Friday, July 31, 2015

در واکنش به اعتراضات علیه دستگیری یک پزشک در ممسنی عنوان شد انتقاد قوه‌قضاییه از شتابزدگی پزشکان و وزیر بهداشت!

در واکنش به اعتراضات علیه دستگیری یک پزشک در ممسنی عنوان شد

انتقاد قوه‌قضاییه از شتابزدگی پزشکان و وزیر بهداشت!



سال ۹۴ سالی پرحاشیه و جنجالی برای پزشکان ایرانی بوده است؛ سالی که با پخش سریال "در حاشیه" آغاز شد و اعتراض سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را به دنبال داشت. پس از آن عکس‌های دانشجویان پزشکی از اجساد در اتاق تشریح در شبکه‌های اجتماعی مورد اعتراض قرار گرفت. با قتل یک متخصص معروف در اردبیل بار دیگر پزشکان به صدر اخبار رفتند و حالا دستبند زدن به یک پزشک در محل کار و بدرفتاری با او باعث اعتراض جامعه پزشکی شده است. این حادثه واکنش وزیر بهداشت را نیز به همراه داشته اما معاون رییس قوه قضاییه در مقام واکنش تلویحا او را به شتابزدگی متهم کرده است.

روایت پزشک دستگیر شده
دکتر فروغ رزمجویی، جراح عمومی در شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس مشغول به کار بود که توسط یک مقام قضایی در همان محل بیمارستان بازداشت شد. آن‌طور که وب‌سایت سلامت‌نیوز نوشته اتهام منجر به بازداشت عصر روز یک‌شنبه این پزشک، توهین به مامور دولت بوده است.
دستگیری او پس از آن اتفاق افتاد که مجروحی که از ناحیه سینه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود به بیمارستان منتقل ‌شد. او اقدامات درمانی را انجام داده و در ایستگاه پرستاری مشغول نوشتن پرونده بیمار می‌شود که بازپرس پرونده وارد اورژانس می شود و می‌گوید بیمار بدحال است و جراح باید بالای سر بیمار باشد. پزشک به او اطمینان می‌دهد که اقدامات لازم انجام شده ولی بازپرس قانع نشده و عدم اجرای دستور بازپرس توسط جراح باعث می شود او دستور بازداشت دکتر رزمجویی را صادر و تنها جراح این شهرستان را به بازداشتگاه منتقل کنند.
 آن‌طور که وب‌سایت‌های خبری نوشته‌اند این پزشک تا 12 شب در بازداشت بوده و پس از آن به شرط مراجعه در روز بعد آزاد ‌شده است. پس از بازداشت او جمعی از پزشکان و پرسنل بیمارستان نورآباد ممسنی برای ساعاتی دست از کار می کشند. همچنین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز جلوی دستگاه قضایی استان فارس تجمع می کنند و خواستار پایان این نوع برخوردها می شوند.
وزیربهداشت هم در گفت‌وگوی تلفنی با رییس قوه قضاییه خواهان برخورد جدی با خاطیان این اقدام شد و نامه‌ای را نیز در این خصوص خطاب به رییس قوه قضاییه ارسال کرد. او در حساب اینستاگرام خود هم از پیگیری این موضوع و قول مساعد دستگاه قضایی خبر داد.
حسن هاشمی از این انتقاد کرده که چرا دکتر رزمجویی در شرایطی بازداشت شده که "چندین بیمار بدحال دیگر به حضور پزشک بسیار نیازمند بودند". او همچنین عنوان کرده که "شرایط دستگیری پزشک با دستبند آثار بسیار بد و نامطلوبی در محیط بیمارستان و دیگر مراکز درمانی کشور به جا گذاشته است".
وزیر بهداشت ضمن تشکر از این پزشک بازداشت شده عنوان کرده که به او و سایر پزشکانی که در انجام وظیفه خود ذره‌ای کوتاهی نمی کنند افتخار می‌کند.
از سوی دیگر رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز انتقاد کرده است: "حتی اگر نیاز به حضور پزشک، جراح یا هر مسوول بیمارستانی در حضور مرجع قضایی هم باشد می‌توان از طریق فراخوان در موعدی بهتر این کار صورت پذیرد."
او تاکید کرده که "با پیگیری قضایی، افراد خاطی در این جریان شناسایی و مجازات می شوند و ما اجازه نمی دهیم حرمت پزشک در هیچ شرایطی مخدوش شود."
سخنگوی نیروی انتظامی نیز مدعی است که آزادی پزشک دستگیر شده با "وساطت" فرمانده نیروی انتظامی استان فارس حاصل شده و "هیچ سرباز یا ماموری از نیروی انتظامی" در بازداشت دخالتی نداشته است. سردار منتظرالمهدی از عنوان "حادثه ناگوار" برای این دستگیری استفاده کرده است.
اما فیلمی از اظهارات فروغ رزمجویی پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار شده که در آن عنوان می‌کند توسط یک مامور زن کتک خورده است. او در این فیلم می‌گوید که مادرش به همراه فرزند خردسال او به دیدنش آمده بودند و وقتی می‌خواستند بروند، فرزندش او را بغل کرده و از مادر جدا نمی‌شده است. او ادامه می‌دهد: " آمدند بچه را بکشند ببرند. من محکم گرفتمش. بعد، آن خانم [احتمالا مامور نیروی انتظامی] افتاد روی سر من و بچه. بچه را می‌کشید و میزد تو سر من. بعد مادرم آمد از من دفاع کند و آن خانم را کشید عقب. مادرم را هم زدند. دو سه تا سیلی هم زد توی صورت من."

