سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای به تحلیل وضعیت موجود و همچنین عملکرد غیر قانونی مجریان و ناظران انتخابات پرداخت
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
امروز کلیه رسانه های تبلیغاتی در اختیار جریان حاکم از تریبون های مجلس شورای اسلامی گرفته تا منبرهای جمعه و جماعات و تا صدا و سیما با تمام ظرفیت علیه اعتراضات مشروع و قانونی شما علیه تخلفات و تقلبات گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم بسیج شده اند. اقتدارگرایان می کوشند ضمن وارونه نمایی حقایق و تحریف واقعیات ضمن وجاهت و مشروعیت بخشیدن به انتخاباتی که به عنوان تجسم کامل قانون شکنی و بدعهدی و بی رسمی در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد، اعتراضات شما را غیر قانونی جلوه دهند. در نتیجه ما یکبار دیگر شاهد عوض شدن جای ظالم و مظلوم، قانون گرا و قانون شکن، آزادی خواه و خودکامه هستیم. این تلاش مانند همیشه با برنامه ها و سخنرانی های یک سویه و درحالی صورت می گیرد که نمایندگان و به خصوص کاندیداهای مورد اعتماد شما از حق پاسخگویی محرومند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برخلاف قانون اساسی و شرع و اخلاق در برابر تمامی تهمت ها و توهین ها و تحریف ها و دروغ هایی که در باره نامزدهای اصلاح طلب ریاست جمهوری و حرکت اعتراضی شما پخش می کند، اجازه کمترین دفاع و توضیحی به آنان نمی دهد. از این رو برآن شدیم تا یکبار دیگر آنچه را که در این انتخابات رخ داده است، به اجما ل مرور کنیم تا موارد مغالطه و تحریف وسفسطه بر همگان آشکار شود.
اصلاح طلبان از حدود یکسال پیش تلاش های خود را برای قانع کردن مردم به شرکت در انتخابات در حالی آغاز کردند که تجربه دوره های انتخاباتی اخیر جامعه را نسبت به نتیجه بخش بودن حضور در انتخابات ناامید و بی اعتماد ساخته بود. برای مردمی که تجربه انتخابات مجالس هفتم و هشتم را که طی آن سرنوشت بیش از یکصد و نود کرسی مجلس از پیش مشخص شده بود، در خاطر داشتند، بسیار دشوار بود که بتوانند خود را به شرکت در این انتخابات قانع کنند.
ما نیز با توجه به این تجربه و نیز شناختی که نسبت به عدم التزام جریان حاکم به اصل مردمسالاری و رعایت اخلاق و عهد و پیمان داشتیم، از پیش می دانستیم که انتخابات ریاست جمهوری دهم عرصه رقابتی عادلانه و سالم نخواهد بود، اما معتقد بودیم مشارکت گسترده مردم می تواند آثار ناشی از تقلب و تخلفات را بر نتایج انتخابات بی اثر ساخته و موجب حاکمیت اراده ملت شود. از این رو تمام توان و ظرفیت خود را برای قانع کردن و دعوت همگان برای مشارکت حداکثری در انتخابات به کار گرفتیم. خوشبختانه عملکرد منفی و زیانبار جریان حاکم در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی طی چهار سال گذشته و نگرانی عمیق و گسترده اقشار آگاه و فرهیخته جامعه از ادامه این روند خطرناک، زمینه مثبتی برای اثر بخشی تلاش اصلاح طلبان ایجاد کرد. نهایتاً شاهد عزم و اراده ملی برای شرکت در انتخابات بودیم.
ما در وجود تقلب و تخلف تردید نداشتیم، عملکرد جریان حاکم در توزیع پول در روستاها و شهرهای کوچک در ماه های منتهی به انتخابات برای جلب آراء مردم، ترمیم حقوق ها در ماه های منتهی به انتخابات، استفاده از امکانات دولتی و سفرهای انتخاباتی تحت عنوان سفرهای استانی، عملکرد یکسویه صدا و سیما که در جریان انتخابات به ارگان جریان حاکم تبدیل شده و مانند هفته دولت با تمام ظرفیت به تبلیغ دولت می پرداخت و ... برای ما روشن بود، اما مشی اصلاح طلبانه و درک واقعیات موجود در ساختار قدرت از یک سو و وجود فرصت رقابتی اگرچه نابرابر و بسیار محدود اما به هرحال تاحدودی واقعی به نام انتخابات از سویی دیگر ما از بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور برحذر داشته قانع می ساخت تا از این فرصت محدود اما مغتنم برای توقف روند نامبارک موجود و نجات کشور استفاده کنیم، بدان امید که مشارکت گسترده مردم، جریان حاکم را ناگزیر از تمکین و تسلیم در برابر اراده ملت خواهد ساخت. ما هرگز گمان نمی‌کردیم که درد خودکامگی و قدرت طلبی به حدی تشدید و مزمن شده باشد که نوشداروی مشارکت 85 درصدی مردم نیز نتواند آن را درمان کند. اما متأسفانه این امر باورنکردنی رخ داد.
- طی روزهای 21و 22 خرداد سیستم ارتباطی پیام کوتاه در سراسر کشور قطع شد تا ناظران در روز رأی گیری قادر به مخابره تخلفات و تقلبات به ستاد نباشند و به این ترتیب برنامه رایانه ستاد که برای اطلاع همزمان از تخلفات و تقلبات در صندوق‌های رأی در سراسر کشور طراحی شده بود از کار افتاد؛ این در حالی بود که رییس کمیته صیانت از آراء از یک هفته قبل نسبت به چنین احتمالی هشدار داده و وزیر ارتباطات و مسوولان شرکت مخابرات را مسوول دانسته بود، اما مسوولان مذکور این خبر را تکذیب کرده بودند.
