مسوولان دولتی می‌گویند در سال آینده "یک و نیم میلیون فرصت شغلی جدید می‌سازیم." وزارت صنایع و معادن هم دیروز اعلام کرد: "94 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه در زمينه ايجاد اشتغال صنعتي محقق شده است." یعنی ایجاد 998 هزار شغل؛ و یا اینکه در بخش صنعت به ازاي ايجاد هر يك شغل به طور مستقيم، 3 تا 5 شغل غير مستقيم ايجاد میشود.از این دست آمارها و اظهار نظرها در رسانههای دولتی زیاد به چشم می‌خورد؛ اما این ماجرا طرف دیگری هم دارد. طرفی که در داخل ایران انعکاس خبری نمی یابد.
بر اساس آخرین خبرهای رسمی نزديک به 100نفر ازکارگران کارخانه توليدي وصنعتي سينجرگاز از کار اخراج شده ا ند. كارگران معترض پارس متال باز هم در مسجد اين كارخانه تجمع كرده اند. كارگران كارخانه نئوپان شموشك ۲۰ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. كارگران پوشینه بافت در مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضي برپا کرده اند و اخباردیگری از این دست.
جنگ جوانان ایرانی با غول بیکاری
ماه هاست در ایران نرخ بیکاری اعلام نشده است؛امری که باعث شده کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری و کارفرمایی به آمارهای دولت در زمینه ایجاد مشاغل جدید با دیده تردید بنگرند. آخرین بار ۲۳۰ روز پیش مرکز آمار ایران به عنوان متولی مستقیم محاسبه و اعلام نرخ بیکاری، نرخ بیکاری را در کشور گزارش کرد. در آن زمان نرخ بیکاری ایران 6/14 درصد اعلام شده بود. این آمار باید هر سه ماه یک بار اعلام شود. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت نهم نحوه تعریف افراد شاغل و بیکار تغییر کرد. از نظر دولت احمدی نژاد هر فردی که در هفته دو ساعت هم مشغول به کار باشد، از جرگه بیکاران خارج است.
بی جهت نیست که دو روز پیش موسوی، عضوكميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: "نرخ بيكاري اعلامي موجود يك سوم يا يك دوم نرخ واقعي بيكاري است و درحقيقت بيكاري واقعي حداقل 2 برابر نرخ اعلام شده است."
سرکوب، اولین سلاح حکومت
اخبار سالهای اخیر ایران نه تنها نشانی از برطرف شدن نگرانیهای خیل عظیم افراد جویای کار ندارد، بلکه حاکی از گسترش نارضایتیها و اعتراضات افراد شاغل هم هست. در این میان کارگرانی که با مشکلاتی چون عدم پرداخت به موقع دستمزد و اخراج از محل کار روبرو بوده‌اند سهم عمده اعتراضات را بر دوش کشیدهاند.از همین روست که در روزهای اخیر منابع کارگری از اعتراضات کارگران در نقاط مختلف ایران و همزمان با آن بازداشت شماری از فعالان کارگری توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی خبر داده‌اند. رضا رخشان، شريف ساعد پناه، پيمان چالاکی و مجيد حميدی از جمله بازداشت شدگان اخیر هستند. در چند سال گذشته، دهها فعال کارگری در شهرهای گوناگون ايران با برخوردهای امنيتی و قضايی مواجه شده اند. از آن جمله می توان به بازداشت دهها نفر از فعالان کارگری در مراسم روز جهانی کارگر در تهران و سنندج و يا بازداشت پنج تن از اعضای هيات مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اشاره کرد. در واکنش به اين اعتراضات، مقام های جمهوری اسلامی، فعالان کارگری را نیز همراه با ساير فعالان اجتماعی ابزار نرم دشمن برای براندازی نظام توصيف کرده اند.
چندی پیش گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری با ارسال نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد. دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری در نامه خود به آيت الله علی خامنه ای ضمن درخواست آزادی فعالان کارگری بازداشت شده، از ناديده گرفتن حقوق پايه ای کارگران توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
زندگی کارگران، زیر خط فقر
هم اکنون یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران ایران، نرخ غیر واقعی دستمزدهاست. چندی پیش حسین راغفر، تدوینگر نقشه فقر كشور، برای استان تهران فقر را درآمد ماهانه كمتر از 850 هزار تومان اعلام و عنوان كرده بود كه این مبلغ كمتر از میزان واقعی خط فقر محاسبه شده است و با توجه به نرخ تورم، تعداد فرزند دانشجو و دانش آموز و اجاره ای بودن مسکن، در سال جاری خط فقرخیلی بیشتر از 850 هزار تومان برای خانوار 5 نفره خواهد بود.
