دو روئی و بند بازی مقام معظم
ج. اسلامی را به باد خواهد داد
بر صندلی نایب رئیس مجلس ششم، یعنی بهزاد نبوی که اکنون در زندان اوین است، محمدرضا باهنر تکیه زده است. اولی هنرش در بیان صادقانه مشکلات کشور و حاکمیت است و به جرم همین هنر زندانی شده است؛ و دومی هنرش بند بازی سیاسی، خزیدن زیر عبای احمد جنتی دبیرشورای نگهبان و دراز بودن دستش در سفره موتلفه اسلامی است.
محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسان است. جامعه ای که دوقلوی فنی حزب تجار و بازاری ها، یعنی "موتلفه اسلامی" است. هنرنمائی های باهنر، چه در مجلس و درحمایت از احمدی نژاد و چه در محافل پنهان وبازهم برای دفاع از احمدی نژاد و حذف مخالفان و منتقدان مجلسی و غیر مجلسی او ادامه دارد. اما هنر بهزاد نبوی که در 10 سال اول جمهوری اسلامی و بویژه در دوران جنگ با عراق و درکنار میرحسین موسوی سیر کردن شکم مردم بی پناه و باصطلاح مستضعف و راه اندازی صنایع کشور بود، اکنون در پایداری در زندان خلاصه شده است. او در اواخر آن 4 سالی که نایب رئیس اول مجلس فراموش نشدنی ششم بود، در اعتراض به آنچه که میدانست در تدارک آن هستند تا مجلس هفتم را فرمایشی کرده و بدنبال آن، احمدی نژاد را بر سرکار آورند، نامه ای تاریخی نوشته و از نمایندگی مجلس استعفا داد. آن استعفاء، در آن دوران، با آنکه از رادیوی مجلس پخش شد بازتابی نیافت، زیرا مردم هنوز نمی دانستند چه فاجعه ای در پیش است؟ ریشه مشکلات کجاست؟ رهبر چگونه در تدارک تبدیل جمهوری به دیکتاتوری نظامی است و چرا در تدارک مجلسی فرمایشی اند.
آن استعفاء اگر دیروز برای همه دانشجویان و معلمان، پرستاران و جانبازان، هنرمندان و روشنفکران، دانشگاهیان و کارگران مفهوم نبود، امروز کاملا مفهوم است، زیرا حاصل در برابر دیدگاه مردم است.
آن استعفاء را یکبار دیگر و در شرایطی که نویسنده آن به جرم همین استعفاء اکنون در زندان کودتاست، باید خواند و به غفلت های گذشته اندیشید.
"ملت آگاه و شريف ايران، همکاران محترم
در روزهای پايانی دوره ششم و برای آخرين بار از تريبون مجلس شورای اسلامی با شما سخن می‌گويم:
عرايضم همانطور که همکار محترم به اطلاعتان رساند، پيرامون استعفا از نمايندگی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نمايش انتخابات غيرآزاد، غيرعادلانه، غيررقابتی و تشکيل مجلس فرمايشی است.
در اين اعتراض رؤسای جمهور و مجلس، اعضای فراکسيون جبهه دوم خرداد مجلس،تعدادی از معاونان رئيس جمهور، وزرا و معاونين آنان، استانداران، فرمانداران، اساتيد و رؤسای دانشگاهی‌های کشور، کليه گروه‌های اصلاح‌طلب و مردم آزاد و آزاديخواه ايران با بنده شريک و سهيم بوده و هستند و در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، بيانيه‌ها و موضع‌گيری‌های گوناگون، صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند.
در اين ميان عده کثيری از مسؤولان اجرايی و ۱۳۰ نفر از نمايندگان مردم علاوه بر اعتراض به روند بدعت‌آميز انتخابات دور هفتم، استعفای خود را نيز تقديم رئيس جمهور، رئيس مجلس و يا مسؤولان مافوق نمودند. به دليل مخالفت صريح و آشکار رهبری با استعفای مسؤولان اجرايی، آن استعفاها به مرحله عمل در نيامد و مسؤولان مزبور ناچار به پذيرش مسؤوليت انتخابات نمايشی شدند. در مورد نمايندگان مستعفی نيز به دليل تعطيلی گريز ناپذير مجلس پيش از برگزاری انتخابات و طرح لايحه بودجه ۸۳ و ساير طرح‌ها، لوايح و موضوعات بسيار مهم و همچنين عدم امکان قانونی استعفای ۱۳۰ نماينده، تنها طرح استعفای ۵ نفر از آنان تاکنون ميسر شده است و در واقع می‌توان گفت که اينان به شکل نمادين سخنگوی تمامی نمايندگان و حتی مسؤولان و مديران اجرايی مستعفی هستند و به همين لحاظ نيز طرح استعفای اين عده تاکنون با تأييد و تصويب اکثريت نمايندگان مستعفی و معترض، صورت گرفته است.
مطالب مطروحه در استعفانامه‌های قبلی در مجلس، شايد نه تنها زبان حال بسياری از استعفا دهندگان دولت و مجلس،بلکه فرياد کليه معترضين به روند انتخابات دور هفتم است.
حقير نيز ضمن تأييد تقريباً تمامی آن مطالب با اغتنام فرصت به چند نکته مهم که شايد برخی از آنها تاکنون مطرح نشده است، خواهم پرداخت. پيش از طرح نکات مزبور،من نيز نظير ساير دوستان- خصوصاً با توجه به عدم احراز صلاحيتم از سوی شورای نگهبان- ناگزير از معرفی خود و بيان سوابقم در پيشگاه ملت شريف ايران و نمايندگان محترمشان هستم.