- همچنین چهار صد خط تلفن ثابت کمیته صیانت از آراء که برای اطلاع به موقع از تخلفات و تقلبات احتمالی تدارک دیده شده بود در روز رأی گیری قطع شد تا ناظران ستاد موسوی در سراسر کشور حتی از طریق تلفن ثابت هم نتوانند تخلفات را به مرکز مخابره کنند.
- فرمانداری تهران از پذیرش و صدور کارت برای دویست و پنجاه ناظر ستاد مهندس موسوی برای حضور در صندوق های رأی به بهانه نقص پرونده خودداری و برخلاف گفته رئیس ستاد انتخابات به اقدام سریع ستاد در ارسال مدارک جدید پاسخ منفی داد..
- علاوه بر این فرمانداری تهران برخلاف توافقات اولیه از توزیع ناظران در صندوق های رأی مناطق نزدیک به محل مسکونی ایشان خودداری و در نتیجه ستاد مهندس موسوی از نظارت بر حدود نیمی از صندوق های رأی تهران محروم ساخت.
- مسوولان صندوق های رأی در صبح روز رأی گیری بر خلاف قانون با اخراج ناظران ستاد مهندس موسوی از شعب اخذ رأی اقدام به مهر و موم صندوق های رأی کردند تا این ابهام همچنان باقی بماند که صندوق های رأی در آعاز رأی گیری خالی بوده است با خیر.
- در ساعات اولیه رأی گیری بسیاری از استان ها با کمبود تعرفه های مواجه شدند و مردم ساعت ها منتظر رسیدن برگه های رأی بودند و نهایتاً بسیاری از آنها قادر به دادن رأی نشدند.
- این درحالی است که بنا به اظهار مسوولان رسمی حدود سیزده میلیون برگه رأی اضافه چاپ شده بود و این غیر ازخبر چاپ دوازده میلیون برگه رأیی است که کمیته صیانت از آرا خواهان رسیدگی به آن شده است.
- در بسیار از شهرستان ها شعب اخذ رأی پیش از پایان ساعت رأی گیری تعطیل و از ورود مردم و دریافت رأی ایشان خودداری شد.
- مطابق آمار اعلام شده دستکم در 170 شهر تعداد آراء به صندوق ریخته شده بین 95 تا 140 درصد واجدان حق رأی بوده که آشکارا از تقلب گسترده به نفع نامزد حاکم حکایت دارد.
- پس از پایان رأی گیری و به هنگام شمارش و ثبت آراء در سایت های تجمیع آراء برخلاف قانون ناظران نامزدها را از محل اخراج کرده و تجمیع آراء در غیاب ناظران انجام شد.
- برخلاف رویه معمول که اعلام نتایج انتخابات از صبح روز بعد صورت می گرفت، ستاد انتخابات وزارت کشور بلافاصله پس از پایان رأی گیری با شتاب و عجله تعجب برانگیزی اقدام به اعلام نتایج آراء کرد. این درحالی بود که در برخی کشورها که حدود هشت ساعت با ایران اختلاف ساعت دارند هموطنان ما در صفوف طولانی در انتظار دادن رأی بودند و بسیاری از ایشان باشنیدن خبر نتایج آراء از دادن رأی منصرف شدند. گمان نمی کنیم چنین صحنه مضحکی را بتوان در انتخابات هیچ کشوری سراغ گرفت.
- اتفاقاتی نظیر کاهش یکصدهزار رأی یک کاندیدا در اعلام بعدی آراء حاکی از آن بود که مسوولان ستاد انتخابات کشور از فرط شتابزدگی قادر به پنهان کردن آثار و نشانه های مهندسی آراء نیستند.
- آنان در مهندسی آراء چنان عجولانه و شتابزده عمل کردند که تا اعلام نتایج شمارش سی میلیون رأی به صرافت نیفتادند که این انتخابات باید آراء باطله و سفید نیز داشته باشد.
- آنان همچنین روز دوم بود و پس از اعلام نتایج 30 میلیون رأی بود که متوجه شدند نسبت ثابت آراء اعلام شده کاندیداها می‌تواند دلیل روشنی بر مهندسی آراء باشد بنابراین در اواخر روز دوم که در اعلام نتایج هم درصدی برای آراء باطله و سفید در نظر گرفته شد و هم نسبت آراء اندکی تغییر کرد.
- بدعت‌های انجام شده در این انتخابات محدود به موارد پیش گفته نیست. بلافاصله پس از پایان رأی گیری مردم تهران در بهت و حیرت شاهد مانور اقتدار نیروی انتظامی در سطح شهر بودند. وقتی مردم حیرت زده از اعلام نتایج اولیه در برابر ستاد موسوی با آرامش تمام تجمع کرده و با نگرانی از اتفاقات عجیبی که در حال وقوع است خواهان توضیح یا دریافت خبری اطمینان بخش از مسوولان ستاد بودند، مورد تهاجم نیروی انتظامی و پرتاب گاز اشک آور قرار گرفتند، هدف و موضوع مانور اقتدار برهمگان روشن شد.
- بلافاصله نیمه شب روزنامه کلمه سبز توقیف و روزنامه های وابسته به اصلاح طلبان با حضور مأموران در چاپخانه مورد سانسور شدید قرار گرفتند و موظف شدند از تخلفات انتخاباتی و اظهار نظر در باره نتایج آراء خودداری کنند به طوری که برخی از روزنامه ها روز بعد با ستون های سفید در صفحات مختلف خود منتشر شدند.
آنچه گفته شد تنها بخشی از تخلفات و تقلبات و قانون شکنی هایی بود که در این انتخابات رخ داد. بر این فهرست می توان موارد متعدد سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی و عمومی در امر انتخابات، دخالت نهادهای اجماعی در انتخابات برخلاف منع صریح قانون، اعلام حمایت تعدادی از اعضای شوای نگهبان از احمدی نژاد و فعالیت تبلیغاتی تعدادی از اعضای این شورا به نفع وی و ... را افزود.
ملت شریف ایران
ستاد آقایان موسوی و کروبی کلیه تخلفات و تقلبات مذکور را به مراجع قانونی مربوطه از شورای نگهبان گرفته تا قوه قضائیه گزارش و شکایت کرده اند اما به این شکایات رسیدگی نشده است.
امروز که شما با حضور آرام و مسالمت آمیز خود خواهان رسیدگی به این همه تخلف و قانون شکنی آشکار هستید به قانون شکنی متهم می شوید.
می گویند قانون داریم و هرگونه اعتراضی باید از مسیر قانونی و از طریق مراجع قانونی دنبال شود. ما هم معتقدیم که قانون داریم مشکل ما قانون نیست. قوانین موجود به رغم نقص و کاستی های فراوان اگر به درستی اجرا شود می تواند تضمین کننده انتخاباتی با حد اقل شرایط قابل قبول باشد. مشکل ما مجریان قانون هستند نه قانون. وقتی مجریان قانون حتی گرایش و حمایت خود را از یک کاندیدا کتمان نمی کنند، وقتی مجریان قانون به شکایات هیچ وقعی نمی‌نهند، وقتی به تخلفاتی نظیر قطع سیستم پیام کوتاه و خطوط تلفن ستادها به موقع رسیدگی نمی شود و مسببان آن از مؤاخذه و پیگرد قانونی هیچ نگرانی ندارند، وقتی قبل از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان با برپایی جشن پیروزی و تبریک به نامزد باصطلاح پیروز عملاً به مردم گفته می شود که انتظار رسیدگی به شکایات و تخلفات و اعتراضات نداشته باشید، وقتی... چگونه انتظار دارید مردم به مراجع قانونی اعتماد کنند؟ بیست سال است که هربار مردم حرفی زده‌اند و انتقادی داشته‌اند از طریق لباس شخصی‌ها به آنها پاسخ داده شده است. در برابر چشم همگان و با حضور نیروی انتظامی، لباس شخصی های بی‌سیم به دست و مسلح به خوابگاه دانشجویان حمله می‌کنند و جنایت می‌کنند، و وزارت اطلاعاتی که مخوف ترین سازمان های تروریستی را متلاشی می کند و افتخارش این است که جاسوسان و توطئه گران را از کشورهای مختلف شناسایی و به ایران منتقل و تحویل قانون می دهد، حتی یک تن از ایشان را شناسایی نمی کند، آیا با این همه باز انتظار دارید که مردم به مراجع قانونی اعتماد کنند و برای مطالبه حق مشروع و به حق خود از حق قانونی اعتراض و راهپیمایی استفاده نکنند؟
می گویند نظرسنجی فلان مرکز آمریکایی پیروزی احمدی نژاد را پیش بینی کرده بود بنابراین پیروزی وی دور از انتظار نبود. و ما می گوییم چرا اگر یک مرکز آمریکایی و اروپایی به نفع اصلاح طلبان موضعی گرفت نشانه وابستگی اصلاح طلبان به بیگانه است، اما اگر یک مرکز آمریکایی به نفع کاندیدای محبوب اقتدارگرایان سخنی بگوید و روزنامه واشنگتن پست آن را منعکس کند، مرکز آمریکایی می شود غیب گوی صادق و سخنش می شود مستند برنامه های مختلف صدا و سیما؟ ما می گوییم نتیجه کدام نظر سنجی معتبر داخلی از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب پیروزی احمدی نژاد را با این فاصله رأی پیش بینی کرده بود؟ کدام شاهد و قرینه از تجمعات و استقبال‌های انتخاباتی گرفته تا حمایت گروه‌های مرجع و مورد قبول مردم از پیروزی آقای احمدی‌نژاد با این اختلاف رأی حکایت داشت؟ اختلاف ده میلیونی رأی نه تنها شاهدی بر صحت انتخابات نیست بلکه اتفاقاً این میزان از اختلاف رأی خود بهترین دلیل بر وجود تقلب وسیع در انتخابات است. اگر تفاوت آراء اندک بود ادعای تقلب نمی توانست مسموع باشد و یا دستکم مردم به چنین ادعایی پاسخ مثبت نمی داند. گفتن دروغ بزرگ آنچنان که از شدت بزرگی کسی احتمال دروغ بودن آن را ندهد شیوه خودکامگان است. اعتراض و مخالفت میلیونی مردم با نتایج اعلام شده بدین معناست که افکار عمومی جامعه اتفاقاً این میزان از اختلاف را نشانه آشکار تقلب تلقی کرده است.
به راستی اگر چنین اختلاف رأیی میان کاندیدای برکشیده شده و دیگران وجود داشت چه نیازی به تخلفاتی نظیر قطع سیستم پیام کوتاه وقطع خطوط تلفن ستادهای رقیب و سانسور روزنامه ها در شب رأی گیری و مانور اقتدار و ... بود. این اقدامات در شرایط کودتا صورت می گیرد و نه در انتخاباتی که کاندیدای مورد نظر اختلافی ده میلیونی با رقبای خود دارد.
ملت آگاه و هوشیار ایران
موضع کشورهای اروپایی طی روزهای اخیر در باره حوادث ایران سوژه دیگری است که علیه تظاهرات شما مردم مطرح و تبلیغ می شود. به راستی چه کسانی مسئول سوء استفاده دیگران از تحولات داخلی ایران هستند؟ شما که با مشارکت پرشور و حماسی 85 درصدی خود در انتخابات برای کشور و نظام آبرو خریدید و اعتبار و منزلت به همراه آوردید و تحسین جهانیان را برانگیختید و زمینه هرگونه سوء استفاده و بهانه تبلیغ علیه کشور را از بیگانگان گرفتید و یا آنان که با مهندسی آراء و تخلفات و تقلباتی که به برخی از آنها اشاره شد این فرصت عظیم را به یک تهدید تبدیل کردند و در سطح جهان زمینه تبلیغات علیه ایران را فراهم آوردند؟
این انتخابات دو چهره داشت، چهره سفید که مردم با مشارکت پرشور خود آنرا آفریدند و برای کشور آبرو خریدند و چهره سیاه که اقتدارگرایان آفریدند و برای کشور هزینه و خسارت به ارمغان آوردند و شیرینی انتخابات را به کام همگان تلخ کردند.
دقیقاً تضاد میان این دو چهره است که منجر به اعتراض های گسترده مردمی شده است وگرنه در دوره های انتخاباتی دیگر نیز تقلب و یا اعمال نفوذ وجود داشت. حتی دوره های انتخاباتی مجالس هفتم و هشتم به رغم این که تکلیف بیش از 190 کرسی از پیش تعیین شده بود موجب تظاهرات اعتراض آمیز نشد، زیرا مردم با مشارکت حد اکثری و برای تغییر در آن انتخابات وارد نشدند. در نتیجه نسبت به نتیجه انتخابات و اعمال نفوذها و تقلب ها هم بی تفاوت ماندند.
حرکت امروز مردم در واقع اعتراض و مخالفت با کسانی است که با مصادره رأی مردم این عظمت و حماسه را به نقطه ضعف نظام و کشور تبدیل کردند و افسردگی را جایگزین شادابی نمودند. امروز مردم که مدعی منافع و مصالح نظام و دفاع از سربلندی و عزت این کشور در برابر کسانی هستند که می خواهند تمام هویت و سرمایه نظام و انقلاب را به تاراج ببرند. بنابراین اگر کسی باید به عللی نظیر عدم رعایت منافع نظام در برابر بیگانگان و یا تلخ کردن شیرینی مشارکت عظیم ملی به کام همگان و ... مؤاخذه شود، اقتدارگرایان حاکم هستند ونه مردم. عوض کردن جای وفاداران و حامیان واقعی عزت و سربلندی کشور با خودکامگانی که منافع و مصالح کشور را به پای منافع خود قربانی می کنند تحریف و ظلم مضاعفی است که به این ملت آگاه می رود.
سخن آخر این که امروز تنها در صورتی می توان به مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات افتخار کرد و آن را به مثابه سرمایه و نیرویی برای حل مشکلات خارجی و ایجاد انسجام داخلی و افزایش ضریب وحدت ملی به کار گرفت که به خواست و مطالبه به حق و مشروع همین مردم تن داده شود، آنان برای تحقق مطالبات و خواسته های خود در انتخابات شرکت کردند، بنابراین مشارکت و رأی مردم از خواست و مطالبه آنان قابل تفکیک نیست و کسی که با این انتخابات بر کرسی بنشیند غاصب رأی مردم است.
در پایان به مسوولان بلند پایه نظام عرض می‌کنیم ملت در این ماجرا نه در پی ساختار شکنی و عبور از مرزهای نظام است و نه در پی نفی ارزش ها و آرمان‌هایی که خود در جریان انقلاب بر آنها پای فشرده است و نه به باورهای دینی خود شک کرده است. در رأس این حرکت نیز یکی از خوشنام ترین و باسابقه ترین شخصیت های مبارز و خدمتگزار این مردم و انقلاب و نظام قرار دارد. مردم ما در این جنبش اجتماعی اعتراضی یک مطالبه روشن، صریح و ساده دارند و آن ابطال انتخاباتی است که دلایل و شواهد روشن بر عدم سلامت آن وجود دارد. این نظام تمام هویت و حیثیت خود را مرهون پشتوانه مردمی خویش است. شایسته این نظام نیست که در برابر ملت خود و مطالبه به حق، قانونی و مشروع آنان ایستادگی کرده هویت و حیثیت خود را برای حفظ گروهی خودکامه و دروغ پرداز هزینه کند. ما به مسوولان عالی نظام صادقانه و دلسوزانه عرض می کنیم همچنان که بهترین و طلایی‌ترین فرصت رشد و توسعه طی چهارسال گذشته توسط این مدیریت بی‌کفایت به باد داده شد، بهترین و مغتنم‌ترین فرصت سیاسی ناشی از مشارکت بی‌نظیر مردم در انتخابات که می‌تواند به بسیاری از معضلات داخلی و خارجی پایان داده و افزایش وحدت و انسجام ملی و استحکام و استواری را برای نظام به ارمغان آورد به خاطر این مجموعه خودکامه و استبداد طلب در حال از دست رفتن است. از دست دادن این فرصت و سکوت در برابر هزینه‌های جبران ناپذیر روند کنونی شرط عقل و تدبیر و مرضی خداوند متعال، بقیة الله الاعظم (ع) نیست.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران "
Saturday, June 20, 2009
نامه ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد
میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان با تشریح بخشی از تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور خواند
"شورای محترم نگهبان
مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردمسالاری بی‌سابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلاف‌کاری‌هاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود.
