جمعی از نمایندگان مجلس با توجه به پاره ای از اشکالات در عملکرد دولت، از لاریجانی خواستند تا نسبت به اعمال ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس اقدام کند.
شایان ذکر است، بر اساس یکی از تبصره های این ماده، در صورتی که مجلس در مورد رییس جمهور یا هر یک از وزرا سه نوبت رای بر وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح بارعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی(چگونگی برگزاری جلسات استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان) در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
به گزارش پارلمان نیوز، نمایندگان سوال کننده از لاریجانی خواستند تا با توجه به پاره ای اشکالات در عملکرد رییس قوه مجریه ،عدم تبعیت از قوانین و برخی اظهارات که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی می باشد، وهمچنین نقض مکرر سوگند موضوع اصل 121 قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق و پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی و از آنجا که ادامه این رویه به دیکتاتوری منجر می شود ،نسبت به اعمال ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس را اقدام نماید.
گفتنی است، ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس می گوید: ” هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس و یا هر کدام از کمیسیون ها ، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده روزموضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح ، گزارش خود را از طریق هیات رییسه به مجلس ارایه می دهد.
بر اساس تبصره ذیل این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می گردد تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
بی اعتنایی به قانون برنامه چهارم توسعه، پا فشاری بر نظرات شخصی در حد سیاستهای کلی نظام،ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب،بلا اقدام ماندن مصوبات مجلس ودولت،عدم ارایه گزارش عملکرد سالانه برنامه ، تخلفات عدیده در اجرای قانون بودجه،عدم پایبندی به قانون سیاستهای اصل چهل و چهارو استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس از جمله موارد دهگانه نمایندگان از تخلفات رییس دولت است.
به گزارش پارلمان نیوز، درخواست فوق را دوازده نماینده در تاریخ پنجم اسفند ماه امضاکرده اند.
پاسخ دهید
Tuesday, April 26, 2011
فرانسه و ایتالیا خواستار مقابله با سرکوب در سوریه شدند
برخی از کشورهای اروپایی خواستار اقدامات شدید برای جلوگیری از سرکوب خشونت بار مردم سوریه شده اند.
فرانسه و ایتالیا در یک بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستند که سوریه را برای توقف سرکوب خشونت بار مردم این کشور تحت فشار قراردهند.
مطالب مرتبطایتالیا و فرانسه خواستار توقف خشونت در سوریه شدند وزیر خارجه بریتانیا برخورد دولت سوریه با معترضان را محکوم کردتعدادی از کارکنان سفارت آمریکا سوریه را ترک میکنندلینکهای مرتبط
موضوعات مرتبطسوریهدر همین حال تازه ترین گزارش ها ازشهر درعا در سوریه حاکی از تیراندازی های بیشتر در این شهر است.
روز دوشنبه سربازان ارتش سوریه به همراه تانک وارد شهر درعا شدند.
به گفته فعالان مخالف دولت سربازان بدون استثنا بروی مردم آتش گشودند که منجر به کشته شدن بیست و پنج نفر شد اما این خبر هنوز از جانب منابع مستقل، تایید نشده است.
خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن چند سرباز ارتش خبر داده است.
دولت سوریه می گوید که در پاسخ به درخواست مردم درعا برای توقف عملیات گروه های تروریستی مبادرت به اعزام نیروهای نظامی به این شهر کرده است.
به گفته مخالفان دولت سوریه ده ها نفر در شهر درعا بازداشت شده اند.
مقامات سوری می گویند که با لغو مقررات وضعیت فوق العاده، محاکمه بازداشت شدگان در دادگاه های غیرنظامی انجام می گیرد.
شهر درعا مرکز اعتراض های مردمی به حکومت بشار اسد است.
سازمان مدافع حقوق بشر سوریه (سواسیه) می گوید که تاکنون 400 نفر از مردم سوریه طی یک ماه تظاهرات دموکراسی خواهی، کشته شده اند.
این سازمان از شورای امنیت خواسته است برای محاکمه مقامات سوری در دادگاه بین المللی کیفری اقداماتی را آغاز کند.
پیشتر دولت آمریکا اعلام کرد ه بود که در حال بررسی گزینههای دیگری در واکنش به سرکوب خشونت بار شهروندان سوری است.
از جمله یک سخنگوی کاخ سفید گفته است که اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر علیه سوریه در حال بررسی است و ممکن است این تحریمها مسدود کردن داراییهای مقامات ارشد دولت سوریه را هم شامل شود.
اصلاحات نه سرکوبنیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا گفت که هردو کشور خواهان پایان دادن به خشونت های جاری در سوریه هستند.
ولی به گفته رئیس جمهوری فرانسه بدون قطعنامه سازمان ملل متحد، کشورش و ایتالیا دست به مداخله در سوریه نخواهند زد.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا ضمن محکوم کردن خشونت های مقامات سوری علیه مردم این کشور گفته که بریتانیا و متحدانش برای ترغیب مقامات سوری به رعایت آزدای بیان و تشکیل تجمعات طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش می کنند.
ویلیام هیگ گفته است: " ما باید شاهد اصلاحات واقعی و نه سرکوب در سوریه باشیم. "
فرانسه و ایتالیا در یک بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستند که سوریه را برای توقف سرکوب خشونت بار مردم این کشور تحت فشار قراردهند.
مطالب مرتبطایتالیا و فرانسه خواستار توقف خشونت در سوریه شدند وزیر خارجه بریتانیا برخورد دولت سوریه با معترضان را محکوم کردتعدادی از کارکنان سفارت آمریکا سوریه را ترک میکنندلینکهای مرتبط
موضوعات مرتبطسوریهدر همین حال تازه ترین گزارش ها ازشهر درعا در سوریه حاکی از تیراندازی های بیشتر در این شهر است.
روز دوشنبه سربازان ارتش سوریه به همراه تانک وارد شهر درعا شدند.
به گفته فعالان مخالف دولت سربازان بدون استثنا بروی مردم آتش گشودند که منجر به کشته شدن بیست و پنج نفر شد اما این خبر هنوز از جانب منابع مستقل، تایید نشده است.
خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن چند سرباز ارتش خبر داده است.
دولت سوریه می گوید که در پاسخ به درخواست مردم درعا برای توقف عملیات گروه های تروریستی مبادرت به اعزام نیروهای نظامی به این شهر کرده است.
به گفته مخالفان دولت سوریه ده ها نفر در شهر درعا بازداشت شده اند.
مقامات سوری می گویند که با لغو مقررات وضعیت فوق العاده، محاکمه بازداشت شدگان در دادگاه های غیرنظامی انجام می گیرد.
شهر درعا مرکز اعتراض های مردمی به حکومت بشار اسد است.
سازمان مدافع حقوق بشر سوریه (سواسیه) می گوید که تاکنون 400 نفر از مردم سوریه طی یک ماه تظاهرات دموکراسی خواهی، کشته شده اند.
این سازمان از شورای امنیت خواسته است برای محاکمه مقامات سوری در دادگاه بین المللی کیفری اقداماتی را آغاز کند.
پیشتر دولت آمریکا اعلام کرد ه بود که در حال بررسی گزینههای دیگری در واکنش به سرکوب خشونت بار شهروندان سوری است.
از جمله یک سخنگوی کاخ سفید گفته است که اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر علیه سوریه در حال بررسی است و ممکن است این تحریمها مسدود کردن داراییهای مقامات ارشد دولت سوریه را هم شامل شود.
