الياس نادران : بيان مسائل مرتضوي از تريبون مجلس خطرناك است روزنامه اعتماد، الياس نادران (نماینده مجلس) : اواخر سال گذشته زمزمه‌هايي در مورد انتصاب قاضي مرتضوي به رياست تامين اجتماعي در مجلس مطرح شد و نمايندگان واكنش‌هاي مختلفي داشتند. هرچند خبر باور نكردني بود ولي به دليل سابقه‌يي كه وجود داشت احتياطا جمعي از نمايندگان تذكري كتبي در اين رابطه دادند. در كمال ناباوري روز آخر كاري مجلس مطلع شدم كه در تعطيلات مجلس بنا بر معرفي ايشان است. به معاون پارلماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گوشزد كردم كه در صورت انتصاب، استيضاح قطعي است. ايشان از قول آقاي ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهور اعلام كرد كه موضوع منتفي است ولي باز به دليل سابقه عملكرد دولتي‌ها اعتماد نكردم و ضمن جمع كردن امضاها به رييس جلسه علني مجلس هم تذكر دادم و بعد همگان مشاهده كردند كه در روز شنبه مورخ 27/12/90 انتصاب و معارفه انجام گرفت.با توجه به تذكرات شفاهي و كتبي و پيشنهادهاي مستقيم و غيرمستقيم به شخص آقاي مرتضوي و آقاي شيخ‌الاسلامي و اين رخداد ناميمون ،چاره‌يي جز استيضاح براي نمايندگان مردم باقي نمي‌ماند. ابتدا رسانه‌هاي وابسته تلاش كردند كه اين اقدام نمايندگان را نوعي لجبازي و خصوصا در تعارض با فرمايشات مقام معظم رهبري القا كنند در حالي كه نمايندگان ادله مخالفت‌هاي خود را خصوصي اعلام كرده بودند و مقامات دولتي به‌رغم وعده منتفي شدن، باز اقدام به آن كردند و همچنين فراموش كرده‌اند كه رهبري معظم در همان جلسه فرمودند اگر جايي استثنائا سختگيري لازم است ايرادي ندارد. بدون آنكه قدمي از ناحيه دولت برداشته شود علاوه بر آن تلاش‌هايي براي انصراف نمايندگان استيضاح‌كننده انجام شد و جز در يك مورد كه از قبل هم قابل پيش‌بيني بود توفيقي در انصراف‌ها حاصل نكردند.خط تلاش‌هاي موازي براي ارجاع وجاهت قانوني انتصاب و كان لم‌يكن كردن آن به ديوان عدالت اداري و ارجاع پرونده به هيات حل اختلاف صورت گرفت. در رابطه با اين اقدام اخير چند ملاحظه ضروري است: هيات حل اختلاف براي شرايطي است كه ساختارهاي موجود در حل اختلافات بين قوا كارآمدي لازم را ندارند،‌ حال آنكه اختيارات نمايندگان و اقدام مجلس كاملا در چارچوب قانون آيين‌نامه داخلي مجلس انجام گرفته و هيچ اختلافي از اين نظر در بين قوا وجود ندارد. هر چند نمايندگان از هر ساز و كاري كه به حل و فصل كم‌هزينه‌تر اين مساله منجر شود استقبال مي‌كنند لكن بايد توجه داشت كه اولا جايگزين كردن نهادهاي غيررسمي به جاي ساختارهاي مستحكم قانوني حكومتي امري پسنديده نيست و ثانيا اگر اين رويه پذيرفته شود پس از اين هر مقام دولتي ابتدا اقدام خلاف قانوني را انجام مي‌دهد و وقتي كار به واكنش مجلس مي‌كشد تازه يادش مي‌آيد كه از طريق غيررسمي مساله را حل كند و اين رويه خطرناكي است. بنابراين فارغ از اينكه هيات براساس مصلحت‌انديشي‌ها به چه نتيجه‌يي برسد، دور زدن ساختارهاي رسمي بدعت ناميموني است كه نبايد به آن تن داد.نهايتا ممكن است عده‌يي چنين پندارند كه با توجه به شرايط داخلي و بين‌المللي و در پيش بودن مذاكرات هسته‌يي يا هر دليل ديگري اين كار به مصلحت نباشد و رهبري با اين اقدام موافق نباشند. اولا اين خيرخواهان مشفق به همين دلايل دولت را متقاعد كنند كه از انتصاب فردي كه بيان مسائلش از تريبون مجلس را تا اين حد خطرناك مي‌دانند صرف‌نظر كند. ثانيا تا به حال بارها در مقاطع حساس رهبري معظم هر وقت لازم بوده كتبا يا شفاها تذكراتي را علني يا غيرعلني به مسوولان داده‌اند و در اين خصوص با احدي رودربايستي ندارند. چگونه عده‌يي به خود اجازه مي‌دهند جاي ايشان قضاوت كنند؟ نمايندگان مردم هم تا به حال نشان داده‌اند بدون آنكه بخواهند هزينه اين تصميمات را برعهده رهبري معظم بيندازند مساله را فيصله داده‌اند.بنابراين ضمن استقبال از هر راهكار كم‌هزينه‌تر براي بركناري آقاي مرتضوي و بدون تمكين نسبت به انصراف از حق قانوني، اميدواريم تا روز استيضاح دولت سر عقل آمده و به خواسته بحق نمايندگان مردم تمكين كند تا قضاياي مرحوم كردان بلكه بدتر از آن اتفاق نيفتد.

