اعتراف برادر احمدی نژاد
در آرزوی زمان مناسب
برای بازداشت رهبران جنبش سبز
داوود احمدی نژاد، برادر محمود است. ایشان روز شنبه رفته دانشگاه تربیت معلم کرج و سخنرانی کرده است و در آن گفته: "مسئولان باید جو اجتماعی را رصد کنند تا ببینند چه زمانی مناسب برای بازداشت سران فتنه است. بالاخره روزی این افراد بازداشت خواهند شد. دانستن اینکه آمریکا دشمن اصلی ماست فایدهای ندارد؛ باید
عوامل آن در کشور، هر کس میخواهد باشد را به مردم معرفی کرد و شگردهای این افراد را افشا نمود." حتی بموجب همین اظهار نظر، احمدی نژاد و ستاد کودتا، پس از یکسال و دو ماه رصد، همچنان از انفجار اجتماعی وحشت دارند و نمی دانند زمان مناسب، یعنی فرونشستن جنبش مردم چه وقت خواهد رسید.
Monday, August 23, 2010
وطن امروز: محسن روح الامینی شهید نیست
وطن امروز: محسن روح الامینی شهید نیست
روزنامه وطن امروز : خبرگزاری مهر روز گذشته خبری درباره محکومیت برخی عوامل اتفاقات کهریزک منتشر کرد و در اقدامی عجیب، برای قربانیان کهریزک، در چند نوبت از عبارت «شهید» استفاده کرد. این خبرگزاری نوشت: در تخلفات و جنایات صورت گرفته در حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک 3 جوان از خانوادههای متعهد کشور به نامهای محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر مظلومانه به شهادت رسیدند.
این اقدام عجیب که مشی سیاسی خبرگزاری مهر در قبال فتنه سال گذشته را بار دیگر نشان میدهد، به معنای آن است که از این پس هر متخلف و مجرمی که به خاطر بیاحتیاطی یا رفتار مجرمانه عوامل انتظامی کشته شود، به درجه رفیع شهادت رسیده است!
البته پرواضح است که این رفتار خبرگزاری مهر توهین آشکار به فلسفه شهادت و شهیدان بزرگوار اسلام است.
کانون صنفی معلمان: میزان افزایش حقوق کارمندان از نرخ تورم هم کمتر است
کانون صنفی معلمان،طیف صنفی، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش شش درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت که از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یعنی 9/9 درصد، نیز کمتر است، گلایه کرده است.
در این بیانیه نمایندگان مجلس را موظف می داند تا دولت را به اجرای قانون، "یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم واقعی سالانه" ملزم سازد و با "نظارت مؤثر" مانع افزایش مشکلات معلمان و سایر کارکنان دولت شود .
روزنامه وطن امروز : خبرگزاری مهر روز گذشته خبری درباره محکومیت برخی عوامل اتفاقات کهریزک منتشر کرد و در اقدامی عجیب، برای قربانیان کهریزک، در چند نوبت از عبارت «شهید» استفاده کرد. این خبرگزاری نوشت: در تخلفات و جنایات صورت گرفته در حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک 3 جوان از خانوادههای متعهد کشور به نامهای محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر مظلومانه به شهادت رسیدند.
این اقدام عجیب که مشی سیاسی خبرگزاری مهر در قبال فتنه سال گذشته را بار دیگر نشان میدهد، به معنای آن است که از این پس هر متخلف و مجرمی که به خاطر بیاحتیاطی یا رفتار مجرمانه عوامل انتظامی کشته شود، به درجه رفیع شهادت رسیده است!
البته پرواضح است که این رفتار خبرگزاری مهر توهین آشکار به فلسفه شهادت و شهیدان بزرگوار اسلام است.
کانون صنفی معلمان: میزان افزایش حقوق کارمندان از نرخ تورم هم کمتر است
کانون صنفی معلمان،طیف صنفی، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش شش درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت که از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یعنی 9/9 درصد، نیز کمتر است، گلایه کرده است.
در این بیانیه نمایندگان مجلس را موظف می داند تا دولت را به اجرای قانون، "یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم واقعی سالانه" ملزم سازد و با "نظارت مؤثر" مانع افزایش مشکلات معلمان و سایر کارکنان دولت شود .
سرنوشت نا معلوم پنج شهروند مریوانی
سرنوشت نا معلوم پنج شهروند مریوانی
خبرگزاری هرانا – از سرنوشت پنج شهروند کرد اهل روستای "نی" از توابع مریوان که بامداد روز 23 مرداد توسط نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران بازداشت شدند، اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران رژیم، بامداد روز 23 مرداد با یورش به منازل پنج شهروند مریوانی به نامهای اختیار کاوه، بهمن فتاح زاده، بریار کاوه، برهان درخشانی و برهان خوسروی، آنها را بازداشت و منازلشان را تفتیش نمودند.
علیرغم پیگیری مکرر خانوادههای این افراد به مراکز مربوطه هیچ پاسخی به آنها داده نمیشود. دلیل یا دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی وارده و محل نگهداری بازداشت شدگان هنوز مشخص نیستند.
لازم به ذکر است که بریار کاوه و برهان خوسروی 17 ساله، برهان درخشانی 18 ساله، اختیار کاوه 33 ساله و بهمن فتاح زاده 35 ساله هستند.
گفتنی است که شخص دیگری اهل همین روستا به نام قانع کاوه در این مدت، مکرر از سوی ادارهی اطلاعات مریوان احضار و مورد بازجویی قرار میگیرد.
"تحريم ايران، راهاندازي صندوقهاي صدقات الكترونيكي را با تاخير مواجه كرد"
ایلنا: معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی از نصب صندوقهای صدقات الکترونيکی تا قبل از آغاز ماه رمضان خبر داده بود اما اين اقدام انجام نشد. سرپرست كميته امداد امام خميني تحريم ايران را دليل اصلي تاخير در راهاندازي اين صندوقهاي صدقات اعلام ميكند و ميگويد چون ايران تحريم شده يك قطعه نرم افرازي مربوط به كارت خوان را نتوانستيم به موقع تهيه كنيم.
حسين انواري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: قرار بود صندوقهاي صدقه الكترونيكي تا قبل از ماه رمضان راهاندازي شود اما به دليل اينكه يك قطعه از اين صندوقهاي صدقات كه در واقع نرمافزار كارتخوان محسوب ميشود بايد از خارج كشور وارد شود و ايران به خاطر تحريمها نميتواند، اين قطعه را وارد كند، راهاندازي اين صندوقهاي صدقات به تاخير افتاده است.
خبرگزاری هرانا – از سرنوشت پنج شهروند کرد اهل روستای "نی" از توابع مریوان که بامداد روز 23 مرداد توسط نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران بازداشت شدند، اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران رژیم، بامداد روز 23 مرداد با یورش به منازل پنج شهروند مریوانی به نامهای اختیار کاوه، بهمن فتاح زاده، بریار کاوه، برهان درخشانی و برهان خوسروی، آنها را بازداشت و منازلشان را تفتیش نمودند.
علیرغم پیگیری مکرر خانوادههای این افراد به مراکز مربوطه هیچ پاسخی به آنها داده نمیشود. دلیل یا دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی وارده و محل نگهداری بازداشت شدگان هنوز مشخص نیستند.
لازم به ذکر است که بریار کاوه و برهان خوسروی 17 ساله، برهان درخشانی 18 ساله، اختیار کاوه 33 ساله و بهمن فتاح زاده 35 ساله هستند.
گفتنی است که شخص دیگری اهل همین روستا به نام قانع کاوه در این مدت، مکرر از سوی ادارهی اطلاعات مریوان احضار و مورد بازجویی قرار میگیرد.
