از سوی شورای همآهنگی جنبش سبز شامگاه 25 خرداد زمان تظاهرات سکوت اعلام شد شورای همآهنگی جنبش سبز طی اطلاعیه ای بمناسب سالگرد کودتای 22 خرداد از اقشار مختلف مردم خواست تا در نقاط گوناگون کشور بویژه اماکن عمومی و پارک ها در اعتراض به دشواری‌های روزافزونی که دولتمردان اقتدارگرا و ناکارآمد بر سر راه زندگی آزاد ایرانیان پدید آورده‌اند، بین ساعت ۷ تا ۹ شامگاه پنجشنبه بیست و پنجم خرداد تجمع اعتراضی سکوت برگزار کنند.

از سوی شورای همآهنگی جنبش سبز شامگاه 25 خرداد زمان تظاهرات سکوت اعلام شد
شورای همآهنگی جنبش سبز طی اطلاعیه ای بمناسب سالگرد کودتای 22 خرداد از اقشار مختلف مردم خواست تا در نقاط گوناگون کشور بویژه اماکن عمومی و پارک ها در اعتراض به دشواری‌های روزافزونی که دولتمردان اقتدارگرا و ناکارآمد بر سر راه زندگی آزاد ایرانیان پدید آورده‌اند، بین ساعت ۷ تا ۹ شامگاه پنجشنبه بیست و پنجم خرداد تجمع اعتراضی سکوت برگزار کنند.

قوه قضائیه وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی عبدالرضا تاجیک را توقیف کرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه فشار به فعالان سیاسی مقیم خارج از کشور وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی، را توقیف کرد. این فعال ملی-مذهبی در صفحه فیس بوک خود با اشاره به موضوع توقیف وثیقه، نسبت به رویکرد قوه قضائیه اعتراض کرده و آورده است:«ماه ها و سال هاست که خانواده ام سختی هایی را به خاطر من متحمل شده اند و امروز دوباره آنان برای آسودگی من، سختی بزرگی را متحمل شدند. از آنجا که من ناخواسته از کشور کوچ کردم، وثیقه من ضبط و خانواده ام مجبور شدند تا ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب دادگستری بریزند. شاید هر فرد و خانواده ایرانی باید برای اصلاح امور کشور هزینه ای بپردازد اما آیا پرداخت این هزینه برای منی که از کشور کوچ کردم، صحیح است؟» عبدالرضا تاجیک، که در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ سه بار بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی پیش تر در خصوص زمان دادگاه بدوی خودگفته بود: «من شش سال زندان داشتم که دادگاه هم زمانی برگزار شد که با وثیقه بیرون بودم. حکم دادگاه تجدید نظر به من ابلاغ نشد و فقط برگه ای برای وثیق گذار رفته بود. » این روزنامه نگار در ادامه گفته بود: اولین بار من از روزنامه ایران متوجه شدم که دادگاه تجدید نظر حکم مرا تایید کرده است. در همین رابطه یکی از آشنایان عبدالرضا تاجیک در گفت و گو با رادیو فردا گفت : «عبدالرضا تاجیک آذرماه گذشته از کشور خارج شده است و قوه قضاییه در روزهای اخیر اقدام به ضبط وثیقه وی که سند خانه بوده کرده است.» به گفته وی، خانواده آقای تاجیک مجبور شدند که برای آزاد کردن این سند ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب قوه قضاییه بریزند. وی اضافه کرد: «دایره اجرای احکام دادسری اوین در ابتدا اعلام کرده بود که سند خانه را ضبط می کند که با پیگیری خانواده آقای تاجیک، آنها توانستند با مشکلات زیاد پول را تهیه کرده و به حساب قوه قضاییه بریزند. خانواده آقای تاجیک درخواست کرده بودند که وثیقه به صورت اقساط پرداخت شود ولی قوه قضاییه این تقاضا را نپذیرفت و اعلام کردند که وجه باید نقد پرداخت شود.» خاطرنشان می شود عبدالرضا تاجیک اواسط آذر ماه گذشته از ایران خارج شد و هم اکنون در فرانسه به سر می برد. وی که در بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب قلم زده است، نخستین بار به دنبال حوادث پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری همراه با دهها فعال سیاسی و مدنی دیگر دستگیر شد و ۴۴ روز در بازداشت بود. آقای تاجیک بار دوم پس از حوادث روز عاشورای سال ۸۸ بازداشت شد و به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین بود. وی همچنین در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۹ برای بار سوم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد که با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. عبدالرضا تاجیک در آذرماه سال ۱۳۸۹ از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برنده جایزه بهترین روزنامه‌نگار سال شد.

قوه قضائیه وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی عبدالرضا تاجیک را توقیف کرد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه فشار به فعالان سیاسی مقیم خارج از کشور وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی،  را توقیف کرد.

این فعال ملی-مذهبی در صفحه فیس بوک خود با اشاره به موضوع توقیف وثیقه، نسبت به رویکرد قوه قضائیه اعتراض کرده و آورده است:«ماه ها و سال هاست که خانواده ام سختی هایی را به خاطر من متحمل شده اند و امروز دوباره آنان برای آسودگی من، سختی بزرگی را متحمل شدند. از آنجا که من ناخواسته از کشور کوچ کردم، وثیقه من ضبط و خانواده ام مجبور شدند تا ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب دادگستری بریزند. شاید هر فرد و خانواده ایرانی باید برای اصلاح امور کشور هزینه ای بپردازد اما آیا پرداخت این هزینه برای منی که از کشور کوچ کردم، صحیح است؟»

عبدالرضا تاجیک، که در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ سه بار بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وی پیش تر در خصوص زمان دادگاه بدوی خودگفته بود: «من شش سال زندان داشتم که دادگاه هم زمانی برگزار شد که با وثیقه بیرون بودم. حکم دادگاه تجدید نظر به من ابلاغ نشد و فقط برگه ای برای وثیق گذار رفته بود. »

این روزنامه نگار در ادامه گفته بود: اولین بار من از روزنامه ایران متوجه شدم که دادگاه تجدید نظر حکم مرا تایید کرده است.

در همین رابطه  یکی از آشنایان عبدالرضا تاجیک در گفت و گو  با رادیو فردا گفت : «عبدالرضا تاجیک آذرماه گذشته از کشور خارج شده است و قوه قضاییه در روزهای اخیر اقدام به ضبط وثیقه وی که سند خانه بوده کرده است.»

به گفته وی، خانواده آقای تاجیک مجبور شدند که برای آزاد کردن این سند ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب قوه قضاییه بریزند.

وی اضافه کرد: «دایره اجرای احکام دادسری اوین در ابتدا اعلام کرده بود که سند خانه را ضبط می کند که با پیگیری خانواده آقای تاجیک، آنها توانستند با مشکلات زیاد پول را تهیه کرده و به حساب قوه قضاییه بریزند. خانواده آقای تاجیک درخواست کرده بودند که وثیقه به صورت اقساط پرداخت شود ولی قوه قضاییه این تقاضا را نپذیرفت و اعلام کردند که وجه باید نقد پرداخت شود.»

