اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی دیروز با ابلاغیه محمود احمدی‏نژاد تمدید شد؛ ابلاغیه‏ای که مهلت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال 1390 افزایش می دهد. به این ترتیب ایران همچنان شاهد پایمالی حقوق کودکان، زنان و....خواهد بود.

اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی دیروز با ابلاغیه محمود احمدی‏نژاد تمدید شد؛ ابلاغیه‏ای که مهلت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال 1390 افزایش می دهد. به این ترتیب ایران همچنان شاهد پایمالی حقوق کودکان، زنان و....خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی چیست؟



قانون مجازات عمومی و متمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می‏رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردیده بود. قانونی که مربوط به دوران زمامداری حکومت پهلوی در ایران است و اسلام‏گرایان حاکم در جمهوری اسلامی آن را تاب نیاوردند، چرا که معتقد بودند "فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است."



از این رو، با وجود اوضاع ناآرام کشور در آن روزها و مخالفت‏های موجود، قانون حدود و قصاص با ۲۱۸ ماده در ۳ شهریور ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی) با ۴۱ ماده در ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات با ۲۱۱ ماده در ۲ آذر ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات با ۱۵۹ ماده در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود، در دی ماه ۱۳۷۰ این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) و با ۴۹۷ ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان مجلس بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند.



هم اکنون قانون مجازات اسلامی مهمترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی است.



گر چه در بدو امر شکل‏گیری این قانون تدوین کنندگان آن به اجرای موفقیت ‏آمیز آن در دستگاه قضایی باور داشتند، اما اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه از عمر تدوین قوانین جزایی برگرفته از فقه جزایی اسلام و چندین بار اصلاح این قانون، هنوز اشکالات جدی و زیادی در آن وجود دارد. اشکالاتی که هم موافقان اجرای قانون مجازات بر اساس مبانی اسلام و هم مخالفان و منتقدان به آن اذعان داشته‏اند.







پایمالی حقوق کودکان



یک وکیل دادگستری در این مورد به روز می گوید:در سال‏های پس از پیروزی انقلاب، گر چه گردانندگان جمهوری اسلامی بسیاری از قوانین و کنوانسیون‏های حقوقی بین‏المللی را پذیرفتند، اما در موعد اجرا به تعهدات خود در عرصه جهانی توجهی نداشتند. نمونه بارز این برخورد بی‏توجهی به مساله حقوق کودکان در جمهوری اسلامی است.



به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۱۹۹۰ میلادی، ایران بالاترین آمار اعدام کودکان در دنیا را به خود اختصاص داده‌است. غیر از ایران، تنها در دو کشور چین و سودان مجرمان زیر ۱۸ سال اعدام می‌شوند. ایران از سال ۱۳۸۵ مسئول ۷۳ ٪ اعدام کودکان در جهان بوده‌است. این در حالیست که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ پیمان نامه حقوق کودک را پذیرفت و در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسید. از آن سال تاکنون پانزده سال می گذرد اما هنوز چالشهای متعددی فرا روی اجرای این قانون قرار دارد و هر ساله افراد زیادی که در کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شده اند، در کشور اعدام می شوند.



در همین راستا حقوقدانان منتقد معتقدند که قانون مجازات اسلامی خود یکی از چالش‏های مهم پیش روی ایران برای دست یابی به استاندارهای لازم در قوانین بین‏المللی است. چرا که در ایران کودک بر اساس مبانی فقه اسلام تعریف می‏شود. حداکثر پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال تمام قمری برای دختران. تعریفی که با قوانین بین المللی همخوانی ندارد؛ قوانینی که حداقل سن هجده سال را ملاک بلوغ می‏دانند.



این در حالیست که برخی دیگر از منتقدین حقوقی در ایران بر این باورند که قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه حتی با خودشان هم در تناقض هستند، چه برسد با قوانین جهانی.



این وکیل دادگستری در همین مورد به روز می گوید:یکی از بارزترین نمونه های این تناقض در مورد حقوق کودکان، سن قانونی رای دادن است. سنی که طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 85 که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، 18 سال تمام تعیین شده حالا چگونه این حد سنی به مورد جرم که می رسد تفاوت می کند.



به گفته مدافعین حقوق کودکان در ایران هم "وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه ریزی درست برای این قشر می شود."







زنان؛ همیشه در تبعیض



زنان ایران گروه دیگری از معترضان به قوانین مجازات اسلامی هستند؛گروهی به بزرگی بیش از پنجاه درصد کل جامعه ایران. قانون مجازات اسلامی یک زن را حتی برابر با بیضه‏ی چپ یک مرد هم نمی‏داند. ماده 300 قانون مجازات اسلامی ـ بخش دیات ـ می‏گوید: "خونبهای قتل زن مسلمان، خواه این قتل عمدی باشد و خواه غیر عمدی، پنجاه شتر است." حال آنکه طبق ماده 435 همین قانون "خونبهای قطع بیضه چپ یک مرد مسلمان 66 شتر است."



همین دست مسایل در قوانین جاری جمهوری اسلامی بود که باعث شد گروه‌هایی از فعالان جنبش زنان پس از تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت‌تیر تهران تصمیم بگیرند به‌منظور درخواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران یک میلیون امضا جمع آوری کنند. کمپینی که هدف اصلی آن "مشارکت جمعی بخش‌های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت اجتماعی و رسیدن به هدفی معین و مشروع (رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان)" ذکر شده است.



قانون مجازات اسلامی به نحو کاملا روشنی در نحوه پوشش زنان نیز وارد می‏شود. ماده 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی را جرم معرفی می کند. به موجب این ماده "هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد". این ماده تبصره‏ای هم دارد که می‏گوید: "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".



از دیدگاه قانون مجازات اسلامی برهنه بودن ـ چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن ـ بی حجابی محسوب می شود و این قانون عنوان مجرمانه ای تحت نام "بد حجابی" ندارد.



برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی "قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد". بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل مذهب و تابعیت در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است.



زنان ایران اما به جز این موارد با مسایل بسیار دیگری هم دست به گریبان هستند. از این میان محدودیت در مسایلی چون ارث و شهادت (گواهی دادن) برای جامعه زنان ایران ریشه در قوانین مجازات اسلامی دارد.



فعالین حقوق زنان البته به نا دیده گرفته شدن حقوق این قشر در مورد خشونت‏های خانگی در لا‌يحه پيشنهادي جديد مجازات ايران اسلا‌مي۱۳۸۶ نیز اعتراض‏هایی دارند. آنها معتقدند "قانونگذاران ايران به راحتي چشمان‏شان را بر اين مشكل بزرگ اجتماعي بسته‌اند."



یک فعال زن در این مورد به روز می گوید: لا‌يحه پيشنهادي یاد شده فقط در مبحث ديات به قواعد عمومي ضرب و جرح عمدي و غيرعمدي اشاره كرده است غافل از اينكه خشونت‌هاي خانگي گريبان اكثر خانواده‌ها را گرفته است. در لایحه جدید مجازات اسلامی عملا رد پایی از حمایت قانون از دو قشر اصلی قربانی خشونت‏های خانگی، یعنی زنان و کودکان دیده نمی‏شود. قوه قضاييه در حالي از طرح اين مساله در لا‌يحه خودداري كرده است كه ۹۰ درصد مراجعان زن به مجتمع‌هاي قضايي خانواده قوه قضاييه از انواع خشونت خانگي شكايت كرده‌اند.







مشکلات کم نیستند



اما این همه مشکلات قانون مجازات اسلامی نیست. حتی بسیاری از حقوقدانان همسو با حکومت نیز بر این اعتقادند که این قانون همچنان دچار مشکلات عدیده‏ای است. مشکلاتی از قبیل عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی، تعارض آشکار در قوانین، عدم تعریف اصطلاحات و نهادها و.... این دسته از حقوقدانان اما هیچگاه در ضرورت تدوین قوانین بر مبنای اصول فقهی اسلام شک نکرده‏اند. شاید این جمله علی محمدی جورکویه در ابتدای یکی از نقدهایش به قانون مجازات اسلامی، حرف بسیاری دیگر از حقوقدانان همسو با حکومت باشد.



جایی که می‏گوید: "از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد."







آزمایش ادامه دارد



مجلسی‏های جمهوری اسلامی آذرماه امسال، هنگامی که مهلت اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی برای ششمین بار تا پايان سال 90 تمديد شد، معتقد بودند: "ایراداتی از قبیل ابهام، اجمال، تناقض، تعارض، سکوت و... این قانون را به قانونی بحث بر انگیز تبدیل کرده است."



قانون مجازات اسلامی از جمله قوانینی است که از ابتدا به شکل هشتادو پنجی بود، به معنای آنکه در کمیسیون‎های تخصصی تصویب می‌شود نه در صحن علنی مجلس، به همین دلیل قانون دائمی نیست و اجرای آن آزمایشی است.



در ابتدا قرار بود اجرای این قانون 5 ساله باشد. این 5 سال برای رفع اشکالات در نظر گرفته شده بودتا بعد از رفع اشکالات به عنوان قانون دایمی در مجلس به تصویب برسد. اما 5 سال‏های زیادی آمد و رفت و این قانون هنوز قرار است در معرض آزمایش باقی بماند. فعلا تا پایان سال 90 قطعی است. اما به روشنی معلوم نیست که آیا بعد از آن سیر تصویب و اجرای آن چگونه خواهد بود.استدلال نمایندگان مجلس هم این است: به دلیل اینکه محاکم قضایی با خلاء قانونی مواجه نشوند، با تمدید آن موافقت می‌کردیم اما باید ایراد اصلی به دستگاه قضا گرفته شود.



بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در همان ایام در مصاحبه ای گفته بود: "در مورد قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه قواعد حقوق جزای عمومی در قانون مصوب 1352 با دقت فراوان تدوین شده بود و این امکان وجود داشت با اندکی تصرف و تغییری همان قواعد را در مورد حقوق جزای اسلامی نیز به کار ببریم و با عنایت به اینکه بزرگانی چون استاد عبدالقادر عود و مرحوم صدر نیز اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده‌اند و دیگر اینکه کسانی مانند احمد مطهری به شرح موارد پرداخته‌اند، به نظر نمی‌رسد تدوین و تنظیم قانون مجازات اسلامی کار چندان دشواری باشد. به عبارت دیگر کافی است از تألیفات این استادید و کتب فقهی استفاده و موارد در مبانی حقوق جزای امروزی منطبق و قسمت‌هایی که احیانا تعارض بینی با شرع دارند یا حذف و یا تعدیل شود و سپس برای تصویب به مجلس محترم عرضه گردد."