اصلاحات نه سرکوبنیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا گفت که هردو کشور خواهان پایان دادن به خشونت های جاری در سوریه هستند.
ولی به گفته رئیس جمهوری فرانسه بدون قطعنامه سازمان ملل متحد، کشورش و ایتالیا دست به مداخله در سوریه نخواهند زد.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا ضمن محکوم کردن خشونت های مقامات سوری علیه مردم این کشور گفته که بریتانیا و متحدانش برای ترغیب مقامات سوری به رعایت آزدای بیان و تشکیل تجمعات طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش می کنند.
ویلیام هیگ گفته است: " ما باید شاهد اصلاحات واقعی و نه سرکوب در سوریه باشیم. "
درگیری سیاسی به پیامک های افشاگر رسید
ارسال پیامکی به نام وزارت اقتصاد و دارائی برای هزاران تن، که در آن ضمن اشاره به ارتباطات خارجی رییس دفتر احمدی نژاد ادعا شده که رحیم مشائی در بیت رهبر شنود کار گذاشته، جنجال تازه ای در میان اختلافات هواداران ایت الله خامنه ای و احمدی نژاد پدید آورده که توضیح درباره هک شدن سامانه آن وزارت خانه نیز از آن نکاسته است.
روز یکشنبه پیامکی در حجم گسترده از سوی سیستم وزارت اقتصاد و دارایی برای خبرنگاران ارسال شد که حاوی اتهاماتی امنیتی به اسفندیار رحیم مشایی بود. پس از ارسال این پیامک، از وزارتخانه فوق با خبرنگارانی که این پیامک را دریافت کرده بودند تماس گرفته وبه آنها گفته شد پیامک مزبور به صورت اشتباهی ارسال شده است.
در این تماس تلفنی از خبرنگاران خواسته شد به هیچ عنوان درباره این پیامک سخنی به میان نیاورند و آن را پاک کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
همزمان سایت تابناک که دیدگاه های محسن رضایی را منتشر می کند با تایید ارسال پیامک مزبور، مدعی شده: سامانه پیامک تلفن همراه وزارت اقتصاد و دارایی هک شده و به دنبال آن، مخاطبان این وزارتخانه پیامکی سیاسی و ضداقدامات مثبت دولت در زمینه اصلاح امور اقتصادی دریافت کردند. این پیامک که درحجم بالایی ارسال شده حاوی نسبتهای ناروا و اهانت آمیز به برخی مدیران اجرایی بوده است که با هدف تخریب چهره آنها ارسال شده است.
تاکنون مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه سکوت اختیار کرده و هیچ توضیحی نداده اند.
سایت تابناک نیز ساعتی بعد از انتشار این خبر با عنوان "سامانه پیامک وزارت اقتصاد هک شد" این خبر را از خروجی خود برداشت و حذف کرد.
اما برخلاف ادعای تابناک، پیامک مزبور ارتباطی با اقدامات دولت در زمینه امور اقتصادی نداشته و تنها حاوی اتهاماتی سنگین به اسفندیار رحیم مشایی بوده و محمود احمدی نژاد را متهم کرده که در جریان همه فعالیت های مشایی بوده است.
براساس گزارش خبرنگاران "روز" در این پیامک به ارتباطات رحیم مشایی با خارج از کشور و نقش او در قرار دادهای نفتی، نصب دستگاه شنود در بیت رهبری و کشف مدارک امنیتی از دفتر او اشاره شده و آمده است: بهمن ماه گذشته رحیم مشایی در قالب یک هیات تجاری به دوبی سفر کرده و با تعدادی از مقامات امنیتی امریکایی دیدار کرده است.
در این پیامک طولانی همچنین نوشته شده که حفاظت اطلاعات سپاه اسناد و مدارکی به دست آورده که بر اساس آنها به این نتیجه رسیده که مشایی فعالیت های گسترده اقتصادی در خارج از کشور دارد و احمدی نژآد در جریان تمام فعالیت های او است.
براساس این پیامک: "مشایی پشت چند قرارداد نفتی با چین و ونزوئلاست که اطلاعات هیچ کدام از آنها هیچ کجا منتشر نشده است".
در همین پیامک از وجود مدارک بسیاری از پرونده های سری وزارت اطلاعات در دفتر مشایی خبر داده و نوشته است: معاون وزیر اطلاعات اسناد وزارت را در اختیار مشایی گذاشته است.
در بخش دیگری از همین پیامک اشاره شده که روحانیت سنتی دست از حمایت از دولت کشیده است.
یکی از خبرنگاران حوزه این وزارتخانه به "روز" می گوید: ادعای سایت تابناک مبنی بر هک سامانه پیامک وزارت اقتصاد ، کذب و خنده دار است. بخصوص اینکه با همه کسانی که این پیامک برایشان ارسال شده بود از وزارتخانه تماس گرفته و گفته اند اشتباهی این پیامک را ارسال کرده اند و بهتر است آن را دیلیت کرده و سکوت کنیم. اگر هک شده چرا چنین تماسی گرفته شده؟
او می افزاید: بعد هم خود مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی ساعتی بعد از ارسال این پیامک، سامانه پیامک وزارتخانه را قطع کردند.
در همین زمینه تابناک در خبری که از خروجی وب سایت خود حذف کرد، به نقل از "تجارت نیوز" نوشته بود: "این اتفاق از بعدازظهر دیروز (یکشنبه) رخ داد و تعجب مخاطبان و کسانی که به صورت روزانه پیامکهای این وزارتخانه را دریافت می کنند برانگیخته است. هنوز منابع رسمی به این اتفاق واکنشی نشان نداده اند اما سامانه پیامک این وزارتخانه شب گذشته از دور خارج شد و مسوولان وزارتخانه مربوطه بلافاصله دستور قطع موقتی این سامانه را صادر کردند".
این پیامک و برخوردهای بعدی با وزیر اقتصاد و دارایی، نشان از درگیری های شدید دولتی ها بر سر اسفندیار رحیم مشایی دارد.
ترس حکومت از افشای اسناد محرمانه
از تهران گزارش می رسد همزمان با ارسال وسیع پیامک علیه رحیم مشائی، کسانی که اصل اتهام را باور کرده اند بر این باورند که این اواخر انتشار اخباری بر اساس پرونده های محرمانه در رسانه ها گسترش بی سابقه ای گرفته است. ناگفته نماند که از دو دهه پیش درز اخبار وزارت اطلاعات و شنودهایش در ستون های ویژه و بولتن های محرمانه "کار دوم" ماموران امنیتی تلقی شده بود اما در یک نظام بسته با کنترل صورت می گرفت. اینک از روال خارج شده است.
نگرانی از پیامک هائی که از منابع مجهول برای مردم ارسال می شود در زمانی که حکومت با سانسور رسانه ها، فیلتر سایت ها و پارازیت اندازی بر روی شبکه های تلویزیونی خارجی تلاش دارد تا اطلاعات مهار کند نگرانی های وسیعی در میان مدیران ایجاد کرده است. انعکاس آخرین این نگرانی ها در سایت حکومتی رجا نیوز بود که در مطلبی با عنوان "معضلی به نام انتشار اخبار محرمانه نظام در رسانه ها"
نوشته است: پدیده انتشار اخباری با طبقه بندی محرمانه، خیلی محرمانه و بعضا سری در رسانه های کشور خصوصا انتشار این اخبار در قالب شبکه های خبری پیامکی و برخی سایت های اینترنتی که عموما با هدف جلب مخاطب صورت می گیرد د رماههای اخیر سبب شده است که در روند اطلاع رسانی در جامعه به سمت تزریق التهاب های غیر واقعی به افکار عمومی سوق پیدا کند.