روایت سخنگوی قوه قضاییه
پس از این اتفاقات و واکنش‌ها، اما سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه اظهارنظر کرده و از جمله موضعگیری وزیر بهداشت را زیر سوال برده است. او مدعی شده که درباره این حادثه اطلاع‌رسانی غیردقیق و غلط صورت گرفته و این احتمال را هم داده که پزشک مقصر وقوع این حادثه باشد!
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار صدا و سیما گفته است: "درخصوص اتفاقاتی مانند حادثه بیمارستان ممسنی باید تأکید کنم که اگر اطلاعات نادرست و شتاب‌زده به مردم داده شود، خیلی وقت‌ها نه تنها به حقوق فرد و حمایت از او کمک نشده بلکه گاهی وقت‌ها موجب تضییع حق همان فرد یا آن قشر و یا عده‌ای از مردم می‌شود. نکته دوم اینکه اگر قبل از اینکه واقعه‌ای رسیدگی شود اظهارنظر و قضاوت کنیم ممکن است بعدها خودمان شرمنده ‌شویم که چرا به این سرعت قضاوت کردیم و اگر این اظهارنظر و قضاوت‌ها از ناحیه افراد مسوول و یا افرادی باشد که مردم آنها را می‌شناسند بعداً موجب شرمندگی آنها هم خواهد شد."
او ماجرای به وقوع پیوسته در بیمارستان را این گونه روایت کرده است: "در چهارم مرداد در ممسنی استان فارس مردی به قتل رسیده و همسر آن مرد هم با ضربات چاقو به شدت مجروح و زخمی شده بود؛ این خانم مجروح را به بیمارستان منتقل کردند و به طور طبیعی و طبق روال عادی مأمورین انتظامی و بازپرس پرونده وارد عمل می‌شوند؛ به سراغ آن خانم مجروح می‌روند که ببینند قضیه چه بوده است؟ بر اساس گزارش رییس کل محترم دادگستری استان فارس به بازپرس و ماموران انتظامی اعلام می‌شود که ایشان الان در وضعیت مناسبی نیست و تنفس خوبی ندارد لذا قادر به پاسخگویی نیست طبعاً از او سؤالی نمی‌شود. سپس به نزد پزشک معالج می‌روند که از ایشان سؤالاتی کنند؛ در این بین طبق آنچه مشخص شده صحبت‌هایی بین بازپرس پرونده و افسر نیروی انتظامی که در آنجا حضور داشته با آن پزشک معالج رد و بدل می‌شود اما اینکه آن صحبت‌ها دقیقاً چه چیزی بوده در حال بررسی است. اظهار شده که آن خانم مطالبی می‌گوید که اگر این مطالب به اثبات برسد، حتماً صحیح نبوده و قابل پیگیری است؛ البته اینجانب در حال حاضر قضاوتی ندارم."
محسنی اژه‌ای استفاده از لفظ "بازداشت" را هم نادرست خوانده و توضیح داده است: "این خبر صحت ندارد و از منظر حقوقی بازداشت زمانی است که کسی متهم بشود، تفهیم اتهامی صورت گیرد و قراربازداشت برای او صادر بشود در حالیکه در این جریان ایشان بازداشت نشده، بلکه توسط مأمورین زن به کلانتری برده می‌شود که البته ما هم تصدیق می‌کنیم که کار صحیحی نبوده است و باید مشخص شود که چه مسائلی بین آن مأمورین و آن خانم رد و بدل شده و آیا استنکافی صورت گرفته یا خیر؟ البته اجمالاً گفته شده که وقتی استنکاف از سوی آن خانم صورت گرفته به ایشان دستبند می‌زنند."
این مقام ارشد قضایی همچنین روایت طرح شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شلاق زدن به صورت این پزشک زن را تکذیب کرده است: "همه ما موظف هستیم که به همه اقشار جامعه بخصوص اقشار زحمت کش از جمله پزشکان محترم که شب و روز زحمت می‌کشند احترام بگذاریم و شئونات آنها را رعایت کنیم، البته خود آنها هم باید شئونات را رعایت کنند، همانطور که شئونات پزشکان محترم باید رعایت شود توهین به قاضی و مأمور حین انجام وظیفه هم جرم و خلاف است، در این قضیه از سوی پزشک مسئولی نقل قولی شده که امیدواریم البته درست نباشد، و آن مطلب این بود که قاضی در همان محل بیمارستان دستور شلاق زدن داده است؛ طبیعی است که این یک نقل قول خلاف روشن و بیّن است و من نمی‌دانم این آقا از کجا این مطلب را گفته است که درست باشد که جمله منتسب به ایشان است، طبیعی است که باید جوابگو باشد."
سخنگوی دستگاه قضایی از موضعگیری وزیر بهداشت هم بدون اشاره مستقیم به نام او، ابراز تاسف کرده و گفته که "یک مسوول محترم دیگری نوشته است که با این اقدام به جامعه پزشکی بی‌احترامی شده است در حالیکه قطعاً اینطور نیست و حادثه‌ای بوده که بررسی خواهد شد و اگر قاضی و یا مأمور و یا آن پزشک خاطی باشند اینها رسیدگی می‌شود و هر کدامشان مرتکب جرمی شده‌اند به آن رسیدگی می‌شود."

