محاکمه مادران پارک لاله ( عزادار ) و فعال دانشجویی توسط محمد مقیسه ای

محاکمه مادران پارک لاله ( عزادار ) و فعال دانشجویی توسط محمد مقیسه ای


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"محاکمۀ تعدادی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) و فعال دانشجویی نادر احسنی در شعبه 28 دادگاه انقلاب توسط محمد مقیسه ای برگزار شد.

روز شنبه 23 بهمن ماه حوالی ساعت 09:30 دادگاه تعدادی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) دکتر لیلا سیف الهی ،خانم ژیلا کرم زاده مکوندی ، خانم الهام احسنی ، فاطمه رستگاری نسب و همچنین فعال دانشجویی نادر احسنی در شعبۀ 28 دادگاه انقلاب توسط محمد مقیسه ای از اعضای هیئت قتل عام زندانیان سیاسی سال67 تشکیل و مورد محاکمه قرار گرفتند.

محمد مقیسه ای خطاب به حامیان مادران پارک لاله گفت: چرا بعد از آزادی از زندان همچنان در جلسات مادران عزادار شرکت می کنید. مادران عزادار خطاب به او گفتند : که ما خواسته هایی داریم از جمله این خواسته ها آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی است ما به آن اعتقاد داریم و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم .

محمد مقیسه خطاب به آنها گفت آیا از کارهای خود ( شرکت در تجمعات مادران عزادار در پارک لاله ) پشیمان هستید ؟ مادران عزادار هم در جواب گفتند ما جرمی مرتکب نشده ایم وکار اشتباهی نکردیم ازنظر ما شرکت در تجمعات جرم محسوب نمی شود ما دنبال خواسته های خود بودیم .که مقیسه ای به آنها گفت از نظر شما جرم نیست از نظر ما جرم محسوب می شود .مادران مجددا تاکید کردند که ما پشیمان نیستیم که مقیسه ای گفت:" باش تا صبح دولتت بدمد .و مادران قسمت دوم شعر را خواندند ودر ادامه گفتند زندان هم خود تجربه ایست که مقیسه ای معروف به ناصریان در جواب گفت اعدام هم برای خود تجربه ایست". جلسه دادگاه بیشتر شبیه بازجویی بود تا محاکمه .

لازم به یادآوری است خانم الهام احسنی و فاطمه رستگاری نسب از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کردند .از نظر الهام احسنی دادگاهی که نه متهم و نه وکیل حق دفاع ندارند ، دادگاهی که در آن قاضی مغرضانه برخورد می کند ، ناعادلانه محکوم و حکم صادر می کند ، دادگاهی که حق را ضایع می کند هیچ گونه مشروعیت قانونی ندارد و به هیچ عنوان در دادگاه حاضر نخواهد شد محمد مقیسه ای خطاب به وکیل او گفت: خانم احسنی باید ظرف مدت 3 روز آینده در دادگاه حاضر شود در غیر اینصورت محاکمه و غیابا محکوم خواهد شد.

محمد مقیسه ای در پایان دادگاه به مادران گفت 3 اسفندماه برای ابلاغ حکم صادره شخصا به شعبه 28 دادگاه انقلاب مراجعه کنند.

امروز همچنین دادگاه فعال دانشجویی نادر احسنی در حالی برگزار شد که 5 روز قبل محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی یکساله وی به پایان رسیده بود. سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پرونده جدیدی علیه وی گشوده شد و امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت .

فیلم / شعارنویسی در تهران

اعلام حضور دانشجویان دانشگاههای تهران، مشهد، یزد، تبریز و علوم و تحقیقات در تظاهرات ۲۵ بهمن

اعلام حضور دانشجویان دانشگاههای تهران، مشهد، یزد، تبریز و علوم و تحقیقات در تظاهرات ۲۵ بهمن


به گزارش منابع خبری جرس، جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران، با صدور بیانیه ای در حمایت از خواست و پیشنهاد راهبران جنبش برای تظاهرات ٢۵ بهمن، خاطرنشان کرده اند که "...در عرصه بین المللی ، قیام مردم تونس و مصر و اعتراضات و راهپیمایی های دیگر کشورهای منطقه که بی شک نطفه شروع این قیام ها و اعتراضات را می توان اعتراضات آزادی خواهانه و مسالمت آمیز ملت ایران در سال ٨٨ دانست تاکنون منجر به سرنگونی دو دیکتاتور در منطقه گشته است و به نظر می آید با بسط فرآیند آزادیخواهی در منطقه سقوط دیگر دیکتاتوران بسیار نزدیک باشد. پیروزی قیام آزادیخواهان در مصر و تونس امروز می تواند راه گشای مساله ایران باشد ، پایداری، فداکاری و عدم نا امیدی و نثار صدها شهید و هزاران زخمی هزینه آزادی این دو کشور گشت هزینه ای که بی شک ملت عزیز ایران نیز برای دست یابی به آزادی و رهایی از اختناق و دیکتاتوری پرداخت نماید..."



