Monday, November 7, 2011

در مصاحبه روز با داماد دکتر یزدی مطرح شد وحشت حکومت از تحریم انتخابات؛ فشار بر منتقدان فرشته قاضی f.ghazi(at)roozonline.com چند تن ازفعالان سیاسی که 23 مهرماه در نامه ای به سید محمد خاتمی اعلام کرده بودند چشم انداز روشنی برای شرکت در انتخابات آتی نیست، از سوی نیروهای امنیتی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند. دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر ابراهیم یزدی در همین ارتباط به "روز" می گوید که دبیر کل نهضت آزادی ایران پیش از برگزاری دادگاهش، به وزارت اطلاعات احضار شده و در مورد نامه 143 فعال سیاسی به سید محمد خاتمی بازجویی شده بود. آقای نوربخش بازداشت مهندس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی را نیز در همین راستا ارزیابی می کند و می افزاید: نویسندگان این نامه را در شرایط بدی قرار داده اند؛ تعدادی از آنها را احضار و تهدید کرده اند، مهندس توسلی را به همین خاطر بازداشت کرده اند و شواهد نشان از سناریویی دارد که میخواهند به اجرا بگذارند و احتمالا روزهای آتی شاهد بازداشت های گسترده تری خواهیم بود. همزمان خبرگزاری جبهه ملی ایران نیز از بازداشت و همچنین احضار گسترده اعضای این جبهه خبر داد. بازداشت و احضارهایی که گفته می شود مرتبط با بیانیه اخیر این جبهه سیاسی در انتقاد از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران است. در همین زمینه دكتر هرميداس باوند، دكتر علي رشيدي و مهندس كورش زعيم، عیسی خان حاتمی و حسین شاه حسینی احضار و تحت بازجویی قرار گرفته اند و وزارت اطلاعات طی یک تماس تلفنی از استاد ادیب برومند خواسته است تا جلسات جبهه ملی ایران که در منزل ایشان برگزار میشد، لغو شود. براساس گزارش جبهه ملی ایران، دکتر رشیدی، اقتصاد دادن و استاد دانشگاه بازداشت شده و سایر افرادی که احضار شده بودند تحت بازجویی قرار گرفته اند. اعضای جبهه ملی ایران در بیانیه خود که تحليلي از اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورو- عملكرد دولت بود نوشته بودند که همه مردم ايران حق دارند بپرسند در حاليكه دولت حاضر در پنج سال گذشته (89-1385)، 371،100 ميليون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قيمت نفت در دنيا بطور متوسط از بشكه اي 53 دلار در سال 1385 به 98 دلار در سال گذشته رسيده و به كمك همين درآمدهاي نفتي بودجه كل در اختيار دولت با 120 درصد رشد از 6/587 هزار ميليارد ريال به0/1290 هزار ميليارد ريال رسيده است، چه شده كه رشد اقتصادي واقعي كشور از 6/6 درصد در سال 1385 به 7/3 درصد در سال 1389 سقوط كرده است و چرا تنها در سال 1389 به بهانه پول نبودن و كم آوردن بودجه حدود 782 طرح عمراني مسكوت مانده است و تنها 20% از پروژه هايي كه مي بايست به اتمام مي رسيد به بهره برداري رسيده است. آنها افزوده بودند: مردم ايران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور كشور بپرسند كه چرا تراز حساب سرمايه موازنه پرداختهاي بين المللي كشور از منهاي 164/0 ميليارد دلار در سال 1384 به منهاي 58/13 ميليارد دلار در سال 1389 صعود كرده است و در پنج سال اخير چرا جمعا 57 هزار ميليون دلار از كشور خارج شده است؟ مردم ايران حق دارند بپرسند كه چگونه دولت مي تواند در ظرف پنج سال بودجه جاري (هزينه اي) خود را با 120 درصد رشد از 331 هزار ميليارد ريال در سال 1384 به 14/729 هزار ميليارد ريال در سال 1389 برساند ولي حداقل دستمزد واقعي مزد و حقوق بگيران طي پنج سال فقط 16% افزايش داشته باشد. در حاليكه هزينه زندگي واقعي هر خانوار در همين مدت 8/78 درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزاياي كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ يعني بهترين نيروي كار كشور در پنج سال (89-1385)، 47 درصد، يعني 32 درصد كمتر از رشد شاخص هزينه زندگي آنان باشد؟ جبهه ملی ایران همچنین پرسیده بود: آيا دولت و حكومت درك نمي كنند كه تشديد فشارهاي تورمي بهر دليل، بدون افزايش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بيشتر طبقات درآمدي متوسط و پايين به زير خط فقر منجر مي شود. ايا حكومتگران نمي دانند كه بلاي تورم عموما دولت ساخته پيش از همه گريبان پايين ترين طبقه درآمدي مردم را مي گيرد كه بايد قيمت هاي بالا رفته مايحتاج زندگي روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدي بالا قابليت كسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آيا دولت و حكومت درك نمي كند كه در همين پنج سال اخير سفره پايين ترين طبقه درآمدي 60 درصد و سفره كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ حداقل 40 درصد كوچكتر و محقرتر شده است؟ آيا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همين بوده است؟ راهی جز تحریم نیست 143 فعال سیاسی که در میان آنها نام چهره های سرشناس نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت و سایر چهره های اصلاح طلب به چشم میخورد در نامه ای به رئیس جمهور سابق ایران، اعلام کرده بودند "چشم انداز روشنی برای انتخابات سالم وجود ندارد"، به شدت تحت فشار قرار گرفته اند. بازداشت مهندس توسلی و احضار و بازجویی از ابراهیم یزدی نمونه ای از این فشارها است. در این نامه فعالان سیاسی با اشاره به شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات آتی، اعلام کرده بودند که "کوچکترین نشانه‌ای دال بر اراده حاکمان برای تامین این شروط قانونی و انسانی ملاحظه نمی‌شود." آنها خطاب به آقای خاتمی نوشته بودند: "بی‌شک شما نیز تایید می‌کنید که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میرحسین موسوی، حضرت حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد." دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر یزدی در این زمینه به "روز" می گوید: "امضاکنندگان این نامه تحت فشار قرار گرفته و انها را در موقعیت بدی قرار داده اند. رسما در وزارت اطلاعات دکتر یزدی را به خاطر همین نامه تهدید کرده اند. مهندس توسلی را نیز که بازداشت کرده اند و در رسانه هایشان مدعی شده اند که او نویسنده این نامه بوده و امضاها را جعل کرده و...". آقای نوربخش می افزاید: "بازداشت مهندس توسلی، احضار و تهدید دکتر یزدی و فشار بر سایر امضاکنندگان این نامه نشان میدهد که حکومت فهمیده چقدر شکننده است." به گفته آقای نوربخش، حاکمان جمهوری اسلامی نگران تحریم انتخابات هستند: "آنها نگران هستند که این تحریم از کجا شروع می شود و با همه ادعاهایی که میکنند مبنی بر اینکه اصلاح طلبان کاری از دستشان ساخته نیست و... اما نگران هستند که اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کنند و میدانند که در شرایط فعلی جهانی بسیار برای حکومت بد است که اصلاح طلبان انتخابات ر ا تحریم کنند." این عضو نهضت آزادی ایران سپس نامه مذکور را نامه ای درون گروهی بین اصلاح طلبان ارزیابی می کند و می گوید: "این نامه کاملا محترمانه بود و امضا کنندگان ضمن تمجید از آقای خاتمی تاکید کرده اند که بر این باور هستند که انتخابات باید تحریم شود و آقای خاتمی هم نباید جلوتر از این برود و کسانی که ممکن است به اسم اصلاح طلبی بخواهند وارد این کارزار شوند حواسشان جمع باشد که مبنا بر تحریم انتخابات است." دکتر نوربخش می گوید: "عکس العملی که حکومت در قبال این نامه نشان داده حکایت از این دارد که آقایان نسبت به تحریم انتخابات به شدت حساس هستند و از این مساله وحشت دارند لذا شواهد نشان ازسناریویی دارد که میخواهندبرای بازداشت تعداد زیادی از فعالان اجرا کنند." او می افزاید: "اما هیچ یک از این تهدیدها و بازداشت ها نمی تواند اصلاح طلبان را وادار به حضور در انتخابات کند و هیچ راهی جز تحریم نداریم." به گفته اقای نوربخش از زمان بازداشت مهندس توسلی تاکنون هیچ خبری از او در دست نیست. او درباره وضعیت دکتر یزدی هم که روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب محاکمه شد می گوید: "دکتر یزدی متن کوتاه دفاعیاتش را در این جلسه دادگاه خوانده و رسما هم گفته که دادگاه را به رسمیت نمی شناسد و بعد از این هیچ دفاعی از خود نخواهد کرد و هیچ حقوقدان و وکیلی هم از او دفاع نخواهد کرد." داماد آقای یزدی می افزاید: "در اصل اتهام دکتر یزدی را این عنوان کرده اند که موسس و دبیر کل حزب غیر قانونی نهضت آزادی است و این نهضت برانداز و غیر قانونی است و... دکتر هم تنها تاکید کرده که این نهضت کاملا قانونی است." براساس گزارش وب سایت میزان نیوز، دکتر ابراهیم یزدی، اولین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۹ در یک منزل خصوصی در اصفهان به اتهام "شرکت درنماز غیر قانونی" در در حالی که در مراسم ختم فرزند یکی از دوستانش حضور یافته بود دستگیر شد. او سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران که تحت نظر وزارت اطلاعات می باشد منتقل شد. او دی ماه سال ۸۹ به خانه امن منتقل شد اما به دلیل وضعیت وخیم جسمی اش در ۲۹ اسفند همان سال به منزلش انتقال داده شد تا تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گیرد.


