ناگفته هایی از پرونده شهلا جاهد از زبان یکی از اولین افسران پرونده
جرس، مژگان مدرس علوم: کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر با توجه به شبهات متعدد و دلایل و مدارک موجود از رئیس قوه قضاییه خواسته است تا هر چه سریعتر دستور توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را که تردیدهای جدی در خصوص صحت و حقانیت آن وجود دارد صادر نماید.
شهلا جاهد متهم است که در مهر ماه سال 1381 لاله سحرخیزان همسر ناصر محمد خانی را به قتل رسانده است. پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، وی که پیش از این به قتل سحرخیزان اعتراف کرده بود ، به یکباره عنوان نمود هیچ دخالتی در قتل لاله نداشته است. بعد از صدور حکم قصاص برای شهلا جاهد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره تایید می شود.
پس از جنجالهای خبری و با گذشت مدتی پرونده به شعبه 1147مجتمع قضایی بعثت ارسال و قاضی دادگاه نیز حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد. در بهمن ماه سال86 بعد از مدتی که پرونده شهلا مسکوت مانده بود، رئیس قوه قضائیه وقت حکم قصاص را نقض کرد و با توجه به ایرادهای شکلی و ماهوی در پرونده دستور داد تحقیقات درباره این قتل از ابتدا و توسط یک قاضی دادگاه بدوی آغاز شود. پس از گذشت 9 سال بار دیگر پرونده جاهد به جریان می افتد و بالاخره حکم قصاص شهلا جاهد توسط رئیس قوه قضائیه فعلی آیت الله لاریجانی در چند روز گذشته امضا شد و به این ترتیب شهلا جاهد در آستانه قصاص قرار گرفته است.
سرگرد ابهریان از افسران ارشد اداره آگاهی تهران و یکی از افسران تحقیق این پرونده، در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده قتل لاله سحرخیزان به دلایلی دست یافته بود که نشان از بی گناهی خانم جاهد داشت. اما در همان مراحل اولیه پرونده از سرگرد ابهریان گرفته شد.
به همین مناسبت "جرس" با سرگرد ابهریان در خصوص زوایای تاریک این پرونده و صدور حکم قصاص برای شهلا جاهد بعد از گذشت نه سال، به گفتگو پرداخته است که در پی می آید:
لطفا در ابتدا خودتان را معرفی نمایید.
من بابک حسنی ابهریان هستم و در نیروی انتظامی با درجه سرهنگی مشغول بودم که به مدت چهار ماه است به خاطر مسائل انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و همچنین پرونده هایی که رسیدگی می کردم به اتفاق خانواده ام مجبور به ترک کشور شدم.
آقای ابهریان طی روزهای اخیر آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کردند که شهلا جاهد در آینده ای نه چندان دور پای چوبه دار می رود. پیش از این هم آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر از قابل اجرا بودن حکم قصاص برای شهلا جاهد را داده بودند. با توجه به اینکه نزدیک به نه سال از ماجرای پرونده خانم جاهد می گذرد و ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد تا جاییکه این ابهامات باعث شد که در مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده هفده قاضی حکم قصاص را درست ندانند و زمانیکه این پرونده جهت استیذان نزد آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت ارسال شد ایشان با توجه به همین ابهامات حکم قصاص خانم جاهد را رد کردند و دستور محاکمه دوباره وی را صادر کردند. با توجه به اینکه این پرونده در مراحل اولیه رسیدگی به آن زیر دست شما بوده است اگر لطف کنید و در خصوص ابهامات این پرونده برای ما توضیح بفرمایید.
