Sunday, August 17, 2014

افزایش جمعیت با زایمان در توالت بیمارستان؟

وقتی امکانات، تناسبی با سیاست‌های جمعیتی جدید ندارد

افزایش جمعیت با زایمان در توالت بیمارستان؟


نمایندگان مجلس سرگرم تصویب قوانینی در جهت تسهیل افزایش جمعیت هستند و وزارت بهداشت هم توانش را به کار گرفته تا این خواسته رهبر جمهوری اسلامی محقق شود اما چنین پیداست که امکانات و شرایط عمومی کشور، این برنامه را هم به شکست می رساند. رسانه‌های راستگرا مدام درباره ضرورت و محسنات افزایش فرزندآوری می‌نویسند و از زبان افرادی مانند وزیر بهداشت، از ریسک یک بچه داشتن به دلیل امکان مرگ او خبر می‌دهند! اما ناگهان انتشار یک خبر همه رشته ها را پنبه می کند.
همین روزها خبری شوک‌آور منتشر شد که برخی رسانه‌ها هیچ به آن نپرداختند. یک زن کوهدشتی برای زایمان سومین فرزندش به زایشگاه مراجعه کرده اما او را نپذیرفتند و مجبور به وضع حمل در توالت متعفن و تاریک زایشگاه شده است. حالا همان وزیری که تشویق به فرزندآوری می‌کرد و تعداد کم بچه‌ها را ریسک می‌دانست، دستور پیگیری داده و زن هم با نوزادش به روستایشان برگشته‌اند، در کنار یک فرزند بیمار دیگر و مادربزرگی که می‌گوید خدا بزرگ است و حافظ این بچه‌ها.

نوزادی که بند نافش را در توالت بریدند
نخستین بار نرگس جودکی در گزارش وبسایت شبکه آفتاب، از تولد نوزاد کوهدشتی در توالت بیمارستان خبر داد. پروانه، ساکن روستای "دهقان" در نخستین دقایق هجدهم مرداد ماه، سوار یک وانت نیسان یک ساعت در راه بود تا به بیمارستان امام خمینی کوهدشت برسد. اما پزشک متخصص در بیمارستان حضور ندارد و بهتر است فردا برای زایمان بیاید.
چند روز بعد، خبرنگاران اعزامی خبرآنلاین، شرح مفصل‌تری از ماجرا می‌دهند. پس از پذیرش نشدن، پروانه احساس می‌کند که زایمانش نزدیک است اما "شرم دارد" دیگران متوجه بشوند، پس برادر و جاری‌اش او را در توالتی متعفن و بی‌چراغ روی زمین می‌خوابانند و برادر دستش را در دهان پروانه می‌گذارد تا صدایش را کسی نشنود.
زیر نور موبایل نوزاد به دنیا می‌آید و توی کاسه توالت می‌افتد، بیرون می‌آورندش و بند نافش را می‌برند. تازه بعد از آن زائو را بستری می‌کنند اما حتی به او سرم هم نمی‌زنند: "وقتی که بستری شدم؛ هیچ پرستاری بالای سرم نیامد. احساس می کردم؛ خون در تنم جاری نیست. نمی توانستم راه بروم. سرم گیج خورد. از روی تخت پایین افتادم. برای لحظه ای نفهمیدم کجا هستم؟ دنبال بچه ام گشتم. کمی که به خودم آمدم؛ فهمیدم از روی تخت پایین افتاده‌ام. خودم را کشان کشان به روی تخت انداختم. آن شب حتا سرم را هم تزریق نکردند. گفتند سرم برای چه می خواهی؟!" پروانه هنوز هم درد دارد و نمی‌تواند راه برود.
جالب این که در برابر این نوع پذیرش در بیمارستان، طلب دو میلیون تومان پول شده که با "هزار التماسِ" برادر پروانه، ۲۷۶ هزار تومان دریافت می‌کنند: " بچه ی خواهر من در توالت به دنیا آمد. هیچ کسی بالای سرش نیامد؛ حتا بند نافش را هم زن برادرم می برد. معاینه ای در کار نبوده است. این پول بابت چیست؟"
او با گلایه از بی‌توجهی بیمارستان و نوع رفتار آنها روایت کرده است: " می‌شنویم عشایر ذخایر یک مملکت هستند؛ اما ما آن شب را بدتر از شبهای غزه گذراندیم. حالا از طرف بیمارستان تماس می گیرند و می خواهند که ما رضایت بدهیم. ما نمی دانیم بیمارستان بعد از رفتن پروانه چه چیزی را در پرونده‌ی او نوشته است."
برای نوزاد نام "شیدا" را انتخاب کرده‌اند. مادرش گفته است: " از وقتی به خانه آمده‌ایم؛ فامیل هایمان برای تبریک قدم نورسیده نیامده‌اند. آن ها ماجرا را می‌دانند و می ترسند شیدا بیماری داشته باشد."
شیدا برادری به نام شایان دارد، کودک خردسالی که پایش سوخته و لنگ‌لنگان راه می‌رود، خانواده از پس هزینه درمان برنمی‌آیند و روی زخم عمیق پای کودک، حنا گذاشته‌اند که کمکی به بهبود او نمی‌کند.
زهرا، خواهر بزرگ‌تر شیدا هم تولد کم‌نظیری داشته است. مادرش نمی‌توانسته به او شیر بدهد و طبق روایت اعضای خانواده، " شیر در سینه مادر بزرگش جوشید" و مادربزرگ به نوه شیر داد. این یپرزن روستایی معتقد است: "زهرا با عظمت خداوند بزرگ شده است. هوای شیدا را هم خدا دارد."