1- پلمب صندوقها قبل از رای‌گیری
از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رای‌گیری صندوقها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.
2- حضور ناظران کاندیداها
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رای‌گیری کارتهای نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداریها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. زیرا:
اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.
ثانیا- کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوقها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوقها با این گونه کارتها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند.
ثالثا- کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسوولان فرمانداریها و برای صندوق‌هایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسوولان صندوقها ممکن نبوده است.
رابعا- در موارد زیادی شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
خامسا- در موارد متعدد کارتهای ناظرین معرفی‌شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه‌جایی وجود نداشته است.
سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری - نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند ... در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازات‌های سنگینی را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده‌اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارش‌های آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رای‌گیری محروم شده‌اند.
3 - داستان صندوق‌های سیار
طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوق‌های سیار به طور غیر مترقبه‌ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوقها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده است. این اقدام غیر قانونی علیرغم اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوق‌های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوق‌های سیار در زمان جابه‌جایی مواجه شده اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوقها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوق‌های سیار در همین راستا بوده است.
4 - تعرفه‌ها
به رغم این که تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و منتشر می‌شود و براساس تعداد افراد واجد شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل می‌باشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صف‌های طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.
5 - محدود کردن زمان رای گیری
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید آن سات،معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رای دادن هم گردید.
6- انتقال صندوقها به فرمانداری
قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پایمال شد.
چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوقها از شعب اخذ رای به فرمانداریها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالی‌که هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر می‌کردند.
صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت 2:15 دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.
«جناب آقای محصولی وزیر محترم کشور 88/3/23 ساعت 2:15 بامداد
با سلام
دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.
از آنجایی‌که طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
سید عباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)
عطاءاله سهرابی (نماینده محسن رضایی)
مسعود سلطانی فر(نماینده آقای کروبی)
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد انتخابات
این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در مراحل مختلف تایید و ماده 18 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی است که در اتاقی با حضور آقایان دانشجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شود.
7- شیوه آرایش سبد آراء
مساله‌ای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این معنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجه‌ای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.
بخشی از تخلفات پیش از رای گیری
بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تال چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!
2- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانه‌ها که از کمک‌ها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.
3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا همین منظور.
4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوق‌العاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
5- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.
6- افتتاح پروژه‌های ناتمام به عنوان پروژه‌های تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان - زاهدان.
7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات.
8- سخنرانی‌های تبیلغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.
9- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک‌ها در روزهای رای گیری که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.
شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس‌های مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.
همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.
میرحسین موسوی".
"شورای محترم نگهبان
مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردمسالاری بی‌سابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلاف‌کاری‌هاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود.
1- پلمب صندوقها قبل از رای‌گیری
از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رای‌گیری صندوقها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.
2- حضور ناظران کاندیداها
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رای‌گیری کارتهای نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداریها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. زیرا:
اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.
ثانیا- کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوقها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوقها با این گونه کارتها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند.
ثالثا- کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسوولان فرمانداریها و برای صندوق‌هایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسوولان صندوقها ممکن نبوده است.
رابعا- در موارد زیادی شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
خامسا- در موارد متعدد کارتهای ناظرین معرفی‌شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه‌جایی وجود نداشته است.
سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری - نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند ... در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازات‌های سنگینی را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده‌اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارش‌های آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رای‌گیری محروم شده‌اند.
3 - داستان صندوق‌های سیار
طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوق‌های سیار به طور غیر مترقبه‌ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوقها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده است. این اقدام غیر قانونی علیرغم اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوق‌های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوق‌های سیار در زمان جابه‌جایی مواجه شده اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوقها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوق‌های سیار در همین راستا بوده است.
4 - تعرفه‌ها
به رغم این که تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و منتشر می‌شود و براساس تعداد افراد واجد شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل می‌باشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صف‌های طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.
5 - محدود کردن زمان رای گیری
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید آن سات،معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رای دادن هم گردید.
6- انتقال صندوقها به فرمانداری
قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پایمال شد.
چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوقها از شعب اخذ رای به فرمانداریها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالی‌که هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر می‌کردند.
صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت 2:15 دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.
«جناب آقای محصولی وزیر محترم کشور 88/3/23 ساعت 2:15 بامداد
با سلام
دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.
از آنجایی‌که طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
سید عباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)
عطاءاله سهرابی (نماینده محسن رضایی)
مسعود سلطانی فر(نماینده آقای کروبی)
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد انتخابات
این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در مراحل مختلف تایید و ماده 18 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی است که در اتاقی با حضور آقایان دانشجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شود.
7- شیوه آرایش سبد آراء
مساله‌ای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این معنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجه‌ای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.
بخشی از تخلفات پیش از رای گیری
بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تال چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!
2- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانه‌ها که از کمک‌ها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.
3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا همین منظور.
4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوق‌العاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
5- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.
6- افتتاح پروژه‌های ناتمام به عنوان پروژه‌های تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان - زاهدان.