الياس نادران : بيان مسائل مرتضوي از تريبون مجلس خطرناك است

روزنامه اعتماد، الياس نادران (نماینده مجلس) : اواخر سال گذشته زمزمه‌هايي در مورد انتصاب قاضي مرتضوي به رياست تامين اجتماعي در مجلس مطرح شد و نمايندگان واكنش‌هاي مختلفي داشتند. هرچند خبر باور نكردني بود ولي به دليل سابقه‌يي كه وجود داشت احتياطا جمعي از نمايندگان تذكري كتبي در اين رابطه دادند. در كمال ناباوري روز آخر كاري مجلس مطلع شدم كه در تعطيلات مجلس بنا بر معرفي ايشان است. به معاون پارلماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گوشزد كردم كه در صورت انتصاب، استيضاح قطعي است. ايشان از قول آقاي ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهور اعلام كرد كه موضوع منتفي است ولي باز به دليل سابقه عملكرد دولتي‌ها اعتماد نكردم و ضمن جمع كردن امضاها به رييس جلسه علني مجلس هم تذكر دادم و بعد همگان مشاهده كردند كه در روز شنبه مورخ 27/12/90 انتصاب و معارفه انجام گرفت.با توجه به تذكرات شفاهي و كتبي و پيشنهادهاي مستقيم و غيرمستقيم به شخص آقاي مرتضوي و آقاي شيخ‌الاسلامي و اين رخداد ناميمون ،چاره‌يي جز استيضاح براي نمايندگان مردم باقي نمي‌ماند.

ابتدا رسانه‌هاي وابسته تلاش كردند كه اين اقدام نمايندگان را نوعي لجبازي و خصوصا در تعارض با فرمايشات مقام معظم رهبري القا كنند در حالي كه نمايندگان ادله مخالفت‌هاي خود را خصوصي اعلام كرده بودند و مقامات دولتي به‌رغم وعده منتفي شدن، باز اقدام به آن كردند و همچنين فراموش كرده‌اند كه رهبري معظم در همان جلسه فرمودند اگر جايي استثنائا سختگيري لازم است ايرادي ندارد. بدون آنكه قدمي از ناحيه دولت برداشته شود علاوه بر آن تلاش‌هايي براي انصراف نمايندگان استيضاح‌كننده انجام شد و جز در يك مورد كه از قبل هم قابل پيش‌بيني بود توفيقي در انصراف‌ها حاصل نكردند.خط تلاش‌هاي موازي براي ارجاع وجاهت قانوني انتصاب و كان لم‌يكن كردن آن به ديوان عدالت اداري و ارجاع پرونده به هيات حل اختلاف صورت گرفت.

 در رابطه با اين اقدام اخير چند ملاحظه ضروري است: هيات حل اختلاف براي شرايطي است كه ساختارهاي موجود در حل اختلافات بين قوا كارآمدي لازم را ندارند،‌ حال آنكه اختيارات نمايندگان و اقدام مجلس كاملا در چارچوب قانون آيين‌نامه داخلي مجلس انجام گرفته و هيچ اختلافي از اين نظر در بين قوا وجود ندارد. هر چند نمايندگان از هر ساز و كاري كه به حل و فصل كم‌هزينه‌تر اين مساله منجر شود استقبال مي‌كنند لكن بايد توجه داشت كه اولا جايگزين كردن نهادهاي غيررسمي به جاي ساختارهاي مستحكم قانوني حكومتي امري پسنديده نيست و ثانيا اگر اين رويه پذيرفته شود پس از اين هر مقام دولتي ابتدا اقدام خلاف قانوني را انجام مي‌دهد و وقتي كار به واكنش مجلس مي‌كشد تازه يادش مي‌آيد كه از طريق غيررسمي مساله را حل كند و اين رويه خطرناكي است.

بنابراين فارغ از اينكه هيات براساس مصلحت‌انديشي‌ها به چه نتيجه‌يي برسد، دور زدن ساختارهاي رسمي بدعت ناميموني است كه نبايد به آن تن داد.نهايتا ممكن است عده‌يي چنين پندارند كه با توجه به شرايط داخلي و بين‌المللي و در پيش بودن مذاكرات هسته‌يي يا هر دليل ديگري اين كار به مصلحت نباشد و رهبري با اين اقدام موافق نباشند. اولا اين خيرخواهان مشفق به همين دلايل دولت را متقاعد كنند كه از انتصاب فردي كه بيان مسائلش از تريبون مجلس را تا اين حد خطرناك مي‌دانند صرف‌نظر كند. ثانيا تا به حال بارها در مقاطع حساس رهبري معظم هر وقت لازم بوده كتبا يا شفاها تذكراتي را علني يا غيرعلني به مسوولان داده‌اند و در اين خصوص با احدي رودربايستي ندارند. چگونه عده‌يي به خود اجازه مي‌دهند جاي ايشان قضاوت كنند؟ نمايندگان مردم هم تا به حال نشان داده‌اند بدون آنكه بخواهند هزينه اين تصميمات را برعهده رهبري معظم بيندازند مساله را فيصله داده‌اند.بنابراين ضمن استقبال از هر راهكار كم‌هزينه‌تر براي بركناري آقاي مرتضوي و بدون تمكين نسبت به انصراف از حق قانوني، اميدواريم تا روز استيضاح دولت سر عقل آمده و به خواسته بحق نمايندگان مردم تمكين كند تا قضاياي مرحوم كردان بلكه بدتر از آن اتفاق نيفتد.