دستور وزیر بهداشت، انگشت اتهام به سوی مادر
پس از بازنشر خبر شبکه آفتاب در خبرآنلاین، وزیر بهداشت دستور پیگیری ماجرا را صادر کرده است. روابط عمومی این وزارتخانه خبر داده که معاون وزیر موظف شده تا " بازرسینی از معاونت درمان وزارتخانه برای رسیدگی فوری به این اتفاق و شناسایی عوامل قصور و برخورد قانونی با ایشان به بیمارستان اعزام نموده و گزارش کامل به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه کنند. همچنین آقای دکتر هاشمی تاکید کرده اند در صورتی که این بیمارستان به لحاظ نیروی تخصصی و امکانات دچار کمبودها و یا نواقصی است در جهت رفع کمبودهای این مرکز درمانی سریعا اقدام شود."
از صدور این دستور پنج روز می‌گذرد اما از نتیجه اعزام بازرسان فعلا خبری نیست. اما معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، از بیمارستان رفع تکلیف کرده و بیشترین تقصیر را متوجه خود شخص زائو کرده است: " به هر حال باید قبول کرد که این یک تخلف شخصی است و ربطی به مدیریت بیمارستان ندارد. با همراه آن خانم باردار تماس گرفتم و به این نتیجه رسیده ام که خانمی که برای وضع حمل به زایشگاه مراجعه کرده بود برای پیداکردن همراه خود از زایشگاه بیرون می‌رود و نمی‌دانسته که در آستانه زایمان است. آن زن وقتی به محوطه بیمارستان می‌رسد احساس می‌کند به دستشویی احتیاج دارد اما به محض رسیدن به دستشویی زایمان می کند."
سیاوش بیرانوند همچنین عنوان کرده که "مامای کشیک مدعی است به بیمار گفته است در صورت وجود عارضه با رضایت خودتان به خرم آباد اعزام می شوید و بیمار چنین برداشت کرده که شما باید خودتان با ماشین شخصی به خرم آباد اعزام شوید. ماما باز مدعی است که چند دقیقه سراغ بیمار دیگری رفته تا به معاینه اش بپردازد و در حین برگشتن متوجه شده زن مذکور از زایشگاه بیرون رفته است."
کوهدشت به لحاظ پراکندگی و جمعیت سومین شهرستانِ لرستان است و ۲۱۸ هزار نفر جمعیت دارد. محمد، یکی از کارکنان شبکه بهداشت کوهدشت به "َشبکه آفتاب" گفته است: "نبود پزشکان متخصص و دیگر امکانات پزشکی، کمبود تخت، خراب ‌شدن گه‌گاهِ دستگاه سی‌تی‌اسکن و بسیاری از مسایل دیگر همیشه موجب دلخوری و گله‌‌ی شهروندان است اما مسئولان بیمارستان همواره به‌جای پی‌گیری به‌دنبال توجیه این مشکلات هستند."
حسینی، یکی دیگر از اهالی کوهدشت هم بارها برای درمان خانواده و ملاقات با بستگانش به بیمارستان کوهدشت رفته: "خدا نکند کسی بیماری جدی پیدا کند یا مصدوم شود، چون یا باید به خرم‌آباد برود یا سهل‌انگاری‌ و نبود امکانات را در بیمارستان ببیند و تحمل کند. در اینجا بیماران به جای درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند."
 اما این همه مشکلات و معضلات کوهدشت نیست. خبرگزاری ایسنا به سراغ رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران رفته که دست برقضا از اهالی لرستان است. کوروش محمدی می‌گوید: "اگر مسئولان وزارت بهداشت وارد عمل می‌شدند و زودتر به بیمارستان سرک می‌کشیدند، در می‌یافتند که این مکان حتی به لحاظ شکلی هم شبیه بیمارستان نیست و ساختمان فرسوده دارد که حتی نمی‌تواند ساده‌ترین خدمات را به مردمش ارائه دهد. این بیمارستان از لحاظ فضای بهداشتی، امکانات و تجهیزات و نیروی متخصص هم دچار مشکلات عدیده است."
او اضافه می‌کند: " حدود پنج یا شش سال است که بیمارستان کوهدشت رئیس ندارد و انتظار می رود وزیر بهداشت بررسی کند که چرا مدیران شبکه بهداشت و درمان کوهدشت اجازه ندادند شخصی اداره امور بیمارستان را به دست بگیرد. ما سال‌های قبل هم شاهد مرگ مادران باردار در این بیمارستان بوده‌ایم. حتی هزینه‌های گزافی برای برخی اعمال از این مردم که درآمد بالایی ندارند درخواست می‌شود. چه کسی پاسخگوست؟"
این کارشناس مسائل اجتماعی از کمبودهای بسیار این شهرستان گفته و اشاره کرده که کوهدشت فضای سبز مناسب، سینما، فضای آموزشی و امکانات تفریحی وجود ندارد و خانواده‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب نمی‌توانند پاسخگوی فرزندان خود و تامین رفاه آنها باشند. به همین خاطر بیکاری و اعتیاد در حال رشد است و حتی خود خانواده‌ها به کودکانشان الگوی اعتیاد را ارائه می‌دهند.
حالا صرف‌نظر از این که حل این مشکلات در اختیار و توان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد یا نه، می‌توان او را مورد سوال قرار داد که با شرایط موجود چگونه شهروندان را تشویق به فرزندآوری می‌کند و می‌گوید که "بزرگترین سرمایه هر خانواده بچه اوست... خیلی مایه تأسف است که آدم در قسمتی که مربوط به خودش است و سرمایه اصلی زندگی اوست، کم سرمایه باشد