7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات.
8- سخنرانی‌های تبیلغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.
9- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک‌ها در روزهای رای گیری که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.
شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس‌های مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.
همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.
میرحسین موسوی".
پاسخ دبیرخانه شورای امنیت کشور به نامه میرحسین موسوی
دبیرخانه شورای امنیت کشور به نامه مورخه ٨٨/٣/٢٧ میرحسین موسوی پاسخ داد.
" «بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میرحسین موسوی
با سلام
نامه مورخه ٢٧ /٣ /٨٨ جنابعالی خطاب به شورای امنیت کشور حاوی مسائلی است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:
١- انتساب اعمال مجرمانه همانند تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم به نیروی انتظامی.
٢- حمایت از اجتماعات غیرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنیت، تخریب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان عزیز گردیده است که جنابعالی از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمت‌آمیز نام برده‌اید.
٣- با تأکید جنابعالی بر اینکه موارد مذکور را مشاهده کرده‌اید، لازم است، مشاهدات خود را در اختیار دبیرخانه شورای امنیت کشور بگذارید.
البته به نظر ما این یک شبکه سازمان یافته است که به احتمال زیاد توسط گروهک‌های وابسته به بیگانگان سازمان یافته‌اند و با اراده و تصمیم قبلی نظم و آرامش و امنیت عمومی را بهم می‌زند و به حقوق شهروندان تعرض می‌نماید که البته قبلاً دستور رسیدگی لازم توسط فرماندهی نیروی انتظامی به موضوع صادر شده است.
متقابلاً وظیفه و مسوولیت ملی جنابعالی اقتضاء می‌کند که به جای انتساب اتهام به نیروهای انتظامی و یا نظامی که فرزندان این کشورند و شبانه‌روز جهت امنیت شهروندان تلاش می‌کنند، از تحریک و تلاش برای تشکیل چنین اجتماعات غیرقانونی پرهیز نموده و از این اجتماعات حمایت ننمایید.
قطعاً به این نکته مهم توجه دارید که در صورت دعوت و تحریک به این اجتماعات غیرقانونی مسوولیت عواقب ناشی از آن بر عهده جنابعالی خواهد بود.
عباس محتاج
دبیر شورای امنیت کشور»"
مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامه‌ای به میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درباره روند رسیدگی به تخلفات احتمالی پیش و در حین انتخابات، توضیحاتی داد، که به شرح زیر است:
"برادر بزرگوار جناب آقای مهندس موسوی
سلامٌ علیکم؛
اینجانب به‌دلیل مسئولیتم در سازمان بازرسی کل کشور مایل نبودم درباره مسائل انتخابات و روند عملیات رأی‌گیری اظهارنظر کنم، چون سازمان بازرسی و نمایندگان آن در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی حضور رسمی نداشته و به‌همین دلیل هرگونه داوری و اعلام نظر بدون داشتن اطلاعات دقیق و جزئی آن‌هم از موضع سازمان بازرسی نادرست و غیرواقع‌بینانه است.
اما با توجه به شرایط جاری کشور و وضعیت خطیر آن و حوادث پیش‌آمده و در خطربودن جان و مال و آبروی بسیاری از شهروندان و بیم وقوع پیامدهای ناگوار برای کشور و نظام، ناچار از بیان و یادآوری مطالبی هستم. امیدوارم مورد توجه جنابعالی قرار گرفته و در راستای حفظ جایگاه و منافع و امنیت کشور و ملت عزیزمان و اقتدار نظام اسلامی و رفع نگرانی‌ها مؤثر باشد.
1ـ انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و حضور گسترده و بی‌نظیر ملت بزرگ ایران نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور است؛ لذا باید با تمام توان، آثار آن را ماندگار کرد و از نتایج مثبت و ارزشمند آن بهره برد.
2ـ برگزاری انتخابات از سه بخش تشکیل می‌شود:
الف ـ فعالیت و تبلیغات انتخاباتی
ب ـ انجام عملیات رأی‌گیری
ج ـ اعلام نتایج آرا
در رابطه با بخش اول یعنی فعالیت و تبلیغات انتخاباتی، گزارش‌ها و شکایات دایر بر تخلف یا سوء استفاده و اقدام غیرقانونی به مراجع قانونی و سازمان بازرسی واصل شده است که بخشی از آنها مستند و وارد است و لازم است در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شود اما تأثیر آنها در نتیجه آرا مستلزم اثبات در شورای محترم نگهبان است که باید پیگیری گردد.
در رابطه با بخش دوم و سوم یعنی انجام عملیات رأی‌گیری و اعلام نتایج آرا، بر اساس سابقه حضورم در وزارت کشور و اطلاعات گذشته و ارزیابی اجمالی و اولیه و بررسی آرای مناطق و پیش‌بینی‌های قبلی معتقدم با توجه به مکانیزه‌بودن سیستم انتخابات و درگیری عوامل فراوان و ساز و کار موجود و جاری امکان سوءاستفاده و تخلف گسترده امری دشوار و امکان وقوع آن ضعیف است و در نتیجه نهایی آرا اثرگذار نیست. با این وجود مراتب اعتراض با تأکید مقام معظم رهبری در شورای محترم نگهبان با حضور نمایندگان حضرت‌عالی در حال بررسی است. پس باید به‌جای دامن‌زدن به التهابات کنونی در انتظار نتیجه این اقدام قانونی ماند.
