Thursday, October 15, 2009

انتقاد دو تن از مراجع تقليد قم از رويکرد دولت محمود احمدی نژاد


در تازه ترين تحول در روابط دولت دهم و علما و مراجع تقلید، آيت الله لطف الله صافی گلپايگانی و آيت الله ناصر مکارم شيرازی، دوتن از مراجع شيعه در قم، با انتقاد از رويکرد دولت محمود احمدی نژاد، دولت دهم را به مخالفت با روحانیت متهم کرده اند.

به گزارش پايگاه اينترنتی آيت الله صافی گلپايگانی، وی روز دوشنبه در ديدار با نایب ‌رييس مجلس و شماری از اعضای فراکسيون روحانيون مجلس شورای اسلامی گفته است: «متأسفانه می‌آيند در قم که مرکز تشيع است، اعلام می‌کنند که برای بعضی از استان‌ها استاندار زن منصوب می‌کنيم؛ مگر می‌خواهيد که با قرآن و پيامبر جنگ کنيد که اين ‌چنين خلاف شرع می‌گوييد؟ شما با چه کسی می‌خواهيد لجبازی کنيد؟ آيا با احکام خدا و مسلّمات دين مخالف هستيد؟»

به نظر می رسد اشاره آيت الله صافی گلپايگانی به اظهارات مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، در جريان معرفی استاندار جديد قم در روز شانزدهم مهرماه باشد که از انتصاب استاندار زن خبر داده بود.

رويکرد دولت محمود احمدی نژاد در معرفی سه زن به عنوان وزاری پيشنهادی به مجلس، با مخالفت آيت الله صافی گلپايگانی مواجه شده بود.

به گفته يک نماينده روحانی مجلس، این مرجع تقلید در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، مخالفت خود را با معرفی وزیر زن اعلام کرده است.

اين در حالی است که محمد تقی رهبر، نماينده مجلس، می گويد رهبر ايران اين نامه را به محمود احمدی نژاد ارجاع کرده ولی تاکنون رييس دولت دهم به آن پاسخی نداده است
آیت الله صافی گلپایگانی

آيت الله صافی گلپايگانی روز دوشنبه همچنین با انتقاد از آنچه که «پافشاری برخی بر مواضع غير دينی» خوانده، گفته است: «اگر کسانی بخواهند بدون توجه به نظرات علما و دلسوزان انقلاب، اصول و ارزش‌های مقدس و والای انقلاب اسلامی را تغيير بدهند و بگويند که ما هستيم که می‌خواهيم اين کار را بکنيم با خشم خداوند و قهر مردم روبرو خواهند شد.»

اين مرجع تقليد شيعه در قم با اشاره به اين که «ما ذره‌ای کوتاه نمی‌آييم» گفته است: «البته ما در راه انجام وظيفه شکست نمی‌خوريم؛ ما مأمور به ابلاغ احکام هستيم؛ چه می‌خواهند عده‌ای توجه کنند و يا توجه ننموده و فکر خود را تحميل نمايند.»

دولت محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن به طور همزمان با مخالفت اصلاح طلبان و همچنین انتقادهای تند روحانيون محافظه کار و سنتی روبه رو بوده است.

در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ، اخباری درباره نارضايتی مراجع محافظه کار از دولت دهم منتشر شد، اما طی روزهای اخير اين مراجع انتقادهای تند خود را به صورت علنی مطرح کرده اند.

محمد تقی‌ رهبر، رييس مجمع نمايندگان روحانی مجلس که در دیدار با آيت الله مکارم شيرای در روز دوشنبه حضور داشته است، می گويد آيت الله مکارم شيرازی گفته است: ما نمی دانيم با برخی موارد که در دولت رخ داده است، چطور بايد رابطه علما و دولت را حفظ کنيم.

آقای رهبر گفته است: آيت‌الله مکارم شيرازی در بخشی از سخنان خود که به رابطه دولت و علما مربوط بود در واکنش به سخنان ما که خواستار تقويت اين رابطه بوديم، گفتند «ما نمی‌دانيم با برخی موارد به وجود آمده در دولت چطور بايد همچنان اين ارتباط را حفظ کنيم مواردی همچون حمل قرآن با سرود و آواز، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اصرار به برخی مسائل همچون ورود زنان به کابينه، سبب جدا کردن روحانيت از دولت می‌شود. در اين موارد دولت بايد روش خود را اصلاح کند.»

این روحانی بلندپایه به هنگام معرفی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که این انتصاب مشروعیت ندارد.

محمود احمدی نژاد در نهایت مجبور شد اسفندیار رحیم مشایی را از این سمت کنار بگذارد.

آيت الله حسينعلی منتظری، آيت الله يوسف صانعی، آيت الله سيد جلال الدين طاهری و آيت الله بيات زنجانی از دیگر روحانیون بلندپایه ای هستند که در ماه های اخیر انتقادهای زیادی از دولت دهم انجام داده و با محکوم کردن سرکوب های امنیتی، از معترضان به نتيجه انتخابات حمايت کرده اند.