روز اول بهمن ماه شش تشکل کارگری در بیانیهای اعلام کردند: "دستمزدهای زیر خط فقر برای کارگران غیرقابل تحمل است." آنها در بیانیه خود گفته بودند که شورای عالی کار در طول سالهای گذشته حداقل دستمزد کارگران را بدون حضور نمایندههای واقعی آنان تعیین کرده است. کارگران از این نگرانند که با سیر صعودی هر ساله تورم، سال به سال خانواده هایشان در فقر و فلاکت بیشتری فرو بروند. آن هم در حالیکه حتی در همین شرایط هم خط فقر بیش از دو و نیم برابر حداقل دستمزد کارگران در ایران است.
نارضایتیها سراسری است
فعالان کارگری در نقاط مختلف کشور آمارها و ادعاهای دولت را مخدوش می‌دانند. یک عضو كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران به ایلنا گفته است: "در حال حاضر دولت مدعي است كه طبق تعهد قانوني خود در سال جاري 16 هزار فرصت شغلي در استان البرز ايجاد كرده است و اين درحالي است شنيده‌ها و مشاهدات مربوط به اوضاع اشتغال استان البرز با ادعاي دولت در تعارض است."
دبير اجرايي خانه كارگر مازندران نیز معتقد است: "80 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند."
نصرالله دريابيگي گفته: "جامعه کارگری دچار مشکلات فراوان شده و قراردادهای موقت کار در شرکت های خدماتی و کارخانجات، معضلات بی شماری برای کارگران به وجود آورده است. حقوق کارگری جوابگوی یک چهارم از هزینه های خانواده پنج نفری نیست." دبیر اجرایی خانه كارگر مازندران به وضعیت "بسیار اسفناك" كارگران نساجی مازندران (طبرستان، تلار، گونی بافی، فایناس و دفتر مركزی این واحد در تهران) اشاره كرده و گفته: "كارگران نساجی مازندران چند ماه حقوق دریافت نكرده‌اند و با مشكلات شدید روحی و روانی و شرمندگی نزد خانواده‌های خود مواجه‌اند. "
دبيراجرايي خانه كارگر زنجان هم گفته: "با وجود اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها هنوز گروهي ازخانواده‌هاي كارگري اين استان موفق به دريافت يارانه‌هاي مرحله اول خود نشده‌ا‌ند."
مرتضي ريحانيان این تعداد را دو هزار خانوار اعلام کرده است.
چالش دستمزدهای سال آینده
فعالان کارگری معتقدند حداقل دستمزدها در سال آینده باید با توجه به هدفمند شدن یارانهها بیش از صد در صد افزایش یابد؛امابر اساس اظهار نظر مسوولان دولتی پیش بینی میشود این مقدار از پانزده یا بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.
علي كريمي؛ دبيراجرايي خانه كارگر قزوين معتقد است: "حداقل دستمزد كارگران ساده براي سال 90 بايد 600 هزار تومان باشد تا جامعه كارگري بتواند حداقل نيازهاي كنوني را بر مبناي هزينه‌هاي جديد تامين كند."
دبير سابق كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور هم گفته است: "كارگران نبايد به دليل ترس از اخراج و بيكاري احتمالي از پيگيري مطالبات مزدي خود عدول كنند."
عليرضا حيدري برای این گفته خود دلیل میآورد که: "مطابق قانون دستمزد كارگردان بايد با حداقل هزينه‌هاي زندگي برابري كند. "
او افزایش حداقل دستمزد سالهای اخیر را نا متناسب با افزایش هزینههای زندگی می‌داند.
دبيراجرايي‌خانه‌كارگرشهر ري نیز در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا رقم 800 هزار تومان را برای حداقل دستمزد کارگران مناسب دانسته و گفته: "هررقمي‌كه به جز 800 هزار تومان باشد وكمتر از اين مبلغ باشد براي كارگران ايده‌آل نخواهد بود. این رقم براساس واقعيت‌هاي اقتصادي‌كشور است و شعار نيست."
وقتی راهی جز اعتصاب نیست
در چنین شرایطی شنیدن اخبار مربوط به اعتراضات و اعتصابات صنفی چندان دور از ذهن نیست. گرچه نهادهای دولتی به هر روشی، از سرکوب گرفته تا ارعاب و سانسور رسانه‌ای سعی در عادی جلوه دادن شرایط داشته باشند.
دیروز از کارخانه توليدي وصنعتي سينجرگاز که توليد کننده وسايل برودتي مثل يخچال وفريزر و... است خبر رسید که اخيرا نزديک به 100نفر ازکارگران خودرا اخراج کرده است.
در تحولی دیگربيش از 60 نفر از كارگران معترض لوله سازي خوزستان از ساعت 8 صبح دیروزمقابل ساختمان حراست اين شركت جمع و خواستار حقوقهاي عقب مانده 20 ماه گذشته شدند.سایت ایران کارگر از قول يكي از كارگران دراين مورد نوشته است: "با زد وبندهايي كه بين مقامات محلي و مدير عامل وسهامدار اين شركت صورت گرفته ميخواهند با امروز و فردا كردن هم موج اعتراض كارگران را از سر بگذرانند ومارا خسته كنند كه نااميد شويم و ول كنيم."