صادر کنندگان این بیانیه آورده اند: "ما جمعی از اعضای انجمن اسلامی به نمایندگی دانشجویان تهران اعلام می داریم که بر طبق اعلام قبلی سران جنبش سبز در راهپیمایی دوشنبه بهمن ماه شرکت خواهیم نمود و به یاری خداوند متعال دوشنبه ٢۵ خرداد ماه ٨٨ را دوباره تکرار خواهیم کرد. لذا از کلیه دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه تهران می خواهیم تا ساعت ٣ عصر روز دوشنبه با تجمع در پردیس مرکزی دانشگاه تهران یکی از هسته های اولیه تجمع ٢۵بهمن ماه را شکل داده و به سمت میدان انقلاب و سپس آزادی حرکت نمایند. بی شک وقایع و جنایات دولت کودتا در روز عاشورا حجت را بر اکثر معترضین تمام نمود که کودتاگران به هیچ اصل اخلاقی و دینی پایبند نمی باشند و برای حفظ وضعیت موجود حاضر به اجرای هر سناریوی کذبی و دست زدن به هر جنایتی می باشند . لذا از آحاد مردم و بالاخص دانشجویان و قشر فرهیخته می خواهیم تا با دقت حرکات دولت کودتا را تحت نظر داشته و در این راه پر خطر نا امید و خسته نشوند که به لطف پروردگار پیروزی مان نزدیک خواهد بود و در پایان خطاب سخن مان با سران حاکمیت و بالاخص سران دولت کودتا می باشد ، بی شک میر حسین موسوی و مهدی کروبی خط قرمز های جنبش اعتراضی می باشند و کودتاگران باید بدانند که در صورت اجرای پروژه دستگیری این دو عزیز، دانشجویان این دانشگاه آرام نخواهند نشست..."



در تداوم حمایت های دانشجویی از تظاهرات ٢۵ بهمن، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران نیز با صدور بیانیه ای خاطرنشان ساخته اند "...ما دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ضمن دعوت از كلیه مردم آزادیخواه ایران اعم از دانشجویان ، كارگران ، آموزگاران ، بازاریان و اساتید دانشگاه برای حضور پرشكوه در راهپیمایی ٢۵ بهمن اعلام می‌داریم “ آقای خامنه‌ای باید برود ” برای این كه حتی بنا بر نظریه بنیانگذار جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای اینك از رهبری ، خود به خود ، عزل شده است. آقای خمینی می‌گوید : " هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیماً در برابر سایرین ، زمامدار مسلمین را استیضاح كند و او باید جواب قانع كننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل كرده باشد ، خود به خود از مقام زمامداری معزول است . " ( آیت الله خمینی، صحیفه نور، جلد ٤، ص ۱٩۰ ) به امید دیدار شما هموطنان عزیز در روز ٢۵ بهمن ساعت ۱۵ از میدان امام حسین تا میدان آزادی ."



در تداوم حمایت های دانشجویی و مردمی از تظاهرات ٢۵ بهمن، فعالین سیاسی دانشگاه های سراسری، علوم پزشکی، آزاد و صنعتی سهند تبریز نیز، با صدور بیانیه ای در حمایت از این اقدام، تصریح کرده اند :

"... فصل مشترک حرکت ها و جنبش های مردمی منطقه طی ۵۰ سال اخیر، بدون شک ایستادگی و عدم پذیرش حاکمیت های تک بعدی و دیکتاتوری می باشد.حرکت های آزادی خواهانه مردم ایران , مصر , تونس , اردن و الجزایر نوید بخش روزهای آزاد , با حق مسلم انتخاب سرنوشت برای مردم منطقه می باشد.و اینک در حمایت از جنبش های سبز ملت های منطقه و با توجه به دعوت رهبران جنبش سبز مردم ایران میر حسین موسوی و مهدی کروبی در روز ٢۵ بهمن ماه فصلی نو را رقم خواهیم زد.روزی نه از برای حاکمیت و تائید و تمجیدش که برای خواست مردم و در حمایت از همه آزادیخواهان منطقه."



همزمان جمعی از جوانان حامی جنبش سبز در مشهد نیز، با صدور اطلاعیه ای گفته اند "مردم آگاه و ظلم ستیز و آزادی خواه ایران عزیز همواره در طول تاریخ ثابت کرده اند با اتحاد و پشتکار به حقوق از دست رفته ی خود دست می یابند. اما این بار همراه و همصدا با مردم تونس و ملت آزادی خواه مصر که پس از گذشت بیش از دو هفته همچنان برای دستیابی به حقوق خود و مبارزه با ظلم و دیکتاتوری ایستاده اند و خیابانها را از حضور خود خالی نکرده اند فریاد می زنیم. بدین وسیله از همه ی مردم شریف و بزرگوار مشهد دعوت میکنیم تا با جوانان این شهر مقدس همراه شوید و همصدا و متحد فریاد برآوریم. نخستین وعده گاه ما بامهای شهرمان, یکشنبه ٢۴ بهمن ٨٩ ساعت ٢٢, همصدا و با ندای "الله اکبر" دستان سبزمان را به سوی خداوند بزرگ بلند می کنیم."



در همین راستا، جمعی از فعالان جنبش سبز تالش نیز، با صدور اطلاعیه ای در جهت حمایت از جنبش آزادی خواهی مردم ایران و تظاهرات ٢۵ بهمن، از حضور خود در این تظاهرات خبر داده و خاطرنشان می سازند "... همگام با دیگر هموطنان، در روز ٢۵ بهمن به خیابانها آمده و سکوت طولانی مدت خود را شکسته و صدایمان را در برابر ظالمان رساتر کنیم و به سرکوبگران بفهمانیم که مردم غیور تالش با قدمت تاریخی چهار هزار ساله در دفاع از همرزمان خویش در سایر نقط کشور همراه شده و همگام با آنها شعار آزادی خواهی سر خواهد داد. بدین وسیله از عموم شهروندان آگاه و مبارز تالش، رضوانشهر، ماسال، فومنات دعوت می شود که در روز دوشنبه ساعت سه بعدازظهر در میادین اصلی شهر جمع شده با هموطنان خویش ابراز اتحاد همبستگی نمایند. تجمع اصلی تالش در شهر هشتپر از میدان نماز برگزار خواهد شد."