اینک اما محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی در مورد 20 ساله شدن اجرای آزمایشی این قانون گفته است: "لایحه بسیار پر حجم است و زمان بسیاری برای بررسی آن لازم بود. اما اشکال اساسی به قوه قضاییه برمی‌گردد که چرا لایحه را دیر به مجلس تحویل داد."

وقتی اصولگرایان در مورد هم افشاگری می کنند

جنگ لفظی میان حامیان اسفندیار رحیم‌مشایی، رییس دفتر احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان منتقد وی تمامی ندارد. در آخرین نمونه از این دست یک سایت نزدیک به رحیم‌مشایی، حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان و نماینده ولی‌فقیه در این موسسه را متهم کرده که در این سال‌ها نه حزب‌اللهی، بلکه یک "ژورنالیست سیاست‌مدار" و "بازیگر خوب" بوده است.

این سایت در مطلب خود، با "آلزایمری" نامیدن شریعتمداری، آورده است: "حکایت حسین شریعتمداری و هوچی‌گری‌هایش علیه خیلی ها... با دسترسی به سر خفیات و ما فی الضمیر افراد [است. وی] چنان در تعیین حق و باطل استوار و صاحب یقین است که بسیاری از جوانان این مرز و بوم او را تا سرحد یک مرجع دینی و اعتقادی باور دارند. حسین شریعتمداری برای بسیاری از جوانان به اصطلاح حزب اللهی یک مراد و مرجع است".



نویسنده این یادداشت سپس شریعتمداری را "واعظی پر از حرف‌های توخالی" نامیده و اضافه کرده است: "هم‌اینک بسیاری دانسته‌اند که کسانی مانند شریعتمداری و روزنامه کیهان دیگر نمایندگی حزب‌الله و انقلاب را ندارند. هم اینک بسیاری دانسته اند که حزب الهی نه به ریش است و نه... شریعتمداری نگران است که هم الان و هم در آینده کسی از او به عنوان یک حزب اللهی یاد نخواهد کرد. او یک ژورنالیست سیاستمدار است. او در نقش یک حزب اللهی بازیگر خوبی بود. اما تنها همین. او فقط یک بازیگر خوب بود."



پیش از این، اسفندیار رحیم‌مشایی نیز در سخنانی، اعلام کرده بود که: "برای خیلی از شما شریعتمداری مظهر حمایت از دولت است. اما ایشان اصلا احمدی نژاد را قبول ندارد. من این موضوع را اثبات می‌کنم. یک سال دیگر خواهید دید؛ اینکه ایشان نماینده رهبری هستند دلیل نمی‌شود که ما ایشان را نقد نکنیم. شما در خیابان به خیلی از کسانی که نسبت شان به رهبر انقلاب بیشتر از ایشان بوده است فحش دادید. این دلیل نمی‌شود که بخاطر این نسبت وی را نقد نکنیم. من این حرف‌ها را قبول ندارم."



هفته گذشته، حسین شریعتمداری، در سخنانی از اسفندیار رحیم‌مشایی با عنوان هدایت‌گر جریانی نام برده بود که معتقد به ولایت امام زمان منهای ولایت فقیه و مشغول "مهره‌چینی" در ساختار قدرت است.



وی همچنین اضافه کرده بود که "این جریان با بهره‌گیری از موقعیت خود برخی افراد بد سابقه را در مسئولیت می‌گمارد که باید با نگاه شک و تردید به آن‌ها نگاه کرد". مدیر مسوول کیهان اضافه کرده بود که: "این جریان ادعا می‌کند که به ولایت حضرت صاحب‌الزمان اعتقاد دارند ولی حاضر نیستند این اعتقاد در بوته اعتقاد به ولایت فقیه مورد ارزیابی قرار بگیرد. برخی از اظهارنظرهای بی‌اساس که این روز‌ها درباره اسلام و ایران و پیامبران الهی مطرح می‌شود برای رد گم کردن است."



مقاله شریعتمداری پس از آن منتشر شد که محمدجعفر بهداد، همکار سابق وی در کیهان شریعتمداری و دیگر همکاران او را به تلاش برای حذف فیزیکی اطرافیان احمدی‌نژاد متهم کرده بود. آن‌طور که بهداد گفته بود، شریعتمداری با تشکیل مجموعه‌ای تلاش دارد اطرافیان احمدی‌نژاد را تا سال ۱۳۹۰ به طور فیزیکی حذف کند.



از سوی دیگر مهدی محمدی، عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان ۳۱ تیرماه سال‌ جاری در جلسه انصار حزب‌الله برای نخستین‌بار گفته بود: "احمدی‌نژاد ضلع سوم فتنه" است.



محمدی همچنین گفته بود جریانی تلاش می‌کند "دور آقا را خلوت کند و فقط خودش بماند و زمانی که چنین شد بگوید حالا که من فقط مانده‌ام، باید اختیارات را تفویض کنید؛ چرا که من ۲۵ میلیون رأی دارم."



در پاسخ امیر عاملی، شاعر روزنامه کیهان، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به شریعتمداری، نوشته بود: "جنابعالی و خيلی از کيهانيان دافعه تشريف داريد. دچار غرور شده و عليرغم بقيه صاحب روزنامه ها، دائم در تلويزيون می آييد و حرف های گنده گنده و شعاری می زنيد که چهار تا آدم ساده بگويند مالک اشتر هستيد... کیهان جز بد بینی و رسوا كردن کاری نمی کند و همواره علیه دشمنان خیالی در حال معرکه گرفتن است... دور وراجی های سیاسی و سیاه نمایی تمام شده است."



در ماه‌های گذشته، موج افشاگری‌های حامیان رحیم‌مشایی و اصول‌گرایان منتقد وی به گونه‌ای شدت یافته است که دو گروه، دست به افشای مفاسد مالی و اخلاقی طرف مقابل هم زده‌اند.







فقیه دکترا ندارد، زاکانی فساد مالی دارد



در حالی که هفته گذشته، سایت جهان‌نیوز، وابسته به علی‌رضا زاکانی، نماینده اصول‌گرای مجلس، با انتشار برخی ازاسناد و مدارک، نوشته بود که ابوالحسن فقیه، رئیس سازمان هلال احمر "بر اساس مدارک موجود، تاكيدا سابقه جبهه‌اي ندارند و چون قبول‌شدن وی در دانشگاه، در رشته پزشكي منوط به استفاده وي از سهميه رزمندگان مي‌باشد، نظر به اخراج جناب آقاي فقيه از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1380، آن هم به دليل عدم ارائه مدارك مورد نياز براي استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران، وی موفق به ادامه تحصیل و نهایتا فارغ التحصیل شدن از رشته پزشکی نمی شود و در نتیجه اصلا پزشک نمی باشند!درست به همین خاطر است كه بر اساس اخباري كه از برخي مراجع قضايي در دست است، بعد از اثبات اين مطلب در اين مراجع، از وي خواسته شد تا بر اساس حكم قضايي به دليل دريافت حقوق به عنوان پزشك در هنگام تصدي مسؤوليت‌هاي خود تا كنون، ما به‌التفاوت ميان حقوق بر مبناي مدرك ديپلم تا حقوق بر مبناي دكتراي عمومي پزشكي را به سيستم مالي دولت باز گرداند".



جهان‌نیوز در مطلب خود همچنین فقیه را متهم کرده بود که به عنوان رییس ستاد انتخابات اسفندیار رحیم‌مشایی انتخاب شده است.



رییس سازمان هلال‌احمر هم در پاسخی خطاب به زاکانی نوشته است که "علی‌رضا زاکانی با سواستفاده از موقعیت خود در مجلس، اسناد کمیسیون اصل ۹۰ را در سایت جهان‌نیوز منتشر می‌کند و بزودی پرونده این نماینده را فاش خواهد کرد."



وی همچنین زاکانی را متهم کرده است که: "به منظور اهداف شخصی، حزبی و سیاسی خویش، اقدام به در اختیار گذاشتن برخی اسناد کمیسیون اصل ۹۰ به سایت جهان‌نیوز می‌کند."



وی البته پیش‌بینی کرده این مسایل در آینده نیز ادامه خواهد داشت.



رییس سازمان هلال‌احمر اضافه کرده است که به زودی در یک مصاحبه مطبوعاتی مستندات و پرونده‌هایی از سواستفاده‌های متعدد هم حزبی‌های زاکانی در جمعیت هلال احمر در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد داد.



سخنان رییس سازمان هلال‌احمر در حالی بیان شده است که پیش از این، برخی از رسانه‌های نزدیک به احمدی‌نژاد با افشاگری درباره احمد توکلی، الیاس نادران و علی‌رضا زاکانی، آنان را متهم کرده بودند که "نه ریگ، که آجر در کفش خود دارند."



این سایت‌ها نوشته‌ بودند که الیاس نادران مالک دست‌کم هشت واحد مسکونی است و بخشی از اسناد مالکیت خود را به نام بستگان خود کرده و از مجلس نیز وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی گرفته است.



این سایت‌ها همچنین مدعی شدندسابقه‌ای از حضور نادران در جنگ وجود ندارد و "موضوع جانبازی ایشان به حادثه‌ای در قبل از انقلاب بر می‌گردد که البته بنیاد جانبازان و امور ایثارگران درباره آن حادثه نیز تشکیک کرده است."



برخی از این سایت‌ها هم اخباری مبنی بر سه ترم مشروطی علیرضا زاکانی و مسائل ستاد انتخاباتی احمد توکلی در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر کردند. برخی تحلیل‌گران دلیل این مساله را پیگیری این سه نماینده در رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد می‌دانند.