كارگران كارخانه نئوپان شموشك هم به مانند کارگران لوله سازی خوزستان 20 ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند. یازدهم بهمن ماه جاری ٣٠٠ نفر از كارگران این كارخانه در مقابل اداره كار و امور اجتماعی استان گلستان تجمع كردند. اين كارگران سه روز قبل از آن نيز در رابطه با همين موضوع در مقابل استانداری گلستان تجمع اعتراضی برپا كرده بودند.
کارخانه پارس متال هم سهشنبه این هفته صحنه اعتراض بيش از 250 نفر از كارگران بود که نسبت به سر دواندن كارگران توسط مقامات و ارگان هاي ذيربط معترض بودند. این عده یازده ماه است که هیچ گونه حقوقی دریافت نکردهاند. لازم به ذکر است كارخانه پارس متال از آذرماه تعطيل گرديده و برق اين شركت نيز بدليل بدهي هاي پرداخت نشده، قطع ميباشد.
روز یكشنبه 17 بهمن بیش از 60 نفر از كارگران پوشینه بافت قزوین در اعتراض به 11 ماه دستمزد پرداخت نشده خود، مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. کارگران معترض خواهان رسیدگی نسبت به وعده و وعیدهای پوشالی کارفرمایان شرکت٬ احمدی نژاد٬ وزیر صنایع و معادن و دست اندرکاران استان قزوین بودند.
در همین روز اعتراض کارگری مشابهی هم در پاکدشت صورت گرفت. بیش از دویست نفر از کارگران اخراجی کارخانه آجر سازمایه در پاکدشت تهران، در اعتراض به یکسال دستمزدهای پرداخت نشده در مقابل دادگستری شهرستان پاکدشت دست به تجمع اعتراضی زدند. گزارش‌ها حاکی از این است که چهارصد و پنجاه نفر از كارگران آجرپزی سازمايه (تولید کننده آجرهای بهمنی) هر کدام حداقل پانزده تا بیست ميليون تومان از شرکت طلبکار است. کارگران خشمگین٬ خواهان يك سال دستمزد پرداخت نشده خود هستند.
ائمه جمعه ناکارآمدی دولت را فهمیدند؟
موج فزاینده اعتراضات در بین کارگران در ماههای اخیر باعث عکسالعملهای گوناگون و گاه متفاوتی شده است. گاها حتی ائمه جمعه نیزکه به هواداری از احمدی‌نژاد و پیروی از رهبر جمهوری اسلامی شهره هستند، به انتقاد از عملکرد دولت در زمینه اشتغال پرداختند. نماينده‌ي ولي‌فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز هفته گذشته گفته بود: "32 سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد اما انگيزه‌اي براي اشتغال و صنعت در فارس پيدا نيست."
آيت‌الله اسدالله ايماني در ادامه اظهارات خود در جمع پرسنل اداره‌كل كار و نمايندگان اتحاديه‌هاي كارگري استان فارس، افزوده بود: "با شعار نمي‌توان كار كرد بايد فكر كرد و راه و روشي براي كار و اشتغال مردم مدنظر داشت. كارگري كه 18 ماه حقوق نگرفته است سرانجامش به كجا مي‌انجامد؟! اگر برنامه‌ريزي و انگيزه‌ي كار در استان بود، شاهد اين اموري كه امروز بر ما مي‌گذرد نبوديم. كارخانه‌هاي فارس يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شوند و كسي هم به فكر نيست. بيكاري 24 درصدي در فارس فاجعه است."
از سوی دیگر در خطبههای این هفته شهرستان بابل امام جمعه این شهر با اذعان به فراگیر شدن موج بیکاری گفت: "امروز متاسفانه به‌دلیل ناامنی شغلی کارگران نگران هستند و متولیان کاروصنعت باید متوجه باشند که عدم رضایت کارگر مورد رضایت خداوند نیست. تعطیلی کارخانحات عملی ظالمانه به کارگران است و کارخانجاتی مانند روغن شکوفه بابل و فرش البرز بابلسر نیز جدا از این ظلم‌ها نمی‌باشد زیرا این دوکارخانه از دیرباز ممر درآمد عده‌یی بوده‌اند که سالها زندگی شرافتمندانه خود را سپری کرده‌اند. امروز یکی از دغدغه‌های اصلی کارفرما وسرمایه‌گذار حرکت‌های بعضی از کارگرنما‌هایی است که موجب گردیده سرمایه‌گذار رغبتی بر ایجاد سرمایه نکند."
خبرگزاریهای مختلف اظهارات مشابهی از این دست را از تریبونهای نمازجمعه شهرستانهایی چون کرمان، امیدیه، بیرجند، کاشان، خرم آباد و... نیز گزارش کردند. اظهاراتی که به احتمال زیاد بر اساس سوابق دولت محمود احمدی‌نژاد چندان جدی گرفته نخواهند شد.
