در دو منطقه اصفهان |
روز گذشته با شلیک دو خمپاره به طرف شهر اصفهان که در منطقه جنوبی این شهر فرود آمد، سیل شایعه در این شهر روان شد. یکی از این دو خمپاره در حوالی "سیتی سنتر" اصفهان فرود آمد و دومی در سپاهان شهر. شایعه اول این بود که به اصفهان حمله شده اما چون خمپاره اندازی ادامه پیدا نکرد، گفتند کودتا شده و باز، چون ماجرا ادامه پیدا نکرد گفتند سپاه برای ترساندن مردم خمپاره به طرف شهر شلیک کرده است. شدت شایعات به حدی بود که سرانجام سخنگوی سپاه "سرتیپ رمضان شریف" مجبور شد در یک مصاحبه خبری شرکت کند و بگوید: شلیک 2 گلوله توپ جنگی توسط یکی از مجموعه های نظامی سپاه به داخل شهر اصفهان صحت ندارد. واحدهای نظامی سپاه امروز نه تمرین نظامی داشتهاند و نه هیچ گلولهای شلیک کردهاند.
دروغگوئی سخنگوی سپاه و آثار باقی مانده از محل فرود گلوله های خمپاره در دو منطقه اصفهان و مشاهدات مردم این شهر، اکنون این سئوال را پیش آورده که اگر سپاه گلوله توپ جنگی شلیک نکرده، کدام واحد نظامی خمپاره و توپ در اختیار داشته و به طرف اصفهان شلیک کرده؟ آیا گروه های مسلحی وجود دارند که توپ دراختیار دارند؟ اگر این گلوله ها اشتباه شلیک شده، پس تکذیب سخنگوی سپاه چه معنائی جز دروغگوئی دارد؟
|
Thursday, June 11, 2015
فرود دو گلوله توپ جنگی در دو منطقه اصفهان
حمله مسلحانه به بانک مسکن اصفهان روز گذشته، همزمان با شلیک دو گلوله جنگی به دو منطقه اصفهان، بانک مسکن شعبه "سپاهان شهر" این شهر نیز با حمله سارقان مسلح روبرو شد. شمار سارقان مسلح 4 تن اعلام شده که مقامات انتظامی مدعی دستگیری آنها شده اند. ظاهرا، پس از سرقت، هنگام خروج سارقان از بانک یکی از شهروندان اصفهان با اتومبیل خود راه فرار آنها را می بندد و پس از آن نیروی انتظامی می رسد و آنها را دستگیر می کند.
| ||||
|
حمله مسلحانه به بانک مسکن اصفهان روز گذشته، همزمان با شلیک دو گلوله جنگی به دو منطقه اصفهان، بانک مسکن شعبه "سپاهان شهر" این شهر نیز با حمله سارقان مسلح روبرو شد. شمار سارقان مسلح 4 تن اعلام شده که مقامات انتظامی مدعی دستگیری آنها شده اند. ظاهرا، پس از سرقت، هنگام خروج سارقان از بانک یکی از شهروندان اصفهان با اتومبیل خود راه فرار آنها را می بندد و پس از آن نیروی انتظامی می رسد و آنها را دستگیر می کند.
| ||||
|
حمله مسلحانه به بانک مسکن اصفهان روز گذشته، همزمان با شلیک دو گلوله جنگی به دو منطقه اصفهان، بانک مسکن شعبه "سپاهان شهر" این شهر نیز با حمله سارقان مسلح روبرو شد. شمار سارقان مسلح 4 تن اعلام شده که مقامات انتظامی مدعی دستگیری آنها شده اند. ظاهرا، پس از سرقت، هنگام خروج سارقان از بانک یکی از شهروندان اصفهان با اتومبیل خود راه فرار آنها را می بندد و پس از آن نیروی انتظامی می رسد و آنها را دستگیر می کند.
| ||||
|
حمله مسلحانه به بانک مسکن اصفهان روز گذشته، همزمان با شلیک دو گلوله جنگی به دو منطقه اصفهان، بانک مسکن شعبه "سپاهان شهر" این شهر نیز با حمله سارقان مسلح روبرو شد. شمار سارقان مسلح 4 تن اعلام شده که مقامات انتظامی مدعی دستگیری آنها شده اند. ظاهرا، پس از سرقت، هنگام خروج سارقان از بانک یکی از شهروندان اصفهان با اتومبیل خود راه فرار آنها را می بندد و پس از آن نیروی انتظامی می رسد و آنها را دستگیر می کند.
| ||||
|
ناامیدی دولت از بازگشت پول بابک زنجانی
این اموال برای ما پول نمیشود
ناامیدی دولت از بازگشت پول بابک زنجانی
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد آن بخش از اموال بابک زنجانی که به وزارت نفت داده شده، کفاف بدهی او را نمیدهد و "داراییهای زنجانی برای ما پول نمیشود."