سلسله افشاگری‌ها درباره نمایندگان مجلس در حالی ادامه دارد که هفته گذشته یک سایت حامی احمدی‌نژاد، با انتشار مطلبی نمایندگان مجلس را تهدید کرده بود که چنانچه احمدی‌نژاد را تحت فشار بگذارند، او همه را "بی‌حیثیت" خواهد کرد. این سایت اما توضیح بیشتری درباره علت و نحوه این "بی‌حیثیتی" نداده بود.

سعید مرتضوی باید به طور علنی محاکمه شود

در روزی که شایعات تایید نشده حکایت از اعدام دو تن از مجرمین کهریزک داشت، خانواده های امیر جوادی فر و محمد کامرانی، دو تن از جانباختگان این بازداشت گاه در مصاحبه با "روز" خواستار محاکمه آمران جنایات کهریزک و سعید مرتضوی شدند. آنها از اینکه سعید مرتضوی همچنان در دولت، سمت اجرایی دارد ابراز تاسف کرده و گفته اند حداقل انتظارشان این است که قاضی مرتضوی تا زمان برگزاری دادگاه از هرگونه سمت اجرایی و غیر اجرایی کنار گذاشته شود.

محمد کامرانی، جوان 18 ساله ای بود که در جریان اعتراضات 18 تیر سال گذشته بازداشت و در حالیکه خود را برای کنکور پزشکی آماده میکرد به دلیل شکنجه و جراحات شدید، در بیمارستان مهر جان باخت.



امیر جوادی فر 25 ساله و دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد قزوین نیز روز 18 تیر سال گذشته بازداشت شده بود، او هم به دلیل شکنجه و جراحات شدید جان باخت.







19 ماه تحقیقات!



علی کامرانی، پدر محمد کامرانی خواستار کنار گذاشتن سعید مرتضوی از سمت های اجرایی است و به "روز" می گوید: این حداقل توقع ما است؛ از مسئولان اجرایی واقعا گله داریم که کسی که مورد اتهام است و اتهاماتی به او وارد شده چگونه سمت اجرایی دارد؟ چگونه در دولت پست دارد؟



او می افزاید: ما همچنان پی گیری میکنیم تا عوامل اصلی یعنی آمران کهریزک محاکمه و مجازات شوند تاهمانطور که در رابطه با نیروی انتظامی انجام شده و عوامل محاکمه شدند، عوامل اصلی نیز مورد محاکمه قرار گیرند و به سزای اعمالشان برسند.



بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر نیز درمصاحبه با روز خواستار محاکمه علنی سعید مرتضوی و سایر آمران جنایات کهریزک می شود و می گوید: همچنان به ما می گویند پرونده در مرحله تحقیقات است. تقریبا 18 تا 19 ماه گذشته اما جالب است که تحقیقات تمام نشده و هنوز کیفرخواستی هم صادر نشده و همین مساله برای ما شبهه برانگیز است.



وی با اشاره به اینکه سعید مرتضوی همچنان در دولت، پست اجرایی دارد می افزاید: این مساله واقعا باعث ناراحتی ماست. آقای روح الامینی هم مدتی پیش در مصاحبه با روزنامه خراسان گلایه کرد که چرا تکلیف را روشن نمی کنید. دو ماه پیش هم سخنگوی سابق قوه قضائیه گفته بود که تصدی مرتضوی در مقام دولتی جرم است اما متاسفانه توجهی نمی شود. همین که ایشان در دولت سمت دارند و از طرفی به شکایات خانواده ها از امران رسیدگی نمی شود و فقط می گویند در مرحله تحقیقات است برای ما شبهه برانگیز است.



برادر امیر جوادی فر می افزاید: تنها خواسته ما این است با توجه به اینکه موارد اتهامی آقایان مشخص است و در دادگاه نظامی زوایای تاریک پرونده مشخص شده، هر چه سریع تر کیفرخواست صادر شود و دادگاه را تشکیل دهند و به اتهامات امران رسیدگی کنند.



وی همچنین خواستار آن است که دادگاه علنی باشد تا مردم بدانند چه اتفاقی افتاده است.



پیش از این عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی نیز در مصاحبه با نشریات مثلث و خراسان گفته بود درباره بخشی از پرونده کهریزک که مربوط به دادستان سابق تهران و معاون او به عنوان قضات دستور دهنده اعزام بازداشت شدگان به کهریزک بوده، اقدامی انجام نشده است.



او هم خواهان محاکمه آمران فاجعه کهریزک شده و از اینکه سعید مرتضوی در دولت سمتی دارد ابراز تاسف کرده و گفته بود: انتظار داشتم دولت به احترام خون کشته شدگان جنایت کهریزک از دادن پست به مرتضوی خودداری می‌کرد.



محسن روح الامینی دیگر جان باخته بازداشت گاه کهریزک نیز بر اثر شکنجه و شدت ضربات وارد جان باخت.



سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر سه قاضی هستند که خانواده های جان باختگان بازداشتگاه کهریزک خواستار محاکمه آنها شده اند.



در شهریور ماه امسال محسنی اژه ای، دادستان کل کشور اعلام کرده بود که سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک از سمت خود تعلیق شده‌اند. هرچند او نامی از این سه قاضی نبرد اما جعفری دولت آبادی اعلام کرد که یکی از این قضات سعید مرتضوی است. به گفته دادستان کل کشور، مرتضوی از سمت قضایی خود به عنوان معاون دادستان‌کل معلق شده، اما همچنان به عنوان مشاور محمود احمدی‌نژاد و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند.







حق اعدام ندارند



دادگاه نظامی تهران، عاملان فاجعه بازداشتگاه کهریزک را محاکمه و دو نفر را به اعدام و 9 نفر را نیز به زندان، شلاق، انفصال از خدمت و پرداخت دیه محکوم کرد، اما خانواده های جوادی فر، کامرانی و روح الامینی اعلام کردند که از قصاص دو نفری که محکوم به اعدام شده اند، گذشت کرده اند.



با این حال روز گذشته سایت خبرنامه دانشجویان ایران که وابسته به بسیج دانشجویی است، در خبری از اعدام دو تن از محکومان جنایات کهریزک خبر داد و به نقل از پدر محسن روح الامینی مدعی شد که "دو تن از ماموران پلیس در وقایع بازداشتگاه کهریزک اعدام شده‌اند".



اما خانواده های کامرانی و جوادی فر در مصاحبه با روز این مساله را تکذیب کردند. علی کامرانی می گوید: ما از قصاص گذشته ایم و با توجه به وساطت هایی که شد در این قضیه رضایت دادیم و به هیچ عنوان نمی توانند اعدام کنند.



بابک جوادی فر نیز به روز می گوید: به هیچ وجه حق ندارند اعدام کنند چون قصاص برای جنبه خصوصی جرم صادر شده و هر سه خانواده رضایت داده ایم.



این خانواده ها پیشتر ضمن نامه ای اعلام کرده بودند: ما صاحبان خون به ناحق ريخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری اين جنايت که محکوم به اعدام شده‌اند و تأکيد بر اجرای ساير مجازات‌ها در مورد آنها بيش از پيش خود را در مسير خونخواهی و پيگرد آمران و عاملان اصلی جنايت که مصونيت‌های رسمی و غيررسمی آنها در حال فروريختن است، قرار خواهيم داد.



همزمان عبدالحسین روح الامینی در مصاحبه با سایت آینده با تکذیب ادعای مطرح شده در خبرنامه دانشجویان، اعلام کرد: با توجه به گذشت اولیای دم از اعدام محکومان این جنایت، اجرای دیگر مجازاتهای آنها نظیر شلاق، زندان و محرومیت از خدمات دولتی به اجرا در آمده شده و هرچند حکم اعدام محکومان صادر شده بود، اما آنها اعدام نشده و نخواهند شد و درباره متهمان قضایی نیز بنده اظهار کردم که پرونده در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.



بازداشتگاه کهریزک که در جریان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران پارس ساخته شد و از سوی نیروی انتظامی در جریان طرح امنیت و برخورد با کسانی که از نظر پلیس اراذل و اوباش نامیده می شدند، مورد استفاده قرار می گرفت، بعد از انتخابات مخدوش 22 خرداد سال گذشته، به محلی برای نگهداری و شکنجه معترضان به کودتای انتخاباتی تبدیل شد.



جمهوری اسلامی مرگ سه تن از قربانیان این بازداشتگاه را رسما پذیرفت اما تاکنون هیچ توضیحی درباره رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر که بعد از آزادی از این بازداشتگاه و به دلیل شکنجه های صورت گرفته در آن، جان باختند، داده نشده است.



کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به نحوه کشته شدن سه قربانی بازداشتگاه کهریزک اشاره کرده و درباره محسن روح الامینی نوشته است: "مرحوم روح الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هر چه بازداشت شدگان به مأموران محافظ در این خصوص متذکر شده اند، آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند. انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوس های نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان، آن هم در اوج گرما در ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعدازظهر انجام شد و در اوین نیز علیرغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روح الامینی از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت ۱۷ پزشک وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود".



این کمیته درباره امیر جوادی فر نیز توضیح داده است: "ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده ولی با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی پذیرد. به هر حال ایشان با حالت وخیم سوار اتوبوس می شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس ها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا نموده و در بیرون از اتوبوس جان می دهد".



محمد کامرانی دیگر قربانی بازداشتگاه کهریزک است که در گزارش کمیته مجلس درباره او آمده: "مرحوم محمد کامرانی پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می شود و در آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می گیرد. وی تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی گیرد. وضعیت بحرانی نامبرده پس از ۳۰ ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می شود. آنها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ایشان ثمره ای نداشته و وی در بیمارستان مهر جان خود را از دست می دهد".

چند روز پس از آنکه امام جمعه قم، مردم تونس و مصر را موظف به اطاعت از آیت‌الله خامنه‌ای کرد، آیت‌الله نوری‌همدانی هم از مردم مصر خواست به "رهنمودهای مقام معظم رهبری" گوش فرا دهند.

چند روز پس از آنکه امام جمعه قم، مردم تونس و مصر را موظف به اطاعت از آیت‌الله خامنه‌ای کرد، آیت‌الله نوری‌همدانی هم از مردم مصر خواست به "رهنمودهای مقام معظم رهبری" گوش فرا دهند.