خاطرنشان می شود عبدالرضا تاجیک اواسط آذر ماه گذشته از ایران خارج شد و هم اکنون در فرانسه به سر می برد.

وی که در بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب قلم زده است، نخستین بار به دنبال حوادث پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری همراه با دهها فعال سیاسی و مدنی دیگر دستگیر شد و ۴۴ روز در بازداشت بود.

آقای تاجیک بار دوم پس از حوادث روز عاشورای سال ۸۸ بازداشت شد و به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین بود.

وی همچنین در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۹ برای بار سوم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد که با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

عبدالرضا تاجیک در آذرماه سال ۱۳۸۹ از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برنده جایزه بهترین روزنامه‌نگار سال شد.

آژانس بين‌المللی انرژی اتمی: مذاکرات با ايران پيشرفتی نداشت

انس بين المللی انرژی اتمی روز جمعه گفته است که مذاکرات با ايران برای دستیابی به توافقنامه‌ای دوجانبه درباره چگونگی بازرسی از فعاليت‌های هسته‌ای اين کشور پيشرفتی نداشته و نتيجه اين مذاکرات را «نا اميد کننده» خوانده است.

به گزارش خبرگزاری رويترز، هرمان ناکارتس، رييس بازرسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی،که پس از نشست ايران و آژانس در وين صحبت می کرد، گفت: تاريخی برای مذاکرات بيشتر ميان ايران و آژانس تعيين نشده است.

هرمان ناکارتس گفته است: آژانس بين المللی انرژی اتمی با تمايل به نهايی کردن توافقنامه به اين مذاکرات وارد شد و پيش نويسی را که نگرانی های ايران در آن در نظر گرفته شده بود، ارائه کرد.

وی اضافه کرده است:«اما، پيشرفتی در این مذاکرات به دست نيامد. ايران مسايلی را که پيشتر مورد بحث قرار گرفته بود و همچنين مسايل تازه ای را مطرح کرد. اين نا اميد کننده است»

هرمان ناکارتس در ادامه گفت: زمانی برای ادامه مذاکرات بايد تعيين شود.

اين در حالی است که علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، پس از اين مذاکرات با بيان اينکه «مذاکرات ايران و آژانس برای جمع بندی و تدوين مداليته ادامه می يابد»، گفته است :«همه چيز در مسير درست پيش می رود.»

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، عی اصغر سلطانيه اضافه کرده است: امروز مذاکرات فشرده ای با آژانس داشتيم و با توجه به اينکه موضوع بسيار حساس و پيچيده است لازم است همه ابعاد با دقت بررسی شود.»

نماينده ايران در آژانس  همچنين گفت: «برای اينکه متن متوازن تر و خواسته های ما لحاظ شود، در اين جلسه پيشنهاداتی را ارايه کرديم.»

وی  با اشاره به اينکه «بحث فشرده ای در هشت ساعت مذاکرات ايران و آژانس صورت گرفته است، گفت: «برای جمع بندی بحث ها و مواضع اصولی قرار شد جلسه ديگری که تاريخ و محل آن بعدا اعلام خواهد شد، برگزار شود. »

علی اصغر سلطانيه با بيان اينکه «اين يک موضوع خاص است»، گفت: «رفع ابهامات در خصوص ادعاها بايد چارچوبش مشخص شود و اين امر با بازرسی عادی فرق دارد. »

 بازديد از سايت پارچين از موارد اصلی اختلاف ايران و آژانس طی ماه‌های اخير بوده است.

يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، پيشتر با اعلام زمان برگزاری اين نشست گفته بود: «از ايران دعوت می‌کنم تا سند چارچوب همکاری‌ها را در اسرع وقت امضا و به مرحله اجرا درآورد و امکان دسترسی زودهنگام به سايت پارچين را فراهم کند.»

آژانس آبان ماه سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که احتمالا ايران در سايت پارچين آزمايش‌های انفجار قوی که می‌تواند در توليد سلاح اتمی کاربرد داشته باشد انجام داده است. آژانس برای روشن‌سازی اين مسائل خواستار دسترسی به اين مرکز شده است.

نماينده ايران در آژانس اتهامات متوجه پارچين را «بی‌اساس و جار و جنجال» خوانده و فريدون عباسی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، نيز گفته است: «آنها می‌خواهند پارچين را ببينند، اما ما بايد قانع شويم که اين مکان جزو مکان‌هايی است که بايد به آژانس نشان دهيم.»

عکس / کودکان تماشاگر اعدام شیراز - خبرگزاری مهر: اعدام دو تن از متهمان قاچاق مواد مخدر صبح دیروز پنجشنبه در ملا عام برگزار شد.

عکس /   کودکان تماشاگر اعدام
شیراز - خبرگزاری مهر: اعدام دو تن از  متهمان قاچاق مواد مخدر صبح دیروز پنجشنبه در ملا عام برگزار شد.

در سالگرد جانباختن هدی صابر صورت گرفت: بازداشت حاضرین بر مزار و درگیری با همسر هدی صابر با هجوم و بازداشت تعدادی از حاضرین بر سر مزار شهید هدی صابر توسط ارگان های اطلاعاتی، مراسم سالگرد شهادت وی ناتمام باقی ماند. به گزارش سایت ملی-مذهبی، نیروهای امنیتی با هجوم به مزار شهید هدی صابر عده ای را دستگیر کرده و با همسر شهید صابر و دیگران حاضرین از جمله دکتر ملکی درگیر شدند. نیروهای امنیتی اعلام کرده اند کسی حق ندارد بر سر مزار باشد که پافشاری برخی از حاضرین به بازداشت آنها منجر شده است. هنوز از تعداد و هویت افراد دستگیر شده اطلاع دقیقی در دست نیست.

در سالگرد جانباختن هدی صابر صورت گرفت:
بازداشت حاضرین بر مزار و درگیری با همسر هدی صابر

با هجوم و بازداشت تعدادی از حاضرین بر سر مزار شهید هدی صابر توسط ارگان های اطلاعاتی، مراسم سالگرد شهادت وی ناتمام باقی ماند.

به گزارش سایت ملی-مذهبی، نیروهای امنیتی با هجوم به مزار شهید هدی صابر عده ای را دستگیر کرده و با همسر شهید صابر و دیگران حاضرین  از جمله دکتر ملکی درگیر شدند. نیروهای امنیتی اعلام کرده اند کسی حق ندارد بر سر مزار باشد که پافشاری برخی از حاضرین به بازداشت آنها منجر شده است. هنوز از تعداد و هویت افراد دستگیر شده اطلاع دقیقی در دست نیست.