همزمان با شهرهای تالش و مشهد و پیشتر از آن اصفهان و خرم آباد و شیراز، حامیان جنبش سبز در یزد نیز با صدور بیانیه ای در جهت حمایت از تظاهرات ٢۵ بهمن خاطرنشان ساخته اند :

"...اینک نظر به دعوت گروه های مختلف سیاسی، اجتماعی و همراهان جنبش ؛ بدین وسیله جنبش سبز استان یزد نیز بنا به رسالت خود ضمن دعوت از همه ایرانیان عزیز جهت حضور در راهپیمایی روز ٢۵ بهمن ، حضور خود را بمنظور روز صدای مردم اعلام می نماید تا شاهد نمایش واقعی صدای ملت باشیم .

می آییم تا این روز را كه روز صدای مردم و داد بر ظالم است را بحق صدا زنیم و همبستگی خود را با مردم تونس ، مصر ، اردن و کلیه آزادیخوان جهان ندا دهیم ."



گفتنی است طی روزهای اخیر سبزهای بابل و تبریز، همچنین جمعی از دانشجویان و فعالان دانشجویی «دانشگاههای تهران و حومه»، «دانشگاه آزاد گرمسار»، «دانشگاه شیراز»، «دانشگاه آزاد محلات»، «انجمن سبز دانشگاه تهران شرق»، «آزاد واحد کرج»، «آزاد واحد رودهن»، «دانشگاه شهرکرد»، «دانشجویان سبز دانشگاه اشرفی اصفهانی»، «انجمن سبز دانشگاه تهران شرق»، «دانشجویان سبز دانشگاه آزاد قزوین»، «دانشجویان سبز خرم آباد» و همچنین «گروه رسا- راه سبز امید» نیز، با صدور بیانیه هایی، خواستار مشارکت همگانی و استقبال از فراخوان راهبران جنبش سبز و همچنین ندای الله اکبر در شبهای قبل از تظاهرات شده بودند.

چگونه دولت بحران‌زا و بحران‌زی، اقتصاد کشور را به سمت فروپاشی می‌برد

چگونه دولت بحران‌زا و بحران‌زی، اقتصاد کشور را به سمت فروپاشی می‌برد


حذف یارانه‌ها، بهترین فرصت برای تداوم بی‌قانونی‌ها و پنهان‌کاری‌ها

کلمه : دولت احمدی نژاد در شرایطی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را وارد فاز اجرایی کرده که اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد: تولید نفت حدود ۱۲ درصد کاهش یافته، موجودی حساب ذخیره ارزی به شدت کاهش یافته، بسیاری از طرح های زیربنایی به دلیل کمبود اعتبارات مالی و سرمایه‌ای متوقف و بیش از ۵۰ درصد از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور ورشکسته و تعطیل شده‌اند.



به گزارش کلمه، مطابق نظر کارشناسان، برای اجرای چنین طرح در هر جامعه‌ای، چهار پیش شرط لازم است: رشد اقتصادی بالا؛ نرخ تورم پایین (زیر ۵ درصد)؛ انضباط مالی دولت و اعتماد عموم مردم به دولت.



اما هیچ‌یک از این شرایط در ایران امروز وجود ندارد و واقعیت‌هایی همچون کاهش رشد اقتصادی کشور، افزایش نرخ تورم، بی‌انضباطی مالی دولت، کاهش اعتماد مردم به دولت در سال‌های اخیر، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و بحران سیاسی – اجتماعی کشور؛ همگی به موانعی در برابر طرح هدفمند شدن یارانه‌ها تبدیل شده‌اند.



از این رو، به نظر می‌رسد این دولت برای فرار از بن‌بست‌هایی که در اثر سیاستهای غلط اقتصادی و اجتماعی در کشور ایجاد کرده، اقدام به حذف یارانه‌ها کرده و به علاوه، مراحل تدوین، تصویب روش اجرا و نظارت بر این قانون هم، تحت تأثیر فشار، تهدید و ارعاب و زدوبندهای سیاسی از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبوده است.



این طرح با بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد و در بلندمدت قطعاً اجرای آن به واسطه مخالفت‌ها و اعتراض مردمی با شکست مواجه خواهد شد. اما در کوتاه‌مدت هم اگر اجرای طرح هدفمندی متوقف نشود، ماهیت آن به کلی تغییر خواهد کرد و از اهداف تعریف‌شده فاصله خواهد گرفت؛ آنچنان که در همین دو ماه، در مواردی اینگونه شده است.



از سوی دیگر، اجرای قانون در هر مرحله‌ای که متوقف شود، به هر حال مشکلاتی را در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای خواهد گذاشت و این مشکلات جدید به معضلات قبلی که دولت، قبل از اجرای این قانون در کشور به وجود آورده بود، اضافه شده و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور را بدتر خواهد نمود. تنها مقصد این مسیر، دیر یا زود سقوط و فروپاشی جامعه است و تنها با اصلاحات اساسی سیاسی و اجتماعی شاید بتوان جلوی این روند را گرفت.



اما عملکرد دولت‌های نهم و دهم، دقیقا در مسیر بحران‌زایی بیشتر بوده است:



- واگذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های بزرگ و سودآور اصل ۴۴ به طوری که اخیراً توسط نهادهای نظارتی اعلام نمود که فقط حدود ۱۳ درصد از واگذاری‌ها در چارچوب اهداف اصل مذکور بوده است.



