طی روزهای گذشته و با وجود ادعای های مقامات دولتی مبنی بر توانایی کنترل تورم، قیمت برنج، قند و شکر، لبنیات و حبوبات، همچنان رو به‌افزایش است.
در این میان سایت آفتاب درباره افزایش نرخ کالاها در گزارشی نوشته است: "در دو هفته گذشته قیمت برنج داخلی و قند و شکر افزایشی، قیمت گوشت قرمز ثابت و قیمت حبوبات همچنان سیر صعودی داشته است. قیمت برنج داخلی که تا پیش از این بین ۲۸۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان بود، در حال حاضر به قیمت ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰تومان در سطح شهر عرضه می‌شود. قیمت برخی محصولات لبنییاتی در برخی برندها علی‌رغم اولتیماتوم وزارت بازرگانی هنوز به حالت قبل برنگشته است. همچنین قیمت آبمیوه‌های یک لیتری تکدانه نیز با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شده است. قیمت قند و شکر نیز نسبت به یک ماه گذشته افزایش ۱۰ درصدی داشته است. بر اساس این گزارش، تا یک ماه پیش قیمت هر کیلوگرم قند ۱۳۵۰ تومان و قیمت هر کیلو گرم شکر ۱۱۵۰تومان بود که امروز این دو کالای استراتژیک به قیمت های ۱۶۰۰ و ۱۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم عرضه می‌شود.قیمت حبوبات همچنان سیر صعودی دارد و نسبت به هفته قبل، ماه قبل و سال قبل شاهد افزایش قیمت تدریجی کالاها هستیم. در حال حاضر در بازار تهران قیمت هر کیلو گرم نخود ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۰ تومان، هر کیلوگرم عدس ۲۱۵۰ تا ۲۲۵۰ تومان، هر کیلوگرم لوبیا قرمز ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان و هر کیلوگرم عدس۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان است".
آفتاب در ادامه این گزارش افزوده است: "فعالان خرده فروشی های سطح شهر اعلام کردند که شرکت های تولیدی در حال حاضر اقدام به افزایش قیمت تدریجی در محصولات خود کرده اند به نحوی که این افزایش قیمت در کوتاه مدت محسوس نیست ولی به مرور زمان و در یک پروسه ۶ ماهه به رقم قابل توجه ای می رسد. همچنین علی رغم ادعای وزارت بازرگانی در زمینه کنترل بازار گوشت قرمز، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت این کالای استراتژیک کاهش پیدا نکرده و همچنان به قیمت هر کیلوگرم ۱۷۵۰۰ تا ۱۸۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نیز از مرز ۳۰۰۰ تومان عبور کرده است".
همزمان مدیرعامل و قائم مقام شرکت ملی گاز ایران، از آزاد شدن نرخ هر مکعب گاز طبیعی خبر دادند؛ اما با وجود تاکید مدیرعامل بر افزایش بهای هر متر مکعب گاز به 240 تومان، قائم مقام وی اعلام کرد نرخ آزاد شده گاز "محرمانه" است.
آنطور که ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت گزارش داده، جواد اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز روز گذشته گفته است:" براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور از 900 ریال بتدریج به 2400 ریال افزایش خواهد یافت".
مدیر عامل شرکت ملی گاز در حالی از افزایش بهای هر متر مکعب گاز خبر داده که به گزارش فارس، مصطفی کشکولی، قائم مقام وی این نرخ و میزان افزایش آن را "محرمانه" دانسته است.
کشکولی به فارس می گوید: "اینکه وزارت نیرو در مورد زمان اعمال قیمت برق خبر داده جای تعجب دارد چرا که تاریخ اعمال قیمت‌های جدید اعلام نمی‌شود و محرمانه است و تاریخ تغییر قیمت‌ها هنوز از طریق ستاد کارگروه طرح تحول به ما ابلاغ نشده است".
گفتنی است چندی پیش وزیر نیرو از افزایش قبوض برق 70 درصد مشترکین در حدود 8 هزار تومان و افزایش قبوض برق 90 درصد مشترکان به میزان 14 هزار تومان خبرداده بود.البته وی این رقم را ماهانه اعلام کرد و براساس افزایش هزینه های ماهانه هر خانوار این رقم ها را به 4 و 7 هزار تومان تقلیل داد.
همچنین محمد بهزاد، معاون وزارت نیرو دیروزاعلام کرد که از این پس قبوض برق مصرفی شهروندان به صورت "ماهانه" صادر خواهد شد.
در چنین شرایطی، رسانه هااز ناتوانی دولت در زمینه مهار گرانی انتقاد کرده و از عقب نشینی وزیر بازگانی از ضرب الاجل دو روزه خود به فروشندگان کالاهای اساسی برای کاهش قیمت ها خبر داده اند.
بنا به نوشته خبرآنلاین، محمد غضنفری که روز شنبه فروشندگان کالاهای اساسی را به لغو پروانه کسب در صورت افزایش کالاها تهدید کرده بود، رو گذشته با بیان اینکه "نمی توانیم برخورد دستوری داشته باشیم" از ضرب الاجل دو روزه خود عقب نشینی کرد و در جمع خبرنگاران گفت: "ما هیچ مجوزی برای وادار کردن بنگاه ها و ضرر دهی آنها نداریم، اما اگر درخصوص برخی قیمت ها به مردم اجحاف شود به نمایندگی از مصرف کننده مانع می شویم".
سخنان روز گذشته غضنفری و اعتراف وی به عدم توانایی در مهار قیمت ها موجب شد تا سایت خبرآنلاین در گزارشی انتقادی از "عدم کارآمدی سیاست تعزیراتی دولت" خبر دهد و اینچنین بیافزاید: "دولت در شرایطی سیاست های تعزیراتی را در پیش گرفت که تاکید داشت افزایش قیمت ها باید منطقی باشد ولی هیچ مبنایی برای توضیح رشد منطقی و غیر منطقی قیمت ها از سوی مسئولین ارایه نشد. درنهایت می توان گفت انچه در اولین گام تشدید سیاستهای تعزیراتی دولت اتفاق افتاده است نشان می دهد مهار قیمت ها در بازار با سیاستهای تعزیراتی عملی نیست مگر آنکه قبل از در پیش گرفتن چنینی سیاست هایی با اطلاع رسانی دقیق به اعتماد سازی بپردازد و البته با ایجاد اعتماد به طور حتم ضرورت اجرای سیاست های تعزیراتی به خودی خود منتفی می شود".
افزایش تورم و رشد محسوس قیمت کالاهای اساسی در حالی اتفاق افتاده است که یارانه واریزی به حساب شهروندان قابل برداشت نیست.
روز گذشته همچنین شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ـ آنطور که فارس گزارش داده ـ در یک کنفرانس خبری بار دیگر از "وفور کالاها ی اساسی"، "عدم نگرانی مردم" و "عدم افزایش قیمت کالاها از جمله نان" سخن گفته و افزوده است:"مردم هيچگونه نگراني از تأمين كالاهاي اساسي و قيمت نان در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها نداشته باشند".
او که با پرسش های مکرر خبرنگاران و اشاره آنان به تناقض گویی های مقامات درباره نرخ تورم، گرانی و طرح هدفمندسازی مواجه شده بود، گفت: "رسانه‌ها به دنبال پيدا كردن تناقض با كنارهم گذاشتن جملات مسئولان مختلف نباشند".