كميسيون ويژه مجلس واگذارى مخابرات به سپاه را تاييد كرد


كميسيون ويژه بررسى و نظارت بر اجراى اصل ۴۴ مجلس شوراى اسلامى واگذارى سهام شركت مخابرات ایران به شركت هاى زير مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تاييد كرد.

حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان، با اشاره به نشست روز سه شنبه كميسيون اصل ۴۴ گفت كه واگذارى سهام شركت مخابرات «منطبق با قانون» بوده است.

روز پنجم مهرماه در جريان بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، نصف به علاوه يك سهم از سهام شركت مخابرات ايران به كنسرسيوم «اعتماد مبين» كه بنياد تعاون سپاه از زير مجموعه هاى آن است واگذار شد.

واگذارى سهام اين شركت كه ظرف نيم ساعت انجام شد انتقادهاى زيادى در باره زير پا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى، امتياز دادن به يك نيروى نظامى و حضور گسترده تر سپاه در بخش اقتصادى ايران را به دنبال داشت.

در واكنش به انتقادها و تذكر يك نماينده مجلس به على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد كه «قرار شده كميسيون پيگير و نظارت اصل ۴۴ اين مسئله را پيگيرى كند و اگر نقصى در قانون است كه اين مشكلات را به وجود مى آورد بر طرف شود.»

بر اساس گزارش خبرگزارى «مهر» و به نقل از آقاى فولادگر، اين كميسيون روز سه شنبه با حضور وزيران اقتصاد و ارتباطات، روساى سازمان هاى خصوصى سازى، بورس، بازرسى كل كشور و اعضاى كميسيون صنايع مجلس تشكيل جلسه داد و اين واگذارى را بررسى كرد.
ارزش سهام واگذار شده به شركت هاى زير مجموعه سپاه پاسداران هشت ميليارد دلار اعلام شده است و اين در حالى است كه منتقدان اقتصادى ارزش واقعى اين سهام را بیشتر از این رقم مى دانند.

كنسرسيوم اعتماد مبين از سه شركت گسترش الكترونيك مبين ايران، شهريار مهستان و سرمايه گذارى توسعه اعتماد تشكيل شده است.

گزارش ها حاكى است كه لحظاتى پيش از آغاز معامله سهام مخابرات ايران، شركت تعاونى پيشگامان كوير يزد كه از متقاضيان اصلى خريد اين سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد.

گفته مى شود كه علت اين انصراف، اعمال فشار بر شركت تعاونى پيشگامان كوير يزد بوده است.

حميد رضا فولادگر به طور تلويحى اين موضوع را تاييد كرده و گفته است: «كميسيون به اين جمع بندى رسيد كه رد صلاحيت شركتى كه از عرصه واگذارى حذف شد، شبهه تبعيض و عدم رقابت در واگذارى ايجاد كرده اما در مورد روند انجام واگذارى معتقديم كه واگذارى منطبق با قانون بوده است.»

بر اساس سياست هاى ابلاغى تيرماه سال گذشته آيت الله على خامنه اى به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، ۸۰ درصد سهام كارخانه ها و بنگاه هاى بزرگ دولتى بايد به بخش هاى غير دولتى واگذار شود.

اين در حالى است كه به گفته آقاى فولادگر، تا كنون كمتر از ۱۰ درصد سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى واقعى واگذار شده است.

وى گفت: «برآورد ما اين است كه در ۵۰ هزار ميليارد تومان سهام شركت هاى دولتى كه واگذار شده است، ۲۵ هزار ميليارد تومان به سهام عدالت، ۱۲ هزار ميليارد تومان بابت رد ديون و مابقى از طريق بورس واگذار شده است كه بر اين اساس، به نظر مى رسد تنها كمتر از ۱۰ درصد واگذارى ها به بخش خصوصى واقعى صورت گرفته باشد.»

جعفر پناهی هم ممنوع‌الخروج شد


جعفر پناهی، کارگردان صاحب‌نام ایرانی و سازنده فیلم بادکنک سفید، چهارشنبه‌شب راهی پاریس بود که گذرنامه‌اش در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران توقیف شد.

این کارگردان سینمای ایران اواسط مردادماه نیز در حالی که همراه گروهی از فیلم‌سازان و مستندسازان ایرانی برای گذاشتن گل بر مزار کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات به بهشت زهرا رفته بود مدت کوتاهی بازداشت شد.

آقای پناهی در حالی ممنوع‌الخروج می‌شود که باید دو هفته دیگر برای حضور در هیات داوران جشنواره فیلم بمبئی به هند سفر کند. او چندی پیش ریاست هیات داوران جشنواره مونترال را بر عهده داشت.

جعفر پناهی در زمان انتخابات ریاست جمهوری از کاندیداتوری میرحسین موسوی حمایت کرد. وی اخیرا نیز به عنوان رئیس هیات داوری جشنواره فیلم مونترل با شال سبزرنگ در این جشنواره حضور یافت. وی همچنین در این جشنواره عکس ندا آقاسلطان را در دست داشت.
آقای پناهی فیلم‌های متعددی مانند بادکنک سفید، دایره و آفساید ساخته و موفق به دریافت جوایز متعدد بین‌المللی از جمله خرس نقره‌ای جشنواره برلین شده است.