این مرجع تقلید، در سخنانی در خوزستان، درباره جنبش مردم مصر گفت: "پیام ملت ایران اسلامی به مردم مصر این است که رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را نصب العین و سرمشق اصلی حرکت خود قرار دهند".



وی اضافه کرد: "چنانچه مردم مصر از رهبر جمهوری اسلامی اطاعت کنند خواهند توانست در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنند".



نوری‌همدانی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین بار دیگر مدعی شده است که: "فریاد ظلم ستیزی ملت مصر، تونس و یمن و همه آزادیخواهان جهان، برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است".



نوری همدانی نخستین کسی بود که از وقایع تونس و مصر با عنوان نشانه‌های ظهور امام دوازدهم شیعیان یاد کرد.



وی پیش از این هم اعتراضات در مصر و تونس را چنین تحلیل کرده بود: "موج‌هايي از نور انقلاب اسلامي به کشورهايي همچون تونس، مصر، اردن و يمن رسيده و مردم بيدار شده‌اند. به برکت انقلاب اسلامي در تونس بعد از 50 سال صداي اذان شنيده شد و بعد از 25 سال نماز جمعه بر پا شد."



وی در سخنان دیگری، این حرکت‌ها را از "نشانه‌های ظهور" دانسته بود.



گرچه پیش از این نیز برخی از مسوولان جمهوری‌اسلامی مدعی شده بودند که حرکت مردم مصر و دیگر کشورهای عرب منطقه ناشی از انقلاب اسلامی در سال 57 است، اما اکنون سخن از آن می‌رود که مردم مصر، برای پیروزی در مبارزات خود، باید از آیت‌الله خامنه‌ای تبعیت کنند.



محمد سعیدی، امام جمعه شهر قم، در یک سخنرانی در این شهر با اشاره به اینکه "معترضان در تونس و مصر رهبر ندارند" اضافه کرده بود: "مردم این دو کشور باید بدانند آیت‌الله خامنه‌ای رهبر مسلمانان جهان است و باید مطیع وی باشند."



وی همچنین افزوده بود: "اين كشورها از داشتن يك رهبري مقتدر چون رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي رنج مي‌برند و بايد بدانند كه رهبر مسلمين جهان امام خامنه‌اي است و همواره همه مسلمانان بايد مطيع ايشان باشند."



سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان، نیز گفته بود: "پس از گذشت 31 سال از انقلاب اسلامی این پدیده‌ها بدیع است و منصفانه باید گفت این تحرکات پس لرزه انقلاب اسلامی است که ملت ایران آن را به راه انداختند."



البته برخی از اصول‌گرایان رسما احمدی‌نژاد را به عنوان معمار خاورمیانه جدید معرفی کرده بودند.



این در حالی است که پس از آنکه آیت الله خامنه ای در نمازجمعه تهران مدعی ماهیت اسلامی تحولات مصر و تاثیر پذیری آن از "الگوی انقلاب اسلامی" شد و دیکتاتورهای تونس و مصر را به محمد رضا پهلوی تشبیه کرد، اخوان المسلمین هر گونه تشابه تحولات این کشور با انقلاب اسلامی را رد کرد وهم‌زمان وزیر خارجه این کشور سخنان خامنه ای را نفرت انگیز و خصمانه خواند.



با این وجود محمدصادق کوشکی، کارشناس مسایل سیاسی در صدا وسیما، در یادداشتی با عنوان "آیا انقلاب اسلامی در مصر و کشورهای عربی تکرار می‌شود؟" نوشته: "هرچند نگرش احساسی به حوادث مصر، تونس، اردن و یمن برای ما حالت خوشایندی فراهم آورده تا آنجا که خیال می‌کنیم میوه انقلاب اسلامی در این کشورها رسیده و ما بایستی صبر کنیم تا میوه‌های رسیده به دامان ما بیافتند، اما واقعیت حکایت از امور دیگری دارد... بعید نیست مردم مصر با حذف مبارک و تشکیل یک حکومت دموکراتیک ساکت شوند (چون گزینه‌ای دیگر در دسترس خود نمی‌بینند) و همین‌گونه مردم تونس! شاه اردن هم بلافاصله پس از اولین راهپیمایی تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مردم بکار بسته است و حتی دولت علی عبدالله صالح در یمن با صدور مجوز راهپیمایی و عدم سرکوب نظامی مردم معترض تلاش می‌کند بر غضب مردم فائق آید."



ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه‌ ادیان و مذاهب هم در گفت‌وگویی درباره مردم مصر چنین اظهارنظر کرد: "تمام مصری‌ها به نوعی شیعه هستند، منتهی شیعه محبتی نه شیعه ولایتی و این یعنی اینکه آن‌ها مانند ما شیعیان دستورپذیر و امرپذیر از ولایت نیستند."



وی همچنین اضافه کرد: "مصر غوغا و محشری از محبت و دوست داشتن اهل بیت پیامبر اسلام(ص) است و اگر این بال تشیع، به بال دیگر تشیع که همان تشیع ولایتی است، بپیوندد، یک تاریخ عجیب و غریب در جهان اسلام رقم خواهد خورد."

در تحولی دیگر، علیرضا پناهیان از رهبر جمهوری اسلامی با عنوان "قدرتمند‌ترین فرد خاورمیانه" یاد کرد.پناهیان که مسئول اتاق فكر نهاد رهبري در دانشگاه‌ها است، در سخنان خود، همچنین گفت: "وقتی سید حسن نصرالله بر دست ایشان بوسه می‌زند درواقع راه را به دیگران نشان می‌دهد و حضرت آیت‌الله سیستانی نیز همیشه پشتیان ایشان بوده‌اند".



وی پیش از این نیز در سخنانی اعلام کرده بود که در زندگی خامنه‌ای حتی یک نقطه تاریک وجود ندارد و همین مساله هم باعث شد تا وی به رهبری جمهوری اسلامی برسد.

رسانه های نزدیک به حکومت از احتمال کاندیداتوری آیت الله محمدرضا مهدوی کنی برای کرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری نام می برند.

رسانه های نزدیک به حکومت از احتمال کاندیداتوری آیت الله محمدرضا مهدوی کنی برای کرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری نام می برند.




بر مبنای این گزارش ها، مهدوی کنی توسط تعدادی از شخصیت ها و نهادهای سیاسی کشور تحت فشار است تا در اجلاس آینده این مجلس بر سر ریاست آن با اکبر هاشمی رفسنجانی رقابت کند.



سایت "جهان نیوز" متعلق به علیرضا زاکانی، از نمایندگان مجلس با اشاره به شدت گرفتن "گمانه زنی ها برای ریاست آیت الله مهدوی کنی بر مجلس خبرگان"، از "برنامه ریزی های گسترده" برای آنچه "تخریب و انصراف" مهدوی کنی نامیده، خبر داده است.



این سایت حکومتی، جریان مخالف با ریاست مهدوی کنی بر مجلس خبرگان را "اطرافیان هاشمی رفسنجانی" نامیده و افزوده که این گروه در تازه ترین برنامه های خود اقدام به تشکیل یک تیم سیاسی رسانه ای کرده اند که تمام هدف آن"عدم موفقیت" آیت الله مهدوی کنی در انتخابات آتی هیات رییسه مجلس خبرگان است.



جهان اعضای این تیم را "گروهی از مسئولان روزنامه ها، برخی اعضای مجلس خبرگان، خانواده هاشمی رفسنجانی و مسئولان ارشد دانشگاه آزاد" معرفی کرده است.



سید احمد خاتمی، از اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان نیز دو روز پیش با اشاره به برگزاری اجلاس آتی این مجلس در دهه سوم اسفند ماه، "انتخاب هیات رئیسه" را یکی از دستورهای این اجلاس دانست که "مورد بررسی قرار خواهد گرفت."



آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران و بنیانگذار و رئیس دانشگاه امام صادق است که برای سالها مرکزی برای تربیت نیروهای مدیریتی مورد اعتماد نظام جمهوری اسلامی بوده است.



از مهدوی کنی به عنوان یکی از قدرتمندترین روحانیون جناح راست سنتی و از مورداعتمادترین مقامات کشور در نزد آیت الله خامنه ای نام می برند.



او در آغاز دوره کنونی مجلس خبرگان رهبری عضو این مجلس نبود اما با شرکت در انتخابات میاندوره ای در اسفند ماه 1386 با حدود 1 میلیون و پانصد هزار رای از حوزه انتخابیه استان تهران به مجلس خبرگان راه یافت.



از بدو ورودکنی به این مجلس زمزمه ها درباره ریاست او بر خبرگان آغاز شد. در آن هنگام اکبر هاشمی رفسنجانی موفق شده بود با رای اکثریت اعضای این مجلس پس از درگذشت آیت الله علی مشکینی، کرسی ریاست خبرگان رهبری را در اختیار بگیرد.



در آن هنگام، در محافل خبری و سیاسی ایران گفته می شد با توجه به جایگاه مهدوی کنی در میان روحانیون نزدیک به حکومت، صندلی ریاست مجلس خبرگان باید در اختیار او قرار بگیرد اما او هرگز کاندیدای این مسئولیت نشد تا در ردیف نخست صندلی های پایینی مجلس خبرگان بنشیند و نظاره گر مدیریت هاشمی رفسنجانی باشد.







انتظار حداقلی، به صورت جمعی



اکنون سایت جهان نیوز خبر داده که آیت الله علم الهدی، عضو مجلس خبرگان و از حامیان رهبر جمهوری اسلامی، در "رایزنی هایی که با جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری" داشته، این موضوع را مطرح کرده که از آیت الله مهدوی کنی "بصورت جمعی" درخواست کنیم برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا شود.



جهان مدعی شده که در این رایزنی ها "بیش از ۵۰ تن" از اعضای خبرگان موافق کاندیداتوری مهدوی کنی بوده اند.



پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در نشست هفتگی هفته گذشته انصار حزب الله، از "بحث در مورد تغییر ریاست" مجلس خبرگان و اینکه "آقای مهدوی كنی ریاست آن را برعهده بگیرد یا نه" خبر داده بود.



با وجود این، سروری افزوده بود که: "شنیده‌ام كه آقای مهدوی كنی {نامزد ریاست} نمی‌شوند."



اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان هم هفته گذشته با صدور بیانیه ای با اشاره به آنچه «نارضایتی مردم از برخی چهره‌های برجسته مجلس خبرگان در ایام فتنه» عنوان کرد، از آیت‌الله مهدوی کنی برای کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان رهبری دعوت کرد.



در این بیانیه آمده بود: "حضور فردی موجه، متدین، انقلابی و با بصیرت در راس مجلس خبرگان که متضمن حمایت و تقویت جایگاه ولایت فقیه باشد انتظار حداقلی اکثریت توده‌های مردمی و خصوصا دانشجویان بیدار است."



مطرح شدن بحث کاندیداتوری مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری و جایگزینی او با اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی مطرح می شود که روابط این دو روحانی پرنفوذ نظام جمهوری اسلامی در سال های گذشته همواره دوستانه بوده است.



دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، سال گذشته و در اوج حملات جریان حامی محمود احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی به نفع او موضعگیری کرد.



او روز شنبه 15 بهمن 1388 در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که جریانات خواهان حذف هاشمی "مهم نیستند" و او و همفکرانش همچنان "پای سخنرانی آقای هاشمی" می‌نشینند.







اختلاف نظر کیهان و خامنه‌ای



به دنبال بروز اختلافات جدی میان اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد و سپس علنی شدن اختلافات رئیس مجلس خبرگان رهبری با آیت الله خامنه ای در دو سال گذشته، برخی از روحانیون و چهره های طرفدار رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری هاشمی از سمت های خود در مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند.



مجلس خبرگان رهبری بر مبنای اصول 107 و 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه انتخاب و تعیین رهبر و نیز نظارت بر حسن انجام وظایف و احیانا برکناری او را بر عهده دارد.



هر چند حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان و مدیرمسئول این روزنامه، دو روز پیش در مطلبی نوشت که "خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند."



به نوشته این روزنامه، اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب "خدای متعال" که به واسطه امامان شیعه ابلاغ می‌شود، کسب می‌کند و قانون خدای متعال اعتبار ذاتی دارد و دیگر "لازم به اعتبار بخشیدن کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند نیست."



کیهان افزود: "خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی‌کنند بلکه نقش آنان کشف رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان است."

این مقاله کیهان تنها یک روز پس از آن نوشته شد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه تهران، انتخاب "همه چیز" در جمهوری اسلامی را "متکی به آرای مردم" دانسته بود.



به گفته او، از انتخاب مجلس خبرگان که "رهبری را عزل و نصب می کند" تا ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و دیگر مسائل، همه چیز به رأی مردم در انتخابات متکی است.

حمایت از مردم مصر و تونس مجاز است؟

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز در نامه ای خطاب به وزارت کشور جمهوری اسلامی خواستار صدور مجوز برای راهپیمایی مردمی در حمایت از حرکتهای ضد استبدادی منطقه شدند.

موسوی و کروبی در روزهای گذشته نیز در واکنش به تحولات اخیر خاورمیانه به ویژه در کشورهای تونس و مصر، ابراز امیدواری کرده بودند که "صدای انقلاب آزادیخواهانه مردم این کشورها به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد".







لرزه بر تن مستبدین



سحام نیوز، پایگاه خبری نزدیک به مهدی کروبی، روز شنبه 16 بهمن 1389 اعلام کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه‌ای به وزارت کشور با اشاره به اصل بیست هفتم قانون اساسی، خواستار صدور مجوز راهپیمایی به منظور اعلام همبستگی با حرکت های مردمی در منطقه به ویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر بر علیه حکومت استبدادی در این دو کشور شده اند.



زمان این راهپیمایی روز دوشنبه ۲۵ بهمن، ساعت ۳ بعدازظهر و مسیر آن، از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام شده است.



در اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: "تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏"



مقامات مسئول دولتی هنوز به درخواست موسوی و کروبی پاسخ نداده اند، اما طرفداران این دو از روز گذشته در شبکه های اجتماعی موج وسیعی در حمایت از این درخواست به راه انداخته اند.



این درخواست تنها سه روز پس از نشست کروبی و موسوی که در آن درباره مسائل مختلف از جمله تحولات کشورهای عربی و رخدادهای اخیر در ایران بحث و تبادل نظر کرده بودند، مطرح شده است.



به گزارش کلمه، رهبران جنبش سبز در آن نشست گفته بودند: "امروز دیگر ملتها آگاه شده اند و یکی پس از دیگری بر سرنوشت خویش مسلط می گردند و این اراده ملتهاست که لرزه را به تن مستبدین انداخته است."



موسوی و کروبی، ضمن قدردانی از اعلام بی طرفی ارتش مصر در خصوص اعتراضات هفته های گذشته این کشور، اعلام کرده بودند: "امیدواریم صدای انقلاب آزادیخواهانه مردم مصر و تونس و یمن به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان. امروز در مصر با وجود تنش ها و درگیری ها اجازه راهپیمایی به معترضین داده می شود تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامین جریان سنگین تر است. لذا ما معتقدیم اگر در ایران نیز به معترضین پس از انتخابات اجازه راهپیمایی داده شود مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است."







راهپیمایی های بی مجوز



در هفته های گذشته و به دنبال بروز شورش های خیابانی در برخی کشورهای عربی، زین العابدین بن علی، رئیس جمهور 33 ساله تونس مجبور به فرار از این کشور شد. دامنه این ناآرامی ها سپس به کشورهای دیگری مانند اردن، یمن و مصر رسید. هم اکنون نزدیک به دو هفته از تظاهرات صدها هزار مصری مخالف مبارک در قاهره، اسکندریه، سوئز و برخی دیگر از شهرهای این کشور می گذرد. مخالفان در حال حاضر خیابان ها و میادین اصلی پایتخت 18 میلیون نفری مصر را در کنترل خود دارند.



مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته از اعتراض های ضد دولتی در مصر و تونس حمایت و آن را حرکت هایی در راستای ایجاد یک "انقلاب اسلامی" دیگر در منطقه ارزیابی کرده اند.



در یکی از آخرین موارد از این حمایت ها، آیت الله خامنه ای در نمازجمعه تهران مدعی ماهیت اسلامی تحولات مصر و تاثیر پذیری آن از "الگوی انقلاب اسلامی" شد و دیکتاتورهای تونس و مصر را به محمد رضا پهلوی تشبیه کرد.



بسیاری از تحلیلگران، به ویژه در نخستین روزهای حرکت‌های مدنی بر ضد حکومت حسنی مبارک در مصر، این تحولات را با تحولات ایران در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ مقایسه ‌کردند.



در همین راستا، و پیش از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، میر حسین موسوی در بیانیه ای تحولات اخیر خاورمیانه و وقایع این روزهای مصر و جنبش اعتراضی این منطقه را به جنبش اعتراضی مردم ایران تشیبه کرده و آن را ادامه راه جنبش سبز دانسته بود.



میرحسین موسوی در بیانیه خود "نقطه آغازین آنچه در خیابان های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز" رخ می دهد را در "تظاهرات چند میلیونی ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد تهران" دانسته و آنها را به روزهایی تشبیه کرده بود که: "مردم با شعار رای من کجاست؟ به خیابان ها آمدند و مسالمت جویانه، حقوق از دست رفته خود را پی گرفتند."



اینک میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شرایطی درخواست مجوز راهپیمایی در حمایت از حرکت های مردمی در تونس و مصر را کرده اند که در طول نزدیک به 20 ماه گذشته درخواست های آنان و سایر تشکل های اصلاح طلب برای راهپیمایی مسالمت آمیزمعترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سوی مقامات وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد بی پاسخ مانده است.



تعدادی از احزاب و سازمان های اصلاح طلب در سالگرد انتخابات، برای راهپیمایی در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ درخواست مجوز کردند که در پی جلسات مقامات وزارت کشور این تقاضا بی پاسخ ماند.پس از آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه ای اعلام کردند "برای حفظ جان و مال مردم" این راهپیمایی برگزار نخواهد شد.



اینک باید دید جمهوری اسلامی که حرکات مردمی در تونس، مصر و سایر نقاط منطقه را تحت تاثیر انقلاب اسلامی ودر جهت استقرارحکومت اسلامی تعریف کرده با این راهپیمایی موافقت خواهد کرد یا نه.

خطبه های خامنه ای

خطبه های خامنه ای


عصای مبارک و نتانیاهو شد





حضور از قبل پیش بینی نشده علی خامنه ای در نماز جمعه تهران و سخنان آب نکشیده و تحریف آمیزی که در ارتباط با جنبش انقلابی مردم مصر و تونس بر زبان آورد، از همان ساعات پایانی روز جمعه، تبدیل به چاشنی تبلیغاتی امریکا و اروپا و حتی وزیر خارجه مصر علیه جنبش مردم این کشور شد. استفاده از سخنان علی خامنه ای در باره انقلاب اسلامی در مصر، آنهم از زبان حاکمی شیعه که در کشور خود مردم را سرکوب می کند، روز گذشته نیز همچنان بعنوان حربه ای علیه قیام مردم مصر مورد بهره برداری قرار گرفت. تا آن حد، که شایع است رهبر اخوان المسلمین مصر برای اعلام استقلال و فاصله از جمهوری اسلامی با دولت جدید مبارک وارد مذاکره شد!



نه تنها احزاب و سازمان های سیاسی مصر که در انقلاب مردم حضور دارند، سخنان خامنه ای و تعبیر و تفسیرهای او از تحولات مصر را رد کردند، بلکه سایت رسمی اخوان المسلمین و برخی رهبران آن نیز اسلامی بودن انقلاب مصر را تکذیب و روی همگانی بودن انقلاب مصر تاکید کردند.