پرونده شهلا جاهد از پیچیدگی خاصی برخوردار است. این پیچیدگی هم به یکسری ابهاماتی که تاکنون حل نشده برمی گردد. و به استناد این ابهامات است که پرونده اینقدر طول کشیده است. نواقصی در این پرونده قابل بررسی بوده و وکلای پرونده هم بر روی آن تاکید داشتند . خود من هم که به عنوان کسی که در مراحل اولیه تشکیل پرونده یکی از افسران رسیدگی کننده تیم تحقیق بودم بیان داشتم نواقصی که مطرح بوده و هست، موارد قضایی است. این موارد قضایی از جمله اینکه تعداد ضربات چاقو و نحوه ضربات به جسد و عدم پارگی لباس مقتول در هنگام کشف جسد و کشف دوته سیگار در محل وقوع جنایت بوده است که متاسفانه توسط اداره تشخیص هویت جمع آوری نشده بود تا برای انجام آزمایشات یا موارد دیگر آزمایشگاهی ارسال شود که دربازدید مجدد که ما انجام دادیم ته سیگارها را مشاهده کردیم و برای تشخیص هویت فرستادیم. مسئله دیگری هم که جای ایراد دارد گاوصندوق و کشف نشدن جواهرات و طلاجات بوده است. از همه مهمتر اینکه با توجه به اینکه آقایان اظهار می کنند و همچنین اعترافاتی که شهلا جاهد داشته و بعد منکر این اعترافات شده است، عدم کشف آلت قتاله بوده است.
عدم توجه به نظر پزشکی قانونی در خصوص جسد هم مسئله ای بوده است که جزء ابهامات است. با توجه به اینکه ناصر محمدخانی در آن زمان در اردو آلمان بسر می برده است اما آن چیزی که خارج از مسائل قضایی است نحوه رسیدگی به پرونده بوده است که در زمانی که من حضور داشتم مسئله ای که برای من همیشه سوال بوده، این است که چرا در زمان رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه افسران با تجربه اداره آگاهی حضور داشتند و جزو وظایف اداره دهم آگاهی مبارزه با قتل رسیدگی به این پرونده بوده و تیم ویژه ای هم تشکیل شده بود اما مسئولین اداره آگاهی از افراد غیرشاغل در اداره آگاهی و از مجموعه حراست سازمان آب در این پرونده استفاده کردند. کاری که در مدت بیست سالی که من خدمت داشتم تعجب آور بود و جالب اینکه مسئول حراست سازمان آب در تمام موارد اعم از دستگیری ها و تحقیقات حضورمستمر داشت و به محل کارش مراجعه نمی کرد یعنی در اداره آگاهی مستقر بود.
دو مورد دیگری هم که در پرونده به آن رسیدگی نشده است و جزو ابهامات بوده سه مورد مزاحمت های شبانه ای بوده که برای منزل این مرحومه پیش آمده که بوسیله پرتاب های سنگریزه به شیشه ایوان بوده است که هیچ بررسی راجع به این مسئله نشد که این مزاحمان چه کسانی بودند و چرا این کارها را انجام می دادند و این هم بر می گردد به یک یا دو ماه قبل از قتل مرحومه سحرخیزان. مسئله دیگر اینکه آقای دولت آبادی اعلام کرده اند که حکم اعدام ایشان بزودی انجام می شود و آقای لاریجانی هم این حکم را تایید کرده آن هم بعد از نه سال، صد در صد جای سوال و شبهه دارد.
همانطور که شما اشاره کردید تعدادی از قضات شریف به استناد دلایل و مدارک موجود در پرونده این اعتقاد را داشتند که خانم جاهد نمی تواند قاتل باشد. براساس همین مسئله هم وکلای پرونده خانم جاهد یعنی خانم نسرین ستوده که هم اکنون در بازداشت هستند و آقای خرمشاهی هر دو تقاضای رفع اتهام از موکلشان کرده اند. حالا موضوع این است که آیا این دلایل و مدارک و اظهار نظر قضات دلیل بر این نیست که بسیاری از اتهامات که در پرونده مطرح شده و خیلی از ابهاماتی که وجود دارد رفع نشده و دلایلی بوده که قضات، وکلا و حتی خود متهم به آن استناد می کنند. و به همین علت آقای شاهرودی دستور توقیف اجرای حکم را داده اند و آن را به شعبات مختلف ارجاع کرده است. اما مسئله ای که جالب است این است که به شعباتی هم که ارجاع شده است از ابتدا بصورت قضایی و حتی استفاده از یک گروه جدید بمنظور انجام تحقیقات پلیسی استفاده نشده است فقط به نظریه پردازی و مباحث قضایی بسنده شده است.