در مصاحبه روز با داماد دکتر یزدی مطرح شد

وحشت حکومت از تحریم انتخابات؛ فشار بر منتقدان

چند تن ازفعالان سیاسی که 23 مهرماه در نامه ای به سید محمد خاتمی اعلام کرده بودند چشم انداز روشنی برای شرکت در انتخابات آتی نیست، از سوی نیروهای امنیتی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند.
دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر ابراهیم یزدی در همین ارتباط به "روز" می گوید که دبیر کل نهضت آزادی ایران پیش از برگزاری دادگاهش، به وزارت اطلاعات احضار شده و در مورد نامه 143 فعال سیاسی به سید محمد خاتمی بازجویی شده بود.
آقای نوربخش بازداشت مهندس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی را نیز در همین راستا ارزیابی می کند و می افزاید: نویسندگان این نامه را در شرایط بدی قرار داده اند؛ تعدادی از آنها را احضار و تهدید کرده اند، مهندس توسلی را به همین خاطر بازداشت کرده اند و شواهد نشان از سناریویی دارد که میخواهند به اجرا بگذارند و احتمالا روزهای آتی شاهد بازداشت های گسترده تری خواهیم بود.
همزمان خبرگزاری جبهه ملی ایران نیز از بازداشت و همچنین احضار گسترده اعضای این جبهه خبر داد. بازداشت و احضارهایی که گفته می شود مرتبط با بیانیه اخیر این جبهه سیاسی در انتقاد از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران است.
در همین زمینه دكتر هرميداس باوند، دكتر علي رشيدي و مهندس كورش زعيم، عیسی خان حاتمی و حسین شاه حسینی احضار و تحت بازجویی قرار گرفته اند و وزارت اطلاعات طی یک تماس تلفنی از استاد ادیب برومند خواسته است تا جلسات جبهه ملی ایران که در منزل ایشان برگزار میشد، لغو شود.
براساس گزارش جبهه ملی ایران، دکتر رشیدی، اقتصاد دادن و استاد دانشگاه بازداشت شده و سایر افرادی که احضار شده بودند تحت بازجویی قرار گرفته اند.
اعضای جبهه ملی ایران در بیانیه خود که تحليلي از اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورو- عملكرد دولت بود نوشته بودند که همه مردم ايران حق دارند بپرسند در حاليكه دولت حاضر در پنج سال گذشته (89-1385)، 371،100 ميليون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قيمت نفت در دنيا بطور متوسط از بشكه اي 53 دلار در سال 1385 به 98 دلار در سال گذشته رسيده و به كمك همين درآمدهاي نفتي بودجه كل در اختيار دولت با 120 درصد رشد از 6/587 هزار ميليارد ريال به0/1290 هزار ميليارد ريال رسيده است، چه شده كه رشد اقتصادي واقعي كشور از 6/6 درصد در سال 1385 به 7/3 درصد در سال 1389 سقوط كرده است و چرا تنها در سال 1389 به بهانه پول نبودن و كم آوردن بودجه حدود 782 طرح عمراني مسكوت مانده است و تنها 20% از پروژه هايي كه مي بايست به اتمام مي رسيد به بهره برداري رسيده است.
آنها افزوده بودند: مردم ايران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور كشور بپرسند كه چرا تراز حساب سرمايه موازنه پرداختهاي بين المللي كشور از منهاي 164/0 ميليارد دلار در سال 1384 به منهاي 58/13 ميليارد دلار در سال 1389 صعود كرده است و در پنج سال اخير چرا جمعا 57 هزار ميليون دلار از كشور خارج شده است؟ مردم ايران حق دارند بپرسند كه چگونه دولت مي تواند در ظرف پنج سال بودجه جاري (هزينه اي) خود را با 120 درصد رشد از 331 هزار ميليارد ريال در سال 1384 به 14/729 هزار ميليارد ريال در سال 1389 برساند ولي حداقل دستمزد واقعي مزد و حقوق بگيران طي پنج سال فقط 16% افزايش داشته باشد. در حاليكه هزينه زندگي واقعي هر خانوار در همين مدت 8/78 درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزاياي كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ يعني بهترين نيروي كار كشور در پنج سال (89-1385)، 47 درصد، يعني 32 درصد كمتر از رشد شاخص هزينه زندگي آنان باشد؟
جبهه ملی ایران همچنین پرسیده بود: آيا دولت و حكومت درك نمي كنند كه تشديد فشارهاي تورمي بهر دليل، بدون افزايش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بيشتر طبقات درآمدي متوسط و پايين به زير خط فقر منجر مي شود. ايا حكومتگران نمي دانند كه بلاي تورم عموما دولت ساخته پيش از همه گريبان پايين ترين طبقه درآمدي مردم را مي گيرد كه بايد قيمت هاي بالا رفته مايحتاج زندگي روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدي بالا قابليت كسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آيا دولت و حكومت درك نمي كند كه در همين پنج سال اخير سفره پايين ترين طبقه درآمدي 60 درصد و سفره كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ حداقل 40 درصد كوچكتر و محقرتر شده است؟ آيا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همين بوده است؟

