روز گذشته، عفت هاشمی و «بیت» هاشمی، نامه‌هایی جداگانه به محسنی اژه‌ای در اعتراض به گفته‌های اخیر او در باره
یافت شدنسکه‌های طلا و گوشی موبایل متعلق به مهدی هاشمی در زندان، نوشتند. محسنی اژه‌ای گفته بود: «از مهدی هاشمی یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت و ۳۰ سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد».
این مساله با واکنش خانواده هاشمی رفسنجانی مواجه شد که فرزند هاشمی را از هر خطایی مبرا دانسته‌اند.
نامه عفت هاشمی، به سرح زیر است:
«جناب محسنی اژه‌ای گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سوال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید. گوشه‌ای سؤالات فراوان از جریان به اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهمتر را می‌فرستم شاید شفای دردتان باشد.»
نامه منتسب به «بیت» هاشمی هم بعد از نامه همسر هاشمی رفسنجانی منتشر شد:
بسم‌الله العالم العادل
پس از شدت گرفتن تهمت‌ها و دروغ‌ها در سالیان اخیر، مهدی تصمیم به بازگشت گرفت. او معتقد بود که تیر کینه‌توزی‌های سیاسی دیر یا زود بر او خواهد نشست و ما می‌دانستیم که مهدی، مدت‌هاست به بزرگترین هدف برای ضربه به پدر تبدیل شده است. او مدت‌ها قبل از این که به ایران بیاید، تصمیم به بازگشت داشت. اما بسیاری از رجال سیاسی، حتی در بالاترین سطح در قوه قضاییه، پیغام می‌دادند که به ایران باز نگردد.
در مقابل، مهدی مصرانه عنوان می‌نمود که تنها راه پایان دادن به اتهامات و دروغ‌ها، حضور در برابر قانون است. در هر صورت، او به عنوان یک شهروند مقید به قانون، خود را موظف به پاسخگویی در برابر ابهامات مطروحه پیرامون خود دانست، لذا در برابر قانون تمکین کرد و به ایران آمد تا قانون بر پرونده وی حکم نماید. او با میل خود و با وجود مخالفت بسیاری از رجال، به احترام قانون خود را به قانون و دستگاهی سپرد که محل تحقق عدالت باید باشد. اما مهدی علاوه بر اتهاماتی که شکل قضایی یافته بود، با یک هجمه و فضای پیرامونی نیز مواجه بود. معطوف به یک تخریب سیاسی و دروغ‌پراکنی طولانی، هنوز دادرسی آغاز نشده بود که آن‌چنان بی‌رحمانه بر مهدی تاختند که عامه مردم، بدون آن که مستندی باشد، به بسیاری از موضوعات ذهنیت پیدا کرده بودند و هیاهو و تبلیغات فراوان رسانه‌ای، مقدمه‌ای بود که دورنمای پرونده را کدر و تیره می‌نمایاند.
در ابتدا، قبل و سرانجام، در حین رسیدگی به پرونده، روزنامه‌ها، سایت‌ها و برخی از رجال سیاسی بی‌پروا در خصوص مجرمیت وی سخن می‌گفتند، اما هر چه گذشت، و هر چه اطلاعات بیشتری از پرونده به دست آمد، بی‌گناهی وی در نظر ناظرین و به ویژه کسانی که بر جریان دادرسی نظارت داشتند، تقویت گردید. و در مقابل ما که اطلاعات و جریان مرتبط با پرونده را به دقت پی‌گیری می‌‌نمودیم، آنقدر بی‌قانونی دیدیم که باور نمی‌کردیم. پرونده‌سازان و برخی سیاسیون، برای متهم کردن مهدی به هر اقدام خلاف قانون و حتی غیراخلاقی دست می‌زدند. پیش‌بینی همین امر بود که موجب شد اولین خواسته ما از دادگاه، علنی بودن دادرسی باشد. این امر موجب می‌شد که جلوی بسیاری از تخلفات و نقض‌های آشکار قانون گرفته شود، اما هرگز چنین نشد. هنوز هم معتقدیم که اگر قوه قضاییه به سلامت این دادرسی اعتقاد دارد، لازم است که فیلم تمامی جلسات دادگاه را بدون سانسور پخش نماید.