به گزارش روزنامه شرق، سخنگوی دولت درباره اموال بابک زنجانی و در پاسخ به این سوال که "نمایندگان پیگیر مسئله زنجانی میگویند او همکاری نمیکند، آیا پولی از بدهکاریهای زنجانی به دولت وصول شده یا خیر؟" گفت: "در این ارتباط، بخشی از داراییهای او به صورت تملیک در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است که البته برای ما پول نمیشود. اما اینکه چه میزان از این بدهیها بازگردانده شده است، اطلاع دقیقی ندارم."
پیش از این هم وزیر دادگستری از عدم پیشرفت در شناسایی اموال خارج از کشور بابک زنجانی داده بود. اوایل خرداد ماه بود که خبرگزاری ایسنا از قول او نوشت: "متأسفانه ما از جهت شناسایی اموال جدید بابک زنجانی توفیق خوبی نداشتهایم و در حال ارزشگذاری اموال وی در داخل هستیم. البته بخش عمدهای از اموال بابک زنجانی در خارج است."
همچنین در اواسط اردیبهشت، حجتالاسلام محسنیاژهای تاکید کرد که اموال شناسایی شده بابک زنجانی کفاف بدهیهای او را نمیدهد. اژهای گفته بود: "در مرحله اول وجود چهار هزار میلیارد تومان از اموال وی کارشناسی شده که با اعتراض، به هیات کارشناسی سه نفره رفته است. اما آنچه که مشخص است این است که میزان اموال شناسایی شده تکاپوی تمام بدهیهای این متهم به بانک و وزارت نفت را نمیدهد."
به این ترتیب به نظر میرسد که امکان بازگشت میلیاردها دلار پولی که از طریق بابک زنجانی از خزانه دولت خارج شد، وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که سخنگوی دولت از پیگیری تخلفهای دولت قبلی سخن گفته و تاکید کرده است: "باید بگویم دولت با شروع به کار و اسنادی که در اختیار داشت برخی تخلفات از قانون را مشاهده کرد. مرجعی که میتواند نهایتا تایید کند رفتار دولت قبلی خلاف قانون محسوب میشود یا خیر؛ مرجع قضایی است. ما بدون این که این موارد را رسانهای کنیم و آنها هم حضور ندارند که از خود دفاع کنند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمام این موارد را در مرجع قضایی طرح دعوی کرد. مرجع قضایی راجع به این پروندهها که در دولت یازدهم به قوه قضاییه ارسال شد و نیز پروندههایی که از پیش، قوه قضائیه در مورد دولت قبل داشت، در حال اقدام است."
او این سخنان را درباره بازداشت حمید بقایی زده بود. انتشار خبر بازداشت معاون سابق احمدینژاد، بار دیگر موضوع فسادهای گسترده مالی در دوران ریاستجمهوری او را برجسته کرده است. دیروز روزنامه ابتکار در گزارشی نوشته بود: "در حالی که پیشتر خبر از بازداشت عوامل اقتصادی نزدیک به دولت همچون مهآفرید امیرخسروی و بابک زنجانی بود، اخیرا این بازداشتها به حلقه اول نزدیکان احمدینژاد رسیده است. پس از دستگیری و محاکمه محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم که رسیدگی به پروندهاش در آن دوران خط قرمز احمدینژاد محسوب میشد، حال نوبت حمید بقایی، معاون سابق وی شده است."
با اینهمه هیچ کدام از این بازداشتها به تعبیر سخنگوی دولت برای آنها "پول" نشد و در بهترین حالت به صدور حکمی قضایی درباره ضعیفترین حلقه هر فساد منتهی گردید.
روزنامه قانون دیروز در گزارشی با عنوان "انتظار برای مجازات" به بررسی پرونده زنجانی پرداخت و نوشت: "هرچند شایعههای گوناگونی در رابطه با عناوین اتهامی بابك زنجانی در رسانهها منتشر شده بود اما در نهایت سخنگوی دستگاه قضا مهمترین اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی كشور عنوان كرد. اتهامی كه از ۵ تا ۲۰ سال حبس به دنبال خواهد داشت البته اگر متهم از نوع متهمان عادی باشد و اعمال خلاف قانونش در روند رسیدگی دادگاه افساد فیالارض شناخته نشود."
گرچه سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرده است که اتهام بابک زنجانی در کیفرخواست صادر شده محاربه نیست، و با اتهام "اخلال در نظام اقتصادی" مواجه شده، اما گمانهزنی ها درباره حذف احتمالی بابک زنجانی از بین نرفته است. در واقع نگرانی از اعدام بابک زنجانی بدون رسیدگی به اتهام همکاران و حامیان او، از ماهها پیش مطرح بود.
سال گذشته غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ابراز نگرانی کرد که این پرونده بدون پیگیری "آمران و عاملان و ناظران" اصلی با اعدام بابک زنجانی مختومه شود. او به روزنامه شرق گفته بود: "متاسفانه تحلیل من این است که ما بابک زنجانی را گرفتهایم و تا چندماه دیگر هم اعدامش میکنیم و میگوییم پرونده تمام است. اما جزییات و پرداختن به آمران و ناظران و عاملان به فراموشی سپرده خواهد شد."
