جنازه ها را نمی دهند، تهدید هم می کنند

خانواده ها و وکلای 3 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در مصاحبه با "روز" اعلام کردند این زندانیان سیاسی محارب نیستند و حکم های صادره برای آنها ناعادلانه است.

خانواده های زهرا بهرامی، جعفر کاظمی و سعید ملک پور به "روز" گفتند که تنها دغدغه شان زنده ماندن این زندانیان است و سازمان های حقوق بشری باید در این زمینه کمک کنند.



شتاب جمهوری اسلامی در اعدام زندانیان سیاسی در حالی موجی از نگرانی ها را برانگیخته که جنازه های زندانیان سیاسی که طی ماههای گذشته اعدام شده اند به خانواده های آنها تحویل داده نشده و پاسخ پی گیری های این خانواده ها از سوی مسئولین قضایی و امنیتی، زندان و تهدید بوده است.



در همین زمینه خانواده علی صارمی که روز 7 دی ماه در بی خبری خانواده و به صورت ناگهانی اعدام شد به "روز" گفته اند که جنازه این فعال سیاسی را به آنها تحویل نداده اند.



شهلا صارمی، برادرزاده، علی صارمی به "روز" گفته است: جنازه عمویم را ندادند خودشان بردند در روستایی نزدیک روستای ما در نزدیکی بروجرد دفن کردند و بعد به ما گفتند قبر در فلان جا است.



وی افزوده است: جنازه عمویم را در روستای امیر آباد که حدود صد نفر جمعیت داشته و 20 دقیقه با روستای خود ما فاصله دارد دفن کرده اند.



همسر آقای صارمی بعد از اعدام او و در حالیکه پیگیر تحویل جنازه همسرش بود بازداشت شده بود. از او تعهد گرفته اند مراسمی برای آقای صارمی برگزار نشود و با هیچ رسانه ای مصاحبه نکند. همزمان شهلا صارمی می گوید: پسر عمویم هم بازداشت شده بود که بعد از 5 روز او را آزاد کردند.



علی صارمی سال 86 و پس از حضور و سخنرانی در مراسم جان باختگان خاوران بازداشت و دو سال بعد به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محاربه و سفر به اردوگاه اشرف متهم و محکوم به اعدام شد.



او از زندانیان سیاسی دهه شصت بود و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه در سال 61 بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.



پیش از آن و در 19 اردیبهشت نیز 5 زندانی سیاسی به طور مخفیانه اعدام شدند که تاکنون جنازه های آنها به خانواده هایشان تحویل داده نشده.



فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در شرایطی اعدام شدند که حکومت نه تنها از تحویل پیکرها خودداری کرد بلکه با بازداشت و احضار اعضای خانواده هایشان، آنها را تهدید کرده اند که حق برگزاری هیچ گونه مراسم ختمی را ندارند.



ملائکه علم هولی، عمه شیرین علم هولی دیروز به روز گفت: با گذشت 8 ماه از اعدام، همچنان نمیدانیم جنازه ها چه سرنوشتی پیدا کردند.



خانم علم هولی افزود: یک بار گفتند بروید بهشت زهرا و انجا قبر شیرین و بقیه را پیدا کنید، بعد گفتند در قبرستان های مجاهدین خلق دفن کرده اند؛ آخرین چیزی که شنیدیم این است که در کاشان دفن کرده اند اما دستگاه قضایی و امنیتی به طور رسمی هیچ پاسخی به ما نداد که بدانیم چه بر سر جنازه های بچه های ما آمد.



او با اشاره به تداوم پی گیری های خانواده های شیرین علم هولی و سایر اعدام شدگان 19 اردیبهشت برای کسب اطلاع از سرنوشت جنازه های فرزندانشان می گوید: جمهوری اسلامی از جسد بچه های ما نیز می ترسد. بعد از اعتصاب در کردستان که در اعتراض به این اعدام ها صورت گرفت حکومت ترسید؛ از طرف دیگر خواستند با ایجاد جنگ روانی به مردم بگویند که ما بچه های شما را می کشیم و جنازه هایشان را هم نمی دهیم و هیچ کاری هم از شما ساخته نیست. در اصل خواستند رعب و وحشت ایجاد کنند و مردم را بترسانند.