"نظام" اجازه محاکمه را صادر کرده؟

"نظام" اجازه محاکمه را صادر کرده؟



نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس، به خبرگزاری ایلنا خبر داد که مجلس در حال پیگیری شکایت جدیدی از محمود احمدی‌نژاد است.
به گزارش ایلنا، قاضی‌پور با اشاره به رای گیری اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، اعلام کرد: "در جلسه کمیسیون با رای اکثریت اعضا قرار شد نماینده مجلس برای پیگیری شکایت از رییس جمهور سابق بر عهده من باشد." او در تشریح علل شکایت از احمدی‌نژاد گفت: "بر اساس قانون دولت موظف به تشکیل شورای گفت‌وگو و برگزاری جلسات آن برای حل مشکلات مردم است. با توجه به اینکه آقای احمدی‌نژاد توجهی به این دستور قانونی نداشتند، مجلس تصمیم گرفت این کم‌کاری و بی‌توجهی رییس‌جمهور سابق را پیگیری کند و به همین دلیل مستندات خود را به قوه قضاییه تحویل می‌دهیم." او در پاسخ به این سوال که "آیا این شکایت هم همچون سایر شکایات نیمه‌کاره رها می‌شود یا تا انتها آن را پیگیری می‌کنی؟"، تاکید کرد: "حتما ما پیگیری‌های خودمان را انجام می‌دهیم، اما اینکه شکایت به سرانجام می‌رسد یا خیر را من نباید پاسخ بدهم، بلکه آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه باید به آن جواب بدهند."
در هفته‌های اخیر خبر شکایت احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، خبر ساز شده بود. وکیل احمدی‌نژاد دلیل این شکایت را "اتهامات بی اساس علیه دولت قبل" خوانده بود که "با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی" صورت گرفته است. خبر شکایت احمدی‌نژاد در حالی منتشر می‌شد که او تاکنون حاضر به شرکت در جلسات دادگاهی که برای رسیدگی به شکایت‌ها علیه او تشکیل شد، نبوده است.
در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، احضاریه‌ای برای او ارسال شد که نشان می‌داد در آذرماه سال ۱۳۹۲ باید در دادگاه حاضر شود. با رسیدن موعد مقرر، با وجود تاکید قاضی بر ضرورت حضور احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه، او به این جلسه نرفت. در آن زمان سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد: "امروز اولین جلسه‌ در رابطه با این پرونده برگزار شد و اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت، ولی آقای احمدی‌نژاد حضور پیدا نکرد و جلسه خاتمه پیدا کرد." او تاکید کرده بود: "با توجه به این که جلسه تحقیقات امروز به پایان رسیده ممکن است یک هفته زمان ببرد تا هیات قضایی تصمیم بگیرد که اقدام بعدی دادگاه چه خواهد بود." سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اضافه کرده بود: "اگر محمود احمدی‌نژاد فردا هم به دادگاه بیاید اظهارات او استماع می‌شود."
البته احمدی نژاد روز بعد به دادگاه نرفت و یک هفته از جلسه دادگاه هم سپری شد و هیات قضایی هم تصمیمی نگرفت! به گفته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، قرار بود که جلسه بعد در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۲ تشکیل شود، که آن هم بعدها تکذیب شد. در همان روزی که باید دادگاه دوم تشکیل می‌شد، سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران اعلام کرده بود: "امروز وقت رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور سابق نیست و هنوز جلسه دوم دادگاه تعیین وقت نشده است." این پرونده پس از آن مسکوت ماند و دیگر خبری از روند رسیدگی به آن منتشر نگردید. به نظر می‌رسید که دستگاه قضائی اجازه رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد را نیافته است.