هفته گذشته نیز فاطمه معتمدآریا و مجتبی میرتهماسب که قرار بود برای شرکت در برنامه «از نزدیک و شخصی» در حاشیه مراسم اسکار به آمریکا سفر کنند با ممانعت نیروهای امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران روبه‌رو شدند.

برخی از سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته‌اند که ضبط گذرنامه خانم معتمدآريا و آقای ميرتهماسب به دلیل حمایت این دو هنرمند از ميرحسين موسوی در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است، با اين حال هنوز مقامات مسئول در باره علت ممنوع‌الخروج شدن اين دو اظهار نظری نکرده‌اند.

سایت موج آزادی نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته است که «بعد از ممنوع‌التصویر شدن بیش از صد بازیگر معروف و سرشناس ایرانی و نیز ممنوع‌الخروج شدن تنی چند از بازیگران سینما، جعفر پناهی فیلم‌ساز برجسته ایرانی نیز که برای عقد قرارداد فیلم جدیدش عازم پاریس بود در فرودگاه ممنوع‌الخروج شد. این هنرمند برجسته کشورمان هم مانند خیل کثیری از هنرمندان در انتخابات اخیر از میرحسین موسوی حمایت کرده بود.»

مصباح يزدی: اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی نيست


آيت الله محمد تقی مصباح يزدی، از روحانيون سرشناس حامی دولت دهم، گفته است: قانون اساسی به تأييد و امضای ولی فقيه اعتبار پيدا می‌کند و اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی نيست.

به گزارش پايگاه اینترنتی آيت الله مصباح يزدی، اين روحانی محافظه کار که روز چهارشنبه در مراسم افتتاح يازدهمين همايش دفتر پژوهش‌های فرهنگی صحبت می کرد، اساس ايجاد نظام اسلامی در زمان غيبت امام دو ازدهم شيعيان را در تبعيت از «فقيه جامع‌الشرايط» دانست.

آيت الله مصباح در ادامه گفته است: «قانون اساسی به تأييد و امضای ولی فقيه اعتبار پيدا می‌کند؛ نه اينکه ـ‌آن‌گونه که بعضی تصور کرده‌اند‌ـ‌ اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسی باشد. قانون اساسی بدون امضای ولی فقيه اعتباری ندارد؛ هم‌چنان‌که به فرمايش امام راحل رييس جمهور، بدون نصب از طرف ولی فقيه، طاغوت است.»

محمدتقی مصباح يزدی از جمله روحانيونی است که معتقد است مردم نقشی در مشروعيت بخشيدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ندارند.

وی پيشتر در مقاله‌ای با عنوان «حکومت و مشروعيت» نوشته بود: «از نظر شيعه به همان معياری که حکومت رسول الله مشروعيت دارد، حکومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت. يعنی مشروعيت حکومت هيچگاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است.»

اين در حالی است که ديدگاه برخی ديگر از مراجع شيعه طرفدار نظريه ولايت فقيه از جمله آيت الله حسينعلی منتظری در مقابل نظريه آيت الله مصباح يزدی قرار دارد.

آيت الله منتظری معتقد است که «مشروعيت و مقبوليت نظام بستگی به رضايت‏ ‏و آراء اکثريت مردم دارد، و اين مسئله ای است که هنگام تصويب قانون اساسی‏ ‏مورد توافق خبرگان ملت قرار گرفت و در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی‏ ‏به آن اشاره شده است.»

در مجلس خبرگان رهبری که وظيفه انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را برعهده دارد نيز دو طيف وجود دارد: در حالی که يک طيف با رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان، معتقدند که به لحاظ فقهی، مشروعيت «حاکم» ناشی از رای و رضايت مردم است، طيف ديگر اين مجلس که در آن چهره های اصولگرايی نظير محمد يزدی، عضو هيئت رييسه خبرگان، احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، و محمد تقی مصباح يزدی حضور دارند، معتقدند که مشروعيت ولی فقيه به رای مردم بستگی ندارد.

آيت الله مصباح يزدی که به عنوان حامی دولت محمود احمدی نژاد در ايران شناخته می شود، اواخر مردادماه سال جاری نیز گفته بود: از زمانی که حکم رييس جمهور از سوی ولی فقيه تنفيذ می شود «اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست.»

اين اظهارات آيت الله مصباح با واکنش هايی از سوی محافظه کاران مواجه شد و دفتر مصباح يزدی اعلام کرد که بخشی از اظهارات اين روحانی محافظه کار توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، حذف شده است.

اين دفتر تاکيد کرده بود که منظور آيت الله مصباح يزدی همه نهادهای قانونی از جمله رييس جمهوری و مجلس بوده است.

تغییرات جدید در ساختار اطلاعاتی سپاه


تغییرات جدید در ساختار اطلاعاتی سپاه

روزنه های رخنه جاسوسی

در سپاه پاسداران گشوده تر شده





در ایران و در ادامه تغییراتی که در ساختار سپاه پاسداران انجام شد و دلائل آنها نیز مانند دلائل اهدای درجات نظامی و برگماری های نظامی هرگز اعلام نمی شود و رهبر بیگانه با مردم (و مردم بیگانه با او) خود می بُرد و خود می دوزد، اطلاعات سپاه پاسداران تبدیل به سازمان اطلاعات سپاه شد.

