Thursday, October 15, 2009
انتقاد دو تن از مراجع تقليد قم از رويکرد دولت محمود احمدی نژاد
در تازه ترين تحول در روابط دولت دهم و علما و مراجع تقلید، آيت الله لطف الله صافی گلپايگانی و آيت الله ناصر مکارم شيرازی، دوتن از مراجع شيعه در قم، با انتقاد از رويکرد دولت محمود احمدی نژاد، دولت دهم را به مخالفت با روحانیت متهم کرده اند.
به گزارش پايگاه اينترنتی آيت الله صافی گلپايگانی، وی روز دوشنبه در ديدار با نایب رييس مجلس و شماری از اعضای فراکسيون روحانيون مجلس شورای اسلامی گفته است: «متأسفانه میآيند در قم که مرکز تشيع است، اعلام میکنند که برای بعضی از استانها استاندار زن منصوب میکنيم؛ مگر میخواهيد که با قرآن و پيامبر جنگ کنيد که اين چنين خلاف شرع میگوييد؟ شما با چه کسی میخواهيد لجبازی کنيد؟ آيا با احکام خدا و مسلّمات دين مخالف هستيد؟»
به نظر می رسد اشاره آيت الله صافی گلپايگانی به اظهارات مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، در جريان معرفی استاندار جديد قم در روز شانزدهم مهرماه باشد که از انتصاب استاندار زن خبر داده بود.
رويکرد دولت محمود احمدی نژاد در معرفی سه زن به عنوان وزاری پيشنهادی به مجلس، با مخالفت آيت الله صافی گلپايگانی مواجه شده بود.
به گفته يک نماينده روحانی مجلس، این مرجع تقلید در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، مخالفت خود را با معرفی وزیر زن اعلام کرده است.
اين در حالی است که محمد تقی رهبر، نماينده مجلس، می گويد رهبر ايران اين نامه را به محمود احمدی نژاد ارجاع کرده ولی تاکنون رييس دولت دهم به آن پاسخی نداده است
آیت الله صافی گلپایگانی
آيت الله صافی گلپايگانی روز دوشنبه همچنین با انتقاد از آنچه که «پافشاری برخی بر مواضع غير دينی» خوانده، گفته است: «اگر کسانی بخواهند بدون توجه به نظرات علما و دلسوزان انقلاب، اصول و ارزشهای مقدس و والای انقلاب اسلامی را تغيير بدهند و بگويند که ما هستيم که میخواهيم اين کار را بکنيم با خشم خداوند و قهر مردم روبرو خواهند شد.»
اين مرجع تقليد شيعه در قم با اشاره به اين که «ما ذرهای کوتاه نمیآييم» گفته است: «البته ما در راه انجام وظيفه شکست نمیخوريم؛ ما مأمور به ابلاغ احکام هستيم؛ چه میخواهند عدهای توجه کنند و يا توجه ننموده و فکر خود را تحميل نمايند.»
دولت محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن به طور همزمان با مخالفت اصلاح طلبان و همچنین انتقادهای تند روحانيون محافظه کار و سنتی روبه رو بوده است.
در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ، اخباری درباره نارضايتی مراجع محافظه کار از دولت دهم منتشر شد، اما طی روزهای اخير اين مراجع انتقادهای تند خود را به صورت علنی مطرح کرده اند.
محمد تقی رهبر، رييس مجمع نمايندگان روحانی مجلس که در دیدار با آيت الله مکارم شيرای در روز دوشنبه حضور داشته است، می گويد آيت الله مکارم شيرازی گفته است: ما نمی دانيم با برخی موارد که در دولت رخ داده است، چطور بايد رابطه علما و دولت را حفظ کنيم.