"تحريم ايران، راهاندازي صندوقهاي صدقات الكترونيكي را با تاخير مواجه كرد"
ایلنا: معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی از نصب صندوقهای صدقات الکترونيکی تا قبل از آغاز ماه رمضان خبر داده بود اما اين اقدام انجام نشد. سرپرست كميته امداد امام خميني تحريم ايران را دليل اصلي تاخير در راهاندازي اين صندوقهاي صدقات اعلام ميكند و ميگويد چون ايران تحريم شده يك قطعه نرم افرازي مربوط به كارت خوان را نتوانستيم به موقع تهيه كنيم.
حسين انواري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: قرار بود صندوقهاي صدقه الكترونيكي تا قبل از ماه رمضان راهاندازي شود اما به دليل اينكه يك قطعه از اين صندوقهاي صدقات كه در واقع نرمافزار كارتخوان محسوب ميشود بايد از خارج كشور وارد شود و ايران به خاطر تحريمها نميتواند، اين قطعه را وارد كند، راهاندازي اين صندوقهاي صدقات به تاخير افتاده است.
«مرتضوی، حداد و حیدریفر در ارتباط با کهریزک از قضاوت تعلیق شدند»
راديو فردا : حکم تعليق سه مقام ارشد قضايی که با پرونده کهريزک ارتباط داشتند در شرايطی صادر شده است که عبدالحسين روح الامينی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران سه تن از کشتهشدگان بازداشتگاه کهريزک اعلام کرده بودند که حقوق فرزندانشان را تا آخرين مرحله پيگيری خواهند کرد.
آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاييه و سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به کهريزک داده است، بايد پاسخگوی اصلی باشند.
هنوز به شکل رسمی نامی از اين سه مقام قضايی برده نشده اما منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود به راديو فردا گفت سعيد مرتضوی، حسن حداد و علیاکبر حيدریفر سه نفری هستند که حکم تعليق گرفتهاند.
محمدحسين آغاسی، وکيل دادگستری در مورد اين حکم و مطابقت با شرايط حقوقی که انتظار می رفت، میگويد:
«آن افرادی که سرمنشاء اين اتفاقات و اقدامات بودند، مورد تعقيب قرار نگرفتند و تلاش وکلای شاکيان در اين زمينه بینتيجه مانده و طبيعتاً افرادی که تحت تعقيب قرار گرفتهاند کسانی هستند که يا مامور بودند و کسان ديگری به آنها امر میکردند و يا برای مجازات هايی که برای آنها تعيين شده، منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام دادهاند، نيست. مثلاً اگر اقدامات آنها بايد مشمول قانونی باشد که به موجب آن کسی بايد به اتهام قتل عمد مجازات شود، برايش شبه عمد گرفتهاند و يا اگر اصولاً اگر مرتکب قتلی شده، قتل مورد غفلت قرار گرفته و برای دستورهايی که جنبه مجازاتهای سمبوليک و تشريفاتی دارد برايشان تعيين شده.»
متن شکايت از اين مسئولان از طرف علی کامرانی، پدر محمد کامرانی از قربانيان حوادث کهريزک روز هفدهم مرداد سال ۸۸ به رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد سه قاضی اين پرونده شکايت شد. اين شکايت در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد. اما بعد از دست کم يازده ماه، روز يکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که اين پرونده برای صدور رای در يکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعليق قضات به اتهامات آنها رسيدگی شود. آقای آغاسی، وکيل دادگستری در مورد حکم تعليقی که گفته میشود به سه مقام قضايی مرتبط با پرونده کهريزک ابلاغ شده، میگويد:
«تعليق اگر مقام قضايی باشد، توسط دادسرای انتظامی قضات انجام میگيرد و نه توسط دادگاه رسيدگی کننده به پرونده. تا آنجايی که من به صورت جسته گريخته شنيدهام، دو تن از اين مقامات جزو مقامات عاليرتبه دادسرا بودند که الان در دادسرا ديگر موقعيت و مقامی ندارند و قبلاً هم تعليقشان مورد موافقت قرار نگرفته بود ولی اينک به اتفاق يکی از داديارهای دادسرای انقلاب برايشان تعليق از مقام قضا صادر شده تا بعداً اينها به دادگاه معرفی شوند و در دادگاه اينها مورد محاکمه قرار گيرند. اینها مقامات قضايیای بودند که دستور دادند معترضان به نتايج انتخابات به زندان کهريزک که يک زندان غيرقانونی بوده، منتقل شوند. به همين دليل در اتفاقاتی که رخ داده مسئوليت کيفری دارند.»
خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار با خانواده های کشته شدگان کهريزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشيه امنی برای هيچ کس باقی نخواهد ماند. اما آيا صدور حکم فعلی برای تعليق سه مقام قضايی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟
فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره میگوید:
«من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنهای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمیتوانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی میکردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند.»
حکم تعليق سه قاضی در حالی صادر شده که هنوز درمورد پرونده شکايت از سعيد مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکايت از سعيد مرتضوی که پيش از اين اتهامهای دخالت در پرونده کهريزک را رد کرده بود، چند هفته پيش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جريان افتاد؛ اما اين دادگاه اعلام کرد که برای اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکيان اعلام شد اين پرونده در شعبه ديگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسيدگی است.
محمد حسين آغاسی درباره تعلیق این سه قاضی در ادامه میافزاید:
«يکی از سه قاضی که تعليق برايش صادر شده از کسانی است که در طول مدت تصدیاش در دادگاههای مختلف فقط در دادسرا واقعاً حاشيه امنی داشت و مرتکب هر گونه اقدامی که می شد و به او نسبت میدادند، کسی جرات تعرض به او را نداشت. تصور میکنم که اين تعليق که الان صورت گرفته میتواند يکی از نتايج چنين تصميمی باشد که رهبر انقلاب گرفته و اين سرمنشاء عبرتآموزی باشد برای کسانی که الان جانشين چنين افرادی هستند و باز هم احياناً مرتکب اعمالی شبيه اعمال مقام قضايی میشوند.»
پيش از اين در نهم تيرماه و پيرو جلسه غير علنی رسيدگی به اتهامات ۱۲ متهم پرونده کهريزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد يازده نفر از متهمان مجرم شناخته شده اند و يک نفر هم به دليل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاييه و سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به کهريزک داده است، بايد پاسخگوی اصلی باشند.
هنوز به شکل رسمی نامی از اين سه مقام قضايی برده نشده اما منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود به راديو فردا گفت سعيد مرتضوی، حسن حداد و علیاکبر حيدریفر سه نفری هستند که حکم تعليق گرفتهاند.
محمدحسين آغاسی، وکيل دادگستری در مورد اين حکم و مطابقت با شرايط حقوقی که انتظار می رفت، میگويد:
«آن افرادی که سرمنشاء اين اتفاقات و اقدامات بودند، مورد تعقيب قرار نگرفتند و تلاش وکلای شاکيان در اين زمينه بینتيجه مانده و طبيعتاً افرادی که تحت تعقيب قرار گرفتهاند کسانی هستند که يا مامور بودند و کسان ديگری به آنها امر میکردند و يا برای مجازات هايی که برای آنها تعيين شده، منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام دادهاند، نيست. مثلاً اگر اقدامات آنها بايد مشمول قانونی باشد که به موجب آن کسی بايد به اتهام قتل عمد مجازات شود، برايش شبه عمد گرفتهاند و يا اگر اصولاً اگر مرتکب قتلی شده، قتل مورد غفلت قرار گرفته و برای دستورهايی که جنبه مجازاتهای سمبوليک و تشريفاتی دارد برايشان تعيين شده.»
