در مصاحبه روز با داماد دکتر یزدی مطرح شد وحشت حکومت از تحریم انتخابات؛ فشار بر منتقدان فرشته قاضی f.ghazi(at)roozonline.com چند تن ازفعالان سیاسی که 23 مهرماه در نامه ای به سید محمد خاتمی اعلام کرده بودند چشم انداز روشنی برای شرکت در انتخابات آتی نیست، از سوی نیروهای امنیتی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند. دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر ابراهیم یزدی در همین ارتباط به "روز" می گوید که دبیر کل نهضت آزادی ایران پیش از برگزاری دادگاهش، به وزارت اطلاعات احضار شده و در مورد نامه 143 فعال سیاسی به سید محمد خاتمی بازجویی شده بود. آقای نوربخش بازداشت مهندس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی را نیز در همین راستا ارزیابی می کند و می افزاید: نویسندگان این نامه را در شرایط بدی قرار داده اند؛ تعدادی از آنها را احضار و تهدید کرده اند، مهندس توسلی را به همین خاطر بازداشت کرده اند و شواهد نشان از سناریویی دارد که میخواهند به اجرا بگذارند و احتمالا روزهای آتی شاهد بازداشت های گسترده تری خواهیم بود. همزمان خبرگزاری جبهه ملی ایران نیز از بازداشت و همچنین احضار گسترده اعضای این جبهه خبر داد. بازداشت و احضارهایی که گفته می شود مرتبط با بیانیه اخیر این جبهه سیاسی در انتقاد از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران است. در همین زمینه دكتر هرميداس باوند، دكتر علي رشيدي و مهندس كورش زعيم، عیسی خان حاتمی و حسین شاه حسینی احضار و تحت بازجویی قرار گرفته اند و وزارت اطلاعات طی یک تماس تلفنی از استاد ادیب برومند خواسته است تا جلسات جبهه ملی ایران که در منزل ایشان برگزار میشد، لغو شود. براساس گزارش جبهه ملی ایران، دکتر رشیدی، اقتصاد دادن و استاد دانشگاه بازداشت شده و سایر افرادی که احضار شده بودند تحت بازجویی قرار گرفته اند. اعضای جبهه ملی ایران در بیانیه خود که تحليلي از اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورو- عملكرد دولت بود نوشته بودند که همه مردم ايران حق دارند بپرسند در حاليكه دولت حاضر در پنج سال گذشته (89-1385)، 371،100 ميليون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قيمت نفت در دنيا بطور متوسط از بشكه اي 53 دلار در سال 1385 به 98 دلار در سال گذشته رسيده و به كمك همين درآمدهاي نفتي بودجه كل در اختيار دولت با 120 درصد رشد از 6/587 هزار ميليارد ريال به0/1290 هزار ميليارد ريال رسيده است، چه شده كه رشد اقتصادي واقعي كشور از 6/6 درصد در سال 1385 به 7/3 درصد در سال 1389 سقوط كرده است و چرا تنها در سال 1389 به بهانه پول نبودن و كم آوردن بودجه حدود 782 طرح عمراني مسكوت مانده است و تنها 20% از پروژه هايي كه مي بايست به اتمام مي رسيد به بهره برداري رسيده است. آنها افزوده بودند: مردم ايران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور كشور بپرسند كه چرا تراز حساب سرمايه موازنه پرداختهاي بين المللي كشور از منهاي 164/0 ميليارد دلار در سال 1384 به منهاي 58/13 ميليارد دلار در سال 1389 صعود كرده است و در پنج سال اخير چرا جمعا 57 هزار ميليون دلار از كشور خارج شده است؟ مردم ايران حق دارند بپرسند كه چگونه دولت مي تواند در ظرف پنج سال بودجه جاري (هزينه اي) خود را با 120 درصد رشد از 331 هزار ميليارد ريال در سال 1384 به 14/729 هزار ميليارد ريال در سال 1389 برساند ولي حداقل دستمزد واقعي مزد و حقوق بگيران طي پنج سال فقط 16% افزايش داشته باشد. در حاليكه هزينه زندگي واقعي هر خانوار در همين مدت 8/78 درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزاياي كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ يعني بهترين نيروي كار كشور در پنج سال (89-1385)، 47 درصد، يعني 32 درصد كمتر از رشد شاخص هزينه زندگي آنان باشد؟ جبهه ملی ایران همچنین پرسیده بود: آيا دولت و حكومت درك نمي كنند كه تشديد فشارهاي تورمي بهر دليل، بدون افزايش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بيشتر طبقات درآمدي متوسط و پايين به زير خط فقر منجر مي شود. ايا حكومتگران نمي دانند كه بلاي تورم عموما دولت ساخته پيش از همه گريبان پايين ترين طبقه درآمدي مردم را مي گيرد كه بايد قيمت هاي بالا رفته مايحتاج زندگي روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدي بالا قابليت كسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آيا دولت و حكومت درك نمي كند كه در همين پنج سال اخير سفره پايين ترين طبقه درآمدي 60 درصد و سفره كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ حداقل 40 درصد كوچكتر و محقرتر شده است؟ آيا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همين بوده است؟ راهی جز تحریم نیست 143 فعال سیاسی که در میان آنها نام چهره های سرشناس نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت و سایر چهره های اصلاح طلب به چشم میخورد در نامه ای به رئیس جمهور سابق ایران، اعلام کرده بودند "چشم انداز روشنی برای انتخابات سالم وجود ندارد"، به شدت تحت فشار قرار گرفته اند. بازداشت مهندس توسلی و احضار و بازجویی از ابراهیم یزدی نمونه ای از این فشارها است. در این نامه فعالان سیاسی با اشاره به شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات آتی، اعلام کرده بودند که "کوچکترین نشانه‌ای دال بر اراده حاکمان برای تامین این شروط قانونی و انسانی ملاحظه نمی‌شود." آنها خطاب به آقای خاتمی نوشته بودند: "بی‌شک شما نیز تایید می‌کنید که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میرحسین موسوی، حضرت حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد." دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر یزدی در این زمینه به "روز" می گوید: "امضاکنندگان این نامه تحت فشار قرار گرفته و انها را در موقعیت بدی قرار داده اند. رسما در وزارت اطلاعات دکتر یزدی را به خاطر همین نامه تهدید کرده اند. مهندس توسلی را نیز که بازداشت کرده اند و در رسانه هایشان مدعی شده اند که او نویسنده این نامه بوده و امضاها را جعل کرده و...". آقای نوربخش می افزاید: "بازداشت مهندس توسلی، احضار و تهدید دکتر یزدی و فشار بر سایر امضاکنندگان این نامه نشان میدهد که حکومت فهمیده چقدر شکننده است." به گفته آقای نوربخش، حاکمان جمهوری اسلامی نگران تحریم انتخابات هستند: "آنها نگران هستند که این تحریم از کجا شروع می شود و با همه ادعاهایی که میکنند مبنی بر اینکه اصلاح طلبان کاری از دستشان ساخته نیست و... اما نگران هستند که اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کنند و میدانند که در شرایط فعلی جهانی بسیار برای حکومت بد است که اصلاح طلبان انتخابات ر ا تحریم کنند." این عضو نهضت آزادی ایران سپس نامه مذکور را نامه ای درون گروهی بین اصلاح طلبان ارزیابی می کند و می گوید: "این نامه کاملا محترمانه بود و امضا کنندگان ضمن تمجید از آقای خاتمی تاکید کرده اند که بر این باور هستند که انتخابات باید تحریم شود و آقای خاتمی هم نباید جلوتر از این برود و کسانی که ممکن است به اسم اصلاح طلبی بخواهند وارد این کارزار شوند حواسشان جمع باشد که مبنا بر تحریم انتخابات است." دکتر نوربخش می گوید: "عکس العملی که حکومت در قبال این نامه نشان داده حکایت از این دارد که آقایان نسبت به تحریم انتخابات به شدت حساس هستند و از این مساله وحشت دارند لذا شواهد نشان ازسناریویی دارد که میخواهندبرای بازداشت تعداد زیادی از فعالان اجرا کنند." او می افزاید: "اما هیچ یک از این تهدیدها و بازداشت ها نمی تواند اصلاح طلبان را وادار به حضور در انتخابات کند و هیچ راهی جز تحریم نداریم." به گفته اقای نوربخش از زمان بازداشت مهندس توسلی تاکنون هیچ خبری از او در دست نیست. او درباره وضعیت دکتر یزدی هم که روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب محاکمه شد می گوید: "دکتر یزدی متن کوتاه دفاعیاتش را در این جلسه دادگاه خوانده و رسما هم گفته که دادگاه را به رسمیت نمی شناسد و بعد از این هیچ دفاعی از خود نخواهد کرد و هیچ حقوقدان و وکیلی هم از او دفاع نخواهد کرد." داماد آقای یزدی می افزاید: "در اصل اتهام دکتر یزدی را این عنوان کرده اند که موسس و دبیر کل حزب غیر قانونی نهضت آزادی است و این نهضت برانداز و غیر قانونی است و... دکتر هم تنها تاکید کرده که این نهضت کاملا قانونی است." براساس گزارش وب سایت میزان نیوز، دکتر ابراهیم یزدی، اولین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۹ در یک منزل خصوصی در اصفهان به اتهام "شرکت درنماز غیر قانونی" در در حالی که در مراسم ختم فرزند یکی از دوستانش حضور یافته بود دستگیر شد. او سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران که تحت نظر وزارت اطلاعات می باشد منتقل شد. او دی ماه سال ۸۹ به خانه امن منتقل شد اما به دلیل وضعیت وخیم جسمی اش در ۲۹ اسفند همان سال به منزلش انتقال داده شد تا تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گیرد.