آقای رهبر گفته است: آيتالله مکارم شيرازی در بخشی از سخنان خود که به رابطه دولت و علما مربوط بود در واکنش به سخنان ما که خواستار تقويت اين رابطه بوديم، گفتند «ما نمیدانيم با برخی موارد به وجود آمده در دولت چطور بايد همچنان اين ارتباط را حفظ کنيم مواردی همچون حمل قرآن با سرود و آواز، حضور زنان در ورزشگاهها و اصرار به برخی مسائل همچون ورود زنان به کابينه، سبب جدا کردن روحانيت از دولت میشود. در اين موارد دولت بايد روش خود را اصلاح کند.»
این روحانی بلندپایه به هنگام معرفی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که این انتصاب مشروعیت ندارد.
محمود احمدی نژاد در نهایت مجبور شد اسفندیار رحیم مشایی را از این سمت کنار بگذارد.
آيت الله حسينعلی منتظری، آيت الله يوسف صانعی، آيت الله سيد جلال الدين طاهری و آيت الله بيات زنجانی از دیگر روحانیون بلندپایه ای هستند که در ماه های اخیر انتقادهای زیادی از دولت دهم انجام داده و با محکوم کردن سرکوب های امنیتی، از معترضان به نتيجه انتخابات حمايت کرده اند.
كميسيون ويژه مجلس واگذارى مخابرات به سپاه را تاييد كرد
كميسيون ويژه بررسى و نظارت بر اجراى اصل ۴۴ مجلس شوراى اسلامى واگذارى سهام شركت مخابرات ایران به شركت هاى زير مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تاييد كرد.
حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان، با اشاره به نشست روز سه شنبه كميسيون اصل ۴۴ گفت كه واگذارى سهام شركت مخابرات «منطبق با قانون» بوده است.
روز پنجم مهرماه در جريان بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، نصف به علاوه يك سهم از سهام شركت مخابرات ايران به كنسرسيوم «اعتماد مبين» كه بنياد تعاون سپاه از زير مجموعه هاى آن است واگذار شد.
واگذارى سهام اين شركت كه ظرف نيم ساعت انجام شد انتقادهاى زيادى در باره زير پا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى، امتياز دادن به يك نيروى نظامى و حضور گسترده تر سپاه در بخش اقتصادى ايران را به دنبال داشت.
در واكنش به انتقادها و تذكر يك نماينده مجلس به على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد كه «قرار شده كميسيون پيگير و نظارت اصل ۴۴ اين مسئله را پيگيرى كند و اگر نقصى در قانون است كه اين مشكلات را به وجود مى آورد بر طرف شود.»
بر اساس گزارش خبرگزارى «مهر» و به نقل از آقاى فولادگر، اين كميسيون روز سه شنبه با حضور وزيران اقتصاد و ارتباطات، روساى سازمان هاى خصوصى سازى، بورس، بازرسى كل كشور و اعضاى كميسيون صنايع مجلس تشكيل جلسه داد و اين واگذارى را بررسى كرد.
ارزش سهام واگذار شده به شركت هاى زير مجموعه سپاه پاسداران هشت ميليارد دلار اعلام شده است و اين در حالى است كه منتقدان اقتصادى ارزش واقعى اين سهام را بیشتر از این رقم مى دانند.
كنسرسيوم اعتماد مبين از سه شركت گسترش الكترونيك مبين ايران، شهريار مهستان و سرمايه گذارى توسعه اعتماد تشكيل شده است.
گزارش ها حاكى است كه لحظاتى پيش از آغاز معامله سهام مخابرات ايران، شركت تعاونى پيشگامان كوير يزد كه از متقاضيان اصلى خريد اين سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد.
گفته مى شود كه علت اين انصراف، اعمال فشار بر شركت تعاونى پيشگامان كوير يزد بوده است.
حميد رضا فولادگر به طور تلويحى اين موضوع را تاييد كرده و گفته است: «كميسيون به اين جمع بندى رسيد كه رد صلاحيت شركتى كه از عرصه واگذارى حذف شد، شبهه تبعيض و عدم رقابت در واگذارى ايجاد كرده اما در مورد روند انجام واگذارى معتقديم كه واگذارى منطبق با قانون بوده است.»