مهدی اسلامیان را دادستانی تهران از عوامل انفجار بمب در حسینیه‌ سیدالشهدا در شیراز عنوان کرده بود. فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی هم به عضویت در حزب کارگران کردستان متهم شده بودند. اتهام شیرین علم‌هولی نیز عضویت در گروه کردی "پژاک" عنوان شده بود.



اکنون خانواده های زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام شده اند نگران وضعیت و سرنوشت این زندانیان هستند.آنها در مصاحبه با روز از آخرین وضعیت این زندانیان سخن گفته اند.







جعفر کاظمی همچنان در خطر اعدام



رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی به "روز" میگوید اینقدر مضطرب و نگران سرنوشت همسرش است که به آزادی او حتی فکر هم نمیکند بلکه تنها میخواهد همسرش زنده بماند.



جعفر کاظمی که از زندانیان سیاسی دهه شصت بود۶۴ سال دارد و ۲۷ شهریور ماه سال گذشته بازداشت و به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم و سپس محکوم به اعدام شد.



پیش از این نسیم غنوی، وکیل آقای کاظمی خبر از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده آقای کاظمی به شعبه اجرای احکام داده و به روز گفته بود موکلش در شرایطی، متهم به محاربه و محکوم به اعدام شده که در بازجویی ها و در دادگاه هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته است.



و اکنون رودابه اکبری، همسر این زندانی سیاسی به "روز" می گوید: حدود دو هفته پیش به شعبه اجرای احکام رفتم. گفتند پرونده همسرم در شعبه اجرای احکام است اما هنوز تصمیم خاصی روی این پرونده گرفته نشده. البته این را سربازی که آنجا بود بعد از تماس تلفنی به ما گفت و به خود ما اجازه ورود به داخل را ندادند و من اطلاعی ندارم روند به چه صورتی است اما همین که به اجرای احکام رفته، خیلی خطرناک است، نشان می دهد میخواهند اجرا کنند که به آنجا فرستاده اند.



همسر آقای کاظمی می افزاید: "قبل از ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام کمی امید داشتیم؛ امید به اینکه شاید اتفاقی بیفتد و تصمیم دیگری گرفته شود و همسرم زنده بماند.اما رفتن پرونده به اجرای احکام نشانه خطر است. من واقعا احساس خطر میکنم هفته پیش هم که شایع شده بود میخواهند اعدام کنند خیلی نگران شدم و از همه کمک خواستم که جلو این حکم را بگیرند.



آقای کاظمی به محاربه متهم شده و همسرش می گوید: هیچ مدرک و سندی در پرونده همسرم نیست. همسر من نه سلاح سرد و نه سلاح گرم داشته؛ حتی سوزن ته گرد هم نداشت حال چگونه به او اتهام محاربه زدند؟ او را توی خیابان گرفتند، منزل ما و مادر همسرم را زیر و رو کردند و هیچ چیزی نبود حتی کسی که برای تفتیش منزل آمده بود در گزارش خود نوشته که خانه ها پاک بوده. از طرفی همسر مرا نه در تظاهرات گرفته اند و نه جرمی انجام داده. او را تنها به دلیل اینکه دهه شصت زندانی بوده و سابقه سیاسی دارد گرفتند در حالیکه آن زمان نیز 15 سال به او زندان داده بودند که بعد شد ده سال و همسرم همه دهسال زندانش را کشید و آزاد شد. اگر جرمی کرده زندانش را کشیده بعد هم وارد جامعه شده و تشکیل خانواده داده است؛ هیچ کاری نکرده که اتهام هواداری از یک سازمان و یا سایر اتهامات را به او بزنند.