در مصاحبه روز با داماد دکتر یزدی مطرح شد

وحشت حکومت از تحریم انتخابات؛ فشار بر منتقدان

فرشته قاضی

f.ghazi(at)roozonline.com

چند تن ازفعالان سیاسی که 23 مهرماه در نامه ای به سید محمد خاتمی اعلام کرده بودند چشم انداز روشنی برای شرکت در انتخابات آتی نیست، از سوی نیروهای امنیتی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند.

دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر ابراهیم یزدی در همین ارتباط به "روز" می گوید که دبیر کل نهضت آزادی ایران پیش از برگزاری دادگاهش، به وزارت اطلاعات احضار شده و در مورد نامه 143 فعال سیاسی به سید محمد خاتمی بازجویی شده بود.

آقای نوربخش بازداشت مهندس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی را نیز در همین راستا ارزیابی می کند و می افزاید: نویسندگان این نامه را در شرایط بدی قرار داده اند؛ تعدادی از آنها را احضار و تهدید کرده اند، مهندس توسلی را به همین خاطر بازداشت کرده اند و شواهد نشان از سناریویی دارد که میخواهند به اجرا بگذارند و احتمالا روزهای آتی شاهد بازداشت های گسترده تری خواهیم بود.

همزمان خبرگزاری جبهه ملی ایران نیز از بازداشت و همچنین احضار گسترده اعضای این جبهه خبر داد. بازداشت و احضارهایی که گفته می شود مرتبط با بیانیه اخیر این جبهه سیاسی در انتقاد از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران است.

در همین زمینه دكتر هرميداس باوند، دكتر علي رشيدي و مهندس كورش زعيم، عیسی خان حاتمی و حسین شاه حسینی احضار و تحت بازجویی قرار گرفته اند و وزارت اطلاعات طی یک تماس تلفنی از استاد ادیب برومند خواسته است تا جلسات جبهه ملی ایران که در منزل ایشان برگزار میشد، لغو شود.