شايد معرفی بهزاد نبوی برای دو گروه چندان خوشايند نباشد. گروه اول دوستان و همفکران اصلاح‌طلب، که طی ساليان متمادی مبارزه و همکاری نقاط ضعف فراوان و نقاط قوت احتمالی وی را به خوبی میشناسند و طرح مطالب برايشان کسالت‌آور است. گروه دوم نيز اعضای ستاد ضداصلاحاتند که طی سالهای اخير با استفاده از تمام امکانات، تلاش کرده‌اند نبوی را به نيروهای تحت امر و مردی بی دين، مارکسيست، منافق، عامل آمريکا و "بی‌غيرت" بشناسانند. پيشاپيش از هر دو گروه پوزش می‌طلبم.
البته برای شناساندن بيشتر خود، نامه سرگشاده ۲۴ صفحه‌ای مورخ ۵/۲/۱۳۷۱ را که به دنبال يکی از ردصلاحيت‌های ادواری شواری نگهبان، برای رئيس جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی ارسال داشته‌ام، پيوست اين استعفانامه به وسايل ارتباط جمعی تقديم خواهم کرد. در عين حال بی‌مناسبت نمیدانم در پاسخ به کسانی که من و سازمان متبوعم، مجاهدين انقلاب اسلامی ايران را به استحاله فکری متهم می کنند چند جمله پايان آن سند تاريخ را قرائت کنم تا دغدغه‌های ۱۲ سال قبل خود را بازگو و معلوم کنم آيا مواضع اصولی ما دچار استحاله شده يا مواضع مخالفان ما؟ بخش‌هايی از صفحات ۲۰ و ۲۱ نامه سرگشاده مزبور را ذيلاً قرائت می‌کنم:
جناب آقای هاشمی
«... جنابعالی به خوبی مستحضر هستيد که بنده همواره مخالف شيوه‌های ناپسند انحصارطلبی و حذف بوده و به آزادی سياسی و ضرورت وجود جوی سالم و تضارب افکار معتقد بوده‌ام.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی و حاکميت خط امام، نظر سازمان متبوع خودم (علی‌رغم قرار داشتن در موضع قدرت) هميشه حفظ آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بوده است. اگر هم به آزادی مخالفين نظام اعتراض داشتم از اين جهت بوده که معتقد بوديم آنها بايد تکليف خود را با نظام روشن کنند. اگر میخواهند از آزادی‌های قانونی بهره بگيرند، می‌بايست اسلحه را کنار بگذارند. اکنون نيز معتقدم تنها با التزام به حاکميت قانون، رقابت سياسی سالم، احترام به آرای ملت می‌توان قوام و دوام و ستبری انقلاب و نظام را در برابر هر توطئه‌ای تضمين کرد.»
علاوه بر نقل موارد فوق، بر آنم بهزاد نبوی را بيشتر به حضورتان معرفی کنم. همان نبوی که امام انقلاب در حضور رئيس قوه قضاييه و دادستان کل وقت و مرحوم حاج سيد احمد، ضمن مختومه اعلام کردن پرونده انفجار نخست‌وزيری،گفت: «من از همان اول می‌دانستم که يک دستی در کار است که می‌خواهد اين افراد را بدنام کند و کنار بزند.»
و امروز توسط کسانی رد صلاحيت، بد نام و کنار زده میشود که قطعاً خدمات صدر تا ذيلشان (اگر نام اقدامات آنان را بتوان «خدمت» گذاشت)، قابل مقايسه با خدمات و فداکاری‌های بهزاد نبوی نيست.
درباره بهزاد نبوی سخن بگويم که وی را پيش از پيروزی انقلاب حزب توده مارکسيست آمريکايی، ساواک مارکسيست آمريکايی، و مسعود رجوی «راست ارتجاعی پيچيده» و پس از پيروزی انقلاب بنی‌صدر، او را «توده‌ای نماز خوان»، حزب توده او را «عامل سيا» و بالاخره پرونده‌سازان راست «عامل انفجار نخست‌وزيری، بيانيه الجزاير، پتروپارس» و ستاد ضداصلاحات او را «قاتل رجايی، خائن، حيف و ميل کننده بيت المال و منافق جديد» ناميده‌اند.
۶۲ ساله، مسلمان و ايرانی هستم. از وقتی مکلف شده‌ام، اگر مقبول افتاده باشد، نماز و روزه‌ام اگر بيش از تکاليف نبوده باشد، کمتر از آن نبوده است.
۳۲ سال قبل، به هنگام دستگيری به منظور خودداری از افشای اطلاعات مهم که ممکن بود منجر به دستگيری و يا نابودی همزمان و ضربه خوردن به مبارزه مسلحانه شود، اقدام به خوردن قرص سيانورکردم که به دليل فساد عمل نکرد و به اين دليل ۳۲ سال از خداوند عمر اضافی گرفته‌ام و هر لحظه آماده فدا کردن آن در راه دين، کشور و ملتم هستم. تنها وابستگی اين جهانيم به همسر فداکار و بزرگوار و فرزندان عزيزم است. آنان نيز راه و رسم همسرو پدرشان را شناخته و قطعاً حبس و حتی شهادت بنده برايشان قابل انتظار و تحمل است.
خوشبختانه از نظر مادی حتی يک ريال هم مديون دولت و نظام جمهوری اسلامی نيستم. طی ۲۶ سال پس از پيروزی انقلاب- و نه فقط ۴ سال حضور در مجلس- نه يک متر مربع زمين، نه يک اتومبيل، نه يک تلفن و نه کوچکترين امتياز مادی ديگری از هيچ مرجع دولتی و وابسته به نظام دريافت نکرده‌ام. حتی از امتياز قانون آزادگی برای ورود فرزندانم به دانشگاه و يا معافيت آنها از خدمت وظيفه استفاده نکرده و از آنان خواستم تنها به تلاش خود متکی باشند.
