ادعای پدر قاضی کهریزک

خبرگزاری فارس، دیروز خبر از "ربوده شدن" پدر یکی از "مقامات قضایی مرتبط با پرونده كهریزك" داد. قاضی نامبرده حیدری فر است که نامش در کنار سعید مرتضوی وحسن حداد، در فهرست مقامات قضایی تعلیق شده آورده شد.به نوشته این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی نظامی، این آدم ربایی در شیراز رخ داده وافراد ناشناس مسلح پس از ربودن این فرد در شیراز و انتقال وی به تهران، پیكر نیمه جان او را مقابل خانه فرزند‌ش رها كرده اند.




به گزارش فارس "11 صبح روز گذشته 29 آبان 1389 سه فرد مسلح پس از مراقبت‌های قبلی از منزل پدر یكی از مقامات قضایی مرتبط با موضوع كهریزك، هنگامی كه وی قصد خروج از منزل خود را داشت، او را با تهدید و ارعاب سوار خودروی جی ال ایكس بژ رنگ كرده و از محل متواری شدند."



در این گزارش همچنین آمده "آدم ربایان، پدر این مقام قضایی را كه فردی 57 ساله است و محمد‌علی نام دارد در كف قسمت عقب اتومبیل خوابانده و پیكر نیمه جان او را در ساعت 1:30 بامداد در مقابل منزل فرزندش رها كردند."



بلافاصله پس از این حادثه پلیس 110 در محل حضور یافت و با تشكیل پرونده، اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای شناسائی عاملان این حادثه در تهران و شیراز آغاز شد.



براساس این گزارش محمد‌علی حیدری‌فرد(پدر) در بازجویی‌های پلیس مدعی شده است: "آدم ربایان(در شیراز) از من می‌خواستند كه منزل پسرم در تهران را به آنها نشان بدهم و در سؤالات خود قصد تخلیه اطلاعاتی درباره پرونده‌هایی كه فرزندم مسئول رسیدگی به آن بوده را داشته و تلاش می‌كردند محل‌های رفت و آمد و فعالیت فرزندم را به انها معرفی كنم و هنگامی كه بر اثر شكنجه فراوان آنان را به منزل پسرم در تهران راهنمایی كردم از آنجا كه می‌گفتند او مسلح است (حیدری فر از شهریور ماه تعلیق شده است) پس از مطمئن شدن از صحت نشانی مرا رها كرده و گریختند."



علی اكبر حیدری‌فرد(پسر) دادیار سابق ویژه امنیت دادسرای تهران هم در پاسخ به خبرنگار فارس این خبر را تایید كرده و گفته است: "هم اكنون مقامات انتظامی و قضایی در حال بررسی و تعقیب موضوع هستند."



در این گزارش البته هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که ربایندگان مشخصا در مورد چه پرونده هایی سئوال کرده اند.







ابتدا از کاراداری شروع شد



حیدری فر در آغاز، چند سالی به عنوان کادر اداری در دفتر حسن حداد در شعبه 26دادگاه انقلاب سابق مشغول بود.وی در عین حال در بسیاری از پرونده های دانشجویی درکنار بازجویان وزارت اطلاعات به بازجویی دانشجویان می پرداخت. نمونه گزارش شده حضور وی به برخوردهای سال 86 با دانشجویان امیر کبیر بر می گردد؛پرونده ای که براساس جعل نشریات دانشجویی تشکیل شد و به دستگیری سه دانشحو انجامید.



او بار نخست به عنوان یک مقام قضایی در پرونده بمب گذاری شیراز دردادگاه انقلاب در نقش نماینده دادستان ومدعی العموم ظاهر گشت.این موضوع به سال87 برمی گردد؛ بنا بر گزارش هرانا وی "در همان سال تحت نظر قاضی حسن حداد (معاون امنیت وقت دادستانی تهران) به عنوان قاضی شعبه ١ دادیاری داداگاه انقلاب مشغول به کار شد. وی که حدود ٣٥ سال سن دارد با هماهنگی کامل قاضی حداد و برای پیش بردن پرونده های مدنظر حداد مشغول به فعالیت شد."