براساس گزارش جبهه ملی ایران، دکتر رشیدی، اقتصاد دادن و استاد دانشگاه بازداشت شده و سایر افرادی که احضار شده بودند تحت بازجویی قرار گرفته اند.

اعضای جبهه ملی ایران در بیانیه خود که تحليلي از اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورو- عملكرد دولت بود نوشته بودند که همه مردم ايران حق دارند بپرسند در حاليكه دولت حاضر در پنج سال گذشته (89-1385)، 371،100 ميليون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قيمت نفت در دنيا بطور متوسط از بشكه اي 53 دلار در سال 1385 به 98 دلار در سال گذشته رسيده و به كمك همين درآمدهاي نفتي بودجه كل در اختيار دولت با 120 درصد رشد از 6/587 هزار ميليارد ريال به0/1290 هزار ميليارد ريال رسيده است، چه شده كه رشد اقتصادي واقعي كشور از 6/6 درصد در سال 1385 به 7/3 درصد در سال 1389 سقوط كرده است و چرا تنها در سال 1389 به بهانه پول نبودن و كم آوردن بودجه حدود 782 طرح عمراني مسكوت مانده است و تنها 20% از پروژه هايي كه مي بايست به اتمام مي رسيد به بهره برداري رسيده است.

آنها افزوده بودند: مردم ايران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور كشور بپرسند كه چرا تراز حساب سرمايه موازنه پرداختهاي بين المللي كشور از منهاي 164/0 ميليارد دلار در سال 1384 به منهاي 58/13 ميليارد دلار در سال 1389 صعود كرده است و در پنج سال اخير چرا جمعا 57 هزار ميليون دلار از كشور خارج شده است؟ مردم ايران حق دارند بپرسند كه چگونه دولت مي تواند در ظرف پنج سال بودجه جاري (هزينه اي) خود را با 120 درصد رشد از 331 هزار ميليارد ريال در سال 1384 به 14/729 هزار ميليارد ريال در سال 1389 برساند ولي حداقل دستمزد واقعي مزد و حقوق بگيران طي پنج سال فقط 16% افزايش داشته باشد. در حاليكه هزينه زندگي واقعي هر خانوار در همين مدت 8/78 درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزاياي كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ يعني بهترين نيروي كار كشور در پنج سال (89-1385)، 47 درصد، يعني 32 درصد كمتر از رشد شاخص هزينه زندگي آنان باشد؟

جبهه ملی ایران همچنین پرسیده بود: آيا دولت و حكومت درك نمي كنند كه تشديد فشارهاي تورمي بهر دليل، بدون افزايش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بيشتر طبقات درآمدي متوسط و پايين به زير خط فقر منجر مي شود. ايا حكومتگران نمي دانند كه بلاي تورم عموما دولت ساخته پيش از همه گريبان پايين ترين طبقه درآمدي مردم را مي گيرد كه بايد قيمت هاي بالا رفته مايحتاج زندگي روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدي بالا قابليت كسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آيا دولت و حكومت درك نمي كند كه در همين پنج سال اخير سفره پايين ترين طبقه درآمدي 60 درصد و سفره كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ حداقل 40 درصد كوچكتر و محقرتر شده است؟ آيا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همين بوده است؟

راهی جز تحریم نیست

143 فعال سیاسی که در میان آنها نام چهره های سرشناس نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت و سایر چهره های اصلاح طلب به چشم میخورد در نامه ای به رئیس جمهور سابق ایران، اعلام کرده بودند "چشم انداز روشنی برای انتخابات سالم وجود ندارد"، به شدت تحت فشار قرار گرفته اند.

بازداشت مهندس توسلی و احضار و بازجویی از ابراهیم یزدی نمونه ای از این فشارها است.

در این نامه فعالان سیاسی با اشاره به شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات آتی، اعلام کرده بودند که "کوچکترین نشانه‌ای دال بر اراده حاکمان برای تامین این شروط قانونی و انسانی ملاحظه نمی‌شود."

آنها خطاب به آقای خاتمی نوشته بودند: "بی‌شک شما نیز تایید می‌کنید که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میرحسین موسوی، حضرت حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد."

