روز گذشته مصاحبه ای با پدر سه قربانی جنایتگاه کهریزک در رسانه های داخلی ایران منتشر شد که طی آن، این پدران از "نقش آمران جنایت کهریزک" سخن گفته و بر ضرورت رسیدگی به پرونده فضات جنایت کهریزک تاکید کرده اند. هر یک از این پدران در گفت وگوهای جداگانه خود، ابعاد جدیدی از پرونده جنایت کهریزک از جمله نقش سه قاضی به عنوان آمران، دخالت های پشت پرده در مسدود کردن پرونده آمران و بی توجهی قوه قضاییه به مطالبات خانواده قربانیان خبر داده اند.
بنا به نوشته سایت راستگرای جهان نیوز، نشریه پنجره که به محافل محافظه کار منتقد دولت و از جمله علیرضا زاکانی و احمد توکلی نزدیک است به نقل از پدر محسن روح الامینی نوشته: "دادگاهی كه در اواخر سال گذشته و اوایل امسال تشكیل شد، یك دادگاه برای رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان است و قرار است دادگاه های دیگری برای رسیدگی به پرونده عاملان و آمرین و مقصران اصلی حادثه تشكیل شود. كسانیكه در اعزام نابخشودنی افراد به كهریزك نقش داشتند، افرادی كه دستور انتقال را صادر كردند و مأمورانی كه به اذیت و آزار زندانیان پرداختند، همه در گروه عاملان و آمرین حادثه كهریزك هستند. بخشی از این افراد در بدنه نیروی انتظامی و بخشی دیگر در قضات هستند كه باید در دادگاههای بعدی در برابر قانون قرارگیرند".
وی با انتقاد از قوه قضاییه می افزاید: "اولين درخواست ما از قوه قضاييه اين بود كه قاضي پرونده با ابلاغ ويژه و ثابت باشد كه از به وجود آمدن مشكلات احتمالي در روند رسيدگي جلوگيري شود، اما متأسفانه تا به امروز اين درخواست با گذشت يكسال هنوز اجرايي نشده است و حتي در بخشهايي از پرونده، احتمال رسيدگي ناقص وجود دارد. درحال حاضر در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و قوه قضائيه هزاران صفحه پرونده با جزييات فراوان باقي مانده كه بهطور طبيعي بايد به اين پروندهها به‌صورت متمرکز رسیدگی شود".
وی که پیش از این در گفت و گو با تابناک خواستار استعفای سعید مرتضوی شده بود و پیش از این به علت حضور حسین فدایی، یکی از آمران جنایتگاه کهریزک، در حزب "جمعیت ایثارگران" از این مجموعه استعفاء داده، تاکید کرده است:" افرادي كه در اين جنايت مسئوليت بالاتري داشتند، بايد پاسخگو باشند. حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است، همان رفتاری كه فرمانده ناجا در مورد مسئولان بازداشتگاه در اوايل كار انجام داد و هماكنون رسيدگي قضايي نسبت به اين عوامل در دست اقدام است".
علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان جنایت کهریزک اما با صراحت بیشتری درباره آمران جنایت کهریزک سخن گفته است: "از نظر ما این تیری است که رها شده و دیر یا زود بر سینه جنایتکار و جانیان اصلی خواهد خورد لذا مسئولان قوه قضاییه و آقای سعید مرتضوی، دادستان وقت که دستور انتقال این جوانان مظلوم به کهریزک را دادند، پاسخگوی اصلی ما هستند".
وی افزوده: "احکامی که در دادگاه صادر شده میتوانست شامل حال دیگران و در حقیقت آمرین اصلی این ماجرا باشد. نه تنها خانواده کامرانی بلکه خانوادههای دیگر قربانیان کهریزک هم به اعدام شخص و یا فردی خاص معتقد نیستند و تنها بهدنبال روشن شدن حقایق پنهان این پرونده هستند و باز هم تأکید میکنم که عاملین اصلی این پرونده باید مشخص و به مردم و خانوادههای قربانیان معرفی شوند و این افراد باید در برابر قانون قرار گیرند".
علی جوادی فر، پدر امیر جوادی فر یکی دیگر از قربانیان جنایت کهریزک نیز گفته است: "آنچه را که من و پدران جانباختگان روحالامینی و کامرانی در شکایتنامه خود نوشتیم، متأسفانه محقق نشده است. ما نه تنها در متن شکایت ارائه شده به قوه قضاییه، بلکه در دیدارهای خود با مقام معظم رهبری و مسئولان قوه قضاییه خواهان برخورد قاطع و محاکمه عاملین و آمرین اصلی این ماجرا بوديم که تا به امروز این موضوع تحقق نیافته است".