صدا و سیمای اسلامی نه امتیاز پخش بازی ایران و قطر را می خرد نه به AFC اجازه پخش میدهد پخش بازی تیم ملی با قطر به بحرانی جدید برای فوتبال ملی ایران بدل شده است. به گزارش خبرآنلاین؛ صدا و سیما همچنان با مسئولان بخش مارکتینگ شرکت world sport group برای پخش بازی های انتخابی جام جهانی به توافق نرسیده است. رقم نجومی این شرکت سبب شده تا مسئولان تلویزیون تصمیم بگیرند ، امتیاز این بازی ها خریداری نشود و برای بازی ایران و ازبکستان هم تصاویر پخش شده ، تصاویر اصلی پخش شده از شرکت مبداء نبود. این اتفاق اما همه قصه اختلاف دو طرف نیست و قصه از جایی جدی تر می شود که بازی عصر سه شنبه تیم ملی با قطر در تهران بایستی فیلمبرداری و پخش بین المللی شود. شرکتی که حق پخش بازی ها را دارد، برای پخش مسابقات می تواند با شبکه های مختلف توافق کند تا تصویربرداری بازی ها را انجام دهند و برای بازی تهران ، پس از اینکه با طرف ایرانی به توافق نرسید ، تصمیم گرفت تا این مسئولیت را به گروهی از شبکه الجزیره بسپارد. در فاصله 4 روز تا این بازی، دوربین های فیلمبرداری شبکه الجزیره به تهران آمدند اما توسط گمرک ایران توقیف شده اند و اجازه ترخیص ندارند چون بر اساس قوانین داخلی کشورمان، هر شبکه بین المللی برای وارد کردن تجهیزات ضیط تصاویر، نیاز به مجوز از صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد. مجوزی که مشخص است طرف ایرانی آن را تا زمان گرفتن امتیاز پخش بازی ها به هیچ گروهی نمی دهد. و اینگونه دعوایی بر سر پخش بازی های ایران ایجاد شده و کار به مداخله کنفدراسیون فوتبال آسیا هم کشیده است. دعوایی که حتی سبب شده تا تهدیدی درباره احتمال عدم انجام مسابقه در تهران و ورزشگاه آزادی را به همراه داشته باشد. خبرآنلاین برای پیگیری این موضوع با حسین آقازمانی مسئول گروه ورزش شبکه سوم سیما تماس گرفت اما او حاضر به گفت و گو در این باره نشد و تنها گفت:« بهتر است از امشب بازی های یورو را تماشا کنید و از فوتبال ها لذت ببرید.» اگرچه این دعوا می تواند در صورت تداوم ، مشکلاتی جدید را برای فوتبال ملی ایران به همراه داشته باشد اما مسئولان گروه بین الملل و ورزش سیما نشان داده اند در این زمینه تخصصی ویژه دارند و با فرسایشی کردن مذاکرات، رقم قرارداد را تا پایین ترین سطح ممکن برسانند. نمونه هایی چون امتیاز پخش بازی های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و دور قبل انتخابی جام جهانی، از نمونه های موفق ایرانی در این زمینه هستند. شاید ایران با این تاکتیک بتواند رقم قرارداد را از ارقام نجومی چندین میلیون دلاری به رقمی معقول کاهش دهد و شاید هم این دغدغه که بازی به کلی از تهران پخش نشود، وجود داشته باشد.

صدا و سیمای اسلامی نه امتیاز پخش بازی ایران و قطر را می خرد نه به AFC اجازه پخش میدهد

پخش بازی تیم ملی با قطر به بحرانی جدید برای فوتبال ملی ایران بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین؛ صدا و سیما همچنان با مسئولان بخش مارکتینگ شرکت world sport group  برای پخش بازی های انتخابی جام جهانی به توافق نرسیده است. رقم نجومی این شرکت سبب شده تا مسئولان تلویزیون تصمیم بگیرند ، امتیاز این بازی ها خریداری نشود و برای بازی ایران و ازبکستان هم تصاویر پخش شده ، تصاویر اصلی پخش شده از شرکت مبداء نبود.

این اتفاق اما همه قصه اختلاف دو طرف نیست و قصه از جایی جدی تر می شود که بازی عصر سه شنبه تیم ملی با قطر در تهران بایستی فیلمبرداری و پخش بین المللی شود. شرکتی که حق پخش بازی ها را دارد، برای پخش مسابقات می تواند با شبکه های مختلف توافق کند تا تصویربرداری بازی ها را انجام دهند و برای بازی تهران ، پس از اینکه با طرف ایرانی به توافق نرسید ، تصمیم گرفت تا این مسئولیت را به گروهی از شبکه الجزیره بسپارد.

در فاصله 4 روز تا این بازی، دوربین های فیلمبرداری شبکه الجزیره به تهران آمدند اما توسط گمرک ایران توقیف شده اند و اجازه ترخیص ندارند چون بر اساس قوانین داخلی کشورمان، هر شبکه بین المللی برای وارد کردن تجهیزات ضیط تصاویر، نیاز به مجوز از صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد. مجوزی که مشخص است طرف ایرانی آن را تا زمان گرفتن امتیاز پخش بازی ها به هیچ گروهی نمی دهد.

و اینگونه دعوایی بر سر پخش بازی های ایران ایجاد شده و کار به مداخله کنفدراسیون فوتبال آسیا هم کشیده است. دعوایی که حتی سبب شده تا تهدیدی درباره احتمال عدم انجام مسابقه در تهران و ورزشگاه آزادی را به همراه داشته باشد. خبرآنلاین برای پیگیری این موضوع با حسین آقازمانی مسئول گروه ورزش شبکه سوم سیما تماس گرفت اما او حاضر به گفت و گو در این باره نشد و تنها گفت:« بهتر است از امشب بازی های یورو را تماشا کنید و از فوتبال ها لذت ببرید.»

اگرچه این دعوا می تواند در صورت تداوم ، مشکلاتی جدید را برای فوتبال ملی ایران به همراه داشته باشد اما مسئولان گروه بین الملل و ورزش سیما نشان داده اند در این زمینه تخصصی ویژه دارند و با فرسایشی کردن مذاکرات، رقم قرارداد را تا پایین ترین سطح ممکن برسانند.

نمونه هایی چون امتیاز پخش بازی های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و دور قبل انتخابی جام جهانی، از نمونه های موفق ایرانی در این زمینه هستند. شاید ایران با این تاکتیک بتواند رقم قرارداد را از ارقام نجومی چندین میلیون دلاری به رقمی معقول کاهش دهد و شاید هم این دغدغه که بازی به کلی از تهران پخش نشود، وجود داشته باشد.
 