بعدها و در مرداد ماه سال ۱۳۹۳، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس و از نزدیکان علی لاریجانی خبر داد که علیه محمود احمدی‌نژاد شکایت جدیدی به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کرده است. او گفته بود: "در نامه‌ای به محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایتی از دولت‌های نهم و دهم درباره تخلفات گسترده اداری طی هشت سال گذشته ارایه کردم." او ضمن اشاره به گزارش جدید دولت روحانی درباره تخلفات دوره احمدی‌نژاد، تاکید داشت: "این گزارش نشان دهنده تخلفات عمده دولت نهم و دهم در زمینه جذب غیرقانونی نیروی انسانی و طی نشدن مراحل قانونی شامل عدم آگهی در روزنامه‌ها، جراید و اعلام عمومی آن و برگزار نشدن آزمون و مصاحبه و غیره بود. در این مدت ۲۰۰ موسسه و سازمان خلاف مقررات، بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد و راه اندازی شد که حداقل خسارت وارده حاصل این اقدام غیرقانونی، چاق، فربه و کم تحرکی دولت بوده است." این شکایت هم بی‌اثر بود و هیچگاه خبری از نتایج آن منتشر نشد. در این مدت برخی چهره‌های سیاسی آشکارا خواستار محاکمه احمدی نژاد شدند، که این خواسته‌ها نیز بی‌اثر بود.
در خردادماه سال ۱۳۹۳، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفته بود: "دستگاه قضا باید به تخلفات احمدی‌نژاد رسیدگی کند تا عبرتی برای سایر دولت ها باشد، اگر می خواهیم قانون در کشور نهادینه شود باید با هر متخلفی مطابق قانون برخورد شود بنابراین لازم است با دولت قبل به دلیل تخلفاتی که مرتکب شده است به صورت قانونی برخورد شود. باید دادگاه علنی تشکیل و عملکرد دولت دهم بررسی و قضاوت شود و احمدی نژاد هم بیاید و دفاع کند." علی مطهری بارها خواستار محاکمه احمدی نژاد شد و از جمله در خرداد سال ۱۳۹۳ گفت: "قصد قضاوت کردن در مورد افراد و حوادث سال ۸۸ را ندارم اما طبق قانون اساسی حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف محسوب شده و در این خصوص احمدی‌نژاد نیز باید محاکمه شود." چندی بعد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۳، احمد توکلی نیز اعلام کرد: "هر کسی قانون شکنی کرده باشد باید محاکمه شود و از نظر من احمدی نژاد قانون شکن بوده است."
اخیرا عیسی کلانتری وزیر کشاورزی سابق هم گفته است: "امروز باید از آقای احمدی‌نژاد خواسته شود که اسناد هزینه‌کرد ۸۰۰ میلیارد دلار را به مردم ارایه دهد. حتی به عقیده من باید احمدی نژاد محاکمه شود." همچنینمرتضی الویری شهردار سابق تهران با اشاره به دوره مدیریت احمدی‌نژاد در شهرداری گفت: "بر اساس منابع موثق، تخلف ۳۳۰ میلیاردی در زمان ایشان رخ داد. در زمان مدیریت من (الویری) بنا بر این بود که حتی تخلفات ریز هم در دادگاه‌ها بررسی شود، چنانچه در آن دوره و در جلسات بازجویی، اهدای یک سکه یا دیوان حافظ به مدیران شهرداری نیز مورد سوال قرار گرفت، اما برای دوران احمدی‌نژاد به تخلفات وی ورود نشد."
اکنون مجلس شورای اسلامی هم ش