از خانم اکبری می پرسم فرزند شما در اردوگاه اشرف است و گویا همسرتان دیداری با او داشته. آیا این نیز مبنای اتهام و صدور حکم برای همسرتان بوده؟



او پاسخ میدهد: پسر من سه سال پیش به اشرف رفت؛ خودش انتخاب کرد و رفت و من و همسرم هیچ دخالتی در این زمینه نداشتیم ولی متاسفانه وزارت اطلاعات و قاضی پرونده همسرم نظرشان این بوده که شما خودتان بچه تان را به اشرف برده اید. و این یکی از اتهامات و جرم های همسرم قلمداد شده است. در حالیکه ما برای زیارت به عراق رفته بودیم و کربلا، نجف و کاظمین را زیارت کردیم و پسر من خودش همانجا تصمیم گرفت که به اشرف برود و رفت اما ماموران امنیتی و قاضی پرونده می گویند که شما از ابتدا قصدتان این بوده که این بچه را به اشرف ببرید. حال حرف من این است که حتی اگر خود آقای کاظمی، پسرم را در اشرف گذاشته باشد که در واقع اینطور نبوده اما با این حال هم حکم او اعدام نیست و نهایت به او باید حکم زندان میدادند.



تماس های تلفنی خانم اکبری با فرزندش که اکنون در عراق و در اردوگاه اشرف است به گفته او از استنادات قاضی برای صدور حکم اعدام آقای کاظمی بوده: همسرم یک خط گرفت تا بتوانم هر چند ماه یکبار با پسرم حرف بزنم. من یک مادرم و واقعا بی تابی می کردم، آقای کاظمی هم یک پدر است؛ او هم بی تاب پسرم بود. حق داشتیم با بچه مان حرف بزنیم و صدایش را بشنویم اما همین خط تلفن، اسباب جرم تلقی شده است.



خانم اکبری سپس با اشاره به اینکه همسرش در بند 350 اوین به سر می برد می گوید: بیش از 7 ماه است که تلفن های بند 350 هم قطع است و همین قطع بودن تلفن ها به شدت ما را دچار استرس و اضطراب کرده است؛ در بی خبری هستیم تا ملاقاتی باشد و او را ببینیم. مدام نگران ایم که نکند یکباره خبر اعدامش را به ما بدهند. در تمام این 17 ماه هم تنها 4 بار به صورت حضوری او را دیدیم. با اینکه مدام پی گیری میکنم و در هر ماه بیش از 15 بار درخواست میدهم اما هیچ جوابی نمی دهند و فعلا ملاقات هایمان به صورت کابینی است.



او وضعیت روحی همسرش را خوب توصیف می کند ومی گوید: همسرم فقط می گوید توکل به خدا؛ هر چه خدا بخواهد همان می شود اما از نظر جسمی چون قبل از بازداشت هم مشکل سیاتیک داشت الان در زندان این مشکل حادتر شده به طوریکه کاملا وضعیت راه رفتنش را تحت الشعاع قرار داده است.



خانم اکبری می افزاید: همسرم واقعا ناراحت است و می گوید که در زندان با ما مثل افراد جذامی رفتار میکنند. اصلا به ما نزدیک نمی شوند انگار که یک بیماری حاد داریم. این قضیه درباره زندانیانی که سابقه زندانی سیاسی در دهه شصت دارند وجود دارد.



همسر جعفر کاظمی سپس می گوید:نمی دانیم چه چیزی در انتظار ما یا همسرم است؛ شدیدا به هم ریخته ایم. یک پسر 12 ساله دارم که او نیز به شدت به هم ریخته است. از کلیه مسئولینی که دست اندرکار حقوق بشر هستند، از آقای بان کی مون و خانم پیلای خواهش میکنم خاضعانه تمنا میکنم کمک کنند. اینجا به هیچ عنوان صدای ما به جایی نمی رسد و در نطفه خفه می شود تاکنون حتی یکبار هم نتوانسته ایم با دادستان دیدار کنیم رئیس قوه قضائیه هم که اصلا غیر ممکن است. هر کسی که در این نظام کاره ای است و ممکن است بتواند کاری کند خود را به ما نشان نمی دهد. از شما خواهش میکنم صدای ما را به جهانیان برسانید شاید وجدان های بیدار و گوش های شنوایی باشند که صدای مرا بشنوند و یاری کنند. به داد من و بچه ام برسند. باور کنید من اصلا حتی به آزادی همسرم فکر هم نمیکنم فقط بگذارند او زنده بماند و جانش را نگیرند.بگذارند ما با این امید که روزی بازخواهد گشت زندگی کنیم.







انتقال زهرا بهرامی به بند متادون



دختر زهرا بهرامی نیز در مصاحبه با "روز" از نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی می خواهد اجازه ندهند مادرش به دار کشیده شود.



زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی است که در پی وقایع عاشورای سال گذشته و در تهران بازداشت شد. او براساس حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب، به اتهام نگهداری مواد مخدر، محکوم به اعدام و مصادره اموال شده و پرونده دیگرش که در آن متهم به محاربه شده همچنان باز است.



بنفشه نایب پور، دختر خانم بهرامی که روز گذشته موفق به ملاقات با مادرش شده به "روز" می گوید:



مادرم به اتفاق فاطمه خرم جو از بند عمومی به بند متادون که سایر زندانیان سیاسی زن در آنجا هستند منتقل شده اند ووضعیت جسمی و روحی اش اصلا مساعد نیست. او کمر درد شدیدی دارد و در بند متادون باید روی زمین بخوابد که این درد را تشدید میکند. از نظر روحی هم واقعا انتظار چنین حکمی را نداشت و خیلی به هم ریخته و به شدت افسرده است و به نوعی ترسیده.



خانم نایب پور از زمان بازداشت مادرش تاکنون تنها یکبار با او ملاقات حضوری داشته: تلفن های مادرم قطع است و تماس تلفنی با ما ندارد. ملاقات حضوری هم تنها یکبار، ان هم ده ماه پیش داشتیم و تنها ارتباط ما با مادرم ملاقات های کابینی است.



دختر خانم بهرامی با اشاره به اینکه هنوز از حکم صادره برای مادرش در حیرت است می گوید: آذر ماه دادستان شخصا به من گفت که با جایی رابطه نداشته باش و مصاحبه ای نکن من خودم کمک میکنم من هم به او اعتماد کردم. حال سئوال من از ایشان این است که اگر نمی خواست کمک کند چه حکمی به مادرم میدادند؟ مادرم به اعدام محکوم شده و پرونده دیگرش، محاربه است که حکم آن نیز اعدام است. خود دادستان همان موقع از من می پرسید که چرا به ما اطمینان نمی کنید گفتم شما گفته بودید که مادرم مصاحبه تلویزیونی کند آزادش میکنید اما ده ماه گذشته؛ چگونه اعتماد کنم؟ اما گفت مشکلی پیش آمد و نشد و شما هر موقع مساله ای بود به دفترم بیا و شخصا به خودم بگو اما ما دیگر دادستان را ندیدیم و آقای دولت آبادی واقعا هیچ کمکی نکرد. چندین بار به دفترش رفتم اما حاضر نشد ما را ببیند در صورتی که به ما قول داده بود.



خانم نایب پور سپس تاکید میکند که هیچ مدرکی در پرونده مادرش به جز اقرار های خود او که تحت فشار صورت گرفته نیست: این اقرارها در اصل چیزهایی است که بازجویان از مادرم میخواستند بگوید و بنویسد و مادر من هیچ یک از این اقرارها را قبول ندارد. هر بار که او را می بینم می گوید با هر جایی مصاحبه کردی بگو من زیر فشار بودم.



وی می افزاید: مادر مرا 10 ماه در بند 209 و در انفرادی نگهداشتند خب اگر پرونده او سیاسی نیست پس چرا این همه در بند امنیتی بود؟ در اصل اتهام نگهداری یا قاچاق مواد مخدر را زده اند تا افکار عمومی را منحرف کنند و کسی به مادرم کمکی نکند و دست همه کوتاه باشد.



از دختر خانم بهرامی می پرسم مواد مخدری که گفته می شود در منزل مادرتان کشف شده، متعلق به چه کسی بوده است؟ او پاسخ میدهد: مادرم می گوید نمیداند مال چه کسی است البته ما در این زمینه یک احتمالی میدهیم؛ مادر من در جریان تظاهرات با چند نفر آشنا شده بود که به همراه آنها به تجمعات می رفت آنها و مادر من با هم بازداشت شدند اما همه آزاد شدند و مادر من ماند. احتمال میدهیم مال آنها بوده باشد. این مواد هر چه که هست مال مادر من نیست و همه کسانی که مادرم را می شناسند از شنیدن این مساله واقعا شگفت زده شده اند.