از سوی دیگر در ماههای گذشته شایعاتی از آزادی بابک زنجانی و دیده شدن او در فرودگاه مهرآباد منتشر شد و همچنین اخباری از احتمال نگهداری او در جایی خارج از زندان از جمله یک "خانه امن" وجود داشت. با اینهمه از آنجا که امکان دسترسی به بابک زنجانی در زندان برای هیچکس فراهم نیست، از صحت و سقم این شایعات خبری دقیق منتشر نشده است.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی هفته پیش طی گفتگویی بار دیگر به درخواست اعضای کمیته مزبور برای دیدار با بابک زنجانی اشاره کرده و گفته بود: "علی رغم اعلام کیفرخواست برای بابک زنجانی، متاسفانه نمایندگان مجلس از بسیاری از جزئیات پرونده این بدهکار نفتی اطلاعی ندارند. انتظار ما از قوه قضاییه همکاری بیش از این در پرونده مذکور است و میخواهیم تا جزئیات را در اختیار اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی قرار دهد."
او درباره علت درخواست نمایندگان مجلس برای دیدار با زنجانی هم گفته بود: "این دیدار به دلیل پاسخ به برخی از سوالات از زنجانی و بررسی دقیق پرونده وی و همچنین رفع شبهات مربوط به اینکه «گفته میشود این فرد در زندان نیست»، انجام میشود." او با ابراز امیدواری از اینکه این دیدار تا دو هفته آینده انجام شود، اضافه کرده بود: "انجام این دیدار بستگی به نظر مقامات قضایی در قوه قضاییه دارد."
ریاست یک "فتنهگر" بر دانشگاه تهران
اعتراض رسانه های راستگرا به وزارت علوم
ریاست یک "فتنهگر" بر دانشگاه تهران
رسانههای خبری داخلی از صدور حکم روسای ۲۱ دانشگاه توسط وزیر علوم خبر دادهاند. مطابق این گزارشها، محمد فرهادی، وزیر علوم، "براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی" در احکام جداگانهای روسای این دانشگاهها را که تا پیش از صدور حکم به عنوان سرپرست مشغول به کار بودند، صادر کرده است. خبرسازترین حکم صادر شده درباره ریاست دکتر محمود نیلیاحمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران است.
درست در همان روزی که حکم ریاست محمود نیلی بر دانشگاه تهران صادر شد، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گزارشی با عنوان "از تجلیل فتنهگران تا تخطئه ناجا" منتشر کرد که در آن انتقاداتی تند از "سرپرست دانشگاه تهران" صورت گرفته بود. در این گزارش آمده بود: "تقویم سال ۹۴ دانشگاه تهران که توسط سرپرست این دانشگاه بعنوان هدیه سال جدید به دانشجویان داده شده است را اگر تورق کنی، به روزهای ۲۵ خرداد و ۱۸ تیر میرسی که توضیحات آن جز احیای فتنهگران و تخطئه ناجا چیز دیگری ندارد."
در این گزارش از چاپ تصویر یکی از "فتنهگران" ـ سید محمد خاتمی ـ ابراز تاسف شده و در بخش دیگری از آن آمده بود: "در کنار آن توضیحی که برای روز ۲۵ خرداد نوشته شده نیز قابل تأمل است: تعرض به کوی دانشگاه تهران توسط گروهی خودسر و ضرب و شتم دانشجویان در پی حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸! گویی مسئولان دانشگاه تهران نه تنها عقیدهای به فتنه ۸۸ ندارند بلکه بدنبال کمرنگ کردن فتنه ۸۸ و دامن زدن به موارد خلاف واقعاند!"
درباره ماجرای حمله به کوی دانشگاه در تیرماه سال ۱۳۷۸ نیز آمده بود: "تیرماه نیز در تقویم دانشگاه تهران خالی از توضیحات نیست. ۱۸ تیر که ملت ایران در آن «فتنه ۱۸ تیر ۷۸» را به یاد دارند، جای خود را در تقویم دانشگاه تهران به « حمله نیروی انتظامی و شبه نظامیان به کوی دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام» داده است. گویی این تقویم تنها برای رسمیت دادن به اقدامات غیرقانونی در ۲ فتنه ۷۸ و ۸۸ چاپ شده است."
نگرانی خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از ذکر این تاریخها در تقویم دانشگاه تهران، آشکارا نشانگر حمایت این نهاد از حملاتی است که هربار به دانشگاه تهران صورت گرفته بود. جالب آنکه در روایت رسمی "نظام" هر بار این حملات محکوم شده و حتی آیتالله خامنهای نیز از آن حوادث ابراز تاسف نموده است.
یک روز پس از انتشار خبر ریاست نیلیاحمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران، سایت فرهنگنیوز،دیگر رسانه نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان " فعال فتنه ۸۸ رئیس دانشگاه تهران شد!" نوشت: "نیلی احمدآبادی در روزها و ماههای فتنه ۸۸ نقش پررنگی در شوراندن دانشجویان و اساتید برای ابراز مخالفت با نظام و همراهی با فتنهگران داشت. از جمله میتوان به تلاش های جدی در زمان فتنه برای تصویب تعطیلی دانشكده فنی در هیات رییسه و صدور بیانیه هیات رییسه علیه نظام و بیانیه جمعی از اساتید اشاره كرد."