سخنان خامنه ای که از 24 ساعت پیش از آن، حسین شریعتمداری در سیمای جمهوری اسلامی آتش تهیه آن را فراهم کرده بود، چنان واکنش منفی در جهان عرب داشت که سایت ها و خبرگزاری های حکومتی در ایران مجبور شدند به یاری مقام معظم آمده و با جعل چند خبر وتفسیر تازه، بر فرزانگی نداشته او بیافزایند! از جمله جعلیات سایت تابناک ( اینجا) که در مغایرت کامل است با متن منتشر شده در سایت رسمی اخوان المسلمین با این مضمون "انقلاب مصر متعلق به همه مسلمانان، مسيحيان، از همه گروه ها و فرقه ها است". (اینجا)



و جعل و تحریف و دروغی که خبرگزاری کودتا "فارس" با وصله پینه کردن یک خبر از بی بی سی و مطالبی من درآوردی، در همین ارتباط منتشر کرد(اینجا)



سخنان تحریف آمیز آقای خامنه ای در نماز جمعه، بی شک مصرف داخلی داشت، زیرا در خطبه ای که به زبان عربی از روی کاغذ خواند، مسائل به گونه ای دیگر مطرح شده بود. بنابراین، تلاش وی برای توجیه سرکوب مردم معترض به کودتای 22 خرداد و زندان های پر شده از زندانیان سیاسی، اعدام و شکنجه و اعتراف گیری و تلاش برای پاک کردن ذهن مردم از تلاش وی برای نشاندن آقا مجتبی به جای خویش و از آسمان نازل شدن خودش ( به قول سه آیت الله کودتاچی جنتی؛ مصباح و یزدی)، عملا به سود حسنی مبارک و اسرائیل تمام شد و خنجری شد به پهلوی مردم مصر. بدین ترتیب، خامنه ای از چاه بیرون نیآمده، چاله دیگری برای خود کند. شتاب خبرگزاری فارس و سایت تابناک و بقیه سایت ها و خبرگزاری های حکومتی برای دفاع از سخنان مقام معظم فرزانه، خود حکایت دیگری را هم به همراه دارد و آن نیست جز این که در خود حکومت هم این سخنان اعتراض هائی را در پی داشته که هنوز صدایش در نیآمده است.



نخستین تفسیر پیک نت از نماز جمعه خامنه ای را می توانید از اینجا بخوانید

یکشنبه در قاهره چه گذشت!

یکشنبه در قاهره چه گذشت!


اخوان المسلمین مصر

در پی سازش یا مانور سیاسی؟

فیس بوک - عبدالله شهبازی







در قاهره، شامگاه سیزدهمین روز انقلاب مصر آغاز شده است. پس از تظاهرات بزرگ جمعه، یوم الرحیل، تنش فرونشست، ولی جمعیتی انبوه، به‌رغم بارندگی امروز، همچنان در میدان آزادی قاهره (میدان تحریر) حضور دارد. میدان پوشیده از چادرهاست. شور انقلابی و امید به تغییر حکومت استبدادی مبارک در سیمای مردم به چشم می‌خورد. در ساعات اولیه صبح امروز خبر پذیرش مذاکره با حکومت مصر از سوی حزب غیرقانونی اخوان المسلمین، که بزرگ‌ ترین سازمان سیاسی مصر به‌ شمار می‌رود، دور از انتظار و تکاندهنده بود. حزب فوق پیشتر گفته بود تا زمانی که مبارک در سریر قدرت است مذاکره نخواهد کرد. شاید برخی تحولات پیچیده دیروز این تغییر موضع را سبب شد. شایعات و خبرهایی که بوی جنگ و خون و سرکوب می‌داد. از انفجار لوله گاز در مرز اسرائیل تا شایعات دروغین درباره حمله تروریستی به عمر سلیمان و غیره. سخنان فرانک ویزنر، فرستاده ویژه اوباما، دال بر ضرورت حضور مبارک در قدرت و تجلیل از وی نیز تأثیر داشت؛ هر چند اندکی بعد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سخنان را موضع شخصی ویزنر خواند. به‌ نظر می‌رسد این سناریو تعمدی و جنگ روانی بود. می‌کوشند با این گونه روش‌ها پتانسیل انقلابی مردم را تخلیه کنند.



مصر دارای چنان اهمیت استراتژیکی است که آمریکا و بریتانیا و سایر قدرت‌های بزرگ غربی به هیچوجه از دست رفتن آن را تحمل نخواهند کرد. اگر چنین شود، قطعاً به راه‌کار اشغال نظامی روی خواهند آورد؛ همان‌گونه که در پی قیام عُرابی پاشا، افسر مصری، چنین شد و قریب به چهار دهه (1883-1922) مصر را به اشغال بریتانیا درآورد. عمر سلیمان، که هدایت عملیات مهار کردن انقلاب مصر را به دست دارد، فردی باتجربه است که به پیوند عمیق با محافل اطلاعاتی منطقه و جهان، و نیز به قساوت شهرت دارد. طبعاً، در برابر او باید پیچیده عمل کرد. از اینرو، هنوز نمی‌توان پذیرش مذاکره با عمر سلیمان را حرکتی منفی خواند و اخوان المسلمین را به این خاطر شماتت نمود.



انقلاب مصر را اخوان المسلمین آغاز یا هدایت نکرد. این انقلابی خودانگیخته و فراگیر بود. هنوز مردم خواستار سرنگونی نظام حاکم و برکناری مبارک هستند و اخوان المسلمین نیز تاکنون، به تبعیت از مردم، همین را می‌گوید. اخوان پیرو امواج انقلابی است نه هادی آن. نقش اصلی با جوانان و دانشجویان است. میزان نفوذ اخوان المسلمین، سازمانی که بیش از هشت دهه از عمر آن می‌گذرد، در میان جوانان و توده مردم روشن نیست، و نیز گمان نمی‌رود تمامی هواداران اخوان از نظر موضع سیاسی یکسان باشند. قطعاً برخی رادیکال‌اند و برخی محافظه‌کار. امروز روز رایزنی‌های پشت پرده بود و روز انتظار.



مصر از نظر سیاسی و فرهنگی دارای چنان موقعیت استراتژیک است که تحولات آن بر تمامی منطقه تأثیرات جدی بر جای خواهد گذارد.

مشاور احمدی نژاد: رفسنجانی باید حمایت از پسرش را قطع کند/ قوه قضائیه نمی‌تواندبا مهدی هاشمی‌برخورد کند

مشاور احمدی نژاد: رفسنجانی باید حمایت از پسرش را قطع کند/ قوه قضائیه نمی‌تواندبا مهدی هاشمی‌برخورد کند


به گزارش مهر در قم، غلامحسین الهام شامگاه یکشنبه در سلسله نشست‌های بصیرت که در مسجد اهل البیت قم در خصوص دستگیری مهدی هاشمی و محاکمه وی گفت: این کار نیز ظاهرا همانند موضوع دانشگاه آزاد به سال‌های آینده که وقتی احمدی‌نژاد سرکار نیست موکول خواهد شد.



وی با بیان اینکه قوه قضائیه نمی‌تواند با مهدی هاشمی برخورد کند افزود: وی متهمی فراری است که پدر این متهم باید نقش حمایتی خود را از وی قطع کند و با صراحت اعلام کند و از فرزند خود بخواهد که وارد کشور شود تا اگر شکایتی بر علیه او است به شکایتش رسیدگی شود تا بدین ترتیب در مورد بی‌گناه بودنش دل مردم نیز نسبت به او صاف شود.



الهام در پایان ابراز داشت: اگر قوه قضائیه در خصوص افرادی مثل مهدی هاشمی با قاطعیت بیشتری برخورد می‌کرد دیگر امروز عده‌ای برای 22 بهمن امسال بیانیه نمی‌دادند و سر افکنده و شرمنده بودند نه اینکه از موضع طلبکارانه حرف بزنند.



کارکرد مجمع تشخیص مصلحت رویکرد حزبی نداشته باشد



الهام با بیان اینکه موضوع حضور و یا عدم حضور احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به حل مشکلاتی این چنینی کمک کند افزود: باید از قالب تنگ حزبی و گروهی بیرون بیاییم و به اختیارات در چهارجوب قانونی خود بازگردیم اما در حال حاضر در مجمع گویی جریانی تصمیم می‌گیرد و بنا دارد تا آخر تصمیم خود را به کرسی بنشاند.



الهام بدون آنکه نامی از حزبی ببرد با بیان اینکه کارکرد مجمع را نباید به رویکرد حزبی تبدیل کرد افزود: متأسفانه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام رأس جریانی است که می‌خواهد سر به تن دولت نباشد و هیچ مصلحتی بالا‌تر از نبودن دولت برای رئیس مصلحت نظام وجود ندارد.

مطالب وبلاگ ها در مورد راهپیمایی 25 بهمن

مطالب وبلاگ ها در مورد راهپیمایی 25 بهمن


براي راهپيمايي ميليوني 25بهمن، غذا و آب و پتو با خود برداريد.تا حق مردم مصر را نگيريم به خانه خود نم



bbc-voa-ban.blogfa.: براي راهپيمايي ميليوني 25بهمن، غذا و آب و پتو با خود برداريد.تا حق مردم مصر را نگيريم به خانه خود نمي رويم اينبار همه چيز با خود ميبريم تا چند روز در خيابان بمانيم..انقلاب نارنجي را بنگريد مردم اوکراين چندين روز را در سرماي زير صفر خوابيدند..آنوقت ما چه؟! اگر خامنه اي نگذارد ما به حمايت مردم مصر جمع شويم..تمامي مسلمانان دنيا عليه خامنه اي خواهند شوريد. کسي نميتواند تو را به جرم دفاع از مردم مصر و تونس بازداشت کند..اگر اينکار را بکنند نزد ملتهاي مسلمان، منفور خواهند شد..مردم مسلمان جهان خواهند گفت که خامنه اي نگذاشت مردم ايران به نفع مردم مصر تظاهرات کنند..چه خامنه اي جلوي تظاهرات را بگيرد..چه نگيرد و ما جمع شويم..در هر صورت شکست خورده..پس فقط برويد به تظاهرات



هموطن ،برای شرکت نکردنت در 25 بهمن هیچ عذری پذیرفته نیست!



religionofiran.wordpress: همانگونه از آقایان موسوی و کروبی توقع یک حرکت مثبت داشتید ایشان این حرکت را برای ما کردند تا ببینند چند مرد ه حلاجیم! اینک دیگر حضور سبز ماست که نفس تازه ای به آزادی خواهی مردم ایران می دهد و این وظیفه ماست که با هر وسیله ای در هر شهری که هستیم خود را به محل اعلام شده و مشخص شده توسط منابع رسمی برسانیم.