طبق اظهارات شما دلایلی به نفع شهلا جاهد وجود داشته است که در زمان رسیدگی به پرونده به عمد جمع آوری نشده است. می توانید در این خصوص توضیح بیشتری دهید؟
در مورد ته سیگار که خدمتتان عرض کردم و حوله ای که خیس بوده البته نظر بر این بوده که قاتل بعد از اینکه قتل را انجام داده خودش را با آن خشک کرده است. جالب اینکه صحنه محل قتل پاکسازی شده بود یعنی فرشی که خونی بوده را شسته بودند علت را هم اعلام می کنند که اگر محمدخانی برگشت از نظر روحی رویش تاثیر نگذارد در صورتی که این جای سوال است. زمانیکه شما وارد صحنه قتلی می شوید و جرم خاصی اتفاق می افتد نباید صحنه دست بخورد و باید پلمپ شود به علت اینکه نیاز بررسی مجدد قضیه است. از طرف دیگر اکیپ بررسی صحنه جرم ما یک اکیپ تخصصی است و در صحنه حضور پیدا می کندو اثر انگشت برمی دارد و کارهای دیگر، چطور این اداره تشخیص هویت دو ته سیگار را با خودش نمی برد. یا اینکه حتی قاضی اعلام کرد که لکه خونی که روی تشک بوده از دید ما دور مانده است و بعد شهلا به آن اعتراف می کند. خوب این چه بازدید از صحنه ای است؟ این چه چیزی را می رساند؟ در صورتی که عوامل تشخیص هویت و اکیپ بررسی صحنه جرم وظیفه اشان این است که کلیه نقاط مبهم صحنه جرم را بررسی کنند و یقین داشته باشید عوامل اکیپ در صحنه جرم به کارشان خیلی وارد هستند. اینکه ما بگوییم ته سیگار و یا لکه خون دیده نشود و قاضی می گوید شهلا به این اعتراف کرده قاضی می خواهد با این حرف بگوید اعترافات شهلا جاهد درست است و براساس مسائل عاطفی و زور و اجبار نبوده است.
آقای ابهریان شما اخیرا بیان کردید که قصد ماموران امنیتی و اداره آگاهی تهران بر آن بوده که قتل مرحومه خانم سحرخیزان را که توسط دستگاههای امنیتی به وقوع پیوسته را به گردن خانم شهلا جاهد بیاندازند. شما چه دلایلی برای احتمال وقوع جنایت توسط دستگاههای امنیتی دارید؟
همانطور که گفتم اول حضور حراست سازمان آب در این قضیه ابهامات زیادی برای ما بوجود آورد و دوم اینکه مرحوم سحرخیزان پدر مقتول یکی از مقاطعه کاران بنام قطر بوده است و از طرف دیگر بنا به اظهارات خود مرحوم و ناصر محمد خانی مبنی بر اینکه دایی مقتوله در سیستم امنیتی قطر فعالیت داشته و همچنین رفت و آمدهای مشکوک خانم لاله سحرخیزان و اصرار ایشان به ناصر محمدخانی برای اینکه زندگیشان را به قطر انتقال دهند و عنوان این مطلب که خانه را عوض کن و من وحشت دارم از اینکه در خانه هستم، اینها مسائلی است که می توان به مسئله یک حرکت امنیتی سوقش داد که مطرح کردن این مسائل باعث شد که من کلا از پرونده کنار گذاشته شوم. متاسفانه اجازه داده نشد که تحقیقاتی که لازمه اش بود رسیدگی شود. جالب این جاست که در مراحل اول پرونده، پسر خاله متهم بعنوان قاتل معرفی شد و خیلی هم از طرف روزنامه ها و رسانه ها مطرح شد و جریان را سوق دادند به این مسئله که قاتل پسرخاله است که با حضور ما و تحقیقات کامل برائت پسرخاله که مظنون بود صادر شد.