تاج زاده در انفرادی، خانواده اش تحت شنود فرشته قاضی فرشته قاضی f.ghazi(at)roozonline.com خانواده مصطفی تاج زاده در مصاحبه با "روز" از وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی و اعلام کردند که او همچنان در قرنطینه زندان و به صورت انفرادی نگهداری می شود. علی طباطبایی، داماد آقای تاج زاده همچنین از فشارهایی خبر داد که از سوی نیروهای امنیتی برخانواده این فعال سیاسی وارد می شود. سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و همچنین عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. او در نامه ای به رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه "با پرونده سازی، زندان و آزار خانواده مرعوب نمی شوم" از صادق لاریجانی پرسیده است: "با استناد به کدام مواد و موازین قانونی و شرعی، یک شهروند قانون گرا اما منتقد افزون بر تحمل سال ها حبس و حتی بی بهره شدن از حقوق اولیه خود در زندان، باید شاهد محکومیت همسر و محرومیت فرزندانش از حقوق قانونی و بدیهی خود باشد؟ از مبارزان رژیم ستم شاهی بپرسید شاه و دربار و ساواک، همسر کدام یک از مخالفان قانون گرای خود را به چهارسال حبس محکوم کردند و علاوه بر آن، از دو دخترش یکی را ممنوع الخروج و دیگری را ممنوع المعامله نمودند؟! و به شنود تلفنی بسنده نکرده در اطاق خوابشان نیز شنود گذاشتند"؟ علی طباطبایی در مصاحبه با روز توضیح میدهد که "فاطمه (دختر مصطفی تاج زاده) وقتی برای فروش ماشین اش میرود به او می گویند که ممنوع المعامله است و حکم ممنوع المعامله بودنش به همه دفاتر ثبت اسناد ابلاغ شده است؛ این در حالی ست که هیچ حکمی در این زمینه برای فاطمه در هیچ دادگاهی صادر نشده است". آقای طباطبایی می گوید: "این قضیه نمونه ای از فشارهایی است که بر خانواده آقا مصطفی وارد می شود. دستگیری فخری خانم (همسر مصطفی تاج زاده) و بعد هم دادن حکم زندان برای او، ممنوع الخروج کردن من و همسرم در یک مقطع زمانی و سپس بازداشت فاطمه و الان هم ممنوع المعامله کردن او، بدون اینکه بگویند اصلا اتهام او چیست و بر چه اساسی چنین اقدامی کرده اند، از مواردی است که طی این مدت مدام به شکل های مختلف وجود داشته. از طرفی خود آقای تاج زاده را هم که در قرنطینه و در انفرادی نگهداری میکنند و با اینکه حکم دارد او را برای سپری کردن حکم به بند عمومی منتقل نمیکنند." از داماد آقای تاج زاده می پرسم چرا این فعال سیاسی را همچنان در قرنطینه نگهداشته اند؟ میگوید: "فکر میکنم جواب این پرسش به نوعی در نامه خود آقای تاج زاده است که گفته فشارهایی که بر خانواده ها وارد می شود و آزار و اذیت هایی که میکنند فقط برای این ست که جو خفقان را بیشتر کنند و زندانیان را بترسانند و مجبور به سکوت کنند که زندانیان سیاسی دیگر سراغ نقد و انتقاد از خشونت نروند. آقای تاج زاده از زمانی که آن نامه «ما هنوز هم متهم هستیم» را نوشت فشارها شدت گرفت ولی او ساکت نشد و هر چه فشارها را بیشتر کردند باز هم حرف زد و نقد کرد." او می افزاید: "هر دفعه که صحبت از مرخصی می شود شرط آقایان این است که سکوت کند و به هیچ عنوان حرف نزند و مقاله ننویسد. به نوعی سعی کرده اند فضاهای مختلفی را برای ساکت کردن آقا مصطفی امتحان کنند؛ یک روز با دستگیری اعضای خانواده یا ممنوع الخروج کردن و روز دیگر با ممنوع المعامله کردن و از طرفی طرز نگهداری آقا مصطفی در قرنطینه و... همه برای ساکت کردن او است. حتی تا آنجا پیش رفتند که جز به فخری خانم، به هیچ یک از اعضای خانواده اجازه ملاقات نمیدادند و تنها همین اواخر یکبار فاطمه توانست به صورت کابینی با پدرش ملاقات کند." به گفته او، آقای تاج زاده از خانواده اش خواسته است که تحت تاثیر فشارها قرار نگیرند: "بار قبل که آقا مصطفی به مرخصی آمد به همه ما گفت که تحمل کنید.من قرار نیست کوتاه بیایم. از همه ما خواست که تحت تاثیر قرار نگیریم و این فضا را به او بدهیم که بتواند مقاومت کند". آقای طباطبایی سپس از وضعیت جسمی آقای تاج زاده ابراز نگرانی می کند و می گوید: "ما به شدت نگران وضعیت جسمی آقا مصطفی هستیم ولی تنها چیزی که برای او مهم نیست همین وضعیت جسمی اش است. از خانواده هم خواسته به هیچ عنوان سراغ دادستانی نروند و درخواستی نداشته باشند که تعبیر به کرنش یا کوتاه آمدن نشود. الان دقیقا یک سال و 7 ماه هست که آقا مصطفی در اعتراض به برخوردهایی که می شود به طور مستمر روزه میگیرد و به شدت تحلیل رفته است. چشم هایش به شدت تار می بیند و دکتر متخصص هم او را نمی برند که درمان شود. وضعیت کمرش هم که واقعا خیلی بد است. از سوی دیگر هیچ یک از مسئولین هم مسئولیت برخوردها و فشارها و رفتاری که با آقا مصطفی می شود را نمی پذیرد.خود آقا مصطفی می گوید که این مسائل با دستور و خواست مجتبی خامنه ای اعمال می شود." مصطفی تاج زاده در نامه سرگشاده اش خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است: "تردید ندارم که این اقدامات خلاف قانون و شرع و اخلاق، در جهت تحقق راهبرد «النصر بالرعب» یا «کسب و حفظ قدرت برپایه ترس» انجام می شود و هدف اصلی از این گونه اقدامات از جمله تشکیل پرونده اتهامی جدید علیه زندانیان سیاسی، در ایام حبس، تلاش برای ساکت و مرعوب کردن منتقدان سیاست های نادرست جاری در کشور و حکومت مطلقه فردی است. شما به نیکی آگاهید که مشی و شعار فعالان انتخاباتی و سیاسی بازداشت شده در سه سال گذشته، اجرای کامل قانون اساسی از جمله دو فصل سوم و پنجم آن که بر حقوق شهروندی آحاد ایرانیان تأکید دارد، بوده است.اما گذشته از آن که عملکرد زندانیان سیاسی قانون گرا که مشی و هدفشان اجرای کامل قانون اساسی و خلاصه نکردن آن در یک اصل و در حقیقت در یک نفر است، بطلان آن راهبرد را به اثبات رسانده است، از جناب عالی می پرسم فرض کنیم جناح حاکم بتواند در عصر اینترنت و ماهواره و تلفن همراه و هم زمان با بهار عربی دهان منتقدان استبداد دینی ومخالفان «احیای مناسبات شاهنشاهی به نام اسلام» را ببندد و آزادی مطبوعات و نیزاطلاع رسانی آزاد، احزاب آزاد، تجمعات آزاد و انتخابات آزاد را برای مدتی به محاق برد، در آن صورت آیا شاهد گرانی و تورم لجام گسیخته، بیکاری روزافزون، فساد مالی- اقتصادی روبه رشد، تضعیف پایه های تولید و پول ملی و چینی شدن اقتصاد کشور آن هم در دوره درآمدهای طلایی نفت نخواهیم بود؟ آیا بزه ها و نابهنجاری های اجتماعی، فرار سرمایه ها، مهاجرت نخبگان و مهم تر از همه سست شدن پایه های ایمان و اعتقاد و اخلاق جامعه پایان خواهد یافت یا مهار خواهد شد؟" او افزوده: "احتمالا تاکنون متوجه شده اید که چنان چه سازمان اطلاعات سپاه به جای 500 صفحه، 5000 صفحه پرونده علیه این جانب بسازد و دادگاه نمایشی با حکمی فرمایشی چند سال دیگر بر محکومیت زندانم بیفزاید و تمام خویشانم را نیز از حقوق خود محروم کنید، قادر نخواهید بود که مرا از انجام وظیفه انسانی، اسلامی و ملی خود بازدارید و من به یاری خداوند از آن چه حق می دانم دفاع کرده با ارائه چهره ای استبدادی، خشن و ضدحقوق بشر از اسلام و جمهوری اسلامی مقابله خواهم کرد. عجالتاً امیدوارم در حدی اختیار و آزادگی داشته باشید که نام دخترم را از فهرست ممنوع المعامله ها خارج کنید تا مجبور نشوم در این زمینه با «ولیّ» آن جناب مکاتبه کنم."