نامه متهم پرونده سه هزار میلیاردی به خامنه‌ای

نامه متهم پرونده سه هزار میلیاردی به خامنه‌ای

مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «او[مه‌آفرید] نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. »
مهرگان، برادر مه‌آفرید امیر خسروی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای به مسایلی را مطرح کرده و خود و برادرش را قربانی اختلافات سیاسی میان جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. برادران امیر خسروی با تاسیس مجموعه‌ای اقتصادی با نام گروه امیر منصور آریا از متهمین اصلی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودند. مهره اصلی این گروه یعنی مه آفرید امیرخسروی بعد از سپری شدن سه سال و چندین جلسه محاکمه علنی و غیر علنی عاقبت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد.
برادر وی مهرگان امیر خسروی که هم اکنون ساکن شهر مونترآل در شمال کانادا است در نامه‌اش با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی گفته است:
 «حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب
من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولت‌مردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بي‌عدالتی نشويد، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم اعاده حيثيت گردد.»
مهرگان خسروی در نامه اش با اشاره به روند دادگاه که آن را نا عادلانه خوانده نوشته است:
«در طول سه سال تمامی دستگاه های تبليغاتی عليه گروه آريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه‌های بين‌المللی به انجام مصاحبه، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اينکه از يک قضاوت عادلانه و بی طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد، چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمایی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند.
خبری که حضرت عالی به حق بر آن تأکيد داشته‌ايد ولی قوه قضائيه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سوال مي‌برد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است اقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر مي‌شود و به جای پاسخگویی به سوالات نمايندگان، تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی آن هم با قسمت‌های گزينش شده اختصاص مي‌دهد و زمينه روانی اعدام برادر کارافرين و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همان‌گونه که در اولين ملاقات ده دقيقه ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فراهم مي‌کند و سه روز بعد آن هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت آريا را به عزا مي‌نشاند.
در حالي‌که او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه مي‌تواند اخلال‌گر باشد در حالي‌که در ٣٨ رشته توليدی، شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده‌اند.
اين چگونه اخلال‌گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه آهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال زائی و کار آفرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفایی و بی‌نيازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسوولين توصيه و تأکيد کرده‌ايد.»
مهرگان امیر خسروی در ادامه به ارایه سابقه خانوادگی خود پرداخته و می‌گوید:
«خانواده ما يک خانواده ريشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اين‌که شديدا تحت ظلم و ستم و بی عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهيش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر مي‌بينيد علی‌رغم اين ظلم و بی عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه ها داشته‌ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته، در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده‌ايم اگر حقايق به محضر جناب‌عالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه‌ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسوولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مر حله اجرایی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه ای بگماريد:
١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه آريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه اريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حاليکه وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانکها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه اريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . ايا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه اريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و إفساد فی الارض است؟!
قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.
٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اينکه برادرم و گروه اريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از انها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای اقای اوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد.
٣ : اتهام ديگر برادرم پول‌شوئی ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانک‌های کشور است و مصرف ان هم در واحدهای توليدی است پولشوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول ان فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير اهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه ان هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .
بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پولشوئی. در حاليکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائيهای گروه اريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ايم اين اقدامات نشان ميدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله ای شد که قوه قضائيه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در استانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . ايا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ايا در حالت تعدد جرم و در حاليکه فعل مادی مجرمانه واحد است مجازاتهای چنين پرونده ای جمع و همگی ميشود يا بايد فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران ميگويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا ميکرديم نمی توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب ميشد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .
٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسئولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه اقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام ميشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش؟!
ايا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگترين بانک دولتی کشور شده و ميشود ؟ همه اينها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم اقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانکها انجام گيرد سپس نوبت جريمه ان هم در حالتی که قرار است مه افريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است.
٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد ، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی عدالتی با برادرم و خانواده اش برخورد ميشود در خارج از کشور ماندم چون اقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسيدگی نشده چون وکيلش اقای جواد الله قدمی فاميل نزديک اقای محسنی اژه ای است و در حاشيه أمن به سر مي‌برد.
من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با اقای خاوری چيست که پرونده ام غيابی رسيدگی مي‌شود و حکم هم به أجرا در ميايد در حاليکه بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده اقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده ام ولی اقای تورگ معاون دادستان و اقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه ميخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.
اينجانب مجددا اعلام ميدارم وکيل مدافع اينجانب اقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:
١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اريا معرفی نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است
٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست
.
٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه «ال سی»ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حسابهای اينجانب در بانکها موضوع را روشن مي‌کند.
٤ : اقای سراج، برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حاليکه اقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است ايا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است؟
حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد.
حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب،
من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته ايم ، قربانی اختلافهای جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بيعدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد.»

Saturday, August 16, 2014

ملی‌پوش شمشیرباز از دست گروگان‌گیرها آزاد شد

ملی‌پوش شمشیرباز از دست گروگان‌گیرها آزاد شد

حامد صداقتی و مهدی حسینی ۱۰۸ روز در گروگان بودند

شمشیرباز تیم ملی از دست گروگان‌گیرها آزاد شد
علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان در صفحه فیس‌بوک خود، از آزادی حامد صداقتی، ملی‌پوش سابق و قهرمان شمشیربازی ایران و دوست او مهدی حسینی از دست گروگان‌گیرها خبر داد.
استاندار سیستان و بلوچستان، سه ساعت پیش با انتشار پستی در صفحهفیس‌بوک شخصی خود، نوشت:
سلام، صداقتی شمشیرباز كشور به اتفاق همراهش و با تلاش و جدیت پرسنل سخت‌كوش اطلاعات استان و با همراهی ریش‌سفیدان و معتمدین محلی از اسارت آزاد شد. جا دارد از اقدام تحسین‌آمیز توأم با موفقیت و حفظ سلامت، تشكر و قدردانی [کنم]؛ ان‌شاء الله سعادت و قوت یارتان باد.
حامد صداقتی، در تاریخ دهم اردیبهشت ماه امسال، در سفری به چابهار، به همراه دو دوست خود، به نام‌های «مهدی حسینی» و «محمدعلی غفاری» در مسیر چابهار به خاش به گروگان گرفته شدند. در این گروگان‌گیری، محمدعلی غفاری به دلیل اصابت گلوله به سرش، کشته شد؛ اما حامد صداقتی و مهدی حسینی همچنان در گروگان بودند. در خرداد ماه امسال نیز ویدئویی از آنها منتشر شد که در آن درخواست گروگان‌گیرها برای دریافت ۵ میلیون دلار برای آزادی گروگان‌ها از زبان صداقتی مطرح شده بود.
چند روز پس از این گروگان‌گیری، سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل هیأتی از سوی این کمیسیون برای بررسی موضوع گروگان‌گیری قهرمان شمشیربازی ایران خبر داد.

Friday, August 15, 2014

تمدید دوباره صادق لاریجانی‎

تمدید دوباره

 صادق لاریجانی‎

علی اقبالی

تکلیف احمدی نژاد باید در یک دادگاه علنی روشن شود باید مشخص شود که درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت در کجاها هزینه شده

تکلیف احمدی نژاد باید در یک دادگاه علنی روشن شود
 باید مشخص شود که درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت در کجاها هزینه شده 


برای یکبار هم که شده به این ابهامات در افکار عمومی خاتمه داده شود و مشخص کنند که درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت در کجاها هزینه شده و به چه کسانی داده‌اند. حذف اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو به منظور تغییر معادله انتخابات به نفع جریان اصول‌گرا است که در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ قدرت اجرایی را از دست دادند.

هنوز یکسال بیشتر از پایان عمر دولت فرصت سوز و قانون گریز اصولگرایی نگذشته است که باز دیگر زمزمه بازگشت قانون گریزان و چپاولگران بیت‌المال به گوش میرسد، در حالی که افکار عمومی منتظر تشکیل دادگاهی عادل برای رسیدگی به تخلفات و اختلاس‌های نجومی و بی‌سابقه‌ی دولت گذشته است. در این راستا، پایگاه خبری و تحلیلی پویش بمنظور بررسی این موضوع با محمد علی مشفق به گفتگو نشسته است که مشروح آن در پی می‌آید.