دکتر مهدی نوربخش، داماد دکتر یزدی در این زمینه به "روز" می گوید: "امضاکنندگان این نامه تحت فشار قرار گرفته و انها را در موقعیت بدی قرار داده اند. رسما در وزارت اطلاعات دکتر یزدی را به خاطر همین نامه تهدید کرده اند. مهندس توسلی را نیز که بازداشت کرده اند و در رسانه هایشان مدعی شده اند که او نویسنده این نامه بوده و امضاها را جعل کرده و...".

آقای نوربخش می افزاید: "بازداشت مهندس توسلی، احضار و تهدید دکتر یزدی و فشار بر سایر امضاکنندگان این نامه نشان میدهد که حکومت فهمیده چقدر شکننده است."

به گفته آقای نوربخش، حاکمان جمهوری اسلامی نگران تحریم انتخابات هستند: "آنها نگران هستند که این تحریم از کجا شروع می شود و با همه ادعاهایی که میکنند مبنی بر اینکه اصلاح طلبان کاری از دستشان ساخته نیست و... اما نگران هستند که اصلاح طلبان انتخابات را تحریم کنند و میدانند که در شرایط فعلی جهانی بسیار برای حکومت بد است که اصلاح طلبان انتخابات ر ا تحریم کنند."

این عضو نهضت آزادی ایران سپس نامه مذکور را نامه ای درون گروهی بین اصلاح طلبان ارزیابی می کند و می گوید: "این نامه کاملا محترمانه بود و امضا کنندگان ضمن تمجید از آقای خاتمی تاکید کرده اند که بر این باور هستند که انتخابات باید تحریم شود و آقای خاتمی هم نباید جلوتر از این برود و کسانی که ممکن است به اسم اصلاح طلبی بخواهند وارد این کارزار شوند حواسشان جمع باشد که مبنا بر تحریم انتخابات است."

دکتر نوربخش می گوید: "عکس العملی که حکومت در قبال این نامه نشان داده حکایت از این دارد که آقایان نسبت به تحریم انتخابات به شدت حساس هستند و از این مساله وحشت دارند لذا شواهد نشان ازسناریویی دارد که میخواهندبرای بازداشت تعداد زیادی از فعالان اجرا کنند."

او می افزاید: "اما هیچ یک از این تهدیدها و بازداشت ها نمی تواند اصلاح طلبان را وادار به حضور در انتخابات کند و هیچ راهی جز تحریم نداریم."

به گفته اقای نوربخش از زمان بازداشت مهندس توسلی تاکنون هیچ خبری از او در دست نیست.

او درباره وضعیت دکتر یزدی هم که روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب محاکمه شد می گوید: "دکتر یزدی متن کوتاه دفاعیاتش را در این جلسه دادگاه خوانده و رسما هم گفته که دادگاه را به رسمیت نمی شناسد و بعد از این هیچ دفاعی از خود نخواهد کرد و هیچ حقوقدان و وکیلی هم از او دفاع نخواهد کرد."

داماد آقای یزدی می افزاید: "در اصل اتهام دکتر یزدی را این عنوان کرده اند که موسس و دبیر کل حزب غیر قانونی نهضت آزادی است و این نهضت برانداز و غیر قانونی است و... دکتر هم تنها تاکید کرده که این نهضت کاملا قانونی است."

براساس گزارش وب سایت میزان نیوز، دکتر ابراهیم یزدی، اولین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۹ در یک منزل خصوصی در اصفهان به اتهام "شرکت درنماز غیر قانونی" در در حالی که در مراسم ختم فرزند یکی از دوستانش حضور یافته بود دستگیر شد.

او سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران که تحت نظر وزارت اطلاعات می باشد منتقل شد. او دی ماه سال ۸۹ به خانه امن منتقل شد اما به دلیل وضعیت وخیم جسمی اش در ۲۹ اسفند همان سال به منزلش انتقال داده شد تا تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گیرد.