مدیریت دانشگاه امیرکبیر به درخواست نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم یادبود برای یکی از دانشجویان و نیز کارمند این دانشگاه که چند روز قبل به ضرب گلوله ماموران نیروی انتظامی کشته شد، ممانعت بعمل آوردند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، سمیه جعفر قلی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر و یکی از کارکنان مرکز تحصیلات تکمیلی آموزش های مجازی در هفته ی نخست مهرماه، در حالیکه به همراه حمیدرضا و سارا؛همسر و دختر 8 ماهه اش در حال بازگشت از قم به تهران بودند، بر اثر اشتباه فاحش یکی از ماموران نیروی انتظامی، که در همان حین در تعقیب خودروی دیگری بوده اند، در اتوبان تهران-قم و شلیک گلوله بسر زخمی شده و جان سپرد.
بدنبال مرگ دلخراش این دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک، جمعی از دانشجویان دانشکده کامپیوتر و اعضای شورای صنفی این دانشکده برای برگزاری یک مراسم یادبود برای این دانشجوی بیگناه، با ممانعت ها و سنگ اندازی های عجیب مدیریت انتصابی دانشگاه پلی تکنیک شده اند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دیروز علیرضا رهائی طی تماسی با رئیس دانشکده کامپیوتر این دانشگاه شخصا به وی دستور ممانعت از هرگونه برنامه یادبود برای این دانشجوی کشته شده را داد. هم چنین واعظ از مسئولان حراست پلی تکنیک نیز به دستور نهادهای امنیتی تلاش زیادی برای ممانعت از این مراسم بعمل آورد.
این واقعه دلخراش در حالی رخ داد که پس از گذشت 10 روز از این فاجعه طی تماس های مکرر از سوی ارگان های مختلف لغو فوری مراسم یادبود درخواست شد.اما با پیگیری و اصرار مسئولان دانشکده کامپیوتر و نیز مسئولان مرکز تحصیلات تکمیلی آموزش های مجازی این مراسم روز گذشته در سکوت و بی خبری کامل و نیز بی اطلاعی دانشجویان در این دانشگاه برگزار شد.
ممانعت از برگزاری مراسم یادبود برای این دانشجوی در حالی است که جمع گسترده ای از دانشجویان این دانشگاه از آغاز سال تحصیلی، از حضور بر سر کلاس های درس منع شده و از ثبت نام آنها نیز جلوگیری بعمل آمده است.
هم چنین با وجود احتمالاتی مبنی بر حضور کامران دانشجو در این دانشگاه طی روزهای آتی جمع قابل توجهی از دانشجویان به این دانشگاه ممنوع الورود شده اند.
گفتنی است مدیریت دانشگاه و نهادهای امنیتی از بیم اعتراضات گسترده دانشجوئی به مرگ دلخراش این دانشجو، تاکنون برای عدم اطلاع رسانی خبری پیرامون این حادثه هولناک تلاش های زیادی نموده اند.
Friday, October 9, 2009
حکم اعدام يکی از معترضين به نتيجه انتخابات صادر شد
محمدرضا علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ايران که در جلسه دوم محاکمه عوامل دخيل در اعتراضات مردمی پس از انتخابات رياست جمهوری، اعترافات مفصلی از وی اخذ گرديد و سخنان وی در دادگاه انقلاب با پخش تلويزيونی نيز مواجه شده بود، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه از بند ۲۰۹ زندان اوين به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام به وی ابلاغ شد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، هيچ يک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاه های علنی، مورد محاکمه قرار گرفتند، امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخيری مورد تأييد دادگاه انقلاب، در اين محاکمات حضور يافته بودند.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، هيچ يک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاه های علنی، مورد محاکمه قرار گرفتند، امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخيری مورد تأييد دادگاه انقلاب، در اين محاکمات حضور يافته بودند.
با گذشت ۱۰۲ روز از دستگیری برادر، برادرزاده زهرا رهنورد نیز بازداشت شد
بیش از صد و دو روز از بازداشت مهندس شاپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد می گذرد و اکنون برخی خبرها از بازداشت پسر ارشد مهندس کاظمی حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار جرس، مهندس کاظمی که 62 سال دارد، متخصص برجسته مخابراتی کشور،عضو هیات مدیره تولیدکنندگان يو پي اس، عضو اتاق بازرگانی مخابرات و از شخصیت های برجسته علمی در عرصه مخابرات و الکترونیک است
خانواده آقای کاظمی در حالی بدون رسانه ای کردن قضیه بازداشت وی ، هر روزبرای پی گیری وضعیت عزیز دربند خود به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنند که رسانه های حامی دولت کودتا با دروغپردازی و هتاکی به این شخصیت علمی کشور، تلاش کردند او را سردمدار آشوب و اغتشاشات و یکی از بدهکاران سیستم بانکی کشور معرفی کنند. اتهاماتی که زهرا رهنورد با تکذیب آنها اعلام کرده که علیه "پرونده سازان" اقدام قانونی خواهد کرد.
قضیه بازداشت شاپور کاظمی، یک ماه بعد از بازداشت او فاش شد و زهرا رهنورد در پاسخ به دروغپردازی رسانه های حامی دولت کودتا اعلام کرد که "سکوت من در این مدت بر این مبنا بوده که تصور می کردم برادرم به عنوان فردی که علاقه مند به سرنوشت کشور است، به زودی آزاد خواهد شد و دلیلی ندیدم برای او امتیاز خاصی قائل شوم. اما اکنون شاهد کلید خوردن یک پروژه غیراخلاقی و غیرقانونی هستم که طبعا از مجاری قانونی و مراجع ذیربط پیگیری خواهم کرد".
براساس گزارش ها "آقای کاظمی، در یک پروسه فرسایشی گروگان گیری و به دلیل نسبت خویشی سببی که با مهندس موسوی دارد»، اکنون در کنج عزلت در زندان بسر می برد.
پیشتر خانم رهنورد اعلام کرده بود که "اگر از مهندس کاظمی به زور اقرار بگیرند، یا صدها برگ بر ضد او چاپ کنند و ارائه دهند، نه من و نه ملت اینها را باور نخواهند کرد".
خانواده آقای کاظمی همچنان با پرهیز از سیاسی کردن موضوع بازداشت فردی که اساساً شخصیتی غیرسیاسی و بلکه صرفا اقتصادی و علمی وتخصصی دارد، برای آزادی وی تلاش می کنند؛ اما اکنون بر اساس گزارش ها از 22 روز پیش ، پسر ارشد وی نیز بازداشت شده است.
خانم رهنورد همچنین با انتشار نامه ای سرگشاده خواستار آزادی برادر خود شده و اعلام کرده بود که "پس از يك ماه فرزندمهندس كاظمي و مادر 86 سالهاش خانم احترامالسادات نوابصفوي، در مقابل دوربين فيلمبرداري در زنداناوين با او ملاقات كردهاند و اين در حالي است كه به لحاظ قانوني هيچگونه پروسه دادرسي تاكنون صورت نگرفته است".
سازمان عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشرنیز با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی مهندس کاظمی شده بود. در همین زمینه 16 شركت و موسساتي كه در زمينه مخابرات و آيتي فعالت ميكنند، در نامهاي به رئيس قوه قضائيه با اشاره
به "عدم برخورداري مهندس کاظمی از وكيل و دادرسي منصفانه" از رئیس دستگاه قضا خواسته بودند "به عنوان سكاندار دستگاه قضايي با درايت و اعمال قانون دستور دهد، حقوق قانوني نامبرده مورد توجه قرار گرفته و با رعايت حقوق شهروندي كه او مدافع آن بوده است، شاپور كاظمي بتواند مجددا به عنوان يكي از خدمتگزاران جامعه صنعتي كشور به خدمات خود ادامه دهد".
همچنين انجمن صنفي سازندگان "یو پی اس" ايران و نيز سنديكاي صنعت مخابرات ايران، در نامههاي جداگانهاي به رئيس قوهقضائيه از او خواسته بودند كه "در جهت حفظ حقوق و شأن جايگاه علمي شاپور كاظمي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندي، دستورات لازم در جهت آزادي او صادر شود".
تاکنون هیچ یک از این درخواست ها و پی گیریهای خانواده آقای کاظمی ، نتیجه ای نداشته و نه تنها او همچنان در زندان به سر می برد، بلکه فرزند ارشد او نیز بازداشت شده است.
نام اصلی خانم رهنورد، "زهره کاظمی" است. او پیش از انقلاب با نام مستعار "زهرا رهنورد" به مبارزه سیاسی می پرداخته و پس از انقلاب هم این نام را حفظ کرده و به نام زهرا رهنورد شناخته شده است.