محمد علی مشفق، فعال اصلاح طلب در گفتگو با پویش در زمینه تخلفات اقتصادی دولت اصولگرایان گفت: چرا نباید یک دادگاه علنی وعادل تکلیف سوء استفاده‌های دولت آقای احمدی نژاد و حامیانش را از منابع عمومی کشور و بیت المال ودرآمدهای ناشی از نفت و پتروشیمی وغیره را رسیدگی کند و برای یکبار هم که شده به این ابهامات در افکار عمومی خاتمه داده شود و مشخص کنند که درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت در کجاها هزینه شده و به چه کسانی داده شده است تا دولت پاک دست و معجزه هزاره سوم وحامیان اصولگرای آن از تهمت ناپاکی منزه شوند و مردم هم بدانند که بر سر ۸۰۰ ملیارد دلار بی زبان این ملت، چه آمده است تا اگر ایشان وحامیانشان دوباره بخواهند هوس سوار شدن بر اسب چموش قدرت کنند تکلیفشان روشن شود و مردم هم از شک و تردید درآمده و بدانند که آیا باید به تیم ایشان رای دهند یا خیر.

وی افزود: در دولت دهم، شورای امنیت سازمان ملل ۷ قطعنامه علیه کشور صادر کرد. اما پاسخ آقای احمدی نژاد انقلابی و سیاست مدار اول صد سال اخیرایران، این بود که آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود! که این امر البته که باعث تمسخر کشور و مردم ایران در مراکز حقوقی و بین المللی شد وهیچ عقل سلیمی نمی‌توانست بپذیرد که قطعنامه‌‎های سازمان ملل کاغذ پاره است و تبعات سیاسی واقتصادی ونظامی وتکنولوژیکی برای ایران در پی نخواهد داشت. اما ایشان اصرار بر کاغذ پاره بودن این اسناد حقوقی داشتند.علتش هم این بود که ایشان از علم حقوق بی بهره بودند و برای اهل فن هم خیلی ارزشی قایل نبودند البته در زمینه هسته‌ای دولت روحانی توانست تا حدودی موانع و مشکلاتی که در دولت اصولگرایان برای کشور و ملت ایجاد شده بود توسط توافق ژنو گشایش‌هایی موقتی حاصل کند و دنیا متوجه شد که پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ با آدم‌های کاردان وعاقلی مواجه است فلذا شرایط تا حدودی از حالت بحرانی خارج و بخشی از مسائل وبدبینی‌های گسترده تا حدودی مرتفع گردید اگر چه هنوز پروژه توافق ژنو کماکان در جریان است و باید منظر حل کامل آن در آینده بود.

این فعال اصلاح طلب در ادامه با اشاره به رانت و سوء استفاده احتمالی یاران احمدی نژاد و یا بد هزینه کردن سرمایه‌های ملی و عمومی کشور و چوب حراج زدن به آن اظهار داشت: این امر باعث شده تا اقتصاد کشور به نابودی کشیده شود و دولت ایشان بدهی تقریبی ۲۵۰هزار میلیاردی، بنا بگفته وزیر اقتصاد ودارایی، به بانک‌ها ودیگر نهادها و موسسات بر کشور و دولت جدید تحمیل کند و سرنوشت ۸۰۰ ملیارد دلاری درآمد نفت در هشت سال دولت ایشان هم در بوته‌ای از ابهام قرار دهد.

خسارات سنگین لغو یکطرفه قراردادهای سوآپ نفت در دولت قبل/ میرکاظمی ، وزیر نفت احمدی نژاد فرق بشکه و تن را نمی‌دانست!

خسارات سنگین لغو یکطرفه قراردادهای سوآپ نفت در دولت قبل/ میرکاظمی ، وزیر نفت احمدی نژاد فرق بشکه و تن را نمی‌دانست!

عضو هیات مدیره شرکت نیکو (شرکت ملی نفت ایران) با سنگین توصیف کردن هزینه‌ها و ضررهای ناشی از لغو قرارداد سوآپ نفت توسط دولت گذشته گفت: با کارهای حقوقی انجام شده موفق شدیم شکایت ۹۷ میلیون دلاری شرکت کاسپین از ایران را به تنها ۵٫۵ میلیون دلار کاهش دهیم.

به گزارش ایسنا، محمود آستانه در نشستی خبری با انتقاد شدید از لغو یک طرفه قرارداد سوآپ نفت توسط دولت قبل و در زمان وزارت مسعود میرکاظمی اظهار کرد: تا سال ۱۳۸۹ عملیات سوآپ نفت به مدت ۱۳ سال با موفقیت در حال انجام بود اما به یکباره در مرداد سال ۸۹ فعالیت قطع شد که عواقب حقوقی نسبتا سنگینی برای ایران داشت.

وی افزود: لغو یکطرفه قرارداد سوآپ نفت ضررهای معنوی و مالی زیادی برای ایران داشت که البته به اعتقاد من ضررهای معنوی آن بسیار بیشتر بوده است چرا که اعتبار ما در بین شرکت‌های نفتی و سوآپرهای منطقه حوزه خزر زیر سوال رفت و اگر بخواهیم دوباره قراردادها را دوباره منعقد کنیم کار سختی خواهیم داشت.

وی درباره شکایت شرکت کاسپین اویل ریسورسز از ایران توضیح داد: شرکت هایی مانند ویتول و دراگون اویل با اقدامات انجام شده از شکایات علیه ایران صرف نظر کردند اما شرکت کاسپین ادعایی را مطرح کرد که بی ربط بود و ما نیز به آن اعتقاد نداشتیم.شکایت این شرکت بر مبنای ادعای خسارت ۹۷ میلیون دلاری بود که در نهایت با اقدامات انجام شده به ۵٫۵ میلیون دلار کاهش یافت.

محمود آستانه با بیان این‌که وزیر نفت دستور اجرای عملیات سوآپ را داده و در همین راستا مذاکراتی با برخی از شرکت‌های حاشیه خزر در حال انجام است گفت: البته شرایط احیای سوآپ دشوار است و شرکت‌ها خواستار ارائه تضمین‌های سنگین برای اخذ مجدد قرارداد با ایران هستند.

وی با یادآوری این که در دوران وزارت میرکاظمی پس از سه روز کار کارشناسی درباره سوآپ توسط تیم حقوقی در نهایت حکم عزل زین الدین، مدیر وقت حقوقی نفت صادر شد اضافه کرد: به نظر من اطلاعات درستی به میرکاظمی ندادند و حتی بعضا وی فرق بین بشکه و تن را نمی دانست! این درحالی است که ما در شورای عالی امنیت ملی درباره سوآپ توضیحات لازم را دادیم و وزرای مربوطه کار ما را تایید کردند اما متاسفانه در نهایت دستور توقف سوآپ صادر شد.