تهران تنها پایتخت جهان است که اهل تسنن مسجد ندارند تخریب نمازخانه؛ به جای حکومت خجالت می‌کشیم

تهران تنها پایتخت جهان است که اهل تسنن مسجد ندارند

تخریب نمازخانه؛ به جای حکومت خجالت می‌کشیم


یک نمازخانه اهل سنت روز سه شنبه در تهران تخریب شد؛ نمازخانه پونک پیش از این هم توسط نیروهای امنیتی پلمپ شده بود. در آن دوره ها پی گیری مولوی عبدالحمید و سایر چهره های شناخته شده اهل سنت به رفع پلمپ این نمازخانه انجامیده بود اما دیروز و در حالی که اهل تسنن در تهران از حق داشتن مسجد محروم هستند این نمازخانه تخریب شد. در این زمینه با حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی و از چهره های فعال کرد و همچنین جلال جلالی زاده، نماینده سابق سنندج در مجلس و تنها عضو شورای مرکزی اهل سنت در جبهه مشارکت مصاحبه کرده ام که به تخریب نمازخانه پونک اعتراض دارند. از آنها سوال کرده ام: چرا نمازخانه تخریب شد و چرا به اهل سنت در تهران اجازه ساخت مسجد و اقامه نماز نمی دهند؟
به گزارش وب سایت سنی آنلاین پس از مراجعه نیروهای امنیتی به نمازخانه پونک و گرفتن تلفن همراه مولوی عبیدالله موسی‌زاده- امام جماعت این نمازخانه- و تفتیش منزل وی، ده‌ها تن از نیروهای شهرداری اقدام به تخریب این نمازخانه کردند.
ممنوعیت ساخت مسجد برای اهل سنت در تهران تازگی ندارد و هیچ یک از اعتراضات و پی گیری های شهروندان سنی مذهب در این زمینه هم طی ۳۷ سال گذشته نتیجه ای در پی نداشته.
 مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و یکی از سرشناس ترین چهره های اهل سنت در ایران روز گذشته در نامه ای جداگانه به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین حسن روحانی به تخریب نمازخانه پونک اعتراض کرده و خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است: "در شرایطی که افراط‌گرایی، تکفیر، تفرقه و خشونت در دنیا موج می‌زند و جهان اسلام نیازمند آرامش و سعه‌صدر است، برادران و خواهران اهل‌سنت چنین انتظاری نداشتند. این نوع برخوردها به دشمنان اسلام، عوامل خشونت‌طلب و افراط‌گرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند و مردم شریف و همیشه در صحنه اهل‌سنت را مأیوس کنند".
مولوی عبدالحمید، براساس گزارش وب سایت سنی آنلاین خطاب به حسن روحانی هم نوشته است: "عدم تحمل یک نمازخانه معمولی و تخریب آن، در شهری‌که اجازۀ ساخت مسجد به شهروندان اهل‌سنت داده نمی‌شود و مطالبۀ سی‌وهفت سالۀ آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام مانده است، تنها جریحه‌‌دار نمودن احساسات جامعه اهل‌سنت ایران نیست، بلکه احساسات مسلمانان جهان را نیز جریحه‌دار می‌نماید".
حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی اما در مصاحبه با روز می گوید که راس حاکمیت چنین مساله ای را به عنوان تهدید نگاه می کند؛نگاهی که از عدم اعتماد ناشی می شود و باعث خسارت سنگینی برای کشور است. او توضیح می دهد: "هرکسی با هرمذهب و دین و آئینی حق دارد از حقوق مساوی با سایر هموطنان خود برخوردار باشد. اینکه در ایران به اهل سنت با حساسیت بیشتری نگاه می شود خیلی غلط است؛ نگاهی است که شکاف خیلی زیادی ایجاد میکند،هزینه چنین شکافی خیلی بیشتر از مسائل دیگری است که در کشور به آن مبتلا هستیم".