متن شکايت از اين مسئولان از طرف علی کامرانی، پدر محمد کامرانی از قربانيان حوادث کهريزک روز هفدهم مرداد سال ۸۸ به رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد سه قاضی اين پرونده شکايت شد. اين شکايت در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد. اما بعد از دست کم يازده ماه، روز يکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که اين پرونده برای صدور رای در يکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعليق قضات به اتهامات آنها رسيدگی شود. آقای آغاسی، وکيل دادگستری در مورد حکم تعليقی که گفته میشود به سه مقام قضايی مرتبط با پرونده کهريزک ابلاغ شده، میگويد:
«تعليق اگر مقام قضايی باشد، توسط دادسرای انتظامی قضات انجام میگيرد و نه توسط دادگاه رسيدگی کننده به پرونده. تا آنجايی که من به صورت جسته گريخته شنيدهام، دو تن از اين مقامات جزو مقامات عاليرتبه دادسرا بودند که الان در دادسرا ديگر موقعيت و مقامی ندارند و قبلاً هم تعليقشان مورد موافقت قرار نگرفته بود ولی اينک به اتفاق يکی از داديارهای دادسرای انقلاب برايشان تعليق از مقام قضا صادر شده تا بعداً اينها به دادگاه معرفی شوند و در دادگاه اينها مورد محاکمه قرار گيرند. اینها مقامات قضايیای بودند که دستور دادند معترضان به نتايج انتخابات به زندان کهريزک که يک زندان غيرقانونی بوده، منتقل شوند. به همين دليل در اتفاقاتی که رخ داده مسئوليت کيفری دارند.»
خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار با خانواده های کشته شدگان کهريزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشيه امنی برای هيچ کس باقی نخواهد ماند. اما آيا صدور حکم فعلی برای تعليق سه مقام قضايی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟
فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره میگوید:
«من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنهای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمیتوانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی میکردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند.»
حکم تعليق سه قاضی در حالی صادر شده که هنوز درمورد پرونده شکايت از سعيد مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکايت از سعيد مرتضوی که پيش از اين اتهامهای دخالت در پرونده کهريزک را رد کرده بود، چند هفته پيش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جريان افتاد؛ اما اين دادگاه اعلام کرد که برای اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکيان اعلام شد اين پرونده در شعبه ديگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسيدگی است.
محمد حسين آغاسی درباره تعلیق این سه قاضی در ادامه میافزاید:
«يکی از سه قاضی که تعليق برايش صادر شده از کسانی است که در طول مدت تصدیاش در دادگاههای مختلف فقط در دادسرا واقعاً حاشيه امنی داشت و مرتکب هر گونه اقدامی که می شد و به او نسبت میدادند، کسی جرات تعرض به او را نداشت. تصور میکنم که اين تعليق که الان صورت گرفته میتواند يکی از نتايج چنين تصميمی باشد که رهبر انقلاب گرفته و اين سرمنشاء عبرتآموزی باشد برای کسانی که الان جانشين چنين افرادی هستند و باز هم احياناً مرتکب اعمالی شبيه اعمال مقام قضايی میشوند.»
پيش از اين در نهم تيرماه و پيرو جلسه غير علنی رسيدگی به اتهامات ۱۲ متهم پرونده کهريزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد يازده نفر از متهمان مجرم شناخته شده اند و يک نفر هم به دليل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
Sunday, August 22, 2010
پدران سه تن از جان باختگان:
پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک در گفت و گو با نشریه پنجره، از سه قاضی به عنوان آمران این جنایت نام بردند. در این میان، علی کامرانی، پدر محمد کامرانی هم به همراه سایت تابناک، نام یکی از این سه قاضی را فاش کرده اند:سعید مرتضوی.
روز گذشته مصاحبه ای با پدر سه قربانی جنایتگاه کهریزک در رسانه های داخلی ایران منتشر شد که طی آن، این پدران از "نقش آمران جنایت کهریزک" سخن گفته و بر ضرورت رسیدگی به پرونده فضات جنایت کهریزک تاکید کرده اند. هر یک از این پدران در گفت وگوهای جداگانه خود، ابعاد جدیدی از پرونده جنایت کهریزک از جمله نقش سه قاضی به عنوان آمران، دخالت های پشت پرده در مسدود کردن پرونده آمران و بی توجهی قوه قضاییه به مطالبات خانواده قربانیان خبر داده اند.
بنا به نوشته سایت راستگرای جهان نیوز، نشریه پنجره که به محافل محافظه کار منتقد دولت و از جمله علیرضا زاکانی و احمد توکلی نزدیک است به نقل از پدر محسن روح الامینی نوشته: "دادگاهی كه در اواخر سال گذشته و اوایل امسال تشكیل شد، یك دادگاه برای رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان است و قرار است دادگاه های دیگری برای رسیدگی به پرونده عاملان و آمرین و مقصران اصلی حادثه تشكیل شود. كسانیكه در اعزام نابخشودنی افراد به كهریزك نقش داشتند، افرادی كه دستور انتقال را صادر كردند و مأمورانی كه به اذیت و آزار زندانیان پرداختند، همه در گروه عاملان و آمرین حادثه كهریزك هستند. بخشی از این افراد در بدنه نیروی انتظامی و بخشی دیگر در قضات هستند كه باید در دادگاههای بعدی در برابر قانون قرارگیرند".
وی با انتقاد از قوه قضاییه می افزاید: "اولين درخواست ما از قوه قضاييه اين بود كه قاضي پرونده با ابلاغ ويژه و ثابت باشد كه از به وجود آمدن مشكلات احتمالي در روند رسيدگي جلوگيري شود، اما متأسفانه تا به امروز اين درخواست با گذشت يكسال هنوز اجرايي نشده است و حتي در بخشهايي از پرونده، احتمال رسيدگي ناقص وجود دارد. درحال حاضر در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و قوه قضائيه هزاران صفحه پرونده با جزييات فراوان باقي مانده كه بهطور طبيعي بايد به اين پروندهها بهصورت متمرکز رسیدگی شود".
وی که پیش از این در گفت و گو با تابناک خواستار استعفای سعید مرتضوی شده بود و پیش از این به علت حضور حسین فدایی، یکی از آمران جنایتگاه کهریزک، در حزب "جمعیت ایثارگران" از این مجموعه استعفاء داده، تاکید کرده است:" افرادي كه در اين جنايت مسئوليت بالاتري داشتند، بايد پاسخگو باشند. حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است، همان رفتاری كه فرمانده ناجا در مورد مسئولان بازداشتگاه در اوايل كار انجام داد و هماكنون رسيدگي قضايي نسبت به اين عوامل در دست اقدام است".
علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان جنایت کهریزک اما با صراحت بیشتری درباره آمران جنایت کهریزک سخن گفته است: "از نظر ما این تیری است که رها شده و دیر یا زود بر سینه جنایتکار و جانیان اصلی خواهد خورد لذا مسئولان قوه قضاییه و آقای سعید مرتضوی، دادستان وقت که دستور انتقال این جوانان مظلوم به کهریزک را دادند، پاسخگوی اصلی ما هستند".
وی افزوده: "احکامی که در دادگاه صادر شده میتوانست شامل حال دیگران و در حقیقت آمرین اصلی این ماجرا باشد. نه تنها خانواده کامرانی بلکه خانوادههای دیگر قربانیان کهریزک هم به اعدام شخص و یا فردی خاص معتقد نیستند و تنها بهدنبال روشن شدن حقایق پنهان این پرونده هستند و باز هم تأکید میکنم که عاملین اصلی این پرونده باید مشخص و به مردم و خانوادههای قربانیان معرفی شوند و این افراد باید در برابر قانون قرار گیرند".
علی جوادی فر، پدر امیر جوادی فر یکی دیگر از قربانیان جنایت کهریزک نیز گفته است: "آنچه را که من و پدران جانباختگان روحالامینی و کامرانی در شکایتنامه خود نوشتیم، متأسفانه محقق نشده است. ما نه تنها در متن شکایت ارائه شده به قوه قضاییه، بلکه در دیدارهای خود با مقام معظم رهبری و مسئولان قوه قضاییه خواهان برخورد قاطع و محاکمه عاملین و آمرین اصلی این ماجرا بوديم که تا به امروز این موضوع تحقق نیافته است".
وی نیز از تغییر قاضی پرونده ابراز نارضایتی کرده و افزوده: "من بههمراه آقایان روحالامینی و کامرانی در آخرین دیدار حضوری با مقامات قوه قضائیه در ساختمان اصلی این قوه، برای رییس و مسئولان کشوری نوشتیم که بهتر است قاضی پرونده جابهجا نشود، چراکه قاضی پرونده از ابتدا با پرونده همراه بوده و بهتر میتواند در مراحل و جزییات آن نظر دهد. عزم قوه قضاییه طبق دستوری که رهبری داده بودند خوب بوده و امیدوارم که بهتر هم خواهد شد".
تابناک و مرتضوی
در کنار مصاحبه پدران سه تن از قربانیان جنایتگاه کهریزک، سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی نیز در گزارشی به بهانه این گفت و گو ها از سعید مرتضوی به عنوان یکی از آمرین جنایت کهریزک نام برده و در ذیل عنوان "دادستان وقت تهران درباره وضعیت کهریزک قبول مسئوليت كرده بود!" نوشته است: "در پي طرح شكايتي (چند هفته پيش) عليه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در يكي از شعب دادسراي كاركنان دولت، براي اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. اين قرار منع تعقيب، مورد اعتراض شاكي ـ پدر مرحوم محمد كامراني ـ قرار گرفته و با اراِیه مداركي تازه از سوي شاكيان در هفته گذشته، در شعبهاي ديگر از دادگاه عمومي تهران در دست رسيدگي است. عمده محورهاي اين شكايت بر مجهول بودن وضعيت بازداشتگاه كهريزك از سال 86 تاكنون، مطرحسازي بحث بيماري مننژيت و تشكيك در تناسب قرار تأمين با جرم، مبتني است".
این سایت در گزارش دیگری با عنوان "برگی تازه"، به تناقض های موجود در ادعاهای سعید مرتضوی پرداخته و نوشته است: "سعید مرتضوسی در جوابیه ای که ماه گذشته برای نشریه پنجره فرستاده مدعی شده بود که قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك، او پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شورايعالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تأكيد کرده با بررسي دقيق پروندهها تنها افرادي كه در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت ميتوانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند".
تابناک در ادامه این سخنان مرتضوی را مغایر با اظهارات محسنی اژه ای دانسته که ماه گذشته در گفت و گو با پایگاه خبری آیت الله خامنه ای گفته است: "من يادم هست كه 19 تير 1388 [يعني ساعاتي پس از حضور بازداشت شدگان در كهريزك] يكي از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند كه اين افرادي را كه الان در كهريزك هستند، حتما بگوييد به جايي به غير از كهريزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان وقت تهران، برخی از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و غيره بودند كه در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت كرده و خواستار اين بودم كه دادستان تهران آنها را هر چه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما اين كارها را ميكنيم، به همين دليل، به فردي كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم كه جلسه، پايان يافته و اينها قول دادند كه حتما همين امشب همه اينها را منتقل ميكنند".
تابناک تناقض های موجود میان سخنان اژه و مرتضوی را دلیل روشنی برای تعیین نقش آمریت در جنایت کهریزک دانسته است.
سایت قلم نیوز، یک سایت دیگر نزدیک به محافظه کاران نیز نام قاضی حداد را به عنوان دیگر متهم جنایت کهریزک معرفی کرده و آورده است: "دستگاه قضائی برای مرتضوی و حداد به جرم مشارکت در حادثه کهریزک حکم تعلیق فعالیت را صادر نموده اما هنوز هیچ اطلاع رسانی روشنی در این زمینه صورت نگرفته است و مردم و رسانه ها نمی دانند که این احکام با توجه به کدام تخلف و یا قصور و تقصیری صادر شده است".
هنوز نامی از قاضی سوم جنایتگاه کهریزک مطرح نشده است.
گفتنی است که رسانه های محافظه کار می کوشند قربانیان جنایت کهریزک را تنها سه تن اعلام کنند. این درحالی است که بنا به گزارش نهاد های مستقل حقوق بشری و به استناد اظهارات برخی از شاهدان عینی و خانواده ها، تعداد قربانیان جنایت بیشتر از سه تن بوده است.
رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر، از جمله قربانیان قطعی جنایتگاه کهریزک هستند که صحت جان باختن آنان در شکنجه گاه کهریزک به تایید عبدالحسین روح الامینی نیز رسیده است.
علاوه بر این سال گذشته، دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه شکنجه گاه کهریزک به شکل مرموزی به قتل رسید.
روز گذشته مصاحبه ای با پدر سه قربانی جنایتگاه کهریزک در رسانه های داخلی ایران منتشر شد که طی آن، این پدران از "نقش آمران جنایت کهریزک" سخن گفته و بر ضرورت رسیدگی به پرونده فضات جنایت کهریزک تاکید کرده اند. هر یک از این پدران در گفت وگوهای جداگانه خود، ابعاد جدیدی از پرونده جنایت کهریزک از جمله نقش سه قاضی به عنوان آمران، دخالت های پشت پرده در مسدود کردن پرونده آمران و بی توجهی قوه قضاییه به مطالبات خانواده قربانیان خبر داده اند.
بنا به نوشته سایت راستگرای جهان نیوز، نشریه پنجره که به محافل محافظه کار منتقد دولت و از جمله علیرضا زاکانی و احمد توکلی نزدیک است به نقل از پدر محسن روح الامینی نوشته: "دادگاهی كه در اواخر سال گذشته و اوایل امسال تشكیل شد، یك دادگاه برای رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان است و قرار است دادگاه های دیگری برای رسیدگی به پرونده عاملان و آمرین و مقصران اصلی حادثه تشكیل شود. كسانیكه در اعزام نابخشودنی افراد به كهریزك نقش داشتند، افرادی كه دستور انتقال را صادر كردند و مأمورانی كه به اذیت و آزار زندانیان پرداختند، همه در گروه عاملان و آمرین حادثه كهریزك هستند. بخشی از این افراد در بدنه نیروی انتظامی و بخشی دیگر در قضات هستند كه باید در دادگاههای بعدی در برابر قانون قرارگیرند".
وی با انتقاد از قوه قضاییه می افزاید: "اولين درخواست ما از قوه قضاييه اين بود كه قاضي پرونده با ابلاغ ويژه و ثابت باشد كه از به وجود آمدن مشكلات احتمالي در روند رسيدگي جلوگيري شود، اما متأسفانه تا به امروز اين درخواست با گذشت يكسال هنوز اجرايي نشده است و حتي در بخشهايي از پرونده، احتمال رسيدگي ناقص وجود دارد. درحال حاضر در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و قوه قضائيه هزاران صفحه پرونده با جزييات فراوان باقي مانده كه بهطور طبيعي بايد به اين پروندهها بهصورت متمرکز رسیدگی شود".
وی که پیش از این در گفت و گو با تابناک خواستار استعفای سعید مرتضوی شده بود و پیش از این به علت حضور حسین فدایی، یکی از آمران جنایتگاه کهریزک، در حزب "جمعیت ایثارگران" از این مجموعه استعفاء داده، تاکید کرده است:" افرادي كه در اين جنايت مسئوليت بالاتري داشتند، بايد پاسخگو باشند. حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است، همان رفتاری كه فرمانده ناجا در مورد مسئولان بازداشتگاه در اوايل كار انجام داد و هماكنون رسيدگي قضايي نسبت به اين عوامل در دست اقدام است".
علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان جنایت کهریزک اما با صراحت بیشتری درباره آمران جنایت کهریزک سخن گفته است: "از نظر ما این تیری است که رها شده و دیر یا زود بر سینه جنایتکار و جانیان اصلی خواهد خورد لذا مسئولان قوه قضاییه و آقای سعید مرتضوی، دادستان وقت که دستور انتقال این جوانان مظلوم به کهریزک را دادند، پاسخگوی اصلی ما هستند".