دقیقا بعد از چه مدتی این پرونده از دست شما گرفته شد؟
من حدود یکماه و نیم الی دو ماه بر روی پرونده بودم که بعد عذر مرا خواستند.
به نتایجی هم در این مدت رسیده بودید؟
بله، من با مطرح کردن و اعتراض به این مسئله که چرا سازمان آب در این مسئله دخالت می کند و اینکه باید در رابطه با سوابق خانوادگی مقتوله تحقیقات صورت بگیرد و اینکه محمدخانی چه رابطه ای با دایی و سیستم مجموعه خانوادگی اینها دارد که عذر مرا خواستند. ناگفته نماند یکسری اطلاعات به من هم رسید که می خواستم آنها را مطرح کنم اما بنابدلیل حاشیه ای قادر به مطرح کردن آنها نبودم.
مطرح کردن این اطلاعات برای چه کسانی بد می شد؟
کسانی که می خواستند اطلاعات بدهند می ترسیدند و حاضر نبودند اطلاعات را علنی بدهند.
با توجه به تمام ابهاماتی که ذکر کردید نظر شما در خصوص این پرونده چیست؟
اول باید عرض کنم که من با خانواده سحرخیزان احساس همدردی می کنم و بخاطر این ماجرایی که برایشان پیش آمده متاسف هستم. و خودشان هم شاهد بودند که من تمام تلاشم را می کردم که هرچه سریعتر این قضیه روشن شود. اما بحثی که این جا مطرح است این است که از خانواده سحرخیزان بخواهم که اعدام کردن شهلا جاهد با توجه به اینکه در دست قوه قضاییه است کاری ندارد. چه امروز چه فردا و چه پس فردا، اما ابهامات موجود در پرونده را باید مدنظر داشته باشند و حتی از خودشان این سوال را کنند که چرا بعد از نه سال هنوز تصمیم قطعی برای این خانم گرفته نشده است؟ اگر ما استناد را بگذاریم به حساب این خانم و وجود دلایل و مدارک کافی و محکم برای صدور حکم، دیگر نیازی نبود که نه سال این قضیه طول بکشد. بنابراین ابهامات وجود دارد و باید این ابهامات برطرف شود. اگر شهلا جاهد اعدام شود و چند صباح بعد مشخص شود شهلا جاهد همدستی داشته یا بی گناه در قضیه بوده و تشکیلات و مجموعه دیگری این کار را کردند، با اعدام شهلا آیا دیگر می شود برای او کاری انجام داد؟
من معتقدم و فکر می کنم خیلی ها هم با من هم عقیده هستند که یک هیئت رسیدگی کننده "مستقل" و یک تیم مجرب "مستقل" روی پرونده کار کند، خیلی از مسائل روشن خواهد شد. رسانه ها نقش خیلی مهمی دارند رسانه ها باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند. ببینید خانواده مرحومه الان گوششان به دهن قوه قضاییه و نیروی انتظامی است و نمی توانند دخالتی در پرونده داشته باشند و می گویند نتیجه هر چه هست قوه قضاییه به ما اعلام می کند. اما نحوه رسیدگی به پرونده، دلایل محکم برای اثبات قضیه، عدم وجود شک و شبهه در قضیه برای خانواده سحرخیزان قابل درک نیست زیرا عزادار هستند. اما اینکه چند تا قاضی گفتند کار این خانم هست و چند قاضی دیگر گفتند کار این خانم نیست. و در نهایت به رئیس قوه قضاییه واگذار کنند که رئیس قوه قضاییه قبلی دستور توقیف داده اما رئیس قوه فعلی دستور اعدام داده است. یعنی در اصل یک حکمی است که از طرف یک شخص صادر شده و اختلاف نظر آقایان را بررسی کرده و گفته نظر من هم این است اعدامش کنید. این مسئله اساسا "وجهه" سیستم قضایی کشور را زیر سوال می برد.