این نماینده سابق مجلس می گوید: "اینکه اهل سنت اجازه داشتن مسجد در تهران نداشته باشند یا نمازخانه شان تخریب شود، بحث قابل تاملی است. البته در حاکمیت نگاه یکدستی به این مساله نیست و من با توجه به دیدارها و جلسات و مذاکراتی که دارم میدانم بخشی از دولت مخالف این نگاه است و می گوید که اهل سنت باید مسجد شان را داشته باشند اما اینکه در راس حاکمیت چنین مساله ای را به عنوان تهدید می بینند خیلی بد است. این نگاه از عدم اعتمادی می آید که باعث خسارت سنگینی به کشور است و هیچ گونه هم نمی شود آن را جبران کرد."
او خواستار به رسمیت شناختن حق طبیعی اهل سنت در ایران است و می گوید: "ابتکار عمل در دست دولت و حکومت است،آنها باید قدم اول را بردارند. اگر بخواهیم در جامعه مسلمان منطقه هم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید این نگاهها را اصلاح کنیم و حق طبیعی اهل تسنن را به رسمیت بشناسیم."
آقای داسه سپس به سفر حسن روحانی به کردستان اشاره می کند و می گوید: "آقای روحانی که به سنندج رفته بود، خبرنگاران سوال کردند از اهل سنت، سفیر نداریم، گفت داریم. ولی ما مطمئن هستیم که نیست و همین ها باعث می شود که اهل تسنن و کردها معترض باشند و شکایت داشته باشند. اگر چنین نگاهی ادامه داشته باشد آینده روشنی وجود نخواهد داشت، باید تغییر دهند این نگاه را".
دکتر جلال جلالی زاده هم در مصاحبه با روز با اعتراض و انتقاد شدید نسبت به این مساله می گوید: "این مساله یک مساله خیلی دردآور است که آقایان اینقدر پیچیده کرده اند. مردم با هرنظری، در تهران یا هرشهرستانی، فرقی نمی کند باید از حقوق خود برخوردار باشند. در هربخش و شهرکوچکی از شهرهای اهل سنت مساجد اهل تسنن به وفور یافت می شود چرا اهل سنت حق ندارند مساجد خود را داشته باشند؟ نه مخالف قانون اساسی است نه مخالف مصالح ملی است اما حساسیت های بیخودی که ایجاد می شود و مردم را بدبین می کند."
و می افزاید: "ما این همه ادعای وحدت می کنیم و شعار وحدت می دهیم و ادعای دفاع از حقوق مسلمانان در اقصی نقاط جهان را داریم،اما باحقوق هموطنان خودمان اینطور رفتار می کنیم! واقعا کار درستی نیست. مسئولان باید به خودشان بیایند و نسبت به نماز خواندن هموطنان سنی خود این همه حساسیت نشان ندهند. اصلا قابل توجیه نیست، ما که گمان می کنیم دین مان مترقی ترین، کامل ترین و دموکرات ترین ادیان دنیا است باید در عمل ثابت کنیم. باید برای هموطنان خود احترام قائل شویم. اصلا اهل سنت نباشد، یهودی باشد، زرتشتی باشد، مسیحی باشد، همه ایرانی هستند و حق و حقوقی برابر با سایر هموطنان خود دارند. شما نگاه کنید حدود ۱۵ استان کشور، اهل سنت دارند. در برخی استان ها در اکثریت هستند در برخی ۵۰ درصد و …هر ایرانی به مثابه یک انسان، یک شهروند و یک هموطن در این کشور حق دارد. از کشورهای دیگر که نیامده اند." 