وی نیز از تغییر قاضی پرونده ابراز نارضایتی کرده و افزوده: "من بههمراه آقایان روحالامینی و کامرانی در آخرین دیدار حضوری با مقامات قوه قضائیه در ساختمان اصلی این قوه، برای رییس و مسئولان کشوری نوشتیم که بهتر است قاضی پرونده جابهجا نشود، چراکه قاضی پرونده از ابتدا با پرونده همراه بوده و بهتر میتواند در مراحل و جزییات آن نظر دهد. عزم قوه قضاییه طبق دستوری که رهبری داده بودند خوب بوده و امیدوارم که بهتر هم خواهد شد".
تابناک و مرتضوی
در کنار مصاحبه پدران سه تن از قربانیان جنایتگاه کهریزک، سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی نیز در گزارشی به بهانه این گفت و گو ها از سعید مرتضوی به عنوان یکی از آمرین جنایت کهریزک نام برده و در ذیل عنوان "دادستان وقت تهران درباره وضعیت کهریزک قبول مسئوليت كرده بود!" نوشته است: "در پي طرح شكايتي (چند هفته پيش) عليه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در يكي از شعب دادسراي كاركنان دولت، براي اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. اين قرار منع تعقيب، مورد اعتراض شاكي ـ پدر مرحوم محمد كامراني ـ قرار گرفته و با اراِیه مداركي تازه از سوي شاكيان در هفته گذشته، در شعبه‌اي ديگر از دادگاه عمومي تهران در دست رسيدگي است. عمده محورهاي اين شكايت بر مجهول بودن وضعيت بازداشتگاه كهريزك از سال 86 تاكنون، مطرح‌سازي بحث بيماري مننژيت و تشكيك در تناسب قرار تأمين با جرم، مبتني است".
این سایت در گزارش دیگری با عنوان "برگی تازه"، به تناقض های موجود در ادعاهای سعید مرتضوی پرداخته و نوشته است: "سعید مرتضوسی در جوابیه ای که ماه گذشته برای نشریه پنجره فرستاده مدعی شده بود که قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك، او پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شوراي‌عالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تأكيد کرده با بررسي دقيق پروندهها تنها افرادي كه در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت مي‌توانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند".
تابناک در ادامه این سخنان مرتضوی را مغایر با اظهارات محسنی اژه ای دانسته که ماه گذشته در گفت و گو با پایگاه خبری آیت الله خامنه ای گفته است: "من يادم هست كه 19 تير 1388 [يعني ساعاتي پس از حضور بازداشت شدگان در كهريزك] يكي از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند كه اين افرادي را كه الان در كهريزك هستند، حتما بگوييد به جايي به غير از كهريزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان وقت تهران، برخی از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و غيره بودند كه در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت كرده و خواستار اين بودم كه دادستان تهران آنها را هر چه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما اين كارها را مي‌كنيم، به همين دليل، به فردي كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم كه جلسه، پايان يافته و اينها قول دادند كه حتما همين امشب همه اينها را منتقل مي‌كنند".
تابناک تناقض های موجود میان سخنان اژه و مرتضوی را دلیل روشنی برای تعیین نقش آمریت در جنایت کهریزک دانسته است.
سایت قلم نیوز، یک سایت دیگر نزدیک به محافظه کاران نیز نام قاضی حداد را به عنوان دیگر متهم جنایت کهریزک معرفی کرده و آورده است: "دستگاه قضائی برای مرتضوی و حداد به جرم مشارکت در حادثه کهریزک حکم تعلیق فعالیت را صادر نموده اما هنوز هیچ اطلاع رسانی روشنی در این زمینه صورت نگرفته است و مردم و رسانه ها نمی دانند که این احکام با توجه به کدام تخلف و یا قصور و تقصیری صادر شده است".
هنوز نامی از قاضی سوم جنایتگاه کهریزک مطرح نشده است.
گفتنی است که رسانه های محافظه کار می کوشند قربانیان جنایت کهریزک را تنها سه تن اعلام کنند. این درحالی است که بنا به گزارش نهاد های مستقل حقوق بشری و به استناد اظهارات برخی از شاهدان عینی و خانواده ها، تعداد قربانیان جنایت بیشتر از سه تن بوده است.
رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر، از جمله قربانیان قطعی جنایتگاه کهریزک هستند که صحت جان باختن آنان در شکنجه گاه کهریزک به تایید عبدالحسین روح الامینی نیز رسیده است.
علاوه بر این سال گذشته، دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه شکنجه گاه کهریزک به شکل مرموزی به قتل رسید.
