Wednesday, July 1, 2009
جبهه مشارکت نتيجه انتخابات رياست جمهوری را غير قابل قبول دانست
جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز، سه تشکل اصلاح طلب، بیانیه هایی جداگانه در واکنش به اعلام خبر تاييد صحت انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، منتشر کرده اند.
جبهه مشارکت ايران اسلامی شامگاه سهشنبه با انتشار بيانيهای نتايج انتخابات دهم را «غيرقابل قبول» خواند و با محکوم کردن آنچه «بدعت عجيب و باور نکردنی» توصيف کرده، تصريح کرده است آثار و تبعات بیتوجهی به هنجارها و روندهای قانونی متوجه کسانی است که در اين روند مخرب نقش داشته و يا در برابر آن سکوت کردهاند.
در همین حال «مجمع روحانيون مبارز» اعلام کرد: «در عين اعتراض به نتيجه انتخابات و محفوظ نگاه داشتن حق اعتراض» خواستار برقراری آرامش و پايان دادن به تظاهرات و اعتراضهای خيابانی است.
در بيانيه اين تشکل روحانيون اصلاح طلب که رياست آن را محمد خاتمی بر عهده دارد، با اشاره به ترکيب هيئت ويژه شورای نگهبان برای رسيدگی به شکايت نامزدها، آمده که اعتماد عمومی لطمه ديده است و با اظهار نظر مرجعی که به نوشته اين بيانيه «اکثريت اعضای آن طرفداری خود را از يکی از نامزدها اعلام کرده است»، اين آسيب ترميم نخواهد شد.
اين بيانيه با تاکيد بر اين که حفظ ايران و انقلاب، در شرايط فعلی، ازهمه مهم تر است، مردم را به آرامش دعوت کرده و از مسوولان خواستار برچيدن فضای امنيتی و نظامی، آزادی زندانيان، خودداری از تبليغات يک جانبه و تحريف آميز، و به رسميت شناختن حق بيان و اعتراض های مدنی شده است.
در بيانيه اين تشکل حامی ميرحسين موسوی در انتخابات رياست جمهوری، همچنين از تهاجم به اعتراض های آرام مردم و وابسته دانستن آنان به بيگانگان و نيز از سوء رفتار با ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب، ابراز تاسف شده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نیز روز سهشنبه با انتشار بيانيهای اعلام صحت انتخابات توسط شورای نگهبان را به معنای بلاموضوع شدن انتخابات در کشور دانست.
در اين بيانيه که خطاب به «ملت شريف ايران» انتشار يافته گفته شده که مطابق انتظار همگان شورای نگهبان قانون اساسی صحت انتخابات رياست جمهوری دهم را بدون پاسخگويی به موارد تخلف تأييد کرد.
در پايان اين بيانيه میخوانيم که اين سازمان «دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی» میداند و ضمن تأييد و حمايت کامل از «اعتراضات مدنی، قانونی و مسالمت آميز ملت آگاه ايران به نتايج انتخابات»، وظيفه خود میداند که با استفاده ازهمه ظرفيتهای به مبارزه قانونی و مسالمت آميز عليه دولت غير قانونی بپردازد.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment