هواپیمای تف‌مالی خط تولید (مونتاژ) هواپیماهای حادثه‌ساز

هواپیمای تف‌مالی

خط تولید (مونتاژ) هواپیماهای حادثه‌ساز

پرواز به مقصد بهشت‌زهرا

سانحه روز یکشنبه ناوگان هوایی جمهوری اسلامی بار دیگر انگشت اتهام را به مناسبات تجاری ایران و فدراسیون روسیه نشانه رفت.

یکشنبه گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری «ایران۱۴۰» متعلق به شرکت سپاهان ایر که از تهران به مقصد طبس در حال حرکت بود، تنها دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه به‌دلیل از دست دادن یکی از موتورهای خود دچار نقص فنی شد وپس از سقوط اکثر سرنشینان آن جان باختند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی این هواپیما به شماره پرواز ۵۹۱۵ ساعت ۹ و ۱۸ دقیقه صبح از فرودگاه مهرآباد به مقصد طبس پرواز کرده بود که حدود۹ و ۲۴ دقیقه دچار سانحه شد.

هواپیمای ایران ۱۴۰ با ظرفیت ۵۵ مسافر نوعی هواپیمای روسی-اوکراینی است که در اوکراین و دیگر کشورهای فدراسیون روسیه با نام «Antonov» شناخته می‌شود اما در سال‌های اخیر مسئولان جمهوری اسلامی تنها با مونتاژ قطعات آن در ایران این هواپیما را مصادره به‌مطلوب کرده با تولید ملی خواندن آن، نام «ایران ۱۴۰» را روی محصول اوکراینی گذاشتند.

به‌نظر می‌رسد تنها خلبان اوکراینی این پرواز با هوشمندی و به بهانه بیماری توانست از پرواز و البته مرگ جان سالم بدر ببرد.این حادثه تلخ نمایانگر یکدندگی و لجبازی مسوولان هواپیمایی در برابر هشدار برخی از کارشناسان فنی است که پیش از این پرواز بروز سانحه را پیش‌بینی کرده بودند اما کسی وقعی به این هشدارها ننهاده بود.

به گفته برخی از مهندسین زمینی، شب قبل از حادثه بررسی‌ها نشان داده بوده که یکی از موتورها مشکل داشته و موتور دیگر هم در صورت ایجاد مسئله در موتور اول، توان حمل و کشیدن هواپیما را نداشت. با این وجود، هواپیما بلافاصله پس از پرواز به اصفهان (که بازیکنان تیم فوتبال سپاهان را جابجا کرده بود) به تهران بازمی‌گردد تا آماده پرواز مرگ شود.

با وجودی‌که بر اساس گزارشات ۴۰ نفر از ۴۸ مسافر حاضر در پرواز فوق در پی سقوط جان خود را از دست دادند اما تاکنون علیرغم پیام‌های مختلف مسئولان هیچ اظهارنظری در خصوص علت استفاده از این نوع هواپیما که به‌گفته مسئولان هواپیمایی جمهوری اسلامی حاصل «تولید ملی» است و با کارشناسی و بدون مشکل ساخته شده، به میان نیامده است.

این هواپیما چند سال پیش توسط هاشمی رفسنجانی رونمایی شد. و تنها بعد از این سانحه بود که حسن روحانی اعلام کرد که باید تا بررسی علت این حادثه استفاده از هواپیماهای ایران ۱۴۰ ممنوع شود.

این دستور رییس جمهور ایران در حالی بیان می‌شود که بسیاری از کارشناسان و آگاهان امر آن را نوش داروی پس از مرگ سهراب می‌خوانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

نیازی به دستور روحانی نبود؛ دیگر از این هواپیما نداریم

یک نماینده مجلس با بیان اینکه تنها ۸فروند از این نوع هواپیما در ایران ساخته شده، نسبت به اظهارات برخی از مقامات از جمله رییس جمهور و رییس سازمان هواپیمایی واکنش نشان داد.

نبی‌الله احمدی نماینده شهرستان داراب و زرین‌شهر به «خودنویس» می‌گوید:۴ فروند هواپیمای ایران ۱۴۰ پیش از این در حادثه‌های مختلف سقوط کرده بودند و ۴تای دیگر مجوز پرواز نداشتند بنابراین با سقوط آخرین هواپیمای ایران۱۴۰ پرونده آن بسته شده و نیازی به صدور دستور توقف استفاده از آن وجود ندارد.»

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: «بروز سوانح مرگبار در خطوط هوایی داخلی و منطقه‌ای موجب افزایش نگرانی‌های فراوانی برای مردم ایران شده است و متاسفانه کسی پاسخگو نیست.»

به گفته‌ی این نماینده مجلس، با اجرای فاز دوم آزادسازی قیمت‌ها در سازمان هواپیمایی، قرار بود که ناوگان هوایی تحولاتی را شاهد باشد اما نه‌تنها استفاده از هواپیماهای فرسوده ممنوع نشده بلکه کیفیت خدمات نیز بسیار پایین آمده است.

وی چنین در پاسخ به این ادعای عمومی مبنی بر اینکه باتوجه به تحریم صنعت هوایی از سوی غرب، سازمان هواپیمایی اجازه خرید هواپیما و یا نو سازی قطعات را ندارد و حتی بودجه های کلان هم پاسخگوی ناوگان فرسوده نیست تنها به گفتن ایرانی غیرت دارد و خودش از پس مشکلات بر می‌آید بسنده کرد.

حادثه‌ای مسبوق به سابقه

موضوع سقوط هواپیماهای روسی در ایران سابقه‌ای طولانی به‌خصوص در دوران پس از انقلاب دارد. هنگامی که هواپیماهای توپولف وارد ناوگان هوایی کشور شدند کمتر کسی گمان می‌کرد که این هواپیمای روس، جان بیش از هزار ایرانی را در پروازهای مختلف بگیرد.

از سال ۱۳۵۷ و پس از پیروزی انقلاب ایران تاکنون سوانح زیادی برای هواپیماهای شرکت های مختلف در کشور به وقوع پیوسته است. به‌گفته کارشناسان تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، عدم آموزش استاندارد خلبانان و کنترل کیفی میزان خطای آنان، ضعف در عمل به معیارهای ایمنی هواپیماها، و سوءمدیریت و برنامه‌ریزی نادرست از مهم‌ترین عوامل میزان بسیار بالای تعداد سوانح هوایی در ایران است.

بر اساس آمار شبکه ايمنی هوانوردی ايران، تاکنون۱۵۳۰سانحه هوايی در ميان هواپيماهای ايران رخ داده‌است که بين ۵۰ تا ۷۰ سانحه آن مرگبار بوده‌اند. از این تعداد تنها ۴۰ حادثه هوايی از سال ۱۹۴۴ ميلادی تا انقلاب ايران در سال ۱۹۷۹ ثبت شده‌است و الباقی پس از انقلاب بوده است. همچنین، بيش از هزاران نفر جان خود را در سوانح هوايی ايران از دست داده‌اند.

استفاده از هواپیماهای فرسوده توپولف که به‌دلیل تحریم‌ها ادامه می‌یافت کار را به جایی برد که مسئولان به‌فکر راهکار بیافتند و آن را از ناوگان هوایی کشور خارج کنند.

شهریور ماه سال ۸۹ فرهاد پرورش، مديرعامل وقت شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که در شرکت متبوعش هواپيماهای بوئينگ جايگزين توپولوف‌ می‌شوند. اتفاقی که در صورت رخ‌دادن می‌رفت تا برای مسافران هوایی خوش یمن باشد اما دریغ که این اتفاق هرگز نیفتاد.

تنها چند روز پس از این اظهارنظر یک فروند هواپيمای فوکر متعلق به شرکت هواپيمايی آسمان، هنگام فرود در فرودگاه تبريز از باند خارج و در کانال خاکی اين فرودگاه متوقف شد.

چند روز بعد دو فروند هواپيمای جمهوری اسلامی ايران که از تهران عازم شهرهای دوسلدورف و استکهلم بودند، به فاصله چند ساعت در فرودگاه آتاتورک استانبول مجبور به فرود اضطراری شدند. علت فرود اضطراری اين دو هواپيمانقص فنی اعلام شد.

خروج توپولف از ناوگان هوایی کشور دردی را از مردم دوا نکرد و تحریم‌های غرب علیه ایران که به‌گفته کارشناسان، محصول سیاست‌های غلط ایران در روابط بین‌الملل (به‌ویژه اصرار بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای) بود باعث شد که مسئولان به‌جای حل معضلی که با جان مسافران ایرانی سر و کار داشت تنها به پاک کردن صورت مسئله اکتفا کنند.

اوایل سال ۹۰ مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری با ابلاغ دستورالعمل جدیدی به دفاتر خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی در ایران اعلام نوع هواپیما و شرکت هواپیمایی به مسافر را ممنوع کردند.

گفتنی است بروز سوانح مرگبار در خطوط هوایی داخلی و منطقه‌ای موجب افزایش نگرانی مردم ایران شده است. در سال‌های اخیر به‌دلیل سقوط هواپیماهای روسی در ایران شمار زیادی از مسافران و خدمه پروازی این هواپیماها کشته شده‌اند. هم‌چنین با وقوع حادثه اخیر و مرگ د‌ه‌ها تن آنچه که از این میان بر می‌آید این است که این قصه سر دراز دارد و باید دید مسئولان چه تدبیری برای جلوگیری از حوادث مشابه می‌اندیشند.

افزایش سکس غیر رسمی؛ ناکامی فرهنگی نظام حکومت برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته‌سازی تهاجم فرهنگی غرب ادامه می‌دهد

افزایش سکس غیر رسمی؛ ناکامی فرهنگی نظام

حکومت برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته‌سازی تهاجم فرهنگی غرب ادامه می‌دهد

پرده‌برداری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت روابط جنسی در ایران، شکست بزرگ فرهنگی نظام اسلامی را به نمایش می‌گذارد، وقتی بخش بزرگی از جوانان بدون توجه به محدودیت‌ها راه خودشان را می‌روند.

دفتر مطالعات حقوقی معاونت  پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز  پژوهش‌های  مجلس  طرحی را تحت عنوان «ازدواج موقت و تاثیر مثبت آن بر روابط نامشروع  جنسی» در خرداد ۱۳۹۳ منتشر کرده است. این  طرح استفاده از عقد موقت و صیغه را برای حل بحران جنسی در جوانان و  شکاف فزاینده بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی توصیه می‌کند. در این گزارش به آمار هایی استناد شده است که  تعارض فاحش رفتار جنسی جامعه با الگوهای مطلوب  حکومت را آشکار می‌سازد.

در ادامه به بررسی شکست فرهنگی  و اجتماعی جمهوری اسلامی در  تبعیت جامعه از الگوی رسمی در پرتو آمارهای یاد شده پرداخته می‌شود. همچنین ناکارآمدی طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تشریح می‌شود که در تشخیص مشکل به خطا رفته است  و در نتیجه راه حل ارائه شده نیز به دلیل استفاده از مبانی مشترک با نگاه  زناشویی مد نظر حکومت  پاسخگو نخواهد بود و  پیشاپیش محکوم به شکست است.

طرح فوق در  گفتار اول – وضع موجود در آئینه آمار، نتایج  برخی از مطالعاتی که توسط نهاد‌هایی خارج از مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل جنسی در کشور انجام شده است را منتشر کرده است. آمار فوق توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج نشده‌اند. تعریفی که در گزارش از رابطه جنسی  شده بشرح زیر است:

«منظور از رابطه جنسی، رفتار جنسی قائم به دو فرد یا چند فرد است که از نظر حقوق  اسلامی مشکل دارد. خواه با رضایت یا خواه بدون رضایت مانند ملامسه بدنی،اعم از دست دادن دو نامحرم با یکدیگر، بوسیدن، همچون تن‌فروشی  و روابط جنسی بین دو جنس موافق و حتی با حیوانات و نیز گفتگو‌های نا مشروع.»

در ادامه توضیحات دکتر محمود گلزاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبطبایی ذکر شده است که ضمن بیان  پژوهش‌های میدانی   خود در  محیط‌های آموزشی اعم از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها  توضیح می‌دهد در سال ۱۳۹۰ در پیمایش عمومی که در چند دبیرستنان دخترانه تهران انجام شده است،  ۸۰ درصد دختران دانش آموز تهرانی اعلام کردند که یا با جنس مخالف رابطه دارند یا در گذشته داشته‌اند. در پرسشنامه مربوطه از دانش آموزان جامعه هدف خواسته شده بود یکی از چهار وضعیت «هم اکنون رابطه دارم»، «قبلا رابطه داشته‌ام»، «علاقه یک طرفه دارم»، «ارتباط نداشته و ندارم» یکی را انتخاب کنند. گلزاری رابطه را لزوما به معنای رابطه جنسی کامل نمی‌داند و شامل طیفی از گفتگوی تلفنی، تماس از طریق چت اینترنتی، ملاقات حضوری در مراکز عمومی، تماس خصوصی در خلوت، ارتباط جسمی محدود و رابطه جنسی کامل توصیف می‌نماید. گلزاری رابطه‌های جسمی و جنسی کامل را در  حداکثر ده درصد  تخمین می‌زند.

دیگر آماری که در طرح مورد اشاره قرار گرفته است، گزارش  معاون فرهنگی رئیس سازمان ملی جوانان است که خبر می‌دهد بر مبنای نظر سنجی صورت گرفته  ۵۶ درصد جوانان با جنس مخالف رابطه دوستی دارند و ۲۶ درصد رابطه جنسی کامل را تجربه کرده و ۱۳ درصد  از رابطه‌های جنسی منجر به حاملگی ناخواسته شده است. البته توضیح داده شده که سازمان ملی جوانان بعدا این گزارش را تکذیب کرده است.

همچنین در سال ۱۳۸۷ در نظرسنجی  از یک  جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر دختر و پسر که  دانشجوی دانشگاه‌های  دولتی و آزاد  تهران و مراکز استان‌ها بوده‌اند،  صورت  گرفته است، ۸۲ درصد آنها موافق گفتگوی دوستانه  با جنس مخالف بودند. در حالی که در نظر سنجی دیگر ۵۴ درصد آنها گفتگوی دوستانه با جنس مخالف را حرام دانسته‌اند. باز در تحقیقی  که  از  یک جامعه آماری ۱۶۱۰ دانش آموز در سال ۱۳۸۷ انجام شده، معلوم گشته ۳۰ درصد رابطه غیر مجاز با جنس مخالف دارند. در همین سال تحصیلی دیگر در نظر سنجی که از ۱۴۱،۵۲۲ دانش اموز( دختر و پسر) دبیرستانی صورت گرفته  است، ۷۴ درصد دارای رابطه با جنس دیگر بوده‌اند.

طرح یاد شده گزارش دیگری را در خصوص همجنس گرایی آشکار می‌سازد که از نمونه دانش آموزان دبیرستان با تعداد ۱۴۱،۵۲۲ نفر نزدیک به ۱۸ درصد با همجنس خودشان رابطه داشته‌اند.

آمار‌های دیگری نیز در گزارش وجود دارد. البته این آمار‌ها  را  نمی‌توان لزوما به همه جامعه جوان ایران تعمیم داد چون در نمونه‌های خاص و محدودی استخراج شده‌اند، اما بر اساس آنها که تطبیق زیادی با مشاهدات میدانی از بخش‌های مختلف جامعه دارد می‌توان مدعی شد که حداقل نیمی از جمعیت جوان کشور  سبک زندگی  واز جمله شیوه هنجاری جنسی متفاوتی از الگوی رسمی حکومت دارد. این موضوع به تنهایی برای شکست حکومت در یکسان سازی جامعه  و بخصوص نسل‌های جوان و دستکاری در نظام ارزشی آنان با هدف همنوایی رفتاری کافی است.

جمهوری اسلامی تقریبا ۳۵ سال است که تمامی عرصه‌های عمومی و وسایل ارتیاط جمعی را در اختیار و انحصار خود دارد. نسل‌هایی  که  بعد از انقلاب  متولد شدند و مسن ترین آنها در نیمه دوم دهه چهار زندگی خود هستند در مدارس،  دانشگاه‌ها،  تلویزیون  و جرائد در معرض نظام‌های تربیتی  و پرورشی حکومت بودند. اما این انحصار تبلیغات هویتی نه تنها هم‌گرایی هویتی بین آنها و نظام ارزشی حکومت برقرار نکرده است بلکه فاصله هویتی آنها با مبانی رفتاری مورد علاقه حکومت حتی از مخالفان سیاسی متعلق به نسل‌های پیش از انقلاب،  اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.

البته حکومت همانطور که در این گزارش نیز آمده است غرب و امپراطوری رسانه‌ای آن را مقصر بشمار می‌آورد که از طریق پروژه تهاجم فرهنگی  و شبیخون فرهنگی  توطئه شکاف نسلی و انقطاع هویتی بین نسل‌های جدید  ونظام را دنبال می‌کند.

در سالیان گذشته تریبون‌های حکومت سعی کرده‌اند سبک‌های زندگی آلترناتیو   و  مدرن جامعه را  متاثر از پروژه سیاسی غرب برای براندازی حکومت توصیف کنند. آنها با الهام از آنچه در اسپانیا و شکست مسلمانان و استحاله فرهنگی آنها در برابر مسیحیت اتفاق افتاد، نام این پروژه ادعایی را اندلس سازی نامیده‌اند. ادعای حکومت بر برداشتی خاص از تحولات در اسپانیا در سده‌های میانه استوار است  که بحث پیرامون  میزان انطباق آن با واقعیت خارج از  حوصله این مطلب است.

این برداشت علت شکست مسلمانان و سیطره مجدد مسیحیت بر اسپانیا را  ناشی از برنامه ریزی  دنیای مسیحیت برای کشاندن جوانان مسلمانان به فحشا، خوش گذرانی و شادی‌های دنیوی و غلفت از معنویت  تبیین می‌کنند که زمینه زمین گیر شدن آنان را فراهم ساخت.
حال بر این اساس، چهره‌های امنیتی تند رو مدل تحلیلی ارائه می‌کنند که یکی از اضلاع پروژه براندازی نرم غرب تکرار این پروژه در ایران امروز است.

این ادعا نه تنها  با واقعیات تاریخی در خصوص علل خروج اسپانیا از جهان اسلام صدق نمی‌کند، بلکه  از زمان پریشی تاریخی نیز  رنج می‌برد. خامنه‌ای و نیروهای امنیتی و نظریه پرداز تحت امرش از پاسخ‌گویی به این سئوال عاجز هستند که اگر سیطره رسانه‌ای غرب به تنهایی منجر به تغییرات رفتاری و هویتی می‌شود چرا جمهوری اسلامی که در سپهر عمومی ایران  وفضای رسانه‌ای دست بالا را دارد در این رویارویی شکست خورده است؟ در  واقع در اینجا توانایی نفوذ و برنامه ریزی مطرح نیست بلکه محتوی و از همه مهم‌تر ماهیت غیر دستوری فرهنگ موضوعیت دارد.

بر خلاف تصور حکومت فرهنگ غرب که امروز جهانی شده است و البته در تمامی نمودش اینگونه نیست بر مبنای جهان مدرن است. جوانان ایرانی نیز که در این زمانه زندگی می‌کنند خواهان زیست در گفتمان زمانه هستند. از این رو تمایل آنها به سبک‌های زندگی مردن لزوما پدیده سیاسی همسویی با غرب نیست بلکه عناصری از فرهنگ غرب و مبانی مدرنیته را پذیرفته‌اند. آنچه حکومت تبلیغ می‌کند نیز محتوی خالص فرهنگی   و سنت اصیل نیست بلکه هویت‌های متعلق به اعصار سپری شده است که با اصرار بر حفظ برخی از امور با واپسگرایی پیوند خورده است.  حکومت می‌خواهد با نفی تکثر فرهنگی که حالت طبیعی یک جامعه آزاد  و سالم است،  هویتی را در ایران ترویج کند که تناسبی با زیست زمانه ندارد.

البته کسانی در صورت رضایت شخصی می‌توانند این هویت را انتخاب کنند اما نمی‌شود همه را ملزوم به پیروی از سبک زندگی یکسانی کرد. اما  راه حلی که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است از همان مبنای غلط حکومت یعنی توسل به اسلام فقاهتی ارتدوکس برای تبیین نظام روابط جنسی در جامعه  استفاده می‌کند. این راه حل نیست بلکه شدت بخشیدن به عمق و دامنه مشکل است.

