رئیس دیوان عدالت اداری: رئیس جمهور سابق به مردم دروغ میگفت
یک مقام ارشد قضایی ایران رئیس جمهوری سابق را به دروغگویی و قانونشکنی متهم کرده است.
روز پنجشنبه، ۵ دی (٢۵ دسامبر)، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، در اشاره به دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، گفت "یکی از مصیبتها در دوره گذشته این بود که متاسفانه آقای رئیس جمهوری محترم به مردم دروغ میگفت و قانون را علنا زیر پا میگذاشت و ما آن زمان میگفتیم به قانون عمل کنید."
رئیس دیوان عدالت اداری گفت که "این فرد، یک آدم متخلف و مجرم را خلاف قوانین سر کار میگذارد و وقتی دیوان به او میگوید حکم ابطال شود، قبول نمیکند."آقای منتظری که در دیدار با مدیران دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری سخن میگفت، افزود که "وقتی مردم میبینند عالیترین مقام اجرایی کشور قانونگریز و قانونستیز است، به چه کسی میتوانند اعتماد کنند؟"
رئیس دیوان عدالت اداری از فرد خاصی نام نبرده اما آقای احمدی نژاد در اواخر دوره ریاست جمهوری خود، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را که در ارتباط با پرونده کهریزک از کار معلق شده بود، به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد که با انتقاد شماری از نمایندگان مجلس و مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد.
آقای منتظری در ادامه اظهارات خود گفت: "دیوان عدالت اداری حکم میدهد که این کار خلاف قانون است، اما حکم را اجرا نمیکند یا مصوبه را طوری تنظیم میکند که دور بزند و حالا هم میبینیم که دارد گندش در میآید."
رئیس دیوان عدالت اداری افزود : "این چیزی است که ما فریاد میزدیم و میگفتیم این فرد شایستگی تصدی چنین سمت مهمی ندارد."
این مقام قضایی، شرایط ایران را با اخبار پیگیری یک پرونده فساد در ترکیه مقایسه کرد و با اشاره به استعفای چند تن از وزیران آن کشور به دلیل ارتباط فرزندانشان با این پرونده، گفت: "من متن استعفانامه یکی از وزرا را دیدم و ظاهر آن این است که به این دلیل استعفا کرده تا مقامات قضایی مانعی برای تعقیب نداشته باشند." وی اظهار داشت: "آن وقت ما میآییم یک آدم فاسد را سر کار میگذاریم و هرچه هم گفته میشود این آدم پرونده و محکومیت دارد، توجهی نمیشود."
پرونده سعید مرتضوی
محمد جعفر منتظری در مورد پیگیری اتهام تخلف سعید مرتضوی در دوره ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت که دیوان عدالت اداری شاکی خصوصی این پرونده نیست اما افزود: "اگر قرار باشد رسیدگی شود، آن قدر شاکی از مرتضوی وجود دارد که احتیاجی به شکایت دیوان نیست."
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه این شکایات را دنبال کند و زودتر به این پرونده رسیدگی شود.
دیوان عدالت اداری طبق اصل ١٧٣ قانون اساسی و برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم علیه ماموران، سازمانها و آئیننامههای دولتی تاسیس شده است و رئیس آن را رئیس قوه قضاییه منصوب میکند.
محمود احمدینژاد در انتخابات سال ١٣٨٤ به ریاست جمهوری ایران رسید و در انتخابات سال ١٣٨٨ بار دیگر به این سمت انتخاب شد هر چند اعلام پیروزی او با اکثریت کم نظیر آرا به بروز اعتراضات گسترده و چند ماه تظاهرات و تجمع های اعتراضی، و بازداشت، محاکمه و مجازات شماری از منتقدان دولت و معترضان منجر شد.
معترضان به نتیجه انتخابات، سیاستهای آقای احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده و در شعارهای خود، او را به دروغگویی متهم میکردند.
آقای احمدینژاد در اکثر سالهای ریاست جمهوری خود از اعتماد و حمایت آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و اکثر مقامات و نهادهای حکومتی برخوردار بود اما پس از بروز اختلاف بین او و آیتالله خامنهای بر سر برخی انتصابات دولتی، هدف انتقاد و حملات تند شماری از مقامات سیاسی و طرفداران سابق خود قرار گرفت.
در جریان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی، نامزد مورد نظر محمود احمدینژاد را تایید نکرد و اکثر نامزدهای تایید شده در تبلیغات انتخاباتی، دولت او را هدف انتقاد شدید قرار دادند. آقای احمدینژاد گفته است که غیبت فرد مورد نظر او در رقابتهای انتخاباتی باعث شد تا انتقادات نامزدهای دیگر بدون جواب بماند.
پس از انتخابات نیز، دولت جدید بخش عمدهای از مشکلات موجود را ناشی از سیاستهای دولت قبلی دانسته اس