وی دستور لغو سوآپ را بهترین خدمت به ترکیه دانست و گفت: ترکیه در حال تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است و هم خط لوله و هم خط نفت از این کشور در حال عبور کردن است.

سیمین بهبهانی ممنوع الملاقات است + عکس

سیمین بهبهانی ممنوع الملاقات است + عکس

ایسکانیوز: سیمین بهبهانی بیش از 8 روز است که در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان پارس بستری شده و در کما به سر می برد.

به گزارش خبرنگار ادبیات ایسکانیوز، سیمین بهبهانی ممنوع الملاقات بوده و به جز اعضای خانواده، فرد دیگری حق ملاقات با او را ندارد.

بخش حراست و پرستاری بیمارستان در تمام شیف ها از ملاقات با سیمین بهبهانی جلوگیری می کنند. تعداد زیادی از دوستان و دوست داران سیمین بهبهانی هر روز به بیمارستان می روند تا شاید بتوانند بانوی غزل فارسی را از پشت شیشه های ICU ببینند اما با تصویر زیر مواجه می شوند.

Thursday, August 14, 2014

هواپیمای تف‌مالی خط تولید (مونتاژ) هواپیماهای حادثه‌ساز

هواپیمای تف‌مالی

خط تولید (مونتاژ) هواپیماهای حادثه‌ساز



پرواز به مقصد بهشت‌زهرا

پرواز به مقصد بهشت‌زهرا

سانحه روز یکشنبه ناوگان هوایی جمهوری اسلامی بار دیگر انگشت اتهام را به مناسبات تجاری ایران و فدراسیون روسیه نشانه رفت.
یکشنبه گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری «ایران۱۴۰» متعلق به شرکت سپاهان ایر که از تهران به مقصد طبس در حال حرکت بود، تنها دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه به‌دلیل از دست دادن یکی از موتورهای خود دچار نقص فنی شد وپس از سقوط اکثر سرنشینان آن جان باختند.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی این هواپیما به شماره پرواز ۵۹۱۵ ساعت ۹ و ۱۸ دقیقه صبح از فرودگاه مهرآباد به مقصد طبس پرواز کرده بود که حدود۹ و ۲۴ دقیقه دچار سانحه شد.
هواپیمای ایران ۱۴۰ با ظرفیت ۵۵ مسافر نوعی هواپیمای روسی-اوکراینی است که در اوکراین و دیگر کشورهای فدراسیون روسیه با نام «Antonov» شناخته می‌شود اما در سال‌های اخیر مسئولان جمهوری اسلامی تنها با مونتاژ قطعات آن در ایران این هواپیما را مصادره به‌مطلوب کرده با تولید ملی خواندن آن، نام «ایران ۱۴۰» را روی محصول اوکراینی گذاشتند.
به‌نظر می‌رسد تنها خلبان اوکراینی این پرواز با هوشمندی و به بهانه بیماری توانست از پرواز و البته مرگ جان سالم بدر ببرد.این حادثه تلخ نمایانگر یکدندگی و لجبازی مسوولان هواپیمایی در برابر هشدار برخی از کارشناسان فنی است که پیش از این پرواز بروز سانحه را پیش‌بینی کرده بودند اما کسی وقعی به این هشدارها ننهاده بود.
به گفته برخی از مهندسین زمینی، شب قبل از حادثه بررسی‌ها نشان داده بوده که یکی از موتورها مشکل داشته و موتور دیگر هم در صورت ایجاد مسئله در موتور اول، توان حمل و کشیدن هواپیما را نداشت. با این وجود، هواپیما بلافاصله پس از پرواز به اصفهان (که بازیکنان تیم فوتبال سپاهان را جابجا کرده بود) به تهران بازمی‌گردد تا آماده پرواز مرگ شود.
با وجودی‌که بر اساس گزارشات ۴۰ نفر از ۴۸ مسافر حاضر در پرواز فوق در پی سقوط جان خود را از دست دادند اما تاکنون علیرغم پیام‌های مختلف مسئولان هیچ اظهارنظری در خصوص علت استفاده از این نوع هواپیما که به‌گفته مسئولان هواپیمایی جمهوری اسلامی حاصل «تولید ملی» است و با کارشناسی و بدون مشکل ساخته شده، به میان نیامده است.
این هواپیما چند سال پیش توسط هاشمی رفسنجانی رونمایی شد. و تنها بعد از این سانحه بود که حسن روحانی اعلام کرد که باید تا بررسی علت این حادثه استفاده از هواپیماهای ایران ۱۴۰ ممنوع شود.
این دستور رییس جمهور ایران در حالی بیان می‌شود که بسیاری از کارشناسان و آگاهان امر آن را نوش داروی پس از مرگ سهراب می‌خوانند.
عضو کمیسیون عمران مجلس:
نیازی به دستور روحانی نبود؛ دیگر از این هواپیما نداریم
یک نماینده مجلس با بیان اینکه تنها ۸فروند از این نوع هواپیما در ایران ساخته شده، نسبت به اظهارات برخی از مقامات از جمله رییس جمهور و رییس سازمان هواپیمایی واکنش نشان داد.