تاج زاده در انفرادی، خانواده اش تحت شنود

فرشته قاضی

f.ghazi(at)roozonline.com

خانواده مصطفی تاج زاده در مصاحبه با "روز" از وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی و اعلام کردند که او همچنان در قرنطینه زندان و به صورت انفرادی نگهداری می شود.
علی طباطبایی، داماد آقای تاج زاده همچنین از فشارهایی خبر داد که از سوی نیروهای امنیتی برخانواده این فعال سیاسی وارد می شود.
سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و همچنین عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است.
او در نامه ای به رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه "با پرونده سازی، زندان و آزار خانواده مرعوب نمی شوم" از صادق لاریجانی پرسیده است: "با استناد به کدام مواد و موازین قانونی و شرعی، یک شهروند قانون گرا اما منتقد افزون بر تحمل سال ها حبس و حتی بی بهره شدن از حقوق اولیه خود در زندان، باید شاهد محکومیت همسر و محرومیت فرزندانش از حقوق قانونی و بدیهی خود باشد؟ از مبارزان رژیم ستم شاهی بپرسید شاه و دربار و ساواک، همسر کدام یک از مخالفان قانون گرای خود را به چهارسال حبس محکوم کردند و علاوه بر آن، از دو دخترش یکی را ممنوع الخروج و دیگری را ممنوع المعامله نمودند؟! و به شنود تلفنی بسنده نکرده در اطاق خوابشان نیز شنود گذاشتند"؟
علی طباطبایی در مصاحبه با روز توضیح میدهد که "فاطمه (دختر مصطفی تاج زاده) وقتی برای فروش ماشین اش میرود به او می گویند که ممنوع المعامله است و حکم ممنوع المعامله بودنش به همه دفاتر ثبت اسناد ابلاغ شده است؛ این در حالی ست که هیچ حکمی در این زمینه برای فاطمه در هیچ دادگاهی صادر نشده است".
آقای طباطبایی می گوید: "این قضیه نمونه ای از فشارهایی است که بر خانواده آقا مصطفی وارد می شود. دستگیری فخری خانم (همسر مصطفی تاج زاده) و بعد هم دادن حکم زندان برای او، ممنوع الخروج کردن من و همسرم در یک مقطع زمانی و سپس بازداشت فاطمه و الان هم ممنوع المعامله کردن او، بدون اینکه بگویند اصلا اتهام او چیست و بر چه اساسی چنین اقدامی کرده اند، از مواردی است که طی این مدت مدام به شکل های مختلف وجود داشته. از طرفی خود آقای تاج زاده را هم که در قرنطینه و در انفرادی نگهداری میکنند و با اینکه حکم دارد او را برای سپری کردن حکم به بند عمومی منتقل نمیکنند."
از داماد آقای تاج زاده می پرسم چرا این فعال سیاسی را همچنان در قرنطینه نگهداشته اند؟ میگوید: "فکر میکنم جواب این پرسش به نوعی در نامه خود آقای تاج زاده است که گفته فشارهایی که بر خانواده ها وارد می شود و آزار و اذیت هایی که میکنند فقط برای این ست که جو خفقان را بیشتر کنند و زندانیان را بترسانند و مجبور به سکوت کنند که زندانیان سیاسی دیگر سراغ نقد و انتقاد از خشونت نروند. آقای تاج زاده از زمانی که آن نامه «ما هنوز هم متهم هستیم» را نوشت فشارها شدت گرفت ولی او ساکت نشد و هر چه فشارها را بیشتر کردند باز هم حرف زد و نقد کرد."
او می افزاید: "هر دفعه که صحبت از مرخصی می شود شرط آقایان این است که سکوت کند و به هیچ عنوان حرف نزند و مقاله ننویسد. به نوعی سعی کرده اند فضاهای مختلفی را برای ساکت کردن آقا مصطفی امتحان کنند؛ یک روز با دستگیری اعضای خانواده یا ممنوع الخروج کردن و روز دیگر با ممنوع المعامله کردن و از طرفی طرز نگهداری آقا مصطفی در قرنطینه و... همه برای ساکت کردن او است. حتی تا آنجا پیش رفتند که جز به فخری خانم، به هیچ یک از اعضای خانواده اجازه ملاقات نمیدادند و تنها همین اواخر یکبار فاطمه توانست به صورت کابینی با پدرش ملاقات کند."
به گفته او، آقای تاج زاده از خانواده اش خواسته است که تحت تاثیر فشارها قرار نگیرند: "بار قبل که آقا مصطفی به مرخصی آمد به همه ما گفت که تحمل کنید.من قرار نیست کوتاه بیایم. از همه ما خواست که تحت تاثیر قرار نگیریم و این فضا را به او بدهیم که بتواند مقاومت کند".
آقای طباطبایی سپس از وضعیت جسمی آقای تاج زاده ابراز نگرانی می کند و می گوید: "ما به شدت نگران وضعیت جسمی آقا مصطفی هستیم ولی تنها چیزی که برای او مهم نیست همین وضعیت جسمی اش است. از خانواده هم خواسته به هیچ عنوان سراغ دادستانی نروند و درخواستی نداشته باشند که تعبیر به کرنش یا کوتاه آمدن نشود. الان دقیقا یک سال و 7 ماه هست که آقا مصطفی در اعتراض به برخوردهایی که می شود به طور مستمر روزه میگیرد و به شدت تحلیل رفته است. چشم هایش به شدت تار می بیند و دکتر متخصص هم او را نمی برند که درمان شود. وضعیت کمرش هم که واقعا خیلی بد است. از سوی دیگر هیچ یک از مسئولین هم مسئولیت برخوردها و فشارها و رفتاری که با آقا مصطفی می شود را نمی پذیرد.خود آقا مصطفی می گوید که این مسائل با دستور و خواست مجتبی خامنه ای اعمال می شود."
مصطفی تاج زاده در نامه سرگشاده اش خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است: "تردید ندارم که این اقدامات خلاف قانون و شرع و اخلاق، در جهت تحقق راهبرد «النصر بالرعب» یا «کسب و حفظ قدرت برپایه ترس» انجام می شود و هدف اصلی از این گونه اقدامات از جمله تشکیل پرونده اتهامی جدید علیه زندانیان سیاسی، در ایام حبس، تلاش برای ساکت و مرعوب کردن منتقدان سیاست های نادرست جاری در کشور و حکومت مطلقه فردی است. شما به نیکی آگاهید که مشی و شعار فعالان انتخاباتی و سیاسی بازداشت شده در سه سال گذشته، اجرای کامل قانون اساسی از جمله دو فصل سوم و پنجم آن که بر حقوق شهروندی آحاد ایرانیان تأکید دارد، بوده است.اما گذشته از آن که عملکرد زندانیان سیاسی قانون گرا که مشی و هدفشان اجرای کامل قانون اساسی و خلاصه نکردن آن در یک اصل و در حقیقت در یک نفر است، بطلان آن راهبرد را به اثبات رسانده است، از جناب عالی می پرسم فرض کنیم جناح حاکم بتواند در عصر اینترنت و ماهواره و تلفن همراه و هم زمان با بهار عربی دهان منتقدان استبداد دینی ومخالفان «احیای مناسبات شاهنشاهی به نام اسلام» را ببندد و آزادی مطبوعات و نیزاطلاع رسانی آزاد، احزاب آزاد، تجمعات آزاد و انتخابات آزاد را برای مدتی به محاق برد، در آن صورت آیا شاهد گرانی و تورم لجام گسیخته، بیکاری روزافزون، فساد مالی- اقتصادی روبه رشد، تضعیف پایه های تولید و پول ملی و چینی شدن اقتصاد کشور آن هم در دوره درآمدهای طلایی نفت نخواهیم بود؟ آیا بزه ها و نابهنجاری های اجتماعی، فرار سرمایه ها، مهاجرت نخبگان و مهم تر از همه سست شدن پایه های ایمان و اعتقاد و اخلاق جامعه پایان خواهد یافت یا مهار خواهد شد؟"
او افزوده: "احتمالا تاکنون متوجه شده اید که چنان چه سازمان اطلاعات سپاه به جای 500 صفحه، 5000 صفحه پرونده علیه این جانب بسازد و دادگاه نمایشی با حکمی فرمایشی چند سال دیگر بر محکومیت زندانم بیفزاید و تمام خویشانم را نیز از حقوق خود محروم کنید، قادر نخواهید بود که مرا از انجام وظیفه انسانی، اسلامی و ملی خود بازدارید و من به یاری خداوند از آن چه حق می دانم دفاع کرده با ارائه چهره ای استبدادی، خشن و ضدحقوق بشر از اسلام و جمهوری اسلامی مقابله خواهم کرد. عجالتاً امیدوارم در حدی اختیار و آزادگی داشته باشید که نام دخترم را از فهرست ممنوع المعامله ها خارج کنید تا مجبور نشوم در این زمینه با «ولیّ» آن جناب مکاتبه کنم."