وی افزوده: "احکامی که در دادگاه صادر شده میتوانست شامل حال دیگران و در حقیقت آمرین اصلی این ماجرا باشد. نه تنها خانواده کامرانی بلکه خانوادههای دیگر قربانیان کهریزک هم به اعدام شخص و یا فردی خاص معتقد نیستند و تنها بهدنبال روشن شدن حقایق پنهان این پرونده هستند و باز هم تأکید میکنم که عاملین اصلی این پرونده باید مشخص و به مردم و خانوادههای قربانیان معرفی شوند و این افراد باید در برابر قانون قرار گیرند".
علی جوادی فر، پدر امیر جوادی فر یکی دیگر از قربانیان جنایت کهریزک نیز گفته است: "آنچه را که من و پدران جانباختگان روحالامینی و کامرانی در شکایتنامه خود نوشتیم، متأسفانه محقق نشده است. ما نه تنها در متن شکایت ارائه شده به قوه قضاییه، بلکه در دیدارهای خود با مقام معظم رهبری و مسئولان قوه قضاییه خواهان برخورد قاطع و محاکمه عاملین و آمرین اصلی این ماجرا بوديم که تا به امروز این موضوع تحقق نیافته است".
وی نیز از تغییر قاضی پرونده ابراز نارضایتی کرده و افزوده: "من بههمراه آقایان روحالامینی و کامرانی در آخرین دیدار حضوری با مقامات قوه قضائیه در ساختمان اصلی این قوه، برای رییس و مسئولان کشوری نوشتیم که بهتر است قاضی پرونده جابهجا نشود، چراکه قاضی پرونده از ابتدا با پرونده همراه بوده و بهتر میتواند در مراحل و جزییات آن نظر دهد. عزم قوه قضاییه طبق دستوری که رهبری داده بودند خوب بوده و امیدوارم که بهتر هم خواهد شد".
تابناک و مرتضوی
در کنار مصاحبه پدران سه تن از قربانیان جنایتگاه کهریزک، سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی نیز در گزارشی به بهانه این گفت و گو ها از سعید مرتضوی به عنوان یکی از آمرین جنایت کهریزک نام برده و در ذیل عنوان "دادستان وقت تهران درباره وضعیت کهریزک قبول مسئوليت كرده بود!" نوشته است: "در پي طرح شكايتي (چند هفته پيش) عليه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در يكي از شعب دادسراي كاركنان دولت، براي اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. اين قرار منع تعقيب، مورد اعتراض شاكي ـ پدر مرحوم محمد كامراني ـ قرار گرفته و با اراِیه مداركي تازه از سوي شاكيان در هفته گذشته، در شعبهاي ديگر از دادگاه عمومي تهران در دست رسيدگي است. عمده محورهاي اين شكايت بر مجهول بودن وضعيت بازداشتگاه كهريزك از سال 86 تاكنون، مطرحسازي بحث بيماري مننژيت و تشكيك در تناسب قرار تأمين با جرم، مبتني است".
این سایت در گزارش دیگری با عنوان "برگی تازه"، به تناقض های موجود در ادعاهای سعید مرتضوی پرداخته و نوشته است: "سعید مرتضوسی در جوابیه ای که ماه گذشته برای نشریه پنجره فرستاده مدعی شده بود که قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك، او پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شورايعالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تأكيد کرده با بررسي دقيق پروندهها تنها افرادي كه در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت ميتوانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند".
تابناک در ادامه این سخنان مرتضوی را مغایر با اظهارات محسنی اژه ای دانسته که ماه گذشته در گفت و گو با پایگاه خبری آیت الله خامنه ای گفته است: "من يادم هست كه 19 تير 1388 [يعني ساعاتي پس از حضور بازداشت شدگان در كهريزك] يكي از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند كه اين افرادي را كه الان در كهريزك هستند، حتما بگوييد به جايي به غير از كهريزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان وقت تهران، برخی از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و غيره بودند كه در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت كرده و خواستار اين بودم كه دادستان تهران آنها را هر چه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما اين كارها را ميكنيم، به همين دليل، به فردي كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم كه جلسه، پايان يافته و اينها قول دادند كه حتما همين امشب همه اينها را منتقل ميكنند".
تابناک تناقض های موجود میان سخنان اژه و مرتضوی را دلیل روشنی برای تعیین نقش آمریت در جنایت کهریزک دانسته است.
سایت قلم نیوز، یک سایت دیگر نزدیک به محافظه کاران نیز نام قاضی حداد را به عنوان دیگر متهم جنایت کهریزک معرفی کرده و آورده است: "دستگاه قضائی برای مرتضوی و حداد به جرم مشارکت در حادثه کهریزک حکم تعلیق فعالیت را صادر نموده اما هنوز هیچ اطلاع رسانی روشنی در این زمینه صورت نگرفته است و مردم و رسانه ها نمی دانند که این احکام با توجه به کدام تخلف و یا قصور و تقصیری صادر شده است".
هنوز نامی از قاضی سوم جنایتگاه کهریزک مطرح نشده است.
گفتنی است که رسانه های محافظه کار می کوشند قربانیان جنایت کهریزک را تنها سه تن اعلام کنند. این درحالی است که بنا به گزارش نهاد های مستقل حقوق بشری و به استناد اظهارات برخی از شاهدان عینی و خانواده ها، تعداد قربانیان جنایت بیشتر از سه تن بوده است.
رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر، از جمله قربانیان قطعی جنایتگاه کهریزک هستند که صحت جان باختن آنان در شکنجه گاه کهریزک به تایید عبدالحسین روح الامینی نیز رسیده است.
علاوه بر این سال گذشته، دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه شکنجه گاه کهریزک به شکل مرموزی به قتل رسید.
بازداشت حسن اسدی زید آبادی و علی جمالی
بازداشت حسن اسدی زید آبادی و علی جمالی
ادوارنیوز: حسن اسدیزیدآبادی و علی جمالی، دو عضو شورای مرکزی سازمان دانشآموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) بعد از ظهر امروز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
به گزارش "ادوارنیوز"، حسن اسدی زیدآبادی، مسوول کمیته حقوقبشر سازمان، پس از مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی و "علی جمالی"، مسوول کمیته سیاسی سازمان نیز، در محل کار خود، به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.هنوز از دلایل بازداشت و اتهامات این افراد، اطلاعی در دست است.
گفتنی است حسن اسدیزیدآبادی آبان ماه سال گذشته نیز بازداشت و پس از 40 روز با قید ضمانت از زندان آزاد شده بود. دادگاه رسیدگی به اتهامات وی، به تازگی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، برگزار شده بود. علی جمالی نیز در طی هفته های اخیر، به نهادهای امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفته بود.
هم اکنون احمد زیدآبادی (دبیرکل)، عبدالله مومنی (سخنگو) و علی ملیحی(مسوول روابطعمومی) سازمان دانشآموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در زندان به سر میبرند.
حکم تازه احمدی نژاد برای مشایی
محمود احمدینژاد مشایی، بقایی، آخوندزاده و ظهرهوند را با احکام جداگانه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد.
به گزارش مهر، در این احکام اسفندیار رحیممشایی به عنوان نماینده ویژه احمدی نژاد در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهوری در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهوری در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهرهوند به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهوری در امور افغانستان منصوب شدند.
احمدی نژاد در حکم مربوط به رحیم مشایی نوشته است: جناب آقای اسفندیار رحیممشایی، با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی، نظر به تعهد، دانش، شایستگیها و تجارب مفید جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان نماینده ویژه رییسجمهوری در امور خاورمیانه منصوب میشوید.
ادوارنیوز: حسن اسدیزیدآبادی و علی جمالی، دو عضو شورای مرکزی سازمان دانشآموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) بعد از ظهر امروز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
به گزارش "ادوارنیوز"، حسن اسدی زیدآبادی، مسوول کمیته حقوقبشر سازمان، پس از مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی و "علی جمالی"، مسوول کمیته سیاسی سازمان نیز، در محل کار خود، به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.هنوز از دلایل بازداشت و اتهامات این افراد، اطلاعی در دست است.
