Sunday, August 17, 2014

افزایش جمعیت با زایمان در توالت بیمارستان؟

وقتی امکانات، تناسبی با سیاست‌های جمعیتی جدید ندارد

افزایش جمعیت با زایمان در توالت بیمارستان؟


نمایندگان مجلس سرگرم تصویب قوانینی در جهت تسهیل افزایش جمعیت هستند و وزارت بهداشت هم توانش را به کار گرفته تا این خواسته رهبر جمهوری اسلامی محقق شود اما چنین پیداست که امکانات و شرایط عمومی کشور، این برنامه را هم به شکست می رساند. رسانه‌های راستگرا مدام درباره ضرورت و محسنات افزایش فرزندآوری می‌نویسند و از زبان افرادی مانند وزیر بهداشت، از ریسک یک بچه داشتن به دلیل امکان مرگ او خبر می‌دهند! اما ناگهان انتشار یک خبر همه رشته ها را پنبه می کند.
همین روزها خبری شوک‌آور منتشر شد که برخی رسانه‌ها هیچ به آن نپرداختند. یک زن کوهدشتی برای زایمان سومین فرزندش به زایشگاه مراجعه کرده اما او را نپذیرفتند و مجبور به وضع حمل در توالت متعفن و تاریک زایشگاه شده است. حالا همان وزیری که تشویق به فرزندآوری می‌کرد و تعداد کم بچه‌ها را ریسک می‌دانست، دستور پیگیری داده و زن هم با نوزادش به روستایشان برگشته‌اند، در کنار یک فرزند بیمار دیگر و مادربزرگی که می‌گوید خدا بزرگ است و حافظ این بچه‌ها.

نوزادی که بند نافش را در توالت بریدند
نخستین بار نرگس جودکی در گزارش وبسایت شبکه آفتاب، از تولد نوزاد کوهدشتی در توالت بیمارستان خبر داد. پروانه، ساکن روستای "دهقان" در نخستین دقایق هجدهم مرداد ماه، سوار یک وانت نیسان یک ساعت در راه بود تا به بیمارستان امام خمینی کوهدشت برسد. اما پزشک متخصص در بیمارستان حضور ندارد و بهتر است فردا برای زایمان بیاید.
چند روز بعد، خبرنگاران اعزامی خبرآنلاین، شرح مفصل‌تری از ماجرا می‌دهند. پس از پذیرش نشدن، پروانه احساس می‌کند که زایمانش نزدیک است اما "شرم دارد" دیگران متوجه بشوند، پس برادر و جاری‌اش او را در توالتی متعفن و بی‌چراغ روی زمین می‌خوابانند و برادر دستش را در دهان پروانه می‌گذارد تا صدایش را کسی نشنود.
زیر نور موبایل نوزاد به دنیا می‌آید و توی کاسه توالت می‌افتد، بیرون می‌آورندش و بند نافش را می‌برند. تازه بعد از آن زائو را بستری می‌کنند اما حتی به او سرم هم نمی‌زنند: "وقتی که بستری شدم؛ هیچ پرستاری بالای سرم نیامد. احساس می کردم؛ خون در تنم جاری نیست. نمی توانستم راه بروم. سرم گیج خورد. از روی تخت پایین افتادم. برای لحظه ای نفهمیدم کجا هستم؟ دنبال بچه ام گشتم. کمی که به خودم آمدم؛ فهمیدم از روی تخت پایین افتاده‌ام. خودم را کشان کشان به روی تخت انداختم. آن شب حتا سرم را هم تزریق نکردند. گفتند سرم برای چه می خواهی؟!" پروانه هنوز هم درد دارد و نمی‌تواند راه برود.
جالب این که در برابر این نوع پذیرش در بیمارستان، طلب دو میلیون تومان پول شده که با "هزار التماسِ" برادر پروانه، ۲۷۶ هزار تومان دریافت می‌کنند: " بچه ی خواهر من در توالت به دنیا آمد. هیچ کسی بالای سرش نیامد؛ حتا بند نافش را هم زن برادرم می برد. معاینه ای در کار نبوده است. این پول بابت چیست؟"
او با گلایه از بی‌توجهی بیمارستان و نوع رفتار آنها روایت کرده است: " می‌شنویم عشایر ذخایر یک مملکت هستند؛ اما ما آن شب را بدتر از شبهای غزه گذراندیم. حالا از طرف بیمارستان تماس می گیرند و می خواهند که ما رضایت بدهیم. ما نمی دانیم بیمارستان بعد از رفتن پروانه چه چیزی را در پرونده‌ی او نوشته است."
برای نوزاد نام "شیدا" را انتخاب کرده‌اند. مادرش گفته است: " از وقتی به خانه آمده‌ایم؛ فامیل هایمان برای تبریک قدم نورسیده نیامده‌اند. آن ها ماجرا را می‌دانند و می ترسند شیدا بیماری داشته باشد."
شیدا برادری به نام شایان دارد، کودک خردسالی که پایش سوخته و لنگ‌لنگان راه می‌رود، خانواده از پس هزینه درمان برنمی‌آیند و روی زخم عمیق پای کودک، حنا گذاشته‌اند که کمکی به بهبود او نمی‌کند.
زهرا، خواهر بزرگ‌تر شیدا هم تولد کم‌نظیری داشته است. مادرش نمی‌توانسته به او شیر بدهد و طبق روایت اعضای خانواده، " شیر در سینه مادر بزرگش جوشید" و مادربزرگ به نوه شیر داد. این یپرزن روستایی معتقد است: "زهرا با عظمت خداوند بزرگ شده است. هوای شیدا را هم خدا دارد."