بر اساس سياست هاى ابلاغى تيرماه سال گذشته آيت الله على خامنه اى به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، ۸۰ درصد سهام كارخانه ها و بنگاه هاى بزرگ دولتى بايد به بخش هاى غير دولتى واگذار شود.
اين در حالى است كه به گفته آقاى فولادگر، تا كنون كمتر از ۱۰ درصد سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى واقعى واگذار شده است.
وى گفت: «برآورد ما اين است كه در ۵۰ هزار ميليارد تومان سهام شركت هاى دولتى كه واگذار شده است، ۲۵ هزار ميليارد تومان به سهام عدالت، ۱۲ هزار ميليارد تومان بابت رد ديون و مابقى از طريق بورس واگذار شده است كه بر اين اساس، به نظر مى رسد تنها كمتر از ۱۰ درصد واگذارى ها به بخش خصوصى واقعى صورت گرفته باشد.»
جعفر پناهی هم ممنوعالخروج شد
جعفر پناهی، کارگردان صاحبنام ایرانی و سازنده فیلم بادکنک سفید، چهارشنبهشب راهی پاریس بود که گذرنامهاش در فرودگاه بینالمللی امام خمینی تهران توقیف شد.
این کارگردان سینمای ایران اواسط مردادماه نیز در حالی که همراه گروهی از فیلمسازان و مستندسازان ایرانی برای گذاشتن گل بر مزار کشتهشدگان حوادث پس از انتخابات به بهشت زهرا رفته بود مدت کوتاهی بازداشت شد.
آقای پناهی در حالی ممنوعالخروج میشود که باید دو هفته دیگر برای حضور در هیات داوران جشنواره فیلم بمبئی به هند سفر کند. او چندی پیش ریاست هیات داوران جشنواره مونترال را بر عهده داشت.
جعفر پناهی در زمان انتخابات ریاست جمهوری از کاندیداتوری میرحسین موسوی حمایت کرد. وی اخیرا نیز به عنوان رئیس هیات داوری جشنواره فیلم مونترل با شال سبزرنگ در این جشنواره حضور یافت. وی همچنین در این جشنواره عکس ندا آقاسلطان را در دست داشت.
آقای پناهی فیلمهای متعددی مانند بادکنک سفید، دایره و آفساید ساخته و موفق به دریافت جوایز متعدد بینالمللی از جمله خرس نقرهای جشنواره برلین شده است.
هفته گذشته نیز فاطمه معتمدآریا و مجتبی میرتهماسب که قرار بود برای شرکت در برنامه «از نزدیک و شخصی» در حاشیه مراسم اسکار به آمریکا سفر کنند با ممانعت نیروهای امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران روبهرو شدند.
برخی از سایتهای نزدیک به اصلاحطلبان نوشتهاند که ضبط گذرنامه خانم معتمدآريا و آقای ميرتهماسب به دلیل حمایت این دو هنرمند از ميرحسين موسوی در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است، با اين حال هنوز مقامات مسئول در باره علت ممنوعالخروج شدن اين دو اظهار نظری نکردهاند.
سایت موج آزادی نزدیک به اصلاحطلبان نوشته است که «بعد از ممنوعالتصویر شدن بیش از صد بازیگر معروف و سرشناس ایرانی و نیز ممنوعالخروج شدن تنی چند از بازیگران سینما، جعفر پناهی فیلمساز برجسته ایرانی نیز که برای عقد قرارداد فیلم جدیدش عازم پاریس بود در فرودگاه ممنوعالخروج شد. این هنرمند برجسته کشورمان هم مانند خیل کثیری از هنرمندان در انتخابات اخیر از میرحسین موسوی حمایت کرده بود.»