آقای ابهریان حالا از یک زاویه دیگر به قضیه نگاه کنیم. با توجه به اینکه این ماجرا بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار دارد و این پرونده با گذشت نه سال همچنان باز است یعنی دربرهه زمانی خاصی برجسته و تیتر اول خبرها می شده است و در مقطع زمانی دیگر مسکوت باقی می مانده است. حال به نظر شما آیا پرداختن به این پرونده به فضای سیاسی کشور مرتبط است؟ یعنی زمانی که مسئولین می خواهند افکار عمومی کشور را از مسائل اصلی کشور منحرف کنند یا قدرت نمایی انجام دهند دوباره به این ماجرا می پردازند و آنرا برجسته می کنند، نظرتان در این خصوص چیست؟
دقیقا من هم همین اعتقاد را دارم. ببینید الان کمپینی که علیه اعدام خانم آشتیانی راه افتاده و فشارهای بین المللی را برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است. شکی در این قضیه نیست که این مسئله می تواند ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد و یک قدرت نمایی حکومت باشد. ببینید از نظر افکار عمومی مسئله خانم آشتیانی به مراتب جا افتاده و مردم متوجه هستند که چه جریاناتی دارد پیش می آید. اما حکومت برای اینکه اعلام کند که ترسی از جوامع بین المللی حقوق بشری ندارد و نشان دهد که قدرت اجرای حکم را دارد ماجرای حکم اعدام شهلا جاهد را در این برهه از زمان مطرح کرده است. مخصوصا با توجه به جو سیاسی موجود کشور و دستگیری های متعدد فعالین سیاسی، می تواند یک مانوری باشد برای اینکه افکار عمومی را به این مسئله جلب کند و مسائل دیگر را که می تواند همین مسائل سیاسی بپوشاند و می تواند خیلی از مسائلی را که افراد اتاق فکر سیاست غلط حکومت برنامه ریزی می کنند را پیاده کند. اما نباید این مسئله باعث شود که جان یک انسان بازیچه این اهداف قرار بگیرد.
آیا ناگفته ای مانده که بخواهید در پایان به آن اشاره کنید؟
من در ابتدا از شما تشکر می کنم و تشکر خاص و ویژه ای دارم از آقای مصطفایی و بخصوص کمیته بین المللی وکلای حقوق بشر که نهایت همکاری را انجام دادند. من زمانیکه انتخابات سال گذشته و حوادث بعد از آن پیش آمد، البته می توانم بگویم انتخابات سراسر تقلب و مسائلی که در بعضی از پرونده ها که من عهده دارش بودم باعث شد که من و خانواده ام از کشور به ناچار خارج شویم. اما در مورد این قضیه شهلا جاهد من با یکی دو نفر صحبت کردم اما متاسفانه جواب ندادند اما سرعت عمل و حسن نیت این کمیته و خصوصا آقای مصطفایی باعث شد که این مسئله از کسی که در جریان کار بوده و اطلاعاتی در این رابطه دارد پنهان نماند و مطرح شود. و مطلب دیگر اینکه از کلیه کسانی که در کمپین های مبارزه با اعدام و مبارزه با نقض حقوق بشر درسراسر اروپا و آمریکا و سایر کشورها مبارزه می کنند می خواهم که نهایت تلاش خودشان را انجام دهند که فشار بیاورند که بی گناهی بدون دلیل و مدارک به اعدام محکوم نشود.
با تشکر از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید.
No comments:
Post a Comment