دستور وزیر بهداشت، انگشت اتهام به سوی مادر
پس از بازنشر خبر شبکه آفتاب در خبرآنلاین، وزیر بهداشت دستور پیگیری ماجرا را صادر کرده است. روابط عمومی این وزارتخانه خبر داده که معاون وزیر موظف شده تا " بازرسینی از معاونت درمان وزارتخانه برای رسیدگی فوری به این اتفاق و شناسایی عوامل قصور و برخورد قانونی با ایشان به بیمارستان اعزام نموده و گزارش کامل به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه کنند. همچنین آقای دکتر هاشمی تاکید کرده اند در صورتی که این بیمارستان به لحاظ نیروی تخصصی و امکانات دچار کمبودها و یا نواقصی است در جهت رفع کمبودهای این مرکز درمانی سریعا اقدام شود."
از صدور این دستور پنج روز می‌گذرد اما از نتیجه اعزام بازرسان فعلا خبری نیست. اما معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، از بیمارستان رفع تکلیف کرده و بیشترین تقصیر را متوجه خود شخص زائو کرده است: " به هر حال باید قبول کرد که این یک تخلف شخصی است و ربطی به مدیریت بیمارستان ندارد. با همراه آن خانم باردار تماس گرفتم و به این نتیجه رسیده ام که خانمی که برای وضع حمل به زایشگاه مراجعه کرده بود برای پیداکردن همراه خود از زایشگاه بیرون می‌رود و نمی‌دانسته که در آستانه زایمان است. آن زن وقتی به محوطه بیمارستان می‌رسد احساس می‌کند به دستشویی احتیاج دارد اما به محض رسیدن به دستشویی زایمان می کند."
سیاوش بیرانوند همچنین عنوان کرده که "مامای کشیک مدعی است به بیمار گفته است در صورت وجود عارضه با رضایت خودتان به خرم آباد اعزام می شوید و بیمار چنین برداشت کرده که شما باید خودتان با ماشین شخصی به خرم آباد اعزام شوید. ماما باز مدعی است که چند دقیقه سراغ بیمار دیگری رفته تا به معاینه اش بپردازد و در حین برگشتن متوجه شده زن مذکور از زایشگاه بیرون رفته است."
کوهدشت به لحاظ پراکندگی و جمعیت سومین شهرستانِ لرستان است و ۲۱۸ هزار نفر جمعیت دارد. محمد، یکی از کارکنان شبکه بهداشت کوهدشت به "َشبکه آفتاب" گفته است: "نبود پزشکان متخصص و دیگر امکانات پزشکی، کمبود تخت، خراب ‌شدن گه‌گاهِ دستگاه سی‌تی‌اسکن و بسیاری از مسایل دیگر همیشه موجب دلخوری و گله‌‌ی شهروندان است اما مسئولان بیمارستان همواره به‌جای پی‌گیری به‌دنبال توجیه این مشکلات هستند."