- واگذاری پروژه‌های بزرگ و مهم کشور در عرصه‌های نفت و گاز و راه‌سازی و… به سپاه



- نقش اسکله‌ها و مدخل‌های غیررسمی ورود کالا به کشور تحت کنترل سپاه و نیروی انتظامی در ورود حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور در یک سال.



- واگذاری پست‌های مهم دستگاه‌های اجرایی و سیاسی و وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی به نیروهای سپاهی و امنیتی



- حمایت‌های غیرقانونی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انتخاباتی در جهت ورود افراد سپاهی و امنیتی به مجلس و سایر نهادهای قانون‌گذاری کشور



- انتصاب نیروهای خاص و امنیتی بر مدیریت دانشگاه‌های مهم کشور جهت کنترل و سرکوب اساتید و دانشجویان



- کمک مالی گسترده (غیرشفاف و نامعلوم از دید نهادهای قانونی) به گروه‌ها و کشورهای خارجی مانند:



- پرداخت پول به دفتر کرزای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس افغانستان که اخیراً افشا شد.



- کمکهای ملی وتسلیحاتی به گروه‌های خاص سیاسی و شبه نظامی در عراق



- کمک مالی وتسهیلاتی به برخی از کشورهای آمریکایی لاتین



- قاچاق اسلحه به کشورهای آفریقایی که یک محموله آن اخیراً در نیجریه کشف و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش گردید.



- قاچاق مواد مخدر به سایر کشورها که یک محموله ۱۲۰ کیلویی آن اخیراً در نیجریه کشف گردید.



این موارد نشان می‌دهد که اساس کار و رفتار دولت احمدی نژاد بر پایه بی‌قانونی و پنهان‌کاری اقتصادی استوار بوده و قطعاً حذف یارانه و دریافت پول آن از جیب مردم، دست دولت را برای عملیات مالی غیرقانونی و غیرشفافش بازتر می‌کند و باعث گستردگی بیشتر فساد در دولت و برخی نهادهای حکومتی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.



آمارها و اطلاعات جزئی‌تر در این باره را در مقاله «حذف یارانه‌ها، پیامد به بن‌بست رسیدن اقتصاد کشور» بخوانید.

معاون مدیرکل سیاسی وزارت کشور : هیچ مجوزی برای راهپیمایی به "بهانه" حمایت از مردم مصر صادر نمی‌شود

معاون مدیرکل سیاسی وزارت کشور : هیچ مجوزی برای راهپیمایی به "بهانه" حمایت از مردم مصر صادر نمی‌شود


فارس نوشت: معاون مدیرکل سیاسی وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی به بهانه حمایت از مردم مصر از سوی کسانی که پیش از این مورد حمایت دیکتورهایی همچون مبارک بودند را در اجرای خط القای انگلیس مبنی بر تحت الشعاع قرار دادن پیروزی بزرگ ملت مصر تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران دانست.



مهدی علیخانی‌صدر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به درخواست مجوز راهپیمایی کروبی و موسوی برای حمایت از مردم مصر اظهار داشت: این عناصر به غیرقانونی بودن درخواستشان کاملاً واقف هستند و می‌دانند که مجوز اغتشاش دریافت نمی‌کنند.



معاون دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: البته به نظرم انگیزه سیاسی از این بازی‌ها آشکارتر از آن است که بتواند با پوشش نفاق‌آمیزی مانند بهانه حمایت از حرکت اسلامی مردم مصر و تونس پنهان شود. چطور می‌توان باور کرد عناصری که سال گذشته با شعار « نه غزه ، نه لبنان» در برخی از خیابان‌های تهران «سطل آشغال» آتش می‌زدند امسال بخواهند از حرکت‌های ضد آمریکایی در منطقه حمایت کنند.



عیخانی‌صدر بیان داشت: چطور می‌توان باور کرد کسانی که مجری سیاست‌های فتنه‌گرانه‌ آمریکا و انگلیس در کشور بوده و هستند و فتنه‌گری‌های آنها مستمراً و صراحتاً مورد تشویق و حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای غرب و رژیم صهیونیستی و مبارک و امثال‌هُم است، یکدفعه بر خلاف منافع غرب و دیکتاتورهای دستنشانده آنها که صدای شکستن استخوان‌ آنها به گوش می‌رسد، اقدامی بکنند؟



وی تصریح کرد: ملت هوشیار ایران می‌داند که جریان فتنه پس از سرخوردگی و ناامیدی از حداقل همراهی داخلی، صرفاً می‌خواهد به غرب و صهیونیست‌های در حال سقوط، پیام دهند که روی این‌ها به عنوان «عصای شکسته» حساب کنند.



معاون مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: بنابراین شکی نیست خیمه شب بازی جدید جریان فتنه، در اجرای خط القایی انگلیس مبنی بر درخواست مجوز خوش‌خدمتی به بیگانگان که قبل از طرح در رسانه‌های داخلی، با ذوق‌زدگی در BBC منتشر شد، از دیدگاه ملت ایران که در انتظار برخورد قانونی با فتنه‌گران و خائنین به منافع و مسائل ملی هستند، به یک طنز شباهت دارد.