براساس نوشته این وب سایت بسیاری از مسئولین امنیتی معتقدند در ماههای اخیر فلسفه طبقه بندی اطلاعات در کشور زیر سئوال رفته است.
رجانیوز نوشته است که اصلاح این آفت که با ورود چهره های امنیتی با دسترسی به اخبار محرمانه به عرصه رسانه رنگ و بوی جدیدی گرفته، نیاز به نظارت جدی نهادهای امنیتی و قضایی ذیربط داشته باشد.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز براساس گزارش همین وب سایت در جمع فرماندهان نیروی انتظامی "از این پدیده که در حال تبدیل شدن به یک روال عادی در عرصه اخبار داخلی است" شدیدا انتقاد کرده است.
افشای اسناد محرمانه طی ماههای گذشته از سوی جناح های مختلف سیاسی در جریان بوده است. صاحبنظران معتقدند این اسناد محرمانه از سوی رقبای سیاسی داخل حکومت برای ضربه زدن به یکدیگر افشا می شود.
پخش فیلم حمله لباس شخصی ها با حمایت نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران که دو روز بعد از انتخابات مخدوش 22 خرداد 88 صورت گرفته بود از نمونه این اسناد است.
"روز" پیش از این به اسناد محرمانه ای دست یافته بود که از طراحی کودتای انتخاباتی در شورای عالی امنیت ملی خبر میداد.
این اسناد محرمانه همچنین از شنود و متن بازجویی های فعالین سیاسی و مطبوعاتی حکایت میکرد.
روز یکشنبه پیامکی در حجم گسترده از سوی سیستم وزارت اقتصاد و دارایی برای خبرنگاران ارسال شد که حاوی اتهاماتی امنیتی به اسفندیار رحیم مشایی بود. پس از ارسال این پیامک، از وزارتخانه فوق با خبرنگارانی که این پیامک را دریافت کرده بودند تماس گرفته وبه آنها گفته شد پیامک مزبور به صورت اشتباهی ارسال شده است.
در این تماس تلفنی از خبرنگاران خواسته شد به هیچ عنوان درباره این پیامک سخنی به میان نیاورند و آن را پاک کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
همزمان سایت تابناک که دیدگاه های محسن رضایی را منتشر می کند با تایید ارسال پیامک مزبور، مدعی شده: سامانه پیامک تلفن همراه وزارت اقتصاد و دارایی هک شده و به دنبال آن، مخاطبان این وزارتخانه پیامکی سیاسی و ضداقدامات مثبت دولت در زمینه اصلاح امور اقتصادی دریافت کردند. این پیامک که درحجم بالایی ارسال شده حاوی نسبتهای ناروا و اهانت آمیز به برخی مدیران اجرایی بوده است که با هدف تخریب چهره آنها ارسال شده است.
تاکنون مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه سکوت اختیار کرده و هیچ توضیحی نداده اند.
سایت تابناک نیز ساعتی بعد از انتشار این خبر با عنوان "سامانه پیامک وزارت اقتصاد هک شد" این خبر را از خروجی خود برداشت و حذف کرد.
اما برخلاف ادعای تابناک، پیامک مزبور ارتباطی با اقدامات دولت در زمینه امور اقتصادی نداشته و تنها حاوی اتهاماتی سنگین به اسفندیار رحیم مشایی بوده و محمود احمدی نژاد را متهم کرده که در جریان همه فعالیت های مشایی بوده است.
براساس گزارش خبرنگاران "روز" در این پیامک به ارتباطات رحیم مشایی با خارج از کشور و نقش او در قرار دادهای نفتی، نصب دستگاه شنود در بیت رهبری و کشف مدارک امنیتی از دفتر او اشاره شده و آمده است: بهمن ماه گذشته رحیم مشایی در قالب یک هیات تجاری به دوبی سفر کرده و با تعدادی از مقامات امنیتی امریکایی دیدار کرده است.
در این پیامک طولانی همچنین نوشته شده که حفاظت اطلاعات سپاه اسناد و مدارکی به دست آورده که بر اساس آنها به این نتیجه رسیده که مشایی فعالیت های گسترده اقتصادی در خارج از کشور دارد و احمدی نژآد در جریان تمام فعالیت های او است.
براساس این پیامک: "مشایی پشت چند قرارداد نفتی با چین و ونزوئلاست که اطلاعات هیچ کدام از آنها هیچ کجا منتشر نشده است".
در همین پیامک از وجود مدارک بسیاری از پرونده های سری وزارت اطلاعات در دفتر مشایی خبر داده و نوشته است: معاون وزیر اطلاعات اسناد وزارت را در اختیار مشایی گذاشته است.
در بخش دیگری از همین پیامک اشاره شده که روحانیت سنتی دست از حمایت از دولت کشیده است.
یکی از خبرنگاران حوزه این وزارتخانه به "روز" می گوید: ادعای سایت تابناک مبنی بر هک سامانه پیامک وزارت اقتصاد ، کذب و خنده دار است. بخصوص اینکه با همه کسانی که این پیامک برایشان ارسال شده بود از وزارتخانه تماس گرفته و گفته اند اشتباهی این پیامک را ارسال کرده اند و بهتر است آن را دیلیت کرده و سکوت کنیم. اگر هک شده چرا چنین تماسی گرفته شده؟
او می افزاید: بعد هم خود مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی ساعتی بعد از ارسال این پیامک، سامانه پیامک وزارتخانه را قطع کردند.
در همین زمینه تابناک در خبری که از خروجی وب سایت خود حذف کرد، به نقل از "تجارت نیوز" نوشته بود: "این اتفاق از بعدازظهر دیروز (یکشنبه) رخ داد و تعجب مخاطبان و کسانی که به صورت روزانه پیامکهای این وزارتخانه را دریافت می کنند برانگیخته است. هنوز منابع رسمی به این اتفاق واکنشی نشان نداده اند اما سامانه پیامک این وزارتخانه شب گذشته از دور خارج شد و مسوولان وزارتخانه مربوطه بلافاصله دستور قطع موقتی این سامانه را صادر کردند".
این پیامک و برخوردهای بعدی با وزیر اقتصاد و دارایی، نشان از درگیری های شدید دولتی ها بر سر اسفندیار رحیم مشایی دارد.
ترس حکومت از افشای اسناد محرمانه
از تهران گزارش می رسد همزمان با ارسال وسیع پیامک علیه رحیم مشائی، کسانی که اصل اتهام را باور کرده اند بر این باورند که این اواخر انتشار اخباری بر اساس پرونده های محرمانه در رسانه ها گسترش بی سابقه ای گرفته است. ناگفته نماند که از دو دهه پیش درز اخبار وزارت اطلاعات و شنودهایش در ستون های ویژه و بولتن های محرمانه "کار دوم" ماموران امنیتی تلقی شده بود اما در یک نظام بسته با کنترل صورت می گرفت. اینک از روال خارج شده است.
نگرانی از پیامک هائی که از منابع مجهول برای مردم ارسال می شود در زمانی که حکومت با سانسور رسانه ها، فیلتر سایت ها و پارازیت اندازی بر روی شبکه های تلویزیونی خارجی تلاش دارد تا اطلاعات مهار کند نگرانی های وسیعی در میان مدیران ایجاد کرده است. انعکاس آخرین این نگرانی ها در سایت حکومتی رجا نیوز بود که در مطلبی با عنوان "معضلی به نام انتشار اخبار محرمانه نظام در رسانه ها"
نوشته است: پدیده انتشار اخباری با طبقه بندی محرمانه، خیلی محرمانه و بعضا سری در رسانه های کشور خصوصا انتشار این اخبار در قالب شبکه های خبری پیامکی و برخی سایت های اینترنتی که عموما با هدف جلب مخاطب صورت می گیرد د رماههای اخیر سبب شده است که در روند اطلاع رسانی در جامعه به سمت تزریق التهاب های غیر واقعی به افکار عمومی سوق پیدا کند.