راهی جز تحریم نیست
143 فعال سیاسی که در میان آنها نام چهره های سرشناس نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت و سایر چهره های اصلاح طلب به چشم میخورد در نامه ای به رئیس جمهور سابق ایران، اعلام کرده بودند "چشم انداز روشنی برای انتخابات سالم وجود ندارد"، به شدت تحت فشار قرار گرفته اند.
بازداشت مهندس توسلی و احضار و بازجویی از ابراهیم یزدی نمونه ای از این فشارها است.
در این نامه فعالان سیاسی با اشاره به شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات آتی، اعلام کرده بودند که "کوچکترین نشانه‌ای دال بر اراده حاکمان برای تامین این شروط قانونی و انسانی ملاحظه نمی‌شود."
آنها خطاب به آقای خاتمی نوشته بودند: "بی‌شک شما نیز تایید می‌کنید که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میرحسین موسوی، حضرت حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد."
دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر یزدی در این زمینه به "روز" می گوید: "امضاکنندگان این نامه تحت فشار قرار گرفته و انها را در موقعیت بدی قرار داده اند. رسما در وزارت اطلاعات دکتر یزدی را به خاطر همین نامه تهدید کرده اند. مهندس توسلی را نیز که بازداشت کرده اند و در رسانه هایشان مدعی شده اند که او نویسنده این نامه بوده و امضاها را جعل کرده و...".
آقای نوربخش می افزاید: "بازداشت مهندس توسلی، احضار و تهدید دکتر یزدی و فشار بر سایر امضاکنندگان این نامه نشان میدهد که حکومت فهمیده چقدر شکننده است."
به گفته آقای نوربخش، حاکمان جمهوری اسلامی نگران تحریم انتخابات هستند: "آنها نگران هستند که این تحریم از کجا شروع می شود و با همه ادعاهایی که میکنند مبنی بر اینکه اصلاح طلبان کاری از دستشان ساخته نیست و... اما نگران هستند که اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کنند و میدانند که در شرایط فعلی جهانی بسیار برای حکومت بد است که اصلاح طلبان انتخابات ر ا تحریم کنند."
این عضو نهضت آزادی ایران سپس نامه مذکور را نامه ای درون گروهی بین اصلاح طلبان ارزیابی می کند و می گوید: "این نامه کاملا محترمانه بود و امضا کنندگان ضمن تمجید از آقای خاتمی تاکید کرده اند که بر این باور هستند که انتخابات باید تحریم شود و آقای خاتمی هم نباید جلوتر از این برود و کسانی که ممکن است به اسم اصلاح طلبی بخواهند وارد این کارزار شوند حواسشان جمع باشد که مبنا بر تحریم انتخابات است."
دکتر نوربخش می گوید: "عکس العملی که حکومت در قبال این نامه نشان داده حکایت از این دارد که آقایان نسبت به تحریم انتخابات به شدت حساس هستند و از این مساله وحشت دارند لذا شواهد نشان ازسناریویی دارد که میخواهندبرای بازداشت تعداد زیادی از فعالان اجرا کنند."
او می افزاید: "اما هیچ یک از این تهدیدها و بازداشت ها نمی تواند اصلاح طلبان را وادار به حضور در انتخابات کند و هیچ راهی جز تحریم نداریم."
به گفته اقای نوربخش از زمان بازداشت مهندس توسلی تاکنون هیچ خبری از او در دست نیست.
او درباره وضعیت دکتر یزدی هم که روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب محاکمه شد می گوید: "دکتر یزدی متن کوتاه دفاعیاتش را در این جلسه دادگاه خوانده و رسما هم گفته که دادگاه را به رسمیت نمی شناسد و بعد از این هیچ دفاعی از خود نخواهد کرد و هیچ حقوقدان و وکیلی هم از او دفاع نخواهد کرد."
داماد آقای یزدی می افزاید: "در اصل اتهام دکتر یزدی را این عنوان کرده اند که موسس و دبیر کل حزب غیر قانونی نهضت آزادی است و این نهضت برانداز و غیر قانونی است و... دکتر هم تنها تاکید کرده که این نهضت کاملا قانونی است."
براساس گزارش وب سایت میزان نیوز، دکتر ابراهیم یزدی، اولین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۹ در یک منزل خصوصی در اصفهان به اتهام "شرکت درنماز غیر قانونی" در در حالی که در مراسم ختم فرزند یکی از دوستانش حضور یافته بود دستگیر شد.
او سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران که تحت نظر وزارت اطلاعات می باشد منتقل شد. او دی ماه سال ۸۹ به خانه امن منتقل شد اما به دلیل وضعیت وخیم جسمی اش در ۲۹ اسفند همان سال به منزلش انتقال داده شد تا تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گیرد.