از طرفی دیگر، اوایل خرداد ماه و در حالی که خبرهایی از ریاست احتمای نیلی بر دانشگاه تهران منتشر شده بود فردی با نام " محمد صادق کوشکی" به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تهران به همین سایت گفته بود: "زمزمههای شنیده شده در خصوص اینکه برخی تمایل دارند در واقع انتصاب روسای دانشگاه ها را که فعلا توسط شورای عالی انقلاب تعیین می شوند، از شورا سلب کنند و به دولت واگذار کنند. در صورتیکه چنین اقدامی صورت گیرد، اختیارات وزیر علوم در تعیین روسای دانشگاه ها بسیار افزایش خواهد یافت و وی مامور دادن حکم ریاست به آنها خواهد بود. این موضوع در دولت طرح شده و می خواهند با فشار و گردن کلفتی در شورای انقلاب فرهنگی تعیین روسای دانشگاه را از حیطه اختیارات این شورا خارج کنند."
او معتقد بود: "در صورتیکه این فرآیند که از اول انقلاب اسلامی وجود داشته حذف شود و حکم ریئس دانشگاه را وزیر علوم یا وزیر بهداشت بدهد؛این امر باعث می شود حد جایگاه رئیس دانشگاه در حد رئیس یک اداره دولتی کاهش یابد. در حالیکه در الگوی قبلی تمام نظام در پشت سر رئیس دانشگاه قرار داشت و به او حکم فعالیت اعطا و از او حمایت می کرد اما در حال حاضر این مسئولیت توسط وزیرعلوم یا بهداشت به روسای دانشگاه ها داده خواهد شد. وقوع این امر به معنای کاهش جدی شان و جایگاه دانشگاه است."
گرچه این شایعات محقق نشد و در نهایت حکم همه روسای دانشگاهها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده، اما با اینهمه مخالفت راستگرایان همچنان برجای خود مانده است.
گفتنی است که نیلیاحمدآبادی پیش از این و پس از استیضاح فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مطرح شد اما از مجلس رای لازم را دریافت نکرد. او پیش از آن و از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به سرپرستی دانشگاه تهران منصوب شد و در تمام این مدت اداره دانشگاه تهران را بر عهده داشت. در این ماهها در حالی که مخالفتهای زیادی با ادامه سرپرستی او در دانشگاه تهران شده بود، انتخاب نهایی او به عنوان رئیس دانشگاه تهران خشم مخالفان دولت را برانگیخته است.
سال گذشته، بعد از انتصاب نیلی به عنوان سرپرست دانشگاه تهران خبرگزاری بسیج دانشجویی ایران در گزارشی نوشته بود: "نگاهی به سوابق و برخی عملکردهای نیلی این نکته را آشکار می کند که انتخاب چنین فردی به عنوان رئیس دانشگاه تهران میتواند مصداقی در جهت خارج کردن محیط دانشگاه از فضای علمی و سوق دادن آن به سوی حاشیههای سیاسی و جناحی باشد که دلیل آن نیز غلبه رویکردهای سیاسی نیلی بر چهره علمی وی است. نزدیک ترین و قابل لمس ترین عملکرد نیلی در عرصه مدیریتی را میتوان ریاست وی بر پردیس فنی دانشگاه تهران در سال ۸۸ و همزمان با فتنه بعد از انتخابات دانست. علاوه بر عملکرد ناصحیح وی در کمک به لغو امتحانات این پردیس دانشگاهی و گسترش آن به سایر دانشکده ها در شرایط خاص سال ۸۸، دیده شدن نام محمود نیلی احمد آبادی در پای نامه ۸۸ استاد دانشگاه به رهبر معظم انقلاب گویای سوابق سیاسی وی است."
این خبرگزاری نامه اعتراضی استادان دانشگاه تهران را چنین توصیف کرده بود: "نامهای که در آن نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ استدلال و سندی به اقداماتی از جمله «برخوردهای خشن با دانشگاهیان، دانشجویان و فرهیختگان»، «حمله شبانه به خوابگاهها»، «لشگرکشی نیروهای غیر دانشگاهی به داخل دانشگاه و سرکوب دانشگاهیان» و موارد از این دست متهم میشود تا تلاش عدهای برای غیر واقعی نشان دادن شرایط و همچنین طلبکاری نسبت به نظام، کشور و مردم به ثمر بنشیند."
ریاست یک "فتنهگر" بر دانشگاه تهران
اعتراض رسانه های راستگرا به وزارت علوم
ریاست یک "فتنهگر" بر دانشگاه تهران
رسانههای خبری داخلی از صدور حکم روسای ۲۱ دانشگاه توسط وزیر علوم خبر دادهاند. مطابق این گزارشها، محمد فرهادی، وزیر علوم، "براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی" در احکام جداگانهای روسای این دانشگاهها را که تا پیش از صدور حکم به عنوان سرپرست مشغول به کار بودند، صادر کرده است. خبرسازترین حکم صادر شده درباره ریاست دکتر محمود نیلیاحمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران است.