براساس نوشته این وب سایت بسیاری از مسئولین امنیتی معتقدند در ماههای اخیر فلسفه طبقه بندی اطلاعات در کشور زیر سئوال رفته است.
رجانیوز نوشته است که اصلاح این آفت که با ورود چهره های امنیتی با دسترسی به اخبار محرمانه به عرصه رسانه رنگ و بوی جدیدی گرفته، نیاز به نظارت جدی نهادهای امنیتی و قضایی ذیربط داشته باشد.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز براساس گزارش همین وب سایت در جمع فرماندهان نیروی انتظامی "از این پدیده که در حال تبدیل شدن به یک روال عادی در عرصه اخبار داخلی است" شدیدا انتقاد کرده است.
افشای اسناد محرمانه طی ماههای گذشته از سوی جناح های مختلف سیاسی در جریان بوده است. صاحبنظران معتقدند این اسناد محرمانه از سوی رقبای سیاسی داخل حکومت برای ضربه زدن به یکدیگر افشا می شود.
پخش فیلم حمله لباس شخصی ها با حمایت نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران که دو روز بعد از انتخابات مخدوش 22 خرداد 88 صورت گرفته بود از نمونه این اسناد است.
"روز" پیش از این به اسناد محرمانه ای دست یافته بود که از طراحی کودتای انتخاباتی در شورای عالی امنیت ملی خبر میداد.
این اسناد محرمانه همچنین از شنود و متن بازجویی های فعالین سیاسی و مطبوعاتی حکایت میکرد.
جانشین نماینده خامنه ای ایران در سپاه : ارتش سایبری ما سایتهای دشمن را هک کرد
جانشین نماینده خامنه ای ایران در سپاه : ارتش سایبری ما سایتهای دشمن را هک کرد
مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران، وابستگی "ارتش سایبری ایران" به حکومت این کشور را برای نخستین بار تلویحا تأیید کرد.
به گزارش بی بی سی ، او در گفت و گو با نشریه "۹ دی" گفت که ایران در نبرد سایبری نوپا است، اما با استفاده از ارتش سایبری توانسته است که در "هک کردن، ناکارآمد کردن و فیلترینگ سایت های دشمن" موفقت هایی به دست آورد.
آقای ذوالنور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: "یکی از بسترهای اصلی و مهمی که دشمن برای رسیدن به مقاصد خود در تهدید نرم از آن استفاده می کند، موضوع دموکراسی و انتخابات است... ما هر سالی که انتخابات داشته باشیم، دشمن با استفاده از فضای این انتخابات و بستر آن وارد عمل خواهد شد".
او با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمستان آینده گفت که کار "روشنگری در جهت بیداری مردم نسبت به توطئه های دشمن" باید انجام شود.
مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران، وابستگی "ارتش سایبری ایران" به حکومت این کشور را برای نخستین بار تلویحا تأیید کرد.
به گزارش بی بی سی ، او در گفت و گو با نشریه "۹ دی" گفت که ایران در نبرد سایبری نوپا است، اما با استفاده از ارتش سایبری توانسته است که در "هک کردن، ناکارآمد کردن و فیلترینگ سایت های دشمن" موفقت هایی به دست آورد.
آقای ذوالنور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: "یکی از بسترهای اصلی و مهمی که دشمن برای رسیدن به مقاصد خود در تهدید نرم از آن استفاده می کند، موضوع دموکراسی و انتخابات است... ما هر سالی که انتخابات داشته باشیم، دشمن با استفاده از فضای این انتخابات و بستر آن وارد عمل خواهد شد".
او با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمستان آینده گفت که کار "روشنگری در جهت بیداری مردم نسبت به توطئه های دشمن" باید انجام شود.
دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی
دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی
کاهش 36 درصدی ذخایر ارزی ایران
آفتاب- سرویس اقتصادی: امروز بانک مرکزی در اقدامی شتابزده بعد از 14 ماه عدم انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در زمینه بودجه، بازار سرمایه، سیستم بانکی و تراز پرداختها را؛ البته با دستکاری و حذف خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی از جمله ذخایرخارجی منتشر کرد.
به گزارش آفتاب، آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهمنماه سال 88 بود و طی سال 89 انتشار این آمارها از سوی بانک مرکزی متوقف شده بود. به نظر میرسد اصلیترین دلیل حذف داراییها و ذخایر خارجی بانک مرکزی کاهش ذخایر و داراییهای خارجی به دلیل فروش ذخایر ارزی و طلا برای تامین هزینههای جاری دولت از جمله پرداخت یارانههای نقدی به مردم باشد.
ذخایرارزی و داراییهای خارجی کشور از 100 میلیارد دلار در آذر 1389 با کاهش 36 درصدی در پایان 6 ماه 1389 به 64 میلیارد دلار رسیده است. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از انتقال ذخایر ارزی به داخل و سرمایهگذاری در صنعت نفت خبر داده بود اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس نه تنها در صنعت نفت سرمایهگذاری نشده بلکه کاهش تولید به دلیل عدم سرمایهگذاری هم داشتهایم.
در دور اول پرداخت یارانهها، با تردستی بانک مرکزی نرخ دلار و ارزهای خارجی دچار افزایش شدید شد و بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی منابع مالی پرداخت یارانهها را تامین کرد. در دور سوم هم با افزایش شدید و حبابی قیمت طلا که در سکوت بانک مرکزی صورت گرفت، بازارها دچار التهاب و جهش مشکوکی شد که بانک مرکزی با فروش سکه ضمن آرام کردن نسبی بازار منابع مالی پرداخت یارانههای دور سوم را پرداخت کرد که در نتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
معمولا در گزارشهای قبلی پولی و بانکی، ابتدا خلاصه داراییها و بدهیهای سیتم بانکی و سپس خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی منتشر میشد که در گزارشدهی جدید که پس از 14 ماه و در پی انتقادات نمایندگان مجلس منتشر میشود، داراییها و بدهیهای بانک مرکزی از جمله داراییها و بدهیهای خارجی از ارقام بانکی کشور حذف شده است.
بدهیهای بانکی دولت به 55154 میلیارد تومان رسید
در گزارش منتشره مجموع بدهیهای بانکی دولت به بیش از 55153 میلیارد تومان رسیده است. بدهی 27 هزار میلیارد تومانی بانکهای دولتی به بانک مرکزی که ناشی از برداشت بانکهای مسکن و کشاورزی از حساب بانک مرکزی برای مسکن مهر و خرید گندم کشاورزان بوده، با افزایش حدود 100 درصدی مواجه شده است.
بدهی 28154 میلیاردتومانی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها نیز بخش دیگر بدهیهای بانکی دولت میباشد.
کاهش 36 درصدی ذخایر ارزی ایران
آفتاب- سرویس اقتصادی: امروز بانک مرکزی در اقدامی شتابزده بعد از 14 ماه عدم انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در زمینه بودجه، بازار سرمایه، سیستم بانکی و تراز پرداختها را؛ البته با دستکاری و حذف خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی از جمله ذخایرخارجی منتشر کرد.