-------------------------------------------------

در همین رابطه:



طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع و راهپیمایی نیاز به اخذ مجوز ندارد



علی شکوری راد:



انقلاب اسلامی ایران اولین انقلاب نرم در تاریخ معاصر است. پایه این انقلاب بر اجتماعات مردمی و بخصوص راهپیمائی قرار داشت و به همین دلیل نویسندگان قانون اساسی اهتمام ویژه ای به پاسداری از این حق مردمی داشته و اصلی از قانون اساسی را بدان اختصاص داده اند. اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتاً بیان می دارد: “تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”



علاوه بر اینکه در این اصل، چگونگی اجرای آن به قوانین موضوعه ارجاع داده نشده است، تا کنون نیز قانونی در مورد چگونگی برگزاری تجمعات و راهپیمائی ها از طرف مجلس شورای اسلامی وضع نشده است و قانونی با این عنوان وجود ندارد.



در فصل دوم “قانون فعالیت احزاب , جمعیتها ی سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده” و ذیل عنوان “حقوق گروهها” اشاره شده است که احزاب حق دارند با اطلاع وزارت کشور، راهپیمائی و یا با اخذ مجوز از وزارت کشور تجمع برگزار کنند.(۱) نظر به اینکه موضوع این قانون، نحوه فعالیت احزاب است و نه چگونگی برگزاری تجمع و راهپیمائی، حکم آن نیز ناظر بر تعیین تکلیف برای احزاب است و نه محدود کردن اصل قانون اساسی در این مورد. بنابراین اگر گروههای سیاسی و صنفی و یا انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی بخواهند راهپیمائی یا تجمع برگزار کنند باید طبق این قانون رفتار کنند. حال اگر گروهی چنین نکرد آن تجمع یا راهپیمائی به موجب قانون اساسی غیر قانونی نیست ولی آن حزب یا گروه به موجب قانون احزاب مرتکب تخلف شده است. بر همین اساس شرکت کنندگان در آن تجمع یا راهپیمائی مرتکب جرم نیستند و در قانون برای آنها مجازاتی در نظر گرفته نشده است.



حال اگر دعوت کننده به تجمع یا راهپیمائی، اساسا در زمره حزب و گروه نباشد، در قوانین موضوعه الزام به اخذ مجوز وجود ندارد و این نوع تجمعات و راهپیمائی ها با لحاظ همان دو شرط اصل ۲۷ مطلقاً آزاد هستند. مثلا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که برگزار کننده راهپیمائی ۲۲ بهمن است چون تابع قانون احزاب نیست نیاز به اخذ مجوز ندارد و به همین دلیل این راهپیمائی بزرگ، همه ساله بدون اخذ مجوز برگزار می شود، همینطور راهپیمائی سالانه روز قدس و یا تجمع ۹ دی سال گذشته. علاوه بر این اگر راهپیمائی یا تجمع به دعوت اشخاص برگزار شود نیز طبق قوانین موجود الزام به اخذ مجوز ندارد مانند تجمع روز ۲۴ خرداد ۸۸ در میدان ولی عصر تهران به دعوت آقای احمدی نژاد و یا راهپیمائی ۲۵ خرداد همان سال به دعوت مهندس موسوی. اضافه می کنم بر این موارد، تشییع جنازه متوفیان که به شکل راهپیمائی برگزار می شود بخصوص افراد صاحب نام و یا اعتبار اجتماعی مانند شهید شهریاری که اخیراً برگزار شد ویا حرکت دسته های عزاداری در ایام ماه محرم. برای هیچ یک از این موارد مجوز اخذ و یا صادر نمی شود و برگزاری آنها نیز غیر قانونی نیست.



سال گذشته که حکم دادگاه آقای بهزاد نبوی صادر شد، از جمله موارد محکومیت وی اخلال در ترافیک بود. چرا؟ بنظر می رسد قاضی مربوطه که لاجرم می بایست حکمی صادر می کرده است در متن قوانین جرمی تحت عنوان شرکت در راهپیمائی فاقد مجوز نیافته فلذا از عنوان “اخلال در ترافیک” برای ۲۵ دقیقه حضور آقای نبوی در راهپیمائی ۲۵ خرداد، استفاده کرده بود.



کمیسیون ماده ده قانون احزاب که در وزارت کشور مستقر است و دبیر آن مدیر کل سیاسی این وزارتخانه است برای صدور مجوز راهپیمائی بدرخواست احزاب، آئین نامه ای دارد که در آن قید شده است که درخواست برگزاری راهپیمائی در چه موعدی و با چه جزئیاتی باید به این کمیسیون ارائه شود. همانطور که از نام کمیسیون برمی آید، حوزه اختیار و مسئولیت این کمیسیون، احزاب و گروههاست و آئین نامه آن برای اشخاص و نهادها که از آن کمیسیون پروانه فعالیت نگرفته اند لازم الاتباع نیست.



اعتبار هر تجمع و یا راهپیمائی به جمعیت آن است و تنها ملاحظه در برگزاری آنها نظم عمومی ست و اینکه حتی المقدور برای تردد دیگران مزاحمت ایجاد نشود. بنابراین اگر تجمع و راهپیمائی بدلیل کثرت جمعیت موجب اخلال در نظم و یا آمد و شد سایر مردم شد، پلیس موظف به دخالت، صرفا به منظور حفظ نظم و هدایت عابرین، خواهد بود و حق ندارد شرکت کنندگان در راهپیمائی و تجمع را به صرف شرکت در آنها، سرکوب نماید. علاوه بر این پلیس خود بخود موظف به حفظ امنیت شهر وندان، چه موافق و چه مخالف، از جمله شرکت کنندگان در راهپیمائی ها و تجمعات است و نمی تواند از این مسئولیت خود شانه خالی کند. بنابراین مکاتبه با وزارت کشور در مورد برگزاری راهپیمایی توسط اشخاص و نهادها نه برای کسب مجوز بلکه برای اطلاع و حفظ نظم بیرونی و امنیت آن می تواند باشد.