همچنین: "حیدری فر یکی از افرادی بود که در مرحله اول پرونده مرتبط با آرش رحمانی نقش داشت. آرش رحمانی جوان ۲۰ ساله ای بود که اعدام شد. آرش رحمانی گویا مجبور به اعترافاتی دروغین بر علیه خود شده بود. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی به بخشی از این فشارهای غیرانسانی اشاره کرده و گفته بود: خواهر باردار آرش را بازداشت می كنند و در حضور خواهرش او را بازجويی می كردند تا او را وادار كنند اعترافاتی كه بازجوها می خواهند را به زبان بياورد."



حیدری فر، در کنار حداد ومرتضوی مثلث برخورد با فعالین سیاسی وحقوق بشر، زنان وروزنامه نگاران را در سالهای اخیر، بخصوص جریانات پس از انتخابات رقم زدند. ماجرای اعتراف گیری از فعالین سیاسی وروزنامه نگار وبرخورد با معترضین در 18 تیر ماه 88 وانتقال بازداشتی ها به بازداشتگاه کهریزک اوج وفرود این همکاری سه نفره بود.عبدالله مومنی در شکایت نامه ای که چندی پیش به داستان تهران تحویل داد از این سه نفر به علت ضرب و شتم شدید در زندان شکایت کرد.







من نبودم من نبودم



سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد کهريزک در ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرد، در تلاش برای تبرئه از اين اتهام به علی لاریجانی نوشت: "قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهريزک، اينجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩ تیر ٨٨ کميته سياسی و امنيتی شورای‌عالی امنيت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور، با معاونت امنيت دادسرای تهران(حسن حداد) و قاضی رسيدگی کننده (حیدری فر)تماس گرفته و تأکيد نمودم تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند را تا زمان تدارک جا در اوين، به صورت موقت به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تأکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند..."



اما این فرار از مسئولیت مرتضوی از حوادث رخ داده در کهریزک مانع از آن نشد که تعلیق قضایی او ودو همکار دیگرش در شهریور 89 رقم نخورد. خبرگزاری ها در اول شهریور ازقول دادستان کل جمهوری اسلامی، محسنی اژه ای خبر دادند که "سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح تعلیق شده‌اند."



با آنکه اژه ای اسمی از معلقین نیاورد اما گزارش های غیر رسمی که تکذیب هم نشد نام این سه تن مرتضوی، حدادوحیدری فر را روایت کرد.روزنامه جمهوری اسلامی هم البته در این میان به درج این نام ها مبادرت کرد. فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره به رادیوفردا گفت: "من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمی‌توانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی می‌کردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند."



پس از این تعلیق، این بار حیدری فربود که پا پیش گذاشت. وی در توضیحاتی که برای روزنامه جمهوری اسلامی فرستاد با تاكيد بر "قانوني" بودن بازجويي اوليه متهمان توسط قضات امنيت و اشاره به حكم دادسراي كاركنان دولت مبني بر تبرئه او و دو قاضي ديگر حاضر در پرونده متهمان كهريزك، اقدام سازمان قضايي نيروهاي مسلح را "غيرعادلانه و غيرمعمول" خواند. داديار سابق دادسراي ويژه امنيت همچنین با اشاره به ماجراي 18 تير88 كه آن را "براساس فراخوان رسانه‌هاي ضدانقلاب و گروه‌هاي معاند خارجي و داخلي متعاقب فتنه‌هاي بعد از انتخابات" خوانده بود، ادعا کرد كه براثر اين حادثه، تعدادي از پرسنل پليس امنيت تهران در اثر "اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌اي از آنها در حالت كما و بي‌هوشي" در بيمارستان بستري شدند.



وی همچنین افزود: "اينجانب به عنوان يكي از قضات ويژه امنيت تهران، پرونده‌هاي مربوطه را با نظارت معاون امنيت دادستان تهران رسيدگي و قرار تامين قانوني با لحاظ محتويات پرونده، گزارش پليس امنيت و اظهارات متهمين وفق مقررات صادر نمودم."



وی همچنین در بخش ديگري از نامه با تاكيد بر قانوني بودن اقدامات صورت گرفته، زندان كهريزك را "زنداني رسمي و قانوني" توصيف کرد.