گفتنی است حسن اسدیزیدآبادی آبان ماه سال گذشته نیز بازداشت و پس از 40 روز با قید ضمانت از زندان آزاد شده بود. دادگاه رسیدگی به اتهامات وی، به تازگی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، برگزار شده بود. علی جمالی نیز در طی هفته های اخیر، به نهادهای امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفته بود.
هم اکنون احمد زیدآبادی (دبیرکل)، عبدالله مومنی (سخنگو) و علی ملیحی(مسوول روابطعمومی) سازمان دانشآموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در زندان به سر میبرند.
حکم تازه احمدی نژاد برای مشایی
محمود احمدینژاد مشایی، بقایی، آخوندزاده و ظهرهوند را با احکام جداگانه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد.
به گزارش مهر، در این احکام اسفندیار رحیممشایی به عنوان نماینده ویژه احمدی نژاد در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهوری در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهوری در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهرهوند به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهوری در امور افغانستان منصوب شدند.
احمدی نژاد در حکم مربوط به رحیم مشایی نوشته است: جناب آقای اسفندیار رحیممشایی، با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی، نظر به تعهد، دانش، شایستگیها و تجارب مفید جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان نماینده ویژه رییسجمهوری در امور خاورمیانه منصوب میشوید.
Friday, August 20, 2010
مهندسانی که فقط با حقوق 200 هزار تومان جذب میشوند!
خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: متاسفانه کم توجهی به نیازهای واقعی جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی پدیده بیکاری را به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل کرده است ؛ معضلی که مهندسان تنها با حقوق حول و حوش 200 هزار تومان جذب بازار کار میشوند!
به گزارش خبرنگار مهر، امروز در کشور اشتغال، مسکن، ازدواج و تامین امنیت آینده جوانان از مهمترین دغدغه های خانواده ها محسوب می شود که با نگاه دقیق تر به اولویتها، این اشتغال است که در بین نیازها بیشتر خودنمایی می کند.
آخرین نرخ بیکاری جوانان؛ 29.6 درصد
بر اساس این گزارش، موضوع مربوط به اشتغال جوانان به اندازه ای حائز اهمیت است که به یک خواسته عمومی در بین مردم و اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و آن هم فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده است. متاسفانه عدم رسیدگی به این درخواستها خود باعث احساس نیاز بیشتری در بین جوانان شده است.
وضعت نرخ بیکاری جوانان که درصد قابل توجهی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهد، بیانگر تشدید بیکاری در این گروه است به نحوی که طی بهار سالجاری حدود 2.4 میلیون نفر در سنین 15 تا 29 سال بیکار بوده اند.
اشتغال؛ مقدم بر ازدواج و مسکن
امروز اگر از جوانان پرسیده شود که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و یا در زمان رسیدن به سن استقلال، چه موضوعی برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است بی شک اشتغال را قبل از ازدواج و مسکن اعلام خواهند کرد با این توجیه که در صورت فراهم بودن فرصت شغلی با حاشیه امنیت مناسب، ازدواج و مسکن نیز محقق می شود.
قانون کار به عنوان بزرگترین مرجع و حامی نیروی کار و مشمولان شاغل در بنگاهها، یکی از راهکارهایی را که برای پرکردن خلاء ناشی از نداشتن تجربه کار و سوابق شغلی کارجویان اندیشیده است، برگزاری دوره های کارورزی است. این دوره ها با فراهم کردن شرایط حداقلی برای کارجویان این امکان را فراهم می آورد تا افراد متقاضی شغل بدون ایجاد تعهد استخدامی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی، در فضای واقعی کار قرار گیرند.
کارورزی، روشی برای تمرین کار
اهمیت اجرای این دوره ها تا حدی است که می توان به بخشی از گرایش و دغدغه های کارفرمایان در جذب نیروی کار ماهر پاسخ گفت. با یک نگاه دقیق تر به صفحات روزنامه ها و آگهی های دعوت به همکاری و استخدام، موضوع مربوط به تمایل کارفرمایان به جذب نیروی کار ماهر و دارای سابقه دیده می شود.
این موضوع و تمایل کارفرمایان تا جایی مطرح است که بسیاری از کارجویان امکان حضور در فضای واقعی کار با حداقل شرایط برای بروز خلاقیتها و توانمندیهای خود را نیز نمی یابند تا چه برسد به اینکه بتوانند بدون داشتن سابقه کار در بنگاهها کار کنند.
اشتغال بدون سابقه، هرگز!
بدون حاشیه باید گفت که متاسفانه کم توجهی به نیازهای واقعی جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی پدیده بیکاری را به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل کرده است و می رود تا مقوله هایی مانند کار، اشتغال، امنیت شغلی، پیشرفت شغل و ... به آرزوهای جوانان و رویایی خوش تبدیل شود.
خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان مجری اصلی برگزاری دوره های کارورزی کسب اطلاع کرد که علیرغم برنامه ریزی و نیاز بازار کار در برگزاری دوره های کارورزی، طی سالجاری دولت از محل بودجه سال 88 هزینه اجرای کارورزی 100 هزار نفری را اختصاص نداده است.
بی توجهی به هزینه های ضروری
این موضوع باعث شده است تا علیرغم برنامه ریزیهای صورت گرفته ای که از آن صحبت می شود، در سال 89 از 100هزار کارورز حتی 1 نفر نیز جذب نشود. ظاهرا برخی بنگاهها نیز آمادگی جذب کارورزان جدید در سالجاری را داشته اند.
دولت در برنامه ریزی طرح کارورزی پیش بینی کرده است که کارورزان پس از جذب در واحدهای مختلف تولیدی بر اساس میزان تحصیلات خود ماهیانه دستمزد بگیرند. البته در طرح سخنی از وضعیت بیمه کارورزان، پاداش، اضافه کار، عیدی، سنوات و دیگر مزایای قانون کار دیده نمی شود.
حداکثر حقوق کارورزان در ماه
اگر بتوان امیدوار بود که دولت طی ماههای باقیمانده سال منابع اجرای طرح کارورزی را اختصاص دهد، کارورزان دارای مدرک فوق دیپلم به ازاء 11 ماه تمرین کار، هر ماه باید 50 درصد حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را دریافت کنند که این میزان در مورد فارغ التحصیلان لیسانس 70 درصد و برای کارشناسی ارشد و بالاتر نیز 90 درصد است.
سئوال اینجاست که افراد فارغ التحصیل در رشته های مختلف از فنی تا مهندسی و از علوم انسانی تا ریاضیات در ازاء دریافت حداقل 50 تا 90 درصد حداقل دستمزد ماهیانه (303 هزار تومان در سال 89)، چگونه می توانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند. اهمیت موضوع برای جوانان متاهل بیشتر از مجردان است.
براساس دستورالعمل اجرایی، 1 نفر فوق دیپلم می تواند ماهیانه حداکثر 151هزار و 500 تومان، 1 نفر لیسانس حداکثر 212 هزار و 100 تومان و 1 نفر فوق لیسانس و بالاتر نیز می تواند حداکثر 272 هزار و 700 تومان در طرح کارورزی سالجاری دریافت کند که نیمی از آن توسط کارفرمایان و نیمی دیگر نیز توسط دولت پرداخت می شود که ظاهرا آن هم هر چند ماه یکبار و با تاخیر صورت می گیرد.
هزینه غیرضروری به جای تامین بودجه اشتغال!
نگاهی به هزینه های برگزاری مراسمهای دولتی، همایشها، جشنواره ها، گردهمایی ها و برنامه های تشریفاتی دیگر از این دست نشان می دهد که سالیانه هزینه های زیادی از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن برای برگزاری این برنامهها تخصیص می یابد که دولت می تواند با نظارت جلوی بسیاری از هزینه های اضافی را بگیرد تا بلکه از محل صرفه جویی ایجاد شده بتوان امیدوار بود که به نیازهای ضروری جوانان از جمله اشتغال اعتباراتی اختصاص یابد.