حمله به ایران؛ بحث روز جهان محمدرضا یزدان پناه m.yazdanpanah(at)roozonline.com حمله نظامی به ایران به بحث داغ این روزهای رسانه های بین المللی و قدرت های جهانی تبدیل شده است. مقامات ارشد دولت اسرائیل در روزهای پایانی هفته گذشته به صراحت درباره نزدیک بودن زمان حمله به ایران صحبت کردند و گزارش هایی از تصمیم قطعی دولت های آمریکا و بریتانیا برای آغاز تهاجم نظامی منتشر شد. رئیس جمهور فرانسه، حکومت جمهوری اسلامی را تهدید کرده که کشورش "دست به سینه" منتظر نابودی موجودیت اسرائیل نخواهد نشست و دولت های آلمان و چین نیز نگرانی خود را از جنگ علیه جمهوری اسلامی ابراز کرده اند،آن هم در حالی که دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده فاش کرده رایزنی با دولت اسرائیل پیرامون آغاز جنگ شروع شده است. این گزارش ها همگی پیش از آن منتشر شدند که رسانه های بین المللی جزئیات گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای جنجالی جمهوری اسلامی را فاش کنند. بر اساس اخباری که روز گذشته آسوشیتد پرس و دیگر خبرگزاری های جهان منتشر کردند، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود که قرار است این هفته به شورای حکام آژانس ارائه شود، جزئیات تازه ای را درباره "ابعاد نظامی" برنامه اتمی ایران ارائه می کند. رسانه های مختلف بین المللی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته اند این جزئیات از جمله شامل مدارک جدیدی در رابطه با طراحی "مدل های کامپیوتری یک کلاهک هسته ای" توسط ایران است. بر اساس گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی همچنین در سایت هسته ای ـ نظامی پارچین در اطراف تهران، اقدام به ساخت "محفظه های بزرگ فولادی" با هدف "آزمایش انفجارهای اتمی" کرده است. گفته می شود تصاویر ماهواره ای این محفظه ها ضمیمه گزارش جدید مدیرکل است که قرار است این هفته به شورای حکام آژانس ارائه شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این نیز درباره ابعاد احتمالی یک برنامه نظامی در پوشش برنامه اتمی صلح آمیز جمهوری اسلامی گزارش هایی منتشر کرده بود، اما آنگونه که منابع دیپلماتیک به خبرگزاری های بین المللی گفته اند اطلاعات جدید بسیار قابل توجه تر و وسیع تر هستند. آنها گفته اند در این گزارش مدارکی ارائه می شود که جای کمترین تردیدی درباره نیات نظامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی باقی نمی گذارد. رویترز هم گزارش داده که در اسناد جدید به آزمایش هایی اشاره خواهد شد که ادعا شده طی آنها جمهوری اسلامی برای ساخت نوعی "ماشه هسته ای" که یک ابزار کلیدی در سلاح های اتمی است، فعالیت هایی صورت داده است. واکنش خامنه‌ای: غرب ضعیف‌تر از همیشه انتشار این گزارش ها واکنش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت که روز گذشته گفت این مستندات "بدون اصالت" است. علی اکبر صالحی در کنفرانس مشترک خبری با وزیر امور خارجه بروندی، خطاب به آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست که اگر "اصرار به انتشار" این جزئیات دارد، یک باره این کار را انجام دهد زیرا "مرگ یک بار، شیون یک بار". صالحی هفته گذشته به عنوان اولین مقام ارشد جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت قذافی به لیبی سفر کرد و طی یک کنفرانس خبری در آنجا گفت که ایران برای مواجهه با "بدترین وضعیت" آماده است و به آمریکا بابت "رویارویی با ایران" هشدار داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز گذشته در پیامی به کنگره سالانه حج، جهان غرب، آمریکا و اسرائیل را "ضعیف تر از همیشه" توصیف کرد. او گفت که "گرفتاریهای اقتصادی، ناکامی‌های پی‌درپی در افغانستان و عراق، اعتراضهای عمیق مردمی در آمریکا و دیگر کشورهای غربی که دامنه آن روز بروز گسترده‌تر شده است، مبارزات و جانفشانیهای مردم فلسطین و لبنان، قیامهای دلیرانه‌ مردم در یمن و بحرین و برخی دیگر از کشورهای زیر نفوذ امریکا" همگی "حامل بشارت های بزرگی برای امت اسلامی" است. آیت الله خامنه ای خطاب به مسلمانان جهان گفت که اگر می خواهند "مسائل خود را به صورت جدّی با جهانخواران حل کنند باید خود را به مرز قدرت بزرگ جهانی برسانند." رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته نیز در واکنش به تهدیدهای آمریکا این کشور را به "آبروریزی" تهدید کرد؛دو هفته پیش از آن نیز هشدار داده بود که ایران در مقابل "هر طرح و اقدام شیطانی" آمریکا می‌ایستد و "کوچکترین باجی نمی‌دهد". آمریکا ماه گذشته، جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران را به تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و انفجار سفارتخانه این کشور و نیز اسرائیل در ایالات متحده متهم کرده بود. دولت های عربستان و آمریکا به همین دلیل از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده اند. واکنش تند مقامات و نهادهای ارشد جمهوری اسلامی به اتهامات اخیر آمریکا، همزمان با افزایش فشار بر حکومت ایران توسط کشورهای غربی و متحدانشان صورت می گیرد. پیش از این نیز فاش شده بود که باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در نامه ای شدیداللحن به مقامات ارشد جمهوری اسلامی از آنها بابت "توطئه تروریستی" کشف شده در کشورش توضیح روشن و صریح خواسته است. آیت الله خامنه ای در واکنش به این اتهام گفته بود: "اگر مسئولان آمریکایی در برخی خیالات به سر می‌برند بدانند که هر حرکت ناشایست، چه سیاسی و چه امنیتی، با برخورد قاطع ملت ایران روبه رو خواهد شد." تهدید اسرائیل ایهود باراک، نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در گفت و گو با تلویزیون بی بی سی، تاکید کرده بود "هر روزی که می گذرد به حمله به ایران نزدیک تر می شویم." او دلیل این مسئله را در آن دانسته بود که "هر روزی که می گذرد به یک معنا ما به محو اسرائیل از نقشه زمین نزدیک تر می شویم". نخست وزیر اسرائیل با ابراز نگرانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی هشدار داده بود که "کشورهای جهان باید موضع هماهنگی در پیش بگیرند که از پیدایش یک ایران مسلح به سلاح اتمی جلوگیری کنند". اسرائیل چند روز پیش دست به آزمایش یک موشک با ویژگی های بالستیک زد که برخی ناظران آن را نشانه ای از آماده شدن تل آویو برای حمله یک جانبه علیه ایران دانستند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، که کشورش میزبان نشست کشورهای عضو گروه ۲۰ است نیز درباره برنامه هسته ای ایران گفته: "اصرار ایران برای کسب مواد هسته ای برخلاف قوانین بین المللی است". او در عین اشاره به اینکه جامعه بین المللی باید روی "تحریم ها تمرکز کند" اما تاکید کرده که "اگر حیات اسرائیل در معرض تهدید قرار بگیرد فرانسه دست به سینه به تماشا نخواهد نشست." پیش از آن رسانه های بین المللی از تلاش نخست وزیر اسرائیل برای جلب توافق تمام اعضای کابینه این کشور برای حمله به ایران خبر داده بودند. گزارش هایی که حتی موجب نگرانی آمریکا به عنوان بزرگترین متحد اسرائیل شد و ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به آنها گفت ایالات متحده با اسرائیل درباره گزارش های منتشر شده مبنی بر امکان حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران رایزنی هایی داشته است. او در واشنگتن به خبرنگاران گفت: "ما با اسرائیل درباره ایران در تماس بوده ایم. ما به طور مستمر در تماس هستیم و این موضوع را در روزهای اخیر با آنها در میان گذاشته ایم." نولاند گفت که دولت باراک اوباما بر فشار اقتصادی بر ایران تمرکز کرده است و با سایر کشورها برای به اجرا گذاشتن تحریم های فعلی رایزنی می کند تا اینکه ایران موضع اتمی خود را تغییر دهد. شیمون پرز، رییس جمهوری میانه روی اسراییل هم سخنان مشابهی با نخست وزیر این کشور بیان کرد. او روز جمعه گفت با ناکارآمدتر شدن دیپلماسی، خطر جنگ نزدیکتر شده است. به گفته پرز، ایران احتمالا شش ماه تا ساخت بمب اتمی فاصله دارد و برای همین اسراییل وظیفه دارد به دنیا هشدار دهد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز روز چهارشنبه گذشته در گزارشی خبر داد که نیروهای مسلح بریتانیا برنامه ریزی خود را برای یک حمله احتمالی به مراکز اتمی ایران افزایش داده اند. به گزارش این روزنامه، ارتش بریتانیا در حال بررسی طرح های استقرار ناوهای رزمی و زیردریایی های مجهز به موشک های تاماهاک در منطقه برای حمله به ایران از هوا و دریا در ماه های آینده است. تنها یک روز پس از انتشار این گزارش، نیک کلگ معاون نخست وزیر بریتانیا گفت که این کشور "اعمال فشار مستمر و فزاینده" روی ایران را ادامه خواهد داد. کلگ گفت که "یک رژیم حاکم بر ایران هسته ای که ثابت کرده است که نسبت به خواست باقی جامعه جهانی، به کلی کر و کور است، یک تهدید واقعی است" و "با وجودی که ما می خواهیم که این موضوع را از طریق راه حل گفت و گو حل کنیم،" اما "بریتانیا هیچ گزینه ای را کنار نخواهد گذاشت." آندرس فو راسموسن، فرمانده نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز اگرچه در بروکسل در پاسخ به گزارش هایی مبنی بر اینکه برخی از دولت ها ممکن است برای حمله نظامی علیه ایران برنامه ریزی کنند، گفت که ناتو "به هیچ وجه قصد دخالت در ایران را ندارد" اما در عین حال حاضر نشد درباره رزمایش نظامی هفته گذشته اسرائیل در پایگاه متعلق به ناتو در ایتالیا اظهار نظر کند. روزنامه هاآرتص چاپ اسرائیل در همین روز نوشت اسرائیل به همراه ایتالیا و آلمان در پایگاه هوایی دسیمومانو واقع در جزیره ساردینیا، رزمایش پنج روزه مشترک داشته‌اند که جمعه گذشته به پایان یافت. بر پایه این گزارش در این رزمایش که با شرکت‌ جت‌های جنگنده برگزار شد، بر روی سیستم‌های هشداردهنده و سوخت‌گیری هوایی تمرکز شده بود. امیلیانو بیاسکو، سخنگوی وزارت دفاع ایتالیا هم این گزارش را تایید کرد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز گذشته مخالفت دولت خود با "هرگونه توسل به زور" علیه حکومت جمهوری اسلامی به بهانه برنامه اتمی را اعلام کرد. هونگ لی در عین حال از جمهوری اسلامی خواست تا "انعطاف و صداقت" به خرج دهد و با آژانس "همکاری مشتاقانه" داشته باشد. رسانه های آلمان هم گزارش می دهند که دولت این کشور با "نگرانی" اخبار و تحولات مربوط به احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران را مورد بررسی قرار می دهد.