بسیاری، این تغییر مهم را گام نهائی برای بیرون کشیدن تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی کشور از چارچوب دولت و نظارت مجلس و قرار گرفتن آن در دست فرمانده کل قوا می دانند. چیزی شبیه ساواک شاهنشاهی که تقریبا تمام مدیران و روسا و حتی بازجوها و روسای زندان های آن از ارتش و شهربانی بودند.

آیا با این تغییرات، تمام درزهای رخنه در مهم ترین نهادهای نظامی و اتمی جمهوری اسلامی بسته می شود؟

دیگر امثال سردار عسگری، معاون وزارت دفاع و رابط نظامی سپاه پاسداران و دولت سوریه و مطلع ترین فرد از تلاش های مشترک سپاه و ارتش سوریه برای احداث یک پایگاه موشکی و تاسیسات زیر زمینی اتمی در سوریه به امریکا پناهنده نخواهد شد؟ و یا ربوده نخواهد شد؟

آیا نام و ماموریت هیات نظامی سپاه که خود را برای مذاکره با دولت کردستان عراق به "اربیل" رسانده بودند، در اختیار امریکائی ها و اسرائیلی ها قرار نخواهد گرفت و در یک یورش شبانه به دام نیفتاده و پس از تخلیه اطلاعاتی رها نخواهند شد؟

آیا 18 میلیارد دلار پول و طلای ایران قبل از عبور از مرز ترکیه به سمت سوریه و رسیدن به دست حزب الله لبنان "لُو" نخواهد رفت و به چنگ ترک ها نخواهد افتاد؟

آیا سایت اتمی "قم"، علیرغم همه پنهانکاری ها با تمام اسناد مربوط به آن دراختیار فرانسوی ها قرار نخواهد گرفت؟

اگر انگیزه تغییرات جدید در ساختار تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران این پدیده ها و حوادث باشد، پیش از آن که نام تشکیلات امنیتی سپاه تغییر کند و تبدیل به سازمان شود، باید به ریشه های دیگری پرداخته شود. به رقابت ها، به آلودگی مالی فرماندهان سپاه، ناخرسندی کارشناسان و دانشمندان اتمی از اوضاع کشور، به فروپاشی باورهای مذهبی – ایدئولوژیک این کارشناسان و دانشمندان که چنین نشده مگر بر اثر دیدن حاکمیت دروغ و ریا در پشت نقاب مذهب. بنابراین، تشکیلاتی که لوله های نفت و گاز از زیر آن عبور می کند، کیسه های پول از مخابرات به طرف آن سرازیر است، قراردادهای میلیاردی با کشورهای جهان و شرکت های بین المللی در اختیارش است و هیچ نظارتی بر آن حاکم نیست، چرا که خود حاکم بر کشور است، همیشه روزنه هائی برای رخنه خواهد داشت. اینها ریشه های رخنه در سپاه و لُو رفتن محرمانه ترین اطلاعات سپاه و رسیدن آن بدست امریکائی ها و فرانسوی ها و انگلیسی ها و اسرائیلی هاست.

اما اگر هدف از تبدیل اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه، برقراری خوف امنیتی همراه با سرکوب نظامی باشد، که این سیستم نیز تقریبا در اوج خود برقرار است و اگر می خواست نتیجه بدهد تا حالا داده بود و طی 3 ماه اخیر دیدیم که نتیجه نداده است.

در نتیجه، یگانه دلیلی که می توان برای این شتاب در تغییرات یافت، چیزی نیست جز زلزله در ارکان حاکمیت و آشفتگی و سراسیمگی "قدرت"، که برای حفظ خویش به هر دری می زند، جز در خانه های مردم و آشتی با آنها.

به آخرین شاهکار اطلاعاتی سپاه پاسداران و لُو رفتن سایت اتمی قم که در جریان سفر احمدی نژاد به نیویورک فرانسه بعنوان برگ برنده روی میز زد و همه بافته های ذهنی حاکمیت جمهوری اسلامی را در هم ریخت (فرار سردار شهرام امیری).

نظامی ها حق رای دارند


بعد از انتخابات به روی مردم اسلحه کشیدند و حیثیت نیروهای امنیتی و انتظامی ما لطمه دید

آیت الله منتظری

نظامی ها حق رای دارند

اما حق حکومت ندارند!



سایت اینترنتی آيت الله العظمى منتظرى، بخش هائی از درس اخلاق وی را روز گذشته(4 شنبه) منتشر کرد. آیت الله منتظری در درس خود گفته است:

برخى ها خيال مى‎كنند چون اسلحه دارند بايد اعمال قدرت‏ ‏كرده و از قدرت و سلاح در هر كجا استفاده كنند. هر جامعه اى كه مى‎خواهد‏ ‏صالح باشد نيروهاى مسلح آن بايد افرادى باشند كه قساوت قلب نداشته و‏ ‏دلسوز و رحيم باشند.