حسینی، یکی دیگر از اهالی کوهدشت هم بارها برای درمان خانواده و ملاقات با بستگانش به بیمارستان کوهدشت رفته: "خدا نکند کسی بیماری جدی پیدا کند یا مصدوم شود، چون یا باید به خرم‌آباد برود یا سهل‌انگاری‌ و نبود امکانات را در بیمارستان ببیند و تحمل کند. در اینجا بیماران به جای درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند."
 اما این همه مشکلات و معضلات کوهدشت نیست. خبرگزاری ایسنا به سراغ رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران رفته که دست برقضا از اهالی لرستان است. کوروش محمدی می‌گوید: "اگر مسئولان وزارت بهداشت وارد عمل می‌شدند و زودتر به بیمارستان سرک می‌کشیدند، در می‌یافتند که این مکان حتی به لحاظ شکلی هم شبیه بیمارستان نیست و ساختمان فرسوده دارد که حتی نمی‌تواند ساده‌ترین خدمات را به مردمش ارائه دهد. این بیمارستان از لحاظ فضای بهداشتی، امکانات و تجهیزات و نیروی متخصص هم دچار مشکلات عدیده است."
او اضافه می‌کند: " حدود پنج یا شش سال است که بیمارستان کوهدشت رئیس ندارد و انتظار می رود وزیر بهداشت بررسی کند که چرا مدیران شبکه بهداشت و درمان کوهدشت اجازه ندادند شخصی اداره امور بیمارستان را به دست بگیرد. ما سال‌های قبل هم شاهد مرگ مادران باردار در این بیمارستان بوده‌ایم. حتی هزینه‌های گزافی برای برخی اعمال از این مردم که درآمد بالایی ندارند درخواست می‌شود. چه کسی پاسخگوست؟"
این کارشناس مسائل اجتماعی از کمبودهای بسیار این شهرستان گفته و اشاره کرده که کوهدشت فضای سبز مناسب، سینما، فضای آموزشی و امکانات تفریحی وجود ندارد و خانواده‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب نمی‌توانند پاسخگوی فرزندان خود و تامین رفاه آنها باشند. به همین خاطر بیکاری و اعتیاد در حال رشد است و حتی خود خانواده‌ها به کودکانشان الگوی اعتیاد را ارائه می‌دهند.
حالا صرف‌نظر از این که حل این مشکلات در اختیار و توان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد یا نه، می‌توان او را مورد سوال قرار داد که با شرایط موجود چگونه شهروندان را تشویق به فرزندآوری می‌کند و می‌گوید که "بزرگترین سرمایه هر خانواده بچه اوست... خیلی مایه تأسف است که آدم در قسمتی که مربوط به خودش است و سرمایه اصلی زندگی اوست، کم سرمایه باشد