طی ۴ سال حضور در ميان شما نيز جز حقوق و پاداشهای ثابت دريافتی از طريق فيش‌های بانکی، از هيچ يک از مزايای مستمر و غير مستمر قانونی و متداول درتمام ادوار مجلس نظير اجاره مسکن، هزينه دفتر نمايندگی، کارمند، تلفن همراه، اتومبيل، هزينه اياب و ذهاب، وام قرض‌الحسنه و غيره حتی يکبار هم استفاده نکرده‌ام. در طول اين مدت تنها به درخواست رئيس جمهور برای رساندن پيامشان به رئيس جمهور ترکيه و مذاکره با مقامات آن کشور، به يک سفر ۴۸ ساعته رفتم، که تلاش‌هايم در جهت تشويق مقامات ترک به جلوگيری از حضور نيروهای آمريکايی در کشورشان برای حمله به عراق[بود] و خستگی راه، با طرح اتهام مذاکره با آمريکاييان و جاسوسی برای آنان از سوی خداترسان و تقوی‌پيشگان ستاد ضداصلاحات جبران شد.
مطالب فوق را دريک سند رسمی اعلام می‌کنم و هر کس حتی در يک مورد خلاف آن را توانست به شکل مستند، علناً و رسماً در معرض افکار عمومی قرار دهد، تمام ادعاهای غيرمستند را نيز خواهم پذيرفت.
بايد اضافه کنم که طی ۲۶ سال خدمت صادقانه‌ام، ازسوی مخالفان مختلف و با هدف بيرون کردنم از صحنه، پرونده‌های متعددی برايم تشکيل شده است. پرونده بيانيه الجزاير بر مبنای اعلام جرم بنی صدر عليه شهيد رجايی و بنده، پرونده قتل شهيد رجايی، ساخته و پرداخته جناح راست و مختومه شده توسط امام راحل و بالاخره جديدترين آن پرونده پتروپارس که درعين حال، رسواترين آنها نيز هست و قاضی محترم پرونده پس از چندين بار بازجويی هنوز امکان تفهيم اتهام به اين جانب را نيافته است. البته در مورد اين پرونده نيز خوشبختانه امروز با آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های عظيم پارس جنوبی در عسلویه و مشاهده تحول بزرگی که از اين رهگذر در اقتصاد، ارتقای توانايی‌های توليدی و پيمانکاری و اشتغال کشور ايجاد شده، موافقان و حتی مخالفان منصف سياسی حقير دريافته‌اند که چگونه يک افتخار بزرگ ملی و بزرگ‌ترين افتخار زندگی اجرايی بنده که حاصل تلاش شبانه‌روزی مسؤولان، مديران وکارکنان پرتلاش، فداکار و شجاع اين کشور بوده و بنده نيز سهم کوچکی درآن داشتم، به عنوان سند مجرميت بنده و آن عزيزان مطرح میشود.
گرچه ماهيت اين پرونده سازان برملا و رسوايی پرونده‌های مزبور بر همگان روشن شده است و همه میدانند اگر اين از خدا بی‌خبران حتی يک مورد از حقير نقطه ضعف‌های اين چنينی داشتند، تا به حال شديدترين برخوردها را کرده بودند ولی بعيد نيست پس از اين استعفا هر يک از پرونده‌های ذکر شده بيشتر شده و يا پرونده جديدی در دستور کار قرار گيرد که پيشاپيش رسوايی و محکوميت اين نوع پرونده‌سازی‌ها برای افکار عمومی روشن است. به راستی بايد تأسف خورد به حال نظامی که تخريب و ترورشخصيت فرزندان و خدمتگزاران صديق خود را به دست جاهلان و يا چاپلوسان دنياپرست و حتی وابسته چنين سخاوتمندانه باسکوت و رضايت به نظاره می‌نشيند.
اما چرا استعفا؟ برای پاسخ به اين سؤال مرور سريع و اجمالی روند حرکت اصلاحی و تلاش‌های اصلاحطلبان طی چند ساله اخير را ضروری میدانم. پس از مجموعه تحرکات و اقداماتی که به انصراف آقای مهندس ميرحسين موسوی از نامزدی رياست جمهوری دوره هفتم انجاميد،(به همت شیخ محمد یزدی، احمد جنتی و حبیب الله عسگراولادی) آقای خاتمی مناسب ترين گزينه گروه‌های خط امام به شمار می‌رفت. رايزنی‌ها به نتيجه رسيد، هر چند نگرانی از تکرار ماجرای نامزدی آقای موسوی همچنان وجود داشت. در سوم بهمن ۷۵ به اتفاق اعضای شورای هماهنگی گروه‌های خط امام به ديدار آقای خاتمی رفتيم. در آن ديدار آقای خاتمی ضمن دادن مژده پذيرش نامزدی رياست جمهوری، به ديدارشان با رهبری و عرضه ديدگاه‌های خود در مورد نظام و قانون اساسی به ايشان و عدم مخالفت رهبری با نامزديشان اشاره کرد. همه ما مشتاقانه ستادهای انتخاباتی ايشان را برپا داشتيم، بدون اينکه اميدی به پيروزی داشته باشيم. هر چه به انتخابات نزديک‌تر می‌شديم و قرائت و شواهد و نظرسنجی‌ها، افزايش مداوم آرای خاتمی را نشان می‌داد، شايعات نگران‌کننده‌ای در مورد مخالفت بيت رهبری با نامزدی وی مطرح می‌شد. تا آنجا که آقايان کروبی و خويينی‌ها چند روز پيش از برگزاری انتخابات به ديدار رهبری رفتند. رهبری در آن ديدار شايعات مزبور را تکذيب کردند و متنی توسط آقايان موسوسی خويينی‌ها و حجازی به عنوان خلاصه مذاکرات تهيه و ازسوی ملاقات کنندگان صرفاً برای اطلاع اعضای ستادهای آقای خاتمی در اختيار آنها قرار گرفت. اما درست در آخرين روز تبليغات انتخابات بيت رهبری با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرد چون در مورد ديدار آقايان کروبی و خويينی‌ها با رهبری مطالب ضد و نقيض فراوانی نقل شده، بدينوسيله کليه مطالب مذکور تکذيب میشود.