هموطن، تو همانی هستی که 8 ماه تمام در کنار هم علیه استبداد و دیکتاتوری مبارزه کردیم و خاطرات خوب وبدی در کنار هم داریم.

اینک پس از 1 سال استراحت یا پشت اینترنت و کامپیوتر نشستن دوباره فرصتی پیش آمده تا علیه ضحاک قیام کنیم. کاوه آهنگر کسی نیست جز من و تو!

هموطن من اگر در 8 ماه سال گذشته در کنار هم جنگیدیم اینک دوباره وظیفه ماست تا بی شماری خود را نشان دهیم و شرکت نکردنت در این روز هیچ بهانه ای نمیتواند داشته باشد.

هموطن این همه اعدام و کشتن و شکنجه را در این روزبا هم پاسخ خواهیم داد.



٢۵ بهمن روز خشم ملت سبز ایران علیه حکومت استبدادی آغای خامنه ای



unirani.blogspot.: امروزه برای همه حتی برای اصلاح طلبان مثل روز روشن شده است که اصلاحات حداقل با وجود حضرت سلطانعلی خامنه ای فایده ای نداشته و چیزی جز اتلاف وقت و جان هموطنان مبارز در زندان ها نیست. دیگر همه می دانند که مشکلات مملکت زیر سر کسیست که بیشترین قدرت و مقام را دارد. بنابراین کم کم شعار "رای من کو" به شعار "مرگ بر خامنه ای" و "استقلال آزادی جمهوری ایرانی" مبدل گشت که در واقع نفی استبداد دینی و حکومت فسیل های مذهبی و غیر متخصص در امور مملکت بود.

بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم از تقلب گسترده در انتخابات حال فرصتی دیگر پیش آمده تا مردم خسته از حکومت استبدادی, انزجار خود را از این حکومت به جهانیان نشان بدهند و بگویند که خواستار حکومت خلافتی ولی فقیه بر کشور ایران نیستند. با وجود جو فوق امنیتی و خفقان بر کشور ایران, از این فرصت ها کمتر به وجود می آید و ما هم نباید این فرصت را از دست بدهیم. 25 بهمن روز خشم ملت سبز ایران علیه حکومت استبدادی آغای خامنه ای است. این روز را سبز می کنیم.



بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد در خصوص راهمپیمایی ۲۵ بهمن



edu-right.co.cc: در دورانی که جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، پایه‌های استبداد کهن خاورمیانه را لرزانده‌ است، مضحک است که مسئولان جمهوری اسلامی از ظن خود یار آن شده‌اند و آن را انقلاب اسلامی خاورمیانه خطاب می‌کنند. اینان بی‌شک یا چشم بر واقعیت‌های جامعه ایران و پایگاه اجتماعی نداشتۀ خود بربسته‌اند و یا از فرط استبداد، قدرت سوی چشمانشان را از ایشان ستانده است و چیزی جز ثنا و تمجید نمی‌بینند و نمی‍شنوند.

بر ما دانشجویان و همه کسانی که به ایرانی آزاد و ایرانی توسعه‌یافته می‌اندیشند واجب است تا حتی برای لحظه‌ای واقعیت ایرانی و جامعه ایران را بر صفحه چشمان مستبدان و دیکتاتورها رسم کنیم و حجت را بر همه آنهایی که فکر می‌کنند حاکمیت اتمام کننده حجت است نه مردم، تمام کنیم.

اینک که آقایان «مهدی کروبی» و «میرحسین موسوی»، طی نامه‌ای به وزارت کشور خواهان ارائه مجوز برای برگزاری راهپیمایی در ۲۵ بهمن ۸۹ شده‌اند. فرصت را غنیمت شمرده، ضمن اعلام آمادگی خود برای حضور در راهپیمایی یاد شده، از همه کسانی که اجتماعات قانونی را محدود کرده و می‌کنند می‌خواهیم تا با احترام به خواست مردم از فرا رسیدن روزی که مردم بدون توجه به بود و نبود مجوز، اقدام به بیان خواسته‌های خود کنند، جلوگیری نمایند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



۲۵بهمن به سلطه ۲۲ ساله ضحاک و ۳۲ سال ظلم و دیکتاتوری پایان می دهیم



ettehadesabz.wordpressÖ سخنی با علی خامنه ای قبل از فرا رسیدن روز خشم مردم ایران

بله آ سید علی،درست شنیده ای

۳۵بهمن روز خشم ایرانیست علیه ظلم،جور و ستمی که در طی این سالها بر آنها روا داشته ای،ملتی که تو و مزدورانی از جنس تو بیش از سی و دو سال سال،آنها را از بدیهی ترین حقوق شهروندی و اجتماعی محروم داشته اید.

سرنوشت بن علی و مبارک در انتظار توست و از این مخمصه سالم نخواهی گریخت!

تا آن تاریخ هفت روزی زمان داری که فکر کنی و تصمیم بگیری که:

یا مثل بچه آدم،تاج و تخت رو ول کنی بیایی پایین،شاید مردم بزرگ ایران زمین،در مجازاتت تخفیفی قائل شوند

و یا اینکه بلایی بر سرت می آوریم که سرنوشت بن علی و مبارک آرزوی ابدی ات بشود.

انتخاب با خودت است!

راه اندازی صفحات فیس بوک و توئیتر، برای حمایت و هماهنگی تظاهرات ٢۵ بهمن

راه اندازی صفحات فیس بوک و توئیتر، برای حمایت و هماهنگی تظاهرات ٢۵ بهمن


جرس: در جهت هماهنگی و گسترش حمایت ها از تظاهرات ٢۵ بهمن که میرحسین موسوی و مهدی کروبی آنرا اعلام کرده اند، گروهی از فعالان و حامیان جنبش سبز- با در نظر گرفتن اهمیت محیط مجازی در فراخوانی و یکپارچگی اعتراضات- صفحات فیس بوک و توئیتر "٢۵ بهمـن" را راه اندازی کرده اند.



مهدی کروبی ومیرحسین موسوی درنامه ای مشترک به وزارت کشور، درخواست صدورمجوز برای دعوت راهپیمایی مردمی درجهت حمایت از قیام مردم مصر و تونس را خواستار شده اند. بر اساس این درخواست، راهپیمایی گسترده ای، روز دوشنبه ٢۵ بهمن ماه ٨٩، از ساعت سه بعدازظهر در حدفاصل میدان های امام حسین تا آزادی برگزار می شود.



پس از انتشار خبر درخواست مجوز برای تظاهرات فوق الذکر و در راستای استفاده از پتانسیل های شبکه های اجتماعی مجازی چون فیس بوک و توئیتر، وب سایتهای سبز به طور گسترده ای دست به انتشار خبر گشایش صفحات فیس بوک و توئیتر ٢۵ بهمن زده اند.



گفتنی است پس از نقش راهبردی شبکه های اجتماعی در اعتراضات مصر و انتشار نسخه جعلی وب سایت «کلمه»، بیم آن می رفت که بخش سایبری سپاه، از چنین امکاناتی علیه معترضان استفاده کند.



گفتنی است آخرین پوسترها، بیانیه ها، اخبار و... لحظه به لحظه در این صفحه در دسترس قرار خواهند گرفت.

همچنین امکان تبادل نظر با اعضا دیگر نیز در این صفحات لحاظ شده است.



٢۵ بهمن در فیس بوک:

http://www.facebook.com/pages/25-Bahman/139858942745772

توئیتر:

آغاز فعالیت کمپین بین‌المللی لغو مجازات مرگ در ایران

آغاز فعالیت کمپین بین‌المللی لغو مجازات مرگ در ایران


مردمک : کمپین بین‌المللی لغو مجازات اعدام در ایران، دیروز 16 بهمن‌ماه آغاز به کار کرد.



این کمپین به مناسبت آغاز به کار خود، بیانیه‌‌‌ای صادر کرد که در آن آمده است: «کمپین بین‌المللی لغو مجازات مرگ در ایران»، از جامعه جهانی و حامیان حقوق بشر درخواست می‌کند که در مقابل اعدام‌های گسترده به اشکال مختلف اعم از اعدام‌های سیاسی، اعدام‌های تحت عنوان قاچاق مواد مخدر، اعدام نوجوانان و مجازات‌های غیرانسانی همچون سنگسار، سکوت نکنند.



به گفته صادرکنندگان این بیانیه، «کمپین بین‌المللی لغو مجازات مرگ در ایران» مستقل است و به هیچ سازمان یا حزب سیاسی وابستگی ندارد. قرار است فعالیت‌های این کمیته، برای تلاش در جهت لغو تمام اشکال اعدام سیاسی و غیرسیاسی متمرکز شود.



در این بیانیه با اشاره به این‌که ایران از معدود کشورهایی است که نوجوانان را اعدام می‌کند، آمده است: سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که غیر مستقل و فاقد معیارهای دادرسی عادلانه است و به‌طور آشکار در تناقض با اصول بنیادین حقوق بشر و حتی قوانین داخلی جمهوری اسلامی عمل می‌کند. شکایات قربانیان سیستم قضایی، برای دادخواهی، به‌هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و در بسیاری از موارد حتی پروسه دادرسی به علت اعمال نفوذ نیروهای امنیتی حاکمیت، ناتمام باقی مانده و حکم اعدام به اجرا در‌می‌آید.



اجرای گسترده مجازات اعدام در ایران همواره با اعتراض نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی مواجه شده است. با شتاب گرفتن اعدام‌ها در یک ماه اخیر، نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش بی‌رویه اجرای اعدام در ایران هشدار داده‌اند.



جمهوری اسلامی ایران، پس از جمهوری خلق چین بیشترین تعداد اعدام‌ها را به نام خود ثبت کرده و از این لحاظ مقام دوم را در جهان داراست (ابران به نسبت جمعیت با فاصله بسیار مقام اول را داراست). قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و برخی جرایم جنسی از جمله جرائمی است که در ایران برای آن‌ها مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما در مواردی نیز احکام اعدام برای متهمان سیاسی که به «محاربه و فساد ‌فی‌الارض» محکوم می‌شوند، صادر می‌شود.



به گفته عفو بین‌الملل، در سال 2009، آخرین سالی که آمار نسبتا کاملی از ایران موجود است، این کشور دست کم 388 نفر را اعدام کرد و در زمینه استفاده از مجازات مرگ پس از چین در رده دوم ایستاد.