به گزارش آفتاب، آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهمنماه سال 88 بود و طی سال 89 انتشار این آمارها از سوی بانک مرکزی متوقف شده بود. به نظر میرسد اصلیترین دلیل حذف داراییها و ذخایر خارجی بانک مرکزی کاهش ذخایر و داراییهای خارجی به دلیل فروش ذخایر ارزی و طلا برای تامین هزینههای جاری دولت از جمله پرداخت یارانههای نقدی به مردم باشد.
ذخایرارزی و داراییهای خارجی کشور از 100 میلیارد دلار در آذر 1389 با کاهش 36 درصدی در پایان 6 ماه 1389 به 64 میلیارد دلار رسیده است. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از انتقال ذخایر ارزی به داخل و سرمایهگذاری در صنعت نفت خبر داده بود اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس نه تنها در صنعت نفت سرمایهگذاری نشده بلکه کاهش تولید به دلیل عدم سرمایهگذاری هم داشتهایم.
در دور اول پرداخت یارانهها، با تردستی بانک مرکزی نرخ دلار و ارزهای خارجی دچار افزایش شدید شد و بانک مرکزی با فروش ارزهای خارجی منابع مالی پرداخت یارانهها را تامین کرد. در دور سوم هم با افزایش شدید و حبابی قیمت طلا که در سکوت بانک مرکزی صورت گرفت، بازارها دچار التهاب و جهش مشکوکی شد که بانک مرکزی با فروش سکه ضمن آرام کردن نسبی بازار منابع مالی پرداخت یارانههای دور سوم را پرداخت کرد که در نتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
معمولا در گزارشهای قبلی پولی و بانکی، ابتدا خلاصه داراییها و بدهیهای سیتم بانکی و سپس خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی منتشر میشد که در گزارشدهی جدید که پس از 14 ماه و در پی انتقادات نمایندگان مجلس منتشر میشود، داراییها و بدهیهای بانک مرکزی از جمله داراییها و بدهیهای خارجی از ارقام بانکی کشور حذف شده است.
بدهیهای بانکی دولت به 55154 میلیارد تومان رسید
در گزارش منتشره مجموع بدهیهای بانکی دولت به بیش از 55153 میلیارد تومان رسیده است. بدهی 27 هزار میلیارد تومانی بانکهای دولتی به بانک مرکزی که ناشی از برداشت بانکهای مسکن و کشاورزی از حساب بانک مرکزی برای مسکن مهر و خرید گندم کشاورزان بوده، با افزایش حدود 100 درصدی مواجه شده است.
بدهی 28154 میلیاردتومانی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها نیز بخش دیگر بدهیهای بانکی دولت میباشد.
جعل خبر نامزدی حسن خمینی توسط تیم احمدینژاد
جعل خبر نامزدی حسن خمینی توسط تیم احمدینژاد
تلاش برای خرید زمان با هدف کسب امتیاز از خامنهای
دیگربان: تیم محمود احمدینژاد برای انحراف افکار عمومی از افزایش تنشها میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم اقدام به جعل خبر نامزدی حسن خمینی در انتخابات آینده ریاست جمهوری کرد.
سایت «آئیننیوز» که چند روزی است جایگزین سایت فیلتر شده «محرمانهنیوز» شده است٬ روز سهشنبه (ششم اردیبهشت) ادعا کرده که حسن خمینی خود را نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد کرد.
این سایت نوپا که از سوی امیرطاهر حسین خان سردبیر سایت فیلتر شده «محرمانهنیوز» اداره میشود ادعا کرده که نوه آیتالله خمینی در جلسهای گفته ۳۰ میلیون رای دارد و در انتخابات شرکت خواهد کرد.
به نظر میرسد تیم محمود احمدینژاد با جعل این خبر تلاش کرده است تا حدودی خود را از زیر فشار رسانهها٬ حامیان خامنهای و جریانهای سیاسی بیرون بکشد.
احمدینژاد که در اعتراض به ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات از سوی رهبر جمهوری اسلامی بیش از پنج روز است در نهاد ریاست جمهوری حاضر نشده، برای شکستن «تحصن» خود به شدت تحت فشار است.
تیم احمدینژاد پیشبینی کرده با انتشار چنین خبری خواهد توانست برای مدتی فشارها علیه رئیس دولت دهم را کاهش داده و با خرید زمان از رهبر جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد.
هواداران احمدینژاد همچنین تصور میکنند با حمله به شخصیتهایی همچون حسن خمینی و رهبران جنبش سبز خواهند توانست هواداران قدرتمند رهبر جمهوری اسلامی را فریب دهند.
اعتماد نزدیکان خامنهای به احمدینژاد و تیم وی در ماههای اخیر به شدت خدشهدار شده، به طوری که هفته گذشته قوه قضائیه با فیلتر کردن هقت سایت حامی دولت٬ مدیرعامل ایرنا را نیز احضار کرد
تلاش برای خرید زمان با هدف کسب امتیاز از خامنهای
دیگربان: تیم محمود احمدینژاد برای انحراف افکار عمومی از افزایش تنشها میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم اقدام به جعل خبر نامزدی حسن خمینی در انتخابات آینده ریاست جمهوری کرد.
سایت «آئیننیوز» که چند روزی است جایگزین سایت فیلتر شده «محرمانهنیوز» شده است٬ روز سهشنبه (ششم اردیبهشت) ادعا کرده که حسن خمینی خود را نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد کرد.
این سایت نوپا که از سوی امیرطاهر حسین خان سردبیر سایت فیلتر شده «محرمانهنیوز» اداره میشود ادعا کرده که نوه آیتالله خمینی در جلسهای گفته ۳۰ میلیون رای دارد و در انتخابات شرکت خواهد کرد.
به نظر میرسد تیم محمود احمدینژاد با جعل این خبر تلاش کرده است تا حدودی خود را از زیر فشار رسانهها٬ حامیان خامنهای و جریانهای سیاسی بیرون بکشد.
احمدینژاد که در اعتراض به ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات از سوی رهبر جمهوری اسلامی بیش از پنج روز است در نهاد ریاست جمهوری حاضر نشده، برای شکستن «تحصن» خود به شدت تحت فشار است.
تیم احمدینژاد پیشبینی کرده با انتشار چنین خبری خواهد توانست برای مدتی فشارها علیه رئیس دولت دهم را کاهش داده و با خرید زمان از رهبر جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد.
هواداران احمدینژاد همچنین تصور میکنند با حمله به شخصیتهایی همچون حسن خمینی و رهبران جنبش سبز خواهند توانست هواداران قدرتمند رهبر جمهوری اسلامی را فریب دهند.
اعتماد نزدیکان خامنهای به احمدینژاد و تیم وی در ماههای اخیر به شدت خدشهدار شده، به طوری که هفته گذشته قوه قضائیه با فیلتر کردن هقت سایت حامی دولت٬ مدیرعامل ایرنا را نیز احضار کرد
نویسنده رجانیوز (حامی دولت)
نویسنده رجانیوز (حامی دولت)
سه شرط احمدینژاد برای بازگشت به کار: معاونت اولی مشایی و برکناری مصلحی و جلیلی
دیگربان : محمود احمدینژاد بازگشت خود به نهاد ریاست جمهوری را مشروط به انتصاب رحیممشایی به عنوان معاون اول، برکناری وحید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی و حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات کرده است.
امیرحسین ثابتی از نویسندگان ثابت سایت رجانیوز و از همکاران سازمان اسناد انقلاب اسلامی در یادداشت رمزداری که در وبلاگ خود نوشته این ادعا را مطرح کرده است.