به گفته آقای جلالی زاده، تهران تنها پایتخت در جهان است که اهل تسنن مسجدی ندارند: "ما در کشورمان کسانی را داریم که زاده کشورهای دیگر هستند اما امروز در کشور ما از مسئولیت های مهمی برخوردارند. اهل سنت که هیچ ادعایی ندارند فقط می گویند ما ایرانی هستیم،ما هموطن هستیم، ما دوست داریم در توسعه کشورمان سهیم باشیم، مشارکت داشته باشیم. بسیاری از اهل تسنن برای حفظ این کشور شهید داده اند، جوان داده اند، متاسفانه حتی به آنها توجهی نمی شود. ما افرادی داریم که فرزند شهید هم هستند که باید در کشورهای مختلف آواره باشند چون در کشور خودشان حقوقی ندارند. حاکمیت، قوه قضائیه و خود مقام رهبری باید به فکر حل این مشکل باشند. تاریخ فردا قضاوت می کند که در زمانی که جمهوری اسلامی در ایران حاکم بود اهل سنت حق نداشتند در پایتخت ایران مسجدی داشته باشد. تهران تنها پایتختی است در جهان که اهل سنت مسجد ندارند. نگاه کنید مسکو، واشنگتن، پاریس و هر شهر و کشور دیگری اهل سنت مسجد دارند،نمی دانم در اینجا اگر ما مسجد داشته باشیم موجب به هم خوردن چه نظمی می شود؟ منافع چه گروهی را به خطر می اندازد؟ وقتی ادعا می کنیم می توانیم دنبا را اداره کنیم چطور در پایتخت کشور خودمان نمی توانیم؟ این برخوردها موجب بدبینی مردم و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و از بین رفتن وحدت می شود. با توجه به موقعیت بحرانی منطقه، این رفتارها به مصالح کشور هم نیست. باید با نگاه یکسانی به همه شهروندان نگاه شود. باید از حقوق همه شهروندان حفاظت و دفاع شود و هرشهروندی احساس امنیت و آرامش بکند. ما ادعا می کنیم که اسلام را به دنیا صادر می کنیم ولی حتی اجازه نمی دهیم اهل سنت در تهران نمازشان را بخوانند".
از او سئوال می کنم:در پاسخ به پی گیری های شما در این زمینه چه پاسخی به شما داده اند؟ 
می گوید: "هیچ پاسخی ندارند. زمانی که نماینده بودیم به مراجع نامه نوشتیم درباره مسائلی که اهل سنت دارند، تنها آیت الله منتظری جواب دادند،هیچ مرجعی هم حاضر نشد پاسخ نمایندگان اهل سنت را بدهد. هرگروهی متاسفانه به کس دیگری واگذار می کند. بالاخره باید مشخص شود که در این کشور چه کسی مسئول است و چه کسی در مقابل شهروندان ایرانی، اعم از شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی و یهودی مسئول است؟ اگر نهادهای مختلف به گردن هم می اندازند تاریخ که قضاوت خواهد کرد. چه کسی پاسخگو است در قبال اینکه شخص مسلمانی نمی تواند در کشورش نماز بخواند؟ این خیلی مهم است در کشوری که ادعای ام القرای جهان اسلامی می کند کسی نمی تواند در پایتخت نماز بخواند".
او می افزاید: "جالب این است که برخی حسینیه ها را اجاره می کنند برای مراسم ترحیم، یک نفر باید روضه بخواند اما اهل سنت نمی توانند براساس عقیده خودشان رفتار کنند و آنطور که هست انجام دهند. شبکه استان کردستان اذان شیعه را پخش می کند، یعنی دو گونه اذان می خوانند خب چطور در تهران نمی توان حتی مسجد داشت؟ نمازخانه اجاره می کنند اهل سنت، و اهل سنت هزار تومان هزارتومان پول می گذارند تا اجاره نمازخانه شان را بتوانند بپردازند. واقعا من خودم جای حکومت خجالت می کشم که چرا آخر؟ خودشان باید مسجد درست کنند برای همه مردم، برای اهل تسنن اما متاسفانه حتی نمازخانه ها را هم اجازه نمی دهند چه برسد به مسجد". 

