دادگاه ابراهیم یزدی امروز برگزار نشد
*بی‌خبری مطلق از عزیز محمدزاده زندانی کرد محکوم به اعدام
دادگاه ابراهیم یزدی امروز برگزار نشد
میزان:دادگاه دبیر کل نهضت آزادی ایران امروز برگزار نشد.
به گزارش «میزان خبر»، رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب امروز و به بهانه ایراد در پرونده از انتقال دکتر ابراهیم یزدی به دادگاه جلوگیری کرد.
وکیل مدافع دکتر یزدی از مشخص نشدن تاریخ دیگری برای دادگاه این زندانی سیاسی خبر داد.
محمد علی دادخواه در این باره به خبرنگار «میزان خبر» گفت: با توجه به سن و وضعیت جسمانی دکتر ابراهیم یزدی درخواست تبدیل قرار را به دادگاه ارائه کردم که رییس دادگاه این امر را موکول به تکمیل پرونده کرد.
دکتر ابراهیم یزدی، نهم مهرماه گذشته در اصفهان و به جرم اقامه نماز غیر قانونی بازداشت شد و طبق آخرین اطلاعات او در یک خانه امن و در یک منطقه نظامی نگهداری می شود.
گفتنی است نوبت پیشین دادگاه دکتر یزدی روز 16 آذر بود که بدون ارائه دلیل از سوی دادگاه به تعویق افتاده بود.
علیرغم گذشت چند ماه از بازداشت دادگاه به بهانه عدم تکمیل پرونده همچنان موجب بلاتکلیفی پرونده مسن ترین زندانی سیاسی ایران شده است.
بی‌خبری مطلق از عزیز محمدزاده زندانی کرد محکوم به اعدام
زیز محمدزاده زندانی کرد در دادگاه شهر سقز به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کردی و اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شده بود. وی هفت ماه قبل در اعتراض به حکم خود دست به اعتصاب غذا زده بود.
به گزارش رهانا، سامانه «خبری خانه حقوق بشر ایران» محمدزاده بعد از اعتصاب در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۸۸ غذا توسط ماموران امنیتی به مکان نامعلومی انتقال داده شد که بعد از آن خبری از وی به دست نیامده است. با وجود پیگری مکرر خانواده این فعال کرد محکوم به اعدام، تاکنون هیچ گونه خبری مبنی بر سلامتی و اطلاع از مکان نگهداری به دست نیامده است.
عزیز محمد زاده ۲۶ ساله به اتهام ا قدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا در دادگاه شهر سقز به اعدام محکوم شد. وی اهل شهر بانه است که در تاریخ ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی این شهر دستگیر و به بازداشت گاه شهر بانه منتقل شد.
محمدزاده بعد از ۳ ماه فشارهای روحی و جسمی به زندان شهر سقز انتقال داده شد. هفت ماه بی‌خبری مداوم از وی موجب نگرانی شدید خانواده‌ی این زندانی شده است و آنها با نگرانی در انتظار دریافت خبری از سلامتی این زندانی هستند.
Wednesday, January 19, 2011
اشارات کنایه آمیز احمدی نژاد در مورد رفسنجانی: مدعی بی خاصیت
اشارات کنایه آمیز احمدی نژاد در مورد رفسنجانی: مدعی بی خاصیت
خبر آنلاين: پرهیز محمود احمدینژاد از دیدار با « افراد بریده از مردم و مدعی»، یکبار دیگر تداعی کننده اظهارات مشابه وی در مورد کسانی بود که «نمیگذارند دولت اسامی مفسدان اقتصادی را افشا کند» یا «ستادی برای ممانعت از اجرای هدفمندسازی یارانهها» تشکیل دادهاند.
به گزارش خبرآنلاین، ارائه نشانیهایی از برخی افراد بینام و نشان که خصومتی با دولت دارند، به بخشی از سبک رئیسجمهور بدل شده که همواره کشف مصادیق آن را به عهده مخاطب میگذارد و هوش او را محک می زند. اظهاراتی که برخی را به گمانهزنی و ذهنخوانی وی ترغیب میکند و برخی را به سکوت و ترجیح اینکه احمدینژاد شخصا این مبهمات را رمزگشایی کند.
اینبار هم محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح رسمی سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت گفت: حاضرم برای به ظاهر پایین‌ترین مردم جامعه خدمت کرده و کارگری کنم اما با افراد بریده از مردم و مدعی و مدعیان بی خاصیت ملاقات نداشته باشم. او باز هم نگفت که منظورش از این «مدعیان بیخاصیت» و « افراد بریده از مردم» کیست و نگفت که چه کسانی از او درخواست ملاقات کردهاند و یا پیشنهاد چه ملاقاتی به او شده که وی حاضر به پذیرش آن نشده است.
اما تفاوت مواضع اینباره احمدینژاد با قبل در این بود که سخنانش رو به آینده نبود بلکه از گذشته سخن میگفت. گذشتهای که خیلی هم دور نبوده. برخی اخبار طی یک هفته گذشته نشان میدهد که موضوع ملاقات با رئیسجمهور به همین روزهای اخیر برمیگردد. اخباری که از شایعه دیدار یک چهره جنجالی دولت با آیتالله هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تا تکذیبش دو روز طول کشید.
(شایعه شده بود که مشایی با رقسنجانی ديدار داشته است ولی اين شایعه توسط رئیس دفتر رفسنجانی تکذیب شد)
خبر آنلاين: پرهیز محمود احمدینژاد از دیدار با « افراد بریده از مردم و مدعی»، یکبار دیگر تداعی کننده اظهارات مشابه وی در مورد کسانی بود که «نمیگذارند دولت اسامی مفسدان اقتصادی را افشا کند» یا «ستادی برای ممانعت از اجرای هدفمندسازی یارانهها» تشکیل دادهاند.
به گزارش خبرآنلاین، ارائه نشانیهایی از برخی افراد بینام و نشان که خصومتی با دولت دارند، به بخشی از سبک رئیسجمهور بدل شده که همواره کشف مصادیق آن را به عهده مخاطب میگذارد و هوش او را محک می زند. اظهاراتی که برخی را به گمانهزنی و ذهنخوانی وی ترغیب میکند و برخی را به سکوت و ترجیح اینکه احمدینژاد شخصا این مبهمات را رمزگشایی کند.
اینبار هم محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح رسمی سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت گفت: حاضرم برای به ظاهر پایین‌ترین مردم جامعه خدمت کرده و کارگری کنم اما با افراد بریده از مردم و مدعی و مدعیان بی خاصیت ملاقات نداشته باشم. او باز هم نگفت که منظورش از این «مدعیان بیخاصیت» و « افراد بریده از مردم» کیست و نگفت که چه کسانی از او درخواست ملاقات کردهاند و یا پیشنهاد چه ملاقاتی به او شده که وی حاضر به پذیرش آن نشده است.
اما تفاوت مواضع اینباره احمدینژاد با قبل در این بود که سخنانش رو به آینده نبود بلکه از گذشته سخن میگفت. گذشتهای که خیلی هم دور نبوده. برخی اخبار طی یک هفته گذشته نشان میدهد که موضوع ملاقات با رئیسجمهور به همین روزهای اخیر برمیگردد. اخباری که از شایعه دیدار یک چهره جنجالی دولت با آیتالله هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تا تکذیبش دو روز طول کشید.
(شایعه شده بود که مشایی با رقسنجانی ديدار داشته است ولی اين شایعه توسط رئیس دفتر رفسنجانی تکذیب شد)
فشار جهانی و تغییر حکم سکینه آشتیانی
مقامات ایران اعلام کردند زنی که متهم به ارتکاب زنا و محکوم به سنگسار شده است، احتمالاً به دلیل مشارکت در قتل همسرش تنها به زندان محکوم خواهد شد.
زهرا الهیان رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس ایران و متحد نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، گفت ظاهراً بر خلاف اسناد دادگاه قبلی، حکم سنگسار سکینه آشتیانی 43 ساله هرگز مورد تأیید قرار نگرفته بود. آشتیانی در سال 2006 به ارتکاب زنا محکوم شده بود.
الهیان در نامه ای به دیلما روسف رئیس جمهور برزیل نوشت: "حکم سنگسار هنوز قطعی نشده است."
برزیل در تابستان گذشته و به دنبال توجه بین المللی به ماجرای آشتیانی، به وی پیشنهاد پناهندگی داده بود.
الهیان گفت حکم اعدام آشتیانی به سبب اتهام قتل، با رضایت فرزندان وی به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس احکام اسلامی در مورد قصاص، خانواده مقتول اجازه دارد مانع از اجرای حکم قاتل شود.
الهیان در این نامه نوشت: "این زن تنها با حکم معمول 10 سال زندان روبرو خواهد شد."
دوشنبه گذشته یک مقام قضایی محلی با تکرار اظهارات الهیان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود حکم سنگسار هنوز "قطعی نشده است."
مالک اشتر شریفی رئیس دادستانی استان آذربایجان شرقی پیشتر، در اوائل ماه جاری، گفت در بررسی نهایی پرونده آشتیانی، "هرچیزی محتمل است."
با این حال میان قوه قضائیه ایران و طرفداران احمدی نژاد، که در گذشته سعی در اتخاذ موضع نرمتر در قبال پرونده های قضایی پر سر و صدا داشتند، کشمکش وجود دارد. روز دوشنبه سخنگوی دستگاه قضائی ایران، وقوع تغییرات فاحش در وضعیت پرونده آشتیانی را رد کرده بود.
غلامحسین محسنی اژه ای گفت: "پرونده سکینه آشتیانی هنوز همان روند قبلی را طی می کند."
پس از به راه افتادن اعتراضات بین المللی در نتیجه فاش شدن پرونده آشتیانی، مقامات و رسانه های دولتی ایران با به راه انداختن تبلیغات وسیع، سعی کردند نقش وی را به جای ارتکاب زنا، همدستی در قتل همسرش معرفی کنند.
منبع: سالت لیک تریبون- 18 ژانویه
زهرا الهیان رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس ایران و متحد نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، گفت ظاهراً بر خلاف اسناد دادگاه قبلی، حکم سنگسار سکینه آشتیانی 43 ساله هرگز مورد تأیید قرار نگرفته بود. آشتیانی در سال 2006 به ارتکاب زنا محکوم شده بود.
الهیان در نامه ای به دیلما روسف رئیس جمهور برزیل نوشت: "حکم سنگسار هنوز قطعی نشده است."
برزیل در تابستان گذشته و به دنبال توجه بین المللی به ماجرای آشتیانی، به وی پیشنهاد پناهندگی داده بود.
الهیان گفت حکم اعدام آشتیانی به سبب اتهام قتل، با رضایت فرزندان وی به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس احکام اسلامی در مورد قصاص، خانواده مقتول اجازه دارد مانع از اجرای حکم قاتل شود.
الهیان در این نامه نوشت: "این زن تنها با حکم معمول 10 سال زندان روبرو خواهد شد."
دوشنبه گذشته یک مقام قضایی محلی با تکرار اظهارات الهیان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود حکم سنگسار هنوز "قطعی نشده است."
مالک اشتر شریفی رئیس دادستانی استان آذربایجان شرقی پیشتر، در اوائل ماه جاری، گفت در بررسی نهایی پرونده آشتیانی، "هرچیزی محتمل است."
با این حال میان قوه قضائیه ایران و طرفداران احمدی نژاد، که در گذشته سعی در اتخاذ موضع نرمتر در قبال پرونده های قضایی پر سر و صدا داشتند، کشمکش وجود دارد. روز دوشنبه سخنگوی دستگاه قضائی ایران، وقوع تغییرات فاحش در وضعیت پرونده آشتیانی را رد کرده بود.
غلامحسین محسنی اژه ای گفت: "پرونده سکینه آشتیانی هنوز همان روند قبلی را طی می کند."
پس از به راه افتادن اعتراضات بین المللی در نتیجه فاش شدن پرونده آشتیانی، مقامات و رسانه های دولتی ایران با به راه انداختن تبلیغات وسیع، سعی کردند نقش وی را به جای ارتکاب زنا، همدستی در قتل همسرش معرفی کنند.
منبع: سالت لیک تریبون- 18 ژانویه
احمدینژاد واقعا حرف گوش میکند
نزدیک به سه ماه پس از سفر آیت الله خامنه ای به شهر قم، متن کامل آن بخش از سخنان او در جلسه دوم با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که درباره دولت محمود احمدی نژاد و دولت های پیش از آن بیان شده، در اختیار "روز" قرار گرفت.این جلسه، همان جلسه ای بود که رهبر جمهوری اسلامی به خاطر آن سفر نه روزه خود به قم را یک روز تمدید کرد تا بتواند در آن شرکت کند.
آیت الله خامنه ای روز اول آبان و در سومین روز سفر خود به این شهر، دیداری با اعضای جامعه مدرسین حوزه علیه قم برگزار و در آن سخنرانی کرد.
با وجود این، جلسه دوم او با این تشکل سیاسی - حوزوی جنجالی تر بود. پس از برگزاری این جلسه و در حالیکه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خبر رسمی محتوای آن را منتشر کرده بود، برخی اعضای جامعه مدرسین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای را که در حمایت از دولت احمدی نژاد و انتقاد از دولت های پیش از آن بیان شده بود، علنی کردند.
این مصاحبه ها اندکی پس از انتشار از خروجی خبرگزاری فارس حذف شد اما به صورت گسترده ای در دیگر سایت ها و رسانه های خبری بازنشر یافت.
متن سخنان آیت الله خامنه ای در جلسه دوم که در اختیار "روز" قرار گرفته، عینا از فایل صوتی صحبت های رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه پیاده شده است.
آیت الله خامنه ای در این سخنرانی به بیان دلایلش برای حمایت از دولت احمدی نژاد، انتقاد از دولت های پیشین، تشر زدن به رحیم مشایی و... می پردازد.
حاکمیت دوگانه
آیت الله خامنه ای در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می گوید: "نکته ای که عرض میکنم و لازم هم می‌دانم این را عرض کنم، این است: ببینید، مسئله دولت و حمایت از دولت، مقابله با دولت، مخالفت با دولت زیاد مطرح است؛ هم درجامعه مدرسین، هم در بیرون جامعه مدرسین، هم در سطح عمومی کشور؛ فلان کس موافق است، فلان کس مخالف است. من این را باید به شما عرض کنم؛ با اطلاع و از نزدیک عرض میکنم. یک روزی توی این کشور تلاش می‌شد، -هم شعارش داده شد، هم عملا تلاش شد- که حاکمیت دوگانه درست کنند. یعنی واقعا برای این کار بنا کردند سرمایه‌گذاری کردن."
رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه "مراد از حاکمیت دوگانه هم فقط این نیست که دو دستگاه در راس کشور قرار داشته باشند که هر کدام به نوبه خودشان تصمیم‌گیری کنند" می گوید: "این معنایش این بود که منزله رهبری و ولایت‌فقیه و این حرف‌هایی که ماها داریم و انقلاب از اول داشته، اینها را از جایگاه تعیین‌کنندگی و فصل‌الخطاب بودن کنار بیندازند و برایش رقیب درست کنند. آن کسانی که این را مطرح کردند، اصلا از اول فکرشان این بود. یک وقت به دولت چشم دوختند، نتوانستند؛ بعد خواستند مجلس را این جوری کنند؛ بالاخره حاکمیت دوگانه را؛ هم شعار دادند، هم دنبالش راه رفتند. این حاکمیت دوگانه فقط شعار داخل هم نبود که ما بگوییم کسانی در داخل این شعار را میدادند؛ نه، همان وقت‌ها آمریکایی‌ها هم این را گفتند، اروپایی‌ها هم این را گفتند، توی تبلیغاتشان هم آوردند و همین تعبیر حاکمیت دوگانه را به‌کار بردند."
واقعا حرف گوش میکنند
آیت الله خامنه ای با اشاره به "حرف گوش‌کنی" احمدی نژاد و دولت او می گوید: "در دولت نهم و دهم، -از وقتی که آقای احمدینژاد آمده-، بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازما و قاطعا به شما عرض میکنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیسجمهور یا غیر رئیسجمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیسجمهور وجود دارد؛ یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف‌نظر وجود دارد.-البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعا گوش میکنند و جلویش گرفته میشود."
او در عین حال می افزاید: "یک وقت‌هایی هم نه، برای من آن‌جور روشن نیست که بگویم نباید بشود، اما کاری را که دارد انجام می‌گیرد، قبول ندارم؛ از این قبیل موارد متعددی هست. اما در زمینه‌های مختلف، جریان اصلی، جریان موافقت است، البته یک زمینه‌هایی هست که من دخالت نمیکنم. در مسایل اقتصادی، بنده اصلا دخالت نمیکنم. من خودم را توی این مسایل صاحب‌نظر نمی‌دانم. سر قضایای گوناگون، اختلاف‌نظر هم هست، استدلال‌های گوناگونی هم هست، همیشه از من هم توقع می‌رفته که دخالت کنم. بعضی‌ها سر قضیه قیمت ارز، سر قضیه کم و زیاد کردن سود بانکی همیشه از من توقع داشته‌اند که دخالت کنم؛ اما من دخالت نمی‌کردم."
آیت الله خامنه ای در ادامه به صراحت می گوید که در برخی موارد مانع از انجام کارهایی در دولت می شود: "نظرات گوناگونی می‌آید؛ یک وقت آدم به یک نظر قطعی می‌رسد اما غالبا من به نظر قطعی و جازم نمی‌رسم؛ چون در این قضیه من صاحب نظر نیستم؛ لذا دخالت نمیکنم. در بعضی قضایا چرا، اطلاعت دارم، جازمم، می‌فهمم خطایی وجود دارد؛ لذا جلویش را می‌گیرم و نمی‌گذارم انجام بگیرد."