وی نوشته که احمدینژاد برای بازگشت به نهاد ریاست جمهوری و شکستن «تحصن» خود سه شرط گذاشته است: «اول اینکه مشایی معاون اول شود، دوم مصلحی وزیر اطلاعات نباشد و سوم سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی برود.»
محمود احمدینژاد در اعتراض به ابقای حیدر مصلحی از سوی علی خامنهای بیش از چهار روز است که از حضور در نهاد ریاست جمهوری خودداری میکند.
گروهی از محافظهکاران در دیدارهای خصوصی از وی خواستهاند حکم رهبر جمهوری اسلامی را بپذیرد٬ اما احمدینژاد آنطور که این وبلاگنویس نوشته است حاضر به پذیرش این حکم نیست و شروط جدیدی را پیش کشیده است.
دفتر علی خامنهای در روزهای اخیر بارها رسانههایی که اخبار اختلاف رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم را مستقیم و غیر مستقیم پوشش دادهاند را مجبور به حذف گزارشهای خود کرده است.
سایت الف٬ آزادینیوز و دولتیار از جمله سایتهایی هستند که در روزهای اخیر برخی مطالب آنها در خصوص اختلاف خامنهای و احمدینژاد حذف شده است.
آقای خامنهای در روزهای اخیر بارها به صراحت از مقامهای جمهوری اسلامی و رسانهها خواسته که اختلافهای پشت پرده را برای مردم فاش نکنند.
خواستههای خامنهای مبنی بر پنهان کردن اختلافها در شرایطی مطرح میشود که سایت رجانیوز هم روز گذشته (دوشنبه پنجم اردیبهشت) از انتشار عمومی اخبار محرمانه در سایتها انتقاد کرده بود.
این در حالی است که یکی از نویسندگان این سایت در یادداشتی هرچند رمزدار به افشای اخبار طبقهبندی شدهای پرداخته که تاکنون در هیچ رسانهای منتشر نشده است.
این وبلاگنویس در یادداشت خود به صراحت نوشته که محمود احمدینژاد «استحاله شده» و در برابر حکم رهبر جمهوری اسلامی ایستاده است.
ثابتی پیشبینی کرده که احمدینژاد پس از چند روز قهر به نهاد ریاست جمهوری بازخواهد گشت٬ اما هدف نهایی وی بالا بردن هزینه صدور حکم حکومتی برای خامنهای است.
وی نوشته که «هدف این حرکت دکتر {تحصن} بالا بردن هزینه برای آقاست که در برابر انحرافات بعدی، از حکم حکومتی استفاده نکند.»
امیر حسین ثابتی همچنین درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری نوشته است: «میتوانیم برای انتخابات بعدی گزینهای بهتر از دکتر {احمدینژاد} را بیاوریم. حالا از سعید جلیلی بگیرید تا باقری لنکرانی یا صفار هرندی یا هر کس دیگر که الان شاید حتی اسمش را ندانیم.»
وی خطاب به دوستان خود نوشته که «فراموش نکنیم یک نفر مدل احمدینژاد ۸۴ را باید رو کنیم و به کمتر از آن هم قانع نباشیم.»
******
متن کامل یادداشت رمزدار وبلاگ «دستنوشتههای یک دانشجو»
۱. وضعیت این روزهای دولت، خطرناکترین وضعیت طی ۶ سال اخیر است. دکتر رسما قهر کرده است و خود را خانه نشین کرده است. از بعد از سفر استانی به کردستان یک راست به منزل رفته و به جز دیدار با یک گروه خارجی که از چین به تهران آمدهاند، هیچ فعالیت رسمی دیگر نداشته و حتی در جلسه هیئت دولت روز یکشنبه نیز حضور نیافته و این جلسه با ریاست مفسد اقتصادی بزرگ (آقای معاون اول) تشکیل شده است.
۲. همه ما این روزها از هم میپرسیم که چرا دکتر این کارها را میکند؟ همه به نوعی به دنبال جواب هستیم و من هم اینجا مینویسم چند خطی را که دیگر دارم ۱۰۰% مطمئن میشوم پاسخ سوالات این روزهای همه ماست:
دکتر الان هر چه که هست، دیگر آن احمدینژادی که ما میخواهیم و انتظار داشتیم، نیست. بخواهیم یا نخواهیم، خوشمان بیاید یا بدمان بیاید یا هر چیز دیگر، محمود احمدینژاد تغییر کرده است. من به این اعتقادی ندارم که دکتر از ۸۴ در بین ما با شعارهای مختلف و... نفوذ کرد و الان خودش را دارد نشان میدهد، بالعکس معتقدم تغییر کرده است و این تغییر آنقدر جدی است که امروز علنا در برابر آقا ایستاده است. حکم آقا برای وزارت مصلحی را بر نمیتابد و میگوید او وزیر رهبری است، نه رییس جمهور، در جلسات هیئت دولت حاضر نمیشود و از همه بدتر سه شرط برای بازگشت به دفتر کارش گذاشته است: اول اینکه مشایی معاون اول شود، دوم مصلحی وزیر اطلاعات نباشد. سوم سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی برود.
دو مورد اول که مشخص است. ایستادن علنی جلوی حکم حکومتی رهبری است. اما مورد سوم هم دست کمی ندارد، چون همه ارادت ویژه آقا به سعید جلیلی را میدانیم و از همه بدتر اینکه این مورد نیز جزو خواستههای دیرین مشایی است. رفتن جلیلی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی...
نمیدانم از کسانی که این مطلب را میخوانند، چند نفر برنامه ۴ شنبه هفته قبل دکتر الهام را بودند، آنجایی که گفت یکی از شاهرگهای اصلی جریان مشایی، اشراف بر جایگاههای اطلاعاتی کشور است. و حالا بهتر میشود این پازل را تکمیل کرد: مصلحی باید از اطلاعات برود، جلیلی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. یعنی ۲ گلوگاه حساس اطلاعاتی- امنیتی نظام از وجود دو فرد به شدت مورد اعتماد رهبری خالی شود...
۳. این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ خیلیها میگویند دکتر آنقدر در خانه مینشیند و به اصطلاح تحصنش را ادامه میدهد تا بحران در کشور فراگیر شود، همه بفهمند مشکل جدیتر از اینهاست که آقا هر روز در صحبتهایش بگوید اتفاقی نیفتاده و رسانهها شلوغ نکنند، و بالاخره ضربه اصلی را در این موقعیت به نظام بزنند. اما من معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد. برعکس، دکتر بعد چند روز دوباره روند کار خود را شروع میکند. حالا به چه بهانهای را خدا میداند، اما این روند را ادامه نمیدهد چون اگر قرار باشد الان همه پتانسیل جریان انحرافی برای ضربه زدن به نظام و رهبری خرج شود، در واقع همه برگهای آنها خواهد سوخت. بلکه هدف این حرکت دکتر نیز بالا بردن هزینه برای آقاست که در برابر انحرافات بعدی، از حکم حکومتی استفاده نکند. یعنی این فضا کاملا شکل بگیرد که استفاده از حکم حکومتی حتی در دولت احمدینژاد نیز برای آقا هزینه دارد و ممکن است یک دفعه رییس جمهور چند روز همه چیز را رها کند و در خانه بنشیند! ضمن اینکه همه اینها تازه اول کار جریان مشایی است و امیدهای فراوان آنها در انتخابات مجلس نهم است، در ریاست جمهوری یازدهم است، در چالشهای مقطعی با نهادهای انقلابی مثل شورای نگهبان و سپاه و... است.