به گزارش خبرنگار جرس، مهندس کاظمی که 62 سال دارد، متخصص برجسته مخابراتی کشور،عضو هیات مدیره تولیدکنندگان يو پي اس، عضو اتاق بازرگانی مخابرات و از شخصیت های برجسته علمی در عرصه مخابرات و الکترونیک است
خانواده آقای کاظمی در حالی بدون رسانه ای کردن قضیه بازداشت وی ، هر روزبرای پی گیری وضعیت عزیز دربند خود به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنند که رسانه های حامی دولت کودتا با دروغپردازی و هتاکی به این شخصیت علمی کشور، تلاش کردند او را سردمدار آشوب و اغتشاشات و یکی از بدهکاران سیستم بانکی کشور معرفی کنند. اتهاماتی که زهرا رهنورد با تکذیب آنها اعلام کرده که علیه "پرونده سازان" اقدام قانونی خواهد کرد.
قضیه بازداشت شاپور کاظمی، یک ماه بعد از بازداشت او فاش شد و زهرا رهنورد در پاسخ به دروغپردازی رسانه های حامی دولت کودتا اعلام کرد که "سکوت من در این مدت بر این مبنا بوده که تصور می کردم برادرم به عنوان فردی که علاقه مند به سرنوشت کشور است، به زودی آزاد خواهد شد و دلیلی ندیدم برای او امتیاز خاصی قائل شوم. اما اکنون شاهد کلید خوردن یک پروژه غیراخلاقی و غیرقانونی هستم که طبعا از مجاری قانونی و مراجع ذیربط پیگیری خواهم کرد".
براساس گزارش ها "آقای کاظمی، در یک پروسه فرسایشی گروگان گیری و به دلیل نسبت خویشی سببی که با مهندس موسوی دارد»، اکنون در کنج عزلت در زندان بسر می برد.
پیشتر خانم رهنورد اعلام کرده بود که "اگر از مهندس کاظمی به زور اقرار بگیرند، یا صدها برگ بر ضد او چاپ کنند و ارائه دهند، نه من و نه ملت اینها را باور نخواهند کرد".
خانواده آقای کاظمی همچنان با پرهیز از سیاسی کردن موضوع بازداشت فردی که اساساً شخصیتی غیرسیاسی و بلکه صرفا اقتصادی و علمی وتخصصی دارد، برای آزادی وی تلاش می کنند؛ اما اکنون بر اساس گزارش ها از 22 روز پیش ، پسر ارشد وی نیز بازداشت شده است.
خانم رهنورد همچنین با انتشار نامه ای سرگشاده خواستار آزادی برادر خود شده و اعلام کرده بود که "پس از يك ماه فرزندمهندس كاظمي و مادر 86 سالهاش خانم احترامالسادات نوابصفوي، در مقابل دوربين فيلمبرداري در زنداناوين با او ملاقات كردهاند و اين در حالي است كه به لحاظ قانوني هيچگونه پروسه دادرسي تاكنون صورت نگرفته است".
سازمان عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشرنیز با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی مهندس کاظمی شده بود. در همین زمینه 16 شركت و موسساتي كه در زمينه مخابرات و آيتي فعالت ميكنند، در نامهاي به رئيس قوه قضائيه با اشاره
به "عدم برخورداري مهندس کاظمی از وكيل و دادرسي منصفانه" از رئیس دستگاه قضا خواسته بودند "به عنوان سكاندار دستگاه قضايي با درايت و اعمال قانون دستور دهد، حقوق قانوني نامبرده مورد توجه قرار گرفته و با رعايت حقوق شهروندي كه او مدافع آن بوده است، شاپور كاظمي بتواند مجددا به عنوان يكي از خدمتگزاران جامعه صنعتي كشور به خدمات خود ادامه دهد".
همچنين انجمن صنفي سازندگان "یو پی اس" ايران و نيز سنديكاي صنعت مخابرات ايران، در نامههاي جداگانهاي به رئيس قوهقضائيه از او خواسته بودند كه "در جهت حفظ حقوق و شأن جايگاه علمي شاپور كاظمي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندي، دستورات لازم در جهت آزادي او صادر شود".
تاکنون هیچ یک از این درخواست ها و پی گیریهای خانواده آقای کاظمی ، نتیجه ای نداشته و نه تنها او همچنان در زندان به سر می برد، بلکه فرزند ارشد او نیز بازداشت شده است.
نام اصلی خانم رهنورد، "زهره کاظمی" است. او پیش از انقلاب با نام مستعار "زهرا رهنورد" به مبارزه سیاسی می پرداخته و پس از انقلاب هم این نام را حفظ کرده و به نام زهرا رهنورد شناخته شده است.