با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست های کلی دولت را "سیاست هم‌جهتی" توصیف می کند: "بعضی می‌گویند فلانی از دولت حمایت میکند، بعضی می‌گویند نمیکند؛ من از همه دولت‌ها حمایت میکنم. از دولت و قوه مجریه و مسئولینی که هستند، در همه دوره‌ها من حمایت کردم؛ با اینکه بعضی‌هاشان از لحاظ جهت‌گیری، مخالف با جهت‌گیری ما بودند؛ منتها برخورد کردن و تضعیف کردن مصلحت کشور نبوده. در داخل، از زیر، هرکار می‌توانستیم میکردیم؛ اما در حمایت عمومی، من حمایت می‌کردم. در این دولت، قضیه این جوری است؛ یعنی جهت‌گیری جهت‌گیری درستی است. این دولت جهت‌گیری‌اش جهت‌گیری درستی است؛ اگرچه خطاهای گوناگونی هم در جاهای مختلفی دارد.
یک تشری هم زدم
رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه در پاسخ به انتقادات برخی اعضای جامعه مدرسین درباره سخنان جنجالی اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایرانی، دوستی با مردم اسرائیل و... می گوید: "حالا مثلا فرض کنید همین مسئله ایرانی‌گری و اینها که آن روز اشاره فرمودید. من واقعا نفهمیدم که اینها حقیقتا دنبال این‌اند که حالا یک چیزی را در مقابل اسلام علم کنند. البته بدم می‌آید از این کاری که میکنند."
او در ادامه ماجرای "تشر" زدن خود به رحیم مشایی را اینگونه روایت می کند: "دیروز هم همین آقایی که مسئول این چیزهاست، سر ناهار پیش من آمده بود و یک چیزی مطرح میکرد. گفتم آقا اینقدر ایرانی‌گری، ایرانی‌گری نکنید. یک تشری هم آنجا به او زدم، از این کار خوشم نمی‌آید؛ اما اینکه اینها واقعا میخواهند یک مکتب ایرانی در مقابل مکتب اسلام علم کنند، من واقعا این را نمی‌فهمم. با ملاحظه قرائن گوناگون در کارهای اینها، این به‌دست نمی‌آید. حالا یک جاهایی ممکن است اشتباه کنند، اشتباه هم میکنند؛ این جوری نیست."
رهبر جمهوری اسلامی در اینجا به انتقاد از دولت های گذشته می پردازد: "در گذشته گاهی کارهایی انجام می‌گرفت که آدم حقیقتا نگران و مضطرب می‌شد. الآن رئیسجمهور با هرکسی در دنیا ملاقات کند و حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نیستم. اطلاع هم ندارم، اما نگران نیستم. می‌دانم که در خلاف جهت انقلاب و سیاست کلی نظام مطلبی گفته نخواهد شد، مطلبی پیش نخواهد رفت؛ ولو حالا به لحاظ تعارف دو کلمه هم یک چیزی بگویند، اما کاری پیش نخواهد رفت؛ این را خاطرم جمع است. در گذشته این جور نبود؛ یک ذره غفلت میکردیم، یکهو یک کاری انجام می‌گرفت."
ترسیدند، دیگر نکردند
آیت الله خامنه ای در توضیح این موارد به دولت سید محمد خاتمی اشاره کرده و گفته است: "پیش من آمدند و گفتند ما میخواهیم از بانک جهانی قرض کنیم. آقایانی که توی مسایل پولی و اینها اطلاعاتی دارند، می‌دانند چقدر این کار چیز خطرناکی است. احتیاجی هم نداشتیم، اما گفتند میخواهیم قرض کنیم. من گفتم این کار را نکنید. اول رئیسجمهور این را به من گفت. - مال هشت نه سال پیش است- بعد من گفتم این کار مصلحت نیست، نکنید. رفتند، ولی بعد دیدم دوسه نفر از کارشناس‌های اقتصادی و مسایل پولی و بانکی دولت آمدند با من صحبت کردند و گفتند آقا ما این را احتیاج داریم؛ ناچاریم این کار را بکنیم. من دیدم این اصلا برنامه‌ریزی شده است؛ میخواهند این کار را بکنند! جلسه بعد که رئیسجمهور پیش من آمد، گفتم آقا اگر شما این کار را کردید، من با این کار اعلام مخالفت خواهم کرد. ترسیدند، دیگر نکردند. کارها این‌جوری بود اما امروز چنین چیزهایی پیش نمی‌آید.
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه به سراغ دولت اکبر هاشمی رفسنجانی هم می رود: "آن وقت صدراعظم آلمان «کهل» بود. او با رئیسجمهور ما ارتباطات خوبی داشت. تلفنی با هم صحبت می‌کردند، چه می‌کردند؛ من هم همین ارتباطات را تایید می‌کردم. او یک نفر مامور هم گذاشته بود که به ایران می‌آمد و صحبت میکرد و می‌رفت و قرار می‌گذاشت. یک شب رئیسجمهور به من کاغذی داد گفت ما اینها را نوشته‌ایم تا نماینده رئیسجمهور ایران اینها را به این نماینده‌ای که از آلمان می‌آید بدهد. من بعدا نگاه کردم دیدم نوشته شما انتظارات خود را از جمهوری اسلامی بیان کنید؛ شما از ما چه انتظاراتی دارید؟! این خیلی چیز خطرناکی بود. خیلی اوقاتم تلخ شد. من پیغام دادم، گفتم او غلط میکند از ما انتظارات داشته باشد! او چه‌کاره است؟ آن وقت دولت آلمان تنها دولت اروپایی بود که با جمهوری اسلامی یک ارتباطی داشت."
آیت الله خامنه ای اضافه می کند: "گفتم مثل آن کسانی که بلاتشبیه یک زن بدنامی را از توی آن محله بدنام بیرون می‌آورند و آب توبه روی سرش می‌ریزند و زیر حمایت خودشان می‌گیرند. اینها میخواهند با جمهوری اسلامی این‌جوری رفتار کنند. مگر آلمان کیست که بخواهد با جمهوری اسلامی این‌جور برخورد کند؟ او هم گفته بود که شماها هر کاری با اروپا دارید، به ما بگویید تا ما این کارها را برایتان انجام دهیم. اینها هم یک فهرستی نوشته بودند که ما این را میخواهیم، این را میخواهیم. من گفتم شما میخواهید با بلژیک، با ایتالیا، با اتریش ارتباطات داشته باشید، به این چرا می‌گویید؟"
او در اینجا خطاب به اعضای جامعه مدرسین می گوید: "ببینید خطاها، خطاهای اصولی و اساسی بود. آدم یک ذره غفلت میکرد، چنین چیزی پیش می‌آمد. این را من به شما عرض بکنم؛ امروز چنین چیزهایی وجود ندارد."
اوقات تلخی کردم
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به تصمیم دولت خاتمی برای اعلام به رسمیت شناختن دو دولت اسرائیلی و فلسطینی می گوید: "آن وقت آمدند به ما گفتند -این خاطرات مال آن وقت‌هاست- که آقا ما میخواهیم بگوییم این دو دولت را در فلسطین قبول داریم! دو دولت! ببینید این چقدر انحراف است که کسی این را ملتفت نشود. ما یک خورده اوقات‌تلخی کردیم، چه کردیم؛ بلاخره ظرف دو سه جلسه رد وبدل کردن و گفت‌وگو کردن و اینها، این مسایل برداشته شد. امروز اینها نیست. آن روزها آدم توی آن مسایل خاطرجمع نبود، امروز این‌جور نیست؛ یک جهت واحدی است، دارند یک حرکتی میکنند."
او در عین حال می گوید: "البته من اعتقاد به نصیحت دارم. یعنی واقعا معتقدم اگر جامعه مدرسین یک مواردی اشتباهی می‌بینند، ملاحظه رفاقت و دوستی را نکنند، نصیحت کنند؛ منتها مراقب باشند که یک جهت‌گیری عامی برای زمین زدن دولتی که حالا نسبت به شعارهای انقلاب وفادار است، نسبت به رهبری اظهار اطاعت میکند و چه و چه، ایجاد نشود، به آن حرکت کمک نشود؛ عرض ما این است. یک جوری نصیحت کنید که آن کسانی که قصد ریشه‌کنی دارند، نتوانند استفاده کنند. ولی خوب، نصیحت کنید، پیغام بدهید، کاغذ بنویسید؛ اگر یک جایی واقعا دیدید ضرورت دارد، اعلام هم بشود. اعلام عمومی در مواقع ضرورت ایرادی ندارد، اما باید مراقبت بشود. این‌جور نیست که حالا انسان هر اعتراضی دارد، مصلحت باشد که این را علنی و عمومی کند."
آیت الله خامنه ای در پایان سخنان خود در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می گوید: "خوب صحبت‌های ما خیلی طولانی شد؛ از دوستان معذرت میخواهیم. دعا میکنیم که خداوند متعال آقایان را موفق و مؤید بدارد تا بتوانند این کار بزرگ را انجام دهند. اگر یک وقتی آقایان به ما تذکری دارند، من آماده هستم. مطلبی را به‌عنوان تذکر واقعا پخته کنید، این را در قالب نامه یا پیغام -یا کسی از طرف شما بیاید، یا کسی از طرف ما بیاید- به ما منتقل کنید، ما هم ان‌شاءالله از این تذکرات استفاده خواهیم کرد."
آیت الله خامنه ای روز اول آبان و در سومین روز سفر خود به این شهر، دیداری با اعضای جامعه مدرسین حوزه علیه قم برگزار و در آن سخنرانی کرد.
با وجود این، جلسه دوم او با این تشکل سیاسی - حوزوی جنجالی تر بود. پس از برگزاری این جلسه و در حالیکه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خبر رسمی محتوای آن را منتشر کرده بود، برخی اعضای جامعه مدرسین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای را که در حمایت از دولت احمدی نژاد و انتقاد از دولت های پیش از آن بیان شده بود، علنی کردند.
این مصاحبه ها اندکی پس از انتشار از خروجی خبرگزاری فارس حذف شد اما به صورت گسترده ای در دیگر سایت ها و رسانه های خبری بازنشر یافت.
متن سخنان آیت الله خامنه ای در جلسه دوم که در اختیار "روز" قرار گرفته، عینا از فایل صوتی صحبت های رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه پیاده شده است.
آیت الله خامنه ای در این سخنرانی به بیان دلایلش برای حمایت از دولت احمدی نژاد، انتقاد از دولت های پیشین، تشر زدن به رحیم مشایی و... می پردازد.
حاکمیت دوگانه
آیت الله خامنه ای در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می گوید: "نکته ای که عرض میکنم و لازم هم می‌دانم این را عرض کنم، این است: ببینید، مسئله دولت و حمایت از دولت، مقابله با دولت، مخالفت با دولت زیاد مطرح است؛ هم درجامعه مدرسین، هم در بیرون جامعه مدرسین، هم در سطح عمومی کشور؛ فلان کس موافق است، فلان کس مخالف است. من این را باید به شما عرض کنم؛ با اطلاع و از نزدیک عرض میکنم. یک روزی توی این کشور تلاش می‌شد، -هم شعارش داده شد، هم عملا تلاش شد- که حاکمیت دوگانه درست کنند. یعنی واقعا برای این کار بنا کردند سرمایه‌گذاری کردن."
رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه "مراد از حاکمیت دوگانه هم فقط این نیست که دو دستگاه در راس کشور قرار داشته باشند که هر کدام به نوبه خودشان تصمیم‌گیری کنند" می گوید: "این معنایش این بود که منزله رهبری و ولایت‌فقیه و این حرف‌هایی که ماها داریم و انقلاب از اول داشته، اینها را از جایگاه تعیین‌کنندگی و فصل‌الخطاب بودن کنار بیندازند و برایش رقیب درست کنند. آن کسانی که این را مطرح کردند، اصلا از اول فکرشان این بود. یک وقت به دولت چشم دوختند، نتوانستند؛ بعد خواستند مجلس را این جوری کنند؛ بالاخره حاکمیت دوگانه را؛ هم شعار دادند، هم دنبالش راه رفتند. این حاکمیت دوگانه فقط شعار داخل هم نبود که ما بگوییم کسانی در داخل این شعار را میدادند؛ نه، همان وقت‌ها آمریکایی‌ها هم این را گفتند، اروپایی‌ها هم این را گفتند، توی تبلیغاتشان هم آوردند و همین تعبیر حاکمیت دوگانه را به‌کار بردند."
واقعا حرف گوش میکنند
آیت الله خامنه ای با اشاره به "حرف گوش‌کنی" احمدی نژاد و دولت او می گوید: "در دولت نهم و دهم، -از وقتی که آقای احمدینژاد آمده-، بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازما و قاطعا به شما عرض میکنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیسجمهور یا غیر رئیسجمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیسجمهور وجود دارد؛ یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف‌نظر وجود دارد.-البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعا گوش میکنند و جلویش گرفته میشود."
او در عین حال می افزاید: "یک وقت‌هایی هم نه، برای من آن‌جور روشن نیست که بگویم نباید بشود، اما کاری را که دارد انجام می‌گیرد، قبول ندارم؛ از این قبیل موارد متعددی هست. اما در زمینه‌های مختلف، جریان اصلی، جریان موافقت است، البته یک زمینه‌هایی هست که من دخالت نمیکنم. در مسایل اقتصادی، بنده اصلا دخالت نمیکنم. من خودم را توی این مسایل صاحب‌نظر نمی‌دانم. سر قضایای گوناگون، اختلاف‌نظر هم هست، استدلال‌های گوناگونی هم هست، همیشه از من هم توقع می‌رفته که دخالت کنم. بعضی‌ها سر قضیه قیمت ارز، سر قضیه کم و زیاد کردن سود بانکی همیشه از من توقع داشته‌اند که دخالت کنم؛ اما من دخالت نمی‌کردم."
آیت الله خامنه ای در ادامه به صراحت می گوید که در برخی موارد مانع از انجام کارهایی در دولت می شود: "نظرات گوناگونی می‌آید؛ یک وقت آدم به یک نظر قطعی می‌رسد اما غالبا من به نظر قطعی و جازم نمی‌رسم؛ چون در این قضیه من صاحب نظر نیستم؛ لذا دخالت نمیکنم. در بعضی قضایا چرا، اطلاعت دارم، جازمم، می‌فهمم خطایی وجود دارد؛ لذا جلویش را می‌گیرم و نمی‌گذارم انجام بگیرد."
با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست های کلی دولت را "سیاست هم‌جهتی" توصیف می کند: "بعضی می‌گویند فلانی از دولت حمایت میکند، بعضی می‌گویند نمیکند؛ من از همه دولت‌ها حمایت میکنم. از دولت و قوه مجریه و مسئولینی که هستند، در همه دوره‌ها من حمایت کردم؛ با اینکه بعضی‌هاشان از لحاظ جهت‌گیری، مخالف با جهت‌گیری ما بودند؛ منتها برخورد کردن و تضعیف کردن مصلحت کشور نبوده. در داخل، از زیر، هرکار می‌توانستیم میکردیم؛ اما در حمایت عمومی، من حمایت می‌کردم. در این دولت، قضیه این جوری است؛ یعنی جهت‌گیری جهت‌گیری درستی است. این دولت جهت‌گیری‌اش جهت‌گیری درستی است؛ اگرچه خطاهای گوناگونی هم در جاهای مختلفی دارد.
یک تشری هم زدم
رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه در پاسخ به انتقادات برخی اعضای جامعه مدرسین درباره سخنان جنجالی اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایرانی، دوستی با مردم اسرائیل و... می گوید: "حالا مثلا فرض کنید همین مسئله ایرانی‌گری و اینها که آن روز اشاره فرمودید. من واقعا نفهمیدم که اینها حقیقتا دنبال این‌اند که حالا یک چیزی را در مقابل اسلام علم کنند. البته بدم می‌آید از این کاری که میکنند."
او در ادامه ماجرای "تشر" زدن خود به رحیم مشایی را اینگونه روایت می کند: "دیروز هم همین آقایی که مسئول این چیزهاست، سر ناهار پیش من آمده بود و یک چیزی مطرح میکرد. گفتم آقا اینقدر ایرانی‌گری، ایرانی‌گری نکنید. یک تشری هم آنجا به او زدم، از این کار خوشم نمی‌آید؛ اما اینکه اینها واقعا میخواهند یک مکتب ایرانی در مقابل مکتب اسلام علم کنند، من واقعا این را نمی‌فهمم. با ملاحظه قرائن گوناگون در کارهای اینها، این به‌دست نمی‌آید. حالا یک جاهایی ممکن است اشتباه کنند، اشتباه هم میکنند؛ این جوری نیست."
رهبر جمهوری اسلامی در اینجا به انتقاد از دولت های گذشته می پردازد: "در گذشته گاهی کارهایی انجام می‌گرفت که آدم حقیقتا نگران و مضطرب می‌شد. الآن رئیسجمهور با هرکسی در دنیا ملاقات کند و حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نیستم. اطلاع هم ندارم، اما نگران نیستم. می‌دانم که در خلاف جهت انقلاب و سیاست کلی نظام مطلبی گفته نخواهد شد، مطلبی پیش نخواهد رفت؛ ولو حالا به لحاظ تعارف دو کلمه هم یک چیزی بگویند، اما کاری پیش نخواهد رفت؛ این را خاطرم جمع است. در گذشته این جور نبود؛ یک ذره غفلت میکردیم، یکهو یک کاری انجام می‌گرفت."