از خانم نایب پور سپس می پرسم با توجه به صدور حکم اعدام مادرتان و با در نظر گرفتن اینکه در پرونده های مربوط به مواد مخدر، تجدید نظری وجود ندارد چه اقدامی میخواهید بکنید؟ او می گوید: مادر من تبعه هلند است؛ از دولت هلند کمک خواسته ایم و آنها هم قول داده اند که کمک کنند. فعلا هم منتظریم پرونده به کمیسیون عفو برود شاید آنجا نتیجه ای بگیریم. از طرفی پرونده دیگر مادرم که در آن متهم به محاربه است هنوز رسیدگی نشده و نمیدانیم به آن کی رسیدگی خواهند کرد.



او در خصوص اتهام محاربه که به مادرش منتسب شده نیز می گوید: بعد از عاشورای سال گذشته هر کسی را بازداشت کردند اتهام محاربه زدند؛ گویی این روندی عادی شده است اما نه مادرم و نه ما اصلا چنین اتهامی را قبول نداریم. گفته اند مادر من با انجمن پادشاهی ارتباط داشته این هم دروغ محض است و خود این انجمن هم بیانیه داده و گفته این خانم با ما ارتباطی نداشته است. در اصل تنها کاری که مادر من کرده این است که به تجمعات رفته و از تجمعات به تلویزیون های سیاسی گزارش داده است.



"تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروهک بر ضد نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضو فعال انجمن پادشاهی و محاربه"، اتهاماتی است که به گفته خانم نایب پور به مادرش تفهیم شده است. او توضیح میدهد: در پرونده مادرم هیچ مدرکی برای هیچ یک از این اتهامات وجود ندارد. به مادر من اتهام زده اند که تشکیل گروهک بر ضد نظام داده و بعد گفته اند با همان کسانی که او را گرفته بودند این گروهک را تشکیل داده. خب آنها کجا هستند؟ اگر گروهکی تشکیل شده چرا بلافاصله آنها را آزاد کردند؟



خانم نایب پور سپس از مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری میخواهد تحت تاثیر اتهام های واهی قرار نگیرند: اتهام مواد مخدر، اتهامی واهی است؛ خواهش میکنم تحت تاثیر این اتهامات قرار نگیرید من اینجا تنها هستم و کسی نیست کمکم کند شما کمک کنید و نگذارید مادرم قربانی شود. مادر من واقعا یک قربانی است او در لندن زندگی میکرد و فقط به ایران آمد تا کنار مردم باشد. چند وقت پیش از او پرسیدم چرا آمدی و چرا تجمعات رفتی؟ جواب داد وقتی صحنه های کشتن شدن مردم را دیدم نتوانستم طاقت بیاورم و آمدم. حال از همه میخواهم کمک کنند مادرم زنده بماند. باور کنید اصلا به آزادی او فکر نمیکنم دغدغه ام زندگی او است. حکم اعدام بشکند و زنده بماند.







سعید ملک پور همچنان در سلول انفرادی



همسر سعید ملک پور نیز به روز می گوید که تنها امیدش به کمک سازمان های بین المللی، دولت کانادا و نهادهای حقوق بشری است.



سعید ملک پور فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شريف و ساکن کشور کانادا بود که مهرماه 87 پس از ورود به ایران و در ارتباط با پرونده‌ موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرایم اینترنتی بازداشت و پس از محاکمه محکوم به اعدام شد.



سایت گرداب، متعلق به سپاه پاسداران، ملک پور را متهم به عضویت در چند شبکه فساد اینترنتی کرد و سپس از او به عنوان مدیر بزرگترین سایت های مستهجن، ضد دین و ضد امنیت نام برده شد.



همسر او به روز می گوید که آقای ملک پور همچنان در سلول انفرادی در بند 2 الف سپاه است و در تماس تلفنی اخیری که با خانواده اش داشته صدایش به شدت مضطرب و نگران کننده بوده است.



خانم افتخاری توضیح میدهد: سعید روز یکشنبه به من زنگ زد؛ می گفت حالش خوب است اما نبود. صدایش خیلی استرس داشت و با التماس می پرسید که هیچ کاری از دستتان بر نمی آید مرا از انفرادی به عمومی ببرند؟ بعد می گفت شنیده از سازمان ملل قرار است به ایران بروند و می پرسید که آیا با او نیز دیدار خواهند کرد یا نه.