درست در همان روزی که حکم ریاست محمود نیلی بر دانشگاه تهران صادر شد، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گزارشی با عنوان "از تجلیل فتنهگران تا تخطئه ناجا" منتشر کرد که در آن انتقاداتی تند از "سرپرست دانشگاه تهران" صورت گرفته بود. در این گزارش آمده بود: "تقویم سال ۹۴ دانشگاه تهران که توسط سرپرست این دانشگاه بعنوان هدیه سال جدید به دانشجویان داده شده است را اگر تورق کنی، به روزهای ۲۵ خرداد و ۱۸ تیر میرسی که توضیحات آن جز احیای فتنهگران و تخطئه ناجا چیز دیگری ندارد."
در این گزارش از چاپ تصویر یکی از "فتنهگران" ـ سید محمد خاتمی ـ ابراز تاسف شده و در بخش دیگری از آن آمده بود: "در کنار آن توضیحی که برای روز ۲۵ خرداد نوشته شده نیز قابل تأمل است: تعرض به کوی دانشگاه تهران توسط گروهی خودسر و ضرب و شتم دانشجویان در پی حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸! گویی مسئولان دانشگاه تهران نه تنها عقیدهای به فتنه ۸۸ ندارند بلکه بدنبال کمرنگ کردن فتنه ۸۸ و دامن زدن به موارد خلاف واقعاند!"
درباره ماجرای حمله به کوی دانشگاه در تیرماه سال ۱۳۷۸ نیز آمده بود: "تیرماه نیز در تقویم دانشگاه تهران خالی از توضیحات نیست. ۱۸ تیر که ملت ایران در آن «فتنه ۱۸ تیر ۷۸» را به یاد دارند، جای خود را در تقویم دانشگاه تهران به « حمله نیروی انتظامی و شبه نظامیان به کوی دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام» داده است. گویی این تقویم تنها برای رسمیت دادن به اقدامات غیرقانونی در ۲ فتنه ۷۸ و ۸۸ چاپ شده است."
نگرانی خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از ذکر این تاریخها در تقویم دانشگاه تهران، آشکارا نشانگر حمایت این نهاد از حملاتی است که هربار به دانشگاه تهران صورت گرفته بود. جالب آنکه در روایت رسمی "نظام" هر بار این حملات محکوم شده و حتی آیتالله خامنهای نیز از آن حوادث ابراز تاسف نموده است.
یک روز پس از انتشار خبر ریاست نیلیاحمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران، سایت فرهنگنیوز،دیگر رسانه نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان " فعال فتنه ۸۸ رئیس دانشگاه تهران شد!" نوشت: "نیلی احمدآبادی در روزها و ماههای فتنه ۸۸ نقش پررنگی در شوراندن دانشجویان و اساتید برای ابراز مخالفت با نظام و همراهی با فتنهگران داشت. از جمله میتوان به تلاش های جدی در زمان فتنه برای تصویب تعطیلی دانشكده فنی در هیات رییسه و صدور بیانیه هیات رییسه علیه نظام و بیانیه جمعی از اساتید اشاره كرد."
از طرفی دیگر، اوایل خرداد ماه و در حالی که خبرهایی از ریاست احتمای نیلی بر دانشگاه تهران منتشر شده بود فردی با نام " محمد صادق کوشکی" به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تهران به همین سایت گفته بود: "زمزمههای شنیده شده در خصوص اینکه برخی تمایل دارند در واقع انتصاب روسای دانشگاه ها را که فعلا توسط شورای عالی انقلاب تعیین می شوند، از شورا سلب کنند و به دولت واگذار کنند. در صورتیکه چنین اقدامی صورت گیرد، اختیارات وزیر علوم در تعیین روسای دانشگاه ها بسیار افزایش خواهد یافت و وی مامور دادن حکم ریاست به آنها خواهد بود. این موضوع در دولت طرح شده و می خواهند با فشار و گردن کلفتی در شورای انقلاب فرهنگی تعیین روسای دانشگاه را از حیطه اختیارات این شورا خارج کنند."
او معتقد بود: "در صورتیکه این فرآیند که از اول انقلاب اسلامی وجود داشته حذف شود و حکم ریئس دانشگاه را وزیر علوم یا وزیر بهداشت بدهد؛این امر باعث می شود حد جایگاه رئیس دانشگاه در حد رئیس یک اداره دولتی کاهش یابد. در حالیکه در الگوی قبلی تمام نظام در پشت سر رئیس دانشگاه قرار داشت و به او حکم فعالیت اعطا و از او حمایت می کرد اما در حال حاضر این مسئولیت توسط وزیرعلوم یا بهداشت به روسای دانشگاه ها داده خواهد شد. وقوع این امر به معنای کاهش جدی شان و جایگاه دانشگاه است."
گرچه این شایعات محقق نشد و در نهایت حکم همه روسای دانشگاهها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده، اما با اینهمه مخالفت راستگرایان همچنان برجای خود مانده است.