ترسیدند، دیگر نکردند
آیت الله خامنه ای در توضیح این موارد به دولت سید محمد خاتمی اشاره کرده و گفته است: "پیش من آمدند و گفتند ما میخواهیم از بانک جهانی قرض کنیم. آقایانی که توی مسایل پولی و اینها اطلاعاتی دارند، می‌دانند چقدر این کار چیز خطرناکی است. احتیاجی هم نداشتیم، اما گفتند میخواهیم قرض کنیم. من گفتم این کار را نکنید. اول رئیسجمهور این را به من گفت. - مال هشت نه سال پیش است- بعد من گفتم این کار مصلحت نیست، نکنید. رفتند، ولی بعد دیدم دوسه نفر از کارشناس‌های اقتصادی و مسایل پولی و بانکی دولت آمدند با من صحبت کردند و گفتند آقا ما این را احتیاج داریم؛ ناچاریم این کار را بکنیم. من دیدم این اصلا برنامه‌ریزی شده است؛ میخواهند این کار را بکنند! جلسه بعد که رئیسجمهور پیش من آمد، گفتم آقا اگر شما این کار را کردید، من با این کار اعلام مخالفت خواهم کرد. ترسیدند، دیگر نکردند. کارها این‌جوری بود اما امروز چنین چیزهایی پیش نمی‌آید.
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه به سراغ دولت اکبر هاشمی رفسنجانی هم می رود: "آن وقت صدراعظم آلمان «کهل» بود. او با رئیسجمهور ما ارتباطات خوبی داشت. تلفنی با هم صحبت می‌کردند، چه می‌کردند؛ من هم همین ارتباطات را تایید می‌کردم. او یک نفر مامور هم گذاشته بود که به ایران می‌آمد و صحبت میکرد و می‌رفت و قرار می‌گذاشت. یک شب رئیسجمهور به من کاغذی داد گفت ما اینها را نوشته‌ایم تا نماینده رئیسجمهور ایران اینها را به این نماینده‌ای که از آلمان می‌آید بدهد. من بعدا نگاه کردم دیدم نوشته شما انتظارات خود را از جمهوری اسلامی بیان کنید؛ شما از ما چه انتظاراتی دارید؟! این خیلی چیز خطرناکی بود. خیلی اوقاتم تلخ شد. من پیغام دادم، گفتم او غلط میکند از ما انتظارات داشته باشد! او چه‌کاره است؟ آن وقت دولت آلمان تنها دولت اروپایی بود که با جمهوری اسلامی یک ارتباطی داشت."
آیت الله خامنه ای اضافه می کند: "گفتم مثل آن کسانی که بلاتشبیه یک زن بدنامی را از توی آن محله بدنام بیرون می‌آورند و آب توبه روی سرش می‌ریزند و زیر حمایت خودشان می‌گیرند. اینها میخواهند با جمهوری اسلامی این‌جوری رفتار کنند. مگر آلمان کیست که بخواهد با جمهوری اسلامی این‌جور برخورد کند؟ او هم گفته بود که شماها هر کاری با اروپا دارید، به ما بگویید تا ما این کارها را برایتان انجام دهیم. اینها هم یک فهرستی نوشته بودند که ما این را میخواهیم، این را میخواهیم. من گفتم شما میخواهید با بلژیک، با ایتالیا، با اتریش ارتباطات داشته باشید، به این چرا می‌گویید؟"
او در اینجا خطاب به اعضای جامعه مدرسین می گوید: "ببینید خطاها، خطاهای اصولی و اساسی بود. آدم یک ذره غفلت میکرد، چنین چیزی پیش می‌آمد. این را من به شما عرض بکنم؛ امروز چنین چیزهایی وجود ندارد."
اوقات تلخی کردم
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به تصمیم دولت خاتمی برای اعلام به رسمیت شناختن دو دولت اسرائیلی و فلسطینی می گوید: "آن وقت آمدند به ما گفتند -این خاطرات مال آن وقت‌هاست- که آقا ما میخواهیم بگوییم این دو دولت را در فلسطین قبول داریم! دو دولت! ببینید این چقدر انحراف است که کسی این را ملتفت نشود. ما یک خورده اوقات‌تلخی کردیم، چه کردیم؛ بلاخره ظرف دو سه جلسه رد وبدل کردن و گفت‌وگو کردن و اینها، این مسایل برداشته شد. امروز اینها نیست. آن روزها آدم توی آن مسایل خاطرجمع نبود، امروز این‌جور نیست؛ یک جهت واحدی است، دارند یک حرکتی میکنند."
او در عین حال می گوید: "البته من اعتقاد به نصیحت دارم. یعنی واقعا معتقدم اگر جامعه مدرسین یک مواردی اشتباهی می‌بینند، ملاحظه رفاقت و دوستی را نکنند، نصیحت کنند؛ منتها مراقب باشند که یک جهت‌گیری عامی برای زمین زدن دولتی که حالا نسبت به شعارهای انقلاب وفادار است، نسبت به رهبری اظهار اطاعت میکند و چه و چه، ایجاد نشود، به آن حرکت کمک نشود؛ عرض ما این است. یک جوری نصیحت کنید که آن کسانی که قصد ریشه‌کنی دارند، نتوانند استفاده کنند. ولی خوب، نصیحت کنید، پیغام بدهید، کاغذ بنویسید؛ اگر یک جایی واقعا دیدید ضرورت دارد، اعلام هم بشود. اعلام عمومی در مواقع ضرورت ایرادی ندارد، اما باید مراقبت بشود. این‌جور نیست که حالا انسان هر اعتراضی دارد، مصلحت باشد که این را علنی و عمومی کند."
آیت الله خامنه ای در پایان سخنان خود در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می گوید: "خوب صحبت‌های ما خیلی طولانی شد؛ از دوستان معذرت میخواهیم. دعا میکنیم که خداوند متعال آقایان را موفق و مؤید بدارد تا بتوانند این کار بزرگ را انجام دهند. اگر یک وقتی آقایان به ما تذکری دارند، من آماده هستم. مطلبی را به‌عنوان تذکر واقعا پخته کنید، این را در قالب نامه یا پیغام -یا کسی از طرف شما بیاید، یا کسی از طرف ما بیاید- به ما منتقل کنید، ما هم ان‌شاءالله از این تذکرات استفاده خواهیم کرد."
جنازه ها را نمی دهند، تهدید هم می کنند
خانواده ها و وکلای 3 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در مصاحبه با "روز" اعلام کردند این زندانیان سیاسی محارب نیستند و حکم های صادره برای آنها ناعادلانه است.
خانواده های زهرا بهرامی، جعفر کاظمی و سعید ملک پور به "روز" گفتند که تنها دغدغه شان زنده ماندن این زندانیان است و سازمان های حقوق بشری باید در این زمینه کمک کنند.
شتاب جمهوری اسلامی در اعدام زندانیان سیاسی در حالی موجی از نگرانی ها را برانگیخته که جنازه های زندانیان سیاسی که طی ماههای گذشته اعدام شده اند به خانواده های آنها تحویل داده نشده و پاسخ پی گیری های این خانواده ها از سوی مسئولین قضایی و امنیتی، زندان و تهدید بوده است.
در همین زمینه خانواده علی صارمی که روز 7 دی ماه در بی خبری خانواده و به صورت ناگهانی اعدام شد به "روز" گفته اند که جنازه این فعال سیاسی را به آنها تحویل نداده اند.
شهلا صارمی، برادرزاده، علی صارمی به "روز" گفته است: جنازه عمویم را ندادند خودشان بردند در روستایی نزدیک روستای ما در نزدیکی بروجرد دفن کردند و بعد به ما گفتند قبر در فلان جا است.
وی افزوده است: جنازه عمویم را در روستای امیر آباد که حدود صد نفر جمعیت داشته و 20 دقیقه با روستای خود ما فاصله دارد دفن کرده اند.
همسر آقای صارمی بعد از اعدام او و در حالیکه پیگیر تحویل جنازه همسرش بود بازداشت شده بود. از او تعهد گرفته اند مراسمی برای آقای صارمی برگزار نشود و با هیچ رسانه ای مصاحبه نکند. همزمان شهلا صارمی می گوید: پسر عمویم هم بازداشت شده بود که بعد از 5 روز او را آزاد کردند.
علی صارمی سال 86 و پس از حضور و سخنرانی در مراسم جان باختگان خاوران بازداشت و دو سال بعد به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محاربه و سفر به اردوگاه اشرف متهم و محکوم به اعدام شد.
او از زندانیان سیاسی دهه شصت بود و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه در سال 61 بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
پیش از آن و در 19 اردیبهشت نیز 5 زندانی سیاسی به طور مخفیانه اعدام شدند که تاکنون جنازه های آنها به خانواده هایشان تحویل داده نشده.
فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در شرایطی اعدام شدند که حکومت نه تنها از تحویل پیکرها خودداری کرد بلکه با بازداشت و احضار اعضای خانواده هایشان، آنها را تهدید کرده اند که حق برگزاری هیچ گونه مراسم ختمی را ندارند.
ملائکه علم هولی، عمه شیرین علم هولی دیروز به روز گفت: با گذشت 8 ماه از اعدام، همچنان نمیدانیم جنازه ها چه سرنوشتی پیدا کردند.
خانم علم هولی افزود: یک بار گفتند بروید بهشت زهرا و انجا قبر شیرین و بقیه را پیدا کنید، بعد گفتند در قبرستان های مجاهدین خلق دفن کرده اند؛ آخرین چیزی که شنیدیم این است که در کاشان دفن کرده اند اما دستگاه قضایی و امنیتی به طور رسمی هیچ پاسخی به ما نداد که بدانیم چه بر سر جنازه های بچه های ما آمد.
او با اشاره به تداوم پی گیری های خانواده های شیرین علم هولی و سایر اعدام شدگان 19 اردیبهشت برای کسب اطلاع از سرنوشت جنازه های فرزندانشان می گوید: جمهوری اسلامی از جسد بچه های ما نیز می ترسد. بعد از اعتصاب در کردستان که در اعتراض به این اعدام ها صورت گرفت حکومت ترسید؛ از طرف دیگر خواستند با ایجاد جنگ روانی به مردم بگویند که ما بچه های شما را می کشیم و جنازه هایشان را هم نمی دهیم و هیچ کاری هم از شما ساخته نیست. در اصل خواستند رعب و وحشت ایجاد کنند و مردم را بترسانند.
مهدی اسلامیان را دادستانی تهران از عوامل انفجار بمب در حسینیه سیدالشهدا در شیراز عنوان کرده بود. فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی هم به عضویت در حزب کارگران کردستان متهم شده بودند. اتهام شیرین علم‌هولی نیز عضویت در گروه کردی "پژاک" عنوان شده بود.
اکنون خانواده های زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام شده اند نگران وضعیت و سرنوشت این زندانیان هستند.آنها در مصاحبه با روز از آخرین وضعیت این زندانیان سخن گفته اند.
جعفر کاظمی همچنان در خطر اعدام
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی به "روز" میگوید اینقدر مضطرب و نگران سرنوشت همسرش است که به آزادی او حتی فکر هم نمیکند بلکه تنها میخواهد همسرش زنده بماند.
جعفر کاظمی که از زندانیان سیاسی دهه شصت بود۶۴ سال دارد و ۲۷ شهریور ماه سال گذشته بازداشت و به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم و سپس محکوم به اعدام شد.
پیش از این نسیم غنوی، وکیل آقای کاظمی خبر از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده آقای کاظمی به شعبه اجرای احکام داده و به روز گفته بود موکلش در شرایطی، متهم به محاربه و محکوم به اعدام شده که در بازجویی ها و در دادگاه هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته است.
و اکنون رودابه اکبری، همسر این زندانی سیاسی به "روز" می گوید: حدود دو هفته پیش به شعبه اجرای احکام رفتم. گفتند پرونده همسرم در شعبه اجرای احکام است اما هنوز تصمیم خاصی روی این پرونده گرفته نشده. البته این را سربازی که آنجا بود بعد از تماس تلفنی به ما گفت و به خود ما اجازه ورود به داخل را ندادند و من اطلاعی ندارم روند به چه صورتی است اما همین که به اجرای احکام رفته، خیلی خطرناک است، نشان می دهد میخواهند اجرا کنند که به آنجا فرستاده اند.
همسر آقای کاظمی می افزاید: "قبل از ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام کمی امید داشتیم؛ امید به اینکه شاید اتفاقی بیفتد و تصمیم دیگری گرفته شود و همسرم زنده بماند.اما رفتن پرونده به اجرای احکام نشانه خطر است. من واقعا احساس خطر میکنم هفته پیش هم که شایع شده بود میخواهند اعدام کنند خیلی نگران شدم و از همه کمک خواستم که جلو این حکم را بگیرند.
آقای کاظمی به محاربه متهم شده و همسرش می گوید: هیچ مدرک و سندی در پرونده همسرم نیست. همسر من نه سلاح سرد و نه سلاح گرم داشته؛ حتی سوزن ته گرد هم نداشت حال چگونه به او اتهام محاربه زدند؟ او را توی خیابان گرفتند، منزل ما و مادر همسرم را زیر و رو کردند و هیچ چیزی نبود حتی کسی که برای تفتیش منزل آمده بود در گزارش خود نوشته که خانه ها پاک بوده. از طرفی همسر مرا نه در تظاهرات گرفته اند و نه جرمی انجام داده. او را تنها به دلیل اینکه دهه شصت زندانی بوده و سابقه سیاسی دارد گرفتند در حالیکه آن زمان نیز 15 سال به او زندان داده بودند که بعد شد ده سال و همسرم همه دهسال زندانش را کشید و آزاد شد. اگر جرمی کرده زندانش را کشیده بعد هم وارد جامعه شده و تشکیل خانواده داده است؛ هیچ کاری نکرده که اتهام هواداری از یک سازمان و یا سایر اتهامات را به او بزنند.
از خانم اکبری می پرسم فرزند شما در اردوگاه اشرف است و گویا همسرتان دیداری با او داشته. آیا این نیز مبنای اتهام و صدور حکم برای همسرتان بوده؟
او پاسخ میدهد: پسر من سه سال پیش به اشرف رفت؛ خودش انتخاب کرد و رفت و من و همسرم هیچ دخالتی در این زمینه نداشتیم ولی متاسفانه وزارت اطلاعات و قاضی پرونده همسرم نظرشان این بوده که شما خودتان بچه تان را به اشرف برده اید. و این یکی از اتهامات و جرم های همسرم قلمداد شده است. در حالیکه ما برای زیارت به عراق رفته بودیم و کربلا، نجف و کاظمین را زیارت کردیم و پسر من خودش همانجا تصمیم گرفت که به اشرف برود و رفت اما ماموران امنیتی و قاضی پرونده می گویند که شما از ابتدا قصدتان این بوده که این بچه را به اشرف ببرید. حال حرف من این است که حتی اگر خود آقای کاظمی، پسرم را در اشرف گذاشته باشد که در واقع اینطور نبوده اما با این حال هم حکم او اعدام نیست و نهایت به او باید حکم زندان میدادند.
تماس های تلفنی خانم اکبری با فرزندش که اکنون در عراق و در اردوگاه اشرف است به گفته او از استنادات قاضی برای صدور حکم اعدام آقای کاظمی بوده: همسرم یک خط گرفت تا بتوانم هر چند ماه یکبار با پسرم حرف بزنم. من یک مادرم و واقعا بی تابی می کردم، آقای کاظمی هم یک پدر است؛ او هم بی تاب پسرم بود. حق داشتیم با بچه مان حرف بزنیم و صدایش را بشنویم اما همین خط تلفن، اسباب جرم تلقی شده است.
خانم اکبری سپس با اشاره به اینکه همسرش در بند 350 اوین به سر می برد می گوید: بیش از 7 ماه است که تلفن های بند 350 هم قطع است و همین قطع بودن تلفن ها به شدت ما را دچار استرس و اضطراب کرده است؛ در بی خبری هستیم تا ملاقاتی باشد و او را ببینیم. مدام نگران ایم که نکند یکباره خبر اعدامش را به ما بدهند. در تمام این 17 ماه هم تنها 4 بار به صورت حضوری او را دیدیم. با اینکه مدام پی گیری میکنم و در هر ماه بیش از 15 بار درخواست میدهم اما هیچ جوابی نمی دهند و فعلا ملاقات هایمان به صورت کابینی است.
او وضعیت روحی همسرش را خوب توصیف می کند ومی گوید: همسرم فقط می گوید توکل به خدا؛ هر چه خدا بخواهد همان می شود اما از نظر جسمی چون قبل از بازداشت هم مشکل سیاتیک داشت الان در زندان این مشکل حادتر شده به طوریکه کاملا وضعیت راه رفتنش را تحت الشعاع قرار داده است.
خانم اکبری می افزاید: همسرم واقعا ناراحت است و می گوید که در زندان با ما مثل افراد جذامی رفتار میکنند. اصلا به ما نزدیک نمی شوند انگار که یک بیماری حاد داریم. این قضیه درباره زندانیانی که سابقه زندانی سیاسی در دهه شصت دارند وجود دارد.
همسر جعفر کاظمی سپس می گوید:نمی دانیم چه چیزی در انتظار ما یا همسرم است؛ شدیدا به هم ریخته ایم. یک پسر 12 ساله دارم که او نیز به شدت به هم ریخته است. از کلیه مسئولینی که دست اندرکار حقوق بشر هستند، از آقای بان کی مون و خانم پیلای خواهش میکنم خاضعانه تمنا میکنم کمک کنند. اینجا به هیچ عنوان صدای ما به جایی نمی رسد و در نطفه خفه می شود تاکنون حتی یکبار هم نتوانسته ایم با دادستان دیدار کنیم رئیس قوه قضائیه هم که اصلا غیر ممکن است. هر کسی که در این نظام کاره ای است و ممکن است بتواند کاری کند خود را به ما نشان نمی دهد. از شما خواهش میکنم صدای ما را به جهانیان برسانید شاید وجدان های بیدار و گوش های شنوایی باشند که صدای مرا بشنوند و یاری کنند. به داد من و بچه ام برسند. باور کنید من اصلا حتی به آزادی همسرم فکر هم نمیکنم فقط بگذارند او زنده بماند و جانش را نگیرند.بگذارند ما با این امید که روزی بازخواهد گشت زندگی کنیم.
