اسرائیل زیر فشار جنبش اعراب منطقه و بویژه مصر قرار گرفته و به همین دلیل تصمیم به برخی عقب نشینی ها و مانورهای سیاسی گرفته است. عمق قیام و تحولات منطقه چنان است که این مانورها و سیاست بازی ها پاسخگوی آن نیست و با آغاز اولین فشارهای سیاسی در داخل خود اسرائیل، دولت این کشور سقوط خواهد کرد و دولت بعدی گام هائی که باید به عقب بردارد، بسیار فراتر از مانورهائی است که نتانیاهو و تونی بلر بر سر آن با هم گفتگو کرده اند و یا درجلسه کابینه اسرائیل برای آن تصمیم گرفته شده است.
این همان مانورهای ناشیانه ایست که روز گذشته در تهران نیز مقام معظم فرزانه در نماز جمعه دست به آن زد و قیام انقلابی مردم مصر را قیام برای اسلام و نه قیام علیه استبداد و گرانی و بیکاری و فساد دستگاه دولتی معرفی کرد.
برخلاف اخبار جعلی، مینی بوس پلیس مصر مردم را زیر گرفت
برخلاف اخبار جعلی، مینی بوس پلیس مصر مردم را زیر گرفت
ستاد کودتای 22 خرداد
برای مصر هم خبر جعل می کند
صدا و سیمای جمهوری اسلامی – البته سیما بیشتر از صدا- تجربه جعل و تحریف اخبار و دروغگوئی را که در جریان سرکوب جنبش سبز تمرین کرده بودند، حالا در ارتباط با قیام مصر و تونس و دیگر کشورهای عرب منطقه به خدمت گرفته اند. درحالیکه پخش اخبار مستقل و نمایش فیلم های خبری شبکه های تلویزیون جهانی و محلی ممنوع است، فیلم های مونتاژ شده ای را سیما نشان میدهد و خود برای آنها خبر می سازد. این خبرسازی و مونتاژکاری همگی درجهت اثبات آن نظری است که احمدی نژاد و خامنه ای و لاریجانی و سران کودتا درباره اسلامی بودن قیام مردم گفته و منکر انقلاب مردم علیه استبداد و گرانی و بیکاری شده اند.
از جمله خبرسازی هائی که همزمان با دنبال کردن هدف بالا، سعی در توجیه و انکار فجایعی که خود در جریان سرکوب مردم در خیابان های تهران آفریدند دارد، تحریف واقعیت زیر گرفته شدن مردم در میدان آزادی ( التحریر) قاهره توسط اتومبیل ون پلیس است. درست شبیه همان جنایتی که نیروی انتظامی در تهران مرتکب شد. فیلم این جنایت در تهران، همچنان روی شبکه یوتیوب است و فراموش کردن آن ناممکن، همچنان که فیلم زیر گرفته شدن مردم در میدان التحریر قاهره در شبکه یوتیوب است و مردم ایران دیده و می بینند. این ون بزرگ سبز رنگ، ویژه انتقال دستگیر شدگان میدان التحریر به زندان بود و در جریان انتقال دستگیر شدگان، از ترس گرفتار شدن در محاصره مردم، با سرعت از میان آنها گذشته و تعدادی را زیر گرفت. بدنبال آن، یک آمبولانس سفید از راه رسیده و مجروحان بر زمین مانده را مردم به داخل آن منتقل کردند تا به بیمارستان برسانند.
کسانی که اخبار صدا و سیمای دیروز تهران را دنبال کرده اند، بارها در نوبت های مختلف خبری شنیده اند که جاعلان و دروغگویان صدا و سیما، این خبر را اینگونه پخش کرده اند: اتومبیل متعلق به سفارت امریکا مردم را در میدان التحریر زیر گرفت!
این خبر هم مانند آن خبر ایرناست که مدعی شده بود کماندوهای اسرائیلی برای سرکوب مردم وارده قاهره شده اند!