نبی‌الله احمدی نماینده شهرستان داراب و زرین‌شهر به «خودنویس» می‌گوید:۴ فروند هواپیمای ایران ۱۴۰ پیش از این در حادثه‌های مختلف سقوط کرده بودند و ۴تای دیگر مجوز پرواز نداشتند بنابراین با سقوط آخرین هواپیمای ایران۱۴۰ پرونده آن بسته شده و نیازی به صدور دستور توقف استفاده از آن وجود ندارد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: «بروز سوانح مرگبار در خطوط هوایی داخلی و منطقه‌ای موجب افزایش نگرانی‌های فراوانی برای مردم ایران شده است و متاسفانه کسی پاسخگو نیست.»
به گفته‌ی این نماینده مجلس، با اجرای فاز دوم آزادسازی قیمت‌ها در سازمان هواپیمایی، قرار بود که ناوگان هوایی تحولاتی را شاهد باشد اما نه‌تنها استفاده از هواپیماهای فرسوده ممنوع نشده بلکه کیفیت خدمات نیز بسیار پایین آمده است.
وی چنین در پاسخ به این ادعای عمومی مبنی بر اینکه باتوجه به تحریم صنعت هوایی از سوی غرب، سازمان هواپیمایی اجازه خرید هواپیما و یا نو سازی قطعات را ندارد و حتی بودجه های کلان هم پاسخگوی ناوگان فرسوده نیست تنها به گفتن ایرانی غیرت دارد و خودش از پس مشکلات بر می‌آید بسنده کرد.
حادثه‌ای مسبوق به سابقه
موضوع سقوط هواپیماهای روسی در ایران سابقه‌ای طولانی به‌خصوص در دوران پس از انقلاب دارد. هنگامی که هواپیماهای توپولف وارد ناوگان هوایی کشور شدند کمتر کسی گمان می‌کرد که این هواپیمای روس، جان بیش از هزار ایرانی را در پروازهای مختلف بگیرد.
از سال ۱۳۵۷ و پس از پیروزی انقلاب ایران تاکنون سوانح زیادی برای هواپیماهای شرکت های مختلف در کشور به وقوع پیوسته است. به‌گفته کارشناسان تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، عدم آموزش استاندارد خلبانان و کنترل کیفی میزان خطای آنان، ضعف در عمل به معیارهای ایمنی هواپیماها، و سوءمدیریت و برنامه‌ریزی نادرست از مهم‌ترین عوامل میزان بسیار بالای تعداد سوانح هوایی در ایران است.
بر اساس آمار شبکه ايمنی هوانوردی ايران، تاکنون۱۵۳۰سانحه هوايی در ميان هواپيماهای ايران رخ داده‌است که بين ۵۰ تا ۷۰ سانحه آن مرگبار بوده‌اند. از این تعداد تنها ۴۰ حادثه هوايی از سال ۱۹۴۴ ميلادی تا انقلاب ايران در سال ۱۹۷۹ ثبت شده‌است و الباقی پس از انقلاب بوده است. همچنین، بيش از هزاران نفر جان خود را در سوانح هوايی ايران از دست داده‌اند.
استفاده از هواپیماهای فرسوده توپولف که به‌دلیل تحریم‌ها ادامه می‌یافت کار را به جایی برد که مسئولان به‌فکر راهکار بیافتند و آن را از ناوگان هوایی کشور خارج کنند.
شهریور ماه سال ۸۹ فرهاد پرورش، مديرعامل وقت شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که در شرکت متبوعش هواپيماهای بوئينگ جايگزين توپولوف‌ می‌شوند. اتفاقی که در صورت رخ‌دادن می‌رفت تا برای مسافران هوایی خوش یمن باشد اما دریغ که این اتفاق هرگز نیفتاد.
تنها چند روز پس از این اظهارنظر یک فروند هواپيمای فوکر متعلق به شرکت هواپيمايی آسمان، هنگام فرود در فرودگاه تبريز از باند خارج و در کانال خاکی اين فرودگاه متوقف شد.
چند روز بعد دو فروند هواپيمای جمهوری اسلامی ايران که از تهران عازم شهرهای دوسلدورف و استکهلم بودند، به فاصله چند ساعت در فرودگاه آتاتورک استانبول مجبور به فرود اضطراری شدند. علت فرود اضطراری اين دو هواپيمانقص فنی اعلام شد.
خروج توپولف از ناوگان هوایی کشور دردی را از مردم دوا نکرد و تحریم‌های غرب علیه ایران که به‌گفته کارشناسان، محصول سیاست‌های غلط ایران در روابط بین‌الملل (به‌ویژه اصرار بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای) بود باعث شد که مسئولان به‌جای حل معضلی که با جان مسافران ایرانی سر و کار داشت تنها به پاک کردن صورت مسئله اکتفا کنند.
اوایل سال ۹۰ مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری با ابلاغ دستورالعمل جدیدی به دفاتر خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی در ایران اعلام نوع هواپیما و شرکت هواپیمایی به مسافر را ممنوع کردند.
گفتنی است بروز سوانح مرگبار در خطوط هوایی داخلی و منطقه‌ای موجب افزایش نگرانی مردم ایران شده است. در سال‌های اخیر به‌دلیل سقوط هواپیماهای روسی در ایران شمار زیادی از مسافران و خدمه پروازی این هواپیماها کشته شده‌اند. هم‌چنین با وقوع حادثه اخیر و مرگ د‌ه‌ها تن آنچه که از این میان بر می‌آید این است که این قصه سر دراز دارد و باید دید مسئولان چه تدبیری برای جلوگیری از حوادث مشابه می‌اندیشند.