3ـ آنچه در این شرایط مهم است پیگیری مطالبات از طریق قانونی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری و التزام به آن است. اگر شما به قانون‌شکنی دیگران معترضید انتظار می‌رود در این مرحله حساس نیز در عمل پایبندی خود را به قانون نشان دهید.
4ـ در صورت عدم اثبات تخلفات در شورای نگهبان یا عدم رضایت شما از نحوه رسیدگی آن شورا مجال دیگری برای رسیدگی به شکایات شما در رابطه با سوءاستفاده و نقض مقررات و قوانین وجود دارد و از طریق مجاری قضایی عملی است. باید تلاش کنیم و مصرّانه بخواهیم که نهادهای قانونی به وظایف خود عمل کنند و خواسته‌های خود را نیز از همان راه‌ها تعقیب کنیم تا مدنیت فاخر اسلامی و ایرانی و مردمسالاری دینی محقق شود. البته این راه همراه با سختی‌های فراوانی است و نیازمند حوصله، تدبیر، پیگیری و خستگی‌ناپذیری است.
5ـ بیان اعتراض و مخالفت آن‌هم به‌شکل توده‌ای و مردمی چنانکه در چند روز گذشته شاهد بوده‌ایم با مخاطرات فراوانی همراه است و تداوم و تکرار آن پیامدهای امنیتی ناگواری دارد و برای شهروندان نیز خطرآفرین است. متأسفانه حرکات تند و خسارت‌بار برخی معترضان یا سوء استفاده‌کنندگان در تخریب اموال عمومی و اقدامات غیرقانونی و خلاف عده‌ای دیگر در آسیب به اموال و حقوق مردم و تعلل برخی دست‌اندرکاران در پیشگیری آن همان‌گونه که در چند دانشگاه و خوابگاه دانشجویی و مجتمع‌های مسکونی و معابر اتفاق افتاده نگران‌کننده است و باید به سرعت کنترل و متوقف شود. اعتراضات و حرکت‌های مردمی هرچند آرام ولی در این حجم و به‌صورت پیوسته غیرقابل مدیریت و هدایت است و پیامدهای آن دامن‌گیر همگان خواهد شد و مسئولیت آن بیشتر متوجه دعوت‌کنندگان است.
در پایان با توجه به دل‌نگرانی‌های موجود و انتظار ملت عزیزمان به ایجاد فضای وحدت، همدلی، رشد، شکوفایی و عزت و از طرفی طمع دشمنان و توطئه پیوسته آنان همه باید از بروز عواقب ناگوار و تشدید وضعیت جاری جلوگیری نموده و با درایت و متانت نظام اسلامی و کشورمان را از این فتنه و بحران به سلامت و سرافرازی عبور دهیم. به ویژه از جنابعالی که یار وفادار امام راحل و همراه صادق و خدمتگزار انقلاب، رهبری و مردم هستید انتظار بیشتری می‌رود.
و من یتق الله یجعل له مخرجا... و من یتوکل علی الله فهو حسبه...صدق‌الله العلی العظیم.
" «بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میرحسین موسوی
با سلام
نامه مورخه ٢٧ /٣ /٨٨ جنابعالی خطاب به شورای امنیت کشور حاوی مسائلی است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:
١- انتساب اعمال مجرمانه همانند تخریب اموال و وسایل نقلیه مردم به نیروی انتظامی.
٢- حمایت از اجتماعات غیرقانونی که منجر به برهم زدن نظم و امنیت، تخریب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان عزیز گردیده است که جنابعالی از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمت‌آمیز نام برده‌اید.
٣- با تأکید جنابعالی بر اینکه موارد مذکور را مشاهده کرده‌اید، لازم است، مشاهدات خود را در اختیار دبیرخانه شورای امنیت کشور بگذارید.
البته به نظر ما این یک شبکه سازمان یافته است که به احتمال زیاد توسط گروهک‌های وابسته به بیگانگان سازمان یافته‌اند و با اراده و تصمیم قبلی نظم و آرامش و امنیت عمومی را بهم می‌زند و به حقوق شهروندان تعرض می‌نماید که البته قبلاً دستور رسیدگی لازم توسط فرماندهی نیروی انتظامی به موضوع صادر شده است.
متقابلاً وظیفه و مسوولیت ملی جنابعالی اقتضاء می‌کند که به جای انتساب اتهام به نیروهای انتظامی و یا نظامی که فرزندان این کشورند و شبانه‌روز جهت امنیت شهروندان تلاش می‌کنند، از تحریک و تلاش برای تشکیل چنین اجتماعات غیرقانونی پرهیز نموده و از این اجتماعات حمایت ننمایید.
قطعاً به این نکته مهم توجه دارید که در صورت دعوت و تحریک به این اجتماعات غیرقانونی مسوولیت عواقب ناشی از آن بر عهده جنابعالی خواهد بود.
عباس محتاج
دبیر شورای امنیت کشور»"
مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامه‌ای به میرحسین موسوی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درباره روند رسیدگی به تخلفات احتمالی پیش و در حین انتخابات، توضیحاتی داد، که به شرح زیر است:
"برادر بزرگوار جناب آقای مهندس موسوی
سلامٌ علیکم؛
اینجانب به‌دلیل مسئولیتم در سازمان بازرسی کل کشور مایل نبودم درباره مسائل انتخابات و روند عملیات رأی‌گیری اظهارنظر کنم، چون سازمان بازرسی و نمایندگان آن در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی حضور رسمی نداشته و به‌همین دلیل هرگونه داوری و اعلام نظر بدون داشتن اطلاعات دقیق و جزئی آن‌هم از موضع سازمان بازرسی نادرست و غیرواقع‌بینانه است.