اين در حالی بود که صبح همان روز تيتر اول يکی از روزنامه‌ها به نقل از آقای مهدوی کنی حمايت رهبری از نامزد رقيب آقای خاتمی را اعلام و مورد تکذيب هم قرار نگرفته بود.
به هر تقدير، انتخابات دوم خرداد ۷۶ منتهی به پيروزی قاطع آقای خاتمی گرديد و رهبری پس ازاين پيروزی دوم خرداد را حماسه و بيمه کننده انقلاب ناميد. اين موضع‌گيری، اصلاحطلبان را به پشتيبانی ايشان از برنامه‌های اصلاحی خاتمی اميدوار ساخت و به رغم وجود بعضی تک‌روی‌ها، تمام تلاش‌ها در جهت ايجاد تعامل مثبت و اعتمادسازی با رهبری سامان يافت.
در ماجرای پرونده‌سازی برای کرباسچی، قتل‌های زنجيره‌ای و حتی ۱۸ تير ۷۸ و محاکمه نوری کوشش اصلاحطلبان همچنان تعامل و اعتمادسازی بود.
بنده در ديدار طولانی و مفيد خصوصی ۱۳ شهريور ۷۸ با رهبری به ايشان عرض کردم: «از موضع‌گيری‌های شما در ديدارهای قبلی استنباطم اين است که ما را نيز مدافع انقلاب و نظام می‌دانيد و از اين نظر ميان ما و رقبا اختلافی قائل نيستيد. همه ما معتقديم اگراين نظام ساقط بشود به استقلال، تماميت ارضی و حتی دين مردم لطمات جدی وارد خواهد شد.اختلاف بر سربرداشت‌های گوناگون از انقلاب، نظام و چگونگی اعتلای آن و تعريفمان از مردم است. اختلاف بر سر مشی‌ها و روش‌های رسيدن به اهداف واحد است. دغدغه‌های جناح مقابل رويگردانی مردم از اسلام و انقلاب و رشد به اصطلاح غيرخودی‌ها، درصورت تداوم اصلاحات و روش پيشنهادی آنان سرکوب و مخالفت مشی تبديل محارب به مخالف و مخالف به موافق است. بر عکس اصلاحطلبان معتقدند در اثر شکست اصلاحات، مردم از اسلام و انقلاب رويگردان خواهند شد و روش پيشنهاديشان تأکيد بر حاکميت قانون و رعايت حقوق و آزادی‌های شهروندی است. ما معتقديم مردم با اسلام، انقلاب، نظام و ولايت با همان قرائت و تعريفی که درجريان انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ و حتی سالهای آغازين انقلاب رواج داشت مشکلی ندارند. مشکل قرائت‌ها و تفاسير بی‌سابقه‌ای است که امروز به نام اسلام و انقلاب و ولايت ترويج وتبليغ میشود. علت اقبال مردم به خاتمی نيز طرح و دفاع از همان ديدگاه‌های اوليه انقلاب به روشی روزآمد است.»
التبه رهبری نظر بنده را قبول نداشتند و پيروزی خاتمی را ناشی از عوامل ديگری به جز ديدگاه‌های ايشان می‌دانستند.
متأسفانه پس از پيروزی قاطع اصلاحطلبان در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، اوضاع به سرعت تغييرکرد. ترور حجاريان، توقيف فله‌ای روزنامه‌های اصلاح‌طلب، تصميم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات تهران، نمايش برنامه‌ريزی شده کنفرانس برلين و دستگيری شرکت‌کنندگان درآن کنفرانس و غيره که همگی در فاصله ميان انتخابات و تشکيل مجلس ششم به وقوع پيوست، نشانگر تغيير استراتژی و روش‌های مقابله با اصلاحات بود.
درديدار ششم ارديبهشت ۷۹ سران جبهه دوم خرداد با رهبری به ايشان عرض کردم: «اگر بگوييم دردوم خرداد ۷۶ مردم نمی‌دانستند به چه رأی می‌دهند، در ۲۹ بهمن ۷۸ ديگر چنين فرضی صحيح نيست. اين رأی افقهای جديدی برای دفاع از کليت نظام باز کرده است. روش‌های دفاع بسيار مهم است. در «کيهان فرهنگی» آقايی می‌نويسد: ما دو جور استبداد داريم. استبداد بدون استدلال و استبداد استدلالی. ولايت فقيه استبداد استدلالی است. امروز اين نوع دفاع از نظام مفيد نيست و کسی قبول نمی‌کند. شايد برای زمان نادرشاه خوب بود و مردم آن زمان می‌گفتند استبداد توأم با استدلال حداقل بهتر از ريختن سرب داغ در حلق افراد است... ما می‌گوييم اگر مردم نباشند، چاره‌ای جز توسل به خارجی نداريم و مردم هم يعنی کل رأی‌دهندگان وشهروندان و جمهور ناب و غير ناب نداريم...»