زندانیان اعتصاب کننده در صف مرگ کاوه قریشی کاوه قریشی k.ghoreishi(at)roozonline.com یک روز بعد از آنکه خانواده حسین رونقی ملکی در مصاحبه با روز خبر از آغاز اعتصاب خشک او دادند، همسر محمد صدیق کبودوند، دیگر زندانی در اعتصاب، با اشاره به تجربه مرگ زندانیان سیاسی در زمان اعتصاب غذا، به روز می‌گوید نگران تکرار سرنوشت سایر زندانیان سیاسی برای همسرش و دیگر زندانیان بیمار زندان است. در همین حال هشدار و نگرانی شخصیت‌ها و فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان بیمار همچنان ادامه دارد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای نسبت به سرنوشت محمد صدیق کبودوند، ‌حسین رونقی ملکی و نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده و ۳۲۰ فعال مدنی و اجتماعی نیز در بیانیه‌ای جداگانه از حسین رونقی خواسته‌اند به اعتصاب خود خاتمه دهد. درخواست شکستن اعتصاب غذا خانواده حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی در مصاحبه با روز اطلاع داده بودند او بعد از انتقال به بیمارستان نیز اعتصاب غذای خود را ادامه داده است. بر اساس این مصاحبه. پدر حسین رونقی ملکی از دادستان تهران خواسته است که بازجوی پسرش را از او دور کند و دستور دهد این زندانی سیاسی زیر نظر دادستان درمان شود. به گفته پدر این زندانی سیاسی بازجوی حسین رونقی روز سه شنبه، ۱۶ خرداد با حضور در بیمارستان، او را به اتاقی دیگر منتقل کرده و امکان ملاقات و ارتباط را از او گرفته است. حسین رونقی ملکی از روز یک‌شنبه، ۱۴ خرداد ماه به علت وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شده٬ اما اجازه نداده است درمان وی آغاز شود و هم‌چنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. آقای رونقی با وجودچند عمل جراحی کلیه، به علت ناتمام ماندن دوران نقاهت و بازگرداندن وی به بیمارستان، در وضعیت خطرناکی بسر می‌برد. حسین رونقی ملکی٬ وبلاگ‌نویسی که او را با نام "بابک خرمدین" در محیط مجازی می‌شناسند در تاریخ ٢٢ آذر ماه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد، و تا هفته‌ها پس از زندانی شدنش، خانواده او از محل بازداشت و نگاهداری وی بی‌خبر بودند. اتهام این وبلاگ نویس"استفاده و تولید فیلترشکن، و میزبانی از سایت‌های مدافع حقوق بشر" است و بر همین اساس به پانزده سال زندان محکوم شده است. در تاریخ ١٣ خرداد ماه به دستور آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این وب‌نگار به بیمارستان انتقال داده شد، اما خود وی و نزدیکانش بر این باورند که تضمینی برای ادامه درمان وی وجود ندارد. پیش از این و پس از معاینات پزشکی٬ اعلام شده بود که حسین رونقی ملکی باید در بیمارستان بستری و معالجه شود، اما مقام‌های امنیتی اجازه درمان و بستری شدن در بیمارستان را به وی ندادند. وی در اعتراض به این وضعیت چند بار به اعتصاب غذا دست زده است. ۳۲۰ فعال حقوق بشری، سیاسی، مدنی و روزنامه نگار با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ضمن تاکید بر آنچه "خواسته‌های بر حق، فعالیت‌های حقوق بشری و مدنی" حسین ملکی خوانده شده، از وی خواسته‌اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد. در بیانیه این فعالان آمده است: "در فضای خفقانی که هر روز بیش از پیش شهروندان ایرانی را اسیر خود کرده است، بودن و ماندگاری‌ات را ارزشمند دانسته و درخواست شکستن اعتصاب غذایت را داریم. همراهی‌ات را در کنار مبارزه دیگر فعالان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی لازم دانسته و از تو می‌خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهی." ۱۱۷ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین هم روز سه شنبه، ‌۱۶ خرداد، با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس این بند، ضمن هشدار نسبت به سلامتی این وبلاگ نویس زندانی، با یادآوری "سابقه عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان که در مواردی متاسفانه منجر به فوت آن‌ها، از جمله مرحوم هدی صابر، شده است"، از مسئولان زندان خواسته‌بودند با رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت درمانی آقای رونقی ملکی "مانع از بروز هرگونه اتفاق ناگواری برای وی بشوند". نگرانی از تکرار سرنوشت هدی صابر هدی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی ـ مذهبی سال گذشته به دلیل شوک قلبی ناشی از اعتصاب غذا در زندان جان باخت. بسیاری از خانواده زندانیان بیمار در زندان‌های کشور نگران تکرار سرنوشت آقای صابر برای بستگان خود هستند. پریناز باغبان حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند در مصاحبه با روز می‌گوید: "دیده‌ایم کسانی در زندان به دلیل اعتصاب غذا جان خود را به خاطر اعتصاب از دست داده‌اند. ما به شدت نگران وضعیت همسرم و چند زندانی سیاسی اعتصابی دیگر هستیم و متاسفیم که آن‌ها مجبور شده‌اند به خاطر تحقق خواسته‌های انسانی خود جان خود را به خطر بیاندازند." شیرین عبادی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز نیز روز سه شنبه، ۱۶ خرداد ماه در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت زندانیان عقیدتی در جمهوری اسلامی با اشاره به "مرگ مشکوک زندانیان و بدرفتاری با آن‌ها در زندانهای سراسر کشور" نسبت به نقض روزافزون حقوق بشر در ایران و خطر مرگ برای بسیاری از زندانیان هشدار داده‌ بودند. همسر محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی که از روز شنبه، ‌ششم خرداد ماه برای ملاقات با فرزند بیمارش دست به اعتصاب غذا زده است به روز می‌گوید: "به علت اینکه به شدت درگیر وضعیت سلامتی فرزندمان پژمان در بیمارستان هستیم و همچنین عدم پاسخگویی مسئولان زندان از وضعیت آقای کبودوند اطلاع چندانی نداریم. از طریق رسانه‌ها متوجه شده‌ایم که او روز دوشنبه، ۱۵ خرداد ماه در پی وخامت حال جسمانی‌اش به بهداری زندان اوین منتقل شده است." محمد صدیق کبودوند، موسس و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، نوشته‌ها و تاسیس سازمان غیردولتی دفاع از حقوق بشر کردستان به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده است. این فعال حقوق بشرکه وارد پنجمین سال حبس خود شده مبتلا به بیماری ریوی است و طی دو سال گذشته سه بار سکته ناقص قلبی ومغزی داشته است. خانواده و بسیاری از فعالان حقوق بشر بار‌ها نسبت به وضعیت جسمی او هشدار داده‌اند. نگرانی سازمان حقوق بشر کردستان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ماه در بیانیه‌ای از همه نهاد‌ها و فعالان حقوق بشر و افکارعمومی خواست تا برای نجات جان سه زندانی بیمار عقیدتی-سیاسی محمد صدیق کبودوند، نرگس محمدی و حسین رونقی ملکی با فراخوان شیرین عبادی و سه نهاد مدافع حقوق بشر همراه شوند. از وضعیت نرگس محمدی، دیگر زندانی مورد اشاره این بیانیه اطلاع جدیدی در دست نیست اما بر اساس گزارش‌ها این فعال حقوق بشر در مدت بازداشت بر اثر فشارهای بازجویی دچار فلج عضلانی شده است. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. او در تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩١، در زنجان بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد، اما در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه، خانواده‌اش مطلع شدند که وی را به زندان شهر زنجان منتقل کرده‌اند. خانم محمدی پیش از انتقال به زندان زنجان، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه به دلیل وضعیت نامناسب جسمی و بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی به بهداری این زندان منتقل شده بود. نرگس محمدی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به ۶ سال زندان محکوم شد. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی به سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفته است: "نرگس را به شکل غیر قانونی و با وجود مخالفتش به زندان زنجان برد‌ه‌اند. وی با زندانیان جرائم عمومی هم‌بند است. در زندان‌های ایران به شکل عمومی امکانات پزشکی کم است، اما در شهرستان‌ها این امکان محدود‌تر است. هر روز که بگذرد حدت بیماری نرگس بیشتر و درمان وی دشوار‌تر می‌شود." حکم زندان نرگس محمدی که برنده جایزه بین‌المللی الکساندرلانگر برای فعالیت‌های حقوق بشری است پیش‌تر از سوی بسیاری از سازمان‌های جهانی از جمله برنامه نظارت که متشکل از برنامه مشترک "فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر- FIDH" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه –OM" است محکوم شده بود. عیسی سحرخیز، مسعود باستانی و مهدی محمودیان از جمله دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای اوین و رجایی شهر کرج هستند که در ماه‌های گذشته به علت ابتلا به بیماری‌های مختلف جهت مداوا به بهداری زندان یا بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شده‌اند.