مصباح يزدی: اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی نيست
آيت الله محمد تقی مصباح يزدی، از روحانيون سرشناس حامی دولت دهم، گفته است: قانون اساسی به تأييد و امضای ولی فقيه اعتبار پيدا میکند و اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی نيست.
به گزارش پايگاه اینترنتی آيت الله مصباح يزدی، اين روحانی محافظه کار که روز چهارشنبه در مراسم افتتاح يازدهمين همايش دفتر پژوهشهای فرهنگی صحبت می کرد، اساس ايجاد نظام اسلامی در زمان غيبت امام دو ازدهم شيعيان را در تبعيت از «فقيه جامعالشرايط» دانست.
آيت الله مصباح در ادامه گفته است: «قانون اساسی به تأييد و امضای ولی فقيه اعتبار پيدا میکند؛ نه اينکه ـآنگونه که بعضی تصور کردهاندـ اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی باشد. قانون اساسی بدون امضای ولی فقيه اعتباری ندارد؛ همچنانکه به فرمايش امام راحل رييس جمهور، بدون نصب از طرف ولی فقيه، طاغوت است.»
محمدتقی مصباح يزدی از جمله روحانيونی است که معتقد است مردم نقشی در مشروعيت بخشيدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ندارند.
وی پيشتر در مقالهای با عنوان «حکومت و مشروعيت» نوشته بود: «از نظر شيعه به همان معياری که حکومت رسول الله مشروعيت دارد، حکومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت. يعنی مشروعيت حکومت هيچگاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است.»
اين در حالی است که ديدگاه برخی ديگر از مراجع شيعه طرفدار نظريه ولايت فقيه از جمله آيت الله حسينعلی منتظری در مقابل نظريه آيت الله مصباح يزدی قرار دارد.
آيت الله منتظری معتقد است که «مشروعيت و مقبوليت نظام بستگی به رضايت و آراء اکثريت مردم دارد، و اين مسئله ای است که هنگام تصويب قانون اساسی مورد توافق خبرگان ملت قرار گرفت و در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی به آن اشاره شده است.»
در مجلس خبرگان رهبری که وظيفه انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را برعهده دارد نيز دو طيف وجود دارد: در حالی که يک طيف با رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان، معتقدند که به لحاظ فقهی، مشروعيت «حاکم» ناشی از رای و رضايت مردم است، طيف ديگر اين مجلس که در آن چهره های اصولگرايی نظير محمد يزدی، عضو هيئت رييسه خبرگان، احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، و محمد تقی مصباح يزدی حضور دارند، معتقدند که مشروعيت ولی فقيه به رای مردم بستگی ندارد.
آيت الله مصباح يزدی که به عنوان حامی دولت محمود احمدی نژاد در ايران شناخته می شود، اواخر مردادماه سال جاری نیز گفته بود: از زمانی که حکم رييس جمهور از سوی ولی فقيه تنفيذ می شود «اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست.»
اين اظهارات آيت الله مصباح با واکنش هايی از سوی محافظه کاران مواجه شد و دفتر مصباح يزدی اعلام کرد که بخشی از اظهارات اين روحانی محافظه کار توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، حذف شده است.
اين دفتر تاکيد کرده بود که منظور آيت الله مصباح يزدی همه نهادهای قانونی از جمله رييس جمهوری و مجلس بوده است.
تغییرات جدید در ساختار اطلاعاتی سپاه
تغییرات جدید در ساختار اطلاعاتی سپاه
روزنه های رخنه جاسوسی
در سپاه پاسداران گشوده تر شده
در ایران و در ادامه تغییراتی که در ساختار سپاه پاسداران انجام شد و دلائل آنها نیز مانند دلائل اهدای درجات نظامی و برگماری های نظامی هرگز اعلام نمی شود و رهبر بیگانه با مردم (و مردم بیگانه با او) خود می بُرد و خود می دوزد، اطلاعات سپاه پاسداران تبدیل به سازمان اطلاعات سپاه شد.