پس از تشکيل مجلس ششم و طرح بحث اصلاح قانون مطبوعات به منظور جلوگيری ازبرخوردهای غيرقانونی با آنها، رهبری به آقای کروبی و بنده پيغام دادند: «با توجه به اينکه قانون مطبوعات اخيراً و در اواخر دوره پنجم اصلاح شده و هنوز در عمل و اجرا مشکلات آن مشخص نشده است، از نمايندگان بخواهيد، تا مشخص نشدن اشکالات آن، دست به تغيير قانون نزنند. در غير اين صورت من اين اقدام را سياسی تلقی کرده و در مقابل آن خواهم ايستاد.»
فراکسيون جبهه دوم خرداد در اجرای نظر رهبری، به چنداصلاح کوچک و ضروری در قانون بسنده کرد، ولی وقتی همين مورد نيز به جلسه علنی تقديم شد، نامه معروف رهبری صادر و جلوی آنها گرفته شد. از آن پس شورای نگهبان ممانعت از به ثمر رسيدن طرح‌های اصلاح‌طلبانه مجلس را در دستورکار خود قرار داد و با بدعت‌های عجيب مانع ازآن شد که طی ۴ سال گذشته حتی يک قانون ناظر بر تضمين حقوق و تحقق خواست‌های سياسی- اجتماعی مردم به مرحله اجرا درآيد و عملاً قوه مقننه را در زمينه تصويب اين قبيل قوانين، تعطيل کرد. قوه قضاييه نيز برخورد با نمايندگانی را که پا را از گليم خود فراتر نهاده بودند، آغاز نمود تا شايد مجلس ششم نه تنها در تصويب قوانين ناظر بر اهداف اصلاحی ناتوان شود، بلکه جرأت اظهار نظر در مورد مسائل مهم مملکتی را نيز نداشته باشد. تعداد پرونده‌هايی که برای نمايندگان دوره ششم به علت نطق‌های قبل از دستور، مصاحبه‌ها سخنرانی‌ها و حتی اظهاراتشان درمذاکرات رسمی تشکيل شده، درتمام ادوار مجلس بی‌سابقه و گواه اين مدعاست. همچنين برخی از نهادهای نظامی به کمک قوه قضاييه شتافتند و با ايجاد و گسترش دستگاههای غير قانونی اطلاعات موازی، مشی «نصر به رعب» را تقويت کردند و بالاخره صدا وسيما نيز تصميم گرفت اصلاحطلبان و مجلس ششم را هجو، تضعيف و متهم به ناکارآمدی در انجام تعهدات خود به مردم کند. بدين ترتيب نهادهای اجماعی انتصابی، عملاً جانشين جناح شکست خورده در چند انتخابات پياپی شدند. در چنين شرايطی انتخابات دوره هشتم رياست جمهوری فرا رسيد. خاتمی با توجه به شرايط موجود، مايل به نامزدی مجدد نبود، ولی اصرار به حق اصلاحطلبان که انصراف وی را «دفن اصلاحات» می‌دانستند، او را وادار به شرکت مجدد درانتخابات نمود، ولی متأسفانه پيروزی مجدد و پرشکوه‌تر وی عبرت‌آموز و باعث تغيير روش‌ها نشد.
بنده پس از اين پيروزی تلاش کردم ديدار مجددی با رهبری داشته باشم و به ايشان عرض کنم رأی بيشتر خاتمی در انتخابات ۱۸ خرداد ۸۰، مؤيد صحت ادعای بنده در ديدار قبلی و نشانه اقبال مردم به ديدگاه‌ها و شعارهای مطرح و شناخته شده خاتمی بوده است و بهتر است نهادهای انتصابی به جای مقابله با رأی مردم، با آنان همراه شده و ياحداقل بی طرف باشند. متأسفانه علی‌رغم پيگيری‌های مکرر، امکان چنين ديداری تاکنون نه برای بنده و نه بسياری از همفکران و همراهان، فراهم نشد و به ناچار تلاش شد مطالب به وسيله نامه و يا از طريق نزديکان با ايشان در ميان گذاشته شود. سه نامه سر بسته، که تاکنون منتشر نشده است، در فروردين، مرداد و دی ماه سال ۸۱ از سوی برخی مسؤولان اجرايی، نمايندگان و مسؤولان گروه‌های سياسی اصلاح‌طلب برای ايشان ارسال و تقريباً در تمامی آنها بر آمادگی جهت ملاقات و توضيح بيشتر نظرات تأکيد شد. همچنين در ديداری که در ۵ خرداد ۸۱ با يکی از نزديکان رهبری داشتم، به ايشان گفتم:«هدف ما تا مدت‌ها اين بود که مقام رهبری، رهبری اصلاحات را به دست گيرند، ولی امروز انتظار ما اين است که رهبری نقش فراجناحی ايفا کنند، چرا که در غير اين صورت مشکل بزرگی برای جنبش اصلاحی که قانونی و مسالمت آميز است، ايجاد خواهد شد... » نامبرده دربخشی از پاسخ به مطالب بنده و دوستان ديگر اظهار داشت:« توصیه شما لازم نيست و رهبری عمل نکردن فراجناحی را خيانت می‌داند.» خشنود از اين سخنان و اميدوار به اين قبيل رايزنی‌ها، توافق کرديم ديدارها ادامه يابد. ولی متأسفانه اين توافق نيز از طرف مقابل نقض شد و بسياری از اصلاحطلبان در شرايطی قرار گرفتند که حتی امکان طرح ديدگاه‌ها و انتقادات خود را با رهبری نسبت به سياست‌های کلان و روندهای جاری چه به شکل مستقيم و چه به شکل غيرمستقيم نمی‌يافتند. نامه‌های سربسته آنان يا بی‌پاسخ میماند و يا پاسخ‌های مغرضانه در پی داشت. اگر هم درموضع گيری‌های علمی مطلبی متفاوت با نظر رهبری طرح می‌کردند، به ضديت با نظام و ولايت فقيه متهم می‌شدند و به اين ترتيب جنبش اصلاحی عملاً با بن بست پيش‌بينی شده در انتخابات دوردوم رياست جمهوری خاتمی رو به رو شده بود.