«مسوولین دولتی صریح بگویند که اسرائیل باید محو شود» احمد خاتمی: اگر آمریکایی‌ها بخواهند حمله کنند، آن‌ها را تا عمق خاک‌شان تعقیب می‌کنیم

«مسوولین دولتی صریح بگویند که اسرائیل باید محو شود»

احمد خاتمی: اگر آمریکایی‌ها بخواهند حمله کنند، آن‌ها را تا عمق خاک‌شان تعقیب می‌کنیم

امام جمعه موقت تهران گفت که مسوولین جمهوری اسلامی باید مانند بنیان‌گذار این نظام، بر محو اسراییل تاکید کنند.
سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران به مسوولین دولت جمهوری اسلامی توصیه کرد که مانند آیت الله خمینی، بر محو اسراییل تاکید کنند.
وی از تیم مذاکره کننده دولت قدردانی کرد و گفت: «در ارزیابی‌هایمان منصف باشیم، هم نقاط قوت را ببینیم و هم نقاط ضعف را، نقاط قوت را دوستانه بگوییم و نقاط ضعف را تذکر دهیم».
خاتمی افزود: «دشمن‌مان یعنی آمریکایی‌ها در پی این هستند که جامعه ایران را دوقطبی کنند، مراقب باشیم که دو قطبی شدن جامعه بازی در میدان دشمن است، ما یک مسئله ملی داریم و رهبر انقلاب با چشم باز و با هوشیاری و زیرکی که همه آن را قبول دارند این مسائل را پیگیری می‌کنند و روسای سه‌قوه و به خصوص رئیس‌جمهور محترم نیز تلاش می‌کنند که این مسئله به مصلحت نظام و به تایید رهبری برسد آن را فیصله دهند».
احمد خاتمی تهدید نظامی اوباما را از رجزخوانی‌های آمریکایی‌ها دانست و گفت: «او می‌گوید اگر لازم باشد مشکلات‌مان را از طریق نظامی با ایران حل می‌کنیم، چیز تازه‌ای نگفته است. ما به استقبال هیچ جنگی نمی‌رویم اما اگر آمریکایی‌ها بخواهند بار دیگر شانس‌شان را بیازمایند تردید نکنند، رزمنده‌هایشان را با هواپیما می‌آورند اما با تابوت به شهرشان برخواهند گشت. در جنگ زمینی هم بدانند که جمهوری اسلامی ایران تا عمق خاک دشمن، دشمن را تعقیب خواهد کرد».
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به سفر لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه به تهران، گفت: «آنها در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند که ما به ایران می‌رویم و با مسئولان آنها در مسائل مختلف از جمله اسرائیل صحبت می‌کنیم، همین فابیوس به صراحت گفته موضع ما همان موضع گذشته است، لذا ما از مسئولین خود انتظار داریم که البته همین‌طور هم هست، همانگونه که در باطن خود بر این نکته اصرار دارند مثل امام به صراحت بگویند که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود».
وی ادامه داد: «در همین مذاکرات اخیره همین وزیر خارجه فرانسه دل ملت ایران را خرد کرد و خودش را کشت تا از رژیم صهیونیستی حمایت کند».
از سوی دیگر، حسن رحیم‌پور ازغدی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه، از قول روح‌الله خمینی گفت: «امام نظرش این بود که اگر دیدید آمریکا در سراسر خاک خود مسجدسازی کرد و صدای اذان از این مساجد به گوش رسید، باز هم مرگ بر آمریکا یادتان نرود».

محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه به 'اعدام محکوم شده است'

محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه به 'اعدام محکوم شده است'

میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران، به نقل از یک "منبع آگاه" گزارش کرده که محمدعلی طاهری، بنیانگذار "عرفان حلقه" یا "عرفان کیهانی" به اعدام محکوم شده است.
خبرگزاری قوه قضاییه به نقل از این منبع نوشته که حکم اعدام به وکیل آقای محمد طاهری ابلاغ شده و او می‌تواند در مهلت قانونی درخواست تجدید نظر کند.
پیش از این آقای طاهری به اتهاماتی چون توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به حبس و جریمه نقدی محکوم شده بود و در اردیبهشت امسال دادگاه به اتهام "افساد فی‌الارض" او رسیدگی کرده است.
پیش از این و در خرداد ماه محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، گفته بود که از حکم اعدام موکلش مطلع شده اما این حکم هنوز ابلاغ نشده است، اما یک روز پس از آن قوه قضاییه صدور چنین حکمی راتکذیب کرد.
آقای طاهری از سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود. در سال‌های اخیر هواداران بنیانگذار "عرفان حلقه" چندین بار در اعتراض به وضعیت او دست به تجمع زدند.
به غیر از آقای طاهری با شمار دیگری از افراد مرتبط با عرفان حلقه نیز برخورد قضایی شده است. به غیر از بازداشت تعدادی از آنها زمستان سال گذشته ۱۶ نفر از "مربیان" این مکتب عرفانی در ایران در مجموع به ۳۷ سال حبس محکوم شدند.
زیبا محمدیان، همسر محمدعلی طاهری هم از جمله افرادی بوده که در جریان برخوردهای قضایی با پیروان این مکتب بازداشت شدند.
عکس از تجمع هواداران محمدعلی طاهری در مقابل دادگاه انقلاب در سال ۱۳۹۳
محمدعلی طاهری سال گذشته در نامه‌ای خطاب به احمد شهید گفت بازجویان سپاه با "اعمال فشار و شکنجه روانی" او را وادار به "اعترافات ساختگی" کردند.
او گفته بود به خاطر تهدید به اعدام و همچنین تهدید به "صدمه رسانیدن به همسرش و در نتیجه بی سرپرست شدن فرزندانش" به "مصاحبه ساختگی" تن داده، و این مصاحبه از تلویزیون سراسری پخش و همچنین ضمیمه پرونده او شده است.
رسانه‌های رسمی و مقام‌های حکومتی در ایران از این مکتب تحت عناوینی چون "عرفان‌های نوظهور" نام می‌برند و چنین عقایدی را رد می‌کنند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، پیش از این گفته است که "دشمنان" جمهوری اسلامی "عرفان‌های کاذب" و "شبکه کلیساهای خانگی" را در ایران ترویج می‌کنند تا دین در جامعه ایران ضعیف شود.