گروه‌های حقوق بشری معتقدند که آمار اعدامی‌ها در سال 2010 افزایش محسوسی داشته است و حالا با اعدام خانم بهرامی، دیده‌بان حقوق بشر تخمین می‌زند که دست کم 74 نفر از اول ژانویه 2011 در ایران اعدام شده‌اند. خبرگزاری فرانسه براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایرانی، این آمار را 66 نفر عنوان کرده است.



هفته گذشته با اعدام زهرا بهرامی، شهروند دارای تابعیت هلندی و ایرانی، به اتهام «قاچاق مواد مخدر»، اعتراض‌ها به اجرای مجازات اعدام شدت گرفت. پس از اجرای حکم خانم بهرامی، هلند روابط سیاسی‌اش را با ایران به حال تعلیق در آورد.



اما خانم بهرامی که در حوادث روز عاشورای سال گذشته دستگیر شد، به همکاری با انجمن پادشاهی ایران متهم شده بود، اتهامی که به آن رسیدگی نشد. زهرا بهرامی چندی پیش در تلویزیون دولتی ایران، به اتهامات خود اعتراف کرد، اما در اولین جلسه رسیدگی به اتهاماتش گفت که تحت فشار بازجویان، مجبور به اعتراف شده است.



زهرا بهرامی‌، 45 ساله و فارغ‌التحصیل رشته موسیقی در سال های اخیر ساکن لندن بوده است و پس از انتخابات و در جریان تجمع روز عاشورای 88 بازداشت شد.



کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه پس از رای‌گیری و تصویب یک قطعنامه، اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی- ایرانی را شدیداً محکوم کرد.



از سوی دیگر ناوی پیلار، کمیسر عالی حقوق بشر روز چهارشنبه در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران از زمان آغاز سال 2011 هشدار داد.



حالا «کمپین بین‌المللی لغو مجازات مرگ در ایران»، از جامعه جهانی و حامیان حقوق بشر درخواست می‌کند که در مقابل اعدام‌های گسترده به اشکال مختلف اعم از اعدام‌های سیاسی، اعدام‌های تحت عنوان قاچاق مواد مخدر، اعدام نوجوانان و مجازات‌های غیرانسانی همچون سنگسار، سکوت نکنند.

اعتصاب رانندگان تاکسی در اعتراض به پائین بودن بودن نرخ کرایه در شهرستان بابل و احضار چندین تن به اداره اطلاعات ناجا

اعتصاب رانندگان تاکسی در اعتراض به پائین بودن بودن نرخ کرایه در شهرستان بابل و احضار چندین تن به اداره اطلاعات ناجا


کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران مطلع شد که روز گذشته بیش از ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی در بابل اقدام به اعتصاب کردند. این اعتصاب سراسری که از ساعت ۹ صبح مقابل فرمانداری شهرستان بابل آغاز شد و به مدت ۴ ساعت به طول انجامید. با آغاز اعتصاب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تلاش به متفرق کردن رانندگان تاکسی نمودند ولی این اقدام نیروهای امنیتی و انتظامی نتوانست مانع از اعتصاب رانندگان تاکسی در بابل شود. این درحالی است که طبق قانون اساسی ایران افراد می توانند برای احقاق حقوق صنفی خود به صورت مسالمت آمیز دست به تجمع بزنند. گفتنی است چند تن از رانندگان به همراه اعضای سندیکای تاکسیرانی به حفاظت اطلاعات ناجا احضار شده و در مقابل مقامات امنیتی و اطلاعاتی ناجا و اداره اطلاعات شهرستان بابل مورد بازجوئی قرار گرفتند.



یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که در هنگام اعتصاب رانندگان تاکسی مقابل فرمانداری بابل مامورین امنیتی اجازه حضور خبرنگاران دولتی را ندادند تا جائی که دوربین های خبرنگاران دولتی شبکه استانی طبرستان را ضبط کردند.



مسئولین فرمانداری شهرستان بابل پس از گذشت ۴ ساعت از اعتصاب، با دادن قول مساعد برای افزایش نرخ کرایه ها تا ۲۳ بهمن از رانندگان تاکسی فرصت خواستند. رانندگان تاکسی در پایان اعتصاب با صدور اطلاعیه ای اعلام نمودند در صورت عدم رسیدگی به مشکلات پائین بودن نرخ کرایه ها، روز شنبه ۲۳ بهمن دست به اعتصاب خواهند زد. از نکات حائز اهمیت این اعتصاب آن بود که بسیاری از رانندگان علاوه بر مطرح کردن خواسته های صنفی از خواسته های سرکوب شده مردم در ماه های اخیر سخن می گفتند تا جائی که یکی از راننده های اعتصاب کننده پس از درگیری با یکی از فرماندهای نیروی انتظامی به او گفت: ” آنقدر مردم را سرکوب نمودید که بالاخره ایران هم مصر می شود. ”



از نکات حاشیه ای این اعتصاب آن بود که معطلی مسافران در ایستگاه های تاکسی کاملا مشهود بود تا جائی که شهرداری شهرستان بابل برای معطل نماندن مسافرین در ایستگاه ها و سطح شهر اقدام به اعزام چندین دستگاه اتوبوس در سطح شهر کرد که این اقدام شهرداری بابل موجب ترافیک شدید در سطح شهر شد و موجبات اعتراض مردم شده بود.

تقاضای موسوی و کروبی: برای حمایت از قیام مصر و تونس

تقاضای موسوی و کروبی: برای حمایت از قیام مصر و تونس


مردم می خواهند 25 بهمن

به خیابان بیآیند، مجوز بدهید!







مهدی کروبی ومیرحسین موسوی درنامه ای مشترک از وزارت کشوردرخواست صدورمجوز جهت دعوت از مردم برای راهپیمایی حمایت از قیام مردم مصر و تونس کردند. متن نامه:



وزیرمحترم کشور



بدینوسیله به اطلاع می رساند که بمنظور اعلام همبستگی با حرکت های مردمی در منطقه، بویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در کشور، درخواست صدورمجوزبرای دعوت به راهپیمایی مردمی طبق اصل بیست وهفت قانون اساسی درجهت حمایت از قیام مردم این دو کشورمسلمان را در روز دوشنبه25 بهمن ساعت 3 بعدازظهر ازمیدان امام حسین تا میدان آزادی را داریم

حمله پلیس امنیت اصفهان به اماکن خصوصی برای مقابله با ماهواره

حمله پلیس امنیت اصفهان به اماکن خصوصی برای مقابله با ماهواره


صدای آمریکا: سردار حسن كرمی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان می گوید، ماموران پلیس امنیت عمومی طی یک عملیات طراحی شده برای جمع آوری تجهیزات ماهواره ای به انبارها، فروشگاه ها و خانه های مردم حمله ور شده و با نابودی پنج باند ساخت و پخش زیرزمینی این کالاها، دستگیری حدود هشتصد نفر، ۲۸ هزار و ۲۲۱ قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره را نیز مصادره کرده اند.



به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان اموال مصادره شده از فروشندگان و تولیدکنندگان آنتن های ماهواره ای شامل «دریافت کننده»، «آنتن بشقابی» و «ریز گیرنده» می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در توجیه اقدام خود که شامل ورود به اماکن خصوصی مردم از جمله خانه های شخصی، کارگاه های تولیدی و انبارهای توزیع مردم می شود، گفت: تحقیقات نشان داده افرادی كه به تماشای شبكه‌های ماهواره می‌نشینند، نوع گفتار، رفتار و حتی میهمانی های خود را براساس تبلیغات و فیلم‌های این شبكه‌ها تنظیم می‌كنند.

شمار بالای دستگیرشدگان در تازه ترین عملیات پلیس امنیت نیروی انتظامی موید گسترش بازار آنتن های ماهواره ای و اشتیاق عمومی برای تماشای شبکه های تلویزیونی ای ست که به گفته مقامات جمهوری اسلامی «بخشی از تهاجم فرهنگی» بشمار می آیند.



به گفته کارشناسان، بازار تولید و فروش تجهیزات ماهواره ای در ایران امروز دامنه ای رو به گسترش یافته و مقابله نیروهای انتظامی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد که نصب آنتن ماهواره ای برای دریافت فرستنده های تلویزیونی خارجی را ممنوع کرده است.



منتقدان اجتماعی ممنوعیت ماهواره و مقابله خشونت آمیز نیروی انتظامی با کسبه و تولیدکنندگان این گونه تجهیزات با قیاس ممنوعیت خریدوفروش ویدیو در سال های پس از انقلاب می گویند: «در اوایل انقلاب نیز براساس یک پیشنهاد نادرست برای سال ها مردم از حقوق اولیه خود مبنی بر استفاده از تجهیزات فنی ارتباطات از جمله ویدیو محروم بودند؛ زیرا افرادی در حکومت به این نتیجه گیری رسیده بودند که تماشای فیلم های ویدیویی نگرش های دولت خواسته اجتماعی و عقیدتی مردم را بهم می ریزد. حاصل آن ممنوعیت بگیروببند شماری از مردم به خاطر خرید و نگهداری ویدیو در خانه بود.»



شماری از مردم شهرستان ها می گویند استفاده آنها از تجهیزات ماهواره های صرفا برای دسترسی به شبکه های تلویزیونی دولتی ست که به دلیل ناتوانی فناوری امواج آن ها با آنتن های عادی قابل دریافت نیستند.



یک کارشناس نیز گفته است: «گرایش به تنوع شبکه های تلویزیونی ویژه ایرانی ها نیست؛ بلکه یک میل جهانی و ناشی از شیوه زندگی اجتماعی جهان مدرن آذین شده به امکانات اینترنی ست. این پدیده ملحق شده به زندگی امروزه را نمی توان ممنوع یا نابود کرد. سخت ترین حکومت ها نیز به فاصله زمانی ناچار به پذیرش آن هستند.»

این کارشناس نوشته است: «اما تا آن زمان که مقامات حکومتی تن به پذیرش این پدیده مدرن در زندگی خصوصی شهروندان بدهند، چه نیروهای انسانی و مالی بیهوده تلف می شوند تا حکم ممنوعیت ماهواره ها اجرایی شود.»