برای بن بست شکنی پيشنهاد شد اصلاحطلبان از تمامی ظرفيت‌های قانونی خود بهره بگيرند و با طرح مسائل مهم در قالب رفراندم، حداقل از سد شورای نگهبان عبور کنند. برخی از چهره‌های شاخص اصلاحات رفراندوم را به مصلحت نديدند و دولت با تقديم لايحه اصلاح قانون انتخابات، برای جلوگيری از رد صلاحيت‌های سليقه‌ای و بی‌ضابطه و لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری به منظور جلوگيری از نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی، اصلاحطلبان را به گشوده شدن راهی فرا روی حرکت اصلاحی اميدوار ساخت. لوايح مزبور مورد حمايت و پشتيبانی اصلاحطلبان قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. همزمان ديدارهای متعددی از سوی رؤسای جمهور و مجلس و سايرين با رهبری و شورای نگهبان و به منظور جلوگيری از رد اين دو لايحه توسط آن شورا، صورت گرفت که متأسفانه همگی بی‌ثمر بود و نهاد مزبور با توجه به برنامه از پيش تدارک شده برای انتخابات دور هفتم از نظر خود عدول ننمود. اصلاحطلبان که نسبت به آينده کشور و انقلاب بيمناک بودند، آنچه را در انتخابات دور هفتم رخ داد، پيش‌بينی ميکردند.
اولاً با ارسال نامه‌ای سرگشاده و محترمانه به رهبری، مشکلات و نگرانیها را با ايشان در ميان گذاشتند، که متأسفانه با واکنش‌های بسيار منفی از سوی برخی محافظه‌کاران رو‌به‌رو شد و ثانياً بار ديگر بحث رفراندم برای تغيير برخی از مواد قانون انتخابات را در دستورکار قرار دادند. آيين نامه داخلی مجلس نيز در اين زمينه اصلاح شد، ولی با توجه به برخی مخالفت‌ها طرح رفراندوم متوقف ماند.
با تأکيد رهبری بر ضرورت احراز صلاحيت نامزدها، به جای احراز عدم صلاحيت آنان درسخنرانی قزوين و قرار گرفتن اين موضوع دردستورکار شورای نگهبان، عملاً بحث اصلاح قانون انتخابات منتفی گرديد.
با چنين سابقه‌ای و با کمک دفاتر غيرقانونی نظارتی شورای نگهبان و دستگاه اطلاعات موازی، مقدمات انتخابات مجلس هفتم با هدف قلع و قمع اصلاحطلبان و تشکيل مجلس فرمايشی درغياب ملت و نامزدهای دلخواه آنان واداشت.
طرفه آنکه مجلس دوره ششم مشروطه نيزمجلس ناآرامی بود و درآن مدرس‌ها و مصدق‌ها با استقرار سلسله پهلوی و شکل‌گيری استبداد در پوشش مشروطه مخالفت می‌کردند. رضاشاه بر آن شد که با حفظ ظاهر مشروطه، استبدادی به مراتب سياه‌تر از ماقبل آن، برقرار کند. با چنين عزمی پس از تبعيد و قتل نمايندگان شجاع دوره ششم، با يک انتخابات بخشنامه‌ای، مجلس فرمايشی و مطيع دوره هفتم را تشکيل داد و اين استبداد، با يک دوره فترت که نتيجه اشغال و تضاد بيگانگان بود، تا ۲۲ بهمن ۵۷ ادامه يافت. انتخابات نمايشی منظمی برگزار و مجالس و دولت‌های فرمايشی که نماينده واقعی مردم نبودند، تشکيل می‌شد، در حالی که تصميم‌گير واقعی افراد غيرمسؤول و غير پاسخگو بودند.
پذيرش چنين شرايطی، برای کوتاه مدت، ديگر برای اصلاحطلبان قابل تحمل نبود و برای مقابله با آن ناچار به بهره‌گيری از کليه ظرفيت‌های قانونی و روش‌های مسالمتآميز، نظير اعتراض و هشدار، تحصن،عدم شرکت در انتخابات و استعفا شدند. آنان که از دور دستی بر آتش دارند، بدون توجه به سوابقی که به اختصار بيان شد، اصلاحطلبان را به تندروی در شرايط کنونی و يا محافظه کاری درگذشته متهم می‌کنند.
برخی به اصلاحطلبان و خصوصاً مجلس ششم خرده می‌گيرند که چرا در ماجرای حمله به کوی دانشگاه و يا اصلاح قانون مطبوعات، اعتراضاتی نظير تحصن و استعفا صورت نگرفت و در اين مرحله که «منافع شخصی» نمايندگان مطرح است، چنين اقداماتی صورت می‌گيرد؟ همانطور که بارها تذکر داده شده، آنچه در انتخابات دوره هفتم رخ داد، تلاش برای هدم اساس جمهوريت و بلاموضوع کردن رأی مردم و طبعاً غيرقابل مقايسه با موارد قبلی بود و طبعاً واکنشی متفاوت با ساير موارد را اقتضا می‌کرد.