افزایش سکس غیر رسمی؛ ناکامی فرهنگی نظام حکومت برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته‌سازی تهاجم فرهنگی غرب ادامه می‌دهد

افزایش سکس غیر رسمی؛ ناکامی فرهنگی نظام

حکومت برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته‌سازی تهاجم فرهنگی غرب ادامه می‌دهد

پرده‌برداری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت روابط جنسی در ایران، شکست بزرگ فرهنگی نظام اسلامی را به نمایش می‌گذارد، وقتی بخش بزرگی از جوانان بدون توجه به محدودیت‌ها راه خودشان را می‌روند.

دفتر مطالعات حقوقی معاونت  پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز  پژوهش‌های  مجلس  طرحی را تحت عنوان «ازدواج موقت و تاثیر مثبت آن بر روابط نامشروع  جنسی» در خرداد ۱۳۹۳ منتشر کرده است. این  طرح استفاده از عقد موقت و صیغه را برای حل بحران جنسی در جوانان و  شکاف فزاینده بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی توصیه می‌کند. در این گزارش به آمار هایی استناد شده است که  تعارض فاحش رفتار جنسی جامعه با الگوهای مطلوب  حکومت را آشکار می‌سازد.
در ادامه به بررسی شکست فرهنگی  و اجتماعی جمهوری اسلامی در  تبعیت جامعه از الگوی رسمی در پرتو آمارهای یاد شده پرداخته می‌شود. همچنین ناکارآمدی طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تشریح می‌شود که در تشخیص مشکل به خطا رفته است  و در نتیجه راه حل ارائه شده نیز به دلیل استفاده از مبانی مشترک با نگاه  زناشویی مد نظر حکومت  پاسخگو نخواهد بود و  پیشاپیش محکوم به شکست است.
طرح فوق در  گفتار اول – وضع موجود در آئینه آمار، نتایج  برخی از مطالعاتی که توسط نهاد‌هایی خارج از مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل جنسی در کشور انجام شده است را منتشر کرده است. آمار فوق توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج نشده‌اند. تعریفی که در گزارش از رابطه جنسی  شده بشرح زیر است:
«منظور از رابطه جنسی، رفتار جنسی قائم به دو فرد یا چند فرد است که از نظر حقوق  اسلامی مشکل دارد. خواه با رضایت یا خواه بدون رضایت مانند ملامسه بدنی،اعم از دست دادن دو نامحرم با یکدیگر، بوسیدن، همچون تن‌فروشی  و روابط جنسی بین دو جنس موافق و حتی با حیوانات و نیز گفتگو‌های نا مشروع.»
در ادامه توضیحات دکتر محمود گلزاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبطبایی ذکر شده است که ضمن بیان  پژوهش‌های میدانی   خود در  محیط‌های آموزشی اعم از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها  توضیح می‌دهد در سال ۱۳۹۰ در پیمایش عمومی که در چند دبیرستنان دخترانه تهران انجام شده است،  ۸۰ درصد دختران دانش آموز تهرانی اعلام کردند که یا با جنس مخالف رابطه دارند یا در گذشته داشته‌اند. در پرسشنامه مربوطه از دانش آموزان جامعه هدف خواسته شده بود یکی از چهار وضعیت «هم اکنون رابطه دارم»، «قبلا رابطه داشته‌ام»، «علاقه یک طرفه دارم»، «ارتباط نداشته و ندارم» یکی را انتخاب کنند. گلزاری رابطه را لزوما به معنای رابطه جنسی کامل نمی‌داند و شامل طیفی از گفتگوی تلفنی، تماس از طریق چت اینترنتی، ملاقات حضوری در مراکز عمومی، تماس خصوصی در خلوت، ارتباط جسمی محدود و رابطه جنسی کامل توصیف می‌نماید. گلزاری رابطه‌های جسمی و جنسی کامل را در  حداکثر ده درصد  تخمین می‌زند.
دیگر آماری که در طرح مورد اشاره قرار گرفته است، گزارش  معاون فرهنگی رئیس سازمان ملی جوانان است که خبر می‌دهد بر مبنای نظر سنجی صورت گرفته  ۵۶ درصد جوانان با جنس مخالف رابطه دوستی دارند و ۲۶ درصد رابطه جنسی کامل را تجربه کرده و ۱۳ درصد  از رابطه‌های جنسی منجر به حاملگی ناخواسته شده است. البته توضیح داده شده که سازمان ملی جوانان بعدا این گزارش را تکذیب کرده است.
همچنین در سال ۱۳۸۷ در نظرسنجی  از یک  جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر دختر و پسر که  دانشجوی دانشگاه‌های  دولتی و آزاد  تهران و مراکز استان‌ها بوده‌اند،  صورت  گرفته است، ۸۲ درصد آنها موافق گفتگوی دوستانه  با جنس مخالف بودند. در حالی که در نظر سنجی دیگر ۵۴ درصد آنها گفتگوی دوستانه با جنس مخالف را حرام دانسته‌اند. باز در تحقیقی  که  از  یک جامعه آماری ۱۶۱۰ دانش آموز در سال ۱۳۸۷ انجام شده، معلوم گشته ۳۰ درصد رابطه غیر مجاز با جنس مخالف دارند. در همین سال تحصیلی دیگر در نظر سنجی که از ۱۴۱،۵۲۲ دانش اموز( دختر و پسر) دبیرستانی صورت گرفته  است، ۷۴ درصد دارای رابطه با جنس دیگر بوده‌اند.
طرح یاد شده گزارش دیگری را در خصوص همجنس گرایی آشکار می‌سازد که از نمونه دانش آموزان دبیرستان با تعداد ۱۴۱،۵۲۲ نفر نزدیک به ۱۸ درصد با همجنس خودشان رابطه داشته‌اند.
آمار‌های دیگری نیز در گزارش وجود دارد. البته این آمار‌ها  را  نمی‌توان لزوما به همه جامعه جوان ایران تعمیم داد چون در نمونه‌های خاص و محدودی استخراج شده‌اند، اما بر اساس آنها که تطبیق زیادی با مشاهدات میدانی از بخش‌های مختلف جامعه دارد می‌توان مدعی شد که حداقل نیمی از جمعیت جوان کشور  سبک زندگی  واز جمله شیوه هنجاری جنسی متفاوتی از الگوی رسمی حکومت دارد. این موضوع به تنهایی برای شکست حکومت در یکسان سازی جامعه  و بخصوص نسل‌های جوان و دستکاری در نظام ارزشی آنان با هدف همنوایی رفتاری کافی است.
جمهوری اسلامی تقریبا ۳۵ سال است که تمامی عرصه‌های عمومی و وسایل ارتیاط جمعی را در اختیار و انحصار خود دارد. نسل‌هایی  که  بعد از انقلاب  متولد شدند و مسن ترین آنها در نیمه دوم دهه چهار زندگی خود هستند در مدارس،  دانشگاه‌ها،  تلویزیون  و جرائد در معرض نظام‌های تربیتی  و پرورشی حکومت بودند. اما این انحصار تبلیغات هویتی نه تنها هم‌گرایی هویتی بین آنها و نظام ارزشی حکومت برقرار نکرده است بلکه فاصله هویتی آنها با مبانی رفتاری مورد علاقه حکومت حتی از مخالفان سیاسی متعلق به نسل‌های پیش از انقلاب،  اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.