‏ ‏خوشبختانه در نيروهاى نظامى ما افرادى كه رحم و مروت ندارند خيلى‏ ‏كم اند اما همين كم گاهى كارى مى‎كند كه آبروى همه را مى‎برد. شما ملاحظه‏ ‏كنيد در ماجراهاى بعد از انتخابات افرادى از قدرت خود سوء استفاده كرد،‏ ‏افرادى را در بازداشتگاه كهريزك زندانى كرده و باعث شدند حيثيت‏ ‏نيروهاى انتظامى و امنيتى ما لطمه بخورد.

جمله اى است از آيت الله خمينى‏ ‏خيلى معروف و به حق هم هست و آن اين كه : نبايد نيروهاى نظامى در‏ ‏سياست دخالت نمايند. اين كلام درستى است و دليل آن هم اين است كه‏ ‏آنها چون مسلح اند ممكن است در امور سياسى از قدرت نظامى سوء‏ ‏استفاده و افراد را مرعوب كنند. اين كه نيروهاى مسلح مثل بقيه مردم از‏ ‏حقوق شهروندى برخوردارند درست است و اگر انتخاباتى برگزار شد آنها‏ ‏هم حق دارند رأى بدهند، اما اين كه بخواهند گرداننده اوضاع سياسى مثل‏ ‏انتخابات باشند اين كار غلطى است . آقايانى كه دائم از امام خمينى و پيروى‏ ‏از كلام ايشان سخن مى‎گويند بايد به آنها گفت : مگر امام نيروهاى مسلح را از‏ ‏دخالت در سياست منع نكردند؟.

‏‏ نيروهاى مسلح بايد سلاحشان را در مقابل دشمن بگيرند نه مردم و‏ ‏دوستان .

‏نكته اى كه باز اين روزها زياد گفته مى‎شود اين كه : حفظ نظام واجب است .‏ ‏حفظ نظام يك واجب نفسى نيست . به اين معنا كه اگر براى حفظ نظام‏ ‏اسلامى، دستورات اسلامى زير پا گذاشته شود نظام حفظ نخواهد شد.‏ ‏حفظ نظام مقدمه است براى حفظ و انجام دستورات اسلامى ; اگر بنا باشد‏ ‏به بهانه حفظ نظام ، اقدامات ضد اسلامى انجام شود، نه نظام خواهد ماند نه‏ ‏اسلام .

مگر شعارهاى اوليه انقلاب "استقلال ، آزادى و جمهورى اسلامى" نبود؟!‏ ‏استقلال يعنى زير يوغ خارجى ها نباشيم ، و آزادى يعنى مردم در اظهار‏ ‏عقيده و بيان آزاد باشند، نه اينكه به محض ابراز نظر مخالفى كار به زندان و‏ ‏حبس كشيده شود. و كار به جايى برسد كه برخى بگويند ما آزادى ابراز‏ ‏عقيده داريم ولى آزادى پس از آن را نداريم و ما را به زندان اوين مى‎برند! و‏ ‏جمهوريت هم يعنى حاكميت بر اساس رأى مردم شكل گيرد، و اسلامى‏ ‏يعنى چون مردم مسلمان هستند حكومت بر اساس مبانى اسلامى باشد.

Wednesday, October 14, 2009

نامه 'تظلم' فرزندان هاشمی رفسنجانی به رئیس قوه قضائیه ایران


پنج فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران، از رئیس قوه قضائیه این کشور خواسته اند که مرجعی صلاحیت دار را مأمور رسیدگی به شایعات و اتهامات علیه آنها کند.

فاطمه، محسن، فائزه، مهدی و یاسر هاشمی روز شنبه ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر) در نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی، انتشار شایعات علیه خود را، نوعی "اهرم فشار" علیه آقای هاشمی رفسنجانی و ابزاری برای "حذف" او دانسته اند.

در این نامه آمده است که "ترور شخصیت" در ۳۰ سال گذشته حربه "دشمنان انقلاب اسلامی" بوده است و آنها پس از ناامید شدن از تخریب چره آقای هاشمی رفسنجانی، به طرح اتهام و شایعه علیه فرزندان او روی آورده اند.
فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی، "برخی گروه های سیاسی" را بدون اشاره مستقیم به هویت آنها متهم می کنند که با دشمنان همنوا شده اند و بر بستر شایعات و شبهات و با سوء استفاده از احساسات عمومی، "به قدرت و مناصب مورد نظر دست یافتند".

در نامه فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی به رئیس قوه قضائیه آمده است که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و هیأتی ویژه که با موافقت "مسئولان عالی نظام" تشکیل شده بود پیش تر به این شایعات رسیدگی کرده اند، اما نتایج رسیدگی به "دلایل نامعلوم" اعلام نشده است
در این نامه همچنین آمده است که دولت آقای احمدی نژاد چهار سال است که به همه مدارک و اسناد نهادهای اجرایی دسترسی دارد، اما هنوز نتوانسته دلیلی برای اثبات شایعاتی که "مدعای دولتمردان هم واقع شده" ارائه کند.

امضا کنندگان نامه می گویند به همین دلیل است که با وجود اصرار آنها و انتظار افکار عمومی، اتهامات علیه آنها به محاکم قضائی ارجاع نمی شود.