در این پرونده، از همان ابتدا موارد فراوانی از آنچه گذشت، بی‌عدالتی آشکار بود و نقض مکرر قانون. ما به احترام کسی که اوامرش برایمان محترم است، در آن ابتدا بر تخلف آشکار تغییر قاضی و تغییر شعبه سکوت کردیم و برای تخلفات متعدد، مانند جعل متون فقهیه و تحریف و دستکاری اقاریر و اسناد و تغییر اسامی و زمان‌ها و وقایع، تنها، توسط وکلا مکررا در دادگاه اعلام جرم شد. اما حال که وظیفه تمکین در برابر قانون به سرمنزل رسانیده شد، لازم است که اندکی از ناگفته‌ها بیان شود.
به زودی و با انتشار جریان دادگاه، آشکار خواهد شد که آنچه رخ داد، مجموعه‌ای از تخلفات قضایی در یک پرونده بود. اما خواهیم گفت که متعاقب اعلام مکرر و متعدد جرم و تخلف از سوی وکلا به دادستان و به قاضی، هرگز هیچ اتفاقی رخ نداد به جز آن که پرونده‌هایی علیه وکلای مهدی تشکیل شود! در ذیل، بخش کوچکی از تخلفات آشکار قضایی و کوچکی از دلایل بطلان رأی صادر آمده است:
۱ـ در پرونده، هیچ سند و دلیلی برای اینکه مهدی وجهی گرفته وجود نداشت و دادستان و قاضی، هیچ کدام ادعای این را که مهدی هاشمی وجهی را گرفته باشد، نداشتند. نماینده دادستان (در جلسه دادگاه، مورخ ۱۵/۶/۹۳) در جواب قاضی که می‌پرسد: «آیا شما در این ۳۰ هزار صفحه در مورد پورسانت (پول گرفتن مهدی) به سرنخی رسیده‌اید؟» جواب می‌دهد: «ما مدعی دریافت پول توسط مهدی نبوده‌ایم.» این امر، در دادگاه صورتجلسه شد و البته تمامی اسناد پرونده و اسناد رسمی کشور و احکام و اسناد خارجی هم این مسأله را اثبات می‌کنند که هیچ پولی به مهدی نرسیده است. همه این اسناد که اسناد رسمی کشور هم هستند، از جمله ردیابی‌های مالی عباس یزدی و شرکت‌هایش تا سه رده در یک بازه زمانی هشت ساله در پرونده موجود است. به تعبیر ساده‌تر، سرنوشت ریال به ریال آن قرارداد کذایی در ردیابی‌های وزارت اطلاعات مشخص و حتی معلوم است که چه کسانی از عباس یزدی در ایران باج‌‌خواهی کرده‌اند. واقعیت این است که این نخستین پرونده در تاریخ قضای ایران است، که شخصی بدون این که ریالی پول گرفته باشد و حتی قاضی پرونده بگوید که علم دارد متهم پول نگرفته است، اما به گرفتن پول متهم شود و حکم بگیرد!
۲ـ در زمان اتفاقات هم در کیفرخواست و هم در دادنامه بدوی دست برده شده و در خصوص تاریخ رخدادها، جعل صورت گرفته است، تا بتوان بلکه به هر طریق ممکنه، تأثیر و نقشی را در یک اتهام برای مهدی تراشید!
۳ـ اقاریر افراد جعل و مورد تحریف قرار گرفته است. در دادنامه از قول افراد که اصل اظهاراتشان در پرونده موجود است، دست برده شده و جعل صورت گرفته است.