متاسفانه هر سال هزینه های بسیار زیادی از سوی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن برای امور غیرضروری می شود که اولویت بندی آنها و حذف برخی برنامه ها می تواند امکان اختصاص بودجه و اعتبار در بخشهای دیگر مانند بازار کار را فراهم آورد؛ ضمن اینکه ارقام 151 تا 272 هزار تومانی برای طرح کارورزی هرگز نمی تواند منجر به تامین نیازهای مالی کارجویان شود و فقط می توان به تجربه کار واقعی توسط کارجویانی که جذب کارورزی می شوند، دلخوش بود.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز در کشور اشتغال، مسکن، ازدواج و تامین امنیت آینده جوانان از مهمترین دغدغه های خانواده ها محسوب می شود که با نگاه دقیق تر به اولویتها، این اشتغال است که در بین نیازها بیشتر خودنمایی می کند.
آخرین نرخ بیکاری جوانان؛ 29.6 درصد
بر اساس این گزارش، موضوع مربوط به اشتغال جوانان به اندازه ای حائز اهمیت است که به یک خواسته عمومی در بین مردم و اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و آن هم فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده است. متاسفانه عدم رسیدگی به این درخواستها خود باعث احساس نیاز بیشتری در بین جوانان شده است.
وضعت نرخ بیکاری جوانان که درصد قابل توجهی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهد، بیانگر تشدید بیکاری در این گروه است به نحوی که طی بهار سالجاری حدود 2.4 میلیون نفر در سنین 15 تا 29 سال بیکار بوده اند.
اشتغال؛ مقدم بر ازدواج و مسکن
امروز اگر از جوانان پرسیده شود که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و یا در زمان رسیدن به سن استقلال، چه موضوعی برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است بی شک اشتغال را قبل از ازدواج و مسکن اعلام خواهند کرد با این توجیه که در صورت فراهم بودن فرصت شغلی با حاشیه امنیت مناسب، ازدواج و مسکن نیز محقق می شود.
قانون کار به عنوان بزرگترین مرجع و حامی نیروی کار و مشمولان شاغل در بنگاهها، یکی از راهکارهایی را که برای پرکردن خلاء ناشی از نداشتن تجربه کار و سوابق شغلی کارجویان اندیشیده است، برگزاری دوره های کارورزی است. این دوره ها با فراهم کردن شرایط حداقلی برای کارجویان این امکان را فراهم می آورد تا افراد متقاضی شغل بدون ایجاد تعهد استخدامی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی، در فضای واقعی کار قرار گیرند.
کارورزی، روشی برای تمرین کار
اهمیت اجرای این دوره ها تا حدی است که می توان به بخشی از گرایش و دغدغه های کارفرمایان در جذب نیروی کار ماهر پاسخ گفت. با یک نگاه دقیق تر به صفحات روزنامه ها و آگهی های دعوت به همکاری و استخدام، موضوع مربوط به تمایل کارفرمایان به جذب نیروی کار ماهر و دارای سابقه دیده می شود.
این موضوع و تمایل کارفرمایان تا جایی مطرح است که بسیاری از کارجویان امکان حضور در فضای واقعی کار با حداقل شرایط برای بروز خلاقیتها و توانمندیهای خود را نیز نمی یابند تا چه برسد به اینکه بتوانند بدون داشتن سابقه کار در بنگاهها کار کنند.
اشتغال بدون سابقه، هرگز!
بدون حاشیه باید گفت که متاسفانه کم توجهی به نیازهای واقعی جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی پدیده بیکاری را به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل کرده است و می رود تا مقوله هایی مانند کار، اشتغال، امنیت شغلی، پیشرفت شغل و ... به آرزوهای جوانان و رویایی خوش تبدیل شود.
خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان مجری اصلی برگزاری دوره های کارورزی کسب اطلاع کرد که علیرغم برنامه ریزی و نیاز بازار کار در برگزاری دوره های کارورزی، طی سالجاری دولت از محل بودجه سال 88 هزینه اجرای کارورزی 100 هزار نفری را اختصاص نداده است.
بی توجهی به هزینه های ضروری
این موضوع باعث شده است تا علیرغم برنامه ریزیهای صورت گرفته ای که از آن صحبت می شود، در سال 89 از 100هزار کارورز حتی 1 نفر نیز جذب نشود. ظاهرا برخی بنگاهها نیز آمادگی جذب کارورزان جدید در سالجاری را داشته اند.
دولت در برنامه ریزی طرح کارورزی پیش بینی کرده است که کارورزان پس از جذب در واحدهای مختلف تولیدی بر اساس میزان تحصیلات خود ماهیانه دستمزد بگیرند. البته در طرح سخنی از وضعیت بیمه کارورزان، پاداش، اضافه کار، عیدی، سنوات و دیگر مزایای قانون کار دیده نمی شود.
حداکثر حقوق کارورزان در ماه
اگر بتوان امیدوار بود که دولت طی ماههای باقیمانده سال منابع اجرای طرح کارورزی را اختصاص دهد، کارورزان دارای مدرک فوق دیپلم به ازاء 11 ماه تمرین کار، هر ماه باید 50 درصد حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را دریافت کنند که این میزان در مورد فارغ التحصیلان لیسانس 70 درصد و برای کارشناسی ارشد و بالاتر نیز 90 درصد است.
سئوال اینجاست که افراد فارغ التحصیل در رشته های مختلف از فنی تا مهندسی و از علوم انسانی تا ریاضیات در ازاء دریافت حداقل 50 تا 90 درصد حداقل دستمزد ماهیانه (303 هزار تومان در سال 89)، چگونه می توانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند. اهمیت موضوع برای جوانان متاهل بیشتر از مجردان است.
براساس دستورالعمل اجرایی، 1 نفر فوق دیپلم می تواند ماهیانه حداکثر 151هزار و 500 تومان، 1 نفر لیسانس حداکثر 212 هزار و 100 تومان و 1 نفر فوق لیسانس و بالاتر نیز می تواند حداکثر 272 هزار و 700 تومان در طرح کارورزی سالجاری دریافت کند که نیمی از آن توسط کارفرمایان و نیمی دیگر نیز توسط دولت پرداخت می شود که ظاهرا آن هم هر چند ماه یکبار و با تاخیر صورت می گیرد.
هزینه غیرضروری به جای تامین بودجه اشتغال!
نگاهی به هزینه های برگزاری مراسمهای دولتی، همایشها، جشنواره ها، گردهمایی ها و برنامه های تشریفاتی دیگر از این دست نشان می دهد که سالیانه هزینه های زیادی از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن برای برگزاری این برنامهها تخصیص می یابد که دولت می تواند با نظارت جلوی بسیاری از هزینه های اضافی را بگیرد تا بلکه از محل صرفه جویی ایجاد شده بتوان امیدوار بود که به نیازهای ضروری جوانان از جمله اشتغال اعتباراتی اختصاص یابد.
متاسفانه هر سال هزینه های بسیار زیادی از سوی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن برای امور غیرضروری می شود که اولویت بندی آنها و حذف برخی برنامه ها می تواند امکان اختصاص بودجه و اعتبار در بخشهای دیگر مانند بازار کار را فراهم آورد؛ ضمن اینکه ارقام 151 تا 272 هزار تومانی برای طرح کارورزی هرگز نمی تواند منجر به تامین نیازهای مالی کارجویان شود و فقط می توان به تجربه کار واقعی توسط کارجویانی که جذب کارورزی می شوند، دلخوش بود.
انتقال مجید توکلی از قرنطینه ی رجایی شهر به بند عمومی
خبرگزاری هرانا - مجید توکلی، فعال سرشناس دانشجویی، که به تازگی و براساس حکم شخص دادستان تهران به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است از قرنطینه ی زندان به بند عمومی منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مجید توکلی در تماس تلفنی که با خانواده ی خود داشته است به مادرش اطلاع داده که اکنون در بند 3 (بند کارگری) و سالن 8 زندان رجایی شهر نگهداری می شود.