نه امریکا چنین حماقتی می کند و نه اسرائیل، این خصلت ویژه کسانی است که صدا و سیما را هدایت می کنند!
لباس شخصی های حسنی مبارک و شتر سوارها و الاغ و اسب سوارهای امنیتی و نظامی حسنی مبارک باندازه کافی تمرین جنایت کرده اند و نیازی به کماندوی اسرائیلی و اتومبیل سفارت امریکا ندارند. با این دروغگوئی ها، عملا آن نقش واقعی که امریکا و اسرائیل چندین دهه در خاورمیانه و در مصر داشته اند مخدوش می شود و لاغیر!
ستاد کودتای 22 خرداد
برای مصر هم خبر جعل می کند
صدا و سیمای جمهوری اسلامی – البته سیما بیشتر از صدا- تجربه جعل و تحریف اخبار و دروغگوئی را که در جریان سرکوب جنبش سبز تمرین کرده بودند، حالا در ارتباط با قیام مصر و تونس و دیگر کشورهای عرب منطقه به خدمت گرفته اند. درحالیکه پخش اخبار مستقل و نمایش فیلم های خبری شبکه های تلویزیون جهانی و محلی ممنوع است، فیلم های مونتاژ شده ای را سیما نشان میدهد و خود برای آنها خبر می سازد. این خبرسازی و مونتاژکاری همگی درجهت اثبات آن نظری است که احمدی نژاد و خامنه ای و لاریجانی و سران کودتا درباره اسلامی بودن قیام مردم گفته و منکر انقلاب مردم علیه استبداد و گرانی و بیکاری شده اند.
از جمله خبرسازی هائی که همزمان با دنبال کردن هدف بالا، سعی در توجیه و انکار فجایعی که خود در جریان سرکوب مردم در خیابان های تهران آفریدند دارد، تحریف واقعیت زیر گرفته شدن مردم در میدان آزادی ( التحریر) قاهره توسط اتومبیل ون پلیس است. درست شبیه همان جنایتی که نیروی انتظامی در تهران مرتکب شد. فیلم این جنایت در تهران، همچنان روی شبکه یوتیوب است و فراموش کردن آن ناممکن، همچنان که فیلم زیر گرفته شدن مردم در میدان التحریر قاهره در شبکه یوتیوب است و مردم ایران دیده و می بینند. این ون بزرگ سبز رنگ، ویژه انتقال دستگیر شدگان میدان التحریر به زندان بود و در جریان انتقال دستگیر شدگان، از ترس گرفتار شدن در محاصره مردم، با سرعت از میان آنها گذشته و تعدادی را زیر گرفت. بدنبال آن، یک آمبولانس سفید از راه رسیده و مجروحان بر زمین مانده را مردم به داخل آن منتقل کردند تا به بیمارستان برسانند.
کسانی که اخبار صدا و سیمای دیروز تهران را دنبال کرده اند، بارها در نوبت های مختلف خبری شنیده اند که جاعلان و دروغگویان صدا و سیما، این خبر را اینگونه پخش کرده اند: اتومبیل متعلق به سفارت امریکا مردم را در میدان التحریر زیر گرفت!
این خبر هم مانند آن خبر ایرناست که مدعی شده بود کماندوهای اسرائیلی برای سرکوب مردم وارده قاهره شده اند!
نه امریکا چنین حماقتی می کند و نه اسرائیل، این خصلت ویژه کسانی است که صدا و سیما را هدایت می کنند!
لباس شخصی های حسنی مبارک و شتر سوارها و الاغ و اسب سوارهای امنیتی و نظامی حسنی مبارک باندازه کافی تمرین جنایت کرده اند و نیازی به کماندوی اسرائیلی و اتومبیل سفارت امریکا ندارند. با این دروغگوئی ها، عملا آن نقش واقعی که امریکا و اسرائیل چندین دهه در خاورمیانه و در مصر داشته اند مخدوش می شود و لاغیر!
Subscribe to:
Posts (Atom)