تاکید سناتورهای آمریکایی بر 'کمک به مردم ایران'

سه سناتور آمریکایی درصدد تدوین طرحی برای آنچه مبارزه با سانسور خبری و افزایش دسترسی ایرانی ها به اطلاعات خوانده اند، هستند.

سناتورهای جمهوریخواه جان مک کین و لینزی گراهام با حمایت سناتور دموکرات مستقل جوزف لیبرمن روز پنج شنبه (25 ژوئن) اعلام کردند که طرح یاد شده بودجه رادیو تلویزیون های فارسی زبان دولت آمریکا را افزایش خواهد داد.

آن ها قصد دارند که در این طرح بودجه ایی برای مبارزه با فیلتر کردن وب سایت ها و پارازیت انداختن بر امواج ماهواره ایی از داخل ایران تخصیص دهند.

سناتور گراهام گفته است: "ما می خواهیم مردم ایران در دسترسی داشتن به اطلاعات و اعمال حق بیان و آزدای گردهمایی در شبکه اینترنت یک قدم از رژیم ایران جلوتر باشند."

به گفته وی: "حقیقت این است که انتخابات ایران مخدوش بود، مردم ایران تلاش می کنند علیه آن صحبت کنند و ما باید به آن ها کمک کنیم."

مقام های جمهوری اسلامی بارها چنین اظهاراتی را به عنوان دخالت در امور داخلی این کشور محکوم کرده اند.

طرح مورد نظر سه سناتور آمریکایی که در زمینه سیاست خارجی محافظه کارند، جدیدترین اقدامیست که در کنگره آمریکا در واکنش به بحران انتخاباتی ایران در حال شکل گرفتن است.
کنگره آمریکا هفته گذشته با صدور قطعنامه ای به طور مستقیم دولت ایران را به اتهام برخورد خشن با مردم معترض محکوم کرد.

سناتور مک کین صراحتا دولت ایران را نامشروع خوانده است و علیه به رسمیت شناختن آن هشدار داده است، هرچند کاخ سفید تاکنون چنین موضع شدیدی علیه دولت ایران نگرفته است.

با این همه، او تاکید دارد که از کاندیدای خاصی در ایران حمایت نمی کند بلکه به گفته سناتور مک کین، در نظر دارد که از مردم ایران در برابر حکومت این کشور حمایت کند.

طرح مورد نظر این سناتور جمهوریخواه همچنین برنامه ویژه ای برای جمع آوری و انتشار اطلاعات در مورد آن چه او موارد نقض حقوق بشر در جریان درگیری های اخیر در ایران می خواند، به راه خواهد انداخت.

سه سناتور آمریکایی همچنین درنظر دارند دولت این کشور را موظف کنند تا نام شرکت هایی که به ایران برای فیلتر و سانسور کردن شبکه اینترنت کمک می کنند را به کنگره گزارش دهد.

به گفته این سناتورهای آمریکایی، پیش نویس طرح مورد نظر آن ها در جریان تعطیلات روز استقلال آمریکا (4 ژوئیه) تدوین و سپس رسما به مجلس سنا تسلیم خواهد شد.

سناتور مک کین وعده داده است که درباره اتهام کمک برخی شرکت های خارجی به ایران برای کنترل تلفن های موبایل و شبکه اینترنت تحقیقاتی در حیطه اختیارات سنا انجام دهد.

شرکت مخابراتی نوکیا-زیمنس (NSN) اخیرا فروش تجهیزات شنود مکالمات تلفن همراه به دولت ایران را تایید کرد، اما در عین حال تاکید کرد که این اقدامش قانونی بوده است.