گروهی نيز استعفای نمايندگان را«خروج از حاکميت» تلقی می‌کنند. صراحتاً اعلام می‌کنم عدم شرکت بخشی از اصلاحطلبان در انتخابات و استعفای من و دوستانم، به هيچ وجه به معنای خروج از حاکميت نيست. واقعيت اين است که کودتای پارلمانی ما را ناگزير به خروج موقت از حاکميت کرده است و گرچه شواهد و قراين نشان از تداوم اين مشی کودتايی در انتخابات رياست جمهوری و مجالس بعدی دارد، ولی ما درهر انتخاباتی حضور يافته و در صورت آزادی انتخابات در جهت کسب آرای مردم و پيگيری اهداف اصلاحی در سطح حاکميت تلاش خواهيم کرد و در صورت نقض حقوق ملت و آزادی انتخابات، همچون دور هفتم، ماهيت انتخابات نمايشی و منتخبين فرمايشی را بر ملا و به ياری خدا آمران و عاملان اين اقدامات ضداسلامی، ضدانقلابيو ضدمردمی را نهايتاً وادار به تمکين در برابر رأی ملت خواهيم کرد.
جماعتی استعفای ما را نقطه پايان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و شکست آن ارزيابی می‌کنند. قطعاً چنين برداشتی صحيح نيست. ما کماکان بر اين باوريم که قانون اساسی جمهوری اسلامی علی‌رغم کاستی‌ها، که در زمان مناسب قابل تغيير و اصلاح خواهد بود، چارچوب قابل قبولی برای تداوم اصلاحات است. مشکل اصلی امروز ما قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت نبوده، بلکه مشکل تاريخی ساختار واقعی قدرت است. مادام که اين ساختار تغيير نکند، اصلاح قانون اساسی نمی‌تواند ضامن تحقق مردمسالاری باشد. چنانکه با وجود قانون اساسی مشروطه که تقريباً ترجمه قانون اساسی نظام‌های مشروطه اروپايی بود، رژيم مشروطه در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه به يکی از مخوف‌ترين رژيم‌های استبدادی که درآن شاه به مراتب مطلق‌العنان‌تر و غيرپاسخگو از شاهان عصر سلطنت مطلقه بود، استحاله شد. امروز نيز ما دچار همان مشکليم، تفسيرهای بدعت‌آلود از قانون اساسی که توسط اقتدارگرايان و استبدادطلبان و برای جلوگيری از توفيق حرکت اصلاحی صورت گرفته است، بزرگ‌ترين ضربه را به اعتقاد مردم به قانون اساسی وارد کرده و اين تصور را خصوصاً درميان روشنفکران و جوانان ايجاد کرده است که تداوم اصلاحات در چارچوب چنين قانونی، ميسر نيست.
ملت ايران و جهانيان بايد بدانند درقانون اساسی جمهوری اسلامی هيچ قدرت فراقانونی و هيچ اختيار فوق قانون اساسی وجود ندارد. کليه مقام‌ها و نهادها بر اساس قانون اساسی و در ذيل آن تعريف می‌شوند و همگی در مقابل ملت و يا نمايندگان آن پاسخگو هستند. وظايف و اختيارات کليه مقامات و مسؤولان جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصا شده و اين اختيارات سقف و حداکثر اختيارات هر مقام و مسؤوليست. رهبری نيز از اين قاعده مستثنی نيست. وظايف و اختيارات ايشان در اصول مختلف قانون اساسی به روشی مشخص و در اصل ۱۱۰، دقيقاً احصا شده است، که در ميان آنها علی‌القاعده و در صورت پذيرش جمهوريت نظام، صدور فرمان همه‌پرسی و امضای حکم رياست جمهوری از وظايف رهبری خواهد بود. مطلقيت ولايت مندرج در اصلاحيه قانون اساسی نيز تنها درمورد احکام شرعی موضوعيت داشته و رهبری را بر قانون اساسی حاکم نمی‌کند.
ما بر اين باوريم که طبق قانون اساسی رهبری نهادی فراجناحی و مظهر حاکميت و وحدت ملی است و درصورتی که هدف قانونگذار غير از اين بود، علی‌القاعده می‌بايست دوره رهبری نيز نظير ساير مسؤوليت‌ها محدود می‌بود. طبق قانون اساسی نهادهای اجماعی نظير قوه قضاييه، شورای نگهبان، صدا و سيما و نيروهای مسلح می‌بايست نظير رهبری بيطرف باشند و مداخله آنان در مناقشات سياسی ميان جناح‌های قانونی ولو به بهانه دفاع از انقلاب و نظام نقض آشکار قانون اساسی است. در فصول و اصول متعدد قانون اساسی حقوق و آزادی‌های ملت به شکل مناسبی تضمين شده و در صورت قانونمند اجرا شدن آنها بسياری از شعارهای اصلاحی و مطالبات مردم را پاسخگو خواهد بود. بنابراين مشکل امروز ما نه قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، که ساختار واقعی قدرت و تفاسير اقتدارگرايانه و استبدادخواهانه ازآن قانون است. از اين رو کماکان قانون اساسی را به عنوان ميثاق ملی، تنها محمل موجود برای تداوم اصلاحات دمکراتيک می‌دانيم و با تمام قوا با ناقضين آن و کليه اقدامات فراقانون، ولو تحت عناوينی نظير «حکم حکومتی» مخالفت خواهيم کرد.
ضمناً آنان که اصلاحات در چارچوب قانون اساسی را نفی می‌کنند، خود هيچ دليل قابل قبول و قابل اجرايی پيشنهاد نمی‌نمايند.
