آن کسی که بولتن را به صابری داده (توجه داشته باشید که بولتن یک نشریه داخلی است و محرمانه بودن آن خنده دار است) احضار شد و برگشته سر کار و زندگی اش!
سخنگوی قوه قضائیه دیروز یک مصاحبه مطبوعاتی داشت و یکبار دیگر مجبور شد مقابل خبرنگاران ظاهر شود. با آنکه صداقت و صراحت او در پاسخگوئی به خبرنگاران به هیچ وجه قابل مقایسه با مغلطه کاری‌های غلامحسین الهام سخنگوی دولت و بی خبری های قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه نیست، اما بهرحال پاسخ های او هم پاسخ های کاملی نیست. از مصاحبه دیروز وی نیز خلاصه ای استخراج کرده ایم که می‌خوانید:
خبرنگاران پرسیدند که چرا مطابق وعده ای که شما دادید عباس پالیزدار آزاد نشد؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه مقدمات برای صدور رای فراهم شده و امیدواریم انشاء الله تا چند روز آینده حکم صادر شود.
خبرنگاران درباره توقیف روزنامه یاس نو پرسیدند که از شماره دوم با همکاری قاضی مرتضوی و صفار هرندی- دادستان مرکز و وزیر ارشاد- توقیف شد.
جمشیدی به زبانی که چند متخصص می خواهد تا آن را به فارسی عامه فهم تبدیل کنند گفت: خبری که از دادستان تهران گرفتم این بود که رای به دادستان ابلاغ نشده بود و به دلیل اینکه دادستان هم یکی ازشکات پرونده بوده، به حکم اعتراض و رونوشت آن را به وزارت ارشاد ارسال کرده است. اما به نظر می‌رسد برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که کما فی السابق پرونده باید در توقیف باشد.
نامه دادستان دلالتی بر توقیف نشر یاس نو ندارد. اگر فرض کنیم که اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی باشد طبیعی است که دادگاه تجدید نظر آن اعتراض را رد می‌کند.
(ما که نفهمیدم با این زبان الکن چه خواسته بگوید، اما ظاهرا می خواسته بگوید توقیف یاس نو غیر قانونی بوده)
از سخنگوی قوه قضائیه پرسیدند چطور شد که یکباره رکساناصابری آزاد شد؟
جمشیدی گفت: در پرونده ایشان اسناد متعددی است که یکی از آنان اسناد طبقه بندی شده بوده که هر کس صلاحیت در اختیار داشتن آن را ندارد. این شخص یک بولتن محرمانه به دست آورده بود .
خبرنگاران پرسیدند: بولتن که سند نیست. (بولتن یعنی یک نشریه داخلی و محدود که انواع آن در زیر زمین کیهان درست می کنند و برای مقامات می فرستند) و ضمنا آن که بولتن را به ایشان داده چه کسی بوده؟ و چرا او را که باید مجرم اصلی باشد نگرفته اند اما رکسانا را گرفته اند؟
جمشیدی که بیخ دیوار قرار گرفته بود پاسخ داد:
فردی که اسناد را در اختیار وی قرارداده اخیرا شناسایی شده و احضار گردیده اما دستگیر نشده است.
خبرنگاران که ظاهرا میدانستند ماجرای بولتن چیست و فرد شناسائی شده کیست، پرسیدند رکسانا صابری این اسناد را از ریاست جمهوری و یا مرکز استراتزیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بدست آورده؟
جمشیدی: پاسخ نمی دهم.
خبرنگاران پرسیدند ماجرای فرزند آن مقام تربیت بدنی، یعنی علی آبادی که می گویند اختلاس کرده چیست؟
سخنگو گفت: در این زمینه هم پرونده‌ای در دادسرا مطرح است اما معاون دادستان تهران خبر بازداشت آن فرزند را تکذیب کرد اما گفت که پرونده ای وجود دارد که درحال رسیدگی هستیم.
درباره کارگران بازداشت شده در روز اول ماه مه نیز سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که در آن روز دستگیر شده اند بتدریج با قرارهای مناسب آزاد می شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در وسط مصاحبه مطبوعاتی خود، ناگهان خبرنگاران را در جریان یک خبر اختصاصی قرار داد که حکایت از نزاع پشت صحنه بین دو قوه مجریه و قضائیه داشت. او گفت که دولت در تلاش است اختیارات دادگستری فراتر از آنچه قانون پیش بینی کرده افزایش دهد. طبق اصل 160 قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوای قضائیه، مقننه و مجریه است، اما طرحی را دولت به مجلس داد که فراتر از اصول قانون اساسی است.
جمشیدی درباره جزئیات این طرح چیزی نگفت، فقط اضافه کرد:
اطلاعات مردم مربوط به سازمان ثبت، پزشکی قانونی و زندان، اطلاعاتی است که بعضا محرمانه محسوب میشود. در صورتی که بخواهند این اطلاعات در اختیار وزیر دادگستری بعنوان یکی از اعضای دولت قرار بگیرد خلاف حقوق شهروندی است.
(ترجمه این جمله جز این نیست که دولت می خواهند از دادگستری یک ستاد اطلاعاتی درست کند.)