فضایی که آنها در چارچوبهای قانونی و رسمی بیشتر میتوانند از آن بهره برداری کنند. مثلا کافی است برای مجلس نهم که انتخابات آن در اسفند همین امسال برگزار میشود، چند کاندیدای منتسب بهشان رد صلاحیت شود، آن وقت ببینید چقدر حمله به شورای نگهبان را شروع میکنند که این یک نوع دیکتاتوری است و چرا آقای خامنهای مثلا در قبال رد صلاحیتها موضع گیری نمیکند؟ (خط تضعیف رهبری و ضربه زدن به نهادهای انقلابی) و دهها مثال دیگر... کما اینکه همین الان هم اگر دقت کنید، میتوانید تشابه ادبیات این جریان را با جریان ضد انقلاب ببینید. اگر به سایتهای این جریان نگاهی بیندازید (تا الان بیش از ۲۰ سایت) یکی از کلماتی که به وفور از آن علیه جریان ارزشی و ولایی استفاده میکنند واژه «اقتدارگرا» است! این دقیقا همان ادبیات ضد انقلاب است. از تاجزاده که الان در زندان است بگیرید تا سایتهای فیلتر شده کنونی ضد انقلاب و این تشابهات اتفاقی نیست.
یا مثلا روزنامه ۷ صبح که تا الان ۲ شمارهاش در آمده و منبع مالی آن نیز کاملا غیر شفاف است، سردبیرش آرش خوشخو است! از بچههای چلچراغ. و اینها کمترین نشانههایی است که از تطابق عملکرد و گفتمان جریان انحرافی با جریان ضد انقلاب حکایت دارد.
۴. چه باید کرد؟
به نظرم این روزها سختترین روزهای بچه حزب اللهیها و حتی آقاست. برای اینکه از یک طرف بهترین گزینه انقلاب طی ۳۰ سال گذشته استحاله شده است و در برابر خودمان ایستاده که این خیلی بچهها را سرخورده میکند. از طرف دیگر هم جریانهای موازی اصولگرایی که بارها امتحان خودشان را پس دادهاند مثل لاریجانی، قالیباف، توکلی، مطهری، زاکانی، رضایی و... سعی دارند تا بگویند اگر ما مخالف احمدینژاد بودیم به این خاطر بود که از اول میدانستیم که اینطور میشود و...
لذا بچهها باید حواسشان باشد هم سرخورده نشوند و هم به دام این جریانهای موازی و قلابی هزار بار امتحان پس داده نیفتند. اگر هنوز هم روزهای پر التهاب قبل ۳ تیر ۸۴ را فراموش نکرده باشیم و یادمان باشد خدا چطور نصرتش را شامل حالمان کرد، میتوانیم برای انتخابات بعدی گزینهای بهتر از دکتر را بیاوریم. حالا از سعید جلیلی بگیرید تا باقری لنکرانی یا صفار هرندی یا هر کس دیگر که الان شاید حتی اسمش را ندانیم! اما فراموش نکنیم یک نفر مدل احمدینژاد ۸۴ را باید رو کنیم و به کمتر از آن هم قانع نباشیم، هر چند انشالله که به خرداد ۹۲ هم نرسیم و قبل از آن شاهد ظهور امام زمان (عج) باشیم، اما در هر صورت تا زمانی که دکتر به ظاهر همه اختلافات با آقا را علنی نکرده است، باید از کلیت دولت دفاع کنیم، حمایت از گفتمان کلی دولت و در عین حال ایستادن محکم در برابر انحرافات...
سه شرط احمدینژاد برای بازگشت به کار: معاونت اولی مشایی و برکناری مصلحی و جلیلی
دیگربان : محمود احمدینژاد بازگشت خود به نهاد ریاست جمهوری را مشروط به انتصاب رحیممشایی به عنوان معاون اول، برکناری وحید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی و حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات کرده است.
امیرحسین ثابتی از نویسندگان ثابت سایت رجانیوز و از همکاران سازمان اسناد انقلاب اسلامی در یادداشت رمزداری که در وبلاگ خود نوشته این ادعا را مطرح کرده است.
وی نوشته که احمدینژاد برای بازگشت به نهاد ریاست جمهوری و شکستن «تحصن» خود سه شرط گذاشته است: «اول اینکه مشایی معاون اول شود، دوم مصلحی وزیر اطلاعات نباشد و سوم سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی برود.»
محمود احمدینژاد در اعتراض به ابقای حیدر مصلحی از سوی علی خامنهای بیش از چهار روز است که از حضور در نهاد ریاست جمهوری خودداری میکند.
گروهی از محافظهکاران در دیدارهای خصوصی از وی خواستهاند حکم رهبر جمهوری اسلامی را بپذیرد٬ اما احمدینژاد آنطور که این وبلاگنویس نوشته است حاضر به پذیرش این حکم نیست و شروط جدیدی را پیش کشیده است.
دفتر علی خامنهای در روزهای اخیر بارها رسانههایی که اخبار اختلاف رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم را مستقیم و غیر مستقیم پوشش دادهاند را مجبور به حذف گزارشهای خود کرده است.
سایت الف٬ آزادینیوز و دولتیار از جمله سایتهایی هستند که در روزهای اخیر برخی مطالب آنها در خصوص اختلاف خامنهای و احمدینژاد حذف شده است.
آقای خامنهای در روزهای اخیر بارها به صراحت از مقامهای جمهوری اسلامی و رسانهها خواسته که اختلافهای پشت پرده را برای مردم فاش نکنند.
خواستههای خامنهای مبنی بر پنهان کردن اختلافها در شرایطی مطرح میشود که سایت رجانیوز هم روز گذشته (دوشنبه پنجم اردیبهشت) از انتشار عمومی اخبار محرمانه در سایتها انتقاد کرده بود.
این در حالی است که یکی از نویسندگان این سایت در یادداشتی هرچند رمزدار به افشای اخبار طبقهبندی شدهای پرداخته که تاکنون در هیچ رسانهای منتشر نشده است.
این وبلاگنویس در یادداشت خود به صراحت نوشته که محمود احمدینژاد «استحاله شده» و در برابر حکم رهبر جمهوری اسلامی ایستاده است.
ثابتی پیشبینی کرده که احمدینژاد پس از چند روز قهر به نهاد ریاست جمهوری بازخواهد گشت٬ اما هدف نهایی وی بالا بردن هزینه صدور حکم حکومتی برای خامنهای است.
وی نوشته که «هدف این حرکت دکتر {تحصن} بالا بردن هزینه برای آقاست که در برابر انحرافات بعدی، از حکم حکومتی استفاده نکند.»
امیر حسین ثابتی همچنین درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری نوشته است: «میتوانیم برای انتخابات بعدی گزینهای بهتر از دکتر {احمدینژاد} را بیاوریم. حالا از سعید جلیلی بگیرید تا باقری لنکرانی یا صفار هرندی یا هر کس دیگر که الان شاید حتی اسمش را ندانیم.»
وی خطاب به دوستان خود نوشته که «فراموش نکنیم یک نفر مدل احمدینژاد ۸۴ را باید رو کنیم و به کمتر از آن هم قانع نباشیم.»
******
متن کامل یادداشت رمزدار وبلاگ «دستنوشتههای یک دانشجو»
۱. وضعیت این روزهای دولت، خطرناکترین وضعیت طی ۶ سال اخیر است. دکتر رسما قهر کرده است و خود را خانه نشین کرده است. از بعد از سفر استانی به کردستان یک راست به منزل رفته و به جز دیدار با یک گروه خارجی که از چین به تهران آمدهاند، هیچ فعالیت رسمی دیگر نداشته و حتی در جلسه هیئت دولت روز یکشنبه نیز حضور نیافته و این جلسه با ریاست مفسد اقتصادی بزرگ (آقای معاون اول) تشکیل شده است.