انتقال زهرا بهرامی به بند متادون
دختر زهرا بهرامی نیز در مصاحبه با "روز" از نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی می خواهد اجازه ندهند مادرش به دار کشیده شود.
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی است که در پی وقایع عاشورای سال گذشته و در تهران بازداشت شد. او براساس حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب، به اتهام نگهداری مواد مخدر، محکوم به اعدام و مصادره اموال شده و پرونده دیگرش که در آن متهم به محاربه شده همچنان باز است.
بنفشه نایب پور، دختر خانم بهرامی که روز گذشته موفق به ملاقات با مادرش شده به "روز" می گوید:
مادرم به اتفاق فاطمه خرم جو از بند عمومی به بند متادون که سایر زندانیان سیاسی زن در آنجا هستند منتقل شده اند ووضعیت جسمی و روحی اش اصلا مساعد نیست. او کمر درد شدیدی دارد و در بند متادون باید روی زمین بخوابد که این درد را تشدید میکند. از نظر روحی هم واقعا انتظار چنین حکمی را نداشت و خیلی به هم ریخته و به شدت افسرده است و به نوعی ترسیده.
خانم نایب پور از زمان بازداشت مادرش تاکنون تنها یکبار با او ملاقات حضوری داشته: تلفن های مادرم قطع است و تماس تلفنی با ما ندارد. ملاقات حضوری هم تنها یکبار، ان هم ده ماه پیش داشتیم و تنها ارتباط ما با مادرم ملاقات های کابینی است.
دختر خانم بهرامی با اشاره به اینکه هنوز از حکم صادره برای مادرش در حیرت است می گوید: آذر ماه دادستان شخصا به من گفت که با جایی رابطه نداشته باش و مصاحبه ای نکن من خودم کمک میکنم من هم به او اعتماد کردم. حال سئوال من از ایشان این است که اگر نمی خواست کمک کند چه حکمی به مادرم میدادند؟ مادرم به اعدام محکوم شده و پرونده دیگرش، محاربه است که حکم آن نیز اعدام است. خود دادستان همان موقع از من می پرسید که چرا به ما اطمینان نمی کنید گفتم شما گفته بودید که مادرم مصاحبه تلویزیونی کند آزادش میکنید اما ده ماه گذشته؛ چگونه اعتماد کنم؟ اما گفت مشکلی پیش آمد و نشد و شما هر موقع مساله ای بود به دفترم بیا و شخصا به خودم بگو اما ما دیگر دادستان را ندیدیم و آقای دولت آبادی واقعا هیچ کمکی نکرد. چندین بار به دفترش رفتم اما حاضر نشد ما را ببیند در صورتی که به ما قول داده بود.
خانم نایب پور سپس تاکید میکند که هیچ مدرکی در پرونده مادرش به جز اقرار های خود او که تحت فشار صورت گرفته نیست: این اقرارها در اصل چیزهایی است که بازجویان از مادرم میخواستند بگوید و بنویسد و مادر من هیچ یک از این اقرارها را قبول ندارد. هر بار که او را می بینم می گوید با هر جایی مصاحبه کردی بگو من زیر فشار بودم.
وی می افزاید: مادر مرا 10 ماه در بند 209 و در انفرادی نگهداشتند خب اگر پرونده او سیاسی نیست پس چرا این همه در بند امنیتی بود؟ در اصل اتهام نگهداری یا قاچاق مواد مخدر را زده اند تا افکار عمومی را منحرف کنند و کسی به مادرم کمکی نکند و دست همه کوتاه باشد.
از دختر خانم بهرامی می پرسم مواد مخدری که گفته می شود در منزل مادرتان کشف شده، متعلق به چه کسی بوده است؟ او پاسخ میدهد: مادرم می گوید نمیداند مال چه کسی است البته ما در این زمینه یک احتمالی میدهیم؛ مادر من در جریان تظاهرات با چند نفر آشنا شده بود که به همراه آنها به تجمعات می رفت آنها و مادر من با هم بازداشت شدند اما همه آزاد شدند و مادر من ماند. احتمال میدهیم مال آنها بوده باشد. این مواد هر چه که هست مال مادر من نیست و همه کسانی که مادرم را می شناسند از شنیدن این مساله واقعا شگفت زده شده اند.
از خانم نایب پور سپس می پرسم با توجه به صدور حکم اعدام مادرتان و با در نظر گرفتن اینکه در پرونده های مربوط به مواد مخدر، تجدید نظری وجود ندارد چه اقدامی میخواهید بکنید؟ او می گوید: مادر من تبعه هلند است؛ از دولت هلند کمک خواسته ایم و آنها هم قول داده اند که کمک کنند. فعلا هم منتظریم پرونده به کمیسیون عفو برود شاید آنجا نتیجه ای بگیریم. از طرفی پرونده دیگر مادرم که در آن متهم به محاربه است هنوز رسیدگی نشده و نمیدانیم به آن کی رسیدگی خواهند کرد.
او در خصوص اتهام محاربه که به مادرش منتسب شده نیز می گوید: بعد از عاشورای سال گذشته هر کسی را بازداشت کردند اتهام محاربه زدند؛ گویی این روندی عادی شده است اما نه مادرم و نه ما اصلا چنین اتهامی را قبول نداریم. گفته اند مادر من با انجمن پادشاهی ارتباط داشته این هم دروغ محض است و خود این انجمن هم بیانیه داده و گفته این خانم با ما ارتباطی نداشته است. در اصل تنها کاری که مادر من کرده این است که به تجمعات رفته و از تجمعات به تلویزیون های سیاسی گزارش داده است.
"تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروهک بر ضد نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضو فعال انجمن پادشاهی و محاربه"، اتهاماتی است که به گفته خانم نایب پور به مادرش تفهیم شده است. او توضیح میدهد: در پرونده مادرم هیچ مدرکی برای هیچ یک از این اتهامات وجود ندارد. به مادر من اتهام زده اند که تشکیل گروهک بر ضد نظام داده و بعد گفته اند با همان کسانی که او را گرفته بودند این گروهک را تشکیل داده. خب آنها کجا هستند؟ اگر گروهکی تشکیل شده چرا بلافاصله آنها را آزاد کردند؟
خانم نایب پور سپس از مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری میخواهد تحت تاثیر اتهام های واهی قرار نگیرند: اتهام مواد مخدر، اتهامی واهی است؛ خواهش میکنم تحت تاثیر این اتهامات قرار نگیرید من اینجا تنها هستم و کسی نیست کمکم کند شما کمک کنید و نگذارید مادرم قربانی شود. مادر من واقعا یک قربانی است او در لندن زندگی میکرد و فقط به ایران آمد تا کنار مردم باشد. چند وقت پیش از او پرسیدم چرا آمدی و چرا تجمعات رفتی؟ جواب داد وقتی صحنه های کشتن شدن مردم را دیدم نتوانستم طاقت بیاورم و آمدم. حال از همه میخواهم کمک کنند مادرم زنده بماند. باور کنید اصلا به آزادی او فکر نمیکنم دغدغه ام زندگی او است. حکم اعدام بشکند و زنده بماند.
سعید ملک پور همچنان در سلول انفرادی
همسر سعید ملک پور نیز به روز می گوید که تنها امیدش به کمک سازمان های بین المللی، دولت کانادا و نهادهای حقوق بشری است.
سعید ملک پور فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شريف و ساکن کشور کانادا بود که مهرماه 87 پس از ورود به ایران و در ارتباط با پرونده موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرایم اینترنتی بازداشت و پس از محاکمه محکوم به اعدام شد.
سایت گرداب، متعلق به سپاه پاسداران، ملک پور را متهم به عضویت در چند شبکه فساد اینترنتی کرد و سپس از او به عنوان مدیر بزرگترین سایت های مستهجن، ضد دین و ضد امنیت نام برده شد.
همسر او به روز می گوید که آقای ملک پور همچنان در سلول انفرادی در بند 2 الف سپاه است و در تماس تلفنی اخیری که با خانواده اش داشته صدایش به شدت مضطرب و نگران کننده بوده است.
خانم افتخاری توضیح میدهد: سعید روز یکشنبه به من زنگ زد؛ می گفت حالش خوب است اما نبود. صدایش خیلی استرس داشت و با التماس می پرسید که هیچ کاری از دستتان بر نمی آید مرا از انفرادی به عمومی ببرند؟ بعد می گفت شنیده از سازمان ملل قرار است به ایران بروند و می پرسید که آیا با او نیز دیدار خواهند کرد یا نه.
سعید ملک پور به گفته همسرش 48 روز پیش به سلول انفرادی برده شده: 48 روز است که در انفرادی است و پی گیر یهای خانواده هم هیچ نتیجه ای نداشته و هیچ کسی جوابی نمی دهد. ملاقات هم که نمی دهند؛ تنها سه دقیقه در هفته اجازه تلفن کردن دارد و واقعا در شرایط خیلی بدی است. وقتی درخواست ملاقات میکنیم چنان برخورد می کنند انگار امتیازی میخواهیم؛گویا یادشان رفته ملاقات با خانواده یکی از حقوق زندانی است.
وی می گوید: شکنجه زندانیان بس نبود انگار که خانواده های زندانیان نیز باید همپای زندانیان شکنجه شوند؛ گویی خانواده ها هم مجرم هستند نه جوابی میدهند و نه اعتنایی می کنند.
خانم افتخاری از ارسال پرونده همسرش به دیوان عالی کشور خبر میدهد و در عین حال نگران اعمال نفوذ سپاه است. می گوید: آقای طباطبایی، وکیل همسرم که به دیوان عالی کشور مراجعه کرده بود به او گفته اند چند روز قبل، دو نفر آمده بودند و درباره پرونده سعید ملک پور می پرسیدند که این پرونده اینجا امده ؟ کدام شعبه است و دست کدام قاضی است و.... آقای طباطبایی هم تعجب کرده و پرسیده بود که این دو نفر از کجاآمده بودند و در پاسخ گفته اند از نحوه برخوردشان حدس زدیم که از بازجویان پرونده باشند و آمده بودند ببینند پرونده در چه مرحله ای است.
همسر سعید ملک پور می افزاید: این مسائل باعث می شود که ما به روند دیوان عالی کشور هم امیدی نداشته باشیم. از شواهد بر می آید که سپاه می خواهد در دیوان هم مداخله کند و نگذارد تغییری در حکم سعید حاصل شود.
خانم افتخاری سپس می گوید که با این روند هیچ چاره ای جز کمک گرفتن از نهادهای بین المللی و دولت کانادا ندارد. او می گوید: سعید در کانادا زندگی میکرد و از دولت این کشور خواسته ایم کمک کنند. شاید آقایان خود را به دولت های خارجی پاسخگو بدانند و حداقل بر مبنای قانون خود جمهوری اسلامی رفتار کنند نه سلیقه و خواست بازجو.
او سپس خطاب به سازمان های حقوق بشری می گوید: از سازمان های حقوق بشری میخواهم که نسبت به اعدام عزیزان ما بی تفاوت نباشند. هر 8 ساعت یک نفر در ایران اعدام می شود. مردم فکر نکنند اینها دیگران هستند و ممکن نیست برای آنها چنین اتفاقاتی بیفتد. ما سه سال پیش چنین فکری میکردیم اما با چنین سناریوی وحشتناکی مواجه شدیم. از مردم می خواهیم سکوت نکنند و نگذارند بچه ها را بکشند. نمی دانیم گروه بعدی یا نفر بعدی که قربانی سناریو های این چنینی می شود کیست. مردم باید بدانند دیگران هم جزوی از آنان هستند، بیگانه نیستند و سکوت نکنند.
خانم افتخاری پیشتر نیز به "روز" گفته بود: تنها چیزی که می خواهیم ـ ما نمی گوییم سعید را الان آزاد کنندـ این است که دادگاه عادلانه برای او برگزار کنند؛ دادگاهی علنی و عادلانه که امکان دفاع از خودش را داشته باشد. ما درخواست بخشش نمی کنیم چون همسر من هیچ کاری نکرده و جرمی مرتکب نشده که درخواست بخشش کنیم تنها میخواهیم استانداردهای کشور و قانون اساسی را رعایت کنند.به همان قوانین کشورمان پایبند باشند. اجازه دهند کارشناسان فنی بی طرف پرونده را بخوانند. نه سربازان گمنام گردابی که کیفرخواست را نوشته اند. کارشناسان بیطرفی که حداقل مسائل تکنیکی را بدانند..
خانواده های زهرا بهرامی، جعفر کاظمی و سعید ملک پور به "روز" گفتند که تنها دغدغه شان زنده ماندن این زندانیان است و سازمان های حقوق بشری باید در این زمینه کمک کنند.
شتاب جمهوری اسلامی در اعدام زندانیان سیاسی در حالی موجی از نگرانی ها را برانگیخته که جنازه های زندانیان سیاسی که طی ماههای گذشته اعدام شده اند به خانواده های آنها تحویل داده نشده و پاسخ پی گیری های این خانواده ها از سوی مسئولین قضایی و امنیتی، زندان و تهدید بوده است.
در همین زمینه خانواده علی صارمی که روز 7 دی ماه در بی خبری خانواده و به صورت ناگهانی اعدام شد به "روز" گفته اند که جنازه این فعال سیاسی را به آنها تحویل نداده اند.
شهلا صارمی، برادرزاده، علی صارمی به "روز" گفته است: جنازه عمویم را ندادند خودشان بردند در روستایی نزدیک روستای ما در نزدیکی بروجرد دفن کردند و بعد به ما گفتند قبر در فلان جا است.
وی افزوده است: جنازه عمویم را در روستای امیر آباد که حدود صد نفر جمعیت داشته و 20 دقیقه با روستای خود ما فاصله دارد دفن کرده اند.
همسر آقای صارمی بعد از اعدام او و در حالیکه پیگیر تحویل جنازه همسرش بود بازداشت شده بود. از او تعهد گرفته اند مراسمی برای آقای صارمی برگزار نشود و با هیچ رسانه ای مصاحبه نکند. همزمان شهلا صارمی می گوید: پسر عمویم هم بازداشت شده بود که بعد از 5 روز او را آزاد کردند.
علی صارمی سال 86 و پس از حضور و سخنرانی در مراسم جان باختگان خاوران بازداشت و دو سال بعد به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محاربه و سفر به اردوگاه اشرف متهم و محکوم به اعدام شد.
او از زندانیان سیاسی دهه شصت بود و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه در سال 61 بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
پیش از آن و در 19 اردیبهشت نیز 5 زندانی سیاسی به طور مخفیانه اعدام شدند که تاکنون جنازه های آنها به خانواده هایشان تحویل داده نشده.
فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در شرایطی اعدام شدند که حکومت نه تنها از تحویل پیکرها خودداری کرد بلکه با بازداشت و احضار اعضای خانواده هایشان، آنها را تهدید کرده اند که حق برگزاری هیچ گونه مراسم ختمی را ندارند.
ملائکه علم هولی، عمه شیرین علم هولی دیروز به روز گفت: با گذشت 8 ماه از اعدام، همچنان نمیدانیم جنازه ها چه سرنوشتی پیدا کردند.
خانم علم هولی افزود: یک بار گفتند بروید بهشت زهرا و انجا قبر شیرین و بقیه را پیدا کنید، بعد گفتند در قبرستان های مجاهدین خلق دفن کرده اند؛ آخرین چیزی که شنیدیم این است که در کاشان دفن کرده اند اما دستگاه قضایی و امنیتی به طور رسمی هیچ پاسخی به ما نداد که بدانیم چه بر سر جنازه های بچه های ما آمد.
او با اشاره به تداوم پی گیری های خانواده های شیرین علم هولی و سایر اعدام شدگان 19 اردیبهشت برای کسب اطلاع از سرنوشت جنازه های فرزندانشان می گوید: جمهوری اسلامی از جسد بچه های ما نیز می ترسد. بعد از اعتصاب در کردستان که در اعتراض به این اعدام ها صورت گرفت حکومت ترسید؛ از طرف دیگر خواستند با ایجاد جنگ روانی به مردم بگویند که ما بچه های شما را می کشیم و جنازه هایشان را هم نمی دهیم و هیچ کاری هم از شما ساخته نیست. در اصل خواستند رعب و وحشت ایجاد کنند و مردم را بترسانند.
مهدی اسلامیان را دادستانی تهران از عوامل انفجار بمب در حسینیه سیدالشهدا در شیراز عنوان کرده بود. فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی هم به عضویت در حزب کارگران کردستان متهم شده بودند. اتهام شیرین علم‌هولی نیز عضویت در گروه کردی "پژاک" عنوان شده بود.
اکنون خانواده های زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام شده اند نگران وضعیت و سرنوشت این زندانیان هستند.آنها در مصاحبه با روز از آخرین وضعیت این زندانیان سخن گفته اند.
جعفر کاظمی همچنان در خطر اعدام
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی به "روز" میگوید اینقدر مضطرب و نگران سرنوشت همسرش است که به آزادی او حتی فکر هم نمیکند بلکه تنها میخواهد همسرش زنده بماند.
جعفر کاظمی که از زندانیان سیاسی دهه شصت بود۶۴ سال دارد و ۲۷ شهریور ماه سال گذشته بازداشت و به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم و سپس محکوم به اعدام شد.
پیش از این نسیم غنوی، وکیل آقای کاظمی خبر از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده آقای کاظمی به شعبه اجرای احکام داده و به روز گفته بود موکلش در شرایطی، متهم به محاربه و محکوم به اعدام شده که در بازجویی ها و در دادگاه هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته است.
و اکنون رودابه اکبری، همسر این زندانی سیاسی به "روز" می گوید: حدود دو هفته پیش به شعبه اجرای احکام رفتم. گفتند پرونده همسرم در شعبه اجرای احکام است اما هنوز تصمیم خاصی روی این پرونده گرفته نشده. البته این را سربازی که آنجا بود بعد از تماس تلفنی به ما گفت و به خود ما اجازه ورود به داخل را ندادند و من اطلاعی ندارم روند به چه صورتی است اما همین که به اجرای احکام رفته، خیلی خطرناک است، نشان می دهد میخواهند اجرا کنند که به آنجا فرستاده اند.