در ادامه نامه آمده است: "شاید به همین دلیل است که اخیرا شاهد بوده ایم که از راه پخش اظهارات بعضی متهمان حوادث اخیر، که در صورت داشتن اعتبار اقرار قانونی، تنها علیه شخص اقرار کننده قابل استناد است، تلاش می شود تا ادعاهای بی سند علیه یکی از امضاء کنندگان این نامه... مستندسازی شود".

به نظر می رسد اشاره نویسندگان نامه به اتهاماتی است که اخیرا از زبان بعضی متهمان دادگاه های حوادث پس از انتخابات، علیه مهدی هاشمی مطرح شده و رسانه های حامی دولت به انتشار گسترده آن دست زده اند.

فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی در نامه به آقای لاریجانی از عدم رسیدگی مراجع قضایی به شکایات ارائه شده از سوی آنها گلایه کرده اند و از او خواسته اند که دستور دهد یک "مرجعی صلاحیتدار، مستقل و با اختیارات کامل و دور از بازی های سیاسی" به شایعات و اتهامات علیه آنها رسیدگی کند و نتایج آن را به اطلاع عموم برساند و "با اجرای عدالت، از ادامه این رویه مجرمانه پیشگیری کند".

آقای هاشمی رفسنجانی پرنفوذترین مخالف دولت آقای احمدی نژاد در میان مقامات جمهوری اسلامی محسوب می شود.

آقای احمدی نژاد پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در جریان مناظرات انتخاباتی در تلویزیون از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان "صحنه گردان اصلی" مخالفان دولت نام برد و او را به کارشکنی گسترده در کار دولت متهم کرد.

او همچنین گفت که "قانون گریزی" و "بی قانونی" را در ثروتمند شدن فرزندان کسانی چون آقای هاشمی رفسنجانی می داند.

رئیس مجلس خبرگان ایران که فرصت پاسخگویی به این اتهامات در تلویزیون به او داده نشد، در نامه ای سرگشاده به رهبر ایران، تلویحا از سکوت او گلایه کرد.

دفتر رفسنجانی از 'جعل خبر در روزنامه های زنجیره ای' انتقاد کرد



دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی از انتشار گزارش برخی رسانه های طرفدار دولت در مورد اظهارات او به شدت انتقاد کرده است.

دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور اطلاعیه ای آنچه را که "جعل خبر توسط روزنامه ایران و رسانه های زنجیره ای همسو" خوانده مردود دانسته و افزوده است که "مطالبی که به نقل از دیگران و به صورت گزینشی و انتخابی در مورد دیدارهای انجام شده یا نشده آیت الله هاشمی رفسنجانی یا مواضع ایشان مطرح می شود فاقد اعتبار و سندیت است."

این اطلاعیه می افزاید که در هفته های اخیر و پس از برگزاری اجلاس دوره ای مجلس خبرگان رهبری، روند انتساب اظهارات خلاف واقع به آقای رفسنجانی شدت گرفته و در این مورد از "نوعی خبرسازی کاذب از برخی دیدارهای انجام شده و یا حتی انجام نشده" یاد می کند.

ظاهرا اشاره این اطلاعیه به گزارش های مختلفی است که در شماری از روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های طرفدار دولت محمود احمدی نژاد به نقل از حاضران در دیدارهای آقای رفسنجانی با اعضای مجلس خبرگان و گروهی از روحانیون اصولگرای عضو مجلس شورای اسلامی، از جمله محمد تقی رهبر، نماینده اصفهان، انتشار یافته است.

اطلاعیه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، که با امضای محمد هاشمی، برادر آقای رفسنجانی و رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص توسط خبرگزاری های داخلی نقل شده، مشخصا گزارش های منتشر شده رسانه های طرفدار دولت به ویژه روزنامه ایران از سخنان آقای رفسنجانی در این دو دیدار را مورد انتقاد قرار می دهد.

دفتر آقای رفسنجانی این رسانه ها را به خبرسازی متهم و روش آنها را "خارج از قانون، ادب و اخلاق رسانه ای" توصیف می کند و می افزاید که این رسانه ها اکثر اخبار برنامه های رئیس مجلس خبرگان را که به صورت رسمی منتشر می شود یا کاملا سانسور می کنند یا از انعکاس آن خودداری می ورزند و "یا بخش هایی را که با مذاق جناحی آنان سازگار است به صورت ناقص و گزینشی منتشر می کنند."

این اطلاعیه با اشاره به خبر چاپ شده در "روزنامه رسمی و دولتی ایران"، وابسته به خبرگزاری ایرنا، که در شماره روز 20 مهرماه جاری با عنوان "پیغام های هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی به میرحسین موسوی"، اظهارات منتسب به آقای رفسنجانی در این زمینه را غیرواقعی می داند.
در خبر روزنامه ایران، که در سایت های طرفدار دولت انعکاس وسیعی داشت، آمده بود که قبل از تشکیل اجلاس اخیر خبرگان، میرحسین موسوی از رئیس این مجلس خواسته بود تا از او برای سخنرانی در این اجلاس دعوت کند اما آقای رفسنجانی، با اظهار اینکه جو مجلس خبرگان به شدت با مواضع آقای موسوی مخالف است، این درخواست را رد کرده و گفته بود که ایراد چنین سخنرانی موقعیت این نامزد معترض را بیشتر تضعیف خواهد کرد.