گفتنی است که نیلیاحمدآبادی پیش از این و پس از استیضاح فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مطرح شد اما از مجلس رای لازم را دریافت نکرد. او پیش از آن و از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به سرپرستی دانشگاه تهران منصوب شد و در تمام این مدت اداره دانشگاه تهران را بر عهده داشت. در این ماهها در حالی که مخالفتهای زیادی با ادامه سرپرستی او در دانشگاه تهران شده بود، انتخاب نهایی او به عنوان رئیس دانشگاه تهران خشم مخالفان دولت را برانگیخته است.
سال گذشته، بعد از انتصاب نیلی به عنوان سرپرست دانشگاه تهران خبرگزاری بسیج دانشجویی ایران در گزارشی نوشته بود: "نگاهی به سوابق و برخی عملکردهای نیلی این نکته را آشکار می کند که انتخاب چنین فردی به عنوان رئیس دانشگاه تهران میتواند مصداقی در جهت خارج کردن محیط دانشگاه از فضای علمی و سوق دادن آن به سوی حاشیههای سیاسی و جناحی باشد که دلیل آن نیز غلبه رویکردهای سیاسی نیلی بر چهره علمی وی است. نزدیک ترین و قابل لمس ترین عملکرد نیلی در عرصه مدیریتی را میتوان ریاست وی بر پردیس فنی دانشگاه تهران در سال ۸۸ و همزمان با فتنه بعد از انتخابات دانست. علاوه بر عملکرد ناصحیح وی در کمک به لغو امتحانات این پردیس دانشگاهی و گسترش آن به سایر دانشکده ها در شرایط خاص سال ۸۸، دیده شدن نام محمود نیلی احمد آبادی در پای نامه ۸۸ استاد دانشگاه به رهبر معظم انقلاب گویای سوابق سیاسی وی است."
این خبرگزاری نامه اعتراضی استادان دانشگاه تهران را چنین توصیف کرده بود: "نامهای که در آن نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ استدلال و سندی به اقداماتی از جمله «برخوردهای خشن با دانشگاهیان، دانشجویان و فرهیختگان»، «حمله شبانه به خوابگاهها»، «لشگرکشی نیروهای غیر دانشگاهی به داخل دانشگاه و سرکوب دانشگاهیان» و موارد از این دست متهم میشود تا تلاش عدهای برای غیر واقعی نشان دادن شرایط و همچنین طلبکاری نسبت به نظام، کشور و مردم به ثمر بنشیند."
حمایت احمدینژاد از بقایی "پاک دست"؛ دادگاه علنی باشد
جوانفکر: جای شاکی و متهم عوض شده است
حمایت احمدینژاد از بقایی "پاک دست"؛ دادگاه علنی باشد
دفتر محمود احمدینژاد با انتشار بیانیهای ضمن اعتراض به اعلام دستگیری حمید بقایی، او را فردی "مومن، انقلابی و کاملا پاکدست" معرفی کرد. در این بیانه تاکید شده که رییس جمهوری دورههای نهم و دهم "براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود میداند و به طور قاطع از پاکی، پاکدستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد".
درخواست برای حفظ سلامت بقایی!
سال ۱۳۹۰ وقتی میان اصولگرایان دودستگی ایجاد شد و سر و کار جمعی از اطرافیان و مقامات دولت دهم به بازداشت و زندان افتاد، محمود احمدینژاد گفت که "موضع من همچنان سكوت است" اما "كابینه خط قرمز ماست". گفته میشد که همین موضعگیری باعث توقف دستگیریها تا سطح حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی شد. حالا اما پس از دستگیری و محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد، بقایی، معاون اجرایی او هم در بازداشت به سر میبرد.
این بار برخلاف دستگیری رحیمی که بیانیه دفتر رییسجمهوری سابق تلاش بر اعلام برائت داشت، بیانیه صادر شده رنگ و بوی کاملا متفاوتی دارد. در این بیانه آمده است: "جناب آقای حمید بقایی فردی مومن، انقلابی و کاملا پاکدست است و در تمام عمر پربرکت خود، خدمتگزاری صدیق و بی منت برای کشور، مردم و انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود". همچنین اعلام دستگیری بقایی پیش از ثابت شدن اتهاماتش در دادگاه، "خلاف فتوای صریح مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات حاکم" توصیف و حتی از "مسئولان ذیربط" خواستار "حفظ سلامت آقای بقایی" شده است.
در بیانیه دفتر احمدینژاد تاکید شده که "رییس جمهور دورههای نهم و دهم براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود میداند و به طور قاطع از پاکی، پاکدستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد."
همچنین علیاکبر جوانفکر، از دیگر اعضای حلقه اطرافیان احمدینژاد که توسط اصولگرایان مخالف "جریان انحرافی" نامیده میشوند، از "بگیر و ببند" دستگاه قضایی انتقاد کرده و بازداشت بقایی را تبعات "سفر هفته پیش محمود احمدینژاد به همدان و استقبال بیسابقه مردم از ایشان" دانسته است.
به گفته جوانفکر، "گاهی جای شاکی و متهم عوض میشود و دور از ذهن نیست که در موضوع بقایی چنین اتفاقی افتاده باشد."