نامه متهم پرونده سه هزار میلیاردی به خامنه‌ای

نامه متهم پرونده سه هزار میلیاردی به خامنه‌ای

مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «او[مه‌آفرید] نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. »
مهرگان، برادر مه‌آفرید امیر خسروی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای به مسایلی را مطرح کرده و خود و برادرش را قربانی اختلافات سیاسی میان جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. برادران امیر خسروی با تاسیس مجموعه‌ای اقتصادی با نام گروه امیر منصور آریا از متهمین اصلی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودند. مهره اصلی این گروه یعنی مه آفرید امیرخسروی بعد از سپری شدن سه سال و چندین جلسه محاکمه علنی و غیر علنی عاقبت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد.
برادر وی مهرگان امیر خسروی که هم اکنون ساکن شهر مونترآل در شمال کانادا است در نامه‌اش با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی گفته است:
 «حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب
من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولت‌مردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بي‌عدالتی نشويد، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم اعاده حيثيت گردد.»
مهرگان خسروی در نامه اش با اشاره به روند دادگاه که آن را نا عادلانه خوانده نوشته است:
«در طول سه سال تمامی دستگاه های تبليغاتی عليه گروه آريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه‌های بين‌المللی به انجام مصاحبه، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اينکه از يک قضاوت عادلانه و بی طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد، چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمایی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند.
خبری که حضرت عالی به حق بر آن تأکيد داشته‌ايد ولی قوه قضائيه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سوال مي‌برد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است اقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر مي‌شود و به جای پاسخگویی به سوالات نمايندگان، تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی آن هم با قسمت‌های گزينش شده اختصاص مي‌دهد و زمينه روانی اعدام برادر کارافرين و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همان‌گونه که در اولين ملاقات ده دقيقه ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فراهم مي‌کند و سه روز بعد آن هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت آريا را به عزا مي‌نشاند.
در حالي‌که او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه مي‌تواند اخلال‌گر باشد در حالي‌که در ٣٨ رشته توليدی، شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده‌اند.
اين چگونه اخلال‌گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه آهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال زائی و کار آفرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفایی و بی‌نيازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسوولين توصيه و تأکيد کرده‌ايد.»
مهرگان امیر خسروی در ادامه به ارایه سابقه خانوادگی خود پرداخته و می‌گوید:
«خانواده ما يک خانواده ريشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اين‌که شديدا تحت ظلم و ستم و بی عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهيش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر مي‌بينيد علی‌رغم اين ظلم و بی عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه ها داشته‌ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته، در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده‌ايم اگر حقايق به محضر جناب‌عالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه‌ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسوولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مر حله اجرایی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه ای بگماريد:
١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه آريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه اريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حاليکه وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانکها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه اريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . ايا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه اريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و إفساد فی الارض است؟!
قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.
٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اينکه برادرم و گروه اريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از انها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای اقای اوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد.
٣ : اتهام ديگر برادرم پول‌شوئی ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانک‌های کشور است و مصرف ان هم در واحدهای توليدی است پولشوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول ان فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير اهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه ان هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .
بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پولشوئی. در حاليکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائيهای گروه اريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ايم اين اقدامات نشان ميدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله ای شد که قوه قضائيه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در استانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . ايا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ايا در حالت تعدد جرم و در حاليکه فعل مادی مجرمانه واحد است مجازاتهای چنين پرونده ای جمع و همگی ميشود يا بايد فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران ميگويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا ميکرديم نمی توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب ميشد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .
٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسئولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه اقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام ميشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش؟!
ايا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگترين بانک دولتی کشور شده و ميشود ؟ همه اينها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم اقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانکها انجام گيرد سپس نوبت جريمه ان هم در حالتی که قرار است مه افريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است.
٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد ، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی عدالتی با برادرم و خانواده اش برخورد ميشود در خارج از کشور ماندم چون اقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسيدگی نشده چون وکيلش اقای جواد الله قدمی فاميل نزديک اقای محسنی اژه ای است و در حاشيه أمن به سر مي‌برد.
من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با اقای خاوری چيست که پرونده ام غيابی رسيدگی مي‌شود و حکم هم به أجرا در ميايد در حاليکه بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده اقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده ام ولی اقای تورگ معاون دادستان و اقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه ميخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.
اينجانب مجددا اعلام ميدارم وکيل مدافع اينجانب اقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:
١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اريا معرفی نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است
٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست
.
٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه «ال سی»ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حسابهای اينجانب در بانکها موضوع را روشن مي‌کند.
٤ : اقای سراج، برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حاليکه اقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است ايا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است؟
حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد.
حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب،
من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته ايم ، قربانی اختلافهای جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بيعدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد.»