۲. همه ما این روزها از هم میپرسیم که چرا دکتر این کارها را میکند؟ همه به نوعی به دنبال جواب هستیم و من هم اینجا مینویسم چند خطی را که دیگر دارم ۱۰۰% مطمئن میشوم پاسخ سوالات این روزهای همه ماست:
دکتر الان هر چه که هست، دیگر آن احمدینژادی که ما میخواهیم و انتظار داشتیم، نیست. بخواهیم یا نخواهیم، خوشمان بیاید یا بدمان بیاید یا هر چیز دیگر، محمود احمدینژاد تغییر کرده است. من به این اعتقادی ندارم که دکتر از ۸۴ در بین ما با شعارهای مختلف و... نفوذ کرد و الان خودش را دارد نشان میدهد، بالعکس معتقدم تغییر کرده است و این تغییر آنقدر جدی است که امروز علنا در برابر آقا ایستاده است. حکم آقا برای وزارت مصلحی را بر نمیتابد و میگوید او وزیر رهبری است، نه رییس جمهور، در جلسات هیئت دولت حاضر نمیشود و از همه بدتر سه شرط برای بازگشت به دفتر کارش گذاشته است: اول اینکه مشایی معاون اول شود، دوم مصلحی وزیر اطلاعات نباشد. سوم سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی برود.
دو مورد اول که مشخص است. ایستادن علنی جلوی حکم حکومتی رهبری است. اما مورد سوم هم دست کمی ندارد، چون همه ارادت ویژه آقا به سعید جلیلی را میدانیم و از همه بدتر اینکه این مورد نیز جزو خواستههای دیرین مشایی است. رفتن جلیلی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی...
نمیدانم از کسانی که این مطلب را میخوانند، چند نفر برنامه ۴ شنبه هفته قبل دکتر الهام را بودند، آنجایی که گفت یکی از شاهرگهای اصلی جریان مشایی، اشراف بر جایگاههای اطلاعاتی کشور است. و حالا بهتر میشود این پازل را تکمیل کرد: مصلحی باید از اطلاعات برود، جلیلی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. یعنی ۲ گلوگاه حساس اطلاعاتی- امنیتی نظام از وجود دو فرد به شدت مورد اعتماد رهبری خالی شود...
۳. این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ خیلیها میگویند دکتر آنقدر در خانه مینشیند و به اصطلاح تحصنش را ادامه میدهد تا بحران در کشور فراگیر شود، همه بفهمند مشکل جدیتر از اینهاست که آقا هر روز در صحبتهایش بگوید اتفاقی نیفتاده و رسانهها شلوغ نکنند، و بالاخره ضربه اصلی را در این موقعیت به نظام بزنند. اما من معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد. برعکس، دکتر بعد چند روز دوباره روند کار خود را شروع میکند. حالا به چه بهانهای را خدا میداند، اما این روند را ادامه نمیدهد چون اگر قرار باشد الان همه پتانسیل جریان انحرافی برای ضربه زدن به نظام و رهبری خرج شود، در واقع همه برگهای آنها خواهد سوخت. بلکه هدف این حرکت دکتر نیز بالا بردن هزینه برای آقاست که در برابر انحرافات بعدی، از حکم حکومتی استفاده نکند. یعنی این فضا کاملا شکل بگیرد که استفاده از حکم حکومتی حتی در دولت احمدینژاد نیز برای آقا هزینه دارد و ممکن است یک دفعه رییس جمهور چند روز همه چیز را رها کند و در خانه بنشیند! ضمن اینکه همه اینها تازه اول کار جریان مشایی است و امیدهای فراوان آنها در انتخابات مجلس نهم است، در ریاست جمهوری یازدهم است، در چالشهای مقطعی با نهادهای انقلابی مثل شورای نگهبان و سپاه و... است.
فضایی که آنها در چارچوبهای قانونی و رسمی بیشتر میتوانند از آن بهره برداری کنند. مثلا کافی است برای مجلس نهم که انتخابات آن در اسفند همین امسال برگزار میشود، چند کاندیدای منتسب بهشان رد صلاحیت شود، آن وقت ببینید چقدر حمله به شورای نگهبان را شروع میکنند که این یک نوع دیکتاتوری است و چرا آقای خامنهای مثلا در قبال رد صلاحیتها موضع گیری نمیکند؟ (خط تضعیف رهبری و ضربه زدن به نهادهای انقلابی) و دهها مثال دیگر... کما اینکه همین الان هم اگر دقت کنید، میتوانید تشابه ادبیات این جریان را با جریان ضد انقلاب ببینید. اگر به سایتهای این جریان نگاهی بیندازید (تا الان بیش از ۲۰ سایت) یکی از کلماتی که به وفور از آن علیه جریان ارزشی و ولایی استفاده میکنند واژه «اقتدارگرا» است! این دقیقا همان ادبیات ضد انقلاب است. از تاجزاده که الان در زندان است بگیرید تا سایتهای فیلتر شده کنونی ضد انقلاب و این تشابهات اتفاقی نیست.
یا مثلا روزنامه ۷ صبح که تا الان ۲ شمارهاش در آمده و منبع مالی آن نیز کاملا غیر شفاف است، سردبیرش آرش خوشخو است! از بچههای چلچراغ. و اینها کمترین نشانههایی است که از تطابق عملکرد و گفتمان جریان انحرافی با جریان ضد انقلاب حکایت دارد.
۴. چه باید کرد؟
به نظرم این روزها سختترین روزهای بچه حزب اللهیها و حتی آقاست. برای اینکه از یک طرف بهترین گزینه انقلاب طی ۳۰ سال گذشته استحاله شده است و در برابر خودمان ایستاده که این خیلی بچهها را سرخورده میکند. از طرف دیگر هم جریانهای موازی اصولگرایی که بارها امتحان خودشان را پس دادهاند مثل لاریجانی، قالیباف، توکلی، مطهری، زاکانی، رضایی و... سعی دارند تا بگویند اگر ما مخالف احمدینژاد بودیم به این خاطر بود که از اول میدانستیم که اینطور میشود و...
لذا بچهها باید حواسشان باشد هم سرخورده نشوند و هم به دام این جریانهای موازی و قلابی هزار بار امتحان پس داده نیفتند. اگر هنوز هم روزهای پر التهاب قبل ۳ تیر ۸۴ را فراموش نکرده باشیم و یادمان باشد خدا چطور نصرتش را شامل حالمان کرد، میتوانیم برای انتخابات بعدی گزینهای بهتر از دکتر را بیاوریم. حالا از سعید جلیلی بگیرید تا باقری لنکرانی یا صفار هرندی یا هر کس دیگر که الان شاید حتی اسمش را ندانیم! اما فراموش نکنیم یک نفر مدل احمدینژاد ۸۴ را باید رو کنیم و به کمتر از آن هم قانع نباشیم، هر چند انشالله که به خرداد ۹۲ هم نرسیم و قبل از آن شاهد ظهور امام زمان (عج) باشیم، اما در هر صورت تا زمانی که دکتر به ظاهر همه اختلافات با آقا را علنی نکرده است، باید از کلیت دولت دفاع کنیم، حمایت از گفتمان کلی دولت و در عین حال ایستادن محکم در برابر انحرافات...
Subscribe to:
Posts (Atom)