حکم وزارت دادگستری کانادا به نفع جمهوری اسلامی در خصوص ضبط اموال دیپلماتیک
به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند.
روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است.
این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است».
این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند.
در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد».
نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند.
مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند.
مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند.
این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند.
نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.
به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند.
روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است.
این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است».
این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند.
در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد».
نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند.
مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند.
مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند.
این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند.
نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.
No comments:
Post a Comment