مشاور ارشد رسانهای احمدینژاد و مدیر سابق روزنامه ایران، با بیان اینکه "هرگونه اتهام مالی که از سوی اعضای دولت یازدهم به دولت نهم و دهم وارد میشود را باید منوط به تأیید و اعلام از سوی قوه قضائیه دانست"، عنوان کرده: "جوسازیهای رسانهای این افراد هیچ اعتبار قانونی ندارد و در مورد بقایی هم همینطور است."
پس از این که سخنگوی قوهقضاییه خبر بازداشت بقایی را اعلام کرد گمانهزنی شد که اتهام او نیز همانند رحیمی تخلفات مالی است؛حتی یک نماینده مجلس تنها خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافیهای کشورهای عربی را یکی از تخلفات بقایی معرفی کرد اما این مصاحبه خیلی زود دچار سانسور شد.
به این ترتیب خبرنگاران سراغ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت رفتند تا بپرسند آیا معاون احمدینژاد با شکایت دولت دستگیر شده است؟ نوبخت در پاسخ از اعلام اتهامات بقایی خودداری کرد و تصمیم درباره طرح آن را در حوزه اختیارات قوه قضاییه دانست اما به نوعی تایید کرد که دولت هم در جریان این پرونده بوده است: "مواردی در مورد آقای بقایی مطرح است كه اجازه دهیم قوه قضاییه، خود موارد اتهامی مختلفی را كه وجود دارد اطلاعرسانی كند اما دولت در جایگاه قانونی خود برای ارجاع این اسناد به قوه قضاییه قبلا اقدام كرده بود."
او همچنین توضیح داد که "درباره پیگیری دولت یازدهم برای تخلفات یا اقدامات غیرقانونی كه در دولت گذشته اتفاق افتاد، باید بگویم دولت با شروع به كار خود و اسنادی كه در اختیار داشت برخی تخلفات از قانون را مشاهده كرد. مرجعی كه میتواند نهایتا تایید كند رفتار دولت قبلی خلاف قانون محسوب میشود یا خیر، مرجع قضایی است."
بازداشت بقایی پیش از شکایت علیه جهانگیری
رسانههای حامی احمدینژاد نیز به دستگیری بقایی واکنش نشان داده و از جمله "میدان ۷۲" خواستار محاکمه معاون احمدینژاد در دادگاه علنی شده است: "بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی قوه محترم قضاییه روند دادگاه را در معرض قضاوت مردم گذارد تا نه تنها این اتهام بی اساس، کذب، بی محل و ناشایست که خوراک رسانه های بیگانه، ضد انقلاب خائن و … است؛ رنگ ببازد بلکه مهر تاییدی دیگری باشد بر عدالت محوری قوه قضائیه".
این وبسایت قوه قضاییه را دارای "اختلافات گسترده و بیسابقه" با رییسجمهوری سابق معرفی کرده و خواستار شده است که "قوه محترم قضائیه با توجه به طرح این اتهام، اطلاع رسانی پرونده را محدود به سخنگوی این قوه ننماید و همچنین اجازه ندهد تا هر فعال نیمه سیاسی و منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود! خبر از محاکمه و جرم های بی تعداد پرونده بزند."
یکی از حامیان احمدینژاد نیز با انتشار یادداشتی در این وبسایت، مدعی شده که "امپراطوری رسانه هجمه ها و فشار ها را بالا برده تا هم سرپوشی بر خطاهای دولت فعلی شود و هم خطر بازگشت دولت عدالت محور، کم شود."
مقالهنویس وبسایت میدان ۷۲ با برشمردن انتقادات دولت فعلی نسبت به دولت احمدینژاد، مدعی شده که "شکستن سکوت دکتر احمدینژاد، خیال خامی است که به این راحتی محقق نخواهد شد".
از دیگر مواردی که مورد توجه حامیان احمدینژاد قرار گرفته، مصاحبه بقایی با باشگاه خبرنگاران جوان یک روز پیش از بازداشت است. بقایی در این مصاحبه از تصمیم خود برای شکایت علیه جهانگیری، معاون اول حسن روحانی خبر داده و گفته بود: "یک صندوقی غیردولتی به نام صندوق قرضالحسنه شهیدان رجایی و باهنر وجود دارد که برخی از مقامات دولت یازدهم از جمله آقایان جهانگیری، فریدون، نوبخت و تعداد دیگری از این عزیزان آمدهاند با تغییر اسناد و مدارک این صندوق، نسبت به انتقال صندوق به نام حقیقی خودشان اقدام کردند. ما میخواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم زیرا این آقایان به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام میدهند، شکایت میکنیم تا تکلیف ۱۲ میلیارد تومان روشن شود."
به این ترتیب به طور تلویحی، بازداشت بقایی را ترفندی برای جلوگیری از افشاگری و اقدام قضایی او نسبت به اعضای کابینه فعلی معرفی کردهاند.