یادآور می شود که در جریان اجلاس اخیر مجلس خبرگان، آیت الله محمد علی دستغیب شیرازی، از مراجع تقلید مقیم شیراز و نماینده این مجلس، ضمن هشدار نسبت به شرایط کنونی کشور، خواستار حضور مهدی کروبی و میرحسین موسوی در مجلس خبرگان و اقدام این مجلس برای حل و فصل بحران سیاسی کنونی شد اما آقایان موسوی و کروبی در این مورد پیشنهادی مطرح نکردند.

در خبر دیگری در برخی رسانه های دولتی، گزارش شده بود که آقای موسوی در نامه ای به آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، که یک تشکل راستگرا توصیف می شود، خواستار حمایت او شده بود اما آقای کنی این درخواست را به شدت رد کرد.


تکذیب موضعگیری رفسنجانی علیه فرزندانش


اطلاعیه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت به نقل قول های منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات ریاست جمهوری یا بستگان او نیز می پرازد و می نویسد که این گزارش ها "مواردی دیگر از مصادیق این خبرسازی هاست که جراید و رسانه های زنجیره ای همسو بلافاصله با دنبال کردن این اخبار دروغ و گزینشی، آن را با آب و تاب و تحلیل های حاشیه ای منعکس کرده و خواهند کرد."

اشاره این اطلاعیه به اخباری در چند رسانه و سایت طرفدار دولت است که در گزارش دیدارهای اخیر آقای رفسنجانی، از مخالفت جدی او با اعتراض به نتیجه انتخابات و محکومیت "اغتشاشات" بعد از انتخابات خبر داده و نوشته بودند که رئیس مجلس خبرگان نامزدهای معترض را عامل این اغتشاش ها معرفی کرده است.
برخی رسانه های طرفدار دولت از مخالف آقای رفسنجانی با اقدامات و موضعگیری فرزندان خود و حمایت از پیگرد قضایی آنان هم خبر داده بودند.
به نوشته این رسانه ها، آقای رفسنجانی در ملاقات با روحانیون اصولگرای عضو مجلس شورای اسلامی گفته بود که برخی از اقدامات اعضای خانواده هاشمی به او ارتباط ندارد و نمی تواند از این اقدامات ممانعت کند و افزوده بود که "کی خواسته اند با آنها برخورد قانونی کنند و من مانع شدم؟"

گزارش شماری از رسانه های طرفدار دولت از اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان و روحانیون اصولگرای مجلس بر ابراز حمایت آقای رفسنجانی از اصل ولایت فقیه و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و لزوم تبعیت از او تاکید داشته است.

از جمله به نقل از آقای رفسنجانی آمده بود که برخلاف آنچه که از قول او گفته شده، معتقد است که منشا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه و نه رای مردم است و در حال حاضر، آیت الله خامنه ای کاملترین نمونه ولی فقیه است.

در بخشی از اطلاعیه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مورد "خبرسازی روزنامه دولتی" آمده است که اگر این رسانه ها "حسن نیت داشته باشند، می توانند همان اظهارات نماز جمعه 26 تیرماه را که تاکید بر قانونمند عمل کردن همه طرف هاست و بارها هم روی آن تاکید شده، به جای جعل خبر بیاورند تا پیام خاصی به یک طرف یا کل جامعه" بدهد.

آقای رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه روز 26، که تا کنون آخرین نماز جمعه ای است که امامت آن را برعهده داشته و با حضور گسترده مردم تهران برگزار شد، با ابراز نگرانی از "بحران سیاسی" بعد از انتخابات، درخواست آزادی بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات و دلجویی از آسیب دیدگان را مطرح کرد و ضمن تاکید بر اهمیت رای مردم در نظام اسلامی و یادآوری اینکه بخش بزرگی از جامعه نسبت به نتیجه انتخابات تردید دارند، خواستار اقداماتی برای رفع این تردیدها شد.

معترضان به نتیجه انتخابات خطبه های آقای رفسنجانی را مثبت و سازنده ارزیابی کردند اما طرفداران تندرو دولت وی را به تشدید مشکلات سیاسی جمهوری اسلامی متهم ساختند.

اکبر هاشمی رفسنجانی در اظهارات بعدی خود، از طرح هایی به ابتکار مجمع تشخیص مصلحت و یا "بزرگان" برای حل بحران سیاسی موجود خبر داد اما هنوز در مورد جزئیات این طرح ها و احتمال استفاده از آنها گزارشی در دست نیست.

عبادی: آمریکا چشم بر نقض حقوق بشر در ایران بسته است


شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر، روز سه‌شنبه آمريکا و غرب را متهم کرد که چشمان خود را بر نقض حقوق بشر در ايران بسته‌اند.

خانم عبادی افزود که غرب در سه سال گذشته فقط در مورد متوقف کردن برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ايران با مقامات این کشور صحبت کرده و این موضوع برای غرب مهم‌تر از وضعیت حقوق بشر در ایران است.