طبیعی ست که اگر برگزارکنندگان و یا شرکت کنندگان در تجمع یا راهپیمایی مرتکب عدم رعایت دو شرط اصل ۲۷ قانون اساسی و یا فعل بخصوصی که نفس آن جرم است بشوند، مثل هر شهروند دیگری قابل تعقیب جزایی خواهند بود. اما نفس برگزاری و یا شرکت در یک تجمع و یا راهپیمائی مسالمت آمیز قابل تعقیب جزائی نیست.



پاورقی (۱)



قانون فعالیت احزاب , جمعیتها ی سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده



فصل دوم – حقوق گروهها



ماده ۶- فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده ۱۶ این قانون نگردند.



تبصره ۱- کلیه گروهها موظفند مرامنامه , اساسنامه , هویت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را باطلاع وزارت کشور برسانند.



تبصره ۲- برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل بمبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.



منبع: وبلاگ نویسنده

فردا، بررسی 12 میلیارد دلار درآمد گمشده نفت

فردا، بررسی 12 میلیارد دلار درآمد گمشده نفت


احمدی نژاد هنوز در مورد 1 میلیارد دلار گمشده سال 85 پاسخ نداده است



خبر آنلاین، آذر جزایری : فردا قرار است كمیسیون انرژی مجلس وضعیت درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واریز آن به خزانه كشور را بررسی كند. طی سال‌های گذشته حساب ذخیره ارزی چندین بار به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و هر بار مجلسیان از دولت خواسته اند آمار شفاف و درستی از موجودی حساب اعلام كند. در مقابل، دولت بارها با تكیه بر اینكه انتشار موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، آمار و ارقام قانع كننده‌ای ارائه نكرده است. علت چالشی شدن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی بود.



برهمین اساس، موضوع عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه، از مواردی بود كه دولت نهم در چالش با مجلس و همچنین دیوان محاسبات قرار داشت و در نهایت مسكوت ماند.



در این بین، با انتشار آمارهای بانک مركزی درباره وضعیت صادرات و واردات ایران در سال‌های گذشته آشكار شده بود كشور در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ حدود ٢۷۹ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالی كه این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به ٢۵۶ میلیارد دلار اعلام شده بود. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما براساس آمارهای موجود فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترین شرایط به دو میلیارد دلار می رسد زیرا حداكثر توانایی ایران در شرایط كنونی صادرات گاز به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال است.



با این حساب اگر دو میلیارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم كلی كاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ایران از سوی بانک مركزی و وزارت نفت به ٢۵ میلیارد دلار رسید، اما تا كنون كسی پاسخگو نبوده است.



برهمین اساس یک میلیارد دلاری كه در تفریغ بودجه سال 85 باعث جنجال و اختلاف بین مجلس و دولت شده بود، در سال 88 به دوازده میلیارد دلار رسیده است. براساس این گزارش، دو سال پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ به موضوعی مشابه این مورد اشاره كرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز كند.



قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشكه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز كند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد كه درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است اما یک میلیارد آن به حساب واریز نشده است.



بلافاصله دولت به این موضوع واكنش نشان داد و تاكید كرد: «كار غیرقانونی انجام نشده و این بخش از درآمد به جای واریز به خزانه، مستقیما به شركت‌های زیرمجموعه به عنوان كارمزد، حق الزحمه و بهره كار به وزارت نفت داده شده است». بعد از واكنش مقامات دولتی، دیوان محاسبات از دولت خواست كه در مورد این یک میلیارد دلار سند ارایه كنند كه تاكنون این امر محقق نشده است. این در حالی است كه بهمنی رییس كل بانک مركزی، تعیین و ارائه آمارها و شاخص های بانک مركزی را كاملا برمبنای اصول كارشناسی و دقیق می‌داند و می‌گوید: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بارها با نمونه‌برداری از شاخص‌های بانک مركزی، صحت و دقت این آمار را تایید كرده‌اند.



تناقض جدید چیست؟



در تازه‌ترین جریان، دیوان محاسبات كشور در گزارشی به كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه گزارش داده است.



برهمین اساس سید عماد حسینی سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس نیز به تناقض‌هایی اشاره می‌كند كه در رقم‌های اعلامی از درآمد واریز شده به خزانه به گوش می‌رسد. به گفته سید عماد حسینی در حال حاضر اعضای كمیسیون انرژی مجلس به شدت در خصوص نحوه محاسبه درآمد حاصله از فروش نفت و گاز گیج شده‌اند و باید فردا این نحوه محاسبه شفاف‌سازی شود. از طرفی به گفته جمشید انصاری نماینده مجلس درآمد امسال نفت در بودجه، هر بشكه ۶۵ دلار محاسبه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشكه تولید روزانه پیش بینی شده كه تاكنون هر بشكه ۷۵ دلار فروش رفته و بنابراین ۱۰ دلار بابت هر بشكه مازاد درآمد داشته ایم كه در كل سال ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار می‌شود یعنی حدود ۸ میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی وارد شود. ولی براساس گزارش خزانه كل كشور هنوز ۱ دلار هم واریز نشده است.



همچنین براساس اظهارات نایب‌رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیوان محاسبات مدعی است11 میلیارد و 700میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشكه نفت در سال ۱۳۸۹ كه باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، واریز نشده است.



به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد نیز درباره ‌این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی نداده‌اند و نماینده بانک مركزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه‌ای برای شفاف سازی این موضوع حضور نداشته است.