برخی از دلسوزان و موجهين از اينکه استعفای بنده وساير دوستان مقابله با نظام تلقی و به تقويت مخالفان آن منجر شود، ابراز نگرانی کرده‌اند. ضمن احترام به ايشان عرض می‌کنم اولاً بنده دفاع از نظام را به معنای تبعيت بی چون و چرا از اقدامات خلاف و غيرقابل توجيه يک يا چند نفر يا نهاد که عملکردشان مؤيد عدم درک صحيح مصالح کشور و نظام بوده است، نمیدانم.
به اعتقاد ما در شرايط کنونی، دفاع از اسلام انقلاب، انقلاب ۲۲بهمن امام، جمهوريت نظام و اصلاحات برآمده از حماسه دوم خرداد و مقابله با منحرف کنندگان آنها درهر درجه و مقامی است و نه سکوت در برابرآنان.
ثانياً اگر مخالفان انقلاب و نظام امروز قوی شده و چنگ و دندان نشان می‌دهند، آيا به دليل اعتراض اصلاحطلبان به سياست‌های ناصوابی نظير توقيف فله‌ای مطبوعات، سرکوب دانشجويان، پرونده‌سازی و بازداشت فعالان سياسی و تحصن و استعفای آنان در اعتراض به انتخابات نمايشی است و يا به دليل اتخاذ خود آن سياست‌های ناصواب و برگزاری انتخابات آنچنانی؟!
صريحاً اعلام می‌کنيم استعفای ما به معنای مقابله با نظام و تقويت مخالفان انقلاب و جمهوری اسلامی نيست. راه آينده ما نه انقلاب، نه نگاه به حمايت خارجی، نه انزوا و انفعال و سياست گريزی، نه تمکين نسبت به وضع موجود به بهانه حفظ نظام و وحدت داخلی در مقابل دشمن خارجی و نه دنبال مقصر گشتن و متهم ساختن اين و آن وتقسيم تقصير ميان جبهه اصلاحات است.
راه آينده ما کماکان استمرار حرکت اصلاح‌طلبی قانونی و مسالمتآميز با اتکای به رأی مردمی و انتخابات آزاد و قانونی و سامان دهی و گسترش و سازمان‌دهی فعاليت‌های قانونی برای مقابله با هر روند غيرقانونی، فراقانونی و دريک کلام مشی خودکامانه در ادامه نظام است. شعار ما کماکان همان شعار اصلی انقلاب و اصلاحات يعنی «استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی» است و به ياری خدا و با حمايت مردم، همه را دعوت به پذيرش آنها باقرائت‌های انقلاب و امام خواهيم کرد.
به اعتقاد ما برای ايران اسلامی در جهان امروز حفظ استقلال، تماميت ارضی، منافع و امنيت ملی تنها درسايه افزايش مشروعيت نظام در داخل و تنش زدايی، عادی‌سازی روابط با دولت‌های جهان، اجتناب از سياست‌های ماجراجويانه و بحران‌آفرين درخارج ميسر است. ما براين باوريم که کاهش حمايت و مشروعيت مردمی نظام در داخل و طرح شعارهای تند و توخالی و دشمن تراشی درخارج، در عمل نافی استقلال ملی در جهان تک قطبی کنونی است و بايد از اتخاذ چنين سياست‌هايی اکيدآً خودداری کرد. ما برای حفظ آزادی و حقوق ملت، مصرح درقانون اساسی، به ياری خدا همچنان با کسانی که قصد حاکميت استبداد با پوشش دين را دارند، مقابله خواهيم کرد.
به منظور پاسداری از جمهوری اسلامی در برابر کسانی که هدم اساس آن را هدف قرار داده‌اند، خواهيم ايستاد و مردمسالاری واقعی رادر چارچوب قانون اساسی مستقر خواهيم کرد.
ملت هوشيار و شرافتمند
نمايندگی شما بالاترين افتخاريست که در طول زندگی نصيبم شده است و شانه خالی کردن از آنرا ناسپاسی درحق شما مردم آزاده و فهيم میدانم. ولی آنجا که در مقام نمايندگی نتوان حقوق ملت را استيفا کرد،لاجرم با استعفا بايد تضييع حقوق آنان را فرياد زد و من اين استعفا را ولو در فرصت اندکی که به پايان دوره ششم مانده، اقدامی ضروری، گامی درراه اعتراض به تضييع حقوق شما و عمل به عهدی که با شما بسته‌ام، میدانم.
از شما مردم شريف و موکلين محترم به خاطر قصورهايی که از سر ناآگاهی و يا ناتوانی، در ايفای وظايف نمايندگی آنان داشته‌ام، پوزش می‌طلبم.
از همکاران محترم و خصوصاً رئيس محترم مجلس بابت کاستی‌هايی که در ادای تکاليف داشته‌ام، عذر خواهی می‌کنم و از اينکه در سه سالی که نامزد نايب رئيسی مجلس شدم، رأی اعتماد خود را از من دريغ نکردند و همچنين بابت آرای مثبتی که به استعفايم خواهند داد، سپاسگزارم. از رئيس جمهور و مسؤولان اجرايی محترم نيز بابت ضعف‌های احتمالی در حمايت از دولت اصلاحات پوزش می‌طلبم و همگی را به خدای سبحان و منان می‌سپارم. خداوندا تو خود شاهدی که آنچه بيان داشتم با صدق و اخلاص تمام و صرفاً از سر دلسوزی نسبت به کشور، حقوق ملت، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود و در آن رضايت ترا مدنظرداشتم.