۴ـ اسامی اشخاص در اظهارات عوض شده و به مهدی هاشمی تغییر پیدا کرده است! در حالی که اصل اظهارات در پرونده موجود است!
۵ـ اظهارات مهدی نیز جعل و مورد تحریف قرار گرفته است. جالب این است که در اینجا نیز اصل اظهارات در پرونده موجود است!
۶ـ مدارک به نفع مهدی که در سازمان‌ها و نهادهای مختلف بود، با وجود درخواست فراوان و با وجودی که اسناد رسمی دال بر برائت بودند، خواسته نشد. مسخره‌تر این بود که در دادگاه و دادنامه به این مستندات استناد می‌شد ولی خواسته نمی‌شد!
۷ـ با وجود این که قاضی سراج و بازپرس ویژه پرونده دستور ارجاع امر به کارشناسی را دادند، پرونده به کارشناسی داده نشد.
۸ـ حتی یک شاهد به دادگاه خواسته نشد. وکلای مهدی، شهود متعددی را به دادگاه فراخواندند، اما قاضی مقیسه حاضر به احضار رسمی آنها به جلسه دادگاه نشد و حق سوال و جرح آنها از ما گرفته شد. اینها دلایل اصلی و کلیدی ما در دعوا بودند.
۹ـ به اظهارات کسانی استناد شد که به جلسه دادگاه خوانده نشدند و حتی خود، متهم در این پرونده بودند. این در حالی بود که صریح قانون و فتوای علما اجازه این کار را نمی‌داد.
۱۰- اسناد رسمی کشور به کنار گذاشته شد و به اسناد کپی، بدون امضا و بدون هویت استناد شد.
۱۱- با وجود این که اصرار بر این بود که پرونده مهدی اقتصادی است، پرونده را به قضاتی در بدوی و تجدیدنظر ارجاع دادند که تخصصی در این امر نداشتند و بیش از هر چیز، پرونده‌های امنیتی و یا مواد مخدر به آنها ارجاع می‌شد. این در حالی بود که این قضات، حتی با وجود عدم تخصص، حتی در یک مورد هم حاضر نشدند که پرونده به کارشناسی ارجاع شود!
۱۲- بعد از برگزاری جلسه دفاع آخر و اعلام رسمی ختم مذاکرات، نماینده‌ی دادستانی ده‌ها ساعت بر خلاف قانون با قاضی جلسه برگزار نمود که به معنی نیاز به دفاع آخر مجدد و تفهیم اتهام ادله و مستنداتی بود که نماینده دادستان ارائه کرده بود. اما علیرغم درخواست ما برای دفاع، قاضی اجازه دفاع در برابر آن ادعاها و مطالب مطروحه نداد. در واقع، با توجه به این که براساس قانون، آخرین حرف را در دادگاه، تنها و تنها این متهم است که باید در دادگاه ایراد کند و هیچ سخن و اقدامی بعد از آن مسموع یا جایز نیست. حتی وفق قانون دادگاه بدوی نیز براساس قانون هنوز تمام نشده است و باید فرصت دفاع به ساعات مطلبی که نماینده دادستان در جلسات با قاضی مقیسه گفته داده شود!
۱۳- مسئولیت اعمال افراد دیگر بر دوش مهدی گذاشته شده است. در واقع، رأی بدوی که صادر شد، تنها چند روز پس از تعیین قضات خاص که رویارویی آنان در مقابل خانواده آیت‌الله هاشمی مشخص و زبانزد بود، وضعیت و مفاد رأی دادگاه تجدیدنظر قابل پیش‌بینی شد.