نخست باید توجه داشت که نظام روابط جنسی یک پدیده اجتماعی است و  به مانند دیگر پدیده‌ها ویژگی پویا  و تحول شونده دارد. شماری از مواردی که از دید حکومت رابطه جنسی غیر مجاز است مشکلی با فهم کنونی از اخلاق ندارد. در واقع  لازمه حل بحران و ایجاد بهداشت جنسی جرم زدائی از بسیاری از قوانین کنونی در حوزه روابط دو جنس است. دوستی،  مکالمه،  دیدار و نفس رابطه جنسی جوان ها  نه تنها مشکل اخلاقی ندارد بلکه برای سلامت فردی و اجتماعی و تحکیم نظام خانواده ضروری است. روابط بی قاعده و بی بند بار  که صرفا تلذذ جنسی را به دور از هیچ تقید و قاعده‌ای دنبال می‌کند، مشکل آفرین است. نیهلیسم اخلاقی را باید طرد کرد اما مجاز دانستن روابط جنسی بسامان و معقول و بخصوص آموزش آنها در  مجاری جامعه پذیری اعم از خانه،  مدارس و دیگر نهاد‌های عمومی برای ایجاد تعادل در جامعه و زندگی سالم جوانان ضروری است.

در زمانه کنونی نمی‌توان از شیوه سنتی ازدواج دائم به عنوان  تنها بستر ارضای نیاز‌های جنسی جامعه استفاده کرد و ناگزیر باید دنبال ساماندهی شیوه‌های مدرن و متناسب با نیاز‌های جدید بود. نویسندگان طرح با ارائه پیشنهاد صیغه  ضرورت اصل رابطه جنسی خارج از شکل ازدواج دائم بین جوانان را پذیرفته‌اند  اما راه حل را در توسل به شیوه قدیمی صیغه و ازدواج موقت جستجو  کرده‌اند که به نوعی رابطه فوق در جامعه ثبت شده و اقتدار سنت نیز حفظ گردد.

اما آنها غافل هستند که  جمع زیادی از جوانان دیگر ملزم سازی رابطه جنسی به ثبت در برابر نهاد‌های دولتی  و سنتی را بر نمی‌تابند  و نمی‌خواهند حوزه خصوصی آنها در معرض دخالت نهاد‌های عمومی قرار بگیرد.  مشکل بزرگ دیگر دشواری‌های اجرای چنین مساله‌ای است. ثبت هم هزینه دارد و هم نیازمند موافقت والدین است. صیغه در فرهنگ سنتی ایران هیچگاه خوشنام نبوده و افرادی که از این امکان استفاده کرده‌اند آن را پنهان ساخته‌اند. حتی در سنتی ترین بخش جامعه ایران کمتر پدر و برادر  و ولی مردی را می‌تاون یافت که رضایت دهد دختر و یا خواهر باکره اش صیغه شود  و یا  در شناسنامه اش چنین امری ثبت شود!بخش‌های غیر مذهبی جامعه که با اصل آن مشکل دارند. راه حل پیشنهادی دفتر حقوقی پژوهش‌های سیاسی و  حقوقی  تداوم همان مسیر غلط پیموده شده در سه دهه گذشته توسط حکومت را ترسیم می‌کند.

حکومت چاره‌ای جز پذیرش شکست و کنار گذاشتن الگوی‌های یکسان ساز فرهنگی و سبک زندگی ندارد. باید نظام روابط جنسی جدیدی در جامعه استقرار یابد که ضمن تطابق با دنیای مدرن با خصوصیات جامعه ایرانی نیز سازگاری داشته باشد.
 اما از آنجاییکه بین دیدگاه‌های فرهنگی حکومت و مبانی مشروعیت و بقای سیاسی آن پیوند هایی وجود دارد لذا هزینه‌های پذیرش  تفاوت زیست واقعی بخش زیادی از جامعه ایران با الگو‌های فرهنگی و رفتاری حکومت بسیار زیاد است. این مساله باعث می‌شود تا حکومت هم برای جلوگیری از تبعات سیاسی گسترش سبک‌های زندگی متفاوت  و هم برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته سازی  برساخته هایی چون تهاجم فرهنگی و توطئه غرب در تغییر هویت جوانان ادامه دهد

عکس / انعکاس

عکس / انعکاس

BBBBC - شاهین نجفی