همسر آقای کاظمی می افزاید: "قبل از ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام کمی امید داشتیم؛ امید به اینکه شاید اتفاقی بیفتد و تصمیم دیگری گرفته شود و همسرم زنده بماند.اما رفتن پرونده به اجرای احکام نشانه خطر است. من واقعا احساس خطر میکنم هفته پیش هم که شایع شده بود میخواهند اعدام کنند خیلی نگران شدم و از همه کمک خواستم که جلو این حکم را بگیرند.
آقای کاظمی به محاربه متهم شده و همسرش می گوید: هیچ مدرک و سندی در پرونده همسرم نیست. همسر من نه سلاح سرد و نه سلاح گرم داشته؛ حتی سوزن ته گرد هم نداشت حال چگونه به او اتهام محاربه زدند؟ او را توی خیابان گرفتند، منزل ما و مادر همسرم را زیر و رو کردند و هیچ چیزی نبود حتی کسی که برای تفتیش منزل آمده بود در گزارش خود نوشته که خانه ها پاک بوده. از طرفی همسر مرا نه در تظاهرات گرفته اند و نه جرمی انجام داده. او را تنها به دلیل اینکه دهه شصت زندانی بوده و سابقه سیاسی دارد گرفتند در حالیکه آن زمان نیز 15 سال به او زندان داده بودند که بعد شد ده سال و همسرم همه دهسال زندانش را کشید و آزاد شد. اگر جرمی کرده زندانش را کشیده بعد هم وارد جامعه شده و تشکیل خانواده داده است؛ هیچ کاری نکرده که اتهام هواداری از یک سازمان و یا سایر اتهامات را به او بزنند.
از خانم اکبری می پرسم فرزند شما در اردوگاه اشرف است و گویا همسرتان دیداری با او داشته. آیا این نیز مبنای اتهام و صدور حکم برای همسرتان بوده؟
او پاسخ میدهد: پسر من سه سال پیش به اشرف رفت؛ خودش انتخاب کرد و رفت و من و همسرم هیچ دخالتی در این زمینه نداشتیم ولی متاسفانه وزارت اطلاعات و قاضی پرونده همسرم نظرشان این بوده که شما خودتان بچه تان را به اشرف برده اید. و این یکی از اتهامات و جرم های همسرم قلمداد شده است. در حالیکه ما برای زیارت به عراق رفته بودیم و کربلا، نجف و کاظمین را زیارت کردیم و پسر من خودش همانجا تصمیم گرفت که به اشرف برود و رفت اما ماموران امنیتی و قاضی پرونده می گویند که شما از ابتدا قصدتان این بوده که این بچه را به اشرف ببرید. حال حرف من این است که حتی اگر خود آقای کاظمی، پسرم را در اشرف گذاشته باشد که در واقع اینطور نبوده اما با این حال هم حکم او اعدام نیست و نهایت به او باید حکم زندان میدادند.
تماس های تلفنی خانم اکبری با فرزندش که اکنون در عراق و در اردوگاه اشرف است به گفته او از استنادات قاضی برای صدور حکم اعدام آقای کاظمی بوده: همسرم یک خط گرفت تا بتوانم هر چند ماه یکبار با پسرم حرف بزنم. من یک مادرم و واقعا بی تابی می کردم، آقای کاظمی هم یک پدر است؛ او هم بی تاب پسرم بود. حق داشتیم با بچه مان حرف بزنیم و صدایش را بشنویم اما همین خط تلفن، اسباب جرم تلقی شده است.
خانم اکبری سپس با اشاره به اینکه همسرش در بند 350 اوین به سر می برد می گوید: بیش از 7 ماه است که تلفن های بند 350 هم قطع است و همین قطع بودن تلفن ها به شدت ما را دچار استرس و اضطراب کرده است؛ در بی خبری هستیم تا ملاقاتی باشد و او را ببینیم. مدام نگران ایم که نکند یکباره خبر اعدامش را به ما بدهند. در تمام این 17 ماه هم تنها 4 بار به صورت حضوری او را دیدیم. با اینکه مدام پی گیری میکنم و در هر ماه بیش از 15 بار درخواست میدهم اما هیچ جوابی نمی دهند و فعلا ملاقات هایمان به صورت کابینی است.
او وضعیت روحی همسرش را خوب توصیف می کند ومی گوید: همسرم فقط می گوید توکل به خدا؛ هر چه خدا بخواهد همان می شود اما از نظر جسمی چون قبل از بازداشت هم مشکل سیاتیک داشت الان در زندان این مشکل حادتر شده به طوریکه کاملا وضعیت راه رفتنش را تحت الشعاع قرار داده است.
خانم اکبری می افزاید: همسرم واقعا ناراحت است و می گوید که در زندان با ما مثل افراد جذامی رفتار میکنند. اصلا به ما نزدیک نمی شوند انگار که یک بیماری حاد داریم. این قضیه درباره زندانیانی که سابقه زندانی سیاسی در دهه شصت دارند وجود دارد.
همسر جعفر کاظمی سپس می گوید:نمی دانیم چه چیزی در انتظار ما یا همسرم است؛ شدیدا به هم ریخته ایم. یک پسر 12 ساله دارم که او نیز به شدت به هم ریخته است. از کلیه مسئولینی که دست اندرکار حقوق بشر هستند، از آقای بان کی مون و خانم پیلای خواهش میکنم خاضعانه تمنا میکنم کمک کنند. اینجا به هیچ عنوان صدای ما به جایی نمی رسد و در نطفه خفه می شود تاکنون حتی یکبار هم نتوانسته ایم با دادستان دیدار کنیم رئیس قوه قضائیه هم که اصلا غیر ممکن است. هر کسی که در این نظام کاره ای است و ممکن است بتواند کاری کند خود را به ما نشان نمی دهد. از شما خواهش میکنم صدای ما را به جهانیان برسانید شاید وجدان های بیدار و گوش های شنوایی باشند که صدای مرا بشنوند و یاری کنند. به داد من و بچه ام برسند. باور کنید من اصلا حتی به آزادی همسرم فکر هم نمیکنم فقط بگذارند او زنده بماند و جانش را نگیرند.بگذارند ما با این امید که روزی بازخواهد گشت زندگی کنیم.
انتقال زهرا بهرامی به بند متادون
دختر زهرا بهرامی نیز در مصاحبه با "روز" از نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی می خواهد اجازه ندهند مادرش به دار کشیده شود.
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی است که در پی وقایع عاشورای سال گذشته و در تهران بازداشت شد. او براساس حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب، به اتهام نگهداری مواد مخدر، محکوم به اعدام و مصادره اموال شده و پرونده دیگرش که در آن متهم به محاربه شده همچنان باز است.
بنفشه نایب پور، دختر خانم بهرامی که روز گذشته موفق به ملاقات با مادرش شده به "روز" می گوید:
مادرم به اتفاق فاطمه خرم جو از بند عمومی به بند متادون که سایر زندانیان سیاسی زن در آنجا هستند منتقل شده اند ووضعیت جسمی و روحی اش اصلا مساعد نیست. او کمر درد شدیدی دارد و در بند متادون باید روی زمین بخوابد که این درد را تشدید میکند. از نظر روحی هم واقعا انتظار چنین حکمی را نداشت و خیلی به هم ریخته و به شدت افسرده است و به نوعی ترسیده.
خانم نایب پور از زمان بازداشت مادرش تاکنون تنها یکبار با او ملاقات حضوری داشته: تلفن های مادرم قطع است و تماس تلفنی با ما ندارد. ملاقات حضوری هم تنها یکبار، ان هم ده ماه پیش داشتیم و تنها ارتباط ما با مادرم ملاقات های کابینی است.
دختر خانم بهرامی با اشاره به اینکه هنوز از حکم صادره برای مادرش در حیرت است می گوید: آذر ماه دادستان شخصا به من گفت که با جایی رابطه نداشته باش و مصاحبه ای نکن من خودم کمک میکنم من هم به او اعتماد کردم. حال سئوال من از ایشان این است که اگر نمی خواست کمک کند چه حکمی به مادرم میدادند؟ مادرم به اعدام محکوم شده و پرونده دیگرش، محاربه است که حکم آن نیز اعدام است. خود دادستان همان موقع از من می پرسید که چرا به ما اطمینان نمی کنید گفتم شما گفته بودید که مادرم مصاحبه تلویزیونی کند آزادش میکنید اما ده ماه گذشته؛ چگونه اعتماد کنم؟ اما گفت مشکلی پیش آمد و نشد و شما هر موقع مساله ای بود به دفترم بیا و شخصا به خودم بگو اما ما دیگر دادستان را ندیدیم و آقای دولت آبادی واقعا هیچ کمکی نکرد. چندین بار به دفترش رفتم اما حاضر نشد ما را ببیند در صورتی که به ما قول داده بود.
خانم نایب پور سپس تاکید میکند که هیچ مدرکی در پرونده مادرش به جز اقرار های خود او که تحت فشار صورت گرفته نیست: این اقرارها در اصل چیزهایی است که بازجویان از مادرم میخواستند بگوید و بنویسد و مادر من هیچ یک از این اقرارها را قبول ندارد. هر بار که او را می بینم می گوید با هر جایی مصاحبه کردی بگو من زیر فشار بودم.
وی می افزاید: مادر مرا 10 ماه در بند 209 و در انفرادی نگهداشتند خب اگر پرونده او سیاسی نیست پس چرا این همه در بند امنیتی بود؟ در اصل اتهام نگهداری یا قاچاق مواد مخدر را زده اند تا افکار عمومی را منحرف کنند و کسی به مادرم کمکی نکند و دست همه کوتاه باشد.
از دختر خانم بهرامی می پرسم مواد مخدری که گفته می شود در منزل مادرتان کشف شده، متعلق به چه کسی بوده است؟ او پاسخ میدهد: مادرم می گوید نمیداند مال چه کسی است البته ما در این زمینه یک احتمالی میدهیم؛ مادر من در جریان تظاهرات با چند نفر آشنا شده بود که به همراه آنها به تجمعات می رفت آنها و مادر من با هم بازداشت شدند اما همه آزاد شدند و مادر من ماند. احتمال میدهیم مال آنها بوده باشد. این مواد هر چه که هست مال مادر من نیست و همه کسانی که مادرم را می شناسند از شنیدن این مساله واقعا شگفت زده شده اند.
از خانم نایب پور سپس می پرسم با توجه به صدور حکم اعدام مادرتان و با در نظر گرفتن اینکه در پرونده های مربوط به مواد مخدر، تجدید نظری وجود ندارد چه اقدامی میخواهید بکنید؟ او می گوید: مادر من تبعه هلند است؛ از دولت هلند کمک خواسته ایم و آنها هم قول داده اند که کمک کنند. فعلا هم منتظریم پرونده به کمیسیون عفو برود شاید آنجا نتیجه ای بگیریم. از طرفی پرونده دیگر مادرم که در آن متهم به محاربه است هنوز رسیدگی نشده و نمیدانیم به آن کی رسیدگی خواهند کرد.
او در خصوص اتهام محاربه که به مادرش منتسب شده نیز می گوید: بعد از عاشورای سال گذشته هر کسی را بازداشت کردند اتهام محاربه زدند؛ گویی این روندی عادی شده است اما نه مادرم و نه ما اصلا چنین اتهامی را قبول نداریم. گفته اند مادر من با انجمن پادشاهی ارتباط داشته این هم دروغ محض است و خود این انجمن هم بیانیه داده و گفته این خانم با ما ارتباطی نداشته است. در اصل تنها کاری که مادر من کرده این است که به تجمعات رفته و از تجمعات به تلویزیون های سیاسی گزارش داده است.
"تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروهک بر ضد نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضو فعال انجمن پادشاهی و محاربه"، اتهاماتی است که به گفته خانم نایب پور به مادرش تفهیم شده است. او توضیح میدهد: در پرونده مادرم هیچ مدرکی برای هیچ یک از این اتهامات وجود ندارد. به مادر من اتهام زده اند که تشکیل گروهک بر ضد نظام داده و بعد گفته اند با همان کسانی که او را گرفته بودند این گروهک را تشکیل داده. خب آنها کجا هستند؟ اگر گروهکی تشکیل شده چرا بلافاصله آنها را آزاد کردند؟
خانم نایب پور سپس از مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری میخواهد تحت تاثیر اتهام های واهی قرار نگیرند: اتهام مواد مخدر، اتهامی واهی است؛ خواهش میکنم تحت تاثیر این اتهامات قرار نگیرید من اینجا تنها هستم و کسی نیست کمکم کند شما کمک کنید و نگذارید مادرم قربانی شود. مادر من واقعا یک قربانی است او در لندن زندگی میکرد و فقط به ایران آمد تا کنار مردم باشد. چند وقت پیش از او پرسیدم چرا آمدی و چرا تجمعات رفتی؟ جواب داد وقتی صحنه های کشتن شدن مردم را دیدم نتوانستم طاقت بیاورم و آمدم. حال از همه میخواهم کمک کنند مادرم زنده بماند. باور کنید اصلا به آزادی او فکر نمیکنم دغدغه ام زندگی او است. حکم اعدام بشکند و زنده بماند.
سعید ملک پور همچنان در سلول انفرادی
همسر سعید ملک پور نیز به روز می گوید که تنها امیدش به کمک سازمان های بین المللی، دولت کانادا و نهادهای حقوق بشری است.
سعید ملک پور فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شريف و ساکن کشور کانادا بود که مهرماه 87 پس از ورود به ایران و در ارتباط با پرونده موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرایم اینترنتی بازداشت و پس از محاکمه محکوم به اعدام شد.
سایت گرداب، متعلق به سپاه پاسداران، ملک پور را متهم به عضویت در چند شبکه فساد اینترنتی کرد و سپس از او به عنوان مدیر بزرگترین سایت های مستهجن، ضد دین و ضد امنیت نام برده شد.
همسر او به روز می گوید که آقای ملک پور همچنان در سلول انفرادی در بند 2 الف سپاه است و در تماس تلفنی اخیری که با خانواده اش داشته صدایش به شدت مضطرب و نگران کننده بوده است.
خانم افتخاری توضیح میدهد: سعید روز یکشنبه به من زنگ زد؛ می گفت حالش خوب است اما نبود. صدایش خیلی استرس داشت و با التماس می پرسید که هیچ کاری از دستتان بر نمی آید مرا از انفرادی به عمومی ببرند؟ بعد می گفت شنیده از سازمان ملل قرار است به ایران بروند و می پرسید که آیا با او نیز دیدار خواهند کرد یا نه.
سعید ملک پور به گفته همسرش 48 روز پیش به سلول انفرادی برده شده: 48 روز است که در انفرادی است و پی گیر یهای خانواده هم هیچ نتیجه ای نداشته و هیچ کسی جوابی نمی دهد. ملاقات هم که نمی دهند؛ تنها سه دقیقه در هفته اجازه تلفن کردن دارد و واقعا در شرایط خیلی بدی است. وقتی درخواست ملاقات میکنیم چنان برخورد می کنند انگار امتیازی میخواهیم؛گویا یادشان رفته ملاقات با خانواده یکی از حقوق زندانی است.
وی می گوید: شکنجه زندانیان بس نبود انگار که خانواده های زندانیان نیز باید همپای زندانیان شکنجه شوند؛ گویی خانواده ها هم مجرم هستند نه جوابی میدهند و نه اعتنایی می کنند.
خانم افتخاری از ارسال پرونده همسرش به دیوان عالی کشور خبر میدهد و در عین حال نگران اعمال نفوذ سپاه است. می گوید: آقای طباطبایی، وکیل همسرم که به دیوان عالی کشور مراجعه کرده بود به او گفته اند چند روز قبل، دو نفر آمده بودند و درباره پرونده سعید ملک پور می پرسیدند که این پرونده اینجا امده ؟ کدام شعبه است و دست کدام قاضی است و.... آقای طباطبایی هم تعجب کرده و پرسیده بود که این دو نفر از کجاآمده بودند و در پاسخ گفته اند از نحوه برخوردشان حدس زدیم که از بازجویان پرونده باشند و آمده بودند ببینند پرونده در چه مرحله ای است.
همسر سعید ملک پور می افزاید: این مسائل باعث می شود که ما به روند دیوان عالی کشور هم امیدی نداشته باشیم. از شواهد بر می آید که سپاه می خواهد در دیوان هم مداخله کند و نگذارد تغییری در حکم سعید حاصل شود.
خانم افتخاری سپس می گوید که با این روند هیچ چاره ای جز کمک گرفتن از نهادهای بین المللی و دولت کانادا ندارد. او می گوید: سعید در کانادا زندگی میکرد و از دولت این کشور خواسته ایم کمک کنند. شاید آقایان خود را به دولت های خارجی پاسخگو بدانند و حداقل بر مبنای قانون خود جمهوری اسلامی رفتار کنند نه سلیقه و خواست بازجو.
او سپس خطاب به سازمان های حقوق بشری می گوید: از سازمان های حقوق بشری میخواهم که نسبت به اعدام عزیزان ما بی تفاوت نباشند. هر 8 ساعت یک نفر در ایران اعدام می شود. مردم فکر نکنند اینها دیگران هستند و ممکن نیست برای آنها چنین اتفاقاتی بیفتد. ما سه سال پیش چنین فکری میکردیم اما با چنین سناریوی وحشتناکی مواجه شدیم. از مردم می خواهیم سکوت نکنند و نگذارند بچه ها را بکشند. نمی دانیم گروه بعدی یا نفر بعدی که قربانی سناریو های این چنینی می شود کیست. مردم باید بدانند دیگران هم جزوی از آنان هستند، بیگانه نیستند و سکوت نکنند.