اما با توجه به شرایط جاری کشور و وضعیت خطیر آن و حوادث پیش‌آمده و در خطربودن جان و مال و آبروی بسیاری از شهروندان و بیم وقوع پیامدهای ناگوار برای کشور و نظام، ناچار از بیان و یادآوری مطالبی هستم. امیدوارم مورد توجه جنابعالی قرار گرفته و در راستای حفظ جایگاه و منافع و امنیت کشور و ملت عزیزمان و اقتدار نظام اسلامی و رفع نگرانی‌ها مؤثر باشد.
1ـ انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و حضور گسترده و بی‌نظیر ملت بزرگ ایران نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور است؛ لذا باید با تمام توان، آثار آن را ماندگار کرد و از نتایج مثبت و ارزشمند آن بهره برد.
2ـ برگزاری انتخابات از سه بخش تشکیل می‌شود:
الف ـ فعالیت و تبلیغات انتخاباتی
ب ـ انجام عملیات رأی‌گیری
ج ـ اعلام نتایج آرا
در رابطه با بخش اول یعنی فعالیت و تبلیغات انتخاباتی، گزارش‌ها و شکایات دایر بر تخلف یا سوء استفاده و اقدام غیرقانونی به مراجع قانونی و سازمان بازرسی واصل شده است که بخشی از آنها مستند و وارد است و لازم است در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شود اما تأثیر آنها در نتیجه آرا مستلزم اثبات در شورای محترم نگهبان است که باید پیگیری گردد.
در رابطه با بخش دوم و سوم یعنی انجام عملیات رأی‌گیری و اعلام نتایج آرا، بر اساس سابقه حضورم در وزارت کشور و اطلاعات گذشته و ارزیابی اجمالی و اولیه و بررسی آرای مناطق و پیش‌بینی‌های قبلی معتقدم با توجه به مکانیزه‌بودن سیستم انتخابات و درگیری عوامل فراوان و ساز و کار موجود و جاری امکان سوءاستفاده و تخلف گسترده امری دشوار و امکان وقوع آن ضعیف است و در نتیجه نهایی آرا اثرگذار نیست. با این وجود مراتب اعتراض با تأکید مقام معظم رهبری در شورای محترم نگهبان با حضور نمایندگان حضرت‌عالی در حال بررسی است. پس باید به‌جای دامن‌زدن به التهابات کنونی در انتظار نتیجه این اقدام قانونی ماند.
3ـ آنچه در این شرایط مهم است پیگیری مطالبات از طریق قانونی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری و التزام به آن است. اگر شما به قانون‌شکنی دیگران معترضید انتظار می‌رود در این مرحله حساس نیز در عمل پایبندی خود را به قانون نشان دهید.
4ـ در صورت عدم اثبات تخلفات در شورای نگهبان یا عدم رضایت شما از نحوه رسیدگی آن شورا مجال دیگری برای رسیدگی به شکایات شما در رابطه با سوءاستفاده و نقض مقررات و قوانین وجود دارد و از طریق مجاری قضایی عملی است. باید تلاش کنیم و مصرّانه بخواهیم که نهادهای قانونی به وظایف خود عمل کنند و خواسته‌های خود را نیز از همان راه‌ها تعقیب کنیم تا مدنیت فاخر اسلامی و ایرانی و مردمسالاری دینی محقق شود. البته این راه همراه با سختی‌های فراوانی است و نیازمند حوصله، تدبیر، پیگیری و خستگی‌ناپذیری است.
5ـ بیان اعتراض و مخالفت آن‌هم به‌شکل توده‌ای و مردمی چنانکه در چند روز گذشته شاهد بوده‌ایم با مخاطرات فراوانی همراه است و تداوم و تکرار آن پیامدهای امنیتی ناگواری دارد و برای شهروندان نیز خطرآفرین است. متأسفانه حرکات تند و خسارت‌بار برخی معترضان یا سوء استفاده‌کنندگان در تخریب اموال عمومی و اقدامات غیرقانونی و خلاف عده‌ای دیگر در آسیب به اموال و حقوق مردم و تعلل برخی دست‌اندرکاران در پیشگیری آن همان‌گونه که در چند دانشگاه و خوابگاه دانشجویی و مجتمع‌های مسکونی و معابر اتفاق افتاده نگران‌کننده است و باید به سرعت کنترل و متوقف شود. اعتراضات و حرکت‌های مردمی هرچند آرام ولی در این حجم و به‌صورت پیوسته غیرقابل مدیریت و هدایت است و پیامدهای آن دامن‌گیر همگان خواهد شد و مسئولیت آن بیشتر متوجه دعوت‌کنندگان است.
در پایان با توجه به دل‌نگرانی‌های موجود و انتظار ملت عزیزمان به ایجاد فضای وحدت، همدلی، رشد، شکوفایی و عزت و از طرفی طمع دشمنان و توطئه پیوسته آنان همه باید از بروز عواقب ناگوار و تشدید وضعیت جاری جلوگیری نموده و با درایت و متانت نظام اسلامی و کشورمان را از این فتنه و بحران به سلامت و سرافرازی عبور دهیم. به ویژه از جنابعالی که یار وفادار امام راحل و همراه صادق و خدمتگزار انقلاب، رهبری و مردم هستید انتظار بیشتری می‌رود.
و من یتق الله یجعل له مخرجا... و من یتوکل علی الله فهو حسبه...صدق‌الله العلی العظیم.
Subscribe to:
Posts (Atom)