البته حکومت همانطور که در این گزارش نیز آمده است غرب و امپراطوری رسانه‌ای آن را مقصر بشمار می‌آورد که از طریق پروژه تهاجم فرهنگی  و شبیخون فرهنگی  توطئه شکاف نسلی و انقطاع هویتی بین نسل‌های جدید  ونظام را دنبال می‌کند.
در سالیان گذشته تریبون‌های حکومت سعی کرده‌اند سبک‌های زندگی آلترناتیو   و  مدرن جامعه را  متاثر از پروژه سیاسی غرب برای براندازی حکومت توصیف کنند. آنها با الهام از آنچه در اسپانیا و شکست مسلمانان و استحاله فرهنگی آنها در برابر مسیحیت اتفاق افتاد، نام این پروژه ادعایی را اندلس سازی نامیده‌اند. ادعای حکومت بر برداشتی خاص از تحولات در اسپانیا در سده‌های میانه استوار است  که بحث پیرامون  میزان انطباق آن با واقعیت خارج از  حوصله این مطلب است.
این برداشت علت شکست مسلمانان و سیطره مجدد مسیحیت بر اسپانیا را  ناشی از برنامه ریزی  دنیای مسیحیت برای کشاندن جوانان مسلمانان به فحشا، خوش گذرانی و شادی‌های دنیوی و غلفت از معنویت  تبیین می‌کنند که زمینه زمین گیر شدن آنان را فراهم ساخت.
حال بر این اساس، چهره‌های امنیتی تند رو مدل تحلیلی ارائه می‌کنند که یکی از اضلاع پروژه براندازی نرم غرب تکرار این پروژه در ایران امروز است.
این ادعا نه تنها  با واقعیات تاریخی در خصوص علل خروج اسپانیا از جهان اسلام صدق نمی‌کند، بلکه  از زمان پریشی تاریخی نیز  رنج می‌برد. خامنه‌ای و نیروهای امنیتی و نظریه پرداز تحت امرش از پاسخ‌گویی به این سئوال عاجز هستند که اگر سیطره رسانه‌ای غرب به تنهایی منجر به تغییرات رفتاری و هویتی می‌شود چرا جمهوری اسلامی که در سپهر عمومی ایران  وفضای رسانه‌ای دست بالا را دارد در این رویارویی شکست خورده است؟ در  واقع در اینجا توانایی نفوذ و برنامه ریزی مطرح نیست بلکه محتوی و از همه مهم‌تر ماهیت غیر دستوری فرهنگ موضوعیت دارد.
بر خلاف تصور حکومت فرهنگ غرب که امروز جهانی شده است و البته در تمامی نمودش اینگونه نیست بر مبنای جهان مدرن است. جوانان ایرانی نیز که در این زمانه زندگی می‌کنند خواهان زیست در گفتمان زمانه هستند. از این رو تمایل آنها به سبک‌های زندگی مردن لزوما پدیده سیاسی همسویی با غرب نیست بلکه عناصری از فرهنگ غرب و مبانی مدرنیته را پذیرفته‌اند. آنچه حکومت تبلیغ می‌کند نیز محتوی خالص فرهنگی   و سنت اصیل نیست بلکه هویت‌های متعلق به اعصار سپری شده است که با اصرار بر حفظ برخی از امور با واپسگرایی پیوند خورده است.  حکومت می‌خواهد با نفی تکثر فرهنگی که حالت طبیعی یک جامعه آزاد  و سالم است،  هویتی را در ایران ترویج کند که تناسبی با زیست زمانه ندارد.
البته کسانی در صورت رضایت شخصی می‌توانند این هویت را انتخاب کنند اما نمی‌شود همه را ملزوم به پیروی از سبک زندگی یکسانی کرد. اما  راه حلی که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است از همان مبنای غلط حکومت یعنی توسل به اسلام فقاهتی ارتدوکس برای تبیین نظام روابط جنسی در جامعه  استفاده می‌کند. این راه حل نیست بلکه شدت بخشیدن به عمق و دامنه مشکل است.
نخست باید توجه داشت که نظام روابط جنسی یک پدیده اجتماعی است و  به مانند دیگر پدیده‌ها ویژگی پویا  و تحول شونده دارد. شماری از مواردی که از دید حکومت رابطه جنسی غیر مجاز است مشکلی با فهم کنونی از اخلاق ندارد. در واقع  لازمه حل بحران و ایجاد بهداشت جنسی جرم زدائی از بسیاری از قوانین کنونی در حوزه روابط دو جنس است. دوستی،  مکالمه،  دیدار و نفس رابطه جنسی جوان ها  نه تنها مشکل اخلاقی ندارد بلکه برای سلامت فردی و اجتماعی و تحکیم نظام خانواده ضروری است. روابط بی قاعده و بی بند بار  که صرفا تلذذ جنسی را به دور از هیچ تقید و قاعده‌ای دنبال می‌کند، مشکل آفرین است. نیهلیسم اخلاقی را باید طرد کرد اما مجاز دانستن روابط جنسی بسامان و معقول و بخصوص آموزش آنها در  مجاری جامعه پذیری اعم از خانه،  مدارس و دیگر نهاد‌های عمومی برای ایجاد تعادل در جامعه و زندگی سالم جوانان ضروری است.
در زمانه کنونی نمی‌توان از شیوه سنتی ازدواج دائم به عنوان  تنها بستر ارضای نیاز‌های جنسی جامعه استفاده کرد و ناگزیر باید دنبال ساماندهی شیوه‌های مدرن و متناسب با نیاز‌های جدید بود. نویسندگان طرح با ارائه پیشنهاد صیغه  ضرورت اصل رابطه جنسی خارج از شکل ازدواج دائم بین جوانان را پذیرفته‌اند  اما راه حل را در توسل به شیوه قدیمی صیغه و ازدواج موقت جستجو  کرده‌اند که به نوعی رابطه فوق در جامعه ثبت شده و اقتدار سنت نیز حفظ گردد.
اما آنها غافل هستند که  جمع زیادی از جوانان دیگر ملزم سازی رابطه جنسی به ثبت در برابر نهاد‌های دولتی  و سنتی را بر نمی‌تابند  و نمی‌خواهند حوزه خصوصی آنها در معرض دخالت نهاد‌های عمومی قرار بگیرد.  مشکل بزرگ دیگر دشواری‌های اجرای چنین مساله‌ای است. ثبت هم هزینه دارد و هم نیازمند موافقت والدین است. صیغه در فرهنگ سنتی ایران هیچگاه خوشنام نبوده و افرادی که از این امکان استفاده کرده‌اند آن را پنهان ساخته‌اند. حتی در سنتی ترین بخش جامعه ایران کمتر پدر و برادر  و ولی مردی را می‌تاون یافت که رضایت دهد دختر و یا خواهر باکره اش صیغه شود  و یا  در شناسنامه اش چنین امری ثبت شود!بخش‌های غیر مذهبی جامعه که با اصل آن مشکل دارند. راه حل پیشنهادی دفتر حقوقی پژوهش‌های سیاسی و  حقوقی  تداوم همان مسیر غلط پیموده شده در سه دهه گذشته توسط حکومت را ترسیم می‌کند.
حکومت چاره‌ای جز پذیرش شکست و کنار گذاشتن الگوی‌های یکسان ساز فرهنگی و سبک زندگی ندارد. باید نظام روابط جنسی جدیدی در جامعه استقرار یابد که ضمن تطابق با دنیای مدرن با خصوصیات جامعه ایرانی نیز سازگاری داشته باشد.
 اما از آنجاییکه بین دیدگاه‌های فرهنگی حکومت و مبانی مشروعیت و بقای سیاسی آن پیوند هایی وجود دارد لذا هزینه‌های پذیرش  تفاوت زیست واقعی بخش زیادی از جامعه ایران با الگو‌های فرهنگی و رفتاری حکومت بسیار زیاد است. این مساله باعث می‌شود تا حکومت هم برای جلوگیری از تبعات سیاسی گسترش سبک‌های زندگی متفاوت  و هم برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته سازی  برساخته هایی چون تهاجم فرهنگی و توطئه غرب در تغییر هویت جوانان ادامه دهد