خانم افتخاری پیشتر نیز به "روز" گفته بود: تنها چیزی که می خواهیم ـ ما نمی گوییم سعید را الان آزاد کنندـ این است که دادگاه عادلانه برای او برگزار کنند؛ دادگاهی علنی و عادلانه که امکان دفاع از خودش را داشته باشد. ما درخواست بخشش نمی کنیم چون همسر من هیچ کاری نکرده و جرمی مرتکب نشده که درخواست بخشش کنیم تنها میخواهیم استانداردهای کشور و قانون اساسی را رعایت کنند.به همان قوانین کشورمان پایبند باشند. اجازه دهند کارشناسان فنی بی طرف پرونده را بخوانند. نه سربازان گمنام گردابی که کیفرخواست را نوشته اند. کارشناسان بیطرفی که حداقل مسائل تکنیکی را بدانند..
پیامبر دیگری ظهور کرد: «شجونی» ادعای معجزه کرد!
دبیر جامعه وعاظ تهران گفت: «از معجزه خودم بهتان بگویم. در دفتر به کارمندم می‌گویم محمد دارند باد ماشینم را خالی میکنند. می‌رود می‌بیند که بله خالی کردهاند.»
شیخ جعفر شجونی در گفت و گو با همشهری ماه گفت: «برخی علمای ما فریب ظاهر مجاهدین خلق را خوردند و به امام(ره) نامه نوشتند که دو نفر از اینها به نام حسین روحانی و تراب حق‌شناس را بپذیر و همین آقای دعایی گفت که با امام(ره) قهر کردم که چرا اینها را نمی‌پذیرد و دست آخر امام(ره) آنها را پذیرفت.»
وی ادامه داد: «در مجلس اول نماینده کرج بودم و خدا می‌داند که خدمت کردم. بعد در جریان انتخابات مجلس دوم یک مشت آدم‌های شیطان بودند که بعدها آمدند پیش من توبه کردند و گفتند می‌خواستیم از کسانی که بعد از تو می‌آیند خوب وام بگیریم. حتی یک مهندسی یک سال است آمده و میگوید من با شما بد نبودم اما دنگم گرفته بود رای نیاوری و در یک صندوق ۲۱ هزار رای مخالف شما دادم.»
شجونی افزود: «خدا می‌داند دید من دید است. از معجزه خودم بهتان بگویم. در دفتر به کارمندم می‌گویم محمد دارند باد ماشینم را خالی میکنند. می‌رود می‌بیند که بله خالی کردهاند. اینها جرقه است.»
وی در پایان میگوید: «ما در جوانی آتش پاره بودیم. بعد ساکت شدیم. بعد دیدیم ۴ نفر مثل کروبی و موسوی و خاتمی پیدا شدند، به غیرت و شرف مردانگی‌ام برخورد، راه افتادم!»
شیخ جعفر شجونی در گفت و گو با همشهری ماه گفت: «برخی علمای ما فریب ظاهر مجاهدین خلق را خوردند و به امام(ره) نامه نوشتند که دو نفر از اینها به نام حسین روحانی و تراب حق‌شناس را بپذیر و همین آقای دعایی گفت که با امام(ره) قهر کردم که چرا اینها را نمی‌پذیرد و دست آخر امام(ره) آنها را پذیرفت.»
وی ادامه داد: «در مجلس اول نماینده کرج بودم و خدا می‌داند که خدمت کردم. بعد در جریان انتخابات مجلس دوم یک مشت آدم‌های شیطان بودند که بعدها آمدند پیش من توبه کردند و گفتند می‌خواستیم از کسانی که بعد از تو می‌آیند خوب وام بگیریم. حتی یک مهندسی یک سال است آمده و میگوید من با شما بد نبودم اما دنگم گرفته بود رای نیاوری و در یک صندوق ۲۱ هزار رای مخالف شما دادم.»
شجونی افزود: «خدا می‌داند دید من دید است. از معجزه خودم بهتان بگویم. در دفتر به کارمندم می‌گویم محمد دارند باد ماشینم را خالی میکنند. می‌رود می‌بیند که بله خالی کردهاند. اینها جرقه است.»
وی در پایان میگوید: «ما در جوانی آتش پاره بودیم. بعد ساکت شدیم. بعد دیدیم ۴ نفر مثل کروبی و موسوی و خاتمی پیدا شدند، به غیرت و شرف مردانگی‌ام برخورد، راه افتادم!»
از طریق خانواده ما را تحت فشار می گذارند
همزمان با نزدیک شدن زمان امتحانات، فشار بر دانشجویان بار دیگر افزایش یافته است. علاوه بر ادامه ممنوع‌الملاقاتی برخی از دانشجویان زندانی، هم‌چون بهاره هدایت و مهدیه گلرو، و وضعیت ناگوار جسمی آرش صادقی، اخبار منتشرشده حکایت از بازداشت برخی از دانشجویان دارد. در عین حال، برخی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، نامهای به مجید توکلی نوشته و درباره فشارها بر خانواده وی، سخن گفته‌اند.
محمد اسماعیل‌زاده: بازجویی در حیاط
محمد اسماعیل‌زاده، وبلاگ‌نویس و دانشجوی دانشگاه پیام‌نور بابل، از جمله افرادی است که در حوادث پس از انتخابات بازداشت شد. وی که در زمان انتخابات از فعالات ستاد مهدی کروبی بود، 2 روز پس از برگزاری انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری بازداشت و 28 روز را در زندان‌های اطلاعات سپاه بابل سپری کرد و با وثیقه 300میلیون ریالی به طور موقت از زندان آزاد شد.
وی در این باره به "روز" میگوید: "دو روز پس از برگزاری انتخابات مرا بازداشت کردند. پس از بازداشت، مرا به میله‌ای داخل حیاط و با چشمان بسته، بستند. پس از چند ساعت هم آدرس وبلاگم را از من گرفتند. چندی روزمتوالی هم بازجویی شدم. با اینکه بخشی از بازجویی‌های من درباره وبلاگ بود، اما بازجویان هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره وبلاگ و اینترنت نداشتند."
اسماعیل‌زاده در دادگاه به 91 روز حبس تعزیری، 10 ماه حبس که به مدت 5 سال به حال تعلیق درآمد و 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های ایران محکوم شد: "فکر میکنم من تنها فردی هستم در شهر بابل که به خاطر یک پرونده، چنین حکمی برایم صادر شده است. وقتی علت صدور این حکم را پرسیدم، به من گفتند ما هیچ مدرکی از حضور تو در راهپیمایی‌های بعد از انتخابات نداریم، والا حداقل به 15 سال زندان محکوم می‌شدی. بقیه حکم هم که در واقع به دلیل فعالیت در ستاد انتخاباتی و البته نوشتن وبلاگ بود. نظام از همان ابتدا با وبلاگ‌نویسی مشکل داشت و هنوز هم دارد."
وی ادامه میدهد: "دوره زندان من مصادف بابارداری همسرم بود. پس از گذشتن 65 روز از دوران حبس، خواستار آن شدم که به من مرخصی بدهند تا هنگام تولد فرزندم در کنارش باشم. پس از مدتی با درخواست مرخصی من به شکل رای باز موافقت کردند، اما تنها پس از گذشت سه روز، با فشار معاون دادستان، مجددا به زندان برگردانده شدم."
اسماعیل‌زاده درباره فشارهایی که پس از اتمام دوران حبس با آن مواجه بوده است، میگوید: "وضعیت من مشخص نیست. از طرفی دانشگاه جواب درستی به من نمی‌دهد. از طرف دیگر مدام از طریق اعضای خانواده به من فشار می‌آورند که وبلاگم را حذف کنم. مدام می‌گویند تو که در زمان تولد فرزندت در کنارش نبودی، می‌توانیم حکم تعلیقی‌ات را هم اجرا کنیم که یک سال اول رشد فرزندت را نبینی. از نظر کاری هم که وضعیت نامشخصی دارم. گویا فعلا تمام درها روی ما بسته است."
نامه دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک به مجید توکلی
عده‌ای از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، نامهای سرگشاده خطاب به مجید توکلی و خانواده وی منتشر کردند. در این نامه که با عنوان "دانشجویان سبز دانشگاه پلی‌تکنیک" امضا شده است، آمده: "ما حدود 1000 نفر از دانشجویان امیر کبیر بر آن شدیم تا با نوشتن نامه ای پیرامون مسائل پیش آمده برای شما و خانواده گرامیت حمایت همه جانبه خودمان را از شرف جنبش دانشجویی، افتخار پلی تکنیک و اسطوره مردم ایران عرض کنیم. مجید عزیز ما طبق خواسته تو رابطه مان را با خانواده ات کم کردیم و می خواهیم از تو که بدانی که تک تک نوشته هایت که از زندان می رسد برایمان با ارزش و مهم است."
این دانشجویان در ادامه نامه خود آورده‌اند: "مجید عزیزمان همه ما با تو و خانواده‌ات هستیم و همراه تو. آنها خواستند صدای‌ات را خفه کنند، اما تو با روح بزرگت و پایداری بر خواسته‌ات، صدایت را بار دیگر تبدیل به فریاد کردی و این حرمت شکنان را زیر سئوال بردی... و این را بدان که همه ما صدای تو و خانواده رنج کشیده ات هستیم؛ و در هر کجای این زمین که باشیم با تو عهد بستیم که آهسته و پیوسته تا آزادی شما قهرمانان و ایرانی سبز و آباد در کنارتان باشیم. شاید به گوشت رسیده باشد که دانشجویان پلی تکنیک به پاس بزرگ مردی هایت پارکی را در دانشگاه بنام تو نهادند."
نامه این دانشجویان پس از آن منتشر شده است که برخی از نزدیکان خانواده توکلی، از فشار نیروهای امنیتی بر خانواده وی خبر دادند. این فشارها باعث آن شد که مجید توکلی با انتشار نامهای از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی بخواهد تا مدتی از تماس و ملاقات با خانواده وی خودداری کنند تا از حجم فشارها بر آنها کاسته شود.
ادامه ممنوع‌الملاقاتی بهاره هدایت و مهدیه گلرو
بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو فعال دانشجویی زندانی، همچنان اجازه ملاقات ندارند و بنا به گفته برخی مسوولان، تا اطلاع ثانوی هم ممنوع‌الملاقات شده‌اند.
روز گذشته پس از مراجعه خانواده این دو زندانی سیاسی به زندان اوین، به آنها اعلام شد که این دو تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الملاقات هستند. هنوز هیچ مسوولی، دلیل مشخصی برای این مساله بیان نکرده است.
از سوی دیگر هفته‌های گذشته، به این دو فعال دانشجویی پس از احضار به دادسرای اوین، اتهامات جدیدی تفهیم شد. بهاره هدایت و مهدیه گلرو، پیش از این در اعتراض به این وضعیت، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
این دو فعال دانشجویی، از چندی پیش به بند متادون زندان زنان اوین منتقل شده اند. آنها در این بند اجازه استفاده از تلفن را ندارند. همچنین تمام ملاقات‌های آنان به صورت کابینی است و ملاقات حضوری برایشان ممنوع شده است.
بهاره هدایت از تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۹ سال و نیم زندان محکوم شده است. مهدیه گلرو نیز از تاریخ ۱۱ آذر ماه گذشته بازداشت و به دو سال زندان محکوم شده است.
وضعیت ناگوار جسمی آرش صادقی
بنا به اخبار منتشر شده، وضعیت جسمی آرش صادقی، فعال دانشجویی دربند، در پی اعتصاب غذا و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت وی، وخیم گزارش شده است.
این عضو جبهه مشارکت، پس از چند بار بازداشت به 5 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. نزدیکان آرش صادقی، پیش از این اعلام کرده بودند که وی در زندان، متحمل شکنجه‌های سختی شده است.
سایت رهانا به نقل از برخی هم‌بندان صادقی نوشته است که "او توانایی ایستادن ندارد و امکان آنکه کتف وی از کار افتاده باشد نیز زیاد است. همچنین عوارض ناشی ار اعتصاب غذا موجب خونریزی معده و عفونت در ناحیه ریه شده است."
پیش از این، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل این فعال دانشجویی در نیمه شب، مادر وی بر اثر سکته قلبی، درگذشت. وی پس از آن خود را به زندان معرفی کرد، اما گفته میشود در زندان دچار افسردگی شدید شده است.
صادقی پس از انتقال به زندان، نامهای منتشر کرد که به علت انتشار آن به شدت تحت فشار قرار گرفت. وی در اعتراض به این فشارها، دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای وی که 14 روز به طول انجامید باعث عوارض جسمانی شده است.
تبدیل دانشگاه به پادگان
در پی افزایش محدودیت های مختلف برای دانشجویان سراسر کشور، کمیته انضباطی دانشگاه "تربیت دبیر شریعتی" با توزیع گزیده ای از آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختیارات کمیته انضباطی را به دانشجویان گوشزد کرد.
به گزارش دانشجو نیوز، بر اساس این قوانین اختیارات کمیته انضباطی به این شرح است: "۱- تعلیق ۱ تا ۴ نیم سال تحصیلی ۲- اخراج آموزشی ۳- اخراج از خوابگاه و محرومیت از کلیه تسهیلات رفاهی."
در صفحه اول این بروشور، آمده است: "رعایت کلیه مقررات اعلام شده در هنگام ورود، مدت حضور در دانشگاه (کلاس، کارگاه، محوطه...) و نیز هنگام خروج الزامی است."
اینگونه اقدامات و ایجاد محدودیت های رنگارنگ، پس از ابلاغ بخشنامه ای با عنوان "مصادیق پوشش غير مجاز دانشجويان دختر و پسر" توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه ها در هفته گذشته تشدید شده است.
گفتنی است هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه ای با عنوان "مصادیق پوشش غير مجاز دانشجويان دختر و پسر" را به دانشگاه ها ابلاغ کرد که در ان محدودیت‌های پرشماری برای لباس و ظاهر دانشجویان مقرر شده است. این ممنوعیت‌ها از بلند بودن ناخن و بافتن مو تا پوشیدن "لباس هایی با تصاویر پوچ و بی‌معنا" و "درست کردن مو به صورت تیغ‌تیغی" را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، این آئین‌نامه انضباطی در تاریخ ۱۳ آذر ۸۹ از سوی سهراب رضایی، رئیس مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم، به دانشکده تربیت دبیر فنی، آموزشکده فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، تربیت بدنی و مراکز تربیت معلم ابلاغ شده‌است.
در این آئین نامه، در بخش "مصاديق غيرمجاز برای دختران" آماده است: "استفاده از كلاه بدون مقنعه، پوشاندن كامل موي سر، گردن، سينه و هر جاي ديگر بدن به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ ضروري است؛ پوشيدن روسري‌هاي نازك، كوتاه و جوراب نازك، استفاده از دامن به‌جز براي افراد خاص مانند زنان باردار، شلوارهاي چسبان و كوتاه، طلا و جواهراتي كه مستلزم سوراخ كردن قسمتي از بدن هستند به‌جز گوشواره، بلند بودن ناخن بيش از معمول، استفاده از ناخن مصنوعي، جواهرات ناخن يا طرح‌هاي هنري روي ناخن و لاك، استفاده از جواهرات و زيورآلات غيرمعمول مانند زنجير پا و نگين‌هاي دندان ممنوع است."
در ادامه فهرست ممنوعیت‌ها برای دختران مواردی مانند "آرايش صورت و مو به طور غيرمتعارف مانند تاتو كردن، بافتن مو و درست كردن مو به صورت تيغ تيغي، مانتوهاي نامناسب مانند مانتوهاي كوتاه بالاتر از زانو، مانتوهاي بلند داراي چاك بالاتر از زانو، مانتوهاي تنگ و چسبان و مانتو با رنگ‌هاي تند و زننده و چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي نازك و توري" از مصاديق غيرمجاز عنوان شده است.
در این آئین نامه و در قسمت "مصاديق غيرمجاز براي پسران" هم آماده است: "استفاده از كراوات و پاپيون، استفاده از البسه زنانه، شلوارهاي كوتاه، چسبان، تنگ و نازك، استفاده از زيورآلات، گردنبند، زنجير، مچ‌بند، دستبند، گوشواره، لاك و انگشتر طلا (به استثناي حلقه ازدواج و استفاده از رنگ‌ها و آرايش‌هاي مو به صورت تند و زننده ممنوع است. بلند بودن مو بيش از حد معمول به طوري كه از يقه لباس پايين‌تر بيايد، استفاده از كلاه ورزشي، كلاه‌هاي نامتناسب با محيط دانشگاه، برداشتن ابرو، تاتو و رنگ كردن آن، لباس‌هاي اندامي مردانه، تنگ و چسبان با آستين خيلي كوتاه مانند حلقه‌اي يا ركابي مصاديق غيرمجاز براي پسران دانشجو است."
شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آنرا محمود احمدی نژاد بر عهده دارد، در فصل مربوط به "مصاديق غيرمجاز براي دختران و پسران" آورده است: "مچ‌بندهاي دست و پا غيرمتعارف كه داراي نقوش زننده، علائم گروه‌هاي ضداسلام، ضدانقلاب و ضداخلاق و يا رنگ‌دار، پولك‌دار، چراغ‌دار، قفل‌‌دار و زنجيردار هستند، استفاده از پيشاني‌بند، شال و دستمال گردن، كمربند، انگشتر و كيف‌هايي كه داراي نقوش و نوشته‌هايي با حروف لاتين و زننده باشد، ممنوع است. استفاده از لباس‌هايي كه روي آن تصاوير زن، الفاظ ركيك، عبارات عاشقانه و مبتذل، تصاوير فكاهي، پوچ و بي‌معنا، خالكوبي در نواحي قابل رؤيت بدن، استفاده از لباس‌ها و آرم‌هايي كه متعلق به گروه‌هاي خاص انحرافي از جمله رپ و هوي است، تاتوي صورت (لب، ابرو و چشم) مصاديق غيرمجاز براي دختران و پسران دانشجو است."