پاسخ مهدی کروبی به اظهارات دروغین احمدی نژاد در مصاحبه با PBS امریکا
مهدی کروبی به ادعاهای کذب احمدی نژاد پیرو مصاحبه با شبکهPBS امریکا در نامه ای که فرزندش به ضرغامی نوشته آورده است:
باسمه تعالی
خشت اول چو نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج
برادر گرامی آقای مهندس ضرغامی
ریاست محترم سازمان صدا و سیما
با سلام
همانطور که میدانید سه شنبه شب مصاحبه آقای احمدی نژاد با چارلی رز مجری شبکه پی بی اس آمریکا از شبکه یک سیما پخش شد. مجری این شبکه تلویزیونی آمریکایی در ارتباط با حوادث پس از انتخابات به موضوع تجاوز در زندانها اشاره کرد که آقای احمدینژاد در پاسخ مدعی شدند آقای کروبی این حرفها را زده است و وقتی هیات سه نفره قوه قضائیه از او اسناد خواستند گفت عصبانی شدم ، این حرفها را زدم و هیچ سندی ندارم.
جای بسی تاسف است که قلب واقعیت، فرهنگ لا یتغیر رئیس قوه مجریه شده است. نمی دانم نیویورک چه خصوصیتی دارد که ایشان هر گاه به آنجا می روند این خصوصیت فردی شان دو چندان می گردد. از بد حادثه، سیمای جمهوری اسلامی نیز به ابزاری برای ترویج این فرهنگ مذموم قرار گرفته که نتیجه مستقیم آن ، سلب اعتماد مردم از حاکمیت و رسانه ملی است .
آقای کروبی ضمن تکذیب ادعای مطرح شده آاقای احمدی نژاد جهت اطلاع مردم بزرگ ایران فرمودند:
“مردم عزیز بدانند اخبار بسیارتکان دهنده ای از بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی علیه فرزندان این کشور که تنها حق قانونی خود را مطالبه کرده بودند، بدست من رسید. وظیفه شرعی، قانونی، ملی و انسانی خود دیدم مراتب را اعلام و اجازه ندهم تعرض به جان، مال، ناموس و کرامت مردم به امری عادی در جمهوری اسلامی تبدیل گردد. بعد از تعین هیات از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، نشست های خوبی برگزار شد و من مستندات مربوط را با این اطمینان که هیت ۳ نفره کمر به پیگیری جنایات و مجازات مرتکبین اعم از مباشرین و آمران بسته، تحویل هیات دادم. به ناگاه و بجای پیگیری حوادث تکان دهنده، حملات یکجانبه از سوی دین فروشان به من آغاز و دفتر حزب اعتماد ملی و دفتر شخصی ام پلمب گردید و کپی دیگری از مستندات در اختیار مقامات قرار گرفت. ادعای مطرح شده در آن مصاحبه کذب محض و من کماکان بر پیگیری جنایت انجام گرفته که وجدان هر انسان آزاده ای را بدرد می آورد، تاکید دارم. از سیمای به اصطلاح ملی می خواهم یک سوم وقتی که در اختیار دادستان محترم قرارداده به من یا نماینده ای از سوی من اختصاص دهد تا ابعاد این جنایت ها را برای مردم بگویم و ملت ، صاحبان اصلی این کشور به عنوان هیات منصفه عمومی به قضاوت میان ما و شما بپردازند. امام (ره) می فرمودند جان من فدای تک تک مردم، حال چگونه است که این مردم اینقدر نامحرم شده اند و نباید از آنچه بر سر فرزندانشان رفته از طریق سیستم خود مطلع شوند.”
آقای ضرغامی
ازآنجا که شما را فردی صادق و باهوش می دانم، به عنوان یک دوست توصیه می کنم که دیوار بی اعتمادی موجود میان مردم و رسانه ملی که این روزها به نظر آنان به رسانه میلی تبدیل شده را از میان بردارید. صلاح کشور و مردم در آگاهی آنان است والا کیست که نداند جریان آزاد اطلاعات در پرتو تکنولوژی موجود، علیرغم همه تدبیر ها ، مرز ها را در هم ریخته و مردم را در جریان حوادث قرار می دهد.
توفیق و سلامت شما را از ایزد یکتا مسئلت دارم.
با تشکر
محمد تقی کروبی
۱۶ مهر ۱۳۸۸
Subscribe to:
Posts (Atom)