این نماینده‌مجلس خواستار پاسخ‌گویی دولتمردان درباره واریز نشدن 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی شده است.



در عین حال، براساس اظهارات سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس، ابتدا باید مجلس نشینان متوجه شوند چه اتفاقی در واریز درآمدها به خزانه افتاده و این تناقض‌ها از چه مسأله‌ای نشات گرفته است. بنابراین كمیسیون انرژی فردا پس از رسیدن به نتیجه درست برای پیگیری جدی این مسأله تصمیم‌گیری خواهد كرد.



به گفته حسینی به نوعی فردا سرنوشت وضعیت ابهام‌های موجود در واریز درآمدهای نفت و گاز به خزانه كشور روشن خواهد شد.



دلیل دولت موجه نیست



از سویی دیگر یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی كشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی كشور از سوی دولت شد و تصریح كرد: دلیل دولت برای واریز نكردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.



براساس اظهارات علی بنایی، دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نكرده است و استدلالش هم برای اینكار این است كه باید این مبالغ را آخر سال تسویه كند، در صورتی كه چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.



نماینده مردم قم در ادامه سخنان خود با بیان اینكه واریز نشدن این مبالغ به حساب ذخیره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب می‌شود، تاكید كرد: دولت و دیوان محاسبات در خصوص ضرورت واریز این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر دارند و مجلس نیز در این زمینه با دیوان محاسبات هم عقیده است؛ چراكه طبق برنامه چهارم دولت باید مابه التفاوت قیمت نفت را هر ماه به حساب ذخیره ارزی واریز كند.

عکس / انعکاس تیتر صفحه اول روزنامه کیهان بعنوان تیتر با مزه در سایتهای درون حاکمیت

عکس / انعکاس تیتر صفحه اول روزنامه کیهان بعنوان تیتر با مزه در سایتهای درون حاکمیت


عکس صفحه اول روزنامه کیهان امروز در بسیاری از سایتهای خبری و تحلیلی درون حاکمیت منتشر شده است. میتوان گفت این تیتر نشان دهنده عمق دروغگویی روزنامه وابسته به رهبری است (مسئول آن از سوی خامنه ای انتخاب میشود). شریعتمداری و شرکا آنقدر در دروغ بافی فرو رفته اند که حتی به منطقی بودن و یا حتی اندکی نزدیک بودن به آن نیز توجه نميکنند.

پیش‌فروش ساندیس‌های راهپیمایی 22 بهمن

پیش‌فروش ساندیس‌های راهپیمایی 22 بهمن








تعهد می نمایم که ساندیس را هنگام راهپیمایی نوشیده و بر طبق طعم های آن شعار بدهم و "نی ساندیس" را در چشم دشمنان نظام و دشمنان امام خامنه ای فرو کنم







به گزارش خبرگزاری چیزنیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت ساندیس، این شرکت طی بیانیه ای که به مناسبت فرا رسیدن سالروز انقلاب اسلامی ایران صادر نموده است، بر تاثیرگذاری ساندیس در راهپیمایی های مردمی و حضور هرچه بیشتر آنها به واسطه علاقه به ساندیس اشاره کرده و راه حل جدیدی برای بهره مندی مردم از محصولات این شرکت ارائه کرده است. شرکت مذکور همچنین از این طریق اقدام به پیش فروش "ساندیس" برای راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نموده است.



متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:







بسمه تعالی



ایرانیان عزیز، سالهاست که در کنار شما و با شعار "هر ایرانی، هر راهپیمایی، یک ساندیس" همراه با شما در روزهای سخت انقلاب و نظام بوده ایم و همگان به نقش محصولات ما در راهپیمایی های میلیونی شما امت حزب الله پی برده اند. اکنون با فرا رسیدن سالروز انقلاب اسلامی ایران و در جهت کمک به حضور انبوه جمعیت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن چند نکته در مورد ساندیس های شرکت ما حائز اهمیت است که مختصرا به عرض می رسانیم.



دانشمندان غربی نه، بلکه دانشمندان شرقی غرب زده، طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که توزیع ساندیس در بین مردم حاضر در راهپیمایی به تعداد شرکت کنندگان آن افزوده و باعث می شود که شعارهایی از جنس همان طعم ساندیس ها از سوی مردم سر داده شود.



یکی از دانشمندان دانشگاه آزاد واحد لندن که مدتی است از وطن دور مانده، به همراه همکاران خود در آن مرکز با انجام تحقیقات بر روی جلبک ها به این نتیجه رسیده اند که "جلبک سبز" اثر سوئی در روند رشد سایر جانداران خواهد داشت.



دکتر مهدی هاشمی که نخواست نامش فاش نشود و نخواست که نامش به اختصار (م.ه) نوشته شود، در گفتگو با روزنامه "صبح آقا زاده ها" عنوان کرد: جلبک سبز در سالهای اخیر یکی از مهمترین آفات اجتماعی بود که تاثیرات منفی بسیاری در وحدت جامعه داشته است.ما در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده ایم که در مقابل جلبک، ساندیس همواره توانسته است که وحدت گروه های مختلف جامعه را افزایش دهد.



همچنین آمارها نشان داده است که وجود ساندیس در راهپیمایی های مردمی می تواند به مراتب تعداد مردم را افزایش داده و به نظر ما این برای استقلال هر کشوری که مدت ها است پیروزی را شکست نداده لازم و ضروریست.