زندانیان اعتصاب کننده در صف مرگ

کاوه قریشی

k.ghoreishi(at)roozonline.com

یک روز بعد از آنکه خانواده حسین رونقی ملکی در مصاحبه با روز خبر از آغاز اعتصاب خشک او دادند، همسر محمد صدیق کبودوند، دیگر زندانی در اعتصاب، با اشاره به تجربه مرگ زندانیان سیاسی در زمان اعتصاب غذا، به روز می‌گوید نگران تکرار سرنوشت سایر زندانیان سیاسی برای همسرش و دیگر زندانیان بیمار زندان است.
در همین حال هشدار و نگرانی شخصیت‌ها و فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان بیمار همچنان ادامه دارد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای نسبت به سرنوشت محمد صدیق کبودوند، ‌حسین رونقی ملکی و نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده و ۳۲۰ فعال مدنی و اجتماعی نیز در بیانیه‌ای جداگانه از حسین رونقی خواسته‌اند به اعتصاب خود خاتمه دهد.

درخواست شکستن اعتصاب غذا
خانواده حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی در مصاحبه با روز اطلاع داده بودند او بعد از انتقال به بیمارستان نیز اعتصاب غذای خود را ادامه داده است.
بر اساس این مصاحبه. پدر حسین رونقی ملکی از دادستان تهران خواسته است که بازجوی پسرش را از او دور کند و دستور دهد این زندانی سیاسی زیر نظر دادستان درمان شود.
به گفته پدر این زندانی سیاسی بازجوی حسین رونقی روز سه شنبه، ۱۶ خرداد با حضور در بیمارستان، او را به اتاقی دیگر منتقل کرده و امکان ملاقات و ارتباط را از او گرفته است.
حسین رونقی ملکی از روز یک‌شنبه، ۱۴ خرداد ماه به علت وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شده٬ اما اجازه نداده است درمان وی آغاز شود و هم‌چنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
آقای رونقی با وجودچند عمل جراحی کلیه، به علت ناتمام ماندن دوران نقاهت و بازگرداندن وی به بیمارستان، در وضعیت خطرناکی بسر می‌برد. حسین رونقی ملکی٬ وبلاگ‌نویسی که او را با نام "بابک خرمدین" در محیط مجازی می‌شناسند در تاریخ ٢٢ آذر ماه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد، و تا هفته‌ها پس از زندانی شدنش، خانواده او از محل بازداشت و نگاهداری وی بی‌خبر بودند.
 اتهام این وبلاگ نویس"استفاده و تولید فیلترشکن، و میزبانی از سایت‌های مدافع حقوق بشر" است و بر همین اساس به پانزده سال زندان محکوم شده است. در تاریخ ١٣ خرداد ماه به دستور آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این وب‌نگار به بیمارستان انتقال داده شد، اما خود وی و نزدیکانش بر این باورند که تضمینی برای ادامه درمان وی وجود ندارد.
پیش از این و پس از معاینات پزشکی٬ اعلام شده بود که حسین رونقی ملکی باید در بیمارستان بستری و معالجه شود، اما مقام‌های امنیتی اجازه درمان و بستری شدن در بیمارستان را به وی ندادند. وی در اعتراض به این وضعیت چند بار به اعتصاب غذا دست زده است.
۳۲۰ فعال حقوق بشری، سیاسی، مدنی و روزنامه نگار با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ضمن تاکید بر آنچه "خواسته‌های بر حق، فعالیت‌های حقوق بشری و مدنی" حسین ملکی خوانده شده، از وی خواسته‌اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
در بیانیه این فعالان آمده است: "در فضای خفقانی که هر روز بیش از پیش شهروندان ایرانی را اسیر خود کرده است، بودن و ماندگاری‌ات را ارزشمند دانسته و درخواست شکستن اعتصاب غذایت را داریم. همراهی‌ات را در کنار مبارزه دیگر فعالان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی لازم دانسته و از تو می‌خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهی."
۱۱۷ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین هم روز سه شنبه، ‌۱۶ خرداد، با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس این بند، ضمن هشدار نسبت به سلامتی این وبلاگ نویس زندانی، با یادآوری "سابقه عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان که در مواردی متاسفانه منجر به فوت آن‌ها، از جمله مرحوم هدی صابر، شده است"، از مسئولان زندان خواسته‌بودند با رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت درمانی آقای رونقی ملکی "مانع از بروز هرگونه اتفاق ناگواری برای وی بشوند".

نگرانی از تکرار سرنوشت هدی صابر
هدی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی ـ مذهبی سال گذشته به دلیل شوک قلبی ناشی از اعتصاب غذا در زندان جان باخت. بسیاری از خانواده زندانیان بیمار در زندان‌های کشور نگران تکرار سرنوشت آقای صابر برای بستگان خود هستند.