حمله به ایران؛ بحث روز جهان

حمله نظامی به ایران به بحث داغ این روزهای رسانه های بین المللی و قدرت های جهانی تبدیل شده است. مقامات ارشد دولت اسرائیل در روزهای پایانی هفته گذشته به صراحت درباره نزدیک بودن زمان حمله به ایران صحبت کردند و گزارش هایی از تصمیم قطعی دولت های آمریکا و بریتانیا برای آغاز تهاجم نظامی منتشر شد.
رئیس جمهور فرانسه، حکومت جمهوری اسلامی را تهدید کرده که کشورش "دست به سینه" منتظر نابودی موجودیت اسرائیل نخواهد نشست و دولت های آلمان و چین نیز نگرانی خود را از جنگ علیه جمهوری اسلامی ابراز کرده اند،آن هم در حالی که دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده فاش کرده رایزنی با دولت اسرائیل پیرامون آغاز جنگ شروع شده است.
این گزارش ها همگی پیش از آن منتشر شدند که رسانه های بین المللی جزئیات گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای جنجالی جمهوری اسلامی را فاش کنند. بر اساس اخباری که روز گذشته آسوشیتد پرس و دیگر خبرگزاری های جهان منتشر کردند، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود که قرار است این هفته به شورای حکام آژانس ارائه شود، جزئیات تازه ای را درباره "ابعاد نظامی" برنامه اتمی ایران ارائه می کند.
رسانه های مختلف بین المللی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته اند این جزئیات از جمله شامل مدارک جدیدی در رابطه با طراحی "مدل های کامپیوتری یک کلاهک هسته ای" توسط ایران است.
بر اساس گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی همچنین در سایت هسته ای ـ نظامی پارچین در اطراف تهران، اقدام به ساخت "محفظه های بزرگ فولادی" با هدف "آزمایش انفجارهای اتمی" کرده است.
گفته می شود تصاویر ماهواره ای این محفظه ها ضمیمه گزارش جدید مدیرکل است که قرار است این هفته به شورای حکام آژانس ارائه شود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این نیز درباره ابعاد احتمالی یک برنامه نظامی در پوشش برنامه اتمی صلح آمیز جمهوری اسلامی گزارش هایی منتشر کرده بود، اما آنگونه که منابع دیپلماتیک به خبرگزاری های بین المللی گفته اند اطلاعات جدید بسیار قابل توجه تر و وسیع تر هستند.
آنها گفته اند در این گزارش مدارکی ارائه می شود که جای کمترین تردیدی درباره نیات نظامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی باقی نمی گذارد.
رویترز هم گزارش داده که در اسناد جدید به آزمایش هایی اشاره خواهد شد که ادعا شده طی آنها جمهوری اسلامی برای ساخت نوعی "ماشه هسته ای" که یک ابزار کلیدی در سلاح های اتمی است، فعالیت هایی صورت داده است.

واکنش خامنه‌ای: غرب ضعیف‌تر از همیشه
انتشار این گزارش ها واکنش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت که روز گذشته گفت این مستندات "بدون اصالت" است.
علی اکبر صالحی در کنفرانس مشترک خبری با وزیر امور خارجه بروندی، خطاب به آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست که اگر "اصرار به انتشار" این جزئیات دارد، یک باره این کار را انجام دهد زیرا "مرگ یک بار، شیون یک بار".
صالحی هفته گذشته به عنوان اولین مقام ارشد جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت قذافی به لیبی سفر کرد و طی یک کنفرانس خبری در آنجا گفت که ایران برای مواجهه با "بدترین وضعیت" آماده است و به آمریکا بابت "رویارویی با ایران" هشدار داد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز گذشته در پیامی به کنگره سالانه حج، جهان غرب، آمریکا و اسرائیل را "ضعیف تر از همیشه" توصیف کرد.
او گفت که "گرفتاریهای اقتصادی، ناکامی‌های پی‌درپی در افغانستان و عراق، اعتراضهای عمیق مردمی در آمریکا و دیگر کشورهای غربی که دامنه آن روز بروز گسترده‌تر شده است، مبارزات و جانفشانیهای مردم فلسطین و لبنان، قیامهای دلیرانه‌ مردم در یمن و بحرین و برخی دیگر از کشورهای زیر نفوذ امریکا" همگی "حامل بشارت های بزرگی برای امت اسلامی" است.
آیت الله خامنه ای خطاب به مسلمانان جهان گفت که اگر می خواهند "مسائل خود را به صورت جدّی با جهانخواران حل کنند باید خود را به مرز قدرت بزرگ جهانی برسانند."
رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته نیز در واکنش به تهدیدهای آمریکا این کشور را به "آبروریزی" تهدید کرد؛دو هفته پیش از آن نیز هشدار داده بود که ایران در مقابل "هر طرح و اقدام شیطانی" آمریکا می‌ایستد و "کوچکترین باجی نمی‌دهد".
آمریکا ماه گذشته، جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران را به تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و انفجار سفارتخانه این کشور و نیز اسرائیل در ایالات متحده متهم کرده بود.
دولت های عربستان و آمریکا به همین دلیل از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده اند.
واکنش تند مقامات و نهادهای ارشد جمهوری اسلامی به اتهامات اخیر آمریکا، همزمان با افزایش فشار بر حکومت ایران توسط کشورهای غربی و متحدانشان صورت می گیرد. پیش از این نیز فاش شده بود که باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در نامه ای شدیداللحن به مقامات ارشد جمهوری اسلامی از آنها بابت "توطئه تروریستی" کشف شده در کشورش توضیح روشن و صریح خواسته است.
آیت الله خامنه ای در واکنش به این اتهام گفته بود: "اگر مسئولان آمریکایی در برخی خیالات به سر می‌برند بدانند که هر حرکت ناشایست، چه سیاسی و چه امنیتی، با برخورد قاطع ملت ایران روبه رو خواهد شد."