بسیاری، این تغییر مهم را گام نهائی برای بیرون کشیدن تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی کشور از چارچوب دولت و نظارت مجلس و قرار گرفتن آن در دست فرمانده کل قوا می دانند. چیزی شبیه ساواک شاهنشاهی که تقریبا تمام مدیران و روسا و حتی بازجوها و روسای زندان های آن از ارتش و شهربانی بودند.
آیا با این تغییرات، تمام درزهای رخنه در مهم ترین نهادهای نظامی و اتمی جمهوری اسلامی بسته می شود؟
دیگر امثال سردار عسگری، معاون وزارت دفاع و رابط نظامی سپاه پاسداران و دولت سوریه و مطلع ترین فرد از تلاش های مشترک سپاه و ارتش سوریه برای احداث یک پایگاه موشکی و تاسیسات زیر زمینی اتمی در سوریه به امریکا پناهنده نخواهد شد؟ و یا ربوده نخواهد شد؟
آیا نام و ماموریت هیات نظامی سپاه که خود را برای مذاکره با دولت کردستان عراق به "اربیل" رسانده بودند، در اختیار امریکائی ها و اسرائیلی ها قرار نخواهد گرفت و در یک یورش شبانه به دام نیفتاده و پس از تخلیه اطلاعاتی رها نخواهند شد؟
آیا 18 میلیارد دلار پول و طلای ایران قبل از عبور از مرز ترکیه به سمت سوریه و رسیدن به دست حزب الله لبنان "لُو" نخواهد رفت و به چنگ ترک ها نخواهد افتاد؟
آیا سایت اتمی "قم"، علیرغم همه پنهانکاری ها با تمام اسناد مربوط به آن دراختیار فرانسوی ها قرار نخواهد گرفت؟
اگر انگیزه تغییرات جدید در ساختار تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران این پدیده ها و حوادث باشد، پیش از آن که نام تشکیلات امنیتی سپاه تغییر کند و تبدیل به سازمان شود، باید به ریشه های دیگری پرداخته شود. به رقابت ها، به آلودگی مالی فرماندهان سپاه، ناخرسندی کارشناسان و دانشمندان اتمی از اوضاع کشور، به فروپاشی باورهای مذهبی – ایدئولوژیک این کارشناسان و دانشمندان که چنین نشده مگر بر اثر دیدن حاکمیت دروغ و ریا در پشت نقاب مذهب. بنابراین، تشکیلاتی که لوله های نفت و گاز از زیر آن عبور می کند، کیسه های پول از مخابرات به طرف آن سرازیر است، قراردادهای میلیاردی با کشورهای جهان و شرکت های بین المللی در اختیارش است و هیچ نظارتی بر آن حاکم نیست، چرا که خود حاکم بر کشور است، همیشه روزنه هائی برای رخنه خواهد داشت. اینها ریشه های رخنه در سپاه و لُو رفتن محرمانه ترین اطلاعات سپاه و رسیدن آن بدست امریکائی ها و فرانسوی ها و انگلیسی ها و اسرائیلی هاست.
اما اگر هدف از تبدیل اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه، برقراری خوف امنیتی همراه با سرکوب نظامی باشد، که این سیستم نیز تقریبا در اوج خود برقرار است و اگر می خواست نتیجه بدهد تا حالا داده بود و طی 3 ماه اخیر دیدیم که نتیجه نداده است.
در نتیجه، یگانه دلیلی که می توان برای این شتاب در تغییرات یافت، چیزی نیست جز زلزله در ارکان حاکمیت و آشفتگی و سراسیمگی "قدرت"، که برای حفظ خویش به هر دری می زند، جز در خانه های مردم و آشتی با آنها.