پریناز باغبان حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند در مصاحبه با روز می‌گوید: "دیده‌ایم کسانی در زندان به دلیل اعتصاب غذا جان خود را به خاطر اعتصاب از دست داده‌اند. ما به شدت نگران وضعیت همسرم و چند زندانی سیاسی اعتصابی دیگر هستیم و متاسفیم که آن‌ها مجبور شده‌اند به خاطر تحقق خواسته‌های انسانی خود جان خود را به خطر بیاندازند."
شیرین عبادی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز نیز روز سه شنبه، ۱۶ خرداد ماه در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت زندانیان عقیدتی در جمهوری اسلامی با اشاره به "مرگ مشکوک زندانیان و بدرفتاری با آن‌ها در زندانهای سراسر کشور" نسبت به نقض روزافزون حقوق بشر در ایران و خطر مرگ برای بسیاری از زندانیان هشدار داده‌ بودند.
همسر محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی که از روز شنبه، ‌ششم خرداد ماه برای ملاقات با فرزند بیمارش دست به اعتصاب غذا زده است به روز می‌گوید: "به علت اینکه به شدت درگیر وضعیت سلامتی فرزندمان پژمان در بیمارستان هستیم و همچنین عدم پاسخگویی مسئولان زندان از وضعیت آقای کبودوند اطلاع چندانی نداریم. از طریق رسانه‌ها متوجه شده‌ایم که او روز دوشنبه، ۱۵ خرداد ماه در پی وخامت حال جسمانی‌اش به بهداری زندان اوین منتقل شده است."
محمد صدیق کبودوند، موسس و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، نوشته‌ها و تاسیس سازمان غیردولتی دفاع از حقوق بشر کردستان به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
این فعال حقوق بشرکه وارد پنجمین سال حبس خود شده مبتلا به بیماری ریوی است و طی دو سال گذشته سه بار سکته ناقص قلبی ومغزی داشته است. خانواده و بسیاری از فعالان حقوق بشر بار‌ها نسبت به وضعیت جسمی او هشدار داده‌اند.

نگرانی سازمان حقوق بشر کردستان
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ماه در بیانیه‌ای از همه نهاد‌ها و فعالان حقوق بشر و افکارعمومی خواست تا برای نجات جان سه زندانی بیمار عقیدتی-سیاسی محمد صدیق کبودوند، نرگس محمدی و حسین رونقی ملکی با فراخوان شیرین عبادی و سه نهاد مدافع حقوق بشر همراه شوند.
از وضعیت نرگس محمدی، دیگر زندانی مورد اشاره این بیانیه اطلاع جدیدی در دست نیست اما بر اساس گزارش‌ها این فعال حقوق بشر در مدت بازداشت بر اثر فشارهای بازجویی دچار فلج عضلانی شده است.
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. او در تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩١، در زنجان بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد، اما در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه، خانواده‌اش مطلع شدند که وی را به زندان شهر زنجان منتقل کرده‌اند.
خانم محمدی پیش از انتقال به زندان زنجان، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه به دلیل وضعیت نامناسب جسمی و بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی به بهداری این زندان منتقل شده بود.
نرگس محمدی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به ۶ سال زندان محکوم شد.
تقی رحمانی، همسر خانم محمدی به سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفته است: "نرگس را به شکل غیر قانونی و با وجود مخالفتش به زندان زنجان برد‌ه‌اند. وی با زندانیان جرائم عمومی هم‌بند است. در زندان‌های ایران به شکل عمومی امکانات پزشکی کم است، اما در شهرستان‌ها این امکان محدود‌تر است. هر روز که بگذرد حدت بیماری نرگس بیشتر و درمان وی دشوار‌تر می‌شود."
حکم زندان نرگس محمدی که برنده جایزه بین‌المللی الکساندرلانگر برای فعالیت‌های حقوق بشری است پیش‌تر از سوی بسیاری از سازمان‌های جهانی از جمله برنامه نظارت که متشکل از برنامه مشترک "فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر- FIDH" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه –OM" است محکوم شده بود.
عیسی سحرخیز، مسعود باستانی و مهدی محمودیان از جمله دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای اوین و رجایی شهر کرج هستند که در ماه‌های گذشته به علت ابتلا به بیماری‌های مختلف جهت مداوا به بهداری زندان یا بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شده‌اند.