تهدید اسرائیل
ایهود باراک، نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در گفت و گو با تلویزیون بی بی سی، تاکید کرده بود "هر روزی که می گذرد به حمله به ایران نزدیک تر می شویم."
او دلیل این مسئله را در آن دانسته بود که "هر روزی که می گذرد به یک معنا ما به محو اسرائیل از نقشه زمین نزدیک تر می شویم".
نخست وزیر اسرائیل با ابراز نگرانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی هشدار داده بود که "کشورهای جهان باید موضع هماهنگی در پیش بگیرند که از پیدایش یک ایران مسلح به سلاح اتمی جلوگیری کنند".
اسرائیل چند روز پیش دست به آزمایش یک موشک با ویژگی های بالستیک زد که برخی ناظران آن را نشانه ای از آماده شدن تل آویو برای حمله یک جانبه علیه ایران دانستند.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، که کشورش میزبان نشست کشورهای عضو گروه ۲۰ است نیز درباره برنامه هسته ای ایران گفته: "اصرار ایران برای کسب مواد هسته ای برخلاف قوانین بین المللی است".
او در عین اشاره به اینکه جامعه بین المللی باید روی "تحریم ها تمرکز کند" اما تاکید کرده که "اگر حیات اسرائیل در معرض تهدید قرار بگیرد فرانسه دست به سینه به تماشا نخواهد نشست."
پیش از آن رسانه های بین المللی از تلاش نخست وزیر اسرائیل برای جلب توافق تمام اعضای کابینه این کشور برای حمله به ایران خبر داده بودند.
گزارش هایی که حتی موجب نگرانی آمریکا به عنوان بزرگترین متحد اسرائیل شد و ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به آنها گفت ایالات متحده با اسرائیل درباره گزارش های منتشر شده مبنی بر امکان حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران رایزنی هایی داشته است.
او در واشنگتن به خبرنگاران گفت: "ما با اسرائیل درباره ایران در تماس بوده ایم. ما به طور مستمر در تماس هستیم و این موضوع را در روزهای اخیر با آنها در میان گذاشته ایم."
نولاند گفت که دولت باراک اوباما بر فشار اقتصادی بر ایران تمرکز کرده است و با سایر کشورها برای به اجرا گذاشتن تحریم های فعلی رایزنی می کند تا اینکه ایران موضع اتمی خود را تغییر دهد.
شیمون پرز، رییس جمهوری میانه روی اسراییل هم سخنان مشابهی با نخست وزیر این کشور بیان کرد.
او روز جمعه گفت با ناکارآمدتر شدن دیپلماسی، خطر جنگ نزدیکتر شده است. به گفته پرز، ایران احتمالا شش ماه تا ساخت بمب اتمی فاصله دارد و برای همین اسراییل وظیفه دارد به دنیا هشدار دهد.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز روز چهارشنبه گذشته در گزارشی خبر داد که نیروهای مسلح بریتانیا برنامه ریزی خود را برای یک حمله احتمالی به مراکز اتمی ایران افزایش داده اند.
به گزارش این روزنامه، ارتش بریتانیا در حال بررسی طرح های استقرار ناوهای رزمی و زیردریایی های مجهز به موشک های تاماهاک در منطقه برای حمله به ایران از هوا و دریا در ماه های آینده است.
تنها یک روز پس از انتشار این گزارش، نیک کلگ معاون نخست وزیر بریتانیا گفت که این کشور "اعمال فشار مستمر و فزاینده" روی ایران را ادامه خواهد داد.
 کلگ گفت که "یک رژیم حاکم بر ایران هسته ای که ثابت کرده است که نسبت به خواست باقی جامعه جهانی، به کلی کر و کور است، یک تهدید واقعی است" و "با وجودی که ما می خواهیم که این موضوع را از طریق راه حل گفت و گو حل کنیم،" اما "بریتانیا هیچ گزینه ای را کنار نخواهد گذاشت."
آندرس فو راسموسن، فرمانده نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز اگرچه در بروکسل در پاسخ به گزارش هایی مبنی بر اینکه برخی از دولت ها ممکن است برای حمله نظامی علیه ایران برنامه ریزی کنند، گفت که ناتو "به هیچ وجه قصد دخالت در ایران را ندارد" اما در عین حال حاضر نشد درباره رزمایش نظامی هفته گذشته اسرائیل در پایگاه متعلق به ناتو در ایتالیا اظهار نظر کند.
روزنامه هاآرتص چاپ اسرائیل در همین روز نوشت اسرائیل به همراه ایتالیا و آلمان در پایگاه هوایی دسیمومانو واقع در جزیره ساردینیا، رزمایش پنج روزه مشترک داشته‌اند که جمعه گذشته به پایان یافت.
بر پایه این گزارش در این رزمایش که با شرکت‌ جت‌های جنگنده برگزار شد، بر روی سیستم‌های هشداردهنده و سوخت‌گیری هوایی تمرکز شده بود.
امیلیانو بیاسکو، سخنگوی وزارت دفاع ایتالیا هم این گزارش را تایید کرد.
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز گذشته مخالفت دولت خود با "هرگونه توسل به زور" علیه حکومت جمهوری اسلامی به بهانه برنامه اتمی را اعلام کرد.
هونگ لی در عین حال از جمهوری اسلامی خواست تا "انعطاف و صداقت" به خرج دهد و با آژانس "همکاری مشتاقانه" داشته باشد.
رسانه های آلمان هم گزارش می دهند که دولت این کشور با "نگرانی" اخبار و تحولات مربوط به احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