در این بند مختص زندانیان سیاسی است.
مجید توکلی که از بر اساس حکم دادگاه بدوی محکوم به تحمل هشت و نیم سال حبس تعزیری است پس از اتمام اعتصاب غذا و بازگرداندن زندانیانی که به انفرادی منتقل شده بودند، به بند عمومی، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
گفتنی است که سایت دانشجو نیوز در ارتباط با علت این تبعید می نویسد:
مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات و نیزشخصی به نام "رشته احمدی" رئیس دادسرای مستقر در زندان اوین بیشترین نقش را در این امر داشته اند.
آن گونه که خود توکلی عنوان کرده، وی در شکل گیری اعتراضات اولیه در بند 350 هیچ نقشی نداشته و تنها پس از آنکه وی به انتقال سایر زندانیان به انفرادی معترض می شود، توسط مسئولین زندان خود نیز به انفرادی منتقل می شود.
پس از آنکه اعتصاب غذای توکلی و سایر زندانیان خاتمه می یابد، "رشته احمدی" به همراه نماینده دادستانی تهران وی را به مدت ۷ ساعت با الفاظ رکیک و تهدید آمیز مورد بازجویی قرار می دهند و نارضایتی شدید مقامات بلند پایه امنیتی را به وی ابلاغ می کنند. درپی آن مقامات دادستانی در اثر فشار مسئولین وزارت اطلاعات و به اتهام "شورش در زندان" مجید را به زندان رجایی شهر منتقل می کنند.
این درحالی است که"اتهام شورش در زندان" در میان زندانیان معترض تنها به مجید توکلی وارد شده است و وی در این زمینه شدیدا مورد تهدید قرار گرفته است. به نظر می رسد روحیه قوی منحصربه فرد توکلی مقامات امنیتی را در هراس انداخته به گونه ای که ترجیح داده اند با انتقال وی به زندان رجایی شهر تماس وی با زندانیان بند 350 را قطع کنند
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مجید توکلی در تماس تلفنی که با خانواده ی خود داشته است به مادرش اطلاع داده که اکنون در بند 3 (بند کارگری) و سالن 8 زندان رجایی شهر نگهداری می شود.
در این بند مختص زندانیان سیاسی است.
مجید توکلی که از بر اساس حکم دادگاه بدوی محکوم به تحمل هشت و نیم سال حبس تعزیری است پس از اتمام اعتصاب غذا و بازگرداندن زندانیانی که به انفرادی منتقل شده بودند، به بند عمومی، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
گفتنی است که سایت دانشجو نیوز در ارتباط با علت این تبعید می نویسد:
مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات و نیزشخصی به نام "رشته احمدی" رئیس دادسرای مستقر در زندان اوین بیشترین نقش را در این امر داشته اند.
آن گونه که خود توکلی عنوان کرده، وی در شکل گیری اعتراضات اولیه در بند 350 هیچ نقشی نداشته و تنها پس از آنکه وی به انتقال سایر زندانیان به انفرادی معترض می شود، توسط مسئولین زندان خود نیز به انفرادی منتقل می شود.
پس از آنکه اعتصاب غذای توکلی و سایر زندانیان خاتمه می یابد، "رشته احمدی" به همراه نماینده دادستانی تهران وی را به مدت ۷ ساعت با الفاظ رکیک و تهدید آمیز مورد بازجویی قرار می دهند و نارضایتی شدید مقامات بلند پایه امنیتی را به وی ابلاغ می کنند. درپی آن مقامات دادستانی در اثر فشار مسئولین وزارت اطلاعات و به اتهام "شورش در زندان" مجید را به زندان رجایی شهر منتقل می کنند.
این درحالی است که"اتهام شورش در زندان" در میان زندانیان معترض تنها به مجید توکلی وارد شده است و وی در این زمینه شدیدا مورد تهدید قرار گرفته است. به نظر می رسد روحیه قوی منحصربه فرد توکلی مقامات امنیتی را در هراس انداخته به گونه ای که ترجیح داده اند با انتقال وی به زندان رجایی شهر تماس وی با زندانیان بند 350 را قطع کنند
فيروزآبادي : نيروهاي مسلح براي اجراي فرمان رهبري در هر نقطهاي آماده هستند
ایلنا: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به حمله احتمالی به ایران، این تهدید را یک «شوخی» دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در حاشیه مراسم انس با قرآن که توسط بسیج حامعه پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تهدیدات اسرائیل مبنی بر حمله به نیروگاه اتمی بوشهر، اظهار داشت: بارها آمریکایی ها گفته اند که جمهوری اسلامی از قدرتی برخوردار است که اسرائیل اگر قصد براندازی یا نابودی خود را دارد، می نواند جرات چنین حرکت نابخردانه ای را به خود بدهد. زیرا اسرائیل چه چیزی دارد که در مقابل جمهوری اسلامی با 70 میلیون نفر جمعیت جان بر کف و تجهیزات مدرن و فناوری روز، بایستد؟
وی با بیان اینکه حمله به ایران یک شوخی است، افزود: اسرائیل فقط برای ارضای نیروهای داخلی و حفظ حکومت زهوار در رفته ای که آنجا هست، این تهدیدات را می کند، در حالی که به سمت نابودی در حال حرکت است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سخنان دیروز خامنه ای مبنی بر اینکه پاسخ ایران به حمله احتمالی اسرائیل فرامنطقه ای خواهد بود، تصریح کرد: آقا ولی امر مسلمین هستند و موضع خود را بیان کرده اند، نیروهای مسلح نیز آماده بوده تا هرجا ایشان امر کنند، اجرای امر کنند.
فیروزآبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فکر می کنید اسرائیل چنین حماقتی را مرتکب می شود یا صرفا جنگ روانی به راه انداخته است؟ گفت: به عنوان یک نظامی باید تهدیدها را جدی بگیریم. ما نظامی ها همواره آماده هستیم و باید تهدیدات را جدی بگیریم، اما قاعدتا نه آمریکا و نه اسرائیل شرایط اقدام نظامی را ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در حاشیه مراسم انس با قرآن که توسط بسیج حامعه پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تهدیدات اسرائیل مبنی بر حمله به نیروگاه اتمی بوشهر، اظهار داشت: بارها آمریکایی ها گفته اند که جمهوری اسلامی از قدرتی برخوردار است که اسرائیل اگر قصد براندازی یا نابودی خود را دارد، می نواند جرات چنین حرکت نابخردانه ای را به خود بدهد. زیرا اسرائیل چه چیزی دارد که در مقابل جمهوری اسلامی با 70 میلیون نفر جمعیت جان بر کف و تجهیزات مدرن و فناوری روز، بایستد؟
وی با بیان اینکه حمله به ایران یک شوخی است، افزود: اسرائیل فقط برای ارضای نیروهای داخلی و حفظ حکومت زهوار در رفته ای که آنجا هست، این تهدیدات را می کند، در حالی که به سمت نابودی در حال حرکت است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سخنان دیروز خامنه ای مبنی بر اینکه پاسخ ایران به حمله احتمالی اسرائیل فرامنطقه ای خواهد بود، تصریح کرد: آقا ولی امر مسلمین هستند و موضع خود را بیان کرده اند، نیروهای مسلح نیز آماده بوده تا هرجا ایشان امر کنند، اجرای امر کنند.
فیروزآبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فکر می کنید اسرائیل چنین حماقتی را مرتکب می شود یا صرفا جنگ روانی به راه انداخته است؟ گفت: به عنوان یک نظامی باید تهدیدها را جدی بگیریم. ما نظامی ها همواره آماده هستیم و باید تهدیدات را جدی بگیریم، اما قاعدتا نه آمریکا و نه اسرائیل شرایط اقدام نظامی را ندارند.
Subscribe to:
Posts (Atom)