گفتنی است در این آئین‌نامه تنها استفاده از حلقه ازدواج، ساعت و مواد معطر ملایم برای دانشجویان مجاز اعلام شده است.
محمد اسماعیل‌زاده: بازجویی در حیاط
محمد اسماعیل‌زاده، وبلاگ‌نویس و دانشجوی دانشگاه پیام‌نور بابل، از جمله افرادی است که در حوادث پس از انتخابات بازداشت شد. وی که در زمان انتخابات از فعالات ستاد مهدی کروبی بود، 2 روز پس از برگزاری انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری بازداشت و 28 روز را در زندان‌های اطلاعات سپاه بابل سپری کرد و با وثیقه 300میلیون ریالی به طور موقت از زندان آزاد شد.
وی در این باره به "روز" میگوید: "دو روز پس از برگزاری انتخابات مرا بازداشت کردند. پس از بازداشت، مرا به میله‌ای داخل حیاط و با چشمان بسته، بستند. پس از چند ساعت هم آدرس وبلاگم را از من گرفتند. چندی روزمتوالی هم بازجویی شدم. با اینکه بخشی از بازجویی‌های من درباره وبلاگ بود، اما بازجویان هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره وبلاگ و اینترنت نداشتند."
اسماعیل‌زاده در دادگاه به 91 روز حبس تعزیری، 10 ماه حبس که به مدت 5 سال به حال تعلیق درآمد و 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های ایران محکوم شد: "فکر میکنم من تنها فردی هستم در شهر بابل که به خاطر یک پرونده، چنین حکمی برایم صادر شده است. وقتی علت صدور این حکم را پرسیدم، به من گفتند ما هیچ مدرکی از حضور تو در راهپیمایی‌های بعد از انتخابات نداریم، والا حداقل به 15 سال زندان محکوم می‌شدی. بقیه حکم هم که در واقع به دلیل فعالیت در ستاد انتخاباتی و البته نوشتن وبلاگ بود. نظام از همان ابتدا با وبلاگ‌نویسی مشکل داشت و هنوز هم دارد."
وی ادامه میدهد: "دوره زندان من مصادف بابارداری همسرم بود. پس از گذشتن 65 روز از دوران حبس، خواستار آن شدم که به من مرخصی بدهند تا هنگام تولد فرزندم در کنارش باشم. پس از مدتی با درخواست مرخصی من به شکل رای باز موافقت کردند، اما تنها پس از گذشت سه روز، با فشار معاون دادستان، مجددا به زندان برگردانده شدم."
اسماعیل‌زاده درباره فشارهایی که پس از اتمام دوران حبس با آن مواجه بوده است، میگوید: "وضعیت من مشخص نیست. از طرفی دانشگاه جواب درستی به من نمی‌دهد. از طرف دیگر مدام از طریق اعضای خانواده به من فشار می‌آورند که وبلاگم را حذف کنم. مدام می‌گویند تو که در زمان تولد فرزندت در کنارش نبودی، می‌توانیم حکم تعلیقی‌ات را هم اجرا کنیم که یک سال اول رشد فرزندت را نبینی. از نظر کاری هم که وضعیت نامشخصی دارم. گویا فعلا تمام درها روی ما بسته است."
نامه دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک به مجید توکلی
عده‌ای از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک، نامهای سرگشاده خطاب به مجید توکلی و خانواده وی منتشر کردند. در این نامه که با عنوان "دانشجویان سبز دانشگاه پلی‌تکنیک" امضا شده است، آمده: "ما حدود 1000 نفر از دانشجویان امیر کبیر بر آن شدیم تا با نوشتن نامه ای پیرامون مسائل پیش آمده برای شما و خانواده گرامیت حمایت همه جانبه خودمان را از شرف جنبش دانشجویی، افتخار پلی تکنیک و اسطوره مردم ایران عرض کنیم. مجید عزیز ما طبق خواسته تو رابطه مان را با خانواده ات کم کردیم و می خواهیم از تو که بدانی که تک تک نوشته هایت که از زندان می رسد برایمان با ارزش و مهم است."
این دانشجویان در ادامه نامه خود آورده‌اند: "مجید عزیزمان همه ما با تو و خانواده‌ات هستیم و همراه تو. آنها خواستند صدای‌ات را خفه کنند، اما تو با روح بزرگت و پایداری بر خواسته‌ات، صدایت را بار دیگر تبدیل به فریاد کردی و این حرمت شکنان را زیر سئوال بردی... و این را بدان که همه ما صدای تو و خانواده رنج کشیده ات هستیم؛ و در هر کجای این زمین که باشیم با تو عهد بستیم که آهسته و پیوسته تا آزادی شما قهرمانان و ایرانی سبز و آباد در کنارتان باشیم. شاید به گوشت رسیده باشد که دانشجویان پلی تکنیک به پاس بزرگ مردی هایت پارکی را در دانشگاه بنام تو نهادند."
نامه این دانشجویان پس از آن منتشر شده است که برخی از نزدیکان خانواده توکلی، از فشار نیروهای امنیتی بر خانواده وی خبر دادند. این فشارها باعث آن شد که مجید توکلی با انتشار نامهای از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی بخواهد تا مدتی از تماس و ملاقات با خانواده وی خودداری کنند تا از حجم فشارها بر آنها کاسته شود.
ادامه ممنوع‌الملاقاتی بهاره هدایت و مهدیه گلرو
بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو فعال دانشجویی زندانی، همچنان اجازه ملاقات ندارند و بنا به گفته برخی مسوولان، تا اطلاع ثانوی هم ممنوع‌الملاقات شده‌اند.
روز گذشته پس از مراجعه خانواده این دو زندانی سیاسی به زندان اوین، به آنها اعلام شد که این دو تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الملاقات هستند. هنوز هیچ مسوولی، دلیل مشخصی برای این مساله بیان نکرده است.
از سوی دیگر هفته‌های گذشته، به این دو فعال دانشجویی پس از احضار به دادسرای اوین، اتهامات جدیدی تفهیم شد. بهاره هدایت و مهدیه گلرو، پیش از این در اعتراض به این وضعیت، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
این دو فعال دانشجویی، از چندی پیش به بند متادون زندان زنان اوین منتقل شده اند. آنها در این بند اجازه استفاده از تلفن را ندارند. همچنین تمام ملاقات‌های آنان به صورت کابینی است و ملاقات حضوری برایشان ممنوع شده است.
بهاره هدایت از تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۹ سال و نیم زندان محکوم شده است. مهدیه گلرو نیز از تاریخ ۱۱ آذر ماه گذشته بازداشت و به دو سال زندان محکوم شده است.
وضعیت ناگوار جسمی آرش صادقی
بنا به اخبار منتشر شده، وضعیت جسمی آرش صادقی، فعال دانشجویی دربند، در پی اعتصاب غذا و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت وی، وخیم گزارش شده است.
این عضو جبهه مشارکت، پس از چند بار بازداشت به 5 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. نزدیکان آرش صادقی، پیش از این اعلام کرده بودند که وی در زندان، متحمل شکنجه‌های سختی شده است.
سایت رهانا به نقل از برخی هم‌بندان صادقی نوشته است که "او توانایی ایستادن ندارد و امکان آنکه کتف وی از کار افتاده باشد نیز زیاد است. همچنین عوارض ناشی ار اعتصاب غذا موجب خونریزی معده و عفونت در ناحیه ریه شده است."
پیش از این، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل این فعال دانشجویی در نیمه شب، مادر وی بر اثر سکته قلبی، درگذشت. وی پس از آن خود را به زندان معرفی کرد، اما گفته میشود در زندان دچار افسردگی شدید شده است.
صادقی پس از انتقال به زندان، نامهای منتشر کرد که به علت انتشار آن به شدت تحت فشار قرار گرفت. وی در اعتراض به این فشارها، دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای وی که 14 روز به طول انجامید باعث عوارض جسمانی شده است.
تبدیل دانشگاه به پادگان
در پی افزایش محدودیت های مختلف برای دانشجویان سراسر کشور، کمیته انضباطی دانشگاه "تربیت دبیر شریعتی" با توزیع گزیده ای از آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختیارات کمیته انضباطی را به دانشجویان گوشزد کرد.
به گزارش دانشجو نیوز، بر اساس این قوانین اختیارات کمیته انضباطی به این شرح است: "۱- تعلیق ۱ تا ۴ نیم سال تحصیلی ۲- اخراج آموزشی ۳- اخراج از خوابگاه و محرومیت از کلیه تسهیلات رفاهی."
در صفحه اول این بروشور، آمده است: "رعایت کلیه مقررات اعلام شده در هنگام ورود، مدت حضور در دانشگاه (کلاس، کارگاه، محوطه...) و نیز هنگام خروج الزامی است."
اینگونه اقدامات و ایجاد محدودیت های رنگارنگ، پس از ابلاغ بخشنامه ای با عنوان "مصادیق پوشش غير مجاز دانشجويان دختر و پسر" توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه ها در هفته گذشته تشدید شده است.
گفتنی است هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه ای با عنوان "مصادیق پوشش غير مجاز دانشجويان دختر و پسر" را به دانشگاه ها ابلاغ کرد که در ان محدودیت‌های پرشماری برای لباس و ظاهر دانشجویان مقرر شده است. این ممنوعیت‌ها از بلند بودن ناخن و بافتن مو تا پوشیدن "لباس هایی با تصاویر پوچ و بی‌معنا" و "درست کردن مو به صورت تیغ‌تیغی" را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، این آئین‌نامه انضباطی در تاریخ ۱۳ آذر ۸۹ از سوی سهراب رضایی، رئیس مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم، به دانشکده تربیت دبیر فنی، آموزشکده فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، تربیت بدنی و مراکز تربیت معلم ابلاغ شده‌است.
در این آئین نامه، در بخش "مصاديق غيرمجاز برای دختران" آماده است: "استفاده از كلاه بدون مقنعه، پوشاندن كامل موي سر، گردن، سينه و هر جاي ديگر بدن به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ ضروري است؛ پوشيدن روسري‌هاي نازك، كوتاه و جوراب نازك، استفاده از دامن به‌جز براي افراد خاص مانند زنان باردار، شلوارهاي چسبان و كوتاه، طلا و جواهراتي كه مستلزم سوراخ كردن قسمتي از بدن هستند به‌جز گوشواره، بلند بودن ناخن بيش از معمول، استفاده از ناخن مصنوعي، جواهرات ناخن يا طرح‌هاي هنري روي ناخن و لاك، استفاده از جواهرات و زيورآلات غيرمعمول مانند زنجير پا و نگين‌هاي دندان ممنوع است."
در ادامه فهرست ممنوعیت‌ها برای دختران مواردی مانند "آرايش صورت و مو به طور غيرمتعارف مانند تاتو كردن، بافتن مو و درست كردن مو به صورت تيغ تيغي، مانتوهاي نامناسب مانند مانتوهاي كوتاه بالاتر از زانو، مانتوهاي بلند داراي چاك بالاتر از زانو، مانتوهاي تنگ و چسبان و مانتو با رنگ‌هاي تند و زننده و چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي نازك و توري" از مصاديق غيرمجاز عنوان شده است.
در این آئین نامه و در قسمت "مصاديق غيرمجاز براي پسران" هم آماده است: "استفاده از كراوات و پاپيون، استفاده از البسه زنانه، شلوارهاي كوتاه، چسبان، تنگ و نازك، استفاده از زيورآلات، گردنبند، زنجير، مچ‌بند، دستبند، گوشواره، لاك و انگشتر طلا (به استثناي حلقه ازدواج و استفاده از رنگ‌ها و آرايش‌هاي مو به صورت تند و زننده ممنوع است. بلند بودن مو بيش از حد معمول به طوري كه از يقه لباس پايين‌تر بيايد، استفاده از كلاه ورزشي، كلاه‌هاي نامتناسب با محيط دانشگاه، برداشتن ابرو، تاتو و رنگ كردن آن، لباس‌هاي اندامي مردانه، تنگ و چسبان با آستين خيلي كوتاه مانند حلقه‌اي يا ركابي مصاديق غيرمجاز براي پسران دانشجو است."
شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آنرا محمود احمدی نژاد بر عهده دارد، در فصل مربوط به "مصاديق غيرمجاز براي دختران و پسران" آورده است: "مچ‌بندهاي دست و پا غيرمتعارف كه داراي نقوش زننده، علائم گروه‌هاي ضداسلام، ضدانقلاب و ضداخلاق و يا رنگ‌دار، پولك‌دار، چراغ‌دار، قفل‌‌دار و زنجيردار هستند، استفاده از پيشاني‌بند، شال و دستمال گردن، كمربند، انگشتر و كيف‌هايي كه داراي نقوش و نوشته‌هايي با حروف لاتين و زننده باشد، ممنوع است. استفاده از لباس‌هايي كه روي آن تصاوير زن، الفاظ ركيك، عبارات عاشقانه و مبتذل، تصاوير فكاهي، پوچ و بي‌معنا، خالكوبي در نواحي قابل رؤيت بدن، استفاده از لباس‌ها و آرم‌هايي كه متعلق به گروه‌هاي خاص انحرافي از جمله رپ و هوي است، تاتوي صورت (لب، ابرو و چشم) مصاديق غيرمجاز براي دختران و پسران دانشجو است."
گفتنی است در این آئین‌نامه تنها استفاده از حلقه ازدواج، ساعت و مواد معطر ملایم برای دانشجویان مجاز اعلام شده است.
برگزاری مراسم ختم حسین خضری در میان تردیدها
مقامات جمهوری اسلامی هنوز به صورت رسمی اجرای حکم حسین خضری را اعلام نکرده اند؛ وکیل وی می گوید برای اطلاع رسانی محدودیت دارد، و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم از نحوه برخورد حاکمیت با موضوع اعام اینزندانی سیاسی کُرد ابراز نگرانی می کند. در چنین شرایطی خانواده خضری با وجود تردید های فراوان در حال برگزاری مراسم ختم و سوگواری فرزندشان هستند.
بر اساس آمار و ارقام اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماه گذشته نسبت به سابق شدت بیشتری گرفته است. در همین راستا کمپین بین الملی حقوق بشر در ایران روز ۱۶ ژانویه در بیانیه ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای ماه ژانویه حداقل ۴۷ نفر را اعدام کرده است.
وکیل خضری امروز مصاحبه می کند
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار نامه ای از مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام فورا متوقف و مجازات اعدام منسوخ شود.
در بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر به نام حسین خضری هم اشاره شده که روز ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) در زندان ارومیه به دار آویخته شد.
واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در تاریخ مورد اشاره این بیانیه بدون ذکر هویت و مشخصات از اعدام یک شهروند کرد به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان-پژاک- و شرکت در عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود؛ این خبر در حالی منتشر شد که پیشتر نگرانی ها نسبت به اعدام حسین خضری، فعال سیاسی کرد شدت گرفته بود؛ بر همین اساس برخی از منابع خبری احتمال داده اند شخص اعدام شده حسین خضری باشد.
سید احسان مجتوی، وکیل آقای خضری هنوز هیچ توضیحی در خصوص اجرای حکم موکلش ارائه نداده است. او که در طول روزهای گذشته با هیچ یک از رسانه های داخلی و خارجی حاضر به مصاحبه نشده است روز گذشته به خبرنگار "روز" در کردستان اطمینان داد که جهت رفع ابهام ها و اخبار ضد و نقیض در خصوص پرونده آقای خضری نهایتا تا ساعات پایانی امروز، چهارشنبه، موضع رسمی و اعلام حقوقی خود را از طریق رسانه های داخل کشور به اطلاع عموم می رساند.
عثمان خضری، برادر حسین خضری هم که پیشتر در مصاحبه با روز از اجرای حکم برادرش ابراز بی اطلاعی کرده بود، در مصاحبه ای تازه به روز می گوید: "تمامی شواهد و قرائن و حتی اعلام تلویحی مقامات استانی، نشان از اجرای حکم حسین دارد."
او به نقل از مقامات زندان مرکزی ارومیه می گوید: "آنها نیز مانند ما در خصوص سرنوشت برادرم ابراز بی اطلاعی می کنند. از هر گونه توضیحی در خصوص اجرای حکم اجتناب دارند و مکررا به ما می گویند ملزم به ارائه توضیح برای خانواده نیستند. تنها نکته ای که آنها گفته اند و وکیل نیز تائید کرده، انتقال برادرم از زندان ارومیه به تهران در زمانی نا مشخص است. بر اساس گفته های وکیل، برگه ای به پرونده حسین اضافه شده که حکایت از انتقال برادرم به مکانی نامعلوم دارد. تصور ما آنطور که از گفته های وکیل و مقامات استانی پیداست این است که برادرمان حتی پیشتر از زمان اعلام شده اعدام شده است."
در چنین شرایطی برادر حسین خضری می گوید: "ما در میان این همه تردید ناچار به برگزاری مراسم ختم شده و آن را در شرایطی سخت برگزار کردیم."
در خصوص وضعیت آقای خضری سراغ هادی قائمی، سخنگوی مشترک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می روم و از وی در مورد نظر کمپین در خصوص اجرای حکم می پرسم. می گوید: " در صورتی که حسین خضری اعدام شده باشد، اعتقاد کمپین این است که اجرای حکم بسیار ناعادلانه بوده. بنا به اطلاعاتی که در مورد پرونده آقای خضری وجود دارد وی به هیچ عنوان در فعالیت های مسلحانه گروه پژاک شرکت نداشته است و عملا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مرتکب جرمی نشده و اتهامات مطرح شده علیه ایشان مبنای قانونی ندارد."