مقام معظم هسته‌ای قبل از رو شدن ۱۰۰ سند هسته‌ای


مقام معظم هسته‌ای قبل از رو شدن ۱۰۰ سند هسته‌ای

عکس / زاینده رود زنده میشود از ایرنا

عکس / زاینده رود زنده میشود 

از ایرنا






















آیا سانتریفوژهای گم‌شده لیبی به ایران رسیده است؟ دویچه وله : خبر گم شدن محموله کشتی حامل قطعات سانتریفوژ که اواسط سال ۲۰۰۳ میلادی از مالزی روانه لیبی شده بود، پس از هشت سال، برای نخستین‌بار در روزنامه "دی ولت" آلمان منتشر می‌شود. به‌گزارش "دی ولت"، این کشتی پس از بارگیری در مالزی قرار بود از طریق دوبی به لیبی برود، اما محموله آن هرگز به لیبی نرسید. سفارش‌های عبدالقدیر خان روزنامه آلمانی می‌نویسد: «محموله کشتی را قطعات تفکیک شده سانتریفوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی اورانیوم، فولادهای آب‌دیده و ابزارهای دقیق برای ساخت سانتریفوژها تشکیل می‌داد.» قذافی این قطعات را سفارش داده و بهای آن‌ها را نیز پرداخته بود. محموله کشتی گم‌شده، بخشی از قرارداد تحویل ۱۰ هزار سانتریفوژ را تشکیل می‌داد که معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، برای دستیابی به انرژی اتمی سفارش داده بود. روزنامه آلمانی عبدالقدیر خان، پدر بمب اتمی پاکستان، را سفارش‌دهنده قطعات معرفی کرده و نوشته است: «شرکتی در مالزی از سوی عبدالقدیرخان ماموریت یافته بود که اجزای سانتریفوژها را در سراسر جهان بخرد و ارسال آن‌ها به لیبی را هماهنگ کند.» گم شدن سانتریفوژهای پی ۲ ظاهرا این نخستین بار نبوده که محموله یک کشتی که قرار بوده به مراکز اتمی لیبی برسد، گم شده است. "دی ولت" می‌نویسد: «در آستانه سال ۲۰۰۰ میلادی نیز یک کشتی قرار بود محموله‌ای را که در پاکستان بارگیری شده بود، از طریق دوبی به لیبی برساند. اما هفت عدد از ۹ سانتریفوژ نوع "پی ۲" که در آن بود گم شد. معمر قذافی در سال‌هائی که برای توسعه فن‌آوری هسته‌ای تلاش می‌کرد در خارطوم، پایتخت سودان، انبار بزرگی اجاره کرده بود و قطعاتی را که می‌توانست هم در بخش نظامی و هم در بخش غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد، در آن نگهداری می‌کرد. برپایه گزارش "دی‌ولت"، این انبار هنگامی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وجود آن پی‌برد، به سرعت خالی شد. هنوز هیچکس نمی‌داند که موجودی این انبار، که قطعات کلاهک‌های هسته‌ای نیز در میان آن‌ها بود، چه شده است. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در بازرسی‌های طولانی خود اثری از این قطعات در خود لیبی نیافت. روزنامه "دی‌ولت" آلمان، در سرآغاز گزارش خود می‌نویسد که احتمال دارد محموله گم شده کشتی‌‌‌ای که در سال ۲۰۰۳ در مالزی بارگیری شد، به دست جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد. اما توضیح بیشتری در این مورد نمی‌دهد. اسرار پنهان عبدالقدیر خان عبدالقدیر خان، معروف به پدر بمب اتمی پاکستان، در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۲ برای ایران، لیبی و کره شمالی سانتریفوژ سفارش می‌داده است. آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، در سال‌های گذشته بسیار کوشیده‌اند برای کشف اسرار هنوز برملا نشده، از عبدالقدیر خان بازجوئی کنند، اما دولت پاکستان مانع از این کار شده است. اسلام‌‌آباد نگران آن است که در این تماس‌ها، اسرار معاملات دولتی با کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران نیز برملا شود. قذافی در ماه دسامبر سال ۲۰۰۳ میلادی انصراف خود را از فعالیت‌های هسته‌ای برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی به آگاهی جامعه جهانی رساند. او از آن پس همواره کره شمالی و ایران را نیز به چشم‌پوشیدن از فعالیت‌های هسته‌ای فرا می‌خواند.

آیا سانتریفوژهای گم‌شده لیبی به ایران رسیده است؟
دویچه وله : خبر گم شدن محموله کشتی حامل قطعات سانتریفوژ که اواسط سال ۲۰۰۳ میلادی از مالزی روانه لیبی شده بود، پس از هشت سال، برای نخستین‌بار در روزنامه "دی ولت" آلمان منتشر می‌شود. به‌گزارش "دی ولت"، این کشتی پس از بارگیری در مالزی قرار بود از طریق دوبی به لیبی برود، اما محموله آن هرگز به لیبی نرسید.

سفارش‌های عبدالقدیر خان

روزنامه آلمانی می‌نویسد: «محموله کشتی را قطعات تفکیک شده سانتریفوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی اورانیوم، فولادهای آب‌دیده و ابزارهای دقیق برای ساخت سانتریفوژها تشکیل می‌داد.»

قذافی این قطعات را سفارش داده و بهای آن‌ها را نیز پرداخته بود. محموله کشتی گم‌شده، بخشی از قرارداد تحویل ۱۰ هزار سانتریفوژ را تشکیل می‌داد که معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، برای دستیابی به انرژی اتمی سفارش داده بود.

روزنامه آلمانی عبدالقدیر خان، پدر بمب اتمی پاکستان، را سفارش‌دهنده قطعات معرفی کرده و نوشته است: «شرکتی در مالزی از سوی عبدالقدیرخان ماموریت یافته بود که اجزای سانتریفوژها را در سراسر جهان بخرد و ارسال آن‌ها به لیبی را هماهنگ کند.»

گم شدن سانتریفوژهای پی ۲

ظاهرا این نخستین بار نبوده که محموله یک کشتی که قرار بوده به مراکز اتمی لیبی برسد، گم شده است. "دی ولت" می‌نویسد: «در آستانه سال ۲۰۰۰ میلادی نیز یک کشتی قرار بود محموله‌ای را که در پاکستان بارگیری شده بود، از طریق دوبی به لیبی برساند. اما هفت عدد از ۹ سانتریفوژ نوع "پی ۲" که در آن بود گم شد.

معمر قذافی در سال‌هائی که برای توسعه فن‌آوری هسته‌ای تلاش می‌کرد در خارطوم، پایتخت سودان، انبار بزرگی اجاره کرده بود و قطعاتی را که می‌توانست هم در بخش نظامی و هم در بخش غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد، در آن نگهداری می‌کرد.

برپایه گزارش "دی‌ولت"، این انبار هنگامی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وجود آن پی‌برد، به سرعت خالی شد. هنوز هیچکس نمی‌داند که موجودی این انبار، که قطعات کلاهک‌های هسته‌ای نیز در میان آن‌ها بود، چه شده است. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در بازرسی‌های طولانی خود اثری از این قطعات در خود لیبی نیافت.

روزنامه "دی‌ولت" آلمان، در سرآغاز گزارش خود می‌نویسد که احتمال دارد محموله گم شده کشتی‌‌‌ای که در سال ۲۰۰۳ در مالزی بارگیری شد، به دست جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد. اما توضیح بیشتری در این مورد نمی‌دهد.

اسرار پنهان عبدالقدیر خان

عبدالقدیر خان، معروف به پدر بمب اتمی پاکستان، در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۲ برای ایران، لیبی و کره شمالی سانتریفوژ سفارش می‌داده است. آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، در سال‌های گذشته بسیار کوشیده‌اند برای کشف اسرار هنوز برملا نشده، از عبدالقدیر خان بازجوئی کنند، اما دولت پاکستان مانع از این کار شده است. اسلام‌‌آباد نگران آن است که در این تماس‌ها، اسرار معاملات دولتی با کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران نیز برملا شود.

قذافی در ماه دسامبر سال ۲۰۰۳ میلادی انصراف خود را از فعالیت‌های هسته‌ای برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی به آگاهی جامعه جهانی رساند. او از آن پس همواره کره شمالی و ایران را نیز به چشم‌پوشیدن از فعالیت‌های هسته‌ای فرا می‌خواند.

روسیه حمله احتمالی نظامی به ایران را « اشتباهی بسیار وخیم » توصیف کرد منشور سازمان ملل برای توسل به جنگ در مورد ایران صدق نمیکند وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف ،گفت:حمله احتمالی به ایران « اشتباهی بسیار وخیم با عواقبی غیرقابل پیش بینی »‌خواهد بود. به گزارش رادیو فردا، این سخنان پس از هشدارهای اخیر رئیس جمهوری اسرائیل در مورد افزایش خطر حمله به ایران بیان می شود. لاوروف،که امروز دوشنبه در مسکو سخن می گفت، افزود:برای حل مسئله هسته ای ایران و اصولا هیچ مسئلۀ دیگری در جهان امروز، راه حل نظامی وجود ندارد. آقای لاوروف افزوده است که عملیات نظامی به غیرنظامیان هم آسیب می رساند و منشور سازمان ملل تنها در دو مورد توسل به اینگونه عملیات را مجاز می داند که عبارتند از دفاع از خود در برابر حمله نظامی و یا براساس قطعنامه شورای امنیت که در مورد ایران، هیچیک از این دو مورد مصداق ندارد. شیمون پرز، رئیس‌جمهور اسرائیل، روز یکشنبه برای دومین بار در سه روز اخیر گفته بود: جامعه جهانی به در پیش گرفتن گزینه نظامی در برابر ایران نزدیک می شود. این اظهارات در آستانه ارائۀ گزارش تازه رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان می شود که از قرار معلوم، در آن، بر جنبه های مشکوک نظامی فعالیت های هسته ای ایران تاکید شده است.