وی گفت: «اگر آقای اوباما می‌خواهد دست دوستی به دیگر ملت‌ها دهد، چرا دست دولتی را می‌خواهد بفشرد که حقوق بشر را نقض می‌کند؟!»
ه نفر را به ایجاد اغتشاش پس از انتخابات ریاست جمهوری و ارتباط با گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور متهم کرده است.

خانم عبادی در مورد این اتهامات گفت: «این دروغ بزرگی است و محمدرضا علی‌زمانی، یکی از این سه نفر، پیش از انتخابات بازداشت شده و به وی گفته شده بود در صورتی که به شرکت در اعتراضات اعتراف کند آزاد می‌شود.»

محمدرضا علی‌زمانی که ۳۷ سال سن دارد، در جلسه دوم محاکمه دسته‌جمعی رسيدگی به اتهام‌های بازداشت‌شدگان حوادث پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران به اتهام‌هايی چون «محاربه از طريق عضويت و فعاليت در انجمن پادشاهی ايران، توهين به مقدسات، و تبانی و اجتماع با هدف اقدام عليه امنيت داخلی کشور» متهم شد.

این مدافع حقوق بشر از آمریکا و غرب خواست تا در مورد این سه متهم موضع قاطعانه‌تری در قبال جمهوری اسلامی بگیرند.

شیرین عبادی همچنین از اعطای جایزه صلح نوبل به آقای اوباما استقبال کرد.

وی افزود: «به نظر من صلح فقط به این معنی نیست که جنگی در کار نیست. صلح مجموعه‌ای از شرایط است که به انسان‌ها اجازه می‌دهد در آرامش و با احترام زندگی کنند.»

تجمع اعتراضی در دانشگاه آزاد تهران به خشونت کشيده شد


فعالان دانشجويی می گويند: تجمع مسالمت امیز دانشجويان دانشکده فنی، دانشگاه آزاد واحد «تهران مرکزی» روز سه شنبه ۲۱ مهرماه با حمله نیروهای بسیج به خشونت کشيده شده است.

يک فعال دانشجويی دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران در اين باره به راديو فردا گفت: نيروهای بسيجی روز شنبه با گاز فلفل و اشک اور به تجمع مسالمت آميز دانشجويان اين دانشکده حمله کرده و تعدادی از دانشجويان را مضروب کرده اند.

اين فعال دانشجويی که نخواست نامش فاش شود، افزود: تعداد نيروهای بسيجی که از دانشگاه های امبير کبير، علم صعنت و تهران با اتوبوس به اين دانشکده اورده بودند در حدود صد نفر بود، ولی در حدود دو هزار نفر از دانشجويان پس از تعطيلی کلاس در ساعت دوازده ظهر در تجمع در حیاط دانشکده حاضر بودند.

اين فعال دانشجويی همچنين گفته است: از چند روز پيش قرار بود که تجمع اعتراضی در اين دانشکده برگزار شود و همزمان روز سه شنبه مراسمی توسط بسيج دانشجويی در نمازخانه دانشکده به مناسبت «شهادت امام ششم شيعيان» برگزار شد که به هنگام پايان اين مراسم انها با امدن به حياط دانشگاه، شعارهايی مانند «مرگ بر منافق» عليه تجمع دانشجويان سردادند.

به گفته اين فعال دانشجويی، در مقابل دانشجويان دانشکده فنی با شعار هايی مانند «بسيجی حيا کن دانشگاه را رها کن» و «بسيجی واقعی، همت بود و باکری» به شعارهای آنها پاسخ دادند.

اين فعال دانشجويی می گويد : نيروهای بسيج دانشجويی در اين لحظه با حمله به دانشجويان تعدادی از آنها را ربوده و مورد ضرب و شتم قرار می دهند. اما به دليل جمعيت زياد دانشجويان معترض نيروهای بسيج دانشجويی مجبور به عقب نشينی می شوند.

به گفته فعالان دانشجويی دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی کلاس های عصر اين دانشکده را تعطيل کرده است و هم اکنون نيروهای ضد شورش پليس به همراه «لباس شخصی ها»در خيابان های اطراف اين دانشکده حضور چشم گير دارند.

اين فعالان می گويند نيروهای پليس دانشجويانی که از دانشگاه خارج می شوند را متوقف کرده و موبايل های انها را بازرسی می کنند.

به گفته اين دانشجويان دست کم ده دانشجو در حوادث روز سه شنبه اين دانشکده فنی دانشگاه آزاد مجروح شده اند.

خبرنامه امبير کبير، نيز گزارش داده است که حدود دو هزار دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران سومين تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. اما در ادامه اين تجمع دانشجويان با اسپری فلفل و گاز اشکاور مورد حمله قرار گرفته اند.

در حالی که یک وب سایت خبری از بازداشت یک دانشجو خبر داده است، آمار مشخصی از دانشجويان بازداشت شده در دست نیست.

آزا اغاز فصل تحصيلی جديد، دانشگاه های تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد برگزاری تظاهرات مسالمت اميز دانشجويان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری بوده است. تجمع های مشابه ای در دانشگاه تهران و شريف نيز برگزار شده است