سعید ملک پور به گفته همسرش 48 روز پیش به سلول انفرادی برده شده: 48 روز است که در انفرادی است و پی گیر یهای خانواده هم هیچ نتیجه ای نداشته و هیچ کسی جوابی نمی دهد. ملاقات هم که نمی دهند؛ تنها سه دقیقه در هفته اجازه تلفن کردن دارد و واقعا در شرایط خیلی بدی است. وقتی درخواست ملاقات میکنیم چنان برخورد می کنند انگار امتیازی میخواهیم؛گویا یادشان رفته ملاقات با خانواده یکی از حقوق زندانی است.



وی می گوید: شکنجه زندانیان بس نبود انگار که خانواده های زندانیان نیز باید همپای زندانیان شکنجه شوند؛ گویی خانواده ها هم مجرم هستند نه جوابی میدهند و نه اعتنایی می کنند.



خانم افتخاری از ارسال پرونده همسرش به دیوان عالی کشور خبر میدهد و در عین حال نگران اعمال نفوذ سپاه است. می گوید: آقای طباطبایی، وکیل همسرم که به دیوان عالی کشور مراجعه کرده بود به او گفته اند چند روز قبل، دو نفر آمده بودند و درباره پرونده سعید ملک پور می پرسیدند که این پرونده اینجا امده ؟ کدام شعبه است و دست کدام قاضی است و.... آقای طباطبایی هم تعجب کرده و پرسیده بود که این دو نفر از کجاآمده بودند و در پاسخ گفته اند از نحوه برخوردشان حدس زدیم که از بازجویان پرونده باشند و آمده بودند ببینند پرونده در چه مرحله ای است.



همسر سعید ملک پور می افزاید: این مسائل باعث می شود که ما به روند دیوان عالی کشور هم امیدی نداشته باشیم. از شواهد بر می آید که سپاه می خواهد در دیوان هم مداخله کند و نگذارد تغییری در حکم سعید حاصل شود.



خانم افتخاری سپس می گوید که با این روند هیچ چاره ای جز کمک گرفتن از نهادهای بین المللی و دولت کانادا ندارد. او می گوید: سعید در کانادا زندگی میکرد و از دولت این کشور خواسته ایم کمک کنند. شاید آقایان خود را به دولت های خارجی پاسخگو بدانند و حداقل بر مبنای قانون خود جمهوری اسلامی رفتار کنند نه سلیقه و خواست بازجو.



او سپس خطاب به سازمان های حقوق بشری می گوید: از سازمان های حقوق بشری میخواهم که نسبت به اعدام عزیزان ما بی تفاوت نباشند. هر 8 ساعت یک نفر در ایران اعدام می شود. مردم فکر نکنند اینها دیگران هستند و ممکن نیست برای آنها چنین اتفاقاتی بیفتد. ما سه سال پیش چنین فکری میکردیم اما با چنین سناریوی وحشتناکی مواجه شدیم. از مردم می خواهیم سکوت نکنند و نگذارند بچه ها را بکشند. نمی دانیم گروه بعدی یا نفر بعدی که قربانی سناریو های این چنینی می شود کیست. مردم باید بدانند دیگران هم جزوی از آنان هستند، بیگانه نیستند و سکوت نکنند.



خانم افتخاری پیشتر نیز به "روز" گفته بود: تنها چیزی که می خواهیم ـ ما نمی گوییم سعید را الان آزاد کنندـ این است که دادگاه عادلانه برای او برگزار کنند؛ دادگاهی علنی و عادلانه که امکان دفاع از خودش را داشته باشد. ما درخواست بخشش نمی کنیم چون همسر من هیچ کاری نکرده و جرمی مرتکب نشده که درخواست بخشش کنیم تنها میخواهیم استانداردهای کشور و قانون اساسی را رعایت کنند.به همان قوانین کشورمان پایبند باشند. اجازه دهند کارشناسان فنی بی طرف پرونده را بخوانند. نه سربازان گمنام گردابی که کیفرخواست را نوشته اند. کارشناسان بیطرفی که حداقل مسائل تکنیکی را بدانند..