روسیه حمله احتمالی نظامی به ایران را « اشتباهی بسیار وخیم » توصیف کرد
منشور سازمان ملل برای توسل به جنگ در مورد ایران صدق نمیکند



 وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف ،گفت:حمله احتمالی به ایران  « اشتباهی بسیار وخیم با عواقبی غیرقابل پیش بینی  »‌خواهد بود.
به گزارش رادیو فردا،  این سخنان پس از هشدارهای اخیر رئیس جمهوری اسرائیل در مورد افزایش خطر حمله به ایران بیان می شود.

 لاوروف،که امروز دوشنبه در مسکو سخن می گفت، افزود:برای حل مسئله هسته ای ایران و اصولا هیچ مسئلۀ دیگری در جهان امروز، راه حل نظامی وجود ندارد.

آقای لاوروف افزوده است که عملیات نظامی به غیرنظامیان هم آسیب می رساند و منشور سازمان ملل تنها در دو مورد توسل به اینگونه عملیات را مجاز می داند که عبارتند از دفاع از خود در برابر حمله نظامی و یا براساس قطعنامه شورای امنیت که در مورد ایران، هیچیک از این دو مورد مصداق ندارد.

 شیمون پرز، رئیس‌جمهور اسرائیل، روز یکشنبه برای دومین بار در سه روز اخیر گفته بود: جامعه جهانی به در پیش گرفتن گزینه نظامی در برابر ایران نزدیک می شود.
 این اظهارات در آستانه ارائۀ گزارش تازه رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان می شود که از قرار معلوم،  در آن،  بر جنبه های مشکوک نظامی فعالیت های هسته ای ایران تاکید شده است.

خامنه ای کمیته ای را مامور بررسی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی کرده بود العربیه. نت محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد خامنه ای برای تغییر نظام سیاسی این کشور اعلام کرد رهبرجمهوری اسلامی ایران از مدتی پیش " یک تیم تخصصی از حقوقدانان " را مامور بررسی قانون اساسی کرده است. دهقان روز دوشنبه 7 – 11 – 2011 در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت :" تا جایی که بنده اطلاع دارم، مدتی است که توسط کارشناسانی در زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری در خصوص ایرادات قانون اساسی کار شده و مدتی است که این ایرادات قانون اساسی توسط همان کارشناسان مشخص شده است." خامنه ای در سفر اخیر خود به کرمانشاه از حذف پست ریاست جمهوری و انتخاب سران قوه مجریه در مجلس سخن گفت. او گفته بود :" در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد." عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :" اینکه رهبر انقلاب بیایند و یک پیشنهاد درباره تغییر ساختار نظام سیاسی کشور مطرح کنند، به نظرم این پیشنهاد هدفمند و مبتنی بر یکسری اطلاعات و مطالعاتی است و اینکه بگوییم رهبر انقلاب اتفاقی جمله‌ ای را مطرح کردند، واقعاً این طور نیست بلکه پیشنهاد ایشان هدفمند و مبتنی بر اطلاعات، مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است." او افزود :" سال‌هاست که این موضوع در خفا بیان می‌شود و مقام معظم رهبری در شرایط امروز این موضوع را به صورت علنی برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگو بین اندیشمندان مطرح کردند." تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی با واکنش های مختلفی در این کشور همراه بوده است. هوادران آیت الله خامنه ای از این طرح استقبال کرده اند اما فعالان اصلاح طلب که طی سالهای گذشته فعالیت آنها به شدت محدود شده است با پیشنهاد وی مخالفت کرده اند. اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه گذشته در دیدار بار وزنامه نگاران تاکید کرد این موضوع به تضعیف جمهوریت نظام منجر می شود و خلاف قانون است. او گفت :" تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌ گردد." وی در عین حال افزود :" قطعا این مهم مدنظر رهبری نبوده است." پس از انتخابات سال گذشته در ایران این کشور شاهد اعتراضات خیابانی بی سابقه ای علیه نظام بود. معترضان برگزارکنندگان انتخابات را به " تقلب سازماندهی شده " به هدف پیروزی احمدی نژاد در انتخابات متهم کردند اما سران نظام اعلام کردند انتخابات سالمی برگزار کردند. ناظران سیاسی می گویند آیت الله خامنه ای برای کاهش تنش و جلوگیری از تکرار اتفاقات انتخابات گذشته این پیشنهاد را مطرح کرده است


خامنه ای کمیته ای را مامور بررسی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی کرده بود

العربیه. نت

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد خامنه ای برای تغییر نظام سیاسی این کشور اعلام کرد رهبرجمهوری اسلامی ایران از مدتی پیش " یک تیم تخصصی از حقوقدانان " را مامور بررسی قانون اساسی کرده است.

دهقان روز دوشنبه 7 – 11 – 2011 در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت :" تا جایی که بنده اطلاع دارم، مدتی است که توسط کارشناسانی در زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری در خصوص ایرادات قانون اساسی کار شده و مدتی است که این ایرادات قانون اساسی توسط همان کارشناسان مشخص شده است."

خامنه ای در سفر اخیر خود به کرمانشاه از حذف پست ریاست جمهوری و انتخاب سران قوه مجریه در مجلس سخن گفت.

او گفته بود :" در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :" اینکه رهبر انقلاب بیایند و یک پیشنهاد درباره تغییر ساختار نظام سیاسی کشور مطرح کنند، به نظرم این پیشنهاد هدفمند و مبتنی بر یکسری اطلاعات و مطالعاتی است و اینکه بگوییم رهبر انقلاب اتفاقی جمله‌ ای را مطرح کردند، واقعاً این طور نیست بلکه پیشنهاد ایشان هدفمند و مبتنی بر اطلاعات، مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است."

او افزود :" سال‌هاست که این موضوع در خفا بیان می‌شود و مقام معظم رهبری در شرایط امروز این موضوع را به صورت علنی برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگو بین اندیشمندان مطرح کردند."

تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی با واکنش های مختلفی در این کشور همراه بوده است.

هوادران آیت الله خامنه ای از این طرح استقبال کرده اند اما فعالان اصلاح طلب که طی سالهای گذشته فعالیت آنها به شدت محدود شده است با پیشنهاد وی مخالفت کرده اند.

اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه گذشته در دیدار بار وزنامه نگاران تاکید کرد این موضوع به تضعیف جمهوریت نظام منجر می شود و خلاف قانون است.

او گفت :" تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌ گردد."
وی در عین حال افزود :" قطعا این مهم مدنظر رهبری نبوده است."

پس از انتخابات سال گذشته در ایران این کشور شاهد اعتراضات خیابانی بی سابقه ای علیه نظام بود.

معترضان برگزارکنندگان انتخابات را به " تقلب سازماندهی شده " به هدف پیروزی احمدی نژاد در انتخابات متهم کردند اما سران نظام اعلام کردند انتخابات سالمی برگزار کردند.

ناظران سیاسی می گویند آیت الله خامنه ای برای کاهش تنش و جلوگیری از تکرار اتفاقات انتخابات گذشته این پیشنهاد را مطرح کرده است