هدایت پرونده را به کسی سپردند که از وی به عالی‌ترین شخص این کشور، حتی قبل از ارجاع پرونده به وی، شکایت و اعلام جرم نموده بودیم، لذا انتظار داشتیم که وفق قانون، رئیس دادگاه انقلاب که تصدی پرونده در مرحله تجدیدنظر را برعهده گرفته بود، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. رئیس دادگاه انقلاب که در مرحله بدوی، رئیس قاضی مقیسه بود و بر دادگاه نظارت و هدایت داشت، با رد اعتراض، با وجود قابل تجدیدنظر بودن این نظر، آن را قطعی اعلام کردند و اعتراض به صلاحیت خود را قابل تجدیدنظر ندانستند!! نهایتاً به اعتراض ما رسیدگی نشد و در واقع حق قانونی مهدی در رسیدگی به صلاحیت قاضی تعمداً ضایع شد و این در حالی است که اگر کسی، دیگری را از حقوق مندرج در قانون اساسی مانند حق تظلم و شکایت به مراجع صالح محروم نماید، مجرم است و باید منفصل از خدمت شود. اما راستی قانون چه جایگاهی دارد؟ چرا تقابل سیاسی و حب و بغض‌های سیاسی این‌طور می‌تواند مؤثر باشد؟ چرا دستگاه قضا و دادستانی به تظلمات واصله در مورد خود واکنشی نشان نمی‌دهد؟ لذا مجدداً از دستگاه قضا می‌خواهیم که جلسات دفاعیه مهدی را به طور کامل و بدون سانسور، در اختیار مردم قرار دهد. ما از ابتدای رسیدگی درخواست کردیم که این دادگاه علنی باشد. در دادگاه تجدیدنظر درخواست را تکرار کردیم، اما حتی یک جلسه غیرعلنی نیز تشکیل نشد. اگر حقیقتاً تخلفات مهدی محرز و مستند بود، چرا به قضاوت مردم واگذار نشد؟
مگر در قانون اساسی، اصل علنی بودن دادرسی‌ها، مقرره و تدبیری برای نظارت مردم بر عملکرد دستگاه قضا نیست؟ تلخ‌تر و غم‌انگیزتر از تمامی این وقایع، این است که چند ماهی قبل از اعلان حکم نهایی، پیش‌نویس حکمی به دست ما رسید که ادعا می‌شد حکم نهایی مهدی است و می‌گفتند که تصمیم از قبل گرفته شده است. متأسفانه باید گفت که حکم صادره، عیناً بخشی از آن متن بود! ما آن حکم را جدی نگرفته بودیم و تصور می‌کردیم که آن متن ارسالی تنها یک شوخی برای ایجاد واهمه در مهدی و وکلایش است. اما حکم نهایی که صادر شد، حقیقت تلخ موضوعی که بازگفتنی نیست، بر ما آشکار گردید و مهمتر از همه اینها این است که قاضی در جواب اعتراضات با «مأمور و معذور» خود را تبرئه می‌کند. و گیریم که بتوان چند صباحی عدالت را از مردم پنهان نگاه داشت، آیا خداوند از آنچه کرده‌اند بی‌اطلاع و غافل است؟ آیا نمی‌دانند که خداوند چه وعده‌ای به این افراد داده است؟
بیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
لازم به ذکر است که بازگشت مهدی هاشمی به ایران بعد از تعطیل شدن دانشگاه آزاد شعبه آکسفورد و نیز عدم امکان ادامه تحصیل نام‌برده در دانشگاه آکسفورد به خاطر حل نشدن پرونده در کانادا و احتمال تشدید حکم در خارج از کشور انجام گرفت. مهدی هاشمی یک ماه و نیم پیش از بازگشت به ایران، در مقابل وکیل شاکی، راستی آزمایی شد.
به‌نظر می‌رسد خانواده هاشمی رفسنجانی وقایع مربوط به سال ۱۳۹۱ را به طور کامل فراموش کرده باشند. خانواده هاشمی در موارد مختلف نیز، برخورد با مهدی هاشمی را سیاسی خوانده و جرایم مرتبط با استات‌اویل و سازمان بهینه سازی را به رسمیت نمی‌شناسند.