ما آزمایشات خود را بر روی نمونه ساندیس بیش از سی کشور جهان انجام داده ایم که نتایج نشان داده است ساندیس هایی که از سوی دولت ایران توزیع می شود، مرغوب ترین و بهترین نوع ساندیس است چرا که توانسته است زن و مرد، پیر و جوان، نوجوان و کودک و حتی طفل شیرخواره را برای حمایت از نظام خود به راهپیمایی ها بکشاند، اما ساندیس های سایر کشور ها از چنین تاثیر گذاری بر روی مردم برخوردار نبوده است.



توزیع ساندیس بین سربازان ایرانی در جنگ با عراق که یکی از آنها بدون توجه به جراحت در بدنش مشغول خوردن کمپوت است هم از جمله آن‌هاست.






نمونه این تاثیرگذاری را در جنگ بین ایران و عراق می توان مشاهده کرد که مقامات ایران جوانها را با وعده "ساندیس" و "کمپوت" روانه جبهه ها می کردند که سر انجام به پیروزی ایران در آن جنگ و تنها به واسطه ساندیس ندیده های جنگ رفته منجر شد. بنابراین به وضوح می توان به قدرت ساندیس در معادلات سیاسی و در رفع بحرانهای اجتماعی پی برد.



ملت شریف ایران



حال که با لطف خدا و حمایت شما دنیا به رابطه ساندیس شرکت ما و راهپیمایی شما اذعان دارد و به حضور میلیونی شما در راهپیمایی ها به واسطه ساندیس پی برده است، برای بهره مندی فرد فرد شما از ساندیس های راهپیمایی پیش رو و به دلیل استقبال بی نظیر شما از ساندیس های راهپمایی ۹ دی و کمبود ساندیس در برخی مراکز استانی و همچنین برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و سفید و احیانا رنگی، اقدام به پیش فروش ساندیس های راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال می نماییم تا همگان با خیالی آسوده به فکر راهپیمایی بوده و به راحتی به ساندیس هایی با طعم دلخواهتان دسترسی پیدا کنید.



شما می توانید با انتخاب یک یا چند محصول و تکمیل فرم و واریز هزینه ساندیس ها به حساب شماره 89/11/22 بانک شیخ بی سواد شعبه مرحوم جزایری، به نام حمایت از نظام اسلامی، فرم را همراه فیش واریزی به آدرس شیخ آباد، فلکه ممد تمدن، خیابان میر اول نه دوم نه سوم، فرعی رهنورد، کوچه ۲۲خرداد، پلاک ۸۸ فرستاده تا از محصولات این شرکت در راهپیمایی عظیم و میلیونی ۲۲ بهمن بهره مند شوید.



لیست ساندیس ها و طعم و قیمت آنها







قیمت تمامی محصولات به "شهی" است.



قابل ذکر است "شهی" در فرهنگ قدیم ایران به کسی اطلاق می شده است که همینجوری به دیگران پول می داده است و در واقع بر گرفته از نام شخصی به نام "شهرام جزایری" است و امروزه واحد پول ایران را "شهی" می گویند.



ساندیس حجم ۱۰۰ بی بی سی طعم: لعن علی عدوک یا حسین، خاتمی و کروبی و میر حسین. قیمت: صد شهی



ساندیس حجم ۲۰۰ بی بی سی طعم: سران فتنه را محاکمه کنید. قیمت: صد شهی



ساندیس حجم ۴۰۰ بی بی سی طعم: خواص بی بصیرت نمیخوایم. قیمت: دویست شهی



ساندیس حجم ۵۰۰ بی بی سی طعم: مرگ بر ضد ولایت فقیه. قیمت: هزار شهی



ساندیس حجم ۷۰۰ بی بی سی طعم: مرگ بر منافق. قیمت: هزار شهی



ساندیس حجم ۹۰۰ بی بی سی طعم: مرگ بر آمریکا. قیمت:هزار و هشتصد شهی



ساندیس حجم ۱۰۰۰ بی بی سی طعم: مرگ بر اسرائیل. قیمت: دو هزار شهی



قیمت محصولات بر اساس اولویت طعم ها تعیین شده است.


ضمنا محصولات جدید شرکت که به تازگی تولید شده و در راهپیمایی های قبلی موجود نبود به شرح زیر است:



ساندیس حجم ۵۰۰ بی بی سی و با طعم های حمایت از انقلاب مردم مصر و تونس و طعم های مرگ بر حسنی نامبارک، مرگ بر بن علی دیکتاتور و با قیمت ۱۰۰ شهی



فرم زیر را تکمیل و همراه فیش واریزی به آدرس ذکر شده ارسال نمایید:



اینجانب ......... تعداد ...... ساندیس با طعم های ......... را جهت حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن درخواست کرده و تعهد می نمایم که ساندیس را هنگام راهپیمایی نوشیده و بر طبق طعم های آن شعار بدهم و "نی ساندیس" را در چشم دشمنان نظام و دشمنان امام خامنه ای فرو کنم.







حساب شماره 89/11/22 بانک شیخ بی سواد شعبه مرحوم جزایری، به نام حمایت از نظام اسلامی.



آدرس: شیخ آباد، فلکه ممد تمدن، خیابان میر اول نه دوم نه سوم، فرعی رهنورد، کوچه ۲۲خرداد، پلاک ۸۸.



ساندیس خوران عزیز با کمک خدا و به دعای شما انشاء الله به زودی ایران در زمینه تولید ساندیس به خودکفایی رسیده و محصول خود را به دیگر کشورهای انقلاب‌کرده از جمله مصر، تونس، اردن و ... برای سالگرد انقلاب هایشان و حضور میلیونی مردم آن کشورها در راهپیمایی صادر خواهد کرد.

http://www.gerdab.ir/fa/news/4239