آقای قائمی می افزاید: "عدم شفافیت و اطلاع رسانی مقامات جمهوری اسلامی درمورد وضعیت کنونی آقای خضری و اینکه آیا واقعا روز شنبه اعدام شده یا خیر، نگرانی ها را چند برابر کرده است. این مساله البته نشان از این موضوع دارد که اعدام ها در ایران روز به روز پنهانی تر و شتابزده تر می شود. این عدم شفافیت هم اکنون همه چیز را در هاله ابهام فرو برده است. ما امیدواریم او اعدام نشده باشد، ولی در صورتی که حکم وی واقعا اجرا شده باشد، ما معتقدیم عامل اصلی آن نیروهای امنیتی بوده اند و اجرای حکم مبنای اصولی و حقوقی نداشته است."
یادآور اعدام های گسترده دهه شصت
در بیانیه روز 26 دی ماه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که با عنوان "سونامی اعدام در ۲۰۱۱" منتشر شده، آمده است: "از آغاز سال ۲۰۱۱، در طی ۱۵ روز گذشته، ایران ۴۷ زندانی، یا به صورت میانگین هر هشت ساعت یک نفر را به دار آویخته است. ایران به نسبت جمعیت کشور بیشتر از هر کشور دیگری در جهان اعدام میکند و به لحاظ تعداد کل بعد از چین، بیشترین تعداد اعدام در جهان را داراست."
از هماهنگ کننده و سخنگوی مشترک این کمپین در خصوص سوابق جمهوری اسلامی در اجرای گسترده احکام اعدام در طول سالهای گذشته می پرسم. هادی قائمی می گوید: "جمهوری اسلامی ایران متاسفانه سابقه ای طولانی در مورد مساله اعدام دارد. برای مثال مواردی از اعدامها در ایران وجود داشته که بر اساس آن در طول یک روز بیش از 40 نفر اعدام شده اند. اما مساله مهم در حال حاضر این است که یک روند جدید برای اجرای احکام اعدام به وجود آمده که آنها را بسیار شتابزده و سریع می کند و عدم اطلاع رسانی درست می تواند موجب نگرانی های بسیاری در خصوص افراد اعدام شده و هویت آنها شود. سوالاتی که در این خصوص مطرح است هویت افراد، شواهد و مستندات موجود علیه آنهاست که تا این لحظه بی پاسخ مانده اند."
این فعال حقوق بشر ساکن ایالات متحده آمریکا در این خصوص، اعدام های دهه شصت شمسی را یادآوری می کند: "با نیم نگاهی به اعدام های وسیع دهه شصت نگرانی فعالان حقوق بشر در خصوص اعدام های اخیر دو چندان می شود و ما را به این نتیجه می رساند که نیروهایی درون حاکمیت وجود دارند که می خواهند روند اعدام ها، سریع تر و بدون هیچ اطلاع رسانی عمومی انجام شود. روند کنونی اعدام ها در حال حاضر باعث قربانی شدن بسیاری از زندانیان سیاسی و حتی زندانیان عادی شده است."
هفته گذشته شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 هم در این راستا به روز گفته بود: "در دهه شصت تعدادی از اقلیت های مذهبی تحت عنوان قاچاقچی اعدام شدند. دولت در آنزمان با در نظر گرفتن واکنش جامعه بین المللی نمی توانست صراحتا اعلام کند که این افراد به علت تعلق به یک مذهب خاص اعدام شده اند. بنابراین آنچه که در موج اخیر اعدام ها حائز اهمیت است، هویت وکلای متهمان و اتهامات واقعی آنهاست که تا این لحظه مشخص نیست."
دارند خشونت را ترویج می دهند
بر اساس بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران علاوه بر اعدام گزارش شده خضری، رسانه های جمهوری اسلامی از ۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۱ خبر داده اند که شامل هفت اعدام درکرمانشاه در تاریخ ۱۱ دیماه، شانزده اعدام در اهواز در تاریخ ۱۵ دیماه، یک اعدام در اسفراین در تاریخ ۱۸ دیماه، هشت اعدام در قم در تاریخ ۱۹ دیماه، هفت اعدام در تهران در تاریخ ۲۲ دیماه، پنج اعدام در خرم آباد در تاریخ ۲۳ دیماه، و دو اعدام در بروجرد در تاریخ ۲۴ دیماه میشود.
البته سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقدست: "تحت هیچ شرایطی نمی شود به آمارهای جمهوری اسلامی استناد و اعتماد کرد. چراکه هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص پرونده ها وجود ندارد. حتی اگر اتهامات افراد اعدام شده در ارتباط با مواد مخدر باشد، این گونه برخوردها کمکی به حل این بحران ومعضل اجتماعی، اقتصادی در ایران نخواهد کرد. چراکه تجربه چند سال گذشته نشان داده اعدام های صورت گرفته در این زمینه نه تنها تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را کاهش نداده، بلکه به مراتب بر تعداد آنها افزوده است."
آرون رودز، یکی دیگر از سخنگویان کمیپن در همین ارتباط روز یکشنبه گفته بود: "استفاده از مجازات اعدام به عنوان راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی، ارزش جان افراد را به صورت غم انگیزی در ایران کاهش داده است."
اعتراض به موج جدید اعدام ها
بعد از انتشار اخبار مربوط به اعدام حسین خضری و همزمان با شدت گرفتن اجرای احکام اعدامها در ایران، اعتراض هایی در نقاط مختلف جهان شکل گرفت.
معترضان به موج جدید اعدامها شب شنبه ۱۵ ژانویه، ساعت ۲۲ به وقت اروپای مرکزی با حضور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر پاریس و نصب عکس‌هایی از حسین خضری، و دیگر زندانیان محکوم به اعدام، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
تشکل های مدنی و فعالان کرد و ایرانی ساکن کردستان عراق نیز با صدور اطلاعیه ای از یک تجمع اعتراضی در روز پنجشنبه 30 دی ماه در شهر سلیمانیه خبر دادند.
یاسر گلی، دبیر سابق اتحادیه دانشجویان کرد وعضو کنونی فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان، در مورد این تجمع به روز می گوید: "در اعتراض به اجرای حکم حسین خضری و موج جدید اعدامها در ایران بنا به درخواست کمپین «نه به اعدام» و فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان، تصمیم گرفته شد که روز پنج شنبه با حضور در مقابل پارک مرکزی شهر سلیمانیه در کردستان عراق یک تجمع اعتراضی علیه سیاستهای جدید جمهوری اسلامی در خصوص اعدام فعالان سیاسی و مدنی در ایران به ویژه در کردستان صورت بگیرد."
بنا به اعلام گروه ها و نهاد های حقوق بشری در حال حاضر دست کم 14 زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، محمد امین آغوشی، احمد پولادخانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده در خطر اعدام قرار دارند.
در ادامه واکنش ها به موج جدید اعدامها، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بلافاصله دستور توقف اجرای احکام اعدام را صادر نماید و نسبت به انجام یک بررسی از کلیهء پرونده هایی که در آنها حکم اعدام صادر شده ولی هنوز اجرا نشده است، شامل مجرمانی که به انجام جرایم زیر سن ۱۸ سال متهم هستند، مبادرت نماید و در راستای منسوخ کردن اعدام گام بردارد.
بر اساس آمار و ارقام اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماه گذشته نسبت به سابق شدت بیشتری گرفته است. در همین راستا کمپین بین الملی حقوق بشر در ایران روز ۱۶ ژانویه در بیانیه ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای ماه ژانویه حداقل ۴۷ نفر را اعدام کرده است.
وکیل خضری امروز مصاحبه می کند
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار نامه ای از مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام فورا متوقف و مجازات اعدام منسوخ شود.
در بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر به نام حسین خضری هم اشاره شده که روز ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) در زندان ارومیه به دار آویخته شد.
واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در تاریخ مورد اشاره این بیانیه بدون ذکر هویت و مشخصات از اعدام یک شهروند کرد به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان-پژاک- و شرکت در عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود؛ این خبر در حالی منتشر شد که پیشتر نگرانی ها نسبت به اعدام حسین خضری، فعال سیاسی کرد شدت گرفته بود؛ بر همین اساس برخی از منابع خبری احتمال داده اند شخص اعدام شده حسین خضری باشد.
سید احسان مجتوی، وکیل آقای خضری هنوز هیچ توضیحی در خصوص اجرای حکم موکلش ارائه نداده است. او که در طول روزهای گذشته با هیچ یک از رسانه های داخلی و خارجی حاضر به مصاحبه نشده است روز گذشته به خبرنگار "روز" در کردستان اطمینان داد که جهت رفع ابهام ها و اخبار ضد و نقیض در خصوص پرونده آقای خضری نهایتا تا ساعات پایانی امروز، چهارشنبه، موضع رسمی و اعلام حقوقی خود را از طریق رسانه های داخل کشور به اطلاع عموم می رساند.
عثمان خضری، برادر حسین خضری هم که پیشتر در مصاحبه با روز از اجرای حکم برادرش ابراز بی اطلاعی کرده بود، در مصاحبه ای تازه به روز می گوید: "تمامی شواهد و قرائن و حتی اعلام تلویحی مقامات استانی، نشان از اجرای حکم حسین دارد."
او به نقل از مقامات زندان مرکزی ارومیه می گوید: "آنها نیز مانند ما در خصوص سرنوشت برادرم ابراز بی اطلاعی می کنند. از هر گونه توضیحی در خصوص اجرای حکم اجتناب دارند و مکررا به ما می گویند ملزم به ارائه توضیح برای خانواده نیستند. تنها نکته ای که آنها گفته اند و وکیل نیز تائید کرده، انتقال برادرم از زندان ارومیه به تهران در زمانی نا مشخص است. بر اساس گفته های وکیل، برگه ای به پرونده حسین اضافه شده که حکایت از انتقال برادرم به مکانی نامعلوم دارد. تصور ما آنطور که از گفته های وکیل و مقامات استانی پیداست این است که برادرمان حتی پیشتر از زمان اعلام شده اعدام شده است."
در چنین شرایطی برادر حسین خضری می گوید: "ما در میان این همه تردید ناچار به برگزاری مراسم ختم شده و آن را در شرایطی سخت برگزار کردیم."
در خصوص وضعیت آقای خضری سراغ هادی قائمی، سخنگوی مشترک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می روم و از وی در مورد نظر کمپین در خصوص اجرای حکم می پرسم. می گوید: " در صورتی که حسین خضری اعدام شده باشد، اعتقاد کمپین این است که اجرای حکم بسیار ناعادلانه بوده. بنا به اطلاعاتی که در مورد پرونده آقای خضری وجود دارد وی به هیچ عنوان در فعالیت های مسلحانه گروه پژاک شرکت نداشته است و عملا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مرتکب جرمی نشده و اتهامات مطرح شده علیه ایشان مبنای قانونی ندارد."
آقای قائمی می افزاید: "عدم شفافیت و اطلاع رسانی مقامات جمهوری اسلامی درمورد وضعیت کنونی آقای خضری و اینکه آیا واقعا روز شنبه اعدام شده یا خیر، نگرانی ها را چند برابر کرده است. این مساله البته نشان از این موضوع دارد که اعدام ها در ایران روز به روز پنهانی تر و شتابزده تر می شود. این عدم شفافیت هم اکنون همه چیز را در هاله ابهام فرو برده است. ما امیدواریم او اعدام نشده باشد، ولی در صورتی که حکم وی واقعا اجرا شده باشد، ما معتقدیم عامل اصلی آن نیروهای امنیتی بوده اند و اجرای حکم مبنای اصولی و حقوقی نداشته است."
یادآور اعدام های گسترده دهه شصت
در بیانیه روز 26 دی ماه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که با عنوان "سونامی اعدام در ۲۰۱۱" منتشر شده، آمده است: "از آغاز سال ۲۰۱۱، در طی ۱۵ روز گذشته، ایران ۴۷ زندانی، یا به صورت میانگین هر هشت ساعت یک نفر را به دار آویخته است. ایران به نسبت جمعیت کشور بیشتر از هر کشور دیگری در جهان اعدام میکند و به لحاظ تعداد کل بعد از چین، بیشترین تعداد اعدام در جهان را داراست."
از هماهنگ کننده و سخنگوی مشترک این کمپین در خصوص سوابق جمهوری اسلامی در اجرای گسترده احکام اعدام در طول سالهای گذشته می پرسم. هادی قائمی می گوید: "جمهوری اسلامی ایران متاسفانه سابقه ای طولانی در مورد مساله اعدام دارد. برای مثال مواردی از اعدامها در ایران وجود داشته که بر اساس آن در طول یک روز بیش از 40 نفر اعدام شده اند. اما مساله مهم در حال حاضر این است که یک روند جدید برای اجرای احکام اعدام به وجود آمده که آنها را بسیار شتابزده و سریع می کند و عدم اطلاع رسانی درست می تواند موجب نگرانی های بسیاری در خصوص افراد اعدام شده و هویت آنها شود. سوالاتی که در این خصوص مطرح است هویت افراد، شواهد و مستندات موجود علیه آنهاست که تا این لحظه بی پاسخ مانده اند."
این فعال حقوق بشر ساکن ایالات متحده آمریکا در این خصوص، اعدام های دهه شصت شمسی را یادآوری می کند: "با نیم نگاهی به اعدام های وسیع دهه شصت نگرانی فعالان حقوق بشر در خصوص اعدام های اخیر دو چندان می شود و ما را به این نتیجه می رساند که نیروهایی درون حاکمیت وجود دارند که می خواهند روند اعدام ها، سریع تر و بدون هیچ اطلاع رسانی عمومی انجام شود. روند کنونی اعدام ها در حال حاضر باعث قربانی شدن بسیاری از زندانیان سیاسی و حتی زندانیان عادی شده است."
هفته گذشته شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 هم در این راستا به روز گفته بود: "در دهه شصت تعدادی از اقلیت های مذهبی تحت عنوان قاچاقچی اعدام شدند. دولت در آنزمان با در نظر گرفتن واکنش جامعه بین المللی نمی توانست صراحتا اعلام کند که این افراد به علت تعلق به یک مذهب خاص اعدام شده اند. بنابراین آنچه که در موج اخیر اعدام ها حائز اهمیت است، هویت وکلای متهمان و اتهامات واقعی آنهاست که تا این لحظه مشخص نیست."
دارند خشونت را ترویج می دهند
بر اساس بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران علاوه بر اعدام گزارش شده خضری، رسانه های جمهوری اسلامی از ۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۱ خبر داده اند که شامل هفت اعدام درکرمانشاه در تاریخ ۱۱ دیماه، شانزده اعدام در اهواز در تاریخ ۱۵ دیماه، یک اعدام در اسفراین در تاریخ ۱۸ دیماه، هشت اعدام در قم در تاریخ ۱۹ دیماه، هفت اعدام در تهران در تاریخ ۲۲ دیماه، پنج اعدام در خرم آباد در تاریخ ۲۳ دیماه، و دو اعدام در بروجرد در تاریخ ۲۴ دیماه میشود.
البته سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقدست: "تحت هیچ شرایطی نمی شود به آمارهای جمهوری اسلامی استناد و اعتماد کرد. چراکه هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص پرونده ها وجود ندارد. حتی اگر اتهامات افراد اعدام شده در ارتباط با مواد مخدر باشد، این گونه برخوردها کمکی به حل این بحران ومعضل اجتماعی، اقتصادی در ایران نخواهد کرد. چراکه تجربه چند سال گذشته نشان داده اعدام های صورت گرفته در این زمینه نه تنها تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را کاهش نداده، بلکه به مراتب بر تعداد آنها افزوده است."
آرون رودز، یکی دیگر از سخنگویان کمیپن در همین ارتباط روز یکشنبه گفته بود: "استفاده از مجازات اعدام به عنوان راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی، ارزش جان افراد را به صورت غم انگیزی در ایران کاهش داده است."
اعتراض به موج جدید اعدام ها
بعد از انتشار اخبار مربوط به اعدام حسین خضری و همزمان با شدت گرفتن اجرای احکام اعدامها در ایران، اعتراض هایی در نقاط مختلف جهان شکل گرفت.
معترضان به موج جدید اعدامها شب شنبه ۱۵ ژانویه، ساعت ۲۲ به وقت اروپای مرکزی با حضور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر پاریس و نصب عکس‌هایی از حسین خضری، و دیگر زندانیان محکوم به اعدام، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
تشکل های مدنی و فعالان کرد و ایرانی ساکن کردستان عراق نیز با صدور اطلاعیه ای از یک تجمع اعتراضی در روز پنجشنبه 30 دی ماه در شهر سلیمانیه خبر دادند.
یاسر گلی، دبیر سابق اتحادیه دانشجویان کرد وعضو کنونی فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان، در مورد این تجمع به روز می گوید: "در اعتراض به اجرای حکم حسین خضری و موج جدید اعدامها در ایران بنا به درخواست کمپین «نه به اعدام» و فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان، تصمیم گرفته شد که روز پنج شنبه با حضور در مقابل پارک مرکزی شهر سلیمانیه در کردستان عراق یک تجمع اعتراضی علیه سیاستهای جدید جمهوری اسلامی در خصوص اعدام فعالان سیاسی و مدنی در ایران به ویژه در کردستان صورت بگیرد."
بنا به اعلام گروه ها و نهاد های حقوق بشری در حال حاضر دست کم 14 زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، محمد امین آغوشی، احمد پولادخانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده در خطر اعدام قرار دارند.
در ادامه واکنش ها به موج جدید اعدامها، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بلافاصله دستور توقف اجرای احکام اعدام را صادر نماید و نسبت به انجام یک بررسی از کلیهء پرونده هایی که در آنها حکم اعدام صادر شده ولی هنوز اجرا نشده است، شامل مجرمانی که به انجام جرایم زیر سن ۱۸ سال متهم هستند، مبادرت نماید و در راستای منسوخ کردن اعدام گام بردارد.
Subscribe to:
Posts (Atom)