حمید بقایی پیش از این هم سابقه مناقشه رسانهای با اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی بر سر مسائل مالی داشت که منجر به بازگرداندن ۱۶ میلیارد تومان پول نهاد ریاستجمهوری شد که به طور غیرقانونی به حساب "دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان" ریخته شده بود.
سالی ۶ تا ۱۵ میلیارد دلار هزینه رژیم اسد
سالی ۶ تا ۱۵ میلیارد دلار هزینه رژیم اسد
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد:" براساس برآوردها و تحقیقات ، جمهوری اسلامی سالیانه دستکم ۶ میلیارد دلار برای حفظ حکومت بشار اسد هزینه می کند".
براساس این گزراش این رقم در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳به مبلغی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار به رسیده است.
استفان دهمیستورا، نماینده ملل متحد در امور سوریه، به این خبرگزاری گفته است که بنا بر برآورد نمایندگی «جمهوری اسلامی سالیانه ۶ میلیارد دلار خرج حکومت بشار اسد میکند».
ندیم شهادی، تحلیلگر موسسه چتمهاوس، و مدیر مطالعات شرق مدیترانه در دانشگاه تافتس لندن، به بلومبرگ گفته است تحقیقات:"تهران در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مبلغی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برای حفظ حکومت اسد هزینه کرده است. این کمکها، در زمینه نظامی و اقتصادی بوده و عمدتا، در زمانی انجام شده که جمهوری اسلامی تحت تحریمهای شدیدی قرار داشته که وزیر خزانهداری ایالات متحده، در سال ۱۳۹۲، آنها را «شدیدترین مجازاتها در تاریخ» توصیف کرده بود.
حکم «جونیور» قطعی شد: ۱۰ سال زندان
حکم «جونیور» قطعی شد: ۱۰ سال زندان
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه در باره حکم قطعی فرزند هاشمی رفسنجانی گفت: «حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس بوده و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی مهدی هاشمی توسط دادگاه تجدید نظر با رعایت قانون ۱۳۴ قانون اساسی تائید شد؛ البته وی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از آن در دادگاه بدوی ادغام شد.»
به گفته معاون اول قوه قضاییه، طبق نظر دادگاه بدوی اتهامات وارده عناوین مختلف داشت اما یک فعل جرم محسوب نمیشد لذا در یک جرم واحد ادغام شد ضمن اینکه برخی اتهامات مانند جاسوسی نیز رد شد.
محسنی اژهای تصریح کرد: «طبق قانون ۱۳۴ قانون اساسی، حکم مجازات در قوه قضائیه برای کسی که سه جرم داشته باشد به این گونه است که حکم هر جرم به صورت مستقل بریده شده و اشدّ آن در نظر گرفته میشود و در مجموع سه حکم، اشدّ آن به عنوان حکم اصلی صادر خواهد شد. اشدّ حکم اختلاس اگر با جعل همراه باشد، ۷ تا ۱۰ سال و اگر بدون جعل باشد بین ۵ تا ۱۰ سال است که طبق قانون، اشدّ آن یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد. حکم ارتشا نیز از ۵ تا ۱۰ است که اشدّ آن نیز یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی نیز بین ۲ سال تا ۵ سال است که طبق همین ماده اشدّ آن یعنی ۵ در نظر گرفته شد لذا با این احتساب در نهایت ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی بریده شد.»
محسنی اژهای، میزان جزای نقدی مرتبط با محکومیت ارتشا را اعلام نکرده است
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه در باره حکم قطعی فرزند هاشمی رفسنجانی گفت: «حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس بوده و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی مهدی هاشمی توسط دادگاه تجدید نظر با رعایت قانون ۱۳۴ قانون اساسی تائید شد؛ البته وی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از آن در دادگاه بدوی ادغام شد.»
به گفته معاون اول قوه قضاییه، طبق نظر دادگاه بدوی اتهامات وارده عناوین مختلف داشت اما یک فعل جرم محسوب نمیشد لذا در یک جرم واحد ادغام شد ضمن اینکه برخی اتهامات مانند جاسوسی نیز رد شد.
محسنی اژهای تصریح کرد: «طبق قانون ۱۳۴ قانون اساسی، حکم مجازات در قوه قضائیه برای کسی که سه جرم داشته باشد به این گونه است که حکم هر جرم به صورت مستقل بریده شده و اشدّ آن در نظر گرفته میشود و در مجموع سه حکم، اشدّ آن به عنوان حکم اصلی صادر خواهد شد. اشدّ حکم اختلاس اگر با جعل همراه باشد، ۷ تا ۱۰ سال و اگر بدون جعل باشد بین ۵ تا ۱۰ سال است که طبق قانون، اشدّ آن یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد. حکم ارتشا نیز از ۵ تا ۱۰ است که اشدّ آن نیز یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی نیز بین ۲ سال تا ۵ سال است که طبق همین ماده اشدّ آن یعنی ۵ در نظر گرفته شد لذا با این احتساب در نهایت ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی بریده شد.»
محسنی اژهای، میزان جزای نقدی مرتبط با محکومیت ارتشا را اعلام نکرده است
Subscribe to:
Posts (Atom)