به آخرین شاهکار اطلاعاتی سپاه پاسداران و لُو رفتن سایت اتمی قم که در جریان سفر احمدی نژاد به نیویورک فرانسه بعنوان برگ برنده روی میز زد و همه بافته های ذهنی حاکمیت جمهوری اسلامی را در هم ریخت (فرار سردار شهرام امیری).
نظامی ها حق رای دارند
بعد از انتخابات به روی مردم اسلحه کشیدند و حیثیت نیروهای امنیتی و انتظامی ما لطمه دید
آیت الله منتظری
نظامی ها حق رای دارند
اما حق حکومت ندارند!
سایت اینترنتی آيت الله العظمى منتظرى، بخش هائی از درس اخلاق وی را روز گذشته(4 شنبه) منتشر کرد. آیت الله منتظری در درس خود گفته است:
برخى ها خيال مىكنند چون اسلحه دارند بايد اعمال قدرت كرده و از قدرت و سلاح در هر كجا استفاده كنند. هر جامعه اى كه مىخواهد صالح باشد نيروهاى مسلح آن بايد افرادى باشند كه قساوت قلب نداشته و دلسوز و رحيم باشند.
خوشبختانه در نيروهاى نظامى ما افرادى كه رحم و مروت ندارند خيلى كم اند اما همين كم گاهى كارى مىكند كه آبروى همه را مىبرد. شما ملاحظه كنيد در ماجراهاى بعد از انتخابات افرادى از قدرت خود سوء استفاده كرد، افرادى را در بازداشتگاه كهريزك زندانى كرده و باعث شدند حيثيت نيروهاى انتظامى و امنيتى ما لطمه بخورد.
جمله اى است از آيت الله خمينى خيلى معروف و به حق هم هست و آن اين كه : نبايد نيروهاى نظامى در سياست دخالت نمايند. اين كلام درستى است و دليل آن هم اين است كه آنها چون مسلح اند ممكن است در امور سياسى از قدرت نظامى سوء استفاده و افراد را مرعوب كنند. اين كه نيروهاى مسلح مثل بقيه مردم از حقوق شهروندى برخوردارند درست است و اگر انتخاباتى برگزار شد آنها هم حق دارند رأى بدهند، اما اين كه بخواهند گرداننده اوضاع سياسى مثل انتخابات باشند اين كار غلطى است . آقايانى كه دائم از امام خمينى و پيروى از كلام ايشان سخن مىگويند بايد به آنها گفت : مگر امام نيروهاى مسلح را از دخالت در سياست منع نكردند؟.
نيروهاى مسلح بايد سلاحشان را در مقابل دشمن بگيرند نه مردم و دوستان .
نكته اى كه باز اين روزها زياد گفته مىشود اين كه : حفظ نظام واجب است . حفظ نظام يك واجب نفسى نيست . به اين معنا كه اگر براى حفظ نظام اسلامى، دستورات اسلامى زير پا گذاشته شود نظام حفظ نخواهد شد. حفظ نظام مقدمه است براى حفظ و انجام دستورات اسلامى ; اگر بنا باشد به بهانه حفظ نظام ، اقدامات ضد اسلامى انجام شود، نه نظام خواهد ماند نه اسلام .
مگر شعارهاى اوليه انقلاب "استقلال ، آزادى و جمهورى اسلامى" نبود؟! استقلال يعنى زير يوغ خارجى ها نباشيم ، و آزادى يعنى مردم در اظهار عقيده و بيان آزاد باشند، نه اينكه به محض ابراز نظر مخالفى كار به زندان و حبس كشيده شود. و كار به جايى برسد كه برخى بگويند ما آزادى ابراز عقيده داريم ولى آزادى پس از آن را نداريم و ما را به زندان اوين مىبرند! و جمهوريت هم يعنى حاكميت بر اساس رأى مردم شكل گيرد، و اسلامى يعنى چون مردم مسلمان هستند حكومت بر اساس مبانى اسلامى باشد.
Subscribe to:
Posts (Atom)