چگونه دولت بحران‌زا و بحران‌زی، اقتصاد کشور را به سمت فروپاشی می‌برد
حذف یارانه‌ها، بهترین فرصت برای تداوم بی‌قانونی‌ها و پنهان‌کاری‌ها
کلمه : دولت احمدی نژاد در شرایطی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را وارد فاز اجرایی کرده که اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد: تولید نفت حدود ۱۲ درصد کاهش یافته، موجودی حساب ذخیره ارزی به شدت کاهش یافته، بسیاری از طرح های زیربنایی به دلیل کمبود اعتبارات مالی و سرمایه‌ای متوقف و بیش از ۵۰ درصد از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور ورشکسته و تعطیل شده‌اند.
به گزارش کلمه، مطابق نظر کارشناسان، برای اجرای چنین طرح در هر جامعه‌ای، چهار پیش شرط لازم است: رشد اقتصادی بالا؛ نرخ تورم پایین (زیر ۵ درصد)؛ انضباط مالی دولت و اعتماد عموم مردم به دولت.
اما هیچ‌یک از این شرایط در ایران امروز وجود ندارد و واقعیت‌هایی همچون کاهش رشد اقتصادی کشور، افزایش نرخ تورم، بی‌انضباطی مالی دولت، کاهش اعتماد مردم به دولت در سال‌های اخیر، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و بحران سیاسی – اجتماعی کشور؛ همگی به موانعی در برابر طرح هدفمند شدن یارانه‌ها تبدیل شده‌اند.
از این رو، به نظر می‌رسد این دولت برای فرار از بن‌بست‌هایی که در اثر سیاستهای غلط اقتصادی و اجتماعی در کشور ایجاد کرده، اقدام به حذف یارانه‌ها کرده و به علاوه، مراحل تدوین، تصویب روش اجرا و نظارت بر این قانون هم، تحت تأثیر فشار، تهدید و ارعاب و زدوبندهای سیاسی از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبوده است.
این طرح با بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد و در بلندمدت قطعاً اجرای آن به واسطه مخالفت‌ها و اعتراض مردمی با شکست مواجه خواهد شد. اما در کوتاه‌مدت هم اگر اجرای طرح هدفمندی متوقف نشود، ماهیت آن به کلی تغییر خواهد کرد و از اهداف تعریف‌شده فاصله خواهد گرفت؛ آنچنان که در همین دو ماه، در مواردی اینگونه شده است.
از سوی دیگر، اجرای قانون در هر مرحله‌ای که متوقف شود، به هر حال مشکلاتی را در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای خواهد گذاشت و این مشکلات جدید به معضلات قبلی که دولت، قبل از اجرای این قانون در کشور به وجود آورده بود، اضافه شده و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور را بدتر خواهد نمود. تنها مقصد این مسیر، دیر یا زود سقوط و فروپاشی جامعه است و تنها با اصلاحات اساسی سیاسی و اجتماعی شاید بتوان جلوی این روند را گرفت.
اما عملکرد دولت‌های نهم و دهم، دقیقا در مسیر بحران‌زایی بیشتر بوده است:
- واگذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های بزرگ و سودآور اصل ۴۴ به طوری که اخیراً توسط نهادهای نظارتی اعلام نمود که فقط حدود ۱۳ درصد از واگذاری‌ها در چارچوب اهداف اصل مذکور بوده است.
- واگذاری پروژه‌های بزرگ و مهم کشور در عرصه‌های نفت و گاز و راه‌سازی و… به سپاه
- نقش اسکله‌ها و مدخل‌های غیررسمی ورود کالا به کشور تحت کنترل سپاه و نیروی انتظامی در ورود حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور در یک سال.
- واگذاری پست‌های مهم دستگاه‌های اجرایی و سیاسی و وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی به نیروهای سپاهی و امنیتی
- حمایت‌های غیرقانونی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انتخاباتی در جهت ورود افراد سپاهی و امنیتی به مجلس و سایر نهادهای قانون‌گذاری کشور
- انتصاب نیروهای خاص و امنیتی بر مدیریت دانشگاه‌های مهم کشور جهت کنترل و سرکوب اساتید و دانشجویان
- کمک مالی گسترده (غیرشفاف و نامعلوم از دید نهادهای قانونی) به گروه‌ها و کشورهای خارجی مانند:
- پرداخت پول به دفتر کرزای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس افغانستان که اخیراً افشا شد.
- کمکهای ملی وتسلیحاتی به گروه‌های خاص سیاسی و شبه نظامی در عراق
- کمک مالی وتسهیلاتی به برخی از کشورهای آمریکایی لاتین
- قاچاق اسلحه به کشورهای آفریقایی که یک محموله آن اخیراً در نیجریه کشف و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش گردید.
- قاچاق مواد مخدر به سایر کشورها که یک محموله ۱۲۰ کیلویی آن اخیراً در نیجریه کشف گردید.
این موارد نشان می‌دهد که اساس کار و رفتار دولت احمدی نژاد بر پایه بی‌قانونی و پنهان‌کاری اقتصادی استوار بوده و قطعاً حذف یارانه و دریافت پول آن از جیب مردم، دست دولت را برای عملیات مالی غیرقانونی و غیرشفافش بازتر می‌کند و باعث گستردگی بیشتر فساد در دولت و برخی نهادهای حکومتی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.
آمارها و اطلاعات جزئی‌تر در این باره را در مقاله «حذف یارانه‌ها، پیامد به بن‌بست رسیدن اقتصاد کشور» بخوانید.
No comments:
Post a Comment